عربية:Draw تبدأ اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023 – 2024 – 2025) والعمل من خلال 3 مسارات لتخفيض نسبة العجز فيها إلى 20 بالمئة، وبيّن أعضاء اللجنة في أحاديث لـ"الصباح" أن إقرار الموازنة لن يتأخر كثيراً، وأكدوا أن رئيس الوزراء أعطى اللجنة مرونة كبيرة من أجل إجراء التعديلات بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط. عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، قال لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تبدأ اليوم الأربعاء مناقشاتها بخصوص الموازنة"، وبيّن أنَّ "اللجنة ستذهب باتجاه تقليل الموازنات التشغيلية بشكل مباشر والاستثمارية غير الضرورية وتقليل القروض". وأعرب عن أمله بأنْ "تفيد مثل هذه المسارات بتقليل عجز الموازنة الذي يعدُّ غير طبيعي ويمكن أنْ يتسبب بمشكلات اقتصادية مستقبلية للبلد". من جهته، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموازنة سوف تمضي ولن يتأخر التصويت عليها، خاصة أنه لن تتم استضافة جميع الوزراء وإنما ستتم استضافة الوزراء الذين تتم المناقلة المالية من وإلى وزاراتهم، وهذا أيضاً ينطبق على المحافظين وغيرهم، وذلك ما يقلِّص الفترة الزمنية لإقرار الموازنة". وأضاف أنَّ "من صلاحية اللجنة التخفيض والمناقلة وهذا ما سيتم العمل عليه من أجل خفض العجز"، موضحاً أنه "إلى الآن لم يتم حسم الأمر، إذ لم يتم تدقيق الأرقام أو استضافة الجهات المعنية". وأكد أنَّ "السوداني أعطى كل المرونة للجنة المالية وأبدى استعداده لإرسال الكادر المتقدم في وزارتي المالية والتخطيط لمشاركة اللجنة المالية في جلساتها التي تحتاج إليهم"، مبيناً أنَّ "الحكومة طلبت موازنة لثلات سنوات، فينبغي أنْ يكون هناك تدقيق جدي في كل الأرقام الموجودة في الموازنة لتفادي أي خطأ، وينبغي كذلك أنْ نكون حريصين على تخفيض العجز، لأنَّ كل الموشرات تقول إنَّ أسعار النفط لن تبقى عند هذه الأرقام وستنخفض في السنوات المقبلة". وتابع أنَّ "الحكومة لديها هذه السنة المدوّر من الأموال وربما للعام المقبل كذلك، وقد لا يكون لدينا هذا المدوّر في 2025، لذلك ينبغي أن نحسب حسابات دقيقة لهذا الأمر، ومن أجل ذلك ستضيف اللجنة فقرة بأنَّ (الحكومة مكلّفة بإرسال موازنة للعام المقبل مع التعديلات عليها) لأنه من غير المعقول أن تتغير أسعار النفط والموازنة لا تتغير"، ورجّح كوجر أن يجري إقرار الموازنة "نهاية شهر أيار المقبل". بدوره، قال عضو مجلس النواب سالم العنبكي: إنَّ "العديد من النقاط المهمة لا تزال عالقة في موازنة 2023 أبرزها العجز الذي يشكل  33 بالمئة من حجم الموازنة وهو رقم كبير، لكن هناك جهودا تبذل من أجل خفضه إلى  20 بالمئة على نحو يعطي المزيد من المرونة، خاصة أنَّ الحكومة أعطت تعهدات بتغطية العجز المالي ومعالجته وفق سياقات مالية محددة".  إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي هيثم الحسيني،: إنَّ بإمكان اللجنة ضغط النفقات "الرأسمالية" في موازنة هذا العام. وقال الحسيني لـ"الصباح": إنَّ "هذا النوع من النفقات يشمل (الصيانات والكاز والبانزين والأثاث وغيرها من المواد التي يمكن التقليل منها)، خاصة أنَّ مقارنة موازنة هذا العام بنظيراتها السابقة تبين وجود ارتفاع بالموازنة الرأسمالية". وأضاف، أنَّ "الموازنة بحاجة لمعالجات جذرية لقضية إعدادها لوجود كثير من المال المهدور والأخطاء المحاسبية، إذ يجب إعادة هيكلة الموازنة لتكون منسجمة مع الحدث وتوجهات الدولة، فمن غير الممكن اعتماد نفس الموازنة التي كنت استخدمها وأنا متبع لنظام اشتراكي فيه سيطرة تامة للحكومة على كل المفاصل، بينما اليوم نتجه نحو التجارة المفتوحة".  واقترح  الخبير الاقتصادي، تطبيق نظام "الخزينة الموحدة" الموجود في كل العالم، "لمعرفة كم هي النفقات والإيرادات، ويمكن معرفة الحركة المالية للمبالغ التي تصرف من أي مكان بالبلد، فالعراق يجب أنْ يتجاوز الكلاسيكية في إعداد موازناته وتحقيق نظام الإدارة المالية الصحيح".  في سياق متصل، قال عضو اللجنة القانونية محمود السلامي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "كل الملاحظات تتم مناقشتها في الموازنة بعد القراءة الثانية، والكثير من اللجان والكتل السياسية لديها ملاحظات على الموازنة وأكثرها يتعلق بالإضافة والحذف والمناقلة، وبالنتيجة فإنَّ اللجنة المالية عاكفة على دراسة القانون وتعديلاته".  المصدر: جريدة الصباح    

 عربية:Draw  حددت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق بنسبة (12.67%)، وستكون هذه النسبة أكثر من (25 ترلیون و 216 ملیار) دینار، لكن بعد استقطاع  نحو(7 ترلیون و 350 ملیار) دینار، للنفقات السيادية و(ترلیون و 256 ملیار و 611 ملیون) للنفقات الحاكمة، تنخفض حصة الإقليم إلى (16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، وهي أكثر بـ(2 ترلیون و 705 ملیار) دینار، أي بنسبة (19%) من الحصة التي حددت للإقليم في موازنة عام (2021). تم تثبيت الإيرادات العامة  للحكومة الاتحادية في موازنة عام( 2021) بأكثر من(101 ترلیون و 120 ملیار) دینار، وشكلت الإيرادت المتأتية من تصدير النفط نسبة ( 80%) من إجمالي الإيرادات العامة الاتحادية، وخمنت الإيرادات في موازنة هذه السنة( 2023) بـ (134 ترلیون و 553 ملیار) دینار، وشكلت الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والثروات الطبيعية والمعادن نسبة (87%)، من إجمالي الإيرادات العامة. هذه النسب توضح بشكل جلي أن الحكومات العراقية ليست لديها أي تخطيط للتنويع مصادر الدخل، وإنها تعتمد بشكل كبير على  الإيرادات المتحققة من تصديرالنفط والثروات الطبيعة والمعادن الاخرى. نسبة العجز في موازنة هذا العام كبيرة جدا حيث تجاوزت( 32%)، وتقدر بأكثر من( 64 ترلیون و 469 ملیار دینار)، العجز الموجود في موازنة هذا العام أكبر بضعفين مقارنة مع العجز الذي كان موجودا في موازنة عام ( 2021). بالإضافة إلى ذلك ارتفعت نفقات الوزارت الـ( 22) بنسبة( 27%) مقارنة مع نفقات عام ( 2021)، حيث تم تخصيص ميزانيات عملاقة للوزارات (  المالية، النفط ، الكهرباء و الداخلية)             كذلك أرتفعت النفقات الحاكمة في موازنة( 2023) بنسبة ( 36%) بالمقارنة مع موازنة عام ( 2021) حيث بلغت النفقات الحاكمة في عام (2021) نحو (7 ترلیون و 288 ملیار و 276 ملیون) دینار، فيما بلغت النفقات في موازنة عام ( 2023) نحو (9 ترلیون و 918 ملیار و 8 ملیون) دینار، في موازنة عام ( 2023) تم تخفيض النفقات المخصصة لشراء ( الحنطة والشعير من المزارعين وإستيراد الطاقة).    

