تقرير: DRAW
وزارة النفط الاتحادية غيرمتفائلة في إمكانية الوصول الى إتفاق مع حكومة إقليم كوردستان و تتهم مسرور بارزاني بأنه يتنصل من الإلتزام بقرار المحكمة الاتحادية و بعدم التعاون في حل المشاكل العالقة بهذا الخصوص، لذلك تريد ومن خلال شركة (سومو) مطالبة تركيا وبشكل رسمي إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها، إتخاذ هذه الخطوة من قبل بغداد من شأنها أن تصيب إقتصاد الإقليم بالشلل التام ،وستكون بداية مرحلة قاسية وشديدة الصعوبة على مواطنيها إقتصاديا، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.   
 وزارة النفط الاتحادية تقرر. 
كشف مصدرمطلع في بغداد لـ( draw )، انه من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية خلال الإيام  القليلة القادمة بإتخاذ موقف صارم ضد حكومة إقليم كوردستان، تشيرالمعلومات أن،"  وزارة النفط تريد أن تعلن للرأي العام العراقي بأن حكومة إقليم كوردستان لاتريد الألتزام بقرار المحكمة الاتحادية، وأن مسرور بارزاني يماطل في تنفيذ قرار المحكمة". 
واكد المصدر أن، "وزارة النفط العراقية تروم  بعد إعلام الرأي العام العراقي بمجريات القضية، إخطار تركيا وبشكل رسمي إيقاف ضخ نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد عبرأرضيها الى ميناء جيهان. 80% من إيرادات الإقليم تأتي من تصدير النفط وإتخاذ هذه الخطوة من بغداد من شأنها أن تعرض الوضع المعاشي للمواطني وموظفي الإقليم الى إنتكاسة وشلل كبير.   
الأقليم و قرار المحكمة الإتحادية
قضت المحكمة الاتحادية العليا، في من 15 شباط الماضي، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كوردستان، وكشفت وزارة النفط في 11 نيسان الجاري، عن أجندة الاجتماع الذي عقد بحضور وفد رفيع من حكومة كوردستان لبحث ملف النفط، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم  وذكر بيان للوزارة، أنه " عقد في بغداد أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة اقليم كوردستان، وذلك لبحث الاجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لادارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية، الأ أن رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان وعضو الوفد المفاوض الذي زار بغداد (عبدالحكيم خسرو)  قال في تصريحات صحفية في 15 من نيسان الجاري أنه،" لم تكن الغاية من زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان لـ( بغداد) تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ،لأن حكومة الإقليم، رد بهذا الخصوص على الحكومة الاتحادية وبشكل رسمي وقالت،" أذا كانت القضية تتعلق بهذا الجانب فنحن نرفض التفاوض، نحن مستعدون للتفاوض على أساس الدستور فقط  ".  وأصدرت المحكمة الاتحادية في (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم"
  ماذا تطلب الحكومة الإتحادية؟  
وفقا لبيان صدرعن وزارة النفط الاتحادية، " المبادئ الأساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الدول والشركات النفطية بغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها، فضلا عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل ودعت الوزارة إلى فتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإيداع إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، على أن يتبع وزارة المالية ويستخدم لترتيب مدفوعات لصالح الإقليم في حالة تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية. وخاطبت وزارة النفط الاتحادية في 24 اذار الماضي، حكومة اقليم كوردستان لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعقود النفط والغاز في الاقليم، مطالبة حكومة الإقليم بتوجيه ذوي العلاقة لاتخاذ إجراءات معينة،وطالبت وزارة النفط حكومة الإقليم تزويد شركة النفط الوطنية بنسخة من العقود والاتفاقات المبرمة منذ عام 2004 بخصوص النفط والغاز مع الشركات في مجال "الاستكشاف والإنتاج والنقل والبيع والتصدير". كما طالبت الشركة بتسمية فريق عمل مختص للمباشرة مع اللجنة التوجيهية العليا لتقديم طلب الى مجلس الوزراء لتأسيس شركة نفطية عامة تخول بمهام ادارة مجمل نشاط النفط والغاز في الحقول المتعاقد عليها من قبل اقليم كوردستان. كما طالبت بترشيح موظف مختص لا تقل درجته عن مديرعام لفتح حساب صندوق في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كل العوائد الناتجة عن بيع وتصدير النفط والغاز .وأكدت أن الإجراءات الواردة كافة بمثابة سياسة مستقبلية جديدة لادارة الثروة النفطية وتتحمل كل الأطراف المعنية الالتزامات المستقبلية المترتبة عليها وبحسب المعلومات التي حصل عليها ( draw )،" تعاقدت شركة النفط الوطنية مع شركات استشارية دولية لدراسة وتقييم عقود النفط والغاز في اقليم كوردستان وأن الشركة وضعت خطة تحويل عقود اقليم كوردستان والية استلام أموال التصدير بعد الانتهاء من عملية التقييم".
  ماذا تقول تركيا؟ 
حسب المعلومات التي حصل عليها( draw)، نصح المسؤولون الاتراك و الامارتيين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بعدم الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية والمحاولة جاهدا للحصول على مهلة أكبر قبل إتخاذ أي خطوة. وحول ملف نفط الإقليم، ترنو تركيا الى توقيع إتفاق مع الحكومة العراقية، حيث إنها مستعدة ضمن إطارهذا الإتفاق التخلي عن تعاملها مع حكومة إقليم كوردستان، مقابل سحب شكوى لبغداد ضدها، حيث قامت الحكومة العراقية في عهد رئيس الحكومة الإسبق حيدر العبادي برفع دعوى قضائية دولية ضد تركيا وشركة بوتاش لخطوط نقل النفط التابعة لأنقرة في محكمة باريس، بعدما خرقا اتفاقية موقعة مع العراق عام 2010 ، مجمل المطالبات العراقية من التحكيم الدولي تبلغ 26 مليار دولار،الدعوى على وشك الحسم لصالح العراق.ألا أن رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي،أجل صدور قرار المحكمة لاعطاء فرصة أخرى لحل الإشكال مع الحكومة التركية و حكومة إقليم كوردستان، الملف مازال مفتوحا ويشكل تهديدا حقيقيا ضد تركيا، لذلك يريد المسؤولون الاتراك ربط أي قرار يخص نفط الاقليم بالدعوى المرفوعة ضدهم في محكمة باريس، تريد تركيا مقابل تسليم نفط إقليم كوردستان لبغداد، أن تقوم الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالأضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها.