عربية:Draw المبالغ المتوفرة حاليا لدى حكومة إقليم كوردستان هي كالتالي:( 761 مليار) دينار المبلغ المرسل من قبل بغداد و(320 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية و(20 مليار) دينار هو المبلغ المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، وبذلك يقدر إجمالي الأموال المتوفرة لدى أربيل بنحو (تريليون و101 مليار) دينار، ويتبقى أكثر من (100 مليار) دينار، لأن المبلغ المطلوب لصرف رواتب شهر تشرين الأول الماضي هو( 995 مليار)  دينار، بالإضافة إلى العائدات النفطية التي تذهب معظمها إلى الشركات، وهي تقدر بـ ( 360 مليون دولار) شهريا، أي مايعادل (540 مليار دينار) شهريا. في 18 تشرين الأول 2024،شرعت وزارة المالية في إقليم كوردستان بصرف رواتب شهر أيلول 2024، نحن حاليا في شهر كانون الأول و لم يتم بعد توزيع رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، في حين تلقى الموظفون في الحكومة الاتحادية رواتبهم لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين تحتاج حكومة إقليم كوردستان حاليا إلى( 995 مليار) دينار شهريا فقط لدفع مرتبات الموظفين، وقد أرسلت الحكومة العراقية رواتب شهر تشرين الأول وأودعت مبلغ (761 مليار) دينار في الحساب المصرفي لحكومة كوردستان في فرع البنك المركزي بأربيل، لكن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان أمتنعوا عن تسلم المبلغ بحجة أن المبلغ ليس كاملا وهناك عجز بنسبة (24%) أي بحدود (234 مليار) دينار لإكمال المبلغ المطلوب لتوزيع رواتب شهر تشرين الأول. وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بغداد أرسلت المبلغ المتبقي من رصيد حكومة الإقليم في الموازنة العامة وأن الإقليم لم يلتزم  بتسليم الرسوم الجمركية والإيرادات النفطية وغير النفطية.  وأشار السوداني إلى أن حكومة الإقليم تستطيع تغطية العجز الحاصل من خلال الإيرادات المحلية. وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية في إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي أن الإيرادات المحلية الشهرية تبلغ ( 320 مليار) دينار، وهو أكثر من حجم العجز. هذا بالإضافة إلى العائدات النفط التي لا تدخل إلى خزينة وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، حيث يتم إنتاج حوالي (300 ألف) برميل من النفط يوميا في حقول إقليم كوردستان، ويباع سعر البرميل بنحو ( 35-41 دولارا)، ومعظم الإيرادات تذهب للشركات ويبلغ إجمالي الإيرادات النفطية اليومية ( 12 مليون ) دولار أي مايقارب (360 مليون دولار) شهريا، أي ( 540 مليار) دينار. الإيرادات  الشهرية لحكومة إقليم كردستان-  شهرتشرين الأول 761 مليار دينار من أموال بغداد. 320 مليار دينار من الإيرادات المحلية. 20 مليار دينار من التحالف. الإجمالي: 1.1 تريليون دينار. 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها تذهب إلى الشركات.      

عربية:Draw أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم الأحد، عن تحديد "مسار وطني" لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة. وذكر بيان للجنة أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات. وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي. وأشار العطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية. وأكد أن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، و"حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين". وشدد العطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان. بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد. وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التي تديرها شركات أجنبية. وبهدف تهدئة النواب، قال ممثل عن وزارة النفط العراقية إن "الـ 16 دولارا هو اتفاق مبدئي، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج البرميل وفيما يتعلق بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة التي تتناول سعر إنتاج النفط ونقله في إقليم كوردستان، استضافت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي كل من ( باسم محمد خضير) وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج و(سلام حمدان داغر) مدير عام الدائرة القانونية، و(علاء الياسري) مدير عام الدائرة