عربية:Draw حسب بيانات موقع الشفافية، فإن إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة لها(كرميان ورابرين) حتى الآن نحو(897 مليارا و403 مليون) دينار، وأشار الموقع إلى أن الإيرادات كانت بنسبة (84%) أموال نقدية و (11%) منها كانت على شكل صكوك و( 5%) منها كانت على شكل(مقاصة) ووفقا لبيانات موقع الشفافية، فقد بلغ إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة لها (كرميان ورابرين) في عام 2023 نحو(تريليون و173 مليار و990 مليون) دينار، وهذا يعني أن إيرادات السليمانية في عام 2024 قد انخفضت بنحو (300 مليار) دينارأي بنسبة (24%) مقارنة مع العام الماضي وهذا الانخفاض يرتبط بعدم عودة جزء من الإيرادات الجمركية والمنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة، وزيادة استيراد البضائع عن طريق التهريب. مقارنة بالعام 2021، انخفضت الإيرادات المحلية لمحافظة السليمانية من (161 مليار دنيار) شهريا إلى (53 مليار) في عام 2024، بينما بلغت إيرادات منفذ باشماخ الحدودي فقط لشهر واحد في عام 2021 نحو (23 مليار) دينار. وفقا لبيانات موقع الشفافية، كانت الإيرادات المحلية للسليمانية على النحو التالي: شهر كانون الأول 2024: (53 مليار و 166 مليون دينار) شهر تشرين الثاني 2024: (61 مليار 50 مليون دينار) شهر كانون الثاني 2024: (70 مليار و318 مليون دينار) شهر شباط 2024: (95 مليار و 316 مليون دينار) إذا قارناها بالسنوات السابقة: • كانون الأول 2024: بلغت إيرادات السليمانية (53 مليار) دينار. • شباط 2021: بلغت إيرادات السليمانية (161 مليار) دينار.
عربية:Draw 🔻 حسب تقارير وزارة المالية العراقية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول 2024، أرسلت الوزارة أكثر من (10 تريليونات و901 مليار) دينار لحكومة إقليم كوردستان، وعلى الشكل التالي: 🔹 إرسال ما يقرب من(7 تريليون و 688 مليار دينار) لتمويل رواتب الموظفين، بنسبة (71%) 🔹 إرسال (251 مليار و699 مليون دينار) لتمويل قطاع الخدمات، بنسبة (2%) 🔹 إرسال (285 مليار و 143 مليون دينار) لتمويل السلع (المستلزمات السلعية) بنسبة (3٪) 🔹 إرسال (130مليار و825 مليون دينار)، لتمويل صيانة الموجودات، بنسبة (1%) 🔹 إرسال(485 مليار دينار و831 مليار دينار) لتمويل (المنح والإعانات والفوائد والنفقات الأخرى) بنسبة(4%) 🔹 إرسال (تريليون 973 مليار و246 مليون دينار) لتمويل الرعاية الاجتماعية، بنسبة(18%) 🔹 إرسال( 86 مليار و 648 مليون دنيار) لتمويل النفقات الرأسمالية، بنسبة(1%)
تقرير تحليلي - عربية Draw 🔹خلال عام 2024، لم يتم إيداع أي إيرادات من بيع نفط إقليم كوردستان في حسابات وزارة المالية، مع أنّ النفط يعدّ مورد وطني وقومي مهم. 🔹مواطنوا إقليم كوردستان لم يستفيدوا خلال عام 2024 من هذا المورد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، لأنه حكومة الإقليم لم تكن مستعدة لدعم قطاع (المحروقات) كما تفعل الحكومة العراقية، لذلك لم يتمكن مواطنوا إقليم كوردستان من الحصول على المنتجات النفطية مثل (النفط والغاز والبنزين وغيرها) بإسعار مدعومة. 🔹 يتم إنتاج أكثر من ( 300 ألف) برميل من النفط يوميا في الإقليم، منها ( 200 ألف ) برميل يتم نقلها إلى إيران وتركيا عبر الصهاريج والباقي يتم بيعه داخل الإقليم، وتقدر العائدات النفطية بنحو ( 340 مليون دولار) شهريا وأكثر من( 4 مليارات دولار) في عام 2024. إذا قمنا بتحليل متوسط إيرادات وإنتاج الحقول النفطية في إقليم كوردستان وفقا للمعلومات الصحفية والرسمية، ففي المتوسط تم إنتاج أكثر من ( 300 ألف) برميل نفط يوميا من الحقول النفطية بإقليم كوردستان بإجمالي ( 110 ملايين) برميل نفط سنويا، المعلومات تشير أن برميل نفط في الإقليم يباع بأقل من نصف سعر خام برنت حيث يباع البرميل الواحد بسعر(35-40 دولارا). 