عربيةDraw أعلن وزير النفط حيان عبد الغني،زيادة كفاءة وحدات التوليد إلى أكثر من 65% للدورات المركبة، فيما بين أنه سيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية. وقال بيان للوزارة- إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني عقد اجتماعا مع الجانب الأمريكي بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وعدد من الشركات، خلال زيارته إلى معهد بيكر في ولاية هيوستن الأمريكية". وأكد الوزير- حسب البيان- على "عمق التعاون مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى، "عشرين عاما من التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والأعمال وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين"، مؤكدا "أهمية تبادل الرؤى والأفكار واستعراض الفرص المشتركة التي فيها مصلحة البلدين". وأشار إلى، أن "الوفد العراقي يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية؛ من أجل جولة جديدة من جولات إنضاج الأطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".  وبين، أن "وزارة النفط مهتمة جدا بالتعاون مع الشركات الأمريكية وأوروبا الغربية التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي، بالمقابل، سيعمل الجانب العراقي على إرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة؛ ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول إلى مستويات شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف". وأوضح الوزير، أن "موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتي من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة إنتاج تزيد عن خمسة ملايين برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي". ولفت إلى، "تنفيذ الوزارة مشاريع استثمار الغاز التي أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبة الغاز المستثمر لا تزيد عن 51 % من الغاز المصاحب عام 2022، حيث زادت هذه النسبة إلى أكثر من 65 % في العام الحالي، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة". وأكد، أنه "في قطاع التصفية نفتخر أننا أضفنا مؤخرا سعات تكريرية تزيد عن 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى تكفي البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعض منها لا سيما زيت الغاز"، مبينا، أن "هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الأنبار ونينوى وبإمكان الشركات الأمريكية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث إن قسما من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا". وتابع الوزير، "أننا نعمل بشكل موازٍ أيضا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر وهو ما يوثق توجها جديدا للحكومة والوزارة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا أن الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورا أوسع وأكبر"، لافتا إلى، أن "الحكومة تتبنى اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع إنتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة لتكون مشاريع متكاملة من جميع النواحي تؤسس صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة و توفر فرص عمل و صناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية". وأوضح الوزير، "في الاجتماع هناك قرارات جريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال و توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي و الإماراتي و القطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس إلى تطوير المناطق الحرة و الصناعات المتعددة"، مبينا، أنه ". في مجال الكهرباء فقد اتخذت الحكومة إجراءات فاعلة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية و بقدرات تجاوزت الــ 5000 ميغاواط وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35 % للدورة البسيطة إلى أكثر من 65% للدورات المركبة إضافة إلى الإجراءات الفاعلة لتطوير منظومة التوزيع و في عموم العراق". وفي ختام البيان، أشار وزير النفط إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد و تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال مع المملكة الأردنية وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عبر دولة الكويت و تستمر الإجراءات لتطوير المنظومة الكهربائية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي, إضافة إلى المشاريع الواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية".

 تقرير-عربية Draw في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم خمسة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو”وغيرها، بما في ذلك فصائل عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الإيرانية والحرس الثوري. وخاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، في رسالة تحمل تاريخ 4 أيلول 2024 وهم: (جو ويلسون، فرينش هيل، مايكل لولير، مايكل وولتز،وكيفين هيم)، الرئيس الامريكي قائلين ان “وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران”. وطالبوا بايدن بمنع الوزير العراقي من حضور فعاليات في الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، كما دعوا إلى فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة في حال التحقق من هذه الانتهاكات وفق تعبيرهم. أعضاء