عربية: Draw اشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان "وصول وزير الخارجية  الإيراني إلى العراق هو ضمن ترتيبات استئناف الحوارات بين طهران وواشنطن التي ترعاها بغداد". كما تشير المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان مقابل ذلك "طهران تشعر بالقلق بسبب المفاوضات العراقية مع الولايات المتحدة بشأن الدولار، واحتمال انحسار استيراد العراق للغاز". وترى المصادر ان "بدء العراق انتاج الغاز هو اجراء تدعمه واشنطن من ضمن سياسة خنق إيران". وأمس قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة ان انتاج العراق للغاز "سيقلل الإنفاق على استيراد الغاز ثم التصدير لاحقا لتعزيز منابع الاقتصاد وتوفير أموال ضخمة للموازنات". وقبل يوم من وصول عبد اللهيان كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن عن بدء العراق انتاج الغاز لأول مرة، متوقعا وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني في بغداد، ان الطرفين بحثا عدة ملفات من بينها "نتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني". ونوه حسين بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية الى ان "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق". وسبق ان ذكر وزير الخارجية العراقي انه تلقى اتصالا هاتفيا من اللهيان اثناء وجوده في واشنطن الاسبوع الماضي. وكشف حسين في مقابلة صحفية عن انه بعد الاتصال التقى مع مسؤول ملف المفاوضات الايرانية في امريكا روبرت مالي، وتم التطرق الى "الملف النووي". وخلال المقابلة التي اجريت عقب انتهاء المفاوضات مع واشنطن، اكد وزير الخارجية ان العراق يشتري غاز وكهرباء من ايران بـ11 مليار دولار، والتسديد يكون عبر دولة ثالثة. وبين حسين: "مثلا تشتري إيران سلعاً من تركمانستان، ونحن نسدد بدلاً عنها". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد اشارت الى انه خلال الاتصال الهاتفي الذي كشف عنه وزير الخارجية مع عبداللهيان خلال تواجد الاول في واشنطن قدم خلالها دعوة رسمية للوزير الايراني لزيارة بغداد. ومن المفترض ان تستمر زيارة عبد اللهيان الى بغداد يومين، حيث يتوقع ان يلتقي مع رئيسي الوزراء والبرلمان، ورئيس مجلس القضاء، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي. وكان الاعرجي قد التقى عشية وصول اللهيان الى بغداد مع السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي. ومن جملة ما بحثه الاعرجي مع السفيرة بحسب بيان لمكتب الاول "اتفاقية الاطار الستراتيجي" و"تمتين العلاقات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة". البحث عن الحل في غضون ذلك اعتبر غازي فيصل وهو رئيس مركز للدراسات السياسية زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد هي محاولة إيران للخروج من طوق العقوبات. وقال فيصل وهو رئيس مركز العراقي للدراسات الستراتيجية في حديث مع (المدى): "نجاح الوفد العراقي في مباحثات واشنطن في قطع وصول الدولار الى إيران وحزب الله في لبنان والنظام السوري اقلق طهران بالتأكيد". واضاف: "إيران تواجه عقوبات شديدة بسبب ملاحقة المحتجين في الداخل والاعتقالات والتعذيب والاعدامات كما انها متهمة بإشاعة الفوضى في لبنان واليمن والعراق وسوريا". واشار فيصل الى ان "الولايات المتحدة تعتبر إيران الراعي الاول للإرهاب"، مبينا ان زيارة عبد اللهيان "قد تكون محاولة لمعرفة إيران عن قرب تفاصيل مباحثات واشنطن". واكد الباحث في الشأن السياسي ان "العراق قد يكون طرفا وسيطا في اخذ تعهدات اولوية من طهران بعدم التدخل في الشؤون السيادية في المنطقة ووقف سياسة تصدير ايديولوجية الولي الفقيه عبر الحرس الثوري".  المصدر: صحيفة المدى  

 تقرير:عربية Draw الحكومة الاتحادية  ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط و الغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022، وفد إقليم كوردستان قدم خلال مباحثاته مع الحكومة الاتحادية حول مسودة قانون النفط والغازالاتحادي (15) مقترحا، رفضت بغداد( 10) منها، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:  الحكومة تتباحث  منذ مطلع الشباط الحالي أجرى وفد إقليم كوردستان وبدعوة من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارتين إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث بشأن مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي من أحد أهم أولويات حكومة إقليم كوردستان. وقال المتحدث بأسم حكومة إقليم كوردستان جوتيارعادل، في تصريحات صحافية، "على حكومتي بغداد وأربيل، التنسيق معا لإقرار القانون،ويجب اخذ الصناعة النفطية في الإقليم بنظر الاعتبار، ولايمكن اصدار القانون من قبل طرف واحد دون التشاور والتباحث مع الطرف الاخر". لم تنشر تفاصيل المباحثات الاخيرة التي جرت بين الجانبين لحد الان، إلا ان مصدر رفيع داخل وفد إقليم كوردستان أطلع Draw على بعض التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع والخلافات المتعلقة بكيفية كتابة مسودة القانون.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة.  سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي.  مجلس النفط والغاز الاتحادي  أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط و الغاز وفق متابعات Draw، اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار".    من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة.  صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود  يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز.  تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور.  النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط  يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة.  من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية.  الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  حول قانون النفط والغاز. بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية  التي صدربالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها".من غير الواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي( 2007 و 2011). أكملت الحكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها ، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي) وعد السوداني بتشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

عربية:Draw على الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية. وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية. عرقلة التشريع يُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، إلا أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، بيّن أن القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم. وبين قاسم من خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تدخلات سياسية تعمل وفق أجندات خارجية تعمل على عرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب العراقي، وأن هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية ومن ضمنها تنظيم عمل الاستخراجات النفطية التي يحددها قانون النفط والغاز. وأضاف أن من الضروري تشريع هذا القانون، للحد من التدخلات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل السياسة الاقتصادية، مبيناً، أن العراق لم يحرز أي تقدم تنموي واقتصادي منذ سنة 2003، لأن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت عاجزة عن النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. أهمية القانون من جهته، قال الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إن مشروع قانون النفط والغاز يُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن تنظيم الايرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية. وأضاف التميمي لـ"العربي الجديد"، أن هذا القانون يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية. وأشار إلى أن قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان العراقي لما له من أهمية اقتصادية، وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية، على أن يتم تقديم هذا القانون للبرلمان خلال ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على ت وتوقع التميمي أن يتم تقديم القانون للبرلمان خلال الفترة القادمة بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، لغرض دراسته والاتفاق على فقراته. رفع القدرة الإنتاجية يرى الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن قانون النفط والغاز يمكن أن يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية التي تقدر بأكثر من 4.6 ملايين برميل يومياً. وبيّن عواد، لـ"العربي الجديد"، أن العراق يمتلك 530 تركيبا جيولوجيا تضم احتياطات نفطية كبيرة، فضلاً عن وجود 115 موقعا تم حفرها حتى الآن، وتقدر احتياطاته بنحو 311 مليار برميل. وشدد عواد على أهمية أن ينشئ العراق شركة وطنية لاستخراج النفط والغاز وإنتاجهما، وأن يعتمد البلد كلياً على كوادره الوطنية مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمراحل معينة، لأن ذلك سيساهم في رفع القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة المحلية. وأضاف أن الكميات الضخمة من الاحتياطي النفطي الموجودة في العراق تساهم إلى حد كبير في تحسين عمليات الإنتاج لأن البلد يحتوي على أكثر من 80 حقلاً، بينما يقتصر الإنتاج على جزء منها، مما يعني أن تطبيق قانون النفط والغاز سيحقق للعراق عوائد نفطية كبيرة من خلال فتح مجالات الإنتاج والاستخراج النفطي مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات منظمة أوبك، وتحقيق الاتفاقات الدولية مع البلدان المستهلكة.