عربية:Draw قبيل عقد جلسة التصويت على الموازنة، تتجه الأطراف المتخاصمة إلى "التوافق"، بعد الوصول إلى حلول بشأن بعض النقاط الخلافية، فيما بقي القليل، ينتظر حسم الساعات الأخيرة واجتماعات أروقة البرلمان قبل بدء التصويت، كما أكد نواب، وهذا التوافق الذي توجه له الإطار والديمقراطي، وجده مراقب سياسي، بأنه يأتي للحفاظ على "إدارة الدولة" وعدم عرقلة الأداء الحكومي. ويقول النائب عن كتلة بدر كريم المحمداوي،إن "الحوارات التي حصلت خلال الساعات الماضية توصلت إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي، في الكثير من الفقرات الخلافية حول قانون الموازنة". ويضيف المحمداوي، أن "جميع قوى الإطار التنسيقي، والكتل السياسية الأخرى وحتى المستقلين، مصرون على تمرير قانون الموازنة خلال جلسة اليوم الخميس، فلا يمكن تعطيل الموازنة أكثر من ذلك، كما لا توجد أي مبررات لهذا التعطيل، الذي أثر بشكل كبير على الأداء الحكومي". ويتابع أن "الساعات الأخيرة، خصوصا ما قبل عقد جلسة مجلس النواب، دائما ما تكون هي الحاسمة لحل الخلافات والوصول إلى توافقات، ولهذا الحوارات والتواصل سيبقى مستمرا ما بين كل الكتل السياسية دون أي انقطاع لحين عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الموازنة". يذكر أن اجتماعا عقد ظهر يوم أمس الأربعاء في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور قادة الإطار ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأعضاء من اللجنة المالية، وبحث المشاكل المتعلقة بالموازنة.وقد أعلن الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في بيان رسمي مساء أمس، أن الإطار أنهى اجتماعا هاما ومطولا، وغدا (اليوم) سيشهد إقرار أهم موازنة مشاريع في العراق. وكان بعض أعضاء اللجنة المالية، نشروا تغريدات يوم أمس، تحت عنوان "خطف الموازنة"، وأكدوا أنها الكتل السياسية "خطفتها" واللجنة غير قادرة على الوصول لها ولا تعلم بالتغييرات التي تجري على بنودها. يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رحب يوم أمس، بقرب انعقاد جلسة مجلس النواب لإقرار الموازنة، وثمن بالوقت ذاته جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها، وأشار إلى أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها. من جهته، يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، خلال حديث أنه "لغاية الآن لم تحل كل الإشكاليات والخلافات على فقرات الموازنة، لكن هناك تفاهما واتفاقا على بعض الفقرات، خصوصاً المتعلقة بقضية تصدير النفط وبيعه، والحوارات مستمرة دون توقف لحسم ما تبقى من خلافات". ويبين تيمور، أن "جميع القوى السياسية لا تريد تمرير قانون الموازنة وفق الأغلبية، أي بمعارضة بعض الأطراف، فالجميع يريد تمريرها وفق الاتفاق السياسي الحاصل ما بين قوى إدارة الدولة، فعلى أساس هذا الاتفاق شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ولهذا الحوارات مستمرة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن فقرات الإقليم ضمن الموازنة". ويشير إلى أن "الكتل السياسية الكبيرة لن تدخل إلى قاعة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة، إلا بعد حصول اتفاق سياسي مسبق، ولهذا الكل الآن ينتظر هذا الاتفاق، والحوارات ستبقى مستمرة لحين عقد الجلسة، والحزب الديمقراطي الكردستاني عازم على تغيير ما جاء في تعديلات اللجنة المالية البرلمانية كونها تعديلات سياسية وليس مهنية أو فنية". وبدأت الأزمة من أواخر الشهر الماضي، حيث أجرت اللجنة المالية النيابية، تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة 13- ثانيا- أ، التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية، إلى فقرة إطلاق 10 بالمئة من رواتب الموظفين في الإقليم، المحجوبة وفقا لنظام الادخار الإجباري الذي تعمل به حكومة الإقليم. يُشارإلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا في 27 أيار مايو الماضي، على تعديلات اللجنة المالية، وتم وصفها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وقد هدد الحزب الديمقراطي بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم معالجة تعديلات اللجنة المالية. وكان موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني، مناقضا للحزب الديمقراطي، حيث أبدى تأييده لهذه التعديلات، وهو ما دعا الديمقراطي إلى اعتبار موقف الاتحاد "خيانة ومؤامرة". من جهته، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "الإطار التنسيقي أدرك الخطورة السياسية من تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولهذا هو يحاوره ويفاوضه مجدداً من اجل الوصول إلى اتفاق جديد بشأن حصة الإقليم". ويرى أن "خطورة تمرير قانون الموازنة، بمقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تتمثل بعرقلة الأداء الحكومي، وتفكيك ائتلاف إدارة الدولة، وهذا يعني غياب الاستقرار السياسي، وستكون له تبعات سياسية كثيرة على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى هذا الأساس الإطار يريد تمرير الموازنة بالتوافق، كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw كشف البنك المركزي العراقي عن إحصائية جديدة بيّنت ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وكميات الذهب المُتوفرة كخزين استراتيجي، فضلاً عن تقدمه في التصنيف العالمي من بين أكثر البلدان التي تمتلك احتياطيا من الذهب.  وبيّنت الإحصائية، التي نشرت أمس الثلاثاء، أن الاحتياطي النقدي من الدولار ارتفع حتى نهاية شهر/ أيار 2023 إلى 111.7 مليار دولار، من نحو 77 مليار دولار قبل عام واحد، وارتفع احتياطي الذهب إلى 132.7 طنا من 96.4 طنا قبل عام. ووفقا للإحصائية ذاتها، فقد احتل العراق المرتبة الـ30 عالمياً في احتياطي الذهب، متقدماً ثماني مراتب عما كان عليه في شهر مايو من عام 2022. وعلى الرغم من ارتفاع الاحتياطي النقدي ومن الذهب، إلا أن هناك تحذيرات من مخاطر انعكاسات هذا الارتفاع الذي سيؤدي إلى اختلالات هيكلية ومشاكل اقتصادية تصعب معالجتها. أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية ناتج عن فروقات أسعار النفط لعام 2022، حيث وصل سعر بيع برميل النفط العراقي إلى نحو 93 دولاراً. وقال صالح، في تصريحات إعلامية، إن هذا الارتفاع تكوّن بسبب عدم وجود موازنة للبلد، فضلاً عن أن الإنفاق الحكومي كان محدوداً وفق نظام 1/ 12، مع وجود قانون الأمن الغذائي، مما وفّر إيرادات كبيرة للموازنة العامة، وانعكس ذلك على توفير إيرادات كبيرة للمالية العامة. وأشار إلى الخزين المتاح لدى البنك المركزي من احتياطات العملة الأجنبية مع وفورات الموازنة التي تبلغ نحو 16 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن الاحتياطات التي كشف عنها البنك المركزي من العملة النقدية تشمل خزين البنك مع خزين الحكومة. مخاوف تهاوي أسعار النفط من جانبه، حذر المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، بارق شبّر، من نفاد الاحتياطي النقدي العراقي، بسبب مؤشرات الاقتصاد الدولي وما تشهده من حالة انكماش، وحدوث عجوزات فعلية في الميزانية العامة وميزان المدفوعات العراقي. وتوقع شبّر، خلال حديثه انكماش الاقتصاد الدولي العام وانخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات التصدير، مع استمرار الإنفاق الحكومي المخطط في موازنة 2023 والسنوات اللاحقة، مما يتسبب بحالة عجز مالي ونضوب الاحتياطي من العملة الأجنبية والذهب.