تقرير:DRAW
بعد سيطرة القوات العراقية على المناطق المتنازع عليها في عام 2017، تقبل مسعود بارزاني قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الاستفتاء ونتائجه، بكل أريحية، لكنه الان يرفض تماما قرار نفس المحكمة القاضي بعدم دستورية  قانون النفط والغازفي الاقليم ووجوب تسليم النفط الى بغداد، حاول الاتحاد الوطني الكوردستاني قبل عام وبشكل سري إجراء مباحثات مع بغداد، بغية تسليم حقول الغازالواقعة تحت سيطرته الى بغداد، أما الان اليكيتي منزعج ومستاء من القرار، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. 
الاستفتاء وقرار المحكمة الاتحادية 
في 25 أيلول 2017 جرت عملية الاستفتاء التي شملت محافظات إقليم كوردستان إلى جانب مناطق متنازع عليها مع بغداد و شملت كركوك خاصة، غير أن هذا الاستفتاء تسبب في أزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، بعد أن رفضت سلطات الإقليم التراجع عنه، وتمسكت حكومة بغداد بموقفها الرافض له، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 20 تشرين الثاني 2017 حكما بـ"عدم دستورية" الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان على استقلاله. وأكدت عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه، رغم رفض الحكومة العراقية ومعظم دول الجوارالجغرافي والعالم لتنظيم استفتاء إقليم كوردستان، فإن لسان حال رئيس الإقليم أنذاك مسعود البارزاني بقي يقول إنه "لا رجعة عن الاستفتاء" واصر على اجرائه، بالعكس من مسعود بارزاني، كان لابن اخيه نيجيرفان بارزاني كان انذاك رئيسا لحكومة الاقليم، موقف أخر حيث تجنب التورط في العملية بشكل كامل وأمسك العصى من المنتصف، وتوقع أن يكون للاستفتاء نتائج كارثية على الاقليم. صوت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم رئيس الوزراء أنذاك حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها قوات البيشمركة عام 2003 والمناطق التي انسحب منها الجيش العراقي على إثر إجتياح تنظيم داعش في عام 2014، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلتزام الاقليم بالقرار، وكانت الغاية من الموافقة هو لرفع العقوبات التي فرضتها بغداد ودول الجوار( تركيا وإيران)على الاقليم بعد إصرار بارزاني على المضي بإجراء الاستفتاء. بعد تحميل البارزاني مسؤولية تداعيات إصراره على إجراء استفتاء على الاستقلال، تم تهميشه من قبل السفراء والبعثات الدبلوماسية، لذلك سلم ملف فشل الاستفتاء الى أبن اخيه نيجرفان بارزاني وقررالتنحي عن رئاسة الإقليم ونقل صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان، في الأول من تشرين الثاني 2017. وقد ألقى بارزاني بهذه المناسبة كلمة اتهم فيها خصومه السياسيين، خاصة الاتحاد الوطني الكردستاني، "بارتكاب خيانة قومية عظمى" أدت إلى خسارة قواته السيطرة على أراضٍ متنازع عليها مع بغداد بعد إجراء الاستفتاء. 
النفط و قرارالمحكمة الاتحادية .
أسدل العراق الستار يوم 10 أكتوبر 2021 ،على خامس تجربة انتخابية برلمانية يشهدها منذ الاحتلال الأمريكي له عام 2003، حيث إنها الانتخابات الأولى التي جاءت بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، وأدت إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي أواخرعام 2019 ومنح حكومة الكاظمي الثقة للحفاظ على الأمن لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وكان يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي. ورغم أن النتائج جاءت كاشفة عن استمرار حالة الإحباط الشعبي وضعف الإقبال، فإنها انطوت على بعض التغييرات المهمة في الخريطة السياسية التقليدية في العراق والتي غيرت المشهد العراقي سياسياً وأمنياً. وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية عن فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بعدد 73 مقعدا، يليها في المرتبة الثانية كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، ووصول كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للمرتبة الثالثة، بعد فوزها بـ37 مقعدا في البرلمان والديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزني بـ 31 مقعدا، وحصل تحالف الفتح الشيعي الموالية لإيران على 17 مقعدا.وكان الإعلان عن نتيجة التصويت قد تأجل لأسابيع وسط توترات بشأن مزاعم تزوير واستخدام العنف، واحتجاجات غاضبة لفصائل شيعية وكان قادة الحشد الشعبي قد رفضوا بالفعل النتيجة الأولية، التي كشفت عن تراجع كبير في عدد مقاعدهم عن البرلمان السابق البالغة 48 مقعدا، ووصفو النتائج بأنها "مزورة"، ونظم أنصارهم احتجاجات في الشوارع، ولقد توجس الايرانيون من نتائج الانتخابات العر اقية وأثرها على أمنهم القومي في وقت مبكر، لذلك طالبوا البارزاني بأن لايكون طرفا في الصراع الشيعي الشيعي الدائر، بارزاني الذي دخل في تحالف مع الصدر  الحلبوسي أصر على تحالفه وكذلك أصر على الاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية، وفق المعلومات التي حصل عليها ( DRAW)أن، " نيجيرفان بارزاني لم يكن داعما لخطوة البارزاني بالانظمام الى تحالف الصدر والحلبوسي، وان على البارتي ترك منصب رئاسة الجمهورية لليكيتي و عدم التدخل في صراع البيت الشيعي".  