عربية:Draw تنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. ويعد قانون النفط والغاز ملفاً عالقاً فما إن يرى اتفاق مرحلي النور – كما حدث قبيل تشكيل الحكومة- حتى تركن مسودة القانون في أدراج البرلمان. وفي 15 شباط 2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص في حكومة الإقليم، كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية. ويرى نواب أن الوقت الراهن، من أفضل الأوقات المؤاتية لتمرير القانون المعقد، بفضل استقرار جزئي ومرحلي في العلاقة بين بغداد وأربيل برغم رفض مجلس قضاء كردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتسليم النفط الخام للحكومة الاتحادية، مشددا على دستورية قانون النفط الساري في الإقليم. وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة جميع الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط بإشراف مجلس اتحادي متخصص. وقال عضو لجنة الطاقة النيابية كاظم الطوكي إن "قانون النفط والغاز يتكون من جوانب سياسية وفنية"، مشيراً إلى ضرورة مراعاة توقيت إقراره بالقول إن "أفضل وقت لتمريره هو الوقت الحالي، لأن الأحزاب الكردية مجبرة على تشريعه بعد منع الإقليم من تصدير النفط، وهذا يعني مرونة أكثر في موقف أربيل". وكانت الحكومة الاتحادية قد لجأت إلى إجراءات تحكيم دولية مع تركيا في العام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد، وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية. وتوقع النائب عن الاتحاد الوطني كاروان علي، في حديث لـ "الصباح"، أن "يقر قانون النفط والغاز بحسب المنهاج الحكومي خلال الأشهر المقبلة لأنه قانون مهم وينظم استخراج ثروات البلد". ويرى علي أنه "من غير المعقول أن تبقى دولة مثل العراق بلا قانون للنفط والغاز"، مؤكداً أن "هذا القانون سيحل المشاكل بين بغداد وأربيل جذرياً، وقد يتم إقراره في غضون 6 أشهر". المصدر: جريدة الصباح  

تقرير:عربية Draw في السنوات الأربع للتشكيلة الحكومية "التاسعة" برئاسة مسرور بارزاني، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (33 مليار) دولار، لكنه أعاد( 14.5 مليار) دولار من الإيرادات إلى خزينة الحكومة. شهد عهد تشكيلة مسرور بارزاني الوزارية، صدور قرارات قاسية ضد الإقليم، منها قرارات(المحكمة الاتحادية العراقية وغرفة تجارة باريس)، وأخيرا أجبرت حكومة البارزاني على تسليم النفط لبغداد. جائحة كورونا تكشف وضع الحكومة في عام 2017 ،هزمت الحكومة العراقية داعش رسميا، قبل بدء الحرب في عام 2014، كان سعربرميل النفط (105 دولارات)، مع بداية الحرب في تموز 2015  انخفض سعر برميل النفط إلى (48) دولارا، واجهت التشكلية الحكومية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني وضعا اقتصاديا قاسيا جراء ذلك، في 10 تموز 2017، أدت الحكومة التاسعة برئاسة (مسرور بارزاني) اليمين الدستورية، وانهت بذلك حقبة نيجيرفان بارزاني التي استمرت لمدة 17 عاما. عندما أدت حكومة مسرور بارزاني اليمين الدستورية، ارتفع سعر برميل النفط إلى 65 دولارا، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلا،  تسبب تفشي جائحة كورونا في العالم مرة أخرى بإنهيار أسعار النفط. في أذار 2020، سجل سعر النفط انخفاضا تاريخيا وانخفضت قيمة كل برميل إلى 22 دولارا. وفقا لتقرير صادرعن حكومة الإقليم، في نيسان 2020 كانت عائدات النفط في الإقليم على النحو التالي: صدر الإقليم (435 ) ألف برميل نفط يوميا بلغ سعر برميل النفط المباع (20 ) دولارا بلغ إجمالي عائدات النفط (261 )مليون دولار. (60) مليون دولار ذهبت  لشركة (روز نفت)الروسية تم منح (30)مليون دولارلتركيا كأجورمقابل نقل نفط كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذهب(50) مليون دولارأخرى لتسديد الديون التي بذمة الإقليم لتركيا. (60) مليون دولار نفقات أستثمارية. ووفقا لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، "في ذروة أزمة فيروس كورونا في  نيسان 2020، حصلت حكومة الإقليم على( 30 مليون) دولار فقط من عائدات النفط. من هنا بدأ مسرور بارزاني، رئيس التشكيلة الوزارية التاسعة، يحمل مسؤولية الوضع السيئ في كوردستان على عاتق الحكومة السابقة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة (نجل عمه) نيجيرفان بارزاني والحكومة الاتحادية العراقية، وكشف البارزاني  أن حكومة إقليم كوردستان،" ليست لديها احتياطيات ومدينة بمبلغ( 27 مليار) دولار.تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، تسبب لحكومة الإقليم بإضطرابات مالية، كان هذا نفس الاضطراب الذي أصاب حكومة نيجرفان بارزاني بسبب حرب داعش وانخفاض أسعار النفط. عائدات النفط خلال السنوات الاربع من عمر حكومة مسرور بارزاني يبلغ عمرالتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الان 4 سنوات، وصدر الإقليم خلال هذه المدة نفط بقيمة(33) مليار دولار، وباعت كل برميل مقابل(55)دولارا (سعرالنفط في تلك السنوات الأربع)، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل،عاد أكثر من(14) ملياردولار من عائدات النفط خلال هذه السنوات الأربع إلى خزينة حكومة كوردستان. من حيث الإيرادات النفطية، ينقسم عمر الحكومة التاسعةخلال  السوات الـ 4 إلى المراحل التالية: تولت الحكومة التاسعة مهامها في 10 تموز2019، بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط، وإذا تم احتساب الأشهر الستة الثانية من عام 2019 من حيث الصادرات النفطية خلال عهد الحكومة التاسعة، باع الإقليم( 80 مليونا و164) ألف برميل نفط خلال هذه الفترة، وكانت قيمة سعر برميل النفط خلال هذه المدة (60 دولارا)، ما يعني أنه في الأشهر الستة الثانية من عام 2019 كان مقدار الإيرادات النفطية ( 4 مليارات و890 مليون دولار) وبعد استقطاع  نفقات الانتاج، تبقى لحكومة الإقليم مبلغ يقارب( 2)مليار دولار. في عام 2020 ،انهار سعر النفط بسبب انتشار جائحة كورونا، والذي كان أول إعصار أمام حكومة الإقليم التاسعة. أقدمت حكومة مسرور بارزاني على خفض الرواتب واخترعت تسمية جديدة حيث اطلق عليه "التكيف مع الوضع المالي" ولم يكن مستعدا حتى مثل حكومة نيجيرفان بارزاني أعتبار الاستقطاعات "رواتب مدخرة". في هذا العام  صدرت حكومة الإقليم (157 مليونا و599) برميل نفط وسجل سعر نفط خلال هذه المدة نحو(28) دولارا، ما يعني ان عائدات الاقليم النفطية في هذا العام بلغت(4 مليارات و412) مليون دولار،وبعد استقطاع  النفقات الاستثمارية والنقل وسداد الديون، عاد مبلغ اكثر من(2 مليار) دولار الى الحكومة. وفي عام 2021، صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(151 مليون) برميل نفط، بحسب البيانات، تجاوز