عربية:Draw وفدا الإقليم وبغداد على خلاف حول عدة نقاط من قانون الموازنة، ولم يتم حسمها بعد،لاسيما الاحكام المتعلقة(بايرادات إقليم كوردستان غيرالنفطية، وكلفة انتاج النفط، وديون المصرف العراقي للتجارة TBI) وقال رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، يوم أمس الخميس: "في الأيام الخمسة الماضية وخلال مفاوضاتنا ببغداد، أعربنا عن استعدادنا لتنفيذ أي التزامات في قانون الموازنة،على الرغم من أن لدينا ملاحظات عليها". وقال مصدرفي وفد إقليم كوردستان إلى بغداد لـ Draw:"اتفق وفدا الاقليم وبغداد على بعض النقاط في اجتماعاتهما التي استغرقت ثماني ساعات، لكن  لم يتوصلا إلى إتفاق بشأن عدة نقاط، وهما على خلاف  بشأنها".    الخلاف الاول (العائدات غير النفطية): لم يتوصل وفدا الإقليم وبغداد الى إتفاق بشأن المادة 12 من الفقرة الثانية (د) من قانون الموازنة التي تنص على ان "حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية". شدد الوفد العراقي على ضرورة إعادة إقليم كوردستان جميع الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية العراقية ومن ثم تقوم بغداد بإعادتها من الإيرادات الاتحادية وبنسبة (50٪) إلى الإقليم. وعن هذا البند قال رئيس وفد الإقليم، أوميد صباح في مؤتمر صحافي: "فيما يتعلق بالإيرادات غيرالنفطية، فقد أبلغنا الحكومة العراقية نحن مستعدون لإعادة جميع الإيرادات الاتحادية وفقا للمبالغ المحددة في الموازنة إعتبارا من الأسبوع المقبل". الخلاف الثاني، نفقات إنتاج نفط إقليم كوردستان وفدا حكومة الإقليم وبغداد على خلاف حول الفقرة الثانية (ج) من المادة 12من قانون الموازنة التي تنص على ان "وزارة المالية الاتحادية ستتولى مسؤولية نفقات الاستثمار ونقل كمية النفط المستثمر من قبل الإقليم". أختلف الوفدان حول كيفية تنفيذ هذا البند، خاصة حول كيفية إنفاق الأموال على استخراج وتصديرنفط الإقليم، لذلك كتب الجانبان مذكرة ووجها رئاسة مجلس وزراء الإقليم والعراق حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأنه. الخلاف الثالث: الديون التي بذمة حكومة الإقليم للمصرف العراقي للتجارة TBI وفدا الاقليم وبغداد على خلاف بشأن الفقرة الثانية (و)من المادة 12من قانون الموازنة التي تنص على ان "أموال المصرف التجاري العراقي التي بذمة حكومة إقليم كوردستان ستتم تصفيتها في القطاعين المصرفي العام والخاص". وفد الحكومة الاتحادية، بالاضافة إلى مطالبته بإعادة ديون TBI من قبل الإقليم، طالب أيضا إعادة (فوائد) تلك الديون، رفض وفد الإقليم هذه الفقرة، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة مع وفد الحكومة الاتحادية. على الرغم من أن أوميد صباح قال في المؤتمر الصحافي: "فيما يتعلق بفقرة TBI، فقد أظهر إقليم كوردستان استعدادا كاملا لإعادة جميع الأرصدة في TBI، لكنه لم يشر إلى (الفوائد) التي طلبه الوفد العراقي".  

عربيةDraw  شكّل قرار الحكومة العراقية، بطرد السفيرة السويدية وقطع العلاقات مع بلدها، نقطة تحوّل في العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، ما سيترك آثاراً سلبية كبيرة على تلك العلاقات، خصوصا وأنها تزامنت مع تكرار الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السويدية للمرة الثانية دون أن تنجح الحكومة بحمايتها، بحسب مراقبين بينوا أيضا أن إدانة بغداد لحرق المبنى لن تُهدئ من الموقف الدولي، حيث كان عليها اللجوء للطرق الدبلوماسية ومنع العنف. ويقول الكاتب والصحفي العراقي المقيم في فيينا زياد السنجري، إن "الاتحاد الأوروبي يراقب تطور الأوضاع والتصعيد الذي مارسته الحكومة العراقية تجاه السويد، ونعتقد أن تصعيد العراق يأتي من باب الاستعدادات للانتخابات المقبلة، حيث تريد الحكومة أن تلامس مشاعر العراقيين، وتمتص غضبهم". ويضيف السنجري، أن "العراق لا يمتلك علاقات اقتصادية وسياسية مع السويد، بحجم العلاقات مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو الصين أو تركيا أو إيران أو السعودية، لكن بالتأكيد هناك ملفات أخرى بين العراق والسويد، وهذه الملفات تتعلق بقضية اللاجئين وغيرها من القضايا الدبلوماسية، وهذه الملفات سوف تتأثر بشكل كبير نتيجة للتصعيد الأخير". ويستبعد "ظهور أي تصعيد جديد، لكن الاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي سيظل يراقب تطورات الأحداث، وربما سيكون له موقف خلال الأيام المقبلة". وأقدم أنصار التيار الصدري، فجر يوم أمس الخميس، على اقتحام مبنى السفارة السويدية في بغداد، وإحراقها بعد السيطرة على باحتها الخارجية. وجاء هذا الاقتحام، بعد أن منحت السويد رخصة ثانية لسلوان موميكا، لحرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، لكن الحرق لم يحصل بوقفة موميكا، بل نسخة من القرآن فقط، وسط حماية الشرطة السويدية، التي فرضت طوقا أمنيا حوله، منعا للمعارضين له من الوصول إليه، حيث تجمهروا بالعشرات وهتفوا باسم العراق و"الله أكبر". ولم يمض سوى وقت قليل، حتى أعلنت الحكومة، عن تبليغها السفيرة السويدية بمغادرة الأراضي العراقي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما وجهت القائم بالأعمال العراقية في السويد بالعودة إلى بغداد. الحكومة ووزارة الخارجية العراقيتان، أدانتا في بيانات رسمية الاعتداء على مبنى السفارة السويدية في بغداد، كما وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، باعتقال المقصرين من المنتسبين والمعتدين على السفارة، فضلا عن توجيه القوات الأمنية بحماية الممتلكات العامة، وذلك بعد أن خرجت تظاهرة في ساحة التحرير دعت لها كافة الأطراف السياسية وليس التيار الصدري فقط. جدير بالذكر، أن أغلب الكتل السياسية في العراق، وبكافة توجهاتها، أعلنت عن دعمها للقرار الحكومي القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما دعت الدول الإسلامية كافة إلى إصدار قرار مماثل وعدم الوقوف دون اتخاذ موقف للحد من الإساءات المتكررة للمصحف الشريف. كما قررت هيئة الإعلام والاتصالات، إيقاف عمل شركة إريسكون السويدية، العاملة في مجال الاتصالات بالعراق، وهذا إلى جانب سحب حكومة إقليم كردستان تمثيلها الدبلوماسي من السويد أيضاً. وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت بدورها بيانا دانت فيه الهجوم على السفارة السويدية في بغداد، وأكدت أن حرية التجمع السلمي تعد ركيزة أساسية للديمقراطية، لكن ما حدث كان عمل عنف غير قانوني.. نحن على اتصال مع شركائنا السويديين وقد عرضنا عليهم دعمنا، ولا ينبغي أن تكون البعثات الدبلوماسية أهدافاً للعنف. من جهته، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل،أن "حرق مبنى السفارة السويدية في بغداد وطرد السفيرة وقطع العلاقات ما بين البلدين، ستكون له آثار وانعكاسات سلبية على علاقات العراق الدولية، كما أن إدانة الخارجية العراقية لحرق السفارة لن يقلل من خطورة الحدث وتداعياته". ويلفت فيصل، إلى أن "حرق السفارة السويدية، سيكرس انطباعاً على غرار الانطباعات التي كونتها مثل هذه الأفعال ضد السفارتين الأمريكية والسعودية في طهران، وحرق الأعلام هناك، حيث أن العملية الأخيرة ستشيع انطباعا بأن التنظيمات الراديكالية منتشرة، وأن السائد في البلاد هو اللجوء إلى العنف بدلا من الذهاب إلى القنوات الدبلوماسية للضغط على الرأي العام الأوروبي". ويرى أن "قطع العراق العلاقات الدبلوماسية مع السويد سوف تترتب عليه نتائج سلبية على العلاقات العراقية الأوربية بصورة عامة، كما نتوقع أن يكون هناك موقف غربي تجاه التطورات الأخيرة ما بين العراق والسويد خلال الساعات المقبلة". وهذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها موميكا على الإساءة للقرآن الكريم، حيث كانت المرة الأولى في 28 حزيران يونيو الماضي، وفي حينها أحرق القرآن عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع تنفيذا لقرار قضائي، وعلى إثرها جرى اقتحام السفارة السويدية في بغداد أيضاً. يذكر أن وزارة الخارجية العراقية، أعلنت مساء أمس، تجديد طلب بغداد بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم. جدير بالذكر، أن السفارة السويدية في العراق أعلنت إغلاق أبوابها وتعليق خدماتها على خلفية التظاهرات حتى إشعار آخر، كما أفادت الخارجية السويدية بأن جميع موظفي سفارتها ببغداد في أمان. وذكر بيان للخارجية السويدية أن السلطات استدعت السفير العراقي في ستوكهولم ردا على الهجوم على السفارة في بغداد، وحمّلت الخارجية السويدية، السلطات العراقية، مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها. كما نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بالهجوم على السفارة السويدية، وأشارت في تغريدة إلى أن الحق في التجمع السلمي حق أساسي، ومؤكدة إعطاء الأولوية لسلامة الجميع واحترام اتفاقية فيينا. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قطع العراق للعلاقات الدبلوماسية مع السويد، سيكون له تداعيات سلبية على علاقته مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن السويد لها علاقات وحلفاء مع دول غربية كثيرة، وممكن هذه الدول تكون مساندة لها لمواجهة التصعيد العراقي". ويستطرد أن "حرق السفارة السويدية في بغداد، سيولد مخاوف كبيرة لدى البعثات الدبلوماسية الأخرى، خصوصاً مع إخفاق الحكومة في حماية السفارة لمرتين، فهذا العمل ربما يدفع في قادم الأيام إلى تعليق عمل بعض البعثات أو تقليل أعداد العاملين فيها". ويتابع أن "العراق مطالب بالتواصل مع المجتمع الدولي وإيضاح موقفه من التصعيد ضد السويد، لمنع المجتمع الدولي من اتخاذ أي قرارات تؤثر على طبيعة العلاقات العراقية الدولية، خصوصاً وأن العراق مازال يحتاج إلى تقوية العلاقات وبناء الثقة بشكل كبير مع الاتحاد الأوروبي، فالأحداث الأخيرة ربما تخسر العراق ما حققه من تقدم بتلك العلاقات". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ندد بالهجوم على السفارة السويدية في العراق، وأعرب عن أمله في عودة العلاقات بين العراق والسويد إلى طبيعتها سريعا. كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن استدعائها السفير السويدي في البلاد للاحتجاج على الإساءة للمصحف الشريف، إلى جانب اتخاذ السعودية الموقف ذاته مع السفير السويدي، فيما نددت وزارة الخارجية التركية في بيان لها بالهجوم الذي وصفته بالدنيء على القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في السويد. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تضامنه مع المسلمين وإدانته لأعمال العنف والتعصب وكراهية الإسلام. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw تسببت احتجاجات عنيفة لأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الخميس، في أزمة دبلوماسية للحكومة العراقية التي وجدت نفسها مضطرة للتفاعل واتخاذ قرارات حفاظا على السلم الاجتماعية ودرءا لتوسع نطاق المواجهة ولو على حساب علاقات بغداد الدولية. وقالت مصادرعراقية إن شعبوية الصدر وأنصاره حشرت الحكومة العراقية في مربع يتعذر معه بقاؤها على الحياد ويتطلب تدخلا سريعا يجنب العاصمة بغداد شللا. وأحرق محتجون سفارة السويد في بغداد الخميس، فيما نظم آخرون تظاهرة في وسط العاصمة العراقية تزامنا مع تجمّع في ستوكهولم شهد دوس لاجئ عراقي على نسخة من المصحف. وطرد العراق السفيرة السويدية وقرر سحب القائم بالأعمال العراقي من السويد على خلفية قضية حرق المصحف في ستوكهولم. كما أعلنت السلطات العراقية تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية على خلفية القضية نفسها. وبعد أقل من عام على إعلانه الخروج من معترك السياسة في العراق، عاود الصدر تذكير منافسيه بالتأثير الذي لا يزال يتمتع به بعد أن اقتحم أنصاره السفارة السويدية في بغداد وأضرموا فيها النار. تلاحقت التطورات بسبب اعتزام رجل حرق نسخة من المصحف. وجر الحادث بغداد إلى أزمة دبلوماسية ومزّق الهدوء النسبي الذي يتمتع به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ أن تولى منصبه بدعم من خصوم الصدر الشيعة. وبينما نددت الحكومة العراقية بواقعة اقتحام السفارة التي لم يُصب فيها أحد، تحركت الحكومة العراقية لإبلاغ الحكومة السويدية “عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها". ولم يمض المتظاهر قدما في خطته لحرق المصحف في ستوكهولم، لكنه ركله ومزق أجزاء منه. وطلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة البلاد واستدعى مبعوثه لدى ستوكهولم. وسمحت القضية للصدر بحشد المخلصين من أتباعه وعاودت تسليط الضوء على دور لا يزال يطمح إلى لعبه، حتى وهو على الهامش، بعد أن فشل في محاولة تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة المدعومين من إيران. وقال أحمد يونس المحلل السياسي المقيم في بغداد والخبير في شؤون الفصائل العراقية إن الصدر “يعمل على التأكيد على قوته” ويسعى لتوجيه رسالة تحذير لخصومه بأنه لا يزال قويا وأن “انسحابه من العملية السياسية لا يعني بالضرورة تراخي قبضته". وأضاف أن الصدر لا يزال ناجحا في استخدام سلاحه القوي ضد منافسيه السياسيين والذي يتمثل في القدرة على تحريك قاعدته الجماهيرية. وأوضح “هو لا يزال يحقق النجاح في استخدام سلاحه الفتاك ضد خصومه السياسيين ألا وهو مقدرته على تحريك قاعدته الشعبية الضخمة وإنزالها إلى الشارع". ويقول دبلوماسيون إن عودة الصدر قد تكون مزعجة بالنسبة إلى استقرار العراق، أحد منتجي النفط الرئيسيين، ومكان تخشى أوروبا أن يصبح مصدرا للمزيد من المهاجرين إذا انزلق إلى هاوية الفوضى. وأدى التنافس بينه وبين الفصائل الشيعية المدعومة من إيران إلى موجات من الفوضى وعدم الاستقرار، إحداها العام الماضي عندما اندلع قتال مميت في بغداد مع فشل محاولات الصدر تشكيل حكومة بشروطه. وأدى ذلك إلى إعلان الصدر في أغسطس الماضي انسحابه من السياسة، تاركا الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في مقاعد السلطة والحكم. وقال سياسي شيعي من أحد الأحزاب المنافسة للصدر إن اقتحام السفارة يهدف إلى إحراج الحكومة وإضعاف العلاقات الدولية التي أقامها السوداني بعد أن أرسى علاقات جيدة مع الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة. وابتعد الصدر على الأضواء منذ إعلان الخروج من معترك السياسة، وأشرك أنصاره وداعميه في المناسبات الدينية بدلا من دعوتهم إلى الشوارع للاحتجاج. لكن ذلك الوضع تغير بعد حرق نسخة من المصحف في السويد الشهر الماضي، عندما دعا أنصاره إلى المشاركة في مظاهرات حاشدة أمام السفارة السويدية وفي أجزاء أخرى من العراق. وقال ريناد منصور مدير مبادرة العراق في مركز أبحاث تشاتام هاوس بلندن، إن حرق المصحف بالنسبة إلى أتباع الصدر يمكن أن يتحول إلى قضية تعزز موقفهم الفكري وسط العراقيين. وأضاف "كما أنه يضع الحكومة في موقف صعب". ومضى قائلا "على الرغم من أنه قال إنه سيترك السياسة، فإنه لم يكن ينوي حقا تركها. واقع الأمر أن هدفه في الوقت الراهن هو العودة". وغالباً ما تجري أعمال مماثلة في السويد وفي دول أوروبية أخرى بمبادرة من اليمين المتطرف، وتثير مثل هذه الأفعال ردود فعل في العالم الإسلامي وتنديدات دولية وتظاهرات. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تشهد الساحة السنية في العراق بداية تحالفات سياسية جديدة، مع انطلاق العدّ التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات المقرّرة أواخر العام الجاري، إذ بدأت قوى سنية بإعادة ترتيب أوراقها من خلال تأسيس ائتلاف جديد، يستبعد من صفوفه حزب “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي يواجه محاولات لعزله من قبل أطراف شيعية وسنية على حدّ سواء. وأعلنت القوى السنية في بيان باستثناء تحالفي “عزم” و”تقدم” في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم “تحالف الحسم الوطني”، لخوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها أواخر العام. ويأتي تشكيل هذا التحالف الجديد في مسعى من القوى السنية المناهضة للحلبوسي، لتوحيد صفوفها في المحافظات العراقية، خاصة الأنبار، قبل خوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل. ويضم التحالف جميع القوى السنية في العاصمة باستثناء تحالف “تقدم” بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر. ووفق البيان “فقد تم اختيار أسامة النجيفي أمينا عاما للتحالف، وثابت العباسي رئيسا له بتصويت مسبق متفق عليه من قبل أعضاء التحالف". ويضم التحالف 4 قيادات سنية، هم أسامة النجيفي الرئيس السابق للبرلمان، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع ثابت العباسي، وقادة سياسيين سنة آخرين. وقال النجيفي أثناء تلاوته بيان التأسيس “نعلن أمامكم أن تحالفا جديدا قد تشكل باسم تحالف الحسم الوطني". ولفت إلى أن تأسيس “تحالف الحسم الوطني” يعود إلى الرغبة الجامعة في تحقيق طموحات المواطن العراقي. كما دعا النجيفي المواطنين إلى “دعم جهود مكافحة الفساد وفوضى السلاح وكل قوة خارجة عن القانون مهما كانت صفتها". وأشار إلى ما يعانيه العراق من “إرهاب وفساد وفلتان أمني، خاصة في المحافظات التي تعرضت للتهميش واستغلال الثروات". كما أكد الأمين العام للتحالف “ضرورة التصدي لأي نهج خارج عن الدولة والقانون، والدفاع عن كلمة الحق في كل مكان". وأردف “نطمح إلى بناء دولة تستند على القانون، وحكم يحقق العدالة في صفوف الشعب". وأكد عدم السماح “بالتغول على أي مواطن أو سلب حقوقه الدستورية، وضرورة العمل على تحقيق آماله وتطلعاته عبر جهد منظم دؤوب". ويواجه الحلبوسي حملة كبيرة من بعض الأطراف السنية والشيعية لإقالته من رئاسة مجلس النواب، وسحب الثقة منه، الأمر الذي يتوقع مراقبون أن يتم، مرجحين أن يكون المكوّن السني مقبلا على تحوّلات جديدة في خارطته السياسية، وخصوصا في ظلّ رغبة قوى سنية في كسب ثقة “الإطار التنسيقي” والتحالف معه من أجل نيل منصب رئاسة البرلمان القائم على المحاصصة، مستقبلا. ويؤكد السياسي المستقل أحمد الفهداوي وجود حراك سني في محافظة الأنبار لعزل الحلبوسي وإبعاده عن السلطة، لافتا إلى وجود ضوء أخضر شيعي للمضي بهذا الحراك، خصوصا بعد الخروقات التي ارتكبها الحلبوسي وأعضاء حزبه. وقال الفهداوي إن “الحلبوسي قد ارتكب العديد من الخروقات خلال وجوده كرئيس لمجلس النواب، إضافة إلى أن أعضاء حزبه ‘تقدم’ قد ظهرت عليهم خروقات أيضا، وبالتالي لم يعد شخصية مرغوبة في السلطة". وأضاف الفهداوي أن “بعض الأطراف السياسية في الأنبار بدأت تتحرك باتجاه تغيير الحلبوسي بعد سلسلة الخروقات التي ارتكبها". وتدفع قوى سنية عراقية، ولاسيما من تلك المعارضة للحلبوسي، في اتّجاه تحشيد الجماهير لكسر هيبة الزعامة التي سعى إليها رئيس البرلمان أخيرا. ويتركز صراع النفوذ في الأنبار وديالى بين تحالفات، أبرزها تحالف الأنبار الموحد وتحالف عزم وتحالف السيادة الذي سيضم المشروع العربي برئاسة الخنجر منفردا، وقائمة تقدم برئاسة الحلبوسي وقائمة تعاون برئاسة محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، فضلا عن قائمة الحل برئاسة جمال الكربولي وقائمة الحزب الإسلامي. ويرى الناطق باسم “الحراك الشعبي في محافظة الأنبار” ضاري الدليمي أن “القوى السنية في الوقت الحالي تبحث عن بديل للحلبوسي”، عازيا ذلك إلى أن “هناك شخصيات أكثر جدارة مرشّحة للزعامة من مثل خالد العبيدي وسالم العيساوي وطلال الزوبعي، وغيرهم، فضلا عن أن القوى السنية توصّلت إلى قناعة حول تغيير المعادلة السياسية من خلال استبدال واستبعاد شخصيات". ولا يختلف التوتر والتنافس في العراق بين القوى السنية عن مثيليهما بين القوى الشيعية، وهذا التوتر والتنافس يؤديان إلى تضرر المكون السني بشكل عام. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أميركيين، موضحة إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية” وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها. وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات". وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد". وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات وقيودا على مصارف عراقية في إطار محاولة لتطويق وكبح التدفقات المالية بالعملة الصعبة من بنوك في العراق للحرس الثوري الإيراني أو الهيئات والجماعات المرتبطة به داخل وخارج الجمهورية الإسلامية. وسبق لطهران أن اتهمت واشنطن بالتآمر على العراق وحملتها مسؤولية أزمة انهيار الدينار العراقي في العام الماضي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار في الساحة العراقية وهي الأزمة التي فجرت موجة احتجاجات شاركت فيها ميليشيات شيعية موالية لطهران.   وطالت العقوبات الأميركية الجديدة البنوك التالية: "المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الإسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. ويأتي القرار الأميركي كذلك بعد أسابيع قليلة من استبعاد البنك المركزي العراقي أربعة بنوك أهلية من مزاد بيع العملة وهي بنك الأنصاري ومصرف الشرق الأوسط وبنك القابض وبنك آسيا. وجاء قراره حينها بعد تحذيرات صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية واتهامات للمصارف المذكورة بتهريب العملة، بينما يقول مسؤولون أميركيو إن إيران أسست شبكة واسعة للالتفاف على العقوبات الأميركية وخلق منافذ سرية لتدفقات العملة الأجنبية ومن بين هذه المنافذ بنوك عراقية أو تجارة العملة على الحدود الإيرانية الأفغانية. وأفغانستان كانت من بين أكثر الدول التي تحصل على مساعدات ومنح وقروض بالدولار قبل استعادة حركة طالبان الإسلامية المتشددة السيطرة على الحكم بعد نحو 20 عاما من إسقاط تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحكمها. وفي كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة فرنسية أن واشنطن فرضت عقوبات على 15 مصرفا عراقيا وأن المعلومات التي نشرت توضح الهدف من تلك العقوبات وهو تضييق الخناق على إيران وتجفيف شرايين التدفقات المالية إليها بالعملة الصعبة. والأمر شديد التعقيد بالنسبة للعراق الذي يعاني من نفوذ إيراني واسع من جهة ومن مشاكل وصعوبات مالية من شأن العقوبات الأميركية أن تفاقمها. ووجد العراق نفسه بحكم موقعه الاستراتيجي عالقا في وضع صعب بين حليفيه الخصمين: الولايات المتحدة وإيران، فلا يملك أن يرضي هذا الحليف على حساب الآخر، بينما يسعى منذ سنوات لإحداث توازن في علاقاته الخارجية.     وأشارت الصحيفة الفرنسية حينها إلى أن المصارف المشمولة بالعقوبات الأميركية هي مصارف خاصة تابعة لمؤسسات أحزاب سياسية في معظمها أو مدعومة من شخصيات سياسية موالية لإيران. وقالت بحسب معلوماتها، أن تلك البنوك هربت أكثر من 100 مليون دولار أسبوعيا لأربع دول مجاورة هي إيران سوريا والأردن وتركيا. وتتحرك الولايات المتحدة لتجفيف منبع التدفقات المالية بالعملة الصعبة التي أتاحت إلى حد كبير للحرس الثوري الإيراني المصنف على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، لتمويل أنشطته من الجار العراقي مستثمرا النفوذ الذي يتمتع به في الساحة العراقية من خلال الميليشيات الشيعية التي تدربت في معسكراته وتلقت في السنوات الماضية تمويلات إيرانية. وسبق أن كشف مصدر دبلوماسي محلي أن بنوكا خاصة تشتري من البنك المركزي العراقي الدولارات قبل أن تحولها إلى إيران لكن هذه اللعبة الإيرانية تضر بمصالح العراق وتدمر اقتصاده. وارتدت تلك اللعبة أزمة في العراق حيث أصبح سعر الدولار الأميركي أعلى بكثير من الدينار العراقي، ما وضع المودعين والمدخرين في موقف صعب. ونقلت الصحيفة الفرنسية حينها عن مصدر خليجي قوله "استخدمت هذه الأموال من العراق لتمويل جزء كبير من عمليات إيران الخارجية في سوريا ولبنان على وجه الخصوص"، وهي العمليات التي تصفها دول خليجية وغربية بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.    