الكونغرس الخمسة أعربوا عن قلقهم من أن قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها الجماعات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بتمويل الإرهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنوياً". وبحسب رسالة أعضاء الكونغرس فإن ما يثير القلق أيضاً هو أن حكومة العراق قد تسهل عمليات تهرب إيران من العقوبات من خلال السماح للنفط الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يجري خلطه مع النفط العراقي المهرب ويصنف على أنه من إنتاج عراقي. ودعت الرسالة الولايات المتحدة إلى ضمان ألا يسمح العراق للفصائل المرتبطة بإيران، بتهريب النفط العراقي أو تسهيل التهرب من العقوبات لسداد ديون الطاقة لإيران والتي تتجنب قيود وزارة الخزانة الأمريكية. نفط كوردستان في رسالة أعضاء الكونغرس الخمسة وفي جزء آخر من رسالتهم، تحدث أعضاء الكونغرس الخمسة الذين كتبوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان، قائلين: "إن تهريب النفط العراقي هذا يحدث في وقت لا يزال فيه أنبوب النفط العراقي التركي مغلقا وترفض وزارة النفط العراقية فتح الأنابيب، وهذا سيكون له تأثير مباشر على صادرات نفط إقليم كوردستان وسيؤثر على 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأمريكية وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق. ثلاثة تقيمات لهذه الاتهامات دعى المشرعون إلى ثلاثة تقييمات رئيسية للادعاءات الموضحة في تقريرهم، وهي: • هل هؤلاء الأفراد والكيانات متورطون في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، أو قانون العقوبات الإيراني، أو أي تدابير أخرى؟ • ما إذا كان هناك تورط في سلوك إجرامي محدد بالعقوبات المتصلة بالإرهاب   •هل تم مخالفة القانون الأخير، الذي أطلق عليه اسم "قانون وقف التعامل بالنفط الإيراني"، بفرض عقوبات على الموانئ والكيانات التي تدير موانئ النفط والمصافي وسفن الشحن، في حال سهلت تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية القادمة من إيران، بما في ذلك مينائي خور الزبير وأم قصر، فضلا عن إدارة المستودعات في الموانئ العراقية. وأمهل المشرعون الرئيس جو بايدن حتى 30 من شهر أيلول الحالي لمراجعة رسالتهم والرد عليها وطلبوا منه عدم منح تأشيرة دخول لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني إذا استمرت التحقيقات في سلوك الوزير. ومن جانبها وصفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات. وقالت الوزارة في بيان، ان “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها(مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات". وأكد البيان ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية". ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”. وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة الى أن “هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة". وقالت وزارة النفط “نرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، و تتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي". وكانت القناة العراقية الاخبارية شبه الرسمية قد نقلت عن الوزير عبد الغني عزمه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة للعراق. وفندت الوزارة ايضا “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط". ولفتت الى أن “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة. وتابعت الوزارة في بيانها أن “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات". ونفى بيان الوزارة “وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي”.                                

عربية:Draw أكد المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان (أبيكور)مايلز كاغينز، عدم وجود اتفاق حتى الآن على إعادة تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا واستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، مقدراً خسارة البلد 19 مليار دولار جراء تعليق العملية. وقال مايلز كاغينز المتحدث باسم جمعية صناعة البترول الكردستانية (أبيكور): "لم تتخذ الحكومة العراقية أي إجراءات لاستئناف صادرات النفط، بينما أعلنت تركيا أن خط الأنابيب إلى ميناء جيهان جاهز، وفي الوقت نفسه أعطت حكومة إقليم كوردستان موافقتها، وأيكور مستعدة لحل المشاكل". وقال كاغينز، "لا يوجد حالياً اتفاق لاستعادة تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي، لكن هذا يظل أولوية لشركات أعضاء APIKUR".  وأضاف:"نحن على علاقة وثيقة وفي محادثات مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة الموارد الطبيعية وهدفنا هو إعادة النفط عبر خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن".  توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ آذار 2023 عندما قضت محكمة دولية مقرها باريس لصالح بغداد بأن أنقرة انتهكت اتفاقية عام 1973 بالسماح لأربيل ببدء صادرات النفط المستقلة في عام 2014.  قبل تعليق العملية، كانت أربيل تصدر حوالي 400 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف برميل من نفط كركوك. وفقاً كاغينز، فإن "الشعب العراقي خسر ما يزيد عن 19 مليار دولار".  على الرغم من عدة جولات من المحادثات بين مسؤولي حكومتا إقليم كوردستان والاتحادية والأتراك، لم تستأنف الصادرات بعد وعلقت العديد من شركات النفط العالمية الإنتاج.  