عربية:Draw أعلنت حركة "الجيل الجديد" الثلاثاء، عن فك ارتباطها بحركة "امتداد"، في خطوة من شأنها أن تشكل ضربة قاصمة للمراهنين على إمكانية تحقيق الحركة المدنية في العراق بعض المكاسب في الانتخابات المحلية المقبلة. ويستعد العراقيون لإجراء انتخابات لمجالس المحافظات في ديسمبر القادم، هي الأولى منذ نحو عشر سنوات، ومنذ أن تم حل المجالس السابقة في العام 2020. وينظر الكثيرون إلى القوى المدنية الناشئة حديثا في العراق على أن لها من الإمكانيات ما يكفي لتحقيق بعض الإنجازات في هذا الاستحقاق المهم على الرغم من كون التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات في وقت سابق من العام الجاري لا تصب في صالحها. لكن بتفكك “تحالف من أجل الشعب”، فإن فرص حدوث مفاجآت لا تبدو واردة. وقالت القيادية في الحركة الكردية سروة عبدالواحد في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر “حينما قررنا نحن ‘الجيل الجديد’ التحالف مع حركة ‘امتداد’ كنَّا على يقين أنَّ الدكتور علاء الركابي شخصٌ يستحق هذه الثقة، ومازلنا نثق به، ونعرف جيدا أنَّه نزيه ووطني". أضافت عبدالواحد "لكن يبدو أنَّ المشاكل التي تعترض هذه الحركة أكبر وأقوى من إخلاص الركابي وبعض زملائه، لذا نعلن انتهاء هذا التحالف، ونرجو لهم التوفيق والاستمرار على النهج الإصلاحي الواعي". وتم فك الارتباط من جانب واحد، أي حركة "الجيل الجديد"، حيث قال رئيس كتلة "امتداد" النائب حيدر السلامي "لقد تفاجأت حركة ‘امتداد’ بإنهاء تحالفها الهزيل مع ‘الجيل الجديد’ بتغريدة". وأوضح السلامي أن "إنهاء ‘تحالف من أجل الشعب’ بتغريدة دون علم حركة ‘امتداد’، هو دليل على أنه تحالف شكلي وغير فعلي”. وأكد "أن حركة 'امتداد' تعمل بديمقراطية حقيقية ولا تؤمن بالشخوص إنما بالفكر والمبدأ". ويرى مراقبون أن لقرار حركة "الجيل الجديد" بإنهاء التحالف مع حركة "امتداد" علاقة بالاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية، حيث أن الحركة الكردية قد تفكر في خوض الاستحقاق ضمن ائتلاف سياسي آخر، أو بشكل فردي. ويشير المراقبون إلى أن قادة "الجيل الجديد" ينظرون إلى أن تحالفهم مع "امتداد" لم يحقق لهم الشيء الكثير، في ظل الضعف الذي أصاب الحركة بعد الانشقاقات التي عصفت بها خلال الأشهر الماضية. وأعلنت الحركتان في ديسمبر 2021 عن تشكيل تحالف برلماني جديد تحت اسم "تحالف من أجل العراق" يضم 18 نائباً. وقد لقي هذا التحالف صدى إيجابيا لدى الكثير من العراقيين الذين كانوا يأملون في أن يشكل هذا الائتلاف نواة لحركة مدنية قوية في البلاد، لكن التحالف لم يكن له تأثير كبير لاحقا، في ظل انغماس الطرفين ولاسيما حركة “امتداد” في خلافاتها الداخلية. وكتلة “حراك الجيل الجديد” يتزعمها شاسوار عبدالواحد، فيما يتزعم كتلة “امتداد” علاء الركابي، والتي تمثل الحراك الشعبي الذي تفجر في أكتوبر 2019. وحصلت كل من الكتلتين على تسع مقاعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر 2021. وترى أوساط سياسية عراقية أن انفراط عقد “تحالف من أجل الشعب” يعكس صعوبة بناء حركة مدنية في العراق قادرة على مجابهة المنظومة التقليدية القائمة على الأحزاب الطائفية. وتشير الأوساط إلى أن الإشكال الرئيسي الذي يعوق بناء تجربة مدنية قادرة على فرض نفسها رقما صعبا في المعادلة العراقية يعود إلى أن القوى الناشئة مصابة هي الأخرى بعدوى الشخصنة، والحسابات الضيقة، والتنافس على الزعامة. وتوضح هذه الأوساط أن ضعف القوى المدنية الناشئة يفتح المجال أمام المنظومة الطائفية لتعزيز قبضتها على البلاد، مشيرة إلى أن الانتخابات المحلية المنتظرة لن يكون فيها التنافس الذي سجل في الاستحقاق التشريعي، حيث كانت المنافسة على أشدها بين تيار طائفي وآخر مدني. وبدأت الأحزاب الطائفية مبكرا استعداداتها للانتخابات المحلية، التي تشكل أهمية بالغة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية، حيث أن هذا الاستحقاق سيفرز تشكيل مجالس تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية. ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw لم يتطرق البيان الختامي في اجتماع دباشان بالسليمانية الذي حضره الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان “الاتحاد الوطني” والحزب الديمقراطي” إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، برغم النقاط الخمس ذات الشأن الداخلي، إلى جانب دعم حكومة الإقليم من قبل الحزبين وضرورة تسوية الخلافات العالقة بين الطرفين. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، إن “الغرض من اجتماع الحزبين في السليمانية توحيد الصف الكوردي في انتخابات مجالس المحافظات وخاصة كركوك”، مشيراً إلى أن “الهدف بين (الديمقراطي) و(الاتحاد) مشترك وواحد، وهو حصول الكورد على أكثر مقاعد مجلس المحافظة في كركوك والحصول على منصب المحافظ". وأضاف، أنه “بالنسبة لانتخابات الإقليم فإنه لغاية الآن لم يحدد الموعد”، مبيناً أن “(الاتحاد) مُصِر على تأجيل الانتخابات مرة أخرى و(الديمقراطي) مُصِر على الإسراع على إجرائها في أسرع وقت ممكن”، لافتاً إلى أن “الاتفاق تم على بعض النقاط، تمثل بدعم حكومة الإقليم وتحديد اجتماعات أخرى بين الطرفين وتأجيل أو ترحيل بعض النقاط الخلافية وتعليقها إن لم يكن هناك حل جذري لها، والاهتمام الأكثر بشأن". انتخابات مجالس المحافظات بينما أشار، عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديار عقراوي، إلى أنه “بخصوص الاجتماع الأخير الذي حصل بين الحزبين في السليمانية، لا ننكر أن هناك ضغوطات دولية وحتى وطنية داخل العراق بحل الخلافات بين الحزبين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات". ونوّه، بأن “الاتحاد الوطني الكوردستاني في كثير من المواقع أشّر على هذه النقطة بأن الانتخابات مشروع وطني يحتاج إلى اتفاق القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية، لكن وللأسف لم نجد الاستجابة، (ووفق معلوماتي) فإن المجتمعين في (دباشان) توصلوا إلى أن يوم الانتخابات يكون بمبادرة من الأحزاب ومن جميع القوى السياسية ليحددوه”، مشدداً على “أننا في (الاتحاد الوطني) لا نخاف أو نخشى من الانتخابات، وكانت لدينا وجهة نظر بشأن قانون الانتخابات وأنه يحتاج إلى تعديل، لذلك فإن الحوارات والنقاشات مستمرة والضغوطات الدولية والداخلية مستمرة لكي يصل الحزبان والأحزاب الكردستانية لتحديد يوم لإجراء الانتخابات التشريعية". وكشف المستشار في برلمان إقليم كوردستان، محمود خوشناو، عن أن “الحوار الذي جرى في (دباشان) بين الحزبين انصب باتجاه كيفية إدارة الحكم في الإقليم وإنهاء الخلافات العالقة وكذلك المشكلات الإدارية”، مؤكداً أن “ملف الانتخابات كان