عربية Draw

يبدو ان الطريق ليس سالكاً أمام قانون النفط والغاز، مع وجود خلافات بشأن أغلب نقاطه الرئيسة، حيث لم تسفر جولات الحوار المشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والمحافظات المنتجة إلى حلول لغاية الوقت الحالي بشأن إعداد الصياغة النهائية لعرضها على الحكومة. وقال النائب عن الإطار معين الكاظمي،

إن "مشروع قانون النفط والغاز يضم 40 مادة تتناول مجمل قضايا الثروات الطبيعية في البلاد". وتابع الكاظمي، أن "ملاحظات تم طرحها من قبل لجان فنية من أجل تعجيل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم إرساله إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن".

وأشار، إلى أن "لجنة مشتركة تضم عضويتها وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان وممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط تتولى صياغة هذا القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء".

وبين الكاظمي، أن "الاساس في صياغة هذا القانون سيكون المادة 112 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنظم موضوع الثروات الطبيعية والنفط والغاز". ويسترسل، أن "الاطار التنسيقي يؤكد ان نصوص الدستور تتضمن أن النفط والغاز هي ثروة لجميع العراقيين ولا يمكن تجزئتها وللحكومة الاتحادية الولاية الكاملة على هذه الثروة ويكون واجب اقليم كردستان والمحافظات النفطية هو الانتاج فقط إما الادارة والتصدير فأنها من مهام السلطات الاتحادية".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "اقرار هذا القانون سيكون خلال الدورة الانتخابية الحالية بوصفه جاء ضمن مقررات وثيقة الاتفاق السياسي التي ادرجت في منهاج حكومة محمد شياع السوداني". وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "عملية اقرار قانون النفط والغاز ليست هينة كما يتصور البعض، مع وجود صعوبات تعترض عمل اللجنة المشتركة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان المكلفة بصياغة المشروع". وتابع تيمور، أن "جولات قد انطلقت من الحوار بشأن القانون منذ شهر شباط الماضي، لكن الطريق ليس سالكاً، بل هناك معرقلات ظهرت".

ولفت، إلى أن "تلك المعرقلات تتمثل بأن الحكومة الاتحادية تريد تشريع هذا القانون بعيداً عن المواد الدستورية المنظمة لإدارة ملف الثروات الطبيعية وبالذات المادة (112/ أ)".

ولفت تيمور، إلى أن "تلك المادة تنص على أن الحكومة الاتحادية تقوم مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة بعملية انتاج النفط ورسم السياسات في تطوير القطاع النفطي".

وذهب، إلى أنه "وهذه العملية ينبغي أن تكون وفقاً للدستور تشاركية ولا تنفرد بها الحكومة الاتحادية".

واستطرد تيمور، أن "اقليم كردستان يبحث عن سن قانون منصف للطرفين ويشرع على اساس المواد الدستورية ذات العلاقة".

وأردف، أن "أغلب النقاط الأساسية في القانون تثور حولها الخلافات ولم تتم تسويتها لغاية الوقت الراهن".

ومضى تيمور، إلى أن "اقليم كردستان لا يعارض سن القانون، بل هو مصر عليه، وأكد على ضرورة تشريعه في أكثر من مناسبة من أجل ضمان حقوق جميع مناطق العراق المنتجة للنفط".

وكان اجتماع عقد مؤخراً للرئاسات الأربع، وقد ناقش موضوع التشريعات، ووضع الاولوية لعدد من القوانين وهي النفط والغاز والعفو العام ومجلس الاتحاد.

المصدر: جريدة المدى