عربية:Draw  قال عضو جماعة العدل الكوردستانية والنائب المنسحب من برلمان إقليم كوردستان، عمر كولبي في مؤتمر صحفي: منذ تعليق الصادرات النفطية في آذار 2023، قامت حكومة إقليم كوردستان بتسليم (320) الف برميل من النفط يوميًا إلى مصافيها وإلى الصهاريج بهدف نقلها إلى خارج الحدود، خلال 26 شهرًا الماضية أي منذ آذار 2023، تم بيع (250 مليون) برميل من النفط إذا قمنا بحساب معدل ​​سعر البيع البالغ ( 32 دولارًا) للبرميل، فقد حصل الإقليم على إيرادات تقدر بنحو( 8 مليار دولار) من بيع النفط خلال تلك المدة، وهو ما يعادل(11 تريليون و 200 مليار) دينار. نصف العائدات تذهب إلى الشركات، وبذلك تبلغ حصة الإقليم من النفط المباع بنحو( 5 تريليون و 600 ملياردينار) في الأشهر الستة والعشرين الماضية. هذا يعني أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان بلغت ( 8 تريليون 911 مليار دينار ). الإيرادات غير النفطية (3 تريليون و 13 مليار دينار) الإيرادات النفطية (5 تريليون و 600 مليار دينار) بعد 26 شهرًا، لم يتحدث وزير المالية عن الإيرادات النفطية بكلمة واحدة. الإيرادات الأخرى: إيرادات مديرية المرور في أربيل هي 30 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في السليمانية 22 مليار دينار إيرادات مديرية المرور في دهوك 20 مليار دينار  إيرادات الجمارك 300 مليار دينار إيرادات منفذ إبراهيم خليل الحدودي مع تركيا 60 مليار دينار شهريا  إيرادات منفذ باشماخ الحدودي مع إيران 22 مليار دينار شهريا الإيرادات الضريبية هي 60 مليار دينار شهريًا. إيرادات وزارة العدل هي 10 مليار دينار شهريًا الإيرادات الشهرية لوزارة البلديات هي 100 مليار دينار  

عربية:Draw ترقبت سوق النفط على مدى أيام خطوة الرئيس دونالد ترامب التالية بشأن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط، والآن بعدما ضربت الطائرات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، يستعد المتعاملون بالسوق لقفزة في الأسعار، مع استمرار التكهن بالمدى الذي ستصل إليه الأزمة. تنبئ الضربة الأميركية الأخيرة لمنشآت إيرانية بمزيدٍ من التوترات في أسواق النفط والغاز مع احتمالية أن يرتفع سعر النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للعقود الآجلة، حسب ما يقول محللون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية في تطورٍ كبيرٍ في الحرب بين إيران وإسرائيل. ومنذ بدء الحرب بين البلدين قفزت أسعار النفط في التداولات الفورية والعقود الآجلة متخطية حاجز 70 دولاراً وسط توقعات متزايدة باستمرار ارتفاع الأسعار مع زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، إن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدّت إلى تفاقم التوتر الجيوسياسي في أسواق النفط. ويرجّح جوربناز أن ترتفع الأسعار مع تزايد علاوات المخاطر، حيث يتفاعل المتداولون مع احتمال نشوب صراع أوسع في منطقة بالغة الأهمية لتدفقات الطاقة العالمية. وتأتي الضربة الأميركية الأخيرة وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر البحرية لشحنات النفط عبر مضيق هرمز. ويعد مضيق هرمز، الذي تسيطر عليه إيران معبر بحري رئيسي يمر عبره نحو 20 في المئة من النفط المنقول بحراً في العالم، وهو ما يعد مصدراً للقلق في حال تطور الصراع. وبحسب جوربناز، فإن حدوث أي تعطل فيه من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن قيود العرض ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. تراقب وكالة الطاقة الدولية كيف يمكن أن تؤثّر الضربات الأميركية الأخيرة في تدفقات النفط والغاز، وفقاً لما قاله كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة لستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس. وتتوقع المحللة الاقتصادية، آلاء صالح، أنه في أعقاب الضربة الأميركية الأخيرة على إيران، من المتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو تطور يزيد المخاطر على إمدادات النفط واستقرار السوق العالمية. وقالت صالح إن أسواق النفط العالمية تدخل فترة من عدم اليقين المتزايد، ما يزيد بشكلٍ كبير خطر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز الحيوي. وأضافت أن التشابهات التاريخية تشير إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المئة أو أكثر في ظل الصدمات الجيوسياسية. أسعار النفط والغاز مرشحة للزيادة قد تشهد العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً حاداً، وقد تصل إلى نطاق يزيد على 80 دولاراً للبرميل، وذلك حسب شدة التوترات ومدتها، وفقاً لمحلل أسواق النفط في ICI. ويضيف أنه في حين تميلُ الأسواق إلى الاستجابة السريعة للصدمات الجيوسياسية، فإن استدامة أي ارتفاع في الأسعار تتوقف على كيفية تطور الوضع، وخاصة ما إذا كانت إيران سترد. ويتوقع جوربناز أنه إذا تفاقم الصراع إلى ما هو أبعد من الضربات الموجهة وامتد إلى هجمات على ناقلات النفط أو البنية التحتية النفطية، فقد ترتفع الأسعار أكثر وتظل مرتفعة فترة طويلة. وستكون الأسعار مرشحة للتراجع إذ نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء التداعيات وظلت الإجراءات العسكرية محدودة، وفقاً لجوربناز. ويقول إن السوق سيراقب إشارات أوبك+، وخاصة من المنتجين الرئيسيين مثل السعودية والإمارات، الذين قد يسعون إلى استقرار السوق إذا ارتفعت التقلبات بشكل حاد للغاية. يأتي هذا الاشتعال الجيوسياسي الأخير في وقتٍ يشهد فيه الطلب الموسمي على النفط قوة، وخاصة في آسيا. وقبل أيام أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، مرجعة ذلك إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في عدة دول منها الصين والهند. ويقول محلل أسواق النفط في ICI، إنه من المرجح أن يكون لأي تهديد حقيقي للإمدادات تأثير مضخم، وإذ اشتد الصراع سيتحول السوق إلى مرحلة تسعير أكثر عدوانية مدفوعة بالمخاطر، مع احتمال تحرك النفط الخام فوق 100 دولار، وإذا ظلت المواجهة محصورة، فقد يكون أي ارتفاع في الأسعار حاداً، ولكنه قصير الأجل. ووفقاً لتوقعات «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو التوقف الكامل للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل. وتتماشى هذه التوقعات مع توقعات بنك جي بي مورغان تشيس الذي قدر ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. وفي أسبوع شهد تقلبات حادة، قفزت العقود المستقبلية لخام برنت 11% منذ أن هاجمت إسرائيل إيران، لكن التحركات تباينت بشكل حاد صعوداً وهبوطاً بين يوم وآخر. ويُتوقع أن تزداد حدّة التقلبات هذا الأسبوع، من أسواق الخيارات المحمومة، إلى أسعار الشحن والديزل المتصاعدة، وصولاً إلى تغير جذري في منحنى العقود الآجلة للخام ذي الأهمية الكبيرة. "يتوقف الكثير على رد فعل إيران خلال الساعات والأيام المقبلة، لكنه قد يضع النفط على طريق تسجيل 100 دولار (للبرميل) إذا جاء رد إيران متماشياً مع تهديداتها السابقة"، كما يرى سول كافونيتش، محلل الطاقة في "إم إس تي ماركي" (MST Marquee). وأضاف أن "الهجوم الأميركي قد يُوسّع نطاق الصراع بما يشمل استهداف إيران للمصالح الأميركية في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية النفطية بالخليج في مناطق مثل العراق، أو إعاقة حركة السفن في مضيق هرمز". والمضيق الواقع عند مدخل الخليج العربي هو ممر حيوي، لا للشحنات الإيرانية فحسب، بل أيضاً لصادرات السعودية والعراق والكويت وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". وبحسب جو ديلورا، المتداول السابق ومحلل استراتيجيات الطاقة العالمية في "رابوبنك" (Rabobank)، فان"السوق تريد اليقين، وهذا التطور يزج بالولايات المتحدة بقوة في ساحة صراع الشرق الأوسط"، متوقعاً "ارتفاع الأسعار الآن عند استئناف التداول بسوق النفط". وتابع ديلورا: "لكنني أعتقد أنه سيجري تكليف البحرية الأميركية بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً"، مقدّراً أن "الأسعار ربما تتجه صوب نطاق 80 إلى 90 دولاراً للبرميل". وحتى الآن، لم يحدث أي انحسار ملموس للإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس النفط المُنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم يومياً، بل يبدو أن إيران تُسارع لزيادة صادراتها كجزء من استجابتها اللوجستية للصراع. من شأن تجنب اتساع نطاق الحرب ومنع انقطاع الإمدادات أن يدفعا أسعار النفط إلى التراجع، وهو ما سيخفض أيضاً أسعار كل السلع التي ارتفعت بتأثير صعود النفط. في المقابل، قد يكون انضمام أميركا أمراً حاسماً، بإثارة تساؤلات حول أمن الممر المائي والمنطقة ككل. ويقوم المتداولون بتصفية مراكزهم في العقود الآجلة بواحد من أسرع المعدلات على الإطلاق، وهو مؤشر على الضغط الذي تُحدثه مستويات التقلب المرتفعة على سجلات المشتقات، وكذلك المسار المستقبلي غير المتوقع. في المجمل، تقلصت حيازات العقود الآجلة في البورصات الرئيسية بما يعادل 367 مليون برميل، أو حوالي 7%، منذ إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري، عشية الهجوم الإسرائيلي. ويقول المتداولون والوسطاء إن ارتفاع مستويات التقلب جعل تسعير الصفقات أكثر صعوبة خلال الأسبوع الماضي. وقفزت تكلفة استئجار سفينة لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة تقارب 90% مقارنةً مع مستواها قبل الهجمات الإسرائيلية. كما ارتفعت أرباح السفن التي تحمل الوقود، مثل البنزين ووقود الطائرات، إضافةً إلى صعود علاوات التأمين. وبرز الخطر على السفن في مياه المنطقة عندما اصطدمت ناقلتا نفط، ما تسبب في انفجار وحريق، وإن كانت الشركة المالكة للسفينة نفت أن يكون للحادث أي صلة بالصراع. لكن إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تتعرض للتشويش في نحو ألف سفينة يومياً، ما يُفاقم من مخاطر السلامة. وقال "مركز ميكا" (MICA Center)، وهو جهة تنسيق فرنسية بين الجيش والشحن التجاري، إن التشويش كان على الأرجح سبب "تفاقم خطورة" حادث الناقلتين. وأضاف المركز في تحديث: "ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مدى إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، وما إذا كانت الولايات المتحدة قد تلجأ إلى العمل العسكري". المصدر CNN: الاقتصادية  / وكالات  

 عربية:Draw 🔻نشرت وزارة المالية العراقية ثلاثة تقارير شهرية متتالية عن إيراداتها ونفقاتها في الربع الأول من هذا العام، وفقًا للتقارير: 🔹اعتبارًا من مارس 2025، كان إجمالي إيرادات وزارة المالية العراقية، بما في ذلك الإيرادات النفطية وغير النفطية، حوالي ( 27 تريليون و249 مليار) دينار. وكانت حوالي ( 24 تريليون و912 مليار) دينار (91%) من الإيرادات النفطية وحوالي ( 2 تريليون و337 مليار) دينار (9%) من الإيرادات غير النفطية. 🔹بلغ إجمالي نفقات الوزارة، بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية، أكثر من (28 تريليون و139 مليار) دينار، حيث كانت 95% منها للنفقات التشغيلية و(5%) للنفقات الاستثمارية. 🔹قامت الوزارة بتمويل حكومة إقليم كوردستان بأكثر من (3.86 تريليون) دينار، بحيث تم إرسال ما يقرب من (2.355 تريليون) دينار إلى رواتب الموظفين، وتم إرسال حوالي (2.856 مليار) دينار إلى الرعاية كمساعدات ونفقات أخرى، وتم إرسال أكثر من(728.647 مليار) دينار إلى حكومة الإقليم. 🔹بعد خصم جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت النفقات الإيرادات (بنسبة 3%) وبلغت أكثر من (890 مليار و668 مليون) دينار وحدث عجز. 🔹تم إنفاق حوالي(2.21 تريليون) دينار على الرئاسات الثلاث، أنفق مجلس النواب أكثر من( 144 مليار) دينار، ورئاسة الجمهورية أكثر من( 11 مليار و414 )مليون دينار، وأنفق مجلس الوزراء أكثر من( 2.54 تريليون)  دينار.  

