عربية:Draw 🔻 أعلنت شرکة(غولف كيستون) بتروليوم البريطانية  (GKP) العاملة في إقليم كوردستان ناتجها المحلي الإجمالي وإيراداتها للنصف الأول من عام 2024: 🔹  مستمرون بالعمل وبأمان تام منذ( 590 ) يوما دون إضاعة أي وقت. 🔹 ارتفع متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 69٪ إلى ( 39.252) برميل من النفط الخام يوميا، بينما بلغ متوسط الإنتاج في النصف الأول من عام 2023 (23.256 ) برميل نفط يوميا،ما يعكس الطلب القوي للسوق المحلية على النفط الخام من حقل شيخان. 🔹 في المتوسط، ارتفع إنتاج النفط في الحقل إلى( 41،400 ) برميل يوميا خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث زاد الطلب في السوق المحلية منذ شباط، بإجمالي (47،900) برميل يوميا في يوليو و(48،200) برميل يوميا في آب. 🔹 يتراوح متوسط سعر برميل النفط بين ( 25 دولارا و28 دولارا ) للبرميل ويباع حاليا مقابل(27 دولارا) للبرميل. بالمقارنة مع سعر نفط  برنت، قمنا بتخفيض سعر برميل نفط إلى (57.8 دولار) للبرميل. بلغ إجمالي إيرادات الشركة  أكثر من ( 71 مليون) دولار.  

عربية:Draw بعد اجتماعه مع وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أعلن عضو مجلس النواب، الدكتور بريار رشيد، "أن إقليم كوردستان ينتج (286 ألف) برميل نفط يوميا، بينما وفقا للاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعة في الإقليم، فيجب أن ينتج الإقليم(46 ألف) برميل نفط فقط وقال رشيد، في سياق مناقشاتنا مع وزير النفط الاتحادي: تنتج وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم (286 ألف) برميل نفط يوميا، وبحسب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم، كان من المفترض أن تنتج وزارة الموارد الطبيعية (46 ألف) برميل نفط فقط وأن يتم تسليم هذه الكمية إلى الحكومة الاتحادية لسد الإحتياجات المحلية، لكن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم لم تلتزم بهذه الاتفاقية، ماخلق مشكلات لوزارة النفط الاتحادية مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وللمرة الثالثة، حذرت أوبك وزارة النفط العراقية من خفض إنتاج النفط. لقد تسبب كمية النفط المنتجة من قبل إقليم كوردستان في الكثير من  الإحراج للحكومة العراقية، ولا تزال مشكلات وزارة النفط الاتحادية والموارد الطبيعية في الإقليم دون حل.

عربيةDraw 🔻 بالاعتماد على بيانات من كل من وزارتي المالية في حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي العراقي خلال السنوات 2012-2023 ؛ 🔹 عائدات الضرائب في العراق وإقليم كوردستان مستمرة في الارتفاع. 🔹 بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية  في إقليم كوردستان عام 2012 ما مجموعه 128 مليار و796 مليون دينار وشكلت (5٪) من اجمالي الايرادات الضريبية في العراق واقليم كوردستانفي عام 2022 بلغت ( 912 مليار و558 مليون) دينار تمثل 19٪ من اجمالي الايرادات الضريبية للاقليم والعراق. 🔹 وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية  للحكومة العراقية  في عام 2012 ما مجموعه(2.633 مليار و357 )مليون دينار. لكن في عام 2023 وصل إلى( 5.913 مليار دولار و 188) مليون دولار. 🔹على مدى السنوات الـ 12 الماضية، أرتفعت عائدات الضرائب بنسبة 13 في المئة في العراق و25 في المئة في الإقليم

عربية:Draw عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر:   طالبت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان بخفض إنتاج نفطه إلى 150 ألف برميل، وأبدى استعداده لدفع 70 دولارا للبرميل واستخدامه في سد الاحتياجات المحلية، وتقول الحكومة الاتحادية، أن الإقليم إذا سلم أنتاجه إلى شركة سومو، فأنه على استعداد لشرائه بمبلغ يقدر بنحو 600 مليون دولار شهريا، والإقليم يرفض تسليم الكمية المنتجة من النفط إلى بغداد وتبيعه بمبلغ 170 مليون دولار وتعطي 120 مليون دولار للشركات الأجنبية! ووفقا لقانون (الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لعام 2019 ) يتحتم