الملف الأبرز في النقاشات، وكذلك التعاطي مع حكومة الإقليم ودعمها وإنهاء الخلافات". ويرى عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، والخبير الاقتصادي عبد السلام برواري أن “البيان الختامي لاجتماع (دباشان) في محافظة السليمانية شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده رئيس الإقليم بعد التشاور مع الأحزاب". من جانبه، علّق الباحث في الشأن السياسي، د. سامال شالي، على أن “الهم الذي كان يشغل الجانبين هو ضرورة التوافق بين الحزبين بشأن إرجاع شرعية برلمان إقليم كردستان،  بيد أن السلطة التشريعية ليس لها وجود". وأردف شالي، في حديث أن “شرعية البرلمان أثرت كثيراً في شرعية إقليم كردستان، ولكن هناك اتفاقيات لم يتطرق إليها اجتماع الحزبين الكورديين مثل قضايا النفط، مكتفين بدعم الحكومة في الإقليم، وأن تكون حكومة الإقليم هي المسؤولة أمام بغداد بخصوص ما جرى من اتفاقيات بين المركز والإقليم، وأنه لا يمكن أن تكون حكومة الإقليم هشَّة في هذا الوقت بالذات”، مبيناً أن “(الاتحاد) و(الديمقراطي) ومعهم (التغيير – كوران) يؤيديون خطوات الاتفاق المستقبلي بين المركز والإقليم مثل الاتفاق الأخير". وأقر شالي، “بوجود أزمة مالية كبيرة تعصف بالإقليم تواجه الموظفين تمثلت بعدم تسلمهم معاشاتهم لمدة شهرين متتاليين”، مبدياً تفاؤله بتوصل المركز والإقليم إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة. المصدر: جريدة الصباح  

 عربية:Draw أحيطت المشاورات التي أجرتها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، في طهران أول أمس الأحد، بالعديد من التكهنات السياسية، ورغم أن معلومات ترشحت من مكاتب البعثة الدولية تحدثت عن "أجندة تتعلق بالحوار الإقليمي" تم وضعها على الطاولة مع المسؤولين الإيرانيين، لكن مصادر سياسية ادعت أن الانتخابات المحلية "كانت جزءاً من جدول الزيارة". وقبل أيام من الزيارة،عاد ملف انتخابات مجالس المحافظات إلى الواجهة من جديد بعد إزالة الخلاف السياسي على تأجيلها، بسبب رغبة أطراف شيعية في الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة في شتاء عام 2024. وقالت مصادر سياسية عليمة، إن فصائل شيعية كانت تخشى من تقويض نفوذ رئيس الوزراء بعد انتخاب مجالس جديدة في المحافظات، رضخت لإصرار قوى كبيرة مثل ائتلاف "دولة القانون" على الالتزام بموعد الاقتراع المحلي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع حسم الجدال السياسي حول الموعد، عادت القوى السياسية إلى مراجعة الترتيبات السياسية الخاصة بالانتخابات المحلية، أبرزها التأكد من موقف التيار الصدري منها، فيما إذا كانت لديه "خطة للتأثير على الأجواء". ويعتقد سياسيون من الإطار التنسيقي، أن طهران هي الجهة الوحيدة القادرة على سؤال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والتأكد من سيناريو الانتخابات من وجهة نظر "الحنانة" معقل الصدريين في النجف. وقالت مصادر من الإطار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه “على الأرجح، جينين بلاسخارت تطرقت إلى هذا الملف، خلال زيارتها لطهران”. لكن بلاسخارت ردت على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن أجندة الزيارة، وفيما إذا كانت بحثت هناك ملفاً سياسياً بشأن الانتخابات، قالت: "لا... لم أبحث شيئاً من هذا القبيل". ويبدو أن القوى السياسية الشيعية تشعربالقلق من خطط التيار الصدري، لكنها تعجز عن رصد تحركاته بوضوح قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، وتحاول استدراج الجميع إلى هذا القلق، على حد تعبير قيادي في التيار الصدري.

عربية:Draw يترقب العراق زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ليكون ملف المياه من أولى الملفات المطروحة على الطاولة، ووضع الحلول التي تحد من أزمة الجفاف، بالمقابل حددت وزارة الموارد أكثر العوامل المؤثرة بجفاف المياه في البلاد. ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "العراق من أكثر الدول تضررا بالجفاف كونه يقع ضمن أحد الأقاليم الجافة في العالم، بالإضافة الى أن 70‌% من إيرادات الماء تأتي من خارج العراق وتلك الإيرادات قلت في الفترة الأخيرة". وأضاف، أن "من ضمن عوامل شح المياه في العراق هو ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري، ودول الجوار المائية وطريقة ادارتها لمشاريعها الاروائية، كذلك قلة الامطار ومنهجية الزراعة واستخدام المياه". وأشار، شمال الى أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء الى تركيا أمنت زيادة في مناسيب المياه بنسبة 35 بالمئة"، مبينا أن "ندرة المياه في الوقت الحالي هي أزمة عالمية". ولفت الى، أن "العراق بحاجة الى حملة كبيرة لترشيد المياه والتثقيف على الاستخدام الأمثل"، مشيرا الى أن "الحكومة حولت ملف المياه من دبلوماسي الى سيادي". وتابع شمال: "نترقب زيارة للرئيس التركي الى العراق، إذ سيكون ملف المياه على رأس المباحثات". بدوره، يقول عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، إن "الاحتياطي المائي للعراق على وشك النفاد، إضافة الى ان الاحتياطي التركي من المياه في طور الانخفاض عن النسبة الطبيعية"، لافتا الى ان "العراق يحصل على حصة مائية لا تكفيه وتصل به الى مرحلة الضرر". واستبعد الموسوي، "لجوء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى أسلوب مساومة العراق من خلال منح المياه مقابل الحصول على النفط". وأضاف ان "الجانب التركي لا يحق له ان يتخذ من المياه كأداة للمساومة، لا سيما ان بغداد لديها احقية دولية في الحصول على المياه، من دون اللجوء الى الطرق الهجينة في الحصول على حقوقها". وأشار الى أن "موارد العراق المائية تراجعت بنسبة 50 بالمئة بسبب الجفاف"، محذراً "من دخول العراق مرحلة الحرج المائي". ورجح الموسوي، "زيادة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا خلال الأيام المقبلة من اجل تغطية الحاجة للموسم الحالي من المياه، خصوصا ان المناخ القاسي قد يؤثر على المنطقة لأكثر من سنة". وأكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أمس الاثنين، تواصل العراق مع تركيا وإيران لزيادة الاطلاقات المائية. وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، إن "اللجنة تابعت ملفات مهمة عديدة منها ملف المياه الذي يعد عصب الحياة لدعم قطاع الزراعة والموارد المائية وانعكاساته على الامن الغذائي". واضاف "لدينا تواصل مع تركيا وإيران وقد أثمر ذلك عن زيادة بعض الاطلاقات المائية خاصة في نهر الكارون الايراني الذي انعكس بشكل كبير على نوعية المياه في شط العرب". وتابع "كذلك ما يزال التواصل مستمراً مع الجانب التركي ونأمل من الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها للوصول الى اتفاق ملزم مع تركيا لتأمين حصة مائية عادلة للعراق". وأشار الخزعلي، الى أن "لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ستستضيف السفير التركي للتباحث في عدة أمور والتنسيق بين الطرفين"، مبيناً أن "اللجنة وجهت كتاباً إلى وزارة الخارجية لاستضافة السفير التركي لبحث القطاع الزراعي والمياه". المصدر: جريدة المدى  