شكيل الكابينة الوزارية إلا أن مسودة هذا القانون لم يتم العمل عليها. في المقابل، أكد عضو مجلس النواب العراقي، باسم نغيمش، أن قانون النفط والغاز قانون مُرحّل من الدورات السابقة ولم يطرح لغاية الآن ضمن برامج لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية لتتم مناقشة ودراسته بالشكل الذي يتناسب مع الواقع العراقي. وأضاف نغيمش، في حديث صحافي أن القانون لم يصل لغاية الآن إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، ولا تزال مسودة القانون لدى الحكومة العراقية، بسبب الخلافات السياسية التي ما زالت عالقة بين حكومتي بغداد والإقليم. وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية. ورفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تعيد واشنطن تقييم وضع الحكومة العراقية بعد التعهدات الاخيرة التي قدمتها الى الولايات المتحدة وخاصة في قضية وقف تهريب الدولار. وعلى ضوء ذلك عادت الفرصة لزيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى اميركا لكن قد تسبقها عقوبات جديدة ضد بعض الفصائل. ويحاول الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة ان يمنع اي تصعيد ضد واشنطن، حتى أنه وصفها مؤخرا في بيان مشترك مع القوى السياسية بـ»الدولة الصديقة». وقبل 4 أشهر فقط من الان كانت قيادات «الإطار» تتحدث عن «خرق للسيادة» تقوم به القوات الامريكية في العراق. وعن سر هذا الانقلاب يقول مسؤول شيعي قريب من الاطار التنسيقي ان: «ازمة الدولار قد تكون واحدة من ابرز العوامل التي دعت الى تخفيض التصعيد مع واشنطن». وتفرض واشنطن في الاشهر الثلاثة الماضية قيودا على حركة الدولار هددت استمرار الحكومة وانقلاب الشارع ضدها. ويقول المسؤول في أحد الاحزاب الشيعية ان «الاطار التنسيقي اتفق على اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول ومن بينها الولايات المتحدة». واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان التغييرات الاخيرة اعادت فرصة ذهاب رئيس الوزراء الى واشنطن. وكان وزير المالية فؤاد حسين، الذي عاد مؤخرا من جولة مفاوضات مهمة في واشنطن، قد ذهب بدلا عن السوداني الذي كانت توقعات زيارته الولايات المتحدة مرتفعة خلال الشهر الماضي. وبحسب مايتم تداوله في الاوساط السياسية ان فرص زيارة السوداني واشنطن قد تكون مرتبطة بفرض عقوبات جديدة على فصائل مرتبطة بايران، وان الولايات المتحدة تعيد تقييم تعهدات الحكومة حول السيطرة على الجماعات المسلحة وتهريب الدولار وسبق ان فرضت واشنطن في السنوات الثلاث الماضية، عقوبات على قيادات في الاطار التنسيقي مثل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب وشقيقه. واعتبرت هذه العقوبات احد الاسباب التي عرقلت تخفيف القيود الأمريكية على حركة الدولار، مع تعثر زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق قال علي جبار وهو قيادي في حزب السوداني «تيار الفراتين» في بانه "لا يوجد حزب شيعي يؤيد القطيعة مع الولايات المتحدة." وتوقفت في الاشهر الـ6 الاخيرة التي تزامنت مع اعتزال مقتدى الصدر زعيم التيار السياسة، وسيطرة الاطار التنسيقي على البرلمان ثم تشكيل الحكومة، الهجمات المتكررة على السفارة الامريكية والمطارات والمعسكرات. وفي السنوات الثلاث الماضية نفذت فصائل يتوقع ان جزءا منها مرتبط بالاطار التنسيقي نحو 120 هجوما بـ300 صاروخ. كما تراجعت منذ تشكيل الحكومة في تشرين الاول الماضي حتى الان، التصريحات النارية لقيادات شيعية معروفة بانتقادها الولايات المتحدة. حتى حساب ابو علي العسكري على تويتر، الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بات مؤخرا مشغولا بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد «الخرف بايدن» الرئيس الامريكي- كما كان يصفه- او «الخائن» رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للاشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. حتى قيس الخزعلي زعيم العصائب والذي كان يدافع عن مشروعية مايصفها بـ(المقاومة) توقف عن هذا الخطاب. وكان اخر هجوم للخزعلي ضد الولايات المتحدة في ايلول الماضي، قبل شهر من تولي السوداني السلطة على خلفية اتهامات لواشنطن بمقتل طفلة في حادث اطلاق نار في منطقة ابو غريب، غربي بغداد. واتهم زعيم العصائب حينها الولايات المتحدة بان لديها «قاعدة عسكرية» في بغداد ووصف الامر بانه (خرق للسيادة). وكان مثال الالوسي وهو زعيم حزب الامة اعتبر في تصريح سابق لـ(المدى) ان تجنب التصعيد مع واشنطن بسبب «تنفيذ لاجندة ايرانية خشية تعرضها الى عقوبات اكبر». وتسببت القيود على تداول الدولار في العراق بازمة في طهران حيث ارتفع سعر التومان الى معدلات قياسية. أمريكا الصديقة! واول امس، وصف اجتماع لائتلاف ادارة الدولة الذي يشكل الاطار التنسيقي فيه حجر الزاوية، الولايات المتحدة بـ(الدولة الصديقة) اثناء مناقشات نتائج المفاوضات الاخيرة في واشنطن. وقال بيان عقب الاجتماع الذي جرى في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ان "الائتلاف استمع الى تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن" واضاف البيان «وتباحث ائتلاف ادارة الدولة في آليات تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق وواشنطن بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين». ورافقت مباحثات «الدولار» مع الولايات المتحدة انباء عن تعهدات عراقية لواشنطن بمنع استهداف القوات الامريكية في الداخل او حتى في سوريا، واعادة مد انبوب النفط الى العقبة الذي كانت الفصائل تعتبره حتى وقت قريب بداية «التطبيع» مع اسرائيل. وكان وزير المالية فؤاد حسين الذي رأس الوفد التفاوضي قد نفى اول امس في مؤتمر بخطاب، وجود أية شروط أمريكية بشأن التطبيع مع إسرائيل. وسبق ان تسربت معلومات عن ان العراق وافق على «التطبيع» ضمن المباحثات التي اختتمت قبل ايام في واشنطن والتي استمرت اكثر من اسبوع. سوق الدولار وحتى الان مازال السوق الموازي للدولار يسجل فرقا عن السعر الرسمي بأكثر من 20 الف دينار مقابل كل 100 دولار. ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة: «هناك قلة في المعروض من الدولار بسبب التدقيق على التحويلات وهو مايتسبب بذلك الفرق بالاضافة الى التهريب». وسبق ان اعترف رئيس الوزراء بتهريب الدولار الى دول مجاورة، بعدما كان البنك المركزي يبيع يوميا نحو 300 مليون دولار. ويبيع البنك المركزي الان بين 50 الى 100 مليون دولار يوميا عقب القيود الأمريكية الاخيرة. ويحذر المرسومي من ازمات قادمة في حال استمر انخفاض المبيعات مثل «شحة الدينار» و»ارتفاع اسعار المواد الاساسية». وكانت توقعات خبراء الاقتصاد ان العراق سوف يخسر سنويا قرابة 10 تريليونات دينار بسبب تخفيض سعر الدولار من 1450 الى 1300 دينار. ويقول استاذ الاقتصاد: «سوف تواجه الحكومة مشكلة في تأمين العملة المحلية لدفع الرواتب والنفقات الاخرى، اضافة الى ان خزين المواد المستوردة سوف يشح خلال الشهرين المقبلين بسبب قلة الاطلاقات الدولارية». وكانت معلومات تحدثت عن طبع العراق في الاشهر الثلاثة الماضية، نحو 5 تريليونات دينار لتأمين النفقات، عن طريق مطابع في لندن وفرنسا والهند.  المصدر: صحيفة المدى      

عربية:Draw عزا مراقبون تزامن الزيادة في الاحتياطيات العراقية من الدولار مع انهيار الريال الإيراني إلى فاعلية الرقابة الأميركية المشددة على حركة الدولار في العراق، وهو ما حال دون تدفق المزيد من العملة الصعبة نحو إيران، وأدى إلى انهيار عملتها. وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين أن احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار تجاوزت 100 مليار دولار. ويأتي هذا التصريح بعد عودة حسين من الولايات المتحدة على رأس وفد مالي واقتصادي كان موضوع العملة أحد عناصره الرئيسية، حيث تنفذ واشنطن منذ نوفمبر الماضي رقابة مشددة على التحويلات المالية. وقال حسين للصحافيين في بغداد إن “مفاوضات الوفد العراقي الأخيرة في واشنطن بشأن حركة الدولار كانت ناجحة، وتمت وفق تفاهمات مشتركة دون شروط مسبقة، وتم تحديد حركة الدولار والمستفيد الأخير وفق نظام منصة إلكترونية توضع في العديد من المصارف والمنافذ الحدودية للسيطرة على الدولار وإدارته بشكل سليم في العراق”. وأضاف أن “المفاوضات كانت ناجحة وجيدة ومتقدمة من أجل حماية مفاصل اقتصاد العراق ومحاربة التهريب”. وشدد على أنه “سيكون هناك استقرار في سعر صرف الدولار في السوق العراقية، وما يجرى الآن من ارتفاع وانخفاض هو مسألة وقت”. ويعتقد مراقبون أن النبرة المتفائلة لوزير الخارجية العراقي بشأن وضع الصرف تظهر اطلاعه على تقييم إيجابي خلال زيارته إلى واشنطن بشأن نجاح الخطة الأميركية في تتبع حركة التحويلات ومنع التلاعب الذي كان يتم بين أطراف داخل العراق من أجل تأمين تهريب العملة إلى إيران التي تعاني من عقوبات أميركية مشددة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للمصارف