عربيةDraw في موقف جديد تزامن مع استمرار التوترات السياسية، دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء، بغداد وأربيل إلى الدخول في «حوار دستوري بنّاء ومتسق» لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن الأزمة أصبحت موضع متابعة مباشرة من واشنطن، لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية داخلية وإقليمية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن «الولايات المتحدة تتابع من كثب أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتدعو الطرفين إلى معالجتها عبر حوار يستند إلى الدستور»، عادّة أن الاحتكام إلى الإطار الدستوري يُمثل السبيل الأمثل لضمان الحقوق المالية لكردستان، ضمن المنظومة الاتحادية العراقية. وفي موقف يُفهم ضمنياً على أنه يتقاطع مع وجهة نظر بغداد، شدّدت تامي بروس على ضرورة «الوفاء بالمسؤوليات الدستورية»، وهو ما قد يُقرأ على أنه تأييد لطرح الحكومة الاتحادية بضرورة التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية مقابل صرف مخصصاتها المالية، وعلى رأسها رواتب الموظفين. وأضافت: «نجاح العراق في حل هذه الأزمة الداخلية سيوجه رسالة واضحة بأن البلاد تمضي نحو الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما من قِبل الشركات الأميركية»، لافتة إلى أن حلحلة هذا الملف من شأنها أن تفتح الباب أمام ملفات استراتيجية، مثل إعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وتوسيع مشروعات التنقيب عن الطاقة. وجدّدت تامي بروس تأكيد دعم بلادها لإقليم كردستان «قوي ومتماسك»، وقالت إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعاد هذا الموقف خلال اجتماعاته الأخيرة مع كبار المسؤولين العراقيين، عادّة أن استقرار الإقليم عنصر محوري في العلاقة الأميركية-العراقية. مظاهرات في السليمانية وتزامنت التصريحات الأميركية مع مظاهرات واسعة شهدتها مدينة السليمانية يوم الأربعاء؛ احتجاجاً على استمرار تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم. وأعلن موظفون في دوائر حكومية، مثل مديريات المياه والبلدية وجامعة السليمانية، بدء إضراب مفتوح عن العمل، مهددين بعدم العودة إلى الدوام الرسمي حتى تسوية مستحقاتهم بالكامل. الموظفون المضربون دعوا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية باتت لا تحتمل مزيداً من التأخير أو التسييس لهذا الملف الحيوي. انقسام سياسي بين أربيل والسليمانية على المستوى السياسي، يبدو أن الأزمة المالية كشفت مجدداً عن الخلاف العميق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ حيث يلوّح الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بخيارات تصعيدية تصل إلى حد الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، في حين يتخذ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني، موقفاً أقل تشدداً مع الحكومة الاتحادية. ويُعتقد أن قوى في «الإطار التنسيقي» تعمل على استثمار هذا الانقسام بين أربيل النفط والرواتب والدستور وترتبط أزمة الرواتب الجارية بخلافات مزمنة بين أربيل وبغداد حول ملف النفط والغاز، وعدم إقرار قانون ينظم تقاسم الموارد الطبيعية بين المركز والإقليم، ما أدّى إلى تعليق تسليم المخصصات المالية مراراً خلال السنوات الماضية. وتُطالب بغداد حكومة الإقليم بتسليم عائدات النفط وغيرها من الموارد ضمن حسابات الحكومة الاتحادية، في حين تعدّ حكومة كردستان أن هذه الشروط تمسّ بمبدأ الشراكة والخصوصية التي يتمتع بها الإقليم بموجب الدستور العراقي. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تبدو دعوة الخارجية الأميركية كأنها محاولة لضبط إيقاع الخلاف المتصاعد، ودفع الأطراف الكردية والعراقية إلى استثمار الدعم الدولي باتجاه حلول دستورية وسلمية تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

