عربية:Draw أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي،اليوم الثلاثاء، إصدار التقارير الخاصة بتدقيق ومقاطعة رواتب موظفي إقليم كوردستان وإنجاز تدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في الإقليم. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني في تصريح للعراقية الإخبارية- إن "ديوان الرقابة المالية أنجز المهام المكلف بها لتدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في إقليم كوردستان"، مؤكدا، "إرسال التقرير إلى مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية". وأضاف، "تجاوز ديوان الرقابة العوائق التي وقفت أمام تدقيق الرواتب بعد أن تم تدقيقها بشكل منفرد ومقاطعة بيانات الإيرادات والإنفاق وإصدار النتائج وتبليغ الجهات المعنية بها"،مشيرا إلى، أن "عملية التدقيق تهدف للتصحيح". وتابع المشهداني، "تم تدقيق الإنفاق والإيراد وصدرت التقارير التي تخص الإيرادات النفطية وغير النفطية بعد توفير البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان". وزاد،"بعض المعلومات في جميع مؤسسات الدولة لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية بشكل دقيق جدا للوصول إلى نتائج دقيقة تستند إليها الجهات المعنية".
عربية:Draw بعد أكثر من عام من المناقشات وتعليق العمليات بسبب اختلاط الماء بالنفط، أوقفت الشركة التركية أخيرا إنتاج النفط في حقل (جيا سورخ ) في كرميان بناء على قرار من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، وهو أقدم حقل في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني. يقع الحقل في منطقة (قورتو) التابعة لإدارة كرميان، حيث تمتلك شركة Petoil التركية (60٪) و Genel Energy (20٪) وحكومة الإقليم تمتلك نسبة (20٪) من أسهم هذا الحقل. منذ منتصف العام الماضي ظهرت مشكلة إنتاج النفط في هذا الحقل، وقلق مساهمو الشركة من وجود الغاز والاختلاط المفرط للمياه مع النفط في الحقل، ومن أجل حل هذه المشكلة، وبحسب معلومات غير رسمية، قامت شركة (Pet Oil) التركية بشراء النفط الخام منذ مدة وخلطتة مع نفط حقل جياسورخ من أجل زيادة جودته وجعله قابل للتصدير، لكنها في النهاية أدركت أنه لاجدوى من ذلك ولاتستطيع الاستمرار في هذه الطريقة في المعالجة. وفي نهاية العام الماضي،علقت الشركة التركية عملياتها في الحقل، منهية عقد موظفيها البالغ عددهم 27 شخصا، لكن تم تأجيل الإغلاق الدائم للحقل حتى يوم أمس، وتقرر في اجتماع لوزارة الموارد الطبيعية في الإقليم إغلاق الحقل.ومن المقرر إغلاق مخيم حقل جياسورخ النفطي بشكل دائم الأسبوع المقبل وتسليمه إلى شرطة النفط والغاز. يقع هذا الحقل النفطي في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وقد تم حفر أول بئر لهذا الحقل في عام 1902، لذلك يعتبر هذا الحقل من أقدم الحقول النفطية في الشرق الأوسط ، ويحتوي الحقل على 12 بئرا نفطيا. يغطي الحقل مساحة 938 كيلومترا مربعا، ووفقا لشركة Scotia Capital ، هناك 5.656 مليار برميل من النفط في الحقل، والذي توقف العمل فيه حاليا في السنوات الأخيرة، كانت هناك بعض الاحتجاجات من قبل سكان المنطقة ضد الشركات الاستثمارية، حيث طالب أهالي المنطقة بتوظيفهم كموظفين في الحقل وعلى الرغم من تعليق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب، يشير كبار المسؤولين العراقيين وأوبك إلى أنه يتم إنتاج 220 ألف برميل من النفط يوميا من حقول إقليم كوردستان، ويتم إرسال معظم هذا النفط إلى تركيا وإيران بواسطة ناقلات بأسعار أقل بكثير من سعر السوق العالمية. وقد اختار مسؤولو حكومة الإقليم حتى الآن التزام الصمت وهم غير مستعدين للحديث عن كمية النفط المصدرة عبر الناقلات وعائداتها. من أصل 57 بلوك (نفطي وغازي) في إقليم كوردستان يقع (10) بلوك نفطي و (2) بلوك غازى، ضمن حدود منطقة كرميان الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تعمل (10) شركات أجنبية في التنقيب و إنتاج النفط والغاز، وتنتمي هويات الشركات إلى (6) دول وهي (روسيا وكندا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وكوريا وأستراليا).
