عربية:Draw بعد تطبيق قانون الموازنة العراقية، ستختفي مشكلة تأخررواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وستكون عاملا لتثبيت قيمة الدينار في أسواق إقليم كوردستان، وبوادرالاستقرار السياسي في العراق، ونتيجة لذلك، سيتم استعادة الاستقرار الاقتصادي. قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي الدكتورة نرمين معروف، وهي خبيرة ماليةواقتصادية في حديث خاص لـ Draw، حول آثار تطبيق قانون الموازنة على السوق والمرتبات والظروف المعيشية للمواطنين،"بعد التصديقعلى الموازنة من قبل رئيس  الجمهورية، سيتم نشرها في جريدة الوقائع العراقية ومن ثم ستصدر وزارة المالية تعليمات بتنفيذها". وبحسب الدكتور نرمين معروف، فإن،" تطبيق قانون الموازنة سيحل مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم وستختفي مشكلة تأخيرالمرتبات.بالإضافة إلى الرواتب، يجب تسديد المستحقات المالية الأخرى للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية من بداية عام 2023 إلى 25 اذار من هذا العام، ويجب على حكومة الإقليم تصفية الحسابات المتعلقة بإيرادات المنافذ الحدودية مع المركز وإرسال(50٪) من هذه الإيرادات إليها. وقالت،" بعد 25 آذار، كل المسؤوليات المتعلقة بنفط الإقليم الت  إلى الحكومة العراقية، وعليها أن تفي بالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان،وإذا لم يتم تصدير النفط يجب تسليم (400) ألف برميل من الخام يوميا إلى الحكومة المركزية للاستخدام المحلي وفي المقابل  تلتزم بغداد بإرسال الرواتب والمستحقات المالية الأخرى للإقليم". وتقول الدكتورة نرمين،"سيضخ تطبيق قانون الموازنة الكثير من الأموال في السوق، وسيخلق أيضا استقرارا اقتصاديا، في العام الماضي لم يكن لدى العراق موازنةوكانت صلاحيات قانون الامن الغذائي محدودة،ولم يكن لدى إقليم كوردستان موازنة منذ عام 2014 وكانت العلاقات بين أربيل وبغداد في السنوات العشر الأخيرة متوترة ومعقدة دائما، أما الان اختلفت الامور". واشارت،" الحكومة العراقية حكومة ذات قاعدة عريضة ومعظم القوى السياسية في العراق وكوردستان تشارك فيها، قبل إرسال الموازنة، كان هناك اتفاق سياسي، وعلى أساس هذا الاتفاق، تم تأسيس هذه الحكومة".  بحسب الدكتورة نرمين،"من أولويات الحكومة العراقية الحالية مكافحة الفساد والحد منها، هذه دلالاات جيدة وستأسس لإستقرار السياسي ومن ثم الانتعاش الاقتصادي نتيجة لذلك". واضافت،"ميزانية العراق هي ميزانية كبيرة، 200 ترليون دينارتطرح في السوق كل عام، وتخلق فرص عمل، والعديد من المشاريع التي تعطي فرصا لنمو القطاع الخاص".  

   عربية:Draw يربط كثير من المراقبين العراقيين زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى العراق، (الخميس)، بمساعي العراق إلى الاستفادة من ثروته الغازية. لكن السؤال الأبرز يبقى: هل تسمح إيران للعراق بذلك؟ فزيارة أمير قطر انتهت بإعلان «نيات ومذكرات تفاهم» بين البلدين شملت قطاعات الغاز والاستثمار العقاري والنقل البري والبحري، ضمن رؤية تقول حكومة محمد شياع السوداني، إنها تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط. وحسب بيان حكومي عراقي، فإن مذكرات التفاهم شملت تجهيز العراق بالغاز المُسال، وتأسيس شركة نفط مشتركة، وأخرى تخصّ إنشاء مصفاة، إلى جانب تفاهم مع شركات قطرية، منها «أورباكون» القابضة، و«اليغانسيا هلث كير»، و«استثمار» القابضة، في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق. وحسب بيانات رسمية، عراقية وقطرية، فإن مجمل مذكرات التفاهم رفعت قيمة الاستثمار القطري في العراق 5 مليارات دولار أميركي. كانت مصادر عراقية، أبلغت «الشرق الأوسط»، أن الزيارة تجسد أهمية العراق بالنسبة لقطر في مجال الطاقة؛ كون الدوحة تنظر للعراق على أنه شريك وطريق حيوي لنقل الطاقة باتجاه أوروبا، فضلاً عن امتلاك العراق احتياطياً نفطياً وغازياً كبيراً. ومن الواضح، أن الزيارة التي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي، تهدف إلى بناء شراكة مع قطر لتطوير قطاع الغاز، إلى جانب تحشيد الدعم المالي واللوجستي لإنجاح مشروع «طريق التنمية»، الذي أعلنت عنه بغداد هذا الشهر، وهو عبارة عن قناة جافة للربط البري والسككي، بين الخليج جنوباً، وتركيا وأوروبا شمالاً. ويحتاج العراق إلى نحو 40 مليار دولار لتنفيذ هذا المشروع، خلال مدة قدرتها السلطات العراقية بنحو 5 سنوات، وتحتاج في ذلك إلى تحالف إقليمي للشراكة الاستثمارية. وقال مسؤول حكومي رفيع، إن بغداد «تجد في دولة قطر واحداً من المفاتيح الأساسية لإنجاح لهذا المشروع»، لكنه أشار إلى أن الدوحة "لا تزال بحاجة إلى الوقت للتأكد من جدوى المشروع، رغم جميع المؤشرات الإيجابية التي نتجت عن زيارة أمير قطر". وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "العراق بات ينظر إلى العلاقة الاستراتيجية بين قطر وتركيا ركيزة مهمة لنجاح طريق التنمية". لكن مسؤولاً حكومياً سابقاً، أكد أن مشروع طريق التنمية ينطوي على كثير من المبالغات، بسبب تعقيدات سياسية إقليمية تجعلها مشروعاً غير مضمون على المدى القصير، وأنه من المستبعد أن تنخرط قطر وغيرها بقوة فيه. وتقول الحكومة العراقية إنها تخطط لتحويل الانفتاح الدبلوماسي على الخليج والمنطقة العربية إلى علاقات منتجة في قطاعات الاستثمار غير النفطي، لكن المراقبين لا يشعرون بالثقة في أن البيئة السياسية والقانونية موثوقة بما يكفي لتحويل هذه النيات إلى فوائد عملية للقطاع الخاص في العراق، حتى في ظل الاستقرار النسبي سياسياً وأمنياً. لكن مصادر مطلعة على كواليس الزيارة قللت من التأثير الفعلي للشراكة القطرية، لا سيما في ملف الغاز، نظراً لأسباب سياسية وفنية معقدة. الموانع الإيرانية وقالت المصادر، التي اطلعت على معلومات حكومية تتعلق بزيارة أمير قطر، إن بغداد غير قادرة على دخول سوق الغاز العالمية، بسبب الموانع الإيرانية، التي وصلت درجة تهديد مسؤولين عراقيين بعدم تفعيل ملف الاستثمار في هذا القطاع، لإبقاء الحاجة حصرية لطهران التي تزود العراق بالغار لتشغيل محطات الكهرباء. وأفادت تلك المصادر بأن العراق وقطر على طرفي نقيض في ملف الغاز، بسبب المعادلة السياسية الحاكمة، المؤثرة في فرص استثمار الغاز في العراق، مؤكدة أن العراق "لم يطلع قطر على التفاصيل الحقيقية لهذا الملف، وتعقيداته". ومع ذلك، فإن العراق يمتلك فرصة وحيدة في الاستفادة من قطر، من خلال اكتساب خبرة سوق الغاز العالمية، وتقنيات الاستخراج والإنتاج، وليس أكثر من ذلك في الوقت الحالي، وفقاً لما تذكره المصادر. وبالفعل، أكد المسؤول الحكومي السابق، أن زيارة أمير قطر ستمثل تقدماً ملموساً في مجال الكهرباء في جنوب العراق، خصوصاً بعد ضغوط أميركية على بغداد للتحرك في المنطقة لتحرير سوق الطاقة من القبضة الإيرانية.  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الزيارة التي قام بها مؤخرا وفد من ممثلي الشركات التركية إلى محافظة السليمانية تعكس توجّه تركيا لإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد التوتر الذي استجد بينهما وأثار المخاوف في كردستان العراق. وتشير الأوساط نفسها إلى أن أنقرة قررت على ما يبدو العمل على احتواء الاتحاد الوطني بدل تصعيد الموقف معه، والذي لن تكون مستفيدة منه في شيء، وإنما سيزيد من متاعبها في العراق، وسيدفع الحزب الكردي القريب من إيران وتربطه علاقة جيدة مع القوى الموالية لها في العراق، إلى تعزيز التقارب بينه وحزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة والمجموعة الدولية إرهابيا) ووحدات حماية الشعب الكردية. ويعد الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني ابن الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني ثاني أكبر الأحزاب في كردستان العراق، والشريك في السلطة في الإقليم مع غريمه السياسي الحزب الديمقراطي الكردستاني. شهدت العلاقة بين تركيا والسليمانية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني توترا خلال الفترة الماضية، في ظل اتهامات تركية للحزب الكردي بفتح المجال أمام أنشطة حزب العمال ووحدات حماية الشعب التي تمثل المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا في شمال شرق سوريا. وقد شنت أنقرة في أبريل الماضي قصفا بطائرات مسيرة