عربية:Draw مر 40 يوما على توزيع رواتب الشهر الماضي، ولم تحدد حكومة الإقليم حتى الآن موعدا لتوزيع رواتب الشهر الجاري(كانون الثاني) 2024. تم توزيع آخر راتب بتاريخ 16/12/2023،واليوم مر (40) يوما، وتنتظر حكومة إقليم كوردستان إرسال 618 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية لتوزيع الرواتب. دفعت حكومة إقليم كوردستان رواتب موظفيها خلال عام 2023 بالشكل التالي : *تم تسديد مرتبات شهر كانون الثاني في 6 شباط  2023 بعد 33 يوما. *تم تسديد مرتبات شهر شباط  2023 في 8 اذار بعد 33 يوما *تم تسديد مرتبات شهراذار في 6 نيسان 2023 بعد 26 يوما. *تم تسديد شهر نيسان في 14 أيار 2023، بعد 38 يوما *تم تسديد مرتبات آيار في 24 حزيران 2023 بعد 40 يوما *تم تسديد مرتبات شهر حزيران في 3 آب  2023 بعد 40 يوم  *تم تسديد مرتبات  شهر تموز في 25 ايلول  2023، بعد 52 يوما  *تم تسديد مرتبات آب  أغسطس في 4 تشرين الاول  2023، بعد 39 يوما *تم تسديد مرتبات شهر أيلول في 13 كانون الاول 2023  بعد 40 يوما ولم توزع حكومة إقليم كوردستان الرواتب الاشهر (10، 11، 12) لعام 2023 وتقول أنها في ذمة الحكومة الاتحادية وقررت صرف 618 مليار دينار لتسديد مرتبات شهر كانون الثاني الجاري 2024. وفي الـ21 من الشهر الجاري، التقت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، اللجنة المالية في البرلمان العراقي بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، قالت وزيرة المالية: إن "الـ 618 مليار دينار التي تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني من العام الحالي ستستمر، إذا التزم الإقليم بإرسال القائمة الكاملة بأسماء الموظفين و متقاضي الرواتب ومقدار رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية  والمخصصات إلى وزارة المالية الاتحادية". تعتمد حكومة إقليم كوردستان على عدة مصادر لتغطية نفقاتها:  المبلغ المرسل من بغداد: 618 مليار دينار الإيرادات المحلية : 320 مليار دينار الدعم المالي المقدم من دول التحالف لقوات البيشمركة : 23 مليار دينار الإجمالي: 961 مليار دينار وبحسب بيان وزارة المالية، فإن نفقات وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان تتطلب (167) مليار دينار شهريا، ما يعني أنه  بناء على الأرقام الرسمية لوزارة المالية، فإن الدخل الشهري البالغ (200) مليار دينار (167 مليار دينار) منه سيذهب إلى نفقات الوزارات، وسيبقى فقط (33) مليار دينار. وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية، يكون الدخل على النحو التالي: بغداد: 618 مليار دولار الإيرادات الداخلية بعد انفاق الوزارات: 33 مليار دينار دعم دول التحالف : 23 مليار دولار. إجمالي المبلغ الذي سيكون تحت تصرف حكومة الإقليم: 841 مليار دينار لذلك من المتوقع أن تمدد حكومة إقليم كوردستان فترة توزيع الرواتب.  

عربية:Draw كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية عن أن الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى لمساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد، مشيرة الى ان موظفي الأمم المتحدة طالبوا بنسبة تبلغ 15% من قيمة العقود. وأشارت الصحيفة الى ان العمولات المزعومة هي واحدة من عدد من مزاعم الفساد وسوء الإدارة التي كشفت عنها صحيفة الغارديان في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه في عام 2015 وبقيمة 1.5 مليار دولار من اكثر من 30 جهة مانحة. وأوضحت ان “المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرين من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين تشير إلى أن الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003". ووجدت صحيفة الغارديان أن “موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد، وفقًا لثلاثة موظفين وأربعة مقاولين”، وفي المقابل، يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق". ونقلت الصحيفة عن احد المقاولين قوله: “لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد من دون أن يدفع، لا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه من دون دفع، لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، مبينا ان “موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتصلوا بهم مطالبين برشاوى". وقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الصفقات تمت شخصياً وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين، وقالوا: “يأخذ الطرف الثالث أيضًا حصة من الرشاوى”، مضيفين أن المقاولين “سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة". ويُزعم أن المسؤولين الحكوميين الذين عهد إليهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإشراف على مشاريع البناء يحصلون على حصة أيضاً. وقال المقاولون وموظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين أشرفوا على المشاريع إن المسؤولين استخدموا تلك السلطة “لابتزاز” للحصول على الرشاوى من الشركات مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة. وقال اثنان من المقاولين لصحيفة The Guardian إنهما أُجبرا على دفع مثل هذه المدفوعات. وقال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام، إن البرنامج قد شهد توسعاً وتمديداً غير مبررين أدى في الغالب إلى الحفاظ على بصمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع إعفاء الحكومة العراقية من التزاماتها الخاصة بإعادة بناء البلاد. وتشير الصحيفة أيضا، في تحقيق إلى ان معظم من أجريت معهم المقابلات وصفوا التدريب وورش العمل التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه المبادرات بأنها “تافهة” و”تفتقر إلى التماسك الاستراتيجي”. وقيل لصحيفة الغارديان إن الجلسات حضرها مسؤولون حكوميون وأفراد من المجتمع في الغالب من أجل الاستمتاع برحلة مجانية وصرف البدلات المالية، وقال أحد الموظفين السابقين: “يريد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقط حرق الأموال والإظهار للمانحين أنهم يقومون بورش العمل". ووصف موظف سابق مبادرة سبل العيش التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعليم النساء النازحات الخياطة بأنها “غير واقعية” لأن العراقيين يميلون إلى شراء الملابس المستوردة الرخيصة من الأسواق المحلية: “لقد كانوا يحاولون إنشاء اقتصاد غير موجود”. وأضافوا: “كان الأمر أشبه بالعودة إلى العصور الوسطى". وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن مبادرات مثل التدريب على المهارات تم تطويرها بناءً على احتياجات المجتمع وبالتشاور الكامل مع السلطات المحلية أو قادة المجتمع. وقد اعترف المانحون بصعوبة متابعة كيفية إنفاق تمويلهم والاعتماد على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بالرصد والتقييم من خلال وحدة داخلية وصفتها الوكالة بأنها “مستقلة تماماً”، على الرغم من أنها تتبع إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال خمسة ممن أجريت معهم مقابلات مطلعون على تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنها لا تعكس الواقع على الأرض. وقال أحد المستشارين الذي أجرى مراجعة خارجية لبرنامج آخر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “الكثير من هذه الوثائق هي في الغالب لأغراض العلاقات العامة، عندما تذهب فعليًا إلى هذه المقاطعات وتجلس مع المستفيدين من هذه الأموال وتنظر فعليًا إلى المشاريع، فإن ذلك يختلف تمامًا عما تتصوره من خلال قراءة هذه التقارير". يبدو أن موظفي السفارة، المعزولين خلف جدران خرسانية ولا يُسمح لهم إلا بزيارات ميدانية محدودة بسبب البروتوكول الأمني الصارم، يفتقرون إلى الوسائل اللازمة للطعن في المعلومات. وقال مسؤول غربي: “يبقى الجميع لمدة عامين فقط، وعندما يكتشفون الأمر، يغادرون”. “هذه هي الطريقة التي تستمر بها هذه البرامج عامًا بعد عام.” وردًا على طلب الغارديان للتعليق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه إذا ثبتت صحة مزاعم الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتورط الوكالات الحكومية، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية. وقال فرهاد علاء الدين: “سنتواصل مع الجهات العليا في الأمم المتحدة لمناقشة تفاصيل هذه الادعاءات والتحقيق فيها وإحالة المتورطين في الفساد إلى الجهات المختصة”. وسنقوم أيضًا بمراجعة جميع البرامج لمعرفة الحقيقة.

عربية:Draw قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة رويترز، الخميس، إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر. وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن نحو 90 بالمئة من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر. وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الإبحار بعيدا عن البحر الأحمر والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا مما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها وتستهدف الهجمات التي يشنها الحوثيون، والتي يقولون إنها دعما للفلسطينيين، طريقا يمثل نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية ويعمل كقناة حيوية بين أوروبا وآسيا.

عربيةDraw لا يبدو أن هناك أفقاً مُحدَّداً لحلّ مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية، بالرغم من التطمينات والإجراءات التي اتخذتها حكومة محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ الخزانة الأمريكية رفضت طلباً رسمياً عراقياً بتجهيز العراق بعملات ورقية بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل مواجهة الطلب على الدولار في السوق المحلية التي لا زالت معظم التعاملات الاقتصادية فيها تجري ورقياً. ويُسوِّغ الجانب الأمريكي موقفه بأنّ هناك أدلة على أنّ الدولار الأمريكي الممنوح ورقياً للعراق يُهرَّب قسم منه إلى إيران وسورية وتركيا ودول أخرى، وبشكل يخرق أحياناً العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض البلدان، ويُوظَّف في التعاملات المشبوهة. وقد ضغطت الولايات المتحدة على الجانب العراقي من أجل إعادة تنظيم السوق المالية والتعاملات التجارية، في شكلٍ يُسهِّل تتبع حركة الدولار وطرق استخدامه، وهو ما يتطلب إصلاحاً مصرفياً جذرياً، والحد من الاستخدام الورقي واعتماد الأنظمة الإلكترونية في التعاملات التجارية. المضمون الجيوسياسي لأزمة الدولار على رغم أن السوداني عَدَّ المطالب الأمريكية بهذا الخصوص مفيدة، لأنها ستصُبّ في إصلاح القطاع المالي والتجاري في العراق، ووقف تهريب العملة، مُقِرَّاً في أكثر من مناسبة بأنّ الكثير من التعاملات التجارية ومعاملات الاستيراد في العراق هي واجهات لعمليات تهريب وتلاعب كبيرة، وأنّ الطلب على الدولار من قبل المصارف ومكاتب العملة والتجار يفوق فعلاً حاجة السوق العراقية إليه، إلّا أنّه يواجه صعوبةً كبيرة في الدفع باتجاه إصلاحات جدية لأن القضية تنطوي على جانب سياسي، وتتعدى ذلك إلى كونها ذات مضمون جيوسياسي. فمن المعروف أنّ الكثير من المصارف العراقية التي تقوم بشراء الدولار هي في الغالب واجهات لقوى سياسية وفصائل مسلحة ورجال أعمال مرتبطين بتلك القوى والفصائل، وأنّها تشتري الدولار لتغذية وتمويل نشاطاتها الخارجية وشبكات المصالح الداخلية والخارجية المرتبطة بها، وكذلك السيطرة على سعر السوق وتحقيق أرباح من خلال التحكم به. والعديد من هذه القوى تعد جزءاً رسمياً أو غير رسمي من الائتلاف الداعم لحكومة السوداني، وبالتالي فإنّ الاصطدام الصريح بمصالحها قد يحولها إلى أعداء في وقت يحاول السوداني ضمان الاستقرار السياسي لحكومته من أجل التركيز على الجوانب الاقتصادية والخدمية، خصوصاً وأنّه – مع ائتلافه الحاكم – ذهبوا منذ البداية إلى توصيف حكومة السوداني بأنها "حكومة خدمات"، والوعد بأداء إداري واقتصادي وخدماتي مختلف يسمح بصناعة "شرعية إنجاز" تُعوِّض عن "الشرعية الانتخابية" المحدودة لها نتيجة تشكُّلها من أطرافٍ معظمها جاء بنتائج متواضعة في الانتخابات. وتنطوي فكرة "حكومة الخدمات" أيضاً على بُعْدٍ آخرٍ يتمثَّل في إعطاء الأولوية لـ "الاقتصادي"، و"الإداري" على حساب الـ "سياسي"، لكن هذا البُعد يقوم على فرضية ثَبُتَ عدم دقتها، وهي أنّ بالإمكان الفصل بين ما هو سياسي، وما هو اقتصادي. ففي بلدٍ يعتمد بشدة على الريع النفطي مثل العراق، وتتحكم فيه الدولة بالمقدرات الاقتصادية الرئيسة من طريق توزيع هذا الريع عبر الرواتب والعقود الحكومية والانفاقات العامة، تصبح السيطرة السياسية مدخلاً للسيطرة الاقتصادية، ويغدو الوصول إلى الريع محوراً رئيساً من محاور الصراع السياسي، لأن هذا الوصول هو الذي يسمح للفاعلين السياسيين والمسلحين والقوى الهجينة (أي التنظيمات السياسية ذات الأذرع المسلحة، أو الفصائل المسلحة ذات الأجنحة السياسية)، باستمرارية وجودها وحماية مواردها ونشاطاتها الزبائنية أو توسيعها. وبالنتيجة، فإنّ أزمة الدولار الحالية تضع السوداني أمام تحدٍّ خطِر بين المُضي بتحقيق إصلاحات حقيقية على الصعيد الاقتصادي، وهو ما يتطلب إصلاحاً للنظامين المالي والمصرفي، وتكييفاً للسياسة النقدية، وبالتالي الاصطدام ببعض الفاعلين الأقوياء من الأحزاب والفصائل ورجال الأعمال الجدد، وتحمُّل التكلفة السياسية لهذا الصدام؛ أو إعطاء الأولوية لاستقرار حكومته من أجل التمتع بالغطاء السياسي الكافي لحمايته. وقد يلجأ السوداني إلى طريقٍ وسطٍ بين الاثنين، عبر آلية الإصلاح التدريجي، لكن هذه الآلية لم تنجح حتى الآن كما يكشف الموقف الأخير للخزانة الأمريكية. ويُحاول بعضُ القوى الداعمة للسوداني الترويج لمواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي بالتركيز على بعده الجيوسياسي، ووضعه في إطار سرديتها العامة عن أنّ هذا الضغط يستهدف "إخضاع العراق"، و/أو يتعدى على حقوقه السيادية، خصوصاً أنّ السيولة التي يطالب بها العراق تأتي من أرصدته المودعة في البنك الفدرالي الأمريكي مقابل بيع النفط العراقي، وأنّ محاولة الأمريكيين التحكم بتدفق تلك الأموال أو الامتناع عن تزويد العراق بها يُمثِّل انتهاكاً للحقوق العراقية. وتتجه هذه السردية في خطابها الشعبوي إلى الترويج لحلول بديلة من قبيل التخلي عن بيع النفط