عربيةDraw: توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص اليوم الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول)، أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ( 123) مليونبرميل يوميا بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن النفط سيظل صاحب أكبر حصة في مزيج النفط وبنسبة تقارب 30 بالمئة. وقال الغيص في مؤتمر بالكويت إن أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على كل أنواع الوقود حتى عام 2050 وما بعده، مع زيادة إجمالية في الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 بالمئة. وعزا ذلك إلى عوامل عدة منها النمو السكاني والتوسع الاقتصادي وارتفاع معدلات التحضر وظهور صناعات جديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى جانب الحاجة لتوفير الطاقة للمحرومين منها. المصدر: رويترز

عربيةDraw: ارتفعت الإيرادات الضريبية غير النفطية في العراق على مدار العامين الماضيين، حيث بلغت 3.07 تريليون دينار في عام 2023، ونحو 3.87 تريليون دينار في عام 2024. ووفقاً لبيان حكومي عراقي، سجلت الإيرادات الضريبية غير النفطية نحو 1.155 تريليون دينار في النصف الأول من عام 2025 لصالح خزينة الدولة. وقال البيان، إن الإيرادات ارتفعت بدعم من توسيع الوعاء الضريبي، وإدخال نشاطات جديدة ضمن ضريبة الدخل، واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة للأتمتة والدفع، إضافة إلى تفعيل الإعفاءات للقطاعات الإنتاجية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع" وأشار البيان إلى أن الحكومة اعتمدت نهجاً اقتصادياً يقوم على تعظيم الموارد غير النفطية وتعزيز الاقتصاد التنموي، مؤكدة على "أهمية الضريبة كمورد اقتصادي أساسي للخزينة العامة". وأطلقت الحكومة العراقية حزمة من إجراءات الإصلاح الضريبي شملت توسيع الوعاء الضريبي، وإخضاع النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل، فضلاً عن إخضاع شركات التطبيقات الإلكترونية للضريبة، واستحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق الممتازة والدرجة الأولى، مع استيفاء مبلغ الضريبة وإبراء ذمة المكلف مباشرة. كما تضمنت الإجراءات الأساسية تثبيت آليات الحساب الضريبي مع الشركات النفطية الأجنبية وشركات القطاع المختلط والجامعات الأهلية، وإنشاء منصة للاستعلام الضريبي، والتوجه نحو الأتمتة الكاملة لعمل الهيئة العامة للضرائب من خلال نظام ضريبي شامل بالتعاون مع شركات إلكترونية كبرى. وشملت الإصلاحات أيضاً اعتماد آلية التقدير الذاتي والتدقيق اللاحق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في الهيئة وفروعها، وتفعيل الإعفاءات الضريبية للأراضي الزراعية المنتجة وحقول الدواجن.  

عربيةDraw: تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الجمعة عن انخفاض أسعار النفط مؤخراً، فيما توقع أن يصل سعر البرميل إلى 50 دولاراً في قادم الأيام، معلّلاً ذلك، بالحراك الأميركي في إطار إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما دعا إلى إيقاف "الصرف الباذخ" على الحملات الانتخابية التي بحسب تقديراته بلغت "ترليونات الدنانير"، بالإضافة إلى تشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في العراق. وقال المرسومي في تدوينة بعنوان "سقوط حر لأسعار النفط"، إن "سعر خام البصرة الثقيل وصل إلى 59.59 دولاراً للبرميل، بينما وصل سعر خام البصرة المتوسط  60.74 دولاراً. المطلوب إيقاف الصرف الباذخ على الحملات الانتخابية التي (طشت) فيها ترليونات الدنانير، وتشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في العراق في ظل أسعار النفط المنخفضة، واحتمال انهيار أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً المرتبطة بضعف الطلب وفائض الإمدادات الوشيك بعد الاتفاق بين الرئيسين الأميركي والروسي على الاجتماع ومناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا". واضاف، أن "الاتفاق بين واشنطن وموسكو، بشأن الحرب في أوكرانيا، سيخفف من اضطراب الإمدادات فضلا عن الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة التي أضعفت الطلب العالمي على النفط، مما ينذر بمزيد من الأخبار السيئة لأسعار النفط". وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فقد "تداول خام (برنت) قرب 61 دولاراً للبرميل، متجهاً نحو تراجع أسبوعي بنحو 2.8%، في حين جرى تداول خام (غرب تكساس الوسيط) فوق 57 دولاراً". وبحسب "بلومبرغ"، "يتجه النفط نحو أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ مارس، بينما يراقب المستثمرون تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي وبالطلب على الطاقة في أكبر مستهلكين للخام في العالم".        