وبيّن المتحدث أن "ارتفاع الاحتياطي النقدي مهم جداً بالنسبة مستقبل الاقتصاد العراقي، لما له من أهمية استراتيجية، إلا أن السياسة المالية والنقدية التي تتبعها الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في استخدام الاحتياطي لأغراض التنمية المستدامة". وأشار إلى أن "إجمالي الاحتياطيات النقدية التي أعلنها البنك المركزي العراقي يتضمن الوفرة المالية المتحققة في السنة الماضية والعائدة لوزارة المالية، وسوف يتم سحبها من قبل البنك الفيدرالي الأميركي بعد تمرير موازنة 2023". وأكد شبّر أن "البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار، والذي يتم خروج مبالغ طائلة منه إلى خارج العراق، وهذا يعني أن انخفاضاً حتمياً سيتعرض له الاحتياطي النقدي". استفادة من الاحتياطي من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، أن "الاحتياطي النقدي مهما بلغ حجمه ليس ذا فائدة ما لم يتم استثماره وتحقيق تنمية مستدامة من خلاله"، مضيفا، أن "جميع احتياطيات العراق من النقد والذهب إن لم تكن مودعة لدى البنك الفيدرالي الأميركي فهي تحت سيطرته". وأشار الشيخلي إلى أن "تخبط السياسات الاقتصادية والنقدية للحكومات العراقية، منذ سنة 2003، تسبب بهدر أموال طائلة بدوافع حزبية ومكاسب شخصية وسياسية بعيدة عن تحقيق توازن يحقق تنمية اقتصادية مُنتجة". وأوضح أن "جميع التقارير الدولية تؤكد أن استمرار السياسة الاقتصادية العراقية بهذا الشكل سيدفع الحكومة إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع العام، لعدم قدرتها على دفع الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات الدين العام، ولن تنفع حينها احتياطيات البلد من النقد والذهب". وشدد الشيخلي على "أهمية تعدد مصادر الدخل واستثمار الموارد من غير النفط، كالغاز والكبريت والفوسفات، كما يجب تشغيل المعامل المتوقفة منذ عقدين لكي تكون احتياطيات البلد فاعلة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة". تباطؤ النمو وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر، الخميس الماضي، بياناً متشائماً حول الاقتصاد العراقي، حذر من خلاله من استمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، واتساع الاختلالات الهيكلية. وذكر عدد من خبراء الصندوق الذين اجتمعوا في الأردن في الفترة من 24 إلى 31 مايو (أيار) الماضي للتباحث مع السلطات العراقية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة، وخطط السياسة الاقتصادية في الفترة المقبلة، أن زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ في الأشهر الأخيرة ووصل إلى مستوى أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا. وأشار الخبراء، وفقاً لبيان الصندوق، إلى أن الظروف المؤاتية لسوق النفط دعمت الوضع المالي العراقي، لكن الاختلالات الهيكلية استمرت في الاتساع، وفوائض الحساب الجاري في المالية العامة ارتفعت سنة 2022 على خلفية ارتفاع عائدات النفط القياسية. وبيّن الخبراء أن التوسع المالي الكبير أدى إلى توسيع العجز الأولي غير النفطي، من 52 في المائة إلى أكثر من 68% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال 2022.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تقف الدول الرئيسة المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيدا من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي من عدمه. وفيما أجتمع وزراء النفط امس الأحد في مقر أوبك بفيينا لمناقشة الإنتاج وبعض الاحتمالات من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصادر من “أوبك” قولها إن تحالف  “أوبك بلس سيناقش ابرام اتفاق حزمة كاملة قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى عام 2024. وقالت المصادر ذاتها إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق. وخطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات. ولم تفعل التخفيضات السابقة التي أقرها التحالف سوى منع الأسعار من الانخفاض، ويتم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 75 دولارا فقط للبرميل، وهو رقم أقل مما تريده السعودية، العضو المهيمن في منظمة أوبك.وكانت روسيا، أبرز الحلفاء من خارج أوبك، قد أشارت إلى أنها لا ترى حاجة إلى تغيير مستويات الإنتاج. وفي السياق، توقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، جيمس سوانستون، أن (تلتزم أوبك بلس بحصص الإنتاج الحالية) وأضاف (كانت هناك مؤشرات على أن الحكومات قد تكون مستعدة للتعايش مع انخفاض أسعار النفط وإدارة العجز في الميزانية). وقال نائب الرئيس لأبحاث سوق النفط بشركة “ريستاد إنيرجي”، خورخي ليون، إن (تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل كبير على أذهان الوزراء) وأضاف أن (أسعار النفط المرتفعة من شأنها أن تغذي التضخم في الغرب في وقت بدأت فيه البنوك المركزية ترى التضخم يتراجع تدريجيا) وكتب ليون في مذكرة بحثية ان (هذا قد يدفع البنوك المركزية إلى الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة، وهي خطوة ضارة للاقتصاد العالمي والطلب على النفط). تكاليف الطاقة وتتهم دول غربية أوبك بالتلاعب بأسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال رفع تكاليف الطاقة. كما يتهم الغرب أوبك بالانحياز الشديد لروسيا على الرغم من العقوبات الغربية المرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا. وردا على ذلك، قال مسؤولون في أوبك ومراقبون إن (زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي، فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها).وأحدث تحالف “أوبك بلس” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، نيسان أبريل الماضي ويتألف التحالف من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها. وساعد الإعلان المفاجئ في نيسان أبريل بارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل متجاوزة 87  دولارا قبل أن تتراجع قليلا تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. ووصل سعر خام برنت عند التسوية إلى 76 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي. تلكؤ المشاورات وكان اجتماع “أوبك”  قد انتهى أول امس السبت دون مناقشة أي موضوعات مرتبطة بالسوق. وقال مصادر في أعقاب ذلك ان تحالف “أوبك+” يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر امس الاحد من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم). ويوم الخميس الماضي، قالت أربعة مصادر في “أوبك+”  إن من المستبعد أن تزيد “أوبك” وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري  المقرر امس الأحد رغم انخفاض أسعار النفط  الى 70 دولارا للبرميل. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين أول امس  السبت ردا على سؤال عن وصول التخفيضات المحتملة إلى مليون برميل يوميا إن( هذا الرقم سابق لأوانه وإنه لم يتم التطرق بعد إلى هذه الأمور) وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي للذي شهد الاتفاق عليها، لكن يمكن للوزراء أيضا تحديد موعد أبعد للتنفيذ. وقال مسؤولون في أوبك إن زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسة بين صادراتها واشترت دول آسيوية مثل الصين والهند نصيب الأسد من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا إعلان مفاجئ. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن (هناك تطلعا إلى قرار يضمن توازنا مستداما للعرض والطلب). المصدر: صحيفة الزمان

عربية:Draw حدَّد مجلس النواب يوم غدٍ الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة التي طال انتظارها، في وقتٍ ظهرت فيه بوادر انقسام كوردي بشأن الموافقة على تعديلات الموازنة من عدمها، فبينما أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني رفقة أحزاب كوردية أخرى موافقته ودعوته للتصويت على الموازنة، لوّح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقاطعة جلسة التصويت مشترطاً التوصل لاتفاقات واضحة بشأن التعديلات.  قال عضو مجلس النواب، فيصل النائلي،إنَّ "رئاسة مجلس النواب حددت الخميس موعداً للتصويت على الموازنة العامة، ولكن اللجنة المالية تستعد لإكمال الموازنة وما تبقى فيها بعض المناقلات"، مبيناً أنَّ "التصويت على الموازنة داخل اللجنة سيكون بالمجمل". وأضاف أنه "غير معلوم حتى الآن؛ إن كانت الموازنة ستمرّر بالأغلبية أو بالتوافق! كون الكتل السياسية لم يصدر عنها شيء". إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب جمال كوجر،إنَّ "هناك صمتاً داخل اللجنة المالية بشأن اجتماعاتها الأخيرة"، لكنه أكد أنه "سيكون هناك اجتماع للجنة من أجل التوصل إلى توافق سياسي داخلها من أجل تمرير الموازنة". وأضاف، "سيكون هناك أيضاً موعد لاجتماع رؤساء الكتل بشأن الموازنة من أجل تمريرها"، متوقعاً أن تمضي الموازنة بـ"التوافق" وأن يكون هناك حل في اللحظات الأخيرة، ولا سيما أنَّ الاجتماعات متواصلة في "ائتلاف إدارة الدولة" بشأن هذا الأمر. إلى ذلك، أعرب مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، عن أمله بتصويت "ممثلي الشعب" على موازنة طموحة، وقال في تغريدة: "يوم الخميس سنشهد انطلاق مرحلة جديدة أساسها الإعمار وتوفير فرص العمل لشبابنا العراقي عبر إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب"، وأضاف، "أملنا كبير في أن يمارس ممثلو الشعب دورهم في التصويت على موازنة طموحة تسعى إلى توفير حياة حرة كريمة لكل عراقي". أما القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي فأعلن حسم 90 % من الخلافات بشأن الموازنة مع "الحزب الديمقراطي"، مبيناً أنَّ الاجتماعات مستمرة في بغداد مع قيادات الحزب، لكنه أشار إلى أنَّ "المضي بتمرير الموازنة وفقاً لـ(الأغلبية) أحد الخيارات المطروحة في حال إصرار الحزب الديمقراطي على مواقفه تجاه تصدير النفط والتزمت بقراراته". المصدر: جريدة الصباح  