بالقرب من مطار السليمانية، ليتبيّن لاحقا أن المستهدف هو قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي كان يستعد حينها لمغادرة السليمانية على متن طائرة عائدا إلى الحسكة في شمال شرق سوريا حيث مقر الإدارة الذاتية الكردية المعلنة منذ العام 2013. وقبل ذلك القصف سقطت طائرتان كانتا تقلان عناصر من الإدارة الذاتية في أجواء السليمانية، وسط شكوك في وقوف أنقرة خلف العملية، في ما بدا رسالة تحذيرية حينها للاتحاد الوطني. وأعقب ذلك اتخاذ أنقرة لقرار بشأن تعليق الرحلات الجوية من وإلى السليمانية لا يزال ساري المفعول إلى حد اليوم، وسط ترجيحات بإمكانية رفعه في يوليو المقبل، وهي المهلة التي كانت حددتها أنقرة خلال زيارة غير معلنة قام بها نائب رئيس وزراء حكومة كردستان القيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني كأحد الشروط من أجل تغيير الاتحاد الوطني لنهجه، وعدم تحويل السليمانية إلى ساحة نشاط لحزب العمال والوحدات الكردية. وتشن تركيا منذ عقود حربا على عناصر حزب العمال المتحصنين بشمال العراق، وتعتبر أن الحزب الكردي يشكل تهديدا لأمنها القومي نظرا لتبنيه أطروحات انفصالية، وقد وسعت في السنوات الماضية دائرة استهدافها ليشمل شمال شرق سوريا حيث وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها بأنها ذراع لحزب العمال. وتتعاطى تركيا بحساسية مفرطة مع المسألة الكردية، وقد أثارت زيارة رئيس الاتحاد الوطني العام الماضي إلى الحسكة حيث التقى بقائد قوات سوريا الديمقراطية واتفق معه على تعزيز الشراكة، حفيظة أنقرة. ويرى متابعون أن انفتاح طالباني على تعزيز الروابط مع قوات سوريا الديمقراطية كان الغرض منه على ما يبدو نخز تركيا التي ترتبط بعلاقات وثيقة جدا مع غريمه السياسي الحزب الديمقراطي الذي يقود السلطة في إقليم كردستان. ويشير المتابعون إلى أن الاتحاد الوطني أراد إيصال رسالة إلى أنقرة مفادها أنه لا يمكنها تجاوزه وأن لديه أكثر من ورقة يمكن أن يستخدمها، هنا التقطت تركيا الرسالة فكانت وجهت ردودها التحذيرية قبل أن تقرر خفض التوتر مع الحزب الكردي الذي بات وفق التطورات الأخيرة في العراق رقما صعبا في المعادلة القائمة، بفضل الدعم الذي يحوزه من الإطار التنسيقي الذي يتزعم العملية السياسية في العراق، وهو ما بدا واضحا حينما انتصر الأخير للاتحاد في التعديلات التي جرت على الموازنة الاتحادية، الأمر الذي أثارة حالة من الهستيريا في صفوف الحزب الديمقراطي. ويقول المتابعون إن تركيا قرأت على ما يبدو المشهد جيدا في العراق، وهي تتجه للموازنة في علاقتها بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، كما أن حزب طالباني بالتأكيد حرص هو الآخر على إيصال رسائل لأنقرة بأنه لا يسعى لاستعدائها وأنه يفضل توثيق العلاقة معها، وللطرفين مصلحة مشتركة في ذلك. وأعلنت وكالة الأناضول التركية أن وفدا من ممثلي شركات تركية زار الأربعاء الماضي مدينة السليمانية العراقية، واجتمع خلال الزيارة برجال أعمال ومسؤولين محليين في المنطقة. ووفق الوكالة، فقد التقى الوفد المكون من أعضاء في “الجمعية التركية العراقية للصناعيين ورجال الأعمال” ضمن الزيارة محافظ السليمانية هفال أبوبكر ومسؤولين في غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال. وقال رئيس الجمعية محمد صالح تشليك إن هدف الزيارة هو “التوسع التجاري”، مضيفاً “جلبنا عالم الأعمال من كل منطقة في تركيا". بدوره دعا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية نوزاد غفور الشركات التركية إلى الاستثمار في المنطقة. وأضاف غفور في تصريحات لوكالة الأناضول “لا تنظروا إلى السليمانية ومنطقة كردستان كسوق لتصريف منتجاتكم فحسب، يمكنكم في الوقت نفسه إنشاء مشاريع استثمارية هنا”. وتتركز العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية في أربيل عاصمة الإقليم، والخاضعة أساسا لسيطرة الحزب الديمقراطي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

تقرير: عربية Draw في مقابل الحصول على استحقاقاته المالية من الموازنة العام للعراق لعام 2023،يقع على عاتق إقليم كوردستان التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية، تقدربنحو(14 ترليون و520 مليار ) دينار، أي نحو (ترليون و 210 مليار) دينارشهريا. ماهي الالتزامات المالية للإقليم ؟ الالتزامات المالية التي على عاتق إقليم كوردستان تجاه الحكومة العراقية والتي ثبتت في مشروع الموازنة هي كالتالي: (ترلیون‌و 92 ملیار) دینار شهريا،عائدات مبيعات نحو(400 الف) برميل من نفط  المنتج في الإقليم وبسعرشركة التسويق النفط العراقية ( سومو). (65 ملیار) دینار، شهريا ( 50%) من الإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية،المخمنة في الموازنة بنحو( 130) مليار دينار شهريا. (53 ملیارو700 ملیون) دینار،شهريا تسديد الديون المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان لمصرف التجارة العراقي (TBI). على حزبي السلطة في الإقليم "البارتي واليكيتي"، في المنطقتين (الخضراء والصراف) الإلتزام بها  والمساهمة معا في إرسال هذه الاستحقاقات إلى بغداد. توزيع النفط بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني.  لكي تلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان والمثبتة في الموازنة العامة، على الإقليم إرسال اقيام(400 الف) برميل من النفط المنتج في حقول كوردستان يوميا إلى بغداد، وتقدر هذه الأقيام بـ (ترلیون‌و 92 ملیار) دینار. يقع معظم هذه الالتزامات على عاتق (المنطقة الصفراء) مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني،السؤال هو كيف؟، للاجابة على السؤال، يجب تحديد الانتاج اليومي للنفط في كل منطقة وعلى أساس انتاج (400 الف) برميل من الخام يوميا.. حصة المنطقة (الخضراء) من نفط كوردستان  يبلغ مجموع النفط المنتج في المنطقة (الخضراء) مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، نحو (17 الف و 610) برمیل يوميا،هذه الكمية تشكل نسبة(4%) من إجمالي النفط المنتج من حقول كوردستان. حصة المنطقة (الصفراء) من نفط كوردستان  في المقابل، يقع نسبة ( 96%) من النفط المنتج في حقول كوردستان، في المناطق الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني المعروفة بالمنطقة(الصفراء)، ويبلغ معدل الانتاج اليومي في هذه الحقول نحو(382 الف و390) برمیل يوميا. الأقيام التي يجب أن تسدد من مبيعات النفط للحكومة الاتحادية بحسب كل منطقة " نفوذ"  يبلغ مجموع النفط المنتج في المنطقة (الخضراء) مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، نحو (17 الف و 610) برمیل يوميا، هذه الكمية تشكل نسبة (4%) من إجمالي الـ( 400 )الف برميل من النفط المنتج في حقول كوردستان، ويجب على الإقليم إرسال اقيام هذه المبيعات المثبتة في الموازنة شهريا إلى بغداد، ووفق هذه الحسابات تبلغ حصة المنطقة الخضراء(مناطق نفوذ اليكيتي) من إجمالي مبيعات النفط التي يجيب أن ترسل إلى بغداد والتي هي (ترليون و92 مليار ) دينار شهريا، نحو( 43 مليار و680 مليون) دينار شهريا. في المقابل على المناطق التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي إرسال (ترليون و 48 ملیار) دینار شهريا من إجمالي المبلغ المرسل إلى بغداد.   إيرادات المنافذ الحدودية بحسب قانون موازنة العراق لعام 2023،على حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام مبيعات 400 الف برميل من النفط بالاضافة إلى إرسال 50% من إيرادات منافذه الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية شهريا، لكي يتمكن من استلام حصته من الموازنة العامة للعراق.وتم تخمين إيرادات المنافذ الحدودية للإقليم في الموازنة العامة للعراق بـ (تريليون و560 مليار ) دينارسنويا، أي نحو( 130 مليار) دينار شهريا. يتم إرسال نسبة 50٪ من هذه الإيرادات للحكومة الاتحادية شهريا. ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية، يجب على إقليم كوردستان إرسال (65 مليار) دينار من عائدات معابره الحدودية إلى بغداد شهريا. سيتم وفق هذه الالية توفير ما يقارب (25 مليار) دينار من عائدات المنافذ الحدودية من إدارة السليمانية التي تشكل 38٪ من هذا الالتزام المالي. وفي المقابل، سيتم توفير(40 مليار) دينار من عائدات المنافذ الحدودية التي هي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يزيد نسبته عن (62٪) من الالتزامات المالية الملقاة على عاتق حكومة الإقليم بهذا الخصوص. بشكل عام بالنسبة للعائدات النفطية الشهرية البالغة (ترليون و92 مليار) دينار، سيتم تسديد نحو (43 مليار و680 مليون دينار) بنسبة 4٪ من المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والمناطق التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستساهم بنسبة 96 % أي نحو (ترليون و48 مليار دينار)، وهذا يعني أن السليمانية ستسدد نحو( 43 مليار ) دينار من عائدات النفط و(25 مليار دينار) من عائدات المنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية، كلا العائدين، سيبلغ نحو( 68 مليار) دينار شهريا. في المقابل، ستقوم المناطق التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني(أربيل و دهوك) بتسديد (ترليون و48 مليار دينار) من عائدات النفط و(40 مليار دينار) من المنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية، ما يعني أن المبلغ الإجمالي يبلغ نحو(ترليون و88 مليار) دينار.                            