 عربية:Draw رفضت مفوضية الانتخابات العراقية مقترحا من إقليم كوردستان، اقترح الإقليم ان "يشرف مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية على انتخابات برلمان كوردستان، على ان تجري مفوضية الاقليم العملية الانتخابية من دون مفوضيها". وقال مصدر في المفوضية العليا للانتخابات العراقية لـ Draw: "إن إقليم كوردستان اقترح، أن تشرف مفوضية الانتخابات العراقية على انتخابات برلمان كوردستان بدون مشاركة أعضاء مجلس مفوضي الانتخابات في الإقليم بسبب انتهاء المدة القانونية لهم،على أن تجري مفوضية الانتخابات العراقية الانتخابات بالاعتماد على الادوات والسجلات والاجهزة اللوجستية التابعة لمفوضية الانتخابات في الاقليم، إلا أن مفوضية الانتخابات العراقية رفضت الاقتراح". وكانت قد أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم أمس الثلاثاء، أن نسبة التحديث لانتخابات إقليم كوردستان بلغت 1500 ناخب، فيما أشارت إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع مجالس المحافظات. وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن "كتابا وصل إلى مجلس المفوضين حول انتخابات إقليم كوردستان، حيث سيتم إدراجه بجلسة مجلس المفوضين المقبلة ومناقشة مضمونه وآلية العمل والإجراءات الخاصة بالانتخابات والتي سيعلن عن تفاصيلها في حينها". وأضاف أن "المفوضية فتحت 173 مركز تسجيل في دهوك والسليمانية وأربيل استعدادا لانتخابات إقليم كوردستان، حيث تستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء مع أيام العطل الرسمية سواء كان الجمعة أو السبت أو غيرها". وأشار إلى أن "نسبة التحديث في كوردستان وصلت إلى 1500 ناخب»، مشيراً إلى أن «آلية الانتخابات في كوردستان تختلف، حيث إن عدد الناخبين 3 ملايين و641 ألفا و566 ناخبا مشمولا بعملية الاقتراع الذي لا يتم عبر البطاقة البايومترية وإنما بسجلات ورقية". وذكر أن «المفوضية لم تستلم لغاية الآن قانون الانتخابات من الإقليم، ما يصعب تحديد موعد الانتخابات في الوقت الحاضر»، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات». واقترح مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، اجراء الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان في شهر شباط من العام 2024. ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المفوضية بتاريخ 18 من شهر تموز الجاري، ومذيل بتوقيع رئيس مجلس المفوضين عمر احمد محمد والمتضمن اقتراح إجراء انتخابات كوردستان يوم 18 من شهر شباط ، أو أبعد من ذلك التاريخ لتزامن الموعد المقترح من قبل رئاسة الإقليم مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولتعذر إجراء عمليتين انتخابيتين في آن واحد، أو بفاصل زمني قريب، وذلك لخصوصية كل منهما إضافة إلى الأسباب الأخرى التي تتعلق بالجانب الفني والإجرائي. ويأتي مقترح مجلس المفوضين ردا على كتاب رسمي وجهته رئاسة الاقليم تطلب فيه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية الإشراف على الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي. وقالت الرئاسة في بيان يوم الأربعاء 12 من شهر تموز الجاري، إنه في كتاب رسمي وقعه رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان يوم الاثنين 10 تموز 2023، تم توجيهه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، وبعد ارسال نسخة منه إلى الأطراف ذات العلاقة، دعت رئاسة إقليم كوردستان المفوضية إلى ابداء استعدادها للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان. وأضاف البيان أنه تمت الإشارة في الكتاب إلى الأمر الإقليمي رقم (90) في 26 من شهر آذار/مارس من العام 2023 تقرر فيه إجراء انتخابات برلمان كوردستان في 18 من شهر تشرين الثاني من العام 2023، ولهذا الغرض طُلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد للإشراف على الانتخابات في موعدها المحدد او مع انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 18 من شهر كانون الأول من السنة الحالية.

عربيةDraw :  دعت لجنة بالكونغرس الأميركي إلى خطة لنشر دفاعات جوية في كردستان العراق. اذا تم التوقيع على الخطة لتصبح قانونًا، فإن التعديل الموافق عليه لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 سيشمل المعدات العسكرية والتدريب. ويتعرض إقليم كردستان العراق، الذي يضم قواعد أميركية وجماعات المعارضة الكردية الإيرانية، بانتظام لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تنفذها إيران. وتحذر الجمهورية الإسلامية الآن من تجدد الضربات ما لم يتخذ العراق إجراءات ضد المعارضين الإيرانيين المسلحين المنفيين. قدم الجمهوري دون بيكون التعديل خلال المراجعة الأخيرة لمشروع قانون مخصصات الدفاع والبالغة 842 مليار دولار أميركي. يتطلب الإجراء من البنتاغون "وضع خطة عمل لتجهيز وتدريب قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة الكردية لصد هجمات القذائف والصواريخ والأنظمة غير المأهولة" بحلول فبراير/شباط 2024. كما يتضمن التعديل خيار تأخير تنفيذ الإجراء إذا "كان سيؤثر سلبًا على أسهم الولايات المتحدة وجهوزيتها". وبيكون هو عميد سابق في سلاح الجو الأميركي معروف بدعمه للقضايا الكردية. وغرد النائب الأمريكي قائلاً: "ساعدوا الأكراد في العراق في الحصول على دفاعات جوية أفضل ضد [الصواريخ] الإيرانية المستمرة وضربات الطائرات بدون طيار". قبيل أيام فقط من تقديم التعديل، التقى بيكون بوزير داخلية حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد في واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أن أحمد عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني. أحتفت وسائل الإعلام الكردية بالأنباء ولا سيما تلك التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من مدينة أربيل مقرًا له. نقلت شبكة رووداو عن النائب الجمهوري السابق ترنت فرانكس قوله إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يستخدم حق النقض ضد التعديل بسبب إدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في 26 يونيو/حزيران إن "الحكومة العراقية ستوضح بالتأكيد هذه القضية ويجب على سلطات إقليم [كردستان] أن تقدم شرحًا لتلك المسألة" أيضًا. ونقل موقع المعلومة، وهو منفذ عراقي له علاقات مع كتائب حزب الله، عن النائب العراقي جاسم الموسوي في 24 يونيو/حزيران قوله إن التعديل "يتعارض مع القانون الدولي". حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في 11 يوليو/تموز من تجدد الهجمات على إقليم كردستان العراق ما لم يتم اتخاذ إجراءات ضد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية. وقال باقري إن "الجماعات الانفصالية المسلحة موجودة في شمال العراق وذلك يسبب انعدام للأمن على حدودنا". كما أكد أنه إذا "ظلت [تلك الجماعات] مسلحة أو نفذت أي عملية، فإن عملياتنا ضدها ستتكرر بالتأكيد وستكون أكثر حزمًا". وأوضح باقري أنه تم تعليق الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في كردستان العراق بعد أن وافقت بغداد على نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية ووقف أنشطتها بحلول سبتمبر/أيلول 2023. هاجمت إيران أهدافًا في كردستان العراق بطائرات مسيرة وصواريخ عدة مرات على مدى السنوات الخمس الماضية. ورد أن الحرس الثوري الإيراني أطلق في يناير/كانون الثاني 2020 صواريخ سقطت بالقرب من قاعدة أربيل الجوية وهي مقر لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وجاء ذلك في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي. في فبراير/شباط 2021، أعلنت جماعة مدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على قاعدة أربيل أسفر عن مقتل مقاول أميركي ومدني، وإصابة ثمانية آخرين. وفي مارس/آذار 2022 أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ مرة أخرى على منزل أحد أباطرة النفط الكردي في مدينة أربيل. وزعمت إيران حينها أنها كانت تستهدف الوجود الإسرائيلي المزعوم في كردستان العراق. كما تم استهداف جماعات المعارضة الكردية الإيرانية، بما في ذلك الضربة الموجعة التي تلقاها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كويا عام 2018. وفي الآونة الأخيرة تجددت هجمات الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة شابة كردية إيرانية في إيران في سبتمبر/أيلول 2022 خلال حجزها من قبل شرطة الأخلاق. يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الحاكمان في كردستان العراق، بعلاقة معقدة مع الجماعات الكردية الإيرانية المنشقة. وكلا الطرفين يتعرضان في نفس الوقت لضغط شديد من قبل طهران. حتى لو تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، فهناك غموض يكتنف تنفيذ التعديل. يجب أن توافق بغداد أولاً على أي برنامج يوفر التدريب أو المعدات العسكرية للبيشمركة، فالتعديل يشمل قوات الأمن العراقية إلى جانب البيشمركة. كانت بغداد قد طرحت فكرة الدفاعات الجوية لإقليم كردستان في الماضي. ومع ذلك، فإن العلاقات الوثيقة لإدارة محمد شياع السوداني الحالية مع إيران تجعل الدعم الأميركي المتزايد للبيشمركة غير مرجح. إن تعديل بيكون هو جزء من المسودة الأولية لمشروع قانون الاعتمادات الرئيسي الذي يقوم مجلس النواب الأميركي بدراسته. ويمكن تغيير هذا التعديل أو إسقاطه بالكامل خلال مراجعته في الكونغرس. أكمل مجلس الشيوخ الأميركي بدوره مراجعة نسخته من قانون تفويض الدفاع الوطني. وحدث هذا خلف أبواب مغلقة ولكن لا يبدو أنه يتضمن لغة مماثلة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية للبيشمركة، إذ يجب التوفيق بين التشريعين قبل إقرارهما النهائي. وحتى لو وصل التعديل الذي أقرته لجنة الكونغرس الأميركية إلى مرحلة التشريع النهائي بالفعل، فهناك القليل من الدعم داخل إدارة بايدن له، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى إعادة تقييم الإدارة للأولويات العسكرية خارج غرب آسيا. أزالت واشنطن العديد من أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة من المنطقة عام 2021، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية. يتم الآن إرسال أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، حتى أن البنتاغون يستغل الإمدادات الاستراتيجية في إسرائيل لتوفير مثل هذه المعدات العسكرية. المصدر: موقع أمواج ميديا

