عربية:Draw قال مصدرمطلع لـDraw )إن 48( مليار دينار من إيرادات السليمانية لشهر آيار تم تسليمها إلى البنك المركزي لإقليم كوردستان ليتم تسليمها إلى بغداد كحصة السليمانية من الإيرادات غيرالنفطية وفقًا لأحدث اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، يجب على إقليم كوردستان إعادة (50%) من إيراداته غير النفطية إلى بغداد من أجل تمويل الرواتب الشهرية لموظفيه، ويعد (120) مليار دينار نصف الإيرادات غير النفطية لشهر واحد، وسيتحمل إدارة السليمانية توفير (40%) من هذه الإيرادات. بالإضافة إلى تسليم الإيرادات غير النفطية، يتعين على حكومة الإقليم وفقًا للاتفاق تسليم نفطها إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) قبل إرسال الرواتب، وهو ما يمثل فعلا مشكلة.

عربية:Draw  لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق ؟، جاء هذا القرار استنادا الى المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول 2010 الذي يجيز لاحد الطرفين انهاء الاتفاقية الممتدة ل 15 سنة بعد ارسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية .وكان يمكن للعراق استنادا الى هذه المادة ان يعمل على تمديد او تعديل هذه الاتفاقية قبل سنتين من نفادها لكنه لم يفعل ذلك . وقد يكون قرار تركيا مرتبطا من استيائها من العراق الذي رفع دعوى قضائية الى محكمة غرفة التجارة في باريس وادت الى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافا للاتفاقية الموقعة مع العراق او وهو الأرجح يرتبط برغبة تركيا بإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط، وبحسب المخطط، ينقل النفط الخام  من البصرة شمالًا إلى حديثة، قبل أن تتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضًا نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية . تبلغ طاقة المشروع 2.2 مليون برميل يوميا ويعد خط البصرة- سيلوبي مهم للغاية للعراق من أجل تصدير النفط الخام بشكل مستدام، ويوفر له طريقًا بديلًا وسهلا للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط فضلا عن انه يمثل امتدادا لمشروع طريق التنمية الطموح، الرامي إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق التي تمر بالعراق. ولذلك فهو يحظى بموافقة الحكومة العراقية . كما ويعزز المشروع مساعي أنقرة للتحول إلى مركز إقليمي رئيسي للطاقة. وسيعود خط أنابيب الغاز من البصرة إلى سيلوبي بالنفع على المنطقة"، اذ أن تركيا تخطط في المدى القريب لتزويد العراق بالغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء إلى حين تطوير حقول الغاز المحلية. غير ان توقف خط جيهان يمثل ضربة قاصمة لكوردستان اذ انه يمثل المنفذ الوحيد لصادراتها ومن ثم سيضعف من اقتصادها وسيجعلها اكثر اعتمادا على بغداد .  

عربية:Draw وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، على إنهاء اتفاق نفطي تاريخي بين تركيا والعراق بعد 52 عاماً من السريان. وقالت وسائل الإعلام التركية، إن أردوغان وقّع قراراً رسمياً ينهي اتفاق خط أنابيب النفط الخام المبرم بين تركيا والعراق منذ عام 1973، وهو الاتفاق الذي استمر لمدة 52 عاماً ويعد من أبرز التفاهمات الاقتصادية بين البلدين. ونشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة التركية، ويحمل توقيع الرئيس التركي شخصياً. وبحسب القرار، فإن الاتفاق المبرم بين أنقرة وبغداد سيتم إلغاؤه بشكل رسمي في 27 تموز 2026، وذلك وفقاً لما جاء في القرار الصادر بالعدد 10113 من الجريدة الرسمية، وبهذا، تنتهي صلاحية جميع البروتوكولات والوثائق الإضافية المرتبطة بهذا الاتفاق التاريخي. ويعود أصل هذا الاتفاق إلى عام 1973، حيث تم توقيعه لأول مرة بين الدولتين لتأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد جرى تعديل الاتفاق عدة مرات عبر السنوات، وكان آخرها في عام 2010، حين تم تمديده لمدة 15 سنة إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي العام المقبل. ويمثل إنهاء هذا الاتفاق تحولاً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق، وقد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بشأن مستقبل تصدير النفط والبنية التحتية للطاقة بين الجانبين.

عربية:Draw تعرضت صناعة النفط في إقليم كوردستان إلى معوقات أمنية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية التي استهدفت عدة حقول نفط كبيرة في الإقليم، مما أدى إلى توقف إنتاج النفط في بعض تلك الحقول وإلحاق الضرر ببنية البعض الآخر. وفقًا للبيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة ومقرها واشنطن، فقد أوقفت الهجمات الإنتاج بمعدل ( 50%) و(145،000) برميل يوميًا من إجمالي انتاج الإقليم الذي يبلغ نحو(280،000) برميل يوميًا. هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لقطاع يُعد حجر الزاوية في اقتصاد إقليم كوردستان. تشير التحقيقات الأولية إلى تورط كتّل مسلحة مدعومة من الخارج، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة ويطرح تحديات أمام حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في كوردستان العراق. خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان وهي حقول النفط: (شيخان، طاوكي، بشخابور، خورملة وسرسنك) تعرضت للهجوم وتم تعليق الإنتاج فيها 🔹 الهجمات أوقفت إنتاج حوالي (%50) و(145) الف برميل من النفط يوميًا. 🔹يبلغ انتاج حقل شيخان النفطي على أكثر عن (35،000) برميل من النفط يوميًا وتم إضافته إلى قائمة الحقول التي تم تعليق إنتاجها بعد الهجوم بالطائرات المسيرة الانتحارية. 🔹تم إغلاق حقل طاوكي، الذي ينتج حوالي (29،000) برميل من النفط يوميًا، بعد هجوم بالطائرات المسيرة على الحقل. 🔹 ينتج حقل بشخابور أكثر من(50،000) برميل من النفط يوميًا وتم تعليق العمل لتقييم الأضرار بسبب الهجمات الأخيرة. 🔹تم استهداف حقل سرسنك، الذي كان يعمل بطاقة(30،000) برميل يوميًا، في 15 تموز 2025 وتم وقف الإنتاج بالكامل.          

