تقرير : محمد رؤوف - فاضل حمة فعت
ترجمة : ك.ق

كان من المقرر ان يجتمع مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني ويجعلا من اجتماعهما هذا بشارة التصالح بين الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني لنوروز  هذا العام، لكن فجأة تدهور الوضع بشكل اسوء من ذي قبل، وبدَّل نوروز من عيد للتصالح الى مناسبة لنشر فضائح جنسية.

الرجوع الى نقطة الصفر 

مبادرة محمود حفيدزادة حفيد الشيخ محمود ملك كوردستان، لإجتماع البارزاني مع لاهور شيخ جنكي، على الرغم من قطعها شوطاً جيداً، إلا انها رجعت في لحظة الى نقطة الصفر وأُلغيَ اللقاء.
لايعرف حتى الآن تفاصيل كيفية الغاء اللقاء المنتظر بين البارزاني ولاهور شيخ جنكي، لكن بعض المطلعون عن قرب وحاورهم (الحصاد) يقولون لقد كان لبعض الاشخاص من كلا الطرفين دورٌ لكي لا يتم ذلك اللقاء.
بدأت المبادرة اولا من عند البارزاني وأُلغيِ من قبله ايضاً، السبب هو ما يعتقده البعض انه يوجد داخل الحزب الديمقراطي عدد من الأشخاص عملوا على عرقلة اجراء اللقاء دون عِلم البارزاني، وقد ادى البيان المفاجئ لـ(أمينة زكري) مسؤولة ملف الحكومة والبرلمان في مقر البارزاني الى الغاء اللقاء، وكذلك رد سكرتارية المجلس القيادي للاتحاد بنفس اللهجة والعبارات أنهت مبادرة حفيدزادة، لكن الافصاح عن المبادرة والتحدث عنها من قبل محمود حفيدزادة أساء الى المحاولة ونَبَّهَ معارضي ذلك اللقاء من كلا الحزبين.

من التصالح إلى فضائح جنسية

بعد ساعات من الغاء محاولة اللقاء بين البارزاني ولاهور شيخ جنكي، نشرت هيئة مخابرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن طريق موقع على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقطعاً فيديو لفضيحة جنسية لمسؤول في الإتحاد الوطني، واليوم رد هيئة مخابرات الإتحاد الوطني بالمثل ونشرت فضيحة جنسية لمسؤول في الحزب الديمقراطي على شبكات التواصل الاجتماعية ، وهكذا بدلاً من ان يسود التصالح في نوروز هذا العام، غطى عليه الفضائح الجنسية.

الفضيحة الجنسية .. آخر سلاح في السياسة

"لدي أكثر من (٤٠) مقطع فيديو لفضائح رؤساء العرب والمسؤولين المصريين ومسؤولي الدول العربية، وإن لم يمنعوا محاكمة زوجي، سأنشرها كلها"، هكذا وبهذا التهديد حاولت سوزان مبارك عقيلة حسني مبارك الرئيس الاسبق لمصر، في عام ٢٠١١ حماية زوجها، ولم تكن هذه آخر مرة يستخدم فيها الجنس كسلاح للتهديد في المجال السياسي، حيث توجد الآن على رفوف المكتبات العالمية العديد من الكتب التي تحكي حكايات اختلط فيها الجنس بالسياسة، وتمت مؤخراً ترجمة البعض من هذه القصص والحكايات الى اللغة الكوردية.
ظاهرة استخدام المقاطع الجنسية كسلاح للتهديد والاسقاط السياسي من قبل البعض للبعض في إقليم كوردستان، ليس امراً جديداً وبلا سوابق. مع التطور السريع لوسائل الاتصالات وتركيب الكاميرا على الهواتف النقالة(موبايل) وكذلك تثبيت الكاميرات في الشوارع والمنازل بهدف الحماية والامن، تطورت ظاهرة نشر المقاطع الجنسية للنساء والرجال، وانخرطت المؤسسات الامنية وتسللت الى داخل هذا المجال وتم تشكيل فرق خاصة لهذا الغرض.
توجد حالياً العديد من القضايا امام محاكم إقليم كوردستان، خاصة بهذا النوع من الجرائم، وشرطة أربيل والسليمانية يعلنون بين الحين والآخر القبض على اشخاص هددوا الفتيات والسيدات بمقاطع فيديو مسجلة، قلة من النساء تسجلن الدعاوي لدى المحاكم والشرطة بسبب تهديدات من هذا النوع، لأن القضية الجنس في المجتمع الكوردستاني لازالت ضمن القضايا التي ينظر اليها اجتماعياً مثل "الفضيحة" ويمكن ان يخسر البعض حياتهم بسببها.
تتفهم المؤسسات المخابراتية جيداً الوضع الاجتماعي كوردستان فيما يخص الجنس، لذا يقومون باستخدام هذا المجال كسلاح سياسي لضرب بعضهم البعض، واصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مجالاً جيداً لنشر هذه الرسائل ودون التعرض الى اية عقوباتٍ قانونية.
حرب الفيديو بين المؤسسات المخابراتية للحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني بلغ مستوىً، من يبدي موقفاً مغايراً ومعاكساً للموقف العام لحزبه، يقولون ان لديه "مقطع فيديو" او انه تعرض "للقرصنة الالكترونية"، هذا ليس بالامر الخفي، فنواب الحزبين في البرلمان يستخدمون هذه العبارات ضد بعضهم في الأوقات الحساسة ومرات يستخدمونها فيما بينهم الواحد ضد الآخر، الحضور وعدم الحضور داخل الجلسات البرلمانية الحساسة تم حسمها في الغالب من خلال هذه التهديدات، ما يعني ان الفضيحة الجنسية قد تسللت تماماً الى داخل المجال السياسي في اقليم كوردستان.
يتوضح الآن ان لا احد يمكنه ان يسلم في الوقت الحالي، والكل واقعون تحت تهديد الفضيحة الاجتماعية، نشر مقطعين مصوَرَين لمسؤولَين احدهما من الإتحاد الوطني والآخر من الحزب الديمقراطي اظهر مجدداً هذا التشاؤم، فالمؤسسات المخابراتية تستخدم التكنولوجيا المتطورة لضرب البعض،
وفي احيان عدة يتم تشويه المقاطع المصورة المسجلة بالفيديو، ويستخدمونها بالشكل الذي يخدم رسالاتهم، بواسطة الخبراء والمحترفين والبرامج الخاصة بالقرصنة الإلكترونية، تقنية التنصت على المكالمات الهاتفية، استخدام بائعات الهوى، زرع الكاميرات والمسجِلات الصوتية، هذه هي المجالات التي يستخدمها مؤسسات الحزب المخابراتية لمراقبة المناوئين والمعارضين الداخليين والخارجيين، هناك اقاويل حول الاستفادة من الخَدَم الاجانب العاملين في المنازل، في هذا المجال.