نيجيرفان بارزاني وهو حفيد الزعيم الكوردي ومؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني مصطفى بارزاني. والده إدريس البارزاني الذي كان أحد أبرز زعماء الحزب.عمل بالشؤون السياسية في إقليم كوردستان منذ ما يقارب 25 عاما، هاجر إلى إيران مع عائلته 1975 خلال فترة حكم صدام حسين واستقر في مدينة ( كرج ) الايرانية، درس العلوم السياسية في جامعة طهران، وأصبح ناشطًا في صفوف المنظمات الكوردية وتقدم بسرعة في صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكم قرابته بمسعود بارزاني وله علاقات قوية مع المسؤوليين الايرانيين. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 15 من شباط الحالي حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان. والزمت حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان، وجاء الحكم نتيجة دعوى قانونية مقدمة في عام 2012، هذه المرة اختلفت الادوار، الان نيجيرفان بارزاني هورئيس الاقليم ويرفض تسليم ملف نفط كوردستان الى بغداد والسبب يعود الى انه هو( مهندس الاقتصاد المستقل) ووقع أتفقا نفطيا مع تركيا مدته ( 50) عاما، كان نيجيرفان رئيسا لحكومة الاقليم لمدة 17 عاما وهو الان رئيس الاقليم منذ ( 3) أعوام ،ولقد تمكن من خلال ملف النفط من تقوية نفوذه الاقتصادي و السياسي ويتمتع بعلاقات قوية ورفيعة مع المسؤولين الاتراك، ويريد الان تسليم ملف( الغاز الطبيعي ) في الاقليم الى تركيا. قرار الاقتصاد المستقل الذي اتخذه نيجيرفان بارزاني أغضب بغداد وأدى الى تشنج العلاقات بين اربيل و بغداد وتزايد حدة المشكلات، حيث أن أربيل كانت تصر في المضي بسياسة الاقتصاد المستقل وتصدير النفط الى الخارج من دون رضا و موافقة بغداد، لذلك قامت الحكومة الاتحادية  منع إرسال حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 ، وتسبب هذا الاجراء بإختلاق أزمة مالية وإقتصادية  خانقة لمواطني الاقليم وخاصة موظفوا القطاع العام و عدم قدرة الاقليم على دفع مرتباتهم، هذه الازمة لازالت مستمرة في الوقت الحالي وهي جزء من مشاكل الكابينة الوزارية الحالية ( التاسعة) التي يقودها النجل الاكبر لـ (مسعود بارزاني) مسرور بارزاني. بسبب تداعيات  سياسية الاقتصاد المستقل الارقام والاحصائيات تشيرالى ان  حكومة الاقليم خسرت منذ عام 2014 أكثر من ( 100 ترليون) دينار من حصتها في الموازنة العامة الاتحادية، والاسوء من ذلك أن قرار المحكمة الاتحادية ستزيد من الطين بلة وسوف يتسبب بأزمة مالية كبيرة لحكومة الاقليم، لان  توفير السيولة المالية لدفع مرتبات  القطاع العام يعتمد على النفط التي تصدره الى الخارج. كان المحور الرئيسي  للقضية الكوردية في العقود السابقة وإشكاليات الكورد مع الانظمة العراقية المتعاقبة هي الارض وخاصة مصير كركوك ، أما الان فتحولت هذه الاشكاليات الى الصراع على( النفط)، البارزانيون تقبلوا خسارة معظم أراضي كوردستان بعد الاستفتاء، لكنهم الان لايتقبلون قرارا تسليم النفط الى بغداد.   
الاتحاد الوطني والنفط
كان ولازال الاتحاد الوطني الكوردستاني ومنذ( 30)عاما شريكا للديمقراطي في حكم وإدارة إقليم كوردستان، بعد إنتهاء الحرب الاهلية في عام 2005، أصبحت مناطق نفوذ اليكيتي ( السليمانية، حلبجة، كرميان و رابرين) تفتقر الى الخدمات مقارنة مع مناطق نفوذ البارتي( دهوك و اربيل)، على الرغم من عدم توافق وإنسجام الحزبين حول تقسيم المناصب بينهم في بغداد والاقليم، الا أنهم كانوا ولايزالون منسجمين ومتفقين بينهم حول ملف النفط ولم تحصل بينهم أي إشكالات في هذا الجانب. بعد الاحداث الداخلية للاتحاد الوطني في( 8) من تموزعام 2021، أراد الاتحاد ومن خلال مباحثات سرية مع بغداد، تسليم الحقول الغازية الموجودة تحت سيطرته الى بغداد، مقابل تعامل الحكومة الاتحادية من الناحية المالية مع السليمانية بمعزل عن أربيل، وصلت المباحثات الى مراحل متقدمة، الا أن الكاظمي فضل التريث، لانه لم يكن متأكدا من بقائه في السلطة لولاية ثانية، ولقد نشر(  (DRAWهذه التفاصيل في وقتها من خلال تقرير مفصل، الاتحاد الوطني الكوردستاني وافق قبل عام تسليم الغاز الطبيعي للحكومة الاتحادية، أما الان فهو يرفض قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتسليم ملف نفط كوردستان الى بغداد، لان ذلك سيفقده  حصته من مبيعات نفط الاقليم. في الفترة الماضية أعلن قادة اليكيتي في العديد من المناسبات بأنهم ليسوا على علم بالتفاصيل الدقيقة لملف النفط ، لكنهم عندما كانت بغداد تضغط  تجاه هذا الملف، كانوا يقفون صفا واحدا مع الديمقراطي ويدعمون السياسية النفطية الحالية للاقليم.