وعقدت بغداد وأربيل وشركات النفط العالمية اجتماعاً في بغداد في 9 حزيران بهدف حل جميع العقبات المتبقية، لكنها لم تصدر أي بيان مشترك.  القضايا المتعلقة بالعقود مع منتجي النفط هي نقطة الخلاف الرئيسية. وفي آذار، قالت وزارة النفط العراقية إنه وفقاً للميزانية الاتحادية، يبلغ متوسط تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط 6.90 دولاراً، في حين يطلب المنتجون العاملون في إقليم كوردستان ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، بالإضافة إلى سداد مليارات الدولارات من الديون التي قالت الوزارة إنها "غير معروفة للحكومة الاتحادية".  وقال كاغينز إن أعضاء APIKUR "يريدون إجراء مناقشات حول تعديلات العقود، ويجب أن يتضمن أي تعديل على تلك العقود ضماناً للمدفوعات المتأخرة، وكذلك ضماناً لكيفية حدوث المدفوعات المستقبلية".  وأضاف أنهم يبحثون عن ضمان للمدفوعات وأن أي تغييرات على العقود يجب أن توافق عليها حكومة إقليم كوردستان وكذلك الحكومة الفيدرالية.  وتابع: "ما نريده من بغداد هو أن تتولى القيادة في هذه القضية، والإيفاء بالوعود التي قدمتها خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض".  زار السوداني الولايات المتحدة في نيسان، وأكد  مع بايدن "أهمية ضمان وصول النفط العراقي إلى الأسواق العالمية"، كما أعربا عن رغبتهما في إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، بحسب بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما.  وقال كمال محمد، القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في 6 حزيران، إن شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان "استثمرت مبالغ كبيرة من المال في حقول النفط في الإقليم، وينبغي لبغداد أن تأخذ هذا في نظر الاعتبار".  وأوضح أن "العائق الرئيسي أمام استئناف إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو أن وزارة النفط العراقية تقول إن تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية. والسبب وراء ذلك هو أن الشركات استثمرت في قطاع النفط. ومع ذلك، ينفق العراق تريليونات الدنانير سنوياً في قطاع النفط. وبالتالي، فإن إدارة قطاع النفط في العراق وإقليم كوردستان مختلفة: القطاع عام في العراق بينما هو خاص في إقليم كوردستان".  ويعمل العراق على إعادة خط أنابيب كركوك-جيهان إلى العمل، وإصلاح الأضرار التي لحقت به أثناء الحرب مع تنظيم داعش، وقد يوفر ذلك طريق تصدير ثانٍ إلى ميناء جيهان التركي. المصدر: وكالة أناضول - روداو  

عربية:Draw أثار رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، الرأي العام بإعلانه اكتشاف هدر للأموال ضمن سرقة القرن في عقد تطوير السكك الحديد بقيمة 18 مليار دولار. وبيّن حنون، خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان الأربعاء، أن ملف العقد سلم إلى القاضي (ضياء جعفر لفتة) المختص بقضايا النزاهة منذ شهرين دون أي تقدم في الإجراءات التحقيقية. وأضاف حنون أن سكك العراق جرى بيعها بالكامل من خلال قضية سرقة القرن التي لم يتم النظر بها من قبل مجلس القضاء الأعلى والقاضي المخول بملفات النزاهة، ضياء جعفر، منذ شهرين، مطالباً السلطات القضائية باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً. من جانبها، علقت وزارة النقل العراقية على الاتهامات الموجهة إليها بوجود عمليات هدر مالي في عقود إنشاء وتأهيل خطوط السكك الحديد والقطارات، ونفيها وجود أي علاقة لها مع المتهمين بصفقة القرن. ونفى المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، وجود هدر للمال العام أو عمليات فساد في وزارته، ضمن ما يسمى سرقة القرن أو غيرها من الصفقات المشبوهة وغير القانونية. وقال الصافي، خلال حديث تلفزيوني، إن وزارة النقل ملتزمة بالبنود والفقرات القانونية المتعلقة بالصفقات والعقود المشتركة ضمن مجال اختصاصها، ولا يوجد أي هدر مالي أو شبهات فساد. وبين أن خطوط النقل البري المتمثلة بالسكك الحديد وطرق النقل تأثرت كثيراً لما لحق بها من أضرار نتيجة للعمليات الإرهابية والتخريبية طوال السنوات الماضية، مما يتطلب العمل على إعادة إنشائها وتأهيل ما تضرر منها لإحياء واقع النقل البري، أسوة بالتطور الحاصل لدى دول المنطقة. وأضاف أن تكلفة إنشاء طرق السكك الحديد تصل إلى خمسة ملايين دولار للكيلومتر الواحد، في حين أن مجموع خطوط النقل التي يجري العمل عليها تصل مسافتها، وفقاً للعقود المبرمة مع الدول المشتركة، إلى 2400 كيلومتر. وأشار إلى أن المبلغ الذي أعلن عنه في وسائل الإعلام يقصد به المبلغ المرصود لعقود خط التنمية البري، الذي يشمل تأهيل وتبديل خطوط السكك الحديد الشمالية والجنوبية، وإنشاء الخط البري الرابط بين كربلاء ومنفذ عرعر الحدودي بمسافة 400 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء خط مزدوج قابل للكهربة يمتد من ميناء الفاو جنوباً حتى منطقة فيش خابور على الحدود العراقية التركية. وأردف أن العقد يشمل تأهيل خط نقل السكك الحديد من بغداد إلى البصرة جنوباً، وإنشاء جميع الجسور الممتدة على الخط، وفقاً لمتطلبات دائرة الطرق والجسور العراقية. وبين أن العقد يشمل أيضاً، تجهيز 45 قطاراً من نوع DNU بطاقة استيعابية 800 شخص، وكل قطار يتضمن 10 عربات، فضلاً عن تجهيز 104 قاطرات شحن، و1500 شاحنة لنقل الحديد والحجر والكبريت، إضافة الى تجهيز 1500 حوض لنقل المشتقات النفطية والمواد الكيماوية وأحواض نقل الفوسفات. وأكد الصافي أن اتهام وزارة النقل والمديرين العاملين فيها، بمشاركتهم في سرقة القرن، وهي عملية مدروسة، اتهام له دوافع وغايات، عازياً سبب ذلك إلى أن وزارة النقل لا تتعامل مع أشخاص، إنما يكمن تعاملها مع مؤسسات عن طريق الشركة الاستشارية المالية التي جرى التعاقد معها من أجل التصحيح في العمليات المالية المتعلقة بطريق التنمية البري. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أنهى وفد رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي زيارة للولايات المتحدة بهدف بحث عدد من الملفات المعلقة ومنها مكافحة غسل الأموال والتنسيق بشأن تنظيم التحويلات المالية من قبل القطاع المصرفي العراقي، ووضع حد لعمليات التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك. وتسبب قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على 18 مصرفا عراقيا بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدت إلى تراجع قيمة الدينار، وتوافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار. وقال الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، إن سبب زيارة الوفد العراقي هو استدعاء من وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، الذي أجل زيارته مرتين خلال الشهر الماضي لحين اكتمال التدقيق في الكثير من أنشطة المصارف واستخراج النتائج والتي أثبتت بشكل قاطع استمرار تحايل المصارف العراقية على العقوبات الأميركية. وأضاف الحلبوسي، أن الجانب الأميركي قدم كل ما يثبت التحايل والتلاعب وفقاً للأدلة التي قدمها الفيدرالي والخزانة الأميركية اللذان أصرا على أن تستمر شركات التدقيق بمتابعة الحوالات للمصارف العراقية التي ما زالت مستمرة في عمليات التحايل على العقوبات الأميركية. تنظيم التحويلات بعملات أخرى وعن تنظيم عمليات التحويل المالي بالعملات الأخرى، بين الحلبوسي، أن هذه العملات لا يمكن تطبيقها بالشكل الأمثل، لأن العراق لا يمتلك تجارة متبادلة مع هذه الدول لكي تتيح له الحصول على هذه العملات، خاصة وأن الحصول عليها يتطلب مبادلتها بالدولار وهذا يعني البقاء بنفس الدائرة، كما أن الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل تمرير التجارة باليوان الصيني، لأنها لا تريد صعود اليوان أمام الدولار. وأفاد، أن الوضع الاقتصادي والمالي في سياسة البنك المركزي العراقي يثبت أن هناك حذرا، وأعرب عن تخوفه من إصدار عقوبات جديدة ستكلف العراق الكثير من الخسائر الاقتصادية. وعن البنوك التي سمح لها بالتحويل المالي، أكد أنها بنوك غير عراقية، تتوزع بين الأردنية والقطرية والكويتية والإماراتية بالتعاون مع بعض من المصارف العراقية. وحذر الحلبوسي، من أن استحواذ البنوك العربية سوف يفتح الطريق لدخول مصارف أجنبية جديدة تستحوذ على تحويلات التجارة العراقية، خاصة وأن بعض هذه البنوك لديها ارتباطات وثيقة مع فصائل ومكاتب اقتصادية عاملة داخل العراق يمكن أن تدخل ضمن دائرة العقوبات خلال الفترة القادمة. وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن أمس نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه محافظ البنك، علي محسن العلاق، إلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي. وأكد البنك في بيان له، الاثنين، أن وفداً تفاوضياً رفيع المستوى ترأسه العلّاق، أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في نيويورك، حيث شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي"، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من بنوك الاستثمار والشركات المالية. وأوضح البنك المركزي، أن المشاركين في الاجتماعات أشادوا بالتحولات في السياسة النقدية لدى البنك الذي حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار. وأشار في بيانه، إلى تحسّن الأنظمة والسياسات والإجراءات النقدية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، معززاً الشفافية في تغطية التجارة الخارجية وتوفير حماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. تأهيل المصارف ونوه البنك، إلى أن الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت أيضاً آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة، بهدف تمكينها من إنجاز تعاملاتها المالية سواء من خلال التحويلات الخارجية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وخلال الزيارة عقد الوفد العراقي عدة اتفاقات استجابة لطلبات قدمتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي بهدف الحد من عمليات التلاعب والتحايل في عمليات التحويل المالي ومبيعات نافذة بيع العملة. وأعلن وفد البنك المركزي العراقي إلى نيويورك عن بدء المرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة 13 مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي. يأتي الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، حيث سيشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي. وأكد الوفد في بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية. وذكر، أن هذه الخطوة تعدّ انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي. وفي السياق، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن الوفد يعمل على عدة اتجاهات من أجل تحقيق الانسيابية التامة في عمليات التداول النقدي والتحويل المالي، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني. ذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوفد أبرم عدة اتفاقات وعقود استجابةً لتوجيهات الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، ومن بينها عقد المراجعة الشاملة لأوضاع المصارف العراقية مع شركة Oliver Wyman، والتركيز على مراقبة ومتابعة تعاملات المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار. وبين المصدر أن الشركة التي تم التعاقد معها مؤخراً ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي وتحسين مستوى إجراءاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية. المصدر: العربي الجديد    