العراقية التجارية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها “تهدف إلى الحد من غسيل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من الدول التي تخضع لعقوبات شديدة”. ويجب على المصارف العراقية حاليّا تسجيل “تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل”، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح. شرع العراق في الامتثال لمعايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات يتوجّب على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر الماضي للوصول إلى احتياطيات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود “80 في المئة من طلبات” التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها. وجعل التشدد في مراقبة التحويلات وقطع الطريق على تهريب الأموال بالطرق الالتفافية إيران في وضع معقد، وأكّدَا أن الأزمة المالية العراقية في جزء كبير منها تعود إلى الدور الإيراني، الذي كان يتم عبر وكلاء محليين سياسيين وميليشيات وتجّار. وظهرت نتائج الرقابة الأميركية سريعا، حيث تراجعت العملة المحلية في إيران إلى ما دون مستوى معنوي أساسي، متراجعة عن 500 ألف ريال مقابل الدولار الاثنين، إذ لا يرى المتعاملون في السوق نهاية للعقوبات. أظهرت بيانات نشرها موقع بونباست الإلكتروني على الإنترنت، الذي يجمع بيانات أولا بأول من مراكز صرافة إيرانية، أن العملة المحلية هوت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار بلغ 501300 ريال. وبسبب نسبة تضخم بلغت نحو 50 في المئة يسعى إيرانيون لملاذات آمنة من أجل الحفاظ على مدخراتهم بشراء الدولار وعملات صعبة أخرى أو شراء الذهب، بما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 في المئة من قيمتها، وفقا للموقع الإلكتروني. وكان لافتا انزعاج حلفاء إيران من الرقابة الأميركية على حركة الأموال في العراق، وهو ما عكسته تصريحات أكثر من شخصية محسوبة على طهران. وقال النائب عن تحالف الفتح عقيل الفتلاوي إن “البنك الدولي والإدارة الأميركية يستخدمان منصة سويفت لفرض إرادتهما وابتزاز العراق”، مضيفا أن الولايات المتحدة تجاوزت مرحلة الهيمنة العسكرية واتجهت نحو الهيمنة الاقتصادية عن طريق تلك المؤسسات تحت الغطاء الأممي. واعتبر أن “تلك المؤسسات نموذج سيء للهيمنة وتجويع الشعوب”، وتابع أن “الولايات المتحدة في الوقت الحاضر مازالت العنصر المقيد والضاغط على الاقتصاد العراقي، خاصة بعد خروج العراق من البندين السابع والسادس”. المصدر:صحيفة العرب اللندنية  

عربيةDraw: معهد واشنطن: بلال وهاب من المؤكد أن الأحكام الأخيرة لـ "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق وحكم آخر وشيك من قبل "محكمة التحكيم الدولية" ستعزز موقف بغداد لكبح جماح قطاع الطاقة في كردستان. بإمكان الحكومة الاتحادية العراقية الاستمتاع بمثل هذه المكاسب القانونية. إلّا أنها قد تعقّد المأزق السياسي والدبلوماسي والصناعي مع تركيا و«حكومة إقليم كردستان» ما لم تعتمد بغداد السياسات بصورة صحيحة. دولة واحدة، سياستان للطاقة منذ عام 2014، تنقسم سياسة الطاقة والصناعة في العراق بين الحكومة الاتحادية و«حكومة إقليم كردستان». وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي، إلا أنه يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين هاتين الحكومتين بشأن قطاع النفط والغاز. ومع ذلك، لم يقر مجلس النواب العراقي حتى الآن قانوناً وطنياً للنفط والغاز يحدد تلك الحقوق والمسؤوليات. وفي غياب مثل هذا القانون، تسود السياسة. وبينما أوجَد كل جانب حقائق بناءً على تفسيره للدستور، فقد انتهى الأمر في قيام مجموعتين من سياسات الطاقة في البلاد، ومن نماذج العقود، وشركات النفط الدولية والمشترين. وسعت الحكومة العراقية بالقوة والنفوذ إلى إعادة قطاع الطاقة التابع لـ «حكومة إقليم كردستان» إلى سيطرة بغداد. فقد استخدمت براعتها السياسية والقانونية والعسكرية وتلك المتعلقة بالميزانية. وفي المقابل، قاومت «حكومة إقليم كردستان» هذه الضغوط. وتفوّق توازن القوة قصير النظر وعقد الصفقات السياسية على الإجراءات التشريعية والاقتصادية الأكثر استقراراً وإفادة للطرفين. وقد عانت البلاد نتيجة لذلك. وفشل العراق في تحقيق أقصى قدر من العائدات من مبيعات النفط أو التواصل بشكل موحد مع شركات النفط الدولية أو "أوبك". فالسيطرة الكاملة هي التي تطغى على الشفافية والحكم الرشيد. وعلى عكس نشأتها، لم تصبح بَعْد فدرالية النفط في العراق - أي اللامركزية في سياسة النفط وتدفقات الإيرادات - ترياقاً للعنة النفط المشينة. مشاكل محلية، تداعيات دولية عندما منع نزاع بين البرلمانيين الأكراد والعراقيين إقرار قانون وطني للنفط والغاز في عام 2007، أقر برلمان «حكومة إقليم كردستان» قانونه الخاص. وبدأت وزارة الموارد الطبيعية التي كانت قد أُنشئت حديثاً في إبرام عقود مشاركة في الإنتاج مع شركات النفط الدولية. وبسبب نقص رأس المال والتكنولوجيا، كان نموذج عقد «حكومة إقليم كردستان» ينقل مخاطر الاستثمار إلى الشركات، لكنه كان سيكافئها بعد ذلك بسخاء إذا ما اكتشفت النفط. وكانت مثل هذه الشراكات مع الشركات الأجنبية مُرضية للحكومة الكردية، التي تدين بوجودها وبقائها إلى الدعم الغربي. بيَد، كان ذلك مشيناً للحكومة العراقية، حيث لا تزال القومية المتعلقة بالنفط قائمة. وفي غياب قانون نفط جديد، واصلت الحكومة العراقية إدارة قطاع الطاقة على أساس القوانين القائمة التي تعود إلى عهد صدام. ثم جاء الخلاف على صادرات النفط. فحالما بدأ النفط يتدفق من حقول «إقليم كردستان»، أخذت «حكومة الإقليم» تبحث عن منفذ. فوقعت اتفاقية طويلة الأمد مع تركيا وأنشأت خط أنابيب محلي مرتبط بخط الأنابيب بين العراق وتركيا. وبحلول أيار/مايو 2014، أصبح نفط «حكومة إقليم كردستان» يتدفق إلى الأسواق الدولية عبر "محطة جيهان". وعلى الفور، عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في "محكمة التحكيم الدولية" على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد. وبعد التأخيرات المتكررة بسبب الجائحة، ووفاة محكمين، وطلبات الحكومة التركية و«حكومة إقليم كردستان» بأن توقف بغداد إجراءاتها، أصدر المحكمون حكماً في أوائل عام 2023. وعلى الرغم من عدم استكمال تفاصيل الحكم ولم يتم الإعلان عنه بعْد، إلّا أنه من المتوقع أن يكون لصالح العراق، الذي طالب بتعويضات قدرها 36 مليار دولار. ورغم أن تركيا هي المدعى عليها في الدعوى وليس «حكومة إقليم كردستان»، إلّا أنه من المتوقع أن تكون هذه الأخيرة هي الخاسر الأكبر. ويشكل قرار التحكيم أحدث مثال في حملة الضغط التي تشنها بغداد ضد «حكومة إقليم كردستان». فعندما أصبحت صادرات نفط «حكومة الإقليم» وشيكة، خفضت الحكومة الاتحادية حصة «حكومة الإقليم» من الميزانية الوطنية، مما تسبب في أزمة مالية لم تتعافَ منها «حكومة إقليم كردستان» تماماً. ومنذ ذلك الحين تم عقد العديد من صفقات الميزانية وفسخها، وفقاً لأسعار النفط وتوازن القوى بين أربيل وبغداد. على سبيل المثال، بعد أن منعت قوات "البيشمركة" الكردية تنظيم "الدولة الإسلامية" (من التقدم)، استولت هذه القوات على كركوك وحقولها النفطية في عام 2014، واعتمدت الحكومة العراقية على خط أنابيب «حكومة إقليم كردستان» لتصدير نفط كركوك. ومع ذلك، استأنفت بغداد ضغوطها بعد فترة وجيزة من استعادة القوات العراقية السيطرة على كركوك بعد استفتاء الاستقلال الذي أجرته «حكومة إقليم كردستان» عام 2017. وإلى جانب الضغوط السياسية وتلك المتعلقة بالميزانية، أدى حُكمان أصدرته "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق إلى إحداث المزيد من الضغط على «حكومة إقليم كردستان». ففي شباط/فبراير 2022، أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" قراراً مفاده أن قانون الموارد الطبيعية لـ "حكومة إقليم كردستان" من عام 2007 غير دستوري وأن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وما زاد الطين بلة للأضرار المالية لـ «حكومة إقليم كردستان»، أن "المحكمة الاتحادية العليا" قضت في كانون الثاني/يناير 2023 بعدم قانونية تحويلات الميزانية الاتحادية إلى «إقليم كردستان». وفي الواقع، قامت "المحكمة الاتحادية العليا" ​​بتقييد أيدي رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، وجهود المصالحة التي بذلها مع أربيل. وأشار مسؤولو «حكومة إقليم كردستان» إلى تأثير إيران على النشاط المفاجئ لـ "المحكمة الاتحادية العليا"، لا سيما أنه تزامن مع الهجمات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة على البنية التحتية للطاقة التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». فقد أمطرت إيران صواريخ على فيلا مسؤول نفط كردي، بينما سقطت صواريخ الميليشيات على حقول الغاز الرئيسية لـ "حكومة إقليم كردستان". الأهداف الخاصة وسباق الهبوط إلى القاع لم يكن النزاع بين بغداد وأربيل الذي مضى عليه عقد من الزمن أكثر من مجرد ديناميكية خاسرة للطرفين. فالضغوط التي تمارسها بغداد وتكتيكات المراوغة التي تتبعها أربيل تقوّض إمكانية ربط صناعات الطاقة الخاصة بكل منهما وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات لخزائنهما العامة. وكانت بغداد قد قررت في وقت سابق إدراج أي شركة تعمل في كردستان على القائمة السوداء، مما أدى إلى تجزئة سوق الطاقة في العراق. ومن