سابقة سيئة 

المسؤولان الاثنان اللذان نُشرت فضيحتاهما الجنسيتان على شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية لن يكونا آخر شخصين يقعان ضحية هذا الابتزاز او هذه الحرب التقنية-الاجتماعية، ففي العام الماضي تم نشر عدة صور لأحد المسؤولين الكبار والموجود في احد المناصب الرفيعة في في اقليم كوردستان، وفي نهاية نيسان ٢٠١٤ ازاحت النائبة (شادي نوزاد) وبشكل مباشر السِتار على هذا الموضوع الخفي، هذه السيدة التي هي نائبة في الدورة الحالية لبرلمان كوردستان عقدت مؤتمراً صحفياً في حينه وقالت : "اتعرض لتهديد عن طريق رسالة إلكترونية بنشر مقطع فيديو مصطنع(مفبرك)".

كانت شادي نوزاد نائبة في كتلة الجيل الجديد، وكانت حراك الجيل الجديد يعاني من مشاكل داخلية وقتئذ، وشادي كانت في الجبهة المعارِضة لرئيس الحراك (شاسوار عبدالواحد)، لذلك اتهمت شادي رئيس الحراك بالوقوف وراء تهديدها بالفضيحة الجنسية، وشادي الآن تُعَرِف نفسها كنائب مستقل وانها استقالت من حراك الجيل الجديد.
ليسوا قلائل الذين نُشِر لهم مقاطع فيديو جنسية لو هُددوا بنشر تلك المقاطع بدوافع سياسية لإرضاخهم للامتثال لتنفيذ عمل معين او خطوة سياسية معينة، لم يكونوا بفاعليه سابقاً في الوضع الاعتيادي، امثلة على ذلك :

* في إنتخابات برلمان كوردستان لعام ٢٠١٣ تم تهديد احدى مرشحات حركة التغيير بنشر مقطع فيديو مسجل لها.
* في خضم الشد والجذب لتعديل قانون رئاسة إقليم كوردستان في عام ٢٠١٥، تم نشر مقطع فيديو لنائب عن حركة التغيير.
* في اواخر عام ٢٠١٦ نشرت عدة صور جنسية لنائبة كانت رئيسة كتلة التغيير في البرلمان العراقي حينئذ.
* اثناء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية في ٢٠١٨، تم نشر عدة مقاطع فيديو مسجلة لمرشحة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لاجبارها على الانسحاب من عملية الترشح.

وعلى المستوى العراقي ايضاً فقد توسعت هذه الظاهرة مؤخراً، وخصوصاً اثناء اطلاق الحملة الدعائية للانتخابات، من الامثلة على ذلك :
* في الحملة الدعائية لإنتخابات ٢٠١٨ للبرلمان العراقي نُشر مقطع فيديو مسجل لمرشحة لائتلاف (النصر) برئاسة حيدر العبادي، واستبعدت تلك المرأة بسبب ذلك المقطع من الانتخابات ومن العملية السياسية ايضاً.
* اثناء تشكيل الحكومة العراقية نُشر مقطع فيديو مسجل لسيدة كانت مرشحة لنيل احدى الحقائب الوزارية، وعليه خسرت تلك المرأة فرصة الحصول على ذلك المنصب.