بالدولار، ومواجهة الضغط الأمريكي بخيارات جيوسياسية بديلة من قبيل الاتجاه شرقاً نحو الصين، إلّا أنّ مثل هذه المواقف لم تدخل بعد في سياق التداول الجدي لصعوبة فصل النظام المالي والنقدي العراقي عن الدولار، ولأن معظم احتياطيات العراق النقدية مودعة بالدولار، ولأن مصالح نفس هذه القوى التي تُروِّج لمثل هذا الخطاب يمكن أن تتضرر بفعل استفادتها المباشرة أو غير المباشرة من التعامل بالدولار. خيارات الحكومة العراقية إنّ استمرار أزمة الدولار في العراق، واحتمال تفاقُمها في حالة الإصرار الأمريكي على مزيد من الضَّبط للتعاملات المصرفية وتدفقات الدولار إلى العراق، سيعكسان إخفاق السياسة الحالية لحكومة السوداني، باعتماد نهج "الإصلاح التدريجي"، ويضعانها على محك الاختيار بين مواجهة شبكات المصالح السياسية والاقتصادية، الداخلية والإقليمية، التي تأسست وتمأسست عبر تدوير الريع النفطي من خلال سياسة مزاد العملة (التي كان الأمريكيون قد شجَّعوا عليها بعد الاحتلال بوصفها وسيلة سوقية لضمان استقرار العملة العراقية)، وما رافقها من تعاملات مشبوهة، وتهريب منظم، وإثراء غير منضبط لبعض الأطراف؛ أو التعويل على خليط من الشعبويتين السياسية والاقتصادية عبر خطاب يُحمِّل الأمريكيين المسؤولية، واتخاذ إجراءات شكلية وترقيعية تتجنَّب دفع ثمن سياسي كبير. وفي حالة اعتماد الخيار الثاني، فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن يتواصل ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية، مُتسبِّباً بمزيدٍ من التضخم وصعود أسعار السلع الأساسية، وهو ما قد يَنتج عنه تفاقُم الغضب الشعبي الداخلي، خصوصاً في ظل مفارقة أنّ العراق يحقق حالياً عوائد ضخمة (تجاوزت 8 مليارات دولار شهرياً) مقابل بيع النفط بأسعاره الحالية، دون أن يعكس ذلك تحسُّناً في الظروف المعيشية لغالبية المواطنين بسبب أزمة الدولار. مع ذلك، فإن صعود سعر صرف الدولار قد يُمثِّل فرصة لحكومة السوداني للتوجه نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً في حال نجاحها بتخفيف وطأة الصعود [في سعر الدولار] على الشرائح الفقيرة والطبقة المتوسطة، لكنها هنا ستكون مضطرة لمواجهة أخرى مع المصالح الاقتصادية الداخلية والخارجية التي ترتبت على جعل العراق بلداً مُصدِّراً للدولار ومُستورِداً للسلع، وتحوله إلى سوق رئيسة لإيران وتركيا والصين. وفي المحصلة، فإن ما يمكن أن تكتشفه الحكومة العراقية في ظل هذه التجربة، هو أن نهج الفصل بين "السياسي" و"الاقتصادي" ليس نهجاً صائباً، وأنَّه قد لا يكون طوق نجاتها، بل الحبل الذي يخنقها. الفدرالي الأمريكي والتحايل المالي في العراق يمتلك الفدرالي الأمريكي نفوذاً على تدفق الدولار إلى العراق بحكم أنّ ودائع النفط العراقي المصدر تذهب في معظمها إلى حساب خاص تابع لوزارة المالية العراقية في الولايات المتحدة، ويقوم البنك المركزي العراقي، المسؤول عن تحديد سعر الصرف وإدارة الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق، بشراء هذا الدولار من وزارة المالية العراقية ليودَّع في حساب البنك المركزي في الفدرالي الأمريكي. هذا الترتيب الناتج جزئياً عن خضوع العراق للعقوبات الدولية في السابق، وعن سعي الولايات المتحدة لربط الاقتصاد العراقي بشكل وثيق بالدولار بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، منح الفدرالي الأمريكي سلطة تقديرية في التحكم بتدفق العملة الأمريكية إلى العراق، وهي سلطة لم تتعسف الولايات المتحدة في استخدامها خلال السنوات السابقة، رغم أنّ الحديث عن خروقات كبرى تحصل في عملية بيع الدولار الأمريكي في العراق يعود إلى عدة سنوات مضت.  يُحدِّد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار في السوق المحلية والحفاظ على استقرار هذا السعر عبر ما يُعرَف بنافذة بيع العملة، حيث يطرح البنك المركزي كمية من الدولارات للبيع إلى مصارف ومكاتب عملة وشركات مُجازة، على أن تُستخدم في استيراد بضائع إلى العراق. ولذلك، يُفترض أن يقوم التجار المشترون للعملة بإبراز فواتير للبضائع التي يستوردونها، وبموجبها يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي. لكن منذ استحداث هذا النظام ظهرت وتطورت العديد من النشاطات غير القانونية لاستغلاله، بدءاً بتأسيس وتسجيل مصارف تابعة لأحزاب سياسية وفصائل مسلحة ودول أجنبية مُهمتها الأساسية الاستحواذ على الدولار دون القيام بالخدمات المصرفية المعتادة. كما أخذت هذه المصارف في تزوير فواتير الاستيراد من أجل الحصول على الدولار بالسعر الحكومي، ليُنَقل لاحقاً إلى حسابات خارج العراق دون أن تُقيَّد بشرط استيراد البضائع. وبحسب اقتصادي عراقي، فإنّ نشاطات تهريب الدولار من العراق شملت بلداناً مجاورة مثل تركيا وايران ولبنان وسوريا، بل توسّعت خارج منطقة الشرق الأوسط لتشمل بلدان مثل روسيا وكوبا وكوريا الشمالية. وبينما كان البنك المركزي يستلم جزءاً من العملة الأمريكية في شكل أوراق نقدية تُشحَن بانتظام من الولايات المتحدة إلى العراق، فإنّ المعلومات المتداولة تُفيد بحصول عمليات تهريب لتلك الأموال إلى إيران وتركيا. وبحسب عضو في البرلمان العراقي، فإنّ البنك المركزي باع عام 2022، ما يُقارب 37 مليار دولار في نافذة بيع العملة، إلّا أنّ ما سُجِّلَ من قيم البضائع المستوردة لدى هيئة الجمارك العراقية لا يتجاوز 14 مليار دولار، مما يعني وجود فارق يقترب من 23 مليار دولار بين حجم العملة المباعة وقيمة ما استخدم منها في الاستيراد. بدأت قيمة الدينار العراق بالتراجع إزاء الدولار في شهر نوفمبر الماضي مع دخول بعض إجراءات التدقيق الجديدة التي طوّرها البنك الفدرالي الأمريكي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي حيز التنفيذ، وبشكل خاص اعتماد منصة إلكترونية جديدة تفرض على المصارف العراقية الراغبة في شراء الدولار من البنك المركزي الإفصاح عن معلومات حول تحويلاتها المالية والمستفيدين منها، وعلى التجار وأصحاب الأعمال إبراز وثائق حول الحركة المالية للدولار المشترى والحساب النهائي الذي ينتقل إليه. كما حُرِمَت ثلاثة من كبرى المصارف المشتغلة في تجارة العملة (الأنصاري، والقابض، والشرق الأوسط الإسلامي) من الاستفادة من نافذة بيع العملة لثبوت تورطها في انتهاكات وعمليات غسيل أموال. والمصارف الثلاثة ترتبط برجل أعمال اسمه علي غلام، وهو بدوره يرتبط بعلاقات تخادُم مع كبار السياسيين العراقيين والمسؤولين الحكوميين. ويبدو أنّ ضغوطاً أمريكية وأخرى داخلية دفعت إلى القاء القبض عليه في نوفمبر الماضي حينما كان قادماً إلى بغداد من لبنان، لكن سرعان ما أُطلق سراحه بعد ساعات قليلة ودون الادلاء بأي معلومات واضحة عن طبيعة التهمة المواجهة إليه وأسباب إطلاق سراحه، ما يعكس حجم النفوذ الواسع الذي يمتلكه. التأثيرات السياسية والاقتصادية على رغم أنّ المفاوضات بين الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي لإصلاح نافذة بيع العملة وإيقاف عمليات التحايل والتهريب الواسعة فيها ليست أمراً جديداً، والضغوط الدولية على العراق لإصلاح وتحديث وأتمتة نظامه المالي والمصرفي مضى عليها سنوات، فإنّ تفعيل الضوابط الجديدة جاء في سياق ثلاث متغيرات: الأول، تصعيد الحكومة الأمريكية، وتحديداً وزارة الخزانة، للعقوبات على إيران في ظل تعثر المفاوضات حول الملف النووي وأعمال القمع ضد المحتجين الإيرانيين، وشمل ذلك معاقبة أفراد مرتبطين بفيلق القدس وحزب الله اللبناني ينشطون في مجال تهريب الوقود، وزيادة الرقابة على حركة الأموال الذاهبة لإيران. الثاني، الكشف عمَّا صار يُعرف عراقياً بـ "سرقة القرن"، وهي الفضيحة المالية الكبيرة التي نتجت عن سرقة أكثر من مليارين ونصف مليار دولار من أموال هيئة الضرائب العراقية، والتي كشفت أيضاً عن شبكة تخادم واسعة من رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين الحكوميين، مما لفت الأنظار مجدداً إلى حجم الفساد في العراق وعمليات التهريب والتلاعب الواسعة التي تجري لأمواله والمحمية بتواطؤ حكومي وبرلماني وقضائي. الثالث، تشكيل حكومة تابعة لـ "الإطار التنسيقي" الذي تسيطر عليه الأطراف المقربة من طهران، وتتمتع فيه الفصائل المسلحة والميليشيات بنفوذ واسع، ما يجعلها قادرة على التأثير في قرارات الحكومة المالية والاقتصادية، كما اتضح مثلاً في قرار تشكيل "شركة المهندس" التابعة لهيئة "الحشد الشعبي". ومع أنَّه من الصعب القول إنّ أيّاً من هذه المتغيرات أدى دوراً مباشراً في عملية تشديد الإجراءات، إلّا أنّها أسهمت بقدرٍ ما في تسريع تطبيق الضوابط الجديدة أو في الأقل تعزيز مبرراتها. وأدت هذه الإجراءات دوراً كبيراً في تقليص حجم المعروض من الدولار في السوق العراقية، مما تسبب في ارتفاعه. وبحسب اقتصادي عراقي، فإنّه مع تطبيق الضوابط الجديدة لمنصة البنك المركزي، جرى رفْض حوالي 90% من طلبات شراء الدولار. وأخذت مبيعات الدولار في التراجع لتصل إلى معدل 55 مليون يومياً، بعد أن كان البنك المركزي يبيع 250 مليون دولار يومياً. وعلى رغم تأكيدات البنك المركزي أنّ ارتفاع الدولار فوق سعره الرسمي ليس أكثر من ناتج مؤقت للتغييرات في نافذة بيع العملة وسيزول بفعل التكيف مع الإجراءات الجديدة، فإنّ الضغوط السياسية والشعبية تزايدت بسبب تراجع قيمة الدينار العراقي وما لحقه من ارتفاع للأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية الأساسية. وحيث أن شريحة الموظفين ومُتلقي الرواتب والاعانات الحكومية يمثلون الشريحة الاجتماعية الأكبر المحركة للسوق، فإنّ تراجع قيمة الدينار يعني تراجعاً في قدرتهم الشرائية، الأمر الذي تسبّب بركود اقتصادي في بعض القطاعات. وفي المقابل، انتعش اقتصاد المضاربات، وحاولت بعض المصارف ومكاتب العملة الاستفادة من امتلاكها للدولار من أجل التحكم بالمعروض منه وجني أرباح أعلى، الأمر الذي سرّع من صعود سعره. كما أنّ بعض القوى السياسية والفصائل المسلحة المتضررة من الضوابط الجديدة أخذت تُصعِّد ضغوطها السياسية على الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات من قبيل المطالبة بالحد من اعتماد العراق على الدولار الأمريكي، ومن سيطرة الفدرالي الأمريكي على احتياطي النقد العراقي، أو المطالبة بالضغط على الجانب الأمريكي لتخفيف الضوابط لمهلة زمنية محددة تسمح للمصارف بالتكيف قبل إعادة فرض تلك الضوابط. وبالطبع، دخلت المناكفات السياسية ساحة المواجهة مع مطالبات بعض أطراف "الإطار التنسيقي" بإقالة محافظ البنك المركزي، والغمز لجهة علاقته بالتيار الصدري، في حين صعّد إعلاميو ومدونو التيار الصدري نقدهم لـ "الإطار التنسيقي" لفشله ليس فقط في إعادة سعر الدولار إلى قيمته السابقة قبل اتخاذ حكومة مصطفى الكاظمي قرار رفع سعره عام 2020، بل وأيضاً في منْع ارتفاع سعره ليتجاوز 1600 دينار. وظهرت مطالبات ودعوات للتظاهر أمام مبنى البنك المركزي للمطالبة بخفض سعر الدولار. أمام هذا التحدي، حاولت حكومة محمد شياع السوداني تبنّي خطوات، بعضها ذا طابع شعبوي، مثل إلقاء القبض على عدد من تجار العملة بتهمة المضاربة، وفي يوم 23 يناير 2023، أُعلن عن قبول استقالة محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب، وعيَّن السوداني المحافظ السابق (الذي أقاله مصطفى الكاظمي)، علي العلاق، مُحافظاً بالوكالة. ومن المعروف أنّ علي العلاق شغل منصب المحافظ في زمن حكومة نوري المالكي، وهو من المقربين للمالكي و"حزب الدعوة"، بما يوحي أنّ هذا التغيير يدخل أيضاً في سياق التنافس المحتدم بين قوى "الإطار التنسيقي"، وبشكل خاص بين المالكي وقيس الخزعلي، على المناصب الأساسية، خصوصاً مع تبنّي المالكي لنهج أكثر انفتاحاً على المطالب الأمريكية فيما يتعلق بإدارة نافذة العملة. وقد تعهد المحافظ الجديد بالعمل على إرجاع الدولار لسعره السابق، فيما بدا رسالة تطمينية تلقتها الأسواق في اليوم ذاته عبر انخفاض طفيف في سعر الدولار. كما شملت إجراءات السوداني إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة إلى التقاعد، وتعيين مدير جديد له هو بلال الحمداني. واتخذ السوداني في اليوم ذاته قراراً بفتح نافذة جديدة لبيع العملة عبر المصرف العراقي للتجارة لتتولى بيع العملة لصغار التجار، على أن يقوم البنك المركزي بتمويل المصرف العراقي للتجارة بمبلغ 500 مليون دولار لفتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار. ويبدو أنّ هدف هذه الخطوة هو تسهيل بيع الدولار دون الخضوع للضوابط الجديدة التي قرّرها الفدرالي الأمريكي. وقد تستهدف أيضاً شراء الوقت، والحد من التراجع في قيمة الدينار العراقي لحين التوصل إلى تسوية ما بين البنك المركزي والفدرالي الأمريكي، ولكن خطورتها تكمن في تحولها إلى نافذة جديدة لتسهيل التلاعب وتهريب العملة، وبما قد يُعرِّض المصرف العراقي للتجارة للعقوبات الأمريكية. وقد أعلن وزير الخارجية العراقي عن تحديد موعد لزيارة سيقوم بها محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وسيكون ملف صعود الدولار وضوابط الفدرالي الأمريكي في أعلى سلم أولوياتها. السيناريوهات المحتملة يمكن توقُّع السيناريوهات الثلاثة الآتية لمسار أزمة صعود سعر الدولار في العراق: السيناريو الأول، توقف صعود سعر الدولار تحت تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وبفعل المفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي التي قد تُسفِر عن آلية لتخفيف الضوابط أو تسهيلها، وسيسمح ذلك لاحقاً بتراجُع سعر الصرف ليقترب من معدلاته السابقة. لكن مثل هذا الاحتمال يرتبط أيضاً بطبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، وفيما إذا كانت حكومة السوداني ستنجح في كسب واشنطن لصفها وتخفيف التصور العام عنها بأنّها خاضعة لنفوذ طهران، وما يعنيه ذلك من تعزيز تحالف السوداني بالمالكي على حساب تحالفه مع "عصائب أهل الحق" والتنظيمات المقربة من إيران. السيناريو الثاني، استمرار صعود الدولار بسبب فشل المصارف والتجار في التكيف مع الضوابط الجديدة، واستمرار تشدُّد الفدرالي الأمريكي، وإخفاق السوداني في إقناع الجانب الأمريكي بإبداء مرونة أكبر في هذا الملف. ومن شأن ذلك أن يُعمِّق الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويخلق ضغوطاً مجتمعية أكبر على حكومة السوداني، وربما يُسرِّع من حصول موجة احتجاجات جديدة، لكنه قد يُقوِّي أيضاً من سطوة التيارات المتطرفة في "الإطار التنسيقي" والمطالبات بإجراءات أكثر راديكالية لتقليل نفوذ الفدرالي الأمريكي على النظام المالي والمصرفي في العراق.  