عربيةDraw وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم، فيما أشارت الى عدم صرفها رواتب الإقليم لشهر آذار إلا بعد استكمال التوطين. وخاطبت وزارة المالية بحسب بيان لها وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في کردستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015). كما خاطبت وزارة المالية في كتاب لها ، وحدة نظام المدفوعات أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015) وأبلغت الوزارة المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه “تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم". كما حملت “حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة  أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين." وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بـ”تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر،إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أوالمستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر  من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ 25 من كل شهر

عربية:Draw  قال وزيرالنفط العراقي، حيان عبدالغني،"ليس لدينا أي معلومات عن إنتاج النفط وصادراته في الإقليم، والشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم تخطط للذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه مشكلة حكومة إقليم كوردستان وليست لها علاقة بالحكومة الاتحادية. قال آريان تاغوزي،عضو كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، التقينا اليوم  وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وأضاف التاوغوزي، أن وزير النفط العراقي قال لهم،"إنه ليس لديه معلومات عن صادرات النفط في الإقلينم وإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لم تتلق حتى الآن برميلا واحدا من النفط من الإقليم.  وأشار وزيرالنفط العراقي إلى أن، "بعض الشركات النفطية العاملة في الإقليم تريد الذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية، وهذه هي مشكلة الإقليم"،بحسب تاوغوزي واضاف تاوغوزي،" كما تحدث وزير النفط العراقي، قائلا إن"الإقليم لا يسمح لفرق وزارة النفط العراقية بزيارة المنشآت النفطية في الإقليم". وأضاف ان "المشاكل الموجودة بين الاقليم والحكومة المركزية هي حول كلفة استخراج النفط، ففي العراق سعر استخراج كل برميل نفط يتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف دينار عراقي، وفي الاقليم تم تحديد مبلغ 20 دولار له، وفي العراق تم تحديد مبلغ دولار واحد وعشرين سنتا لنقل كل برميل، أما في الاقليم فقد تم تحديد مبلغ 6 دولارات للنقل، وهو ما يخالف قانون الموازنة  الاتحادية لذلك لانستطيع الإلتزام بها".

عربية:Draw          أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، اليوم الخميس، عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بخصوص كلفة استخراج النفط، مشيراً الى انه على بغداد ان تبدأ بتصدير نفط كوردستان. وقال محمد في مؤتمر صحفي، "في مطلع العام الحالي تم تشكيل لجنتين من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني احداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية الـ11 العاملة في اقليم كوردستان، وقد توصلت اللجنتان إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة برميل النفط، وزيادته من 8900 دينار الى 20الف و61 دينار، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن من قبل وزير النفط والتخطيط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان". وأضاف "لقد أدى توقف تصدير نفط كوردستان الى الأسواق العالمية منذ ما يقارب العام، في خسارة اكثر من 11 مليار دولار، والان على الحكومة الاتحادية ان تبدأ باستئناف تصدير نفط كوردستان، ونحن جاهزون لاستئناف الصادرات عندما يطلب منا ذلك". وأشار الوزير الى أنه "ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة "سومو" وان تذهب الإيرادات المتحققة منه الى خزينة الدولة العراقية، لكن يتعين تأمين حقوق ومستحقات الإقليم المالية كاملةً مقابل ذلك". مبينا ً أن "80 % من قرارات محكمة باريس كانت لصالح اقليم كوردستان، وكان يتألف من 4 مواضيع، وهي الاستخراج، وادارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع، ويمكننا القول أن هذه القرارات كانت داعمة لإقليم كوردستان ونصت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية".

  عربيةDraw   موقع OilPrice - سيمون واتكينز * قانون النفط الجديد الذي تعمل عليه الحكومة العراقية في بغداد قد يقلل بشكل كبير من الاستقلال في مسائل الطاقة لكردستان العراق. * قضت اللجنة بأن على حكومة إقليم كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. * قد يكون لقانون النفط الجديد عواقب وخيمة على شركات النفط العالمية الغربية العاملة في المنطقة. أكدت سلسلة من الأحكام القانونية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 21 فبراير / شباط أن قانون النفط الجديد المزمع أن تعكف الحكومة العراقية على إعداده في بغداد سيكون العامل النهائي للتغيير الذي سينهي أي مظهر من مظاهر استقلال كردستان العراق. وبالنسبة لشركات النفط الغربية العاملة في المنطقة، يبدو أن المستقبل قد تم إلغاؤه. قررت  المحكمة الاتحادية أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تسلم "جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية" إلى بغداد. ويمثل هذا نهاية أي نقاش حول ما إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان الاستمرار في إجراء مبيعات النفط بشكل مستقل عن المنظمة الحكومية لتسويق النفط التابعة للحكومة الفيدرالية العراقية ( سومو) – وهي لا تستطيع ذلك. وحتى أنه تمكن من ترتيب قنوات للقيام بذلك، فإنه سيتعين عليه تسليم جميع الأموال التي تم الحصول عليها من مبيعات النفط إلى بغداد على أي حال. هذا يعيد فعليا كل السيطرة المالية على كردستان العراق إلى الحكومة المركزية في العراق. وأضافت المحكمة الاتحادية بدورها إلى أن  الحكومة الاتحادية ستكون  مسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان، على أن يستقطع المبلغ المدفوع من من قبل بغداد من حصة حكومة إقليم كردستان. ويجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية متعمقة لكل راتب تدفعه الحكومة الاتحادية. وعلى نحو فعال، يعد هذا إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة 'مدفوعات الميزانية لإيرادات النفط' الأصلية التي تم الاتفاق عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في تشرين الثاني 2014، كما تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وكانت الصفقة هي أن حكومة إقليم كردستان تصدر ما يصل إلى 550,000 برميل يوميا من النفط من حقولها وكركوك عبر سومو في المقابل  سترسل بغداد 17 في المائة من الميزانية الفيدرالية بعد النفقات السيادية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي شهريا.  لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أبدا، حيث اتهمت حكومة إقليم كردستان بشكل متكرر  الحكومة الاتحادية بدفع مدفوعات الميزانية بشكل أقل، واتهمت  بغداد مرارا حكومة إقليم كردستان بعدم تسليم عائدات النفط بشكل كاف. ثم تم استبدال الصفقة بتفاهم تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية الجديدة التي تشكلت في أكتوبر 2018 وتركزت على مشروع قانون الميزانية الوطنية لعام 2019. وهذا يتطلب من  بغداد تحويل أموال كافية من الميزانية لدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان جنبا إلى جنب مع تعويضات مالية أخرى في مقابل تسليم حكومة إقليم كردستان تصدير ما لا يقل عن( 250 الف) برميل يوميا من النفط الخام إلى سومو. مرة أخرى ، لم يعمل هذا الترتيب بشكل صحيح أيضا. ومع ذلك، أصبحت الأمور أسوأ بكثير في أواخر عام 2017 لسببين. السبب الأول هو أن 25 سبتمبر 2017 شهد تصويتا غير ملزم على الاستقلال الكامل لكردستان العراق. وقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالاستقلال ضمنيا لكردستان العراق مقابل أن يكون جيش البيشمركة الكردستاني هو القوة الرئيسية للغرب على الأرض في الحرب ضد داعش آنذاك. صوت أكثر من 92 في المائة من الناخبين في استفتاء عام 2017 لصالح الاستقلال، ولكن بعد وقت قصير من إعلان النتائج، انتقلت قوات من العراق وإيران (بدعم من تركيا أيضا) إلى المنطقة الكردية وقمعت أي خطوات أخرى لجعل الاستقلال حقيقة واقعة. لا يمكن للعراق ولا العراق ولا تركيا (مع عدد كبير من السكان الأكراد) أن يتسامحوا مع تداعيات تصاعد أوسع في حركة الاستقلال الكردية في جميع أنحاء المنطقة. والسبب الثاني هو أنه بعد ذلك بوقت قصير، سيطرت روسيا على قطاع النفط في كردستان العراق من خلال ثلاث آليات رئيسية تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. لم يكن هدف موسكو هو السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الكبيرة في كردستان العراق فحسب، بل والأهم من ذلك على المدى الطويل، زرع بذور تدمير الاستقلال الكردي واستيعابه في عراق واحد. كانت روسيا آنذاك هي التي أثارت عدم الثقة والسخط بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية،بشأن صفقة 'مدفوعات ميزانية عائدات النفط' الأصلية لعام 2014 ، وهذا هو السبب في أنها لم تنجح بشكل صحيح. إن خط الصدع الذي استخدمته موسكو لخلق الفوضى بين الجانبين سلمه إليها عدم وضوح عائدات النفط في الدستور العراقي نفسه. وفقا لحكومة إقليم كردستان، تتمتع بسلطة بموجب المادتين 112 و 115 من الدستور لإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان المستخرج من الحقول التي لم تكن قيد الإنتاج في عام 2005 – وهو العام الذي تم فيه اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء. بالإضافة إلى ذلك تؤكد حكومة إقليم كردستان أن المادة 115 تنص على ما يلي: "جميع السلطات غير المنصوص عليها في السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية تنتمي إلى سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنظمة في المنطقة."على هذا النحو، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنه بما أن السلطات ذات الصلة غير منصوص عليها في الدستور، فإنها تتمتع بسلطة بيع وتلقي الإيرادات من صادراتها من النفط والغاز. وتسلط حكومة إقليم كردستان الضوء أيضا على أن الدستور ينص على أنه في حالة نشوء نزاع ، تعطى الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات. ومع ذلك ، فإن فغي وسومو يجادلان بأنه بموجب المادة 111 من الدستور ، فإن النفط والغاز تحت ملكية جميع شعب العراق في جميع المناطق والمحافظات. جاء تحول آخر نحو الأسوأ بالنسبة لكردستان العراق في نهاية عام 2021 عندما أنهت الولايات المتحدة سابقا مهمتها القتالية في العراق، والتي فتحت الباب فعليا لنفوذ اقتصادي وسياسي وعسكري أكبر في العراق من قبل إيران وروسيا والصين. وليس من مصلحة أي من هذه الدول الثلاث وجود كردستان العراق التي لا تزال موالية للولايات المتحدة على نطاق واسع. موسكو سعيدة بما يكفي لمواصلة العمل في الحقول في شمال وجنوب العراق، ولكن تحت إدارة سلطة مركزية موالية لروسيا في بغداد. وبالترادف مع ذلك، تعمل الصين على بناء نفوذها في جنوب العراق، من خلال صفقات متعددة تم إجراؤها في قطاع النفط والغاز والتي تم الاستفادة منها بعد ذلك في صفقات بنية تحتية أكبر في جميع أنحاء الجنوب. إن تأليه رؤية بكين للصين هو اتفاق إطاري شامل بين العراق والصين لعام 2021. وهذا بدوره ، كان امتدادا في حجم ونطاق اتفاق 'النفط لإعادة الإعمار والاستثمار' الذي وقعته بغداد وبكين في سبتمبر 2019 ، والذي سمح للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط ، كما تم تحليله بالكامل في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. وبالنظر إلى كل هذا ، لا ينبغي أن يفاجئ أحد أنه في 3 آب / أغسطس من العام الماضي ، أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد السوداني، بوضوح أن قانون النفط الموحد الجديد-الذي يتم تطبيقه من جميع النواحي خارج بغداد-سيحكم جميع إنتاج النفط والغاز والاستثمارات في كل من العراق وإقليم كردستان شبه المستقل وسيشكل "عاملا قويا لوحدة العراق". ولا ينبغي أن يفاجئ أي شخص أن مسؤولا رفيع المستوى جدا من الكرملين قال مؤخرا في اجتماع مع شخصيات حكومية رفيعة المستوى من إيران:" بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق – وبغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد-ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي " ، قال مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة التابع للاتحاد الأوروبي حصري.  

عربية:Draw 🔹 يعد حقل النفط الغربي في القرنة أحد أكبر حقول النفط في العراق، حيث بدأ الإنتاج في عام 1973، وينتج 550،000 برميل يوميا، ويمكن أن يصل إلى حوالي 700،000 برميل يوميا أثناء التطوير. 🔹 انسحبت إكسون موبيل من حقل القرنة النفطي الغربي (وبترو تشاينا) هي أكبر مساهم في الحقل. 🔹 وتسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على أكثر من 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في إنتاج ما معدله 3 ملايين برميل يوميا. بينما تقوم شركات النفط الغربية الكبرى بإعادة تقييم وضعها في العراق وإخلاء مواقعها، تعمل الشركات الصينية على اغتنام الفرصة لتثبيت أقدامها خصوصا في حقول النفط جنوبي البلاد. عدد من شركات النفط الغربية بدأت بالانسحاب من وسط العراق وجنوبه بعد تعرّض منشآتها للعديد من الهجمات المسلّحة وعمليات الابتزاز، لتحل محلّها شركات صينية. الصين باتت أكثر تغلغلا في قطاع الطاقة العراقي، حيث مُنحت مصفاة الفاو لتحالف شركات صينية بتكلفة 7 مليارات دولار، وستموّل الحكومة الصينية العمليات في المصفاة، وتعمل الشركات الصينية بشكل مباشر وغير مباشر في 15 حقلا نفطيا جنوبي العراق، وتتطلع إلى تطوير 78 حقلا نفطيا عراقيا خلال المرحلة المقبلة". انسحاب الشركات يرجع إلى عوامل عدة، منها التزام العراق بمعايير اتفاق أوبك بلس التي تشمل الحد من الإنتاج. وبسبب شروط أوبك بلس، من الصعب على العراق بلوغ سقف الإنتاج المأمول وهو 8 ملايين برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة بعض الشركات الغربية أنشأت فروعا لها في الصين، وتقوم بالاستثمار في العراق حاليا تحت غطاء هذه الشركات، مضيفا أن العمال الصينيين أظهروا قدرة أكبر على التكيف مع نمط الحياة في العراق. البيروقراطية وضعف إجراءات الحكومة المركزية لتنفيذ ومنح عقود المشاريع أثر تأثيرا كبيرا في عمل الشركات، مضيفًا أن منح عقد لشركة معينة قد يستغرق سنوات حتى تتم تسويته، مضيفا أن الشركات الأجنبية تواجه ابتزازا من الدولة والمليشيات وغيرها، وأن المعدات المستوردة والمستخدمة في الحقول النفطية لا تزال محتجزة في الموانئ منذ أشهر عدة حيث تطلب المليشيات المسيطرة على الموانئ رشى لتحريرها. انسحاب شركات النفط الغربية وبيع أسهمها في العراق قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج النفطي الذي يبلغ حاليا 4.69 ملايين برميل يوميا في خطوة أرسلت تموجات عبر سوق الطاقة العالمية، أعلنت إكسون موبيل عن نيتها الانسحاب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق، وهو قرار أثار خيبة أمل وقلق داخل الحكومة العراقية. أعرب وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني ،علنا عن رفضه لخطة عملاق النفط للخروج من أحد أكثر حقول النفط إنتاجا في البلاد بحلول بداية عام 2024. يمثل هذا القرار تحولا كبيرا في مشهد استثمارات الطاقة الدولية ، حيث أفادت التقارير أن إكسون موبيل تضع أنظارها على الفرص المحتملة في الدول الأفريقية. على الرغم من تعليمات بغداد لشركة إكسون موبيل بمواصلة عملياتها في حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع في جنوب العراق ، يبدو أن الشركة تتحرك في اتجاه مختلف. وقد أبرز عبد الغني هذا التطور خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد، حيث كشف أيضا أن بتروتشاينا تدخلت لملء الفراغ الذي تركته إكسون موبيل ، لتصبح المشغل الرئيسي في الموقع. يؤكد انتقال السيطرة التشغيلية إلى بتروتشاينا على اتجاه أوسع لزيادة الاستثمار الصيني في قطاع الطاقة العراقي. على عكس نظيراتها الأمريكية ، تعمل الشركات الصينية ، بما في ذلك المؤسسة الصينية للبترول والكيماويات (سينوبك)، بنشاط على توسيع حضورها في العراق. تمتلك سينوبك ، على وجه الخصوص ، مصالح في العديد من المجالات الرئيسية ، مثل الأحداب ، حلفايا ، الرميلة ، والآن غرب القرنة 1 ، مما يسلط الضوء على محور استراتيجي نحو التدخل الصيني في إنتاج النفط العراقي. ووفقا لتقديرات ستاندرد اند بورز العالمية للسلع الأساسية، تسيطر الشركات الصينية الآن بشكل مباشر على 24 مليار برميل من احتياطيات النفط في العراق وتساهم في متوسط إنتاج يومي يبلغ 3 ملايين برميل من النفط. ولا يؤكد هذا الحضور الكبير على نفوذ الصين المتنامي في قطاع الطاقة العالمي فحسب ، بل يعكس أيضا ديناميكية متغيرة في علاقات العراق مع شركات النفط الدولية. إن الآثار المترتبة على انسحاب إكسون موبيل وزيادة المشاركة الصينية في قطاع النفط العراقي متعددة. وبالنسبة للعراق ، يمثل هذا التحول تغييرا في شراكاته الاستراتيجية ويطرح تحديات وفرصا في إدارة موارده النفطية الهائلة. بالنسبة لسوق الطاقة العالمي ، يسلط الضوء على الأنماط المتطورة للاستثمار والاهتمام بين كبار منتجي النفط في العالم ، مع التأثيرات المحتملة على إمدادات النفط والأسعار والتحالفات الجيوسياسية. إن رحيل إكسون موبيل من غرب القرنة 1 لا يدل فقط على حدوث تغيير كبير في قطاع النفط العراقي ، بل يوضح أيضا التحولات الأوسع التي تحدث عبر مشهد الطاقة الدولي.