الاقتصادية، و(خضر عباس) مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وقالت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي نرمين معروف إن اللجنة المالية بصدد إعداد تقريرها حول تعديل الموازنة، وفي إطار التقرير يجب على الوزارة المعنية ووزارة النفط الاتحادية تقديم معلومات كاملة حول كيفية الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد على تعديل قانون الموازنة، وكذلك المبلغ المالي الذي سيتم تحديده مع الشركة التي سيتم اختيارها مستقبلا لتقدير تكلفة النفط في إقليم كوردستان. "لكي تقدم اللجنة المالية تقريرها إلى مجلس النواب في الأيام المقبلة، تحتاج إلى كافة التفاصيل الواردة في نص تعديل قانون الموازنة، حتى يكون التعديل جاهزا للتصويت بعد القراءة الثانية. وثار الجدل في الاجتماع حول الـ16 دولارا المنصوص عليها في تعديل الموازنة كتكلفة إنتاج ونقل كل برميل من نفط كوردستان، إلى أن تقدر شركة أجنبية تكلفة إنتاج النفط من كل حقل". وبحسب نرمين معروف، قال ممثل وزارة النفط العراقية إنه في السابق، ونتيجة للمفاوضات بين الإقليم وبغداد، توصلوا إلى هذا الاتفاق المبدئي، خاصة بشأن مسألة تحديد سعر 16 دولارا لإنتاج ونقل كل برميل نفط في كوردستان، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج برميل نفط ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كلفة إنتاج ونقل نفط الاقليم بدلا من (6 دولار)  إلى (16 دولارا) لحين قيام شركة دولية بعمل تقدير حقيقي وعادل لكلفة الانتاج في حقول الاقليم النفطية خلال 60 يوما، ويتم فرض سعر جديد على هذا الاساس . وتمت الموافقة على التعديل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي وإرساله إلى البرلمان، حيث أقر البرلمان القراءة الأولى للتعديل في 26 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تتم القراءة الثانية يوم الخميس من هذا الأسبوع. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، والذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر.وبناء على الاتفاق الجديد وتعديل قانون الموازنة، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل

 عربية:Draw إضافة إلى توقف الترفیعات الوظيفية لموظفي إقليم كوردستان على مدى 10 سنوات الماضية أي خلال 120 شهرا، لم تسلم التشكيلتين الثامنة والتاسعة لحكومة إقليم كوردستان سوى 58 راتبا كاملا، ولم يتم دفع 18 منها، وتم صرف 44 راتبا على شكل استقطاعات حيث كان الموظف يستلم "ربع راتبه" وتم إدخار الجزء الأخر بشكل إجباري. وبلغ إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين نحو ( 23 تريليون و715 مليارا و997 مليار دينار). في الأشهر الـ 54 الماضية، قامت التشكيلة الوزارية الثامنة لحكومة إقليم كوردستان بصرف رواتب 15 شهرا فقط بشكل كامل وقامت بإستقطاع وإدخار رواتب 34 شهرا، ولم تصرف رواتب 5 أشهر بشكل كامل، ويقدرالمبلغ الإجمالي للرواتب التي لم يتم صرفها بنحو( 10 تريليونات و597 مليار دينار). في غضون ذلك، قامت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني خلال الـ 66 شهرا الماضية، بدفع رواتب 43 شهرا فقط بشكل كامل وصرفت رواتب 10 أشهر على شكل استقطاعات وقامت بإدخار رواتب  10 أشهر، ومصير الأشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2024 غير مؤكد. ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي لم تدفعها حكومة إقليم كوردستان خلال عهد التشكيلة الوزارية التاسعة بنحو(13 تريليون و118 مليار) دينار. وأعلنت حكومة الإقليم، وقف العمل بنظام استقطاع نسب من الرواتب الحكومية، والذي كان قد اعتمد في الإقليم منذ العام 2016 بفعل الأزمة الاقتصادية، والخلاف مع بغداد على إرسالها حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، كما تقول سلطات الإقليم. وكانت التشكيلة الوزارية لحكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان البارزاني قد أعلنت في 8 اذار من العام 2019، بعيد التفاهمات مع بغداد آنذاك، رفع العمل باستقطاع الرواتب، وهو الأمر الذي التزمت به الحكومة الحالية التي يرأسها مسرور البارزاني، لبضعة أشهر لكن مع ظهور وباء كورونا المستجد، وما رافقه من هبوط في أسعار النفط، ومن أزمة اقتصادية، بادرت أربيل مجددا في تطبيق نظام الاستقطاع وبنسب متفاوتة.      