عربية:Draw بالرغم من الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل في 4 من نيسان الجاري، لكن كل ذلك لم يسهم في إنعاش ميناء جيهان التركي وإعادة تدفق   نفط كوردستان إلى الأسواق حتى اليوم. إذ إن تصدير(450 ) ألف برميل يومياً إلى الميناء لا يزال متوقفاً، بينما تشير إحصائيات إلى أن التوقف يكلف إقليم كوردستان( ترليون) دينار. وتشير المصادر إلى أن جوانب فنية وتنظيمية أخّرت استئناف التصدير، لا سيما ما يتعلق بشكل الحساب المالي الذي تودع فيه إيرادات التصدير وملكية أنابيب النفط داخل الإقليم، فضلا عن سعي أنقرة إلى تقليل مبلغ الغرامات التي أقرّتها محكمة باريس لصالح العراق. استمرار توقف صادرات النفط من كوردستان وكركوك يعني أن العراق يخسر شهريا مليار دولار. الصادرات  كانت تصل إلى نصف مليون برميل يوميا، وتشكل 0.5 % من الإنتاج العالمي للنفط. التوقف في الصادرات سيؤدي إلى خسارة صافية للعراق بنحو 25 مليون دولار يوميا، لأن 400 ألف برميل يوميا من صادرات كوردستان تدخل ضمن الإيرادات النفطية في الموازنة فضلا عن أقل بقليل من 100 ألف برميل يوميا من صادرات نفط كركوك. وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم. واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018. والزمت هيئة تحكيم دولية، تركيا، بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كوردستان عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد.وتعود الدعوى إلى العام 2014، في عهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي. من جهتهم، قال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط إنه لن يسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية، بحسب رويترز من الجدير ذكره، أن خط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا 1% من إجمالي الطلب العالمي اليومي يعتبر النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات إقليم كوردستان، بحيث تشكل هذه الصادرات نحو( 77%) من إجمالي إيرادات الإقليم. يبلغ سعر برميل النفط في الاسواق العالمية حاليا، نحو( 82) دولارا للبرميل، بحسب التقرير الاخير لشركة (ديلويت) العالمية التي تشرف على تدقيق حسابات نفط إقليم كوردستان، كان الإقليم يقوم ببيع نفطه بسعر أقل من أسعار السوق العالمية بـ( 19) دولارا للبرميل، أي أن سعر برميل النفط المصدر من قبل الإقليم كان سيباع بـ( 63) دولارا. وبحسب البيانات والارقام الرسمية الصادرة عن الإقليم، كانت الطاقة التصديرية لكوردستان تبلغ نحو( 400 ) الف برميل من الخام يوميا، وكانت هذه الكمية تصدرعبر ميناء جيهان التركي، أي أن الإيرادات التي كان الإقليم سيحصل عليها خلال هذه المدة ( 30) يوما ، كانت ستتجاوز( ترليون و 81 مليار ) دينار، أي مايعادل نحو( 756 ) مليون دولار. بعد توقف الصادرات النفطية، لم يتبقى للإقليم في الوقت الحالي سوى مصدر واحد للايرادات وهي الإيرادات الداخلية (الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية)، وتشير البيانات المتوفرة ان الإيرادات المتأتية من هذا المصدر تبلغ نحو(250) مليار دينار شهريا، بالإضافة إلى ذلك هناك مصدر أخر للإيرادات وهي المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، ويقدرالمبلغ المقدم نحو(20) مليون دولار شهريا.  يواجه الإقليم ضروف اقتصادية  صعبة في الوقت الحاضر، بسبب توقف تدفق الصادرات النفطية، حيث أنها لم تقم لحد هذه اللحظة بتسديد مرتبات شهرنيسان  وبحسب وكالة "بلومبيرغ" السفن التي كانت تنقل نفط الإقليم إلى الاسواق العالمية، سئمت الانتظار وأخذت تغادر ميناء جيهان التركي، هذه إشارة  إلى أن الصادرات النفطية من إقليم كوردستان سوف لن تستئف قريبا  بحسب " بلومبيرغ". بحسب الوكالة الاميركية(5) سفن كانت تنتظر بالقرب من مواقع تفريغ النفط في ميناء جيهان التركي، وهما السفينتان، ((Neverland and Amax Anthem   وبعد طول  انتظار غادرت السفينتان المنطقة وكانت.هذه السفن الـ( 5) تستخدم  لنقل ( 4) ملايين برميل من النفط الخام التي تنتج من حقول إقليم كوردستان و كركوك.        

عربية :Draw هناك مؤشرات قليلة على قرب استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان بعد نحو شهر من توقف الصادرات بسبب عدم التوصل لحلول لبعض بنود اتفاق أبرمته بغداد مع حكومة إقليم كوردستان في هذا الشأن. وقالت مصادر لـ رويترز،أن استئناف تدفق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان ربما سيستغرق ثلاثة اسابيع على أقل تقدير وبلغت خسائر حكومة إقليم كوردستان من الإيرادات جراء توقف صادرات النفط أكثر من 850 مليون دولار، وفقا لتقديرات رويترز المستندة إلى تصدير 375 ألف برميل يوميا والخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم مقابل خام برنت وتوقف التصدير لمدة شهر تقريبا. ووقعت بغداد وأربيل اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/نيسان لاستئناف صادرات النفط الشمالية، لكن حدث بعض التأخير بسبب فشل الحكومتين في التوصل لحلول بخصوص بعض بنود الاتفاق. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن حكومة إقليم كوردستان وافقت لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة على تسويق نفطها الخام إلى دول خارج آسيا وتسعيره مقابل أسعار البيع الرسمية في كركوك. وقالت أربعة مصادر إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن عقود سومو مع التجار لكن آلية سداد ديون التجار لا تزال غير واضحة. وقال مسؤولان عراقيان في وقت سابق إن الاتفاق المبرم في الرابع من أبريل/نيسان ينص على إيداع عوائد نفط حكومة إقليم كوردستان في حساب مصرفي بالبنك المركزي العراقي يكون تحت تصرفها مع إعطاء بغداد الحق في مراجعة الحساب. لكن ثلاثة مصادر قالت لرويترز إن التفاصيل المتعلقة بالحساب المصرفي قيد المراجعة بما في ذلك مكانه الذي من المرجح أن يكون في الخارج. وقال مصدران إن حكومة إقليم كردستان وشركة "سومو" تتطلعان إلى استئناف التصدير في وقت مبكر في مايو/أيار، وأضاف أحدهما أن هذا غير مضمون. وقال مصدر نفطي إن استئناف التصدير سيستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل. وبمجرد أن تتوصل بغداد وأربيل إلى تسوية، فإن استئناف تدفق النفط سيتوقف على تركيا.وكانت مصادر قد قالت لرويترز في وقت سابق إن تركيا تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة مع بغداد بخصوص التعويض البالغ 1.5 مليار دولار. وأضافت المصادر أن تركيا تريد أيضا تسوية قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات نفط غير مصرح بها منذ 2018. وقال أحد المصادر إن عدم رغبة العراق في مناقشة هذه القضايا أحبط تركيا. ومع ذلك، قال مصدر في حكومة إقليم كوردستان إن تركيا تسعى لإجراء المباحثات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد في 14 مايو/أيار. المصدر: رويترز        

