عربية:Draw بلغت الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاخير من عام 2022  ( الاول من تشرين الاول إلى 31 من كانون الاول ) نحو ( 2مليار (452 ملیون‌و 723 الف) دولار. بحسب التقريرالاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بعمليات التدقيق في إيرادات نفط الإقليم،"من إجمالي الإيرادات النفطية التي تحققت خلال هذه الفترة والبالغة (2 ملیارو 452 ملیون‌و 723 )دولار، دخلت نحو(  ملیار‌و 190 ملیون‌و 789 الف ) دولار  دخلت إلى خزينة الحكومة كعائدات متحققة، أما الجزء الاخر من المبلغ فقد ذهبت كنفقات للعملية النفطية (  الاستخراج، الانتاج و التصدير) والبالغة نحو (ملیار‌و 261 ملیون‌و 934 الف) دولار. وبلغ معدل سعر برميل النفط المصدرمن قبل حكومة إقليم كوردستان خلال هذه الفترة نحو(69 دولارو 472 سنت). ارتفاع تكاليف انتاج نفط إقليم كوردستان، بالمقارنة مع  انتاج النفط في الحكومة الاتحادية،  هي إحدى النقاط التي دائما تنتقد من خلالها حكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw قال مشرعون ومصادر في الكونغرس إن أكثر من نصف مليار دولار من المساعدات الأمنية الأميركية للعراق قد تكون في طريقها للإيقاف وسط مخاوف متزايدة من أن الأموال تعود بالفائدة على الإرهابيين الإيرانيين. ويفكر الجمهوريون في مجلس النواب في خطط لإلغاء مساعدة دافعي الضرائب الأميركية للعراق - رابع أكبر متلق للمساعدة الأمنية الأميركية - مستشهدين بتحالف البلاد المتنامي مع الجماعات الوكيلة لإيران، والتي اندمجت في كل مستويات القوات المسلحة العراقية تقريبًا. وأصبحت دولارات المساعدات هذه أولوية لإدارة بايدن لأنها تحاول مساعدة بغداد على تجنب الانهيار الاقتصادي. ويقول قادة الجمهوريون إنهم انتهوا من القرار بوقف المساعدات المتزايدة بعد قرار أصدرته محكمة عراقية الشهر الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، بدعوى أن قراره لعام 2020 بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على الأراضي العراقية يشكل جريمة حرب. بالإضافة إلى أن تحالف العراق المتنامي مع إيران هو ما يغذي معارضة الجمهوريين للمساعدات العراقية. وقال النائب الجمهوري جيم بانكس عضو لجنة القوات المسلحة "العراق، الذي نقدم له ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب كمساعدات أمنية لمدة عام، وجه الاتهام إلى الرئيس ترمب بارتكاب "جريمة" مزعومة تتمثل في إبعاد العقل المدبر للإرهاب قاسم سليماني من ساحة المعركة ومع ذلك فإن الرئيس بايدن يغض الطرف عن العلاقات الإيرانية المتنامية مع العراق" . وتابع "إدارة بايدن تمول بشكل متهور الجهات الأجنبية السيئة ويحتاج الكونغرس إلى إلقاء نظرة فاحصة على أين تذهب أموال دافعي الضرائب لدينا إلى الخارج". وقد تثير هذه الخطط مشكلة دبلوماسية لإدارة بايدن، التي من المقرر أن تجتمع في وزارة الخارجية يوم الخميس مع وفد من الحكومة العراقية. ومن المؤكد أن أي جهد للكونغرس لقطع خط أنابيب المساعدات للحكومة العراقية سيُثار من قبل إدارة بايدن في هذه الاجتماعات. وأصبحت المساعدات الأميركية ذات أهمية متزايدة للحكومة العراقية في الوقت الذي تواجه فيه أزمة نقدية هائلة وتدهور الاقتصاد. وقال النائب الجمهوري جو ويلسون لصحيفة "فري بيكون": "هذه الدعوة المتجددة لاعتقال الرئيس السابق ترمب تتطلب أن يلقي الكونغرس نظرة فاحصة على المساعدات للعراق". وصرح أحد كبار مساعدي الكونغرس المطلع على المناقشات لصحيفة Free Beacon أن القادة الجمهوريين "أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لقطع المساعدات عن العراق نهائيًا". ومع سيطرة الجمهوريين الآن على مجلس النواب ولجان المخصصات التابعة له، يمكن أن ينتهي الأمر بالمساعدات العراقية إلى القطع. وقال كبير مساعدي الكونغرس "من الصعب التفكير في شيء أغبى من الاستمرار في تمويل العراق بينما تدعم حكومتهم الإرهابيين وتوجه الاتهام إلى رئيسنا السابق، ولم يكن هناك أي تبرير ذكي لهذه المساعدة". ولطالما نظرت إيران إلى العراق على أنه أرض ثمينة لعملياتها المسلحة وتعتبر إيران مسؤولة عن الضربات على المواقع الأميركية في البلاد ومن المعروف أنها تعين مقاتليها في أجهزة الأمن العراقية مما يشكل تحديات طويلة الأمد للولايات المتحدة. وسلطت الضربة الجوية التي قتلت سليماني الإيراني أثناء وجوده في العراق الضوء على تغلغل طهران العميق في البلاد. تقدم الحكومة الأميركية ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا للعراق كمساعدات إنسانية ومشاريع أخرى وقدمت 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية للعراق منذ عام 2014. وقال مايكل بريجينت، وهو ضابط مخابرات سابق عمل في المنطقة، إن النقاش في الكونغرس حول المساعدات تغذيها "الإخفاقات الأميركية في تجاهل سيطرة إيران على الأحزاب السياسية الشيعية العراقية وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وقطاعاتها الاقتصادية". وفقًا لبريجينت، فإن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، القوة القتالية شبه العسكرية في البلاد، جزء لا يتجزأ من الأنظمة العراقية تقريبًا. وأضاف أن الولايات المتحدة "لا يمكنها الاستمرار في إرسال الأموال إلى الحكومة العراقية التي تشق طريقها إلى خزائن الحرس الثوري الإيراني".  المصدر: الحدث      

عربية::Draw عاد الدينار العراقي إلى أسعاره السابقة بنحو مفاجئ ، بعد شهرين من التقلبات غير المسبوقة التي أصابت حركة اقتصاد بلاده بشلل واضح، ورفعت الأسعار. ووصف محللون هذه العودة بأنها تعني تخفيف البنك الفدرالي الأميركي القيود، التي فرضها طوال الأسابيع الماضية، على تحويلات الدولار إلى العراق، حيث تحتفظ بغداد بعوائد بيع النفط في الولايات المتحدة لأغراض الحماية من العقوبات والدعاوى السابقة. واعترف العراق أن الفدرالي الأميركي فرض قيوداً مشددة، لمنع تهريب الدولار إلى دول تخضع لعقوبات أميركية، في إشارة إلى التجار الإيرانيين الذين يشترون نحو 150 مليون دولار يومياً من السوق العراقي، حسب تقديرات شبه رسمية. ولم يكن بوسع «المركزي العراقي»، طوال الأسابيع الماضية، أن يبيع أكثر من 50 مليون دولار، لكنه باع صباح أمس، 300 مليون، في عودة مباغتة إلى معدلات البيع السابقة، وهو مبلغ يغطي حاجة السوق، بما في ذلك حاجة التجار الإيرانيين، ما يعني أن المباحثات العراقية- الأميركية حول الأمر أنتجت سماحاً من واشنطن، يقول المراقبون إنه قد يكون مؤقتاً ليمنح العراق فرصة للتكيف مع القيود الجديدة. ولا تمنع الولايات المتحدة السوق العراقي من شراء السلع الإيرانية، لكنها لا تسمح بأن يدفع العراق للتجار الإيرانيين بالدولار، ما يعني منع العراق من التجارة مع طهران. وقالت مصادر مقربة من أجواء الحكومة، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار العراق مطلع الأسبوع الماضي، ناقش معه أزمة الدولار الأميركي، واقترح أن تجرّب بغداد نظاماً تجارياً يتعامل باليوان الصيني، لترتيب التبادل التجاري بين طهران وبغداد وموسكو، التي تخضع لعقوبات هي الأخرى، ولا يتمكن العراق من عقد صفقات كبيرة معها، لكن خبراء عراقيين وصفوا ذلك بأنه يعود ببغداد إلى عصور «التجارة بالمقايضة»، حيث تبدو أي عملة غير الدولار، حالياً، مجرد سلعة للمقايضة لا يمكن أن تبني اقتصاداً صحيحاً. وتردد الصالونات السياسية أن إيران تعلم أن واشنطن لن تسمح طويلاً بوصول الدولار عن طريق العراق، لكن طهران وحلفاءها لم يجدوا طريقة للالتفاف على شروط الرقابة الأميركية الصارمة. وناقش حلفاء طهران الخروج عن النظام المصرفي الأميركي، ونقل أرصدة العراق إلى أي مكان آخر، لكن الأحزاب العراقية تقول إنها اتفقت عام 2003 مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش على توفير الحماية للأرصدة العراقية، وإن واشنطن التزمت بذلك، في حين لا توجد دولة أخرى يمكنها حماية الأموال تلك من آلاف دعاوى التعويض المقامة ضد العراق، والتي تعود إلى 4 حروب كبيرة منذ الثمانينيات. المصدر: الجريدة    

