عربية:Draw

على مدى السنوات الـ20 الماضية عقب الغزو الأميركي في عام 2003، شهد العراق ولادة عشرات المليشيات والجماعات المسلحة، التي وسّعت، خلال السنوات الثماني الماضية الأخيرة، من نفوذها في المشهد الأمني والسياسي، وحتى الاجتماعي والاقتصادي أخيراً في عموم مدن العراق.

وإلى جانب الإرهاب الذي ضرب بلاد الرافدين متمثلاً بتنظيم "التوحيد والجهاد"، ثم تنظيم "القاعدة"، وصولاً إلى "داعش"، ظهرت المليشيات مع الغزو الأميركي للعراق، وشكّلت عنصراً فتاكاً في العبث الأمني، وساهمت في إذكاء الطائفية والقتل على الهوية.

هذه المليشيات التي كانت معدودة بدايةً، سرعان ما تكاثرت مع بروز تطلعات لدى بعض الشخصيات السياسية للحصول على مزيد من المكاسب والتوغل في العمل السياسي مصحوباً بالدعم الإيراني لتأسيس الجماعات المسلحة. كل ذلك أدى إلى ولادة عشرات المليشيات، لا سيما بعد عام 2014، إبان اقتحام تنظيم "داعش" الحدود العراقية واحتلاله أجزاء واسعة من البلاد.

وعلى الرغم من وجود نحو مليون عنصر أمني وعسكري في العراق موزعين على قوات الجيش العراقي بنحو 600 ألف عنصر ضمن ملاك وزارة الدفاع، ومديريات الشرطة المحلية وقوات الشرطة الاتحادية والأمن الوطني وجهاز المخابرات، ووحدات التدخل السريع، ووحدات "سوات" (القوات الخاصة)، إلا أن ثمة 71 مليشيا رئيسية تنشط في العراق، ويبلغ مجموع عناصرها أكثر من 135 ألف عنصر مسلح ينتشرون على طول خريطة بلاد الرافدين، وتمارس نشاطات أمنية وأخرى اقتصادية وسياسية.

71 وحدة مسلّحة غير نظامية

رسمياً يبلغ عدد الفصائل المنضوية ضمن "الحشد الشعبي" 64 فصيلاً مسلحاً، تضاف إليها مليشيات وجماعات مسلحة أخرى، أبرزها: "وحدات حماية سنجار"، و"أيزيدي خان"، التي تتركز غربي محافظة نينوى، إلى جانب فصائل أخرى تشكلت عقب اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير/كانون الثاني 2020 (قرب مطار بغداد)، وهي: "أصحاب الكهف"، "الغاشية"، "المنتقم"، "أولياء الدم" و"عصبة الثائرين". ويؤكد خبراء في شؤون الجماعات المسلحة أن تلك الفصائل الجديدة تشكلت من فصائل موجودة، فيما يعتبرها آخرون مجرد غطاء مناورة لتلك الفصائل.

شكّلت المليشيات في العراق عنصراً فتاكاً في العبث الأمني، وساهمت في إذكاء الطائفية والقتل على الهوية

وعلى الرغم من أن قرارات حكومية متعاقبة منذ عام 2017 بخصوص وجود هذه المليشيات، المسجل أغلبها ضمن هيئة "الحشد الشعبي"، تقضي بخروجها من المدن بعد انتهاء المعارك العسكرية ضد "داعش"، إلا أن قادة هذه الفصائل أبقوا عناصرهم ومقارهم، واستمروا في نشاطهم الذي يصنفه مراقبون بـ"التحدي للدولة".

عدد المليشيات اليوم في العراق، بما فيها تلك التي تمتلك أجنحة مسلحة في سورية تعمل إلى جانب نظام بشار الأسد، بلغ 71 جماعة مسلحة، أغلبها توصف بأنها موالية أو حليفة لإيران، بينما تنفرد منها فصائل عدة يُطلق عليها بـ"حشد العتبات"، في إشارة إلى ارتباطها بالنجف وكربلاء تلبية لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أعلن عنها المرجع الديني علي السيستاني، إلى جانب "التيار الصدري" بوصفه حالة مختلفة مع ما يملكه من فصائل تابعة له. تصنّف هذه المجموعات في العراق كأبرز الوحدات المسلحة غير النظامية في البلاد، ويمتلك قسم كبير منها أجنحة سياسة مُنحت ترخيصاً خلال السنوات الأخيرة، ومنها مليشيات: بدر، عصائب أهل الحق، سرايا السلام، كتائب الإمام علي، سرايا عاشوراء، الطفوف، كتائب سرايا الجهاد، الأوفياء، النجباء، البدلاء، سيد الشهداء، كتائب حزب الله العراق، الإمام علي، جند الإمام، سرايا الخراساني، أبو الفضل العباس، سرايا الجهاد، أنصار العقيدة، التيار الرسالي، كتائب الشهيد الأول، سرايا العباس، لواء علي الأكبر.