عربية:Draw ينتظر أن يلتقي وفد تركي بمسؤولين في الحكومة العراقية الأسبوع المقبل، لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق والمتوقف منذ أكثر من شهرين، لكن دون آمال كبيرة في إمكانية تحقيق اختراق سريع. وتشكل هذه المباحثات المنتظرة ضرورة حيوية لحكومة محمد شياع السوداني التي تتطلع لاستغلال نفط الإقليم بعد توصلها لاتفاق مع حكومة كردستان في أبريل الماضي والذي تم تضمينه في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد الخميس إن وفدا تركيا سيلتقي بمسؤولين عراقيين في بغداد يوم 19 يونيو. وأضاف محمد أن “الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدون لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميا في حالة استئناف الضخ”. وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم. وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. ووجدت حسابات أن التوقف المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار. ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية. وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة التصدير التي تم التوصل إليها. لكنّ مراقبين لا يستبعدون استمرار التعطيل، حيث يمكن أن تعمد تركيا إلى مساومة العراق بشأن التعويضات المجبر على دفعها، وهذا ما سيضع حكومة السوداني في موقف صعب بين الرضوخ لأنقرة أو البحث عن بديل. ويقول مراقبون إن العراق لن يعجز عن ضخ 450 ألف برميل إضافية يوميا من موانئ البصرة، ريثما يتم العثور على خط تصدير بديل يتجاوز تركيا. ويتمثل أحد البدائل بإحياء خط التصدير إلى ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، ولكنه يتطلب موافقة من جانب الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على سوريا. وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب زيادة وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية لإيران لا تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا الطلب، وهي تقبل المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح العراق مع الأردن. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أجمع مراقبون للشأن السياسي، على أن زيارة أمير دولة قطر للعراق، تمثل مفتاحا لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية، وتعد تأكيدا على استعادة العراق لدوره في المنطقة والعالم، ورسالة لكل العالم من أجل الاستثمار في العراق بجميع المجالات، ما سيقلّل من حدّة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إلى جانب الدعم الدبلوماسي، وسط توقعات بأن هذه الزيارة ستلحقها زيارات لزعماء كبار إلى بغداد. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن "زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة بغداد، هي زيارة دعم، وتأتي بهدف إيصال رسائل بأن العراق مستقر أمنيا وسياسياً، وهذه الزيارة ستكون مشجعة لفتح باب الزيارات لشخصيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة". ويضيف الشمري، أن "هذه الزيارة تمثل خطوة كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين، كما أن طبيعة المكانة التي تحتلها قطر على المستويين السياسي الاقتصادي، هي من ستمنح فرصا كثيرة للتعاون والتنسيق بمختلف المجالات"، مؤكدا أن "زيارة أمير قطر لبغداد، سوف تؤسس لجانب دبلوماسي مهم". ويتابع أن "هذه الزيارة ركزت على الجانب الاقتصادي، خصوصاً وأن قطر أبدت في الآونة الأخيرة رغبتها بأن تكون لها مساحة استثمارية بمجال استخراج الغاز، وهذا يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل العراق، ولذا فإن توقيع الاتفاقات بين البلدين بالجانب الاقتصادي سيعمل على تفكيك الأزمة الاقتصادية العراقية". ووصل يوم أمس الخميس، أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة بغداد، وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في استقباله بمطار بغداد الدولي، ومن ثم جرى الانتقال بعدها إلى القصر الحكومي، في زيارة استغرقت 3 ساعات ونصف فقط. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين السوداني وبن حمد، أكد الأول أن العراق يملك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وقطر مثال رائد في كيفية الحفاظ على صناعة مستدامة بالطاقة، ودولة قطر ستبقى أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وأن العراق يتمتع اليوم باستقرار أمني وسياسي، ما يجعله بيئة عمل واعدة، وهو ما بحثناه مع الشيخ تميم، بالإضافة إلى بحث الفرص الاقتصادية المتاحة وما يمكن أن تقوم به الشركات القطرية ضمن خططنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنى التحتية. فيما أكد بن حمد، خلال المؤتمر، أنه جرى بحث تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد.. واتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر، ووجوب تنميته. وجرى خلال الزيارة، توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وتضمن التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية. وجرى أيضا توقيع عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى، وفي مجال الاستثمار، تمّ التوقيع على أربع مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار، الأولى مع شركة اورباكون القابضة القطرية، والثانية مع شركة "اليغانسيا هلث كير" القطرية، ومذكرتي تعاون مع شركة استثمار القابضة القطرية في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لأمير قطر تميم بن حمد، بمستوى تفعيل التعاون الثنائي مع العراق، عقب أول زيارة للمشاركة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في العام 2021. من جهته، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي،أن "زيارة أمير دولة قطر لها أهمية سياسية كبيرة، فهي تؤكد بأن العراق عاد لدوره المحوري في المنطقة والعالم، وهذه الزيارة سوف تفتح الباب بكل تأكيد لزيارة زعامات إقليمية ودولية، بحجم أمير قطر". ويستطرد أن "هذه الزيارة تحمل رسائل دعم سياسية كبيرة، وغيرها من الدعم بمجال الاقتصاد والاستثمار، لكن الأهم فيها الدعم السياسي، فأمير قطر له تأثير ليس إقليميا فقط بل دولي كبير، وزيارته إلى العراق سوف تكون محط اهتمام إقليمي ودولي". ويتوقع الشريفي، أن "يشهد العراق خلال المرحلة المقبلة زيارات عدة لعدد من الزعماء والرؤساء، بعد هذه الزيارة، خاصة وأنها (الزيارة) سوف تدفع الكثير للبحث عن فرص الاستثمار في العراق بمجالات مختلفة، لاسيما وان العراق، فيه فرص استثمارية كبيرة ومختلفة، واستقرار وضعه الأمني سيجعله ساحة للشركات العالمية". يشار إلى أن العراق اتجه مؤخرا لاستثمار الغاز، وأبرم في شباط فبراير الماضي، عقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة، والمتضمنة تطوير 6 حقول ورقع استكشافية وهي: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى وتمت إحالته إلى شركة (جيو جيد) الصينية، وتطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان وتمت إحالته على الشركة ذاتها، وحقل السندباد النفطي في محافظة البصرة وأحيل لشركة (يو أي جي) الصينية. وتضمنت الجولة أيضا، تطوير وإنتاج حقول (كلابات- قمر) في محافظة ديالى وتمت إحالته على شركة (نفط الهلال) الإماراتية، وحقل (الخشم الأحمر-إنجانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته للشركة الإماراتية ذاتها، كما حصلت الشركة على عقد الرقعة الاستكشافية (خضر الماء) في محافظة البصرة. يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية، كشفت في كانون الأول ديسمبر الماضي، عن وجود مباحثات مع قطر وتركمانستان لتوريد الغاز بجزئيات محددة لسد النقص الحاصل من استيراد الغاز الإيراني. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، "العراق بحاجة للدعم السياسي من قطر، لما لها من ثقل كبير في الخليج وعموم العالم، كما هو بحاجة إلى دعمها الاقتصادي، من خلال فرص الاستثمار المختلفة بمجال الغاز والطاقة والمشاريع الصناعية والزراعية، فزيارة أمير قطر نقطة تحول مهمة للعراق من أجل تفعيل تلك القطاعات من خلال مساهمة قطر بدعمها سياسياً وماليا". ويشير فيصل، إلى أن "دولة قطر تلعب دورا مهما في الخليج والعالم، ليس على مستوى الاقتصاد والاستثمار فقط، بل حتى على مستوى السياسة، ولهذا فأن هذه الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي كبير للعراق أمام باقي دول الخليج والعالم، وهي ستكون مشجعة لكل الدول للعمل في العراق بمختلف المجالات، إضافة إلى دفع الكثير من الزعماء إلى زيارة بغداد في القريب العاجل". يذكر أن تركيا، حاولت أيضا الدخول على خط الغاز العراقي، لكن الموجود في إقليم كردستان شمالي البلد، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شباط فبراير 2022، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، بدءا من عام 2025، عبر مد خط أنابيب تربط الإقليم بالجارة الشمالية للعراق. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw بعد أن تمركزت قطر في تركيا وهيّأت الظروف لعلاقة استثنائية مع إيران، ها هي تستكمل حضورها في إقليم المصالح المتقاربة بالدخول بقوة في العراق من خلال حضورها الفعال في قطاعات حيوية، بدءا من الطاقة ووصولا إلى البنية التحتية، وخاصة المساهمة في “طريق التنمية” الذي يجعل العراق حلقة وصل بين الخليج وتركيا ثم أوروبا. يأتي هذا فيما لا يستبعد مراقبون أن تكون قطر وراء “طريق التنمية”، وهو مشروع خطّ بري وخط سكك حديد واعد، لخدمة حليفتها تركيا وتوسيع تعاونها مع دول الخليج. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس قوله إن بلاده تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة. كما أعلن البلدان عن التوقيع على مذكرة لتأسيس شركة نفطية مشتركة وأخرى لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام. تجد قطر الطريق ممهدا أمامها لدخول العراق بسبب علاقتها الجيدة مع إيران، وفي الوقت نفسه مع الولايات المتحدة التي لعبت دورا واضحا في ترشيح قطر لأن تكون مساهما في أحد أكبر مشاريع الطاقة في العراق، بدخول شركة “قطر للطاقة” على خط المشروع الكبير الذي تديره مجموعة توتال إنرجي الفرنسية. ووافقت “قطر للطاقة” في أبريل الماضي على المشاركة بحصة تبلغ 25 بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى تطوير الاستثمار في موارد العراق من الغاز وتحسين التغذية الكهربائية.ودخلت “قطر للطاقة” في المشروع بدعوة من توتال إنرجي التي تبلغ حصتها 45 في المئة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي من أجل إمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع بهدف تعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة. ويحتاج العراق إلى خبرات قطر في مجال الغاز؛ إذ تمتلك القدرة على نقل الغاز بسرعة أكبر وإلى أماكن أكثر مما هو ممكن بالنسبة إلى الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب. ووقع العراق وقطر الخميس سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية خلال زيارة أمير قطر إلى بغداد في الوقت الذي يشهد فيه العراق انفتاحا متزايدا على شركائه الإقليميين لتعزيز اقتصاده. وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من بين الاتفاقات الموقعة “عددا من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى”. ويرى مراقبون أن النفوذ الذي بدأت بتحصيله قطر في العراق، ووجودها في بيئة صديقة يسيطر عليها حلفاء إيران، من شأنهما أن يساعداها على تأمين دور قوي لها وللشريك التركي في ظل تحاليل سياسية تقول إن الدوحة تقف وراء مشروع سكك الحديد الذي أعلن عنه العراق لربط الخليج بتركيا، بما سيوفره من مزايا كبرى لفائدة تركيا ويساعدها على استعادة ثقة المستثمرين الخليجيين وعودة السلع التركية إلى السوق الخليجية. وفي نهاية مايو شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم والطموح لبناء طريق وسكة حديد يربطان الخليج بتركيا. ولا يزال هذا المشروع، الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى. وتفهم قطر التغير في الموقف الخليجي من تركيا وتريد أن تستثمر نتيجة صبرها في العلاقة مع الحليف التركي بمشاريع، من هذا الحجم والنوع، يصبح خيار عدم المشاركة فيها ابتعادا خاسرا بالنسبة إلى الدوحة، خصوصا مع ظهور رغبة السعودية في أن تبرز كقوة إقليمية أولى. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة”. وأضاف السوداني دون تقديم تفاصيل “تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية”. من جهته أعلن أمير قطر أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". وأضاف “اتفقنا على أن التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر". وحضر المسؤولان توقيع اتفاق بشأن النقل الجوي والبحري، بحسب صور للحفل بثها التلفزيون العراقي الرسمي.ويسعى العراق، الذي يعاني ثلث سكانه من الفقر رغم ثروته النفطية الهائلة، لإنشاء علاقات مشتركة في جميع الاتجاهات بهدف إعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة بعد عقود من الحروب. وتمثل قطر شريكا مميزا في هذا الاتجاه. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw وصلتْ بغداد وأنقرة إلى تحديد موعد اجتماع لبحث استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان، الذي توقف في 25 آذار الماضي بقرار دولي. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" . وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد العبادي، إنه تم الاتفاق مع تركيا على عقد اجتماع في بغداد بتاريخ 19 من الشهر الجاري لبحث آلية إعادة ضخ النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. وأضاف العبادي أن الطرفين توصلا خلال المدة الماضية عبر تبادل الرسائل إلى ضرورة الالتزام باستئناف التصدير بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن أنقرة عزت التأخر في استئناف التصدير إلى أعمال الصيانة والفحص للأنبوب التركي. وتابع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن معدل التصدير مستقر عند 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً عبر موانئ البصرة التزاماً من العراق  بمحددات أوبك بلاس لدعم توازن سعر البرميل بالسوق العالمية، منوهاً إلى أن وزارة النفط جاهزة لاستئناف ضخ النفط عبر إقليم كردستان بمعدل 500 ألف المصدر: جريدةالصباح