عربية:Draw عضو اللجنة ألاقتصادية في مجلس النواب العراقي، سوران عمر: أرجو أن تفهموا أن عدم الاستجابة لمطالب بغداد فيما يتعلق بقوائم رواتب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن والمتقاعدين العسكريين، سيكون الخاسر الأكبرهو الشعب، لذلك لا تضيعوا المزيد من الوقت وقوموا بمعالجة أوجه القصور الذي تم تحديدها لكم، وأعملوا مرة واحدة فقط لمصلحة الموظفين، حتى نتمكن من التخلص من هذه المشكلة المستمرة منذ 10 سنوات. سنعرض المخالفات التي توجد في قوائم رواتب موظفي الإقليم، لكي لايتعرض الشعب مرة أخرى إلى عقوبات. أعلنت هيئة الرقابة المالية العراقية عن عدم المصادقة على ملاكات موظفي الإقليم منذ 11 عاما بسبب عدم وجود قانون للموازنة، وهو مايتعارض مع المادة (8) من القانون رَقَم (25) لوزارة المالية المعدلة التي تنص على أنه كل سنة مالية، يجب على وزير المالية المصادقة على ملاكات الموظفين. ليس لدى مديرية الموازنة في وزارة المالية الاتحادية المعلومات البيانات الكاملة عن الموظفين، والمتعلقة بالدرجة الوظيفية والرواتب ومخصصات الموظفين، ومنذ 26 شباط 2023، طلبت دائرة الرقابة المالية الاتحادية ملفات الموظفين مع كافة الأوليات. حددت دائرة الرقابة المالية الاتحادية المخالفات والخلل الموجود في قوائم رواتب الموظفين خلال تدقيق قوائم مرتبات شهر نيسان من العام الحالي، وطلبت من حكومة الإقليم معالجة هذه المشاكل،لكن وزارة المالية في الإقليم لم تحلها. وأخبرت وزارة المالية الاتحادية العام الماضي،حكومة الإقليم بوجود مشكلة في قوائم وزارة الكهرباء،وطلبت حلها بأسرع وقت، وردت وزارة الكهرباء في الإقليم في الكتاب المرقم 8189 بتاريخ 17/10/2023 إنها حلت المشكلة، لكن المخالفات ظهرت في قوائم رواتب حزيران 2024، يبدو أن المشكلة لم تحل، وعلى إثر ذلك علقت وزارة المالية الاتحادية صرف رواتب شهر حزيران لهذه الوزارة. فيما يلي بعض الأمثلة على المشاكل والخروقات الموجودة في قوائم رواتب موظفي الإقليم: • تم إضافة 23790 شخصا على ملاك وزارة البيشمركة • وزارة المالية أضافت 100 شخص • لدى وزارة الكهرباء 2,460 شخصا إضافيا. • وزارة التربية، 4316 شخصا. • وزارة الداخلية، 1882 شخصا. • وزارة البلديات: 1135 شخص • مجلس الأمن 474 شخصا • تم إضافة 1,241 شخصا إضافيا كعقود • تم إضافة 1409شخصا على قوائم جهاز الأمن. • زيادة عدد المتقاعدين في المديرية العامة للتقاعد بنحو 12000 شخص • وزارة الكهرباء لديها 2.866 مليار دينار إضافية. • قوائم المعاقين غير مكتملة وهناك زيادة في الأموال المخصصة لهم بنحو 35 مليون دينار. • وزارة الأوقاف لديها 34 مليون دينار إضافية. • المتقاعدون من البيشمركة في السليمانية وأربيل فقط يتقاضون رواتب شهرية قدرها 55.352 مليار في 11 تشرين الأول 2023 طلبت دائرة الرقابة المالية الاتحادية ملفات المتقاعدين العسكريين للتدقيقها، لكن الإقليم لم يسلم تلك الملفات حتى اللحظة، ملف المتقاعدين يحتوي على كم كبير من المخالفات والخروقات والعديد من المظالم.
عربية: Draw أفرجت إيران، يوم أمس الخميس، عن شحنة النفط الخاصة بالناقلة "سانت نيكولاس"، التي كانت قد احتجزتها في خليج عمان، خلال وقت سابق من هذا العام، وفقا لوكالة "رويترز" التي نقلت الخبر عن مصدر مطّلع. وأضاف المصدر أن الناقلة المملوكة لجهة يونانية، وترفع عَلَم جزر مارشال، كانت محملة بمليون برميل من النفط الخام العراقي، وكانت السفينة متجهة إلى تركيا عند احتجازها. وبين المصدر، أنه قد أُفرج عن الشحنة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد مفاوضات. وأعلنت شركة الطاقة التركية العملاقة "توبراش"، ان المليون برميل نفط عراقي التي احتجزتها ايران مطلع العام الجاري عاودت رحلتها باتجاه مصافي توبراش التركية وستصل في أيلول المقبل. وقالت شركة توبراش إن "السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة النفط سانت نيكولاس التي تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام الذي تم شراؤه من شركة النفط الحكومية العراقية (سومو) في مياه عمان في 11 يناير". وأضاف بيان للشركة أنه "تم استرجاع الشحنة بالكامل من خلال عملية نقل من سفينة إلى سفينة أخرى، وأجريت هذه العملية في الفترة من 23 إلى 25 تموز 2024". وأضافت أن "النفط الخام في طريقه الآن إلى المصفاة ومن المتوقع أن يصل في سبتمبر/أيلول". وكانت ايران قد احتجزت الناقلة سانت نيكولاس في يناير الماضي والتي كانت محملة بمليون برميل نفط عراقي مصدر الى تركيا، وذلك ردا على مصادرة الولايات المتحدة لنفس السفينة ونفطها في العام الماضي. وفي آب/ أغسطس العام الماضي، أقدمت السلطات الأمريكية على تفريغ مليون برميل من شحنة من النفط الإيراني، قبالة سواحل تكساس، من سفينة سويز راجان، وهي ناقلة ترفع عَلَم جزر مارشال استولت عليها الولايات المتحدة. ويأتي هذا عقب أيام من اعتراض قوات بحرية، تابعة للحرس الثوري الإيراني، ناقلة ترفع عَلَم توغو، وعلى متنها 1500 طن من زيت الغاز البحري. وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن الناقلة حُمّلت بزيت الغاز البحري قبالة سواحل العراق، وكانت متجهة إلى الشارقة في الإمارات، عندما جرى اعتراضها على بُعد 61 ميلاً بحرياً، جنوب غربي ميناء بوشهر الإيراني. من جانبه قال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلة كانت تعمل بصورة منهجية في تهريب الوقود... وجرى احتجازها في المياه قبالة ساحل بوشهر بأمر قضائي. وأضاف، نُقلت السفينة وطاقمها المكون من 12 فردا من الجنسيتين الهندية والسريلانكية إلى مرسى بوشهر، وهي تحت المراقبة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت بيانات تتبع السفن أن إيران أطلقت ناقلة نفط تستأجرها شركة "شيفرون"، بعد احتجازها منذ أكثر من عام. وكشفت بيانات تتبع السفن أن السفينة تتحرك إلى المياه الدولية وتظهر الوجهة في خورفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة. وصعد عناصر من الحرس الثوري الإيراني على متن السفينة "أدفانتدج سويت" التي كانت ترفع علم جزر مارشال بخليج عمان، في نيسان/ أبريل 2023، بعدما قيل إنه اصطدام بقارب إيراني. ويتزامن تحرك أدفانتدج سويت على ما يبدو مع انتهاء قضية بالمحكمة ربطت وسائل إعلام حكومية إيرانية بينها وبين الناقلة. وفي آذار/مارس من هذا العام، أصدرت محكمة إيرانية حكما لصالح مرضى رفعوا دعاوى قضائية على الحكومة الأمريكية بسبب العقوبات التي قالوا إنها تمنع إيران من استيراد أدوية لعلاج مرض جلدي نادر، مما تسبب في حدوث وفيات ومعاناة. وبعد صدور الحكم، قالت السلطات الإيرانية إنها ستفرغ من الناقلة نفطا خاما قيمته 50 مليون دولار تقريبا، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية. ولم يحدد التقرير ما إذا كان نفط الناقلة سيستخدم في تقديم تعويضات للمرضى. وقالت وكالة الميزان للأنباء المختصة بالشؤون القضائية في إيران إن محكمة إيرانية أصدرت اليوم الخميس حكما نهائيا في القضية، وأمرت الحكومة والمسؤولين الأمريكيين بدفع 6.8 مليارات دولار بسبب العقوبات.