ناحية أخرى، كانت أربيل تبيع نفطها بخصم سياسي كبير، بمتوسط ​​15-18 دولاراً أمريكياً أقل من خام برنت عام 2022. وحيث خسرت «حكومة إقليم كردستان» عائدات إلّا أنها لم تذعن لبغداد، لكنها تنازلت لتركيا، ولشركات النفط الدولية، ولتجار النفط، مما أثقل كاهل مواردها المالية بديون تبلغ المليارات. ومن هنا، تُعتبر الأوضاع المالية لـ «حكومة إقليم كردستان» غير مستدامة حتى مع ارتفاع أسعار النفط. ففي عام 2022، ذهب 60 في المائة من إجمالي عائدات النفط لسد ديون «حكومة الإقليم». ويستهلك القطاع العام المتضخم في «حكومة الإقليم» 800 مليون دولار شهرياً. ومثل هذه الخلافات القانونية والسياسات الحاقدة تضاعف الفساد القائم وتزيد من تسلل الميليشيات وتُبعد المستثمرين. وعلى الرغم من وعود العراق، ترددت شركتا "إكسون" و"شيل" بشأن آفاقهما الاستثمارية. فالعراق يواصل شراء الغاز والطاقة الإيرانية الباهظة الثمن لتعويض ثلث ما يتطلبه بينما يحرق نصف الغاز الطبيعي الذي ينتجه. وعلى الرغم من قطاع الطاقة الناشئ لدى «حكومة إقليم كردستان»، إلا أن أهدافها لم تكن أقل ضرراً. فمع تزايد تشدد بغداد في تعاملها مع «حكومة الإقليم»، تخلت الأحزاب الكردية عن السياسة العراقية وعمّقت علاقاتها مع أنقرة وتجار النفط الغربيين، حيث النفوذ الكردي أكثر ضعفاً بشكل كبير. وبدعم من تركيا، تمكنت «حكومة إقليم كردستان» من تأجيل قرار "محكمة التحكيم الدولية". ومع ذلك، لم تستغل «حكومة الإقليم» الوقت الذي كسبته للضغط من أجل إقرار قانون وطني ملائم للنفط والغاز في بغداد. وتضمنت الفرص الضائعة، النفوذ الذي تمتعت به الأحزاب الكردية بعد الانتخابات وعمليات تشكيل الحكومة منذ عام 2014. فقد ضاع هذا النفوذ بسبب الصراعات والوظائف الحكومية العليا. وعلى الرغم من التشكيك في دستورية "المحكمة الاتحادية العليا" العراقية ونزاهتها، صوتت أحزاب «حكومة إقليم كردستان» لصالح إنشاء "المحكمة الاتحادية" ولها ممثلون فيها. وعلى الرغم من أن تخفيض صناعة الطاقة في «حكومة إقليم كردستان» كان من بين السياسات العراقية المتسقة القليلة عبر مختلف الحكومات، إلا أن بغداد كانت تضغط على الباب المنفتح على نحو متزايد. وكان التماسك الداخلي في أدنى مستوياته على الإطلاق منذ الحرب الأهلية الكردية في التسعينيات. وتعمّق الخلاف بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بشأن إدارة قطاع الطاقة في «إقليم كردستان» وتدفق إيراداته. ومنذ وفاة زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جلال طالباني، تحوّل ميزان القوى لصالح "الحزب الديمقراطي الكردستاني". وتجدر الإشارة إلى أن نيجيرفان بارزاني، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1999 حتى أصبح رئيساً في 2019، هو مهندس قطاع النفط والغاز في «حكومة إقليم كردستان». ولحماية صناعة الطاقة من الانقسام عبر الخطوط الحزبية على غرار "البيشمركة" الكردية، اعتمد نيجيرفان نهجاً تصالحياً تجاه "الاتحاد الوطني الكردستاني" الأكثر ضعفاً. ومع ذلك، يبدو أن ابن عمه، رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عازم على إرغام "الاتحاد الوطني الكردستاني" على أن يصبح الشريك الأصغر حصة وفقاً لما يراه مناسباً. فـ "الاتحاد الوطني الكردستاني" أكثر ضعفاً لكنه لا يزال مصدر اضطراب فاعل. وعندما عرض رئيس الوزراء بارزاني احتمال الاستفادة من الغاز في كردستان على الأوروبيين الذين يعانون من ضائقة الطاقة في منتصف عام 2022، لم يستجيب المستثمرون. ويقع الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي في كردستان في المناطق التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي لا يستطيع مسرور التحدث عنها أو باسم "الاتحاد الوطني". ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، قاطع فريق "الاتحاد الوطني الكردستاني" اجتماعات مجلس وزراء «حكومة إقليم كردستان». ومع تصاعد الضغط على «حكومة الإقليم»، قد ينشق "الاتحاد الوطني الكردستاني" عن سياسة الطاقة الموحدة لـ «حكومة الإقليم» من الآن فصاعداً ويمضي قدماً بمفرده. وقد تسببت المدفوعات المتأخرة والازدراءات الشخصية أيضاً وبشكل مزمن في توتر علاقة مسرور مع شركات النفط الدولية في الوقت الذي تكون فيه «حكومة إقليم كردستان» بأمس الحاجة إليها، وتسبَّب آخرها بانسحاب شركة "ترافيجورا"، التي تتاجر بالنفط. ندعوكم بعدم هدر الأزمة ستكون الحكومة الموحدة لـ «إقليم كردستان» اللبنة الأساسية للتحرك نحو (ترسيخ) قطاع طاقة عراقي قائم على أسس قانونية متينة ويساهم في أمن الطاقة في العراق واستقلاله. ومع ذلك، ترحب بغداد بفرصة التعامل بشكل منفصل مع كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بدلاً من التعامل مع الحكومة الموحدة لـ «إقليم كردستان». وسيؤدي ذلك إلى المزيد من التأخير في إصدار التشريع الضروري للغاية الذي ينظم قطاع الطاقة الوطني. وبدون وحدة «حكومة إقليم كردستان»، بإمكان مجلس النواب العراقي إقرار قانون للنفط والغاز يتجاهل مدخلات «حكومة الإقليم». ففي الماضي اختار الجانبان أحكاماً قصيرة الأجل في قانون الميزانية السنوية، إلا أنهما انقسما بسبب انعدام الثقة. وكانت الشعوبية مدمرة أيضاً. ولا تنقص الأفكار والمقترحات لحل النزاع بين «حكومة إقليم كردستان» والعراق. فقد أُجريت العديد من المفاوضات حول الحقوق التعاقدية والتصديرية، بالإضافة إلى المشورة التي قدمتها الوكالات الدولية. لكن الثقة والإرادة السياسية هما النقطتان الضعيفتان. ونظراً لأن سيادة القانون تضمن المساءلة، يجب أن يكون إنشاء "محكمة اتحادية عليا" مناسبة وفقاً للمتطلبات الدستورية أول برنامج للعمل. وبدون التوصل إلى اتفاق بين «حكومة إقليم كردستان» والحكومة الاتحادية، من المرجح أن يُحوّل العراق فوزه القانوني في "محكمة التحكيم" إلى خسارة سياسية. فالشعبويون في بغداد يتوقون لتحقيق نصر دولي. ولكن الجهات الفاعلة الأكثر حكمة تعلم ما هو الأفضل. ولن تقوم تركيا بتسليم مليارات الدولارات كتعويضات للعراق، ولن تتخلى عن صفقتها المربحة مع «حكومة إقليم كردستان». وحتى إذا تراجعت تركيا، فسوف تقوم بنقل خسائرها إلى «حكومة الإقليم» وتطالب بصفقة أكثر ملاءمة لغاز «حكومة الإقليم». لقد أصاب الزلزال المدمر تركيا، في وقت تنشغل فيه سياساتها الداخلية بالانتخابات الحاسمة المقرر إجراؤها في أيار/مايو. وقد يأتي الضغط على الرئيس التركي الذي يمر في حالة من التوتر بنتائج عكسية على العراق من الناحية الدبلوماسية. فقد بلغت الصادرات التركية إلى العراق 13.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ويرى رئيس الوزراء السوداني أن تركيا هي بوابة العراق إلى أوروبا. وإذا تم تمكين العراق بصورة أكثر من خلال التشريعات اللازمة لـ "المحكمة الاتحادية العليا" والنفط والغاز، فمن الممكن  أن يتوصل إلى صفقة كبيرة مع تركيا بشأن تدفقات المياه، وأمن الحدود، وصادرات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستراقب الدول العربية المجاورة للعراق تصرفات بغداد، لا سيما أنها تسعى إلى زيادة ربط اقتصاداتها باقتصاد العراق، كما في حالة الارتباط بشبكة الكهرباء في العراق. ويقال إن العراق يقترب من ربط شبكة الكهرباء الخاصة به بـ "شبكة الخليج"، المعروفة بـ "هيئة الربط الكهربائي لدول «مجلس التعاون الخليجي»". ويُعد "صندوق الثروة السيادية" السعودي الذي خصص حوالي 10 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في العراق مثالاً آخراً على الاستثمار الخليجي. ويمتد تأثير الخلافات الداخلية بين الأحزاب الكردية الحاكمة وبين «حكومة إقليم كردستان» والحكومة العراقية إلى علاقات العراق مع إيران. فالجمهورية الإسلامية ستشعر بغضاضة تجاه فكرة عدم تقييد قطاعي الطاقة والغاز في العراق. وقد استهدفت الميليشيات العراقية ذات العلاقات الوثيقة مع إيران شركات النفط الدولية العاملة في العراق وكردستان، مثل حقول النفط في البصرة وحقل غاز كورمور في كردستان. وتراقب الولايات المتحدة أيضاً هذا المجال. فقد قامت واشنطن بتمديد إعفاءات متتالية تسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني بشرط اتخاذ بغداد خطوات نحو استقلال (قطاع) الطاقة. ومع ذلك، ما زال العراق مدمناً على (شراء) الغاز والطاقة من إيران. وبالنظر إلى نقص الطاقة في أوروبا الناجم عن حرب روسيا في أوكرانيا، عملت الولايات المتحدة على حث العراق و«حكومة إقليم كردستان» على زيادة إنتاج الغاز والسعي إلى تصديره. وقد أبرمت «حكومة إقليم كردستان» عقداً مع شركة "روسنفت" الروسية لبناء خط أنابيب لتصدير الغاز. ومع ذلك، فإن تكثيف الدور الروسي في قطاع الطاقة في «حكومة الإقليم» أمر مشكوك فيه على المدى القريب. ويستدعي الخلاف توسط جهة معينة بين «حكومة إقليم كردستان» وبغداد. ومع ذلك، لم تلعب الولايات المتحدة دور الوساطة منذ عام 2008، بينما لجأت «حكومة إقليم كردستان» وبغداد إلى ألعاب الملامة بدلاً من حل النزاع. وعلى الرغم من أن أياً من الجانبين لم يطلب من واشنطن التوسط، إلّا أن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت تقريراً خاصاً حول الوعد (بتوفير) الغاز من «إقليم كردستان» للمساهمة في ترشيد هذه المفاوضات. وعلى الجانب الآخر، قد تخسر أسواق النفط وبسرعة 400 ألف برميل من النفط الذي تصدره «حكومة إقليم كردستان» حالياً إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بحكمة.    