عربية:Draw عقدت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود. وأكد شاخوان عبد الله، أنهم طلبوا من رئيس المحكمة الاتحادية الإسراع في صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الذي ينص على فصل ملف الرواتب عن الخلافات السياسية. وأوضح عبد الله أن رئيس المحكمة الاتحادية شدد على أهمية الالتزام الكامل بقرار المحكمة، مشيراً إلى ضرورة توزيع رواتب الموظفين من زاخو إلى البصرة بشكل شهري ومنتظم دون تأخير. واتفق المجتمعون على عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ووزيرة المالية الاتحادية مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، بهدف التوصل إلى حل نهائي لقضية رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة جماعة العدل الكوردستانية، سوران عمر الذي شارك في الاجتماع، قلت لرئيس المحكمة الاتحادية إن شعب كوردستان يقولون إنه إذا لم يلتزم الإقليم بقرار توطين الرواتب وتسليم بالإيرادات المحلية فلا سبيل آخر لمعاقبة السلطات، بل يتم تاخير رواتب متقاضي الرواتب ولن تدفع!؟". وأشار سوران عمر إلى أن، رئيس المحكمة الاتحادية قال خلال الاجتماع إن قرار المحكمة لا يتحمل تفسيرات مختلفة وأنه في ظل أي نزاع سياسي يجب أن تستمر رواتب أهالي الإقليم، لذلك اقترح عقد اجتماع عاجل لحل التأخيرفي رواتب موظفي الإقليم. في شباط من العام الجاري، وبناء على شكوى من عدد من موظفي إقليم كوردستان، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن يتم صرف رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية وأن يتم توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كوردستان بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران في 3 تموز من هذا العام، نشرت وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بيانا لرئيس المحكمة الاتحادية ذكر فيه أن البنوك العاملة في إقليم كوردستان والتي لديها ترخيص من البنك المركزي يمكنها القيام بعملية توطين الرواتب، وهو ما تم تفسيره  أن المقصود من ذلك هو إضاف الشرعية على مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم من قبل رئيس المحكمة الاتحادية. وبعد انتخابات برلمان كوردستان في 20 تشرين الأول، بدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني عمليا باتخاذ خطوات لإلغاء مشروع "حسابي" وتوطين الرواتب في البنوك الاتحادية. في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قدم نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني شكوى ضد مشروع "حسابي" في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد. في 4 من الشهر الجاري، طلب شاهو عثمان، نائب محافظ السليمانية الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، رسميا من محافظ  البنك المركزي العراقي عبر كتاب رسمي "توجيه المصارف الاتحادية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع متقاضي الرواتب  في محافظة السليمانية في المصارف  الاتحادية خارج الإقليم.    

عربية:Draw أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن فقدان 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. والعام الماضي، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب "صيانة أنابيب نقل الغاز"، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق. واليوم الأحد، ذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية أنها "تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز". وأكدت أنها "تعتمد في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية"، مبينة أن "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة (15 يوماً حسب الجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، أفقد المنظومة (5500 ميغاواط)". وأضاف البيان أنه "من المتفق عليه أن تكون إطلاقات الغاز بواقع (25 مليون متر مكعب يومياً)، لكن المدفوع حالياً هو سبعة ملايين متر مكعب تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية، وأنها ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز".   وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضيّ حكومته في مشروع استثمار الغاز في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، ضمن مساعي تحقيق إيرادات مالية، وإنهاء استيراد العراق المنتجات النفطية. قبل ذلك، أكدت وزارة الكهرباء العراقية حاجتها إلى الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لفترة ما بين خمس وعشر سنوات، مشددة على أن ساعات التجهيز في موسم الصيف ستكون أفضل من المواسم السابقة. وأكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في وقتٍ سابق، أن بلاده ستشتري الغاز من إيران عبر دولة ثالثة لتخطي العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وقال إن بغداد تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني. وفي مارس الماضي، أشار الوزير إلى أن "إيران تطالبنا بتسديد تسعة مليارات دولار مستحقات استيراد الغاز، وهذه الأموال موجودة لدى المصرف العراقي للتجارة، وهناك اجتماع مع وفد عالي المستوى من الجانب الإيراني لمناقشة تمديد عقد الغاز لخمس سنوات وزيادة الكمية، وتحويل كامل مبالغ استيراد الغاز شهرياً إلى المصرف العراقي للتجارة، الذي يخضع لمحددات بالصرف بسبب العقوبات على إيران، والتي تسبب بتأخر صرف المستحقات". وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.