عربية:Draw قال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، سنستضيف وزارة النفط والموارد الطبيعية العراقية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، لأننا هذه المرة نصر على ضرورة حل المشاكل وأستئناف صادرات إقليم كوردستان النفطية". وقال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، الدكتور صباح صبحي، للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني،"فيما يتعلق بتفاصيل المحادثات وأستئناف صادرات إقليم كوردستان النفطية، سنستضيف وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة لإعطائنا تفسيرات كاملة حول الاتفاقيات التي تم عقدها، لأن وزارة النفط العراقية طلبت مرة أخرى عقودا من الشركات ولا يوجد حتى الآن أي إجراء،ونحن نرید أن نعرف سبب تأخير هذه العملية وما الذي لم يتم القيام به بعد". وقال صبحي، "بما أن عقود إقليم كوردستان تختلف عن عقود العراق، فمن الضروري مراجعتها وجعلها متشابهة، ولهذا الغرض تم التوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد، لأن حكومة إقليم كوردستان ليس لديها مشكلة في مراجعة العقود". وأضاف:"الهدف من استضافة الوزارتين هو الإسراع بالاتفاق وحل أي مشاكل، وسنساعدهما على تصدير نفط إقليم كوردستان بأسرع وقت ممكن، لأنه لا يوجد حل سوى التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن والبدء بتصدير نفط إقليم كوردستان". وأشار إلى أن: "العقبة الرئيسة هي تكلفة استخراج النفط، فالشركات تطلب أكثر من 20 دولارا لبرميل النفط، والعراق یقترح 8 إلى 9 دولارات، لذلك هذه المرة يجب إيجاد حل ويجب أن تنتهي هذه المشكلة، لأن هذا يصب في مصلحة العراق وإقليم كوردستان". وکان وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة أقليم كوردستان، کمال محمد قد قال تصريح صحفي،" بان الوزارة لن تقف عائقا امام إجراء أي تغييرات في العقود النفطية مؤكدا على وجود تفاهم وتنسيق عالي المستوى مع وزراة النفط الاتحادية". وقال محمد: "الشركات النفطية الى الان غير راضية على مقترحات وزارة النفط العراقية التي اقترحتها الوزارة على الشركات" مؤكداً،" في الوقت ذاته ان المبلغ المخصص من قبل وزارة النفط العراقية لانتاج برميل النفط في اقليم كوردستان قليله جدا بالنسبة لمصاريف وتكلفة انتاجه من قبل الشركات". بعد تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان في 25 مارس 2023، أصبح لدى بغداد شرط رئيس لاستئناف صادرات الإقليم النفطية، وهو تعديل عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، وهي قضية لا تزل تنظر إليها حكومة إقليم كوردستان والشركات بحساسية مع أنّ ما أظهرته قبل مدة قصيرة من مرونة، حيث رفضت حكومة الإقليم مرارا تسليم عقودها النفطية إلى بغداد. إلى جانب مسألة عقود النفط، فإن سعر إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو خلاف آخر بين أربيل وبغداد لم يتم حله بعد ويشكل عائقا أمام استئناف صادرات الإقليم النفطية ونص قانون الموازنة العراقية على تخصيص (6 دولارات) لتكلفة انتاح برميل النفط في الإقليم، لكن الشركات الأجنبية في الإقليم تطالب بـ (22 دولارا )للبرميل الواحد مقابل نقل كل برميل نفط وعلى الرغم من تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خطوط الأنابيب، إلا أن إنتاج النفط في كوردستان لم يتوقف، يقول مسؤولون عراقيون إن الإقليم يصدر حاليا 220 ألف برميل نفط يوميا إلى تركيا وإيران بسعر أقل بكثير من سعر السوق العالمية. لم تكشف حكومة إقليم كوردستان منذ تعليق صادرات النفط أي معلومات للرأي العام حول تصدير النفط عبر الصهاريج وعن العائدات التي تدخل إلى الخزينة العامة، كما تم حل برلمان كوردستان ولا توجد رقابة على إيرادات النفط المهرب إلى الخارج. ويبدو أن كلا من أربيل وبغداد ستستفيدان من هذا الخلاف، فقد زادت بغداد حصتها من صادرات النفط في جنوب البلاد بسبب توقف صادرات الإقليم النفطية وحكومة الإقليم لن تضطر وفقا إلى قانون* الموازنة إلى تسليم عائدات النفط إلى بغداد في حال استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب، والآن ستبيعها عبر الصهاريج ولن تعيد العائدات إلى الحكومة الاتحادية، تركيا وإيران، باعتبارهما دولتين مؤثرتين في قضية النفط والسياسة في العراق، كلاهما تستفيدان من نفط كوردستان الرخيص
عربية:Draw يمكن أن يكون السفر الدولي سهلاً أو عبئاً، ويعتمد ذلك على جواز السفر الذي تحمله، فالبعض ممن يحملون أقوى جواز سفر في العالم لعام 2024، يمكنهم الاستمتاع برحلات سياحية أو عملية دون قيود، أو بأبسطها. هذه حقيقة قد يكون البعض غافلين عنها إذا لم يتحملوا عناء طلب التأشيرة، والفوضى المطولة المصاحبة لإجراءات الحصول عليها، هذه الأمور المعقدة تزداد تعقيداً مع الأفراد الذين يمتلكون جوازات سفر ضعيفة، مثل جواز السفر الأفغاني، أو السوري، أو العراقي. والعكس صحيح، في حالة حيازتهم جواز سفر قوياً يضمن دخولهم العديد من دول العالم، دون الحاجة إلى الإجراءات المعقدة، والحصول على تأشيرة ما، فكل ما عليهم فعله تحديد موعد السفر، وحجز تذاكر الطيران، ومن ثم الاستمتاع برحلتهم وتحقيق أهدافهم المنشودة منها. ما أقوى جواز سفر في العالم لعام 2024؟ تتصدر ست دول في العالم قائمة أقوى جواز سفر في العالم لعام 2024، جرَّاء تزاحم عدد من البلدان على القمة، بعدما اعتلت سنغافورة المركز الأول وحدها في نوفمبر هدت قائمة أقوى جواز سفر في العالم لعام 2024 وفقاً لمؤشر هينلي لجوازات السفر، تربع فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا، إلى جانب سنغافورة، على الصدارة، إذ يمكن لحاملي جوازات سفر تلك الدول الوصول إلى 194 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة، أو الحصول عليها فور الوصول إلى الدولة. يعتمد مؤشر هينلي لجوازات السفر على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويُصنف 199 جواز سفر حول العالم، وتُحدّث بياناته على مدار العام عند دخول سياسات التأشيرة الجديدة حيز التنفيذ. ويصدر المؤشر قائمة هي واحدة من عدة مؤشرات أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقاً لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها. تشرين الثاني الماضي. ويأتي تقرير هينلي بداية هذا العام ليعيد اليابان إلى عرش قائمة أفضل جوازات سفر في العالم، بينما جاءت في المركز الثاني كل من فنلندا وكوريا الجنوبية والسويد، لتمكن حاملي جوازات سفرها من الوصول إلى 193 وجهة دون تأشيرة. وذلك بفارق طفيف عن المركزين الثالث والرابع، إذ جاءت أستراليا والدنمارك وهولندا وأيرلندا لتوفر جوازات سفرها إمكانية دخول 192 وجهة دون تأشيرة، كما توفر كل من بلجيكا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال والمملكة المتحدة إمكانية دخول 191 وجهة دون تأشيرة. أقوى جواز سفر عربي في 2024 جاء جواز السفر الإماراتي الأول عربياً ضمن القائمة، ليوفر الدخول إلى 183 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة، يليه جواز السفر القطري الذي يفتح الأبواب أمام 108 وجهات، والكويتي بنحو 102 وجهة، ثم البحريني بنحو 91 وجهة، وجواز السفر العُماني الذي يتيح دخول 90 وجهة، والسعودي بنحو 89 وجهة، بينما تتشارك كل من المغرب وتونس في عدد الوجهات التي تشمل 71 وجهة عالمياً. وجاءت مصر والأردن في المركز العاشر عربياً، إذ يتيح جوازا السفر الخاصان بالدولتين دخول 51 دولة حول العالم دون تأشيرة، وفي المركز الأخير عربياً جاءت سوريا بإجمالي 29 وجهة. الجواز العراقي من بين أسوأ الجوازات في العالم. وفيما يتعلق بقائمة أضعف جوازات السفر في العالم، فقد اختارت الشركة جواز سفر أفغانستان باعتباره الأسوأ، لأن حاملي هذا الجواز يمكنهم السفر إلى 26 دولة وإقليم فقط بدون تأشيرة، يليه جواز سفر سوريا الذي يحتل المرتبة 102 عالميا، ويمكن لحاملي هذا الجواز السفر السفر إلى 28 دولة فقط بدون تأشيرة، ويحتل العراق المرتبة 101 ويمكن لحاملي جواز السفر بدون تأشيرة السفر إلى 31 دولة فقط. جواز السفر العراقي حتى أسوأ من جوازبلد مثل اليمن: اليمن في المرتبة 100 في العالم، ويمكن لمواطنيها السفر إلى 33 دولة بدون تأشيرة، الصومال أفضل من العراق واليمن وتحتل المرتبة 99 في العالم، ويمكن لمواطنيها السفر إلى 35 دولة بدون تأشيرة، وليبيا في المرتبة 98 ويمكن السفر إلى 39 دولة، وجواز السفر الفلسطيني في المرتبة 97 ويسافر إلى 40 دولة كيف يتحدد أقوى جواز سفر في العالم؟ يعتمد أقوى جواز سفر على قوة اقتصاد بعض الدول، فتجد أن هناك أربع دول من أصل الست الأوائل في القائمة من مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، علماً أن باقي دول المجموعة وهي كندا، والمملكة المتحدة، وأميركا في مراكز متقدمة أيضاً. وتتمتع هذه الدول بسياسات جيدة، خلقت بيئة يرغب المسافرون في العودة إليها، فضلاً عن قوة اقتصادها بالكامل، إذ تمثل دول مجموعة السبع مجتمعة أكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما تتمتع الدول العربية الأقوى من حيث جوازات سفرها، باقتصاد قوي، لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر القائمة عربياً. يحدد أيضاً معايير أقوى جواز سفر في العالم لعام 2024، مدى تمتع هذه الدول بأعلى معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أن تنعكس قوة جواز السفر على الدول الأكثر استعداداً لفتح حدودها أمام مواطني الدول الأكثر ثراءً، بفوائد اقتصادية أكبر في شكل تجارة وسياحة واستثمار. هل أحتاج إلى جواز سفر ثانٍ؟ يمكن أن تكون عملية الحصول على جواز سفر ثانٍ مكلفة بعض الشيء، غير أن البعض قد يحتاج إلى ذلك، خصوصاً إذا كان الفرد من بلد يعاني من الصراعات، بشكل منتظم، ما يترتب عليه عقوبات اقتصادية أو حظر سفر، ما يترتب عليه جواز سفر ضعيف، ومن ثم فالحصول على جواز سفر من بلد أكثر استقراراً سيجعل حرية الحركة أسهل. من الناحية المالية، يسمح لك جواز السفر الثاني أيضاً بممارسة الأعمال التجارية وتصبح مقيماً ضريبياً في بلد منخفض الضرائب. ويمكنك أيضاً اللجوء إلى بعض الخيارات المتمثلة في الحصول على تأشيرات قوية مثل (شنغن) التي تتيح الدخول إلى أراضي 27 دولة أوروبية، أو مجلس التعاون الخليجي التي تتيح زيارة دول الخليج، أو الجماعة الكاريبية التي توفر إمكانية زيارة 15 دولة كاريبية، أو تلك التأشيرة الخاصة بالجماعة الاقتصادية لخمس عشرة دولة في غرب إفريقيا. أين جواز السفر الأميركي من كل هذا؟ يتخيل البعض أن أقوى اقتصاد في العالم الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأميركية، وقوة عملتها المحلية الدولار، ينعكس بالضرورة على المواطنين أو حاملي الجنسية الأميركية، لكن يأتي جواز السفر الأميركي ضمن مؤشر هينلي لجوازات السفر، في المركز السابع عالمياً. ويتيح جواز السفر الأميركي دخول 188 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة، مثل جواز السفر الكندي، والهنغاري (المجري سابقاً). لكن هذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها الولايات المتحدة بين المراكز الأولى لأقوى جوازات السفر العالمية، فقد كانت تنخفض بشكل مطَّرد في التصنيف منذ عام 2015. ومن المرجح أن يستمر الانخفاض الأميركي بلا شك، بسبب تركيز البلاد على تشديد حدودها، وعدم الرغبة في مراجعة سياسات التأشيرة، فضلاً عن انفتاح الدول الأخرى على اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع الحلفاء الدبلوماسيين. ومنذ بداية العام الماضي، احتل جواز السفر الأميركي مركزاً متقدماً في التصنيف العالمي لمؤشر الاستثمار، والأمر يعود إلى تقديم الولايات المتحدة العديد من حلول التأشيرة الجذابة للمستثمرين أو لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار.
عربيةDraw الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم زارت مرة أخرى مجلس وزراء إقليم كوردستان لمناقشة استئناف صادرات النفط، لم تصدر جمعية كوردستان لصناعة النفط (أبيكور) ولاوزارة الموارد الطبيعية، أي بيان حول مضمون الاجتماع، والتقى وفد حكومي ببعض شركات الاستثمار النفطي، وضم أعضاء وفد حكومة الإقليم كلا من "أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وامانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وكمال محمد، وزير الموارد الطبيعية بالوكالة". في التاسع من حزيران من العام الحالي، بناء على طلب وزارة النفط العراقية، اجتمعت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لقطاع النفط في الإقليم مع وزارة النفط العراقية، وتقرر حل النزاعات واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، لكن الاجتماع انتهى ومنذ ذلك الحين التزمت كل من بغداد وأربيل الصمت ولم تستأنف صادرات النفط. بعد تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان في 25 مارس 2023، أصبح لدى بغداد شرط رئيس لاستئناف صادرات الإقليم النفطية، وهو تعديل عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، وهي قضية لا تزل تنظر إليها حكومة إقليم كوردستان والشركات بحساسية مع أنّ ما أظهرته قبل مدة قصيرة من مرونة، حيث رفضت حكومة الإقليم مرارا تسليم عقودها النفطية إلى بغداد. إلى جانب مسألة عقود النفط، فإن سعر إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو خلاف آخر بين أربيل وبغداد لم يتم حله بعد ويشكل عائقا أمام استئناف صادرات الإقليم النفطية ونص قانون الموازنة العراقية على تخصيص (6 دولارات) لتكلفة انتاح برميل النفط في الإقليم، لكن الشركات الأجنبية في الإقليم تطالب بـ (22 دولارا )للبرميل الواحد مقابل نقل كل برميل نفط وعلى الرغم من تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خطوط الأنابيب، إلا أن إنتاج النفط في كوردستان لم يتوقف، يقول مسؤولون عراقيون إن الإقليم يصدر حاليا 220 ألف برميل نفط يوميا إلى تركيا وإيران بسعر أقل بكثير من سعر السوق العالمية. لم تكشف حكومة إقليم كوردستان منذ تعليق صادرات النفط أي معلومات للرأي العام حول تصدير النفط عبر الصهاريج وعن العائدات التي تدخل إلى الخزينة العامة، كما تم حل برلمان كوردستان ولا توجد رقابة على إيرادات النفط المهرب إلى الخارج. ويبدو أن كلا من أربيل وبغداد ستستفيدان من هذا الخلاف، فقد زادت بغداد حصتها من صادرات النفط في جنوب البلاد بسبب توقف صادرات الإقليم النفطية وحكومة الإقليم لن تضطر وفقا إلى قانون* الموازنة إلى تسليم عائدات النفط إلى بغداد في حال استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب، والآن ستبيعها عبر الصهاريج ولن تعيد العائدات إلى الحكومة الاتحادية، تركيا وإيران، باعتبارهما دولتين مؤثرتين في قضية النفط والسياسة في العراق، كلاهما تستفيدان من نفط كوردستان الرخيص
عربية:Draw ارتفعت الإيرادات غير النفطية العراقية إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما بلغت 7.06 تريليونات دينار عراقي، وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها 11% من مجموع الإيرادات الكلية للدولة العراقية، مقارنة بـ 0.09 تريليون دينار عراقي فقط، في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما كان يمثل 0.19% فقط من مجموع الإيرادات. وكشفت وزارة المالية العراقية، عن أن حجم إيرادات الدولة ضمن الموازنة الاتحادية للدولة العراقية خلال 5 أشهر تجاوز 54 تريليون دينار (نحو 40 مليار دولار)، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة بنحو 89%. ويتعرض العراق، في الفترة الأخيرة، إلى ضغوط دولية لزيادة إيراداته المالية غير النفطية، للحدّ من تعرّض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي حذر من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، يؤثران إلى حد كبير على حسابات العراق المالية. أهمية الإيرادات غير النفطية أكد عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، ثائر مخيف، أن زيادة الإيرادات المالية غير النفطية شملت إيرادات الضرائب المتحققة، ولم تشمل إيرادات الصادرات الصناعية أو الزراعية. وأكد مخيف،عدم وجود وسائل لتحقيق الإيرادات الكاملة غير النفطية، كالتسويق الصناعي والزراعي وعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى عدم استثمار إيرادات المنافذ الحدودية. وأوضح أن إيرادات المنافذ الحدودية للعراق تسيطر عليها أحزاب ومليشيات، مطالباً