ومن هذه المجموعات أيضاً: لواء أسد الله الغالب، لواء الشباب الرسالي، أنصار المرجعية، الإمام الغائب، كتيبة عماد مغنية، كتائب أئمة البقيع، بابليون، حشد الشبك والحشد العشائري.

كما تبرز فصائل أخرى أقل عدداً، من بينها: لواء المنتظر، كتائب ثأر الله، كتائب القصاص، مالك الأشتر، لواء ذو الفقار، جيش المؤمل، لواء العقيلة زينب، كتائب الطف، لواء الشبيبة، بقية الله والمختار الثقفي.

وتوجد هذه المليشيات بشكل أساسي في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل والأنبار، تليها بغداد ثم كربلاء التي باتت تضم في ضواحيها مقار واسعة لعدد من هذه الجماعات. كما تمثل الحدود العراقية السورية ضمن محور التنف ـ القائم، مروراً بمدينة البوكمال، واحدة من أضخم نقاط تجمع المليشيات المسلحة في كلا البلدين، وتضم فصائل عراقية وأخرى مختلطة بين عناصرها مقاتلون أفغان وإيرانيون.

السلاح المتفلت للمليشيات يتحكم بالعراق

وحول الوضع الذي دفع إلى ولادة هذه المليشيات، وطبيعة ممارساتها، يشرح الناشط السياسي الكردي عماد باجلان أن "الوضع العراقي بعد عام 2003 اتسم بسيطرة السلاح المتفلت على مفاصل الدولة، والضغط في اتجاهات متفرقة؛ مرة لمنع قرارات مهمة من التنفيذ، وأخرى للضغط في سبيل إصدار قرارات معينة، ناهيك عن ظهور حالات علنية للتخادم مع دول مجاورة للعراق، وتحديداً إيران وسورية".

ويضيف باجلان أن "الأوضاع المعيشية دفعت بالشباب العراقيين للقتال خارج حدود البلاد مقابل مبالغ مالية، وهو أمر مخالف للقانون والدستور".

ويبيَّن باجلان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "السلاح المتفلت تحكم في كثيرٍ من الأوقات الحسّاسة بالقرار العراقي، كما ساهم بتهديد شرائح كبيرة من العراق، منها الأهالي في المدن المحررة وكذلك المتظاهرون والمحتجون الذي سقطوا جرّاء هذه المليشيات".

ويشير الناشط السياسي نفسه إلى أن "الفصائل والمليشيات هددت مسؤولين كباراً في سبيل تبديل مواقفهم أو ثنيهم عن مواقف معينة، مثل رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بالقصف الصاروخي (نوفمبر/تشرين الثاني 2021(

ويلفت باجلان إلى أن "هناك فصائل عراقية ومليشيات تسيطر على أجزاء من العراق، وتمنع عودة الأهالي إليها، مثل بلدة جرف الصخر، إضافة إلى ممارسة نشاطات أمنية وعسكرية ضد البعثات الدبلوماسية والسفارات، ناهيك عن قصف مواقع في إقليم كردستان". وبرأيه، فإن ذلك يحدث "بناءً على توجيهات من خارج العراق، وهذه حالة كارثية تؤدي إلى قتل فكرة الدولة التي تسعى القوى المدنية والمثقفة إلى تثبيتها".

من جهته، يشير عضو "قوى التغيير الديمقراطية" علي خالد إلى أن "عشرات الفصائل المسلحة الموجودة في العراق تستخدم سيارات وأسلحة الدولة، لكنها ضد فكرة الدولة، وبات العراقيون يسمونها "قوى اللادولة" أو "قوى السلاح"، وهي بعيدة كل البعد عن أهداف الدولة".

ويعتبر خالد أن هذه الفصائل "ساهمت بأكثر من إزعاج السلطات (تحدي قرارات الحكومة) وتهديد العراقيين"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أنها "تساعد جماعات ترفض الحكومة العراقية التعامل معها، ومنها حزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات على الأراضي التركية".