 عربية:Draw 🔻 أعلنت شرکة(غولف كيستون) بتروليوم البريطانية  (GKP) العاملة في إقليم كوردستان ناتجها المحلي الإجمالي وإيراداتها للنصف الأول من عام 2024: 🔹  مستمرون بالعمل وبأمان تام منذ( 590 ) يوما دون إضاعة أي وقت. 🔹 ارتفع متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 69٪ إلى ( 39.252) برميل من النفط الخام يوميا، بينما بلغ متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2023 (23.256 ) برميل نفط يوميا،ما يعكس الطلب القوي للسوق المحلية على النفط الخام من حقل شيخان. 🔹 في المتوسط، ارتفع إنتاج النفط في الحقل إلى( 41،400 ) برميل يوميا خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث زاد الطلب في السوق المحلية منذ شباط، بإجمالي (47،900) برميل يوميا في يوليو و(48،200) برميل يوميا في آب. 🔹 يتراوح متوسط سعر برميل النفط بين ( 25 دولارا و28 دولارا ) للبرميل ويباع حاليا مقابل(27 دولارا) للبرميل. بالمقارنة مع سعر نفط  برنت، قمنا بتخفيض سعر برميل نفط إلى (57.8 دولار) للبرميل. بلغ إجمالي إيرادات الشركة  أكثر من ( 71 مليون) دولار.  

عربية:Draw بعد اجتماعه مع وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أعلن عضو مجلس النواب، الدكتور بريار رشيد، "أن إقليم كوردستان ينتج (286 ألف) برميل نفط يوميا، بينما وفقا للاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعة في الإقليم، فيجب أن ينتج الإقليم(46 ألف) برميل نفط فقط وقال رشيد، في سياق مناقشاتنا مع وزير النفط الاتحادي: تنتج وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم (286 ألف) برميل نفط يوميا، وبحسب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم، كان من المفترض أن تنتج وزارة الموارد الطبيعية (46 ألف) برميل نفط فقط وأن يتم تسليم هذه الكمية إلى الحكومة الاتحادية لسد الإحتياجات المحلية، لكن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم لم تلتزم بهذه الاتفاقية، ماخلق مشكلات لوزارة النفط الاتحادية مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وللمرة الثالثة، حذرت أوبك وزارة النفط العراقية من خفض إنتاج النفط. لقد تسبب كمية النفط المنتجة من قبل إقليم كوردستان في الكثير من  الإحراج للحكومة العراقية، ولا تزال مشكلات وزارة النفط الاتحادية والموارد الطبيعية في الإقليم دون حل.

عربيةDraw 🔻 بالاعتماد على بيانات من كل من وزارتي المالية في حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي العراقي خلال السنوات 2012-2023 ؛ 🔹 عائدات الضرائب في العراق وإقليم كوردستان مستمرة في الارتفاع. 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية  في إقليم كوردستان عام 2012 ما مجموعه 128 مليار و796 مليون دينار وشكلت (5٪) من اجمالي الايرادات الضريبية في العراق واقليم كوردستانفي عام 2022 بلغت ( 912 مليار و558 مليون) دينار تمثل 19٪ من اجمالي الايرادات الضريبية للاقليم والعراق. 🔹 وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية  للحكومة العراقية  في عام 2012 ما مجموعه(2.633 مليار و357 )مليون دينار. لكن في عام 2023 وصل إلى( 5.913 مليار دولار و 188) مليون دولار. 🔹على مدى السنوات الـ 12 الماضية، أرتفعت عائدات الضرائب بنسبة 13 في المئة في العراق و25 في المئة في الإقليم

عربية:Draw عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر:   طالبت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان بخفض إنتاج نفطه إلى 150 ألف برميل، وأبدى استعداده لدفع 70 دولارا للبرميل واستخدامه في سد الاحتياجات المحلية، وتقول الحكومة الاتحادية، أن الإقليم إذا سلم أنتاجه إلى شركة سومو، فأنه على استعداد لشرائه بمبلغ يقدر بنحو 600 مليون دولار شهريا، والإقليم يرفض تسليم الكمية المنتجة من النفط إلى بغداد وتبيعه بمبلغ 170 مليون دولار وتعطي 120 مليون دولار للشركات الأجنبية! ووفقا لقانون (الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لعام 2019 ) يتحتم على الإقليم تسليم جميع الإيرادات المتأتية من النفط إلى الخزينة العراقية. وكانت وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كوردستان قد أبلغت وزارة النفط الاتحادية بكتابها المرقم (1889) بأنها تنتج (286,946) برميل نفط يوميا، تدفع (200,000) برميل يوميا مقابل رسوم استخراج النفط للشركات والمصروفات النفطية الاخرى، وهي (120) مليون دولار شهريا، و46,000 برميل للمصافي، وتدفع الاخرى ايجار للغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، وحددت سعر (20) دولار للبرميل الواحد. ومن جانبها أبلغت وزارة النفط العراقية حكومة إقليم كوردستان رسميا، أن العقود النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط واكتشاف وحفر الآباروإنتاج وبيع النفط غير قانونية وتخالف الدستور العراقي،لأن هذه العقود هي عقود شراكة في الأنتاج وليست عقود خدمة، لذلك طالبت الإقليم بضرورة تسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

عربية:Draw قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، في إطار خطة لتعويض الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها مع تحالف "أوبك بلس". وأضاف المصدر أن العراق ألغى شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس (آب) لتقليص الصادرات خلال الشهر. وفي هذا الوقت، أظهرت بيانات وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.48 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، بإجمالي 108 ملايين و53 ألف برميل. وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق نحو 106.12 مليون برميل، فيما بلغت الصادرات من القيارة 1.93 مليون برميل. وكانت وزارة النفط قد أكدت التزام العراق الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري. ويوم الأربعاء، أجرى الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص زيارة لبغداد آتياً من كازاخستان حيث جرى البحث في تطورات السوق النفطية، والتأكيد على أهمية ضمان نجاح الجهود الجارية التي تبذلها دول إعلان التعاون لدول «أوبك بلس» من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط. ولدى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية، حالياً القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً. المصدر: رويترز- الشرق الاوسط – وكالات

عربية:Draw صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، الأربعاء أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، وصل إلى بغداد في زيارة تستمر يومين. وقال المتحدث باسم وزارة النفط في بيان صحافي: «إن الزيارة تأتي في إطار التواصل الثنائي حول تطورات السوق النفطية، إلى جانب تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها». وذكر أن جدول زيارة الغيص يتضمن لقاء وزير النفط العراقي وعدداً من المسؤولين. وكان العراق قد أعلن مؤخراً التزامه بقرارات منظمة «أوبك» وحلفائها بشأن الالتزام بحصص الإنتاج والتخفيض الطوعي لدعم أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنها أرسلت منذ 31 يوماً قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية، لكن الأخيرة صرفت حتى الآن 1.426 مليار دينار وهو يعادل 0.14% من مجموع المبلغ الذي يغطي رواتب موظفي إقليم كوردستان. ونفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن يكون لها يد في تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مبينة ذلك بنقاط. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، أشارت فيه إلى أنها تابعت مسألة تكرار أسماء متقاضي الرواتب ووجدت أنه ليس في هذه المسألة أي مشاكل قانونية وغالبيتهم لديهم أضابير كاملة وقانونية، لكن البعض منهم يتقاضى راتب رعاية اجتماعية من الحكومة الاتحادية، وكان "على وزارة المالية الاتحادية أن تقطع رواتب الرعاية الاجتماعية عنهم لا أن صرف توقف الرواتب". وقال بيان وزارة مالية إقليم كوردستان: "كان على الطرفين إجراء التحقيقات عند العثور على أي مخالفات قانونية، فالقانون في إقليم كوردستان يسمح بالجمع بين الراتب وبعض المعونات، وإذا كان هناك تكرار خارج هذا الإطار كان الأولى قطع المعونة وليس الراتب لأنه لا يوجد مانع قانوني أمام تقاضي الموظف لراتبه". وعن عدم وجود سجلات بايومترية، قالت وزارة المالية والاقتصاد: "أبلغنا في واقت سابق وزارة المالية الاتحادية بأن عملية التسجيل البايومتري لم تكتمل بنسبة 100% لجميع الموظفين والمتقاعدين لأسباب مختلفة كوجود ورثة للمتقاعد وإقامة البعض خارج البلد".. المبلغ الإجمالي الذي تصرفه بغداد لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان هو 950 مليار دينار، والمبلغ الإجمالي لقوائم رواتب شهر تموز يزيد على المبالغ الإجمالية للأشهر السابقة بـ54 مليار دينار، أي أن المجموع هو أكثر من ترليون دينار، والذي أحدث هذا الاختلاف هو الفرق في رواتب المتقاعدين بعد مساواة رواتبهم برواتب متقاعدي بقية العراق. وبخصوص هذه النقطة أشار بيان وزارة مالية إقليم كوردستان إلى أنه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية، يجب أن تكون رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مساوية لرواتب أقرانهم في العراق، وقد عملت وزارة المالية هذا الشهر بقرار المحكمة الاتحادية وعادلت رواتب المتقاعدين وأرسلتها إلى وزارة المالية الاتحادي وكان الفرق هو 54.208 مليار دينار". ودعت وزارة مالية إقليم كوردستان بغداد إلى التعاون والتنسيق كعها لحل ولو قسم صغير من هذه المشاكل الفنية العالقة بينهما بدلاً من "المعاملة السيئة" لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وحسب وزارة المالية والاقتصاد، صرفت وزارة المالية الاتحادية حتى الآن 1.426 مليار دينار فقط لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان وخصص لرواتب ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة، ويعادل المبلغ المذكور 0.14% فقط من مجموع رواتب موظفي إقليم كوردستان.      