عربيةDraw: يشهد العراق موجة غير مسبوقة من الارتفاع في أسعار الذهب، في ظل تراجع أدوات الدولة النقدية، وتزايد المؤشرات على توسع نفوذ شبكات مالية موازية تستغل ثغرات السوق والقانون. هذه الأزمة التي بدأت بسوق يتأثر ببورصات لندن ونيويورك، تحولت إلى مرآة لأزمة الثقة الشاملة التي يعيشها الاقتصاد العراقي. ويرى مختصون أن المعدن الأصفر لم يعد سلعة مرتبطة بالعرض والطلب فحسب، بل أصبح مؤشراً دقيقاً على عمق الاختلال في العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، وعلى فشل الحكومة في حماية السوق من موجات المضاربة وتهريب العملة. الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني أوضح أن “الارتفاع المستمر في أسعار الذهب داخل السوق المحلي يعود بشكل مباشر إلى تقلبات الأسعار العالمية، فالعراق لا يمتلك أدوات التدخل أو القدرة على ضبط هذا السوق الذي تحكمه مراكز البورصة العالمية”. وأشار إلى أن “غياب الإنتاج المحلي للذهب جعل البلاد رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية، فكل ارتفاع في لندن أو نيويورك ينعكس فوراً على بغداد والنجف والبصرة، دون أي قدرة حكومية على التخفيف من حدته”. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع يعني أن السياسة النقدية العراقية تعمل في بيئة مكشوفة بالكامل، وأن البنك المركزي فقد القدرة على إدارة توازن الأسعار بعد أن أصبحت الأسواق تعمل وفق منطق العرض العالمي والطلب المحلي غير المنضبط. ويضيف الكناني أن “العوامل الجيوسياسية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب تحركات الدولار في الأسواق، هي المحركات الرئيسة لأسعار الذهب حالياً، بينما تكتفي الحكومة العراقية بالدور التنظيمي عبر البنك المركزي وهيئة الضرائب، دون أي أدوات حقيقية للسيطرة”. ويشير باحثون في الشأن المالي إلى أن هذا الواقع يعكس هشاشة بنية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الاستيراد الكامل، ويفتقر إلى استراتيجيات حماية داخلية أو سياسات موازنة نقدية تتيح له امتصاص الصدمات، ما جعل السوق المحلية تعمل بمبدأ حرية التجارة المطلقة، دون توازن بين الحرية الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار المالي. وفي ظل هذا المشهد، يزداد إقبال المواطنين على شراء الذهب كوسيلة للادخار، مع تراجع الثقة بالدينار وتذبذب سعر صرفه أمام الدولار. الكناني حذّر من أن “المضاربة العشوائية على الذهب تُفاقم الأزمة، لأنها ترفع الطلب المحلي إلى مستويات غير واقعية وتزيد من الضغط على الأسعار”، مضيفاً أن “الحكومة فقدت القدرة على ضبط هذه الموجة، في وقت تتحرك فيه الأسعار بشكل يومي بناءً على المزاج العام للمضاربين لا على قرارات اقتصادية مدروسة”. ويؤكد مراقبون في سوق المال أن سلوك المواطنين تجاه الذهب أصبح رد فعل مباشر على ضعف المؤسسات المالية والمصرفية، وأن فقدان الثقة بالعملة الوطنية دفع الاقتصاد الشعبي إلى البحث عن بدائل تحفظ القيمة حتى لو كانت خارج سيطرة الدولة. وفي الاتجاه الآخر، تتقاطع أزمة الذهب مع ما يسميه المختص في مكافحة الفساد ياسين الطائي “اقتصاد الوجاهة”، أي استخدام الأموال غير المشروعة في بناء صورة اجتماعية جديدة تُعرف بـ“تبييض السمعة”، وهي الظاهرة التي باتت ملازمة لتبييض الأموال في السنوات الأخيرة. الطائي قال إن “هناك ترابطاً وثيقاً بين تبييض الأموال وتبييض السمعة، فكلاهما جزء من استراتيجية واحدة تمارسها جهات متنفذة في الاقتصاد الأسود، تهدف إلى التحايل على القانون والحصول على غطاء اجتماعي يتيح لها التمدد في المجالين الاقتصادي والسياسي”. ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول في سلوك أصحاب رؤوس الأموال غير المشروعة يعكس تغيراً في شكل الفساد نفسه، إذ لم يعد هدفه فقط الإثراء غير القانوني، بل بناء شبكة نفوذ تحصّن الفساد داخل مؤسسات المجتمع. الطائي يوضح أن “هذه الجهات تلجأ إلى إنشاء شركات تجارية ظاهرها مشروع، أو تمويل فعاليات ثقافية وخيرية، لتكسب ثقة المجتمع وتمنح نفسها حصانة أخلاقية تحول دون مساءلتها”. ويقول مختصون في الشأن الرقابي إن هذه الممارسات أدت إلى تشويه بيئة الاقتصاد المحلي وتآكل الثقة بالمؤسسات العامة، لأن الفساد لم يعد خفياً أو محصوراً في الأجهزة الحكومية، بل صار يتغلغل في الفضاء العام تحت لافتات العمل الخيري والاستثمار المدني. ويضيف الطائي أن “بعض الكيانات تستفيد من ثغرات القوانين ومن علاقاتها ببعض الدوائر النافذة لتوسيع نشاطها دون رقابة”، وهو ما يراه المراقبون تهديداً صريحاً لمبدأ العدالة المؤسسية وتكافؤ الفرص الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاد أن الجمع بين فقدان السيطرة النقدية وتبييض الأموال والسمعة يمثل نموذجاً خطيراً لما يُعرف بـ“الاقتصاد المزدوج”، حيث يعمل الاقتصاد الرسمي بقواعد الدولة، فيما يعمل الاقتصاد الموازي بقواعد المصالح. ويؤكد مراقبون أن “سوق الذهب اليوم هو الواجهة القانونية للاقتصاد الموازي، فمن خلاله تُعاد تدوير الأموال وتُخفى مصادرها، في حين تبدو كل العمليات على الورق مشروعة”، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة “تُبقي الدولة في موقع المتفرج بينما يتحرك المال غير الرسمي بحرية داخل المؤسسات”. ويذهب باحثون اقتصاديون إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة بناء آليات الرقابة على تجارة الذهب والاستيراد، وربطها بنظام تتبع مالي موحد يشرف عليه البنك المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال، على غرار ما تطبقه دول الاتحاد الأوروبي. ويشير مختصون في الاقتصاد إلى أن “وجود سجل وطني لتجار الذهب يفرض عليهم الإفصاح عن مصادر التمويل سيساهم في قطع الطريق على شبكات التهريب وتبييض الأموال”، مضيفين أن “غياب هذا النوع من الشفافية يجعل السوق مكاناً مثالياً لتمرير رؤوس الأموال غير القانونية تحت غطاء التجارة الشرعية". ويجمع المراقبون على أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى تعميق فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ويحوّل الذهب إلى عملة بديلة خارج النظام المصرفي، ما سيقيد قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة، ويرفع من احتمالية تعرض العراق لضغوط مالية دولية جديدة. ويرى اقتصاديون أن “البلاد بحاجة إلى سياسة نقدية مرنة ومتكاملة تربط بين الاستقرار المالي والرقابة الأمنية على حركة الأموال”، فيما يؤكد مختصون في مكافحة الفساد أن “أي إصلاح لا يواجه تبييض السمعة بالمستوى نفسه من الجدية التي يُواجه بها تبييض الأموال، سيبقى إصلاحاً شكلياً". وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن “الأزمة تجاوزت مرحلة السوق لتصبح أزمة ثقة وطنية”، مبينين أن الذهب اليوم لم يعد مقياساً للثروة فقط، بل “مؤشراً على مدى ضعف الدولة أمام المال غير المنظم”. ويؤكد باحثون أن استعادة السيطرة على سوق الذهب ليست مسألة أسعار فحسب، بل اختبار لمدى قدرة الحكومة على إعادة الانضباط إلى نظامها المالي، ومنع تحوّل الثروة إلى وسيلة نفوذ، والاقتصاد إلى مساحة نفاذ للفساد المنظّم. المصدر: موقع" بغداد اليوم"