عربية:Draw سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، ئامانج رحيم: بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي العراقي على مشروع قانون لتعديل المادة (12/2/ج) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023) المتعلق بتصدير نفط إقليم كوردستان في جلسته العادية الخامسة والأربعين يوم الثلاثاء 5-11-2024، من المقرر أن تتم القراءة الأولى لهذا القانون في الجلسة السابعة عشرة لمجلس النواب بتاريخ 26-11-2024. أود أن أسلط الضوء على أهم جوانب هذا المشروع: (1) تعوض وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان العراق عن تخصيص المصروفات السيادية (النفقات السيادية) ضمن الموازنة الاتحادية العراقية لتغطية تكلفة إنتاج ونقل كمية النفط المنتجة في الإقليم، والتي تتلقاها الشركة الاتحادية العامة لتسويق  النفط (سومو) للتصدير إلى الأسواق الدولية عبر ميناء جيهان التركي، وتكون العائدات هي إيرادات عامة وتدخل الخزانة الاتحادية، أو في حالة عدم التصدير لأي سبب من الأسباب، من قبل وزارة النفط. تستخدم الكميات المنتجة للاستخدام المنزلي وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية عشرة. (2) تحسب التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، ويتم تحديدها من قبل هيئة استشارية فنية دولية مستقلة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، في غضون 60 يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي حالة نشوب نزاع خلال الفترة السابقة، يعين مجلس الوزراء الاتحادي هذه الهيئة الاستشارية. (3) تقدم الهيئة الاستشارية الدولية التي سيتم تحديدها وفقا للفقرة السابقة التكلفة التقديرية للإنتاج والنقل الفعلي إلى وزارات النفط ووزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، ولأغراض هذا القانون، تتم الموافقة عليها كإشارة إلى عدد البراميل المستلمة وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتدفع وزارة المالية الاتحادية هذه المبالغ إلى حكومة الإقليم. (4) حتى تاريخ سريان الفقرة 3 أعلاه وتحديد التكلفة العادلة الفعلية للنفقات النفطية في الإقليم من قبل هذه المؤسسة الاستشارية، يتم  تسليم النفط المنتج في الإقليم على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم، وتسدد وزارة المالية الاتحادية تكلفة الإنتاج والنقل مقدما، بمعدل ستة عشر (16) دولارا. وتتم معالجة كل برميل بعد ذلك بعد الانتهاء من العمل الاستشاري التقني المتخصص المبين أعلاه على أساس الحجز المسبق اعتبارا من تاريخ بدء تسليم النفط وفقا لهذا التعديل.  

عربية:Draw قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل المضي بخطوات ثابتة لتحقيق هدفها المتمثل باستقلاليتها التامة بقطاع الطاقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في منتدى إسطنبول للطاقة الذي انطلق، الجمعة، تحت شعار"مستقبل مشترك وأهداف مشتركة". وأضاف أردوغان: "على الرغم من عدم وجود أزمة في إمدادات الطاقة إلا أنه يجب علينا أن نكون مستعدين دائما". وانطلاقا من هذا المفهوم قال الرئيس التركي :"قمنا ببناء سياسة الطاقة على ضمان أمن إمدادات الطاقة دون الإضرار بالطبيعة التي سنورّثها لأطفالنا". وأشار إلى أن منتدى إسطنبول للطاقة سيناقش قضايا مثل دور تركيا بقطاع الطاقة وتمويل التحول الطاقي. وقال أردوغان:" بجانب النقل والاتصالات تعد الطاقة قاطرة التنمية وهي شرط أساسي للتحول الصناعي". وأكد على أن توفير الكهرباء بأسعار معقولة ودون انقطاع، أي "أمن إمدادات الطاقة"، أمر بالغ الأهمية لجميع البلدان المتقدمة أو النامية. وحذّر الرئيس التركي من خطورة التبعية للخارج في مجال الطاقة. وقال بهذا الصدد: "الحرب الروسية الأوكرانية التي مرّ عليها ألف يوم أظهرت مخاطر التبعية للخارج خاصة بمجال الطاقة". وبين أن تركيا كانت من بين الدول التي تجاوزت هذه الفترة العصيبة بسهولة، بفضل العلاقات المتوازنة التي أقامتها مع الطرفين المتحاربين. ولفت في الوقت نفسه إلى المصاعب التي واجهها الأوروبيون بسبب أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية. وتطرق الرئيس أردوغان إلى الانتاج المحلي في تركيا في مجال الغاز الطبيعي عقب الاكتشافات التي سجلتها في السنوات الأخيرة في البحر الأسود. وقال :" مع رفع الإنتاج اليومي بحقل صقاريا إلى 7 ملايين متر مكعب زدنا إنتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين متر مكعب يوميا". وعن جهود التنقيب عن