عربية:Draw أكد النائب عن ائتلاف “دولة القانون” عضو “الإطار التنسيقي”، مهند الخزرجي، أن قوى الإطار التنسيقي (الشيعي) عازمة على إقرار الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية، مشيراً إلى وجود بعض التعديلات الطفيفة التي قد تطرأ على بعض فقرات الموازنة، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون. وأشار في بيان صحافي إلى أن “هناك محاولات يائسة من بعض الكتل السياسية لتعطيل إقرار الموازنة سعياً منها لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية”، لافتاً إلى أن “هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرّ السنوات الماضية لما تتضمنه من مشاريع استراتيجية اقتصادية مهمة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال البنى التحتية والتنمية الاقتصادية على مستوى البلاد”. وأوضح أن “قوى الإطار والمتحالفين معه، داعمون بقوة لحكومة السوداني عن طريق تمرير قانون الموازنة التي باتت تحقق طموح البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء”، مبيناً أن “الموازنة الحالية تلبي تطلعات العراقيين وتنسجم مع الحاجة الفعلية في تنمية الاقتصاد وتعظيم موارده في البلاد”. في السياق، أكد عضو ائتلاف “دولة القانون”، النائب محمد حسن الشمري، تسلم البرلمان ملاحظات نيابية بشأن مشروع موازنة 2023، لافتاً إلى أنه ينوي إرسالها للحكومة للنظر فيها. وقال للوكالة الرسمية إن “النواب قدموا جميع ملاحظاتهم بشأن الموازنة بعد أن تمت القراءة الثانية، والآن يجري العمل في اللجنة المالية النيابية على إنجاز وإتمام جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة وإرسالها إلى الحكومة”. وأضاف أن “جدولة الملاحظات قد تستغرق حتى نهاية شهر أيار /مايو المقبل، ومن ثم الحكومة ستراجع هذه الملاحظات قبل أن تعيد نص الموازنة إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليها”، موضحاً أن “البرلمان لديه ملاحظات على الموازنة من بينها قلة تخصيصات المحافظات، إذ بلغت تريليونين ونصف مليار دينار فقط، وحقيقة أن قانون الدعم الطارئ خصص من 8-10 ترليونات دينار للمحافظات، ونعتقد أن الحكومة تنتظر صرفها قبل تخصيص مبالغ أخرى”. وأشار إلى أن “هنالك ملاحظات أخرى تخص تخصيصات مؤسسة الشهداء التي توسعت مهامها ونعتقد أنها بحاجة لزيادة”، لافتا إلى أن “النواب لديهم ملاحظات تخص العجز الكلي البالغ 64 ملياراً ويجب تقليله عن طريق إجراء مناقلات ببعض البنود”. ولفت إلى أن “أفضل طريقة لزيادة الواردات النفطية ومعالجة العجز هي إعادة التفاوض لاستعادة حصة العراق التي تم تقليلها بسبب الحروب والظروف السابقة، ونقر أن الموضوع صعب ونؤكد على الحكومة ضرورة الاستمرار بالمطالبة بالحقوق في منظمة أوبك لأن إمكانيات وحصة العراق يفترض أن تكون أكبر من الحالية”. المصدر: القدس العربي – وكالةالانباء العراقية

 عربية:Draw تحليل سياسات:معهد واشنطن سايمون هندرسون, بلال وهاب, هنري روم على مدى العقد الماضي، كان العراق أحد المصادر الرئيسية لإسرائيل لاستيراد النفط الخام. ومع أن حكومة بغداد لا تعترف دبلوماسياً بإسرائيل بالإضافة إلى سنوات من التوتر مع أنقرة، كانت إسرائيل من كبار مشتري إمدادات النفط التي يضخّها "إقليم كردستان العراق" عبر جنوب تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وفي المقابل، ساعد إنتاج وبيع هذا النفط "إقليم كردستان" في الحفاظ على استقلالية جزئية عن الحكومة الاتحادية العراقية. غير أن الخلافات في مجال الطاقة المستمرة منذ فترة طويلة بين بغداد و"حكومة إقليم كردستان" بلغت أوجها في الشهر الماضي عندما حكمت محكمة دولية لصالح العراق في خلافها مع تركيا. وتركزت القضية موضع البحث على ادعاء بغداد - الذي تم الآن التحقق من صحته - بأن أنقرة انتهكت اتفاقية ثنائية من خلال سماحها بمرور النفط من "إقليم كردستان" إلى جيهان. لقد نجحت تجارة النفط الإسرائيلية مع "حكومة إقليم كردستان" إلى حد كبير بسبب الأسعار المواتية. فقد باع الأكراد نفطهم بسعر أدنى من الأسعار السائدة للنفط العراقي، مما مكن التجار المعنيين من الحفاظ على هوامش ربح كبيرة. وبينما كانت هذه الإمدادات تلبي في الماضي جزءاً كبيراً من احتياجات إسرائيل من الطاقة المحلية، إلّا أن هذا الوضع تغير عندما بدأت البلاد في تطوير احتياطياتها البحرية من الغاز الطبيعي، الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء وتصديره إلى مصر والأردن على حد سواء. ونتيجةً لذلك، أعادت إسرائيل تصدير بعض خام "حكومة إقليم كردستان" إلى الخارج. وبعد شحن هذه الإمدادات من ميناء جيهان، تتم معالجة بعضها في مصافي التكرير في حيفا وأشدود، بينما يتم تفريغ البعض الآخر جنوب عسقلان على البحر الأبيض المتوسط وضخها عبر خط أنابيب يمتد عبر البلاد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. ومن هناك، يتم شحنها إلى العملاء في آسيا، من بينهم أولئك الذي لديهم مصافي في الصين وتايوان. (يعود تاريخ خط الأنابيب هذا إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، عندما زوّد الشاه إسرائيل بالنفط؛ ومنذ ذلك الحين تم عكس اتجاه تدفق النفط فيه ويتم الآن تشغيله من قبل "شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية"، أو EAPC). وعلى الرغم من أن القيود الإسرائيلية على التقارير تمنع الكشف عن حصيلة نهائية لهذه المعاملات وعمليات خطوط الأنابيب، إلا أن نشرة "أم إي إي أس" (MEES) الإخبارية للطاقة قدّرت في كانون الثاني/يناير أن الواردات الإسرائيلية من النفط الخام الكردي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 194 ألف برميل في اليوم، بناءً على معلومات من شركة استخبارات البيانات "كبلر". وفي الشهر نفسه، أفادت التقارير أن إجمالي صادرات النفط الخام من إيلات بلغت 195 ألف برميل في اليوم. غير أن هذه الأرقام المرتفعة قد تكون حالة استثنائية، إذ تشير تقارير أخرى إلى أن المتوسط لعام 2022 بلغ 70 ألف برميل في اليوم. ومع ذلك، فحتى الرقم الأدنى يمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي الصادرات الكردية. ويمكن لقرار التحكيم أن يضعف هذه التجارة بطرق متعددة. والحصيلة الفورية هي أن الإمدادات النفطية من "إقليم كردستان" إلى تركيا لم تُستأنف بعد. وفي 11 نيسان/أبريل، قدمت بغداد عريضة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن طلبت فيها تنفيذ قرار التحكيم ضد تركيا، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار مع الفوائد. ومع ذلك، يُقال إن أنقرة تعتبر هذا الالتزام المالي يقع على عاتق "إقليم كردستان". فضلاً عن ذلك، توصّل الأكراد إلى اتفاق مبدئي يسمح لشركة تسويق النفط العراقية ("سومو") بتسويق نفطهم. وفي 7 نيسان/أبريل، وصفت "أم إي إي أس" إسرائيل بأنها "خاسر مؤكد" إذا تمكنت "سومو" من ضمان سيطرة طويلة الأجل على صادرات النفط العراقية، بما أن بغداد تعتبر التجارة مع إسرائيل غير قانونية - وهو موقف راسخ يعززه قانون جديد لمكافحة التطبيع تم تمريره قبل عام. ونظراً إلى توفر إمدادات بديلة من النفط الخام في متناول إسرائيل، فلن تواجه البلاد أزمة طاقة بسبب هذا الحكم - إذ تُفيد بعض التقارير أنها تستورد النفط من أذربيجان وروسيا - بالإضافة لـ "إقليم كردستان العراق" - لتلبية الطلب المحلي الحالي البالغ حوالي 210,000  برميل في اليوم،. ومع ذلك، قد تضع الفجوة والتغيرات التسويقية المحتملة حداً للعلاقة التجارية التي كانت ركيزة علاقة هادئة بل مهمة بين أكراد العراق وإسرائيل.        