عربية:Draw      أكدت مصادر عراقية أن ضغوطاً مارستها قوى سياسية دفعت باتجاه قرار المفوضية العليا للانتخابات في العراق تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى السادس من أغسطس/ آب المقبل، في خطوة لمنح القوى، التي أخفقت بتشكيل تحالفات كبيرة، فرصة لتشكيل تحالفاتها والمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري. وكان من المفترض أن تنتهي أمس الأحد المهلة الممنوحة لتسجيل التحالفات التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الجاري، ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، فإن "مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأحد المقبل الموافق للسادس من أغسطس/ آب"، مضيفة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أمس الأحد، أن "هذا التمديد هو نهائي لفسح مجال أوسع للمشاركة في الانتخابات المقبلة". ويأتي ذلك في وقت لم يستطع فيه "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد الحفاظ على وحدته في أول تجربة انتخابية يخوضها، إذ قررت عدة قوى من "الإطار" خوض الانتخابات المحلية بقوائم منفصلة وتشكيل تحالفات فيما بينها، في خطوة تكشف عمق الخلاف بين القوى الرئيسية في التحالف الذي شكل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. من جهته، أكد نائب في تحالف النصر المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، أن تمديد فترة تسجيل التحالفات جاء بضغوط من قبل بعض القوى التي فشلت في تشكيل تحالفات كبيرة، مبيناً أن "المفوضية تعرضت لضغوط من قبل بعض الأطراف، خاصة من قوى تحالف الإطار التنسيقي، من أجل تمديد فترة التسجيل"، مضيفاً أن "تلك القوى تجري حالياً حوارات مكثفة من أجل تشكيل تحالفات كبيرة". وأكد النائب أن "وضع التحالفات غير مستقر خاصة داخل الإطار التنسيقي، وأن القوى الفاعلة في الإطار تريد كسب الوقت للتحالف"، مرجحاً "فشل محاولات تشكيل تحالفات كبيرة خاصة في ظل التقاطعات بين القوى السياسية". انتخابات مصيرية وفي نفس السياق، وجه مجلس النواب العراقي كتاباً رسمياً للمفوضية يضم أسماء ستة نواب عن كركوك لضمهم إلى لجنة التدقيق في سجل ناخبي محافظة كركوك، وهم نائبان عن المكون الكردي واثنان عن المكون التركماني ونائبان عربيان. وتشهد كركوك حراكاً قومياً بين المكونات الثلاثة في المحافظة، العربي والتركماني والكردي، عبر حشد الشارع والتأكيد على أهمية المشاركة بوصفها انتخابات مصيرية. ولم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في عام 2005 منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13 على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على أساس التعداد السكاني لعام 1957. وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، التي تصدّرت فيها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يتوقع ان يصل الرئيس التركي طيب رجب اردوغان هذا الاسبوع كحد ادنى، الى بغداد مقابل انباء اخرى بنفس القوة تتحدث عن الغاء الزيارة. وستكون زيارة الرئيس التركي- ان حدثت- الاولى بعد تمدد القوات التركية داخل الاراضي العراقية، وازمة تصدير نفط كردستان. كما ان الزيارة، تأتي بعد 5 اشهر على اخر تعهد قطعته انقرة على نفسها لحل ازمة المياه مع العراق والتي ادت الى تراجع تهديد الفصائل للجارة. وكان اردوغان الذي فاز قريبا بالانتخابات الرئاسية محققا اكثر من 52‌‌% من اجمالي الاصوات، زار بغداد مرتين في عام 2008 و2011. وتفرد وسائل اعلام عربية وخليجية منذ ايام تقارير واخبار عن زيارة اردوغان الى بغداد بعد تسريبات من الداخل حول تلك الزيارة. ويتوقع وصول الرئيس التركي الى العراق عقب جولة خليجية ذات طابع اقتصادي، حيث وقع الاخير في ختام الجولة اتفاقيات مع الامارات بقيمة اكثر من 50 مليار دولار. كما كان اردوغان قد وقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع السعودية حول احتكار الاخيرة لصناعة طائرات مسيرة تركية. وبدت انباء الزيارة متوقعة بعد اسابيع قليلة من اخبار عن وفود متبادلة بين الدولتين لبحث ملفات المياه والنفط وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي). بالمقابل تتداول في الاوساط السياسية انباء خلاف ذلك تماما، والتي تشير الى احتمال الغاء اردوغان زيارته بسبب صفقة بغداد الاخيرة مع طهران بشأن الغاز وخلافات على تصدير النفط. وبحسب التوقعات ان بغداد ستقوم باعطاء جزء من النفط المفترض تصديره لتركيا عبر كردستان الى ايران مقابل الحصول على غاز لتشغيل محطات الطاقة. وكانت التفاهمات بين بغداد وانقرة حول استئناف التصدير بعد توقف دام اشهر بسبب ماعرف بقضية "تحكيم باريس" قد تعثرت. ووفق التسريبات ان تركيا تسعى للحصول على 9 دولارات مقابل تصدير كل برميل نفط عبر أراضيها، وبغداد تريد منح الاخيرة مبلغ لايزيد عن 3.5 دولار عن كل برميل. ماء.. ودماء كما لاتزال هناك ملفات مهمة عالقة بين بغداد وانقرة، ابرزها قضيتي الهجمات التركية على مناطق كردستان وازمة المياه.وقبل يومين كشفت المخابرات التركية عن مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني في احدث عملية نفذتها في سنجار شمال الموصل. ونفذت انقرة منذ استلام الاطار التنسيقي السلطة نهاية العام الماضي، نحو 40 هجوما داخل الاراضي العراقية، بحسب بيانات لوزارة الدفاع التركية. وشنت تركيا أكثر 4 آلاف هجوم على العراق خلال ست سنوات، منذ شهر آب عام 2015 لغاية كانون الثاني من عام 2021. بحسب تقرير لـ"تحالف المجتمع المدني الدولي" التابع للأمم المتحدة. وكانت فصائل منضوية في "الاطار" قد هددت قبل اشهر بضرب المصالح التركية وطرد الشركات من العراق، بسبب عمليات قصف طالت سائحين في كردستان. لكن الفصائل تراجعت عن موقفها في اذار الماضي، عقب زيارة محمد السوداني انقرة واطلاق اردوغان تعهده بضخ المياه "شهر واحد" الى دجلة. وهناك بالمقابل اكثر من 7 آلاف جندي وضابط تركي يتغلغلون بعمق 100 كم داخل الأراضي العراقية ولديهم 11 قاعدة عسكرية و19 معسكرا في العراق. ويعادل عدد القوات التركية المتواجدة بشكل دائم في العراق ضعفي عدد القوات الأمريكية "غير القتالية" في العراق والبالغة 2500 فرد. وقال السوداني في اول يوم وصوله الى انقرة ولقائه الرئيس اردوغان إنه "ممتن نيابة عن الشعب