الدولة العراقية بالسيطرة على إيراداتها الجمركية والضريبية للحد من عمليات الفساد والتلاعب. وانتقد مخيف عدم تشريع قوانين برلمانية حقيقية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة للعراق، بسبب تأثير دور الدول الإقليمية على العراق، لرفع صادراتها إلى العراق ومحاولة تعطيل عجلة الصناعة والإنتاج الوطني. وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن جزءاً من الإيرادات النفطية لا يدخل ضمن الحسابات المالية لوزارة المالية، لأنه يذهب إلى استحقاقات شركات جولات التراخيص النفطية بقيمة لا تقل عن 12 تريليون دينار عراقي. وتوقع المرسومي، أن يحقق العراق إيرادات غير نفطية تقدر بحدود 15 تريليون دينار عراقي مع نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الإيرادات المتحققة غير كافية، لأنها حصلت من الضرائب المفروضة على الدخول والثروات وليست متحققة من الضرائب المفروضة على القطاعات السلعية والإنتاجية والزراعية. ولفت المرسومي إلى أن هذه الإيرادات قد تحقق التأثير العكسي على المواطنين أصحاب الدخل الثابت، كما ستنعكس سلباً على الموازنة العامة للدولة التي تضمنت الإيرادات غير النفطية بمقدار 27 تريليون دينار، والتي لا يستطيع العراق تحقيق نسبة مرتفعة منها، مما يدفع إلى انخفاض الإيرادات العامة وتفاقم العجز في موازنة الدولة. في المقابل، قال الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج، إن الإيرادات المالية المتحققة غير كافية ولا تتناسب مع حجم المشكلة التي يعاني منها العراق من فقر وبطالة وغياب وسائل التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وأفاد الفرج، بأن ارتفاع هذه النسبة يعد مؤشراً إيجابياً يدفع إلى المطالبة بتحقيق إيرادات أعلى يمكن استثمارها، منها الجمارك والسياحة الدينية والترفيهية، بالإضافة إلى الإيرادات الزراعية التي يمكن أن تحقق عن استثمارها بالشكل الأمثل بحدود 60% من إيرادات الدولة العراقية. المصدر: العربي الجديد
عربية:Draw كثّفت إسرائيل وارداتها من النفط الأذربيجاني خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، لكن مسار مرور الشحنات عبر تركيا أثار الجدل، خاصة في ظل موقف أنقرة من الحرب على قطاع غزة المشتعلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وزادت تركيا من القيود التجارية بينها وبين إسرائيل منذ أشهر قبل أن تفرض حظرًا تجاريًا شاملًا، غير أن بيانات جمركية نُشرت في تقارير إعلامية إسرائيلية -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- كشفت عن استمرار دور أنقرة بصفتها وسيط مرور نفطي. ووفق البيانات، زادت الصادرات النفطية من أذربيجان إلى إسرائيل بنسبة 55%، خلال الأشهر الـ6 من يناير/كانون الثاني 2024 حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي. وبذلك، تحل إسرائيل في المرتبة الثانية -بعد إيطاليا- ضمن أكبر مستوردي النفط الأذربيجاني، خلال المدة المرصودة؛ إذ استحوذت على نسبة لا بأس بها من شحنات باكو. وإضافة إلى أذربيجان، تستورد إسرائيل -أيضًا- النفط من قازاخستان ونيجيريا. بيانات وأرقام استوردت إسرائيل ما يقدر بنحو 1.583 مليون طن من النفط الأذربيجاني خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 55%، في حين كانت إيطاليا في صدارة المستوردين من نفط باكو بنحو 4.273 مليون طن. وتعادل هذه الشحنات ما مقداره 14% من إجمالي صادرات أذربيجان للنفط، بقيمة 989 مليون دولار، لترتفع بذلك إسرائيل من ثالث أكبر مستورد لنفط باكو إلى ثاني أكبر مستورد، خلال الأشهر المذكورة. وخلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، كانت إسرائيل في صدارة مستوردي النفط من أذربيجان بشحنات تصل إلى 523.5 ألف طن، بقيمة 297 مليون دولار. وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، زوّدت أذربيجان إسرائيل بشحنات نفطية تصل إلى 2.24 مليون طن، بقيمة 1.38 مليار دولار، لتحل في المرتبة الثانية ضمن أكبر المستوردين النفطيين من باكو. دور تركيا يصل النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل عبر تركيا رغم الحظر التجاري الذي فرضته أنقرة، وفق مزاعم نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة جلوبس (Globes) الناطقة بالعبرية. وتنطلق التدفقات في مسارها عبر خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"، من العاصمة الأذربيجانية مرورًا بجورجيا إلى ميناء جيهان التركي، لتُحَمَّل على ناقلات حتى ميناء حيفا الإسرائيلي. وأشار الموقع الإلكتروني للصحيفة العبرية إلى أن الصادرات النفطية من أذربيجان إلى إسرائيل واصلت تدفقها عبر مواني أنقرة، رغم الحرب على قطاع غزة، ورغم الحظر التجاري الذي أعلنته تركيا أيضًا. ويرجع ذلك إلى العلاقات القوية التي تربط الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والأذربيجاني إلهام علييف، التي منعت أنقرة من تطبيق الحظر على مرور شحنات باكو النفطية إلى إسرائيل عبر أراضيها، وفق ادعاءات الموقع. واللافت للنظر أن أرقام صادرات النفط الأذربيجاني خلال النصف الأول من العام الجاري، تُشير إلى استيراد إسرائيل 6.5 ضعف الواردات التركية من نفط باكو البالغة 420 ألف طن نفط فقط، لتُعد أنقرة بذلك رقم 13 ضمن المستوردين. ومقابل ذلك، تستورد أذربيجان المعدات العسكرية من إسرائيل؛ بما يشمل الأسلحة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، وكذلك الأقمار الصناعية.