عربية:Draw وصف متخصصون، بنود الموازنة الحالية، بـ"المرعبة"، نظرا لحجم الارتفاع الكبير في التخصيصات المالية والموظفين، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع ببعض الوزارات 70 بالمئة، وفيما كشفوا عن تعيين 20 ألف شخص لا يقرؤون ولا يكتبون بصفة حرفي في وزارة التربية، بسبب التخبط وتدخل الأحزاب، رجحوا عودة البلاد إلى مرحلة طبع العملة في حال انهارت أسعار النفط مستقبلا. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الفروق بين موازنتي 2021 و2023، التي وردت بتقرير اللجنة المالية النيابية، كشف عن مضاعفة عدد الموظفين بنحو مليون و400 ألف". ويضيف المشهداني، أن "الارتفاع بأعداد الموظفين في وزارة التربية كان هائلا جدا، وهذا لا يعود إلى المحاضرين المجانيين فقط، فعددهم لا يتجاوز 250 ألفا فقط، وما جرى هو فتح التعيينات للأحزاب والكتل"، مشيرا إلى أن "20 ألفا تم فرض تعيينهم رغم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ومهنتهم حرفيون، وكانوا يتظاهرون للمطالبة بالتعيين، ما أبقى الوزارة في حيرة من أمرها حول التعامل معهم". ويكشف أن "هناك توجها يتمثل باشتراك وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي، لإعادة التوازن بالتعيينات ونقل التخصصات من وزارة لأخرى". ويرى المشهداني، أن "الأرقام الواردة في الموازنة أقل ما يقال عنها بأنها مرعبة، خاصة وأن أسعار النفط غير ثابتة، ما يطرح أسئلة حول الموقف الحكومي في حال انخفاض أسعار النفط، وكيف ستسد قيمة هذه الرواتب الهائلة"، متابعا أن "ارتفاع تخصيصات الوزارات أمر غريب أيضا، فمثلا وزارة التخطيط ارتفعت لأكثر من 700 بالمئة، وهذا غريب، وحتى لو تم احتساب إجراء التعداد السكاني، فهو لن يكلف أكثر من 400 مليار دينار، وليس 4 تريليونات دينار". ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن "الموازنة تضمنت أيضا فقرة خاصة بالمستلزمات السلعية، وهذه قيمتها مرتفعة، وهذه الفقرة تخص صيانة الكهرباء والأبنية المدرسية والأثاث في دوائر الدولة وغيرها من الأمور المشابهة، وكانت موازنات العراق تفتقر لها"، موضحا "رغم أهمية هذه الفقرة لكنها ستكون بابا من أبواب الفساد". وكان مجلس النواب، أنهى قبل يومين القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأنها، وقد تضمن التقرير ملاحظات كثيرة وتفصيلية، وجداول تقارن بحجم النفقات بين موازنة 2021 و2023. ومن جملة ما تضمنه التقرير: الأسلوب التقليدي المعتمد في إعداد الموازنة، فانه لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدني في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية. كما أوصى بـ"التحوّل إلى موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجي، وتصميم برامج قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تسهم في حل مشاكل البطالة والفقر، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مصادر دخل جديدة تكون مساندة للمصدر الأساسي المتغير وهو النفط". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، كما بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغ العجز فيها 63 تريليون دينار. إلى ذلك، يبين المتخصص بالشأن المالي نبيل جبار، أن "الارتفاع الكبير بعدد الموظفين الوارد في الموازنة، هو يمثل اقتراحات حكومية، فمثلا ارتفاع نسبة كادر هيئة الحشد الشعبي لنحو 100 بالمئة، يعود لإدراج الحكومة عودة جميع المفسوخة عقودهم، سواء الذين داوموا يوما واحدا أو أسبوعا، ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف، في حين أن هيئة الحشد لا تريد إعادة كل هذا العدد الكبير". ويتابع أن "تقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة، سلط الضوء على الجزء البسيط من أخطاء الموازنة ومشاكلها، فهي عبارة عن أخطاء كبيرة، خاصة وأن النفقات بلغت 150 تريليون دينار في حين أن نفقات البلد كانت بنحو 100 تريليون دينار فقط، وهذا يؤشر وجود تضخم كبير في الموازنة". ويصف جبار الموازنة بأنها "أشبه بصك مفتوح سيمنح للحكومة، وستتجه للتعيين والإنفاق كما تريد"، موضحا أن "أسعار النفط ربما الآن منتعشة، لكن هذا لن يدوم أكثر من عامين". ويلفت إلى أنه "في حال انخفاض أسعار النفط فأن الحكومة ستتجه للاقتراض الداخلي، فالعراق لن يستطيع الاقتراض خارجيا وهو عليه ديون كبيرة، وفي حال فشل الاقتراض الداخلي او عدم توفر سيولة، سيتم التوجه لطبع العملة، وهذا الخيار يتسبب بسقوط قيمة العملة". وفي جداول تقرير اللجنة المالية، ورد جدول خاص بمقدار ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة. وفي ما يخص جدول ارتفاع مخصصات الوزارات، فقد سجلت بعض الوزارات ارتفاعا متفاوتا، فوزارة النفط ارتفعت بواقع 60 بالمئة بتخصيص جديد قدره 6 تريليونات، فيما قفزت وزارة التخطيط بنسبة 720 بالمئة، من 500 مليار دينار إلى 4.1 تريليون دينار، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان ارتفع بنسبة 171 بالمئة، ووزارة النقل بنسبة 211 بالمئة، فيما ارتفع تخصيص وزارة الداخلية 230 بالمئة ووزارة الدفاع 67 بالمئة. وحول هذه المشاكل في الموازنة، رد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، بشكل مقتضب "، أن "هناك برامج مخصصة للوزارات اقتضت مثل هذا الارتفاع، كالتعداد السكاني في وزارة التخطيط وغيرها من البرامج". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. ومطلع الشهر الحالي، خفض العراق إنتاجه النفطي، بواقع 211 ألف برميل طوعيا، إلى جانب دول أوبك، بغية رفع سعر النفط العالمي، حيث بلغ بعد القرار نحو 85 دولارا، بعد أن كان قرابة 80 دولارا للبرميل، وعدّت الخطوة لحماية الموازنة، بإبقاء سعر النفط أعلى مما ورد فيها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw أعلن المشرف على قائممقامية مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) " محمد حيدري، أن منفذي "برويزخان" و"خسروي" الحدودين مع العراق سيظل مفتوحان امام التبادل التجاري خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن النشاط التجاري في هاتين المنفذين الحدوديين قائم على قدم وساق على مدار 24 ساعة. وقال المسؤول الايراني: ان الجانب العراقي سيتعاون مع ايران بنفس الشكل في عطلة عيد الفطر المبارك حيث أن كل أجهزته الخاصة بالصادرات والنشاطات التجارية تواصل عملها في الحدود المشتركة وليس هناك أي تعطيل في تصدير واستيراد السلع بين الجانبين. وأضاف قائلا: ان حصة هذين المنفذين الحدوديين في قضاء قصر شيرين تبلغ  43 % من اجمالي صادرات محافظة كرمانشاه الى العراق حيث يتم تظافر الجهود بين كل المؤسسات التنفيذية في العام الجاري تطوير وتنمية الصادرات في منفذي خسروي وبرويز خان أكثر من أي وقت مضى وحل المشاكل والنواقص القائمة في هذين المنفذين الحدوديين. واضاف قائلا: يتم بشكل يومي متوسط عبور 700 شاحنة محملة بالسلع من حدود برويز خان الى اقليم كوردستان العراق، وبين300 الى 400 شاحنة تحمل السلع من منطقة حدود خسروي الى العراق يوميا. كما أكد المشرف على قائممقامية مدينة قصرشيرين أنه يتم دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالوقود من اقليم كوردستان العراق الى الجمهورية الاسلامية الايرانية يوميا. بالاضافة إلى ذلك تشير المصادر، أن إقليم كوردستان قام في الاونة الاخيرة بتصدير الغاز من حقل " كورمور" عبر الصهاريج إلى أفغانستان عبر الاراضي الايرانية. المصدر: وكالة أنباء فارس

عربية:Draw     تحتاج محافظة السليمانية شهريا إلى( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وأن توفر المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائرالحكومية، من إجمالي المبلغ المذكور،( 370) مليار دينار منه يذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب إدارة السليمانية أرسال( 90) مليار دينار لتمويل النفقات. يبلغ حجم العجز الشهري للمحافظة نحو( 76) ملياردينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). حول المشاكل المالية، النفقات والإيرادات، ضمن الحدود الادارية لمحافظتي ( السليمانية وحلبجة) و إدارتي( رابرين وكرميان) صرح عضو برلمان إقليم كوردستان وعضو اللجنة المالية النيابية "سركو أزاد كلالي" في حديث لـ Draw، بالاتي: - 20 مليار دينار، هي نفقات المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظتي السليمانية وأربيل و إدارتي رابرين وكرميان -18 إلى 20 مليار دينار، لتمويل دوائر البلديات ورفع النفايات، وشراء الادوية والمستلزمات الطبية، والخدمات العامة. وبهذا فان المحافظة تحتاج شهريا إلى (38) مليار دينار، لتمشية أمور الدوائر والمؤسسات الحكومية وتوفير الخدمات العامة. وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تجبر محافظة السليمانية على توفير( 75) مليار دينار من الإيرادات الداخلية، لتمويل مرتبات موظفي القطاع العام شهريا.على محافظة السليمانية إرسال 15.5 ملیار دینار، إلى أربيل كنفقات سيادية     وبهذا، يتضح أن وزارة المالية، تريد من محافظة السليمانية توفير( 90) مليار دينار، لتمويل رواتب موظفي القطاع العام والنفقات السيادية. 5- مليار دينار، لتمويل رواتب المحاضرين، تدفع هذه المبالغ من البنك المركزي لإقليم كوردستان من إيرادات محافظة السليمانية  3- مليارات دينار، لتمويل مخصصات طلبة الجامعات.  نفقات تمويل المرتبات محافظة السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وتوفير المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أن( 370) مليار من إجمالي هذا المبلغ تذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب من إدارة المحافظة أرسال ( 90) مليار دينار كنفقات. يبلغ حجم العجز الشهري في المحافظة نحو( 76) مليار دينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). إيرادات محافظة السليمانية بحسب موقع " الشفافية". بلغت الإيرادات النقدية لمحافظة السليمانية في شهر شباط الماضي( 63) مليار دينار. بلغت إيرادات شهر اذار( 61) مليار دينار إيردات شهر نيسان لحد هذه اللحظة بلغت ( 23) مليار دينار. في حين أن السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 136 ) مليار دينار، وبذلك يتضح أن هناك عجز شهري في إيرادات السليمانية تبلغ نحو (76) مليار دينار. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان خلال( 20) يوما  الماضية،  مرتين موعد تسديد رواتب موظفي القطاع العام، وبالرغم من ذلم فإنها تقوم حاليا بتوزيع مرتبات شهر اذار مع انه نحن في شهر نيسان.  وزارة المالية وجهت خطابا رسميا إلى محافظة السليمانية تطالب إرسال 180 مليار دينار من الإيرادات الداخلية. جميع المشاريع حاليا متوقفة في السليمانية ، وعندما يعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني عن تخصيص أموال لتمويل المشاريع في السليمانية، فإنه يرسل (ارقام) فقط ولم يقم بإرسال دينار واحد خلال الفترة الماضية لتمويل المشاريع التي يعلن عنها، حيث أن الاموال التي ترصد للمشاريع يجب أن  تمول من الإيرادات الداخلية للسليمانية فقط.  

عربية:Draw زادت رواتب الموظفين في موازنة 2023 بنحو 14 تريليون دينار عن اخر موازنة قبل عامين، فيما تضخم عدد الموظفين في وزارة التربية لوحدها الى 525‌%. وانتقد نواب العجز في الموازنة التي أرسلتها الحكومة الشهر الماضي الى البرلمان، والذي قدر بانه يزيد عن تسعة أضعاف موازنة دولة مجاورة مثل الأردن. وزاد عدد موظفي 9 مؤسسات من بينها الحشد الشعبي بـ95‌%، والوقف السني بـ70‌% عن موازنة 2021. وقفز العجز في الموازنة الجديدة بزيادة تصل الى 125‌% عن الموازنة السابقة، فيما بلغت مديونية العراق أكثر من 90 تريليون دينار. وترتفع بالمقابل النفقات الجارية (ضمنها الرواتب) الى 49‌% عن الموازنة السابقة، وأخذت النفقات غير الاستثمارية 75‌% من اجمالي الموازنة المقدرة بـ200 تريليون دينار. واستأنف مجلس النواب بعد منتصف نهار أمس، الجلسة التي ابقاها مفتوحة من مساء يوم الاحد والتي شهدت القراءة الثانية لمشروع الموازنة. وقال بيان من البرلمان إن «مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على ان تستأنف اليوم الاثنين (أمس) في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً». وهذه من المرات القلائل التي يستمر فيها البرلمان بجلسات مفتوحة، خصوصا وان ايقاع عمل المجلس كان قد تباطأ قبل قطع محمد الحلبوسي اجازته وعودته لرئاسة الجلسات. ولا يعرف حتى الان سبب تراجع رئيس البرلمان عن اكمال اجازته التي قطعها قبل يومين من نهايتها. وكان يعتقد، على الاقل بين اوساط الإطار التنسيقي، ان رئيس البرلمان منح اجازة لنفسه للضغط على الحكومة لتمرير مطالبه او تعطيل الموازنة، فيما لا يبدو هناك اي تقدم فيما عرف بـ»ورقة المطالب السنية» وأبرز مطلب فيها هو اقرار قانون العفو العام. وباشر الحلبوسي عمله عقب عودته من زيارة الى السعودية التقى فيها ولي عهد المملكة محمد بن سلمان الذي التقى (ولي العهد) بعد ذلك مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. وكان اسم الحكيم قد تردد في الأيام الأخيرة كوسيط بين الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد السوداني لانهاء الخلافات بين الطرفين. وتسرب ان الخلافات كانت بسبب رفض السوداني تمدد رئيس البرلمان على صلاحيات الحكومة، وعدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. وعلى الرغم من نفي الحلبوسي وجود تلك الخلافات الا ان الاخير كان قد قاطع اجتماعا عقد السبت الماضي بين رئاسة البرلمان والسوداني حول الموازنة. وتوقعت مصادر ان الخلافات السياسية حول الموازنة ستبدأ بعد القراءة الثانية حيث هناك مخاوف من استخدام رئيس الحكومة الإيرادات الضخمة لتمويل حملة الانتخابية المقبلة. وبحسب تقرير اللجنة المالية في البرلمان والتي فيها ممثلون عن كل القوى السياسية، فقد انتقدت استحواذ الانفاق التشغيلي في موازنة 2023 على 75‌% مقابل 25‌% للجانب الاستثماري. كما وصف التقرير اسلوب اعداد الموازنة بانه «تقليدي» لا ينسجم مع حجم الإيرادات والنفقات، وتدني الاموال المرصودة للمشاريع. وطالبت اللجنة المالية بالانتقال الى موازنة تعتمد اسلوب «البرامج والاداء»، وايجاد مصادر دخل جديدة الى جانب النفط تحسبا لتقلب اسعار البترول. وقال التقرير المكون من 21 صفحة ان «الموازنة ليست توازنا حسابيا فقط» وانما «توازنا حسابيا بين الإيرادات والنفقات من جهة والتوازن الاقتصادي من جهة اخرى». وشخص التقرير عدة تحديات قال انها تواجه الموازنة، أبرزها ضخامة تخصيصات تمويل مؤسسات الدولة، وضخامة العجز، وازدياد معدلات البطالة، ودعم النظام المركزي على حساب اللامركزي. وكشف التقرير عن زيادة الإيرادات في الموازنة الجديدة بنسبة 33‌% عن الإيرادات المخمنة في 2021، وتبلغ نحو (134.6) تريليون دينار. وقال ان الزيادة نتيجة ارتفاع كميات النفط المصدرة الى (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ(70 دولار) مقارنة بـ(45 دولار) لسنة 2021. واحتلت الايرادات النفطية نسبة 87‌% من اجمالي الايرادات بأكثر من 117 تريليون دينار، مقارنة بنسبة 80‌% في الموازنة السابقة والتي كانت مجموع إيراداتها (نفطية وغير نفطية) 101 تريليون دينار. بالمقابل بلغ إجمالي النفقات في 2023، (199) تريليون دينار بزيادة نسبتها 53‌% عن نفقات 2021 والتي كانت بحدود 130 تريليون دينار. واشار التقرير الى ارتفاع إجمالي التخصيصات في الموازنة الجديدة بـ(49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021. وارتفاع إجمالي التخصيصات الرأسمالية بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن سنة 2021. اما بخصوص العجز فبلغ نحو (64.5) تريليون دينار بزيادة (25.5) تريليون بنسبة (125‌%) عن موازنة 2021. وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48‌%) من إجمالي الايرادات، و(55‌%) من الايرادات النفطية، و(373‌%) من الايرادات غير النفطية المخمنة في 2023. يقول باسم خشان النائب المستقل: «يراد من مجلس النواب أن يصوت على عجز إجمالي يزيد على تسعة اضعاف موازنة الأردن لسنة 2023، التي بلغت 16 مليار دولار». ويضيف في تدوينة على فيسبوك: «وإذا كانت المقارنة بالأردن غير مبررة لأن عدد سكانها لا يتجاوز 12 مليون نسمة، نقارن بموازنة الجزائر التي تجاوز عدد سكانها 44 مليون نسمة، والتي بلغت 91 مليار دولار فقط». وتابع النائب: «لست ضد الاقتراض بالمطلق، لكننا نقترض لنأكل فقط، وليس لكي ننتج أو لنغير شيئا مما كنا وما نزال فيه». وكان تقرير اللجنة المالية قد ذكر ان اجراءات الحكومة لتغطية العجز من خلال قروض من مصارف حكومية بمبلغ يقارب (3.2) تريليون دينار، و10 تريليون دينار من المصارف الدولية. وبين التقرير ان أكبر مبلغ من القرض سيذهب الى وزارة التخطيط بنسبة 33‌% بمبلغ يزيد عن 3 تريليون دينار. تأتي بعدها وزارة الكهرباء والنفط بنسبة 19‌% لكل وزارة من اجمالي القروض، ثم الاعمار بنسبة 9‌%، فيما خصص لمجلس الوزراء 650 مليار دينار من مبلغ القروض. اما فيما يتعلق بالنفقات الجارية فقد كشفت اللجنة المالية انها ارتفعت بنسبة 49‌% عن 2021، وبلغت 150 تريليون دينار. وبين تقرير اللجنة ان رواتب الموظفين زادت بمقدار 14 تريليون دينار، من 45 تريليون دينار في 2021 الى 59 تريليون وبنسبة نمو 31‌%. اما المستلزمات الخدمية (مثل بدل الايجار، وخدمات النقل، فواتير الهواتف وغيرها) فقدت زادت بنسبة 367‌% عن الموازنة السابقة، وارتفعت من 1.2 تريليون دينار الى 5.6 تريليون بفارق 4.4 تريليون دينار عن الموازنة الاخيرة. يقابل ذلك زيادة بنسبة 43‌% من رواتب الرعاية الاجتماعية التي زادت من 19.6 تريليون الى 28 تريليون دينار عن موازنة 2021. وسيطرت الوزارت الامنية على النسبة الاكبر من الرواتب بأكثر من 16‌%، وبلغت رواتب وزارتي الداخلية والدفاع نحو 30 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 50‌% عن رواتب 2021. واحتلت وزارة الداخلية موقع اعلى وزارة من حيث الرواتب، والتي بلغت 12.6 تريليون دينار، تأتي بعدها وزارة التربية حيث بلغت الرواتب 10.8 تريليون دينار بفارق أكثر من 9 تريليون دينار عن 2021 وبنسبة نمو 535 ‌% عن الموازنة الاخيرة.