تقرير: عربية Draw 🔹 في اذار 2023، كان هناك ( 14) حقلا نفطيا  في كوردستان قيد الإنتاج، وكانت تنتج ما معدله (453 الف و232) برميل يوميا، أما الآن (7) حقول نفطية فقط تعمل بطاقة (65٪) حيث تنتج ( 294 الف و 150) برميل يوميا. 🔹 الشركات المنتجة للنفط في الإقليم، تبيع النفط بمعدل سعر(35) دولارا للبرميل 🔹 تبلغ الإيرادات اليومية من بيع (294 ألفا و150) برميل نفط ومتوسط بيع برميل النفط بمبلغ (35) دولارا أي نحو(10 ملايين و295 ألفا و250 ألف) دولاريوميا، ويبلغ إجمالي الإيرادات الشهرية للنفط المباع نحو( 309 ملايين) دولار، ولا تعود الإيرادات إلى وزارة المالية. 🔹 شركتا (كار ولاناز) أكبر زبائن الإقليم والمستفيدين الرئيسيين من نفط الإقليم، وتم شراء بعض النفط المنتج من قبل تجار مقربين من الأحزاب السياسية، مع وصول جزء من المنتج في البداية وبنسبة (50٪) ثم (65٪) إلى حكومة إقليم كوردستان، وأرسلت حكومة الإقليم جزءا منه إلى بغداد ومصير جزء منه غير معروف. الانتاج اليومي للحقول النفطية لإقليم كوردستان في عام 2024 وبحسب معلومات مؤسسة "رونبين" لشفافية نفط كوردستان، فإن بعض الحقول التي وصلت إلى مستوى الإنتاج لم تتمكن بعد من العمل وتبقى غير منتجة،وهي الحقول النفطية (طق طق،سارتا، بعشيقة)، لكن جزءا آخر من الحقول النفطية التي بلغ عددها( 7 )حقول نفطية، تم تشغيلها وتمكنت من رفع مستوى إنتاجها اليومي إلى مستويات جيدة،وتنتج حاليا مجتمعة نحو( 300 ألف) برميل نفط يوميا؛ وهي:  ينتج حقل (خورمالة) النفطي، الذي تمنح أسهمه لمجموعة (كار) النفطية، حاليا أكثر من( 110 آلاف) برميل من النفط يوميا. وصل انتاج حقل (تاوكي ) النفطي، المملوك لشركة (DNO وGenel Energy) إلى (90 ألف) برميل يوميا في شباط. وصل انتاج حقل( شيخان) النفطي (المملوك لشركة Gulf Keystone و M.O.L) إلى(21 الف و 600 ) برميل من النفط يوميا. انتاج حقل (أتروش) النفطي، حيث تساهم شركة (شاماران والطاقة) الاماراتية لتصل إلى( 20 ألف) برميل يوميا. وصل انتاج حقل(سرسنك )النفطي، حيث تشارك شركة ( hkn و shamaran )، إلى(36 الف و 400 ) برميل من النفط يوميا. بلغ انتاج حقل (أربيل) النفطي، الذي تشارك فيه شركة (فورزا النفطية)،إلى 6 الاف و 500) برميل من النفط يوميا. رفع حقل (كرميان النفطي)، المملوك لشركة(غازبروم وويسترن زاغروس) ،مستوى إنتاج الحقل إلى 9 الاف و 650 ) برميل يوميا. فيما يتعلق ببيع النفط المنتج في حقول نفط إقليم كوردستان، قال الخبير النفطي يادكار صديق كلالي لـ Drawإنه خلال العام الماضي عندما توقفت صادرات الإقليم النفطية استؤنف الإنتاج في بعض الحقول باعت الشركات النفطية المنتجة في المتوسط، برميل النفط بنحو( 35 دولارا) وتم بيع إنتاج بعض الحقول مقابل( 30 دولارا) باستثناء النفط المنتج في حقول (سرسنك) النفطي الذي تم بيع برميل النفط بنحو(42) دولارا للبرميل. وبحسب هذا فإن الإيرادات اليومية من بيع (294 الف و150 )برميل نفط ومتوسط  بيع برميل النفط مقابل( 35 دولارا) سيصل إلى (10 ملايين و295 ألفا و250 ألف دولار)، وسيصل إجمالي الإيرادات الشهرية للنفط المباع إلى( 308 ملايين و857 ألفا و500 دولار)، بحسب المعلومات التي قدمها مصدر في وزارة المالية ولم يرغب في الكشف عن اسمه، ولن تعود أي أموال من بيع النفط المنتج إلى وزارة المالية.  الانتاج اليومي للحقول النفطية في كوردستان( قبل وبعد) تعليق الصادرات النفطية قبل تعليق الصادرات النفطية في إقليم كوردستان بلغ الانتاج اليومي لـ 14 حقلا نحو( 453 ألفا و 232 ) برميلا يوميا، ولكن وفقا للمعلومات المتوفرة (7) من هذه الحقول مستمرة بمستويات إنتاج مختلفة وتنتج( 294 ألفا و150) برميل يوميا. وهذا يعني أن متوسط مستوى الإنتاج في الإقليم قد انخفض بنسبة( 35٪ ) فقط مقارنة بصادرات النفط المعلقة سابقا. وتستمر حقول النفط (خورمالة، طاوكي وشيخان وأتروش وسرسنك وأربيل وكرميان) بالإنتاج، كما أن حقول (طق طق وسارتا وبعشيقة) توقفت عن الإنتاج بعد قرار تعليق الصادرات النفطية للإقليم، ولا تتوفر أي معلومات عن الانتاج النفطي في حقول (كرمور،عين سفني، باجيل وجيا سورخ).              

عربيةDraw اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن سعيها لتعزيز أسطول ناقلات النفط العراقي بعدد جديد بعد دخول ناقلتين نرويجيتين إلى العمل التجاري، فيما كشفت عن خطط للتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية. وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة النفط تسعى إلى تعزيز الأسطول أو الناقل الوطني بعدد من الناقلات، وفي الآونة الأخيرة دخلت ناقلتين إلى العمل التجاري، نفذتهما الشركة النرويجية، وهي من الشركات المتخصصة في هذا المجال". وأكد جهاد أن "خطط الوزارة لن تتوقف عند هذا الحد، بل تسعى إلى تعزيز  التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة لتعزيز عمل شركة الناقلات الوطنية وهي الناقل الوطني للنفط الخام ومنتجاته". ولفت إلى أن "منافذ العراق التصديرية الرئيسة هي الموانئ الجنوبية المتمثلة بميناء البصرة والعوامات الأحادية وميناء العمية، إضافة إلى المنفذ الشمالي وهو منفذ جيهان التركي"، مشيراً إلى أن "الثقل الأكبر هو المنفذ الجنوبي الذي يحتل أغلب الصادرات النفطية".

عربية:Draw ألغى المصرف المركزي العراقي رخصة التشغيل لأكبر مصرف إيراني، بنك «ملي إيران»، ورد ذلك إلى العقوبات الدولية وعمليات المصرف المحدودة في العراق، حسبما أظهرت وثيقة من المصرف المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي المركزي العراقي. وجاء في الوثيقة التي كشفتها «رويترز»: في ضوء الخسائر التي تكبّدها فرعكم في العراق وأنشطته المحدودة وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و...إدراجه في العقوبات الدولية، تقرر إلغاء رخصتكم وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على بنك «ملي إيران» عام 2018، زاعمة أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه لـ«توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وكان وجود (بنك ملي) في العراق جزءاً من هذا المخطط». وعلى الرغم من وصولها إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 من قِبل أحزاب شيعية عراقية وجماعات مسلحة لها علاقات وثيقة مع إيران، فقد تعاونت الحكومة العراقية بشكل وثيق مع واشنطن بشأن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الأنشطة المالية لطهران في العراق وتحديث النظام المالي. وقد منع العراق أخيراً ثمانية مصارف تجارية محلية من المشاركة في المعاملات بالدولار، واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية، في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة. وفي يوليو (تموز) 2023، منعت 14 مصرفاً من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأميركيين.  