عربية:Draw في 11 تموز 2024، نشرت وزارة المالية العراقية إيراداتها ونفقاتها حتى نهاية شهر ايار من العام الجاري،بحسب التقرير: 🔹 بحلول نهاية أيار2024، بلغ إجمالي إيرادات وزارة المالية العراقية، بما في ذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية، نحو( 54 تريليون و704 مليارات) دينار. أكثر من(48 تريليون و455 مليار) دينار (89٪) من عائدات النفط وأكثر من(6 تريليونات و248 مليار) دينار (11٪) من الإيرادات غير النفطية. 🔹 وبلغ إجمالي نفقات الوزارة بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية أكثر من (47 تريليون و427 مليار) دينار، منها(90٪) للنفقات التشغيلية و(10٪) للنفقات الاستثمارية. 🔹 وبعد طرح جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت الإيرادات النفقات بنسبة (12.7٪) وتجاوزت الإيرادات البالغة أكثر من(6 تريليون و876) مليار دينار. 🔹بلغت نفقات الرئاسات الثلاث أكثر من (4 ترليونات و78 مليار) دينار، مجلس النواب نحو( 235 مليار) دينار، ورئاسة الجمهورية نحو(23 مليارا و54 مليون) دينار، ومجلس الوزراء أكثر من( 4 ترليونات و78 مليار) دينار.
عربيةDraw تقرير منظمة "روونبين" للشفافية في العمليات النفطية: ووفقا لتقارير التدقيق لشركة ديلويت والتي نشرتها حكومة إقليم كوردستان، وهي من البيانات الرسمية لحكومة الإقليم،بلغ إجمالي إيرادات مبيعات النفط لإقليم كوردستان خلال الفترة مابين 2017 إلى اذار من عام 2023 نحو( 52 مليار و 726 مليون) دولار، وذهبت نحو( 5 مليارات و 552 مليون) دولار إلى نفقات الانتاج (الإيجار والنقل)، وهو ما يمثل 10.53٪ من إجمالي عائدات النفط لإقليم كوردستان خلال الفترة.
عربية:Draw قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق يؤكد التزامه الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري. وجاء بيان الوزارة إشارة إلى "تقديرات المصادر الثانوية حول زيادة إنتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المؤتلفة معها في إعلان التعاون بمقدار 184 ألف برميل/يوم لشهر حزيران (يونيو) 2024". وأضافت الوزارة وفقاً لوكالة رويترز، أنها ستلتزم "بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً لشهر يوليو/تموز والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض التي تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2025". وقال مسؤولون عراقيون في تصريحات سابقة لوكالة رويترز، إن حجم الصادرات غير الرسمية، التي لم تُعلَن من قبل، هو أحد أسباب عدم قدرة العراق على الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا العام. وأبلغ العراق نهاية مايو/أيار الماضي، عن كميات زائدة في الإنتاج تبلغ نحو 602 ألف برميل يومياً، وقدم خططاً في اجتماع أوبك من شأنها ضمان التعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج بحلول نهاية العام. التزام عراقي بخفض إنتاج النفط وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن العراق، الذي تعهد بتقليص إنتاجه هذا العام لتعويض زيادات الإنتاج، ملتزم بتخفيضات الإنتاج الطوعية. وأضاف جهاد، للوكالة ذاتها الخميس الماضي، إن الحكومة ليس لديها أرقام دقيقة عن كميات النفط التي تُهرَّب إلى إيران وتركيا. بينما أكدت رويترز أنها تجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من 1000 شاحنة ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يومياً إلى إيران وكذلك إلى تركيا -لكن بكميات أقل- وهي تجارة تدرّ 200 مليون دولار شهرياً تقريباً. وذكر مسؤول كبير في وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن إنتاج النفط في الإقليم يبلغ 375 ألف برميل يومياً، تُنقَل 200 ألف منها بالشاحنات إلى إيران وتركيا وتكرير الباقي محلياً. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر: "لا أحد يعرف مصير عائدات 200 ألف (برميل يوميا) تُهرَّب إلى الخارج، أو المشتقات النفطية المبيعة لمصافي الإقليم". وتسيطر ثماني شركات نفط عالمية على غالبية إنتاج النفط في كردستان هي دي.إن.أو وجينيل إنرجي وشركة جلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم وشركة إتش.كيه.إن إنرجي وويسترن زاجروس وشركة كاليرجان التابعة لإم.أو.إل وشركة هنت أويل. وقال جيم كرين الخبير بمعهد بيكر في جامعة رايس بمدينة هيوستن الأميركية، إن "أوبك الآن أقل صبراً على التهريب، ومن المعروف أنها تفرض إجراءات عقابية على الأعضاء المخالفين. أشك في أننا سنرى أي رد فعل ضد بغداد لأنّ من المعروف أن المنطقة الكردية لا تخضع لسيطرة السلطات المركزية". وأشار مسؤول أميركي إلى أن هذه التجارة أيضاً يمكن أن تضع كردستان على مسار تصادمي مع حليفتها الوثيقة واشنطن التي تجري تقييماً حول ما إذا كانت هذه التجارة تنتهك أي عقوبات اقتصادية أميركية على إيران. واختارت أوبك خيار اللجوء إلى نظام "الحصص" استناداً إلى مفهوم قيام الدول الأعضاء فيها، ككل، بإنتاج النفط بكميات مخصصة فقط لسد الفجوة بين إجمالي الطلب العالمي والمعروض النفطي، من داخل أوبك وخارجها. وتستهدف أوبك من نظام الحصص التحكم في السعر الذي تستهدفه الدول الأعضاء لبرميل النفط، وعادة ما تستخدم أسواق البترول العالمية هذا السعر المستهدف مؤشراً لتطور الأسعار. ويطبق تحالف أوبك+، الذي يجمع أوبك وحلفاء بينهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. واتفق التحالف في الثاني من يونيو /حزيران على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر/ أيلول وإلغائها تدريجياً اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول. وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء الماضي، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2024 و2025، قائلة إن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف. وقالت في تقرير شهري على موقعها الإلكتروني إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 و1.85 مليون في 2025، دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي. المصدر: رويترز- العربي الجديد - وكالات
عربيةDraw عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر: ستقوم وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان بإعادة أموال بناء خط أنابيب نفط كوردستان إلى شركتين محليتين وأجنبيتين بـ240 قسطا! المجموع هو 11.16 مليار دولار! مع 120 قسطا كل شهر حتى نهاية عام 2027، ستعيد 55 مليون دولار شهريا إلى روسنفت. ابتداء من عام 2028، سيعود بمبلغ 38 مليون دولار شهريا على 120 قسطا! لكلتا الشركتين، 60 في المئة لروسنفت و 40 في المئة لشركة كار. فضلاً على ذلك، تبلغ تكلفة تشغيل خط الأنابيب الذي يتم إرجاعه إليهم كل شهر 5 ملايين دولار! وقد وضعت وزارة الموارد الطبيعية هذه التكلفة على تكلفة إنتاج النفط وصادراته الذي يبلغ 15 دولارا عن كل برميل! وبناء على ذلك، بحلول نهاية عام 2038، ستسدد الحكومة 11.16 مليار دولار لهاتين الشركتين، بينما باعت حكومة الإقليم سابقا خط الأنابيب لهاتين الشركتين! بملغ لم يتجاوز 2 مليار دولار. تطالب دائرة الرقابة المالية العراقية العقد المبرم بين حكومة إقليم كوردستان وهاتين الشركتين منذ 27 شباط 2024، لكن حكومة إقليم كوردستان ليست مستعدة لتسليم العقد أو الكشف عنه.