السيناريو الثالث، استمرار حالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار، صعوداً وهبوطاً، ولفترة طويلة تأثُّراً بمسار السوق ومضاربات العملة وعدم الحسم في مجال تطبيق الضوابط الجديدة، أو تعثُّر الوصول إلى تسوية نهائية وواضحة بين الجانبين العراقي والأمريكي. الاستنتاجات تُمثِّل أزمة صعود سعر الدولار في العراق أكبر تحدٍ تواجهه حكومة السوداني منذ توليها مسؤوليتها، وهو تحدٍّ يطال برنامجها الأساسي الذي عرّفت نفسها من خلاله بوصفها حكومة تركز على الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطنين. في نفس الوقت، تُمثِّل الأزمة فرصة للسوداني للمضي بإصلاحات أساسية في القطاع المالي والمصرفي، خصوصاً باتجاه تحديثه وأتمتته وتخليصه من هيمنة المافيات المالية والاقتصاد الموازي. ومن جهة أخرى، قد تُسهِّل عليه تسويق نهجه المعتدل فيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، ومقاومة ضغوط الأطراف المتشددة في "الإطار التنسيقي" والضغوط الإيرانية من ورائها، عبر الاستفادة من الإدراك المتزايد للنفوذ الذي ما تزال الولايات المتحدة تمتلكه على الاقتصاد العراقي. وربما تُحدِّد مآلات هذه الأزمة، المستقبل السياسي للسوداني، إذ إنّ تفاقمها وخروجها عن السيطرة قد يدفع أطراف "الإطار التنسيقي" إلى التخلي عن دعمه وتحويله إلى كبش فداء، خصوصاً إن أدّت الأزمة إلى تصاعُد موجة الغضب الشعبي واندلاع تظاهرات جديدة. تهاوى الدينار العراقي اما الدولار الامريكي منذ العام 2020 عندما اقرت حكومة مصطفى الكاظمي رفع سعر صرفه الى 1450 ديناراً لكل دولار، حتى وصل في يومنا هذا الى نحو قريب من 1600 في مايصطلح عليه بـ"السوق الموازي" او "الاسواق السوداء"، برغم تخفيضه من قبل حكومة السوداني الى 1300، الا انه واقعاً هذه الاسواق واربابها هي التي تتحكم بسعر الصرف. جراءات ترقيعية وصف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، في حديث لـ "بغداد اليوم" محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف بـ"الاجراءات الترقيعية" قائلاً، إن "أغلب القرارات التي تتخذ من قبل الحكومة والبنك المركزي هي قرارات ترقيعية لاتعالج المشكلة". وفي نهاية العام الماضي، أبلغ الفيدرالي الأمريكي، المركزي العراقي بضرورة منع 4 مصارف أهلية من دخول مزاد العملة بتهمة تورطها في تهريب العملة إلى دولة تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات مشددة، وهي مصارف (الشرق الأوسط، والأنصاري، والقابض، وآسيا) التي يمتلك أغلب رؤوس أموالها رجل الأعمال علي غلام. ورغم تنفيذ البنك المركزي لهذا الأمر، إلا أنَّ المصارف الأربعة لا تزال تمارس عملها المصرفي، غير أنها ممنوعة من الدخول في مزاد العملة. وعقب هذا الإجراء، فرض الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي ضوابط جديدة لبيع العملة للتجار والمصارف. وشملت الإجراءات تقديم كشوفات عن الجهة المستفيدة من الدولار سواءً كانت في الداخل أو الخارج خلال مدة أقصاها 24 ساعة، بدلاً من 20 يوماً كما كانت المهلة في السابق، ما أسهم بشكل مباشر في عزوف المصارف الأهلية والتجار وأصحاب الصيرفات عن الدخول إلى مزاد العملة خوفاً من شمولهم بإجراءات عقابية تمنعهم من مزاولة عملهم، بحسب ما ورد من بيان الفيدرالي الأمريكي. وفرض على العراق منصة الكترونية لبيع الدولار، حيث وجه البنك المركزي العراقي، في 29 كانون الثاني من العام الجاري، بإيقاف العمل على المبيعات النقدية للدولار الأمريكي، وسيتم بيع النقد عبر المنصة الإلكترونية فقط. اضافة الى ان الحكومة إلى خطة تقضي بفرض التعامل بالدينار العراقي في الأسواق ومحلات التجزئة في مختلف المحافظات، وحذرت الأجهزة الأمنية من أن عدم الالتزام بذلك سيعرض التجار للمساءلة القانونية، لكن دون جدوى، حيث علقت خبيرة الاقتصاد سلام سميسم بالقول إن "أي إجراء بوليسي في هذا الموضوع سيؤدي إلى تحول التعامل بالدولار للخفاء وإلى الغرف المغلقة، وأن هذه الإجراءات خاطئة، وأن البديل عن ذلك هو تحويل جميع التعاملات الحكومية للدينار العراقي، وهو ما بدأت الحكومة بتطبيقه مؤخرا من خلال فرض السلطات الحكومية بيع تذاكر الطيران للخطوط الجوية العراقية بالدينار بدل الدولار مع الحاجة لمزيد من الإجراءات المشابهة". العراق اسير الدولار الأمريكي ناقش الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، خطة التحويلات الخارجية بسلة من العملات واثرها في معالجة ازمة الدولار في العراق، في صفحته على فيس بوك، قائلاً: "في سياق البحث إجراءات جديدة للسيطرة على التباين الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين السوقين الرسمي والموازي، اعلن البنك المركزي العراقي عن فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو  لغرض تسهيل وتسريع المعاملات المالية، نظريا سيقلّل من تكاليف الاستيراد ويحمي أسعار الصرف داخل العراق من مخاطر التذبذب"، مبيناًأن "هناك حذر من ان هذه الآلية ستترك آثارها على الاقتصاد العراقي الذي سيواجه خطر ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأجنبية المرتبطة مباشرة بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار عالميا، اذ أن هذا القرار سيواجه تحديات عدم توفر العملة الصينية والعملات الأخرى في المصارف العراقية، ما يعني أن البضائع التي سيشتريها العراق من الصين والدول الاخرى ستُحتسب بعملتها، لكنه سيتم تسديد قيمتها بالدولار، لأن البنوك العراقية لا تمتلك ما يكفي من العملات الأجنبية لتسوية معاملاتها التجارية وسبق للبنك المركزي وان قرر التعامل بشكل مباشر في التبادلات التجارية مع الصين باليوان الصيني بدل الدولار". ويوم امس الاحد، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق ان "البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة القادمة، ويسعى لفتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)". تابع المرسومي: "مع أن العراق بدأ بتنويع احتياطاته النقدية قبل ست سنوات، لكن الغلبة للدولار لكون إيرادات النفط بالدولار، ولا يملك سوى القليل من العملات المذكورة ، إذ يحاول العراق اليوم إعادة قيمة الدينار من خلال استراتيجية باتت تتبعها بنوك رسمية أخرى في الشرق الأوسط". وأوضح، "تتضمن هذه الاستراتيجية الاعتماد على سلة من العملات حيث تسعى السلطات إلى توفير عملات أجنبية أخرى للتعامل التجاري بجانب الدولار الأمريكي والمعروف أن العديد من الدول باشرت باتخاذ الخطوات ذاتها التي يقوم بها البنك المركزي العراقي وأخرى بدأت تطبيقها فعلا، إذ أصدرت السعودية قرارا يتضمن الحصول على اليوان الصيني بدلا عن الدولار مقابل النفط الذي يباع للصين، فيما قررت مصر استبدال سندات الضمان بعملة اليوان بدلا عن الدولار قبل أن تتبعها إسرائيل التي أعلنت أيضا عن استخدام اليوان الصيني بجانب الدولار الكندي والاسترالي كبديل مباشر للدولار الأمريكي". وتابع "وما دام النفط يسعر بالدولار ومادامت الصادرات النفطية هي المهيمنة على الصادرات العراقية في ظل الاختفاء التام تقريبا للصادرات غر النفطية، يصبح من المستحيل على العراق التحرر من الدولار الأمريكي، إذ يحتاج العراق في النهاية إلى الدولار للحصول على العملات الأخرى، ولذلك فإن اعتماد العراق على اليوان والعملات الأخرى لتمويل تجارته الخارجية مع الصين والدول الأخرى لن يغير من الأمر شيئا، وسيبقى أسيرا للدولار". وأشار الى انه "من غير المؤكد ما إذا كان اعتماد سلة من العملات في التعاملات التجارية بين العراق ودول أخرى معينة سيساعد في تجاوز مخاطر مشكلة سعر الصرف الأمر الذي يعني أن القضية تتعلق في السيطرة على تهريب الدولار أكثر من غيرها من الإجراءات التي ستنقذ الاقتصاد الوطني للبلاد، وتجنبه أي تداعيات مالية خطيرة". بين السياسة النقدية والتجارية يضيف الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن "العراق يستورد اغلب السلع الاستهلاكية بطريقة الحوالات السوداء، لذلك سيستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع ولن يستقر دون قرارات جريئة من قبل الحكومة والبنك المركزي". الا ان المسؤول السابق في البنك المركزي محمود داغر، اكد في تصريحات سابقة، انه "يخطئ من يعتقد ان السياسة النقدية في العراق يمكن ان تعمل لوحدها، بل يجب ان تعمل على اتساق مع السياسة المالية والتجارية، ليكون نموذج السياسة الاقتصادية للعراق صالحاً". واضاف محمود داغر، ان "اسعار الصرف هي لُب السياسة النقدية في العراق، لأننا نستورد كل شي ولا نصنع ولا نزرع، وبالتالي تكون السياسة التجارية هي على تماس مباشر بالسياسة النقدية وتعينها للوصول لنتائج جيدة"، مبيناً ان "السياسة التجارية هي المسؤولة عن دخول البضائع من دول لا يمتلك العراق معها تعاملات مصرفية، والتي تدفع لها اثمان بالدولار الاسود، اضافة الى وجود منافذ غير رسمية ودخول بضائع من غير كمرك“. واوضح مدير عام الدين الاسبق في البنك المركزي، ان "هذه العملية تخلق طلباً اضافياً على الدولار خارج المنصة المعتمدة من قبل البنك المركزي وخارج السياسة النقدية للعراق مما يؤدي الى ارتفاع اسعار الصرف”، مشدداً على ان "الحل الوحيد، هو ربط جميع تعاملات الدول بالنظام المصرفي وضبط المنافذ ودخول البضائع". من جانبه، قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إن السياسة النقدية للبنك المركزي بموجب القانون رقم 56 لعام 2004 تتمثل في الحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي، وإن التعامل محليا بأي عملة غير الدينار العراقي يؤدي إلى ضرب مراكز الاستقرار الاقتصادي. تقضي إجراءات البنك المركزي بحصر التعامل بالدينار، حسب صالح الذي يؤكد أن الهدف من هذه الحملة هو الحد من اضطراب السوق المحلي، مشيرا إلى أن ثنائية العملة تعد من أخطر المظاهر التي تواجه الدول. يؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن السياسات الحكومية الأخيرة عبر منصة بيع العملة في البنك المركزي أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار، لكن عصابات الجريمة المنظمة استمرت في تهريب العملة. ويعتقد صالح أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا، وأن الحكومة بدأت فعليا بالحد من هذه الظاهرة، وأن الدينار سيعاود الارتفاع قريبا، مشيرا إلى أن عدم المعرفة الواسعة لدى العراقيين باستخدام بطاقات الائتمان تسببت في هذه المشكلة، وأن الحكومة بدأت سلسلة إجراءات للحد من تهريب هذه البطاقات، وهو ما نجحت فيه خلال الأيام الماضية. متى ستنتهي الازمة محمود داغر وفي وقت سابق، اشار الى إن "عزل الاقتصاد عن السياسة أمر صعب وأن مضمون الأزمة الحالية في حقيقتها هو صراع الولايات المتحدة وإيران، وطبيعة العلاقات التجارية بين العراق وإيران بشكل رئيسي". وأوضح، أن "التوقعات في مثل هذه الأزمات صعب، لأن العراق يمارس تجارة بما يقارب من 10 مليارات دولار، وبالتالي يتم سحب مبلغ بملايين الدولارات شهرياً، وهذا يُصعب إيقافه". ما رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الدكتور رائد العزاوي وفي تصريحات صحفية، قال، انه "من الواضح أن الصراع المحتد بين واشنطن وطهران بات ينعكس على العراق اقتصاديا وبشكل خانق، حيث أن خطوات البنك الفيدرالي الأميركي قادت لكبح تدفق الأموال بالدولار لإيران من العراق، رغم وجود طرق عديدة طبعا لتهريبها لهناك، ومع الأسف العراقيون حكومة وشعبا هم من يدفعون ثمن هذا الأمر". واضاف، انه "رغم المحادثات بين الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي لتدارك ومعالجة الأزمة، لكن يبدو أنه لم يتم التوصل بعد لحلول ملموسة لها، حيث ثمة مطالبات من الطرف الأميركي بوقف التحويلات المالية الكبيرة وغير المبررة لإيران، ولضبط عمليات دخول الدولار وخروجه من العراق، وبالمقابل يبدو أن ثمة ضغوطا إيرانية ومن قبل جهات سياسية عراقية محسوبة على طهران، للدفع باتجاه الإبقاء على عمليات تهريب الدولار لإيران، ولا يقتصر المستفيدون من ذلك على الجانب الإيراني فقط، بل أن ثمة دول أخرى تستفيد من تهريب الدولار من العراق كسوريا وتركيا". بينما يرى مركز المستقبل للدراسات الاستيراتيجية، انه "لابد من طرح الحلول والمعالجات الانية في المدى المنظور والمتوسط لمواجهة واحتواء ازمة ارتفاع سعر الصرف، والمعروف اساسا يندرج في كيفية ادارة الصراع الامريكي الايراني في العراق والتفاوض بشكل مباشر حول كيفية النأي بالنفس عن تداعيات هذا الصراع والتخلص من الخضوع لأدوات ووسائل الطرفين في ليّ ذراع الاخر، لكن لا مؤشرات ايجابية تمتلكها الحكومة الحالية للنجاح في هذه المهمة، خاصة مع عدم رغبة الطرفين للتنازل لأنه يعني تراجع نفوذ احدهما في العراق لحساب الاخر ولهذا السياق تداعياته المقلقة في ميزان القوى والردع المتبادل بين الطرفين وحلفاءهما". المواطن يدفع الثمن ويستمر الدينار العراقي بالهبوط أمام الدولار، في التعاملات التجارية، وسط تحذيرات خبراء اقتصاد من تأثير الانخفاض الجديد على أسعار المواد الغذائية المستوردة، ودعوات للبنك المركزي بإجراء إصلاحات مالية جديدة لدعم استقرار الدينار.  واكد الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية حسام الخيزران، بتصريحات صحفية، إن "المضاربة المتواصلة بالعملة الصعبة، والتهريب ما زالا يهددان قيمة الدينار العراقي" وأضاف الخيزران، أن "شبكات التهريب والمضاربة وجدت طرقاً جديدة لتجنب إجراءات البنك المركزي"، داعياً "السلطات للقيام بخطوات جديدة لمعالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية". واعتبر أن "الأسر تدفع الثمن الأكبر، لكون أغلب المواد الغذائية مستوردة وترتبط بالدولار وليس الدينار"، متوقعاً "ارتفاعاً جديداً في معدلات الفقر بحال استمرار حالة تراجع قيمة الدينار وعدم الاستقرار". ودعا الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، في تصريحات إعلامية، البنك المركزي العراقي إلى إطلاق حزمة إصلاحية جديدة تعيد الاستقرار إلى أسعار صرف الدولار. بينما أكد الخبير المالي زياد الهاشمي، في تدوينة له، أن "شحّ المعروض من الدولار في السوق المحلي أدى إلى ارتفاعات جديدة في أسعار صرفه"، متوقعاً "مزيداً من الارتفاعات". سنوات الانتعاش شهد الدينار العراقي خلال 90 عامًا من عمره ارتفاعًا في قيمة الصرف تارة وهبوطًا حادًا تارة أخرى، نتيجة ما تعرض له العراق من أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية متواترة. ففي مثل هذا اليوم من عام 1932، أصدر العراق عملته الوطنية باسم الدينار حاملة صورة الملك فيصل الأول وطبعتها في لندن شركة "برادبري ويلكينسون وشركاه" (Bradbury Wilkinson and Company) البريطانية . وقال الباحث المصرفي عمار شهاب إن فترة سبعينات القرن الماضي شهدت انتعاش قيمة الدينار العراقي، إذ كان يساوي 4 دولارات، ويحدد أسباب ذلك الانتعاش باستقرار الحكم وقتها برئاسة أحمد حسن البكر للفترة (1968-1979)، إضافة إلى قرار تأميم المصارف وشركات التأمين في 14 يوليو/تموز 1964 الذي أسهم في تعزيز الصيرفة. وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سلام سميسم إن "سعر صرف الدينار العراقي الواحد كان يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها". أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، كشفت سميسم عن انحدار قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية.  المصدر: مركز الامارات للسياسات- وكالات