عربية:Draw حصلت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان من عام 2023 ولغاية نهاية كانون الثاني من عام 2024 على مبلغ (5 تريليون و316) مليار دينار كاستحقاق من الموازنة العامة، وحصلت على مبلغ أخر يقدر بنحو(3 تريليونات و700 مليار دينار) من قبل وزارة المالية الاتحادية العراقية كقرض. 🔹 في النصف الأول من عام 2023،حصل الإقليم على ما قيمته ( 998 مليار دينار) كأستحقاق من الموازنة العامة الاتحادية وعلى (تريليون و600 مليار) دينار كقرض عبر أربع دفعات. 🔹 في النصف الثاني من عام 2023 ، حصل الإقليم على قرض قيمته ( 2 تريليون دينار 100 مليار دينار) عبر ثلاث دفعات، بلغت قيمة الدفعة الواحدة (700 مليار) دينار. 🔹 في 1 شباط 2024، تم إيداع  مبلغ ( 618 مليار دينار) في الحساب المصرفي لوزارة المالية، كأستحقاق لحكومة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية. 🔻لكن في حالة عدم تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان كانت الإيرادات المتأتية من مبيعات النفط بالشكل التالي: 🔹 من 31 كانون الاول 2023 حتى الاول من نيسان 2023(أي قبل تعليق الصادرات عبر تركيا) بلغت الإيرادات النفطية التي أعيدت إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان نحو( 4 تريليون و 493 مليار دينار) 🛑 وبذلك يتضح أن التمويل المالي الذي حصل عليه حكومة إقليم كوردستان من بغداد هي أكثر من الإيرادات المالية التي حصلت عليها عبر مبيعات النفط بنحو( 823 مليارا و328 مليون دينار).  

عربيةDraw طرح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، تساؤلًا عن الخطر الاكبر المحدق بالعراق، واذ كان يكمن في القصف الامريكي أو بيع النفط بعملة غير الدولار؟ ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها إنه "في عام 1973 وافق ملك السعودية فيصل على قبول الدولار كعملة وحيدة لشراء النفط مقابل تقديم امريكا الحماية العسكرية لحقول النفط السعودية. . وفي عام 1975 وافقت دول الاوبك الاخرى على تسعير النفط بالدولار فقط وقد نجحت امريكا بهذه الصفقة بربط الدولار بالنفط بدلا من الذهب". الدولار بدلًا عن الذهب واوضح الخبير بالشأن الاقتصادي أن "هذه الصفقة اجبرت جميع الدول المستوردة للنفط على تكوين امدادات ثابتة من الدولار لشراء النفط "، مضيفا "لذلك اضطرت هذه الدول الى تصدير السلع الى امريكا وبالمقابل تقدم لهم امريكا الدولارات التي لن تكلفها سوى تكلفة طباعتها واضاف المرسومي "من هنا بدأ نظام جديد يبقي على الهيمنة الامريكية على النظام المالي العالمي واسمه البترو دولار "، مبينا أن "الدولارات تخرج من امريكا وأي شيء تحتاجه امريكا يأتي اليها وبالنتيجة اصبحت الولايات المتحدة غنية جدا". واشار الى أن " تلك العملية لم تؤد الى التضخم لان دول العالم بحاجة مستمرة الى دولارات لشراء النفط والمشاركة في التجارة الدولية ولذلك ظلت تلك الدولارات خارج امريكا، وبعد ربط الدولار بالنفط اصبح بإمكان امريكا انفاق المزيد من الاموال على قواتها العسكرية التي اصبحت الاولى في العالم ". وتابع المرسومي "في عام 2000 اعلن العراق بداية ربط مبيعات النفط العراقية باليورو بدلا من الدولار مما دفع مع عوامل أخرى الولايات المتحدة الى اسقاط نظام صدام حسين بالقوة العسكرية"، مشيرا الى انه "في عام 2011 حاول معمر القذافي انشاء عملة ذهبية في افريقيا تسمى الدينار الذهبي ونجح في تكوين كتلة من البلدان الافريقية لكن الامريكان اسقطوا النظام الليبي وقتلوا القذافي لان بيع الدولة حتى وان كانت صغيرة لها لنفطها بغير الدولار سيسبب زعزعة قوة الدولار". النفط يدعم الدولار وبين أنه "حاليا لا يوجد اي شيء يدعم الدولار سوى النفط وأن امريكا لن تتردد عن استخدام قوتها العسكرية لسحق اي خطر على الدولار وإن ارتباط النفط بالدولار والمحافظة عليه لأطول وقت هو اولوية امريكية "، مبينا "أن تسعيرة النفط بالدولار لا يرتبط فقط بخامات النفط القياسية التي تسعر بالدولار وهما خام برنت وخام غرب تكساس ولكن لان تجارة النفط هي الأكبر في العالم اذ انها لا تقتصر على تبادل النفط في الأسواق السلعية فقط وانما لان هناك تجارة كبيرة جدا في البراميل الورقية تبلغ اكثر من عشرات اضعاف التبادل الحقيقي وخاصة في بورصة نيويورك وبورصة لندن من خلال المضاربة بعقود المستقبليات اذ أن بورصة نيويورك تتعامل بحوالي 3 مليارات عقد سنويا تصل قيمتها في المتوسط الى 1000 ترليون دولار". ونوه بأن "الدعوات الى بيع النفط العراقي بغير عملة الدولار تفتقد الى الواقعية وتنم عن فهم خاطئ لأساسيات تسعير النفط في السوق العالمية ولأنها ستعرض العراق الى ردود أفعال أمريكية عنيفة جدا لان التخلي عن الدولار يعد خط احمر امريكي كونه سيهدد مكانة الدولار العالمية الذي يشكل حاليا 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية وسيقوض الأهمية الاقتصادية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي". وبعد تفاقم أزمة الدولار والعقوبات التي فرضتها واشنطن على عدد من المصارف العراقية، تسعى البلاد الى  الانتقال لمرحلة جديدة من التعاملات النقدية، تارة النفط مقابل السلع وتارة اخرى الشراء بعملة الدول المصدرة لتلك السلع ومنها (الين) عملة الصين.  

عربية:Draw  اندلع حريق في مصفاة نفطية على طريق كوير - اربيل مما تسبب باصابة عاملين وعنصر من فرق الدفاع المدني بجروح حريق كبير اندلع في مصفاة(أمين) منذ الليلة الماضية في مستودع  للمشتقات النفطية يقع في قضاء مخمور على طريق ناحية (گوير) بالقرب من محافظة أربيل، تم تأسيس المصفاة 2008 بدوره قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل كاروان ميراودلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق بسبب الحريق منهم اثنان من العاملين في المصفاة، وعنصر من فرق الإطفاء حيث كانت نسبته حروقه 40 بالمئة، وقد تم نقله إلى مستشفى الطوارئ في أربيل". وأضاف ان هذا الحريق كان كبيرا جدا لانه ناجم عن احتراق الوقود، و واجهتنا مشكلة في عملية السيطرة عليه لأنه لا يمكن اطفاؤه بالماء البارد، وكان يتطلب مادة خاصة لاخماده، والتي تم توفيرها فيما بعدُ.  وأوضح سبب اندلاع الحريق، قائلاً إنه "يعود الى اشتعال النيران عدد من الخزانات بمستودع المشتقات النفطية داخل المصفاة بسبب سكب مادة (الكاز) في مولدة أثناء عملها لتثور شرارة منها ويندلع هذا الحرق ويتسع يُخلِّف اضراراً ماديةً.  

عربية:Draw بعد فترة "شبه استقرار" طغت على السوق خلال الفترة الأخيرة؛ عاد التذبذب مرةً أخرى ليهيمن على أسعار صرف الدولار في البورصات المحليَّة مع "ارتفاع محدود"، ونبّه خبراء ومختصون إلى أنَّ ما يحدث هو استغلال لحظي ووقتي من قبل بعض المضاربين الذين استفادوا من أحداث التوترات الإقليمية في المنطقة ليستفيدوا من البيع والشراء في السوق الموازية. ارتفعت "بصورة محدودة" أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي أمس الاثنين في أسواق بغداد، وفي أربيل بإقليم كردستان. مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموضوع مرتبط بالتوترات الأمنية الإقليمية التي تعطي معلومة ملونة أو مبهمة تؤثر في قرارات المضاربين في السوق الثانوية للصرف عند البيع والشراء، ما يدفعهم إلى التحوط بنقطة أو نقطتين فوق أسعار تعاملات السوق الجارية أو أسعار التداول فيها في مثل هكذا حالات اعتاد الناس عليها". وبيّن أنه "سلوك تمارسه قوى المضاربة لتحقيق أرباح طارئة أو قدرية تحت ذريعة النحس والتخوف، لكون قرارات هذه السوق تبنى على شتى المعلومات كمدخلات مؤثرة في قرارات المتعاملين فيها، لذلك تعد هذه الأسواق من أكثر الأسواق المالية تحسساً وتعتاش في مضارباتها اليومية على الأخبار والشائعات والتضارب بالمعلومات لتحديد الأسعار، وهي كلفة تزول بزوال المؤثر". بينما بيّن مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ"الصباح": أنَّ "سعر صرف الدولار مقابل الدينار لن يستقر طالما أنَّ العراق باقٍ كدولة لا تمتلك جهازاً إنتاجياً، إذ يعتمد البلد في أغلب الاحتياجات على الاستيراد، الذي يعتمد بدوره أساساً على الدولار"، مؤكداً أنَّ "هذا السعر سيبقى متذبذباً ومتغيراً وفق الأحداث السياسية وقوى العرض والطلب". ولفت إلى أنَّ "هذا التغير البسيط خلال هذين اليومين، ربما يكون بسبب ضرب القاعدة الأميركية في الأردن وتهديد الجانب الأميركي بالقيام بعملية عسكرية"، وأضاف، "لذلك فإنَّ البنك المركزي والحكومة لا يمكنهما التحكم باستقرار سعر الصرف إذا لم يلجآ إلى تنشيط الاقتصاد العراقي وتحرك الجهاز الإنتاجي". من جانبه، أشار الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار العلي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنه "لا يوجد الآن تغييرات كبيرة بأسعار الصرف يمكن أن تشكّل تأثيرات في السوق ورغباتها". ولفت إلى أنَّ "ما يحدث الآن في السوق المحلية يندرج ضمن إطار التذبذب الطبيعي للأسعار، ولا توجد نسبة كبيرة في الارتفاع والانخفاض يمكن الإشارة لها، لذلك أعتقد أنَّ الموضوع لم يخرج عن الوضع الطبيعي".

تقرير- عربيةDraw 🔹 تقدر الايرادات التي حصلت عليها حكومة اقليم كوردستان بسبب توقف نظام الترفيعات الوظيفية خلال السنوات الثماني الماضية نحو( 5 تريليونات و996 مليارا و368 مليونا و800 الف) دينار في عهد التشكيلتين الوزاريتين لحكومة الإقليم (الثامنة والتاسعة) 🔹 اقدمت التشكيلة الوزارية الثامنة  لحكومة الإقليم على إدخار( 10 ترليونات و597 مليارا و997 مليون دينار) من رواتب موظفي الإقليم وبشكل إجباري. 🔹 وأقدمت التشكيلة الوزارية التاسعة، لحكومة الإقليم على إدخار وقطع ( 10 تريليونات و986 مليار) دينار من مستحقات الموظفين 🔹 وبذلك يبلغ مجموع المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب لدى حكومة الإقليم ( 27 تريليون و580 مليارا و365 مليونا و800 ألف) دينار. 🔹 لوفرضنا أن راتب الموظف مليون دينار، فأنه وبسبب الادخار والقطوعات   لديه في ذمة حكومة الإقليم نحو( 48 مليونا و320 ألف) دينار.  المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب لدى حكومة الإقليم خلال 9 سنوات ، أي خلال 108 أشهر، لم يتلق موظفي الإقليم من التشكيلتين الثامنة والتاسعة لحكومة إقليم كوردستان سوى( 49 راتبا كاملا)، ولم تصرف الحكومتين (15) راتبا كاملا، وأقدمت على تسديد (44) راتبا باستقطاعات متفاوتة.مر 45 يوماعلى توزيع رواتب الشهر الماضي، ولم تحدد حكومة الإقليم حتى الآن موعدا لتوزيع رواتب الشهر الجاري(كانون الثاني) 2024. تم توزيع آخرراتب بتاريخ 16/12/2023، واليوم مر(45) يوما، وتنتظرحكومة إقليم كوردستان إرسال 618 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية لتوزيع الرواتب. تضرر الالاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل حكومة الإقليم، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية وهي حق( الترفيع ) وأجبروا ايضا على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون ( نصف راتب وربع راتب) أقدمت حكومة إقليم كوردستان في 1/1/ 2016 ، على إيقاف تنفيذ أحد الحقوق القانونية للموظفين وهي(الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام. ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو( 710 الف و 282) موظف مدني،لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام والبيانات الرسمية ( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح، لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولوفرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع (لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير(ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، وبذلك سيصل إجمالي المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية (الترفيعات) الوظيفية، نحو( 5 ترليون و 327 مليار و 115 مليون دينار)  الادخار الاجباري وقطوعات الراتب   يبلغ عدد الموظفين والاشخاص الذين يتسلمون مرتبات من حكومة الإقليم أكثر من( مليون و 250) الف شخص، لو فرضنا أن عدد سكان الإقليم نحو( 6) ملايين نسمة، فبذلك يتضح أن( 20%) من سكان الإقليم يستلمون مرتبات من حكومة الإقليم. وبحسب بيانات هيئة الاحصاء في الإقليم يبلغ عدد العوائل في إقليم كوردستان نحو (مليون و 201)عائلة، ووفق هذه البيانات كل عائلة في إقليم كوردستان يحصل على(مرتب واحد).هذه الارقام توضح بشكل جلي، مدى أهمية (المرتبات ) لمواطني إقليم كوردستان، ومدى تأثيرها على الحياة المعيشية للمجتمع الكوردي وحركة السوق. اضحت الاخبار التي تتناول موعد توزيع المرتبات، من الاخبار التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن الكوردي، بات الموظف والمواطن يترقبان معا هذه الاخبار، واصبح موعد توزيع المرتبات من الاخبار العاجلة والمهمة في إقليم كوردستان منذ عهد التشكيلة الحكومية الثامنة ولازالت مستمرة في عهد التشكيلة الحكومية الحالية (الكابينة التاسعة) حكومة مسرور بارزاني. بدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني،مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني.  استقطاعات الرواتب بدأت هذه المرحلة، في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، برئاسة مسرور بارزاني، مابين عامي ( 2020 -2021)، لم يستلم الموظفين واصحاب المعاشات( 7) مرتبات كاملة، وتم استقطاع نسبة( 18% و 21%) من (10) مرتبات أخرى .وأعلن سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان (امانج رحيم) في يوم 28 حزيران و خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان،أن إجمالي الديون التي كانت بذمة حكومة إقليم كوردستان في اذار 2020 تقدر( 28 مليار و 476 مليون و 675الف) دورلار، لكن هذه الديون ارتفعت في اذار من عام 2021 إلى (31 ملیار و 637 ملیون دولار. تقدرالايرادات التي حصلت عليها حكومة اقليم كوردستان بسبب توقف نظام الترفيعات الوظيفة الرواتب خلال السنوات الثماني الماضية نحو( 5 تريليونات و996 مليارا و368 مليونا و800 الف) دينار في عهد التشكيلتين الوزاريتين لحكومة الإقليم (الثامنة والتاسعة) اقدمت التشكيلة الوزارية الثامنة لإقليم كوردستان على إدخار( 10 ترليونات و597 مليارا و997 مليون دينار) من رواتب موظفي الإقليم وبشكل إجباري. وأقدمت التشكيلة الوزارية التاسعة، لحكومة الإقليم على إدخار ( 10 تريليونات و986 مليار) دينار من مستحقات الموظفين وبذلك يبلغ مجموع المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في حكومة الإقليم ( 27 تريليون و580 مليارا و365 مليونا و800 ألف) دينار. كيف دفعت حكومة إقليم كوردستان رواتب موظفيها خلال عام 2023 ؟ *تم تسديد مرتبات شهر كانون الثاني في 6 شباط  2023 بعد 33 يوما. *تم تسديد مرتبات شهر شباط  2023 في 8 اذار بعد 33 يوما *تم تسديد مرتبات شهراذار في 6 نيسان 2023 بعد 26 يوما. *تم تسديد شهر نيسان في 14 أيار 2023، بعد 38 يوما *تم تسديد مرتبات آيار في 24 حزيران 2023 بعد 40 يوما *تم تسديد مرتبات شهر حزيران في 3 آب  2023 بعد 40 يوم  *تم تسديد مرتبات  شهر تموز في 25 ايلول  2023، بعد 52 يوما  *تم تسديد مرتبات آب  أغسطس في 4 تشرين الاول  2023، بعد 39 يوما *تم تسديد مرتبات شهر أيلول في 13 كانون الاول 2023  بعد 40 يوما ولم توزع حكومة إقليم كوردستان الرواتب الاشهر (10، 11، 12) لعام 2023 وتقول أنها في ذمة الحكومة الاتحادية وقررت صرف 618 مليار دينار لتسديد مرتبات شهر كانون الثاني الجاري 2024 في حال إرسال المبلغ من قبل بغداد. وفي الـ21 من الشهر الجاري، التقت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، اللجنة المالية في البرلمان العراقي بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، قالت وزيرة المالية: إن "الـ 618 مليار دينار التي تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني من العام الحالي ستستمر، إذا التزم الإقليم بإرسال القوائم الكاملة بأسماء الموظفين ومتقاضي الرواتب ومقدار رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية  والمخصصات إلى وزارة المالية الاتحادية". تعتمد حكومة إقليم كوردستان على عدة مصادر لتغطية نفقاتها: المبلغ المرسل من بغداد: 618 مليار دينار الإيرادات المحلية : 320 مليار دينار الدعم المالي المقدم من دول التحالف لقوات البيشمركة : 23 مليار دينار الإجمالي: 961 مليار دينار وبحسب بيان وزارة المالية، فإن نفقات وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان تتطلب (167) مليار دينار شهريا، ما يعني أنه  بناء على الأرقام الرسمية لوزارة المالية، فإن الدخل الشهري البالغ (200) مليار دينار (167 مليار دينار) منه سيذهب إلى نفقات الوزارات، وسيبقى فقط (33) مليار دينار. وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية، يكون الدخل على النحو التالي: بغداد: 618 مليار دولار الإيرادات الداخلية بعد انفاق الوزارات: 33 مليار دينار دعم دول التحالف : 23 مليار دولار. إجمالي المبلغ الذي سيكون تحت تصرف حكومة الإقليم: 841 مليار دينار لذلك من المتوقع أن تمدد حكومة إقليم كوردستان فترة توزيع الرواتب.    

