عربية:Draw  حذرت مؤسسة عراق المستقبل من تعامل تركيا مع العراق وفق مبدأ الاستيراد مقابل الماء، مما يهدد الأمن المائي والاقتصادي العراقي وحذر منار العبيدي، رئيس مؤسسة “عراق المستقبل”، من تحول خطير في السياسة التركية تجاه العراق، حيث باتت أنقرة تتعامل مع بغداد وفق مبدأ “الاستيراد مقابل الماء”. يأتي هذا التحذير في أعقاب كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة عن هدف مشترك لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، مع تشكيل الصادرات التركية أكثر من 90% من هذا الرقم. يعكس هذا التطور استراتيجية تركية واضحة لاستغلال السوق العراقية وجذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق. كما تسعى تركيا للحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية. “كلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا. وهذه المعادلة تحمل في طياتها تهديداً خطيراً للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية”  

عربية:Draw 🔻استنادًا إلى تقارير وزارة المالية العراقية، ووزارة مالية إقليم كوردستان، وديوان الرقابة المالية العراقية، وديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان للفترة 2023-2024 حتى نيسان2025: 🔹باع إقليم كوردستان النفط بقيمة (10 تريليونات و983 مليار دينار) 🔹بلغت إيرادات إقليم كوردستان غير النفطية خلال هذه المدة (10 تريليونات و522 مليار دينار) 🔹خلال هذه المدة تم استلام (18 تريليون و107 مليار دينار) من بغداد .🔹بلغ إجمالي حصة إقليم كوردستان من الإنفاق الفعلي خلال ( 2023-2024- حتى نيسان 2025:( 27 تريليون و177 مليار دينار) 🔹خلال المدة( 2023-2024 وحتى نيسان 2025)، لم تسدد حكومة إقليم كوردستان (5) رواتب.

عربية:Draw أبلغت الحكومة الاتحادية، نظيرتها في إقليم كوردستان بعدم إرسال أي وفد إلى بغداد لمناقشة مستحقات الرواتب، حتى يتم تسليم جميع واردات الإقليم. وأفاد مصدر كوردي مسؤول لـ "بغداد اليوم"، بأن "الحكومة الاتحادية اشترطت على حكومة إقليم كوردستان تسليم كافة الواردات المالية قبل استئناف أي مفاوضات بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار". وأوضح المصدر أن "بغداد رفضت استقبال أي وفد كوردي في الوقت الراهن، في ظل استمرار الخلافات حول ملف النفط والواردات غير النفطية". والأربعاء الماضي ، عبّرت رئاسة مجلس النواب العراقي عن "أسفها الشديد" حيال قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، معتبرةً أن الإجراء لا يُضر فقط بمواطني الإقليم، بل يُهدد بخلق أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية ودستورية، في لحظة حساسة من العلاقة بين بغداد وأربيل. وجاء في بيان رسمي أن رئاسة مجلس النواب ترى أن "الإجراء سيضر حتمًا بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية"، معتبرةً أنه "مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، مطالبةً الحكومة الاتحادية بـ"العدول عن القرار"، مؤكدة أن القوت اليومي لا يجب أن يكون ورقة سياسية أو رهينة تعقيدات فنية. وكانت قد أصدرت القوى والأطراف السياسية الكوردستانية، يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع موسّع عقد في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنتجع بيرمام، أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"القرار السياسي وغير الدستوري" الصادر عن وزارة المالية الاتحادية، والقاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال البيان إن "القرار الاتحادي يمثل توجهاً سياسياً يستهدف إرادة شعب كوردستان، ويخرق مواد الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية، إلى جانب القوانين والاتفاقيات المعمول بها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".    