وخصص لرواتب الحشد الشعبي 3.5 تريليون دينار مقارنة بـ2.9 في الموازنة السابقة، بزيادة قدرت نسبتها 21‌%. اما مبالغ الخدمات فقد اخذت وزارة النفط نصيب الاسد حيث حصلت على 2.9 تريليون دينار بفارق 2.7 تريليون عن 2021 وبنسبة نمو قدرت بـ1350‌%. الى ذلك كشف تقرير اللجنة المالية اعطاء ديوان الوقف الشيعي مبلغ واحد تريليون دينار ضمن بند «المنح والاعانات". وعن اعداد الموظفين قال التقرير ان موظفي وزارة التربية زادوا بأكثر من 800 ألف موظف، بنسبة زيادة قدرت بـ525 ‌%، حيث ارتفع العدد من أكثر من 154 ألف في 2021 الى نحو مليون موظف. تأتي بعدها وزارة الصحة حيث زاد عدد الموظفين بين 2021 و2023 بنحو 400 ألف موظف وقدرت الزيادة بنسبة 320‌%. بالمقابل قدرت زيادة اعداد الحشد الشعبي بـ95‌% عن 2021 بفارق أكثر من 116 ألف منتسب، حيث بلغ عددهم في الموازنة الجديدة أكثر من 238 ألف منتسب مقابل 122000 في الموازنة السابقة. المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw  يواجه مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به حكومة محمد شياع السوداني إلى البرلمان العراقي مطبات كثيرة من أجل المصادقة عليه، في ظل خلافات بين القوى السياسية ولاسيما داخل الإطار التنسيقي حول عدد من بنوده. وتضغط الحكومة العراقية من أجل تسريع تمرير هذا المشروع، لكن أوساطا نيابية تستبعد حدوث ذلك قريبا في ظل مطالبات بإدخال تعديلات واسعة عليه، لاسيما من قبل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكشف رئيس لجنة الصحة النائب ماجد شنكالي الخميس عن أبرز ثلاثة معوقات تعترض تمرير الموازنة التي تعتبر الأضخم في تاريخ العراق الحديث، مشددا على أنه من الصعب التكهن بموعد إقرارها. وقال شنكالي في تصريحات صحافية إن "مشروع قانون الموازنة أمامه ثلاثة مواضيع ربما ستأخذ الوقت الطويل من المباحثات رغم وجود رغبة من كافة القوى السياسية الإسراع بتمريرها". وأضاف أن "الأمر الأول وهو خلاف القوى السياسية بشأن إعداد والتصويت على موازنة لثلاث سنوات حيث ترفض بعض القوى تلك الفقرة". وأشار إلى أن “القضية الثانية تتعلق بالعجز الذي وصل إلى 64 تريليون دينار والذي يشكل ما نسبته 33 في المئة من حجم الموازنة وبالتالي سوف يتم تشديد النقاش لأجل تخفيضه ولو وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن “الأمر الثالث يتعلق بالخلاف حول سعر برميل النفط الذي تم تحديده بـ70 دولار للبرميل ما يرى البعض بأنه مخاطرة ويجب تخفيضه إلى مستوى أقل والبعض الآخر يرى العكس من خلال الإستراتيجية الجديدة لتحالف أوبك+ الذي خفض الإنتاج النفطي لأجل المحافظة على سعر أكثر من 90 دولارا مستقبلا”. وكان مجلس النواب العراقي تسلم منتصف الشهر الماضي مشروع قانون موازنة للعام الحالي وعامي 2024 و2025 من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار). ولم يجر إقرار موازنة للعراق في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد حاولت إرسال موازنة، لكنها اصطدمت بقرار رافض من المحكمة الاتحادية العليا. ويدار البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار. وتمكن البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من تمرير القراءة الأولى لمشروع الموازنة الجديدة، على أن يجري استئناف باقي الجلسات بشأنه مساء الخميس أو السبت المقبل. وأكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون أن مشروع الموازنة لن يمر بصيغته الحالية، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في عدد من البنود أبرزها تلك المتعلقة بجعل الموازنة لثلاث سنوات. وأشارت المصادر إلى أن من النقاط الأخرى المخصصات المالية للمحافظات، والتي وفق رأيهم قليلة جدا، ولا تلبي الاحتياجات سواء على مستوى التنمية أو إعادة الإعمار. ولطالما كانت المخصصات المالية للمحافظات مسرحا لعمليات فساد كبرى في البلاد، ويرى مراقبون أن ائتلاف دولة القانون يدفع باتجاه تعظيم تلك المخصصات لأغراض وحسابات انتخابية، خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. ويشير المراقبون إلى أن الخلافات الحالية هي بمثابة حق أريد به باطل، مشيرين إلى أن الكلمة الفصل في الموازنة ستبقى للكتل الكبرى، بما يتوافق وأجنداتها. وحث رئيس الوزراء العراقي الأربعاء على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية، جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وعدد من أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال بيان لرئاسة الحكومة إن الجانبين أكدا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي. المصدر: صحيفةالعرب   

 عربية:Draw توقف ضخ الصادرات النفطية من إقليم كوردستان منذ(20) يوما، تكبد الإقليم خلال هذه المدة خسائر مالية تقدر بـ( 750 )مليار دينار، ستكون حكومة الإقليم عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين لشهر نيسان الحالي، مالم ترسل بغداد دفعة من الاموال اللازمة لذلك. يعتبر النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات إقليم كوردستان، بحيث تشكل هذه الصادرات نحو( 77%) من إجمالي إيرادات الإقليم. يبلغ سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في الوقت الحالي، نحو( 87) دولارا للبرميل، بحسب التقرير الاخير لشركة (ديلويت) العالمية التي تشرف على تدقيق حسابات نفط إقليم كوردستان، كان الإقليم يقوم ببيع نفطه بسعر أقل من أسعار السوق العالمية بـ( 19) دولارا للبرميل، أي أن سعر برميل النفط المصدر من قبل الإقليم كان سيباع بـ( 68) دولارا. وبحسب البيانات والارقام الرسمية الصادرة عن الإقليم، كانت الطاقة التصديرية لكوردستان تبلغ نحو( 400 ) الف برميل من الخام يوميا، وكانت هذه الكمية تصدرعبر ميناء جيهان التركي، أي أن الإيرادات التي كان الإقليم سيحصل عليها خلال هذه المدة، كانت ستتجاوز( 544) مليون دينار، أي مايعادل نحو( 750 ) مليار دينار. بعد توقف الصادرات النفطية، لم يتبقى للإقليم في الوقت الحالي سوى مصدر واحد للايرادات وهي الإيرادات الداخلية (الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية)، وتشير البيانات المتوفرة ان الإيرادات المتأتية من هذا المصدر تبلغ نحو(250) مليار دينار شهريا، بالإضافة إلى ذلك هناك مصدر أخر للإيرادات وهي المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، ويقدرالمبلغ المقدم نحو(20) مليون دولار شهريا.  