عربية:Draw صادق مجلس وزراء العراق، في جلسة استثنائية، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على اتفاق شامل مع حكومة إقليم كردستان بشأن إدارة ملف النفط والإيرادات غير النفطية وتوطين رواتب الموظفين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها "الأكثر شمولاً" منذ سنوات، وتهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي تسببت بتوقف صادرات نفط الإقليم لأكثر من عامين، وتأخير رواتب موظفيه لشهور متتالية. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد تقرر أن تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة "سومو" لغرض التصدير، على ألا تقل الكمية المستلمة حالياً عن 230 ألف برميل يومياً، إضافة إلى أي زيادات مستقبلية. ويخصص من هذه الكمية 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، على أن تتحمل حكومة كردستان كلف الإنتاج والنقل، والمقدرة بـ16 دولاراً للبرميل الواحد. كما نص الاتفاق على أن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزانة العامة الاتحادية، بعد اقتطاع كلف الإنتاج والتصفية، في حين تقوم وزارة النفط الاتحادية بتجهيز الإقليم بالمنتوجات اللازمة وفق طاقة لا تتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل يومياً، مع تقييم الحاجة الفعلية من خلال لجنة مشتركة تقدم تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء. وفي ملف الإيرادات غير النفطية، ألزم الاتفاق حكومة الإقليم بتسليم مبلغ 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية، بوصفه مبلغاً تخمينياً عن حصة الخزانة من إيرادات شهر مايو/أيار، على أن تتم التسوية لاحقاً بعد التدقيق، عبر فريق مشترك من وزارتي المالية وديوان الرقابة في بغداد وأربيل، يقدم تقريره خلال أسبوعين. وفي ما يتعلق بتوطين الرواتب، تقرر تشكيل لجنة اتحادية - إقليمية مشتركة لاستكمال إجراءات التوطين استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، على أن تنجز مهامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويكون التمويل بنهاية هذه الفترة مخصصاً لرواتب الموظفين الموطنة فقط، بحسب ما جاء في نص القرار. وبدءاً من هذا الأسبوع، ستباشر وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب شهر مايو/أيار لموظفي الإقليم، بعد تأكيد وزارة النفط الاتحادية - عبر شركة سومو - تسلّم الكمية المقررة من الخام عبر ميناء جيهان. كما شمل القرار تشكيل فريق إضافي من الجهات المالية والرقابية في الحكومتين، لحصر أي تجاوز في الإنفاق الفعلي لحكومة الإقليم خلال الأعوام 2023 - 2025، وتحديد آلية المعالجة، على أن يقدم تقريراً مفصلاً خلال أسبوعين إلى الحكومة الاتحادية. وحدد الاتفاق أن تحتسب كل المدد الزمنية المذكورة ابتداء من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ما يعني بدء العد التنازلي لتنفيذ البنود كافة، بما في ذلك توطين الرواتب وتسليم الإيرادات وتدقيق الملفات العالقة. ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التعثر، وسلسلة من المشاورات الفنية والسياسية، شارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من الطرفين، وسط إشادة خاصة بدور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في تذليل العقبات، بحسب البيان الرسمي الصادر عقب الجلسة. ويتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز الاستقرار المالي للإقليم، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة في بغداد، خصوصا مع إعادة تدفق صادرات النفط، التي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً في حال التصدير المنتظم. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 - 2025، خُصصت لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًّا إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، والجباية، والرسوم الجمركية المحلية. وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية الاتحادية إن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى إبريل/نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يجر تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزانة الاتحادية. المصدر: العربي الجديد

 تقريرعربية:Draw أعلنت شركة HKN النفطية الأميركية، خلال بيان لها، أن انفجاراً وقع عند الساعة السابعة من صباح اليوم في حقل سرسنك النفطي.وفقاً لبيان الشركة: التحقيق جار في أسباب الانفجار وأدى إلى توقف العمل في الحقل لحين ضمان سلامته وتقييم الموقف.وأشارت الشركة إلى أن أياً من العاملين في الحقل لم يتعرض لإصابات، وتعمل فرق الإنقاذ على السيطرة على الحريق. ووفقاً لمصادر، وقع الانفجار في حقل نفطي بناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) في محافظة دهوك، دون وقوع خسائر بالأرواح. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، عن تعرض حقل نفط سرسنك في ناحية چمانكي بمحافظة دهوك، صباح اليوم، لهجوم إرهابي بطائرة مسيّرة مفخخة، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية. ويأتي هذا الاستهداف بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل طال حقل نفط خورمالة في محافظة أربيل، حيث استُخدمت طائرتان مسيّرتان مفخختان. حقل سرسنك النفطي يقع حقل(سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين (3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة HKN إينرجي وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة الاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل  وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية  لحقل (سرسنك) بالشكل التالي:  اولا- منطقة (سوارة توكة)،تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، وتبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج  الى معبر فيشخابور ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئرنحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا. تأسست شركة HKN إينرجي الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس وأربيل بإقليم  كوردستان .وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022:ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة  في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021. وفق بيانات الشركة: ارتفعت الإيرادات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)، ارتفعت الإيرادات فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة (32%).  بلغ معدل الانتاج في الربع الثالث من عام 2022 بنحو(30.1 الف) برمیل  يوميا.  تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع سقف الانتاج في حقل( سوارة توكة)  في شهرأيلول عام 2022 إلى نحو( 25 الف) برميل يوميا، وكان انتاج الحقل قبل هذه الفترة نحو( 18) الف برميل يوميا.  أ- بين أعوام (2021- 2022) تم حفر أبار أخرى في هذا البلوك، وهناك مساعي من قبل الشركة إلى رفع سقف الانتاج  بصورة أكبر.   ب.أوصلت الشركة في شهر اب الماضي عملية حفر في بئر (ST B8) إلى المراحل النهائية، ومن المؤمل ان تنتهي أعمال الحفر والبدء بالانتاج في نهاية شهر أذار عام 2023.  