عربيةDraw: يصارع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق كي يحافظ على فرص التوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم. ولكن الحل لا يبدو متاحا. وفي حين يدفع هذا الواقع إلى الاعتقاد بأن مستقبل تحالف إدارة الدولة، الذي تشكلت حكومة السوداني على أساسه، بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، فإن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن حكومة الإقليم نفسها لا تحظى بفرصة أفضل للبقاء. ولم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكوموفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. ولكن هذا ليس سوى وجه واحد من الأزمة؛ إذ يقول المراقبون إن السوداني في وضع مريح أكثر من وضع حكومة الإقليم، لأن الخلاف بشأن الموازنة العامة لا يقتصر على حصة الإقليم وارتباط عائدات النفط والغاز اللذين يصدّرهما الإقليم بها، وإنما يشمل النزاع بين الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني. ويطالب الاتحاد الوطني بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. وقال حسين علاوي، وهو أحد مستشاري السوداني، في تصريح نقله موقع “رووداو” إن التفاهمات بين وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تسير في اتجاه “دمج إنتاج الإقليم من النفط مع الإنتاج الاتحادي”. وإن السوداني “يريد أن يعطي فسحة للنقاشات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بشأن التزامات الحكومات الاتحادية والمسارات المالية في الإقليم”. وتواجه حكومة الإقليم أزمة مزدوجة مع الحكومة المركزية في بغداد، وأيضا بسبب مقاطعة حزب الاتحاد الوطني لها، مما يهدد بقاءها هي الأخرى. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير 2022 قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد. وأصدر المحكمون حكماً أوليا مطلع هذا العام لصالح الحكومة العراقية وقد تذهب تفاصيله إلى إلزام الحكومة التركية بدفع تعويضات تقدر بنحو 36 مليار دولار، وهو ما سينعكس سلبا على حكومة الإقليم، لاسيما وأنها كانت تبيع النفط بتخفيضات تتراوح بين 8 دولارات و19 دولارا للبرميل عن أسعار السوق. وهي أحد مبررات المطالبة بتعويضات. ويكمن الوجه الثاني من الأزمة في أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في يناير الماضي بعدم قانونية أي تحويل من تحويلات الميزانية الاتحادية إلى الإقليم، وهو ما يعني أن حكومة السوداني لا تستطيع بحكم هذا القانون أن تقدم لحكومة الإقليم قرشا واحدا قبل تسوية الخلوالتسوية المطروحة على الطاولة هي أن تمتثل صادرات الإقليم لسلطة وزارة النفط في بغداد، وليس كما الحال الذي ظل سائدا منذ عام 2007 حيث توجد سلطتان مختلفتان في بلد واحد تبيع كل منهما النفط والغاز بتسعيرات مختلفة. ويتنامى الخلاف داخل حكومة الإقليم أيضا، إلى الحد الذي دفع بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني إلى التهديد باستبدال سياسة “الانسحاب من الحكومة” بسياسة “المقاطعة” الراهنة، ما قد يجعل من حكومة مسرور بارزاني في أربيل مجرد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. ويقول بلال وهاب الزميل في معهد واشنطن، في دراسة نشرها “مركز الإمارات للسياسات”، “منذ أكتوبر 2022 قاطع فريق الاتحاد الوطني اجتماعات مجلس وزراء حكومة الإقليم”. ويضيف وهاب أنه مع تصاعد الضغط على هذه الحكومة “قد ينشق الاتحاد عن سياسة الطاقة الموحدة للحكومة ليمضي قدمًا بمفرده (بمقترح اللامركزية). وقد تسببت المدفوعات المتأخرة والازدراءات الشخصية أيضا وبشكل مزمن في توتر علاقة مسرور مع شركات النفط الدولية في الوقت الذي تكون فيه حكومة الإقليم في أمس الحاجة إليها”. وبالنسبة إلى حكومة الإقليم فإن الحاجة إلى إقرار الميزانية العامة تتركز حول حقيقة أن عائداتها من النفط لا تغطي استهلاكها للمال. فهي تنفق على “القطاع العام” 800 مليون دولار شهريا، واضطرت خلال العام الماضي إلى دفع 60 في المئة من عائداتها لتسديد بعض ما تراكم عليها من ديون. ويقول المراقبون إن حكومة الإقليم باتت في ورطة من صنع يديها، بسبب رهاناتها الانفصالية. وإنه حتى الانتخابات، سواء في المركز أو في الإقليم، لن توفر لها مخرجا، الأمر الذي يمنح تحالف الإطار التنسيقي الثقة بأن امتثال الإقليم لشروط المركز هو الخيار الوحيد. المصدر:صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw ذكرت اللجنة المالية النيابية أن عجز الموازنة سيصل إلى 60 تريليون دينار، وتحدثت عن متغيرين مهمين في هذا القانون الأول سلبي يتمثل بمخالفة قانون الإدارة المالية الاتحادية، والثاني إيجابي بأنه يتضمن العديد من البرامج التي نص عليها المنهاج الوزاري، متطلعاً لإنجاز هذا الملف خلال موعد أقصاه الشهر المقبل. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن «البرلمان لم يتلق لغاية الوقت الحالي أية معلومات مؤكدة عن مضمون مشروع قانون الموازنة». وتابع كوجر، أن «الواضح بالنسبة إلينا هو تغيير سعر صرف الدولار من 1450 دينار إلى 1300 دينار، وذلك بحسب ما صوت عليه مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توصيات البنك المركزي العراقي». وأشار، إلى «إمكانية حل الخلاف على سعر برميل النفط بجعله من 70 إلى 71 دولاراً، بحسب التقديرات التي تردنا».وتحدّث كوجر، عن «معلومات تفيد بأن العجز سيصل إلى 60 تريليون دينار عراقي، لاسيما بعد تغيير سعر الصرف». وشدّد، على أن «الحكومة ستكون أمام خيارين إما ضغط النفقات العامة كما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني مؤخراً عن الموازنة، أو إضافة الفرق الحاصل نتيجة تغيير سعر الصرف والذي نقدره بين 12 إلى 15 تريليون دينار إلى العجز». وأورد كوجر، أن «هذه الموازنة تنطوي على متغيّرين عن الموازنات السابقة: الأول سلبي بمخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل الذي ينص على أن العجز يجب ألا يتخطى 3‌% من الناتج المحلي المقدر بـ 220 مليار دولار». ونوه، إلى أن «العجز إذا كان 60 تريليوناً بحسب التقديرات الواردة إلينا فأن نسبته ستكون أضعاف عمّا حدده قانون الإدارة المالية الاتحادية». ومضى كوجر، إلى أن «المتغير الثاني هو الإيجابي يأتي بتضمين الموازنة الكثير من البرامج التي أدرجت في المنهاج الوزاري وترجمت إلى مشاريع في هذا القانون مثل تشييد المستشفيات والمدارس والطرق الخارجية والاستثمار في الغاز المصاحب». من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب معين الكاظمي، أن «تغيير سعر الصرف أدى إلى هبوط إيرادات الدولة من 149 تريليون دينار إلى 135 تريليون دينار». وتابع الكاظمي، أن «هذا الاجراء كلّف الدولة مبلغاً يصل إلى 15 تريليون دينار من أجل دعم المواطن والطبقات الهشة التي كانت تعاني من قلق نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار». ولفت، إلى ان «الارتفاع كان من المفترض معالجته في مسودة قانون الموازنة للعام الحالي، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية». وشدد الكاظمي، على أن «وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعمل على إنهاء جميع المتغيرات لاسيما على صعيد سعر صرف الدولار وبرميل النفط تمهيداً لعرض المشروع على مجلس الوزراء». ولا يتوقع، أن «يتأخر المشروع لدى مجلس الوزراء كثيراً لاسيما بعد الحوارات الإيجابية التي جرت مع إقليم كردستان مؤخراً وناقشت القضايا العالقة بشأن نسبة الإقليم وغيرها من الأمور المتعلقة بالنفط والغاز والاستحقاقات». ويتطلع الكاظمي، إلى أن «يتم انجاز القانون من قبل الحكومة خلال الشهر الحالي من أجل ارساله إلى البرلمان ومناقشته وتشريعه». وشدد، على أن «مجلس النواب بدأ يعقد اجتماعات مبكرة مع الوزارات من أجل الاطلاع على احتياجاتها المالية كما حصل عندما التقت لجنتنا مع وزارة الكهرباء للغرض ذاته». وانتهى الكاظمي، إلى أن «رغبة سياسية بأن يتم انجاز جميع متعلقات الموازنة خلال موعد أقصاه الشهر المقبل حتى ندخل في مرحلة تنفيذ الفقرات خلال النصف الأول من العام الحالي». وعلى صعيد متصل، ذكر مقرر اللجنة في البرلمان السابق أحمد الصفار، أن «سعر برميل النفط الحالي في الأسواق العالمية هو 86 دولاراً». وتابع الصفار، أن «لجوء العراق إلى سعر تحفظي وهو 65 دولاراً من شأنه أن يحقق مبلغاً يصل إلى 120 تريليون دينار ناجم عن الإيرادات النفطية». وأشار، إلى أن «الإيرادات غير النفطية وهي الضرائب والرسوم والكمارك، يجب أن تحقق لنا مبلغاً لا يقل عن 20 تريليون دينار». ويرى الصفار، أن «أقل ما يمكن حسابه هو 50‌% من هذا المبلغ، وهو 10 تريليونات دينار، وبهذا ستكون الإيرادات بنحو 130 تريليون». وأكد، أن «وفرة النفط للعام الماضي بلغت 50 تريليون دينار بعد استقطاع 25 تريليون التي ذهبت إلى تمويل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022». وأردف الصفار، أن «هذه المبالغ بالمحصلة سوف تصل بالإيرادات إلى مبلغ لا يقل عن 175 تريليون دينار». ويصف، «الموازنة بأنها ستكون الأكبر في تاريخ العراق ويمكن ان تستخدم بنحو صحيح من أجل إحداث تغيير شامل في الوضع الاقتصادي». وختم الصفار، بأن «الموازنة التشغيلية مع الوظائف الجديدة سوف لا تزيد على 90 تريليون دينار إلى 100 تريليون دينار، أما الباقي يمكن توجيهه إلى الاستثمار بما يدر على الخزينة موارد كبيرة». وكان المستشار الحكومي مظهر محمد صالح قد ذكر في تصريحات صحافية، أن "مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة". وأضاف صالح، أن «قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار». وأشار، إلى أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار". ونوه صالح، إلى أن "هذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى". ومضى صالح، إلى أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية".  صحيفة: المدى  