عربيةDraw: أعلنت "دانة غاز"، عن بدء المبيعات التجارية للغاز من مشروع التوسعة "كورمور 250" في منشأة خورمور بإقليم كوردستان. وفقاً لبيان صادر عن دانة غاز. أُنجِزَ مشروع خورمور 250 قبل ثمانية أشهر من موعده النهائي المحدد في الجدول الزمني المعدّل، وسيضيف نحو 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى سعة المعالجة، أي زيادةً بنسبة 50% على السعة الحالية. واضافت أنه بذلك ترتفع القدرة الإجمالية لحقل كورمور إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وستُسهم هذه الطاقة الإضافية في تلبية الطلب المتنامي بسرعة على الكهرباء في العراق من خلال ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف. وأشارت دانة غاز  الى أن هذه التوسعة ستسهم في تعزيز قدرات توليد الطاقة ودعم النمو الصناعي في إقليم كوردستان، بما يرسخ مشروع حكومة الإقليم "روناكي" الرامي إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة، إلى جانب تحسين إمدادات الطاقة لبقية مناطق العراق. وبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1.1 مليار دولار أميركي، بدعم تمويلي من بنك الشارقة ومؤسسة تمويل التنمية التابعة للولايات المتحدة (DFC)، إضافة إلى حصيلة سندات بيرل بتروليوم الصادرة في عام 2024 والبالغة قيمتها 350 مليون دولار أميركي والمدرجة في أسواق السندات الإسكندنافية. ووفّر المشروع عند ذروته أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستُخدِم فيه أكثر من 6000 طن من الفولاذ وما يزيد على 6.2 مليون ساعة عمل، ما يجعله أحد أضخم مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة، بحسب البيان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز مجيد جعفر في البيان إن "إتمامنا لمشروع خورمور 250 قبل موعده المقرر هو إنجاز مفصلي لكل من نفط الهلال ودانة غاز وبقية الشركاء في ائتلاف بيرل بتروليوم، وهو خير دليل على التزامنا الراسخ تجاه إقليم كوردستان، وقدرتنا على استثمار موارد الطاقة الهائلة التي يتمتع بها الإقليم، وتأكيد على التزامنا بتوفير فرص العمل وتعزيز الخدمات وتزويد الإقليم والعراق بإمدادات الطاقة النظيفة والمستدامة". وأعرب عن "بالغ امتناني للدعم الكبير من حكومة إقليم كوردستان والسلطات المحلية، الذي مكّننا من تجاوز التحديات والحفاظ على وتيرة العمل طوال مراحل المشروع"، مشيداً بـ"القيادة المتميزة التي أظهرها ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في التعامل مع الديناميكيات المعقدة وإنجاز المشروع قبل ثمانية أشهر من الموعد المقرر". من جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "إنجازنا المبكّر لمشروع خورمور 250 هو محطة بارزة في مسيرة دانة غاز، وثمرة النهج العملي المباشر الذي اتبعناه في ظل غياب المقاول الرئيسي، إذ اتخذت دانة غاز ونفط الهلال على عاتقهما مهمة الإشراف التشغيلي الكامل على المشروع، فركّزنا جهودنا وسرّعنا وتيرة التنفيذ واستَعَدْنا زخم العمل، لنحقق معًا نتائج ملموسة وواقعية". ريتشارد هول، أضاف: "تعزز إمدادات الطاقة الإضافية التي يوفّرها المشروع إمكاناتنا الإنتاجية وقدرتنا على تحقيق النمو الذي يطمح له مساهمونا، كما أنها تنسجم مع تطلعاتنا لتوفير طاقة أنظف وأكثر استقراراً للمجتمعات في الإقليم، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل، ودعم طموحات الإقليم في توفير إمدادات كهربائية متواصلة على مدار الساعة".

عربيةDraw: صرح كمال محمد، وزير الكهرباء والثروات الطبيعية (وكالة) في إقليم كوردستان، بأن إقليم كوردستان صدّر نحو ثلاثة ملايين برميل نفط إلى ميناء جيهان حتى الآن، مشيراً إلى "سير العملية بإيجابية، والعملية تعود بتأثيرات مادية ومعنوية إيجابية كبيرة. أكد محمد في حديث لمنصة "الجبال" المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني،  أن "عملية استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان تعود بتأثيرات إيجابية كبيرة مادية ومعنوية للطرفين في أربيل وبغداد"، مبيناً أن "الإقليم ينتج حالياً 250 ألف برميل نفط يومياً، وقد تم تصدير ما قدره مليونين و945 ألف برميل نفط خلال 15 يوماً إلى بندر جيهان التركي، والعملية تسير بشكل جيد". وتوقفت عملية تصدير النفط من إقليم كوردستان من 25 آذار 2023 حتى 27 أيلول 2025، أي لما يقارب 30 شهراً، وأدّى ذلك إلى خسارة أكثر من 28 مليار دولار، وفق الوزير. وأشار الوزير إلى "عائقين واجها عملية التصدير خلال المدّة المذكورة، أولها امتلاء الخزانات في ميناء جيهان تزامناً مع تأخر البواخر الناقلة للبترول عن الوصول، ذلك دفع سومو إلى إشعار وزارة الثروات الطبيعية في 3 تشرين الأول الجاري بإيقاف عملية التصدير لعشر ساعات". وبحسب قول الوزير، تم تصدير بمعدّل 196 ألف برميل نفط، خلال 15 يوماً، بمجموع مليونين و945 ألف برميل حتى الآن. وذكر محمد أنه تم التوصل لاتفاق بتخصيص 50 ألف برميل نفط للاستخدام المحلي في الإقليم يومياً، وأن الحكومة العراقية وعدت بإرسال المزيد في حال عدم كفاية الكمية المحددة الآن، مشيراً إلى أن العراق يستهلك 800 ألف برميل نفط يومياً لسد الحاجة المحلية من البترول. وأوضح الوزير أن "كمية 50 ألف برميل لا تسد حاجة الإقليم من البترول، إذ يتم إنتاج مليون و500 ألف ليتر بنزين من كمية النفط المحددة، تتوزع على ثلاث محافظات (أربيل، السليمانية، ودهوك)، مؤكداً "محدودية النفط المخصص لكوردستان وتأثيره على سعر وحجم وقود البنزين فيه". وقال محمد: "في السابق كان الإقليم يحصل على 65 ألف برميل نفط يومياً وكان سعر إنتاج لتر البنزين يبلغ 700 دينار، أما الآن تقلصت الكمية إلى 50 ألف برميل يومياً ولا تزال أسعار البنزين ثابتة بمستواها"، لافتاً إلى أن البنزين المتوفر الآن لا يكفي حاجة الإقليم الحقيقية التي تصل إلى 3 ملايين برميل يومياً. وذكر محمد أن الشركات النفطية المنتجة للبترول تسلّم كل إنتاجها إلى وزارة الثروات، ويتم تصديرها إلى جيهان عبر خط أنابيب "KPC"، مشيراً إلى جودة الإنتاج في حقل "خورملة" ومصافي "كار" و "لاناز". وأوضح الوزير أن الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن النفط لم يبرم لثلاثة شهور، لكن استناداً إلى قانون الموازنة الثلاثية يستمر العمل بها حتى نهاية 2025، وقد تتأخر المصادقة على موازنة عام 2026، ويتوقع العمل بقاعدة 1/12 في صرف النفقات، مؤكداً أن "الاتفاق حول النفط سيستمر طالما تلتزم الأطراف الثلاثة ببنود الاتفاق". وتطرق الوزير في جزء آخر من حديثه إلى الاتفاقيتين التي عقدتهما حكومة إقليم كوردستان مع واشنطن في أيار الماضي، وقال إنه "كانت توجد اتفاقيات مسبقة مع شركات نفطية أميركية حول حقلين غازيين في وقت سابق، لكنهما تأخرا في العمل، ونحن بحاجة إلى الغاز المنتج في هذين الحقلين لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا المشروع سيعود على الحكومة الاتحادية بالفائدة أيضاً".  

عربيةDraw: تعود شركة النفط الأميركية “إكسون موبيل” إلى السوق العراقية الأربعاء، بعد نحو عامين على تخارجها منها، بواسطة توقيع اتفاق لتطوير حقل نفط في جنوب البلاد. ويأتي هذا التطور بعد نحو عامين من تخارج “إكسون موبيل” من البلاد، عندما حولت حصتها البالغة 22.7% في حقل”غرب القرنة 1″ إلى “شركة نفط البصرة” العراقية. وتتولى شركة “بتروتشاينا” الصينية مهمة تشغيل الحقل. ووفق مصدر طلب عدم نشر اسمه، ذكر أن وزارة النفط العراقية قد تطلب أيضاً من الشركة الأميركية تمويل وتطوير منشآت تصديرية على الخليج، بهدف زيادة الطاقة التصديرية لثاني أكبر منتج للنفط في “منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك). اتفاق بين العراق وشركة “إكسون موبيل” واكتفى مصدر آخر بالتأكيد على وجود اتفاق سيوقع بين العراق و”إكسون”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. من جهتها، قالت الشركة الأميركية في رد على استفسار، إنها “تجري مناقشات مع وزارة النفط العراقية، حيث نبحث عن الفرص المتاحة بشكل متواصل لتحسين محفظتنا المتميزة”، في حين نقلت “بلومبرغ” بأن الشركة تدرس العودة للتنقيب في حقل “مجنون”. وتجري البلاد بالفعل محادثات مع الشركة الأميركية للعودة إلى القطاع، إذ أكدت “شركة تسويق النفط العراقية” (سومو) الشهر الماضي، إجراء محادثات متقدمة لتطوير مشاريع طاقة كبيرة، ولتعزيز التخزين والتصفية في السوق الآسيوية، وفق “رويترز”، من دون الإعلان عن تفاصيل بشأن المحادثات. زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعمل الحكومة العراقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط، إذ تهدف لزيادة القدرة الإنتاجية للخام بنسبة 50% لتتجاوز ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028. ومع امتلاكه لنحو 145 مليار برميل من الاحتياطات النفطية، يطمح العراق إلى رفع هذه الاحتياطات إلى أكثر من 160 مليار برميل بواسطة مشاريع تطوير متعددة. خلال العامين الماضيين، منح العراق ما يقرب من 30 عقداً لشركات مثل “توتال” و”بي بي” وشركات صينية، مع خطط لإطلاق جولات تراخيص جديدة هذا العام. الاستثمارات الأمريكية وتسارع الشركات الأميركية للاستثمار في النفط العراقي ما يبدل المشهد الاقتصادي في غرب البلاد، حيث وقّعت وزارة النفط العراقية عقداً مع شركة “شلمبرغير” الأميركية لتطوير حقل عكاس الغازي في محافظة الأنبار غربي العراق، باحتياطي يقدَّر بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وقد بدأت الشركة فعلياً بأعمال الحفر والتجهيزات، بخطة إنتاج تستهدف رفع الطاقة إلى 100 مليون قدم مكعبة يومياً عبر زيادة 60 مليون قدم مكعبة مخصصة لتغذية محطة الأنبار المركبة للكهرباء. مع طرح خطط مستقبلية للوصول إلى 400 مليون قدم مكعبة يومياً على مراحل لاحقة. وفي موازاة ذلك، جاء ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد في بغداد خلال يومي 27-28 أيلول الفائت ليؤكد أن شركات أميركية أخرى بدأت خطواتها العملية نحو الاستثمار في حقول النفط والغاز. وفي هذا السياق، أعلن نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المشرفة على ملتقى العراق للاستثمار، علي رزوقي، أن المدّة المقبلة ستشهد توسعاً في نشاط تلك الشركات وتحركات أكثر وضوحاً باتجاه مشاريع الطاقة، كما بين أن هذا الحراك يأتي في وقت بدأت فيه شركة شلمبرغير الأميركية فعلياً أعمال التطوير في حقل عكاس الغازي الذي يقدَّر احتياطيه بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعبة.

عربيةDraw: أقرّ البرلمان الإيراني الأحد، مشروع قانون يهدف إلى حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال الإيراني، مع تغيير اسمها الرسمي إلى "التومان". وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الحكومة لمواجهة التدهور المستمر في قيمة العملة، وتبسيط التعاملات المالية التي أصبحت معقدة بسبب التضخم الهائل الذي عانت منه البلاد لسنوات طويلة. وأظهرت نتيجة التصويت أنّ من بين 262 نائباً حاضراً، صوّت 144 نائباً لصالح المشروع، بينما عارضه 108 نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت. ووفقا لهذا الإجراء الجوهري في السياسة النقدية، فإن كل تومان جديد سيصبح معادلاً لـ 10 آلاف ريال حالي، وهو ما سيسهل كثيراً على المواطنين والتجار إجراء المعاملات الكبيرة التي تتطلب عدداً ضخماً من الأصفار، كما أنه يهدف إلى تقليص كلفة طباعة الأوراق النقدية والمحافظة عليها. يشار إلى سعر الدولار الأمريكي حالياً (السعر الرسمي) يعادل نحو 42,000 ريال إيراني تقريباً (حسب البيانات الرسمية للبنك المركزي). ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الهدف من هذه الخطوة هو إصلاح النظام النقدي وتخفيف الأعباء المحاسبية، خاصة وأن الإيرانيين يستخدمون بالفعل مصطلح "التومان" بشكل غير رسمي في تعاملاتهم اليومية بحذف صفر واحد من قيمة الريال، ما كان يسبب ارتباكاً في المحاسبات الرسمية وللزوار الأجانب. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس صيانة الدستور، على أن تتبع ذلك فترة انتقالية لإصدار العملة الجديدة وسحب العملة القديمة من التداول.

عربيةDraw: أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن تسلم أكثر من مليون برميل من الإقليم حتى الآن، فيما أكد تحميل أول ناقلة بنفط الإقليم في ميناء جيهان. وكشف عبد الغني إنه "قبل عدة أيام تم استئناف عملية ضخ النفط من إقليم كوردستان باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي- التركي بعد التوقف الذي زاد على أكثر من سنتين لهذا الخط"، لافتاً أنه "ولأول مرة تقوم الحكومة الاتحادية باستلام النفط المنتج في الإقليم والتكفل بعملية تصديره إلى خارج العراق". وأضاف أن "الكميات المستلمة حتى الآن وصلت بحدود أكثر من مليون برميل"، مشيراً الى "رسو أول ناقلة في ميناء جيهان بحمولة 650 ألف برميل يوميا". وأوضح عبد الغني أنه "سيتم اكمال تحميل هذه الناقلة وذهابها إلى وجهتها الذي تم التعاقد عليها"، مبيناً أن "هذا الأمر يعد انجازاً كبيراً من الحكومة الاتحادية والإقليم للنجاح في عملية استئناف تصدير نفط الإقليم ورفد موازنة الدولة بالمبالغ اللازمة". وبدأت عملية استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، يوم السبت الماضي، وكان مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) علي نزار الشطري، قد أكد أن بدء تطبيق اتفاق تصدير النفط من حقول إقليم كردستان سيكون يوم السبت، مشيراً إلى أن عائداته ستؤول إلى الموازنة الاتحادية.

عربيةDraw: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة 3 تشرين الأول 2025، عن تحركات للإدارة الأميركية في إطار "ضمان" استمرار تدفق صادرات نفط إقليم كوردستان. نقلت وكالة "بلومبرغ"،عن مسؤول "بارز" في الخارجية الأميركية، قوله: إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعمل على ضمان استمرار تدفق صادرات النفط من شمال العراق، التي استُؤنفت بعد توقف دام عامين، على المدى الطويل، وذلك لتعزيز اقتصاد البلاد، وتحقيق مكاسب للشركات الأميركية، ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة". وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، "تركز الولايات المتحدة على ضمان تنفيذ اتفاقية تصدير النفط والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها". وتابع المسؤول "البارز" في الخارجية الأميركية، أن "واشنطن عملت خلال الأسابيع الماضية على جمع شركات النفط العالمية مع الحكومتين العراقية وإقليم كوردستان، في جهد شمل مئات المكالمات الهاتفية والاجتماعات التي مهدت للوصول إلى الاتفاق". والأسبوع الماضي، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، أن "الاتفاقية ستحقق فوائد ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين، مع إعادة تأكيد سيادة العراق". كما نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين عراقيين وكورد، قولهم: "كان الضغط الأميركي عاملاً حاسماً في التوصل إلى اتفاقية التصدير، وتسعى واشنطن الآن إلى تحويلها إلى اتفاقية طويلة الأمد تحمي أيضاً مصالح الشركات الأميركية". وفي السياق، نقلت "بلومبرغ" عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قولها: إنه "في ظل إغلاق خط الأنابيب التركي منذ مارس 2023، نُقل جزء من النفط عبر الشاحنات إلى كل من إيران وتركيا بحثاً عن أسواق بديلة". وفي 27 أيلول الماضي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف تصدير النفط من أراضيها إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي. واستؤنف التصدير في الساعة 6:00 من صباح اليوم، من حقل "خورمله" إلى فيش خابور، ومن هناك إلى ميناء جيهان في تركيا.        