ج- تقوم الشركة حاليا، العمل بنظام" الامان" حيث تستطيع الشركة من خلال هذا النظام استخدام الغاز الطبيعي كوقود والتعامل مع المياه داخل البئر. وصلت إيرادات الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 إلى (248.5 ملیۆن) دولار، قامت الشركة الاميركية بتعديل عقدها مع حكومة إقليم كوردستان، في الاول من شهر أيلول الماضي، ودخل التعديل إلى حيزالتنفيذ. وفق الاتفاق، يتم بيع خام (سرسنك) بالسعر الذي يقوم الإقليم ببيع نفطه في الاسواق العالمية خلافا لسعر خام ( برنت) ترتفع قيمة نفط ( سرسنك)، بسبب ارتفاع ( API  ) وأنخفاض نسبة الكبريت. وفق التعديل الجديد، يجب تصدير خام ( سرسنك) عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي مما يؤدي إلى ارتفاع  حجم التصدير بنسبة  90%. استخدام التقنية الحديثة بخصوص (الزلازل) نظام   3D، حيث ستشمل هذه التقنية مناطق غرب ( سوارة توكة) بالكامل  أعلنت الشركة انها حصلت حتى شهر أب 2022 على أرباح بلغت ( 168) مليون دولارنها حصلت تتوقع شركة( HKN انيرجي) الاميركية، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل (سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو (50) الف برميل يوميا وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي لحقل سرسنك النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 (36 الف و 763) برميل نفط يوميا. في الربع الأول من عام 2023، كان إنتاج الحقل (35 الف و35) برميل يوميا، مما يعني أن مستوى الإنتاج أرتفع بحدود (1،732 برميل يوميا) أي بنسبة 5 في المائة.وكانت جميع مبيعات النفط التي حققها الحقل خلال الربع الأول من عام 2024 إلى السوق المحلية لإقليم كوردستان وبيعت مقابل( 40.52 )دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في السوق العالمية (83) دولارا. وفي الوقت نفسه، في الربع الأول من عام 2023 ، بلغ سعر برميل النفط المباع في الحقل (66.28) دولارا، وخسر كل برميل نفط بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي انخفضت إيرادات HKN Energy للربع الأول من عام 2024 بنسبة 35.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.  يذكر أن وزير النفط، حيان عبد الغني، رعى اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025، توقيع عقد اتفاق مبدئي بين شركة نفط الشمال مع شركة “HKN” الأمريكية لاستثمار وتطوير حقل حمرين، بالتزامن مع تعرض حقل سرسنك الذي تديره الشركة الأميركية في دهوك لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.  

عربية:Draw أبلغت ثلاثة مصادر عراقية مُطلعة، بينها مستشار حكومي، بوجود حراك سياسي واسع في العاصمة بغداد لإيقاف عقوبات أميركية مُحتملة على الشركة العراقية المسؤولة عن تصدير النفط "سومو"، أو مسؤولين فيها، بسبب التلاعب في قضية تهريب النفط الإيراني، ضمن ما بات يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران لتسويق وبيع نفطها إلى دول متفرقة من العالم، من خلال منافذ تصدير النفط العراقي، أو عبر وثائق عراقية، في آلية لتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. الحراك السياسي الذي تجريه بغداد جاء بعد وصول تقارير ومعلومات عن نية الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات" بعد ثبوت عمليات نقل وبيع نفط إيراني باعتباره نفطاً عراقياً من موانئ التصدير العائمة على مياه الخليج العربي بالبصرة جنوبي العراق. وبحسب أحد المصادر الثلاثة، فإن "أطرافاً حكومية ببغداد تلقت إشارات عن استياء الإدارة الأميركية من تمرير نفط إيراني من خلال المنافذ العراقية بصفته نفطاً عراقياً، وقد جرى الحديث أخيراً في حلقات حكومية ضيقة بشأن تبعات هذا الملف". وأكد المصدر أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى عبر جهود ومحادثات إلى تجنيب العراق العقوبات الأميركية، سواء على الأفراد أو المؤسسات الحكومية". وشركة تسويق النفط العراقية، المعروفة اختصاراً بـ"سومو" (SOMO)، هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، والجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية من الحقول العراقية. وتتولى "سومو" تسويق النفط العراقي عبر موانئ البصرة على الخليج العربي، بنسبة تصل لأكثر من 90%، وكذلك عبر منافذ أخرى أبرزها تركيا والأردن. وتسهم الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الجازولين والغاز أويل والكيروسين والغاز السائل للسوق المحلية، فضلاً عن مسؤولياتها عن إبرام العقود الخاصة بتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية والتنسيق مع "أوبك"، وإدارة إنتاج النفط في إقليم كردستان، شمالي البلاد. وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن "ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج العربي استخدمت وثائق عراقية مزورة"، وإثر ذلك تلقى العراق رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو). وقال الوزير في مقابلة عبر قناة "العراقية" (التلفزيون الرسمي في العراق): "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط احتجزتها القوات البحرية الأميركية في الخليج، كانت تحمل قوائم شحن عراقية... واتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة لإيران وتستخدم وثائق عراقية مزورة. وأوضحنا للجهات المعنية أن سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط". ومطلع يوليو/ تموز الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنّها تتولى عملية تهريب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي. وجاء الإجراء ضد الشبكة التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، ضمن مجموعة إجراءات كانت قد أعلنت عنها واشنطن، في إطار حزمة عقوبات على المتعاملين في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب، حيث تهدف واشنطن إلى كبح "أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران. وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن إيران "تواصل الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار... شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل"، مضيفاً أن "وزارة الخزانة ستواصل استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار". وكانت الإدارة الأميركية قد أعادت فرض "أقصى الضغوط" على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في مسعى إلى عزل طهران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء "تطويرها سلاحاً نووياً"، إلا أن إيران تجد في العراق جاراً وحليفاً مهماً لأجل إبقاء اقتصادها صامداً ضد العقوبات، لكن بغداد تخشى بشكلٍ جاد أن تتورط بعقوبات من جرّاء المساعدة غير المباشرة لإيران. ووفق مصادر وتقارير صحافية أجنبية، فإن "شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق في السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة"، فيما يعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدرّ مليار دولار على الأقل سنويا لإيران ووكلائها. وقال أحد مستشاري الحكومة العراقية،إن "العراق يتحرك استباقيا لمنع أي عقوبات أميركية تستهدف المؤسسة النفطية، أو أفراداً فيها"، موضحا أن "الأميركيين تحدثوا في أكثر من مناسبة خلال لقاءاتهم ببغداد، بشأن استغلال إيران للعراق في الالتفاف على العقوبات، ومنها قطاع النفط. العراق يرتكز في اقتصاده على النفط، وأي إضرار بالنفط العراقي من خلال فرض قيود أو عقوبات يعني أزمة كبيرة وحقيقية". لكنه استبعد أن "تنزلق واشنطن إلى هذه الطريقة في التعامل مع العراق، وقد يكون أخذ ضمانات من العراق كافياً لوقف أي إجراءات أميركية ضده". من جانبه، أشار الباحث في الشأن العراقي أحمد عبد ربه، إلى أن "الحديث عن تهريب النفط الإيراني عبر شركة سومو العراقية غير مؤكد، إذ لم يصدر لغاية الآن عن البنك الفيدرالي الأميركي ولا وزارة الخزانة الأميركية أي بيان رسمي، إنما معلومات أوردتها بيانات صحافية لا يمكن الاعتماد عليها"، مضيفا: "من غير المعقول أن تفكر سومو، وهي شركة حكومية، في التورط في مثل هذا الأمر، لا سيما وأن بغداد ترتبط بعلاقات متميزة مع واشنطن التي تراقب أموال النفط في حساب الفيدرالي الأميركي". المصدر: موقع العربي الجديد

عربية:Draw تنتظر وزارة النفط العراقية توضيح  من حكومة إقليم كوردستان بشأن كمية النفط  المخصصة لاحتياجات الإقليم المحلية، وستقوم اللجنة الوزارية المشكلة في مجلس الوزراء الاتحادي بقراءة تقريرها غدًا في اجتماع المجلس الوزراء. ومن جانبه قال وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني بشأن مشكلة النفط مع إقليم كوردستان أمام لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم  حول قضية خلط النفط العراقي مع النفط الإيراني وادعاءات التهريب: "نحن في انتظار توضيح من حكومة الإقليم بشأن طلبهم إبقاء(65,000) برميل من النفط بدلاً من (46,000) برميل للاستهلاك المحلي، لكي يستطيعوا على ضوء ذلك إيجاد حل لمشكلة إعادة تصدير نفط الإقليم". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير النفط العراقي أنهم توصلوا إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن معظم القضايا المتعلقة بإعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب النفط العراق-تركيا، الذي تم تعليقه منذ 25 آذار 2023، وأن الاتفاق بشأن الكمية المخصصة من النفط للاستخدام المحلي في الإقليم هي مشكلة والعائق الوحيد امام استئناف الصادرات النفطية من كوردستان. في الوقت نفسه، تقول مصادر داخل حكومة إقليم كوردستان إنه في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العراق، ستقدم اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي بشأن قضية الرواتب وتصدير نفط الإقليم تقريرها إلى مجلس الوزراء. وفقًا للتقرير، يراجع مجلس الوزراء الاقتراحات والخيارات من أجل الوصول إلى مسودة اتفاق نهائي بين حكومتي بغداد وإقليم كوردستان، بهدف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، التي تم تأخيرها لمدة 75 يومًا، بالتزامن مع تسليم النفط إلى الشركة العراقية لتسويق النفط (سومو) من قبل حكومة إقليم كوردستان. وكشف عضو لجنة النفط النيابية، بهاء الدين نوري، يوم الإثنين، أن وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أكد عدم التزام إقليم كوردستان بالاتفاق فيما يخص التصدير عبر خط جيهان التركي، فيما بين أن وفدا من الإقليم سيصل بغداد. وقال نوري في تصريحات صحافية إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعا في مجلس النواب واستضافت وزير النفط وكادر المتقدم بالوزارة للاستفسار ومناقشة عدد من القوانين المهمة". وأضاف أن "الاجتماع ناقش ملف نفط إقليم كوردستان واين وصلت المفاوضات بين الحكومة المركزية والاقليم، وحسب كلام الوزير ان هناك نقاطا اختلاف في التفاوض ولم يتم الوصول إلى نتيجة، من ضمنها الاستهلاك المحلي وتسليم الإيراد المالي إلى الحكومة الاتحادية". وأكد أن "وزارة النفط أكملت كافة الاجراءات ويمكن تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي، لكن الاقليم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في المادة 12 بقانون الموازنة خاصة وأن الشركة الاستشارية جاهزة ولكن الاقليم ايضا رفض دخولها". وتابع أن "وفدا من حكومة الاقليم سيزور بغداد خلال الـ24 ساعة المقبلة، للوصول إلى اتفاق وفق المقترحات المطروحة".  

عربية:Draw وصل وفد فني من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، اليوم الاثنين 7 تموز 2025، لبحث مسودة الاتفاق الخاص باستئناف صادرات النفط الذي قدمته الحكومة العراقية. بتألف الوفد من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، وأمين سر مجلس الوزراء أمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو. الوفد الفني لحكومة إقليم كوردستان يحمل رد الحكومة على مسودة اتفاق بشأن صادرات النفط، لمواصلة المناقشات والاجتماعات مع الحكومة العراقية للتوصل إلى اتفاق نهائي. من المقرر أن يلتقي الوفد بإحسان العوادي، رئيس مكتب رئيس الوزراء العراقي، الساعة 11:00 صباحًا. يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تم إعداد مسودة تمثل طلب الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان لتسليم ملف النفط و50% من الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، والتي لن تقل عن 90 مليار دينار. قال مصدر مطلع على المحادثات لـ Draw: "ستستمر المحادثات اليوم في بغداد حول مسودة الاتفاق بين الإقليم وبغداد، وسيتواصل تغيير الأرقام والبيانات والقضايا وفقًا للمحادثات، لكن ما يتم مناقشته حتى الآن يركز إلى حد كبير على قضية النفط كما يلي: - ينتج إقليم كوردستان (280،000) برميل من النفط يوميًا. - سيسلم (200،000) برميل، مع إبقاءا حوالي (70،000-80،000) برميل للاستهلاك محليًا.- سيتم إنفاق 16 دولارًا عن كل برميل من النفط. - يتم تسليم الإيرادات المحلية شهريًا التي هي حوالي 90-100 مليار دينار. - دفع رواتب إقليم كوردستان، ولكن من خلال مشروع حسابي التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان ستكون هناك مناقشات موسعة حول ديون الشركات، والتي  تقدر بنحو( ملياردينار) دينار. وكانت قناة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أفادت يوم أمس، بأن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.  وأشار إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.  تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقّف منذ (25 آذار 2023)، بينما دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.  بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.  في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان لرووداو أن الشركات قدّمت في 2 تموز مقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمّنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية:  تتمثّل المطالب في: أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها. ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت. ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد على (900) مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.