عربية:Draw  صلاح حسن بابان زادت تحركات العراق الأخيرة على المستوى الاقتصادي من نسب التفاؤل بإمكانية أن ينجح في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الحد منهما إلى مستويات أقل مما كان عليه بعد استفحالهما كثيرا بعد عام 2003، لا سيما مع ارتباطها بـ"الفساد السياسي" عبر إصلاحات القطاع المصرفي. وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفيا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ"المهمة"، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال. كما رحبت الولايات المتحدة الأميركية بهذه التحركات على هامش لقاء جمع براين نيلسون مساعد وزير الخزانة الأميركية مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في إسطنبول مطلع الشهر الجاري. وأقر المسؤول الأميركي بتفاني العراق "الراسخ" في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي. وعن لقائه بالعلاق، قال نيلسون في تصريحات صحفية إنه جاء لبحث إصلاحات القطاع المصرفي، وسبل الوفاء بالالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال، ومجابهة تمويل الإرهاب. الانضمام لإغمونت ومن تلك الخطوات الإيجابية انضمام العراق مؤخرا إلى عضوية مجموعة "إغمونت" (Egmont) لوحدات التحريات المالية، لتعزيز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وتضم المجموعة 167 دولة، وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالسجلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي، من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دوليا وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية، وصولا لعمليات استرداد الأموال والأصول. وجاءت تحركات العراق الأخيرة بعدما وصلت عملته المحلية إلى حافة الانهيار بوصولها إلى أدنى مستوى قياسي لها أمام الدولار منذ 18 عاما، وتراجعها إلى نحو 1700 دينار مقابل الدولار الواحد في مبادلات السوق غير الرسمية مطلع الشهر الجاري، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، مما دفع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار عاجل برفع قيمة الدينار إلى 1300 مقابل الدولار واعتماده في الموازنة المالية للعام الجاري 2023. تفاؤل حكومي وتفاؤلا منه بانضمام العراق إلى تلك المجموعة، يقر مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي بأن البلد في أمسّ الحاجة للانضمام إلى عضوية "إغمونت". وأوضح أنها "شبكة دولية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية في العالم، والتي يمثلها على المستوى الوطني مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ويترأس محافظ البنك المركزي العراقي اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وأموال الإرهاب، والتي تصدر اللوائح الرقابية والتعليمات ذات العلاقة، استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي اعتمده العراق عام 2015. وبحسب حديث صالح للجزيرة نت، فإن تقوية روابط التعاون بين بغداد ومؤسسات الامتثال الدولية تقتضي أن يكون العراق عضوا فاعلا في "إغمونت" لتهيئة تعاون دولي أفضل لمصلحة البلد والعالم في مكافحة غسل الأموال والأنشطة المرتبطة به. يعد العراق عضوا فاعلا في منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2004، وهو أمر يؤهله -وفقا لصالح- للانضمام إلى المجموعة الدولية "إيغمونت" ذات العلاقة والفاعلية في مكافحة غسل الأموال. وقبل عام 2003، لم يعرف العراق كثيرا عمليات غسيل الأموال التي بدأت بالاستفحال بعد الاحتلال الأميركي، ووصلت إلى مستويات عالية جدا لا سيما مع ارتباطها بأنشطة "غير مشروعة" أسهمت في تهريب الأموال إلى خارج الحدود لغسلھا وعودتھا مرة أخرى في "صورة مشروعة" مثل العقارات أو مقتنیات عینیة أخرى كالذھب. وعلى أرض الواقع، جاءت أولى خطوات العراق للحد من هذه الظاهرة من خلال تأسيس مكتب مكافحة غسل الأموال في أبريل/نيسان 2007، والذي تتلخص مهامه في جمع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية وتحليلها، وخلق قنوات من التعاون والتفاعل مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة لمكافحتها. خسائر العراق والتهمت عمليات غسل الأموال الكثير من واردات العراق المالية طيلة سنوات ما بعد 2003، لكن الفضيحة التي عُرفت باسم "سرقة القرن"، التي أهدرت 2.5 مليار دولار بشكل غير قانوني من حساب مصرفي للحكومة العراقية وتم غسلها من خلال بنوك خاصة، تعدّ كبرى حالات الفساد عبر غسيل الأموال في البلاد. ووفقا لتقارير سنوية سابقة، عُدّت التحويلات المالية الدولية والمحلية إحدى أكثر الأدوات استخداما لغسل الأموال للأعوام 2019 و2020 و2021. وتبدو هذه الأرقام متطابقة إلى حد ما مع ما تحدث عنه عضو لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي النائب هادي السلامي بشأن خسائر العراق من عمليات غسل الأموال. ويشير النائب العراقي إلى إحدى تلك الحالات، وهي أنه في عام 2020 فقط باع البنك المركزي 40 مليار دولار أميركي في مزاد بيع العملة، والتي يفترض أن تقابلها القيمة ذاتها من الاستيرادات بـ40 مليار دولار، لكن قيمتها بلغت 14 مليار دولار فقط، وهذا يعني أن قيمة عمليات الفساد قُدّرت بنحو 23 مليار دولار أميركي في العام المذكور. وفي عام 2021 بلغ حجم العملة المبيعة في المزاد 30 مليار دولار أميركي، في حين بلغت قيمة الاستيرادات 13 مليار دولار فقط، والفارق بينهما -حسب السلامي- يمثل ما يخسره العراق من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حديثه للجزيرة نت، يُطالب النائب السلامي الحكومة العراقية والبنك المركزي بالالتزام بشروط وقوانين المجتمع الدولي الخاصة بمنع تهريب العملة لمنع اصطدامها بطرق يعتبرها "غير مناسبة" من أجل تحقيق مصالح الشعب. وعن أبرز الآليات الواجب اتخاذها لبتر عمليات غسل الأموال أو الحد منها، يؤكد عضو النزاهة النيابية ضرورة وجود سياسة نقدية خاصة بالبنك المركزي، وسياسة مالية خاصة بوزارة المالية، داعيا البنك المركزي إلى سحب إجازات المصارف المتورطة في عمليات تهريب العملة أو غسل الأموال من خلال المضاربة، وكذلك الحال مع بعض المكاتب والشركات. خطوات متواضعة وعن احتمال أن تُمهد الخطوات الأخيرة للحكومة العراقية والبنك المركزي الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الطريق لمزيد من تدفق الدولار إلى البلاد، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور كوفند شيرواني إن تلك الخطوات "متواضعة"، وإنها ما زالت في بدايتها، وقد لا ترتقي إلى مستوى الطموح المطلوب لتحقيق النتائج المنتظرة. ويستدل شيرواني على رأيه باستمرار عمليات تهريب العملة الصعبة مع وجود شح فيها في الأسواق، وهذا ما عزز من ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق أمام العملة المحلية. ويشير الخبير الاقتصادي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن عمليات غسل الأموال وتهريبها لا تتم أغلبها عبر الحوالات التي انخفضت بمقدار 70%، وإنما تتم بصورة نقدية. وعن تأثير ذلك على استقرار العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، يحذر شيرواني من أن استمرار عمليات غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج سيزيد من تراجع الدينار العراقي أمام الدولار مع تأثيره على ما هو موجود من كميات العملة الصعبة في الأسواق الموازية مع استمرار الطلب عليها. المصدر: الجزيرة 