عربيةDraw: ذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "لماذا تدعم واشنطن اتفاق النفط بين بغداد وأربيل؟ الآسباب بالشكل التالي:    أولا : مع إغلاق خط أنابيب تركيا منذ آذار/ مارس 2023، تم نقل بعض النفط إلى إيران وتركيا عبر الشاحنات أثناء بحثهم عن أسواق بديلة، بينما يساعد استئناف الصادرات من كوردستان أيضًا في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني، التي قالت واشنطن إنها ستخفضها إلى الصفر كجزء من جملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب ضد ايران ثانيا : الحد من تهريب النفط العراقي الى تركيا وإيران ثالثا : تحقيق المصالح الاقتصادية للشركات الامريكية النفطية المستثمرة في كوردستان رابعا : سيسهم الاتفاق في تهيئة بيئة إستثمارية أكثر استقرارا في مختلف أرجاء العراق لصالح الشركات الامريكية  خامسا : المحافظة على أسعار النفط المنخفضة التي تسهم بضبط مستويات التضحم في الولايات المتحدة

عربيةDraw: 🔻أعلن مجلس الوزراء الاتحادي أنه منذ 27 أيلول 2025، تم في المتوسط تسليم (195) الف برميل نفط يوميًا  من حقول نفط إقليم كوردستان إلى شركة سومو 🔹وفقًا لأسعار النفط العالمية، يبلغ سعر كل برميل نفط حاليًا (65) دولارًا، وإذا تم بيع نفط الإقليم بهذا السعر عبر شركة سومو، فإن إجمالي إيرادات (195) ألف برميل نفط يوميًا و(5 ملايين و850 الف) برميل نفط كمتوسط شهريًا، بعد خصم (16) دولارًا كتكلفة لكل برميل، سيكون صافي الأرباح نحو(378 مليار و378) مليون دينار.  وفقًا لإعلانات شركات النفط العاملة في الإقليم خلال المدة الماضية ، كان يتم بيع  نفط الإقليم بـ (33)دولارًا للبرميل في السوق المحلية، لذا فإن إجمالي إيرادات(195,000) برميل نفط يوميًا و(5 ملايين و850 )ألف برميل نفط كمتوسط شهريًا، بعد خصم (16) دولارًا كتكلفة لكل برميل، أصبح صافي هذه الإيرادات يعادل (131 مليار و274 مليون) دينار.

 عربيةDraw: 🔻استنادا لبيانات "دائرة الإعلام والمعلومات" في حكومة إقليم كوردستان، الكابينة الوزارية التاسعة وضمن إطار مشاريع وزارة البلديات: 🔹تم تنفيذ ما مجموعه (5,465) مشروعًا بتكلفة (5.3) تريليون دينار 🔹( 4,204) من المشاريع، وبنسبة (76.9٪) وبتكلفة (3 تريليون و535 ) مليار دينار (67.6٪) تقع  في المنطقة الصفراء(نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محافظتي أربيل ودهوك) 🔹(1,245) مشروعًا (22.8٪) وبنسبة ( 32٪) من المشاريع و بتكلفة (1.7 تريليون) دينار تقع في المنطقة الخضراء (نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، محافظتي السليمانية وحلبجة) 🔹(16) مشروعًا بنسبة (0.3٪) وبتكلفة ( 20 مليار) دينار ضمن إطار الإقليم ولاتقع ضمن أي منطقة نفوذ (صفراء أو خضراء)                

عربيةDraw: قال مصدران في قطاع النفط إنه من المقرر تحميل 700 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان العراق على ناقلة النفط فاليسينا، وذلك في ميناء جيهان التركي يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، أن فاليسينا ستكون أول ناقلة تحمل خام إقليم كوردستان العراق بعد استئناف تدفق النفط من الإقليم شبه المستقل عبر تركيا في 27 سبتمبر (أيلول). وكانت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان العراق قد شرعت يوم السبت الماضي في استئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي لأول مرة منذ سنوات، استعداداً لبدء عمليات تسويقه للأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» الحكومية. المصدر: رويترز/ الشرق الأوسط

عربيةDraw: أفاد مصدران في قطاع النفط لـ«رويترز» بأن تدفقات النفط من إقليم كوردستان العراق إلى ميناء «جيهان» التركي تتراوح بين 150 ألفاً و160 ألف برميل يومياً بعد استئنافها في 27 سبتمبر (أيلول). وصرحت وزارة النفط العراقية بأن النفط الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كوردستان إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود. الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في المنطقة سيسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً و190 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء «جيهان» التركي.