عربية:Draw انتهى اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية مع وزارة النفط العراقية حول مسألة استئناف صادرات كوردستان النفطية، ولم تنشر وزارة النفط الاتحادية ولا وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان حتى الآن أي بيان حول مضمون الاجتماع. ومن المتوقع أن تكون المحادثات حول استئناف صادرات النفط في الإقليم قد فشلت مرة أخرى، وكانت تكلفة انتاج النفط وعقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم من أكثر النقاط الخلافية بين الحكومتين خلال المدة الماضية. وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان،أوميد صباح، في بيان، إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط ضمن رابطة "أبيكور"، التقى اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ومسؤولين من وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد. وناقش اللقاء، وفقاً للبيان، القضايا المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية، ونفقات الشركات النفطية، ومسألة عملية تصدير النفط وكلفة الشركات النفطية وآلية حل الموضوع. ودعت الوزارة في 28 أيار الشركات النفطية العالمية المشغلة للحقول في إقليم كوردستان، ووزارة الثروات الطبيعية، إلى اجتماع بهدف "التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة". وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، نوّه من جانبه إلى أن "المشكلة الرئيسة أمام استئناف التصدير هي أن وزارة النفط ترى تكلفة الإنتاج مرتفعة". في هذا الصدد، أشار كمال محمد إلى أن "العراق يخصص سنوياً تريليونات من الدنانير لقطاعه النفطي". اجتماع اليوم الأحد يأتي بعد عام وشهرين على توقف صادرات إقليم كوردستان النفطية، الذي ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد العراقي وإقليم كوردستان والشركات النفطية. حسب المعلومات، هناك مشكلتان رئيستان تواجهان استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، وهما تكلفة الإنتاج والعقود.
عربية:Draw وافقت حكومة إقليم كوردستان على إرسال قوائم قوات البيشمركة إلى بغداد بحسب الأسماء وقوائم رواتب القوات الأمنية"مكافحة الإرهاب، الاستخبارات(بارستن وجهاز المعلومات)عن طريق الرموز(الكود) لم تستلم القوات الامنية وقوات البيشمركة رواتبهم لشهر نيسان منذ 65 يوما واتفقت حكومة الأقليم مع الحكومة الاتحادية على إرسال قوائم القوات الأمنية إلى بغداد لصرف رواتب شهري نيسان وآيار، ويبلغ إجمالي رواتبهم نحو 350 مليار دينار، بحسب المعلومات سيقوم وفد من دائرة الرقابة المالية الاتحادية بزيارة الإقليم وسيقوم بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان بتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية للشهرين الرابع والخامس من العام الجاري، مع تدقيق إيرادات ونفقات إقليم كوردستان خلال الثلاث اشهر الماضية، على أن يتم ارسال القوائم الى بغداد بعد الانتهاء من التدقيق لصرف رواتب شهرين للقوات الأمنية. وبخصوص النفقات والايرادات للأشهر الثلاثة الماضية، سيتم رفع تقرير مشترك بعد الانتهاء من التدقيق الى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان. وطلب مجلس وزراء إقليم كوردستان رسميا من وزارتي البيشمركة والداخلية، تسليم قوائم أسماء منتسبيهم إلى دائرتي الرقابة المالية في الإقليم والحكومة الاتحادية لغرض تدقيقيها، وستكون القوائم على شكلين: قائمة حسب الأسماء: تشمل: القوات العسكرية التابعة لديوان وزارتي البيشمركة والداخلية، الوحدات (70 و80)، قيادة البيشمركة، الزيرفاني وقوات الدفاع والطوارئ، ومديرية شرطة حماية النفط والغاز. قائمة حسب الكود: تشمل:مجلس أمن إقليم كوردستان، قوات الأمن، قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ،مكافحة الإرهاب التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكالة الاستخبارات، وكالة الأمن، استخبارات البيشمركة يبلغ اجمالي رواتب القوات الامنية والعسكرية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة البيشمركة ومجلس الامن نحو 350 مليار دينار، فيما يبلغ مجموع رواتب موظفي الخدمة المدنية في وزارتي الداخلية والبيشمركة والمتقاعدين العسكريين الذين تسلموا رواتبهم مع موظفي القطاع العام نحو 100 مليار دينار، وعليه يبلغ اجمالي رواتب القوات الامنية والعسكرية ومن يعمل في القطاعين الامني والعسكري 450 مليار دينار أي 47٪ من اجمالي رواتب موظفي اقليم كوردستان.