النفط في البلاد أشار الرئيس التركي إلى اكتشاف احتياطات جديدة تقدر بـ 66 مليون برميل من النفط في 84 عملية تنقيب العام الجاري بعدة ولايات في مقدمتها شرناق وهكاري ووان. وأكد على هدف تركيا إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النووية بحلول 2050. ومع عمل محطة آق قويو النووية بكامل طاقتها أشار الرئيس التركي إلى أنها ستسد 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء. وبخصوص أنشطة تركيا للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل الصومال قال الرئيس أردوغان :"بدأت سفينتنا عروج رئيس أنشطتها في 3 حقول بالمياه الصومالية وواثق أننا سنتلقى أخبارا سارة". المصدر: وكالة الأناضول  

عربية:Draw أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده أجرت التحضيرات لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، مشيراً إلى أنها تترقب "تطوراً جيداً" بهذا الشأن. هاكان فيدان، قال أمام لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان التركي، مساء الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن هناك "خبراً مفرحاً، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح خط الأنابيب. نترقب تطوراً جيداً، وقد أجرينا التحضيرات اللازمة لافتتاح الخط". فيما يتعلق بعلاقات تركيا بإقليم كوردستان، شدد فيدان على أنها "جيدة للغاية"، منوّهاً إلى أن تركيا تعمل على "حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل". وأضاف: "نحن المدافع الوحيد عن الكورد في شرق وجنوب بلادنا، هذا واقع تاريخي لا يمكن تغييره". وزير الخارجية التركي تطرق إلى مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة مروراً بإقليم كوردستان وصولاً إلى بلاده، مؤكداً أن تركيا "تولي اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، والذي أسفر عن ظهور قضية إيجابية لأول مرة".. بشأن المنفذ الذي يمر عبره الطريق، شدد على أن تركيا "لن تفرض" خيارها على أي طرف، مردفاً أن على أربيل وبغداد أن تجتمعا وتتخذا قرارهما بهذا الشأن. تستفيد تركيا من صادرات إقليم كوردستان النفطية من عدة اوجه، ووفقا لحكومة إقليم كوردستان خلال الأشهر الـ 18 (2020-2021) صرفت  حكومة إقليم كوردستان( 476 ) مليون دولار لشركة الطاقة التركية كتكلفة نقل النفط من الحدود التركية إلى ميناء جيهان التركي. هناك اتفاقية طاقة بين إقليم كوردستان وتركيا تعرف باسم "اتفاقية الخمسين عاما" الموقعة في أنقرة في عام 2013 بين رئيس وزراء إقليم كوردستان انذاك نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان. لا أحد يعلم لحد الأن تفاصيل الاتفاق سوى نيجيرفان بارزاني وآشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعة السابق الذي توفي قبل أسابيع، وهذا الاتفاق لم يعرض على برلمان كوردستان والرأي العام حتى هذه اللحظة، حتى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي كان الشريك الأساسي للحزب الديمقراطي الكورستاني في السلطة والحكومة عام 2013 لا يعرف تفاصيل الاتفاق. وبحسب متابعات Draw، نيجيرفان بارزاني، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وعد الدورة السابقة للبرلمان الكوردستان، في اجتماع مع رؤساء الكتلة البرلمانية بمناقشة مضمون اتفاق الخمسين عاما بين الإقليم وتركيا، لكن حادثة إغلاق برلمان كوردستان منع الكشف عن هذا السر حتى يومنا هذا. ماهي المعلومات المتوفرة عن مضمون الاتفاق؟  سيتم عقد الاتفاق لمدة 25 أو 50 عاما، لأن هذه مشروعات طويلة الأجل، ووقع نيجيرفان بارزاني العقد مع أردوغان لمنذ 50 عاما، بالإضافة إلى بعده الاقتصادي، له بعد سياسي كبير. وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر مطلعة، مضمون الاتفاقية هو كما يلي: 🔻 تعطى الأولوية لنفط الإقليم للشركات التركية العاملة في إقليم كوردستان. 🔻في السنوات الخمسين المقبلة، ستحصل تركيا على دولار واحد عن  كل برميل نفط في الإقليم 🔻 يتم إيداع أموال نفط إقليم كوردستان في مصرف ( هالك بانك) التركي. 🔻 تخضع خط أنابيب النفط في الإقليم  لحراسة تركيا، ويتم دفع رسوم الحراسة من العائدات النفطية لإقليم كوردستات  🔻يتم  تأجير (7) خزانات نفط كبيرة في ميناء جيهان التركي إلى حكومة إقليم كوردستان ويدفع من الإيرادات النفطية للإقليم. 🔻هناك مصادر أخرى تقول إن الاتفاقية تلزم الإقليم ايضا تصدير الغاز نتيجة لـِ تركيا في المستقبل، حيث إن تركيا تشتري الغاز حاليا من روسيا، وسعر الغاز الروسي لتركيا مرتفع، والسلطات في أنقرة تبحث عن مصادر أخرى غير روسيا، لكن هذه المعلومات فندت من قبل بعض المصادر الأخرى وأكدوا إن الاتفاقية للنفط فقط. 