🔹 تقدر الإيرادات اليومية وفق هذه الأسعار بنحو (11 مليون دولار) أمريكي، أي نحو( 399 مليون دولار) شهريا، ويقدر إجمالي الإيرادات المتأتية من بيع النفط خلال عام 2024 بنحو(4 مليارات دولار) أمريكي بحلول نهاية عام 2024، وأعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالة، كمال محمد، أن الإقليم خفّض إنتاجه من النفط إلى النصف، بناءً على طلب بغداد وفي إطار الالتزام باتفاق أوبك+. كمال محمد، أوضح خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في مدينة إسطنبول، إن إقليم كوردستان ينتج 140 ألف برميل من النفط يومياً منذ (2 أيلول 2024). كمال محمد لفت إلى أن إقليم كوردستان خسر إيرادات بمليارات الدولارات بسبب توقّف صادرات النفط، فيما خسر العراق نفسه أكثر من 16 مليار دولار وعلّقت تركيا استقبال شحنات نفط كوردستان في 25 آذار (2023)، بعد فوز الحكومة الفيدرالية في بغداد بقرار محكمة دولية في هذا الشأن. وأخطرت أنقرة، من خلال شركة أنابيب النفط المملوكة للدولة (بوتاش)، حكومة بغداد أنها أوقفت ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وفق مصدر قريب من المسألة، لمنصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة. وبدأ نفط كوردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات (300 ألف) برميل من الخام الثقيل وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كوردستان حكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973. وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كوردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كوردستان. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. وتتفاوض حكومة الإقليم -حاليًا- مع حكومة بغداد حول الإطار القانوني الموثوق لقطاع النفط وعلى الرغم من بقاء صادرات نفط إقليم كوردستان معلقة خلال عام 2024، إلا أن هذا لا يعني أن الإنتاج في حقول نفط إقليم كوردستان قد توقف بل استمرت الحقول النفطية في الإنتاج، ونشرت شركات النفط الأجنبية تقارير نشاطها وإنتاجها بشكل ربع سنوي.
عربية:Draw تدين الحكومتان الثامنة والتاسعة في حكومة إقليم كوردستان بأكثرمن ( 23 تريليون) دينار لموظفي إقليم كوردستان من جراء عدم صرف الرواتب وتطبيق عملية الادخار الإجباري والاستقطاعات بنسب مئوية متفاوتة. لم تصرف حكومة الإقليم خلال العام الماضي (2023) رواتب الأشهر الثلاثة الاخيرة (10 و 11 و 12)، نحن الأن على أعتاب نهاية العام الحالي ( 2024) ولم تصرف الحكومة سوى راتب واحد فقط وهو راتب (شهر تشرين الأول) الماضي . خلال السنوات العشر الماضية (2015-2024) رغم عدم دفع الرواتب الشهرية بموعدها المحدد، تدين الحكومة الإقليم بجزء كبير من رواتب الموظفين: خلال(120) شهرا ( 2015- 2024): لم تصرف حكومة الإقليم (17) راتبا بالكامل، وقامت بإدخار(34) راتبا بشكل إجباري وأقدمت على استقطاع نسبة(21%) من (10) رواتب. حكومة كوردستان لم تصرف رواتب (61 شهرا) وأدخرت واستقطعت قسم منها وشكلت هذه الرواتب نسبة (51%) من إجمالي رواتب متقاضي الرواتب خلال هذه المدة * بلغ مجموع الرواتب التي صرفت بالكامل (59 شهرا) وشكلت نسبة (41%) *وصل إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين إلى أكثر من( 23 تريليون) دينار *بلغ حجم المبالغ المترتبة من جراء تعليق الترفيعات الوظيفية للموظفين العاملين في القطاع العام نحو(6 تريليون) دينار. *بلغ إجمالي الديون المستحقة لمتقاضي الرواتب على حكومة كوردستان بنحو( 29 تريليون) دينار.
عربية:Draw يواصل "إيلون ماسك" حملته المعارضة لإفراط الحكومة الأمريكية في الإنفاق، لتشمل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومستويات التوظيف به. قال الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" في منشور الإثنين عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له "إكس"، إن الفيدرالي "متخم بالموظفين إلى حد السفه". جاءت تصريحات "ماسك" هذه في إطار سلسلة من ردود على منشور لأحد المستخدمين تحدث فيه عن الاجتماع الأخير للفيدرالي بشأن تكاليف الاقتراض، والذي تم خلاله خفض الفائدة 25 نقطة أساس. أصبح "ماسك" أحد المستشارين المقربين للرئيس المنتخب "دونالد ترامب" بعد الدعم المالي الذي قدمه لحملته الانتخابية، والتي كان أحد أركانها الرئيسية انتقاد سياسة الإنفاق العام للحكومة الأمريكية، وتفاقم مستويات الديون. إذ يعتزم "ترامب" تأسيس كيان غير حكومي يدعى "وزارة الكفاءة الحكومية"، وتعيين "ماسك" ورائد الأعمال "فيفك راماسوامي" في قيادتها. سبق ووجه "ترامب" عدة انتقادات للاحتياطي الفيدرالي ورئيسه "جيروم باول"، بزعم أحقية رئيس البلاد في الإدلاء بآراءه بشأن قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة. بلغ عدد موظفي نظام الاحتياطي الفيدرالي والاثني عشر بنكاً إقليمياً التابعة له، قرابة 24 ألف شخص العام الماضي، وحسب وكالة "بلومبرج"، يعد هذا أقل كثيراً عن عدد الموظفين في بنوك مركزية أخرى حول العالم. دافعت "كريستين لاجارد" رئيسة البنك المركزي الأوروبي في لقاء أجرته مؤخراً مع الوكالة عن مصرفها والاحتياطي الفيدرالي، والجهود التي يبذلها موظفيهم، في حين تجنب "باول" الرد مباشرة على انتقادات "ترامب". قالت "لاجارد" خلال اللقاء إن المركزي الأوروبي يعمل به آلاف من الأشخاص المجتهدين من خبراء في الاقتصاد والقانون وعلوم الحاسوب، وهم يعملون بجد يومياً، وليس مرة واحدة كل شهر. وأضافت أن المركزي الأوروبي يبذل قصارى جهده للدفاع عن اليورو تماماً كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي من أجل الدولار، ودعت "ترامب" لزيارة مقر البنك في فرانكفورت ومراقبة عمل فريقه.
عربية:Draw مقارنة بالعام 2021، انخفضت الإيرادات المحلية لمحافظة السليمانية من (161 مليار دنيار) شهريا إلى (26 مليار) بينما بلغت إيرادات منفذ باشماخ الحدودي لشهر واحد فقط خلال عام 2021 نحو (23 مليار) دينار. وفقا لبيانات موقع الشفافية، كانت الإيرادات المحلية للسليمانية على النحو التالي: شهر كانون الأول 2024: (26 مليار و 27 مليون دينار) شهر تشرين الثاني 2024: (61 مليار 50 مليون دينار) - شهر كانون الثاني 2024: (70 مليار و318 مليون دينار) شهر شباط 2024: (95 مليار و 316 مليون دينار) هذا يعني أنه بين شهري (تشرين الثاني وكانون الأول)، انخفضت الإيرادات بنسبة ( 57 %) • الإيرادات لعام 2024: (869 مليار و755 مليون دينار) (حتى الآن) • الإيرادات لعام 2023: (1 تريليون و173 مليار و990 مليون دينار) هذا يعني أن هناك فرق بين الإيرادات، أي إن إيرادات العام الحالي أقل من إيرادات العام الماضي بحوالي ( 300 مليار دينار) كيف يتم توزيع الإيرادات؟ • يبلغ إجمالي المبلغ المالي المخصص للرواتب في حدود إدارة السليمانية (محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة رابرين وكرميان) حوالي ( 360 مليار دينار) شهريا. • يتم بواسطة هذه الإيردات تمويل رواتب (وكالة الأمن – تربية كركوك الدراسة الكوردية - مجلس القضاء) تصل المبالغ اللازمة لتمويل رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في السليمانية وحلبجة الإدارات المستقلة التابعة لها نحو ( 360 مليار دينار) شهريا مقسمة على النحو التالي: (345 مليار دينار) لتمويل مرتبات الموظفين ومتقاضي الرواتب في السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة التابعة لها • ما يقرب من ( 6 مليارات دينار) لتمويل رواتب تربية كركوك الدراسة الكوردية • ما يقرب من( 6 مليارات دينار) لتمويل رواتب وكالة الأمن • ما يقارب ( 1.5 مليار دينار) لتمويل رواتب مجلس القضاء ( 15 مليار دينار) من الإيرادات الداخلية للسليمانية تذهب إلى النفقات السيادية (رئاسة الإقليم، رئاسة البرلمان، رئاسة الحكومة) إيرادات وزارة الداخلية: • بلغ معدل إيرادات وزارة الداخلية في السليمانية ( 5 مليارات و887 مليون دينار (وهي تشكل (19 %) من مجمل الإيرادات في وزارة الداخلية بحكومة الإقليم كوردستان إيرادات وزارة البلديات: • بلغ معدل إيرادات وزارة البلديات في السليمانية ( 2 مليار و449 مليون دينار)، وهي تشكل (21%) من إجمالي إيرادات وزارة البلديات في حكومة الإقليم إيرادات المديرية العامة للتسجيل العقاري: • بلغ معدل إيرادات الدوائر العقارية في السليمانية خلال شهر نحو ( 2 مليار و918 مليون دينار) • يشكل إيرادات الدوائر العقارية في السليمانية خلال شهر واحد (30٪) من إجمالي إيرادات الدوائر العقارية في الإقليم إيرادات وزارة الكهرباء: بلغ إجمالي إيرادات وزارة الكهرباء في السليمانية لمدة شهر واحد ( 18 مليار و647 مليون دينار) بنسبة (45٪). • تشكل إيرادات وزارة الكهرباء في السليمانية خلال شهر واحد نسبة(45٪ ) من إجمالي إيرادات وزارة الكهرباء في الإقليم إيرادات منفذ باشماخ الحدودي في عام 2021: شهر كانون الثاني:( 22 مليار و 855 مليون دينار) شهر شباط:( 23 مليار و707 مليون دينار) شهر اذار:( 22 مليار و47 مليون دينار) شهر نيسان:( 20 مليار و977 مليون دينار) شهر ايار:(17 مليار و307 مليون دينار)
عربية:Draw حدّدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن "مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء". وأكد أن"هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيراً إلى أن "الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ". وتابع، أن"التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط"، مؤكداً أن "اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة". ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الثلاثية الاتحادي تكلفة إنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث تم تحديد مبلغ (16 دولار) بدلا من (6 دولارات) لإنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم، إلى أن تقوم شركة دولية خبيرة بعمل تقدير حقيقي وعادل لتكلفة الإنتاج في حقول نفط المنطقة خلال 60 يوما، ويتم فرض سعر جديد على هذا الأساس. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار/مارس 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله والذي تم تحديده ب 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر. وبناء على هذا الاتفاق وتعديل قانون الموازنة، قال القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، كمال محمد، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل.
عربية:Draw أرسلت وزارة المالية الاتحادیة حتى الآن (761 مليار دینار و631 مليار دينار) لتمویل رواتب شهری تشرین الأول وتشرين الثاني الماضيين، ومن المقرر أن ترسل أيضا مبلغ أخر يقدر بـ ( 430 مليار) دينار، لسد العجز الحاصل في المبالغ المخصصة لتمويل هذين الشهرين وبدأت وزارة المالية في إقليم كوردستان بتوزيع رواتب شهر تشرين الأول للموظفين ومتقاضي الرواتب من الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية وهي (761 مليار) دينار، دون أن تخصص أي أموال من الإيرادات النفط والإيرادات المحلية للرواتب. وأرسلت وزارة المالية الاتحادية يوم أمس (631 مليار دينار) لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني ومن المتوقع أن ترسل مبلغ أخر يقدر بنحو( 128مليار) دينار، ليصل المبلغ المخصص لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني إلى (759 مليار) دينار، أما بمبلغ (430 مليار) دينار الذي سيتم إرساله من قبل بغداد هو لسد العجز الحاصل في رواتب شهري تشرين الأول والثاني، التوقعات تشير مع وصول المبلغ، ستقوم حكومة الإقليم بدفع رواتب شهر تشرين الثاني ايضا، أما رواتب شهر كانون الأول فمصيرها غير معلوم حتى الأن. الإيرادات الشهرية لحكومة إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول: 761• مليار دينار، المبالغ التي أرسلت من قبل بغداد 320• مليار دينار من الإيرادات المحلية (غير النفطية) •20 مليار دينار، المبلغ المقدم من قبل قوات التحالف لدعم قوات البيشمركة • المبلغ الإجمالي (تريليون و 101 مليون) دينار. 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها إيرادات للشركات. الإيرادات الشهرية لحكومة إقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني: 631• مليار دينار المبالغ التي أرسلت من قبل بغداد. • 320 مليار دينار من الإيرادات المحلية (غيرالنفطية) • 20مليار دينار، المبلغ المقدم من قبل قوات التحالف لدعم قوات البيشمركة • المبلغ الإجمالي: ( تريليون و101 مليون) دينار 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها إيرادات للشركات
عربية:Draw أعلن مقرر تيار الموقف الوطني،علي حمه صالح، اليوم في مؤتمر صحافي: • تم بيع (110 مليون و88 الف) برميل من النفط طوال عام 2024، ولم تدخل إيرادات هذه الكمية المصدرة خزينة حكومة إقليم كوردستان وتقول الحكومة أن الإيرادات النفطية (صفر) • لو فرضنا أن الحكومة قد باعت البرميل الواحد بـ(5) دولارات، لكانت الأن تستطيع تمويل رواتب شهر كانون الاول الحالي •إذا قسمنا هذا المعدل على المواطن في إقليم كوردستان، سيكون حصة كل مواطن في الإقليم (22) برميلا من النفط •هناك مصافي تكرير حصلت على أرباح تقدر بـ (390) مليون دولار هذا العام، لكن الحكومة ليست لديها إيرادات وهناك مصافي وشركات أخرى تابعة لهم حققت أرباح تقدر بـ( 350) مليون دولار. •النفط المنتح من حقول كوردستان يباع بسعر( 250-260 ) دولارا للطن في أسواق أربيل و إيراداتها تدخل في حسابات خاصة بمصرف أهلي •هل من المعقول أن تربح شركة تنتج النفط (17-18) دولارا في البرميل ولكن شعب كوردستان يحصل على (صفر) دولار، فما الحكمة من إستخراج النفط؟ • 75% من إنتاج الإقليم النفطي يذهب إلى تركيا، وإلى شركات (كارو لاناس) التابعة لهم. •أبرم بعضهم صفقات مع بعض الجماعات والفصائل، حيث يتم نقل هذه الكميات المنتجة من نفط كوردستان إلى البصرة ويتم بيعه هناك.
عربية:Draw أعلنت وزارة المالية العراقية، اتخاذ دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني. وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024) إن وزير المالية، طيف سامي محمد، استقبلت اليوم الأحد، وفداً من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعة والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنة ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي، وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان. وشهد اللقاء الاتفاق على: * إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الإتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبه رقم (2421) في 2024/1/30. *بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم. على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري. *جراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين. والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولاً) و(77/اولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء. * تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتباراً من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة. *يلتزم الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019.