 عربيةDraw: 🔻بعد مرور النصف الأول من عام 2025، أعلنت وزارة المالية عن تقريرها النهائي لعام 2024، وفقًا للتقرير في عام 2024: 🔹تجاوزت الإيرادات الإجمالية (140 تريليون و774 مليار دينار)، أكثر من (127 تريليون و536 مليار و400 مليون دينار) (91%) من الإيرادات النفطية  و(9%) من المبلغ (13 تريليون و237 مليار و705 مليون دينار) جاء من الإيرادات غير النفطية. 🔹تجاوزت النفقات الإجمالية (150 تريليون و527 مليار دينار)، أكثر من (125 تريليون و214 مليار دينار) (83%) ذهبت إلى النفقات التشغيلية و(17%) نحو أكثر من (25 تريليون و313 مليار و302 مليون دينار) ذهبت إلى النفقات الاستثمارية 🔹نتيجة لذلك، بلغ العجز في الموازنة العامة نحو أكثر من (7 تريليون و7 مليارات دينار). 🔹وفقًا للتقرير، تم إنفاق(60 تريليون و 53 مليار دينار) على رواتب الموظفين المدنيين، وهو ما يمثل(40%) من إجمالي إيرادات العراق 🔹المبلغ المدفوع لحكومة إقليم كوردستان والرعاية الاجتماعية، يزيد عن (10 تريليون و786 مليار دينار)، وهو ما يمثل 7% من إنفاق الحكومة العراقية في عام 2024  

عربيةDraw قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراق معين الكاظمي، إن بغداد لا تقصد تجويع الشعب الكوردي في الإقليم، لكن الحكومة في أربيل تتحمل مسؤولية الأزمة، إذ يجب عليها تقديم كشوفات دقيقة بشأن الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى بيانات المنافذ الحدودية والضرائب، وأضاف أنه لطالما طلبت بغداد من حكومة الإقليم توطين رواتب الموظفين، من أجل مساواتهم بباقي العراقيين، وعدم إخضاع مرتباتهم للمزاج السياسي في محافظات الإقليم، مؤكداً أن "توطين الرواتب سيحلّ الكثير من المشكلات المالية ويمنع عرقلتها الشهرية". وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، وتأتي بوادر الأزمة الأخيرة في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر على سير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  حذرت مؤسسة عراق المستقبل من تعامل تركيا مع العراق وفق مبدأ الاستيراد مقابل الماء، مما يهدد الأمن المائي والاقتصادي العراقي وحذر منار العبيدي، رئيس مؤسسة “عراق المستقبل”، من تحول خطير في السياسة التركية تجاه العراق، حيث باتت أنقرة تتعامل مع بغداد وفق مبدأ “الاستيراد مقابل الماء”. يأتي هذا التحذير في أعقاب كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة عن هدف مشترك لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، مع تشكيل الصادرات التركية أكثر من 90% من هذا الرقم. يعكس هذا التطور استراتيجية تركية واضحة لاستغلال السوق العراقية وجذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق. كما تسعى تركيا للحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية. “كلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا. وهذه المعادلة تحمل في طياتها تهديداً خطيراً للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية”  

عربية:Draw 🔻استنادًا إلى تقارير وزارة المالية العراقية، ووزارة مالية إقليم كوردستان، وديوان الرقابة المالية العراقية، وديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان للفترة 2023-2024 حتى نيسان2025: 🔹باع إقليم كوردستان النفط بقيمة (10 تريليونات و983 مليار دينار) 🔹بلغت إيرادات إقليم كوردستان غير النفطية خلال هذه المدة (10 تريليونات و522 مليار دينار) 🔹خلال هذه المدة تم استلام (18 تريليون و107 مليار دينار) من بغداد .🔹بلغ إجمالي حصة إقليم كوردستان من الإنفاق الفعلي خلال ( 2023-2024- حتى نيسان 2025:( 27 تريليون و177 مليار دينار) 🔹خلال المدة( 2023-2024 وحتى نيسان 2025)، لم تسدد حكومة إقليم كوردستان (5) رواتب.

