عربية:Draw

أكدت رابطة صناعة النفط في كوردستان(ابيكور) إلى أن،" ممثليها اجتمعوا مع ممثلي الحكومة العراقية وزارة النفط والشركة العامة لتسويق النفط (سومو) وشركة نفط الشمال في دبي الأربعاء، و"كان هذا هو الاجتماع الأول بين الطرفين". بحسب بيان أصدرته الرابطة.

وشدد ممثلو رابطة صناعة النفط في كوردستان والحكومة العراقية على الحاجة الملحة لاستئناف انتاج النفط وتصديره بالكامل إلى أسواق الطاقة العالمية بموجب شورط تجارية مقبولة للطرفين"، وفق البيان الذي أشار إلى أن الرابطة اقترحت "أن تتفاوض شركة سومو العراقية على عقود شراء/ بيع النفط الخام مع أعضاء الرابطة بموجب عقود تقاسم الانتاج، حيث يحق للشركات الأعضاء في الرابطة بيع حصتها من إنتاج النفط (النفط المستحق لها)"، باعتبارها "الطريقة الأسرع لاستئناف الصادرات عبر الأنابيب بين العراق وتركيا.

استئناف انتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح

الجانبان ناقشا "كيف يمكن للشركات الأعضاء في الرابطة بيع النفط إلى وزارة النفط/ شركة سومو للنقل اللاحق من خلال الخط الناقل للنفط، والبيع لاحقاً إلى الأسواق الدولية"، حيث أشار ممثلو في إلى أن "أعضاءها سيكون قادرين على استئناف انتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح ومحدد بشكل جيد وملزم قانوناً بشأن مبيعات النفط وشروك التصدير، بما في ذلك مدفوعات المبيعات السابقة والمستقبلية".

بحسب بيان (ابيكور) "اعترف وفد الحكومة العراقية بأنه يجب الوفاء بالديون السابقة وأن الترتيبات التعاقدية يجب أن تكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بما في ذلك حكومة إقليم كوردستان"، حيث أكد ممثلو الرابطة "مرة أخرى" أن "الشروط التجارية الحالية يجب أن تظل سارية، وأن اتفاقيات الخدمات المشتركة الحالية فعّالة".

توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي يوم (25 آذار 2023)، إثر قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق في الدعوى التي أقامها على تركيا.

خلال زيارته إلى روسيا في تشرين الأول الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة العراقية "جاهزة لاستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي"، مشيراً إل تفاهمات مع الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان.

السوداني قال إن "وزارة النفط الاتحادية تواصل اجتماعاتها وتفاهماتها مع الشركات ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، مؤكداً على "التوصل قريباً إلى صيغة تفاهم لكي يبدأ التصدير عبر هذا الأنبوب وسيكون ضمن التزام العراق داخل أوبك وأوبك+".

عقبات أخرى

السعر الذي تم تحديده من قبل وزارة النفط الاتحادية، لإنتاج ونقل كل برميل نفط في إقليم كوردستان هوأقل بـ(26) دولارا من السعر الذي حددته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وقال مصدر في وزارة مالية كوردستان، إن أمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، أعد تقريرا عن هذا الموضوع وقرأه أمام اللجنة المالية، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم يصل إلى 27 دولارا.

وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد توجه إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في الـ18 من الشهر الجاري، وبحضور وزيرة المالية الاتحادي (طيف سامي)، وقدم وفد الإقليم الذي كان يترأسه وزير المالية أوان شيخ جناب تقرير وضح الوضع المالي للإقليم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

الخلافات حول تكاليف إنتاج النفط!

حصل Drawعلى نسخة من التقرير الخاص بنفقات إنتاج النفط في كوردستان، الذي عرضه وفد الإقليم على اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من إحدى النقاط الخلافية في الموازنة بين حكومتي أربيل وبغداد. وذكر تقرير حكومة كوردستان، أنه في المادة 12 من قانون الموازنة، بخصوص إنتاج ونقل 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم، أن الحكومة الاتحادية حددت (6,9) دولارات، السعر نفسه لإنتاج ونقل برميل نفط واحد في العراق.