عربية:Draw صلاح حسن بابان تخيّم أزمات كثيرة ومُتعدّدة على واقع الصناعة الدوائية في العراق، حيث لم تشفع خُطط السنوات الماضية لتطويرها، حتى صار البلد أسيرا لاستيراد 90% من احتياجاته، وفق تصريحات حكومية. وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إنفاق بلاده 3 مليارات دولار لاستيراد الأدوية سنويا، كما تعهد بالنهوض بقطاع صناعة الأدوية من خلال إجراءات عديدة ستعمل عليها حكومته بما يضمن تطوير هذه الصناعة وتوطينها. المصانع المحلية وفي خضم الحديث عن الاستيراد النهم للأدوية في العراق، تبدو الصناعة الدوائية المحلية متواضعة، إذ أنه رغم وجود عدّة شركات مختصة بصناعة الأدوية، إلا أنها لا تلبي الحاجة المحلية. ويكشف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي عن وجود 24 مصنعا حكوميا وخاصا ومختلطا، مع 24 مصنعا آخر قيد الإنشاء، كلها موزعة في العديد من المحافظات، وتأتي بغداد في المقدمة، تليها مصانع سامراء ونينوى والبصرة، بالإضافة إلى إقليم كردستان، في الوقت الذي تخلو فيه محافظات الأنبار وديالى وكركوك والديوانية والعمارة والناصرية من أية مصانع. وتنتج هذه المصانع نحو 1100 نوع من الدواء، لكن الهيتي يصف أكثرها بـ "النمطية" في ظل عدم وجود صناعة للأدوية المهمة والضرورية الخاصة بأمراض السرطان والهرمونات ومعوضات الدم والأنسولين والأمبولات والتحاميل وغيرها، التي تعد من أكثر الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يُقدّر الهيتي تكلفة شراء الأدوية المصنعة محليا بنحو 200 مليون دولار، بما يشكل نسبة 11% من قيمة ما تنفقه البلاد سنويا على شراء الأدوية، والتي تقدر بـ 3 إلى 4 مليارات دولار. ومن الجدير ذكره أن شركة "كيمياديا" التابعة لوزارة الصحة الاتحادية تعد الجهة المسؤولة عن توفي أسباب التراجع. يلخص مختصون أسباب تراجع صناعة الأدوية بالعراق في العجز والتقصير الحكومي وسيطرة "مافيات وشبكات" على توريد وتوزيع وتهريب الأدوية والتحكم بأسعارها، سيما بعد كشف السلطات عن ضبط 100 طنّ من الأدوية المهربة العام الماضي. وكان جواد الموسوي عضو لجنة الصحة النيابية السابق (2018-2021) قد أشار إلى أن استيراد الأدوية أو صناعتها تتمّ من خلال بعض الشركات أو المعامل الخاصة التابعة لجهات سياسية وأحزاب معينة، الأمر الذي أدى لانعدام الرقابة والسيطرة النوعية على الأدوية المستوردة والمصنعة، فضلا عن محاربة هذه الشركات للمنتج المحلي من مصانع سامراء للأدوية، بحسب تعبيره. ولا يخفي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ماجد شنكالي وجود ما أسماها "مافيات التهريب والتجار" التي تعمل على استيراد الأدوية لتحقيق أرباح أكثر على حساب المصانع المحلية، فضلا عن العجز الحكومي الذي أدى لتراجع الصناعة الدوائية بعد عام 2003، الأمر الذي دفع لاستيراد 85% من الاحتياجات الدوائية. وعن حيثيات حديث السوداني عن عدم خضوع أغلب الأدوية المستوردة للفحص، يقترح الهيتي عددا من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، من بينها ضرورة التعاون بين مختبرات الإقليم وبغداد والبصرة والنجف، فضلا عن ضرورة ضبط المنافذ الحدودية، الأمر الذي سيسهم في التخلص من الأدوية تطوير الصناعة أما عن كيفية النهوض بواقع الصناعة الدوائية وتطويرها، فيقترح رئيس لجنة الصحة النيابية حزمة حلول، منها ضرورة وجود إعفاءات على الرسوم الجمركية للمواد الخام الأولية التي تستوردها مصانع الأدوية، مع دعم وتحفيز وزارة الصناعة لشراء الأدوية من المصانع المحلية وعدم استيراد أية أدوية من الخارج يُمكن صناعتها محليا. ويشدّد شنكالي على ضرورة إلزام وزارة الصحة والمؤسسات الخاصة والعامة بشراء الأدوية من الداخل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة المنتج المحلي وتوفر 50% من حاجة العراق الدوائية. وفي حديثه للجزيرة نت، يبدو شنكالي متفائلا بخطوة وزير الصناعة في ما يتعلق بإبرام عقود مع مصانع الأدوية المحلية بقيمة 70 مليار دينار (48 مليون دولار) واصفا إياها بـ "البادرة الجيدة جدا". من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن ضرورة وجود علاقات مُتبادلة بين الشركات المحلية والعالمية لأجل نقل الخبرات الدوائية للبلاد، من خلال تدريب الصيادلة والكيميائيين على هذه الصناعات بما يسهم في سدّ حاجة السوق المحلية من الأدوية والمُساهمة في تصدير الفائض منها إلى الخارج، بحسبه. ويُشدد المحسن -في حديثه للجزيرة نت- على أهمية إنشاء مصانع للشركات العالمية المتُخصصة في صناعة الأدوية محليا، شريطة أن تمنحَ حق الامتياز للعراقيين في تصنيع وإنتاج الأدوية. غير الخاضعة للفحص بنسبة 80%، بحسب تعبيره.ر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات. تفاؤل حكومي في السياق، جاء الوصف الأدق لمعاناة واقع السياسة الدوائية في البلاد على لسان رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعًا ضمّ رابطة منتجي الأدوية بحضور وزيري الصحة والصناعة، حيث أكد حاجة القطاع الدوائي لمزيد من إعادة التنظيم في مجال استيراد الأدوية لتحقيق أمن دوائي متكامل. ومع كل هذه الضبابية السائدة، ظهر رئيس الحكومة متفائلاً بقدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعًا إضافيًا من الدواء من خلال التعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح بين 6 و12 شهرا. وعلق السوداني بشيءٍ من الحسرة والعتب قائلاً "ينفق سوق الأدوية في العراق نحو 3 مليارات دولار سنويًا لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها". وعقب اجتماع السوداني، كشف وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه قد تم الاتفاق على جملة من النقاط التي تتعلق بتطوير المصانع وتسهيل الإجراءات بإنشاء مصانع الأدوية ودعم منتجها من حيث استيراد المواد الأولية والإعفاءات الجمركية والضرائب والتعاقدات مع وزارة الصحة. وتعزيزا لحديث الوزير، تكشف المسؤولة في إعلام وزارة الصحة رُبى فلاح حسن عن استحداث لجنة لدراسة وتحليل خاصة بأدوية المصانع الوطنية، لافتة إلى قرب بدء أعمالها بعد إكمال الإجراءات الإدارية. وفي حديثها للجزيرة نت، ترفع هذه المسؤولة من سقف دعم وزارتها للصناعة الدوائية، مؤكدة ضرورة تطوير القطاعين الخاصّ والحكومي المتمثل بمصنعي سامراء ونينوى وبقية المصانع الأخرى، مع العمل على سد الحاجة من الأدوية واستحداث لجنة لإطلاق الصرف المالي لشراء الأدوية من المصانع الوطنية. واقع كردستان وفي إقليم كردستان، لا يختلف الواقع كثيرًا عمّا هو عليه بالمحافظات الأخرى، إذ لم تنجح جهود وتحذيرات عضو برلمان الإقليم كاروان كه زنه يي -على مدى 4 أعوام مُتتالية- في الحد من مخاطر بيع واستعمال أدوية وصفها بـ "الفاسدة ومنتهية الصلاحية" داخل بعض المستشفيات والمراكز الصحية، مع الإشارة إلى أن بعضها يباع على الطرقات العامة وداخل الصيدليات، بحسبه. ويؤشّر النائب الكردي على واحدة من أخطر الظواهر في تجارة الأدوية قائلا "إن جزءا كبيرا منها يستخدم داخل المستشفيات ويباع في الصيدليات دون أن يُعرف مصدرها أو كيفية استيرادها، وبعضها يستخدم في تخدير المرضى قبل إجراء العمليات وعلاج السرطان، مما يُعرض حياتهم للخطر". ورغم محاولات مراسل الجزيرة نت التواصل مع المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان لبيان رأي وزارته، إلا أن عدم الرد على الاتصالات حال دون ذلك. في غضون ذلك، كان استيراد الأدوية في كردستان معفى من الضرائب، إلا أنها أصبحت 5% على الأدوية و10% على المستلزمات الطبية و15% على الأجهزة الطبية، وهو ما يصفه العضو البرلماني بـ "الواقع المرير" الذي أدى لارتفاع أسعار بعض الأدوية إلى نحو 10 أضعاف. وعن أسباب ذلك، يعلق النائب -في حديثه للجزيرة نت- بالقول "منحت وزارة الصحة في الإقليم تراخيص الأدوية لإحدى الشركات بأسعار خيالية" متسائلا عن أسباب رفع الضرائب عن بعض مواد البناء والأطعمة في الوقت الذي تفرض فيه على الأدوية، بحسب تعبيره.  المصدر: الجزيرة

