الحصاد draw:

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عبر محطة تلفزيون إيرانية الأسبوع الماضي، بشأن عدم ممانعته تولي رئاسة الحكومة المقبلة، إن "سعت له"، جدلاً واسعاً في البلاد، وخصوصاً مع تأكيدات لمصادر سياسية في بغداد، بينها أعضاء في حزب "الدعوة" الذي يتزعمه المالكي، أن الأخير بدأ عملية تصفير مشاكل مع قوى سياسية عدة، بما فيها تلك الكردية في إقليم كردستان، مع بدء دعاية مبكرة للمالكي في هذا الإطار منذ عدة أيام عبر وسائل إعلام تابعة لحزب "الدعوة"، أبرزها التلفزيون الذي يملكه.

وأطاحت الانتخابات البرلمانية عام 2014 نوري المالكي، بعد أن تولى ولايتين متعاقبتين بين 2006 و2014، شهدت فيها البلاد انتهاكات إنسانية واسعة بسبب سياسة طائفية انتهجها في حكمه، أدّت في النهاية إلى وقوع أكثر من ثلث مساحة العراق تحت احتلال تنظيم "داعش"، فضلاً عن عمليات فساد ضخمة كبّدت البلاد خسائر بنحو 250 مليار دولار، ما زالت الجهات القضائية عاجزة عن تحقيق تقدم بملفات الفساد المتعلقة بها بفعل ضغوط سياسية بهذا الخصوص.

المالكي بدأ يحشد أنصاره بشأن عودته إلى رئاسة الوزراء أو عودة المنصب إلى حزب "الدعوة" مجدداً

ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد تحدثت لـ"العربي الجديد"، بدأ المالكي يحشد أنصاره بشأن عودته إلى رئاسة الوزراء أو عودة المنصب إلى حزب "الدعوة" مجدداً بعد خروجه منه منذ نهاية حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المالكي (70 عاماً)، الذي يعوّل على الدعم الإيراني الكبير له، بدأ بتحركات مبكرة من أجل ترميم العلاقة بينه وبين عدة قوى سياسية، وخصوصاً الكردية.

وقال قيادي بارز في تحالف "النصر"، الذي يتزعمه حيدر العبادي لـ"العربي الجديد"، إن المالكي يتحرك بصفته أميناً عاماً لحزب "الدعوة"، وأنه يسعى إلى عودة الحزب إلى رئاسة الحكومة، لكن الحقيقة أنه يسعى إلى العودة شخصياً إلى المنصب، مؤكداً أن لديه في هذا الإطار تحركاً باتجاه الإدارة الأميركية الجديدة، ولهذا خفّت وتيرة انتقاداته للأميركيين ولموضوع الوجود العسكري في البلاد.

واعتبر أن تحرك المالكي الحالي يبقى محدوداً لوجود رفض قوي من قبل زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، فضلاً عن عدد من مراجع النجف، وأبرزهم علي السيستاني، الذي أيّد عام 2014 إخراجه من السلطة بسبب النتائج الكارثية لإدارته البلاد.

وقال المالكي في لقاءٍ متلفزٍ مع قناة "العالم" الإيرانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، معلقاً على الانتخابات المقبلة إن "الانتخابات لا تُحزر، ولكن تقديرنا أن نتائجنا ستكون أفضل من نتائج هذه المرحلة أو الدورة التي نحن فيها". وحول رئاسة الحكومة قال: "أنا لا أسعى لها، ولكن إذا هي سعت لي أنا سأقول أهلاً وسهلاً لكي أخدم، وليس لكي أعيش رئيس وزراء على الطريقة التي يريد أن يكون البعض رئيس وزراء كيفما يكن".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها المالكي عن رغبته في العودة إلى الحكومة، إذ سبق أن أعلن عدة مرات ذلك، بينها عبر شاشة محطة "بي بي سي" عام 2016، أعقبتها عدة تلميحات وإشارات منه في أحاديث لوسائل إعلام محلية عراقية وإيرانية.

وتعليقاً على ذلك، قال القيادي في حزب "الدعوة الإسلامية" رسول راضي لـ"العربي الجديد"، إن "حزب الدعوة، من حقه كباقي القوى السياسية أن يسعى إلى الحصول على رئاسة الوزراء، خصوصاً أن هذا المنصب ليس حكراً على جهة أو شخص محدّد".

وبيّن أن "نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، هي التي ستحدد أي كتلة ستكون المؤهلة للحصول على منصب رئاسة الحكومة، كذلك إن التحالفات السياسية، ستحسم هذا الأمر". وأضاف أن "المالكي تنطبق عليه الشروط والمواصفات كافة لرئيس وزراء ناجح، خصوصاً أنه حقق خلال فترة توليه هذا المنصب الكثير من الإنجازات على مستوى الأمن أو الاقتصاد والإعمار، على الرغم من وجود أطراف داخلية وخارجية، كانت دائماً ما تريد إفشال حكومته الأولى أو الثانية، وهي نفسها التي عملت على منع حصول الولاية الثالثة، لمنع استمرار الإنجازات المتحققة على الأرض، وكان من ضمن هذا المخطط، دخول تنظيم "داعش" الارهابي إلى العراق واحتلاله المدن"، وفقاً لقوله.

وتولى نوري المالكي (70 عاماً) منصب رئاسة الحكومة عام 2006، بعد كل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، واستمر بالحكم لدورتين انتخابيتين، حتى مع فوز غريمه التقليدي إياد علاوي عام 2010 في الانتخابات، إذ أدى قرار للمحكمة الاتحادية اعتُبر مسيَّساً يقضي بأن الفائز بالانتخابات ليس من يحصل على عدد أصوات فيها، بل من يشكل تحالفاً داخل البرلمان ينال فيه أغلبية مقاعد البرلمان، إلى تولي المالكي رئاسة الحكومة.

وتميزت فترة حكم المالكي بالطائفية العالية في إدارة البلاد، وحملات إقصاء وتهميش هدّدت السلم الأهلي، خصوصاً بعد دعمه نظام بشار الأسد إبان الثورة السورية، والسماح بعبور قافلات المقاتلين والسلاح الإيراني عبر العراق إلى دمشق لغاية رحيله عن السلطة عام 2014.

ولا تزال البلاد تعاني لغاية الآن من آثار حقبة المالكي التي تقدّر عدد الضحايا بعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين، فضلاً عن نحو ربع مليون عراقي بين قتيل وجريح جراء اجتياح تنظيم "داعش" العراق وما خلّفه من مآسٍ.

وحول ذلك، قال الكاتب والباحث بالشأن العراقي حسين دلي لـ"العربي الجديد"، إنه "على الرغم من كل تلك التطلعات الحالية للمالكي، فإنه يواجه صعوبات كبيرة ليس أولها نفرة الشركاء السياسيين من دوره السابق وتجربته التي توصف بالمريرة، في ظل إقصائه عدداً من شركائه في الحكم، فضلاً عن نهجه الطائفي، زد على ذلك أنّ تاريخه السيئ مع القوى السياسية في إقليم كردستان قد لا يمنحه فرصة لإعادة تكليفه، وكذلك سعي التيار الصدري إلى نيل هذا المنصب".

وأضاف أن "المالكي قد يلعب على التناقضات الحالية، وإمكانية أن يلعب دوراً ضامناً لتحركات المليشيات ولجم سطوتها على الدولة، لكن تبقى مساعيه للعودة مرة أخرى صعبة جداً".