عربية:Draw واجه الحكومة العراقية في بغداد ضغوطاً متزايدة داخلية وخارجية، تدفعها نحو التراجع عن قرارها بوقف تمويل مرتبات موظفي إقليم كردستان، وهو القرار الذي اتخذته وزارة المالية الأسبوع الفائت، وعدّته حكومة الإقليم "عقاباً جماعياً"، في وقت تصاعدت فيه نبرة التصريحات للقيادات الكردية التي لوّحت باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر القرار. ولم يصدر عن حكومة بغداد أي موقف رسمي واضح بشأن الملف، وسط تأكيدات بأن البتَّ فيه سيؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى التي تستمر حتى الأربعاء المقبل. من جهتها، دعت رئاسة البرلمان العراقي الحكومة إلى العدول عن القرار. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقول الإقليم، إضافة إلى الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، والتي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية.  وتؤكد وزارة المالية الاتحادية أن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يتم تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزينة الاتحادية. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أعربت رئاسة البرلمان العراقي عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية بقطع رواتب موظفي الإقليم، معتبرة أن هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية، وأنه مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كل المواطنين في جميع المحافظات. ودعت الرئاسة الحكومة إلى العدول عن القرار، وقالت: "نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مؤكدة أن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشكلات والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل. وعدّ مجلس وزراء إقليم كردستان القرار "غير دستوري وغير قانوني"، وأكد في اجتماعه الأربعاء، أن قرار وقف تمويل رواتب الإقليم غير دستوري وغير قانوني، وعلى حكومة بغداد إجراء مراجعة شاملة للقرار في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما قرر مجلس وزراء الإقليم توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول، لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري. بغداد تحاول كسب الوقت تحت ضغط متزايد من جهته، قال نائب في البرلمان مقرّب من الحكومة في بغداد في حديث مع "العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه ضغوطاً كبيرة من أطراف سياسية ومن البرلمان ورئاسة الجمهورية، فضلاً عن ضغط أميركي لحل الملف والتراجع عن القرار، مؤكداً أنه في مقابل تلك الضغوط، تضغط قيادات من تحالف الإطار التنسيقي على السوداني للإبقاء على القرار. ورجّح أن تتم تسوية الملف بعد العيد، وأن يتم صرف الرواتب، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات، وقد يؤثر القرار على التحالفات السياسية المقبلة. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، قد حذّر من عواقب وخيمة للقرار. وقال في تدوينة له على  منصة إكس: "قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان وفي توقيت سيئ جداً، يهدف لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم، من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية". وشدد على أن القرار لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب، فنحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب. وتساءل: "ما هي مصلحة السوداني والإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل الرواتب في هذا الوقت بالذات والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟ ربما هناك مسائل فنية، ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز"، مؤكداً: "ستكون للقرار عواقب بلا شك". ويضع قرار وزارة المالية العراقية، التي أعلنت تعذرها الاستمرار في تمويل الإقليم مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، كلّاً من بغداد وأربيل على أعتاب أزمة جديدة، هي نتيجة لخلافات مالية وإدارية بين الطرفين لم يتم وضع حلول نهائية لها. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق. وذكرت الوزارة في بيان أن "وزارة النفط تؤكد على ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته"، لافتة الى أنه "سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك من دون جدوى". وشددت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، مشيرة إلى أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر". وبينت الوزارة أن "عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة "أوبك" التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة". ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".

 عربية:Draw حسب مجموعة من الوثائق الصادرة عن الحكومية العراقية التي تتضمن ملخص حسابات إقليم كوردستان من 2023 حتى نيسان 2025، بلغ مجموع الإيرادات التي حصل عليها الإقليم أكثر من (41 تريليون و 516 مليار و 842 مليون دينار)،  في حين كانت حصة الإقليم وفقًا لقانون الموازنة حوالي (26 تريليون و 400 مليار دينار)، مما يعني أن هناك حوالي (16 تريليون و511 مليار دينار) لا تزال في ذمة حكومة الإقليم. هذه الأرقام تشمل إيرادات نفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى تمويل من الحكومة الاتحادية وقروض من البنوك وعلى النحو التالي: 🔹  أكثر من  (6 تريلیون و 275 ملیار و 240 ملیون) دینار، إيرادات نفطية  🔹  تجاوزت الإيرادات النفطية خلال المدة المذكورة  (10 تريلیون و 522 ملیار و 690 ملیون) دینار 🔹  نحو(2 تريلیون و607 ملیار) دینار، قروض مصرف التجارة العراقي والمصارف الحكومية الأخرى 🔹  مولت الحكومة الاتحادية الإقليم  بأكثر (18 تريلیون وملیار و 838 ملیون دينار ) دینار 🔹  من إجمالي تلك المبالغ أعاد الإقليم نحو (598 ملیار و 515 ملیون دينار ) إلى الحكومة الأتحادية    