 تقرير- عربيةDraw أعلن مسؤولون في إقليم كوردستان أن هجوماً بطائرة مسيّرة على أحد أكبر حقول الغاز في العراق أدى إلى تعليق مؤقت للإنتاج، ما تسبب في انقطاع كبير في التيار الكهربائي في أنحاء من الإقليم ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرة المسيّرة التي قصفت حقل كورمور للغاز في منطقة السليمانية ليلاً. وقالت شركة «دانة غاز» الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن الهجوم ألحق أضراراً بخزان للغاز المسال، لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية، وإن الإنتاج توقف مؤقتاً حتى أُخْمِد الحريق، ويتوقع استئناف العمل قريباً. وقالت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاواط. وبعد الهجوم، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات قصف الحقل الغازي، على أن ينجز خلال 48 ساعة، وفقاً لبيان صحافي. وأدانت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي الهجوم قائلة إنه يعرض ملايين لانقطاع الكهرباء في فصل الشتاء. من جانبه، أكد رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، أن الهجمات المتكررة «محاولات تهدف إلى تقويض كيان الإقليم»، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لوضع حد لتهديدات الخارجين عن القانون. وقال، في بيان صحافي: «نحث الدول الصديقة على اتخاذ إجراءات جادة والتعاون الميداني لضمان أمن شعبنا وحماية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الإقليم كذلك أهيب بشعب كوردستان أن يقف ضد هذه المؤامرات بصمود وبسالة عالية». وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن الجهة التي شنت الهجوم والدوافع وراء الهجوم، لكن المؤشرات تشير إلى أن الجماعات الشيعية العراقية التابعة لإيران التي تتواجد في المناطق المتنازع عليها بين (قادر كرم ودوز خورماتو)،هي التي شنت الهجوم وتبعد حوالي 20 كيلومترا عن حقل كورمورالغازي الخاضع حاليا لسيطرة حزب الاتحاد الوطني، رغم أن المصادر تقول إن المجموعة التي نفذت الهجوم الليلة الماضية هي مجموعة ميليشيا تركمانية متمركزة في المنطقة، لكن لم يتم الإعلان عنها رسميا بعد. وفقا لمتابعات Draw، يتكررالهجوم على حقل كورمورالمصدر الرئيسي لتزويد محطات الكهرباء في الإقليم بالغاز كل بضعة أشهر لعدة أسباب: أولا- خلافات المجاميع الشيعية المسلحة:  هناك خلافات بين الجماعات الشيعية المسلحة التابعة لإيران، فهي قلقة من علاقة الصداقة القوية بين قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق، وبافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، وترى هذه الجماعات أن هذه الصداقة تقوم على مصالح اقتصادية ويتجنب قيس الخزعلي استهداف الولايات المتحدة وقوات التحالف. تريد هذه الجماعات المقربة من إيران عبراستهداف حقل (غاز كورمور) نقل رسالة إلى قيس الخزعلي والاتحاد الوطني الكوردستاني والسلطة في السليمانية، بأنهم ليسوا بمعزل عن هذه الهجمات. ثانيا - أعمال توسعة الحقل التوسع في إنتاج حقل(غاز كورمور) يقلق إيران والجماعات الشيعية القريبة من إيران، فهم يعتقدون أن الحقل جزء من  في شركة نفط الشمال التابعة للحكومة الاتحادية ويجب أن يكون تحت سيطرة  هذه الشركة التي مقرها في كركوك. ثالثا- تدميرالبنية التحتية لإقليم كوردستان ضرب حقل كورمور العازي هواستهداف للبنية التحتية لإقليم كوردستان، لأن الحقل هو المصدر الرئيسي للغازالطبيعي الذي يزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم وهوأيضا المصدر الاساسي في إنتاج الغاز المنزلي، إذا الحقل هو مصدر الضوء والتدفئة في إقليم كوردستان، لذلك تريد هذه الجماعات تدمير البنية التحتية لإقليم كوردستان بشكل كامل تماما، كما أن أحد أهداف هجمات الطائرات المسيرة على أربيل هو وقف رحلات مطارأربيل وإغلاق إقليم كوردستان أمام العالم. لماذا كورمور؟ بدأت الحكومة العراقية تخطو لتعزيز سلطتها على مصادر الغاز الواقعة تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان بعد نجاحها في التحكم بملف النفط، مستغلة حالة التشتت في البيت الكوردي، فيما ترفض الحكومة الكوردية إبرام بغداد لأية اتفاقات مع الشركات المستثمرة خارج القنوات الرسمية بين الطرفين، فما هي دوافع بغداد؟ والتداعيات على خلافها مع الأكراد وعلى الانقسام القائم بين الحزبين الحاكمين في الإقليم؟ كانت شركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط الاتحادية أعلنت عن إنجاز مد أنبوب نقل الغاز من حقول كورمور إلى محطة كهرباء كركوك "بقدرة 100 مقمق في اليوم (مليون قدم مكعب)". وقال مدير عام الشركة علي الموسوي إن "تنفيذ المشروع تم بالتنسيق مع مديرية كهرباء كركوك وشركتي غاز ونفط الشمال"، من دون الإشارة إلى إبرام اتفاق مسبق مع حكومة الإقليم، وصرح مسؤولون في شركة خطوط نفط كركوك الحكومية بأن عملية ضخ الغاز ستتم بعد إبرام عقد مع الشركة المعنية. يقع حقل كورمور، أحد أكبر الحقول الغازية في البلاد، في قضاء جمجمال الخاضع لنفوذ حزب "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني وهو الشريك الرئيس في حكومة الإقليم التي يقودها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، وتستثمره شركتا دانة غاز ونفط الهلال الإماراتيتان بموجب عقود استثمار وتنقيب مبرمة مع الحكومة الكردية منذ عام 2007، وعلى مساحة تبلغ نحو 135 كيلومتراً مربعاً. وتقدر نسبة الغاز في حقل كورمور بنحو 1.8 تريليون متر مكعب، وتصل نسبة الإنتاج فيه إلى نحو 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فضلاً عن إنتاج 35 ألف برميل يومياً من نفط "الكوندينست"، ونحو ألف طن يومياً من الغاز السائل، وتتوقع شركة "دانة غاز" أن يرتفع الإنتاج في منتصف الربيع المقبل إلى 750 مليوناً في حال إنجاز أعمال في حقل جديد، وحل بعض الإشكالات المالية. سارعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم إلى إعلان رفضها مد الأنبوب، مؤكدة أنها "أبلغت شركة دانة غاز رسمياً في اجتماع عقد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضها نقل الغاز من حقول الإقليم من دون موافقتها". ونوهت الوزارة في بيان إلى أنها "ما زالت لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز لتزويد محطات توليد الكهرباء". وصرح وكيل الوزارة أحمد مفتي بأن "الأولوية في ملف الغاز تكمن بتأمين الغاز للاستهلاك المحلي في الإقليم". أما مستشار المكتب الإعلامي لشؤون الطاقة في حزب "الاتحاد" بهجت أحمد فقد أكد أن "مد الأنبوب ليس من كورمور، بل هو نقل الغاز من حقل نفط جمبور إلى محطة كهرباء تازة، الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً من حدود سلطة الإقليم". ويرى أحمد أن "بيان وزارة النفط شابه الغموض، ومن غير الواضح ما إذا كان وراءه غرض سياسي أم يهدف لاستفزاز الإقليم"، وشدد على أن حزبه "فيما لو أجرى أي اتفاق فإنه سيعلن عنه رسمياً، لذا نؤكد أننا لم نوقع على أي اتفاق في هذا الشأن". خطوة بغداد لم تخل من اعتراضات على الجانب الاتحادي، إذ سبق أن رفع عضو لجنة المالية النيابية عن محافظة البصرة عدي عواد دعوى ضد قرار مجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية، بعد صدوره في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وتم بموجبه السماح لوزارة النفط شراء الغاز الطبيعي من الحقل واستخدامه في تشغيل المحطات الكهربائية. وجاء في الدعوى أن الوزارة اشترت غاز الحقل من شركة "بيرل" بموجب القرار رقم 23392 لعام 2023، في مخالفة لضوابط العقود الحكومية بموجب المادة 3 رقم 2 لعام 2014"، هذا وقد تم تأجيل النظر في الدعوى مرات عدة. احتل ملف الغاز أخيراً جزءاً رئيساً من الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، إذ يطمح الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تصديره