تقرير : محمد رؤوف - فاضل حمةرفعت
ترجمة : ك.ق
يبغي مسرور البارزاني ترسيخ اللامركزية الادارية والمالية للمحافظات في اطار ميزانية ٢٠٢١، من الممكن ان يوافق الإتحاد الوطني الكوردستاني على هذا، وقد اقدم الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني على توزيع السلطة المالية والسياسية فيما بينهما قبل تثبيت الميزانية.

اللامركزية بين مسرور البارزاني وبافل الطالباني

اللامركزية المالية والإدارية مطلب اليكيتي(الإتحاد الوطني الكوردستاني) من البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، وكان مسرور البارزاني رئيس الحكومة قد أعلن في السابق بأنهم لن يقبلوا بأي مشروع للامركزية من خارج الحكومة، وكان اليكيتي(الإتحاد الوطني الكوردستاني) قد هدد مرات عدة بإتخاذ خطوات احادية إن لم تُرسخ اللامركزية الادارية والمالية للمحافظات.
قبل أيام اجتمع بافل الطالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني مع قناصل وممثلي الدول في أربيل، وبحسب معلومات (الحصاد) فقد قال بافل الطالباني في ذلك الاجتماع : "مسرور البارزاني يقرر لوحده على المسائل المصيرية ولايحسب أي حساب للأطراف الأخرى، لذلك لا نحتمل هذه العقلية لرئيس الحكومة"، وتحدث الرئيس المشترك للاتحاد الوطني حول مسألة اللامركزية بالقول إن "الإتحاد الوطني مُصِرٌّ على مسألة اللامركزية ولا نريدها للسليمانية فقط، بل نريدها لمحافظات الإقليم كافة، ولسنا مع تشكيل ادارتين، لكننا مع تنزيل السلطات ومنحها للمحافظات.

قصة اللامركزية 

دخلت الاطراف الأطراف الثلاثة المشتزكة في الحكومة (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير) في العام الماضي وبطلب من الإتحاد الوطني في سلسة من الاجتماعات حول كيفية تنفيذ اللامركزية الادارية والمالية في المحافظات.
قدمت كل طرف من الأطراف الثلاثة مشروعها الخاص للامركزية الى الحكومة، وكان مقرراً جمع المشاريع الثلاثة في مشروع موحد وعرضها على البرلمان للمصادقة عليه، لكن هذه الخطوة بائت بالفشل.
في مرحلة اخرى، وفي إطار اجتماعاتهما مع الإتحاد الوطني، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استعداد لمنح اللامركزية المالية للمحافظات في عدد من المجالات لكنه اشترط ان يبقى القرارات الخاصة بقطاعات (الزراعة، البلدية، والاستثمار) مركزياً وان يكون اربيل مصدر هذه القرارات، لكن الإتحاد لم يرض بهذا الشرط، وافاد ان تلك المجالات هي مجالات مهمة للتطوير والانتعاش والإعمار وينبغي ان تُدخل أيضاً ضمن اللامركزية، وهكذا توقفت الاجتماعات والمفاوضات على اللامركزية عند هذا الحد.

اتفاق جديد 

وفقاً لما لدى (الحصاد) من معلومات، فقد أقدم الحزب الديمقراطي على عرض آخر لمراضاة الإتحاد الوطني، والعرض الجديد عبارة عن اقتراح بخصوص اللامركزية الادارية والمالية في المحافظات وهو كالآتي :
🔹إدخال اللامركزية الادارية كما جاءت في برنامج الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان حيز التنفيذ.
‎🔹تُنظم اللامركزية المالية في اطار مشروع موازنة عام ٢٠٢١ لاقليم كوردستان، كالآتي :
توزع ميزانية ٢٠٢١ للاقليم على الميزانية التشغيلية والاستثمارية، وتكون الميزانية التشغيلية (الرواتب ومصاريف الوزارات) مركزية يتم تنظيمها في أطار مشروع قانون الموازنة. 
وكل ما له علاقة بمصاريف الاستثمار فستنفذ في اطار مشاريع تطوير المحافظات وتمنح بعض من اللامركزية المالية لصرف اموال المشاريع للمحافظات.
اجتمع مسرور البارزاني وقوباد الطالباني في الآونة الاخيرة مع محافظي محافظات الإقليم وتم خلال الاجتماع تصديق المصاريف الاستثمارية لعام ٢٠٢١ والخاصة بقطاعات ( البلدية، الكهرباء، الصحة، الزراعة، التربية، والطرق)، وكانت هذه خطوة من الحكومة بإتجاه تنفيذ اللامركزية المالية. وخصصت الحكومة مبلغ (٣٤٩ مليار و٧٠٢ مليون) دينار لتطوير المحافظات، وتم توزيع المبلغ على المحافظات كالآتي :