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية في قضاء كفري التابع لإدارة حكومة إقليم كوردستان، و وزارة الثروات الطبيعية  في إقليم كوردستان تلتزم الصمت وذكرت الوزارة في بيان أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي، رعى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية". وأضاف، أنه "تم توقيع العقد بين شركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية وشركة نفط الشمال بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة نفط الشمال ومدير عام شركة الحفر العراقية ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول ووكيل مدير عام شركة الاستكشافات النفطية ". وأكد الوزير، خلال رعايته مراسيم توقيع حفر بئر(كفري أ) الاستكشافية "حرص الوزارة على تعظيم الاحتياطات النفطية والغازية لتعزيز مكانة العراق بين الدول المنتجة للنفط". ولفت الى أن "الوزارة بتوقيع هذا العقد باشرت تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئراً استكشافية والتي ستنفذها الوزارة بالجهد الوطني بعد توفر التخصيصات المالية"، مردفاً أن "المشروع سيعظم من الاحتياطات النفطية والغازية للعراق". وبين وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، بحسب البيان، أن "الوزارة لديها خطط لحفر الآبار الاستكشافية في وسط وجنوب وشمال البلاد وفي مختلف الرقع والحقول النفطية"، مشيرا الى، ان "عمليات الحفر ستنفذ بالاعتماد على الجهد الوطني، وتوقعات البئر تؤشر بوجود نفوط خفيفة وكميات من الغاز". بدوره، بين مدير عام شركة الحفر العراقية، حسن محمد حسن، أن "عمليات الحفر ستكون لصالح شركة نفط الشمال"، لافتا الى أن "الهدف من الحفر هو لزيادة الاحتمالات الهيدروكربونية المتواجدة في منطقة الحفر وهي أول بئر يتم حفرها بالمنطقة". من جانبه، أكد مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل، وفقاً للبيان، أن "توقيع العقد جاء تنفيذاً للبرنامج الحكومي لتعزيز المخزون الهيدروكربوني لشركة نفط الشمال في محافظة صلاح الدين"، لافتاً الى أن "الشركة ستقدم الدعم اللوجستي لإتمام عمليات الحفر بنجاح".      

عربيةDraw أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار. وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28". وأضافت، أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي: 1-جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024). 2-نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم. 3-وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية (وفق الجداول في كتابنا المذكور آنفا والجداول المرفقة). 4-إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية النافذ. 5-لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون، وقرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من مضي مدة طويلة. 6-تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم، نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة. 7-إن عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد إقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة، تريليونات من الدنانير، حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة بالإقليم.

عربية:Draw أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 29 أيار 2025، بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم، مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي. وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024. وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية. وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات، داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية. كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة. وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق. وجاء في الوثيقة أن الكتاب المرسل من وزارة المالية الاتحادية والمُرقم (14502) في 28 أيار 2025، والذي تضمن التوقف عن تمويل رواتب أيار بذريعة تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2025، يستند إلى تفسيرات مخالفة للدستور. وأوضحت الوزارة أن المادة 121 من الدستور تنص على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً للأقاليم، ما يعني أن اعتماد الإنفاق الفعلي في تحديد الحصة يُعد مخالفة دستورية. كما فنّدت الوزارة الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ في 10 شباط 2025، موضحة أنه لا يحتوي على أي نص صريح أو ضمني بشأن وقف تمويل الرواتب، وأن تحميله هذا المعنى يُعد تفسيراً خاطئاً يُفقد القرار مضمونه المتعلق بتحقيق العدالة بين العراقيين. وأشارت إلى أنه تم التوافق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بحضور وزير المالية، على تقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لعام 2025، حيث تم تخصيص نحو 13.3 تريليون دينار لهذا الغرض. ومن هذا المبلغ، تم تمويل 4.2 تريليون دينار حتى الآن، ما يعني بقاء أكثر من 9.1 تريليون دينار لم تُحوَّل بعد. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأرقام والتقديرات الواردة في كتاب وزارة المالية الاتحادية بنيت على رؤية مركزية أحادية، من بينها احتساب الإيرادات غير النفطية بخلاف قانون الموازنة، وعدم احتساب تكاليف استخراج النفط ضمن الإيرادات، معتبرة أن تلك الموارد استُخدمت لسد العجز الناجم عن عدم تمويل الرواتب بشكل كامل. وأعادت الوزارة التأكيد على وجوب استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل الرواتب والنفقات ذات الصلة في الإقليم وفقاً للدستور والقرارات القضائية، ورفض استخدام ذرائع مالية وإدارية لتبرير التوقف عن الصرف. وفيما يلي النص الكامل للبيان: إشارة إلى كتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين ما يأتي: أولاً: إن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤلياتها...)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي. ثانياً: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة . ثالثاً: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق. رابعاً: نحيطكم علماً أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالاسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث إحتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار. علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كإحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون إحتساب تكاليف الإستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم. وحسب ما تقدم إستنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الإستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.    