على الإقليم تسليم جميع الإيرادات المتأتية من النفط إلى الخزينة العراقية. وكانت وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كوردستان قد أبلغت وزارة النفط الاتحادية بكتابها المرقم (1889) بأنها تنتج (286,946) برميل نفط يوميا، تدفع (200,000) برميل يوميا مقابل رسوم استخراج النفط للشركات والمصروفات النفطية الاخرى، وهي (120) مليون دولار شهريا، و46,000 برميل للمصافي، وتدفع الاخرى ايجار للغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، وحددت سعر (20) دولار للبرميل الواحد. ومن جانبها أبلغت وزارة النفط العراقية حكومة إقليم كوردستان رسميا، أن العقود النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط واكتشاف وحفر الآباروإنتاج وبيع النفط غير قانونية وتخالف الدستور العراقي،لأن هذه العقود هي عقود شراكة في الأنتاج وليست عقود خدمة، لذلك طالبت الإقليم بضرورة تسليم النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

عربية:Draw قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، في إطار خطة لتعويض الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها مع تحالف "أوبك بلس". وأضاف المصدر أن العراق ألغى شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس (آب) لتقليص الصادرات خلال الشهر. وفي هذا الوقت، أظهرت بيانات وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.48 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، بإجمالي 108 ملايين و53 ألف برميل. وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق نحو 106.12 مليون برميل، فيما بلغت الصادرات من القيارة 1.93 مليون برميل. وكانت وزارة النفط قد أكدت التزام العراق الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري. ويوم الأربعاء، أجرى الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص زيارة لبغداد آتياً من كازاخستان حيث جرى البحث في تطورات السوق النفطية، والتأكيد على أهمية ضمان نجاح الجهود الجارية التي تبذلها دول إعلان التعاون لدول «أوبك بلس» من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط. ولدى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية، حالياً القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً. المصدر: رويترز- الشرق الاوسط – وكالات

عربية:Draw صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، الأربعاء أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، وصل إلى بغداد في زيارة تستمر يومين. وقال المتحدث باسم وزارة النفط في بيان صحافي: «إن الزيارة تأتي في إطار التواصل الثنائي حول تطورات السوق النفطية، إلى جانب تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها». وذكر أن جدول زيارة الغيص يتضمن لقاء وزير النفط العراقي وعدداً من المسؤولين. وكان العراق قد أعلن مؤخراً التزامه بقرارات منظمة «أوبك» وحلفائها بشأن الالتزام بحصص الإنتاج والتخفيض الطوعي لدعم أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنها أرسلت منذ 31 يوماً قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى وزارة المالية الاتحادية، لكن الأخيرة صرفت حتى الآن 1.426 مليار دينار وهو يعادل 0.14% من مجموع المبلغ الذي يغطي رواتب موظفي إقليم كوردستان. ونفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن يكون لها يد في تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مبينة ذلك بنقاط. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، أشارت فيه إلى أنها تابعت مسألة تكرار أسماء متقاضي الرواتب ووجدت أنه ليس في هذه المسألة أي مشاكل قانونية وغالبيتهم لديهم أضابير كاملة وقانونية، لكن البعض منهم يتقاضى راتب رعاية اجتماعية من الحكومة الاتحادية، وكان "على وزارة المالية الاتحادية أن تقطع رواتب الرعاية الاجتماعية عنهم لا أن صرف توقف الرواتب". وقال بيان وزارة مالية إقليم كوردستان: "كان على الطرفين إجراء التحقيقات عند العثور على أي مخالفات قانونية، فالقانون في إقليم كوردستان يسمح بالجمع بين الراتب وبعض المعونات، وإذا كان هناك تكرار خارج هذا الإطار كان الأولى قطع المعونة وليس الراتب لأنه لا يوجد مانع قانوني أمام تقاضي الموظف لراتبه". وعن عدم وجود سجلات بايومترية، قالت وزارة المالية والاقتصاد: "أبلغنا في واقت سابق وزارة المالية الاتحادية بأن عملية التسجيل البايومتري لم تكتمل بنسبة 100% لجميع الموظفين والمتقاعدين لأسباب مختلفة كوجود ورثة للمتقاعد وإقامة البعض خارج البلد".. المبلغ الإجمالي الذي تصرفه بغداد لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان هو 950 مليار دينار، والمبلغ الإجمالي لقوائم رواتب شهر تموز يزيد على المبالغ الإجمالية للأشهر السابقة بـ54 مليار دينار، أي أن المجموع هو أكثر من ترليون دينار، والذي أحدث هذا الاختلاف هو الفرق في رواتب المتقاعدين بعد مساواة رواتبهم برواتب متقاعدي بقية العراق. وبخصوص هذه النقطة أشار بيان وزارة مالية إقليم كوردستان إلى أنه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية، يجب أن تكون رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان مساوية لرواتب أقرانهم في العراق، وقد عملت وزارة المالية هذا الشهر بقرار المحكمة الاتحادية وعادلت رواتب المتقاعدين وأرسلتها إلى وزارة المالية الاتحادي وكان الفرق هو 54.208 مليار دينار". ودعت وزارة مالية إقليم كوردستان بغداد إلى التعاون والتنسيق كعها لحل ولو قسم صغير من هذه المشاكل الفنية العالقة بينهما بدلاً من "المعاملة السيئة" لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان. وحسب وزارة المالية والاقتصاد، صرفت وزارة المالية الاتحادية حتى الآن 1.426 مليار دينار فقط لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان وخصص لرواتب ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة، ويعادل المبلغ المذكور 0.14% فقط من مجموع رواتب موظفي إقليم كوردستان.      

عربية:Draw أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية. وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي العراقي، حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق أخيراً، الذي استمر لمدة 14 شهراً، بهدف تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح مقرن، في حديث لوسائل الإعلام، أن "فريق الخبراء الدوليين عمل على تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية". وأضاف أنه "تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال مايو/ أيار الماضي"، مشيراً إلى أن "النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية". جدل حول القائمة الرمادية ويتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي جرى تأسيسه بوصفه دائرة عامة ضمن دوائر البنك المركزي العراقي، الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 - 2027، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتناول التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي. أثار إعلان استبعاد العراق من قائمة البلدان المتقدمة في عمليات غسل الأموال الجدل لدى المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، في الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية "أمراً إيجابياً". قال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن "هذا التقييم ليس نهاية المطاف، لأن هناك مراحل وخطوات طويلة وشائكة أمام وصول النظام النقدي والمالي العراقي إلى مرحلة الامتثال الكاملة". وأضاف صباح، أن "العراق لا يمكن له تجنب الإدراج في القائمة الرمادية أو السوداء المتعلقة بعمليات غسل الأموال، لأن هناك جهات وتيارات سياسية وفصائل مسلحة تسيطر على هذه العمليات، فضلاً عن عمليات تهريب العملة". وأضاف الباحث الاقتصادي أن "استمرار عمليات غسل الأموال المتداولة في العراق حتى اليوم أثرت إلى حد كبير على الكثير من العمليات الاقتصادية، ومنها تراجع مستويات