إلى أوروبا عبر تركيا، فيما يتحفظ حزب الاتحاد على آلية إدارة وتقاسم الموارد المالية في الإقليم، لا سيما أن زعيم الأخير بافل طالباني وجه العام الماضي انتقادات لسياسة الحزب الديمقراطي "لغياب الشفافية والعدالة في التوزيع" في إدارة قطاع النفط، وهدد بتعطيل مشروع مد أنبوب الغاز إلى الخارج "في حال اتباع الصيغة نفسها". وأكد لاحقاً أن "الديمقراطي سيكون المتضرر الأكبر في حال أي تعطيل في مشروع الغاز"، لجهة أن معظم الاحتياطي من الغاز يقع ضمن نطاق نفوذ حزبه سبق أن تعرض الحقل الذي يعد الأكبر في البلاد وتستثمره شركتا "دانة غاز" أبوظبي و"نفط الهلال" إلى هجمات صاروخية عدة، كان آخرها نهاية(آب) الماضي، وغالباً ما وجهت أصابع الاتهام للجماعات والميليشيات الشيعية المقربة من إيران باستهداف الحقل الذي سيسهم بشكل كبير في حال مضاعفة إنتاجه إلى مستوى مليار قدم مكعب يومياً، في الحد من اعتماد البلاد على استيراد الغاز الإيراني، كما كان يتأمل الأكراد في تصديره عبر تركيا إلى الدول الأوروبية الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، ما يوسع من ضغوطها على موسكو في حربهما مع أوكرانيا، وكذلك في التفاوض مع طهران في ملف المفاوضات حول برنامج طهران النووي. لكن الطموح الكوردي تعثر مع إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في (شباط) العام الماضي بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط والغاز بمعزل عن بغداد، ومن ثم فوز الأخيرة بحكم دعوى كانت أقامتها في محكمة تجارية بباريس ضد تركيا في مارس (آذار) تم بموجبه تعليق صادرات الإقليم النفطية. الغاز في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان(10) حقول غازية، سبعة حقول منها تقع ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية وهي حقول( جمجمال، ميران، كورمور، كوردمير، طوبخانة، بلكانة وحقل تازة)،أما الحقول التي تقع ضمن مناطق وسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فهي حقول( بنباوي وخورملة)ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل وحقل(دهوك) الغازي الذي يقع في محافظة دهوك. اولا - التوزيع الجغرافي للحقول الغازية ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية و إدارة كرميان: يبلغ عدد البلوكات النفطية في إقليم كوردستان نحو( 57) بلوك نفطي، (17) منها تتواجد ضمن المناطق المستقطعة وهي تحت سيطرة الاقليم، وتنقسم هذه البلوكات النفطية بين محافظات الاقليم وهي كالتالي( 12) بلوك في أربيل و( 12) في السليمانية و( 18) في دهوك وبعض المناطق التي تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى، و( 15) منها تقع ضمن إدارة كرميان، أما البلوكات الغازية فعددها قليل مقارنة مع البلوكات النفطية فهي لاتتجاوز( 10) بلوكات، تشير البيانات إلى وجود بلوكات اخرى ضمن مناطق خارج سيطرة حكومة إقليم كوردستان،  بالرغم من وجود هذا العدد من الحقول، الا أن عمليات انتاج الغاز تجري فقط في حقلين، تمت الاستفادة من انتاج هذه الحقول في تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغازوتوفير الغاز المستخدم في الطبخ وانتاج مادة( الكوندنسيت) التي تخلط مع النفط المصدرإلى الخارج بهدف رفع كفاءته وجودته، أما الحقول المتبقية الاخرى فلم تتم فيها عمليات الانتاج بسبب افتقارها للبنية التحتية اللازمة للانتاج. الحقول الغازية الرئيسية في إقليم كوردستان حقل جمجمال يعتبرمن أقدم الحقول في إقليم كوردستان، يقع على بعد( 40) كم من شمال شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل( 32) كم وبعرض( 2.5) كم، بين عامي 1929- 1930 تم حفر بئر في هذه المنطقة بشكل تجريبي وفي عام 1935، تم حفربئر أخر،يبلغ  الاحتياطي التخميني لهذا الحقل نحو (3.4) ترليون قدم مكعب، يستثمر الحقل منذ عام 2007 من قبل  شركتي ( دانا غاز و كريسنت بتروليوم) الاماراتيين. حقل ميران:  يقع في محافظة السليمانية، تبلغ مساحة الحقل (11.15) كيلومتر مربع، وينقسم الى حقلين ( حقل ميران الشرقي و حقل ميران الغربي)، وفق بيانات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يبلغ احتياطي الحقل أكثر من ( 57) مليون برميل من مادة( الكوندنيست)الغاز السائل و(3.5) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويعتبرهذا الحقل من أكبر الحقول الغازية على مستوى العراق، وتشيرالبيانات إلى قدرة الحقل على تزويد تركيا والدول الاوربية بالغاز لمدة( 50) عاما. حقل كورمور كورمور واحدة من قرى ناحية قادر كرم، في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتي تعد من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، حيث تعمل فيها شركتا دانة غاز والهلال الإماراتيتين.في عام 2007، تم إنشاء مشروع غاز اقليم كوردستان، بعد عقد شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين اتفاقية مع حكومة اقليم كوردستان، من أجل الحصول على حق تخمين، تطوير، انتاج، تسويق، وبيع المنتجات النفطية في حقلي كورموروجمجمال، وبعد 15 شهراً، بدأ المشروع انتاج الغاز في تشرين الأول 2008، يقع  الحقل على بعد ( 35) كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل نحو( 33) كم وبعرض( 4) كم، مساحة الحقل الاجمالية تبلغ ( 510) كيلومتر مربع، يبلغ احتياطي الحقل نحو(4.4) ترلیون قدم مكعب 4-حقل كوردمير يقع جنوب ناحية ( سنكاو)وشمال قضاء( كلار) تبلغ مساحة الحقل نحو( 620) كم، تستحوذ شركة (ويسترن زاكروس الكندية) على( 40%) من اسهم هذا الحقل وتملك شركة( تاليسمان إينيرجي)( 40%) من أسهم الحقل وشركة ( كيبكو)على( 20%) من الاسهم، يبلغ احتياطي الحقل نحو( 65) مليون برميل من ( الكوندنيست) ونحو( 2.3) ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.    5-حقل طوبخانة  يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011، يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و606) برميل من مادة( كوندينست) الغازالسائل،تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. 6- حقل بلكانة يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011،يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و 606) برميل من مادة ( كوندينست) الغاز السائل، تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي  التخميني للحقل نحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. 7- حقل تازة تبلغ مساحة الحقلن حو( 700) كم، يقع جزء من الحقل ضمن الحدود الإدارية لناحية( نوجول) والجزء الاخريقع إلى الغرب من ناحية ( قادر كرم)، تملك شركة (أويل سيرجي )الاسترالية( 60%) من اسهم الحقل وشركة ( توتال الفرنسية)( 20%)، حكومة إقليم كوردستان (20 %) . ثانيا - التوزيع الجغراقي للحقول الغازية في محافظتي أربيل ودهوك حقل بنباوي تبلغ مساحة الحقل نحو( 240) كم، يقع الحقل في منطقة (دربند يكومسبان) ويصل حتى ناحية (هيران وقرية نازنين)، تقوم شركة ( كنل إينيرجي) التركية بالاستثمار في هذا الحقل، يقدر الاحتياطي التخميني للحقل بـ( 4.9) ترليون قدم مكعب. حقل خورملة تم استثمارالحقل منذ عام 2003 من قبل شركة( كار)، يقع الحقل على بعد ( 25) كم جنوب محافظة أربيل، وعلى بعد( 80) كم شمال محافظة كركوك، تبلغ مساحة الحقل نحو( 20) كم وبعرض (8) كم، يوجد في هذا الحقل ( 18) بئرا، يقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (3.6) ترليون قدم مكعب حقل دهوك يقع الحقل ضمن الحدود الادارية لقضاء مركز مدينة دهوك، تبلغ مساحة الحقل نحو( 162) كم، تملك شركة ( كنل إينيرجي ) التركية( 40 %) من أسهم الحقل،وشركة ( دي ئين ئو) النرويجية تملك ايضا( 40% )من اسهم الحقل وتملك حكومة إقليم كوردستان( 20 % )من الاسهم، يقدرالاحتياطي التخميني بنحو (1.4) ترلیون قدم مكعب  .    