عربية:Draw أبلغت الحكومة الاتحادية، نظيرتها في إقليم كوردستان بعدم إرسال أي وفد إلى بغداد لمناقشة مستحقات الرواتب، حتى يتم تسليم جميع واردات الإقليم. وأفاد مصدر كوردي مسؤول لـ "بغداد اليوم"، بأن "الحكومة الاتحادية اشترطت على حكومة إقليم كوردستان تسليم كافة الواردات المالية قبل استئناف أي مفاوضات بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار". وأوضح المصدر أن "بغداد رفضت استقبال أي وفد كوردي في الوقت الراهن، في ظل استمرار الخلافات حول ملف النفط والواردات غير النفطية". والأربعاء الماضي ، عبّرت رئاسة مجلس النواب العراقي عن "أسفها الشديد" حيال قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، معتبرةً أن الإجراء لا يُضر فقط بمواطني الإقليم، بل يُهدد بخلق أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية ودستورية، في لحظة حساسة من العلاقة بين بغداد وأربيل. وجاء في بيان رسمي أن رئاسة مجلس النواب ترى أن "الإجراء سيضر حتمًا بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية"، معتبرةً أنه "مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، مطالبةً الحكومة الاتحادية بـ"العدول عن القرار"، مؤكدة أن القوت اليومي لا يجب أن يكون ورقة سياسية أو رهينة تعقيدات فنية. وكانت قد أصدرت القوى والأطراف السياسية الكوردستانية، يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع موسّع عقد في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنتجع بيرمام، أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"القرار السياسي وغير الدستوري" الصادر عن وزارة المالية الاتحادية، والقاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان. وقال البيان إن "القرار الاتحادي يمثل توجهاً سياسياً يستهدف إرادة شعب كوردستان، ويخرق مواد الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية، إلى جانب القوانين والاتفاقيات المعمول بها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".    

عربية:Draw واجه الحكومة العراقية في بغداد ضغوطاً متزايدة داخلية وخارجية، تدفعها نحو التراجع عن قرارها بوقف تمويل مرتبات موظفي إقليم كردستان، وهو القرار الذي اتخذته وزارة المالية الأسبوع الفائت، وعدّته حكومة الإقليم "عقاباً جماعياً"، في وقت تصاعدت فيه نبرة التصريحات للقيادات الكردية التي لوّحت باتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر القرار. ولم يصدر عن حكومة بغداد أي موقف رسمي واضح بشأن الملف، وسط تأكيدات بأن البتَّ فيه سيؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى التي تستمر حتى الأربعاء المقبل. من جهتها، دعت رئاسة البرلمان العراقي الحكومة إلى العدول عن القرار. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقول الإقليم، إضافة إلى الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية. وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، والتي تشمل الضرائب والجباية والرسوم الجمركية المحلية.  وتؤكد وزارة المالية الاتحادية أن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يتم تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزينة الاتحادية. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أعربت رئاسة البرلمان العراقي عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية بقطع رواتب موظفي الإقليم، معتبرة أن هذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية، وأنه مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كل المواطنين في جميع المحافظات. ودعت الرئاسة الحكومة إلى العدول عن القرار، وقالت: "نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مؤكدة أن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشكلات والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل. وعدّ مجلس وزراء إقليم كردستان القرار "غير دستوري وغير قانوني"، وأكد في اجتماعه الأربعاء، أن قرار وقف تمويل رواتب الإقليم غير دستوري وغير قانوني، وعلى حكومة بغداد إجراء مراجعة شاملة للقرار في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما قرر مجلس وزراء الإقليم توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول، لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري. بغداد تحاول كسب الوقت تحت ضغط متزايد من جهته، قال نائب في البرلمان مقرّب من الحكومة في بغداد في حديث مع "العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه ضغوطاً كبيرة من أطراف سياسية ومن البرلمان ورئاسة الجمهورية، فضلاً عن ضغط أميركي لحل الملف والتراجع عن القرار، مؤكداً أنه في مقابل تلك الضغوط، تضغط قيادات من تحالف الإطار التنسيقي على السوداني للإبقاء على القرار. ورجّح أن تتم تسوية الملف بعد العيد، وأن يتم صرف الرواتب، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات، وقد يؤثر القرار على التحالفات السياسية المقبلة. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، قد حذّر من عواقب وخيمة للقرار. وقال في تدوينة له على  منصة إكس: "قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان وفي توقيت سيئ جداً، يهدف لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم، من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية". وشدد على أن القرار لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب، فنحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب. وتساءل: "ما هي مصلحة السوداني والإطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل الرواتب في هذا الوقت بالذات والبلد مقبل على انتخابات وطنية؟ ربما هناك مسائل فنية، ولكن القرار من وزارة المالية هو قرار سياسي ومبرمج ضد الإقليم الدستوري بامتياز"، مؤكداً: "ستكون للقرار عواقب بلا شك". ويضع قرار وزارة المالية العراقية، التي أعلنت تعذرها الاستمرار في تمويل الإقليم مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، كلّاً من بغداد وأربيل على أعتاب أزمة جديدة، هي نتيجة لخلافات مالية وإدارية بين الطرفين لم يتم وضع حلول نهائية لها. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن الاستمرار بعدم تسليم واردات النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق. وذكرت الوزارة في بيان أن "وزارة النفط تؤكد على ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته"، لافتة الى أنه "سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك من دون جدوى". وشددت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، مشيرة إلى أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر". وبينت الوزارة أن "عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون أدى إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم تسلم وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة "أوبك" التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة". ولفتت الوزارة إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".

 عربية:Draw حسب مجموعة من الوثائق الصادرة عن الحكومية العراقية التي تتضمن ملخص حسابات إقليم كوردستان من 2023 حتى نيسان 2025، بلغ مجموع الإيرادات التي حصل عليها الإقليم أكثر من (41 تريليون و 516 مليار و 842 مليون دينار)،  في حين كانت حصة الإقليم وفقًا لقانون الموازنة حوالي (26 تريليون و 400 مليار دينار)، مما يعني أن هناك حوالي (16 تريليون و511 مليار دينار) لا تزال في ذمة حكومة الإقليم. هذه الأرقام تشمل إيرادات نفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى تمويل من الحكومة الاتحادية وقروض من البنوك وعلى النحو التالي: 🔹  أكثر من  (6 تريلیون و 275 ملیار و 240 ملیون) دینار، إيرادات نفطية  🔹  تجاوزت الإيرادات النفطية خلال المدة المذكورة  (10 تريلیون و 522 ملیار و 690 ملیون) دینار 🔹  نحو(2 تريلیون و607 ملیار) دینار، قروض مصرف التجارة العراقي والمصارف الحكومية الأخرى 🔹  مولت الحكومة الاتحادية الإقليم  بأكثر (18 تريلیون وملیار و 838 ملیون دينار ) دینار 🔹  من إجمالي تلك المبالغ أعاد الإقليم نحو (598 ملیار و 515 ملیون دينار ) إلى الحكومة الأتحادية    

 عربية:Draw أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية في قضاء كفري التابع لإدارة حكومة إقليم كوردستان، و وزارة الثروات الطبيعية  في إقليم كوردستان تلتزم الصمت وذكرت الوزارة في بيان أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي، رعى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد توقيع عقد حفر أول بئر استكشافية". وأضاف، أنه "تم توقيع العقد بين شركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية وشركة نفط الشمال بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة نفط الشمال ومدير عام شركة الحفر العراقية ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول ووكيل مدير عام شركة الاستكشافات النفطية ". وأكد الوزير، خلال رعايته مراسيم توقيع حفر بئر(كفري أ) الاستكشافية "حرص الوزارة على تعظيم الاحتياطات النفطية والغازية لتعزيز مكانة العراق بين الدول المنتجة للنفط". ولفت الى أن "الوزارة بتوقيع هذا العقد باشرت تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئراً استكشافية والتي ستنفذها الوزارة بالجهد الوطني بعد توفر التخصيصات المالية"، مردفاً أن "المشروع سيعظم من الاحتياطات النفطية والغازية للعراق". وبين وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، بحسب البيان، أن "الوزارة لديها خطط لحفر الآبار الاستكشافية في وسط وجنوب وشمال البلاد وفي مختلف الرقع والحقول النفطية"، مشيرا الى، ان "عمليات الحفر ستنفذ بالاعتماد على الجهد الوطني، وتوقعات البئر تؤشر بوجود نفوط خفيفة وكميات من الغاز". بدوره، بين مدير عام شركة الحفر العراقية، حسن محمد حسن، أن "عمليات الحفر ستكون لصالح شركة نفط الشمال"، لافتا الى أن "الهدف من الحفر هو لزيادة الاحتمالات الهيدروكربونية المتواجدة في منطقة الحفر وهي أول بئر يتم حفرها بالمنطقة". من جانبه، أكد مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل، وفقاً للبيان، أن "توقيع العقد جاء تنفيذاً للبرنامج الحكومي لتعزيز المخزون الهيدروكربوني لشركة نفط الشمال في محافظة صلاح الدين"، لافتاً الى أن "الشركة ستقدم الدعم اللوجستي لإتمام عمليات الحفر بنجاح".      