العراقي". بالمقابل بدت انقرة وكأنها تحاول استبدال "شهر المياه" باعلان بغداد حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية. وقال اردوغان في المؤتمر نفسه: "نتوقع من أشقائنا العراقيين تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وتخليص أراضيهم من هذه المنظمة الإرهابية الدموية". بدوره، رفض السوداني "استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، أو أي مساس بالسيادة العراقية"، وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية. وتراجعت حصة العراق من المياه نحو 70‌‌% بسبب سياسات دول الجوار من بينها تركيا، بحسب وزارة الموارد المائية. أردوغان بنسخة جديدة! وفي تحليل لزيارة الرئيس التركي المتوقعة الى العراق، يشير العضو السابق في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مثال الالوسي الى اهمية ان تنتبه بغداد الى ان اردوغان الان يختلف عن ماكان قبل سنوات. الالوسي يقول "الرئيس التركي حقق فوزا كبيرا بالانتخابات وهو مستقر داخليا ودوليا وعلى العراق ان يدرك انه يتعامل الان مع رئيس يشعر بقوته الداخلية والخارجية". وعلى ضوء ذلك يقترح الالوسي وهو زعيم حزب الامة، ان تقوم بغداد باعطاء "رسائل واضحة الى اردوغان بخصوص ملف المياه والقضايا الامنية وان لا تخرج خاسرة من الزيارة". ويقترح النائب السابق ان "يتم دمج ملف (داعش) مع قضية حزب العمال الكردستاني، حيث يأتي بعض المتطرفين الى العراق قادمين من تركيا". لكن الالوسي من جانب اخر يبدو محبطا في ايجاد حل لمشكلة الـ"بي كي كي"، اذ يقول ان "هذه الجماعات مرتبطة بمليشيات ولائية لذلك لااعتقد ان بغداد قادرة على حسم الامر". ويدعو النائب السابق الى تحشيد عراقي خليجي بالتزامن زيارة الرئيس التركي لان "اردوغان بحاجة ماسة الى دعم تلك الدول اضافة الى مصر". ويضيف الالوسي ان "الوقت مناسب لبغداد ان تعطي رسائل الى تركيا بانها ليست اسيرة لايران او المليشيات وانما تمثل مصالح العراق فقط". ودعا النائب السابق الى ان يكون ممثلون من كردستان حاضرين في اللقاءات مع الرئيس التركي عملا بمبدأ الشراكة والفيدرالية. المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw رجحت أوساط اقتصادية ومالية عراقية أن يعم الهدوء مجددا أسواق صرف العملات المحلية خلال الفترة المقبلة بعدما تسببت قرارات الولايات المتحدة بشأن أنشطة بنوك في البلد النفطي في حدوث اضطرابات مؤخرا. وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تراجع سعر الصرف قريبا إلى حدود 1400 دينار للدولار. وقال المشهداني إن “صدور قرار وزارة الخزانة الأميركية بمنع 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار أحدث تقلبات في سعر الصرف ما بين ارتفاع وانخفاض". وأضاف أن “الحكومة طبقت على إثر ذلك سلسلة من الإجراءات بناء على توجيهات رئيس الوزراء تزامنت معها إجراءات أخرى من البنك المركزي”. خول المركزي لقرابة 116 شركة صرافة الحصول على حصصها من الدولار من مصارف جديدة غير التي تم صدور قرار بمنعها وهذا الأمر سيسهم في ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مجددا. وأكد المشهداني أن “هذه الإجراءات ستعيد الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بل أكثر من ذلك. وكذلك هناك إجراءات حكومية بتخفيف الضرائب المفروضة على دخول مزاد العملة وهذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار التي نتوقع أن تصل إلى 1400 دينار للدولار". وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أكد أن ارتفاع سعر الصرف مؤقت وأن البنك شَخّصَ المتلاعبين، فيما أشار إلى أن الحكومة وافقت على مقترح للبنك بتخفيف الإجراءات الضريبية للحصول على الدولار. وأوضح كذلك أن منع بنوك عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضا. والأسبوع الماضي نظم العشرات من الأشخاص تحركاً احتجاجياً أمام البنك المركزي، ودعا مُلاك البنوك إلى تحرك رسمي من الجهات الحكومية لوقف الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار، الذي أعقب إدراج الولايات المتحدة 14 بنكا عراقياً على القائمة السوداء. وقفز سعر السوق للدولار حينها من 1470 إلى نحو 1570 دينارا بعدما حظرت واشنطن على البنوك العراقية إجراء معاملات بالدولار الأميركي للاشتباه في استخدامها لغسيل الأموال وتحويل تمويلات إلى إيران. وقال حيدر الشماع مالك بنك خاص في بغداد على هامش مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن “إدراج ما يقرب من ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأميركي ستكون له عواقب وخيمة". وطالب الشماع الحكومة العراقية بالعمل لدرء الضرر الذي لحق بأصحاب البنوك الخاصة. وفق البنك المركزي فإن البنوك المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكّل طلباتها سوى نحو 8 في المئة من مجموع التحويلات الخارجية. وقال العلاق الأربعاء الماضي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن البنك المركزي يواصل تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار “لجميع المعاملات المشروعة” بما في ذلك “التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات". وعقب الغزو الأميركي للعراق قبل نحو عقدين من الزمن وتحديدا منذ عام 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض. وقررت الحكومة في موازنة العام الماضي خفض قيمة الدينار بواقع 1450 دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار، وذلك لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي. وتسبب القرار في أزمة في السوق المحلية حيث ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية وألحقت أضرارا بالطبقة الكادحة. وقال خبراء إن السبب الرئيسي وراء خفض قيمة العملة العراقية في ذلك الوقت هو سد فجوة التضخم التي برزت بوضوح في العام الماضي خلال الوباء ومع استمرار انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بعد قرابة 50 يوماً على إقرار موازنة البلد للأعوام 2023 و2024 و2025، ما زالت أغلب الدوائر الحكوميَّة تنتظر تعليمات تنفيذها التي تصدر من قبل وزارة المالية في ظلِّ جدل واسع عن أسباب التأخير.