 تقرير: عربية Draw أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في 9 شباط الجاري،عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) حمدية الجاف، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي، اشترت الجاف"عقارا" في السليمانية من (حسين ملا صالح الزركويزي) بقيمة (15) مليون دولار، هذه إحدى ملفات الفساد التي تورطت بها الجاف.  حمدية " خانم" من الامارات إلى بغداد. حكمت ( حمدية جاف) وهي من إحدى الشخصيات المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من قبل محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة غيابياً بالحبس لمدة (5)سنوات لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره ( 40 ) مليون دولار.وكانت محكمة الرصاقة قد أصدرت في 9 أيار 2020 حكما غيابيا بحق الجاف لمدة 7 سنوات. وأشارت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة. وأضافت الدائرة إنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أميركي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة. وكانت الجاف، قد تركت العراق في عام 2015  على إثر التهم الموجهة اليها واستقرت مع عائلتها في دولة الامارات العربية المتحدة،  وبالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على الجاف. عقار بقيمة ( 15) مليون دولار في السليمانية  تشير إحدى الوثائق التي  تدين حمدية الجاف بالفساد، إلى قيام الاخيرة بشراء عقار في السليمانية في منتصف شهر أيارعام 2013 بقيمة (15) مليون دولار في حي (جوارباغ) العتيق وسط المدينة، من رجل الاعمال( حسين صالح شريف زركويزي)، وتبلغ مساحة العقار الذي يحمل رقم ( 206/ 130) نحو(96/2030) متر مربع، يتألف من( 127) غرفة و( 55) شقة ومطعم وأربعة محال تجارية، كان الهدف من شراء العقارهو تحويله إلى مقر لفرع المصرف التجاري العراقي في السليمانية. الاشخاص الذين على إطلاع على ملف شراء العقار يقولون أن،" المبلغ المدفوع لشراء العقار باهض جدا".  ووفق المعلومات التي تم الكشف عنها لاحقا ،" العقار تم شرائه من قبل نجل حمدية الجاف وهو( شوان عبدالكريم فرمان) وقام بشرائه من شخص اسمه (عبدالله) بمبلغ قدره ( 3) ملايين دولار، وهو من أحد المتعاملين مع المصرف العراقي للتجارة، ومن ثم قام ( شوان ) نجل حمدية ببيع العقار إلى (حسين صالح شريف زركويزي) وبعد ذلك قام المصرف بشراء العقار من الاخير بمبلغ ( 15) مليون دولار.   من هي حمدية جاف ؟  اسمها الكامل هي ( حمدية محمود فرج) دخلت إلى عالم المال الاعمال والمجال المصرفي في منتصف تسعينيات القرن الماضي عن طريق زوجها وهو( كريم فرمان) الذي كان من أحد الاشخاص المعروفين في بورصة( الكفاح) في العاصمة بغداد، استلمت الجاف منصب مدير فرع مصرف الرافدين في( الحارثية). تورطت الجاف، في جمع الرشاوى والكومشنات مقابل تسهيل عمل رجال الاعمال. وقامت بفتح شركات صيرفه باسم زوجها السابق وبناتها وازواج بناتها واعطاء تسهيلات والدولار بسعر مميز لهذه الشركات، وبحسب المعلومات تم معاقبتها في زمن النظام السابق لأنها خالفت الانظمة واللوائح المعمولة بها في المصرف عندما قامت بتقديم تسهيلات إلى العملاء بدون ضمان مقابل رشاوى، وتم إيقافها عن العمل لفترة. بعد عام 2003، ظهرت حمدية جاف مرة أخرى على الساحة، ووكلت اليها من قبل بعض المسؤولين افتتاح فرع مصرف الرافدين في حي المنصور وسط العاصمة بغداد، وقامت القوات الاميركية بتقديم المساعدة والحماية لها لإدارة العمل في المصرف. وتشير المصادر أن فرع المنصور، كان يستخدم قبل سقوط النظام من قبل ديوان رئاسة الجمهورية كحساب مصرفي لعائلة رئيس النظام السابق صدام حسين. وتقول مصادر مطلعة أن،" حمدية الجاف بعد أن تسلمت فرع المصرف اكتشفت بعد فترة وجيزة (خزنة) سرية داخل المصرف، بالبرغم من أن البناية كانت قد تعرضت اثناء الاحداث إلى دمار ونهب شامل، إلا أن السراق لم يلاحظوا وجود هذه الخزنة حيث كانت مخبأة  خلف أحد ( جدران) المصرف الداخلية و اكتشفت حمدية بحكم خبرتها بأن هذا الجدارغير اعتيادي، لذلك طلبت من القوات الاميركية هدمها، فكانت المفاجئة، حيث تم العثور على أموال طائلة وعلى حلي ومصوغات ذهبية وسبائك ذهبية تابعة لعائلة صدام حسين، بالاضافة إلى ساعات ذهبية كان يعطيها صدام إلى الرؤساء والضيوف كهدايا، بالاضافة إلى(السيوف الذهبية) وكل الهدايا التي قدمت إلى صدام والعديد من أشرطة الفيديو التي كانت تؤرشف مسيرة صدام حسين، منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وحتى قبل أيام من سقوط بغداد، وبحسب تلك المصادر،" حمدية الجاف، لم تخرج من هذا الاكتشاف المذهل خالية الوفاض". تورط حمدية الجاف ايضا في عمليات تبديل الدنيار العراقي القديم (دينار النظام السابق) بالدينار الجديد( دينار بريمر) الذي تم تداوله بعد عام 2003، حيث قامت وبمساعدة زوجها بتبديل كميات كبيرة من الدينار( المزيف) بالدينار الجديد(الحالي)، وقام زوجها بإيداع  الاموال المزيفة مع أصدقائه، في حسابات مصرفية تابعة لنفس المصرف الذي تعمل فيه الجاف.  أعيد( ضياءخيون) الذي كان يشغل مدير مصرف الرافدين في زمن النظام السابق إلى  منصبة كمدير عام لمصرف الرافدين بعد سقوط النظام لخبرته الكبيرة في هذا المجال، و كان صديقا مقربا إلى حمدية الجاف، قام  خيون بدعم الجاف لتولي منصب نائب مدير مصرف التجارة العراقي في شهر تشرين الاول عام 2003، ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره( 100 ) مليون دولار أميركي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى (ترليون دينار) ولدى المصرف 25 فرعا في مختلف محافظات العراق. الاشخاص المقربون من حمدية الجاف، يقولون،" بأنها كانت تحب عملها كثيرا وكانت في كثيرمن الاوقات تبقى لساعات طويلة في المصرف بعد الدوام الرسمي لإنجازالاعمال، إلا إنها وبحسب المقربين منها كانت ( ضعيفة  في الجانب الاداري). وبحسب المصادر، أبواب الفساد فتحت على الجاف، عندما تعرفت على (3) شخصيات وهم كل من ( أنور عبداللطيف المعموري) و( كريم الشمري) اللذان كانا يستحوذان على عقود وزارة التجارة و( سرتيب أغا)، هؤلاء الاشخاص الثلاثة قاموا بإقتراض أموال طائلة من المصرف التجاري العراقي وبدون ضمانات. في 18 تموز عام 2011، وبقرار من رئيس الحكومة  السابق نوري المالكي تم تعين حمدية الجاف مديرة المصرف التجاري العراقي وشغلت المنصب بدلا من ( حسين الازري ) وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي كان تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي. فيما أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 ، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشرعن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف،وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه. وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011 هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. في عام 2014 أتهمت حمدية الجاف، بمنح قرض بقيمة (30 ) مليون دولار بدون بدون ضمانات، وكان نواب عراقيون طالبوا في 25 شباط 2015 بمنع حمدية الجاف من السفر 'لوجود سرقة بأكثر من (ملياري) دولار   وأضافوا ان المديرة الكوردية، قامت بطلب اللجوء مع أولادها الى خارج العراق وفصلت معاون المدير العام (انتصار خليل مهدي) بسبب اعلامها الجهات المختصة بالموضوع  وطالبوا رئيس الوزراء حينها ( حيدر العبادي) واللجنتين المالية والنزاهة النيابيتين والجهات المختصة الأمنية باجراء تحقيق عاجل ومنع الجاف من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيق. وفي شهر آب من عام 2015، ذكرت وسائل إعلام ان،" حمدية الجاف قد مكنت من خلال تسهيلات غير قانونية لابنها (شوان عبد الكريم فرحان) وهو في العشرينات من عمره من الحصول على عقود تجارية قيمتها (28) مليون دولار. ودفعت الجاف بأبنها شوان للدخول شريكا مع شركة عطارد للتجارة العامة في عقد لتوريد السكر الى وزارة التجارة بقيمة تزيد على( 2 ) مليون دولار، لكن حمدية لم تظهر إجراءات هذا القرض الى هذه الشركة الا بعد ان زجت بأبنها شريكا في هذا العقد مما اضطر شركة عطارد على القبول وتم تجهيز باخرة بالسكر وبعد وصولها الى ميناء البصرة تعرضت الى حادث ارهابي مما عرض الشركة الى خسارة كبيرة ، وبما ان (شوان عبد الكريم فرمان) ابن حمدية الجاف شريك في هذا العقد فقد وجب عليه تحمل جزء من هذا العقد وعليه دفع( 9 ملايين و88 الف) دولار خلال فترة اسبوع لكنه رفض دفع المبلغ مما اضطر الشركة الى تحريك دعوى ضده .  وفي عام 2016، استبعدت حمدية الجاف، من منصبها بقرار من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وشغل المنصب بدلا عنها ( فيصل وسام)، والذي تورط أيضا في ملفات فساد.  

عربية :Draw يبدو بحسب اوساط سياسية ان بعض المشتركين في الحكومة يعقدون توصل بغداد الى اتفاق مع واشنطن لتخفيف القيود على الدولار. وحتى أمس، لم تظهر التصريحات العراقية والامريكية موقفا واضحا من نتائج جولة الحوار التي انتهت الاسبوع الماضي. وتسربت خلال المباحثات وثائق عن مطالب الكونغرس الامريكي للكشف عن الموقف القانوني لبعض السياسيين العراقيين منهم مسؤولون في مراكز مالية مهمة. وأمس أكد البنك المركزي في بيان بانه ملتزم بمعايير «مكافحة غسيل الاموال» و”تمويل الارهاب” وسبق ان ذكرت وزارة الخارجية في اثناء جولة الحوار العراقي-الامريكي «استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين». وحتى الان مازال سوق الدولار الموازي يبيع العملة الصعبة بين 1500 و1520 في بعض البورصات، فيما كانت الحكومة قد حددته بـ 1300 دينار. وتقول الاوساط السياسية المطلعة ان "قائمة اسماء السياسيين والمسؤولين العراقيين على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية هي من تعطل الوصول الى اتفاق حول اطلاقات الدولار". ووفق تلك الاوساط ان الولايات المتحدة تجد صعوبة في تخفيف القيود على الدولار "مع وجود تلك الشخصيات وبينهم زعماء فصائل مشاركون في الحكومة، فضلا عن استمرار تدفق العملة الصعبة الى إيران وسوريا ودول اخرى". واضافت تلك الاوساط ان «تلك الشخصيات متهمة بتهريب الدولار والخزانة الامريكية لا تستطيع التعامل معهم او احزابهم او واجهاتهم الاقتصادية بأي شكل من الاشكال." وكان ناشطون وبمساعدة شخصيات عراقية مقيمة في الولايات المتحدة قد قدموا في وقت سابق قائمة اولية تتكون من «50 سياسياً وزعيم فصيل مسلح من أصل 240» الى الدوائر التشريعية والتنفيذية في امريكا على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان وقتل متظاهري تشرين. وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية زعماء فصائل وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات، بتهمة ضلوعه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوضحت الخزانة الامريكية وقتها في عام 2021 أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أية كيانات يمتلك 50‌‌‌‌% من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين آنذاك إن "السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين". وأكد منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يسعون لمنع الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد. بالمقابل كان حينذاك قد طالب مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي بتعديل الخطأ الذي وقعت فيه واشنطن بمعاقبة الفياض، بحسب تصريح. وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر: ندعو الخزانة الامريكية، إلى تصحيح خطئها(...) على شخصية عراقية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات. وفي كانون الثاني 2020 كان قد اتهم وزير الخارجية الأميركي الاسبق مايك بومبيو فالح الفياض بأنه من بين الذين "دبروا الاعتداء على سفارة بلادنا في بغداد" لكن الفياض نفى مشاركته إلى جانب قيادات أخرى بـ"الحشد"، مثل قيس الخزعلي وهادي العامري، في الاحتجاج أمام السفارة الأميركية الذي انتهى باقتحامها. وفي نهاية 2019، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد ثلاثة من قادة الفصائل بسبب اتهامات بفتح النار على الاحتجاجات. وقالت وزارة الخزانة الامريكية حينها، إن «الثلاثة هم ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، القياديان بعصائب أهل الحق، وحسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي". لكن قيس الخزعلي وقتها قد سخر من وضع اسمه على لائحة العقوبات الامريكية، وقال أمام جمع من مؤيديه نهاية 2019: "لقد تأخروا كثيراً، كان المفروض أن يعطونا هذا الشرف منذ زمن". بالمقابل تسربت معلومات آنذاك عن ان فالح اللامي- وهو الشخص الثالث في قائمة العقوبات التي صدرت في 2019- بانه قد ارسل «بدورة تدريبية مع الجيش» الى خارج العراق، وفي وقت لاحق اشيع بانه عاد مع تسلم الاطار التنسيقي الحكومة برتبة عسكرية رفيعة. ويتولى اللامي، المعروف بـ «ابو زينب اللامي»، مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب حزب الله. رسائل الكونغرس في غضون ذلك تسربت خلال جولة المفاوضات التي عقدت الاسبوع الماضي بين الوفد العراقي والامريكي رسالة موجهة من الكونغرس الامريكي إلى الرئيس جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين. وطالبت الرسالة (لم يتسنى التأكد من صحتها) بمراجعة «الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق خاصة وان حكومته تواصل الانحياز الى النظام الايراني." واضافت ان مطلع عام 2023 «قام رئيس الوزراء محمد السوداني وحكومته بإقامة احتفالات في جميع انحاء العراق لإحياء ذكرى وفاة قائد فيلق القدس قاسم سليماني». واشارت الرسالة الى انه "حان الوقت ان تبلغ الولايات المتحدة بوضوح خطورة تحالف الحكومة العراقية مع إيران". مشوار طويل وكان متوقعا ان يحصل وفد العراق في زيارته الى واشنطن على تخفيف للقيود او تأجيل العمل بها على الاقل الى الصيف المقبل. ويقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "الموقف من المفاوضات ضبابي حتى الان رغم البيانات المتسارعة من الخارجية العراقية والبنك المركزي". وقالت الخارجية في بيان اول أمس الجمعة ان «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى مع نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو ومساعدة وزير الخزانة اليزابيث وكبار موظفي الوزارة المعنيين بالعراق والشرق الأوسط. وأشار الوفد العراقيّ حسب البيان إلى أن «إجراءات الحكومة والبنك المركزيّ في تطوير وإصلاح السياسة النقديَّة، والأولويَّة الحكوميَّة في تعزيز الاستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقديّ والمصرفيّ، وما تعكسهُ هذه الإجراءات من إصلاحٍ للنظام المصرفيّ عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأهميَّة استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين في هذا الجانب». ويعتقد الشمري، انه «بحسب المواقف الامريكية واجواء المفاوضات الامر يحتاج الى المزيد من المفاوضات التي قد تأخذ وقتا طويلا قبل ان نصل الى نتائج ملموسة». المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw يستهدف العراق وقف استيراد الوقود والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025، من خلال خطة تعتمد على تطوير وإعادة إعمار قطاع التكرير في البلاد، الذي تدهور مع تعرض بعض المصافي لهجمات إرهابية أثرت في إنتاجيتها. ورغم أن العراق من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام ويؤدي دورًا بازرًا في سوق الطاقة العالمية؛ فإنه يلجأ إلى واردات المشتقات النفطية لتوفير احتياجات السوق المحلية؛ ما دفع البلاد إلى وضع خطة لوقف استيراد الوقود. وتتبع وزارة النفط العراقية 3 شركات لمصافي التكرير، وهي شركة مصافي الوسط وشركة مصافي الجنوب وشركة مصافي الشمال، التي تتبعها أكبر مصفاة نفط بالعراق وهي مصفاة الصمود. وتبلغ سعة مصافي التكرير في العراق 919 ألف برميل يوميًا بنهاية 2021، دون تغيير منذ عام 2019، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، ارتفع إنتاج مصافي التكرير العراقية إلى 616 ألف برميل يوميًا في 2021، مقابل 536 ألف برميل يوميًا عام 2020؛ ما يعني أن المصافي لا تعمل بكامل طاقتها، لذلك تسعى البلاد إلى زيادة قدرتها التكريرية لوقف استيراد الوقود. خطة الاستغناء عن استيراد الوقود كان العراق يخطط لوقف استيراد الوقود بحلول العام الجاري (2023) مع افتتاح العديد من مشروعات التكرير، لكن يبدو أن الأوضاع العالمية مع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد دفعتها إلى تحديث خطتها لتستهدف تحقيق الاكتفاء شبه الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025. العراق ينفّذ خطة لوقف استيراد الوقود ويعاني العراق عجزًا في المنتجات المكررة، يكلّف البلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا؛ من ضمنها 3.5 مليار دولار لاستيراد البنزين والديزل. وتعتمد خطة العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، على 3 مراحل أساسية تبدأ بإدخال مصفاة كربلاء على خريطة الإنتاج؛ الأمر الذي يقلل بدوره احتياج البلاد للبنزين والكيروسين بنسبة 50%، من 15 مليون لتر يوميًا إلى 7 ملايين لتر يوميًا. بينما تتضمن المرحلة الثانية الانتهاء من توسعة مصفاة البصرة؛ ما يقلل احتياج البلاد بنحو 3 ملايين لتر يوميًا من البنزين والكيروسين، وثالثًا الانتهاء من مشروعي مصفاة الصمود في بيجي شمال بغداد ومصفاة الديوانية وسط العراق؛ لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات. ومن المقرر أن يشهد العام الجاري (2023) طرح عدد من الفرص الاستثمارية بقطاع التكرير، وهو ما أكدته وزارة النفط العراقية بأنها ستطرح قريبًا -ضمن خطتها لزيادة الطاقة التكريرية لوقف استيراد الوقود- أكثر من فرصة بالقطاع تتضمن إنشاء مصفاة جديدة. ويخطط العراق لإنشاء مصفاة جديدة في محافظة ذي قار العراقية بطاقة تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا وطرحها قريبًا أمام المستثمرين. ومن بين تلك الفرص الاستثمارية المقرر إتاحتها قريبًا، مصفاة العمارة بمحافظة ميسان بقدرة 150 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة المثنى بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة القيارة بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا. ومن المقرر -أيضًا- طرح إضافة وحدة جديدة بقدرة 70 ألف برميل يوميًا إلى مصفاة ذي قار ليصل إنتاجها إلى 100 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد نجاح العراق في