عربية:Draw تسعى السعودية إلى الاستفادة من تقاربها الأخير مع إيران لتسهيل فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق. لكن المشكلة تكمن في أن ضمان عدم اعتراض إيران لا يلغي وجود عقبات، من بينها استعداد العراق لاستقبال استثمارات سعودية كبرى، وثانيتها اعتراض الولايات المتحدة التي تنظر إلى هذا الدخول السعودي على أنه تهديد لمصالح شركاتها. وتمتلك شركة أرامكو السعودية الخبرات الكافية، وخاصة القدرة على الاستثمار، ما يجعل مشاريعها في العراق مرشحة للتنفيذ وفق المواعيد المضبوطة بالرغم من المنافسة. وعقدت الرياض اتفاقا أوليا مع بغداد من أجل الاستثمار والمشاركة في تطوير حقل عكاز النفطي بمحافظة الأنبار، وتوجيه الغاز المصاحب نحو بناء مشروع نبراس للبتروكيماويات. وتحدد التقديرات الرسمية وصول احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي التقليدي إلى 3.5 تريليون متر مكعب، أي حوالي 1.5 في المئة من الإجمالي العالمي، مما يضع العراق في المرتبة 12 ضمن أصحاب الاحتياطيات في العالم. لكن حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في العراق تتكون من الغاز المصاحب، وهو منتج ثانوي يصاحب الإنتاج كان العراق يحرقه دون مقابل على مر السنين، بدلا من استخدامه في توليد الطاقة المحلية التي تشتد الحاجة إليها، أو بيعه لتحصيل عائدات تحتاجها البلاد أيضا. ويشعل العراق، بعد روسيا، أكبر كمية غاز في العالم، بحرق حوالي 17 مليار متر مكعب في 2022، وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي. وبسبب تبديد هذا المورد ذي الأهمية الكبيرة، لا يزال العراق يعتمد على إيران في توفير حوالي 40 في المئة من حاجته إلى الطاقة (من خلال واردات الكهرباء والغاز)، مما أغضب الأميركيين الذين يريدون من بغداد تقليص علاقاتها مع طهران والالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران. ويواجه العراق سنويا مشاكل هائلة في الميزانية بسبب هذا الهدر، وفترات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال فصل الصيف. ورغم أن الاستثمار السعودي في مجال النفط والغاز يبث في نفوس العراقيين أمل التغيير، يرى مسؤولون عراقيون موالون لإيران أن مشاريع الغاز التي يسعى العراق إلى تنفيذها عبر شركات سعودية تستهدف الإضرار بمصالح طهران. وبعد اشتراك بغداد في مبادرة “صفر حرق روتيني” التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء عمليات حرق الغاز بحلول 2030، أعلن العراق عن تبني الخطة نفسها ثلاث مرات دون تأثير يذكر. وشمل آخر تحديث للخطة تسخير شركة لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى حقول النفط الأخرى شمال البصرة، وذلك بهدف حل مشكلة الغاز المزمنة. وسيخدم تطوير أرامكو لحقل عكاز الهدف نفسه المتمثل في تعزيز إمدادات الغاز المحلية في العراق. وتتمتع الشركة السعودية بالقدرة على تحقيق ذلك. وستسمح هذه العوامل بالتطوير الشامل لمشروع نبراس للبتروكيماويات الذي طال انتظاره. ووقّعت شركة رويال داتش شل، في يناير 2015، اتفاقا مع العراق بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات في البصرة. وتمتلك الشركة 44 في المئة من أسهم مشروع شركة غاز البصرة المشترك الذي تبلغ مدته 25 عاما. ويهدف المشروع إلى تمكين العراق من زيادة استقلاله في مجال الطاقة وتحقيقه التنويع الاقتصادي من خلال التقاط الغاز المشتعل من حقول الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير. ووفقا لمصدر يعمل عن كثب مع وزارة النفط العراقية، تحدث حصريا إلى منصة أويل برايس الأميركية، كان تعليق هذا الإجراء راجعا إلى مطالبة عدد من كبار مسؤولي النفط بدفع عمولات قدرها حوالي 30 في المئة من الكلفة الإجمالية لمشروع نبراس للبتروكيماويات. وتبقى العوائد المحتملة لنبراس ضخمة، ولأرامكو السعودية القدرات اللازمة لتحقيقها. وباعتماد نبراس مشروعا تأسيسيا (مثلما استغلت المملكة العربية السعودية مشروع مجمّع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية)، والإمدادات المستدامة والموثوقة من الإيثان (الموجود عادة في تيارات الغاز المصاحبة) لمدة 20 إلى 25 عاما على الأقل، سيتعين على العراق إنفاق حوالي 40 – 50 مليار دولارا. كنه سيصبح بعد ذلك أحد أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط، وستكون أرباحه أعلى من استثماراته. وقد لا تواجه أرامكو في قطاع النفط العراقي الصعوبات نفسها التي تعترض الشركات الغربية؛ ذلك أن المدفوعات بالعمولات تعدّ ممارسة تجارية قياسية في الشرق الأوسط، ولا تخضع لنفس النوع من التدقيق كما يحدث في الغرب. لكن المشكلة التي قد تواجهها في تطوير مشروعي عكاز ونبراس المخططين هي وجهة نظر الولايات المتحدة حول الفوائد والمخاطر المحتملة. وإضافة إلى ذلك يعد التحول في ولاء السعودية الجيوسياسي الطويل من الولايات المتحدة إلى الصين وروسيا سمة أساسية لنظام سوق النفط العالمي الجديد. لكن أميركا لا تنوي تسهيل الأمر على المملكة، أو دول الشرق الأوسط التي تتطلع إلى فعل الشيء نفسه. ويُذكر أن للولايات المتحدة سببا إضافيا للقلق في حالة حقل غاز عكاز، فلطالما اعتبرته جزءا رئيسيا من خطة تطوير ثلاثة حقول (تشمل حقلي غاز المنصورية والسيبة). وتشكّل هذه المواقع الثلاثة مثلثا عبر جنوب العراق، يمتد من المنصورية في الشرق (قريبة جدا من الحدود مع إيران) إلى السيبة في الجنوب (قريبة جدا من مركز التصدير العراقي الرئيسي في البصرة)، ثم غربا عبر عكاز (القريبة من الحدود مع سوريا).  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw وفق التقريرالاخير شركة ((DNOالنفطية النرويجية للربع الاول من عام 2023: وصل معدل انتاج الشركة في الحقول التي لهاعقود نفطية مع حكومة إقليم كوردستان إلى (94 الف و 719) برميل يوميا، حيث بلغ انتاج حقل ( فيشخابور) إلى ( 49 الف و478) برميل نفط يوميا، وبلغ انتاج حقل (طاوكي) إلى ( 44 الف و 400) برميل يوميا  بلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( 841) برميل يوميا. بالمقارنة مع انتاج الشركة في الربع الاخير من عام( 2022)، بلغ انتاح حقل( فيشخابور) نحو ( 59 الف و 360) برميل يوميا، وبلغ انتاج حقل( طاوكي) إلى ( 47 الف و 136) برميل، وبلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( الف و 326) برميل يوميا.وبلغ معدل الانتاج الكلي للحقول الثلاثة نحو( 107 الف و 822) برميل يوميا. ووفق هذه البيانات، انخفض معدل الانتاج اليومي للحقول الثلاثة في الربع الاول من عام 2023 بنحو( 13 الف و 103) برميل يوميا، أي بنسبة( 12%). وكانت شركة النفط النرويجية قد الغت توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كوردستان، بعد وقف للصادرات منذ مارس/ آذار أجبر الشركة على وقف الإنتاج. وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس /آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة "دي.إن.أو" وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في الإجمال في 2022 وفقا لـ"رويترز". قالت الشركة النرويجية "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله". وفي 18 أبريل/ نيسان، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كوردستان أقل من 100 ألف برميل يوميا توقعتها سابقا بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94.72 ألف برميل يوميا للربع الأول.وتمتلك شركة "دي.إن.أو" حصة تبلغ 75 %في حقلي طاوكي وبيشكبير بينما تمتلك شريكتها "جينيل إنرجي" 25%. ووقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي لاستئناف صادرات النفط من تركيا.

عربية:Draw بينما تتواصل التصريحات السياسيَّة والبرلمانية بشأنها، بات مصير موعد التصويت على "الموازنة العامة" مُعلّقاً ويكتنفه الغموض حتى اللحظة، فبين إصرار لجهات وازنة لها ثقلها في الجسد البرلماني والسياسي على تحديد موعد لجلسة التصويت في مجلس النواب، يرى آخرون أنَّ أفق الموعد ما زال غير واضح المعالم. والتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أمس الاثنين، لبحث ضرورة الإسراع بتمرير الموازنة. وذكر بيان للحركة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين وإتمام إنجاز المشاريع التنموية في البلاد". في الأثناء، وجّه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني دعوةً إلى رئاسة البرلمان "للإسراع في عقد جلسة خاصة، للتصويت على الموازنة، خلال الأسبوع الحالي". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر المالكي، أعلن في وقت سابق أنَّ جلسة التصويت على الموازنة ستتم خلال اليومين المقبلين. وقال في تغريدة على "تويتر": إنه "بعد جهود حثيثة تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 خلال اليومين المقبلين". في المقابل، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عضو لجنة النفط والغاز، صباح صبحي، عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم. عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، قال من جانبه: "(اليوم الثلاثاء) سنضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة"، مبيناً أنَّ "هناك تواصلاً مع رئاسة البرلمان لتحديد موعد الجلسة الخاصة بإقرار قانون الموازنة". وبشأن متصل بالملف، أعربت جهات برلمانية وسياسية عن مخاوفها من تأثير قرار "أوبك" الأخير بخصوص خفض الإنتاج للدول الأعضاء في المنظمة وعلى رأسها العراق في الإيرادات المتحققة، وبالتالي حدوث أثر سلبي في الموازنة. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، لـ"الصباح": إنَّ "المشكلة فقط في موازنة هذا العام 2023، لأنه وبحسب قانون الإدارة المالية فإنَّ السنة الأولى لموازنة الثلاث سنوات تكون وجوبية، وفي السنتين اللاحقتين تكون الموازنة اختيارية يمكن التعديل عليها بمقترح من المالية والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء والنواب، لذلك فإنَّ التخوف من هذه السنة فقط، أما السنة المقبلة فيمكن أن يكون هناك تعديل على سعر البرميل أو رقم الموازنة". وبيّن أنَّ "المشكلة الحالية أيضاً تتعلق باحتساب تصدير النفط من الإقليم بواقع 400 ألف برميل في الموازنة، فإذا لم تمضِ هذه العملية، يمكن أن توجّه هذه الكمية نحو الداخل في الاستهلاك المحلي في المصافي، لأنَّ عدم تصديرها يسبب مشكلة كبيرة كونه سوف يزيد العجز". من جانب آخر، قال عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، زهير الفتلاوي، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تتابع المشاريع المتلكئة والمشاريع الجديدة والمتوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة"، مبيناً أنَّ "العديد من المشاريع القديمة والجديدة تنتظر إقرار الموازنة". أما عضو اللجنة، النائب علاء سكر، فقال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "على الحكومة متابعة مشاريعها المتوقفة أو المتلكئة، والتنسيق مع لجنة الإعمار والخدمات التي أعدت الخطط لمتابعة ومراقبة المشاريع المتوقفة، ومنها مشاريع ستراتيجية وإنجازها يصب في الصالح العام". وأكد أنَّ "عمل الحكومة باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي جيد ومتواصل، وهي تعمل على العديد من الاتجاهات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع والأهم بينها (طريق التنمية) الذي يعد شرياناً جديداً للاقتصاد العراقي، إضافة إلى كونه محركاً رئيساً للمشاريع الستراتيجية الكبيرة التي تدر أموالاً كبيرة على الموازنة العامة". المصدر: جريدة الصباح

 عربية:Draw كشفت مصادر سياسية عراقية أن أسئلة فنية وأخرى سياسية وجهها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، للإطار التنسيقي بشأن الموازنة، هي من عطلت تشريعها، وأشعلت خلافاً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فيما من المرجح أن يسرع «اتفاق سياسي سري» تشريع القانون، هذا الأسبوع. وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، مفاجأة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الأسبق اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوة داخل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي، قوى سنية وكردية. لكن أكبر مخاوف المالكي من الموازنة كانت تتعلق بالفرص التي تمنحها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقارنة بحلفائه الشيعة الذين يوفرون له الغطاء السياسي. ووفق المصادر، فإن المالكي كان يخشى من أن تتحول الموازنة إلى أداة فعالة بيد السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ الإطار التنسيقي بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw تبحث الصين إمكانية دعم مشروع طريق التنمية العراقي الواعد حيث قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس خلال استقباله السفير الصيني "تسوي وي" إن بلاده تلقت عروضا من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ مشروع "طريق التنمية" او ما بات يعرف "بطريق الحرير العراقي". وأضاف السوداني في المباحثات التي تناولت "مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المجالات" ان "العراق  منفتح على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحريص على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار" وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان. وتسعى بكين لدعم كل المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تهدف لدعم مشروع الحزام والطريق وهي مبادرة روجت لها بكين على أنقاض طريق الحرير القديم من خلال استثمار مليارات الدولارات خاصة في البنى التحتية والطرق على طريق الحرير نحو القارة الاوروبية حيث يشمل كذلك بناء مرافئ وسكك حديدية وطرق ومشاريع صناعية متنوعة وبالتالي يمثل مشروع العرق فرصة للجانب الصيني الذي يسعى تدعيم نفوذه الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط. وفي 27 مايو المنصرم أعلن السوداني خلال مؤتمر دولي بالعاصمة بغداد عن مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي الذي يربط مدينة البصرة العراقية بأوروبا مرورا بتركيا عبر خط للسكك الحديدية وطرق معبدة. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "مشروع طريق التنمية يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها"، مؤكداً أن العمل يجري حاليا بالتوازي في عدة مشاريع، منها ميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء ولفت رئيس الوزراء إلى أن "العراق تلقى عروضاً من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ المشروع"، دون الإفصاح عن أسماء تلك الدول. من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على استدامة أفضل العلاقات مع العراق، في مختلف ميادين التعاون والشراكة وأوضح السفير وي أن "مشروع التنمية مهم جداً للعراق، حيث سيكون طريقا السلام والازدهار في المنطقة، ومُكمِّلاً لمشروع الحزام والطريق" الصيني. وأبدى السفير الصيني رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية العراقي، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز المشروع. ويطلق أيضا على المشروع اسم "طريق الحرير العراقي" ويشمل استكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة المطل على الخليج، والذي بدأ تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر البدء بتشغيله جزئيا عام 2025. ويمتد خط السكك الحديدية من ميناء الفاو الكبير جنوبا إلى الحدود العراقية - التركية شمالا، على طول 1200 كلم، ويكلف ميزانية ضخمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ويهدف لنقل 400 ألف حاوية من البضائع في مرحلته الثانية. وتقسم عملية إنجاز "طريق التنمية" إلى ثلاث مراحل الأولى تنتهي في عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050".  المصدر: العرب