فعلى الرغم من نشر الموازنة في جريدة الوقائع بعد إقرارها ومن ثم تصحيحها مؤخراً ودخولها حيز التنفيذ، إلا أنَّ الدوائر لا تتمكن من العمل ببنودها، إلا بعد إقرار تعليمات التنفيذ من قبل وزارة المالية. ورجَّح النائب مصطفى الكرعاوي،" أن يكون الأسبوع الحالي موعداً لإطلاق تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية، مبيناً أنَّ المواد المطعون بها من قبل الحكومة لن تؤثر في الموازنة بل اقتصرت على بعض الفقرات التي لا تؤثر في مجملها. بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل التميمي إنَّ تأخر إصدار التعليمات الخاصة بموازنة العام الحالي يدل على وجود تقصير حكومي متمثل بوزارة المالية. وانتقد التميمي التأخير الحاصل في إصدار هذه التعليمات على الرغم من أنها لا تحتاج إلى تحديثات وتغييرات كبيرة، مبدياً استغرابه من عدم استفادة وزارة المالية من الوقت خلال فترة إعداد ومناقشة مجلس النواب للموازنة. وكانت وزير المالية طيف سامي قد أفادت في وقت سابق بأنَّ الوزارة كثفت جهودها للإسراع بإصدار إجراءات مراجعة تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 رقم 13 لسنة 2023، التي أقرّها مجلس النواب مؤخراً. المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw بحسب معلومات Draw، في الإجتماع الذي عقد اليوم بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي الكوردستاني، إن "توزيع مناصب وزارة البيشمركة يجب أن يكون وفق الية"50 إلى 50" وقراروكيل وزير البيشمركة أربك الوضع، والاتحاد الوطني غيرراضي بصيغة "57 إلى 43" في توزيع المناصب والصلاحيات داخل الوزارة". في المقابل،"عاتب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني بأنهم منهمكون بتشكيل قوات أمنية جديدة ويسعون للتعامل مع بغداد بدلا من حكومة الإقليم في المجال الأمني". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، كذلك أعترض وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الاجتماع من قيام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بوضع العراقيل أمام تعيين مرشح لمنصب وزيرالبيشمركة بالوكالة، وأن المنصب في الاساس هو من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني،والآن المنصب شاغر، في حين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدير منصب وزير الموارد الطبيعية أيضا بالوكالة، بعد استقالة الوزيرقبل أشهر،والاتحاد يريد إدارة المنصب كما يفعل الديمقراطي الكوردستاني. وتشير المعلومات أيضا، أن" الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد خلال الاجتماع وعلى غرار المفاوضات التي سبقت حل برلمان كوردستان، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حسب نظام الدوائرالمتعددة وضرورة توزيع مقاعد كوتا الإقليات". من جانبه أكد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرة أخرى أنه ليس لديهم إشكال بأن تجري الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة(4 دوائر)، لكن طريقة تقسيم كوتا الأقليات لا تزال محل إعتراض من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يعني أن الحزبين عادا مرة أخرى إلى الوضع نفسه قبل حل برلمان كوردستان. من جاتب أخر، كان من المقرر أن يكون المحور الاساسي للمناقشات خلال إجتماع اليوم، التركيزعلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية وبالاخص في المناطق المتنازع عليها. في حين لم يتبق أمام "البارتي واليكيتي "والأحزاب السياسية الأخرى سوى أسبوع واحد لتسجيل نفسها كائتلاف لانتخابات مجالس المحافظات وبالتحديد في كركوك. يريد الاتحاد الوطني،الذي فقد منصب محافظ كوكوك بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر2017، شغل المنصب مرة أخرى، ولهذا يحتاج إلى تشكيل ائتلاف كوردي في كركوك، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر نفسه فائز شعبيا بعد أحداث 16 أكتوبر، ويرفض الدخول في تشكيلة أي قائمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك. البيان الختامي لاجتماع اليوم، بين الحزبين الكورديين، نأى بنفسه التطرق إلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مايشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيشارك بالانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها بمفرده، بحسب معلومات Draw البارتي حسم أمره بشأن هذا الموضوع.          

عربية:Draw عقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw  من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة، المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف) شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا. (49٪) من هذا المبلغ مخصص لتمويل رواتب القوات الامنية، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433 الف) (البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدون العسكريين)، يصل المبلغ الاجمالي لرواتب البيشمركة، سنويا نحو(228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا. يتألف الموظفين في الإقليم من : المدني: 430 الف و 231 شخص العسكري : 217 الف و 979 شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي: 752 الف و959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80% عدد القوات الامنية: البيشمركة والداخلية: 217 الف و979  شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و699 شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص إجمالي القوات المسلحة: 433 الف و407  شخص المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133ملیار و61 مليون دینار مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار  

عربية:Draw مبدئيا ستخوض القوى السُنية الانتخابات المحلية المقبلة بـ8 قوائم رئيسية مقسمة في الغالب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخصومه. ويحاول معارضو الحلبوسي ان يقلموا اظافر الاخير قبل الانتخابات، ونجحوا حتى الان في الاطاحة بـ5 مسؤولين محسوبين على رئيس البرلمان. بالمقابل يبقى الطموح الابرز للفريق المعارض هو اقالة الحلبوسي، وهو طموح يواجه الكثير من العثرات حتى الان. ويفترض ان تجري الانتخابات المحلية، بحسب بيان حكومي، في 18 كانون الاول المقبل، فيما زادت اعداد الاحزاب والتحالفات المتنافسة عن الـ 300 اسم. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن عدد الاحزاب المسجلة لدى المفوضية حتى الخميس الماضي، بلغ (281 حزباً و78 آخرين قيد التسجيل). واكدت في تصريح نقلته الوكالة الرسمية ان "عدد التحالفات بلغ 24 تحالفا منها 15 تحالفا جديدا و9 تحالفات قديمة". وبقي امام القوى الراغبة بالمشاركة في الانتخابات يوم واحد فقط للتسجيل قبل انتهاء المدة التي حددت حتى 31 تموز الحالي. ويكشف قيادي بارز في القوى السنية عن وجود 8 قوائم ستتنافس في بغداد، الانبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، وكركوك، وهي مقسمة بين فريقين رئيسين. ويقول القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه إن "اغلب القوائم ستكون تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي والثانية للفريق المعارض". وعن المعارضة يوضح القيادي وهو مفاوض سابق عن التحالفات السُنية، بانها تضم 3 قوائم وهي: تحالف الحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، واعلن عن تشكيله مؤخرا، ويضم نائب رئيس الوزراء الاسبق رافع العيساوي ووزير التخطيط الاسبق سلمان الجميلي.