🔻من الناحية الأمنية، يقال إن الاتفاق وضع إطارا لعلاقات إقليم كوردستان مع غرب كوردستان ( كوردستان سوريا) وحزب العمال الكوردستاني. 🔻يقول منتقدون الاتفاق إن البعد السياسي للاتفاق الذي يستمر 50 عاما، الهدف من هو الحفاظ على سلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإطالة أمد حكم قادته في إقليم كوردستان بدعم من أنقرة. 🔻هناك معلومات غير رسمية تفيد بأن عائلة أردوغان هي المستفيد الرئيس من الصفقة في تركيا. في عملية جمع المعلومات حول الاتفاق الذي يمتد على مدى 50 عاما بين إقليم كوردستان وتركيا، أخبرنا مسؤول كبير في إقليم كوردستان أن جوهر الاتفاقية ليس سريا فقط لإقليم كوردستان، ولكن أيضا سري ومخفي أيضا داخل تركيا نفسها، وهي قضية خفية ولا يعلم بها أحد. قال المسؤول الكوردي، أنه  ناقش ذات مرة هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي التركي الكبير (جنكيز تشندار)، وسأله إن كان  يعرف شيئا عن اتفاق 50 عاما في تركيا، فقال تشندار: "في تركيا لا يعرف مضمون هذه الاتفاقية سوى شخص ونصف ، الأول أردوغان والنصف الآخر (تانر يلدز)، وزير الطاقة التركي السابق". توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وأكد المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية "أبيكور"، مايلو كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم 17 تشرين الثاني الجاري، أن المفاوضات لاستئناف تصدير النفط "تسير في الاتجاه الصحيح"، مشددة على ضرورة التوصل إلى "اتفاق خطي" يضمن تنفيذ هذه التفاهمات.      

عربية:Draw دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق نائب محافظ السليمانية وبشكل رسمي البنك المركزي العراقي إلى "توطين " رواتب جميع موظفي السليمانية، فيما لم تصدر محكمة الكرخ بعد كلمتها الأخيرة بشأن مصير مشروع "حسابي". بتاريخ 4 من الشهر الجاري بعث نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان، كتاب رسمي الى مكتب محافظ البنك المركزي العراقي وطلب تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2024، والخاص  بـ"توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان. وطلب نائب محافظ السليمانية على وجه التحديد من محافظ البنك المركزي "توجيه المصارف المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين رواتب جميع موظفي محافظة السليمانية". في شباط من العام الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق"توطين " رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج حدود إدارة إقليم كوردستان، بناء على شكوى مقدمة من عدد من موظفي إقليم كوردستان. الفرق بين "التوطين"ومشروع "حسابي" التابع لحكومة الإقليم، هو أنه في توطين يتم إيداع رواتب موظفي الإقليم مباشرة من قبل بغداد في المصارف الاتحادية وتقوم هذه المصارف بعدها بإيداعها في حساباتهم الخاصة، أما في مشروع "حسابي" تدفع وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي الإقليم إلى حكومة إقليم كوردستان وتدفع حكومة إقليم كوردستان رواتب الموظفين من أربيل إلى حساباتهم المصرفية. وفي 31 تشرين الأول، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني رسميا بشكوى إلى محكمة الكرخ في بغداد عبر كتلته النيابية في البرلمان العراقي ضد مشروع "حسابي"، وطالب بتنفيذ "توطين "الرواتب على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي. ودعمت معظم الكتل النيابية الكوردية في مجلس النواب الشكوى، وهي كل من  (الجيل الجديد + الاتحاد الإسلامي + جماعة العدل +الاتحاد الوطني)  ويخوض الحزببين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حاليا منافسة شرسة ويريد كل منهما، تشكيل تحالف يستطيع من خلاله تشكيل الأغلبية النيابية في برلمان الإقليم إي ( (50+1 إلى جانب الشكوى المقدمة في محكمة الكرخ، يسعى مسؤولو الاتحاد الوطني إلى افتتاح فروع  للمصارف الاتحادية في السليمانية( الرشيد والرافدين)،واتخذوا بعض الخطوات في هذا الإطار ووصل الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول "التوطين" ومشروع "حسابي" إلى اهتمام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي زار أربيل والسليمانية قبل أيام، وكان أحد محاور مباحثاته مع الطرفين مسألة الرواتب، ودعا إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. برز الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني حول عملية توطين الرواتب خلال الحملة الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان، حيث قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني:"أطلب من الموظفين عدم الانضمام إلى مشروع  حسابي، وتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية، لأن  حسابي هو مشروع خاص بمسروربارزاني". وردا على دعوات رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار مشروع "حسابي"، وقال إن قرار مشروع "حسابي" صدر عن مجلس الوزراء وإن قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء قد وافق عليه، لكن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن بعد الانتخابات أن مشروع "حسابي" لم يطرح للتصويت في مجلس الوزراء". وفي حال أصرت المحكمة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي، فإن عملية توطين الرواتب يجب أن تكون من قبل المصارف الاتحادية العراقية، وسيفشل مشروع "حسابي" أو على الأقل يستطيع الاتحاد الوطني عدم تطبيقه ضمن مناطق نفوذه داخل حدود السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة له، لأن قرار شباط سمح لكل الدوائر في المحافظات بإعداد قوائم رواتب موظفيها  وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرفها ويأتي الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رواتب الموظفين في وقت سيتعين على برلمان كوردستان التحضير لجلسته الأولى في الأسبوعين المقبلين ومن ثم اتخاذ إجراءات لانتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الـ 10 في كوردستان.

الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور نبيل المرسومي: رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بـالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي. وينص التعديل على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم . ووفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود بـ 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كوردستان . وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كوردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كوردستان الأقل جودة. والحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفاءه من التخفيضات الالزامية والطوعية المفروضة على الحصة الانتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من اعادة تصدير النفط من كوردستان

عربيةDraw ذكر مسؤول إيراني أن التبادلات التجارية بين إيران والدول الأخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجاوزت 22 مليون و809 ألف طن. وقال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم إن التبادلات التجارية بين إيران والدول الأخرى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجاوزت 22 مليون و809 ألف طن بقيمة 13 مليار و698 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 39٪ عما كان عليه في أكتوبر من العام الماضي. وأوضح روح الله لطيفي، في تصريحات أفادت بها وكالة إيسنا للأنباء: شهدت التجارة غير النفطية لإيران في أكتوبر من هذا العام، سواء في الصادرات والواردات والترانزيت الأجنبي، نموا ملحوظا، حيث تم تصدير أكثر من 18 مليونا و359 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و771 مليون دولار في هذا الشهر، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 58.6% في الوزن و62.6% في القيمة بالمقارنة مع أكتوبر العام الماضي. وعن وجهات التصدير الرئيسية لإيران في الشهر الماضي، ذكر: رغم أن الصين اشترت معظم البضائع الإيرانية في صادرات الأشهر الماضية، إلا أن العراق كان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الوجهة الأولى لصادرات البضائع الإيرانية بنصيب مليارين و780 مليون دولار. وبعد العراق جاءت الصين في المرتبة الثانية بمليار و434 مليون دولار، ثم تركيا بـ 925 مليون دولار، والإمارات بـ 783 مليون دولار، وأفغانستان بـ 249 مليون دولار. وعن أول دول تبيع البضائع إلى إيران، قال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم: في أكتوبر المنصرم احتلت الإمارات المركز الأول في بيع البضائع لإيران بمليارين و180 مليون دولار، تليها الصين بمليار و755 مليون دولار، ثم تركيا بمليار و442 مليون دولار، وألمانيا بـ 200 مليون دولار، وروسيا بـ 161 مليون دولار.