عربية:Draw عام 2024 یقترب من نهايته، ولم يتم خلاله توزيع الرواتب بموعده المحدد حتى ولو لشهر واحد، فعلى سبيل المثال، تم الشروع بتوزيع رواتب شهر كانون الثاني في 20 شباط 2024، وتم صرف رواتب شهر شباط في 30 اذار، وتم صرف رواتب شهر تموز في شهر أيلول، وتجاوز مدد توزيع الرواتب 40 يوميا ولم يتم لحد الأن صرف رواتب الأشهر (10 و 11 و 12) من هذا العام في السنوات العشر الماضية، التشكيلتان الوزاريتان الثامنة والتاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تعاملت مع رواتب الموظفين، بهذه الطريقة: 🔹 خلال الـ(120) شهرا الماضية، حصل الموظفون على (58) راتبا كاملا، و(44) راتب على شكل استقطاعات ووصلت إلى (ربع راتب) ولم يتم دفع (18) راتبا كاملا للموظفين ومتقاضي الرواتب، إضافة إلى تعليق الترفيعات الوظيفية (الترقيات)، الأن بذمة حكومة الإقليم نحو(23 تريليون و116 مليار دينار) وهو إجمالی أموال الرواتب التي لم تدفع إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب 🔹 خلال (54) شهرا من عمر الكابينة الحكومية الثامنة الماضية (حكومة نيجيرفان بارزاني)، تم دفع (15) راتبا كاملا فقط وتم دفع رواتب( 34) شهرا على شكل استقطاعات وقامت بإدخار رواتب ( 5) أشهر بشكل إجباري، يقدر المبلغ الإجمالي للأموال التي في ذمة هذه الحكومة للموظفين ومتقاضي الرواتب بـ( 10 تريليونات و 597 مليار و 997 مليون) دينار 🔹 في الـ (66) شهرا الماضية، من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تم توزيع رواتب (43 شهرا) فقط بشكل كامل، ولم تصرف رواتب (10) أشهر بشكل كامل ومصير الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 غير معروف، وتقدر الرواتب الإجمالية لموظفين ومتقاضي الرواتب في ذمة هذه الكابينة الوزارية أي التاسعة( حكومة مسرور بارزاني) بـ (13 تريليون و118 مليار) دينار.
عربية:Draw الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور نبيل المرسومي: اقتصاديا إيران هي الخاسر الأكبر من سقوط النظام السوري إذ ترتبط إيران وسوريا بـ 126 اتفاقية اقتصادية تم تنفيذ 48 اتفاقية منها في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والتعليم والصحة وتمثل سوريا في الرؤية الاستراتيجية الإيرانية نقطة ربط مهمة لإيران مع أوربا من خلال نقل بضائعها إلى ميناء اللاذقية عبر العراق بواسطة الربط السككي بين العراق وإيران التبادل التجاري بين العراق وسوريا محدود جدا اذ لا تزيد صادرات سوريا الى العراق المسجلة في الهيئة العامة للكمارك العراقية عن 58 مليون دولار عام 2023 مقابل صادرات عراقية الى سوريا بقيمة 27 مليون دولار . وبعد التوقف المتوقع لصادرات النفط الخام الإيرانية الى سوريا فمن الممكن ان يحل العراق محل ايران في تلبية احتياجات سوريا النفطية بما فيها النفط الأسود والكاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية خاصة وإن انتاج النفط في سوريا قد تراجع من 383 الف برميل يوميا عام 2011 الى 40 الف برميل يوميا فقط عام 2023
عربية:Draw المبالغ المتوفرة حاليا لدى حكومة إقليم كوردستان هي كالتالي:( 761 مليار) دينار المبلغ المرسل من قبل بغداد و(320 مليار) دينار من الإيرادات الداخلية و(20 مليار) دينار هو المبلغ المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، وبذلك يقدر إجمالي الأموال المتوفرة لدى أربيل بنحو (تريليون و101 مليار) دينار، ويتبقى أكثر من (100 مليار) دينار، لأن المبلغ المطلوب لصرف رواتب شهر تشرين الأول الماضي هو( 995 مليار) دينار، بالإضافة إلى العائدات النفطية التي تذهب معظمها إلى الشركات، وهي تقدر بـ ( 360 مليون دولار) شهريا، أي مايعادل (540 مليار دينار) شهريا. في 18 تشرين الأول 2024،شرعت وزارة المالية في إقليم كوردستان بصرف رواتب شهر أيلول 2024، نحن حاليا في شهر كانون الأول و لم يتم بعد توزيع رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، في حين تلقى الموظفون في الحكومة الاتحادية