تقرير:عربية Draw قسمت حكومة إقليم كوردستان مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية العراقية إلى ثلاثة محاور، تريد اربيل فصل قضية رواتب الموظفين عن القطاع النفطي، يجتمع مجلس وزراء الحكومة العراقية الثلاثاء المقبل ومن المتوقع أن يتخذ قرار بشأن تقديم سلفة أو قرض أخرلحكومة  الإقليم لصرف الرواتب الشهرية لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، كما تجري شركة سومو وشركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان مناقشات لحل الخلافات حول تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي: عاد وفد حكومة إقليم كوردستان إلى اربيل،وبحسب متابعات Drawمن المقرر أن يعود الوفد إلى بغداد مرة أخرى الأسبوع المقبل.الوفد عاد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام. وقال مصدر مطلع في البرلمان العراقي لـ  Drawإن وفد حكومة إقليم كوردستان وافق على إبقاء النفقات الأستثمارية للإقليم في الموازنة العامة العراقية وضمن الإنفاق الفعلي، لكنه يسعى إلى نقل (رواتب الموظفين - المتقاعدين – البيشمركة) التي تقدر في الموازنة بنحو ( 10 تريليونات و867 مليار) دينار خلال العام الواحد، ومن المقررإدراج مبلغ (906 مليار) دينار شهريا ضمن النفقات الحاكمة. وتقول المصادر المطلعة أن الوفد طلب من الحكومة الاتحادية صرف قرض شهري قدره (750 مليار) دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة. إضافة إلى ذلك حمل الوفد إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ( 913 مليار) دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وفق المعلومات قدم وفد حكومة إقليم كوردستان تقريرا إلى مسؤولي الحكومة الاتحادية، وقسم في هذا التقرير مفاوضاته مع بغداد بشأن تعديلات قانون الموازنة إلى ثلاثة محاور، على النحو التالي: رواتب موظفي اقليم كوردستان ملف النفط ملف الإيرادات الداخلية غير النفطية لإقليم كوردستان وطالب الوفد المفاوض لإقليم كوردستان التعامل مع هذه الملفات الثلاث بشكل منفصل وخاصة موضوع رواتب موظفي الإقليم وعدم إخضاعها للملف النفطي وإدراجها ضمن إطار النفقات الحاكمة وإبعادها عن الخلافات السياسية رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ينظم الاتفاق وسلم رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، ملف الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول قانون الموازنة، لرئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني،وينتمي  الاخير إلى كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي، السوداني يريد  ان تكون اللجنة المالية في البرلمان العراقي مطلعة على تفاصيل الاتفاق والهدف من ذلك هو تمرير الاتفاق في البرلمان دون عراقيل ومشاكل وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، فإن مسؤولي الحكومة الاتحادية ورئيس اللجنة المالية في البرلمان متفقون إلى حد ما على فصل مسألة الرواتب عن ملف النفط وحتى عائدات الإقليم الداخلية. وتشير المعلومات أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لديه فكرة مشابهة لنفقات رواتب اقليم كوردستان، ويريد نقل الرواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإدراجها في النفقات الحاكمة أيضا (نفقات رواتب الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة تقدر بنحو(76 تريليون دينار). يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ  نهاية حزيران من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية. هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة،بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان.  قضية النفط في المباحثات بين بغداد واربيل تسعى الحكومة الاتحادية قبل استئناف الصادرات النفطية من الإقليم، إجراء تغيير في العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية العاملة، تريد الحكومة الاتحادية تغيير هذه العقود من عقود(المشاركة في ألإنتاج) إلى عقود (الخدمة) على شاكلة العقود الأخرى في باقي مناطق العراق، لان العقود التي أبرمت مع هذه الشركات من قبل الإقليم مخالفة للدستور العراقي،وهذا الآمر يقلق الشركات ولم يتم لحد ألان أخطارها بنتائج المباحثات الاخيرة التي جرت بين بغداد وأربيل. بالإضافة إلى تعليق صادرات الإقليم النفطية، دخل قانون موازنة العراق لثلاث سنوات حيز التنفيذ في 25 حَزِيران من العام الجاري، وتم إلزام الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية بضروة تسليم 400 ألف بِرْمِيل من صادرات النفط يوميَا إلى بغداد وإعادة إيراداته إلى وزارة المالية.وأدرجت فِقْرة في قانون الموازنة تلزم الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في حال استمرار تعليق الصادرات النفطية، لغرض استخدامه في الاستهلاك المحلي، ويقوم إقليم كوردستان حاليًا بتسليم أكثر من 85 ألف بِرْمِيل نفط يوميَا إلى العراق لتلبية الاحتياجات المحلية. بعد قرابة 7أشهر من دخول قانون الموازنة، حيز التفيذ وبحسب الاجتماع الأخير بين أربيل وبغداد، تقرر تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه. وأكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو" السعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا. وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من شهر تشرين الاول، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوات شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط! حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق. وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:   (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط   (8,59)دولارا، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟ وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها: طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به. •  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادية ملكية عامة ومملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين لايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص. •  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) أي مايعادل (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار. •  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا. أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في وقال،"يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو ". وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية". وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق". وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات". وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر". الايرادات الداخلية لحكومة إقليم كوردستان حددت دائرة الرقابة المالية العراقية حجم الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان  بنحو (230 مليار) دينار شهريا ( 130 مليار) دينار إيرادات للمنافذ الحدودية، ومبلغ (100 مليار) دينار  إيرادات متأتية من الضرائب والجمارك والايرادات الداخلية الاخرى.وفقا لقانون إدارة الدولة، على حكومة إقليم كوردستان إعادة  50٪ من هذه الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية حتى تتمكن من استلام حصتها من موازنتها من العراق متى يتم تعديل قانون الموازنة الاتحادية؟ يجتمع مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء المقبل (16 من الشهر الجاري) ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قانون الموازنة ومن ثم إرساله الى البرلمان لاقراره من قبل   اللجنة المالية، وفي حال تمرير المسودة في مجلس النواب دون عراقيل، فمن المتوقع أن تتم  إقراره خلال الأسبوعين المقبلين وسيحسم مصير رواتب متقاضي الرواتب الإقليم. كيف ستدفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها لشهر كانون الثاني الحالي؟ أقرضت الحكومة الاتحادية( 2 تريليون و100 ) مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر ولكل شهر( 700 مليار) دينار لتوفير نفقات الرواتب، ولكن مع هذه القروض اخفقت أربيل في دفع مرتبات موظفيها  للاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2023 والآن مع بداية عام 2024، تعاني حكومة إقليم كردستان من عدم تمكنها من تسديد رواتب شهر كانون الثاني وفي حال تأخر إقرار قانون الموازنة للأسبوعين المقبلين، فلن تتمكن حكومة إقليم كوردستان من توفير راتب هذا الشهر، لذلك طلبت حكومة إقليم عبر وفدها المفاوض في بغداد منحها هذه المرة سلفة وليس قرضا بما يعادل 700 مليار دينار، لكي تدفع رواتب هذا الشهر الحالي.  

عربيةDraw أكد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد، استعداد اقليم كوردستان التعاون بمجال تصدير النفط وفق قانون الموازنة. وذكرت وزارة النفط الاتحادية في بيان لها، يوم الاربعاء ان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم الاربعاء اجتماعاً موسعاً، عُقد في وزارة النفط، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، ووزيرة المالية طيف سامي، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد والوفد المرافق له، فضلا عن وكلاء وزارتي التخطيط والنفط، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين، ووزارة المالية.  وجرى خلال الاجتماع، مناقشة آليات اعداد جداول الموازنة العامة لهذا العام 2024، في جانبيها التشغيلي والاستثماري، في ضوء اسعار النفط، والايرادات المتوقع تحقيقها خلال هذا العام.  واكد وزير التخطيط "حرص الحكومة على انجاز انجاز هذه الجداول ضمن موازنة هذا العام، في اسرع وقت وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، اخذين بنظر الاعتبار كميات النفط المصدّرة بما فيها حصة اقليم كوردستان، والتزامات العراق بحصص الانتاج المحددة من قبل منظمة اوبك بلس".  من جانبه، أكد وزير النفط "اهمية الموازنة، الأمر الذي يستدعي اكمال جداول الانفاق والايرادات المالية"، مبينا ان "وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة من اجل توفير افضل الظروف لتأمين انتاج وتصدير النفط، وتحقيق الايرادات المناسبة لتأمين تمويل الموازنة".  الى ذلك اشارت وزيرة المالية طيف سامي، الى "حرص الوزارة على تحقيق التوازن في الموازنة، وتأمين التمويل اللازم لابواب الانفاق الحاكمة والاساسية، سواء في الجانب التشغيلي او الاستثماري".  فيما اعرب وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في اقليم كوردستان كمال محمد، عن "استعداد اقليم كوردستان للتعاون في مجال تصدير النفط وفق ما اقره قانون الموازنة"، بحسب البيان.  يشار الى أن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، أكد أن المباحثات التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، كانت "جيدة للغاية"، مؤكداً عزمهم على إزالة كل العقبات أمام دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بانتظام في 2024.  وقال هونر جمال إن "مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة سيرسل إلى البرلمان العراقي في المستقبل القريب".  ولفت إلى أن الاجتماعات تسير "في أجواء إيجابية حتى الآن، وهدفنا الرئيسي هو إزالة العقبات أمام انتظام دفع رواتب الموظفين في عام 2024، وبشكل عام الحوارات جيدة للغاية لحل مشكلة رواتب المواظفين".  الوفد حمل إلى بغداد مطلبين رئيسين، الاستمرار في اقراض حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب، وتخصيص مبلغ 913 مليار دينار شهرياً في تعديل قانون الموازنة العامة لرواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. حول كلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان والتي تشكل إحدى العقبات أمام بغداد وأربيل، قال المتحدث باسم وزراة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في تصريحات إعلامية، إن إقليم كوردستان قدم ملاحظاته إلى بغداد لأخذها في الاعتبار في تعديل قانون الموازنة.  وتابع هونر جمال ان "حكومة إقليم كوردستان أكدت للحكومة العراقية ضرورة فصل مبلغ الـ 10 تريليونات دينار التي تم تخصيصها لرواتب موظفي إقليم كوردستان عن كل النفقات الأخرى، وأن تدفع رواتب إقليم كوردستان في وقتها أسوة بجميع المحافظات العراقية الأخرى". العام الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".  بشأن إمكانية إرسال مبالغ أخرى لرواتب الموظفين قبل تعديل قانون الموازنة، أوضح المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان إن "إرسال أي مبلغ كقرض من صلاحية رئيس الوزراء العراقي وبإمكانه إدراج الموضوع في جدول أعمال مجس الوزراء وإرسال الملبغ بعد اقراره من قبل المجلس".  في 30 كانون الأول، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي إقليم كوردستان.  