عربيةDraw أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار. وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28". وأضافت، أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي: 1-جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024). 2-نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم. 3-وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية (وفق الجداول في كتابنا المذكور آنفا والجداول المرفقة). 4-إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية النافذ. 5-لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون، وقرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من مضي مدة طويلة. 6-تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم، نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة. 7-إن عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد إقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة، تريليونات من الدنانير، حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة بالإقليم.

عربية:Draw أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 29 أيار 2025، بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم، مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي. وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية العليا ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024. وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية. وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات، داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية. كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة. وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق. وجاء في الوثيقة أن الكتاب المرسل من وزارة المالية الاتحادية والمُرقم (14502) في 28 أيار 2025، والذي تضمن التوقف عن تمويل رواتب أيار بذريعة تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2025، يستند إلى تفسيرات مخالفة للدستور. وأوضحت الوزارة أن المادة 121 من الدستور تنص على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً للأقاليم، ما يعني أن اعتماد الإنفاق الفعلي في تحديد الحصة يُعد مخالفة دستورية. كما فنّدت الوزارة الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ في 10 شباط 2025، موضحة أنه لا يحتوي على أي نص صريح أو ضمني بشأن وقف تمويل الرواتب، وأن تحميله هذا المعنى يُعد تفسيراً خاطئاً يُفقد القرار مضمونه المتعلق بتحقيق العدالة بين العراقيين. وأشارت إلى أنه تم التوافق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بحضور وزير المالية، على تقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لعام 2025، حيث تم تخصيص نحو 13.3 تريليون دينار لهذا الغرض. ومن هذا المبلغ، تم تمويل 4.2 تريليون دينار حتى الآن، ما يعني بقاء أكثر من 9.1 تريليون دينار لم تُحوَّل بعد. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأرقام والتقديرات الواردة في كتاب وزارة المالية الاتحادية بنيت على رؤية مركزية أحادية، من بينها احتساب الإيرادات غير النفطية بخلاف قانون الموازنة، وعدم احتساب تكاليف استخراج النفط ضمن الإيرادات، معتبرة أن تلك الموارد استُخدمت لسد العجز الناجم عن عدم تمويل الرواتب بشكل كامل. وأعادت الوزارة التأكيد على وجوب استمرار الحكومة الاتحادية بتمويل الرواتب والنفقات ذات الصلة في الإقليم وفقاً للدستور والقرارات القضائية، ورفض استخدام ذرائع مالية وإدارية لتبرير التوقف عن الصرف. وفيما يلي النص الكامل للبيان: إشارة إلى كتابكم المرقم (14502) في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025 لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين ما يأتي: أولاً: إن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة (121 ثالثاً) التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤلياتها...)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي. ثانياً: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 4 / اتحادية / 303/2025) في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم غير صحيح ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخص قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة . ثالثاً: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224) وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024) قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة (12.67%) من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق. رابعاً: نحيطكم علماً أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالاسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث إحتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية (2025) وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار. علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كإحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ،المعدل بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون إحتساب تكاليف الإستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم. وحسب ما تقدم إستنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الإستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها. هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة (2013) في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.