رواتبهم لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين تحتاج حكومة إقليم كوردستان حاليا إلى( 995 مليار) دينار شهريا فقط لدفع مرتبات الموظفين، وقد أرسلت الحكومة العراقية رواتب شهر تشرين الأول وأودعت مبلغ (761 مليار) دينار في الحساب المصرفي لحكومة كوردستان في فرع البنك المركزي بأربيل، لكن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان أمتنعوا عن تسلم المبلغ بحجة أن المبلغ ليس كاملا وهناك عجز بنسبة (24%) أي بحدود (234 مليار) دينار لإكمال المبلغ المطلوب لتوزيع رواتب شهر تشرين الأول. وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بغداد أرسلت المبلغ المتبقي من رصيد حكومة الإقليم في الموازنة العامة وأن الإقليم لم يلتزم بتسليم الرسوم الجمركية والإيرادات النفطية وغير النفطية. وأشار السوداني إلى أن حكومة الإقليم تستطيع تغطية العجز الحاصل من خلال الإيرادات المحلية. وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية في إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي أن الإيرادات المحلية الشهرية تبلغ ( 320 مليار) دينار، وهو أكثر من حجم العجز. هذا بالإضافة إلى العائدات النفط التي لا تدخل إلى خزينة وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، حيث يتم إنتاج حوالي (300 ألف) برميل من النفط يوميا في حقول إقليم كوردستان، ويباع سعر البرميل بنحو ( 35-41 دولارا)، ومعظم الإيرادات تذهب للشركات ويبلغ إجمالي الإيرادات النفطية اليومية ( 12 مليون ) دولار أي مايقارب (360 مليون دولار) شهريا، أي ( 540 مليار) دينار. الإيرادات الشهرية لحكومة إقليم كردستان- شهرتشرين الأول 761 مليار دينار من أموال بغداد. 320 مليار دينار من الإيرادات المحلية. 20 مليار دينار من التحالف. الإجمالي: 1.1 تريليون دينار. 540 مليار دينار من عائدات النفط معظمها تذهب إلى الشركات.
عربية:Draw أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم الأحد، عن تحديد "مسار وطني" لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة. وذكر بيان للجنة أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات. وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي. وأشار العطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية. وأكد أن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، و"حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين". وشدد العطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان. بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد. وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التي تديرها شركات أجنبية. وبهدف تهدئة النواب، قال ممثل عن وزارة النفط العراقية إن "الـ 16 دولارا هو اتفاق مبدئي، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج البرميل وفيما يتعلق بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة التي تتناول سعر إنتاج النفط ونقله في إقليم كوردستان، استضافت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي كل من ( باسم محمد خضير) وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج و(سلام حمدان داغر) مدير عام الدائرة القانونية، و(علاء الياسري) مدير عام الدائرة الاقتصادية، و(خضر عباس) مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وقالت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي نرمين معروف إن اللجنة المالية بصدد إعداد تقريرها حول تعديل الموازنة، وفي إطار التقرير يجب على الوزارة المعنية ووزارة النفط الاتحادية تقديم معلومات كاملة حول كيفية الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد على تعديل قانون الموازنة، وكذلك المبلغ المالي الذي سيتم تحديده مع الشركة التي سيتم اختيارها مستقبلا لتقدير تكلفة النفط في إقليم كوردستان. "لكي تقدم اللجنة المالية تقريرها إلى مجلس النواب في