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى باريس تهدف إلى طلب وساطة فرنسية بعد استعصاء الرهان على حلول داخلية لإنهاء الملفات العالقة بين أربيل وبغداد. وتضيف الأوساط أن حكومة إقليم كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني تحاول تجنب خيارات قد تكون مؤلمة، ولها انعكاسات سلبية من قبيل اللجوء إلى الانسحاب من العملية السياسية في العراق، حيث أن هذا الخيار لن تقف تداعياته على الحكومة الاتحادية بل ستكون له كلفته على الإقليم أيضا. وتشير الأوساط نفسها إلى أن حكومة الإقليم تراهن على العلاقات الجيدة التي تربط بين باريس وبغداد، والأهم من ذلك أن هناك مصلحة فرنسية من تسوية الخلافات بين أربيل والحكومة الاتحادية لتعزيز استثماراتها في الطاقة في كردستان. وأدت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة موارد الطاقة في مناطق كردستان إلى عزوف المستثمرين الأجانب، ودفعت عددا من الشركات الغربية إلى تعليق نشاطاتها في المنطقة. وخلال زيارته إلى باريس والتي بدأت الخميس واستمرت إلى الجمعة، التقى بارزاني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد الجانبان على أهمية حل المشاكل بين كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور وحماية أمن المنطقة واستقرارها. كما التقى رئيس حكومة الإقليم برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارش، وعقد اجتماعا مع عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والتجّار وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية. وحث بارزاني خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة في مقر تجمع رجال الأعمال الفرنسيين “ميديف”، الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في الإقليم، معربا عن استعداد حكومته لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون في هذا الصدد. ويرى مراقبون أن الحديث عن إمكانية اضطلاع فرنسا بدور الوسيط بين بغداد وأربيل مطروح منذ فترة، لكن السؤال يبقى حول مدى قدرتها على تحقيق أي اختراق ما لم يترافق ذلك بإرادة من كلا الجانبين الكردي والعراقي، وهي غير متوفرة حتى الآن. ويشير المراقبون إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في أن الإطار التنسيقي، الذي يمثل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران وهو الطرف الأقوى حاليا في معادلة الحكم في العراق، لا يبدو مستعدا أو لديه رغبة حقيقية في التسوية، وهو ما يظهر في انقلابه على الاتفاقات التي عقدها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي أفضت إلى إنهاء الأزمة السياسية في العراق التي استمرت لنحو عام، وأفرزت تشكيل حكومة بقيادة محمد شياع السوداني. وذكر ثلاثة مسؤولين أكراد أن الاتفاقات شملت إنهاء النزاع القائم منذ فترة طويلة بشأن نقل الميزانية إلى أربيل وتقاسم عائدات النفط بين الحكومة المركزية وكردستان. وبموجب الدستور العراقي، يحق لحكومة الإقليم أن يكون لها قسم من ميزانية البلاد لكن ذلك الترتيب انهار في 2014 عندما بدأ الأكراد بيع النفط الخام من كردستان بشكل مستقل. وفي 2017، استعادت القوات العراقية السيطرة على مناطق متنازع عليها بينها منطقة كركوك النفطية، واستأنفت بغداد دفع بعض مخصصات الميزانية لكن الأمر كان يحدث بشكل متقطع. ويلفت المراقبون إلى أن رئيس الوزراء العراقي الذي سبق وأن تعهد بحل الخلافات مع الإقليم، لا يملك في واقع الأمر سلطة القرار في حسمها، حيث أن القرار يعود بالأساس للإطار التنسيقي ومن خلفه إيران التي لا تخفي العداء للإقليم وسبق وأن شنت عليه هجمات صاروخية بداعي إيوائه لمعارضين مسلحين. يقول المراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يبقي على فرص تحقيق اختراق سياسي مع بغداد، لكن صبره بدأ ينفد حيث أن القضايا الخلافية باتت تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي داخل الإقليم، وقد يجد الحزب نفسه عاجزا عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين بشكل كامل بعد القرارات التي اتخذتها مؤخرا المحكمة الاتحادية. وبحسب نائبين عراقيين ومسؤول حكومي كردي فإن الحزب الديمقراطي قد يسحب دعمه للحكومة الاتحادية إذا أخفق السوداني في الوفاء بتعهداته بحل النزاعات القائمة. وتولى السوداني السلطة بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، إذ منعت خلافات داخلية بين جماعات شيعية وكردية تشكيل الحكومة، مما عرقل جهود إعادة إعمار البلاد التي تعاني بسبب صراع مستمر منذ عقود. وتسببت حالة الشلل تلك في ترك البلاد دون ميزانية لعام 2022 مما حجب الإنفاق على مشروعات بنية تحتية وإصلاح اقتصادي يحتاجها العراق بشدة، كما حُرمت السلطات الكردية من الإيرادات المطلوبة للدفع لشركات النفط الدولية ولرواتب الآلاف من العاملين في كردستان. وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي بعد تشكيل الحكومة العام الماضي إن الأكراد أرادوا إنهاء حالة الجمود ولذلك دعموا حكومة السوداني لكن إن أخفق الجانب الآخر في تقديم المطلوب منه فسيسحبون هذا الدعم. وقال شوان طه المتحدث باسم الحزب الديمقراطي “هناك بعض القوى السياسية التي تحاول كسر إرادتنا ونحن نرفض ذلك ولن نسمح به”. وفي يناير قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن أوامر حكومة بغداد بتحويل أموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها تنتهك قانون الموازنة العراقي. قال مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في الإقليم إن “من المثير للاستغراب أنه كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورا بزعزعة هذه الفرصة وتجهضها بإصدار قرار عدائي وباتت سببا في تعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق”. وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان إن المحكمة “ذات الدوافع السياسية” تحاول إفساد الاتفاق بين أربيل وبغداد. وزار وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد يوم الاثنين لمناقشة الميزانية وكذلك قوانين الهيدروكربون. وقال مصدر مطلع على الاجتماعات إنه لا يزال هناك تباعد كبير بين أربيل وبغداد بشأن قانون الهيدروكربون. وقال مستشار تحدث شريطة عدم كشف هويته إن السوداني كلف الفريق القانوني في مجلس الوزراء بإيجاد حل للسماح بتحويلات الرواتب دون انتهاك حكم المحكمة. ويعتبر سياسيون آخرون في معسكر السوداني التصعيد مع الأكراد عبر استخدام مثل هذه الأحكام القضائية تكتيكا سياسيا ضروريا لمنحه موقفا تفاوضيا أقوى، بحسب أعضاء في مجلس النواب. لكن المتحدث باسم حكومة كردستان لا يزال يأمل في إمكانية التوصل إلى حل وسط. وأشار إلى أن وفد حكومة الإقليم سيزور بغداد مرة أخرى يوم الأحد. المقبل وقال إن هناك عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق مع بغداد، لكن هناك نية جادة وحقيقية للتوصل إلى اتفاق من جانب حكومة إقليم كردستان وإنها تشعر بجدية السوداني أيضا في مساعي حل تلك العقبات. وبدا واضحا أن المتحدث باسم الحكومة الكردية يسعى للإبقاء على قدر من الإيجابية لمواصلة جولات التفاوض مع بغداد، وإن كان متابعون يشككون في امكانية حدوث اختراق ما لم يترافق بدفع خارجي.  المصدر: صحيفة العرب

عربيةDraw : قامت حكومة إقليم كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط2022، بيع نفطه بأقل بكثيرمن أسعار سوق النفط العالمية، وفق تحليل  مؤسسة( رونبين للشفافية في القطاع النفطي) لتقارير شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، يقوم الإقليم ببيع نفطه بأقل من أسعار سوق النفط  العالمية، وتصل هذه التخفيضات مابين(8) دولارات و( 19) دولارا في بعض الأحيان، وفق هذه البيانات، قامت حكومة إقليم كوردستان ببيع برميل النفط المصدرعبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في شهر تشرين الثاني من عام 2022، بأقل من (19) دولارا مقارنة مع أسعار السوق العالمية، حيث وصل معدل سعر خام برنت في شهر  تشرين الثاني من عام 2022 إلى( 91.420 ) دولار للبرميل، بينما بلغ معدل سعر برميل نفط الإقليم خلال هذا الشهر إلى( 72.244) دولارا، وبذلك يتضح أن معدل الفرق بين خام الإقليم و خام برنت يبلغ نحو( 19.176) دولارا. وفق هذه الارقام، باع إقليم كوردستان برميل النفط بأقل من ( 8) دولارات بالمقارنة مع أسعار السوق العالمية في شهرشباط من نفس العام، حيث بلغ معدل سعر خام الإقليم خلال هذا الشهر نحو( 88.281) دولارا، وبلغ معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية خلال شهر شباط نحو ( 97.130) دولارا، ووصل الفرق بين السعرين نحو( 8.849)دولارا، وكان هذا الفرق وفق تلك البيانات الأقل خلال عام 2022، مقارنة مع الاشهر الاخرى من نفس العام. وكانت وزارة النفط الاتحادية  انتقدت السياسية النفطية لإقليم كوردستان في مناسبات عديدة وصفت إدارة العمليات النفطية في إقليم كوردستان بأنها "غير صحيحة،وقالت،" إذ إنه من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار شركة النفط العراقية القابضة "سومو". ووفق وزارة النفط الاتحادية أن،"مجمل الإيرادات النفطية من الإقليم لا تتجاوز 50 في المائة من مجموع موازنة الإقليم التي تخصصها بغداد لها سنوياً". من جانبه قال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان،  خلال مقابلة تلفزيونية في نهاية شهر أيلول من عام 2022، إن" الإقليم يبيع نفطه الآن بسعر أقل من شركة التسويق العراقية (سومو) بثلاثة دولارات فقط". وقال حملان في مقابلة مع كوردستان 24، إن إقليم كوردستان حقق تقدماً كبيراً في مجال بيع النفط إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يبيع الآن بسعر أقل بثلاثة دولارات من شركة سومو، مبيناً أن نفط الإقليم كان يباع في السابق بسعر أقل بكثير مما عليه الآن. وأضاف أن التشكيلة الوزارية التاسعة سددت لغاية الآن أكثر من ملياري دولار إلى الشركات العالمية، مؤكداً أن الحكومة لا تزال مدينة لتلك الشركات بنحو خمسة مليارات دولار.      