عربية:Draw من المقررأن يتوجه اليوم السبت وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، للاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية لبحث مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان. وأعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد، هونر جمال، أن الوفد سيجتمع خلال زيارته مع وزارة المالية الاتحادية واللجنة المالية النيابية. الوفد يضم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.   وتفيد المعلومات أن الوفد سيبحث مع المسؤولين في بغداد رواتب 3 أشهر من عام 2023 لم ترسل حتى الآن وموازنة عام 2024. وكان قد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 30 كانون الأول، لممثلي المدرسين بإقليم كوردستان "مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة، من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق"، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم. في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل". وبحسب متابعات Draw،فإن هناك نوعا من التوافق لدى الأطراف الشيعية داخل الإطار التنسيقي  حول فصل قضية رواتب موظفي الإقليم عن الموازنة الفعلية في قانون الموازنة، وأنعكس هذا الرأي في تصريحات رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، حيث أعلن أنه سيحل قضية رواتب متقاضي الرواتب  في الإقليم، من خلال قانون الموازنة وبشكل جذري، وأشار السوداني، أنه حكومته عاكفة  على إرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب العراقي إعتبارا من 9 من الشهر الجاري،   وتسعى الحكومة العراقية إلى فصل رواتب موظفي الإقليم عن حصة الإقليم في الموازنة العامة وإضافتها إلى الميزانية الحاكمة  أثناء تعديل موازنة  عام 2024، وبحسب المعلومات التي لدى Draw، فإن المبلغ المخصص لتمويل رواتب موظفي الإقليم في حصة كوردستان  قد تم تحديده بنحو 775 مليار دينار.

عربية:Draw كشفت إحصائية جديدة لوزارة النفط العراقية، عن تراجع الإيرادات في 2023، رغم ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 1.23 مليار برميل نفط خلال العام 2023 الفائت، مؤكدة أن الصين والهند تتصدران الدول الأكثر شراء للنفط العراقي، في وقت تم الانتهاء من حفر 67 بئرا نفطية جديدة بحقول شمال وجنوبي البلاد النفطية.  ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96% في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، بقطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه. ومساء أمس الثلاثاء، أصدرت وزارة النفط في بغداد إحصائية عن مجمل أنشطة عمليات التصدير النفطي، أظهرت أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2023 بلغت نحو 1.23 مليار برميل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، عن إحصائية الوزارة التي وزعتها مساء الثلاثاء. وأكدت الإحصائية أن معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام 2022".  وبينت أرقام الوزارة أن الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط بلغت نحو 87.6 مليار دولار، بمعدل نحو 7.3 مليارات دولار شهريا، منخفضة بنسبة 31.79% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 115.46 مليار دولار وأشارت إلى أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2023 بلغ 78.3 دولاراً للبرميل الواحد. ووفقاً لأرقام الوزارة فإن الهند والصين كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي، تلتهما الشركات الأميركية.  وتُظهر الأرقام أن غالبية النفط العراقي تم تصديره عبر موانئ البصرة المطلة على مياه الخليج العربي أقصى جنوبي البلاد، وسط تراجع كبير في الصادرات عبر تركيا، بفعل الأزمة المتواصلة منذ عدة أشهر بين بغداد وأنقرة، والمتعلقة بتنظيم عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي. في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مدير عام شركة الحفر بوزارة النفط، خالد حمزة عباس، تأكيده إنجاز حفر 67 بئرا نفطية جديدة إلى جانب تأهيل 132 بئراً أخرى خلال العام الماضي 2023 في الحقول النفطية العراقية في مدن الشمال والوسط والجنوب. وأضاف أن عمليات الحفر تمت بـ"الجهد الوطني"، في إشارة إلى كونها تمت بعيدا عن شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وتعليقا على الأرقام التي أصدرتها الوزارة، قال الخبير الاقتصادي العراقي، محمد العمر، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة السوداني أخفقت في تعهداتها بتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للبلاد". وأضاف العمر أن العراق ما زال تحت رحمة أسعار النفط العالمي، والموارد المالية يشكل النفط منها حاليا أكثر من 96 % وهذا عائد إلى تعثر خطط إنعاش قطاعي الصناعة والزراعة ومجالات أخرى كان العراق رائدا به". ووفقا للعمر، فإن "أمام العراق فرصة حالية لتمويل مشاريع تطوير قطاع الزراعة والصناعة من خلال فائض أموال النفط، وأيضا دعم مشاريع القطاع الخاص، وحتى إنشاء صندوق سيادي مثل دول عديدة بالمنطقة". واعتبر أن "جهود محاربة الفساد والهدر بالمال العام لا تقل أهمية عن جهود تطوير قطاعات أخرى مُدرّة للمال الخارجي للعراق".

عربية:Draw 🔹متاقضو الرواتب في إقليم كوردستان تلقوا في الأشهر الـ( 108) الماضية،(49) راتبا كاملا و(44) راتبا استقطع منه نسب مختلفة بلغت أكثر من النصف في كثيرا من الاحيان، لم يستلم الموظفين خلال هذه المدة (15) راتبا كاملا، وبلغ إجمالي أموال الرواتب التي لم تدفعها حكومة كوردستان لموظفيها بنحو(21 تريليون و 584 مليار دينار): 🔹سددت التشكيلة الحكومية الثامنة في إقليم كوردستان( حكومة نيجيرفان بارزاني) (15) راتبا كاملا فقط في( 54) شهرا، وخلال (34) شهرا من عمرها دفعت المرتبات بإستقطاعات مختلفة، وأدخرت (5) رواتب بشكل إجباري، ويقدر إجمالي الرواتب التي لم تدفعها هذه الحكومة بنحو( 10 تريليونات و597 مليار)  دينار. 🔹أماالتشكيلة الحكومية التاسعة(حكومة مسروربارزاني) فإنها سددت خلال( 54) شهرا من عمرها ( 34) راتبا كاملا، وقامت بتسديد رواتب ( 10) أشهر بإستقطاعات وبنسب مختلفة،و لم تدفع هذه الحكومة مرتبات ( 10) أشهر بشكل كامل، ويقدر إجمالي مبالغ الرواتب التي بذمة هذه الحكومة بنحو (10 تريليونات و986 ) مليار دينار.            

عربيةDraw بواسطة سيمون واتكينز لـ Oilprice * ستمكن 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في عزل جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، كما تراه مناسبا. * باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021،زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. * من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقد أنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. ستمكن الاتفاقية، الموقعة في كانون الأول 2021، الصين من إكمال استراتيجيتها طويلة الأجل المتمثلة في احتجاز جميع أصول العراق الرئيسية من النفط والغاز والبتروكيماويات لتحقيق غاياتها الخاصة، حسبما تراه مناسبا. كما أن اتفاقية التعاون الشاملة بين إيران والصين لمدة 25 عاما قد فعلت ذلك بالضبط مع إيران المجاورة كانت رحلة بكين لتحويل إيران والعراق بشكل فعال إلى دولتين عميلتين طويلة، وقد تعلمت الكثير عن نفسها في هذه العملية، ولكن في النهاية كان الأمر يستحق كل هذا العناء. في حالة العراق، بدأ كل شيء حقا بالنسبة للصين في بداية عام 2021 ، عندما استخدمت بكين نفس الاستراتيجية الثلاثية في جنوب العراق التي استخدمتها روسيا في نهاية عام 2017 للسيطرة على جميع أصول النفط والغاز الرئيسية في إقليم كردستان شمال العراق شبه المستقل في أعقاب الفوضى السياسية التي جاءت بعد التصويت الهائل في تلك المنطقة لصالح الاستقلال الكامل عن العراق، قدمت وكالة النفط التابعة للكرملين، روسنفت أولا- لحكومة كردستان العراق تمويلا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال صفقة توريد نفط مدتها ثلاث إلى خمس سنوات. ثانيا- استحوذت على 80 في المائة من حصة العمل في خمس كتل نفطية رئيسية محتملة في إقليم كردستان إلى جانب الاستثمار الطبيعي والمساعدة التقنية والتقنية والمعدات. ثالثا- أنشأت 60 في المائة من ملكية خط أنابيب نفط كردستان العراق الحيوي إلى ميناء جيهان في جنوب أوروبا في تركيا من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار أمريكي لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون برميل يوميا. باستخدام قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا من كردستان، استخدمت الصين في بداية عام 2021 أولا- وكيل الدولة، زينهوا أويل، للاتفاق على صفقة إمداد نفطي دفعة مسبقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بين الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد في جنوب البلاد. وإذ يؤكد مرة أخرى أن أنشطة النفط والغاز في الصين هي جزء من خططها الاستعمارية الأوسع نطاقا (الرئيس شي معجب كبير باستخدام بريطانيا العظمى لشركة الهند الشرقية في خططها الخاصة)، فإن زينهوا أويل هي شركة تابعة لمقاول الدفاع الصيني الضخم نورينكو. ثانيا- بدأت المناقشات بين الصين والعراق حول توسيع تعزيز وجود بكين في مشاريع النفط والغاز في البلاد في جميع أنحاء جنوب البلاد. كان استيلاء الشركات الصينية على عناصر متعددة (الاستكشاف والتطوير والصيانة والأمن وما إلى ذلك) من تراخيص حقول النفط والغاز في جنوب العراق سائدا بشكل خاص منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من 'الاتفاق النووي' مع إيران في مايو 2018، كما تم تحليله بعمق في كتابي الجديد. كما عرفت الصين رسميا منذ يوليو 2021 أن الولايات المتحدة. كما ستنهي مهمتها القتالية في العراق بحلول نهاية ديسمبر من ذلك العام على أبعد تقدير، كما أعلنت الإدارة الرئاسية ذلك مسبقا. ثالثا-كجزء من الاتفاق السابق الذي دام 25 عاما مع إيران- والذي يتمتع بنفوذ هائل على العراق، من خلال وكلائه السياسيين والاقتصاديين والعسكريين –بدأت الصين بالفعل في بناء روابط لوجستية كبيرة تشارك فيها العراق. هذه الروابط اللوجستية لم تفيد الصين فقط من خلال المساعدة في بناء وحدة متماسكة عبر موارد النفط والغاز الهائلة لإيران والعراق، بل أعطتها أيضا موطئ قدم متعدد لإقامة وجود أمني على الأرض في كلا البلدين.ومن غير المعروف على نطاق واسع خارج دوائر النفط، ولكن من القانوني تماما لشركات النفط نشر أي قوات أمنية تعتقدأنها ضرورية لحماية أصولها القيمة على الأرض في أي بلد تعمل فيه. في حالة الصين، كان هذا هو عشرات الآلاف من هؤلاء الموظفين عبرمنشآتها الرئيسية للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وعشرات الآلاف الآخرين عبر مواقع متعددة في أماكن أخرى من العالم حيث نفذت مشاريع مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، كما هو مفصل بالكامل في كتابي الجديد. في أعقاب صفقة نفط )تشن هوا( في جنوب العراق،وافقت بغداد على ما يقرب من 1 تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار أمريكي) لمشاريع البنية التحتية في مدينة الزبير في مركز النفط جنوب العراق في البصرة.واستنادا إلى التعليقات التي أدلى بها محافظ المدينة في ذلك الوقت، عباس السعدي، فإن مشاركة الصين المكثفة في المرحلة 2 من المشاريع كانت جزءا من اتفاقية 'النفط من أجل إعادة الإعمار والاستثمار' واسعة النطاق التي وقعتها بغداد وبكين في سبتمبر 2019. سمحت هذه الاتفاقية للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، وبالتالي ، تم دمج مفاهيمها الرئيسية في 'الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية' الأوسع لعام 2021. وجاء إعلان الزبير في نفس الوقت الذي منحت فيه بغداد عقدا كبيرا آخر لشركة صينية أخرى لبناء مطار مدني ليحل محل القاعدة العسكرية في عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الغنية بالنفط. تضم منطقة ذي قار اثنين من أكبر حقول النفط في العراق – الغراف والناصرية-وقالت الصين إنها تعتزم استكمال المطار بحلول عام 2024. وسيشمل مشروع المطار تشييد العديد من مباني الشحن والطرق التي تربط المطار بوسط المدينة وبشكل منفصل بمناطق النفط الرئيسية الأخرى في جنوب العراق. في المناقشات اللاحقة التي انطوت على الاتفاق الإطاري بين العراق والصين لعام 2021 ، قرر الجانبان بالإجماع أنه يمكن توسيع المطار لاحقا ليصبح مطارا مدنيا وعسكريا مزدوج الاستخدام. وقال مصدر كبير يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية حصريا إن المكون العسكري سيكون قابلا للاستخدام من قبل الصين دون الحاجة أولا إلى التشاور مع أي حكومة عراقية كانت في السلطة في ذلك الوقت لن توقف الصين جهودها لتوحيد إيران والعراق في دولة عميلة واحدة واسعة بشكل فعال، لأنها جوهر سياستها التوسعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ككل - بنفس أهمية المملكة العربية السعودية لعقود عديدة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لماذا هذا هو الحال. أولا ، تشكل إيران والعراق معا أكبر موارد النفط والغاز في العالم ، ولا يزال الكثير منها غير مستغل. ثانيا ، ستنقل منطقة أخرى من العالم إلى 'العالم متعدد الأقطاب' الذي قالت الصين إنها تريده. في الواقع ، إنها لا تريد ذلك – بل تريد عالما أحادي القطب على القمة ، كما تم تسليط الضوء عليه في اجتماعات ديسمبر 2021/ يناير 2022 في بكين بين كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ووزراء الخارجية من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. في هذه الاجتماعات ، كانت الموضوعات الرئيسية للمحادثة هي إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي و "صياغة تعاون استراتيجي أعمق في منطقة تظهر فيها الهيمنة الأمريكية علامات على التراجع".وثالثا، تشكل إيران والعراق معا قلب الهلال الشيعي للسلطة ، والذي يتميز أيضا بشكل خاص بسوريا والأردن ولبنان واليمن. وهذا يسمح للصين ثلاث مزايا الجيوسياسية الرئيسية. واحد ، يمكن استخدامه لعقد الولايات المتحدة في الاختيار في تلك المناطق. ثانيا ، يوفر العديد من طرق النقل المباشرة إلى أوروبا والتي يمكن استخدامها بشكل علني أو سري. وثالثا،لديها المزيد من احتياطيات النفط والغاز التي يمكن للصين الوصول إليها بأسعار ضربة قاضية من خلال صفقات طويلة الأجل مماثلة لتلك التي توصلت إليها بالفعل مع إيران والعراق.

