عربية:Draw

أحرز مفاوضو الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تقدما في العديد من القضايا العالقة بينهما، ويعكفان على إعداد تصور مشترك لقانون النفط والغاز الذي يعد حجر الزاوية لوضع حد لخلاف ظل متفجرا منذ العام 2014، وهو ما يؤشر على قرب استئناف صادرات النفط إلى تركيا، خاصة في ظل ضغوط أميركية وشكاوى الشركات الدولية الكبرى العاملة في الإقليم من خسائر قرار التوقف.

وستكون التوافقات التي تمّ تحقيقها حتى الآن هي الأساس الذي يصاغ بموجبه قانون النفط والغاز، وهو ما يعني أن الجوانب العملية هي التي تحدد الالتزامات التي يرسمها القانون، وليس على غرار مشروع القانون الذي طرح في العام 2005 وظل موضع جدل، تشمل التوافقات الراهنة عدة نقاط من بينها أن يتم تصدير 500 ألف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، منها 400 ألف برميل تابعة لإقليم كردستان و100 ألف برميل لكركوك، وذلك عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة التصدير.

وتحتوي كذلك على إقرار آلية مشتركة لـ”الإشراف” على العائدات التي توضع في حساب خاص. على أن يكون لحكومة الإقليم وحدها الحق في إنفاق الأموال التي تودع في الحساب، وأن هذه العائدات جزء لا يتجزأ من حصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد.

ويعهد إلى شركة النفط الوطنية الاتحادية، وهي التي تحدد الأسعار وتشرف على التعاقدات وتراقب الإنتاج لوقف عمليات التهريب، على ألا تتحمل الحكومة الاتحادية ديون الشركات العاملة في الإقليم.

وسيتم، وفق الاتفاق المرتقب تعيين نائب من الإقليم لمدير “سومو”، في مقابل تعيين نائب من الحكومة الاتحادية لوزير الموارد الطبيعية لحكومة إقليم كردستان.

ويقول عضو برلمان كردستان عن حركة “التغيير” دلير عبدالخالق إنه “قبل صدور قرار محكمة التحكيم في باريس، اتفق الجانبان على آلية للإدارة المشتركة للنفط، ولكن بعد القرار ارتفع مستوى مطالب الحكومة الاتحادية بحيث تمثّلت بوجوب إعادة مبيعات النفط إلى سومو، لتوضع في الحساب الخاص”.فين ظل يفسّره وفقا لتقديراته الخاصة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق “شامل” للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان. وقال إن “التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة”، مشيرا إلى أنه في حال وجود أيّ خلافات بين بغداد وأربيل فإن هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.

وأكد السوداني أنه “لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية”.

وتتركز المراحل الحالية من المفاوضات بين موفدي الطرفين تتركز على إصدار قانون النفط والغاز في العراق، وذلك وفقا لقاعدة تجمع بين الإشراف الاتحادي والإدارة المحلية. وهو ما كان قضية الخلاف الرئيسية في السابق. فالحكومة الاتحادية كانت تطلب أن تكون إدارة الحقول النفطية في البلاد منوطة بسومو، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص، وهو ما رفضته أربيل، على اعتبار أنه إجراء يخالف الدستور.

وما تزال هناك نقاط تفصيلية من تراكمات الخلافات الماضية تنتظر الفصل فيها من قبيل تسوية متأخرات رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في “المناطق المتنازع عليها”.

وأدى توقف صادرات نفط الإقليم إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي حين أن توقف الصادرات يضع موفدي الإقليم إلى بغداد تحت المزيد من الضغوط، بالنظر إلى أن عددا من الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم قررت تعليق أعمالها، فإن ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة فائدة جانبية للعراق ولمصدري النفط الآخرين في أوبك.

ودفع ارتفاع الأسعار مسؤولا بالخارجية الأميركية إلى دعوة العراق وتركيا لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا.

وكانت مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا شهدت زيادة متسارعة خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار دولار في عام 2022، وفقا لتقرير شركة ديلويت للخدمات المهنية، بزيادة 62 في المئة عن عام 2017 عندما نشرت الشركة بياناتها لأول مرة.

وقالت مصادر تجارية إن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية قرر التوقف عن سداد ستة مليارات دولار قيمة صفقات لشحن النفط الخام لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا فيتول وبتراكو.

ويقول مراقبون إن الدوافع الانفصالية التي غذّتها سلطة الرئيس مسعود بارزاني على امتداد السنوات بعد العام 2014، كانت هي مصدر كل المتاعب والنزاعات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية. وزادت هذه النزاعات حدة عندما استولت القوات التابعة للإقليم على حقول النفط في كركوك، وبدأت تصدير النفط منها على اعتبار أن هذه المحافظة تقع ضمن “المناطق المتنازع عليها” بين المركز والإقليم، وذلك على الرغم من الطبيعة التعددية التاريخية لسكان هذه المحافظة التي تجمع بين التركمان والعرب والأكراد.

وعلى الرغم من انهيار المشروع الانفصالي في العام 2017، إلا أن قرار محكمة باريس الذي كسبه العراق في النزاع مع تركيا دق المسمار الأخير في نعش ذلك المشروع، ومهد السبيل لعلاقة أكثر توازنا بين المركز والأطراف في دولة اتحادية.

 المصدر: صحيفة العرب