عربية:Draw أعلنت شركة تسويق النفط العراقية القابضة (سومو) عن تحقيق إيرادات مالية بلغت نحو 30 مليار دولار، عن بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي، بمعدل تصدير شهري بلغ أكثر من 98 مليون برميل. ويأتي إعلان الكشوفات العراقية عن إيرادات النفط بالتزامن مع تحذيرات لخبراء اقتصاد من خطورة توسع الحكومة في التوظيف الجديد بمؤسسات الدولة والتي تجاوزت أكثر من 600 ألف وظيفة خلال الأشهر الماضية. ويحتاج العراق شهريا إلى 6 مليارات دولار لتأمين النفقات التشغيلية، والتي تشتمل على مرتبات الموظفين المدنيين والجيش والأجهزة الأمنية عدا عن شبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والتي تبلغ زهاء 9 ملايين مرتب شهريا. في نهاية العام 2020، شهد العراق عجزا ماليا كبيرا ترتب عليه تأخر الحكومة بدفع مرتبات الموظفين جراء تراجع أسعار النفط لأدنى معدل لها. إيرادات مرتفعة وأظهرت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، أن "مجموع الصادرات النفطية للثلث الأول من العام الحالي 2023 بلغ 393 مليوناً و48 ألفاً و679 برميل نفط"، كما بيّنت أن "معدل التصدير الشهري بلغ 98 مليوناً و262 ألف برميل، بمعدل 3 ملايين و275 ألف برميل يوميا". وبحسب تلك الجداول، فإن "الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 29 مليارا و932 مليونا و167 ألف دولار، بمعدل 7 مليارات و483 مليوناً و41 ألف دولار شهريا"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام للثلث الأول من العام الحالي بلغ 76 دولارا و173 سنتا". ووفقا لبيان الشركة الختامي للثلث الأول، فإن "معدل الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغ 385 مليونا و120 ألفا و137 برميلا، بمعدل 96 مليونا و280 ألف برميل شهريا وبمعدل 3 ملايين و209 آلاف برميل يوميا"، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر كركوك 529 ألفا و953 برميلا، بمعدل 176 ألفا و651 برميل نفط شهريا من خلال تصدير الثلاثة الأشهر الأولى فقط من العام الحالي"، وبيّنت أن "عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي بلغ 36 شركة عالمية". و قالت وزارة النفط  يوم الاثنين الماضي، إنها باشرت بمشروع إنشاء مستودع نفطي في محافظة ذي قار بسعة تزيد عن 3 ملايين برميل. ونقل البيان عن مسؤول مستودع الناصرية، علي إبراهيم، قوله إن "المشروع سينفذ من قبل شركة (سي بي بي) الصينية، المتخصصة في مجال إنشاء المستودعات النفطية، وسيكون الأكبر من نوعه في العراق حيث سينفذ على مساحة تصل إلى ألف دونم تقريباً، بطاقة كلية ستبلغ 3.2 ملايين برميل، وهي معدة للتصدير، عبر موانئ البصرة على الخليج العربي". اقتصاد أسير النفط وتعليقا على بيانات تصدير النفط العراقي، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، مصطفى عبد الهادي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق سيبقى تحت رحمة أسعار النفط، إذ إن مؤشرات الإيرادات تؤكد أن العراق يعتمد على 96% من أموال النفط أو أكثر، ورغم ذلك الحكومة أثقلت الموازنة التشغيلية بمبالغ كبيرة عبارة عن مرتبات ونفقات تشغيل وإعانات". أضاف عبد الهادي، أن تراجع النفط لأقل من 60 دولارا يعني دخول العراق بمرحلة الإيرادات الحرجة، التي لا تكفي لإطلاق أي مشاريع تنموية أو خدمية وذهاب ما يرد من النفط إلى الموازنة التشغيلية فقط". وحذر من تأخر الحكومة في وعود تنويع مصادر الدخل العام للعراق، لتقليل الاعتماد على النفط، كونه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي للعراقيين"، وفقا لقوله.

 تقرير تحليلي :عربية Draw    حددت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية لعام 2023 بـ (12.67%)، وتقدر هذه النسبة بنحو(16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة. لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال  أكثرمن (ترلیون و384 ملیار) دینار. تم تحديد نسبة (10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بمقدار(138 ملیار و 413 ملیون) دینار.  يبلغ حجم المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان والتي هي بذمة حكومة الإقليم نتيجة الادخار الاجباري، نحو(18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار لوتم تطبيق البند الذي تم تثبيته  في مشروع الموازنة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، والذي ينص على إلزام حكومة إقليم كوردستان دفع ( 10%) بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، ستحتاج حكومة الإقليم إلى( 135) شهرا، لتتمكن من تسديد كامل مستحقات موظفي القطاع العام.  أولا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أرسل مجلس الوزراء الاتحادي مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط. وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025...واحاله إلى مجلس النواب". وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة( 197 ترليون و828 )مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة( 47 ترليون و555 ) مليار دينار (36,5 مليار دولار).في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة( 19,6 مليار) دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار .ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد( 134 ترليون و5 مليارات) دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً. في 2021، بلغت الايرادات( 69,9 مليار) دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً، حددت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة بـ 12.67%، وهي نفس النسبة للسنوات السابقة. اقليم كوردستان اعترض على هذه الحصة، لأن حسب نسب الكثافة السكانية المحدد من جانب وزارة التخطيط الاتحادية هي 13.9%، لكن جرى الاتفاق على المضي بهذا الرقم إلى أن يجرى إحصاء للسكان خلال العام 2023 .يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة .وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر. ثانيا- الاستقطاعات والرواتب المدخرة للموظفي الإقليم تضرر الالاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل كوردستان، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية الاولى حق( الترفيع ) و أجبروا ايضا  على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون ( نصف راتب وربع راتب)، الشرح التالي سيوضح ذلك: أقدمت حكومة إقليم كوردستان في 1/1/ 2016 ، بإيقاف تنفيذ أحدى الحقوق القانونية للموظفين وهي (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام، ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو ( 710  الف و 282) موظف مدني، لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام و البيانات الرسمية( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح،أن لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي ( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولو فرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع ( لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير( ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، و بذلك سيصل إجمالي  المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية ( الترفيعات) الوظيفية، نحو ( 5 ترليون و 327 مليار و 115 مليون دينار)  الادخار الاجباري وقطوعات الراتب    يبلغ عدد الموظفين والاشخاص الذين يتسلمون مرتبات من الحكومة في إقليم كوردستان، أكثر من( مليون و 250 ) الف شخص، لو فرضنا أن عدد سكان الإقليم نحو( 6) ملايين نسمة، فبذلك يتضح أن ( 20%) من سكان الإقليم يستلمون مرتبات من حكومة الإقليم. وبحسب بيانات هيئة الاحصاء في الإقليم  يبلغ عدد العوائل في إقليم كوردستان نحو( مليون و 201)عائلة، ووفق هذه البيانات كل عائلة في إقليم كوردستان يحصل على( مرتب واحد).هذه الارقام توضح بشكل جلي، مدى أهمية (المرتبات ) لمواطني إقليم كوردستان، ومدى تأثيرها على الحياة المعيشية للمجتمع الكوردي وحركة السوق. اضحت الاخبار التي تتناول موعد توزيع المرتبات، من الاخبار التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن الكوردي، بات الموظف والمواطن يترقبان معا هذه الاخبار، واصبح موعد توزيع المرتبات من الاخبار العاجلة والمهمة في إقليم كوردستان منذ عهد التشكيلة الحكومية الثامنة و لازالت مستمرة في عهد التشكيلة الحكومية الحالية (الكابينة التاسعة) حكومة مسرور بارزاني. بدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني، مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني.   استقطاع المرتب بدأت هذه المرحلة، في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، برئاسة مسرور بارزاني، مابين عامي ( 2020 -2021)، لم يستلم الموظفين واصحاب المعاشات( 7) مرتبات كاملة، وتم استقطاع نسبة( 18% و 21%) من ( 10) مرتبات أخرى .وأعلن سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان ( امانج رحيم) في يوم 28 حزيران و خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان،أن إجمالي الديون التي كانت بذمة حكومة إقليم كوردستان في اذار 2020  تقدر( 28 مليار و 476 مليون و 675الف) دورلار، لكن هذه الديون ارتفعت في اذار من عام 2021 إلى (31 ملیار و 637 ملیون دولار)  اذا الاستحقاقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واصحاب المعاشات  في التشكيلة الحكومية التاسعة، بالشكل التالي:    - (7)  أشهر X 900 ملیار) دینار = (6 ترلیون 300 ملیار) دینار    - (10) اشهر ، استقطاعات نسبة 21 % و 18 % = (1 ترلیون 890 ملیار) دینار أذا مجموع الرواتب التي ادخرت أواستقطعت في التشكيلة الحكومية ( لتاسعة ) لحكومة إقليم كوردستان يبلغ ( 6 ترليون و300 مليار) دینار + (1 ترلیون 890 ملیار) دینار = (8 ترلیون 190 ملیار) دینار.   (18ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار، مجموع الرواتب المدخرة في الكابينة ( الثامنة والتاسعة) و (5 ترلیون و 327 ملیار و 115 ملیون) دینار، مجموع المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان في الكابينتين (الثامنة والتاسعة ) = (24 ترلیون و 115 ملیار و 112 ملیون) دینار.  ثالثا- إعادة الرواتب المدخرة بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعراق  تعديل المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية الذي تم الاتفاق عليه سابقا، اشعل جدال  حاد بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية،  حيث أن الفقرة 11 من المادة 14 تنص على ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بدفع مبلغ اضافي من استحقاقاتها للموظف لايقل عن 10% من مجموع راتبه تعويضا عن الادخار الاجباري. القرار سيستمر لحين الانتهاء من سداد جميع المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين وانهاء جميع الاستقطاعات.حددت حصة الإقليم  في الموازنة العامة للعراق لعام 2023 بـ 12.67 بالمئة في موازنة العراق ويبلغ نحو (16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع  النفقات السيادية والحاكمة، لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال أكثر من (ترلیون و 384 ملیار و 136 مليون و 596 الف و 833) دینار.تم تحديد نسبة(10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بنحو (138 ملیار و 413 ملیون و 659 الف و 683) دینار. و يبلغ حجم الرواتب المدخرة كما أشرنا  سابقا في التقرير نحو (18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار. وفق هذه الارقام لو التزمت حكومة الإقليم بدفع هذه النسبة  إلى الموظفين فإنها ستحتاج إلى (135 شهرا وعدة أيام ) لكي تعيد كامل مستحقات الموظفين، أي نحو ( 11) عاما.    

 عربية:Draw  إعداد منظمة ستوب من مجموع (32) منفذا حدوديا في إقليم كوردستان،(6) منافذ منها فقط معترف بها رسميا من قبل بغداد، و(13) شركة تعمل في هذه المنافذ، وتتواجد فيها (8) قوات عسكرية مختلفة تحمي تلك المنافذ، و20٪ من الحمولات التي تدخل عبر هذه المنافد  تخضع لإعفاءات و80٪ من البضائع المستوردة التي تدخل من هذه المنافذ لاتخضع للتدقيق والفحص اللازم.  يبلغ حجم التجارة المتبادلة بين إقليم كوردستان وتركيا وإيران نحو(16 مليار دولار)، 48٪ منها  عبر تركيا، و18٪ عبر إيران،المتبقي مع دول أخرى.  بلغ حجم الايرادات الكمركية لإقليم كردستان في عام 2022 نحو 140 ملياردينار شهريا أي نحو(1 تريليون و680 مليار دينار)، من إجمالي 4،800،000،000،000 دينارإلى الدخل السنوي لحكومة الإقليم. في قانون الموازنة العراقية، تم تخمين الإيرادات الكمركية المتأتية من  المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان بنحو 1.5 تريليون دينار سنويا، وتشكل هذه الإيرادات نحو 35٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان 13 شركة مختلفة تساهم في إدارة المنافذ الحدودية  مختصة  في مختلف المجالات، 25٪ من إيرادات المنافذ  الحدودية في إقليم كوردستان تذهب كنفقات لهذه الشركات و20٪ من الحمولات التي تدخل عبرهذه المنافد تخضع لإعفاءات، و80٪ من البضائع المستوردة  التي تدخل من هذه المنافذ لاتخضع للتدقيق والفحص اللازم. (8) قوات عسكرية مختلفة، تتواجد في هذه المنافذ لحمايتها.    