الدخل القومي العام وضعف القطاعات الإنتاجية وزيادة الاختلال بين الادخار والاستهلاك، ومن ثم سيطرة منتجات الدول الأجنبية على الأسواق المحلية". وأفاد بأن "عمليات غسل الأموال التي كان وما زال يشهدها العراق ساهمت في عدم استقرار الأسواق النقدية والمالية وأضعفت قيمة العملة المحلية وسيطرة السوق الموازي على قرارات وسياسات الدولة النقدية، فضلاً عن تزايد عمليات التهرب الضريبي التي ساهمت في انخفاض الموارد المالية للدولة". البرلمان يستبعد من جانبها، استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعافي العراق من عمليات غسل الأموال، وذلك لما يشهده العراق من ظروف اقتصادية وسياسية وطبيعة الإدارة الحكومية للملفات الاقتصادية. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسيطرة المتنفذين على الوزارات والهيئات والمديريات، فضلاً عن سيطرتهم على مجالات واسعة من مجالات الاقتصاد العراقي، يمنع خروج العراق من القوائم السوداء لعمليات الفساد وغسل الأموال". وأضاف كوجر أن "ما أعلنه مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال متعلق بالسياسة النقدية الخارجية للبنك المركزي، لأن هناك مراقبة ومتابعة مباشرة للحوالات الخارجية من قبل الخزانة الأميركية، أما عمليات غسل الأموال وتهريب العملة مع دول الجوار فما زالت مستمرة ويصعب السيطرة عليها".  وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن "عمليات التهرب القانوني وغسل الأموال داخل العراق على أشدها، لأنها تتم من خلال مشاريع استثمارية وأدوات تداول نقدي وإجراءات احتيال بهدف التغطية على هذه الأنشطة والعمليات"، مضيفاً أن "إجراءات البنك المركزي جيدة في التعامل مع الملفات المالية، إلا أن الحكومة ضعيفة في أداء مهامها الرقابية والتنفيذية وعدم قدرتها السيطرة على المنافذ الحدودية ومراقبة السوق والمصارف الأهلية العاملة في العراق". وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي إن "وزارة الخزانة الأميركية ما زالت تراقب بشكل مكثف على القطاع المصرفي في العراق وكل النشاطات مع انعدام الثقة بالجهات العراقية المعنية"، وبين، "استمرار فرض العقوبات على مصارف وشخصيات عراقية مثبت قيامها بجرائم مالية، في ظل التلويح الأميركي المستمر بفرض عقوبات جديدة"، مشيراً إلى أن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت فرض عقوبات بشكل متواتر على كيانات مصرفية وأفراد". وأضاف الحلبوسي أن "عمليات التحايل على العقوبات الأميركية ما زالت مستمرة من قبل الجهات المصرفية، وهذا ما أشرته الخزانة التي استدعت أخيراً محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية لغرض مناقشة ما يحدث من خروقات للعقوبات الأميركية من خلال النشاط التجاري والمصرفي مع الصين"، وذكر أن "هذا يدل على أن الجانب الأميركي قد يعيد العراق مرة أخرى إلى القائمة الرمادية في أي لحظة نتيجة احتيال بعض المصارف الخاصة المهيمنة على نافذة بيع العملة والحوالات وسط عدم قدرة البنك المركزي بضبط عمل المصارف وكبح جماحها".  وأوضح المتحدث ذاته أن "العراق كان قريباً من فرض عقوبات جديدة في الفترة الحالية، لكنه منح فرصةً لمحاولة تعديل مسار عمل المصارف"، مشككاً في "عدم القدرة على تعديل عمل المصارف لأن هناك جهات تسيطر على العمل المصرفي العراقي". وختم بأن "تلك الجهات تمتلك قوة ونفوذاً أعطاها زخماً في الاستمرار بالعناد والتحايل على العقوبات من خلال العديد من الطرق غير الشرعية، مما يبقي العراق في مقدمة القائمة الرمادية لعمليات غسل الأموال". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكمل ديوان الرقابة المالية الاتحادية عملية تدقيق رواتب وإيرادات ونفقات إقليم كوردستان في نهاية تموز الماضي، لكنها شكلت الآن لجنة من 15 عضوا لاستئناف مراجعة جديدة. لقد مر أكثر من نصف شهر آب، ولم يتلق موظفو ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان رواتبهم لشهر تموز حتى الآن.