عربية:Draw الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على حقل)کورمور( تسبب بقطع 67٪ من إمدادات الكهرباء في إقلیم کوردستان ووصلت إمدادات الكهرباء إلى محافظتي نينوى وکرکوك إلى الصفر. وبحسب تصريحات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الإقليم، فإن الهجوم الذي شن الليلة الماضية من قبل طائرة مسيرة مفخخة على حقل غاز)كورمور( تسبب بتعليق نقل الغاز إلى محطات الكهرباء وتسبب بقطع 2،800 ميغاواط من الكهرباء في إقليم كوردستان ينقل الغاز المنتج من محطة غاز كورمور(الغاز الطبيعي) عبر خط أنابيب إلى إلى محطتي جمجمال وأربيل، حيث يتم إرسال 500 قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى هذه المحطات كل يوم. وفقا لمتابعات Draw، قبل الهجوم على حقل كورمور، كان يتم إنتاج 4،200 ميغاواط من الكهرباء في جميع المحطات، وكان يتم تزويد المواطنين في الإقليم بحدود 6-10 ساعات من الكهرباء الوطنية للمواطنين يوميا. ولسد هذه الفجوة، توقفت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان عن تزويد محافظتي نينوى وكركوك بالكهرباء وتم قطع مايقارب 1,400ميغاواط بحيث وصلت الإمدادات إلى إلى صفر وذلك لكي تتمكن من  تزويد المواطنين في الإقليم بـ(ساعتين إلى ثلاث ساعات) من الكهرباء يوميا حتى تتمكن المولدات الاهلية من الاستمرار في توفير الكهرباء. وفقا لجدول صادرعن وزارة  الكهرباء في الإقليم الشهر الماضي، كانت ساعات تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي على النحو التالي: في السليمانية (6:02) ساعات وفي أربيل (10:17) ساعات،وفي الساعة الخامسة مساء تم منح (1413 ميغاواط) لمحافظتي نينوى وكركوك و(2318) ميغاواط لاقليم كوردستان و(237) ميغاواط للمصانع من إجمالي الكهرباءالمنتجة في الإقليم والذي يبلغ نحو(3968) ميغاواط. يوجد في إقليم كوردستان(15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية) تعمل بالغاز والديزل والنفط الأسود والمياه ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط ) من الكهرباء. وفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في إقليم كوردستان في كانون الاول 2023 ، أنتجت جميع المحطات (2،715 ميغاواط) 39٪ من الكهرباء. تتوزع كمية (1،830) ميغاواط المنتجة على مدن الإقليم بنسبة 67.4٪ (782 ميغاواط) لأربيل (782 و(612 ميغاواط) للسليمانية و(354 ميغاواط) لمحافظة دهوك  (84 ميغاواط) لإدارة كرميان. تم توزيع كمية (74) ميغاواط بنسبة (2.73٪) على مصانع الأسمنت في( طاسلوجة، ماس، المعدات، كاسن، دلتا وقره جوخ، ومصفاة النفط في بازيان ومصانع الحديد (بازيان، إزمير، توتال سوبر، فان وميد). أما الكمية المتبقية من الكهرباء،التي تبلغ( 811 ميغاواط) بنسبة (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد وضعت في الشبكة العراقية وصدرت إلى كركوك والموصل. القدرة الانتاجية للكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة) تعمل بـ (الغاز، الديزل والنفط الأسود والمياه) ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط) من الكهرباء، وقدراتها الانتاجية على النحو التالي: دهوك بقدرة ( 1000 ميغاواط )، أربيل (1،500 ميغاواط) ، جمجمال (1،500 ميغاواط) ،خورملة (1،000 ميغاواط)، بازيان (500) ميغاواط وكرميان (165 ميغاواط) تولد هذه المحطات الكهرباء عن طريق الغاز. محطات (أربيل والسليمانية ودهوك) لها القدرة على إنتاج( 29 ميغاواط) من خلال استخدام وقود الديزل.  وتنتج محطات طاسلوجة (51 ميغاواط) وباعدري (150 ميغاواط) وخبات(300 ميغاواط) من خلال استخدام النفط الأسود. وتنتج محطات دوكان( 400 ميغاواط ) ودربندخان (249 ميغاواط) وديرلوك (37 ميغاواط) من خلال استخدام المياه  ووفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء بالإقليم في شهر كانون الاول 2023، فإن جميع هذه المحطات أنتجت (2،715 ميغاواط ) أي أنتجت نحو( 39٪) من الكهرباء،وبالنحو التالي: المحطة الغازية في دهوك قدرتها الانتجاية (81 ميغاواط) انتجت 8٪ فقط من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في أربيل قدرتها الانتاجية (581 ميغاواط) انتجت 39٪ من قدرتها الانتجاية. المحطة الغازية في جمجمال قدرتها الانتاجية ( 294ميغاواط) انتجت 33٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في خورملة قدرتها الانتاجية (740 ميغاواط) انتجت 74٪  من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في بازيان قدرتها الانتاجية (475 ميغاواط) انتجت95٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في كرميان (80 ميغاواط) انتجت 48٪ من قدرتها الانتاجية      المحطات التالية تعمل بوقود الديزل   محطة أربيل(13 ميغاواط) انتجت 45٪ من طاقتهاالانتاجية  محطة السليمانية (20 ميغاواط) انتجت 69٪ من طاقتها الانتاجية محطة دهوك (0 ميغاواط) المحطات التي تعمل بالنفط الاسود، كانت أنتاجها على النحو التالي:   طاسلوجة( 0 ميغاواط ) باعردي( 125 ميغاواط) انتجت 83٪ من قدرتها الانتاجية من الكهرباء.  خبات( 2 ميغاواط) أنتجت 1٪ من الكهرباء. وتعمل كل من المحطات التالية بالطاقة الكهرومائية: دوكان( 35 ميغاواط ) انتجت 9٪ فقط  من قدرتها الانتاجية  دربنديخان(65 ميغاواط) وانتجت 26٪ فط من قدرتها الانتاجية ديرلوك (8 ميغاواط)أنتجت 22٪من قدرتها الانتاجية  توزيع الإنتاج الوطني من الكهرباء في إقليم كوردستان بحسب بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الإقليم في شهر كانون الأول 2023، فإن جميع محطات الكهرباء في الإقليم انتجت نحو(715 2 ميغاواط) من الكهرباء؛ وبهذه الطريقة تم توزيعها على محافظات الإقليم والقطاع الصناعي وصدرت أيضا الكهرباء إلى محافظتي كركوك والموصل على النحو التالي: تم تخصيص 1،904ميغاواط أي بنسبة (70.13٪) للشبكة الوطنية لإقليم كوردستان وتوزعت بالشكل التالي:   تتوزع كمية (1،830) ميغاواط أي بنسبة (67.4٪) على مدن اقليم كوردستان، بالنحو التالي: أربيل (782) ميغاواط السليمانية وجمجمال (612) ميغاواط دهوك (352) ميغاواط كرميان(84) ميكاواط  وتم توزيع(74 ميغاواط) بنسبة (2.73٪) على مصانع الحديد والأسمنت، وبالنحو التالي: مصنع أسمت طاسلوجة 11 ميغاواط مصنع أسمنت  ماس 40 ميغاواط مصنع أسمنت المعدات 3 ميغاواط مصنع أسمنت كاسن 1ميغاواط مصنع اسمنت دلتا 3 ميغاواط مصنع أسمنت قره جوخ 13 ميغاواط مصفاة نفط بازيان  0.16 ميغاواط مصنع حديد أزمير 9 ميغاواط مصنع حديد توتال سوبر 0.91 ميغاواط مصنع حديد ماس 0 ميغاواط مصنع حديد فان 2 ميغاواط مصنع حديد ميد 1 ميغاواط  أما الكمية المتبقية من الكهرباء، وهي 811 ميغاواط (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد تم وضعها في الشبكة العراقية وزودت محافظتي  كركوك والموصل على النحو التالي:. تصدير 454 ميغاواط إلى الموصل تصدير357 ميغاواط لى كركوك