الجريمة والعقاب
وفقاً لقانون العقوبات العراقي ان القيام بنشر هذا النوع من مقاطع الفيديو (المقاطع واللقطات الجنسية) او التهديد بنشرها، فإن عقوبتها تكون كالآتي :
* التهديد بنشر اي موضوع متعلق بالشرف، بحسب المادة (٤٣٠) و(٤٣١) من قانون العقوبات العراقي فإن العقوبة للشخص القائم بمثل هذه الافعال تصل لحد السجن لمدة (٧) سنوات، وفقاً لنوع وكيفية القضية.
* تم تحديد نشر اي موضوع متعلق بالشرف في مادة (٤٣٨)، وفي هذه الحالة يتم فرض العقوبة على الشخص القائم بهذه الافعال بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
ما يعني انه وفقاً للقانون فإن التهديد بنشر أي موضوع متعلق بالشرف عقوبته اشد من نشر الموضوع.
يُفلِت اغلب الذين ينشرون مقاطع الفيديو الجنسية لأشخاص آخرين او يستخدمون تلك المقاطع كتهديد على أولئك الاشخاص، من العقاب القانوني، وخصوصاً اذا كانت المؤسسات المخابراتية وراء ذلك الاعمال، لكن النقطة المضيئة داخل هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، هي ان كلما تعرض شخص لتهديد للنيل من سمعته الاجتماعية، ودون النظر الى التوجه السياسي يهرع الناس مسرعين لتشكيل حملات واسعة لمساندة الشخص المستهدف، ويمكن ان يكمن سر هذه المساندة بتفهم الجميعان ان ظاهرة نشر مقاطع الفيديو المسجلة هي خطر محدق بالمجتمع كافة وليس الأشخاص المستهدفين فقط، لأن في هذه المجتمعات تشكل القضايا الجنسية خطاً احمر ومن المواضيع الموصدة التي لا يمكن التعبير عنها بشكلٍ مباشر.

مؤسسة المخابرات في كوردستان 

بعد مضي ثلاثة عقود على سحب مؤسسات البعث في إقليم كوردستان، لايزال الاقليم في عَوَزٍ لمؤسسة مخابراتية وطنية، وبدلاً من هذا توجد في الإقليم مؤسستين مخابراتيَتَين حزبيَين احداهما تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني وتسمى (باراستن) والاخرى تابعة للإتحاد الوطني الكوردستاني وتسمى (زانياري).
لكن في العام ٢٠١١ تم المصادقة في برلمان كوردستان على قانون بهدف توحيد هاتين المؤسستين في اطار مؤسسة واحدة، وذلك القانون يُدعى قانون رقم (٤) لمجلس امن إقليم كوردستان.
باشر هذا المجلس اعماله بصورة رسمية في عام ٢٠١٢، في غضون الاعوام الثمانية من تأسيسه ولحد الآن لم يجتمع هالمجلس بسبب الخلافات الموجودة بين اعضائه ولا يوجد تنسيق كامل بينهم، وفي اغلب الاحيان حين تقع مشكلة امنية في احدى المنطقتين(المنطقة الصفراء والمنطقة الخضراء) فإن المسؤولين الامنيين داخل هذا المجلس يخاطبون بعضهم من خلال بيانات يصدرونها ويردون على بعضهم البعض بنفس الطريقة.
لم يكن لدى إقليم كوردستان قانون الموازنة منذ عام ٢٠١٣، لكن وفقاً لآخر مشروع لقانون الموازنة يبلغ عدد منتسبي مجلس امن الاقليم (٦ آلاف و٤٧٦) منتسباً وميزانيته تبلغ (٣٤٤ مليار و٦٣٠ مليون) دينار، وقد خصصت نسبة (٢.٩٪؜) من ميزانية الاقليم لهذا المجلس في ذلك العام.
هذا رغماً عن تحديد عدد منتسبي مؤسسة الآسايش بـ(٣١ الف و٤٢١) فرداً بحسب آخر مشروع لقانون الموازنة، كما تم تخصيص مبلغ (٤٨٧ مليار و٤٤٣ مليون) دينار لهذه المؤسسة ما تبلغ نسبة (٤.٢٪؜) من مجموع ميزانية الاقليم في ذلك العام.
بعد عام ٢٠١٣ والى الآن لا يُعرَف حجم ميزانية هذه المؤسسات ولا تُعرف كيفية صرفها بسبب عدم وجود قانون للموازنة، فضلاً عن هذا يُنظَر الى ميزانية مجلس امن كوردستان وتفاصيل مصاريفها كموضوع للامن القومي و لا يقع تحت مراقبة البرلمان.