عربية:Draw  بحسب قناة رووداو المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أفاد مصدر مطّلع على مفاوضات بغداد اليوم الأحد، أن مسودة الاتفاق الخاصة بتسليم وتصدير النفط باتت في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن التعديل الأبرز في الاتفاق يتمثل في تسليم كامل النفط المنتج مقابل قيام الحكومة الاتحادية بتأمين احتياجات إقليم كوردستان من المنتجات النفطية.  بحسب المعلومات المتوفرة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن إقليم كوردستان يحتاج يومياً إلى ما بين 50 إلى 55 ألف برميل من النفط الخام، تُرسل إلى المصافي لغرض إنتاج المشتقات النفطية.  ينص قانون الموازنة العراقية على ضرورة تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً مقابل صرف المستحقات المالية الشهرية لإقليم كوردستان، إلا أن بغداد أُبلغت مؤخراً بأن القدرة الإنتاجية الفعلية للإقليم لا تتجاوز 280 ألف برميل يومياً.  وأشار المصدر في حكومة إقليم كوردستان إلى أن مسودة الاتفاق تنص على إرسال وفد من وزارة النفط العراقية إلى الإقليم لغرضين: أولاً، تحديد مستوى الإنتاج النفطي الفعلي، وثانياً، تقييم حجم الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية مثل النفط الأبيض والبنزين وزيت الغاز، والتي ستتولى الحكومة الاتحادية توفيرها وفق الاتفاق.  ومن المتوقع أن ترسل حكومة إقليم كوردستان ردّها الرسمي إلى بغداد يوم الاثنين، 7 تموز، متضمناً الموافقة على الآلية المقترحة لتسليم النفط. وأوضح المصدر أن المرحلة التالية تتضمن مشاورات مع تحالف الإطار التنسيقي بشأن محتوى الاتفاق، وهي مهمة أوكلت إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إرسال دفعة مقدّمة من أموال رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي يُرجّح صرفها يوم الثلاثاء أو في الأيام التالية، في حال عدم ظهور أي عقبات جديدة.  تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي متوقف منذ (25 آذار 2023)، بينما قد دخل تعديل قانون الموازنة حيّز التنفيذ في 17 شباط بهدف تذليل العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.  بموجب التعديل، ستتولى شركة استشارية تقييم تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان. وإلى حين الانتهاء من هذا التقييم، ستقوم بغداد مؤقتاً بدفع 16 دولاراً لكل برميل إلى الشركات النفطية كتكلفة تشغيل.  في هذا الصدد، كشف مسؤول في إحدى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان أن الشركات قدّمت في 2 تموزآراءها ومقترحاتها رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، والتي أحالتها بدورها إلى بغداد. وقد تضمنت هذه المقترحات ثلاثة مطالب رئيسية.  تتمثل المطالب في: أولاً، أن تكون الـ16 دولاراً المخصصة لتكاليف الاستخراج والنقل مؤقتة ولمدة 90 يوماً فقط، وهي المهلة التي يُفترض أن تنهي فيها الشركة الاستشارية أعمالها. ثانياً، الحفاظ على محتوى العقود الموقعة مع الشركات، مع اعتماد النسبة المنصوص عليها فيها كأساس للاستحقاقات المالية، بدلاً من تحديد مبلغ ثابت. ثالثاً، معالجة الديون المتراكمة على الحكومة، والتي تزيد عن 900 مليون دولار، وتحميل أحد الطرفين، أربيل أو بغداد، مسؤولية تسديدها.

عربية:Draw كشفت تقارير، عن إن الحكومة الاتحادية ستقوم بصرف رواتب شهر أيار لموظفي إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين. ونقلت التقارير عن مصدر القول أمس إن (الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب موظفي الإقليم، خلال اليومين المقبلين، حتى قبل إتمام الاتفاق النفطي، لغرض إنساني)، وأضاف إنه (في حال تم الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، فإن قسم التدقيق والمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية سيراجع القوائم التي أرسلتها وزارة مالية الإقليم، ليقوم بعدها بأيام بإطلاق رواتب حزيران)، وتابع إن (وفد الحكومة الاتحادية تعهد بأن تُطلق رواتب الإقليم شهرياً مع رواتب موظفي المحافظات العراقية الأخرى ولا تتأخر يوماً واحداً، بشرط الاتفاق النفطي، وتسليم 50 من الإيرادات الداخلية، على أن تكون بشكل رقمي، تُرسل يومياً لحساب وزارة المالية البنكي). وعقد وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم، اجتماعًا مع مكتب رئيس الوزراء في بغداد، في إطار مباحثات تهدف لحسم ملف تصدير نفط الإقليم. وبحسب المعلومات ، فإنه (من المقرر أن يعقد الوفد لاحقًا اجتماعًا مع المجلس الاقتصادي الأعلى العراقي، كما سيجتمع مع مسؤولي وزارة النفط وشركة تسويق النفط سومو، في خطوة تسبق الإعلان عن اتفاقيات مرتقبة بين الجانبين، تتعلق بتنظيم صادرات نفط كردستان). وكان وفد الحكومة الاتحادية، قد ناقش الخميس الماضي في أربيل مع وزارة الموارد الطبيعية معظم الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بعملية التصدير. وتنص موازنة العام الجاري، على التزام الاقليم بتسليم ما بين 280 ألفًا و300 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة سومو، لتسويقه عبر الموانئ العالمية. لكن برغم التقدم الحاصل، لا تزال بعض العقبات تحول دون توقيع الاتفاق النهائي، أبرزها اعتراضات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، التي تطالب بضمانات تتعلق بحقوقها المالية. وتشير المصادر إلى إن (هذه الشركات تشترط أمرين أساسيين قبل استئناف التصدير، الأول سداد ديون متراكمة على الحكومة العراقية منذ عام 2023 تصل إلى نحو مليار دولار، والثاني توقيع اتفاق مكتوب بين حكومة كردستان ووزارة النفط العراقية ينظم عملية تصدير النفط). ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الساعات المقبلة، وسط ترقّب لإعلان رسمي يكشف تفاصيل الاتفاقات المرتقبة بين الجانبين.  