عربية:Draw  لاتزال تركيا تتحفظ على منح الإذن لاستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، على الرغم من توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأنه، وسط نذر أزمة بين العراق وتركيا تتعلق بمستحقات وتعويضات مالية بين الجانبين. وتقول أوساط سياسية عراقية إن تركيا تحاول استغلال حاجة العراق والإقليم الواقع في شمال البلاد إلى استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، من أجل المساومة، لاسيما بعد صدور حكم لصالح بغداد يفرض على أنقرة دفع تعويضات مالية. وتشير هذه الأوساط إلى أن تركيا أعادت إحياء مطالب مالية في علاقة باتفاقية سابقة تعود إلى سبعينات القرن  الماضي، وهي تسعى على ما يبدو لنوع من المقايضة. وقدم العراق في وقت سابق التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ حكم تحكيم ضد تركيا يتعلق بسماحها بتصدير نفط كردستان خلال السنوات الماضية دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”. وقضى حكم التحكيم، الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، بمنح العراق تعويضات عن تصدير النفط العراقي دون إذن بغداد طيلة الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018. واستندت الدعوى العراقية ضد تركيا على “مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973“ والتي تنص على وجوب امتثال أنقرة لتعليمات الجانب العراقي بشأن حركة النفط الخام المُصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وطلب الالتماس العراقي، المقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، من المحكمة “الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه”. ودفع حكم التحكيم تركيا إلى وقف تدفق النفط، الذي يعادل حوالي 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، في خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية مؤقتة الأسبوع الماضي تسمح باستئناف صادرات النفط الشمالية عبر تركيا، لكن التدفقات لم تبدأ، بحسب شركات الشحن. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تريد تسوية قضية أخرى تغطي الفترة من 2018 فصاعدا قبل إعادة فتح خط الأنابيب. وأعلن العراق في 25 مارس أنه فاز في قضية التحكيم. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، تضمن الحكم أمرا لتركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق قبل احتساب الفوائد في حكم يغطي الفترة من 2014 إلى 2018. وبعد ذلك بثلاثة أيام قالت وزارة الطاقة التركية إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق أيضا بدفع تعويضات لأنقرة. ويرى خبراء أن هناك دوافع أخرى تقف خلف مماطلة أنقرة في استئناف تدفق نفط كردستان، ومن بينها انتظار صدور قرار الجلسة الثانية من محكمة التحكيم حيث تأمل تركيا في تخفيض نسبة الغرامات المالية التي يتوجب عليها دفعها للجانب العراقي. ويشير الخبراء إلى أن التأخر الجاري على مستوى تصدير النفط عبر ميناء جيهان، ستتحمل كلفته المالية الحكومة الاتحادية في العراق، ذلك أنه بموجب الاتفاق مع أربيل فإن على الأخيرة تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، التي يتعين عليها إرسال المستحقات المالية كافة إلى الإقليم. ويقول متابعون للشأن العراقي إنه من المفترض ألا تصل الأمور إلى حد نشوب أزمة حقيقية، وإن الطرفين من صالحهما التوصل إلى تسوية مالية مرضية المصدر: العرب

عربية:Draw تواجه مرتبات موظفي القطاع العام في السليمانية لشهراذارالماضي، أزمة عدم توفر السيولة  المالية، أرسلت حكومة الإقليم منذ أن أعلنت بأنها ستوزيع رواتب الموظفين قبل حلول عيد الاضحى، نحو( 170) مليار دينار، في حين أن المبلغ المطلوب لدفع  كامل مرتبات موظفي السليمانية هو( 350) مليار دينار. ووفق موقع الشفافية، فإن واردات محافظة السليمانية بلغت لحد هذه اللحظة نحو( 23 ) مليار دينار فقط. حكومة إقليم كوردستان تطالب محافظة السليمانية بتوفير نحو (90) مليار دينار  من الإيرادات الداخلية لدفع رواتب الموظفين لشهر اذار الماضي، ( 75) مليار كمساهمة منها لدفع مراتب الموظفين وعليها إرسال ( 15) مليار دينارإلى أربيل كـ (نفقات سيادية). وبحسب المعطيات، هناك عجز في السيولة المالية في إيرادات السليمانيةـ يبلغ نحو( 70 ) مليار دينار، التوقعات تشير إلى عدم تمكن الحكومة من توزيع مرتبات موظفي محافظة السليمانية لشهر اذار قبل حلول عيد الاضحى .  

 عربية:Draw عقب قرار محكمة هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بشأن النفط المصدر من إقليم كردستان صوب تركيا، والذي جاء لصالح العراق، وما تبعه من اتفاق "مؤقت" بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باستئناف ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي، أثيرت العديد من الطروحات والقضايا الفنية والقانونية، لعل من بينها طروحات ساسة ومختصين في مجال الطاقة وبرلمانيين بشأن منافذ تصدير النفط العراقي ومقترحات بإعادة إحياء خط "كركوك – بانياس" عبر سوريا على ساحل البحر المتوسط، وكذلك ذهاب خبراء إلى إيجاد بدائل "آنية" لحل الإشكالات عبر ضخ نفط إقليم كوردستان العراق إلى مستوعبات نفطية بموانئ الجنوب. وقالت عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، سهيلة السلطاني، في حديث لـ"الصباح": إن "تركيا التزمت بقانون التحكيم الدولي بشأن تصدير النفط من الإقليم، وانصاعت للقانون والأعراف الدولية، خاصة أن القرارات القضائية باتت ملزمة للجميع وأشارت إلى أن "الجانب التركي أكد التزامه بقرار حصر تصدير النفط بقرار الحكومة المركزية"، مبينة أن "لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الإقليم الأسبوع الماضي كان للاتفاق على أن يتم تصدير النفط من الإقليم عن طريق الحكومة الاتحادية، إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التطبيق لأسباب تتعلق بإجراءات واتفاقات وقرارات من الحكومة المركزية بشأن إعطاء الضوء الأخضر لتركيا لتصدير النفط عن طريق جيهان. وأكدت، أن "(الإطار التنسيقي) لم يكن موافقاً على خط (البصرة – العقبة) باعتباره هدراً للمال العام وهو خط مكلف، والتصدير عبر العقبة ليست له جدوى اقتصادية تعود بفائدة على العراق"، مبينة أنه من "الأجدى تفعيل خطوط التصدير الأخرى، وعلى رأسها خط تصدير (كركوك – بانياس) عبر سوريا شبه المُعطّل والذي يحتاج إلى التأهيل لإعادته إلى العمل، ويصب بنفس الاتجاه الذي يصل إليه خط جيهان التركي على البحر المتوسط". وطالبت السلطاني، الحكومة الاتحادية والجهات المختصة بربط قضية تصدير النفط عبر تركيا بقضايا أخرى بين البلدين، وعلى رأسها قضية المياه وما خلّفه الجفاف من تصحر الكثير من الأراضي العراقية، فضلاً عن الاعتداءات التركية المتكررة على أراضينا. من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي، نبيل جعفر المرسومي، في حديث لـ"الصباح": أن "صادرات النفط العراقي من الشمال إلى تركيا لم تستأنف بعد، وهذه الصادرات تتضمن صادرات إقليم كردستان وحقول كركوك التي تبلغ 450 ألف برميل يومياً"، وأوضح أن "هناك مسألة ما زالت متعلقة بقضية تحكيم ثانية ترتبط أيضاً باتفاقية 1973  لخط الأنابيب الناقل عبر تركيا، والتي تتعلق بصادرات عام 2018، وما زالت في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ولم يبت بها، وقد تستغرق نحو عامين". وأوضح أن "تركيا تريد حل قضية صادرات 2018 قبل إعادة ضخ النفط عبر الأنابيب إلى جيهان، خاصة أن تأخر ضخ النفط عبر حقول كردستان وكركوك أجبر الإقليم على إيقاف إنتاج النفط في عدة حقول، وحوّل بعض إنتاجه إلى مستودعات خزن، وربما سيتم إغلاق آبار أو حقول أخرى". وأشار المرسومي، إلى أنه "يمكن وضع حلول آنية سريعة بالاستفادة من تحويل نفط إقليم كردستان إما عبر مصافي بيجي أو كركوك، أو مع بعض الترتيبات، بالاستفادة من الخط الستراتيجي وتحويل نفط الإقليم باتجاه الجنوب"، مبيناً أن "هذا العمل يتطلب تطوير القدرة التصديرية للنفط العراقي عبر البحر"، وأضاف، "هذه كحلول آنية سريعة، أما الحلول الستراتيجية التي تستغرق عدة سنوات فمنها الخط الستراتيجي المهم بنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة الذي توقف منذ سنوات لأسباب سياسية"، بحسب تعبيره. وأكد أن "من المواضيع المهمة التي يجب الالتفات لها وحلها بأسرع وقت ممكن، أن كمية التصدير سواء من حقول كردستان أو كركوك دخلت من ضمن الموازنة العامة، وبالتالي فإن التوقف عن تصديرها سيعمّق من حجم عجز الموازنة، وربما يخسر العراق بحدود 35 مليون دولار يومياً".  المصدر: صحيفة الصباح