عربية:Draw أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية. وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي العراقي، حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق أخيراً، الذي استمر لمدة 14 شهراً، بهدف تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح مقرن، في حديث لوسائل الإعلام، أن "فريق الخبراء الدوليين عمل على تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية". وأضاف أنه "تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال مايو/ أيار الماضي"، مشيراً إلى أن "النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية". جدل حول القائمة الرمادية ويتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي جرى تأسيسه بوصفه دائرة عامة ضمن دوائر البنك المركزي العراقي، الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 - 2027، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتناول التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي. أثار إعلان استبعاد العراق من قائمة البلدان المتقدمة في عمليات غسل الأموال الجدل لدى المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، في الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية "أمراً إيجابياً". قال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن "هذا التقييم ليس نهاية المطاف، لأن هناك مراحل وخطوات طويلة وشائكة أمام وصول النظام النقدي والمالي العراقي إلى مرحلة الامتثال الكاملة". وأضاف صباح، أن "العراق لا يمكن له تجنب الإدراج في القائمة الرمادية أو السوداء المتعلقة بعمليات غسل الأموال، لأن هناك جهات وتيارات سياسية وفصائل مسلحة تسيطر على هذه العمليات، فضلاً عن عمليات تهريب العملة". وأضاف الباحث الاقتصادي أن "استمرار عمليات غسل الأموال المتداولة في العراق حتى اليوم أثرت إلى حد كبير على الكثير من العمليات الاقتصادية، ومنها تراجع مستويات الدخل القومي العام وضعف القطاعات الإنتاجية وزيادة الاختلال بين الادخار والاستهلاك، ومن ثم سيطرة منتجات الدول الأجنبية على الأسواق المحلية". وأفاد بأن "عمليات غسل الأموال التي كان وما زال يشهدها العراق ساهمت في عدم استقرار الأسواق النقدية والمالية وأضعفت قيمة العملة المحلية وسيطرة السوق الموازي على قرارات وسياسات الدولة النقدية، فضلاً عن تزايد عمليات التهرب الضريبي التي ساهمت في انخفاض الموارد المالية للدولة". البرلمان يستبعد من جانبها، استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعافي العراق من عمليات غسل الأموال، وذلك لما يشهده العراق من ظروف اقتصادية وسياسية وطبيعة الإدارة الحكومية للملفات الاقتصادية. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسيطرة المتنفذين على الوزارات والهيئات والمديريات، فضلاً عن سيطرتهم على مجالات واسعة من مجالات الاقتصاد العراقي، يمنع خروج العراق من القوائم السوداء لعمليات الفساد وغسل الأموال". وأضاف كوجر أن "ما أعلنه مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال متعلق بالسياسة النقدية الخارجية للبنك المركزي، لأن هناك مراقبة ومتابعة مباشرة للحوالات الخارجية من قبل الخزانة الأميركية، أما عمليات غسل الأموال وتهريب العملة مع دول الجوار فما زالت مستمرة ويصعب السيطرة عليها".  وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن "عمليات التهرب القانوني وغسل الأموال داخل العراق على أشدها، لأنها تتم من خلال مشاريع استثمارية وأدوات تداول نقدي وإجراءات احتيال بهدف التغطية على هذه الأنشطة والعمليات"، مضيفاً أن "إجراءات البنك المركزي جيدة في التعامل مع الملفات المالية، إلا أن الحكومة ضعيفة في أداء مهامها الرقابية والتنفيذية وعدم قدرتها السيطرة على المنافذ الحدودية ومراقبة السوق والمصارف الأهلية العاملة في العراق". وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي إن "وزارة الخزانة الأميركية ما زالت تراقب بشكل مكثف على القطاع المصرفي في العراق وكل النشاطات مع انعدام الثقة بالجهات العراقية المعنية"، وبين، "استمرار فرض العقوبات على مصارف وشخصيات عراقية مثبت قيامها بجرائم مالية، في ظل التلويح الأميركي المستمر بفرض عقوبات جديدة"، مشيراً إلى أن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت فرض عقوبات بشكل متواتر على كيانات مصرفية وأفراد". وأضاف الحلبوسي أن "عمليات التحايل على العقوبات الأميركية ما زالت مستمرة من قبل الجهات المصرفية، وهذا ما أشرته الخزانة التي استدعت أخيراً محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية لغرض مناقشة ما يحدث من خروقات للعقوبات الأميركية من خلال النشاط التجاري والمصرفي مع الصين"، وذكر أن "هذا يدل على أن الجانب الأميركي قد يعيد العراق مرة أخرى إلى القائمة الرمادية في أي لحظة نتيجة احتيال بعض المصارف الخاصة المهيمنة على نافذة بيع العملة والحوالات وسط عدم قدرة البنك المركزي بضبط عمل المصارف وكبح جماحها".  