عربيةDraw بناءً على وثيقة صادرة من وزارة المالية العراقية ومدعومة بتقرير ديوان الرقابة المالية: 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية لإقليم كوردستان في عامي (2023-2024) بلغ أكثر من ( 9 ترليون و 415 مليار و 18 دينار)، بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان في الفترة (2023-2025) بلغ أكثر من ( 10 ترليون و 522 مليار و690 مليون دينار)، بنسبة 53% من إجمالي الإيرادات. 🔹المجموع الكلي للإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغ حوالي (19 ترليون و 938 مليار دينار)، تم إعادة (598 مليار و 515 مليون و137 الف دينار) منها، بنسبة 3%، إلى الحكومة الاتحادية، بينما بقي أكثر من (19ترليون و339 مليار 193 مليون دينار) لدى حكومة الإقليم. 🔻في 28 آيار 2025، أصدرت وزارة المالية العراقية، وثيقة برقم 14502، أبلغت عبرها ممثل حكومة إقليم كوردستان في مجلس الوزراء العراقي، بشأن رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار 2025، أن الإقليم تجاوز حصة الـ 12.7% المخصصة له، والتي تقدر بـ 13.547 ترليون دينار، من إجمالي النفقات الفعلية وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنوات 2023/2024/2025. بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 4/اتحادي/2025/203، وزارة المالية لا تستطيع، قانونيًا، الاستمرار في صرف رواتب موظفي الإقليم ،على الرغم من أن حكومة الإقليم لم تنفذ إجراءات توطين رواتب موظفيها.

عربيةDraw: النائب سوران عمر: أخطرت وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كوردستان اليوم ٢٨ آيار ٢٠٢٥ بكتاب رسمي رقم ١٤٥٠٢ بشأن رواتب شهر آيار، وأشارت إلى أن الاعتماد المالي للإقليم في قانون الموازنة الثلاثية قد انتهى. وقد أحصت الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، بما في ذلك المبالغ التي تم إرسالها إلى الإقليم. هذا التطور الجديد يثير القلق بشأن دفع رواتب الموظفين في الإقليم، خاصة مع تراكم الديون وتأخير صرف الرواتب. يبدو أن هناك أزمة مالية حقيقية تواجه الإقليم، حيث لم يتم تسديد الإيرادات المحلية بالكامل، وتم إرجاع خمسها إلى بغداد. هذا الوضع يحتاج إلى تحرك سريع لحل الأزمة، حيث يواجه موظفو الإقليم خطر عدم صرف رواتبهم لثمانية أشهر قادمة. الإيرادات النفطية غير الواضحة والإيرادات المحلية التي لم تسدد كاملة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية في الإقليم

عربية:Draw قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها تدعم العقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كوردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما تقدمت الحكومة العراقية بدعوى قضائية ضدها. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية تامي بروس لصحافيين: "بطبيعة الحال نحن نتطلع إلى الاستمرار في مثل هذه الصفقات. نتوقع أن يزدهر هذا النوع من العقود ونتوقع ونأمل أن يتم تسهيلها". وأشارت بروس إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات تخدم الأطراف الثلاثة (الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان)"، مشددة على "تشجيع أربيل وبغداد على التعاون المشترك من أجل تطوير قطاع الغاز"، مضيفةً أن "غاز إقليم كوردستان سيسهم في تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة". رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان، إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما قاله مسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، في مؤشر جديد على التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. خلال زيارته الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو (أيار) في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن. وعلى الأثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وكان مسؤول حكومي في بغداد قال إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.  

