تقرير:  DRAW 
باعت حكومة إقليم كوردستان خلال( 8) الاعوام الماضية أكثرمن ( مليار و 100 مليون) برميل من النفط، لكن ماتبقى لها من عائدات هي ( 31) ترليون دينار فقط، ولقد منعت بغداد إرسال حصة حكومة الاقليم من الموازمة العامة الاتحادية بعد إتخاذ الاقليم سياسية الاقتصاد المستقل وتصدير النفط الى الخارج من دون موافقة الحكومة الاتحادية وبلغ مجموع حصتها خلال هذه الفترة( 81) ترليون دينار، إضافة الى ذلك فإن  حكومة الاقليم ترزح حاليا تحت طائلة ديون تقدر بـ( 45) ترليون دينار.
 حصة حكومة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق.
 حصة حكومة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق بين أعوام (2014-2021) بلغت (97 ترلیون) دینار، أرسلت الحكومة الاتحادية من مجموع هذا المبلغ (15 ترلیون) فقط ، أي أنها لم ترسل (81 ترلیون) دینار من حصة الاقليم.
 أولا-  حصة حكومة الاقليم من الموازنة العامة، مرحلة (2004-2014 ).
 قبل أن تتخذ حكومة الاقليم قرارا بإتباع سياسية الاقتصاد المستقل، أي تصدير النفط بشكل مستقل الى الخارج من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية،  كانت بغداد ترسل الى أربيل نسبة 17%  كحصتها من الموازنة العامة للعراق وأستمرت هذه الالية من عام ( 2004 الى 2014).وبلغ مجموع الاموال المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى حكومة الاقليم خلال هذه الفترة( 75 مليار و 177 مليون دولار)، تابع الجدول رقم( 1)، في عام 2014 بسبب الحرب على داعش ومعرقلات تشكيل الحكومة المركزية وعدة مشاكل اخرى تم إيقاف إرسال حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية. 

وفق بحث لـ ( دائرة البحوث والمتابعة في مجلس النواب العراقي) الذي نشر في شهر تشرين الاول من عام 2020،" تسلمت حكومة إقليم كوردستان من الحكومة الاتحادية بين أعوام 2005 و 2019 مبلغ مقداره (96 ترلیون‌و 196 ملیارو 503 ملیون) دینار، في المقابل لم ترسل حكومة الاقليم سوى (2 ترلیون‌و 273 ملیارو 430 ملیون) دینار كمستحقات للحكومة الاتحادية من عائداتها.  
 ثانيا- حصة حكومة الاقليم من الموازنة العامة للعراق، مرحلة( 2014- 2021) 
  بعد عام (2014)،وبسبب إتخاذ الاقليم سياسية  تصدير النفط بشكل مستقل ، لم ترسل حكومة بغداد بالشكل المطلوب حصة الاقليم من الموازنة العامة ، بالرغم من تحديدها في الموازانات العامة للعراق في  الاعوام ( 2014 – 2021)، لمعلومات ادق انظر الى الجدول رقم (1). 

حصة الاقليم من الموازنة العامة للعراق (2021-2014)دينار.

1-    لم تكن للحكومة العراقية قانون موازنة في عام 2020
2-     في الاشهر الاولى من عام 2020 كانت الحكومة الاتحادية ترسل لحكومة الاقليم  شهريا  مبلغ ( 453) مليار دينار.
3-      في) 3) أشهر الاولى من عام ( 2021) لم ترسل الحكومة الاتحادية أي مبالع لحكومة الاقليم، في ( 6) أشهر من النصف الثاني من عام ( 2021) بدأت بغداد بأرسال ( 200 مليار) دينار كسلفة لحكومة الاقليم بغية دفع رواتب موظفي القطاع العام. 
 

1-    حصة  حكومة إقليم كوردستان مابين أعوام (2014-2021) كانت كالتالي:  (97 ترلیون و 540) ملیار و 995) ملیون دینار
2-    .  أرسلت بغداد خلال هذه الفترة مبلغ مقداره (15 ترلیون و 929 ملیار و 533 ملیون) دینار فقط للاقليم كوردستان . 
3-    أوقفت مامقداره  (81 ترلیون و 611 ملیار و 422 ملیون دینار) من حصة الاقليم.

 ثالثا-  عائدات نفط الاقليم ضمن إطار الاقتصاد المستقل.
 خلال عام ( 2014) والى نهاية عام ( 2021)، قامت حكومة الاقليم بتصدير أكثرمن(  ملیارو 100 ملیون)  برميل نفط ، بەرمیل نەوتی، ووصل سعر معدل البرميل الى  (54) دولارا، ووصل قيمة النفط المباع بدون إحتساب نفقات الاستخراج والتسويق  الى (55 ملیار دولار) أي مايعادل  (68) ترلیون دینار عراقي، أنظر الى الجدول رقم ( 2). 

رابعا- نتائج  تصدير النفط بشكل مستقل.
أذا قارنا بين العائدات التي حصلت عليها حكومة الاقليم من تصدير النفط بصورة مستقلة، وحصتها من الموازانة العامة الاتحادية التي أوقفت من قبل بغداد، فتكون النتيجة كالتالي: 
1-    منعت بغداد بعدعام ( 2014) إرسال حصة حكومة الاقليم من الموازمة العامة الاتحادية وذلك بعد أن إتخذت سياسية الاقتصاد المستقل و تصدير النفط الى الخارج من دون موافقة الحكومة الاتحادية وبلغت مجموع حصتها خلال هذه الفترة( 81 ترليون و 611 مليار و 422 مليون دينار).
2-    باعت حكومة إقليم كوردستان خلال( 8) الاعوام الماضية أكثرمن ( مليار و 100) مليون برميل من النفط، لكن ماتبقى لها من عائدات هي أكثر من( 31) ترليون دينار.
3-     الفرق بين عائدات تصدير النفط بصورة مستقلة و الحصة التي تم أيقافها من قبل الحكومة الاتحادية هي(50 ترلیون و 748 ملیار و 47 ملیون 779 هەزار و 769) دینار.
4-    خامسا-  تراكم الديون العامة. 
بسبب العجز المستمر والازمات التي تعرضت لها حكومة الاقليم خلال أعوام ( (2014-2017و 2020)، رزحت تحت طائلة ديون كبيرة، وتعود حصة الاسد من هذه الديون الى الادخار الاجباري لرواتب الموظفين و ديون مصرف ( تي بي أي ) و الالتزمات والقروض الخارجية  الداخلية وبلغ المجموع الكلي للديون التي في ذمة حكومة الاقليم ( 31 دولار ) انظر الى الجدول رقم( 2) و معظم الديون تعود الى عهد ماقبل الكابينة الحكومة الحالية ( التاسعة) أنظر الى الجدول رقم ( 3)  و الجدول رقم ( 4) يشير الى حجم الديون المتراكمة على حكومة الاقيلم مابين أعوام (2012 – 2021 ).