العباسي كان قد حصل على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الاخيرة عن محافظة نينوى.   تحالف الانبار الموحد، وهو تجمع تأسس في الانبار نهاية العام الماضي، وهو بزعامة جمال الكربولي رئيس حزب الحل.حظوظ الكربولي كانت قد تراجعت في انتخابات 2021، وتم اعتقاله بعد الانتخابات بسبب قضايا فساد ثم أفرج عنه.   تحالف عزم، الذي خاض الانتخابات التشريعية الاخيرة ويمتلك 18 مقعدا، وهو برئاسة النائب مثنى السامرائي.اما الفريق الاخر بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيضم 3 قوائم كذلك وهي:   حزب تقدم وهو برئاسة الحلبوسي، وحصل في الانتخابات التشريعية على نصيب الاسد بين القوى السُنية 37 مقعدا، ثم تصاعد الى 50 مقعدا. تحالف القمة، وهو برئاسة وزير الصناعة والقيادي في حزب تقدم، خالد البتال. الانبار هويتنا، وهي كتلة في الانبار وستركز في مناطق الرمادي، فيما كتلة تقدم ستركز على مناطق الفلوجة، الكرمة بالاضافة الى المحافظات الاخرى. التحالف السابع والثامن وهو بزعامة السياسي خميس الخنجر، وهو شريك الحلبوسي، وتحالفه ينشطر الى قائمتين: السيادة وهو الاسم الذي سيخوض الانتخابات في المدن السنية بشكل عام، و»فرسان السيادة وصقور الوطن» مع مشعان الجبوري في صلاح الدين حصرا. المشروع العربي، وهو الحزب الرئيسي الذي اسسه الخنجر قبل ان يدخل في تحالف السيادة بعد ذلك مع الحلبوسي. ويعتقد مراقبون ان انقسام قوائم الحلبوسي والخنجر هو «تكتيك انتخابي» وسيعودان بعد النتائج الى الاندماج مجدداً. وكانت القوى السنية قد زادت اصواتها في الانتخابات الاخيرة بنحو الضعف عن نتائجها في اقتراع 2018. وأضافت التيارات المتنافسة في المدن الغربية والشمالية 17 مقعدا عن الانتخابات الماضية، وهو ما يعادل زيادة بنحو 5% عن مقاعد 2018. وحصل تحالف «تقدم»، الذي يعود له فضل رفع اصوات القوى السنية، على أعلى زيادة في الأصوات عن 2018 من بين القوى السنية حيث بلغت نسبة الصعود 3%. ويأتي بعده تحالف «عزم» حيث حقق صعودا في الأصوات بلغ نسبة زيادة بنحو 1% من الاصوات التي حققها في انتخابات 2018. وبحسب نتائج الانتخابات فان عدد اصوات القوى السنية في الانتخابات الاخيرة بلغ نحو أكثر من مليون و200 ألف صوت (12% من الاصوات الكلية). وتبدو القوى السنية مقتنعة بان التفوق الذي حققه الحلبوسي في الانتخابات هو كان بسبب وجوده على رأس السلطة التشريعية ويمكن ان يتكرر في الانتخابات المحلية. وعلى اثر ذلك فأنها تسعى للإطاحة به والجلوس بمقعده على رئاسة البرلمان، حيث يقول حيدر الملا، القيادي المنشق عن «تقدم» الى «عزم»؛ «يسألني بعض الاعلاميين من هو بديل الحلبوسي؟". ويجيب الملا بحسب تغريدة على توتير: «لو كنا نتكلم عن النجيفي (ويقصد اسامة النجيفي رئيس البرلمان الاسبق) فمن حقكم ان تسألوا من هو البديل.. ولكن عندما يتعلق الامر بالحلبوسي فسؤالكم حينها يكون عبثيا!! كون اي نائب او نائبة سيكون بديلا". ويتداول في الاوساط السياسية ان قوى المعارضة وراء سلسلة التغييرات في المناصب التي اطاحت بمسؤولين في الانبار محسوبين على الحلبوسي، مثل مدير النزاهة، التربية، وصندوق المدن المحررة، بالإضافة الى منصبين في الامن الوطني والمخابرات في بغداد. كما يحاول المنافسون اجراء تغييرات سريعة قبل الانتخابات على منصب قائممقام الفلوجة، وباقي الوحدات الادارية في الانبار.وعلى خلاف ما تصوره القوى السنية من سهولة تغيير الحلبوسي، يرى الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي زياد العرار بان ابعاد رئيس البرلمان عن المنصب "امر ليس بالهين". العرار يقول "اقالة الحلبوسي مشروع سياسي تتبناه قوى سنية لكن القرار حتى الان ليس بيدها". ويضيف: "هناك شركاء للسنة في الإطار التنسيقي والكرد، والحلبوسي مازالت لديه علاقات متميزة مع بعض تلك الجهات". ومازال الحلبوسي يملك الكتلة الاكبر في البرلمان بين خصومه السُنة، وقرار الاطاحة به يحتاج الى اغلبية سنية للفريق المعارض وهي غير متوفرة، وفق ما يقوله العرار. ويعتقد الباحث ان "تغيير الحلبوسي غير ممكن حتى الان، بسبب ان القوى الشيعية لن تتورط في ذلك بدون موافقة واغلبية سنية والا ستتهم الاولى بالتدخل في شأن المكون". ويرى العرار ان التنافس على منصب رئيس البرلمان هو بسبب "اهمية هذا الموقع لدى القوى السنية باعتباره مفتاح الدخول والتفاوض مع الكتل الاخرى". المصدر: جريدة المدى  

عربية:Draw من المقررأن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان، التي تزيد عن (900) مليار دينار. وعقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف)شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا، (462) مليار دينار لرواتب الموظفين المدنيين شهري، أي بنسبة (51٪) و(450 مليار دينار) لرواتب العسكريين، بنسبة (49٪)، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433الف)(البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدين  العسكريين ). وبحسب قانون الموازنة العراقية والبند الثاني من الاتفاق بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد، فعلى إقليم كوردستان بالاضافة إلى تسليم النفط، عليه ايضا  تسليم جميع الايرادات غير النفطية الى بغداد بناء على قانون الادارة المالية، وفي المقابل سترسل بغداد المستحقات المالية لإقليم كوردستان مع إعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية التي حددت بنحو( 65 مليار) دينار.  الأموال التي من المقرر أن ترسل من قبل بغداد: لرواتب الموظفين، سنويا (9 ترليون و300 مليار دينار)، (775 مليار دينار) شهريا. لرواتب المتقاعدين، سنويا (تريليون و346 مليار دينار)، (112 مليار دينار) شهريا لرواتب البيشمركة، سنويا (228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا ويبلغ إجمالي المبلغ المالي الذي تقوم بغداد بإرساله بنحو( 10 تريليونات و874 مليار) دينار سنويا و(906 مليارات) دينار شهريا.  إلتزامات إقليم كوردستان في المقابل على الإقليم أن يسلم (400 ألف) برميل من النفط إلى سومو يوميا، وتقدرالعائدات المتأتية من هذه الكمية من النفط بنحو(ترليون و92 مليار) دينار. تسليم العائدات غيرالنفطية وبنسبة (100٪) وإعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية الى الإقليم،التي خمنت بنحو(130 مليار) دينار مايعني أن (65) مليار دينار ستعود الى الاقليم.   