تقرير: DRAW
أطراف الإطار التنسيقي يشكلون تحالفا جديدا، وسينضم الاتحاد الوطني الكوردستاني الى هذا التحالف المزعوم، الديمقراطي الكوردستاني يلتزم بتحالفه مع الصدر والحلبوسي، الارقام تشير الى ان مقاعد تحالف الثلاثي أكثرعددا من التحالف المنتظر تشكيله.  
 تحالف جديد
أعلن النائب عن تحالف دولة القانون ضمن "الإطار التنسيقي" محمد الشمري ، عن قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائبا.  وقال الشمري ،"الإطار التنسيقي لا يفكر بتعطيل الدستور، ولا الاستحقاقات الدستورية"، مشيراً إلى أن، "التيار الصدري وجد نفسه وحيدا بإقصاء جزء من قوى الإطار". وأضاف "الإطار التنسيقي سيتحول لتحالف (الثبات الوطني) المتكون من 88 نائباً، حيث استوعب الإطار النواب المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد". واشار ايضا إلى أن "عدد 88 هم من أعضاء الإطار التنسيقي، لكن تحالفنا مع القوى السنية والكوردية سيبلغ 123 نائبا". وأضاف، أن "المستقلين، مع الاتحاد الوطني، 18 مقعداً، وكتلة العزم، برئاسة مثنى السامرائي، 12 مقعداً، مع مجموعة القوى الإسلامية الكوردية، ولديهم خمسة مقاعد، سنصل إلى 123". عقد رئاسة مجلس النواب اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة آلية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية، حيث دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك، وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب، لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب على اللجان، الغاية من تشكيل التحالف الجديد هو تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب العراقي،أي الكتلة التي تشكل الكابينة الحكومية الجديدة.
 الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني في معادلة الارقام
منذ تشكيل أول حكومة انتقالية عام 2004، فقد تسلم الشيعة رئاسة مجلس الوزراء ولا تزال هذه المحاصصة معمول بها حتى اليوم في تقاسم الرئاسات بالعراق، وهي أن رئاسة الحكومة تكون من نصيب الشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، فيما يعطى منصب رئيس البرلمان للسنة العرب. إحدى الخلاصات التي يمكن استنتاجها من الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، التي أُجريت في 10 تشرين الأول ، هي أن نتائج التصويت مهمة على الرغم من أنها لا تحدد لوحدها مَن سيحكم البلاد. وقد عكست هذه النتائج مزيجًا من العوامل. فمن جهة، بدا أن الأحزاب الكبرى كالتيار الصدري التابعة لمقتدى الصدر، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرئيس السابق لإقليم كوردستان مسعود بارزاني، هي الرابحة الأساسية. ومن جهة أخرى، أتيح مجال أكبر أمام المستقلين والوجوه الجديدة للفوز بعدد أكبر من المقاعد في الانتخابات الأخيرة مقارنةً مع الجولات الانتخابية السابقة.
يضم  التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف( 170) مقعدا في  مجلس النواب وفي المقابل يبلغ عدد مقاعد الاطار التنسيقي الاطراف المقربة من إيران بحسب المعلومات( 130) مقعدا، في هذه الحالة لازالت الاكثرية النيابية في مجلس النواب في صالح( التحالف الثلاثي)، بحسب المحكمة الاتحادية  فإن عملية تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب ستكون بعد اختيار رئيس الجمهورية، لان رئاسة البرلمان ستحدد قائمة الكتلة الاكبرداخل مجلس النواب وترسلها الى رئيس الجمهورية، ومن جانبه يكلف الرئيس الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، له علاقة كبيرة بالصراع الدائر داخل البيت الشيعي، أكثر من صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني.
أسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ( الثلث المعطل)لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان في  السابع من شباط الماضي .ويستقر المعسكران، الصدر و(الإطار)، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة. اطراف الاطار التنسيقي  يحاولون عرقلة عملية انتخاب الرئيس الجديد ويريدون بذلك ازعاج التحالف الثلاثي واجباره على التفكك، تعرض التحالف الثلاثي في الفترة الاخيرة الى ضربات  موجعة من قبل المحكمة الاتحادية وتتعرض بإستمرار الى ضغوطات ايران، الا أن رغم ذلك بقي صامدا.
الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني  داخل الصراع الشيعي.
 بعد عام 2003، لم يكن الكورد طرفا في صراع البيت الشيعي، حيث أنهم كانوا ينتظرون حسم الصراع داخل البيت الشيعي والاتفاق على من سيتولى تشكيل الكابينة الوزارية،  الا أن هذه المرة اصبح الكورد وللاول مرة طرفا في الصراع، وقع الديمقراطي وفي وقت مبكر اتفاقا مع الصدر وحسم الاتحاد الوطني امره و اصبح قريبا من اطراف الاطار التنسيقي، صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني اعطى فرصة للمحكمة الاتحادية بإن تصدر حكما بعد ( 10) أعوام  بعدم دستورية قانون النفط و الغاز في إقليم كوردستان. حدد المحكمة الاتحادية العليا في 3 شباط  الماضي النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وخلصت المحكمة إلى قرار مفاده بأنه "ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي اي يتوجب حضور ( 220) عضوا من مجموع ( 329) عضوا. في هذه الحالة اذا بقيت المقاعد على حالها دون تغيير او لم يتم الوصول الى اتفاق بين اطراف الصراع، ستبقى عملية انتخاب رئيس الجمهورية معطلا وبالتالي ستتعطل عملية تشكيل الحكومة الجديدة.