ويرى خالد أن "فكرة الدولة التي حلم بها العراقيون تحطمت بسبب تفلت السلاح". ويلفت إلى أنه "على الرغم من أن كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو وعدت بالسيطرة على السلاح المتفلت وتفشيه، إلا أنها فشلت، بل حتى سمحت لعشرات الفصائل المسلحة بتأسيس كيانات وأحزاب سياسية ودخلت إلى الوزارات والهيئات المستقلة، وباتت جزءاً من الدولة".

لكن القيادي في "الحشد الشعبي" محمد البصري يعتبر أن "وصف الحشد الشعبي بأنه فصائل ومليشيات أمر غير مقبول". ويضيف البصري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه الفصائل "موجودة في العراق بصفة قانونية ومحمية بقرار برلماني، وتحولت إلى ألوية مُرقمة بأرقام معروفة ضمن هيئة الحشد، ومستقبلها لا يختلف عن مستقبل الجيش والشرطة، لأنها تمارس مهام أمنية مهمة".

ويشدد القيادي في "الحشد" على أن "الأجنحة السياسية لهذه الألوية لا علاقة لها باللواء القتالي والعسكري، وعادة ما يُدار الجناح السياسي من قبل شخصيات مستقلة، لكنها متعاطفة ومتعاونة مع الحشد الشعبي عقائدياً وسياسياً".

ويقول البصري إن "الحشد الشعبي لا علاقة له بالحرس الثوري الإيراني، ومحاولة الربط بينهما تهدف إلى إضفاء السلبيات على قوات الحشد". ويشدد على أن "مهمات الحشد معروفة، وهي الحفاظ على أمن العراق، وملاحقة الإرهابيين، لكن إن كانت هناك إشارات على بعض التجاوزات داخل الحشد، فهذا أمر طبيعي وهناك محاسبة دائماً للمسيئين، كما هو الحال مع بقية الصنوف القتالية والعسكرية".

أما في ما يتعلق بالمشاركة السياسية لـ"الحشد الشعبي"، فهذا الأمر برأي البصري "كفله الدستور وقانون الأحزاب"، مضيفاً أن "بعض الشخصيات التي كانت في الحشد، حين اختارت العمل السياسي، تركت العمل الأمني في الهيئة وتوجهت إلى النشاط السياسي".

المحلل السياسي أحمد الأبيض يلفت إلى أن "الفصائل المسلحة، وبتخطيط وأوامر خارجية، تمكنت من الانتشار في كل المحافظات العراقية، وهي تمارس مهام تنافسية مع القوات الرسمية".

ويشير الأبيض في هذا الإطار إلى أنه "على الرغم من أهمية هذه الفصائل المسلحة، على مستوى تثبيت استقرار المدن من خارجها، إلا أنها تستقر داخل المدن من أجل إجراء حملات التغيير الديمغرافية، إضافة إلى محاولة الترويج السياسية لشخصيات لا تنتمي إلى تلك المدن المحررة".

ويرى المحلل السياسي، لـ"العربي الجديد"، "وجود صعوبة في إبعاد هذا السلاح عن الدولة، لأن هذه الفصائل توغلت بشكل كبير، وتحتاج إلى وقت طويل من أجل إخلاء الدولة من التأثيرات المسلحة لهذه القوى".

وعقب اجتماع لرئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني مع تحالف السيادة في بغداد، في 14 فبراير/شباط الماضي، أشارت مصادر قريبة من الحكومة العراقية، لـ"العربي الجديد"، إلى أن رئيس الوزراء قدم تعهدات حيال ملف إخراج الفصائل المسلحة من مراكز المدن والأحياء السكنية في شمال البلاد وغربها، إلى خارجها، خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد فقط، بعد الانتهاء من بناء معسكرات لها خارج المدن.ولم يشعر العراقيون في المدن المحررة، أو النازحون، بأي تغيير في واقعهم المأساوي، رغم مرور أكثر من 100 يوم على حكومة السوداني، حيث تغيب الخدمات وتتراجع فرص العمل، إضافة إلى التضييق المستمر من قبل الفصائل المسلحة التي ترفض الخروج من تلك المدن بذريعة عدم استقرار الأمن فيها.

ولا يزال أكثر من 400 ألف عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من الفصائل المسلحة التي تستولي عليها، وأبرزها منطقة جرف الصخر (شمالي بابل)، التي تضم قرى وأريافاً منزوعة السكان، مثل الفارسية وصنيديج والقراغول وغيرها، يتحدر منها نحو 140 ألف نسمة.

وتسيطر على المنطقة مليشيات "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام" منذ نهاية 2014. ومنعت تلك المليشيات سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم، شمال شرقي محافظة ديالى، من العودة إليها.

المصدر: العربي الجديد