المبلغ الذي على الإقليم رصده لتمويل المرتبات يبلغ عدد الذين يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان بـ (مليون و255 ألفا و273) شخص، ويبلغ إجمالي رواتبهم بـ(912 مليار) دينار شهريا، وينقسم هذا الرقم إلى قسمين: الموظفون: (752 الف و959 ) موظف فعلي، ويشكلون نسبة 60٪ ممن يتقاضون الرواتب المتقاعدون، ذوالشهداء والرعاية الاجتماعية:( 502 الف و 364) شخص ويشكلون نسبة (40 %) ممن يتقاضون الرواتب يتألف الموظفين من : المدني: 430 الف و 231  شخص العسكري : 217  الف و 979 شخص الشرطة و الاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي:752 الف و 959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم  الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80%  المتقاعدون، ذو الشهداء والذين يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية:  المتقاعدون (العسكري والمدني) 246 الف رو269 دينار. الرعاية الاجتماعية: 159الف و159 شخص  العدد الكلي: ( 502 الفو 364 ) شخص. إجمالي رواتب هؤلاء يقدربـ(182 ملیار) دینار، بنسبة 20% عدد القوات الامنية: البيشمركة و الداخلية: 217 الف و979  شخص  الشرطة والاسايش: 104 الف و699  شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص  إجمالي القوات المسلحة: 433  الف و407  شخص  المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133 ملیار و61 مليون دینار  مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار المجموع الكلي: (450 ملیارو 177 ملیون) دینار، ويشكل نسبة 49% من مجموع  المبلغ المخصص لتمويل المرتبات شهريا، والذي يبلغ (912 ملیار) دینار. الحكومة الاتحادية حددت أعداد الموظفين في الإقليم بـ(682 ألف)موظف، وخصصت لهم مبلغ( 775 مليار) دينار شهريا، يشكل نسبة (85٪) من إجمالي رواتب الموظفين .وبالنسبة لرواتب المتقاعدين، حددت بغداد أعداد المتقاعدين بـ( 246 ألف)متقاعد (عسكري ومدني)، خصصت لهم (112 مليار) دينار شهريا، يحتاج الإقليم إلى( 116 مليار) دينار شهريا، لتمويل مرتبات هذه الشريحة. وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (96٪) من رواتب المتقاعدين.  أما بالنسبة إلى رواتب البيشمركة، والتي تقدر أعدادهم بـ( 120) الف عنصر،  خصصت بغداد لهم (19) مليار دينار فقط، في حين أنه يبلغ إجمالي رواتبهم نحو( 133) مليار دينار، وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (14%) من رواتب هذه الشريحة فقط.      

عربية:Draw عاد الحديث عن تشكيل حشد شعبي كردي إلى الواجهة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وسط اتهامات للقوى الموالية لإيران بالوقوف خلف الأمر بغرض ضرب البيشمركة الكردية، ولسد الطريق أمام المطالبات الكردية في المحافظتين ولاسيما في كركوك الغنية بالنفط. وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن حشد كردي، حيث سبق وأن أعلن شخص يدعى أدهم جمعة في العام 2020 عن تشكيل قوة مؤلفة من 150 عنصرا لحماية المناطق والقرى الكردية في كركوك. ولا يعرف بعد مدى صحة المضي في هذا المشروع، لكن مسؤولين في ميليشيا بدر التابعة لزعيم تحالف الفتح هادي العامري في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين نفوا دعم تشكيل حشد كردي. وقال عاطف النجار والذي يشغل منصب معاون آمر لواء 52 بالحشد ومسؤول بدر في قضاء طوز خورماتو في حديث لوكالة “شفق نيوز” المحلية إن “انخراط الأكراد في الحشد الشعبي مرفوض والباب الأمني المسموح بانضمامهم إليه هو البيشمركة التي تحظى بدعم وتمويل الحكومة العراقية”. نفى النجار دعم بدر لـ”تشكيل أي حشد كردي في كركوك أو طوز خورماتو باعتباره مخالفة قانونية وأمنية لقانون الحشد الشعبي”، معتبرا أن “تشكيلات الحشد الشعبي في كركوك وصلاح الدين كافية ولا تستوجب تشكيل حشود أخرى". وأشار النجار إلى “وجود ثلاثة ألوية للحشد في كركوك وصلاح الدين، وهي لوائي 52 و63 في طوز خورماتو، ولواء 16 في كركوك". من جهته نفى رئيس كتلة بدر النيابية والنائب عن صلاح الدين مهدي تقي الآمرلي وجود “أي خطط أو مساع لتشكيل حشد كردي في طوز خورماتو أو كركوك". وقال الآمرلي في حديث لـ”شفق نيوز” إن “ما جرى هو فتح مكتب ‘التآخي’ تابع له في طوز خورماتو للتواصل مع المكون الكردي وبحث مشاكلهم والتنسيق لحلها مع الجهات المعنية باعتبارهم إخوة ومكونا مهما في طوز خورماتو". وكرر الآمرلي “نفي دعم أو ضلوع منظمة بدر في تشكيل أي حشد كردي” واعتبرها “أنباء غير صحيحة وبعيدة عن الواقع". وتتضارب مواقف المحللين بشأن حقيقة تشكيل هذا الحشد، وهناك من يرى بأن إعادة الحديث عن تشكيله الغاية منه زيادة الضغط على القوى الكردية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw كشفت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة، صدور أمرٍ باستقدام (4) مسؤولين سابقين في وزارة التجارة، لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال الدولة يصل مقداره إلى (109) مليارات دينار(83 مليون دولار). وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إلى أنَّ «قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة أصدر أمر استقدامٍ بحق (4) مديرين عامين تعاقبوا على إدارة الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة التابعة لوزارة التجارة؛ لدورهم في قضيَّة الشاي التالف بمخازن الشركة في البصرة». وأضافت إنَّه «تمَّ تضمين المُتَّهمين مبلغ (108.739.642.000) دينار، تُسدَّدُ دفعة واحدة بالتساوي بينهم عن قيمة الشاي التالف البالغة كميَّته (19.770.844) طن، استناداً إلى أحكام قانون التضمين رقم (31 لسنة 2015)» مُشيرةً إلى أنَّ «الكميَّة المذكورة تمثل مجموع كميَّات الشاي التالفة في كل المحافظات؛ نتيجة إهمال المُتَّهمين وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركات المُخالفة،» لافتة إلى أنه "في حال امتناعهم عن التسديد يُستحْصَل المبلغ منهم، وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56 لسنة 1977)". وأوضحت أنَّ "المحكمة المُختصَّة في البصرة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات". إلى ذلك، تمكَّنت هيئة النزاهة، من الإطاحة بشبكة «للابتزاز والمساومة والرشى وانتحال صفة» في مواقع مُهمَّةٍ في الدولة، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط والقبض على ثلاثة منهم مع مبالغ رشوةٍ وأجهزة اتصالٍ حديثةٍ. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، أفادت في بيان صحافي أمس، أن "مُديريَّة تحقيق بغداد ألفت فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردتها تفيد بوجود عمليَّات ابتزازٍ ومساومةٍ وطلب رشى مقابل الوعد بإصدار جوازاتٍ سفر". وأوضحت أنَّ «الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والمُتابعة، والـتأكُّد من صحَّة المعلومات، نصب كميناً محكماً للمشكو منه، بعد الاتفاق بيه وبين المشتكي، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع بالمُتَّهم وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة» مُؤكّدة أنَّ ".