في وقت، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار، دعم حزبه لأي اتفاق من شأنه أن ينهي أزمة الرواتب، التي أرجعها إلى عدم وجود اتفاق واضح وملزم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وقال جبار في تصريح أمس إن (الأزمة الحالية تُعد من أسوأ الأزمات التي مرت على المواطنين في الاقليم، بسبب تعقيدات كثيرة لا يمكن حلّها إلا عبر اتفاق نفطي شامل مع بغداد)،  مؤكداً إنه (برغم الوعود التي أطلقتها مختلف الأطراف بشأن أن عام 2025 سيكون نهاية لأزمة تأخر الرواتب، إلا أن الواقع يعكس عكس ذلك، حيث لم يتسلّم المواطنون رواتبهم منذ شهرين متتاليين، ما يُمثل أزمة خانقة تمسّ الحياة المعيشية اليومية لشعب الإقليم). المصدر: عربيةDraw / صحيفة الزمان/ وكالات

عربية:Draw عاد الوفد الفني للحكومة الاتحادية إلى بغداد، ووصل اليوم وفد من إقليم كوردستان إلى بغداد. تطالب الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (150) مليار دينار من الإيرادات الداخلية وتسليم (280) الف برميل من النفط يوميًا للتصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وفي المقابل ستدفع بغداد رواتب الموظفين وتتحمل نفقات شركات النفط العاملة في كوردستان.عقد الوفد الفني للحكومة الاتحادية خلال اليومين الماضيين عدة اجتماعات خلال تواجده في أربيل مع وزارة المالية في إقليم كوردستان، وزارة الموارد الطبيعية، رئاسة مجلس الوزراء وشركات النفط وهم وفق المعلومات قريبون من التوصل إلى اتفاق. وفقًا لمتابعاتDraw - تطالب الحكومة العراقية بـ (50%) من إجمالي الإيرادات الداخلية، وتُقدر الإيرادات الداخلية بـ (300) مليار دينار، مما يعني أنه سيتم تسليم (150) مليار دينار إلى وزارة المالية العراقية كل شهر. - تُصدر إقليم كوردستان (280) الف برميل من النفط يوميًا عبر سومو، حيث تذهب وفق الاتفاق عائدات ذلك إلى وزارة المالية العراقية. - في المقابل، وكمبادرة حسن نيية ستقوم بغداد بتمويل رواتب شهر آيار الماضي هذا الأسبوع، وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم صرف رواتب شهر حزيران ايضا. -  تتكفل الحكومة الاتحادية بصرق مبلغ  (16) دولارًا عن كل برميل منتج من قبل الشركات النفطية العاملة في إلإقليم - سعر البرميل في السوق العالمية حوالي(65) دولارًا، مما يعني أن إيرادات تلك الكمية من (280) الف برميل يوميًا تصل إلى(18 مليون و 200 الف) دولار، أي أن العوائد الشهرية ستكون نحو(   546 مليون دولار). - سيتم  دفع (16) دولارًا عن كل برميل لصالح الشركات، مما يعني أنها ستنتج ( 8 ملايين و 400) الف برميل  شهريًا وبالمقابل ستحصل على (134 مليون دولار)، مما يعني أن المبلغ المتبقي للحكومة العراقية سيكون (412 مليون دولار) شهريًا من إجمالي( 546 مليون دولار).  - إذا تم بيع (280) الف برميل يوميًا بالسعر الذي كان يقوم الإقليم ببيع نفطه  هو (33 دولارًا) للبرميل، سيكون الإيراد الشهري نحو( 277 مليون دولار)،في حين ستبلغ الإيرادات عندما يتم تسليم هذه الكمية إلى شركة سومو نحو( 546 مليون دولار)  مما يعني أنه الفارق هو( 269 مليون دولار). يوم الخميس 26 حزيران 2025، وصل وفد فني ورفيع المستوى من الحكومة الاتحادية إلى أربيل بهدف حلّ قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان واستئناف تصدير نفط الإقليم، حيث بدأت الاجتماعات مساء ذلك اليوم، لكنها جرت بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.  يذكران في (28 أيار 2025)، أبلغت وزارة المالية العراقية حكومة إقليم كوردستان، بموجب كتاب رسمي، بأنها لم تعد قادرة على تمويل الإقليم بعد تجاوز تخصيصاته وعدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية. وكانت وزارة المالية العراقية قد موّلت رواتب إقليم كوردستان لشهر نيسان في (13 أيار 2025)، وهو آخر راتب تسلّمه الموظفون في الإقليم.

عربيةDraw: عضو لجنة النفط والغازالنيابية، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، لإعلام حزبه: 🔹هناك فرصة جيدة أن تصل حكومة إقليم كوردستان وبغداد إلى اتفاق وتستأنف صادرات النفط من الأقليم 🔹بدأت المفاوضات أمس  ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا  لحل مسألة صادرات النفط وغير الصادرات 🔹عقدت وفد الحكومة العراقية المكون من وزارة النفط والمالية والشؤون الفنية والسياسية محادثات منذ يوم أمس ومن المتوقع أن يُعد تقريرًا عن صادرات النفط والإيرادات غير النفطية 🔹حاليًا، يتم استخدام (110,000) برميل محليًا، ويمكن لحكومة الإقليم تصدير( 280,000 إلى 300,000) برميل من خلال ميناء جيهان، وسيكون المجموع (400,000) برميل وقد تم الاتفاق على هذا النحو، لذا إذا تم إكمال هذا الاتفاق، سيتم حل مشكلة الرواتب وستُرسل الرواتب شهريًا 🔹تنص المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية على أن مجموعة من المستشارين الأجانب يجب أن تأتي وتقوم بعملها لاستئناف صادرات النفط، والتي ستأتي بعد الاتفاق. 🔹يجب على العراق اتخاذ خطوتين: تسديد قروض الشركات والحصول على ضمان لدفعها، لذا هذه المرة هناك أمل، ولن تستغرق المحادثات وقتاً طويلاً  للوصول إلى اتفاق، والآن بدأت المحادثات من النقطة التي توقفت عندها، و لدى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني نية لحل  المشكلة 🔹ليس من المعقول أن يكون الناس في الإقليم، بدون رواتب خلال الأشهر الثمانية المقبلة، وحكومة إقليم كوردستان مستعدة للوفاء بجميع واجباتها، وقد أعربت APICOR عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط، فقط تطالب بضمان تنفيذ نقطتين وهما: تسديد الديون السابقة ودفع 16 دولاراً لتكلفة استخراج النفط.