عربية:Draw وفق تقرير معهد "الشرق الاوسط" الامريكي، الموازنة التي جرى تمريرها في العراق والبالغ حجمها 153 مليار دولار، تعكس عقلية سياسية "قصيرة المدى"، واستمرار القوة والنفوذ السياسي للميليشيات العراقية. وأشار التقرير الى ان الموازنة القياسية كان قد جرى تسهيلها من خلال الصفقة التي تمت سابقاً بين حكومتي بغداد واربيل، وقال ان اقرار الموازنة جاء بعد تأخير استمر ثلاثة شهور منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة في 13 آذار/ مارس الماضي. ولفت إلى أن الموازنة تستند على سعر 70 دولارا لبرميل النفط، إجمالي صادرات يومية حجمها 3.5 مليون برميل، بما في ذلك 400 ألف برميل التي يفترض ان يصدرها إقليم كوردستان يوميا. اتفاقية بغداد واربيل واوضح التقرير انه تم تسهيل الاتفاق على مشروع قانون الموازنة من خلال صفقة سابقة بين بغداد واربيل منحت الحكومة الاتحادية سلطة مراقبة ومراجعة مداخيل حكومة اقليم كوردستان من مواردها من النفط والغاز، وهي صفقة جاءت أيضا بعد حكم غرفة التجارة الدولية في آذار/مارس الماضي لصالح حكومة العراق في قضية التحكيم التي تواصلت 9 سنوات ضد تركيا فيما يتعلق بصادرات حكومة اقليم كوردستان. وأوضح التقرير أن قرار المحكمة الدولية أطلق "رصاصة الرحمة" على الإنتاج المستقل وتصدير النفط والغاز لحكومة اقليم كوردستان. واعتبر التقرير الامريكي ان هناك ملاحظات مهمة على الموازنة، اولها انها تعكس "عقلية قصيرة الأمد" لتحالف ادارة الدولة، الذي هو بمثابة الحزب الحاكم الفعلي في العراق، وينتمي إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الوظائف والتقشف واوضح ان الهدف من الموازنة هو كسب الوقت وتشجيع الصبر من جانب الناخبين من خلال اضافة مئات الآلاف من الموظفين المتفرغين والمؤقتين والمتعاقدين إلى القطاع العام، وهو ما يعني بالتالي زيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام، بما في ذلك الأجور والمعاشات، بمقدار 58 مليار دولار، وهو ما يشكل تعارضا مع توصيات صندوق النقد الدولي والعديد من الاقتصاديين العراقيين الذين كانوا يطالبون بتطبيق سياسة مالية أكثر تقشفا. ونقل التقرير عن اقتصادي في بغداد لم يحدده، قوله إنها "موازنة توظيف عامة" وليست "ميزانية استثمارية"، مضيفا أنه من بين 153 مليار دولار، لم يتم تخصيص سوى 37.9 مليار دولار للاستثمارات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية. الحشد الشعبي وبحسب التقرير الامريكي، فإن الموازنة تعكس استمرارية قوة الحشد الشعبي، موضحا أنها تتضمن زيادة كبيرة في عديد افراد الحشد، على الرغم من ان عدد افراد قوات الحشد ليس معروفا بعد. وبين ان التقديرات تتحدث عن زيادة تتراوح ما بين 20-95% في صفوف قوات الحشد، مقارنة بالرقم الاخير المبلغ عنه وهو آخر 170 ألف عنصر وفق موازنة العام 2021. وفي مقارنة مع الحشد الشعبي، قال التقرير إن هناك زيادات أكثر تواضعا في وزارة الدفاع تبلغ 6%، وفي وزارة الداخلية حيث تبلغ 3%، مضيفا ان الجماعات المسلحة التابعة للحشد، تعتبر لاعبا أساسيا في تعزيز اجندة تحالف ادارة الدولة لتعزيز سلطتها والسيطرة على السياسة العراقية على المدى البعيد. نفط اقليم كوردستان وفي ملاحظة اخرى، قال التقرير انه من غير الواضح حتى الان، كيف سيؤثر تمرير مشروع الموازنة، او المفاوضات بين قوى تحالف ادارة الدولة مع الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني التي قادت الى اقرار الموازنة، على تسهيل اوعرقلة تعهد محمد شياع السوداني بتمرير القانون الاتحادي للنفط والغاز خلال فترة ولايته، علما بأن أسلافه لم يتمكنوا ايضا من انجاز بهذه الخطوة. وتابع التقرير ان "ديناميكيات المساومة" التي كانت تجري بين اربيل وبغداد في الماضي فيما يتعلق بالسيطرة على موارد الهيدروكربونات في الاقليم، كانت تجري لصالح اربيل، وكانت تقف كعقبة امام تمرير مثل هذا القانون، مضيفا انه لم يكن في ذلك الوقت من مصلحة اربيل ان تسلم لبغداد السيطرة على الانتاج والتصدير والادارة المالية لمواردها من النفط والغاز. والان، يقول التقرير انه منذ صدور حكم المحكمة الدولية في اذار/ مارس الماضي، والذي سبقه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العام 2022 فيما يتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم، فإن "ديناميكيات القوة" تحولت لصالح بغداد. واضاف ان المفاوضات الاخيرة التي ادت الى اقرار قانون الموازنة، كانت تعكس هذا التغيير. وختم التقرير بالقول انه من اجل المضي قدما، فإن التحديات التي تواجه السوداني من اجل تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، لا تتعلق فقط بحكومة اقليم كوردستان، وانما ايضا بالمحافظات الاخرى المنتجة للنفط والتي تسعى الى التوصل هي الاخرى الى اتفاقيات خاصة بها مع بغداد لتقاسم عائدات النفط والغاز. المصدر: معهد الشرق الاوسط الاميركي  

تقرير: عربية Draw لن تودع الايرادات النفطية لإقليم كوردستان في مصرف(RT)  بأربيل  من الان فصاعدا، وفق قانون الموازنة الاتحادية سيواجه الإقليم عجز مالي شهري يقدربـ ( 6) مليارات دينار، لكن في المقابل ستبلغ الإيرادات المحلية لكوردستان نحو(200 )مليار دينار شهريا، ويستطيع الإقليم بكل سهولة وأريحية سد العجز الحاصل لديه في الموازنة، وسيتبقى للإقليم ايضا بعد تصفية المستحقات المالية للإشهر 6 الماضية على(430) مليار دينار، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير: الكورد في الموازنة أنهى البرلمان العراقي، التصويت على جميع مواد الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية،استغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف "إدارة الدولة"، وركّزت الخلافات حول الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان وايراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي"، وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات. المواد( 12، 13 ، 14) متعلقة بحصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية الثلاثة، مع وجود عدة مواد أخرى تشمل الإقليم داخل الموازنة: تبلغ الحصة المقررة لإقليم كوردستان في الموازنة العامة بنحو ( 18 ترليون و310) مليار دينار، أي نحو (ترليون و526) مليار دينار شهريا في عام 2023 ، في مقابل الحصول على هذه الاستحقاقات يقع على عاتق الإقليم التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية تقدر بنحو (14 ترليون و520 مليار ) دينارأي نحو (ترليون و 210 مليار) دينار، ويتبقى للإقليم نتيجة هذه الفروقات مبالغ مالية تقدر بـ( 310) مليار دينار سنويا. وقام سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان (أمانج رحيم) بإجراء عملية حسابية بخصوص الاستحقاقات المالية لحكومة إقليم كوردستان وهي كالتالي:    أولا- تعويضات الموظفين يبلغ إجمالي المبالغ المرصودة  لتمويل رواتب الموظفين، المتقاعدين والبيشمركة في موازنة عام 2023، نحو ( 10 ترليون و 876 مليار ) دينار، أي نحو ( 906 مليار) دينار شهريا. الرواتب في الموازنة  تم تخصيص 3 أنواع من النفقات داخل الموازنة العامة لتمويل الرواتب في إقليم كوردستان: (9 ترلیون ‌و 300 ملیار) دینار نفقات جاریە، لتسديد رواتب (681 الف و 979) موظف في الإقليم، أي نحو( 775) مليار دينار شهريا. (ترلیون ‌و 346 ملیار) دینار، نفقات تسديد مرتبات المتقاعدين، أي نحو( 112) مليار دينار شهريا. (228 ملیارو 304 ملیون) نفقات تسديد رواتب قوات البيشمركة، أي نحو( 19) مليار دینار شهريا.  وفق هذه المعادلة، يحصل الإقليم على نحو( 906) مليار دينار شهريا من الموازنة العامة لتسديد الرواتب، وبحسب البيانات الاخيرة لحكومة إقليم كوردستان، بلغت الموازنة المخصصة لتمويل رواتب الموظفين ( 912) مليار دينار شهريا، مع طرح المبلغ المخصص للمرتبات في الموازنة العامة من المبلغ الذي يجب تخصيصه لتمويل رواتب الموظفين شهريا( 912) ملياردينار، يحصل عجز شهري يبلغ نحو( 6 مليارات ) دينار.  كيف يتم تمويل العجز المالي الناتج عن النفقات المخصصة لتسديد المرتبات؟ وفق مشروع قانون الموازنة الاتحادية، على حكومة إقليم كوردستان، إرسال 50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد، وتم تخمين مجموع هذه الإيرادات بنحو( ترليون 560 مليار دينار) سنويا، أي نحو( 130 مليار) دينار شهريا، ويتم مناصفة هذه الإيرادات بالمقاصة بين حكومتي أربيل وبغداد، وبذلك تتبقى  لحكومة الإقليم من هذه الإيرادات شهريا نحو( 65 مليار) دينار، بالاضافة إلى هذه الإيرادات يحصل الإقليم أيضا على إيرادات أخرى وهي كالتالي:  المساعدات المالية المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة والتي تبلغ نحو( 30) مليار دينار شهريا  الرسومات والضرائب، وتخمن هذه الإيرادت بنحو( 100 مليار) دينار شهريا.   أين يتم إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان؟ أوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 اذار الماضي، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السعة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف برميل يوميا في غضون أسابيع. ر سم الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ملامح خريطة طريق واضحة المعالم للطرفين لتنظيم أكثر الملفات جدلاً واختلافاً بينهما، إذ سيضمن إعادة قرابة نصف مليون برميل نفط يومياً إلى السوق العالمية، ووقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في 27 نيسان الماضي الاتفاق النفطي "الموقت" مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فيما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة "سومو" للكرد.كما أصدر السوداني توجيهاً فورياً بتطبيق الاتفاق الذي أبرم مع حكومة إقليم كوردستان. 4 بنود أساسية وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن أربعة بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول تصدير النفط. وقال العوادي في تصريح تلفزيوني إن "الاتفاق تضمن أربعة بنود أساسية، الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث للمرة الأولى، وتم الاقتراح بأن يكون في منصب معاون لرئيس شركة سومو". وأضاف أن "البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كوردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز، بمعنى أن هذه النقطة موقتة". وتابع "البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كوردستان مع أربع شركات عالمية، وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة"، وطالب الإقليم بموجب الاتفاق بـ"الاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد". ونوه العوادي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب مصرفي تحت إشراف الحكومة الاتحادية"، وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بأن يكون الحساب في بنك (Citi Bank) في ابوظبي بدولة لامارات وأن تقوم شركة حسابات دولية بتدقيق الحسابات، ويخول رئيس حكومة كوردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. لو تم التصديق على بنود الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد وأربيل في الموازنة، لكان الإقليم سيحصل على الإيرادات المتأتية من عائدات النفط (بالدولار)، إلا إن هذه الفقرة رفضت من قبل اللجنة المالية وعدلت،  وبحسب  الفقرة الاولى المعدلة من المادة 14 من الموازنة والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، "الغيت الاتفاق النفطي الموقع في نيسان الماضي بين بغداد و أربيل  بشكل كامل"، ونص التعديل المعتمدمن مجلس النواب على،" إيداع عائدات نفط إقليم كوردستان والتي هي بـ( الدولار) في حسابات وزارة المالية الاتحادية، ومن ثم تقوم وزارة المالية بإرسال استحقاقات الإقليم المالية بالدينار". المتضررالوحيد من هذه العملية هومصرف (  (RTفي أربيل، حيث كان هذا المصرف يقوم بتحويل الاموال المتأتية من عائدات نفط كوردستان من (الدولار) إلى الدينار العراقي منذ أن باشرت التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مهام السلطة في الإقليم، من غيرالواضح حتى الان لمن تعود ملكية هذا المصرف، إلا ان عضو برلمان إقليم كوردستان السابق وعضو مجلس النواب الحالي عن جماعة العدل الكوردستانية (سوران عمر) قد أشار في مناسبات عديدة وبالادلة بأن المصرف المذكور ملك لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، لكن البارزاني فند هذه الانباء وقام بتسجيل دعوى قضائية ضد عمر.     

عربية:Draw ضرائب قديمة وأخرى جديدة، تضمنتها الموازنة العامة، وفيما مرّر البرلمان أغلب تلك الضرائب بعد إجراء تعديلات "طفيفة" عليها، أكد نواب وخبراء بالاقتصاد أن فرضها أمر طبيعي في كل البلدان، لكنهم انتقدوا فرضها دون تقديم خدمة مقابلها، خاصة وأن بعض الضرائب لن تحقق إيرادات كبيرة للدولة. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،إن "فرض الضرائب أمر طبيعي، وهذا ما يحصل في كل دول العالم، لكن في مقابل تلك الضرائب التي يدفعها المواطن، يجب أن تكون هناك خدمات جيدة تقدم له، ونحن للأسف في العراق يتم أخذ الضرائب دون أي خدمات بالمقابل". ويضيف كوجر، أن "قانون الموازنة الحالي، أبقى الضرائب القديمة كما هي، خصوصا التي تخص الطيران، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة تخص قضية الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، لكننا في اللجنة المالية البرلمانية عملنا على إجراء بعض التعديلات على فقرات الضرائب، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن، حتى لا تتم زيادة معاناته المعيشية". وبدأ البرلمان منذ الخميس الماضي، بالتصويت على مواد الموازنة الاتحادية، وعقد لغاية فجر اليوم الإثنين، 4 جلسات على التوالي، تخللها الكثير من الجدل والتأجيل والاجتماعات، وخاصة في ما يتعلق بالمواد الخاصة بإقليم كردستان والتعيينات. وكان رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، أعلن أمس الأول السبت، عن رفض كتلته لجميع مواد الضرائب في الموازنة، وأكد أن جعل المواطن العراقي يدفع ضريبة فشل النظام السياسي أمر غير مقبول قطعاً.. فهذه الضرائب لم تضف لأجل الاقتصاد، بل هي لأجل تغطية عجز الموازنة. يذكر أن المادة 23 من الموازنة نصت على: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور التي تم فرضها خلال الأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2021، أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات العالية باستثناء الرسوم السيادية المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة، على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ. يشار إلى أن البرلمان حذف أيضا المادة 22 التي تنص على السماح لمجلس الوزراء بتمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية لسنة 2019، أي بمعنى إبقاء العقوبات الضريبية. وكان مركز الإعلام الرقمي، كشف قبل يومين، أن الموازنة تضمنت فرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، إذ تفرض الموازنة رسوما عن نشر وترويج الإعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي. بالمقابل، حذف البرلمان الضريبة المتعلقة بكارت شحن الهاتف النقال، وهي 10 بالمئة، كما حذف المادة 22 من الموازنة، وكذلك المادة 42، وهي التي كانت تنص الفقرة أولا منها على: تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة أدناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة: أ. نسبة 5 من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد، ب نسبة 10 بالمئة من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد، ج. نسبة 1 بالمئة من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود، د. نسبة 15 بالمئة على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات، فيما وتنص الفقرة ثالثا من المادة 42 المحذوفة على فرض رسم مقطوع قدره 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية، ويقيد منها 90 بالمئة للخزينة العامة و10 بالمئة لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات. إلى ذلك، يبين النائب المستقل هادي السلامي،أن "قانون الموازنة تضمن الكثير من الضرائب الجديدة مع استمرار ضرائب قديمة، فالحكومة تريد تقليل العجز المالي من خلال فرض هكذا ضرائب على المواطن، فهي لا تملك أي خطط اقتصادية تمكنها من تقليل العجز المالي بشكل حقيقي". ويؤكد السلامي، أن "فرض الضرائب بشكل كبير على المواطنين وبمختلف المجالات سوف يزيد من معاناة العراقيين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، كما أن هذه الخطوة سوف تزيد من نسبة التضخم، وهناك تخوّف حقيقي من هذا الأمر من قبل العديد من النواب"، مبينا أن "مجلس النواب سيعمل على تعديل الكثير من الفقرات التي فيها فرض ضرائب على المواطنين، فتم حذف فقرة فرض الضرائب على أرصدة الهاتف النقال، وسنعمل خلال الجلسات المقبلة على إلغاء الكثير من الضرائب التي نرى فيها ظلما للمواطنين، ولا تحقق أي مكسب مالي حقيقي لدعم إيرادات الدولة". يذكر أن مجلس الوزراء، صوت في شباط فبراير الماضي، على فرض ضرائب 65 بالمئة على المنتجات المستوردة التالية: أصباغ الايبوكسيات والأصباغ الحديثة، شامبو غسيل الملابس الملونة والسوداء والداكنة، معطر أرضيات وملابس ومنعّم ومطرٍّ للمنسوجات بنوعيه: السائل والجل، جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون. كما مدد العمل بالضريبة المفروضة على السكائر ونسبتها 100 بالمئة، وفرض ضريبة إضافية على المشروبات الكحولية ونسبتها 