عمليَّة التفتيش أسفرت عن ضبط مبلغٍ ماليٍّ بحوزة المضبوط قدرُهُ (6) آلاف دولارٍ أمريكيٍّ وأربعة أجهزة نوع آيفون بروماكس". وأكدت أن "المُتَّهم بيَّن أثناء تدوين أقواله أنَّ المبلغ الماليَّ ليس له، إنما لأحد المحكومين الذي سبق أن عمل ضابطاً برتبة عقيدٍ في وزارة الـداخـليَّة وهو حالياً محكوم ومودع في أحد سجون وزارة العدل" مشيرةً إلى أنَّ "المُتَّهم زعم أنَّه سبق أنَّ أرسل مبلغاً مالياً قدره (14) ألف دولار أمريكي مع جهازي آيفون للمحكوم تمَّ إدخالها إلى داخل السجن بالتواطؤ مع أحد المنتسبين في السجن مقابل تسلُّمه ألف دولار أمريكي". وأضافت أنَّ «قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر بإحضار الضابط السابق المحكوم، وضبط المُتّهم المنتسب في سجن وزارة العدل» مُنوّهةً بـ"تأمين إحضار الأول الذي اعترف خلال تدوين أقواله بقيامه بانتحال صفة مديرٍ عامٍّ في وزارة الخارجيَّة وطلب مبلغٍ ماليٍّ من المُشتكي، أما الثاني الذي يعمل مُنتسباً في السجـن فقد اعترف بقيامه بإدخال مبلغٍ ماليٍّ قدره (14) ألف دولارٍ أمريكيٍّ مع جهازي آيفون بروماكس مقابل مبلغ مالي قدره ألف دولارٍ أمريكيٍّ، كما أسفرت العمليَّة عن القبض على مدير السجن وسائقه الشخصي". ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّـة؛ من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والأموال والأجهزة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ إذ تمَّ تصديق أقوالهم، وقرَّر القاضي توقيفهم على ذمَّة التحقيق". وفي سياق متصل، كشفت النزاهة، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بحبس أحد المسؤولين السابقين في هيئة استثمار بغداد؛ لمُخالفاته المُرتكبة في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ. دائرة التحقيقات فيها أفادت في بيان «بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ سكرتير رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً» مُوضحةً أنَّ "قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان الهارب جاء على خلفيَّة الخروقات الحاصلة بمنح إجازةٍ استثماريَّةٍ مُنِحَت لأحد المستثمرين وإحدى الشركات؛ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ على قطع أراضٍ في أحد المواقع المُتميّزة في العاصمة بغداد". وأضافت أنَّ المحكمة، "وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة (331) من قانون العقوبات". المصدر: القدس العربي      

عربية:Draw بعد تمديد عقوبة سجن الصحفي شيروان شيرواني واعتقال العديد من الفاعلين الإعلاميين بشكل تعسفي، تدق مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في كردستان العراق. بينما كان كردستان العراق حتى عهد قريب مكاناً آمناً نسبياً للصحفيين في المنطقة، أحصت مراسلون بلا حدود اعتقال نحو عشرين فاعلاً إعلامياً في مختلف أنحاء هذا الإقليم منذ مطلع عام 2023، علماً أن الأيام القليلة الماضية شهدت تفاقماً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة. "إنه لعقاب قاسٍ وانتقامي أن تكون ذريعة الحكم على الصحفي شيروان شيرواني بالسجن أربع سنوات إضافية هي رسالته المتعلقة بطلبه الإفراج المشروط. إنها عقوبة بحق صحفي رفض التزام الصمت حتى خلف القضبان. أما اعتقال زميله أوميد بروشكي وكافة الاعتقالات التعسفية والظروف التي وقعت فيها، فإن كل ذلك يعد انتهاكاً لحرية الصحافة. إننا أمام تهديد موجَّه ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم بحرية في الخارج. وإذ يجب ألا يتكرر مثل هذا الترهيب مرة أخرى فإنه من الواجب إطلاق سراح شيروان شيرواني وجميع الصحفيين المحتجزين الآخرين". جوناثان داغر مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود في 20 يوليو/تموز الجاري، حكمت محكمة جنايات أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بالسجن أربع سنوات إضافية على شيروان شيرواني، الصحفي المستقل ورئيس التحرير السابق لجريدة بشور الشهرية، وذلك بتهمة تزوير توقيع زميله المحتجز، غهدار زيباري، في رسالة تتعلق بطلبهما الإفراج المشروط في أغسطس/آب 2022، علماً أن زميله كان قد أدلى بشهادته أمام المحكمة مؤكداً أنه أعطى موافقته على إضافة اسمه إلى الرسالة، بينما كان يقبع في الحبس الانفرادي. وفي مارس/آذار 2023، تعرض غهدار زيباري نفسه لفخ مماثل: فبينما كان يتأهب للحصول على قرار إطلاق سراحه، تم تمديد عقوبته سبعة أشهر إضافية بتهمة تزوير العلامة التجارية لسيارته قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات، وذلك بحسب المعلومات التي توصلت إليها مراسلون بلا حدود. وفي يوم إصدار الحكم الأخير على شيروان شيرواني، ندَّد الصحفي المستقل أوميد بروشكي بهذا القرار في تصريح أمام الكاميرات، مُتهماً رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بأنه أمر شخصياً بتمديد هذه العقوبة، فما كان من قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) إلا أن اعتقلته على الفور من منزله في دهوك لتفرج عنه في اليوم التالي، حيث لم توجَّه له أي تهمة. وكان شيرواني قد اعتُقل عام 2020 مع أربعة زملاء آخرين - غهدار زيباري وهريوان عيسى وأياز كرم وشيفان سعيد، المعروفين باسم "سجناء باهدينان" – وهو يقبع في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 بتهمة "التجسس" في سياق عمله الاستقصائي في قضايا فساد تورَّط فيها عدد من قادة إقليم كردستان العراق، بمن فيهم أشخاص من عائلة بارزاني. وكان من المقرر إطلاق سراحه في 9 سبتمبر/أيلول 2023، بعد تخفيف عقوبته من ست سنوات إلى ثلاث، بناءً على قرار صادر عن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق الرئيس السابق مسعود بارزاني. وعندما حاول عدد من الصحفيين وأعضاء في منظمات غير حكومية التجمع خارج محكمة دهوك في 26 يوليو/تموز لإدانة قرار تمديد حبس شيروان شيرواني، سارعت قوات الأمن إلى منعهم من التحدث لوسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية. وعشية ذلك، اعتُقل صحفيا قناة NRT المستقلة، أوميد جوماني وكوران عبد الخالق، بينما كانا يغطيان مظاهرة نظمها أهالي أربيل احتجاجاً على نقص المياه في أحد أحياء المدينة، حيث أفاد مراد أحمد - وهو مراسل آخر للقناة في أربيل - أن سيارة سوداء بدون لوحة ترخيص أوقفت زميليه، اللذين نُقلا فيما بعد إلى وسط المدينة، ليُفرج عنهما بعد عدة ساعات من الاستجواب.