🔹محافظة السليمانية :
مئة واربعة عشر مليار وثلاث مئة وخمسين مليون دينار (١١٤٣٥٠٠٠٠٠٠٠)

🔹محافظة حلبجة :
ثلاثون مليار دينار (٣٠٠٠٠٠٠٠)

🔹محافظة اربيل :
مئة وثمانية وعشرين مليار وثلاث مئة واثنين وخمسين مليون دينار (١٢٨٣٥٢٠٠٠٠٠٠)

🔹محافظة دهوك :
سبع وسبعين مليار دينار (٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠)

اظهر مسرور البارزاني عملياً البدء بتنفيذ هذا الاقتراح ولا يُعتقَد ان يمنح سلطات أكثر من هذه للمحافظات.
إذا وافق الإتحاد الوطني على هذا المشروع الجديد الذي خطط له مسرور البارزاني وقوباد الطالباني داخل إطار الحكومة وخارج مفاوضات الحزبَين(الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني)، فسيصدُق قول مسرور البارزاني "لن نقبل بأي مشروع للامركزية من خارج الحكومة".

الرئيسان المشتركان يوزعان السلطة

في وقت لم يحسم فيه بعد مشروع اللامركزية المالية والإدارية رسمياً مابين الحزبين (الديمقراطي والإتحاد الوطني)، فقد بدء منذ ايام المسؤولون الكبار في الإتحاد الوطني إجتماعات مع المسؤولين الإداريين ومدراء الدوائر في حدود محافظة السليمانية.
وفقاً لإستقصاءات (الحصاد)، اقدم بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني على توزيع السلطات المالية والسياسية والأمنية فيما بينهما كالآتي :

🔹السلطة المالية لبافل الطالباني
🔹السلطة السياسية والامنية للاهور شيخ جنكي 

في اطار هذه التوزيعات الجديدة للسلطة، حسم لاهور شيخ جنكي منصب المدير العام لآسايش السليمانية لصالحه.
في المقابل بدء بافل الطالباني بتحركات إقتصادية، وعَلِمَ (الحصاد) ان بافل الطالباني قد اعاد بعضاً من الكوادر السابقة للادارة العامة الى المجال المالي والتجاري، وكان البعض من هؤلاء قد اتُهموا سابقاً من قبل الرئيسين المشتركين بأنهم أخذوا من اموال الاتحاد الوطني، وقد استبعدوا عن العمل لذلك السبب، وهاهم قد اعيدوا الى الساحة ويقوم بافل الطالباني بتعريفهم عند اصحاب رؤوس الاموال والغرف التجارية كممثلين عنه في المجال الماي والتجاري.
شَكَّل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني في بداية عام ٢٠٢٠ وبُعَيد انتهاء المؤتمر الرابع للحزب لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء لتجميع واردات الحزب(الإتحاد الوطني الكوردستاني)، هذه الواردات كانت قد تبعثرت وأَفلَتَ زمامها من أيدي ابناء العائلة الطالبانية بعد مرض "مام جلال" السكرتير الأول والتأريخي للحزب ورحيله فيما بعد، وهذه اللجنة مستمرة وتمارس عملها حتى الآن، لكن بحسب المعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المسؤولين الرفيعين في الاتحاد الوطني، ان اللجنة الثلاثية على حافة التفليش، لأن أعضائها قد توزعوا في ولائهم على الرئيسَين المشتَرَكَين، وإن احد أعضاء اللجنة يعمل لصالح بافل الطالباني وآخر يعمل لصالح لاهور شيخ جنكي، وحسم الشؤون المالية في الحزب لبافل الطالباني لم يبق اي دور للّجنة.
كانت عمل هذه اللجنة من الاساس تجميع واردات الحزب، خصوصاً تلك الواردات التي كانت بحوزة الأعضاء السابقين لمكتب الادارة العامة للحزب، ولم تفلح اللجنة في هذه المهمة، لكنها نجحت في سد عجز المصاريف الشهرية للحزب، ولهذا انتعشت الأجهزة التابعة للحزب ويستلمون رواتبهم الشهرية في مواعيدها.
تقوي اللامركزية المالية سلطة الإتحاد الوطني على اقتصاد منطقة السلمانية بشكل اكبر، لكن من غير الواضح ما اذا كان قادراً على النهوض بالوضع الاقتصادي المنهار والمتردي للسليمانية ام سيؤدي به من وضع منهار سيء الى حضيض اسوء.