ووفقا لأحدث المعلومات، سيشكل ديوان الرقابة المالية العراقي لجنة من 15 عضوا لتدقيق إيرادات ونفقات الإقليم  وأرسل عامر صبحي خلف، رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي، كتابا رسميا إلى  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يطلب فيه الموافقة على إرسال لجنة من 15 عضوا إلى إقليم كوردستان للتدقيق في رواتب الإقليم ونفقاته وإيراداته وفقا لقانون الموازنة العامة العراقي.ومن المقرر أن تزور اللجنة المكونة من 15 عضوا إقليم كوردستان مرة أخرى وتبدأ عملية التدقيق. في 30 تموز، أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية في تصريح لقناة العراقية، ان "ديوان الرقابة المالية أكمل تقريره عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم وأرسله إلى رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة". وقال أن الرقابة المالية تذلل العقبات التي كانت موجودة في طريق تدقيق رواتب موظفي إقليم كوردستان، بعد إجراء تدقيق أحادي الجانب وفصل بيانات الإيرادات والنفقات واستخراج النتائج وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر. واضاف ان،"عملية تدقيق رواتب الموظفين وايرادات اقليم كوردستان تهدف الى تصحيحها. لم يتم التوصل إلى بعض المعلومات من جميع مؤسسات الدولة بطريقة مفصلة للغاية للوصول إلى نتيجة دقيقة يمكن لجميع أصحاب المصلحة الاعتماد عليها". في 21 شباط من هذا العام، وبناء على شكوى قدمها عدد من موظفي إقليم كوردستان، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق كلا من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ب "توطين" رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية لإقليم كوردستان في المصارف الاتحادية. وفي القرار نفسه، ألزمت المحكمة الاتحادية رئيس حكومة إقليم كوردستان بتسليم جميع عائدات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية إلى بغداد وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية، إضافة إلى السماح لهيئة الرقابة المالية العراقية بتدقيق قائمة موظفي إقليم كوردستان. منذ شباط من هذا العام ، مر ما يقرب من ستة أشهر منذ دخول قرار المحكمة الفيدرالية حيز التنفيذ، لكن موظفي الإقليم ما زالوا لا يتلقون رواتبهم من الحكومة الفيدرالية في الوقت المحدد، وواجهت حكومة إقليم كوردستان وبغداد في البداية مشكلات حول مسألة توطين الرواتب، والآن يواجهون مشكلات حول عمليات التدقيق وقوائم المرتبات.  

 عربية:Draw 🔻 في 15 آب 2024،أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية (DNO) عن إنتاجها وأرباحها للربع الثاني من هذا العام. 🔹 بلغ إجمالي إيرادات الشركة(137 مليون) دولار وحققت ربحا قدره (35 مليون) دولار. 🔹 أنتجت الحقول النفطية في إقليم كوردستان ما معدله (79 الف و 783) برميلا من النفط الخام يوميا في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. 🔹 يتم انتاج (30 الف و 684) برميل نفط يوميا من حقل طاوكي و( 49 الف 99) برميل نفط  من حقل فيشخابور ولايوجد إنتاج في حقل بعشيقة النفطي. 🔹ووفقا للتقرير، تم  بيع  برميل النفط المنتج في الإقليم  للتجار المحليين  بأكثر من( 30 دولارا) وتم نقله بواسطة الصهاريج

 عربية:Draw  🔻أعلنت شركة شاماران بتروليوم الكندية: 🔹 بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري( 22 مليون و 630 الف) دولار،مقارنة بـ (6 مليون و 542 الف)دولار في الربع الثاني من العام الماضي. 🔹 من 1/4/2024 إلى 30/6/2024 أنتج حقلا النفط (سرسنك وأتروش) ما معدله ( 54 الف و 800 ) برميل نفط يوميا، بإجمالي( 4 ملايين و 910 الاف) برميل من النفط الخام المباع. 🔹في الوقت نفسه، من 1/1/2024 إلى 30/6/2024، تم إنتاج ما معدله ( 56 الف و 100) برميل من النفط  يوميا في كل  من حقلي (سرسنك وأتروش) النفطيين، بإجمالي(10 مليون و 63 الف) برميل من النفط الخام المباع. 🔹في النصف الأول من عام 2023، أنتجت الشركة ما معدله (42 الف و 200) برميل من النفط يوميا وباعت ما مجموعه (7 ملايين و116 الف) برميل من النفط الخام.

