الحصاد DRAW:

يمر العراق بأزمة مالية حادة، والتي باتت تهدد رواتب الموظفين حيث تأخرت الشهر الماضي عن موعدها المعتاد لـ50 يوماً، فيما رهنت وزارة المالية توزيع الرواتب بإقرار قانون الاقتراض المحلي، لكن هيئة التقاعد العامة طمأنت المتقاعدين بصرف رواتبهم بدون أي تأخير.

ونقلت جريدة الصباح الرسمية اليوم، عن مدير الهيئة إياد الجبوري قوله إن صرف الرواتب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تأخير، نافياً تأثير الأزمة المالية في صرفها.

وأضاف أن الهيئة ملتزمة عبر صندوق التقاعد الذي تم انشاؤه منذ العام 2008 بدفع الرواتب للمحالين من الموظفين بعد إكمال الإجراءات المطلوبة.

وقبل أسبوع، افصحت اللجنة المالية النيابية عن خلاصة التعديلات الجديدة لقانون التقاعد الموحد، مؤكدة أن كافة التعديلات بعهدة الحكومة بانتظار موافقتها للمضي بتشريعه.

وكانت اللجنة، خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي بشان مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 المعدل لكونه يتضمن تبعات مالية، ليتسنى استكمال إجراءات تشريعه.

ويتضمن مقترح التعديل الجديد ، إلغاء التعديل السابق لقانون التقاعد الموحد الذي خفض سن التقاعد من 63 عاما الى 60 عاما، وفي حال إقرار مقترح قانون التعديل الجديد فسيعود سن التقاعد الى ما كان عليه سابقاً وهو 63 عاماً.

ولفت الجبوري إلى تمكن الهيئة من تجاوز جميع مشكلات تمشية المعاملات وصرف الهويات التقاعدية والرواتب للمحالين الجدد الذين صادق مجلس النواب على احالتهم بثلاثة مواليد بغية فسح المجال لتشغيل الشباب، إذ واجهت الهيئة والدوائر ذات العلاقة في بادئ الأمر مشكلة بسبب الزخم الكبير للإحالات ولكن تم حلها.

بشأن مكافآت نهاية الخدمة، أوضح الجبوري أن عدم اقرار موازنة 2020 وعدم كفاية المبالغ المحولة من وزارة المالية، سببت مشكلة في صرف المكافآت للمدنيين منذ  نيسان الماضي، بسبب الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد، أما العسكريون فلا توجد اية مشكلة في صرف مكافآتهم بحسب جداول معدة بهذا الصدد.

وفي السياق، قال مدير إعلام هيئة التقاعد علاء محمد كريم أن عدد المعاملات التقاعدية الجديدة للمواليد الثلاثة التي تمت إحالتها على التقاعد، بحسب احصائيات الدوائر الرسمية الحكومية تقترب من 268 ألف معاملة، مشيراً إلى أن الهيئة تسلمت حتى الآن قرابة 60 ألف معاملة تم انجازها بنسبة 90 بالمئة، وهناك معاملات تصل تباعا الى الهيئة.

وتقترح الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية إلى مجلس النواب، فرض تخفيض بالأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي يتناقص الى 12.5% خلال ثلاث سنوات، واصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق.

ودفعت ظروف الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة كورونا، حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسة المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.