سعر النفط في الأسواق العالمية( 70)دولارا. صدر ما قيمته أكثر من( 10 مليارات و670 مليون) دولار بسعر الأسواق العالمية، ولكن بعد استقطاع تكاليف الانتاج وبيعه بسعر أرخص بـ (10) دولارات للبرميل أقل عن أسعارالأسواق العالمية، تبقى للحكومة من هذه الإيرادات نحو( 3 مليارات و870 مليار) فقط. كان عام 2022 هو عام انتهاء جائحة كورونا، ارتفعت أسعار النفط مما أدى أيضا إلى زيادة إيرادات حكومة الإقليم، وفقا لتقارير ديلويت،" صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (144 مليونا و404 آلاف) برميل من النفط الخام في عام 2022 بأكمله وباعت كل برميل مقابل(85)دولارا، بعد  استقطاع تكاليف الاستثمار والنقل"، حصلت حكومة الإقليم على إيرادات بلغت( 5.7 مليار) دولار. كان عام 2023 عاما كارثيا على قطاع النفط في إقليم كوردستان، وأيدت محكمة التحكيم في باريس حكمها بشأن دعوى الحكومة العراقية ضد تركيا، التي علقت صادرات الإقليم النفطية اعتبارا من صباح 25 أذار. وصدرت حكومة الإقليم (32 مليونا و965 ألف) برميل نفط، وكان سعر النفط خلال هذه الفترة( 77) دولارا للبرميل، ما يعني أن الإقليم باع كل برميل مقابل( 58 )دولارا (لأن الإقليم يبيع النفط بأقل من 19 دولارا مقارنة بالسعر العالمي). بلغت عائدات إقليم كوردستان النفطية في الأشهر الثلاثة من العام الحالي (حتى 25 اذار 2023) نحو (2 مليار) دولار، لكن بعد استخراج تكلفة الإنتاج والنقل، حصلت حكومة إقليم كوردستان على مبلغ أكثر من( مليار دولار) من تلك العائدات  تعامل البارزاني مع النفط تمثل صادرات إقليم كوردستان النفطية( 0.5٪) من إجمالي صادرات النفط عالميا، ويعد النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الإقليم و حيث تشكل نسبة(77٪ ) من إيراداته. تم استحداث منصب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان في عام 2005 ، مما يعني أن الإقليم لديه وزارة مخصصة للنفط والغاز والموارد الطبيعية منذ 18 عاما.خلال السنوات الـ 18 الماضية، كانت للوزارة وزيران فقط، الأول هو(آشتي هورامي)، الذي شغل المنصب لمدة أكثر من 14 عاما، وتم تعيينه مساعدا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة مسرور بارزاني ،والآخر هو( كمال الأتروشي)، الذي بقي في الوزارة لمدة عام ونصف تقريبا ومن ثم استقال لآسباب غير معروفة. حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي الحكومة التاسعة، مرة أخرى على منصب وزير الموارد الطبيعية،  شغل مسرور بارزاني بعد توليه منصب رئيس الوزراء بعد عام ونصف، المنصب بحجة أنه يريد أن يكون على دراية بتفاصيل العملية النفطية الكوردستانية. في 24 تموز 2019، أصدر مسرور بارزاني خطابا سريا باللغة الإنجليزية، منح بموجبه نفسه صلاحيات وزير الموارد الطبيعية، ومن ثم  قام بنقل تلك الصلاحيات،  إلى "أشتي هورامي"، مساعد رئيس الوزراء للطاقة في الحكومة التاسعة. أدى (أتروشي) اليمين الدستورية في 6 كانون الثاني 2021 ، مهددا بـ" القضاء على الفساد" في 26 ايار 2022 استقال من منصبه، وأعاد مكتب رئيس الحكومة الاستقالة لأسباب صحية، لكن بعض المصادر الأخرى داخل الحكومة ارجعت اسباب استقالة الاتروشي إلى التدخل في عمل الوزارة من قبل أقارب مسرور بارزاني والمقربين منه. ولم  يدلي الاتروشي بأي تصريح  منذ ذلك الحين عن اسباب استقالته. ومنذ ذلك الحين تدار هذه الوزارة الحساسة في حكومة الإقليم، والتي هي مصدر غالبية دخل كوردستان، "رسميا" بالوكالة من قبل (كمال محمد)، وزير الكهرباء الحالي. بالإضافة إلى تقارير( ديلويت)، لاتزال مسألة الشفافية في قضية النفط، من القضايا التي تجري مناقشتها في إقليم كوردستان، ففي السنوات الأربع الأخيرة، ذكرت رئيسة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان(ريواز فائق) أنها ليست على دارية بملف النفط، وكان لبعض البرلمانيين نفس الانتقادات، وتجنب قوباد طالباني، نائب رئيس الوزراء، الحديث عن هذا الموضوع. انجازات البارزاني في ملف النفط  تحدث مسرور بارزاني، عن جهود حكومته  في إجراء أصلاحات في ملف القطاع النفطي لإقليم كوردستان منها: مراجعة جميع عقود النفط التي كانت سابقا في القطاع الخاص مع حكومة الإقليم. تقليل التكلفة الإجمالية للعملية النفطية في كوردستان بنسبة 16%. إلزام جميع شركات خدمات النفط والغاز العاملة  في إقليم كوردستان وعددها (822) شركة  بدفع الضرائب لحكومة الإقليم.  نفط كوردستان في محاكم بغداد وباريس أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق،في 15 شباط 2022 حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وشمل القرار إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره كان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. وتقول الحكومة العراقية إن شركة النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي.واستندت كلتا الحكومتين إلى الدستور، ومع بقاء قانون النفط والغاز العراقي حبيسا في مرحلة الصياغة بسبب خلافات، ترك ذلك مجالا للمناورة في تفسيرات المواد الدستورية. وكانت الحكومة المركزية في بغداد تصرف شهريا( 453) مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) لرواتب موظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال من جانب واحد، وبسبب ما قالت بغداد إنه عدم التزام الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية. وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة العراقية بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يوميا لشركة (سومو) الحكومية، على أن تُسلّم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية. كما دعا حكم المحكمة السلطات الكوردية إلى "مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمها إقليم كوردستان لتصدير وبيع النفط والغاز". وكسبت الحكومة العراقية في 25 اذار 2023 دعوى قانونية في قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن قرار الحكم النهائي أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق وأضاف البيان أن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكزالتخزين والتصريف والمحطة النهائية". وذكرت الوزارة أنها "ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية". وأشار البيان إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". ويعود تاريخ القضية، التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، لنحو تسع سنوات، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد.النزاع بين بغداد وأربيل بدأ في عام 2014 عندما ربطت حكومة إقليم كوردستان حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.              

 عربية:Draw  منظمة (الشفافية) رونبين: وفقا لمعلومات(رونبين)،فإن جميع الشركات النفطية العاملة في حقول النفط بإقليم كوردستان سرحت معظم موظفيها،واحتفظوا بأقل قدر من العاملين في الحقول. بسبب الركود في الإنتاج بمعظم الحقول وانخفاض الاستثمار إلى أدنى مستوى، اتخذت الشركات خطوات لتقليل خسائرها لتقليل التكاليف.حتى الشركات التي استئنفت الإنتاج بالفعل، سرحت معظم موظفيها وقامت بإرسال البعض الاخر منهم للمنزل إلى أجل غير مسمى حيث ينتظرون أن يتم استدعاؤهم ، ولا يزال هناك عدد قليل من الموظفين والمهندسين في الحقول. علمت(رونبين)أن الشركات المنتجة للنفط كانت تبيع النفط إلى السوق المحلية، بأقل من (30 إلى 35 ) دولارا عن أسعار النفط العالمية، لكن في شهر حزيران بلغ الخصم مستوى أعلى والآن عند 40 دولارا. نتيجة لتوقف الصادرات،الحقت أضرار كبيرة بالقوى العاملة النفطية، ومع استمرار هذا الوضع ، سيتضاعف الضغط على الشركات النفطية، وبالتالي على القوى العاملة في الإقليم. بعد قرارمحكمة باريس الدولية في 25 اذار، توقفت صادرات الإقليم النفطية، وبعد أن اتفق الإقليم مع الحكومة الاتحادية في 4 نيسان على تسليم نفط الإقليم إلى شركة التسويق النفط العراقية(سومو)، لكن منذ ذلك الحين، لم تتخذ بغداد أي خطوات عملية نحو استئناف الصادرات أواستلام منتجات الإقليم النفطية للاستخدام المحلي. ويعتبر ذلك بمثابة ضغط بغداد لإفشال صناعة نفط الإقليم أوعلى الأقل تسليم الإقليم القطاع بالكامل للحكومة الاتحادية.  

 عربية:Draw بدأت مرحلة ادخارالرواتب خلال عهد الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، وخلال عامي) 2015-2018(، لم يتم صرف(5) رواتب كاملة وتم صرف ربع راتب خلال (23) شهرا، وتم ادخار جزء من مرتبات الموظفين خلال (11) شهرا. يبلغ إجمالي الرواتب والمستحقات المالية التي أدخرت في عهد الكابينة التاسعة نحو(9 ترلیون 63 ملیار) دینار. ودخلت الية الادخار الاجباري في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة مرحلة جديدة،  بدلا من الادخار تم اختراع مسالة (الاستقطاعات(. في هذه الكابينة  لم تصرف رواتب الاشهر(4، 5، 6، 7، 8، 11،12 لسنة 2020)  وتم استقطاع (9) مرتبات بنسبة (21٪) وتم استقطاع نسبة (18٪)من راتب واحد، بين عامي( 2021-2022 ) مجموع رواتب الموظفين التي ادخرت في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة(حكومة مسروربارزاني)  بالشكل التالي:  * (6 تريلیون 300 ملیار) دینار"7 مرتبات كاملة " * (تريلیون 701 ملیار) دینار "9 رواتب مستقطعة بنسبة  21%"" * (162ملیار) دینار" مرتب واحد بنسبة استقطاع 18%" * (900ملیار) دینار "مرتب شهر حزيران الماضي 2023 يبلغ إجمالي الرواتب والمستحقات المالية التي أدخرت في عهد الكابينة التاسعة نحو (9 تريلیون 63 ملیار) دینار.  

عربيةDraw تقترب قطر من تحقيق حلم إيصال غازها إلى أوروبا عبر طريق العراق، بعدما كانت سوريا الهدف الرئيسي السابق قبل أن تندلع الحرب الأهلية فيها وتتورط الدوحة بالمشاركة الفعلية في فصولها بدعم مجموعات إسلامية مسلحة. وتزايد الحديث في العراق عن مشاريع مد خطوط الغاز منذ الزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد. ويقول مسؤولون في وزارة النفط العراقية إن الأبحاث المتعلقة بمد أنابيب الغاز توصلت إلى أن العراق يمتلك الإمكانيات المادية والفنية للبدء بالتنفيذ في أسرع وقت. ويشكل خط الغاز القطري بديلا يُغني أوروبا عن الحاجة إلى الغاز الروسي في المستقبل، وهو ما يؤكد أن الأوروبيين حسموا أمرهم باتجاه عدم المراهنة على روسيا، كما أن قطر رتبت أوراق الصفقة مع الاتحاد الأوروبي لكي يتم استقبال غازها عبر الخطوط التركية. وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي ضرغام المالكي إنَّ “العراق الآن يحتل مراكز الصدارة بالإمكانيات الخاصة بالإنشاء والبناء والربط، خصوصا مع الطاقات والوفرة المالية التي يمتلكها". وأضاف في تصريحات محلية أنَّ “جميع الدول التي تتبنى مشاريع كهذه تستعين بشركات عالمية مختصة في هذا المجال”، مشيرا إلى أنَّ “معظم الدول التي تتمتع بالازدهار الاقتصادي الآن بنتها دول وشركات ذات خبرة، والعراق بإمكانه الاستعانة بالشركات لإنشاء أيِّ مشروع سواء نقل الغاز أو غيره من المشاريع الاقتصادية". ويقول مراقبون إن خط الغاز القطري من المرجح أن يكون هو المرحلة الأولى، والأكثر أهمية من ناحية توفر الموارد، لمشروع “طريق التنمية” الذي يأمل العراق أن ينجزه لكي يربط موانئ البصرة بميناء جيهان في تركيا عبر بناء خطوط متوازية للنقل البري والسكك الحديد، وخطوط النفط والغاز. وهو ما يجعل الطريق مصدرا ضخما لعائدات “الترانسيت”، كما أنه يوفر الكثير من التكاليف على الناقلات البحرية التي تحتاج إلى المرور عبر قناة السويس، ويكفل إيصال البضائع والصادرات إلى شبكة المواصلات الأوروبية مباشرة. وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي زهرة البجاري إنَّ “مشروع ‘طريق التنمية’ تتبناه الآن شركة استشارية مختصة تدرس الجدوى الاقتصادية والأمور التنموية التي تُبنى مع الطريق، ومن المؤكد أنَّ موضوع نقل الغاز سيكون أحدها”. ذكرت “أنَّ الإمكانيات والمساحة موجودتان لأنَّ الطريق سيضم مدناً صناعية وسكنية وجملة أمور مختلفة، وأنَّ وزارة النفط ستكون لها حصة من هذا الطريق". وتسعى قطر لنقل غازها إلى موانئ البصرة عن طريق ناقلاتها الضخمة، ليتم من هناك تحويلها إلى أنابيب الغاز عبر العراق. وتريد الدوحة بذلك أن تتحاشى بناء خط أنابيب بري يمر عبر السعودية قبل أن يتماسّ مع أنابيب العراق. ويشكل الشروع الوشيك في وضع الخطط المتعلقة بالبنية التحتية إحدى أول ثمار الاتفاقات التي وقعها العراق مع قطر أثناء زيارة الشيخ تميم إلى بغداد في 14 يونيو الماضي. وكانت شركة “قطر للطاقة” وقعت في أبريل الماضي اتفاقا على المشاركة بحصة (تبلغ نسبتها 25 في المئة) في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP) بالتعاون مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية. ويهدف المشروع إلى تطوير الاستثمار في الغاز العراقي وتحسين التغذية الكهربائية. وفي نهاية مايو الماضي شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم الذي تبلغ كلفته نحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل الع وتستفيد قطر في تسهيل البدء بتنفيذ المشروع من علاقتها الوطيدة بإيران، إذ من المنتظر أن تحظى بعض شركاتها بعقود لتنفيذ جانب من أشغال البنية التحتية لخط الغاز. كما تستفيد أيضا من علاقتها الوطيدة بأنقرة، ما يوفر آليات تيسير وتسهيلات لكي يتحول الخط إلى حقيقة في غضون مدة قد لا تتجاوز الثلاث سنوات. وكان المسؤولون العراقيون أعلنوا خلال زيارة الشيخ تميم عن مشاريع في مجالات الكهرباء والتشييد، والتوصل إلى اتفاق لإنشاء شركة نفط مشتركة وبناء مصفاة للتكرير، فضلاً عن اتفاقات بشأن توريد النفط الخام والغاز المسال إلى العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وإنه تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية". من جهته أعلن الشيخ تميم أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". ويعتقد أن مسار خط الأنابيب هو الذي يرسم مسار مشاريع البناء الموازية له. وقدر فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، قيمة الاستثمارات القطرية المزمعة بحوالي 7 مليارات دولار، وقال إنه سيتم الشروع في تنفيذها مباشرةً ولمدة 5 سنوات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكتمل جميع الأشغال في عام 2028. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw شهد حقل مجنون النفطي في العراق تطورات جديدة، مع إعلان شركة الحفر العراقية إنجاز أعمال حفر البئر الـ24، على عمق 3 آلاف و79 مترًا. وتأتي أعمال الحفر، التي أعلنت الشركة العراقية تنفيذها، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز (2023)، بالتعاون مع شركة هاليبرتون العالمية، وضمن العقد المبرم بينها وبين شركة نفط البصرة، وفق بيان نشرته وزارة النفط العراقية، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ونفّذت شركة الحفر العراقية أعمال الحفر في حقل مجنون النفطي ضمن عقد لحفر نحو 43 بئرًا نفطية في الحقل، والتي أُنجِز 24 منها حتى الآن، وما زالت هناك 19 بئرًا في انتظار استكمال العمل خلال المرحلة المقبلة. إنتاج حقل مجنون النفطي يستهدف العراق توسعة وتطوير وزيادة إنتاج حقل مجنون، من خلال إجراء عدّة تعاقدات مع شركات عالمية، إذ افتتح وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، في مايو/أيار الماضي 2023، مشروعين جديدين. وكان المشروع الأول هو حقن الماء التجريبي في الحقل النفطي شمال البصرة، والثاني مشروع محطة عزل الغاز الثانية، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف إدامة وزيادة الإنتاج النفطي من الحقل، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأعلن الوزير -حينها- أن طاقة مشروع حقن الماء التجريبي تبلغ 80 ألف برميل يوميًا، إذ يستعمل مياه النهر للحقن والمعالجة بشكل مؤقت لنحو 4 آبار رئيسة في مكامن مختلفة، مثل الزبير والمشرف والهارثة. في الوقت نفسه، يضيف مشروع محطة عزل الغاز الثانية، بطاقة 120 ألف برميل يوميًا، وحدات لمعالجة النفط الرطب لتحسين مواصفات النفط واستغلال الطاقة المتاحة للحقل. ويأتي اهتمام العراق بتطوير حقل مجنون النفطي ضمن مساعيه لرفع إنتاج البلاد من النفط الخام لما يصل إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، وفي هذا السبيل وضعت بغداد خطة لتطوير عدد من الحقول الإستراتيجية، وفي مقدمتها الحقل الواقع شمال محافظة البصرة. والمستهدف في الوقت الحالي زيادة إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 450 ألف برميل يوميًا، لذلك تتواصل أعمال التطوير وإضافة الخدمات، مثل افتتاح مشروع محطة معالجة المياه، وحفر وربط 28 بئرًا إنتاجية. جهود شركة الحفر العراقية في عام 2019، وقّع العراق عقودًا لتطوير الحقل في عام 2019، مع وضع خطط لزيادة إنتاجه إلى 400 ألف برميل يوميًا بحلول 2023، ومن بينها عقد مع شركة الحفر العراقية لحفر 43 بئرًا، بكلفة بلغت 255 مليون دولار. وإلى جانب أعمال الحفر في حقل مجنون النفطي، تمكنت شركة الحفر العراقية من حفر واستصلاح 86 بئرًا نفطية، إذ أعلن مديرها العام المهندس خالد حمزة أنها أكملت أعمال الحفر والاستصلاح للآبار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023. وأوضح أن الشركة حفرت 34 بئرًا نفطية، واستصلحت 52 بئرًا أخرى خلال العام الجاري، بينما يتواصل العمل في 10 مشروعات قيد الإنجاز، موزعة على حقول نفطية في شمال ووسط وجنوب العراق، لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في البلاد. المصدر: موقع الطاقة

عربية:Draw شهدت إيرادات صادرات النفط العراقي في يونيو/  حزيران 2023 تراجعًا بنحو 191 مليون دولار؛ إذ سجلت 7.115 مليار دولار، مقارنة بإيرادات شهر مايو/أيار البالغة 7.306 مليار دولار. وأصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت 1 يوليو/تموز (2023)، بيانًا بالإحصاءات الأولية لكميات النفط المصدرة والإيرادات المحققة منها، الصادرة عن شركة تسويق النفط "سومو"، والذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه. وتسعى حكومة بغداد إلى تعظيم إيرادات صادرات النفط العراقي، خلال العام الجاري، من خلال خطة لرفع كميات الصادرات بنحو 250 ألف برميل يوميًا، خلال النصف الثاني من العام، ليصل إجمالي الكميات إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميًا. إيرادات صادرات النفط العراقي في يونيو 2023 أشارت الإحصاءات الأولية -الصادرة عن شركة تسويق النفط "سومو"- إلى أن إيرادات صادرات النفط العراقي لشهر يونيو/حزيران 2023، بلغت نحو 7.115 مليار دولار، مقارنة بإيرادات شهر مايو/أيار 2023، التي سجلت 7.306 مليار دولار. وتأتي هذه الإيرادات بالتزامن مع تسجيل سعر برميل النفط العراقي نحو 71.11 دولارًا، مقارنة بنحو 71.30 دولارًا سجلتها في مايو/أيار الماضي، ونحو 79.04 دولارًا في أبريل/نيسان، وفق الأرقام التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. في الوقت نفسه، سجل إجمالي كميات صادرات النفط العراقي خلال شهر يونيو/حزيران 100 مليون و59 ألفًا و52 برميلًا، مقارنة بالكميات المصدرة في مايو/أيار 2023 والتي بلغت قرابة 102 مليون و463 ألفًا و387 برميلًا. صادرات النفط العراقي أظهرت الإحصاءات المعلنة من جانب وزارة النفط العراقية أن حجم صادرات النفط العراقي، خلال شهر يونيو/حزيران 2023، من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه بلغ 98 مليونًا و725 ألفًا و620 برميلًا. وبلغ المعدل اليومي لصادرات النفط العراقي في شهر يونيو/حزيران الماضي نحو 3 ملايين و335 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل الصادرات اليومي في مايو/أيار، الذي بلغ قرابة 3.3 مليون برميل يوميًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. كانت إيرادات صادرات النفط العراقي قد حققت نقلة عملاقة خلال العام الماضي (2022)؛ إذ تمكّنت من دعم الموازنة العامة للبلاد بما يصل إلى 115 مليار دولار، مقارنة بنحو 75.5 مليار دولار في العام السابق له (2021). يشار إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز إيرادات صادرات النفط العراقي، من خلال زيادة حجم الإنتاج؛ إذ طرحت، خلال شهر يونيو/حزيران، ملحقًا للجولة الخامسة للتراخيص لدعوة الشركات العالمية للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز. وبعدها بأيام، طرحت الحكومة جولة التراخيص السادسة؛ إذ دعا وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، الشركات العالمية المهتمة بالتنقيب عن النفط والغاز في العراق إلى المشاركة في هذه الجولة؛ لإرساء أعمال التطوير والاستكشاف والإنتاج عليها. المصدر: موقع الطاقة

 تحليل:عربية Draw من خلال عشرات الحقول النفطية الغنية ومئات الآبار، يستطيع العراق تصدير إنتاجه النفطي عبر عشرات الطرق وخطوط الأنابيب المختلفة وإمداد احتياجاته النفطية عبر عشرات المصافي إلى الأسواق المحلية، لذلك قد لا يحتاج إلى استخدام  وإعتماد نفط إقليم كوردستان. ووفقا لسومو، ينتج العراق( 4.6) مليون برميل من النفط يوميا، وهو ما يتماشى مع حصة العراق في الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك بلس. وهذا يدل على أن العراق لا يحتاج إلى تصدير النفط الإقليم، ولديه الكثير من الإنتاج في حجم الصادرات والاستهلاك المحلي. في 5 حزيران 2023، حدد وزراء تحالف أوبك بلس حصة العراق من إنتاج النفط في عام 2024 عند( 4 ملايين و431) ألف برميل يوميا، وسيتوقف العراق طواعية عن إنتاج( 210 )آلاف برميل يوميا من أجل استقرار أسعار النفط والحفاظ عليها. وبحسب قانون موازنة 2023، ثبت العراق صادراته البالغة( 3.5 ) مليون برميل  من النفط يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، وبعد الاستغناء عن جزء من الإنتاج، بالاضافة إلى( 400 ) ألف برميل يوميا من حقول النفط في إقليم كوردستان، لن يتم تصدير( 721 )ألف برميل نفط يوميا، وسوف يتم استخدام هذه الكمية لسد الاحتياجات المحلية، وهو ما يعادل حصة الإنتاج العراقي وفقا لاتفاقية "أوبك بلس". وعليه، وبدعم من بيانات" سومو"، فإن العراق بدون نفط إقليم كوردستان قادر على إنتاج( 4.6) مليون برميل يوميا ووفقا لاتفاق وزراء تحالف "أوبك بلس"، سيلتزم العراق بإنتاج (4 ملايين و431 )ألف برميل يوميا بالإضافة إلى التخلي عن إنتاج 210 آلاف برميل يوميا من أجل استقرار وحماية أسعار النفط. لذلك، تؤكد هذه الإحصاءات أن العراق غير مهتم بإيجاد حل لصادرات نفط الإقليم المتوقفة منذ 25 أذار الماضي. وأبلغ وزير النفط العراقي وزارة المالية أنه أخبر حكومة إقليم كوردستان أنه يمكنهم استلام ما بين 120 و 150 ألف برميل من نفط كوردستان للاستخدام المحلي" ،بينما بموجب قانون الميزانية، على أربيل تسليم (400)الف برميل من النفط إلى بغداد. مصير" نفط" اقليم كوردستان في 25 من اذارالماضي توقف ضخ أكثر من( 400 ) الف برميل من نفط الإقليم يوميا إلى الخارج، توقف حاليا الإنتاج في العديد من الحقول النفطية في الإقليم ومع ذلك الإنتاج مستمر في البعض الاخر من الحقول حيث يستخدم النفط المستخرج منها  لتزويد معامل التكريرالمحلية، وهو ما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف برميل يوميا. يوجد حاليا عدة طرق لتصدير النفط: تصدير نفط الإقليم عبر تركيا إلى ميناء جيهان التركي، توقف هذا المسار بسبب العراقيل التركية وعدم موافقة بغداد، هذا المسار أخذ بعدا سياسيا وإمكانية استئناف التصدير عبرهذا الخط صعب في الوقت الحالي خط كركوك – حديثة  – بانياس، ليس سهلا لأن الأنبوب داخل سوريا قد دمر بالكامل خط كركوك – حديثة – البصرة، هذا الطريق مناسب، من البصرة الى حديثة لايوجد به أي إشكال، ولكن وضع الخط من كركوك إلى حديثة غير جيد وبه إشكال، هذا المسار لديه القدرة على نقل( 150 ) ألف برميل فقط من النفط، هناك صعوبات يواجه هذا الطريق وهو مناسب إلى حد ما لنقل النفط محليا فقط .      