الأيام المقبلة، تحتاج إلى كافة التفاصيل الواردة في نص تعديل قانون الموازنة، حتى يكون التعديل جاهزا للتصويت بعد القراءة الثانية. وثار الجدل في الاجتماع حول الـ16 دولارا المنصوص عليها في تعديل الموازنة كتكلفة إنتاج ونقل كل برميل من نفط كوردستان، إلى أن تقدر شركة أجنبية تكلفة إنتاج النفط من كل حقل". وبحسب نرمين معروف، قال ممثل وزارة النفط العراقية إنه في السابق، ونتيجة للمفاوضات بين الإقليم وبغداد، توصلوا إلى هذا الاتفاق المبدئي، خاصة بشأن مسألة تحديد سعر 16 دولارا لإنتاج ونقل كل برميل نفط في كوردستان، وإقليم كوردستان يطالب بتحديد 22 دولارا لإنتاج برميل نفط ويتناول تعديل المادة 12/2/ج من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كلفة إنتاج ونقل نفط الاقليم بدلا من (6 دولار) إلى (16 دولارا) لحين قيام شركة دولية بعمل تقدير حقيقي وعادل لكلفة الانتاج في حقول الاقليم النفطية خلال 60 يوما، ويتم فرض سعر جديد على هذا الاساس . وتمت الموافقة على التعديل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي وإرساله إلى البرلمان، حيث أقر البرلمان القراءة الأولى للتعديل في 26 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تتم القراءة الثانية يوم الخميس من هذا الأسبوع. بعد تعليق صادرات نفط الإقليم في 25 آذار 2023، كان أحد الخلافات الرئيسية بين أربيل وبغداد هو سعر إنتاج النفط ونقله، والذي تم تحديده بـ 6 دولارات للبرميل في قانون الموازنة العراقية، لكن حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لم توافق على هذا السعر.وبناء على الاتفاق الجديد وتعديل قانون الموازنة، من المتوقع أن تستأنف صادرات الإقليم النفطية عن طريق خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي مطلع العام المقبل
عربية:Draw إضافة إلى توقف الترفیعات الوظيفية لموظفي إقليم كوردستان على مدى 10 سنوات الماضية أي خلال 120 شهرا، لم تسلم التشكيلتين الثامنة والتاسعة لحكومة إقليم كوردستان سوى 58 راتبا كاملا، ولم يتم دفع 18 منها، وتم صرف 44 راتبا على شكل استقطاعات حيث كان الموظف يستلم "ربع راتبه" وتم إدخار الجزء الأخر بشكل إجباري. وبلغ إجمالي المبالغ المالية للرواتب التي لم يتم صرفها خلال عهد الحكومتين نحو ( 23 تريليون و715 مليارا و997 مليار دينار). في الأشهر الـ 54 الماضية، قامت التشكيلة الوزارية الثامنة لحكومة إقليم كوردستان بصرف رواتب 15 شهرا فقط بشكل كامل وقامت بإستقطاع وإدخار رواتب 34 شهرا، ولم تصرف رواتب 5 أشهر بشكل كامل، ويقدرالمبلغ الإجمالي للرواتب التي لم يتم صرفها بنحو( 10 تريليونات و597 مليار دينار). في غضون ذلك، قامت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني خلال الـ 66 شهرا الماضية، بدفع رواتب 43 شهرا فقط بشكل كامل وصرفت رواتب 10 أشهر على شكل استقطاعات وقامت بإدخار رواتب 10 أشهر، ومصير الأشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2024 غير مؤكد. ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي لم تدفعها حكومة إقليم كوردستان خلال عهد التشكيلة الوزارية التاسعة بنحو(13 تريليون و118 مليار) دينار. وأعلنت حكومة الإقليم، وقف العمل بنظام استقطاع نسب من الرواتب الحكومية، والذي كان قد اعتمد في الإقليم منذ العام 2016 بفعل الأزمة الاقتصادية، والخلاف مع بغداد على إرسالها حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، كما تقول سلطات الإقليم. وكانت التشكيلة الوزارية لحكومة إقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان البارزاني قد أعلنت في 8 اذار من العام 2019، بعيد التفاهمات مع بغداد آنذاك، رفع العمل باستقطاع الرواتب، وهو الأمر الذي التزمت به الحكومة الحالية التي يرأسها مسرور البارزاني، لبضعة أشهر لكن مع ظهور وباء كورونا المستجد، وما رافقه من هبوط في أسعار النفط، ومن أزمة اقتصادية، بادرت أربيل مجددا في تطبيق نظام الاستقطاع وبنسب متفاوتة.