إضافة وحدة إنتاجية جديدة لمصفاة الديوانية بسعة 70 ألف برميل يوميًا. بدء الإنتاج في مصفاة كربلاء عَد مصفاة كربلاء التابعة لشركة مصافي الوسط، من أبرز المشروعات التي ينفذها العراق لزيادة قدرته التكريرية لتؤدي دورًا رئيسًا في تقليل فاتورة استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري بشكل تدريجي بحلول مارس/آذار (2023) بقدرة مبدئية 70 ألف برميل يوميًا، قبل الوصول إلى طاقتها الكاملة البالغة 140 ألف برميل يوميًا بنهاية يوليو/تموز المقبل. ونجح العراق، خلال العام الماضي، في التشغيل التجريبي للوحدة الأولى التابعة للمصفاة بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا، تنتج مشتقات نفطية، مثل البنزين والكيروسين والديزل. ومن أبرز خصائص المصفاة قدرتها على إنتاج البنزين عالي الأوكتان بدرجة (95) بطاقة تتراوح من 8 إلى 9 ملايين لتر يوميًا مع إمكان زيادتها إلى 12 مليون لتر يوميًا، وقدرتها على تغطية حصة كبيرة من الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 75%، ومن ثم تقليل استيراد الوقود. وتصف وزارة النفط العراقية مصفاة كربلاء بأنها أكبر استثمار حكومي منذ عقود، وستعمل على توفير منتجات ذات جودة عالية وفق مواصفات أوروبية (يورو 5)؛ الأمر الذي يساعد على تقليل فاتورة استيراد الوقود. ويُنفّذ مصفاة كربلاء ائتلاف مكون من شركات كورية برئاسة هونداي، وتضم 35 وحدة تشغيلية وخدمية؛ منها 4 وحدات لإنتاج البنزين، وتشمل كذلك وحدة التكسير الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة البولي نفثا مع إنشاء 44 خزانًا. مصافي الجنوب يستهدف العراق تطوير شركة مصافي الجنوب لرفع طاقتها التكريرية إلى 350 ألف برميل يوميًا، لتشكل جزءًا رئيسًا في خطة وقف استيراد الوقود. ويشار إلى أن شركة مصافي الجنوب تُعَد من أكبر المصافي العراقية المنتجة، وتضمن مصفاة بصرة 1، ومصفاة بصرة 2، ومصفاة بصرة 3، بطاقة 70 ألف برميل يوميًا لكل منهما، كما تتبعها مصافٍ أخرى؛ منها مصفاة ذي قار، ومصفاة ميسان. ويعمل العراق في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير مصفاة البصرة التابعة لشركة الجنوب؛ إذ من المقرر إضافة محطة تكرير جديدة للمصفاة وهي عبارة عن مجمع للتكسير بالعامل المساعد (FCC)، تحوّل مخلفات النفط المكرر إلى منتجات نفطية بيضاء ذات جودة عالية. وكانت وزارة المالية العراقية قد وقّعت، العام الماضي، مذكرة تفاهم مع اليابان للحصول على منح قرض بالين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة والذي تبلغ قيمته 120 مليار ين ياباني (1.2 مليار دولار). وتؤكد وزارة النفط العراقية أن مجمع التكسير بالعامل المساعد للسوائل (FCC) الذي تبلغ طاقته 55 ألف برميل يوميًا، سينتج منتجات نفطية، مثل البنزين والديزل، مطابقة للمعايير البيئية الدولية، وهو ما يعني تحويل المخلفات والنفط الأسود إلى منتجات نفطية بيضاء للاستفادة منها. وتسعى شركة مصافي الجنوب -أيضًا- إلى إضافة وحدة إنتاجية بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا لمصفاة البصرة، وكذلك تطوير مصافي ميسان وذي قار، لتعزز من هدف العراق لوقف استيراد الوقود. ونجحت مصفاة ميسان في رفع طاقتها التكريرية إلى 40 ألف برميل يوميًا، بعد الانتهاء من تنفيذ وحدة التكرير الرابعة، بالإضافة إلى تنفيذ خزان سعة 5 آلاف متر مكعب وآخر 2500 متر مكعب، بحسب ما أعلنته المصفاة في ديسمبر/كانون الأول 2022. مصافي الوسط يستهدف العراق رفع الطاقة التكريرية لشركة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة النفط العراقية وتُعَد جزءًا من خطة وقف استيراد المشتقات النفطية، قيام شركة مصافي الوسط بتوسعة مصفاة الديوانية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 90 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ20 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن. ويتضمن مشروع توسعة مصفاة الديوانية، إضافة وحدة إنتاجية جديدة بسعة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا؛ ما يرفع طاقتها الإجمالية إلى 90 ألف برميل يوميًا، وتكون عاملًا مهمًا في وقف استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يستغرق مشروع التطوير بين 3 و4 سنوات، ليساعد على زيادة نسبة منتجات المشتقات النفطية بالمصفاة بنسبة لا تقل عن 78%، ورفع إيراداتها بنحو 82%. وبحسب وزارة النفط العراقية؛ ستنتج المصفاة بنزينًا عالي الأوكتان صديقًا للبيئة، ليكون قريبًا من المنتج في مصفاة كربلاء. مصفاة الصمود عرّضت مصفاة الصمود -بيجي- سابقًا، التابعة لشركة مصافي الشمال إلى هجمات وحصار من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ما أثر في طاقتها الإنتاجية، ولذلك قرر العراق تغيّر اسمها. وتتبع الصمود 3 مصافٍ، هي: صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 ومصفاة الشمال، ويعمل العراق على إعادة إعمارها وزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، لتنضم إلى خطة وقف استيراد الوقود بحلول عام 2025. ونجح العراق في إعادة إعمار مصفاة صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 واستئناف الإنتاج وزيادة الطاقة التكريرية، مع العمل على دعوة الشركات العالمية لإعادة إعمار مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف يوميًا. ورفعت وزارة النفط العراقية الطاقة التكريرية إلى 60 ألف برميل يوميًا لجميع وحدات مصفاة صلاح الدين 1، في حين تعمل مصفاة صلاح الدين 2 بطاقتها المتاحة وهي 65 ألف برميل يوميًا. خزينة العراق تستقبل إيرادات ضخمة حقق العراق إيرادات ضخمة من صادرات النفط، خلال العام الماضي (2022)؛ حيث استفاد من ارتفاع أسعار النفط، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادة في كمية الخام المصدرة للأسواق الخارجية. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، قفزت صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي إلى 115.4 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021، وهو الأمر الذي يوفّر أموالًا تساعد البلاد على تطوير قطاع التكرير لوقف استيراد الوقود. ونجح العراق في رفع كميات النفط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار برميل، أي ما يعادل تصدير 3.31 مليون برميل من الخام العراقي يوميًا. وجاء كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، بالإضافة إلى دول عربية، من أبرز الدول المستقبلة للخام العراقي. ويشار إلى أن شهر يونيو/حزيران 2022، سجّل أعلى سعر لبرميل الخام العراقي، خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 113.7 دولارًا، قبل أن يسجل في ديسمبر/كانون الأول أقل سعر له في العام ليبلغ 73.64 دولارًا. المصدر: موقع الطاقة    

عربية:Draw وسط ترقب عراقي لنتائج زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن، ومحاولة التفاهم حول التزامات العراق بشروط البنك الفيدرالي الأميركي بشأن التعاملات المالية، أكد حسين أن العراق سيواصل العمل مع واشنطن، على أساس بناء اقتصاد العراق. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجة من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق. ومنذ يوم أمس الخميس، يجري الوزير العراقي زيارة رسمية إلى واشنطن على رأس وفد اقتصادي ومصرفي رفيع، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين بالحساسة والمهمة، وعلى رأسها أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي، للحدّ من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري. ويعوّل العراق كثيراً على نتائج هذه الزيارة، في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجدداً، والذي وضع تهاويه السريع خلال الأيام الأخيرة، اقتصاد البلد على الهاوية، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية. ومساء أمس الخميس، وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده في واشنطن وزيرا الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، والعراقية فؤاد حسين، شكر الأخير الولايات المتحدة "لدعمها العراق في حربه ضد داعش"، مؤكداً "مواصلة العمل معاً على أساس بناء اقتصادنا". بدوره، قال بلينكن: "نعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة، وذلك يأتي بإطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تربط البلدين"، مضيفاً "الآن نركز بشكل مكثف للغاية على البعد الاقتصادي لتلك الاتفاقية". وأشار إلى أنه "سيتم التركيز بشكل خاص على الطاقة والكهرباء في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ويمكن للعراق ويجب عليه أن يكون مستقلاً في مجال الطاقة"، مؤكداً أن "الرئيس الأميركي أجرى محادثة جيدة جداً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام، وسنمضي قدماً مع رئيس الوزراء لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي توحد العراق والولايات المتحدة". ويترقب العراقيون نتائج الزيارة، والتي يرتهن الاقتصاد العراقي بنتائجها، وسط صمت من قبل الأطراف السياسية الحليفة لإيران، والتي لم تبدِ أي موقف واضح إزاء ذلك. وأعرب عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، عن أمله بأن يفضي الحوار إلى تفاهمات ملموسة، لاسيما وأن العراق سيقدم تعهدات بشفافية تحويلاته المالية. وأكد أن "الوفد سيقدم شرحا بالخطوات التي اتبعها البنك لوقف عمليات تهريب العملة الصعبة (الدولار) إلى إيران والنظام السوري، ضمن المنصة الالكترونية التي تتيح للبنك الفيدرالي الأميركية مراقبة الحوالات الخارجية من العراق إلى الخارج، حيث اتخذت بغداد سلسلة من الإجراءات التي سبقت زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن من بينها اعتقالات طاولت متورطين بتزوير إيصالات استيراد وهمية تسمح بتحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج، إلى جانب حظر شركات مالية وبنوك من التعامل مع البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة الصعبة"، مرجحا في تصريح لإذاعة عراقية محلية، "تجاوباً من الجانب الأميركي مع العراق". وأشار إلى أن "هذا التغير في سعر الصرف الحالي وتوصل الوفد إلى نتائج ملموسة، فضلاً عن الإجراءات التي يجب أن يستمر بها البنك المركزي والحكومة من خلال متابعة أداء المصارف الأهلية، ومحاسبة المقصرين، وتبسيط الإجراءات للتجار وتمكينهم، من شأنه المحافظة على سعر صرف الدولار في العراق". أما الباحث في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي، فلم يبدُ مطمئناً لنتائج الزيارة، وعلّق في تغريدة له، قائلاً: "لقاء وزير الخارجية العراقي مع نظيره الأميركي يبدو أنه لم يفضِ إلى أي تطمينات أميركية لتخفيف القيود على حركة الدولار"، مبيناً أن "وزير الخارجية الأميركي قدم رؤية بلاده التي تشير على عدم وجود استثناءات مستقبلية، وأنه يتوقع أن يعمل العراق على التكامل في عدة ملفات مع محيطه الإقليمي". ومن المفترض أن يقدم الوفد العراقي مجموعة من الحلول بشأن منع تهريب العملة، وكذلك سيوضح الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي بشأن الحدّ من غسل الأموال وتهريب العملة، وسيعمل على إيجاد حلول ترفع بعض التشديد عن العراق في تعاملاته التجارية والخارجية. وخلال الأيام الأخيرة، خسر الدينار أكثر من 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، وشهدت السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نجم عنه انخفاض كبير في القدرة الشرائية، وبات الكثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تستهدف وزارة النفط العراقية إنتاج 175 ألف برميل خام يوميًا، ومليار متر مكعب من الغاز، من 6 حقول حدودية في نطاق محافظتي ديالى والبصرة. ووجّه وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الشركات الوطنية إلى الإسراع في إجراءات التعاقد النهائية في عقود جولة التراخيص الخامسة، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتستهدف وزارة النفط العراقية التوسع في برنامج استكشاف النفط والغاز، ومواصلة تطوير الحقول القائمة ضمن خطتها لزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027. تطوير المربعات الحدودية شدّد وزير النفط العراقي على أهمية المضي في إجراءات التوقيع النهائية لعقود جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالمربعات الاستكشافية والحقول الحدودية، والتعجيل بتفعيل العقود من أجل بدء الشركات الفائزة بأعمال تطوير المربعات الحدودية. وجاءت مطالبة حيان عبدالغني، بعد مصادقة مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، على توصية المجلس الوزاري للطاقة التي تنصّ على "المضي في توقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية". وقال الوزير إنه وجّه دائرة العقود والتراخيص النفطية والجهات المعنية في الوزارة بتعجيل إتمام الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة. تفاصيل المشروعات أشار حيان عبدالغني إلى أن تأخر توقيع العقود كان لظروف خارجة عن إرادة وزارة النفط العراقية، إذ أُعلنت في عام 2017 وفي أواخر أبريل/نيسان 2018 أُجريت الجولة التي أثمرت إحالة 6 مربعات استكشافية للتطوير من قبل الشركات الفائزة بالجولة. وتضم الرقع (المربعات) ما يلي: استكشاف الرقعة الاستكشافية نفط خانة وتطويرها وإنتاجها في محافظة ديالى، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل الحويزة النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل السندباد النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، أُحيل إلى شركة يو أي جي الصينية. تطوير حقول كلابات- قمر وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. تطوير حقول الخشم الأحمر-إنجانة وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. استكشاف الرقعة الاستكشافية خضر الماء وتطويرها وإنتاجها في محافظة البصرة، فازت به شركة نفط الهلال الإماراتية. إنتاج النفط والغاز العراقي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إنه تم توقيع عقود بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة، ثم أُحيلت إلى مجلس الوزراء، لغرض إقرارها والمصادقة عليها في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران 2018. وأضاف أن المجلس الوزاري للطاقة أصدر قرارًا في عام 2020 تضمّن التوصية بعرض جولة التراخيص الخامسة على الحكومة بعد أن تم استيفاء ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وبعدها وافق مجلس الوزراء على عقود جولة الحقول والرقع الحدودية. وأشار جهاد إلى أن معدلات الإنتاج المتوقعة من عقود الجولة تصل إلى مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز المصاحب، مضافًا إليها كميات من النفط الخام بحدود 175 ألف برميل يوميًا. وأوضح أن إنتاج الغاز سيُسهم في إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بما نسبته 25% من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز. وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن جولة التراخيص الخامسة واجهت العديد من ردود الأفعال التي أثارها بعض المحسوبين على الجهات السياسية ووسائل الإعلام، ما عطّل تنفيذ الجولة لاكثر من 4 سنوات، مُخلفة خسائر وأضرارًا كبيرة بالصناعة النفطية والاقتصاد الوطني. وأوضحت أنه بعد جهود مضنية من قبل وزارة النفط في عرض تفاصيل جولة التراخيص الخامسة وأهدافها على الجهات القضائية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمراجعتها، أقرت بصحة الإجراءات. المصدر : موقع الطاقة

تقرير: عربية Draw بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية التي صدر بالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون . هل تتباحث حكومة إقليم كوردستان بشأن قانون النفط والغاز؟  أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها". من غيرالواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي ( 2007 و 2011).  وعد السوداني للكورد. أكمل اليوم حكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها حكومة السوداني، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي). وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل".  لماذا لم يشرع قانون النفط والغاز الاتحادي؟ لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية. إقليم كوردستان يؤيد القانون؟ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط 2022، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان، إن" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وأثار القرار جدلاً بين بغداد وأربيل، ورفضه مجلس قضاء كوردستان. قرار المحكمة الاتحادية أزال الغطاء القانوني الذي كان الإقليم يتعامل من خلاله مع الشركات الاجنبية العاملة في الإقليم، وعلى إثرذلك بدأت الحكومة الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023، بعد تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، أكد في اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه لايستطيع الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر ضد قانون النفط والغاز في الإقليم، وان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز والاقليم  بشأن هذا القطاع ، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفيدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، لم تظهر أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون لحد هذه اللحظة. حكومة إقليم كوردستان تصر حاليا أكثر من الاطراف العراقية الاخرى في  الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وذلك لإعادة الغطاء القانوني و الدستوري إلى عملية تصدير النفط، لأن بدون تشريع القانون سيكون حكم المحكمة الاتحادية ساري المفعول وسيكون بمثابة (السكين في الخاصرة) وستسبب بمشاكل و خلافات وعراقيل جمة مع الحكومة الاتحادية ولعملية الانتاج والتصدير( التعامل مع الشركات الاجنبية) في الإقليم. صدور القانون سيعطي الحق للحكومة الاتحادية بمشاركة الإقليم في الإشراف على القطاع النفطي بكوردستان  الخلافات العمقية التي تعصف حاليا بالعلاقة بين( الحزبين الكورديين) ستنعكس أيضا على صيغة تشريع وكتابة قانون النفط والغاز الاتحادي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الحفاظ على كيان الإقليم والتعامل وفق هذا الاساس مع بغداد، في المقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تثبيت بنود وفقرات في نص القانون يعطي الحق لمحافظات الإقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن حكومة أربيل، الاتحاد الوطني كثف في الاونة الاخيرة من وتيرة الضغوطات على حكومة الإقليموعلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني من بغداد، يرى مراقبون أنه بدون توصل الحزبين إلى إتفاق، من المحتمل أن يتم تشريع القانون ليس "مرام وأهواء البارتي". خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كوردستان على الأراضي التركية. ومرت هذه القضية بمراحل مختلفة تدلل على عدم جدية صاحب القرار العراقي في حسمها، بدأت من إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكوردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقي خلال العام الماضي. وتطالب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بتسديد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة من قيام الأخيرة بتصدير نفط الإقليم خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد. تركيا تريد مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها.  