عربية:Draw مرّت الساعات الماضية بقلق وتوتر، بعد أن أقدم أنصار التيار الصدري على اقتحام مقار حزب الدعوة في بعض المحافظات، في خطوة تم تفسيرها محاولة من التيار للعودة إلى المشهد السياسي، بعيداً عن أسباب الاقتحام، إلا أن الأخير نفى ذلك، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة يمكن أن تصل لصدام مسلح.   ويقول المحلل السياسي المقرّب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، إن "وسائل التواصل الاجتماعي، تشهد بين فترة وأخرى تراشقات بين مدوني التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتصل لمرحلة تبادل الاتهامات، لكن هذه جميعها لا تصدر من القادة في الطرفين". ويلمح المسافر، إلى أن ما جرى محاولة من التيار للعودة إلى العملية السياسية، إذ يبين أن "العملية السياسية في العراق ليست حكرا على أي جهة دون أخرى، والتيار الصدري فاعل أساسي بقواعد العملية السياسية، وإذا كانت لديه الرغبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة ومجمل العمل السياسي، فالأمر متاح له، ولا توجد أي قيود عليهم إلا القيود التي يضعها زعيم التيار مقتدى الصدر". يذكر أن رئيس الكتلة الصدرية السابق حسن العذاري، نشر في ساعة متأخرة من ليلة السبت، منشورا أشار فيه إلى وجود و"بصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمه بالعلاقة من نظام البعث المقبور، ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية كحزب الدعوة.. وسط سكوت من العصائب.. وإذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات براءتها من ذلك فعليهم تشريع قانون يجرّم إتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء". وسرعان ما أثار هذا المنشور ردود أفعال غاضبة، حيث أقدم أنصار الصدر على مهاجمة مكاتب حزب الدعوة جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأغلقوا الكثير منها في بعض محافظات الوسط والجنوب، كما مزقوا صور المالكي وأحرقوها، فضلا عن هتافهم بنداءات تؤيد الصدر خلال عملية اقتحام مقار الحزب. أول رد على ما جرى، صدر من حركة عصائب أهل الحق وعلى لسان القيادي فيها جواد الطليباوي، حيث أكد يوم أمس، أنه لـ"الحدّ من هذه التجاوزات المسيئة، ومحاسبة مرتكبيها، نطالب السلطات العراقية التشريعية، بتشريع قانون يمنع الإساءة لمراجعنا العظام (قدّس الله أسرار الماضين وأدام الله ظلّ الباقين)، فهم صمّام أمان الأُمة، وعنوان فخرها ومجدها وشرفها". ومن ثم صدر بيان حزب الدعوة، وفيه حذر من "فتنة عمياء" في هذه المرحلة العصيبة، داعيا الجميع إلى إجهاض مخططات الفتنة بالمزيد من اليقظة والحكمة والحرص على الدماء والأرواح وهذا ما نعهده لدى كل القوى المخلصة، بعد أن أبدى استغرابه الشديد من اتهام الدعوة بالإساءة للمرجع الصدر الثاني، كما دعا مجلس النواب إلى تشريع قانون يرفض المساس بمراجع الدين العظام الشهداء منهم والأحياء انسجاما مع الدستور، فيما أشار إلى أنه يجب أن لا يتحول الخلاف أو التنافس السياسي إلى معارك تزج فيها أسماء كريمة وهي أسمى من ذلك، حسب نص البيان. بالمقابل، فإن المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين، يبين أن "التيار الصدري لا يريد أي تصعيد في الشارع أو في أي مكان آخر، والتصعيد جاء من قبل حزب الدعوة جناح المالكي، عبر اتهام الصدريين والصدر الأول بالقرب من البعث، وهو أمر مستغرب وعجيب". ويلفت حسين، إلى أن "حراك التيار الصدري لإغلاق مقار حزب الدعوة، ليس تصعيدا من أجل العودة للعمل السياسي، فالتيار ليس بحاجة إلى ذلك، إذ أن جمهوره موجود وجاهز لخوض أي انتخابات، وسيحصل الصدريون أعلى المقاعد كحال كل دورة انتخابية". ويشدد على نفيه بربط الحراك في قضية الانتخابات المحلية المقبلة، بالقول "العقلية الإطارية وعقيلة حزب الدعوة ترى أن أي حراك للصدريين في الشارع هدفه العودة للمشهد السياسي، وهذا غير صحيح، فهذه العقيلة لا تفكر إلا بالسياسة والعمل التجاري، ولذا فإنهم مرعوبون من أي حراك شعبي قد يكون سبباً في إزاحتهم خلال المرحلة المقبل". زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصدر من جانبه بيانا على لسان الناطق باسمه صالح محمد العراقي، وأكد "اطّلعت على بيان الأخوة في (حزب الدعوة) بعيداً عن توجّهات كبيرهم وبعيداً عن ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر)، فشكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ.. وما حدث في الأمس إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة". المالكي، وبعد هذا اللغط أصدر إجابة على أسئلة وجهت له بشأن الإساءة للصدر الثاني، أبدى فيها استغرابه من توجيه التيار الصدري لاسيما بعض قياداتهم اتهاما لحزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون بالإساءة إلى محمد صادق الصدر، فيما بين أن ما تبع الاتهام من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية، داعيا الحكومة والجهات المعنية القيام بواجباتها في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع اي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "احتجاج أنصار التيار الصدري في عدد من المحافظات ضد حزب الدعوة وبالتحديد جناح المالكي وإغلاق مقاره، يوحي بوجود إمكانية لتحول هذا الاحتجاج إلى مواجهة بين أنصار الطرفين، وقد تتسع بسبب عدم وجود تدخل وطني يؤدي إلى التهدئة". ويؤكد فيصل، أن "هناك ضرورة لتجنب الإساءة للرموز الدينية، فنحن مع وجود قانون تجريم أي إساءة للرموز الدينية والتاريخية الدينية والفكرية وغيرها، لضمان عدم حصول أي ردود أفعال استفزازية قد تؤدي إلى مواجهات مسلحة، خصوصاً مع وجود السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة". ويشير إلى أن "تظاهرات التيار الصدري الشعبية بين حين وآخر، لا تخلو بكل تأكيد من الرسائل السياسية، أو قرب العودة للمجال السياسي، خصوصاً مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات، وهذا السبب خلف هذه الأحداث، فالصدر يريد بيان قوة جمهوره بين فترة وأخرى". ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى 2007 عندما انسحب وزراء التيار الصدري احتجاجا على رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الأمر الذي قلل المالكي من تأثيره. واشتد الخلاف بعد عام واحد فقط عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له، عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سميت "صولة الفرسان"، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات واسعة استمرت عدة أسابيع، وكانت تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكن مراقبين أكدوا أنّ صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك. واستمرت الخلافات بين الطرفين، وبعد سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد داعش عام 2014 وجه الصدريون اتهامات للمالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية، وكان الصدر آنذاك من المؤيدين لتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت عام 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يبحث عن ولاية ثالثة. من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن "بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان فيه تصعيد كبير ضد زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، وهذا التصعيد ربما يدفع إلى الفتنة، خصوصاً أن الداخل العراقي لا يتحمل أي بيانات مثيرة للقلق". ويستطرد الحكيم، أن "هناك أطرافا داخلية وخارجية تستغل أي خلاف يحصل ما بين الأطراف السياسية، خصوصاً الكبيرة منها، من أجل إثارة الفتن واستغلال الوضع لتمرير بعض المخططات"، مضيفا أن "هناك أنصارا لكلا الطرفين، (التيار الصدري وحزب الدعوة)، كما لديهم تطرف كبير بقضية حب قائدهم، وهذا للطرفين أيضا، بالتالي يجب الابتعاد عن أي بيانات وتصريحات تثير هؤلاء، من أجل منع نار الفتنة، التي لا ينجو منها أي أحد". واستمر التنافر بين الجانبين حتى الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، وشهدت الحملات الانتخابية تهديداً