عربية:Draw أفاد تقرير لهيئة رقابية أميركية بأن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طالت برنامجين صُمّما لدعم الشركات الصغيرة خلال فترة تفشي وباء كوفيد. وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث: «حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأميركيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين». ووفقا للتقرير الذي نُشر مساء الثلاثاء، جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما «قرض الكوارث الاقتصادية» و"برنامج حماية شيكات الرواتب". وقدّر مكتب المفتش العام بأن «أكثر من 200 مليار دولار» يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن «17 في المائة على الأقل» من أموال القروض صُرفت لمحتالين. وقدمت الحكومة الأميركية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقاً لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية. وأشار المكتب إلى أنه حتى يناير (كانون الثاني) عام 2023، هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها. وأدت أعمال الرقابة والتحقيق التي قام بها مكتب المفتش العام إلى صدور أكثر من ألف لائحة اتهام و529 إدانة تتعلق بأموال كوفيد. وخلص التقرير إلى أن هذه التحقيقات أسفرت عن «مصادرة أو استعادة نحو 30 مليار دولار من أموال برنامجي قروض الكوارث الاقتصادية وحماية الرواتب»

عربية:Draw في الخطوة الأولى بعد نشر قانون الموازنة في صحيفة الوقائع العراقية، أوقفت وزارة النفط العراقية صادرات النفط من حقول نفط كركوك إلى مصفى " كار" في أربيل، وبدلا من نفط  كركوك،ستسد حقول(خورملة) احتياجات محافظة نينوى النفطية. وقال مصدر مطلع في بغداد لـ Draw إن "وزارة النفط العراقية أصدرت  يوم أمس أمرا بوقف تصدير نفط كركوك إلى شركة " كار" في  إقليم كوردستان، ونفذت الشركة القرار وأوقفت أرسال  نحو(60 ألف برميل) يوميا إلى الشركة المذكورة". بعد إندلاع حرب "داعش" توقفت مصفاة "بيجي" قرب تكريت عام 2014، عن توريد المنتجات النفطية إلى كركوك والموصل، ولحل هذه الأزمة قررت الحكومة العراقية إرسال (100ألف) برميل من نفط كركوك يوميا إلى كل من مصفاة ( كار) في أربيل ومصفاة (قيوان) في السليمانية، من أجل سد احتياجات محافظتي كركوك ونينوى من المنتجات النفطية، وكانت الحكومة الاتحادية ترسل نحو(58 إلى 60 )ألف برميل يوميا لمصفاة (كار) ونحو(38 إلى 40) الف برميل إلى مصفاة (قيوان). ووفقا للعقود التي وقعتها الحكومة العراقية مع كل من شركتي (كار وقيوان)، ستقوم هاتان الشركتان بتكرير كل برميل نفط مقابل(8 دولارات)، مايعني أنه في الماضي، كانت مصفاة (كار) تحصل على (15) مليون دولارشهريا من هذه العملية ومصفاة (قيوان) تحصل على نحو(10)ملايين دولار شهريا. مصفاة (كار) قريبة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويملك الاتحاد الوطني الكوردستاني أسهم في شركة ( قيوان). بحسب مسؤول مطلع في بغداد،  قرار وزارة النفط العراقية أمس بوقف صادرات نفط كركوك إلى إقليم كوردستان، يأتي في إطار قانون الموازنة، لأن صادرات الإقليم النفطية إلى ميناء جيهان التركي قد توقفت، ووزارة النفط العراقية تريد استخدام نفط الإقليم لسد الاحتياجات المحلية، لذلك قررت أنه بدلا من إرسال النفط من كركوك إلى مصفاة (كار)،  نقل النفط من حقل (خورملة) التابع لإقليم كوردستان إلى مصاف( كار) لسد احتياجات محافظة نينوى. القرارالذي صدر من قبل وزارة النفط العراقية لم يشمل مصفى (قيوان) في السليمانية وسيتم توريد نفس كمية النفط السابقة إلى المصفاة، لسد احتياجات محافظة كركوك من المنتجات النفطية. قبل تعليق صادرات نفط الإقليم إلى تركيا صباح يوم 25 اذار من هذا العام، استفادت شركة ( كار) من ناحيتين من تعاملها مع الحكومة العراقية: بصفتها مالكة لأنبوب نفط كوردستان الممتد إلى ميناء جيهان التركي، كانت الشركة تحصل على (10) دولارات من الحكومة الاتحادية مقابل نقل  كل برميل من نفط كركوك عبر الانبوب. وقبل إيقاف التصدير إلى ميناء جيهان التركي، كانت شركة(نفط الشمال) تورد نحو( 90 ألف) برميل نفط يوميا عبر ذلك الخط إلى ميناء  جيهان التركي، وكانت أرباح الشركة تصل إلى (27 ) مليون دولار شهريا. حققت مصفاة (كار)من عملية تكرير النفط إلى محافظة نينوى مبلغا شهريا يقارب( 15 مليون) دولار. أي حتى 25 اذارمن العام الجاري، وصلت أرباح شركة (كار) النفطية من العقود التي أبرمتها مع الحكومة العراقية إلى نحو( 42 مليون دولار) شهريا، لكن بعد توقف الصادرات النفطية، باتت الشركة تحصل على أموال تقدر بـ (15 مليون دولار) شهريا فقط من تكرير النفط.تم افتتاح مصفاة(كار) في 18 تموز2009 ،وبلغت تكلفتها حوالي(7 مليارات و 900 مليون دينار.  

عربية:Draw بحسب الإحصائيات المتوفرة، استوردت إيران أكثر من 263 مليون دولار من مختلف المنتجات العراقية خلال العام الماضي، حيث شهدت تراجعاً بنسبة 78% مقارنة بعام 2021، ما أدى إلى تراجع مركز الدولة الجارة نحو 11 خطوة في قائمة الأسواق الإيرانية. وبحسب وكالة إيسنا للأنباء، کان العراق أحد الشركاء التجاريين الدائمين لإيران على مدى السنوات والعقود الماضية. تشير إحصائيات جمارك إيران إلى أنه في الأشهر الـ 12 الماضية، تم استيراد أكثر من 195 ألف طن من البضائع المختلفة على شكل 339 رمز تعرفة مختلف من العراق إلى إيران، بقيمة تزيد عن 6400 مليار تومان أي ما يعادل 263 مليوناً و658 ألفاً و351 دولاراً. وتظهر هذه الإحصائيات والأرقام زيادة بنسبة 29٪ في قيمة الريال مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى إزالة العملة المفضلة في مايو من العام الماضي. فبعد أن كان العراقيون ثامن مستورد لمنتجات وسلع مختلفة لإيران عام 2021، تراجع مركزهم 11 خطوة بعد بيع أكثر من 195 ألف طن من البضائع لإيران، حيث تظهر الإحصائيات انخفاضاً بنسبة 78% من حيث قيمة الدولار. قائمة السلع التي تستوردها إيران من العراق يترأس “الحديد والصلب ” قائم المشتريات الإيرانية من العراق، حيث باعت الأخيرة أكثر من 70 ألف طن من هذا المنتج إلى إيران، بقيمة تجاوزت التريليون تومان، أي ما يعادل 36 مليون دولار. وعليه، يمتلك هذا المنتج 18% من حصة المنتجات التي تستوردها إيران من العراق. واستحوذت “سبائك الألومنيوم” على المرتبة الثانية من هذه المنتجات، حيث استوردت إيران أكثر من 18 ألف طن