 عربية:Draw 🔹شركة (DNO) : بلغت أرباحنا التشغيلية (28 مليون دولار)، من إجمالي الإيرادات البالغة (188 مليون دولار)، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي في إقليم كوردستان بنسبة (11 %)، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي لمنطقة عقد (طاوكي) (82 ألفا و81 )برميلا من النفط، تم بيع البرميل الواحد بـ (35 دولارا )ودفعه مقدما. 🔹شركة(جنل إنيرجي): وصلت الحقول النفطية التي نعمل بها وخاصة حقل (طاوكي) النفطي إلى متوسط مستوى إنتاج بلغ (82 ألفا و81 )برميلا نفطا يوميا، فيما بلغ متوسط مستوى الإنتاج اليومي في الربع الرابع من عام 2024 (71 ألفا و140 برميلا) وسعر بيع برميل النفط يتماشى مع الربع السابق وكان حوالي ( 35 دولارا). 🔹شركة (شاماران)الكندية: بلغ إجمالي إيرادات الشركة (35 مليون و 885 الف) دولار، وبلغ إجمالي إنتاج حقلي(اتروش وسرسنك) في الربع الأول من عام 2025 (65 ألفا و200) برميل نفط يوميا، ما يعني أن إجمالي النفط المنتج في الربع الأول من عام 2025 بلغ(5 ملاييين و890 الف) برميل.

عربيةDraw 🔻بدأ إقليم كوردستان الأستثمار في قطاع الغاز منذ حوالي 18 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة الإقليم أن تكون قادرة على القيام بذلك. 🔹على المدى القصير، من المتوقع أن يلبي احتياجات السكان المحليين ويزيد من إنتاج الكهرباء. 🔹هناك خطط لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق من احد المشترين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران تعاني حاليا من أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 🔹ربما تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي. تشير بعض المصادر إلى أن إقليم كوردستان يمتلك (3٪) من احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر احتياطياته الغازية بنحو (100-200 تريليون قدم مكعب)، أي ما يقارب 2.8-5.7 تريليون متر مكعب، يتركز معظمها في وسط وجنوب إقليم كوردستان، أكبرها وأبرزها حقلي غاز (خورملة وكورمور). وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يمتلك إقليم كوردستان أكثر من ( 60 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي. وقال توني هيوارد، رئيس شركة جينيل إنرجي التركية، في عام 2015 إن احتياطي الغاز في إقليم كوردستان يقدر بنحو( 5 تريليونات متر مكعب)، أي حوالي (177 تريليون قدم مكعب). هذه النسبة من احتياطيات الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان أعلى من نسبة بعض الدول المستثمرة الرئيسية التي تزود الاتحاد الأوروبي بالغاز، على سبيل المثال (النرويج 61 وليبيا 51 وأذربيجان 47 وهولندا 23) لديها تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفقا لبيانات عام 2017. وفقا لبيانات شركة دانة للغاز الإماراتية في عام 2015 ، تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في حقلي (كورمور وجمجمال) وحدهما بنحو (75 تريليون قدم مكعب). ووفقا لتقاريرالطاقة الأمريكية وشركة " و(Gaffney Cline Associates)"، تبلغ احتياطيات الغازالمؤكدة في إقليم كوردستان (25 تريليون) قدم مكعب، وتقدر احتياطيات الغاز غير المؤكدة بنحو (200 تريليون) قدم مكعب. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن إقليم كوردستان قادر على زيادة استثماراته في قطاع الغاز بمقدار(29 مليار متر مكعب) سنويا بحلول عام 2035، وزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة(14٪ من 4 مليارات متر مكعب) سنويا. كل هذه الإحصائيات تثبت حقيقة أن إقليم كوردستان يمتلك كمية كبيرة من الغاز الطبيعي ويستحق الاعتماد عليه. أهمية الغاز الطبيعي في إقليم كردستان أدى تحقيق هذا المورد الطبيعي الهائل إلى إنشاء مشروع غاز كوردستان في عام 2007، عندما أبرمت حكومة إقليم كوردستان اتفاقية مع  شركتي (دانة غازوالهلال) لمنح حقوق التسعير لتطوير وإنتاج وتسويق وبيع الهيدروكربونات في حقلي كورمور وجمجمال). حاليا، ينقل خط أنابيب بطول(176 كيلومترا ) الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية وإلى خورملة. تم الانتهاء من خط أنابيب الغاز بطول(50 كيلومترا) من حقل سيميل إلى محطة كهرباء دهوك في عام 2013 ويقوم بنقل الغاز إلى محطة كهرباء دهوك منذ أوائل عام 2014. كان من المقررحينها أن تبدأ حكومة إقليم كوردستان في تصدير الغاز إلى تركيا في عام 2020 عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان بحجم (10مليارات متر مكعب) سنويا، لكن العملية لم تبدأ بعد. وتؤكد المعلومات أعلاه أن إقليم كوردستان يستثمر في قطاع الغاز الطبيعي منذ نحو 15 عاما، لكنه لم يتمكن بعد من تلبية الاحتياجات المحلية، خاصة في إمدادات الكهرباء، لذلك تريد حكومة إقليم كردستان أن تكون قادرة على ذلك. 1. التخطيط لتلبية الاحتياجات المحلية على المدى القصير وزيادة معدل توليد الكهرباء. 2. هناك خطة لتلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء، لأن العراق نفسه هو من احد المشتريين الرئيسيين للكهرباء من إيران، وإيران حاليا في أزمة كبيرة في ظل العقوبات الأمريكية، وهذه فرصة كبيرة لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاقتصادية بينهما. 3. قد تكثف حكومة إقليم كوردستان جهودها لتسويق الغاز الطبيعي للأسباب التالية: مستقبل السوق العالمية هو في صناعة الغاز، وتتمتع حكومة إقليم كوردستان بما يقرب من 10 سنوات من الخبرة في قطاع النفط، وهو ما يعد عونا كبيرا لتمكينها من إدارة الغاز الطبيعي بنجاح أكبر وتصديره إلى الأسواق العالمية. إذا تمكن إقليم كوردستان من تنفيذ هذه الاستراتيجية، فسيكون للإقليم القدرة على تصدير ما لا يقل عن ( 30 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا إلى تركيا وأوروبا. يبقى أن يقال إن الخطوات التي يجب اتخاذها في مجال قطاع الطاقة من قبل إقليم كوردستان لن تخلو من المشاكل والتحديات، بل ستواجه العديد من التهديدات المحلية والإقليمية والدولية.    