وبحسب التقرير، فإن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية حددت تكلفة إنتاج ونقل كل برميل نفط بمبلغ (8 آلاف و960) دينارا (6.9 دولارات)، في حين يشير تقرير وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، أن تكاليف انتاج النفط في كوردستان يصل إلى (32.91) دولارا، على النحو التالي:

  (24,32)دولارا، لإنتاج برميل واحد من النفط

  (8,59) دولار، لنقل وتصدير برميل واحد من النفط

ماذا تقول حكومةإقليم كوردستان؟

وانتقد وفد حكومة اقليم كوردستان الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط العراقية وقال: "في مراجعته للآلية التي تضمنها قانون الموازنة فيما يتعلق باحتساب تكاليف الانتاج والنقل، لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط المهمة، ومنها:

•  طبيعة العقود النفطية في اقليم كوردستان هي عقود شراكة انتاج مع الشركات النفطية التي تنتج النفط، والاقليم ليس لديه شركة وطنية خاصة به.

•  خطوط أنابيب النفط في الحكومة الاتحادي ملكية عامة ومملوكة مملوكة لوزارة النفط الاتحادية. في حين الايملك حكومة إقليم كوردستان انبوب خاص به، والانبوب الموجود ملكية خاصة تم بناءه وتطويره من خلال الاستثمار الخاص.

•  تم احتساب كلفة الإنتاج والنقل لكل برميل من النفط الخام (8,960 دينار) (6.9) دولارا من قبل الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط الاتحادية، على عكس التخصيص الذي تم في إطار النفقات السيادية لهذه النفقات البالغة (3 ترليونات و800 مليار) دينار.

•  الكلفة المحددة لأنتاج النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية، رفض بشكل رسمي من قبل الشركات العاملة في إقليم كوردستان في 24 آب 2023 رسميا.

أرقام وزير الثروات الطبيعة في إقليم كوردستان بالوكالة

شارك وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد في 4 أيلول الماضي، في مؤتمر صحفي مع الفريق التفاوضي الحكومي للإقليم في  وقال، "يستند قرار محكمة التحكيم في باريس إلى خمس أمور ضد ملف نفط الإقليم، ولحسن الحظ تم حسم 4 من هذه الامور لصالح الإقليم، منها القضايا المتعلقة بـ (الإدارة والإنتاج والنقل والتخزين)، وقد أعطت المحكمة الإقليم حقوقا في هذه النواحي، أما في مسألة بيع النفط فهي أعطت الحق للحكومة الاتحادية عبر شركة" سومو".

وأضاف الوزير أن،" منذ 25 مارس آذار تم تعليق صادرات الإقليم النفطية، لكن حتى قبل توقف التصدير تم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة والرواتب الشهرية".

وقال كمال محمد إن" تعليق صادرات الإقليم النفطية، ليس في مصلحة العراق، لو تم احتساب (400 ألف) برميل من نفط الإقليم ب (70) دولار، ما يعني أن (850 مليون) دولار شهريا ستضر بإيرادات العراق".

وأضاف ،"في 25 حزيران سلمنا النفط إلى مصفاة (كار) التي تعمل لمصلحة الحكومة الاتحادية، الإقليم يزود المصفى حاليا ب (85 ألف) برميل نفط يوميا، لكن منذ ذلك الحين لم ينفق دينار واحد أو دولارا واحد اعلى الإنتاج، بحجة أن المبلغ المرصود لإنتاج برميل واحد من النفط في الإقليم هو (6) دولارات".

وأشار محمد إلى أن، "وزارة الثروات الطبيعية عقدت أجتماعا مع الشركات الاجنبة العاملة في كوردستان بتاريخ 24 آب، بعد تحديد تكلفة الانتاج من قبل الحكومة العراقية ب (6) دولارات، هذه الشركات رفضت بشكل رسمي هذا السعر، وقالوا لنا بأنهم لايستطيعون الاستمرار بالعمل وفق هذا السعر".