من هذا المنتج بقيمة 849 مليار تومان أو 34 مليون دولار. وبلغت حصة سبائك الألومنيوم من إجمالي الواردات للعراق ما نسبته 6.91٪. والمنتج الثالث الذي استوردته إيران من العراق العام الماضي هو “مكيفات الهواء”، بقيمة تجاوزت 23 مليون دولار وحصة تزيد عن 11.46٪ من إجمالي الواردات. المطاحن والخلاطات الكهروميكانيكية المنزلية (بقيمة 8.6 مليون دولار وحصة 4.25٪)، الورق أو الورق المقوى لإعادة التدوير، والعلب غير الملحومة، وورق الكرافت أو الكرتون غير المبيّض، وغسالات الأطباق المنزلية، والإطارات، والفضلات المعدنية، هي من بين المنتجات الأخرى التي تستوردها إيران من العراق. وفي مطلع مايو الماضي، أشار الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة إلى تراجع حجم الواردات من العراق خلال العام الإيراني الماضي. وأكد هذا المسؤول على عدم وجود تعليمات وأوامر مكتوبة بعدم إعطاء العراقيين عملات أجنبية لإيران، وقال: “لا توجد علاقة وساطة بين البنوك بين البلدين، حيث من غير الممكن إجراء عمليات تحويل العملات بدون تدخل نظام سويفت، فضلاً عن عدم إمكانية تحويل الدولار مع العراقيين عبر الشبكة المصرفية للتجار الإيرانيين، حيث يستخدم التجار والمصدرون الإيرانيون البنية التحتية للصرافة لجلب العملة من الصادرات إلى إيران. كما خفض البنك المركزي العراقي المعروض اليومي للدولار إلى 60 مليون دولار على الأقل، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق العراقية المصدر: وكالة ميدل ايست نيوز الايرانية

عربية:Draw نشرت وزارة المالية العراقية، إيراداتها ونفقاتها للأشهرالأربعة الأولى من العام الحالي، وفقا للتقرير: حتى نهاية نيسان 2023، بلغ إجمالي إيرادات وزارة المالية، بإيرادات نفطية وغير نفطية، أكثر من (38 تريليون و188 مليار) دينار، وهوما يمثل(95.8٪ )من الإيرادات النفطية و(3.8٪) من الإيرادات غيرالنفطية. وكان هناك عجز بنحو(2 تريليون و34 مليار دينار) في إيرادات التبادل، مع بقاء مبلغ أكثر من (36 تريليون و153 مليار ) دينار،أي أن معدل الإيراد الشهري كان أكثرمن (9 تريليونات و38 مليار )دينار وأكثر من (301 مليار)دينار يوميا. وبحسب الإحصائيات، بعد حساب جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت الإيرادات النفقات بنسبة (14.4٪) أي بأكثر من( 5 تريليونات دينار و 268 مليار دينار) ووفقا لوزارة النفط العراقية في الأشهرالأربعة الأولى من عام 2023: باع العراق أكثرمن (393 مليون و48 الف) برميل نفط عبر شركة التسويق النفط العراقية(سومو)،وبلغ المعدل اليومي للتصدير نحو( 3.276 مليون) برميل يوميا. وبلغ سعر كل برميل من النفط المباع نحو( 76.2)دولارا. وبلغ اجمالي ايرادات مبيعات النفط العراقي خلال هذه الفترة(40 تريليون و503 مليار و10 ملايين و294 الف) دينار، وتم إيداع (36 تريليون و606 مليار و564 مليون و127 الف) دينار في حساب وزارة المالية أي بنسبة 90.4٪.

عربية:Draw رجحت اللجنة المالية النيابية، أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع المقبل، في وقت ذكر فيه المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن نسخة الموازنة الإجمالية القادمة إلينا من مجلس النواب جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها، وأن البلاد ستتحوّل إلى ورشة عمل كبيرة عند إقرار الموازنة وتنفيذها في الأشهر المقبلة. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي: إنه "من المفترض أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، وفي حال لم تتم المصادقة عليه، ويمر على موعد إرساله 15 يوماً، يعد القانون مصادقا عليه ، حتى لو لم يصادق عليه وفق القانون والدستور". وأضاف أن "تنفيذ قانون الموازنة، سيكون بداية الشهر المقبل، وبعد ذلك سوف تستطيع الحكومة صرف الأموال المخصصة للمشاريع، وسوف يلمس المواطن تغييرا كبيرا في الخدمات خلال المرحلة المقبلة"، وأشار إلى أن "الحكومة طيلة الأشهر الماضية، كانت بلا أي تخصيصات مالية تمكنها من تنفيذ برنامجها". إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: إن "رئيس الوزراء رحّب بإقرار الموازنة، وهذه مؤشرات تؤكد على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك ترك الباب مفتوحاً في ما يتعلق ببعض الفقرات التي قد يكون للحكومة موقف آخر منها من خلال الفريق الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الفريق الاقتصادي سيعكف على دراسة هذه الفقرات واتخاذ القرار المناسب منها خلال الفترة المقبلة". وأضاف، أن "الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها"، مشيراً إلى أن "الموازنة توفر للوزارات المساحة القانونية والأموال، وستكون الستة أشهر المقبلة مختلفة جذرياً في العمل والتمويل". وتابع أنه: "في الستة أشهر الماضية شعر المواطن بجدية الحكومة في العمل بقدر الأموال الموجودة قبل إقرار الموازنة خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات وخاصة في محافظة بغداد"، مؤكداً أن "العراق سيتحول إلى ورشة عمل في عموم المحافظات، ورئيس الوزراء كان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة لكي يبدأ تنفيذ ورشات العمل الفعلية التي تنهض بجميع المحافظات والستة أشهر المقبلة ستكون مختلفة من حيث العمل". من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر: إن "اللجنة المالية حين أقرت الموازنة وضعت شرطاً على الحكومة، هو إرسالها جداول موازنة العام المقبل قبل نهاية هذا العام، لأن هذه الجداول تحتوي على تقديرات كل شيء، وعلى ضوء الجداول سوف يتم تقدير سعر برميل النفط الجديد". وأضاف، أن "موازنة العام المقبل سوف تتغير في حال تغيرت أسعار النفط"، موضحاً أنه "إذا ما ارتفعت أسعار النفط ولم تنفق الحكومة مبالغ الموازنة بالكامل خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، فإن الذي سيعود من المبالغ كمدوّر للحكومة سوف يسهم بخفض العجز". في غضون ذلك، تواترت تصريحات وبيانات لأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالبت رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون الموازنة، بحجة أن التغييرات في الموازنة كانت مجحفة بحق الإقليم، وعلّق المحلل السياسي، صبحي المندلاوي، "، على تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي, وقال: إن "هذه رؤية شخصية"، وأضاف، أنه "في جميع الأحوال دستورياً، حتى لو لم يصادق رئيس الجمهورية فإن الموازنة ستمر خلال فترة 15 يوماً". المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw قبيل إقرار قانون الموازنة العامة، الذي استمرّ لمدة 4 أيام، أعلنت جهات حكوميَّة ونيابيَّة نيتها الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحاديَّة العليا، وذلك بسبب إجراء تغييرات على أصل القانون المقدم من الحكومة، أو اعتراض النواب عليه، ووفق القانون والدستور فإنَّ 7 جهات رسمية لها الحقّ بالطعن بالموازنة أمام المحكمة. وفي وقت سابق، نفت وزير المالية طيف سامي إجراء مناقلات في الموازنة العامة تعكف اللجنة المالية النيابية على إجرائها، مؤكدةً أنها ستطعن بالموازنة في حال حدوث تغييرات على الفقرات التي أدرجتها الحكومة. وفي السياق، رجّحت النائب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، توجّه وزارة المالية للطعن ببعض بنود قانون الموازنة المالية، مشيرةً إلى أنَّ هذه الفقرات "غير مرتبطة بالمواطن". ويرى عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أنَّ من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، متوقعاً أن يكون تأثير هذا الطعن "محدوداً." وقال الكاظمي إنَّ "من حقِّ الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، أما صلاحيات البرلمان فتقتصر على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة"، متوقعاً أن "تقف المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة، وقد تمت إعادة ترتيب المواد التي بلغت 78 مادة بدلاً من 67 مادة". وأضاف أنه "إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة". من جهته، أشار عضو اللجنة القانونية محمد عنوز إلى وجود مبالغة واضحة في النفقات ضمن قانون الموازنة العامة. وقال عنوز إنه "إذا قدمت الحكومة طعناً بقانون الموازنة العامة؛ فإنَّ هذا يعني أنها تريد تنفيذ النص الأصلي وليس النص المُعدّل"، وأضاف "توجد وجهات نظر وحسابات لها علاقة باستثمار المال عن طريق الاقتراض أو إنفاقه في غير محله"، مشيراً إلى "وجود مبالغة واضحة في النفقات، ولكن الحكومة تريد هذا الأمر".  المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw يتم يوميا إرسال)122 (ألف برميل من النفط الخام المنتج في حقول الإقليم النفطية   لمصافي التكرير بسعر(40) دولارا للبرميل، وتقدر الإيرادات المتأتية من هذه العملية نحو (212 مليار دينار) شهريا، لكن مصيرهذه الاموال غير معروف ولم يتم الاعلان عنها. بعد قرارمحكمة التحكيم الدولية في باريس، وتعليق صادرات النفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 اذار 2023، لايزال إنتاج النفط وتكريره مستمرا في عدة حقول بإقليم كوردستان. ووفقا لمتابعات Draw، فإن إنتاج النفط وتكريره مستمر حاليا في عدة حقول نفطية بإقليم كوردستان، وتقوم حكومة الإقليم ببيع برميل النفط للمصافي المحلية في  كوردستان، بسعرأقل عن أسعار الاسواق العالمية بنحو(30 إلى 35 دولارا). وقال الرئيس السابق للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، لـ Draw" انتاج النفط وتكريره لايزال مستمرا في عدة حقول نفطية  في الإقليم على حدعلمي، ويباع الطن الواحد مقابل(250 إلى 300 ) دولار، أي أن البرميل الواحد يباع مقابل(40) دولارا، يتم منح جزء منه إلى المصافي الرسمية  (لاناز وكار) ويتم بيع بعضها ايضا إلى المصافي غير الرسمية، هذه المصافي  مستمرة في العمل وهي توفرالمنتجات المحلية من البنزين وزيت الغاز(الكازوايل). وتحدث رئيس منظمة (روونبين) للشفافية في العملية النفطية في إقليم كوردستان، يادكار صديق كلالي، بهذا الخصوص لـDraw  وقال:"بعد 48 ساعة من توقف الصادرات النفطية لإقليم كوردستان، امتلأت المستودعات بالنفط المنتج، لأن البنية التحتية لتخزين النفط في الإقليم ضعيفة جدا". وأشار كلالي،" تم استئناف الانتاج في حقل"سرسنك" في 25/4 وفي حقل "سرقلعة" في  5/4، ولم يتوقف حقلي "خورملا وجيا سورخ" عن الإنتاج، مما يعني أن هذه  الحقول الأربعة (سرسنك، خورملا، جيا سورخ ،سرقلعة) مستمرة بالانتاج ويتم  تصريف منتجاتها داخليا". تم استئناف الانتاج في حقل"سرسنك" في 25 نيسان 2023 ويتم إرسال الانتاج إلى مصفى(لاناز) مقابل (41 ) دولارا للبرميل وتبلغ الطاقة الانتاجية للحقل مابين( 25 و 50 ألف) برميل يوميا، ويصل معدل الانتاج اليومي إلى حوالي( 40،000) برميل.  تبلغ الطاقة الانتاجية لحقل "خورملا" نحو( 140) ألف برميل يوميا، وينتج  الحقل حاليا نحو نصف الكمية، أي أنه يزود المصافي بـ (70)ألف برميل من النفط.  يصل مستوى إنتاج حقل "سرقلعة "في منطقة كرميان إلى( 12000 )برميل، ويتم نقل النفط المنتج في هذا الحقل عبر الصهاريج إلى (خورملا).  لم يتوقف الانتاج في حقل(جيا سورخ )، يصل الطاقة الانتاجية في هذا الحقل إلى( 2000) برميل يوميا ويتم إرسال الانتاج للتخزين في خزانات ( طق طق).هذه الحقول الأربعة،لازالت فعالة ومستمرة بالانتاج بعد قرار وقف نفط الإقليم ويتم إرسال النفط المنتج من هذه الحقول إلى المصافي المحلية. هناك (5) مصافي في إقليم كوردستان مصفاتان في محافظة السليمانية (مصفاة بازيان) بطاقة (40) ألف برميل، ومصفاة ( دوكان) لديها القدرة على إنتاج( 25 )ألف برميل. هناك مصفاتان في أربيل، مصفاة (كار) لديها القدرة على تكرير( 170 )الف  برميل، ومصفاة (لاناز) لديها القدرة على إنتاج( 100،000) برميل من النفط.هناك أيضا مصفاة في محافظة دهوك تملكها شركة (DNO) النرويجية، تبلغ الطاقة الانتاجية فيها نحو( 6،000 )برميل يوميا. جميع المصافي الـ( 5) في إقليم كوردستان لديها القدرة على تكرير( 300،000 )برميل من النفط يوميا. وهذا يعني أن نحو( 122،000 ) برميل من النفط يتم بيعه يوميا إلى المصافي المحلية في كوردستان بسعر( 40 ) دولارا للبرميل، أي بأقل من( 30 – 35) دولارا عن سعر السوق العالمية، وهذا يعني أن إجمالي الإيرادات المتأتية من هذه  العملية يصل إلى( 146،400،000 ) دولار،أي نحو( 212 مليار و 280 مليون دينار). يتضح أنه بعد توقف ضخ الصادرات النفطية في الإقليم في(25 آذار)الماضي أي منذ أكثر من 80 يوما، استمرت حكومة الإقليم بتصريف النفط المنتج في عدة حقول، وقامت ببيعها إلى المصافي المحلية، لكن الإيرادات المتأتية من هذه العملية لم تعلن عنها ولم تمنح لوزارة المالية،"مصيرها مجهول".