ووعيداً من قبل الطرفين. وبعد الفوز الساحق للصدريين الذين حصلوا على أكثر من ضعف ما حصل عليها ائتلاف المالكي (34 مقعداً) أكد الصدر نيته تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" لا تضم المالكي بحسب تسريبات اللقاءات التي جمعته بـ "الإطار التنسيقي" الذي يضم المالكي وقوى أخرى معترضة على نتائج الانتخابات، والتي أشارت إلى أنّ الصدر يرفض بشكل قاطع أي وجود للمالكي في الحكومة الجديدة، إلا أن الصدر وفي حزيران يونيو 2022، قال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة بأي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين". المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين، أنها سجلت إلى غاية الآن 270 حزباً وكياناً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في ديسمبر القادم، وسط مساع حثيثة من ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء الانتخابات، ما قد يشكل توترا برلمانيا وسجالا سياسيا يدفع في نهاية المطاف إلى تأجيل الانتخابات برمتها. وكشفت كتلة دولة القانون النيابية الأحد، عن تحرك داخل ائتلاف إدارة الدولة لتغيير أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي إن “عمل المفوضية العليا للانتخابات في الوقت السابق وإدخال البلاد في أزمة سياسية أثار شكوكا بعملها وأطال عليها الاتهامات بالانتماء إلى جهات سياسية معينة على حساب جهات أخرى”. وأضاف أن “هناك توجها في الإطار التنسيقي وداخل ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام بتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات". وبين العلوي أن “من خلال هذا التغيير يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة وعدم الدخول في أزمة وتعطيل العملية السياسية كما حدث بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة". ويدفع المالكي باتجاه تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، على الرغم من تأكيدات الحكومة على أن الاستعدادات جارية لإجراء الاستحقاق. ويتذرع بضرورة تغيير التركيبة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن الوقت غير كاف لتحقيق ذلك، لكن متابعين يرون أن من الدوافع التي تقود زعيم ائتلاف دولة القانون إلى تأجيل الانتخابات هو استشعاره عدم جاهزيته لهذا الاستحقاق المهم، وأن هناك مخاوف من تعرضه لانتكاسة انتخابية، لاسيما مع وجود تحفظات في الأوساط الشعبية بشأن مسلك المالكي، وما يثار حول محاولاته عرقلة الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني. ومع صعوبة الاتفاق على تفاهمات سياسية بين أغلبية الأطراف السياسية في العراق، يقول مراقبون عراقيون إنه من المتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من ديسمبر 2023 إلى أبريل 2024. وكان ائتلاف دولة القانون وغيره من القوى الشيعية الممثلة داخل الإطار التنسيقي قد ضغطت قبل أشهر لتغيير مجلس المفوضين في الهيئة، وهو ما تحقق فعلا باستقالة رئيس المجلس القاضي جليل عدنان خلف واختيار القاضي عمر أحمد محمد خلفا له. ولطالما اتهمت القوى الشيعية الموالية لإيران المفوضية بالانحياز، ويرى مراقبون أن الضغط من أجل تغيير كامل تركيبتها من شأنه أن يزيد من المخاوف حيال شفافية العملية الانتخابية المقبلة. وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات فقط عام 2009. وكان مقررًا إجراؤها عام 2018 تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أرجئت أكثر من مرة. وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، كأحد مطالب المتظاهرين. وتشمل الانتخابات المنتظرة خمس عشرة محافظة من أصل ثماني عشرة، باستثناء ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات. ويقول القاضي منير حداد إن “مجالس المحافظات ليست لها أهميّة قصوى ولا فائدة، فهي موجودة لغرض المكاسب والغنائم من قِبَل الأحزاب المتصارعة على السلطة". ويضيف حداد أن “عودة مجالس المحافظات والعمل بها بعد إلغائها هما لغرض الفساد والمحاصصة وكسْب الصفقات في المحافظة من خلال الشخص الذي ينوب عن الحزب في هذه المحافظة أو تلك. وستبقى كما هي من دون أيّ أعمال أو إنجازات تذكر. وجودهم لا يقّدم ولا يؤخّر". ويشدّد حداد على أن مجالس المحافظات تمّ حلّها سابقاً لأنها كانت “باباً من أبواب الفساد. فهي عبارة عن مجموعة من الأحزاب. ك ويقول الباحث بالشأن السياسي غالب الدعمي إن “هناك نية لدى أغلب الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أبريل 2024”. ولفت الدعمي إلى أن “هناك صعوبة في التفاهمات السياسية والفنية في إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي". وأضاف الدعمي أن “تأجيل الانتخابات المحلية إلى العام المقبل سيفتح الباب لعودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات، خصوصاً أن مدة تجميد التيار لعام كامل تنتهي أيضا في شهر أبريل المقبل". ولم يصدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما يؤكد أو ينفي عزمه خوض انتخابات مجالس المحافظات، لكن عرف عن الصدر تمتعه بالمراوغة السياسية والمباغتة ضمن مناوراته السياسية. وقد يجد في انتخابات مجالس المحافظات فرصة للعودة إلى المشهد السياسي بمنطق ردده دائما وهو التصاقه بالجماهير وحرصه على حماية المصالح الوطنية وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات. وانتخابات مجالس المحافظات مهمة لجهة ترسيخ الوجود وإعادة التموقع، وتتصل أكثر بالمحلية والقرب أكثر من مشاكل المواطنين باعتبار أن مجالس المحافظات أقرب إلى حكومات محلية مصغرة. ويبقى توقيت إعلان العودة مفتوحا على كل الاحتمالات إلى أن يعلن الصدر ما يفيد رسميا بالانخراط مجددا في العملية السياسية أو مواصلة الانكفاء السياسي.ل حزب له عضو أو اثنان أو ثلاثة، بحسب كل محافظة. أحياناً هم مَن يعطلّون عمل المحافظ”. المصدر: العرب اللندنية  

عربية:Draw كشف مصدر عراقي مطلع أنّ أكثر من ستة اجتماعات عُقدت منذ بداية العام بين إيران والعراق حول ملف ضبط الحدود. وفي سياق متصل، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء الأحد، مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق الإجراءات المتخذة من قبل البلدين في ما يتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات. وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن "الأعرجي استقبل بمكتبه السفير الإيراني في بغداد، والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين، ويعزز أمن واستقرار المنطقة". وتولي الحكومتان العراقية والإيرانية اهتماما كبيرا بملف الحدود المشتركة، في خطوة تأتي للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، إضافة لمحاولة منع عمليات التسلل إلى العراق. وعلى مدى السنوات التي أعقبت العام 2003 شهدت الحدود المشتركة بين البلدين انفلاتا خطيرا، ساهم في دخول الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة والجماعات المسلحة إلى العراق، فضلا عن عمليات تهريب مختلفة لمواد ممنوعة وغير ممنوعة، وهو ما ساهم بإضعاف العراق أمنيا واقتصاديا. وكانت السلطات الأمنية العراقية قد أعلنت، الخميس الفائت، البدء بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع إيران في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، مؤكدة تعزيز الحدود بكاميرات وأبراج مراقبة وفق خطة محكمة وتخصيصات مالية. من جهته، أكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي أن العراق وإيران بحثا ملف الحدود في أكثر من 6 اجتماعات مشتركة خلال العام الجاري، وأن "الجانبين يواصلان العمل ضمن خطة موحدة بهذا الاتجاه"، مؤكدا أن "الحدود لا يمكن ضبطها من قبل دولة واحدة من دون تعاون مع الدولة المجاورة"، مشيرًا إلى "أن هذا التعاون مع إيران حاصل الآن وبشكل جيد". وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "إيران لا تخشى عمليات التسلل بقدر خشيتها من نشاط الأحزاب المعارضة لها في شمالي العراق"، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة كبيرة على أمن الحدود، خاصة بعد الدفع بتعزيزات عسكرية عراقية إضافية، فضلا عن تعزيز تقنيات المراقبة الحديثة. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تهديدات جديدة أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، توعد فيها بعمليات عسكرية جديدة في مناطق شمالي العراق تستهدف الجماعات الكردية بحال "عدم تنفيذ التزاماتها"، في إشارة إلى تعهد سابق لحكومة محمد شياع السوداني بتفكيك تجمعات المعارضة الإيرانية الكردية على حدود إيران الغربية مع العراق في إقليم كردستان. وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار عراقي (الدولار يعادل 1480 دينارا)، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية التركية. وتهدد إيران بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وحاليا تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كردستان (شمالاً)، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، وعلى أثر تفاهمات غير معلنة مع إيران أوقفت هجماتها ضمن شروط معينة. المصدر: العربي الجديد