تقرير: عربية Draw 🔹 مقارنة بعام 2012، ارتفعت إيرادات الضريبیە في عام 2022 من( 128 مليار و 797 مليون) دينار إلى أكثر من( 912 مليار و 588 مليون) دينار، وبالتالي ارتفع حجم الإيرادات الضريبية بأكثرمن( 783 مليار و 792 مليون) دينار بنسبة 609٪. 🔹 تتلقى حكومة الإقليم الضرائب من ثلاثة مصادر (ضرائب الشركات وضريبة الدخل والضرائب الحکومية)، ويبلغ عدد دافعي الضرائب نحو(1 مليون و850 الف)دافع ضرائب. 🔹 أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان هي الشركات الكبيرة ويبلغ عدد هذه الشركات(687) شركة ( 533) منها في أربيل، و(102) منها في السليمانية و(52) في محافظة دهوك. إجمالي الإيرادات الضريبية في إقليم كوردستان (2012 - 2022) وبحسب بيانات وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، بعد تشكيل الكابينة التاسعة عام 2019، ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية وزاد بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وبشكل عام  ارتفعت الإيرادات الضريبة  في عام 2022 مقارنة بعام 2012، حيث ارتفعت الايرادات الضريبة من( 128 مليارا و796 مليونا و730 ألفا و635 ) دينارا، إلى (912 مليارا و588 مليونا و802 ألفا و373 ألف دينار)، بلغت الزيادة نحو( 792 مليون و.738  الف ) دينار أي بنسبة 609٪. بين عامي 2012 و 2022، زادت الإيرادات الضريبية على النحو التالي: في عام 2012، بلغت الإيرادات الضريبة ( 128 مليار و 796 مليون و 730 ألفا و 635 ) دينارا إيرادات ضريبية. في عام 2013 بلغت الإيرادات الضريبة (161 مليار و551 مليون و782 ألف و596 دينار) وعليه ارتفع مقدار الإيرادات الضريبية بمقدار( 32 مليار و755 مليون)  دينار، بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2012. وفي عام 2014 كان  بلغت الإيرادات الضريبة (212 مليار و700 مليون و452 ألف و17) دينار مجموع الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع مبلغ إلى (51 مليار و148 مليون و669 ألف و421 دينار) بنسبة 32٪ مقارنة بعام 2013 في عام 2015، كان( 190 مليار و164 مليون دينار و472 الف) دينار إيرادات ضريبية، وبناء على ذلك، انخفض مقدار الإيرادات الضريبية بنحو (22 مليار و535 مليون و979 ألف و610 دينار) بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2014. في عام 2016 ، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية (179 مليار و 14 مليون و 265 ألفا و 28 دينارا)،وعليه،انخفض  بمقدار (11 مليار و 150 مليون و 207 ألف و 379 دينار) بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2015. في عام 2017، كان إجمالي الإيرادات الضريبية (206 مليار و 697 مليون و 763 ألفا و 96 دينارا)، وبناء عليه، ارتفع المبلغ إلى (27 مليار و 683 مليون و 498 ألفا و 68 دينارا) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2016. في عام 2018، بلغت الإيرادات  الضريبة (308 مليار و 535 مليون و 562 ألفا و 258 دينارا)، وعليه،ارتفع المبلغ بمقدار (101 مليار و 837 مليون و 799 ألف و 162 دينار) بنسبة 49٪ مقارنة بعام 2017. في عام 2019، كان المبلغ (627 مليارا و 424 مليونا و 94 ألفا و 321 دينارا) هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه، ارتفع المبلغ  بمقدار(318 مليار و 888 مليون و 532 ألفا و 633) دينار،و بنسبة 103٪ مقارنة بعام 2018. في عام 2020 بلغت الإيرادات الضريبة  نحو(578 مليار و87 مليون و 38،165) دينار،وعليه انخفض بمقدار (49 مليار و 337 مليون و 56 ألف و 156 ألف) دينار، بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2019. في عام 2021 ، بلغ حجم الايرادات الضريبة نحو (796 مليار و 287 مليون و 671.746 دينار) ، وبناء عليه  ارتفعت الإيرادات الضريبية، بمقدار (218 مليار و 200 مليون و 633 ألف و 581 دينار)، أي بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2020. في عام 2022 كان مبلغ (912 مليار و588 مليون و802 ألف و373) دينار هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع المبلغ بمقدار (116 مليار و301 مليون و130 ألف و627 دينار) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. مصادر الإيرادات الضريبية ودافعي الضرائب في إقليم كوردستان بشكل عام، تشمل مصادر الضرائب في إقليم كوردستان الضرائب (الشركات والدخل والرسوم الحكومية) مجتمعة في عام  2021 وصل عدد دافعي الضرايب إلى (1،849،994) وبلغ عدد الشركات التي تدفع الضرائب نحو( 24 الف و 196 ) وبلغ عدد الاشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل نحو (415 الف و 445) وبلغ الذين يدفعون ضريبة العقار( مليون و 380 الف) شخص. أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان، هي الشركات الكبيرة، ويبلغ عدد هذه الشركات (687) شركة ( 533 ) منها في أربيل، و (102) منها في السليمانية و (52) في محافظة دهوك.               

عربية:Draw  الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور نبيل المرسومي على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمن تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي واهمها : أولا : التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط . ثانيا : أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. ثالثا : يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023.  ويتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة رابعا : أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . خامسا : ضرورة تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة . سادسا : ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد

عربية:Draw توقفت شركة (كار) منذ أسبوعين عن إنتاج النفط ومشتقاته لمصلحة الحكومة الاتحادية ،وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية منذ شهر حزيران الماضي، وكانت الشركة تسلم 85 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت نحو 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار كانت الحكومة العراقية في السابق ترسل 85 ألف برميل نفط يوميا من حقول كركوك إلى مصفاة( كار) لإنتاج المشتقات النفطية لمصلحة محافظة نينوى، ولكن منذ نهاية حزيران الماضي باشرت وزارة النفط العراقية بتوريد النفط إلى هذه المصفاة من حقل (خورملة)، لكن الشركة أضطرت إلى إيقاف الانتاج بسبب عدم تسديد كلف الانتاج، إلا أن وبالرغم من توقف الشركة لم تحدث أي أزمة في عدم توفر المشتقات النفطية في نينوى. وقال مصدر في وزارة النفط العراقية لـDraw  أن،" الحكومة العراقية زادت من منتجاتها التكريرية في مصفاة (بيجي) وتمكنت من سد العجز في الموصل، لاسيما بعد عودة الأجزاء المسروقة للمصفاة من إقليم كوردستان". وأشار المصدرأن،"من المخطط زيادة القدرة الانتاجية لمصفاة (بيجي) في الأشهر الثلاثة المقبلة، وزيادتها إلى أكثر من( 350 الف) برميل من النفط يوميا. ولفت المصدر أن،" العراق حاليا ينتج نفطا أكثر من الاحتياجات المحلية، ولا يحتاج إلى نفط الإقليم بأي شكل من الأشكال، بل وأبدى استعدادا لتقليل صادراته النفطية اليومية إلى السوق العالمية وذلك من أجل المحافظة على توازن اسعار النفط". وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد أعلن في وقت سابق أنه "من بداية عام 2024 إلى 31 اذار2024، يلتزم العراق بالتخفيض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا، كجزء من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط".   حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من ( 300 الف) برميل النفط يوميا من حقول كركوك يتم إرسال نحو( 38  الف) برميل منها إلى مصفاة (بازيان) في السليمانية من أجل  تكريرها ويتم إرسال( 150  الف) برميل لمصفاة (بيجي)لإنتاج النفط والبنزين والغاز وغيرها من المنتجات. ويتم تخزين الكمية المتبقية لإستخدامها داخليا. في 25 أذار الماضي، توقفت صادرات نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، ومنذ 25 حزيران، يسلم إقليم كوردستان نحو( 85  الف) برميل من النفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية. وبحسب مصدر رفيع في الحكومة الاتحادية،" بغداد لا تريد تصدير نفط الإقليم عبر تركيا مرة أخرى، لأنها تخشى أن تخرج عملية التصدير عن سيطرتها، لذلك تريد  استخدام نفط الإقليم داخليا أو تصديره عبر موانىء البصرة وبانياس في سوريا". وأشار المصدر إلى أن،" وزارة النفط العراقية قررت الشهر الماضي إصلاح أنبوب نفط كركوك- حديثة - بانياس في سوريا، لذلك من الممكن أن يتم أستخدام هذا الخط ليحل محل الأنبوب التركي إلى ميناء جيهان".

عربية:Draw بـهـروز جـعـفـر /دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية، رئيس معهد ميديتريانة للدراسات الاقليمية. نقاط اساسية • تتمتع كلا من روسيا والعراق بموارد نفطية غنية ومصالح مشتركة تعزز  بيئة مواتية للاستثمار والتجارة في مجال الطاقة. • التعاون الروسي العراقي في قطاع الطاقة يظهر جلياً في مشاركة كبيرة من كبرى شركات الطاقة الروسية. وتظهر شركات روسنفت ولوك أويل و باشنفت وغازبروم في صناعة النفط المزدهرة في العراق؛ ووصلت مدى الهيمة الروسية في العراق الى ١٩ مليار دولار في عام 2023. • شرعت روسيا وحليفتها الجيوسياسية الرئيسية الصين في التجارة والاستثمار في العراق، فهما يريدان السيطرة على كل شيء ويحاولان إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ابتداءاً من العراق! • مرت الهيمنة الروسية بثلاث مراحل، في إقليم كردستان شمالي العراق ابتداءا من عام 2017، وبنهاية عام 2023، سيطرت شركة لوك أويل – Lukoilالروسية على معظم المناطق الغنية بالنفط والغاز في الجنوب. مقدمة اتجهت موسكو، إلى جانب حليفتها الجيوسياسية بكين، نحو السيطرة على قطاع الطاقة والاستثمار في العراق. ويبدو أنهما يريدان إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة العراقية، حتى تظل بغداد أقرب إلى المحور الجديد المتمثل في إيران والمملكة العربية السعودية. وصلت استثمارات روسيا عام 2023 في العراق إلى 19 مليار دولار. في مارس 2023 اكتشفت شركة نفط ذي قار المملوكة رسمياً للحكومة العراقية بمساعدة شركة انبكس اليابان اكبر حقل نفطي ضمن البلوك رقم 10، ويشمل هذا الاكتشاف حقل أريدو بأكمله، وهو أكبر حقل نفط يتم اكتشافه في العراق منذ 2003،  وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات حقل أريدو النفطي العراقي تتراوح بين 7 - 10 مليار برميل. وعندما قررت شركة إنبكس – Inpex اليابانية ببيع حصتها البالغة 40% في منطقة البلوك 10، التي تحتوي على اكتشاف إريدو الضخم، مهد الطريق أمام شركة لوك أويل للسيطرة الكاملة على المناطق الغنية بالنفط بأكملها. بالإضافة الى ذلك قامت شركة لوك اويل بشراء اسهم شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة اثر مغادرة الاخيرة العراق في بداية 2023. مما سبق يمكن ملاحظة تطور العلاقات الثنائية والتعاون بين روسيا والعراق في مجال الطاقة ومجالات أخرى بصورة جلية. وقد استثمرت شركة مثل لوك أويل ما يصل إلى 11 مليار دولار في جنوب العراق، وخاصة في منطقة البصرة. هناك دافع آخر للعلاقة بين البلدين هو ان القطاع البحري يقدم فرصاً للتعاون الروسي العراقي، فموقع العراق الاستراتيجي على الطرق البحرية الرئيسية وخبرة روسيا في تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية، يفسر وجود مصلحة مشتركة للطرفين. يمكن للجهود المشتركة في تطوير البنية التحتية للموانئ العراقية وتعزيز التعاون البحري أن يساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة وقدرة طرق التجارة البحرية العراقية، وبالتالي جذب المزيد من التجارة والاستثمار. كيف وبأي آلية بدأت روسيا رحلتها في العراق؟ وما هي أسباب تغير الاستراتيجية الإقليمية لقوة مثل روسيا؟ وهل ستصحح المشاريع الاستراتيجية الروسية والصينية الأخرى في العراق والمنطقة الظلم التاريخي التي تعرضت له المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى؟ بالإضافة الى كل ذلك ماذا يعني الغاز والنفط العراقي والكردستاني بالنسبة لروسيا؟ ما هي الدروس التاريخية  والسياسية المستنبطة من الوجود الروسي في الساحة بالنسبة للعراق وأكراد العراق؟ سياق وحدود المناقشة الخيار الأكثر تفضيلاً لدى القوى وكبار الصناعيين؛ وهو الحفاظ على الأمن القومي وعلى مستوى عال من المنافسة في معادلات القوة. وقعت 134 دولة على إعلان يسمى إعلان الإمارات العربية المتحدة في قمة تغير المناخ ( (COP28 التي عقدت في دبي في 1 ديسمبر، وشارك في المناقشات أكثر من 70 ألف شخص، من بينهم رؤساء دول وحكومات 200 دولة وحكومة، إلى جانب الآلاف من صناع القرار والعلماء والخبراء ورؤساء وأعضاء المنظمات الدولية لإيجاد الحلول وكيفية تخصيص الأموال للمناخ. لكن أكبر دولتين صناعيتين لم تشاركا بعد! وفي كلمته أمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه من أجل إنقاذ كوكب الأرض، يجب على العالم التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. في المقابل، نحن أمام صورة أخرى، تهيمن عليها ردود الفعل والسياسات الجيوسياسية وصناعة المحروقات وأسعار الطاقة في السوق الاقتصادية العالمية: أحد الصحفيين والمؤلفين الماليين الأكثر مبيعًا في العالم هو سيمون واتكينز-Simon Watkins، الذي كان رئيساً لمبيعات وتداول العملات الأجنبية المؤسسية، ثم مديراً للفوركس في بنك مونتريال لاحقاً، ومستشاراً للمخاطر الجيوسياسية لصناديق التحوط الكبرى في لندن وموسكو ودبي. وقد ألف خمسة كتب عن التداول المالي والنفط والأسواق المالية خلال 10 سنوات، وآخر كتاب لواتكينز في عام 2023 كان بعنوان "نظام سوق النفط العالمي الجديد وكيفية التعامل معه". يشرح واتكينز تحركات روسيا للمنافسة في سوق الطاقة العالمية، مما يساعدنا على فهم تحركات روسيا في العراق وإقليم كردستان منذ أوائل عام 2017 إلى نهاية عام 2023 وكيف غيّر كل حدث من هذه الأحداث الطريقة التي يعمل بها سوق النفط العالمي لإنشاء قواعد جديدة لسوق النفط العالمية. بالنسبة لواتكينز، لا يزال النفط يشكل عاملا حاسما في تحديد المستقبل المالي والاقتصادي لكل بلد، ولذلك فإن النفط يلعب أيضاً دوراً مهم في تشكيل السياسات المحلية والدولية لمنتجي ومستهلكي النفط الرئيسيين في العالم. ولأن المخاطر كبيرة، فإن اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمية سيفعلون أي شيء للحصول على ميزة فيه. إذن ما يجب أن تدركه الدول (أي البائع والمشتري) هو أن هناك تغييرات كبيرة قد حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية: أبرزها كان ظهور جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا على اوكرنيا مما أدى إلى تغيير مسار سلوك سوق النفط والغاز في العالم، ومن ثم فقد أدى تحرك اللاعبين الرئيسيين في السوق في العالم إلى إعادة تعريف التوجهات السياسية والدبلوماسية على المستوى الإقليمي. ابتداء تلاعب روسيا  في المنطقة من إقليم كردستان تعمل شركتا روسنفت وغازبروم في المقام الأول كذراعين للدولة الروسية. ورغم أنها تعمل في مجال الأعمال التجارية لكسب المال لأنفسها، فإن هذه الشركات المملوكة للدولة تخدم في نهاية المطاف مصالح الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين، فضلاً عن جميع رجال الأعمال الذين يعتمد دخلهم غير المشروع على استمرار الوصول إلى مضخات الطاقة العالمية منذ (2018). ومن خلال سلسلة من الصفقات التجارية الاستراتيجية، أصبحت شركة روسنفت مجموعة عدوانية بشكل خاص لمصالح الدولة الروسية؛ وقد تميز المكانة البارزة لهذا العملاق النفطي باستثمارات واسعة النطاق في مجالات السياسة الخارجية الرئيسية لروسيا، بما في ذلك القطب الشمالي والصين وفيتنام وفنزويلا وأفريقيا والشرق الأوسط. وفي حزيران/يونيو 2017، قام وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ووزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي بزيارة إلى روسيا على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، الذي يضم 130 من قادة بلدان العالم واستقطب 12 ألفاً من رجال الاعمال، حيث وقع قادة اقليم كوردستان عقداً مع شركة روسنفت. بشكل عام، يتم توقيع عقود النفط والغاز بين ثلاثة أطراف: المالك المنتج (البلد أو الاقليم المنتج)، الطرف المشترك في طريق التصدير والمشتري. بموجب الاتفاقية المبرمة بين إقليم كوردستان وشركة روسنفت، فإن تكلفة بناء خط أنابيب الغاز المسال من إقليم كوردستان إلى السوق الذي تريده روسنفت يبلغ مليار دولار، هل يمكن ان توقع شركة مثل روسنفت عقوداً بهذا الحجم مع أي دولة بدون ان يكون لديها ضمان نقل المنتوج؟ منذ عام 2017، أقرضت شركة روسنفت 3.5 مليار دولار لحكومة إقليم كردستان ووقعت عقوداً لتطوير خمس رقع نفطية، وبناءاً على ذلك، سيطرت على خط أنابيب النفط كركوك - جيهان. اعتباراً من نيسان\أبريل 2018، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج الاستكشاف الجيولوجي وبدء الإنتاج التجريبي. وتأتي الاتفاقية فيما غادرت أكبر شركتي طاقة أميركيتين، إكسون موبيل وشيفرون، عدداً من الحقول في إقليم كوردستان عام 2015  و 2016 خلال الحرب ضد داعش، في هذا الوقت امتنعت الحكومة الاتحادية بالامتناع عن دفع حصة اقليم كوردستان من الموازنة مما نتج عنه توقف دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان ونفقات  قوات البيشمركة التي كانت تخوض حرباً ضد داعش. في عام 2017، اتجه اقليم كردستان نحو إجراء استفتاء على الاستقلال، وقد أدرك قادة كردستان أن الولايات المتحدة لن تدعم الأكراد في مشاكلهم مع بغداد وايضاً في مسألة تحقيق الاستقلال السياسي، وقد صوت شعب إقليم كردستان لصالح الاستقلال في عام 2017. الاستفتاء الذي فشل بسبب ضغوط الحكومة العراقية ونقص الدعم من الولايات المتحدة وضغوطات دول الجوار. منذ البداية، بالنسبة للعراق، كانت نهاية اللعبة واضحة في سيطرة روسيا الفعلية على صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان العراق المضطرب. إن سيطرة روسيا على كردستان العراق، من خلال وكلاء الشركات الحكومية، وخاصة روسنفت، تم ضمانها منذ خريف عام 2017 من خلال ثلاث آليات: أولاً، قدمت 1.5 مليار دولار أمريكي على شكل تمويل من خلال مبيعات النفط المدفوعة مقدماً على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وثانيا، حصلت على حصة تشغيلية بنسبة 80% في الرقع النفطية الخمس الرئيسية في الاقليم، إلى جانب ما نتج عن ذلك من استثمارات ومساعدات فنية ومعدات. ثالثًا، ملكية 60% من خط الأنابيب الاستراتيجية  الذي بنته حكومة إقليم كرستان سابقاً من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار لزيادة طاقته إلى مليون برميل يومياً. وفي وقت لاحق، تلاعبت روسيا بمنطقتها ودخلت في مواجهة مفاجئة مع الحكومة المركزية العراقية، وهي المرحلة الأخيرة من خطتها لدمج إقليم كردستان العراق بشكل فعال مع جميع الأجزاء الأخرى في العراق. وبحلول نهاية عام 2023، تكون روسيا قد شاركت بشكل كامل في قطاع الغاز العراقي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تتحرك روسيا والصين الآن لتأمين هيمنتهما على كامل العراق، فقد كانت إزالة إنبكس اليابانية من حقل إريدو الضخم هو مجرد أحدث مثال على استراتيجية التوسع الخاصة بهما. كانت السياسة الخارجية التوسعية التي تنتهجها روسيا، منذ تأسيس الاتحاد السوفييتي في عام 1922، تتلخص في إبراز إرادتها في مناطق الفوضى (حتى لو لم تكن تلك الفوضى موجودة من قبل – حاول خلقها). ليس من المستغرب إذن أن تواصل روسيا العمل على تحقيق هدفها التوسعي بما يتجاوز حدودها. في سبتمبر/أيلول 2017، كان ما أرادته روسيا في الشرق الأوسط لزيادة عدوانها السابق على إيران المجاورة هو توسيع نفوذها في العراق، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك في جنوب العراق لأن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بوجود كبير هناك. وكان أفضل تحرك هو ترسيخ وجودها في إقليم كردستان شبه المستقل، حتى تتمكن من استخدام نفوذها في أجزاء أخرى من العراق لتوسيع نطاق وصولها إلى جنوب العراق، ومن ثم رئاسة توحيد شمال العراق وجنوبه في دولة واحدة حتى تسيطر عليها بالكامل.  تنسيق قطاع الطاقة بين روسيا والعراق يتتبع مايكل بارانتشيك، الخبير في خلفية صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق إلى تاريخ طويل ومعقد؛ في العصور الوسطى، التقى التجار والمستكشفون من كلا المنطقتين، وعبروا طرق التجارة في نهر الفولغا وبحر قزوين، وأنشأوا شبكات تجارية مبكرة بين ما أصبح فيما بعد روسيا والعراق. أقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية في 9 سبتمبر 1944، وعلى الرغم من التوقف القصير بين عامي 1955 و1958، نمت العلاقات بين البلدين وأصبح يُنظر إلى بغداد على أنها شريك سوفيتي مهم في العالم العربي.   وفي عام 2008، أسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءاً كبيراً من ديون العراق التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، مما مهد الطريق لصفقة نفط بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت هذه البادرة بمثابة بداية مسرحية اقتصادية أعمق، والتي تم تعزيزها بشكل أكبر في عام 2012 من خلال المساهمات الكبيرة لشركة لوك أويل الروسية في قطاع الطاقة العراقي. وقد عززت العلاقات الأخيرة بين البلدين مشاركة روسيا في قطاع النفط العراقي. وفي شباط/فبراير 2023، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد. وكانت إحدى القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي آلية تمويل شركات الطاقة الروسية، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتبادل بمواصلة وتوسيع العلاقات الاقتصادية على الرغم من العقوبات الغربية. وكان هذا أيضاً موضوع المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال لقاءاتهما في الكرملين والتي جرت على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط. ان تعزيز العلاقات بين روسيا والعراق يشمل كافة المجالات؛ وفي عامي 2022-2023 قدمت روسيا 200 زمالة دراسية مجانية في مختلف المستويات للمواطنين العراقيين. بالإضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية؛ وقعت روسيا والعراق اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النفط، بما في ذلك مشاريع التنقيب والحفر وتطوير البنية التحتية. وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعميق علاقاتهما في مجال الطاقة وضمان التدفق المستمر للاستثمارات الحيوية لنمو واستدامة صناعة النفط العراقية. وبالإضافة إلى قطاع النفط، ينسق البلدان في قطاع الغاز ايضاً. ومع سعي العراق إلى الحد من حرق الغاز وامتلاك روسيا خبرة واسعة في إنتاج الغاز ومعالجته، فإن هناك تضافراً طبيعياً للمساعدة. ويمكن مواصلة استكشاف المساعدة الفنية والاستثمار المشترك في مرافق معالجة الغاز ونقل البيانات لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين. تركيز المساهمات الاقتصادية يجعل المشاريع الاستراتيجية أكثر جرأة إن تركيز المساهمات الاقتصادية في قطاع الطاقة يسلط الضوء على ضرورة التنويع لضمان علاقة اقتصادية متوازنة ومستدامة. إن استكشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع ورأس المال البشري وتنمية المهارات يمكن أن يعزز المشاركة الاقتصادية المتنوعة، وبالتالي إثراء العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق. يعد النقل والبنية التحتية عنصرين مهمين في العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق، ويشكلان العمود الفقري لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي والترابط الإقليمي. أطلق العراق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية للنقل، وربط ميناء الشحن الرئيسي في الفاو، جنوب العراق، بالسكك الحديدية والطرق إلى الشمال والحدود التركية لجعل العراق مركزاً اقليمياً مهماً من خلال تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبالتالي ربط أوروبا بالشرق الأوسط. ويُنظر إلى المشروع، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر من تركيا إلى الخليج، على أنه حجر الزاوية في اقتصاد غير نفطي مستدام ووسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل المنطقة. كما يرمز المشروع إلى خطوة استراتيجية لتعزيز التدفقات التجارية وخفض تكاليف النقل وتحسين الوصول إلى الأسواق. ومن خلال الاستثمار في بناء السكك الحديدية، تضع روسيا والعراق الأساس لشبكة لوجستية قوية، والتي لن تفيد التجارة الثنائية فحسب، بل ستخلق أيضًا تأثيراً مضاعفاً على ديناميكيات التجارة الإقليمية.   ورغم أن العراق بلد غير مستقر بكل المقاييس، إلا أن الوضع السياسي والصراع بين الطوائف المختلفة، فضلا عن التدخلات الخارجية، جعل تحول البلاد من السيئ إلى الجيد ومن الجيد إلى الأفضل أمرا لا يراهن عليه بشكل كامل. لكن وجود رؤية استراتيجية وجيوسياسية تؤثر بشكل كامل على العناصر الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وإحياء بيئة الأعمال العامة هو احتمال قوي لإخراج العراق من وحل العقود الماضية، كما هو الحال في عام 2023 من خلال بناء الطرق وتحديث المطارات حيث بدأت مبادرات التنمية الحضرية. قصة كركوك: جاءت روسيا وغادرت شركة بريتيش بتروليوم تم اكتشاف النفط في مدينة كركوك في العراق عام 1927 ، واصبحت كركوك مهد صناعة النفط في العراق. وفي سبتمبر 2013، وقعت شركة بريتيش بتروليوم (BP) مذكرة تفاهم مع شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية لدعم 100 مليون دولار في مجال الاستكشاف والأبحاث الميدانية في كركوك. أدى وصول داعش في عام 2014 واستيلاء القوات الكردية على حقول النفط في كركوك إلى تأخير عمليات شركة بريتيش بتروليوم.  وفي أوائل عام 2020، وبعد الانتهاء من المسح والدراسة الفنية للحقل، تركت شركة بريتيش بتروليوم نتائج عملها وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لشركة نفط الشمال. وكان العراق يأمل في أن تساعد شركة بريتيش بتروليوم في زيادة الإنتاج من الحقول إلى ثلاثة أضعافه ليصل إلى مليون برميل يوميا، أي أكثر من خمس إنتاج العراق الحالي وواحد في المئة من الإنتاج العالمي. ووفقاً لمعهد المتوسطي للدراسات الإقليمية، لم يكن الوصول إلى بيانات وإحصائيات شركة بريتيش بتروليوم أمراً سهلاً، لكن العلامات التي أعقبت مغادرة شركة بريتيش بتروليوم من كركوك لم تكن واعدة لشركة نفط الشمال والحكومة العراقية. ولو كانت نتائج الدراسة بمثابة حافز لشركة بريتيش بتروليوم والغرب، لكانت قد مددت فترة بقائها. وبالإضافة إلى ذلك، فان إنتاج معظم النفط الخام العراقي يتم في المناطق التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد، ويتم تصديره من موانئ العراق المطلة على الخليج. وبعد أن فجّر تنظيم داعش خط أنابيب كركوك - جيهان عام 2014، صدرت حكومة إقليم كردستان نحو 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط أنابيب كردستان - جيهان إلى تركيا من عام 2014 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017، إلى أن انسحبت الشركات الروسية واستقر إقليم كردستان وانتعش العراق من آثاره. وبعد انتهاء الحرب ضد داعش؛ وبدعم إقليمي من بريطانيا والولايات المتحدة، استعادت الحكومة المركزية العراقية السيطرة على حقول النفط في كركوك وأنهت حكم القوات الكردية في المدينة. لماذا تصر روسيا على توسيع هيمنتها في المنطقة؟  أحد المفاهيم التي عمل عليها المفكرون الروس منذ الحرب الباردة هو أوراسيا. إن أوراسيا مفهوم معقد لأنه ليس لديها بعد هوية موحدة جغرافيا؛ سواء كان ذلك يشير إلى آسيا وأوروبا، أو المناطق التي تربط آسيا وأوروبا. تمتلك روسيا وإيران والعراق وسوريا معاً أكبر احتياطي من النفط والغاز الطبيعي في العالم. أينما كانت أوراسيا، فإن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتغيير النظام الأحادي القطب وحكم العالم، ولكي تفعل ذلك، يجب أن تكون حاضرة في أحواض الطاقة الاستراتيجية التي يهيمن عليها الغرب.   أينما وجدت أوراسيا، فإن تركيا هي في قلبها، وأي خط أنابيب طاقة روسي من إقليم كردستان أو العراق يجب أن يكون طرفا رئيسيا في الصفقة (كما هو طرف في الصفقة بين روسنفت وإقليم كردستان). تقع تركيا على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وتطل على القوقاز وأوراسيا، وهي جزء من أوروبا وجزء رئيسي من الشرق الأوسط.  