وأوضح المتحدث ذاته أن "العراق كان قريباً من فرض عقوبات جديدة في الفترة الحالية، لكنه منح فرصةً لمحاولة تعديل مسار عمل المصارف"، مشككاً في "عدم القدرة على تعديل عمل المصارف لأن هناك جهات تسيطر على العمل المصرفي العراقي". وختم بأن "تلك الجهات تمتلك قوة ونفوذاً أعطاها زخماً في الاستمرار بالعناد والتحايل على العقوبات من خلال العديد من الطرق غير الشرعية، مما يبقي العراق في مقدمة القائمة الرمادية لعمليات غسل الأموال". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكمل ديوان الرقابة المالية الاتحادية عملية تدقيق رواتب وإيرادات ونفقات إقليم كوردستان في نهاية تموز الماضي، لكنها شكلت الآن لجنة من 15 عضوا لاستئناف مراجعة جديدة. لقد مر أكثر من نصف شهر آب، ولم يتلق موظفو ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان رواتبهم لشهر تموز حتى الآن.ووفقا لأحدث المعلومات، سيشكل ديوان الرقابة المالية العراقي لجنة من 15 عضوا لتدقيق إيرادات ونفقات الإقليم  وأرسل عامر صبحي خلف، رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي، كتابا رسميا إلى  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يطلب فيه الموافقة على إرسال لجنة من 15 عضوا إلى إقليم كوردستان للتدقيق في رواتب الإقليم ونفقاته وإيراداته وفقا لقانون الموازنة العامة العراقي.ومن المقرر أن تزور اللجنة المكونة من 15 عضوا إقليم كوردستان مرة أخرى وتبدأ عملية التدقيق. في 30 تموز، أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية في تصريح لقناة العراقية، ان "ديوان الرقابة المالية أكمل تقريره عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم وأرسله إلى رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة". وقال أن الرقابة المالية تذلل العقبات التي كانت موجودة في طريق تدقيق رواتب موظفي إقليم كوردستان، بعد إجراء تدقيق أحادي الجانب وفصل بيانات الإيرادات والنفقات واستخراج النتائج وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر. واضاف ان،"عملية تدقيق رواتب الموظفين وايرادات اقليم كوردستان تهدف الى تصحيحها. لم يتم التوصل إلى بعض المعلومات من جميع مؤسسات الدولة بطريقة مفصلة للغاية للوصول إلى نتيجة دقيقة يمكن لجميع أصحاب المصلحة الاعتماد عليها". في 21 شباط من هذا العام، وبناء على شكوى قدمها عدد من موظفي إقليم كوردستان، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق كلا من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ب "توطين" رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية لإقليم كوردستان في المصارف الاتحادية. وفي القرار نفسه، ألزمت المحكمة الاتحادية رئيس حكومة إقليم كوردستان بتسليم جميع عائدات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية إلى بغداد وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية، إضافة إلى السماح لهيئة الرقابة المالية العراقية بتدقيق قائمة موظفي إقليم كوردستان. منذ شباط من هذا العام ، مر ما يقرب من ستة أشهر منذ دخول قرار المحكمة الفيدرالية حيز التنفيذ، لكن موظفي الإقليم ما زالوا لا يتلقون رواتبهم من الحكومة الفيدرالية في الوقت المحدد، وواجهت حكومة إقليم كوردستان وبغداد في البداية مشكلات حول مسألة توطين الرواتب، والآن يواجهون مشكلات حول عمليات التدقيق وقوائم المرتبات.  

 عربية:Draw 🔻 في 15 آب 2024،أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO) عن إنتاجها وأرباحها للربع الثاني من هذا العام. 🔹 بلغ إجمالي إيرادات الشركة(137 مليون) دولار وحققت ربحا قدره (35 مليون) دولار. 🔹 أنتجت الحقول النفطية في إقليم كوردستان ما معدله (79 الف و 783) برميلا من النفط الخام يوميا في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. 🔹 يتم انتاج (30 الف و 684) برميل نفط يوميا من حقل طاوكي و( 49 الف 99) برميل نفط  من حقل فيشخابور ولايوجد إنتاج في حقل بعشيقة النفطي. 🔹ووفقا للتقرير، تم  بيع  برميل النفط المنتج في الإقليم  للتجار المحليين  بأكثر من( 30 دولارا) وتم نقله بواسطة الصهاريج