عربية:Draw بحسب آخر تقرير لشركة (جينيل إنرجي) التركية للنصف الأول من عام (2024) فإن مستوى الإنتاج النفطي في جميع الحقول النفطية في إقليم كوردستان التي تشارك فيها الشركة كان على النحو التالي: 🔹 كان مستوى إنتاج النفط اليومي في منطقة عقد(طاوكي) نحو(78 الف و 50) برميل،وتم بيع كل برميل في السوق المحلية مقابل (34-37 دولارا) للبرميل ومتوسط سعر نفط برنت(84 دولارا). 🔹 انخفض إنتاج الحقول النفطية في (طق طق وسارتة) بنسبة (%100)و لم يكن لديهم أي إنتاج. 🔹 بلغت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نحو (37 مليون و 600 الف) دولار. أولآ- حقل طاوكي   تملك  شركة "DNO "النرويجية و"جينيل إنرجي" التركية حصصا في حقل"تاوكي"تمتلك DNO 75٪ من الأسهم وتمتلك Genel Energy 25٪ من الأسهم. وتقع منطقة عقد طاوكي في محافظة دهوك ثانيا- حقل طق طق يقع الحقل في منطقة طق طاق التابعة لقضاء كويسنجق وتبلغ مساحته 951 كيلومترا مربعا، وتنقسم حصص الحقل إلى شركة أداكس للبترول (36٪) من الأسهم، وشركة "جينيل للطاقة" التركية (44٪) من الأسهم،وشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%)  ثالثا- حقل سارتة يقع حقل سارتة في محافظة أربيل، وتملك شركة جينيل للطاقة نسبة (30٪) و شركة "كيبكو" المملوكة لحكومة إقليم كوردستان نسبة (20%). رابعا- حقل قره داغ   يقع الحقل في محافظة السليمانية في منطقة (قره داغ) ويشمل شرق جبل سكرمة وغرب نهر سيروان حتى يصل إلى دربندخان وتبلغ مساحة هذا البلوك النفطي (846)كيلومترا مربعا. في السابق تم منح (80٪)من الأسهم لشركة "إكسون موبايل" الأمريكية وترك(20٪) من الأسهم لشركة (كيبكو) التابعة لحكومة إقليم كوردستان. وبعد انسحاب الشركة الأمريكية،أعطيت (%40) من أسهمها لشركة (جينيل إنرجي) التركية ومع ذلك لم يصل الحقل إلى مرحلة الإنتاج بعد وما زالت الشركة التركية مستمرة في العمل.  