عربية:Draw طبع العراق 5 تريليونات دينار في غضون الاشهر الثلاثة الماضية بسبب شحة العملة المحلية فيما يتوقع ان يصل العجز السنوي من الدينار الى أكثر من 60 تريليون. وتعول بغداد على نجاح التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف القيود على تداول الدولار عبر وفد حكومي رفيع يفترض ان يصل واشنطن اليوم. وتشكك مصادر مطلعة في امكانية ايقاف تهريب العملة الصعبة الى دول الجوار خاصة إيران حتى مع فرض القيود الامريكية بسبب عملية "تدوير الدينار" بالمقابل بدأ الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة بالتمهيد لقبول خيارات كان يعتبرها «خطوطا حمراء» في السابق خاصة تلك المتعلقة بالتفاوض مع الولايات المتحدة. وتدور التسريبات عن ضغوط أميركية لمنع الفصائل من استهداف قوات التحالف وفرض شراكات اقتصادية على العراق مع دول مجاورة مقابل تخفيف قيود الدولار. ويطمح العراق للحصول على تأجيل لعدة أشهر لحين التكيف مع الاشتراطات الامريكية التي وضعت لمراقبة حركة الدولار. ويقول مصدر مطلع "هناك ازمة نقد بالعملة المحلية اضطرت العراق للضغط على مطابع بريطانيا وفرنسا التي يطبع فيها الدينار، الى طبع عملات اضافية". ووفق المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه انه "في الثلاثة اشهر الاخيرة طبع العراق 5 تريليونات دينار لسد النفقات وخاصة الرواتب". وبحسب بيانات الحكومة ان الرواتب السنوية قد تصاعدت الى أكثر من 60 تريليون دينار سنويا مع زيادة عدد الوظائف.ويقدر المصدر "نفقات العراق السنوية بنحو 100 تريليون دينار وقد تتصاعد في موازنة 2023 المرتقبة، بينما مبيعات البنك المركزي من الدولار 24 مليار دولار سنويا (بحسب اخر بيانات للبنك) ما يعادل 36 تريليون دينار". وتراجعت مبيعات البنك المركزي خلال الاشهر الثلاثة الماضية من 250 و300 مليون دينار يوميا الى ما بين 50 و60 مليون دولار بحسب بيانات البنك. ويعتقد المصدر وهو مطلع على السياسة النقدية ان «الفارق بين النفقات ومبيعات البنك المركزي ستعوض من طبع العملة الجديدة»، مبينا ان «العراق لا يعوض الدينار المطبوع الجديد لان الايرادات غير النفطية (رسوم، ضرائب) لا تعادل سوى 5‌% فقط من الايراد الاجمالي». ويحذر المصدر من «زيادة طبع العملة الذي سيؤدي الى تدهور قيمة الدينار العراقي واتساع التضخم وارتفاع السلع". وبدأت اسعار الصرف في الاشهر الثلاثة الماضية في تصاعد تدريجي حتى وصلت الذروة الاسبوع الماضي الى 1750 دينارا لكل دولار واحد قبل ان تنخفض قليلا بفعل عوامل سياسية. ويقول المصدر ان "عمليات التهريب الى إيران مستمرة وربما لن تتوقف حتى مع القيود الامريكية". ويوضح المصدر: "العراق يدفع بالدينار مستحقات الغاز والكهرباء الى إيران والسؤال: ماذا تفعل إيران بالدينار العراقي؟!". ويجيب المصدر المطلع: «بالتأكيد سوف تعيد طهران هذه المبالغ مرة اخرى الى العراق وتشتري بها دولارات وتستمر عملية تدوير العملة". وفي قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي، خصصت 4 تريليونات دينار لتسديد المديونية الخارجية ومن ضمنها ديون استيراد وشراء الغاز والطاقة». وكان لقاء جمع الرئيس الجديد للبنك المركزي علي العلاق مع وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الامريكية بريان نيلسون الجمعة الماضية في اسطنبول، قد اوقف تصاعد الدولار، بحسب ما تصفه وسائل اعلام غربية. وبدأ الهبوط في قيمة العملة العراقية بالتوقف بعد أن قال البنك المركزي عقب اللقاء إن «وزارة الخزانة الأمريكية أعربت عن استعدادها لإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة». وكان نيلسون قد أثنى في بيان له، على «سعي العراق المستمر إلى تحسين التزامه بالمعايير الدولية، وحرصه المستمر على عرض التعاون في تحديث القطاع المصرفي». ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة ان «الدولار سيواصل الصعود إذا ما فشل العراق في جولة المفاوضات الجديدة في واشنطن». وتفرض الولايات المتحدة منذ أكثر من شهرين قيودا صارمة على حوالات الدولار، حيث يقول المرسومي انه «في يوم واحد تم ارجاع 80‌% من الحوالات ويوم اخر كانت الحوالات صفر». وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة محمد السوداني فان وفدا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس البنك المركزي سيزور واشنطن يوم 7 شباط (اليوم) من اجل التباحث حول ازمة الدولار. وتزامنت هذه التصريحات مع اشراك جون بايدن الملك عبد الله الثاني ملك الاردن بالمكالمة الهاتفية الاولى مع السوداني الاسبوع الماضي، والتي فسرت من قبل اطراف في الاطار التنسيقي على ان واشنطن قد فرضت المملكة الاردنية كشريك اقتصادي للعراق. وبدأ «اطاريون» على اثار تصاعد الانتقادات ضد الحكومة بمحاولة تخفيف اعتراضاتهم السابقة على خط انبوب البصرة- العقبة والذي يعتقد بانه ضمن صفقة تخفيف قيود الدولار. كما كتب مدونون مقربون من «الإطار» ومعروفون بعدائهم للولايات المتحدة، كلاما دبلوماسيا عن «التفاوض بيد ورفع السلاح بيد ثانية. وكانت هذه الاطراف قد شجعت في اوقات سابقة قصف السفارة الامريكية في بغداد واعتبرتها «ثكنة عسكرية» وليست جهة دبلوماسية قبل ان تتوقف الهجمات منذ استلام التحالف الشيعي للسلطة، كما وصفت فصائل الأنبوب النفطي الى الاردن بانه «تطبيع مع اسرائيل». وكانت مكالمة بايدن –السوداني قد اشارت الى رفض استهداف قوات التحالف، التي أكد رئيس الوزراء لاول مرة بانها (القوات) موجودة بـ «طلب من الحكومة». بالمقابل ان الإطار التنسيقي تبنى بشكل رسمي الاجراءات الاخيرة للحكومة، وقال في بيان انه استمع مساء الاحد الى شرح رئيس الوزراء «لإجراءات البنك المركزي مع البنك الفيدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك». واعتبر البيان المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي بانها «تأتي ضمن عملية الاصلاح المالي والمصرفي». أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري انه سيتم تخفيض سعر صرف الدولار وفقاً لمقترح البنك المركزي. وقال الناصري في تغريدة له على تويتر انه «سوف يتم تخفيض سعر صرف الدولار بحسب مقترح مقدم من البنك المركزي العراقي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني». وكشف مصدر مسؤول، أمس الاثنين، ان البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها الى رئيس الوزراء.  المصدر: صحيفة المدى 

عربية:Draw بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته بغداد الاثنين مع نظيره العراقي فؤاد حسين، مستحقات شركات النفط الروسية المترتبة على العراق ولم تسدد بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا. وأعلن وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي بأنه سيبحث في هذا الأمر في واشنطن خلال زيارته الأربعاء. ورأى أنه لا ينبغي "فرض عقوبات على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر". وأعترف بوجود "مستحقات على الجانب العراقي" لشركات النفط والغاز الروسية العاملة في العراق، من دون الافصاح عن إجمالي هذه المبالغ. وأضاف متحدثا إلى جانب لافروف "درسنا وناقشنا كيفية التعامل مع هذه المستحقات المالية في ظل العقوبات المفروضة على روسيا وفي ظل حماية المصارف العراقية والبنك المركزي". وتعهد وزير الخارجية العراقي، عقد اجتماع في بغداد "خلال الأشهر المقبلة" للجنة المشتركة المعنية بالعلاقات الثنائية، قائلاً "سنتطرق لهذه المشاكل". وتفرض الولايات المتحدة وأوروبا منذ أندلاع الحرب في أوكرانيا قبل حوالى عام، عقوبات على مسؤولين في موسكو وعلى عدة بنوك ومؤسسات مالية روسية الأمر الذي أثار مخاوف أطراف دولية من أي تعاملات مع روسيا. من جانبه، قال لافروف الأثنين، إنه "في ظل الظروف الحالية للقيود غير القانونية التي يفرضها الأميركيون وأقمارهم الصناعية، من المهم جداً حماية العلاقات الاقتصادية القانونية من الضغوط غير القانونية الذي يقوم بها الغرب". واضاف "هذا ما تفعله الكثير من الدول في المنطقة من خلال التحول، بدلا من الدولار، إلى مدفوعات بعملات دول أخرى موثوقة، خصوصا لشحنات النفط". وأكد الوزير العراقي بأنه "سنتطرق لهذه المشكلة مع الجانب الأميركي لأن هناك عقوبات وهذه العقوبات يجب ألا تفرض على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر". الى ذلك، ذكر وزير الخارجية العراقية بموقف بلاده الداعي لوقف إطلاق النار والتوجه للمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.  فرانس 24

عربية:Draw ارتفعت أسعار(الفواكه والخضروات) المحلية والمستوردة في يوم 2 شباط من عام 2023 بنسبة (64%) مقارنة مع نفس اليوم من شباط 2021، في أسواق إقليم كوردستان، حيث ارتفع سعرالكيلو الواحد من(البصل) المحلي بنسبة ( 122%) وارتفع سعر( الخس) بنسبة ( 150%) و( الطماطة) المحلية بنسبة ( 67%) و( الفلفل الحلو) بنسبة (150%) و(البطاطة) المستوردة بنسبة (117% تضخم أسعار الفواكه والخضار بحسب أرقام وبيانات شعبة ( المراقبة الكمركية في علوة السليمانية ولجنة تسجيل الاسعارالفواكه والخضار)، تمت مقارنة أسعارالفواكه والخضروات بين يومي ( 2 شباط من عام 2021 و 2 شباط من عام 2023) والمرفق مع هذا التقرير. المقارنة شملت الفواكه والخضار المحلية (العراقية وإقليم كوردستان) والمستوردة، وشملت( 30) نوعا من الفواكه والخضار،(17) نوعا منها مستوردة و(13) مادة منها هي منتجات محلية، واتضح بعد المقارنة أن معدل الاسعار قد ارتفعت بنسبة( 64%) مقارنة مع عام 2021. أسعارالفواكه والخضار( المحلية) بين شباط ( 2021- 2023) وفق الارقام والبيانات التي حصل عليها Draw ،ارتفعت اسعار المنتجات المحلية والتي عددها( 13) نوعا بنسبة( 52%)، ارتفع سعر كيلو الواحد من ( البصل) المحلي بنسبة ( 122%) وارتفع سعر( الخس) بنسبة ( 150%) و ( الطماطة) المحلية بنسبة ( 67%) و( اللالنكي والسندي العراقي)بنسبة ( 25%) و( الشجر) بنسبة ( 11%) و(البرتقال العراقي ) بنسبة ( 3%)    اسعار الفواكه و الخضار( المستوردة) بين شباط ( 2021- 2022) بحسب  الارقام والبيانات التي حصل عليها Draw ،ارتفعت اسعار المنتجات المستوردة من الفواكة والخضار والتي عددها ( 17) نوعا بنسبة ( 75%)، ارتفع سعرالكيلو الواحد من ( البصل ) بنسبة( 220%) و( الفلفل الحلو) بنسبة( 150%) وارتفع سعر( الخس) بنسبة ( 150%) و( الطماطة) بنسبة ( 67%) و( الفلفل الحلو) بنسبة( 150%) و( البطاطة) المستوردة بنسبة( 117%) و( البرتقال ) بنسبة ( 11%) و ( الخيار) بنسبة ( 5%) و ( الشجر) بنسبة( 13%).    

 عربية:Draw  أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الاثنين، حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل إنتاج النفط وقال ديوان الرقابة المالية في بيان تلقى Draw نسخة منه، (6 شباط 2023)، ان "دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات - نحيط علم مؤسسات الدولة المعنية كافة والرأي العام بها - بغية تنفيذ حكم المحكمة الإتحادية العليا بالعدد (59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019) في 15 / 2/ 2022، الذي تقرر بموجبه الحكم بما يلي:  1-عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد ( 110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  2- الزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.  3 - متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة إقليم كردستان 4- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعة بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم من جرائها 5- يتم تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن ايصال حقوق مواطني محافظات الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تأخيرها.  واوضح، ان "تلك الإجراءات تم الاشارة اليها بشكل موجز بكتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة"، مبينا ان "الديوان مستمر في متابعة ما ورد في المحور التنفيذي للمنهاج الوزاري / تشرين الاول / 2022، بقدر تعلق الامر بالتنسيق بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الملفات والقرارات التي تخص الإقليم وفقا للتفصيل المشار اليه بالكتاب التي تكمن بما يلي:  الامر الديواني المرقم (7017) في 30 / 3/ 2022 الذي تم بموجبه تشكيل لجنة لتدقيق العقود النفطية المبرمة من إقليم كردستان.  كتاب الديوان المرقم (1/ 2/ 13100) في 14 / 6 / 2022 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء – ممثلية إقليم كردستان  لاغراض تمكين الديوان من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان. كتاب الديوان المرقم (1/1/ 15 / 15826) في 26 / 7 / 2022 الموجه الى وزارة النفط لغرض تزويد الديوان بكشف يتضمن العقود النفطيه المبرمة من قبل إقليم كردستان ، ليتسنى اعداد خطة عمل وبرنامج تدقيقي بالتنسيق مع الوزارة المذكورة  كتاب الديوان المرقم (11/28 / 16935) في 11 / 8 / 2022 الموجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء موضحا فيه مفاتحة وزارة النفط عن تشكيل لجنة مختصة في الديوان لتدقيق العقود النفطية المبرمة من الإقليم  اجابة وزارة النفط/ الدائرة القانونية بكتابيها المرقمين (29767 ) و( 22803 ) في 13 / 10 و 11/ 8 / 2022 ، على كتابي الديوان المرقمين ( 19903) و(15826) في 13 / 9 / 2022 و 26 / 7 / 2021 على التوالي، مبينة فيه ان الإقليم رفض تسليم اية عقود نفطية واية بيانات تخص الموضوع كما بينت وزارة النفط ان الفقرة الواردة في القرار بخصوص (الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جرائها وان يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تاخيرها بعد ان يتم تنفيذ كافة فقرارت هذا القرار من حكومة إقليم كردستان واشعار الحكومة الإتحادية وديوان الرقابة المالية الإتحادي بذلك) هي غير منفذة ولغاية تاريخ كتاب وزارة النفط المذكور  كتاب الديوان المرقم (21513 ) في 4 / 10 / 2022 الموجه الى كل من (الامانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان، المحكمة الإتحادية العليا ، وزارة المالية، وزارة النفط ، ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان)، متضمنا ان هذا الديوان بانتظار تهيئة الاوليات ومستلزمات التدقيق للمباشرة بالمهمة او تزويد الديوان كشفا بهذه العقود ونسخ عنها لسيتسنى للديوان الاعداد لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية العليا ، مع العرض ان الديوان لم يزود بأي اوليات من اي جهة بخصوص الموضوع ولغاية تاريخ اعداد هذا الكتاب.  ونعرض فيما يلي نسخة ضوئية طبق الاصل من:  الحكم الصادر من المحكمة الإتحادية العليا بالعدد 59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019 في 15/ 2/ 2022 ، المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد (110و 11 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.2-  2-2- كتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة". 

عربية:Draw  ) تقرير موقع Middle East Eye ) البريطاني: الضغوطات التي يمارسها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي على البنك المركزي العراقي، حدت من عمليات تحويل الدولار بشكل غيررسمي، وانعشت بالمقابل عمليات تهريب العملة الخضراء. رغم الإجراءات الحكومية المستمرة، بهدف خفض سعر صرف الدولار، من خلال فتح منافذ بيع العملة وإعانة الطبقات الفقيرة وتشجيع التجار الصغارو تعليق فرض الرسومات على البضائع،إلا أن عمليات البيع في مزاد العملة لاتزال تحت المستوى المتوسط.   وصل متوسط مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في شهر كانون الثاني الماضي( 131) مليون دولار يوميا، في حين كان متوسط مبيعات العملة في شهر تشرين الاول من العام الماضي نحو( 227) مليون دولار يوميا، هذه الفروقات أشعلت السوق السوداء. مسؤولون عراقيون وأصحاب مكاتب الصيرفة كشفوا لـ ( ميدل ايست أي)، أن  الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنظيم مزاد بيع العملة، أدت إلى ابتعاد التجار وأصحاب رؤوس الاموال عن المشاركة في المزاد ، وذلك  تحسبا من كشف هويات الاشخاص الحقيقيين الذين خلفهم ولكي لا تنكشف الوجهات التي تتم  تحويل تلك الاموال اليها وغيرها من المعلومات الحساسة الاخرى. اتجه أصحاب رؤوس الاموال إلى السوق السوداء واتباع الطرق غيرالرسيمة للحصول على الدولار، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتصاعدت عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية. قال عضو في اتحاد المصارف الاهلية العراقية لـ( ميدل إيست أي)،" كبار المتعاملين لايريدون  الكشف عن هوياتهم وعن أي معلومات خاصة بهم وعن مصادر ثرواتهم، وذلك لدواعي أمنية وأقتصادية، وعلى إثر ذلك اتجهوا إلى توفير الدولارعبر السوق السوداء ومن ثم تحويلها عبرالمنافذ غير الرسمية. اثنان من مستشاري رئيس الوزراء للموقع : المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن عمليات تهريب الدولار  قد تصاعدت في الاونة الاخيرة عن طريق المنافذ البرية  وعبر إقليم كوردستا ن إلى تركيا ودبي، ولمنع هذه العمليات قامت الحكومة الاتحادية بوضع عدد من نقاط التفتيش على الطرق التي تربط بين بغداد وإقليم كوردستان ووضعت اجهزة السونار في هذه السيطرات. مصادر مصرفية: رغم اتباع الإجراءات الحكومية لمنع تهريب العملة، إلا انه يتم يوميا تهريب نحو ( 70) مليون دولار عبر إقليم كوردستان أصحاب شركات الصيرفة والمسؤولين العراقيين: هناك عدد من السياسيين من اصحاب النفوذ، يقومون بتهريب الدولار عبر منفذ ابراهيم خليل إلى تركيا، والسلطات التركية تأخذ عمولة على هذه الاموال، تبلغ (5) دولارات عن كل عشرة الاف دولار . أصحاب شركات الصيرفة لـ( ميدل إيست أي): بالرغم من تزايد عمولة  الحوالات مقارنة بالسابق،  إلا أنه ارتفعت عمليات تحويل الاموال عبر الحوالات إلى الضعف وذلك منذ الاسبوع الماضي، تبلغ عمولة تحويل (مليون دولار) ( 15) الف دولار. مسؤول رفيع في الحكومة العراقية: الجهات الحقيقية والشخصيات، التي هي خلف شركات الصيرفة غيرمعروفة، هذه الشركات مجرد واجهة لهؤلاء الاشخاص وهي عبارة عن كارتات مستعدة للاحتراق في أي لحظة اللاعب المحلي والإقليمي والدولي، لهم دور فاعل في عمليات غسيل الاموال و تهريبها إلى خارج العراق، هؤلاء هم أصحاب هذه الاموال ولهم أسهم في مصارف خاصة أو لديهم بنوك خاصة بهم. وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا ". وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية" وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  استمرار هذه الاوضاع يعني انهيار الاقتصاد العراقي قريبا وعجز الحكومة عن توفير المرتبات الشهرية وعجزها عن تمويل المشاريع .