عربية:Draw في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على مراسم توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن. وأُبرمت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" من جانب آخر، وهما من الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي. وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطويرحقلي (كوردمير وطوبخانة) النفطيين في منطقة كرميان -  تقوم شركة HKN Energy  بتطويركتلة (كوردمير النفطية)، وهي كتلة(K-44) النفطية الواقعة جنوب ناحية سنكاو وشمال قضاء كلار، تحتوي على 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز.  -حصلت شركة (ويسترن زاغروس)على العمليات النفطية في كتلة (طوبخانة) وهي كتلة نفط (K-39) الواقعة في حقل نفط طوبخانة شرق ناحية قادركرم ومنطقة جبارة، التي تحتوي على 7.8 تريليون قدم مكعب من الغاز. في 14 آب 2019، رفعت شركة Dynasty التي كانت مملوكة لشاب كوردي من السليمانية يدعى (هيوا أوات علي)، دعوى قضائية في المحكمة الملكية البريطانية في لندن ضد أشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان، طالبة تعويضا قدره 1.6 مليار دولار من حكومة إقليم كوردستان، بحجة أن وزارة الموارد الطبيعية أضرت بالشركة. بعد ثلاث جلسات استماع إلى حجج محاميي الجانبين، أصدرت محكمة لندن حكمها النهائي في 23 نيسان 2021، في حكم من 54 صفحة بشأن الشكوى الذي قدمتها شركة ( Dynasty بتروليوم) ضد وزير الموارد الطبيعية السابق في إقليم كوردستان أشتي هورامي. وقال قاضي محكمة لندن الذي يدعى (باوتشر) في ذلك الوقت: "تتمتع حكومة إقليم كوردستان بالسيادة عبر بغداد ويمكنها التعامل مع النفط والغاز، ويمكن للمحكمة الاتحادية أوالحكومة العراقية تحديد ما إذا كانت قد منحت إقليم كوردستان هذا الحق في التعامل مع النفط والغاز".