عربية:Draw استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عملية بيع حصتها البالغة 47.4 بالمائة من حقل "أتروش"النفطي الواقع في إقليم كوردستان العراق. وأوضحت الشركة في بيان، أنها باعت حصتها إلى شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"،  وذلك عبر شركة "طاقة إنترناشيونال بي في" التابعة لـ"طاقة". وأبرمت شركة "طاقة" مطلع العام الجاري، اتفاقاً مع شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق. وخلال يونيو الماضي، كشفت تقارير صحفية عن انسحاب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بشكل غير متوقع من عرض الاستحواذ على حصص في شركة "ناتورجي" الإسبانية للغاز والكهرباء. كانت الشركة الإماراتية أجرت محادثات مع شركتي الاستحواذ "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، لشراء حصتيهما في "ناتورجي"، وفقاً لوكالة بلومبيرج. وكانت الصفقة تسعى إلى إنهاء الخلافات طويلة الأمد بين أكبر أربعة مساهمين في "ناتورجي"، والذين يسيطرون مجتمعين على نحو 83 بالمائة من الشركة. يُشار إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة حققت أرباحاً قدرها 16.65 مليار درهم (14.81 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 8.03 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

عربية:Draw يبدو أن مسار التحقيقات القضائية في سرقة الأموال الضريبية، وما بات يُعرف بـ«سرقة القرن» العراقية، في طريقه إلى الكشف عن «جبل فساد» هائل، ومع ذلك تبدو الشكوك التي تحيط بإجمالي المبلغ المسروق حاضرةً في معظم التصريحات الرسمية وغير الرسمية. وتفجّرت السرقة «الفضيحة» خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأُعلن عن تفاصيلها في صيف 2022، حيث اشترك «تحالف» مؤلَّف من 5 شركات، يُعتقد أنها وهمية، في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال الضريبية (قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 11 أغسطس (آب) 2022. غير أن مسار التحقيق المتواصل، والتصريحات التي تصدر عن عدة جهات رقابية، ترجّح مضاعفة مبلغ السرقة المعلَن عنه سابقاً، وربما وصوله إلى نحو 11 تريليون دينار (نحو 8 مليارات دولار). تفاصيل جديدة في القضية وكشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة بشأن سرقة الأمانات الضريبية. وفي مؤشر على عدم معرفة الهيئة إجمالي المبلغ المسروق، دعا حنون، مدير هيئة الضرائب إلى "الإعلان عن كمية الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وخلال مدة 15 يوماً". وقال حنون، خلال مؤتمر صحافي، إن "رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي قضية الأمانات الضريبية". وكشف عن نجاح هيئته في استرداد بعض المتهمين، من أصحاب الشركات الضالعة في عملية السرقة، وضمنهم المتهم قاسم محمد، وكان يشغل منصب المدير المفوّض لشركة «الحوت الأحدب»، حيث استُردّ من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً في تركيا، وبلغت السرقة المسجّلة باسمه «988 مليار دينار، وهي ليست أرقاماً نهائية». على حد قول رئيس "النزاهة". وأُلقي القبض، حسب حنون، على «المتهم محمد فلاح الجنابي، المدير المفوض لشركة (القانت)، وهو متهم بسرقة تريليون و85 مليار دينار، عبر 79 صكاً مزوراً»، إلى جانب إيقاف المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، في دولة الإمارات، وسوف يتم استرداده قريباً. وذكر حنون أن «المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبة، هو علاء خلف مران، هارب الآن في لبنان أو تركيا، وكان منسوباً بمكتب الكاظمي (رئيس الوزراء)، وبجعبته 890 مليار دينار". وهناك أيضاً المتهم حسين كاوه، ويشغل منصب مدير مفوض لإحدى الشركات المتهمة بالسرقة، ما زال «موقوفاً