 عربية:Draw   تقرير/ مدير منظمة رونبين للشفافية في قطاع النفط والغاز، يادكار كلالي: يقوم إقليم كوردستان حاليًا بإنتاج النفط من ثمانية مناطق تعاقدية. كانت مستويات الإنتاج في عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تتجاوز (310,000) برميل يوميًا من سبع حقول نفطية. في نهاية آيار، استأنف حقل (بجيل)، المستثمر من قبل شركة روسنفت إنتاج النفط ،وبلغ إنتاج الحقل (4,000) برميل (لم أدرج إنتاج الحقل في هذا التحليل لأن الإنتاج قد استُأنف في أقل من شهر). وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للحقول المنتجة هو(8) (حقل عقد طاوكي هو منطقتان، طاوكي وفشخابور) لذلك يتم الإشارة إليه أحيانًا على أنه (9) حقول ولكنها (8) مناطق تعاقدية. تختلف جودة النفط في تلك الحقول، حيث يعتبر أخف نوع من النفط في الإقليم هو حقلي(سرقلعة وسرسنك( وأثقل النفط يأتي من حقل (شيخان). أدت هذه الاختلافات إلى تفاوت أسعار الحقول من (27)دولارًا إلى (39) دولارًا وأحيانًا(40) دولارًا. بلغ إجمالي إنتاج النفط في الإقليم حوالي (300,000) برميل يومياً، وكان المتوسط على مدار (30) يوماً(8,991,000)برميل من النفط.بلغ إجمالي الإيرادات عن الشهر الواحد (297,507,000 ) دولار. حصة الشركات من الإنتاج هي(84,703 ) برميل يومياً، والباقي للحكومة هو(215,000 )برميل يومياً. من هذا المبلغ، تبقى(213,425,000 )دولار لحكومة إقليم كوردستان، والتي تمثل أكثر من (71%) من إجمالي الإيرادات، وإجمالي إيرادات شركات النفط هو(84,082,000) دولار، أو قليلاً فوق(28%). خلال الحرب بين إسرائيل وإيران، توقفت إمدادات النفط في الإقليم إلى الخليج عبر إيران، مما أثرعلى تقليص تدريجي في الإنتاج لأن الإقليم ليس لديه قدرة على تخزين الاحتياطيات من النفط، وقدرة الحقول ايضا على التحزين محدودة جداً. ونتيجة لذلك، يتم تخفيض الإنتاج بشكل طفيف. بيانات المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة الإقليم وعدد من الملاحظات: من المهم ملاحظة ما ورد في البيانات التي أطلقها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم، مع العلم أن وزير المالية والاقتصاد كان يجب أن ينشرها لأن جمع الإيرادات والمصروفات هو اختصاص الوزارة وليس المستشار. يبدو أن المستشار قد ركز فقط على الأسبوعين الماضيين من حرب إيران وإسرائيل، وليس ما قبله، عندما كانت مستويات الإنتاج فوق (310,000) برميل وأحيانًا (320,000) برميل خلال الـ(18) شهرًا الماضية، مما سيزيد الإيرادات: بناءً على تقارير شركات النفط، نوع العقود، طريقة توزيع الحصص، والتحليل طويل الأمد الذي قمنا به في تقاريرنا السابقة، والتي كان آخرها الذي نشرناه في كانون الثاني 2025، ثم تقارير التدقيق المالي للإقليم والحكومة الفيدرالية التي كانت قريبة جداً من أرقامنا، يمكننا أن نقول إن إنتاج إقليم كوردستان في الربع الثاني من هذا العام 2025 قد انخفض إلى( 299,000) برميل، وليس(180,000)، لذا فهو حوالي (20,000) أكثر من الرقم الذي ذكره المستشار. من الممكن أن يكون هذا الرقم فقط للأسبوعين الماضيين، عندما لم تتمكن مصافي (كار ولاناز) وشركة (يونيكور وقيوان) من  تكرير نفطها كما كانت تفعل في الماضي  إذا افترضنا أن حديث المستشار الاقتصادي للحكومة هو أنه يتم تزويد المصافي ب(65,000 )برميل يومياً ليتم تكريرها لصالح الحكومة، والهدف من إنتاج النفط هو التكرير، فهناك أرباح أكبر بكثير تأتي من بيع المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام. "كنا نتوقع أن يتحدث عن إيرادات( 65,000) برميل من النفط الخام والتي بالتأكيد ليست صفرًا. لذا سأقوم هنا بتحليل جزء من الإيرادات وآمل أن تتمكن الحكومة من القيام بذلك أو أي شخص آخر.  (65,000 ) برميل يوميًا = (1,982,500 برميل من النفط شهريًا) (قمنا بحساب 30.5 يومًا في الشهر لتكون أكثر دقة) كل برميل من النفط الخام هو (150) لترًا، مما يعادل (315,217,500 لتر) من النفط. لقد حددنا كمية كل منتج نفطي باللترات.تقوم الحكومة بتكرير هذا النفط وتوفير منتجات مدعومة لمحطات الوقود والمصانع. ليس لدينا أي معلومات عن السعر الذي الذي سيتم بيعه للمصانع، ولكن بما أن محطات الوقود تبيع البنزين بسعر(750) دينار بالسعر المدعوم، لذلك ووفقًا لبيانات الحكومة، يتم  بيع البنزين لمحطات الوقودبأقل من (50) دينارًا لكل لتر من البنزين، وقد حددنا سعر الديزل بـ (400) دينار. وفق البيانات إيرادات النفط والبنزين المباع  لمحطات الوقود يوميًا، تقدر بنحو (1,818,000) دولار، وبذلك تحصل حكومة الإقليم على إيرادات تقدر بأكثر  من (55.477) مليون دولار شهريًا من بيع البنزين والديزل المدعومين في محطات البنزين. وهذا بالإضافة إلى منتجات الزيت الأسود، الكيروسين، وقود الطائرات وغاز المنازل  (115) الف برميل من النفط، الذي قال إنها تبقى بعد دفع حصص شركات النفط منه ( 65,000) برميل للتكرير، والتي وفقًا لتحليلنا،هي( 150,000) برميل، مما يعني فرقًا قدره(35,000) برميل يوميًا. افترض أننا نتحدث عن (115,000) برميل، فإن العوائد ستكون (85) مليون دولار. إذا قمنا بعملية حساب بسيطة، فإن (115) مضروبًا في (30) يومًا سيكون (3.45) مليون برميل من النفط شهريًا، ثم نقدر سعر البرميل بـ(24.63) دولار، و تقول الشركات إنها تبيع برميل النفط بأكثر من ذلك. أرخص نفط في الإقليم هو النفط المنتج في حقل (شيخان)، والذي يباع بسعر(27) دولارًا وينتج فقط(44,900) برميل يوميًا، وتقوم الشركة المستثمرة لحقل طاوكي ببيع النفط المنتج من الحقل  بسعر (35)دولارًا، وحقلي (سرسنك و سرقلعة ) (40)دولارًا، والبقية بين (30 إلى 33) دولارًا. إذا لماذا قمتم بحساب الأسعار بأقل من ذلك ؟ ليس سراً على شعب كوردستان أن زبائن النفط في الإقليم هم شركة (يونيكور) التجارية، التي هي جزء من مجموعة (ستير، مجموعة كار، ومصفاتي لاناز وقيوان)، ومن الواضح من يمتلكها. هذه الشركات نمت واتسعت من لا شيء لسنوات، والآن، في خضم هذه الأزمة وعدم دفع الرواتب، يتم بيع نفط الإقليم بأبخس الأسعارمنذ (27) شهرًا. إذا شركات النفط تبيع النفط للعملاء الذين ذكرتهم أعلاه بسعر يزيد عن ( 114) مليون دولار، وليس (85) مليون دولار، كم ذكرالسيد المستشار أي أن هناك فرق بنحو (29 )مليون دولار أكثر. ليس لدي أي معلومات حول نسبة (40%) التي تمنح لشركات توليد الطاقة، لأن هذا ليس مجال تخصصي، وأتمنى أن يشرح شخص ذو خبرة لنا إن كانت هي على شاكلة الأرقام التي ذكرها السيد المستشار. يقولون إن(30%) من النفط الذي يتم بيعه علنًا  تذهب لرسوم التكرير، والتي تصل إلى (26) مليون دولار. في وقت سابق، قالوا إنهم يبعون(65,000) برميل يوميًا للمصافي، مما يعني(1,982,500)برميل شهريًا، كما شرحنا في النقطة الثانية، وبالتالي فإن رسوم التكرير ستكون (13.11)د ولار لكل برميل. هذا مبلغ كبير لتكرير النفط، في السنوات الماضية تم تكرير النفط من قبل هذه المصافي بسعر أقل بكثيرللحكومة الاتحادية. بينما يتلقى سكان الإقليم رواتبهم كل شهرين منذ سنوات طويلة  واقدمت الحكومة على إدخار رواتبهم إجباريا عدة أشهر وصرفت لعدة أشهر ربع رواتبهم، تقوم الشركات التابعة للأحزاب بنهب حكومة الإقليم، لوكانت الحكومة مسؤولة و تشعر بالمسؤولية، لحاسبت تلك الشركات. 6. أما بخصوص الديون السابقة لشركات النفط، التي يقولون إنها بنسبة(20 %) والتي تعادل(17) مليون دولار. لا يوجد في التقارير أي ذكر لاستعادة شركات النفط لديونها، ولكن على العكس من ذلك، يقولون إنهم لم يتم تسديد ديونهم ، هذه الديون كانت النقطة الأساسية للتفاوض مع بغداد لاستئناف الصادرات وفقاً للمستشار، فإن إيرادات النفط هي فقط (8) مليون دولار متاحة للحكومة، وهو أمر لا يصدق. بينما بلغت العوائد المتأتية من بيع البنزين و الديزل فقط (55) مليون دولار إلا أنهم لا يتحدثون عن ذلك، وهذا بالإضافة إلى المنتجات البترولية الأخرى التي يتم تكريرها. اليس هذا هو إهدار للمال العام ؟ علينا أن نشكر السيد المستشار على جهوده غير المتحيزة. هل هذه هي الأصلاحات التي قمتم بها في قطاع النفط، لو لم تقوموا بالأصلاحات مالذي كان سيحدث؟  

عربية:Draw من المتوقع أن تقوم حکومة إقليم كوردستان بالاعتماد على نفسها ودفع الرواتب، بعد أن فقدت الأمل في إنفراج الوضع المتأزم مع بغداد وفق متابعات Draw تخطط حكومة إقليم كوردستان في الشروع بتوزيع الرواتب بنسبة إستقطاع تصل إلى(30%) وذلك بالاعتماد على الإيرادات المحلية،  وبحسب المعلومات الاستقطاع لن يدخل في خانة التوفيرأوالإدخارالإجباري بل هو تكيّف مع الوضع. وفق المعلومات،سيعقد مجلس الوزارء إقليم كوردستان اجتماعاً غداً، وستكون قضية الرواتب واحدة من المواضيع التي ستتم مناقشتها. وفقاً لمتابعات Drawسيقدم رئيس حكومة إقليم كور دستان مسرور بارزاني، رؤيته بشأن الرواتب التي ستكون وفقاً للدخل المتاح للحكومة. وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان قد أرسل خطابًا إلى السلطات العراقية المعنية لحل مشكلة الرواتب، والذي تم قراءته في اجتماع الرئاسات الأربعة، وفي بيان الاجتماع طُلب من حكومة إقليم كوردستان الالتزام بالقرارات المحكمة الاتحادية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين، ولم يتطرق مخرجات الأجتماع إلى أي خطوة لحل مشكلة الرواتب، ولم تصدر المحكمة الاتحادية العليا (أمرا ولائيا) بشأن قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، القاضي بتعليق إرسال رواتب موظفي الإقليم، بسبب تقديم اعضاء المحكمة الاتحادية إستقالاتهم في وقت سابق. ووفقًا لتقرير وزارة المالية في إقليم كوردستان، تتضمن مصادر إيرادات إقليم كوردستان الشهرية: - كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 (تريليون و166 مليار) دينار، وهوما يعادل (300 مليار) دينار شهريًا -كانت إيرادات الأربعة أشهر الأولى من عام 2025 من نفط الإقليم (تريليون و568 مليار) دينار،وهو ما يعادل (390 مليار) دينار شهريًا. -الأموال المقدمة كمساعدات إلى قوات البيشمركة من قبل قوات التحالف الدُّوَليّ الني تبلغ  (20 مليار) دينار شهريا.