عربية:Draw بحث مسؤولون عراقيون خططا لإحياء خطوط صادرات النفط العراقية إلى سوريا والأردن والسعودية، في محاولة لتجاوز ما بات يوصف بأعمال الابتزاز من جانب تركيا التي تواصل رفض استئناف صادرات النفط العراقية من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. ولكن التساؤل الذي ما زال يشغل الأوساط المعنية بهذه الخطط في الدول العربية الثلاث هو: هل خطط العراق مجرد محاولة للرد على الابتزاز التركي بابتزاز مضاد، أم هي خطط جدية وذات أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى العراق؟ هذا بالإضافة إلى مدى قدرة بغداد على توفير التمويلات الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع. وقررت تركيا وقف تصدير كميات من النفط تبلغ 450 ألف برميل يوميا، منذ أن أقرت المحكمة التجارية الدولية في باريس بأن تدفع أنقرة تعويضات للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط غير مشروعة تمت عبر ذلك الخط بمعزل عن موافقة بغداد. وكانت عمليات تلك الصادرات قد تم ترتيبها بالتنسيق بين أربيل وأنقرة من دون موافقة بغداد أيضا، وتضمنت تخفيضات في الأسعار مبالغًا فيها، ويسود اعتقاد أنها كانت جزءا من صفقات فساد متعددة الرؤوس. وتحاول تركيا التملص من دفع التعويضات. لكن وقف الصادرات يُلحق بالعراق أضرارا تبلغ نحو 31 مليون دولار كل يوم، أو ما يعادل مليار دولار كل شهر. والخط متوقف منذ منتصف مارس الماضي. ويلبي الجانب الإستراتيجي المتعلق بالخطوط العربية الثلاثة طموح بغداد إلى إيجاد منافذ بديلة ودائمة لصادراتها النفطية، تسمح بزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027. لكن كل خط من الخطوط المقترحة يتطلب تمويلات تتراوح بين 2 و8 مليارات دولار. ويقول خبراء اقتصاديون إنها تكاليف زهيدة قياسا بالفوائد التي يمكن أن يحققها العراق؛ ذلك أن تصدير 8 ملايين برميل من النفط يوميا سوف يزيد عائدات العراق إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل ضعف عائداته الحالية. ووحدها العائدات الإضافية يمكنها أن توفر للخزانة العراقية فرصة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الأخرى، التي لا تستطيع العائدات الحالية تغطيتها. ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين إن هناك مفاوضات لإعادة إحياء خط أنابيب النفط مع السعودية، والذي كان موجودًا في السبعينات، وإن هناك تفكيرًا في تفعيل خط أنابيب للنفط عبر سوريا، إلى جانب خط أنابيب البصرة – العقبة قيد الدراسة من قبل المستشارين حاليًا. وخضع مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة لعدة دراسات شملت تفاصيل خطط التمويل والملكية، ولكنها تعطلت بسبب ضغوط الجماعات الموالية لإيران التي زعمت أن وصول النفط العراقي إلى ميناء العقبة سيجعل إسرائيل تستفيد منه. وهو أمر اعتبره المسؤولون الأردنيون أكذوبة لا علاقة لها بالمنطق، لأن ميناء العقبة يقع تحت سيادة الأردن. ويصدر العراق حاليا نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا عبر موانئ البصرة. ويمكن لخط العقبة أن يزيد الصادرات بمقدار مليون برميل يوميا. وكانت حكومة مصطفى الكاظمي أرجأت في17 أبريل 2022 اتخاذ قرار تنفيذ هذا الخط وتمت إحالته إلى الحكومة المقبلة. وعاد البحث فيه ليتجدد عقب قرار تركيا وقف صادرات النفط العراقي إلى ميناء جيهان. وتبلغ كلفة مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة نحو 8.5 مليار دولار، وهو بطول 1665 كيلومترًا. وكان المشروع واحدا من مخرجات القمة الثلاثية الأردنية – المصرية – العراقية الرابعة التي عقدت في بغداد خلال يونيو 2021. وتعود فكرة هذا المشروع إلى عام 1983. وتقول وزارة النفط العراقية إن المشروع استثماري واقتصادي وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويؤدي إلى المزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات. ما بخصوص خط البصرة إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر فيقول مسؤولون عراقيون إن هناك الآن مفاوضات جادة لإعادة إحيائه. وكان هذا الخط فعّالاً في السبعينات والثمانينات. وجرى مده لتنويع منافذ التصدير العراقية، خاصة في ظل مهاجمة إيران لناقلات النفط العراقية بالخليج في تلك الفترة، قُبيل وأثناء الحرب العراقية – الإيرانية (من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988). وأغلقت السعودية الخط في عام 1990 بعد الاجتياح العراقي للكويت. ويقدر الخبراء أن إحياء هذا الخط يمكن أن يوفر للعراق منفذا لتصدير مليون برميل نفط إضافي، وأن تكاليف تطويره لا تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره خيارا سهلا. لكن يُخشى أن تتكرر العقبات التي وضعتها الجماعات الموالية لإيران، بهدف عرقلة خط البصرة – العقبة، حيال خط البصرة – ينبع بذرائع أخرى. ويقول علاء الدين إن “هناك تفكيرا أيضا في تفعيل خط أنابيب للنفط عبر سوريا، إلى جانب خط أنابيب مع الأردن”. العقبة الوحيدة التي تقف أمام هذا الخط هي التكاليف التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وبينما لا تملك سوريا أموالا للاستثمار فيه، فإن العقوبات الأميركية ضد دمشق تشكل عقبة أخرى. أما الجماعات الموالية لإيران، فإنها ترحب بهذا المشروع. ويبلغ طول الخط الذي يربط بين حقول كركوك وميناء بانياس في سوريا نحو 800 كيلومتر، وكانت قدرة الضخ فيه تبلغ 300 ألف برميل في اليوم عندما تم افتتاحه في أبريل 1952، وظل يعمل حتى أدت الخلافات بين الحكومتين إلى وقفه في الثمانينات، وتم استئناف عمله مجددا. ولكنه تعرض أثناء غزو العراق عام 2003 إلى أضرار جسيمة قصدت تدميره من خلال الغارات الجوية الأميركية، وظل خارج الخدمة منذ ذلك الوقت. وفي إطار ترحيب الجماعات الموالية لإيران بالمشروع تم في 17 ديسمبر 2007، على هامش زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي إلى سوريا، الاتفاق على إعادة تأهيل الخط. ولكن اتضح فيما بعد أن كلفة إعادة التأهيل أبهظ من كلفة بناء خط أنابيب جديد. وتم الاتفاق في سبتمبر 2010 على بناء خطين جديدين، الأول بقدرة 1.5 مليون برميل يوميا يقوم بنقل النفط الخام الأثقل بينما تصل قدرة خط الأنابيب الثاني إلى 1.25 مليون برميل يوميا، وهو يقوم بنقل النفط الخام الأخف.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw عزت إيران خفض كميات الغاز التي تصدرها إلى العراق إلى “أسباب فنية”، إلا أن مسؤولين عراقيين يقولون إن إيران تسعى لابتزاز العراق، لأنها تشعر بالاستياء من التعاقدات الاستثمارية التي وقعها العراق مع السعودية الأسبوع الماضي، وتشمل اتفاقا مع شركة أرامكو لإنتاج ما يزيد على 400 مليون قدم مكعب من الغاز، لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم من أجل توليد الطاقة الكهربائية.ويقول مراقبون إن العراق الذي خضع للنفوذ الإيراني لنحو عقدين من الزمن، ووفر لها عائدات تزيد على 20 مليار دولار سنويا، لم يحصل من إيران على استثمارات تدعم اقتصاده، وبقي أسيرا لها في احتياجاته للكهرباء والغاز، بينما يتم هدر الغاز في حقول النفط العراقية. ويقول مسؤولون تابعون للحشد الشعبي إن مشاريع الغاز التي يسعى العراق إلى تنفيذها تستهدف الإضرار بمصالح إيران، وإن الحكومة العراقية لم تفعل ما يكفي لأجل تسديد ما يتراكم عليها من الديون لإيران. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين سأل نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول أسباب خفض إيران لصادرات الغاز الأسبوع الماضي، وهو ما قال حسين إنه “أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبب بانعكاسات على الحياة اليومية”، إلا أن عبداللهيان عزا الأمر إلى وجود “مشكلات فنية”، ولم يحدد متى سوف تتم معالجتها. الأمر الذي دفع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن تقرر ارسال وفد برئاسة وزير الكهرباء إلى إيران ا وبلغ حجم خفض الإمدادات 20 مليون متر مكعب. وقال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن العراق يستورد عادة ما بين 50 إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز. ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يعادل ما بين 33 و40 في المئة من إمداداته من الطاقة لاسيما في أشهر الصيف التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويصل استهلاك الطاقة إلى الذروة. ويسدد العراق تكاليف هذا الإمدادات في حساب خاص بإيران في أحد البنوك العراقية، إلا أن الحساب خاضع لرقابة مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما لا يسمح لإيران بالاستفادة من الأموال إلا للأغراض الإنسانية. ويقدر حجم الديون لإيران بحوالي 11 مليار دولار. ويقول المسؤولون العراقيون، إن العقوبات الأميركية هي التي تعرقل التسديد، وإن البلدين في حاجة إلى إيجاد “طرق مبتكرة” لتسوية أجزاء من هذه الديون. وبينما ينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة الإيرانية، فإن حقوله النفطية تحرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع النفط والغاز.لأسبوع المقبل لمناقشة القضية. وأبرم العراق في أبريل الماضي اتفاقا ضخما مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “توتال إنرجيز” بقيمة 27 مليار دولار يشمل خططا لجمع واستثمار الغاز المصاحب. إلا أن اتفاقيات العراق مع السعودية هي أكثر ما دفع المسؤولين الإيرانيين وحلفاءهم في الحشد الشعبي إلى الشعور بالقلق. وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أعلن الأسبوع الماضي عن استثمارات سعودية في العراق تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، تشمل الاستثمارات في بنوك مثل البنك الأهلي العراقي، معربا عن الأمل “بأن تكون هناك مصارف سعودية في العراق، وبنوك ومصارف عراقية تعمل في المملكة، لتسهيل التجارة المتبادلة، خصوصاً أن هناك مبادرات تنموية كبرى”. وأنشأت السعودية “الشركة السعودية – العراقية للاستثمار” ويمتلكها صندوق الاستثمارات السعودية ويبلغ رأسمالها 3 مليارات دولار، وتختص بالمشاريع الإستراتيجية، وأعمال إعادة الإعمار وتمويل الصادرات والواردات بين البلدين. قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أنه تم الاتفاق في المجلس التنسيقي السعودي – العراقي، على دخول شركة أرامكو في تطوير أحد حقول النفط والغاز وذلك لإنتاج ما يزيد على 400 مليون قدم مكعب من الغاز، لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم من أجل توليد الطاقة الكهربائية. وأعلن أنه تم إطلاق جولتين من التراخيص، وهما الجولتان «الخامسة والسادسة»، وتهدفان إلى استثمار وتطوير عدد من الحقول والرقع الاستكشافية في المناطق الشرقية والغربية من العراق، خصوصاً أن العراق ينتج الغاز بكميات تصل إلى 60 مليون قدم مكعب، وهو ما يمكنه من أن يغطي جزءا من احتياجاته من الغاز. ولكنه يعني بالنسبة إلى إيران أن العراق يريد أن يشق الطريق لكي لا يبقى أسيرا في احتياجاته من الطاقة للغاز الإيراني. وقال متعب الشثري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية – العراقية للاستثمار، إن الشركة ستستثمر في مجالات تشمل البنية التحتية والتعدين والزراعة والتطوير العقاري والخدمات المالية. وتعد الشركة السعودية – العراقية إحدى 5 شركات إقليمية سعودية جديدة تستهدف الاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية – المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي، وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة 24 مليار دولار. ويقول مراقبون إن التعاون الاقتصادي بين العراق والسعودية هو الذي دفع طهران إلى إنشاء شركة منافسة باسم “شركة المهندس” تيمنا باسم نائب الرئيس التنفيذي للتنظيم المسلح للحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس الذي قتل مع قاسم سليماني مطلع العام 2020، لكي تعمل في مجال “مقاولات وتنفيذ مشاريع بناء كبيرة”، تحت قيادة الحشد الشعبي لزيادة نفوذه الاقتصادي والعسكري، وذلك في مسعى لتكرار تجربة منظمة “مقر خاتم الأنبياء” الإيرانية، التي أصبحت الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في إيران. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw فشل البرلمان العراقي، أمس السبت، في عقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، بسبب إضافة فقرات من قبل اللجنة المالية في البرلمان، اعتبرتها القوى السياسية الكردية أنها تتعارض مع الاتفاقات السياسية التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني، والتي تتعلق بنفط إقليم كردستان العراق، وهو ما عكس هشاشة الاتفاقات أمام أول اختبار، وسط تحذيرات من أزمة سياسية.وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد أكد الأسبوع الماضي، أن البرلمان سيصوت السبت (أمس) على مشروع قانون الموازنة، إلا أن محاولة بعض النواب من قوى "الإطار التنسيقي"، وهم أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، إضافة بعض الفقرات، خصوصاً ما يتعلق بملف تصدير نفط الإقليم، أغضبت الكرد الذين عدوها محاولات سياسية تتعارض مع الاتفاقات السابقة، وصعّدوا من لهجتهم إزاء ذلك، رافضين عقد جلسة التصويت، الأمر الذي أعاد الموازنة إلى دائرة السجال السياسي. ووسط محاولات سياسية بذلت أمس السبت لتقريب وجهات النظر، لم ينجح البرلمان بعقد الجلسة، خصوصاً بعدما أعلنت القيادات الكردية رفضها لذلك، فيما طالب نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بتعليق أعمال اللجنة المالية البرلمانية التي تعمل على تعديل وإضافة بعض الفقرات على قانون الموازنة، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي. وأكدت الوثيقة التي قدمها عبد الله، أنه حرصاً على التزام الإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان البرلمانية داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب، بكتاب رسمي، اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى 23 عضواً بدلاً من الحالي 24 استناداً إلى أحكام المادة الـ73 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأوضح أن النظام الداخلي "حدد عدد أعضاء اللجان بما لا يزيد على 21 وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان، سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن"، مبيناً أن "العدد الحالي هو 24 وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي". ودعا اللجنة المالية إلى "تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر"، مشدداً على "تطبيق القانون ونظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية وعدم مخالفة الإجراءات القانونية الذي نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب". حذر النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، محما خليل، من وجود "ملاحظات خطيرة" على الموازنة، وصلت إلى أكثر من 68 بنداً. وقال خليل في تصريح متلفز، مساء أمس السبت، إن "اللجنة المالية، وبتعامل مع بعض النواب من المجلس، أفرغوا الموازنة من محتواها الحقيقي والاتفاقات السياسية"، مضيفاً أن "مجلس النواب له حقوق في الموازنة متمثلة بالموافقة من عدمها أو المناقلة في وحدات الإنفاق وتغيير أبوابها، لكن ليس بسحب الاتفاقات التي توصلت إليها الكتل السياسية". وأشار إلى أن "هناك تدخلاً في أساس عمل الحكومة التنفيذية، وأن عدم تطبيق بنود الاتفاق في الموازنة سيدخل البلاد بأزمة سياسية". مقابل ذلك، أكد عضو اللجنة المالية، النائب عن "الإطار التنسيقي"، حسين مؤنس، الذي كان من ضمن النواب الذين سعوا لإضافة الفقرات التي أثارت الأزمة مع الكرد، في تغريدة له، أن "النصوص التي اتفق عليها أعضاء اللجنة المالية البرلمانية لا رجعة عنها"، مضيفاً: "لا أحد يستطيع عرقلتها ما دمنا موجودين، وستبقى حقوق موظفي الإقليم أمانة في أعناقنا مثلما واردات النفط بالكامل بأمان تحت أيدينا". وأكد أن "الموازنة من مسؤولية السلطة التشريعية، وهذه السلطة غير معنية بالاتفاقات الجانبية، فالقوانين لا يتم تشريعها وفق مزاج بعض الأطراف السياسية". وتحاول قيادات في تحالف "الإطار التنسيقي" ضبط إيقاع الأزمة ومنعها من الاتساع، وقال نائب عن تحالف النصر، المشارك في التحالف، إن "قيادات على مستوى عال ضمن قوى الإطار تدخلت بالضغط على أعضاء اللجنة المالية الذين سببوا الأزمة، لأجل التراجع عن الفقرات التي أضافوها إلى القانون"، مبينا أن "هؤلاء النواب يحاولون تحقيق مكاسب إعلامية من خلال هذه الحركة". وأشار إلى أن "إصرارهم على تلك الفقرات سيدخل البلد بأزمة خطيرة، خصوصاً مع عدم التزام التفاهمات السياسية التي تُعَدّ أساس تشكيل حكومة السوداني". وعلق المختص في الشأن السياسي العراقي، كفاح محمود، على هذه التطورات بتغريدة اعتبر فيها أن "من المعيب أن تنهار اتفاقات الكبار أمام مُزايدات العبث والبطولات الصبيانية!.. ما اتفق عليه الكبار يعبث به الصغار!"، مؤكداً أنّ "من شب على طريق الألاعيب والغدر شاب عليها! لن تمر موازنة تعبث بها عصابات ومليشيات!". المصدر: العربي الجديد