  عربية:Draw رحبت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل قانون الموازنة، معربة عن استعدادها للانخراط في "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين في بغداد وأربيل و"استكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف الصادرات.  وقالت الجمعية، في بيان اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، إن شركاتها "ترحب" بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن "هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية" طلباتها السابقة المتعلقة بـ"الشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية" عبر الأنبوب النفطي العراقي - التركي.  وأقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية".  وأكدت الجمعية على استعدادها لـ"الانخراط في مناقشات مثمرة" مع حكومتي العراق وإقليم كوردستان لـ"توضيح التفاصيل الرئيسية واستكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف صادرات النفط.  ووقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في (25 آذار 2023) بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق ضد تركيا.  وبحثت وزارة النفط واللجنة المالية في البرلمان العراقي الأربعاء استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان بخصوص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج.  وأشار وزير النفط خلال الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء حول "تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".  وأفاد بيان للوزارة، نقلاً عن حيان عبد الغني، أن "إيرادات الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، تُستقطع منه مبالغ لتسديد أجور الإنتاج للشركات على شكل سلفة". أدناه نص مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي: 1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.   2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.   3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.    

عربية:Draw أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023). وتضمن التعديل بحسب بيان أن، "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها". وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم". كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.

عربيةDraw: الخبير الاقتصادي والنفطي،الدكتور نبيل المرسومي: بسبب قيود أوبك بلس فقد تم تحديد حصة العراق الانتاجية بنحو 4 ملايين برميل يوميا منها صادرات نفطية بنحو 3.4 ملايين برميل يوميا ومع ان صادرات كوردستان النفطية التي تقدر بحوالي 400 الف برميل يوميا قد توقفت عبر خط جيهان ولكن هذه الكمية تم تعويضها من حقول الوسط والجنوب الأقل كلفة ولذلك لم يتعرض العراق إلى اي خسارة مالية بسبب الفرق الكبير  في كلف الاستخراج والتسويق التي تصل إلى 16 دولار للبرميل والتي تزيد كلفتها الإجمالية عن عن 4 مليار دولار خلال مدة توقف الخط العراقي - التركي والتي ربحها العراق جراء هذا التوقف فضلا عن أن جزء من انتاج الاقليم يجري تهريبه بالصهاريج إلى الخارج

عربية:Draw رأى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال الجلسة الأخيرة لملتقى ميري، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، بما يخص تصدير نفط اقليم كوردستان، أن "البعض يرى أنها مسألة سياسية، ولكننا لا نرى أنها مسألة سياسية، ونحن نقول أن النفط موضوع اقتصادي ولا نرى أنه سياسي، لأنه إذا ما نظرنا إلى واقع وجغرافية إقليم كوردستان لا نستطيع أن نرى أن الموضوع سياسي وإنما تجاري واقتصادي". رئيس اقليم كوردستان أعرب عن الامتنان لتركيا التي "أجازت لنا تصدير هذا النفط، في حين أن تركيا لم تستفد من ذلك. هم ساعدوا العراق وإقليم كوردستان، ولم تضغط علينا، وبعنا النفط إلى شركات عالمية، وكما تعلمون أنه كانت هناك شركات عالمية تشتري هذا النفط". وأضاف أنه "بحكم الوضع الموجود الآن لا يتم تصدير النفط عبر الأنابيب الى الخارج، بيد أن الضرر الأكبر يلحق بالعراق، وإذا لم أكن مخطئاً خسر العراق 15 مليار دولار بسبب وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من هذا، بينما بغداد لا تفكر بذلك، وتقول إن عقود إقليم كوردستان مختلفة عن العقود التي لدينا، وعقودنا عقود شراكة، حيث يجب أن ترضى الشركات بما هو موجود، أما العقود في العراق هي عقود خدمية". وضرب نيجيرفان بارزاني مثلاً حول ذلك بالقول: "في منطقة القيارة القريبة من هنا، إنتاج كل برميل نفط حُدد لتلك الشركات بـ 37 دولاراً، فيما يحددون لإنتاج البرميل في إقليم كوردستان 20 دولاراً. لذلك أنا أطلب من بغداد أن تفكر في هذا الموضوع بشكل صحيح وعقلانية، وليس كموضوع سياسي وإنما كموضوع اقتصادي". "تصدير نفط كوردستان كنفط عراقي". ورأى نيجيرفان بارزاني أن "الحل الأمثل أن يتم مرة أخرى تصدير نفط إقليم كوردستان كنفط العراق من خلال الأنابيب إلى الخارج"، مؤكداً أن "تركيا ليست لديها مشكلة، ولا تمثل مشكلة في هذا الموضوع". وأكد رئيس اقليم كوردستان أن "المشكلة موجودة في بغداد وبمجلس النواب، في حين أنا أقول إن الخاسر الأكبر من هذا الموضوع هو العراق ويجب أن تحل هذه المشكلة".