 تقرير: عربية Draw قالت بيان سامي عبدالرحمن قبل ست سنوات من الولايات المتحدة،" حكومة إقليم كوردستان وفرت الكهرباء لجميع المناطق وتدرس تصديرها ". اليوم، سلمت السيدة بيان منصب ممثلة حكومة الإقليم في واشنطن، وحلت محلها موظفة في مكتب مسرور بارزاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاضافة إلى قيامه قبل أيام بإنتقاد سياسات الولايات المتحدة في المنطقة، أجرى تغيرا في ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن.كيف توزعت مناصب مكتب العلاقات الخارجية بين الحزبين " البارتي واليكيتي "؟،تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. من قوباد طالباني إلى بيان سامي عبدالرحمن ومنها إلى تريفة عزيز قالت بيان سامي عبد الرحمن، نهاية تموز 2017 من الولايات المتحدة: "تمكنت حكومة إقليم كوردستان من توفير الكهرباء لجميع مناطق الإقليم وتدرس تصديرها إلى مدن عراقية أخرى". بعد بقائها لمدة 8 سنوات في منصبها، اليوم سلمت المنصب إلى تريفة عزيز، عيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 17 تموز 2023، تريفة عزيز ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، "سبق أن تولت تريفة عزيز منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة. وقبل ذلك تدرجت على مدى 25 عاماً بمناصب مختلفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. كذلك مثّلت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في واشنطن العاصمة تسعينيات القرن الماضي". قبل ثماني سنوات، قرر قوباد طالباني، النجل الأصغر لجلال طالباني، مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى كوردستان. مع عودة قوباد طالباني استولى الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ممثلية حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة ومنح بدلا عنها ممثلية حكومة الإقليم في بريطانيا "لليكيتي"، وتسنمت بيان سامي عبد الرحمن، منصب ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن بدلا من قوباد طالباني، وسبق أن شغلت الاخيرة منصب ممثلة حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا لمدة 10 سنوات، كما قضت فترة طويلة في العمل الصحفي. ويأتي تغيير ممثلية الولايات المتحدة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت احتج فيه مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي عقد في 12 من الشهر الجاري على سياسات الولايات المتحدة، قائلا إن "سياسات وأجندات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أثارت علنا مخاوف الحلفاء.سياسة واشنطن كانت لها تداعيات على إقليم كوردستان بشكل مباشرو البعض الاخر كانت لها اثاربشكل غير مباشر" الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كحليف للولايات المتحدة في المنطقة،  كانت هذه المرة الاولى التي انتقد فيها سياسات الولايات المتحدة بهذه الطريقة الواضحة، لذلك أثارهذا الموقف انتباه روسيا، فقد نشرت وكالة أنباء روسية مقالا حول هذا الموضوع، واعتبرت بعض اعتراضات الحزب على الولايات المتحدة خطوة أولية نحو مقاربة الحزب لإيران، خاصة أن الحكومة الاتحادية العراقية المدعومة من إيران، كثفت في الاونة الاخيرة ضغوطها على حكومة الإقليم في ملفي النفط والموازنة العامة. الكورد والعلاقات الخارجية مكتب العلاقات الخارجية، يعادل وزارة الخارجية ، ليس لدى هذا المكتب  حتى الآن قانون عمل، وقد تم تأسيسه في أيلول 2006 بموجب المرسوم رقم 143 الصادرعن رئاسة مجلس الوزراء. إلى جانب هذا المكتب،لا تزال الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان تتمتع بعلاقات واضحة وسرية مع الدول، خاصة دولة مثل( تركيا) التي لا تعترف بإقليم كوردستان. تم إجراء استفتاء الاستقلال عام 2017، وتعرض إقليم كوردستان لضغوطات قوية من المجتمع الدولي، ولم يلعب مكتب العلاقات خارجية دورا يذكر في إعادة الاوضاع إلى سابق عهدها. في اب 2021، قال (سفين دزيي)، رئيس المكتب، إن "السياسة الخارجية تقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية العراقية، لذلك يجب أن نتصرف بنوع من الحذر، لكننا نريد تقديم مشروع قانون إلى برلمان كوردستان في المستقبل، لجعل مكتب العلاقات الخارجية وزارة". لم يرسل مكتب العلاقات الخارجية حتى هذه اللحظة مشروع القانون إلى البرلمان، حتى لوأرسل مشروع القانون مستقبلا، فلا يمكن تسميته وزارة الخارجية، لأن هذا مخالف للدستورالعراقي، لذلك يجب إيجاد اسم آخر. يتكون هذا المكتب من(15) ممثلية في الخارج و(8) مديريات و( 223 )موظفا. لاتوجد معلومات وافية عن النفقات الشهرية لهذا المكتب. لدى إقليم كوردستان ممثليات في هذه الدول (الولايات المتحدة - المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، السويد، روسيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، النمسا، بولندا، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، إيران، بغداد). حصص الاطراف الكوردستانية في مكتب العلاقات الخارجية لطالما كانت الممثليات الخارجية لحكومة الإقليم، سببا للصراع بين الاطراف السياسية في كوردستان، وفي الكابينة التاسعة، طالب الاتحاد الوطني، باعتباره الشريك التاريخي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة، بدوره في مكتب العلاقات الخارجية، وعلى هذا الأساس تم تعيين (دابان شدلة)  بمنصب نائب رئيس المكتب. في 9 اب 2020، شكل مكتب العلاقات الخارجية جزءا مهما من مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وطالبت حركة التغيير،بصفتها عضوا في هذه الحكومة، لكن حتى الآن لم يتم منح أي مناصب لها.  حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مكتب العلاقات الخارجية منذ تأسيسه وحتى الآن، يحتكر الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئاسة مكتب العلاقات الخارجية منذ عام 2006 تغير رئاسة هذا المكتب مرة واحدة فقط. بعد تأسيس المكتب تولى (فلاح مصطفى) الرئاسة حتى تموز 2019، وفي التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني، تم استبدال (فلاح مصطفى) بـ(سفين دزيي). من مجموع (15) تمثيلا خارجيا (10) ممثليات تحت إشراف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهي  ممثليات( الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وسويسرا والنمسا وبولندا والاتحاد الأوروبي وبغداد. تمثيل حكومة الإقليم في بغداد تم تأسيسه في التشكيلة الوزارية التاسعة، ويرأس ممثلية الإقليم في بغداد( فارس عيسى) الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بالإضافة إلى ذلك لدى الحزب الديمقراطي داخل المكتب (7) مدراء و(4) مناصب استشارية. المديريات داخل مكتب العلاقات الخارجية هي (العلاقات الدولية – المنظمات الدولية – البروتوكولات والوفود – الشؤون القانونية – الاعلام والاتصالات – الادارية والمالية – ضمان الجودة) من( 223 )موظفا معينين لهذه الدائرة(200) موظف منهم ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني. حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مكتب العلاقات الخارجية الاتحاد الوطني، مكون رئيسي في تشكيلة الحكومة التاسعة،وهومنزعج بشأن دوره في مكتب العلاقات الخارجية.لايملك الاتحاد الوطني صلاحيات تذكر في المكتب سوى منصب نائب رئيس الدائرة، حاليا لديه(3) ممثلين وهم ممثلي حكومة الإقليم في (إيران – بريطانيا – السويد)، ولايزال منصبي ممثلية( روسيا وأسبانيا) شاغرا ولم يتم شغلهما بعد من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان يشغل منصب ممثلية حكومة الإقليم في روسيا (أسو شيخ جنكي)، شقيق لاهور شيخ جنكي، لكن بسبب الخلافات داخل الحزب استقال من منصبه وعين الديمقراطي الكوردستاني، بدلا عنه (دانر أبو بكر مصطفى) وكانت ممثلية( اسباينا) أيضا من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وكان( دابان شدله ) يشغل المنصب، وبعد توليه منصب نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية، تم تعيين (أيدن أوسان) لإدارة الممثلية بشكل مؤقت.وهذا يعني أنه من مجموع (15) تمثيلا أجنبيا، فإن الاتحاد الوطني لديه في الوقت الحالي(3) ممثليات فقط، وإذا تم ملء منصب ممثلية (إسبانيا)، فإن عدد الممثليات سيرتفع إلى(4) ويبقى مصير ممثلية روسيا مجهولا. من بين (223) موظفا معينين في هذا المكتب،(23)منهم فقط ينتمون إلى الاتحاد الوطني، المكتب يخضع بالكامل لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني منزعج  بشأن دوره في المكتب فهوليس على علم بالرسائل والبريد الإلكتروني المرسل من الخارج إلى المكتب. حصة حركة التغيير في مكتب العلاقات الخارجية من مجموع (15) ممثلية للإقليم في الخارج، ليست لحركة التغيير أي تمثيل خارجي، حصلت حركة التغييرعلى ممثلية فرنسا، وبعد طرد الحركة من الحكومة، قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتعيين شخص ينتمي اليه وهو(علي دولمري) ولا يزال يشغل المنصب. وفي مفاوضات تشكيل الحكومة التاسعة، طلبت حركة التغيير بمناصب (3) ممثليات في الخارج، ووافق الديمقراطي الكوردستاني على منح منصبين، لكن حتى الآن لم يتم شغل المنصبين من قبل الحركة،هناك( 223) موظفا يعملون في هذه الدائرة، ولا يوجد أي موظف ينتمي لحركة التغيير أوللأحزاب السياسية الأخرى في المكتب.    

