عربية:Draw

وسط الجدل الذي أثاره إعلان أنقرة إنهاء اتفاقيَّة خط الأنابيب مع العراق، قلل خبراء من تداعيات القرار على الاقتصاد الوطنيِّ، مؤكدين أن توقف الضخ منذ أكثر من عامين حال دون أيِّ ضررٍ مباشر.

في المقابل، طرحتْ لجنة النفط والغاز النيابيَّة بديلين لمعالجة التبعات المحتملة للقرار، داعيةً إلى تنويع منافذ تصدير الخام.

وقال عضو اللجنة النائب علي المشكور إنَّ خط جيهان يُشكّل أهميَّةً إستراتيجيَّةً تتطلّب تحرّكًا عاجلًا. واقترح في هذا الصدد “تفعيل خطي التصدير عبر السعوديَّة وسوريا"..

من جهته، أكّد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، أنَّ قرار تركيا “لا يُشكّل ضررًا فوريًا”، نظرًا لتعطل الخط منذ أكثر من عامين بسبب نزاعٍ قانونيّ”. وأضاف أنَّ “إنهاء الاتفاق قد يفتح الباب أمام صيغةٍ أكثر عدالة، تقوم على مبدأ الربح المتبادل وتعكس المصالح المشتركة بين بغداد وأنقرة".

بدوره، أوضح الخبير الاقتصاديُّ د. نبيل المرسومي أنَّ العراق شرع منذ أواخر (2024) بتنفيذ مشروعٍ بديلٍ لخط جيهان، يمتدّ من البصرة إلى حديثة ثمَّ إلى سلوبي جنوب تركيا، بطاقة (2.2) مليون برميل يوميًا. وأضاف أنَّ “الخط سيضمّ أيضًا أنبوبًا لنقل الغاز، ما يمنح العراق مرونةً في تصدير أو استيراد الغاز مستقبلًا”، مؤكّدًا أنَّ المشروع ينسجم مع رؤية تنويع الأسواق وتعزيز الربط الطاقي.

أمّا الخبير جليل اللامي فرأى أنَّ القرار التركيَّ يُمثّل “ورقة ضغطٍ إستراتيجيَّة”، تزامنتْ مع مساعٍ عراقيَّةٍ لاستئناف التصدير عبر جيهان بموجب اتفاقٍ مع “سومو” يشمل صادرات الإقليم. وقال: إنَّ “الخطوة تهدف إلى تحسين شروط أنقرة التفاوضيَّة ضمن مشروع طريق التنمية، ولا تُعدّ تصعيدًا بل هي تحرّكٌ محسوبٌ”.

المصدر: صحيفة الصباح