كما كتبت روبرت كابلان -Robert D. Kaplan ، الأستاذ والخبير الجيوسياسي، كتاباً عام 2018 بعنوان "عودة ماركو بولو: الحرب الأمريكية والاستراتيجية والمصالح في القرن الحادي والعشرين"؛ فهو يحدد الموقف على أنه لحظة عابرة لا بد من الشعور بها على مستويين؛ أولا، يتعين على الولايات المتحدة أن تواجه الهيمنة الصينية في المحيط الأطلسي والشعبوية اليمينية في أوروبا. ثانياً، وفقاً لكابلان، تتقاطع الجغرافيا مع التكنولوجيا. ولهذا السبب كانت روسيا تهيمن دائما على أوروبا الشرقية. وفي أوروبا الشرقية، أدت الاحتجاجات ضد الأنظمة إلى صعود الحركات اليمينية والشعبية. وهذا سيضمن مصالح روسيا.  وهذا يبين لنا أن روسيا ستكون حيثما يرى الغرب أن ذلك من مصلحته. لنفترض الآن أن روسيا لديها المشروع الأوراسي وتقود حوض قزوين، ومنذ 29 مايس\مايو 2014، تم تشكيل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU). يوجد في حوض الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي، وقد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2010. والمنتجون الرئيسيون للغاز الطبيعي في البحر هم إسرائيل وقبرص ومصر، وقد أنشأت أكثر من 20 دولة نادياً تحت اسم قمة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط (EMGF) منذ ذلك الحين، ولدى الصين أيضا مشروع حزام طريق ومشروع طريق في المنطقة ككل. فكيف سيتعامل الأكراد مع هذه المشاريع الاستراتيجية؟  قطاع النفط والغاز في كردستان ينتظر مشروعاً استراتيجياً من القادة الأكراد الدرس التاريخي هو أنه أن تكف القوى الإقليمية والدولية اللعب بالأكراد: طوال تاريخ المنطقة، كانت هناك صراعات على الهوية وحروب طائفية ومحاولات لفصل خوزستان عن إيران. بعد الحرب العالمية الثانية وأثناء الحرب الباردة، شعر العرب على وجه الخصوص أنهم لم يفعلوا شيئاً يستحق الذكر لاستعادة خوزستان. فهذه المنطقة هي بمثابة حنجرة الخليج، وأنبوب تنفس إيران، وطريق تصدير ليس النفط فحسب، بل جميع السلع عموماً من وإلى جنوب وشرق آسيا. عندما وقع كل من العراق وتركيا وايران وباكستان في عام 1955، على معاهدة بغداد تحت رعاية المملكة المتحدة لمنع انتشار الفكر الشيوعي والهيمنة السوفيتية. انسحب العراق، أحد الأعضاء المؤسسين لمعاهدة بغداد، من المعاهدة في 24 مارس 1959، في أعقاب انقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 وتغيير نظام الحكم العراقي من الملكية إلى الجمهورية. وهذا جعل الصراع أكثر صعوبة. لقد دعمت إيران ثورة أيلول في كردستان العراق لمدة 14 عاماً من أجل تركيز انتباه العراق والأمة العربية على القضية الكردية والثورة الكردية ونسيان خوزستان. وقد نجح إلى حد كبير في إشغال الحكومات العراقية المتعاقبة بالقضية الكردية. ورغم أن ثورة أيلول نفسها، بقيادة ملا مصطفى البارزاني، كانت تحمل رسالة وطنية ومطالب مشروعة بتقرير مصير كردستان، إلا أن الأكراد تمكنوا من اشغال القوات العسكرية العراقية إلى حد كبير. لعب الاتحاد السوفييتي دوراً مهماً في اتفاقية آذار/ 1970؛ وعندما اعترف صدام حسين بحقوق الشعب الكردي، حيث تم اعلان وقف إطلاق النار لمدة أربع سنوات (أراد العراق من وراء ذلك تسليح نفسه). وعندما أقام العراق علاقاته مع الاتحاد السوفييتي، تعرض شاه إيران للتهديد وطلب من الولايات المتحدة تقريب الأكراد منه حتى لا يقتربوا من الاتحاد السوفييتي. في التاسع من /نيسان 1972، وقع العراق على صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفييتي لتعزيز قوته. وكان الأمر يحتاج إلى ذريعة لاستئناف الحرب. وبسبب القضية الكردية، لجأ صدام حسين إلى شاه ايران ووقع معه اتفاقية الجزائر عام 1974، التي تنازل العراق بموجبها عن جزء من حدوده المائية في شط العرب لإيران مقابل سحب الدعم الايراني من الثورة الكوردية. بعدها انسحب صدام حسين من الاتفاقية بعد زوال خطر الثورة الكردية، وفي عام ١٩٧٩ سقط الشاه ودخلت ايران في فوضى داخلية، اغتنمها صدام فرصة لتثبيت قوته فهاجم ايران للاستيلاء على الاراضي والمياه التي وهبها  لايران في اتفاقية الجزائر حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت ثماني سنوات وانتهت بدون منتصر لاي من الطرفين. ولكي يعوض صدام خسائره في حرب الخليج قام بغزو الكويت والتي انتهت بطرد القوات العراقية من الكويت. حيث كانت القضية الكردية هي السبب من وراء حرب الخليج الثانية اساساً. لقد صاغ هنري كيسنجر النظرة العالمية للولايات المتحدة تجاه الأكراد خلال الحرب الباردة، وقد ناقش هذا الرأي خلال لقاء مع ريتشارد هيلمز، سفير الولايات المتحدة في إيران آنذاك، في تموز 1973. وهناك يصف كيسنجر معادلة العلاقات الكردية الأمريكية بضرورة دعم الأكراد إلى الحد الذي يضغطون فيه على معارضي الولايات المتحدة بحيث لا تصل إلى حد تغيير النظام الإقليمي وفق مبدأ الابقاء على الوضع القائم، ولذلك انتهج سياسة الدعم المحدود للحركة الكردية. ولا يزال نهج الدعم المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى كردستان متبعاً. ولذلك انتهت الثورة الكردستانية لأن القائد الراحل الملا مصطفى كان يعتقد أن أي حركة لن تنجح دون دعم الولايات المتحدة الامريكية أو الاتحاد السوفييتي. الموارد الهيدروكربونية تهدد أمن إقليم كردستان بانوراما الأحداث، منذ عام 2017، تراجع المنحنى الاقتصادي والسياسي والأمني لإقليم كوردستان: • في سبتمبر 2021، قدمت الولايات المتحدة دعماً مالياً بقيمة 250 مليون دولار لحقل كورمور الغازي لتوسيع محطات الحقل (المعروفة باسم KH250). ومن المتوقع أن ينتج الحقل 750 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بنهاية عام 2024، ومليون قدم مكعب يوميا في العام التالي. وتتولى شركة نفط الهلال الإماراتية تشغيل الحقل منذ ذلك الحين. • منذ عام 2021، يسير كل من إقليم كردستان وتركيا قدماً في العلاقات مع دول الخليج في نفس الاتجاه، ويُقال إن قيادة حكومة إقليم كردستان لعبت دوراً مركزياً في تسهيل الحوار المباشر بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن هذا قد يكون امراً ثانوياً. ومع ذلك، فإن الإبلاغ عن مشاركة حكومة إقليم كردستان هو دليل على الدور المركزي الذي تلعبه حكومة إقليم كردستان. • في أوائل فبراير 2022، سافر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة لمناقشة توثيق العلاقات في مجال الطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي الشهر نفسه، أعلن إقليم كردستان أنه سيمد شبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة به إلى الحدود التركية، مما يضمن إمدادات واسعة النطاق من الغاز عبر خط أنابيب يبلغ طوله 112 ميلاً. وظهرت هذه خطوة وكانها تشجع قدرات التصدير في كردستان، وأظهرت أن مكانة تركيا كمركز رئيسي لإمدادات الغاز، وخاصة للأسواق الأوروبية، هي دائما قيد النظر. وبعد أسبوعين من زيارة نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة، ناقش رئيس الوزراء مسرور بارزاني إمكانات الغاز في كردستان خلال زيارة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي عامي 2022 و2023، زار رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر 11 مرة بشكل منفصل. • لم تكن التحركات المذكورة أعلاه خالية من المخاطر والتحديات: شنت إيران والميليشيات في العراق عدة هجمات مفتوحة على قطاع الطاقة في إقليم كردستان، بشكل مباشر وغير مباشر(التزمت روسيا الصمت حيال الهجمات مما يؤشر الى علمها بالامر). وفي الفترة من أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، تعرض حقل كورمور للهجوم ثلاث مرات بصواريخ الكاتيوشا والطائرات بدون طيار. في 13 مارس 2022، أطلقت إيران 12 صاروخاً على مقر إقامة الشيخ باز برزنجي، صاحب مجموعة شركات كار في عاصمة حكومة إقليم كردستان، أربيل (40% من خط أنابيب كردستان مملوك لمجموعة شركة كار و60% لشركة روسنفت). . • يعاني إقليم كردستان من انقسام سياسي داخلي. وبحسب بيان أصدره رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في 28 نيسان 2022، بعد اجتماعه مع الممثلين والمبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية والمنظمات والوكالات الدولية في إقليم كردستان "بدون موافقتنا سيتم تصدير الغاز على جثتي". وبعد أسبوع واحد فقط من هذا التهديد واجه اختراقاً امنياً كبيراً حيث فر المسؤول الأمني الأعلى في حزب بافل طالباني، الذي كان يعمل في قضايا حساسة، من السليمانية إلى أربيل الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. خاتمة لقد قطعت روسيا خطوات كبيرة في العراق؛ بشكل عام، حيث تشارك روسيا في نظام الطاقة والامن الغذائي للعراق وإقليم كردستان. لكن الطريق إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق مليء بالتحديات الداخلية والخارجية. وتشكل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب العقوبات الدولية، تحديات كبيرة للعلاقات الاقتصادية الروسية العراقية. وكما يعتقد مايكل بارانتشيك، فإن التغلب على هذه التعقيدات الجيوسياسية يتطلب الانخراط في حوار مستمر على المستويين الثنائي والإقليمي لمعالجة المخاوف الجيوسياسية وتعزيز بيئة مستقرة للتعاون الاقتصادي. إن الحواجز المالية، بما في ذلك القيود المفروضة بسبب العقوبات الدولية والافتقار إلى البنية التحتية المالية القوية، تعيق تدفق التجارة والاستثمار العراقي والروسي. ومن شأن استكشاف آليات تمويل بديلة وتعزيز البنية التحتية المالية أن يسهل تدفقات التجارة والاستثمار، مما يقلل من تأثير هذه الحواجز المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية في شؤون العراق السياسية والاقتصادية والأمنية يمكن أن تخلق عقبات أمام المستثمرين الروس. ويعد تبسيط العمليات التنظيمية وضمان الشفافية أمرين حاسمين لجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي. ان قطاع الطاقة في إقليم كوردستان، والوضع الاقتصادي السيئ والانقسامات الداخلية في هذا الكيان شبه المستقل، ينتظر حلاً استراتيجياً شاملاً تشارك فيه الأحزاب الكردية التي تقتسم إدارة الإقليم، لدعم موارده الطبيعية والتمكن من إجراء تحول جيوسياسي، وبالتالي نموه السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز قدراته الأمنية ودفعه إلى الأمام.    

عربية:Draw أحدثت أزمة الدينار العراقي الذي تشهد أسعار صرفه تراجعاً متواصلاً أمام الدولار الأميركي منذ أشهر انقساماً حاداً داخل صفوف اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على خلفية انتقادات شديدة وجّهها العضو فيها النائب محمد نوري الخزعلي إلى السياسات المالية التي يتبناها المصرف المركزي، كاشفاً عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي (نحو 21 مليار دولار). وقال الخزعلي في تصريحات إعلامية: «إن أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة لا وجود لها داخل العراق، علماً أن هناك دولتين مجاورتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار»، في إشارة إلى إيران. وأضاف: «إن سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا توجد دولة حتى الآن تعتمد على الحسابات الورقية وليس لديها حسابات ختامية في المصارف، ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق". ووصف المصرف المركزي بأنه «فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية»، معتبراً أن «سيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، والخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفاً مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق خسارة أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيراً". وإذ أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل بالولايات المتحدة، قال الخزعلي «كنا نتلقى 3 دفعات بالدولار واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسببت بانفجار سعر الصرف، وهو يتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة»، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على القواعد والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق. تصريحات الخزعلي أثارت غضب واستياء اللجنة المالية ورئيسها عن ائتلاف «دولة القانون» عطوان العطواني، حيث أصدرت بياناً قالت فيه: «تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري الخزعلي خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي العراقي". وتابع البيان: «وإذ ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تحدث بها السيد النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام". وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية". كما أكدت أن السياسة النقدية للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بطباعة العملة، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتوافق مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح لمراقبة السلطة التنفيذية. وردّ النائب الخزعلي فشنّ هجوما لاذعاً على اللجنة المالية ورئيسها، قال فيه: «اطلعنا على ما يسمى بياناً هاماً صادراً عن اللجنة المالية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) وهو يحتوي على العديد من الأكاذيب والهجوم علي شخصياً". وأضاف: «بعد الاستفسار من السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية تبين أنه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم ألفاظاً وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي والدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي متناسياً أنني نائب وما أقوله أتحمل مسؤوليته شخصياً".   وتابع: «بينما أحمله المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بي من خلال اللجوء إلى القضاء العراقي، إلا أني أستغرب هذا الأسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي أراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس وأهمها أن أكبر أسباب هذه المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان العطواني كان وما يزال سبباً في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها الرقابية".   وطالب الخزعلي اللجنة المالية بسحب الثقة من العطواني بوصفه رئيساً لها.  المصدر: الشرق الاوسط