في أربيل، والمساعي جارية مع الإقليم لا ستراده، ومعه متهم آخر موقوف أيضاً، وهو متهم بسرقة 624 مليار دينار، من خلال 37 صكاً". وكشف حنون عن أن «عدد المتهمين فاق الـ30 متهماً، وتم استرداد أكثر من مليونَي دولار و155 مليون دينار". وعن المتهم الرئيس نور زهير في سرقة الأموال الضريبية الذي أُفرج عنه بكفالة، ذكر رئيس هيئة «النزاهة» أن «نور زهير متهم مكفل، وهو خارج السجن، والأموال المستردة تعود إلى القضاء، ومجمل القضية بيده، وثقتنا عالية بالقضاء". إجمالي سرقة القرن ويعتقد الأكاديمي والباحث في شؤون مكافحة الفساد غالب الدعمي، أن «قضية الأموال الضريبية متشابكة ومعقدة جداً، وأن الجزء الغاطس منها أكبر بكثير ربما من الجزء الظاهر لنا". وقال الدعمي إن «حجم التقديرات للمبالغ المسروقة ربما يصل إلى 11 تريليون دينار عراقي (نحو 8 مليارات دولار)، والمؤسف أن معظم هذه الأموال ذهبت إلى خارج البلاد". وتابع: «حتى الآن تم استرجاع نحو 600 مليار دينار عراقي، ويبلغ عدد الأشخاص الرئيسيين المتهمين 9، وضمنهم نور زهير، وقد تم حجز معظم المصالح والعقارات العائدة لهؤلاء الأشخاص في بغداد على أمل بيعها بعد تقدير قيمتها وإعادتها لحزينة الدولة". ويعتقد الدعمي، أن «معظم المتورطين كانوا في الحقيقة أدوات لسارق حقيقي لم يظهر إلى الواجهة، لكنه يملك النفوذ اللازم للتملّص من السرقة، لقد كانوا مجرد أدوات، وحين حصولهم على الأموال عبر صكوك مصرفية اكتفوا بالحصول على نِسب صغيرة من تلك الأموال". وخلص إلى أن «عملية فك رموز هذه السرقة ما زالت قيد التحقيق، ويبدو أن هيئة النزاهة حقّقت تقدماً في هذا الشأن، مع حاجتها الشديدة للوقت بهدف الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بسرقة ضخمة من هذا النوع». المصدر: الشرق لأوسط

 عربية:Draw سلمت حكومة إقليم كوردستان هذا العام،أكثر من 230 مليار دينار نقدا إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يمثل 50٪ من الإيرادات الاتحادية غير النفطية التي تم الحصول عليها في إقليم كوردستان خلال ثلاثة أشهر. للمرة الثالثة، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغا ماليا كإيرادات غير نفطية من المؤسسات الاتحادية في الإقليم نقدا في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل. وتم احتساب مبلغ الأموال المسلمة هذه المرة على أنه "حصة الخزينة الاتحادية من عائدات إقليم كوردستان غیر النفطية" لشهر نيسان وبلغت ( 74 مليارا و844 مليونا و532 ألف) دينار. ويمثل مبلغ الأموال التي سلمها الإقليم  للحکومة الاتحادية، نقدا خلال الأشهر الثلاثة الماضية 50 في المئة من عائدات الضرائب والجمارك في إقليم كوردستان، وفقا لتقارير من ميزان التدقيق الشهري. منذ سقوط  نظام صدام حسين في عام 2003، لم تسلم حكومة إقليم كوردستان إيراداتها إلى بغداد على شكل أموال نقدية، ولطالما سددت أربيل ماعليها من إلتزامات لبغداد على شكل استقطاعات أو مقاصة، ولكن بعد إقرار قانون الموازنة العراقية الثلاثية، انتهى التعامل بهذا الإجراء، وعلى الإقليم تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد على شكل أموال نقدية في 27 أيار، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان لأول مرة مبلغ ( 85 مليارا و199 مليون) دينار من الإيرادات المحلية لشهر شباط من هذا العام في حساب وزارة المالية العراقية. وفي 30 حزيران الماضي، أودعت وزارة مالية إقليم كوردستان مبلغ( 70 مليارا و131 مليونا و250 ألف) دينار من الإيرادات غير النفطية على حساب وزارة المالية العراقية لشهر آذار من العام الجاري. وهذا يعني أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (شباط + اذار+ نيسان) سلمت حكومة إقليم كوردستان أكثر من ( 230 مليار دينار) نقدا إلى بغداد.