عربية:Draw أرجعت أطراف عراقية مختلفة، تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2023 من قبل الحكومة، إلى أسباب فنية وخلافات سياسية تتعلق بحصة إقليم كوردستان من الموازنة، متحدثة عن موعد جديد لإرسال الحكومة الموازنة إلى البرلمان لإقرارها. ووفقاً لتسريبات نواب في البرلمان العراقي، فإن موازنة سنة 2023 يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمتها النقدية أكثر من 200 تريليون دينار، (نحو 140 مليار )دولار. وضمّت الموازنة في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً. وقال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "مشروع قانون موازنة سنة 2023 كان شبه كامل وجاهز لإقراره من قبل مجلس الوزراء، لكن ما أخّر ذلك هو أزمة الدولار، فالتقلب في أسعار الصرف أخر إقرار الموازنة، كما أن قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار". وبيّن أن "العمل متواصل ومستمر من أجل إعادة صياغة فقرات وبنود قانون الموازنة وفق سعر الصرف الجديد للدولار، فهذا سيدفع إلى إعادة هيكلة أقسام كبيرة في القانون وأبواب الصرف، وحتى قضية الديون الداخلية والخارجية، والعمل مستمر وربما يتم إنجاز ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، كحد أقصى". وأضاف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، إن "أسباباً فنية أخّرت إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل مجلس الوزراء لغرض إرسالها للبرلمان، وهذه الأسباب تتعلق بتذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلي، كذلك عدم الاتفاق على حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة". وبيّن أن "هناك إجماعا سياسيا وحكوميا على أن يتم تضمين حصة إقليم كوردستان في الموازنة، ويكون هذا النص ملزم التطبيق لبغداد وأربيل. لكن رغم المفاوضات، المستمرة منذ أيام حتى الساعة فلا اتفاق نهائيا حول صيغة هذا الاتفاق بشكل سياسي وفني وقانوني، والحوارات ما زالت مستمرة". وأكد أن "وزارة المالية واللجان المختصة تعمل حالياً بشكل مستمر ويومي، وحتى في أيام العطلة، على إعادة صياغة وهيكلة مشروع قانون موازنة سنة 2023، ونتوقع إرسال القانون إلى البرلمان بداية الشهر المقبل، ونحن في البرلمان نحتاج إلى ما يقارب شهرين لإقرار الموازنة، بعد مراجعتها ودراستها وإجراء بعض التعديلات عليها. ومن المؤكد أن مناقشة هذا القانون لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب". شهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي. وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر تورطاً في ملفات فساد. المصدر: العربي الجديد

 تقرير:عربية Draw  نشرت شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، تقريرها للربعين الثالث والرابع لعام 2022 وبحسب تقارير الشركة: بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام، خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل. وبلغ معدل التصدير اليومي نحو (395 الف و 628) برمیل بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة   (100.78) دولار باع الإقليم برميل النفط بـ(85) دولار، الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية. مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار.   بلغ مجموع النفقات النفطية( الاستخراج ، الانتاج والتصديرعبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار، بنسبة (54%) الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف و87) دولار، بنسبة (46%).  انخفض أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بشكل قياسي خلال عام 2022 وبنسبة (2.2%)، الاجور بلغت أقل من (2) دولارعن كل برميل.  قامت حكومة الإقليم ببيع (1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الاف و 18) برمیل يوميا. بلغ معدل سعر البرميل المباع للسوق المحلية، نحو (61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو (90 ملیون و 843 الف و 46) دولار.  قامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان، بتسليم نحو (10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية. إيرادات ونفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال عام 2022 قامت شركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان بنشر تقريرها في 14 شباط 2023، وبحسب التقرير المنشور،بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام ،خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل، وبلغ معدل التصدير اليومي بنحو(395 الف و 628) برمیل، بحسب التقرير،"بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار". وأشار التقرير أن،" حكومة إقليم كوردستان باع برميل النفط بـ (85) دولار، لأن الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية". ووفق شركة ( ديلويت )،" بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو(12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار،  بلغ مجموع النفقات النفطية ( الاستخراج ، الانتاج  و التصدير عبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار بنسبة (54%). وأشار التقرير إلى أن، "الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف  و 87) دولار، بنسبة (46%.) اجور نقل النفط عبر الانبوب في عام 2022  ونوه التقرير إلى أن ، "أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قد انخفض بشكل قياسي بنسبة (2.2%) خلال عام 2022، وبلغت   الاجور أقل من (2) دولارعن كل برميل خلال هذه الفترة. وأشار التقرير أن، "هناك فرق كبير في النفقات( التي ذهبت كأجور تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي)،مقارنة مع عام 2021، حيث بلغت أجور نقل النفط خلال عام2021  نسبة (10%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة، أي أن أجور نقل البرميل الواحدعبر الانبوب أنخفض من ( 6) دولارات في عام 2021 إلى( 1.9) دولار خلال عام 2022". بيع خام الإقليم بسعر أرخص من أسواق النفط العالمية  أشارت شركة( ديلويت) إلى أن،" إقليم كوردستان قام ببيع نفطه  خلال عام 2022 بأقل من أسعار سوق النفط العالمية وبمعدل( 15.79) دولارا للبرميل.   نفط إقليم كوردستان والمصافي المحلية. يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان(4) مصافي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي مجتمعتا نحو( 256) الف برميل يوميا، تقوم هذه المصافي بتوفير( المنتجات النفطية ) للسوق المحلية. قامت حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022، ببيع  نحو(1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الف و 18) برمیل يوميا، وبلغ معدل سعر البرميل المباع نحو(61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو(90 ملیون و 843 الف و 46) دولار. وقامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان بتسليم نحو(10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية.  

عربية:Draw ما زالت قضية الاضطراب في أسعار الصرف وما نجم وينجم عنها من صعود كبير بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، مثار اهتمام وقلق السلطات العراقية والمواطنين العاديين على حد سواء، خصوصاً مع عدم استجابة الأسواق لقرار رفع قيمة الدينار أمام الدولار من قِبل البنك المركزي والحكومة، إلى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، بعدما كان 1460 ديناراً للدولار، وعدم الاستجابة تمثَّل في أحد أبعاده في بقاء سعر الصرف الموازي للسعر الرسمي عند سقف الـ1520 ديناراً للدولار الواحد. وفي إطار سلسلة التصريحات التي يطلقها المسؤولون العراقيون لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الأربعاء، عزم البنك المركزي على استقرار سعر صرف الدولار. وقال العلاق، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المنصة الإلكترونية الجديدة لتجنب وقوع أي عقوبات على الجهات التي تقوم بعمليات التحويل، سواء أكانت مصارف أم غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي إشكال يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية، وهذا يخدم جميع الأطراف". وحول سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بالقياس إلى سعره الرسمي، أوضح العلاق أن «مسؤولية البنك المركزي إغلاق الفرق في سعر الصرف، وخطواتنا جادّة وحثيثة، ونتلقى دعماً كبيراً من جميع الأطراف لتحقيق الهدف»، مضيفاً أن "مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي كانت مثمرة جداً، واتفقنا على البرامج التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق هذا الهدف". بدوره، قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن «المنصة الإلكترونية التي فرضتها الخزانة الأميركية على مبيعات البنك المركزي تُعدّ ضابطاً أمنياً لبيع العملة». وأضاف صالح، في تصريحات صحافية، أن «انخفاض بيع العملة من قِبل البنك المركزي جاء بسبب التراكمات القديمة أو رفضها من قِبل المنصة الإلكترونية». ولأول مرة يكشف المستشار الحكومي عن نسب الأموال التي يجري تهريبها إلى دول الجوار عبر مزاد العملة، حيث قال: «هناك تحايل بإخراج العملة إلى الخارج من خلال إخفائها باستيراد موادّ لا ينتفع بها الشعب العراقي»، مؤكداً أن، "نسبة التزييف بحوالات العملة إلى الخارج بلغت 20 %". وعدّ صالح «السبب الرئيسي في أزمة الدولار هو عدم السيطرة على الحدود، وهي قضية سيادية كبرى، ومن الضروري السيطرة على التحويلات الخارجية». وفي موضوع ذي صلة بأزمة أسعار الصرف، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، إن الوفد العراقي في واشنطن توصّل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار. وأكد حسين، في تصريحات، لـ«صوت أميركا»، إنه «جرى التوصل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار والنفط والغاز والكهرباء وعدد من القضايا الأخرى»، لافتاً إلى أن «العراق يستورد معظم احتياجاته من الخارج، ويشتري الاحتياجات بالدولار، لذا فإن معظم الدولارات يذهب للخارج للتجارة، لكن لم تكن هناك آلية منظمة لسحب الدولارات من البنك المركزي والأسواق العراقية». وأوضح الوزير أن "العراق اتخذ إجراءات مصرفية، والآن هناك آلية، أرى أن قضية العملة ستُحلّ بشكل تدريجي، وأن الأميركيين وضعوا آلية لمراقبة سحب الدولار، مما أثّر على السعر، وهذا سيستقر خطوة خطوة". وتابع حسين أن "المجتمع العراقي يستورد كل شيء تقريباً من الخارج، ونبيع فقط النفط، وأن الاستيراد بحاجة إلى الدولار، وهذا هو سبب خروج الدولار من العراق، ولم تكن لدينا آلية لتنظيم خروج الدولار، ووضعنا آلية لتنظيم العملة وضبط حركة الدولار". صحيفة الشرق الاوسط  

 عربية:Draw بلغت الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاخير من عام 2022  ( الاول من تشرين الاول إلى 31 من كانون الاول ) نحو ( 2مليار (452 ملیون‌و 723 الف) دولار. بحسب التقريرالاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بعمليات التدقيق في إيرادات نفط الإقليم،"من إجمالي الإيرادات النفطية التي تحققت خلال هذه الفترة والبالغة (2 ملیارو 452 ملیون‌و 723 )دولار، دخلت نحو(  ملیار‌و 190 ملیون‌و 789 الف ) دولار  دخلت إلى خزينة الحكومة كعائدات متحققة، أما الجزء الاخر من المبلغ فقد ذهبت كنفقات للعملية النفطية (  الاستخراج، الانتاج و التصدير) والبالغة نحو (ملیار‌و 261 ملیون‌و 934 الف) دولار. وبلغ معدل سعر برميل النفط المصدرمن قبل حكومة إقليم كوردستان خلال هذه الفترة نحو(69 دولارو 472 سنت). ارتفاع تكاليف انتاج نفط إقليم كوردستان، بالمقارنة مع  انتاج النفط في الحكومة الاتحادية،  هي إحدى النقاط التي دائما تنتقد من خلالها حكومة إقليم كوردستان.