200 بالمئة، فيما فرض ضريبة قدرها 100 بالمئة على منتج كارتون معرّج أو سادة على شكل علب أو طبق أو فواصل مطبوعة أو غير مطبوعة، وأخرى قدرها 20 بالمئة على منتج الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها PPR&PPRC، وتضمن القرار بأنه ينفذ بعد 120 يوما من تاريخ صدوره. من جهته، يبين الخبير المالي والاقتصادي ناصر الكناني،أن "التوجه الحكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والإبقاء على الضرائب السابقة، يأتي ضمن السعي الحكومي من أجل دعم الإيرادات غير النفطية للدولة، فهذا الجانب شبه معطل، خصوصاً أن هناك ضرائب لها أحقية في الدفع من قبل المواطنين". ويشدد على "ضرورة أن يكون هناك تثقيف للمواطن بشأن دفعه للضرائب، لكن مقابل ذلك يجب أن تكون هناك خدمات يشعر بتحسنها المواطن حتى يدفع عليها ضرائب، كحال باقي دول العالم، فليس من الإنصاف دفع ضرائب مالية على خدمات غير متوفرة أو خدمات سيئة جداً". ويتابع الكناني، أن "ملف فرض الضرائب، يجب إدارته بالشكل الصحيح من قبل الجهات الحكومية المختصة، ويجب أن تكون عليه رقابة شديدة من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لمنع أي عمليات فساد أو تلاعب، فالكثير من الضرائب التي تفرض تذهب لجيوب الفاسدين وليس لخزينة الدولة". وكان العبادي، وخلال مرحلة التقشف ورفد إيرادات الدولة في عام 2015، قرر فرض ضرائب عدة بمختلف المجالات، وتوزعت كالتالي: ضريبة استيراد السيارات 15 بالمئة، ضريبة العقار 12 بالمائة، ضريبة خدمات تعبئة الهاتف والإنترنت 20 بالمئة، ضريبة رسم المطار بنسبة 25 ألف دينار للتذكرة الخارجية و10 آلاف دينار للتذكرة الداخلية، ضريبة الفنادق والمطاعم 15 بالمئة، ضريبة الوقود 10 بالمئة، ضريبة المشروبات الكحولية 200 بالمئة، ضريبة السكائر والمعسل 100 بالمئة، ضريبة خدمات أمانة بغداد 10 بالمئة للعقار أو قطعة الأرض، ضريبة صيانة الطرق والجسور 8 بالمئة من قيمة المركبة. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تقررإعادة فقرة الرواتب المدخرة الى مشروع قانون الموازنة وتخصيص أموال لها في المادة 13، كتل ( الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية مع زيادة النسبة المقررة لإعادة تلك المرتبات من 10 % إلى 12% )، وأن يكون ذلك بالتعاون  بين حكومتي الاقليم وبغداد معا، ويطالب حراك الجيل الجديد أيضا باعادة الفقرة المذكورة الى مشروع القانون على حدة. قال عضومجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور بريار رشيد، في حديث لـDraw : "لقد بذلنا جهدا كبيرا بهذا الخصوص وتلقينا وعدا بإعادة فقرة الرواتب المدخرة إلى مشروع قانون الموازنة، وسنقوم بتثبيت هذه الفقرة كمادة مستقلة في قانون الموازنة، لتخصيص التمويل لها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (13) التي تنص على "سيتم تسوية الاستحقاقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للأعوام 2004-2022"، حيث يجب على الحكومة الاتحادية إعادة الأموال إلى حكومة الإقليم، لذلك نريد تخصيص جزء من هذه الأموال لتمويل هذه الفقرة. لهذا السبب نريد تثبيت الفقرة كمادة مستقلة في مشروع قانون الموازنة وقد بذلنا الكثير من الجهد ووعد أصدقاؤنا في الكتل السياسية الاخرى بدعمنا في تثبيت هذه المادة. في السابق، نصت الفقرة 12 من المادة 14 على أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتسديد نسبة 10٪، من الرواتب المدخرة للموظفيها، ولكن بعد التصويت على المادة 14 تم حذف هذه الفقرة، والآن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب تريد إعادة الفقرة مرة أخرى للمشروع الموازنة وتقرر يوم أمس إعادة  فقرة الرواتب المدخرة لمشروع قانون الموازنة وتخصيص أموال لها في المادة 13،كتل (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية) مع زيادة النسبة المقررة لإعادة تلك المرتبات من 10% إلى 12% )،وأن يكون ذلك بالتعاون بين حكومتي الاقليم وبغداد معا، ويطالب حراك الجيل الجديد أيضا باعادة  تلك الفقرة المذكورة الى مشروع القانون على حدة.

عربية:Draw صلاح حسن بابان انقسمت الآراء في العراق، بين من اعتبر أن البلاد ربحت سياسيا بعد كسبها قرارا دوليا يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، وتمكنت من فرض هيبتها وشرعيتها على المستوى السياسي، وبين من يرى أن هذا الربح تقابله خسارة مالية وضرر اقتصادي يُقدر بنحو مليار دولار شهريا، لتأخر استئناف التدفقات النفطية وسط عجز مالي تُعاني منه موازنة العراق السنوية المقدر بنحو 50 مليار دولار. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو". وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا، وفقا لخبراء في مجال النفط. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه العراق منذ سنوات إلى زيادة إنتاجه اليومي من النفط، وتعتمد بغداد على صادرات النفط الخام لبناء موازناتها السنوية العامة. ووفق مشروع قانون الموازنة 2023، فإن العراق يجب أن يصدّر 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، ويتم تصدير أغلبها من الميناء التركي عبر خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك في شمالي البلاد إلى جيهان في تركيا. وتسبب توقف التصدير بفقدان الإقليم نصف إيراداته الشهرية فتفاقمت على إثره أزماته الاقتصادية، كما تسبب بـ"مشكلة كبيرة" لموظفيه، وفقا لحديث سابق لوزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب ودفع توقف صادرت كردستان النفطية عدة شركات أجنبية منها أميركية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. فقد ألغت شركة النفط النرويجية "دي إن أو" (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا. من المتضرر الأكبر؟ يرى خبراء في مجال النفط والاقتصاد أن الحكومة الاتحادية في بغداد هي المتضرر الأكبر من استمرار توقف صادرت الإقليم النفطية عبر الموانئ التركية، لأن بغداد ستلتزم بدفع الرواتب الشهرية لموظفي كردستان التي تقدّر بنحو نصف مليار دولار أميركي والتي كانت تخصم في الأساس من إيرادات حصة الإقليم النفطية. ومن المؤيدين لهذا الرأي، الخبير النفطي الدكتور كوفند شيرواني، الذي يُقدّر خسائر العراق اليومية من توقف صادرت كردستان النفطية بنحو 33 مليون دولار، وبأكثر من مليار دولار شهريا، مضيفا أن العراق يصدر يوميا 400 ألف برميل من كردستان، يضاف إليها ما يقارب 80 ألف برميل نفط من صادرات كركوك توقفت أيضا. ومر 70 يوما على توقف تلك الصادرات، ما يعني ارتفاع الخسائر إلى نحو 2.3 مليار دولار.ما يدفع شيرواني إلى تعزيز رأيه بأن المتضرر الأكبر من توقف صادرات كردستان النفطية هو الاقتصاد العراقي، هو أن الموازنة العامة للبلاد تعاني من عجز يصل إلى نحو 50 مليار دولار أميركي. ويقول محذرا "إذا استمر توقف الصادرات حتى نهاية العام الحالي فهذا يعني أن البلد سيخسر مليار دولار شهريا، وسيتفاقم بذلك العجز في الموازنة". ووفق شيرواني، كان بإمكان العراق تجاوز تلك الخسائر لو تحرك دبلوماسيا وتباحث مع الجانب التركي لمعالجة وحلحلة المشاكل الفنية، مؤكدا أن تأخر التصدير يوقع ضررا على العراق والإقليم وحتى تركيا. وكانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد وقعتا اتفاقا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وتفاءل الكثير من المراقبين بأن يصبح هذا الاتفاق بمثابة الحل الجذري لتسوية النزاع النفطي العالق بين الجانبين منذ نحو 20 عاما، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، لكن لم يتمخض عنه بعدُ استئناف للصادرات النفطية للإقليم. وفي حديث سابق له، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن وجود ما قال إنها "مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط من الإقليم"، مشيرا إلى أن الجانب التركي أبلغ العراق ببعض الأضرار التي تأثر بها الأنبوب بفعل الزلزال الأخير، وتقوم الشركة المشغلة، بفحص هذا الأنبوب والتأكد من عدم وجود أي ضرر فيه للمباشرة بالتصدير. اكتساب القيمة القانونية وعلى الجانب الآخر، يُخالف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد رأي شيرواني ويقول إن الأمر لا يتعلق بخسائر مادية بقدر ما أنه ثبّت القيمة القانونية للحكومة الاتحادية بالتحكم بالصادرات النفطية العراقية، واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنفط بين العراق وتركيا. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، قال عاصم جهاد إن وزارة النفط العراقية وجّهت دعوة رسمية لوزارة الطاقة التركية من أجل إجراء حوار لإعادة استئناف تصدير النفط العراقي، مضيفا "لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تقوم بتصدير النفط العراقي غير الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة النفط العراقية". ويُقدر جهاد كميات ضخ النفط عبر الموانئ التركية بنحو 450-500 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن العراق سيُصدّر هذه الكميات وفق الآليات المُتبعة لدى شركة "سومو" ومثل ما تصدر في بقية أجزاء البلاد. أياد أمينة ويرى عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان العراق الدكتور شيركو جودت أن الضرر أصاب بغداد وأربيل على المستوى السياسي والاقتصادي على حد سواء بعد توقف الصادرات النفطية للإقليم. وفي اتصال مع الجزيرة نت، شدد جودت على ضرورة الاتفاق بين الطرفين لحلحلة النزاع الدائر بينهما في ما يتعلق بالنفط والغاز والملفات الأخرى وفقا للدستور العراقي بالإضافة إلى سن قانون النفط والغاز. ووفق وصف البرلماني الكردي، فإن نفط الإقليم لم يكُن في أيادٍ أمينة، سواء في ما يتعلق بإنتاجه أو تصديره أو بيعه، معبرا عن أمله بأن يصبح في أيادٍ أمينة في المستقبل تحت غطاء الشفافية في الإنتاج والتصدير والبيع، على حدّ قوله. وبعد عدة محاولات للاتصال به، لم تتلق الجزيرة نت ردا من متحدث وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق بشأن موقفها من توقف تصدير نفط الإقليم وتأخر استئنافه. المصدر : الجزيرة

 عربية:Draw  طالبت بغداد واشنطن بوضع حلول لمشترياتها من الغاز الإيراني اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث إن العقوبات الأميركية ساهمت في عدم استقرار تدفقات طهران من الوقود، في وقت يزداد فيه الطلب على الكهرباء في العراق مع دخول فصل الصيف. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش عقد الخميس في الرياض. وأكد وزير الخارجية العراقي، وفق بيان صدر الجمعة، أن اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل التعاون في شتى المجالات. وأضاف البيان "نُوقشت مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالميّة، وبُحثت جهود العراق لتعزيز اقتصاده وتحقيق استقلال الطاقة". وبحث الوزيران خلال اللقاء المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق، بسبب شراء الغاز والكهرباء من طهران، وكيفية التعامل مع الإجراءات الأميركية على المصارف الدولية ومن ضمنها المص وأكد حسين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة العقوبات الأميركية على إيران مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، كونها تؤثر تأثيرا مباشرا في قطاع الكهرباء في العراق. ويعتمد العراق على صادرات الغاز الإيراني في تأمين جزء كبير من احتياجاته من الكهرباء، وقد شكل تراجع هذه الصادرات مؤخرا أزمة لبغداد.وخلال السنوات الماضية، واجهت بغداد تحديات عديدة لاستيراد الغاز الإيراني، الذي شهد عدّة انقطاعات، بعضها كان لأسباب فنية، وبعضها الآخر يرجع إلى أسباب مالية، لعدم سداد مستحقات طهران لدى العراق. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "بلاده ملتزمة بدعم استقرار العراق والمسيرة الديمقراطية فيه، وتدعم الاستقرار السياسي والتواصل والعمل المشترك بين الحكومة الاتحاديّة وحكومة إقليم كردستان، بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة"، دون أن يلزم بلينكن نفسه بأي تعهدات حيال الطلب العراقي بشأن غاز إيران. واتفق العراق مع إيران الشهر الماضي على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة خمس سنوات، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "مهر" عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي. وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في أبريل الماضي، أن حجم الإنفاق السنوي لاستيراد الغاز الإيراني أو الغاز من إقليم كردستان العراق يبلغ نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار أميركي). ويستورد العراق 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران، وأدّى التوقف السابق للإمدادات إلى فقدان ما يفوق 7000 ميغاواط من الكهرباء، مما وصل بالطاقة الإنتاجية إلى حوالي 15 ألف ميغاواط، في حين أنّ المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميغاواط. ويسعى العراق إلى تخفيف ارتهانه للغاز الإيراني، وتنويع مصادر الحصول على الكهرباء، ومن بين المشاريع التي يراهن عليها عملية الربط الكهربائي مع السعودية، عبر هيئة الربط الكهربائي في الخليج. ومن المقرر أن يبدأ العراق فعليا تنفيذ الربط الكهربائي مطلع الأسبوع المقبل، حيث سبق وأن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تنفيذ المشروع خلال يونيو الجاري، في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد لاسيما خلال الصيف. وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي محمد نوري العبدربه إن الربط الكهربائي مع السعودية والخليج لن "يغني العراق عن اعتمادها على إيران في التزود بالغاز والطاقة". وأشار العبدربه إلى أن كميات الكهرباء التي ستحصل عليها العراق من السعودية والخليج "ليست كبيرة ولا تكفي لحل أزمة العجز بالطاقة". وأضاف "العراق يبقى بحاجة إلى الغاز الإيراني خلال هذه الفترات لأنه يحتاج كميات كبيرة من الكهرباء بنحو 32 ألف ميغاوات لسد النقص الحاصل بمحطات التوليد". ويعتقد رئيس اللجنة النيابية أن سد عجز الطاقة بالعراق يمكن أن يحدث في حال "تم استثمار الغاز في البلاد وتشييد محطات تعتمد على النفط والغاز"، مضيفا أن "تحقق هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة". ويشكك عراقيون في قدرة السلطة العراقية على التخلص من التبعية الطاقية لإيران، في ظل خضوعها لطهران. وتثير الانقطاعات المتكررة للكهرباء غضب العراقيين، وسبق وأن  شهدت البلاد العديد من التحركات الاحتجاجية خلال السنوات الماضية.

عربية:Draw صوّت البرلمان العراقي على موازنة للأعوام 2023 و2024 و2025، بشكل جزئي، لينهي بذلك خلافات كانت قد تعمّقت أخيراً بين القوى السياسية، فيما رفع جلسته إلى الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة. وأجرى تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي انبثقت منه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حوارات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع القوى الكردية التي كانت قد اعترضت على بعض فقرات الموازنة التي تخص إقليم كردستان، وعدتها مخالفة للاتفاقات السياسية. وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، عطوان العطواني، قد أعلن مساء الخميس تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة، وقال العطواني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تمت تسوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت. قبيل منتصف الليل بنص ساعة، عقدت رئاسة البرلمان الجلسة، ووفقاً لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة التي عقدت بحضور 258 نائباً". وأكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لاحق، أنه "تم التصويت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة"، مبيناً أنه "تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة". وأضافت أنه "تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة". وكانت محاولات تمرير الموازنة قد تأخرت أخيراً بسبب خلافات سياسية، خصوصاً مع إصرار قيادات إقليم كردستان على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف "الإطار التنسيقي" وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها. وشكّلت حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفقا لتفاهمات وشروط من قبل الأطراف السياسية التي اندمجت مع "الإطار التنسيقي"، بتحالف "إدارة الدولة"، حيث أملى الكرد وتحالف "السيادة" شروطا للقبول بمنح الثقة للحكومة. وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.