عربية:Draw كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر من مساء الاحد، 16 تموزعن تفاصيل جديدة حول عملية الاختطاف التي تعرضت لها المواطنة الإسرائيلية التي تحمل الجنسية الروسية في العراق (اليزابيث تسوركوف) قبل أشهر. وأوضحت صحيفة تايمز اوف إسرائيل والقناة الثانية عشر الإسرائيلية، ان اليزابيث "تواصلت شخصيا" مع الجهات التي قامت باختطافها قبيل تنفيذ العملية ضدها، مؤكدة "اليزابيث تواصلت مع شخص يدعى (أ.ع) وطلبت منه ان يؤمن لها اتصالا مباشرا مع قريبه المدعو (م.ع)، الذي يشغل منصبا في الجهة التي نفذت عملية الاختطا". وبحسب المعلومات الجديدة التي كشفت عنها الصحيفة، فان الشخصين اللذان كشفت عن اسميهما بالكامل "اكتشفا" جنسيتها الإسرائيلية اثناء التحدث معها خلال اللقاء الثاني الذي جمعهم، حيث قررا "اختطافها". وتابعت، ان "عملية الاختطاف تبعها محاولات لتهريب اليزابيث خارج العراق ونحو ايران"، مشيرة الى ان تلك المحاولات لم تنجح" موضحة بان "اليزابيث ما تزال حتى اللحظة داخل العراق. يشار الى ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وفي بيان رسمي، اتهم كتائب "حزب الله" بالضلوع بعملية الاختطاف، محملا السلطات العراقية "مسؤولية حمايتها"، البيان الإسرائيلي تبعه "تهديدات بعمليات قصف". وكانت الحكومة العراقية فتحت "تحقيقا" متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما  أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إثر اتهام اسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها. وقال العوادي لرويترز،إن الحكومة فتحت تحقيقا في اختفاء تسوركوف في بغداد. ووصلت تسوركوف إلى بغداد مطلع يناير كانون الثاني 2022 بجواز سفر "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالبا عدم ذكر اسمه. وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران، وعلى التيار الصدري، وفقا للعديد من الصحفيين الذين التقوها. وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهومؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس. المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw دفعت مؤشراتُ تَورّطِ حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي وأطراف أخرى من جماعات الإطار التنسيقي في حرب تصفية معنوية ضد مقتدى الصدر بهدف إقصائه سياسيا -على ما يبدو- التيار الصدري وسرايا السلام (الميليشيا المسلحة التابعة له) إلى الرد بهجوم مسلح على مقر الدعوة في النجف، وإغلاق مقراته في عدد من محافظات الوسط والجنوب، فضلا عن الدخول في حملة لاستعراض القوة في البصرة في مواجهة مع ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي. وبدأت المواجهة عندما اتهم التيار الصدري مسؤولين في حزب الدعوة بالإساءة إلى مرجع التيار الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، بزعم أنه كان على علاقة بالنظام السابق. فكتب حسن العذاري على صفحته في فيسبوك السبت “انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر، وتتهمه بالعلاقة مع نظام البعث. ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية (الإطار التنسيقي) كحزب الدعوة". كما ظهرت جماعة جديدة تدعى “الثأر الحسيني” لتهاجم “أصحاب القضية” المنشقين عن التيار الصدري والذين اتهمهم الصدر بالتجديف. ويقول مراقبون إن تشكيل جماعات بأسماء جديدة يعدّ إحدى الوسائل المألوفة لدى ميليشيات الإطار التنسيقي التي تظهر لتؤدي أغراضا أمنية، مثل الاختطافات والاغتيالات، أو لتتكرس فيما بعد كقوة مسلحة، وهو ما حصل مع عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وغيرهما. وقبل أيام شنت جماعة “الثأر الحسيني” هجوما لاذعا ضد مقتدى الصدر، ووصفته بأنه جاهل وغبي، وهما من الأوصاف ذاتها التي رددها المالكي من قبل. وكان الصدر أعلن الشهر الماضي أن جماعة “أصحاب القضية” من الفاسدين الذين تجب محاربتهم، وتبرأ منها بعد أن بايعته وزعمت أنه الإمام المهدي المنتظر لدى الشيعة الاثني عشرية. ولكن هجوم جماعة “الثأر الحسيني” على “أصحاب القضية” وعلى الصدر نفسه، وتكرار اتهام والده بالارتباط بالنظام السابق، أوحيا للصدريين بأنهم باتوا هدفا لحرب شاملة تستهدف إحباط سعي التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل. وشكل الهجوم بقذيفة صاروخية على مقر حزب الدعوة في النجف منطلقا لهجمات على مقرات أخرى للحزب شملت مدينة الصدر في بغداد والبصرة وذي قار حيث قام الصدريون بإغلاقها، ونشروا لافتات على أبوابها تقول “مغلق بأمر أبناء الصدر". ونفى حزب الدعوة الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن الصفحات المسيئة للصدر “وهمية”، وقال في بيان “انتشرت في الآونة الأخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي أن صفحات محسوبة على الأمين العام للحزب نوري المالكي، أو محسوبة على إعلام (ائتلاف) دولة القانون (يتزعمه المالكي) تسيء للمراجع العظام، والحقيقة أنه لا وجود لأي صفحات متبناة من قبل المالكي أو دولة القانون تنشر مثل هذه الإساءات”. وقال المالكي في تصريحات عقب إغلاق مقرات حزبه “نجدّد التأكيد على رفضنا واستنكارنا لكل من يحاول إثارة الفتن ويسيء للشهيد السيد محمد صادق الصدر ولكل المراجع الكرام وندعو الجميع وبالأخص الإخوة في التيار الصدري إلى الحذر من مخططات الأعداء ومحاولات خلط الأوراق". ودعا المالكي الحكومة والجهات المعنية إلى القيام بواجباتهما “في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع أي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار ومنع أي محاولات داخلية وخارجية للنفخ في نار الفتنة". إلا أن التبرؤ من الهجمات ضد الصدر الأب، والصدر الابن، والاستعراضات المسلحة لميليشيات الإطار التنسيقي وظهور جماعات وهمية تدعمها هذه الميليشيات أقنعت التيار الصدري بأنه يتعرض لحملة تصفية تشترك فيها عدة جهات ويقودها المالكي. وكان التوتر والمظاهر المسلحة قد عاودا الظهور في محافظة البصرة منذ مطلع الشهر الجاري. وتبادل مسؤولون من سرايا السلام ومن عصائب أهل الحق التهديدات بالمواجهة. وتعمد أنصار الصدر الثلاثاء الماضي تنظيم تظاهرة أمام منطقة القصور الرئاسية، التي تتخذها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي مقرات لها، وطالبوها بإخلائها لتحويلها إلى متنفس للعائلات وأماكن سياحية. كما استعرضت ميليشيا سرايا السلام قواها عندما ظهر المئات من أعضائها وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة بين شوارع وأحياء المدينة. وكان الصدر جمد نشاطات سرايا السلام عقب الاشتباكات التي وقعت عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد في أغسطس الماضي. إلا أن استعراضات القوة المضادة دفعت السرايا إلى الظهور مجددا كقوة مستعدة لخوض المواجهة. فكتب مسؤول “لواء البصرة” في السرايا علي البيضاني عبر تويتر “ندين ونستنكر استهداف المنازل الآمنة وترهيب العائلات والأطفال”، مبيّناً أنّ “سرايانا والمجاهدين على أتم الاستعداد للتعاون مع القوات الأمنية للسيطرة على الزمر الوقحة التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار في محافظتنا البصرة الغراء”. وأعلن “التأهب”، لأي فعل يوجهه “الطرف الآخر". والمواجهات الراهنة ليست الأولى من نوعها؛ ففي سبتمبر الماضي قتل 5 أشخاص وجُرح 20 آخرون، بعد اشتباكات بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق، استمرت 6 ساعات وسط مدينة البصرة واستخدمت فيها قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، ولم تهدأ المعركة إلا بعد تدخل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبدالعزيز المحمداوي (أبوفدك)، وانسحاب مسلحي العصائب من شارع القصور وسط البصرة. ويقول مراقبون إن المعركة قابلة للتطور، إلا أنها -بحدود استعراضات القوة- ربما تقنع الساعين إلى تصفية التيار الصدري بفكرة إعادة النظر في حساباتهم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw قرر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، أمس السبت، الانسحاب من العاصمة بغداد ونقل سلطاته إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، على خلفية قرار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومن ثم إصدار أمرٍ قضائي باستقدامه للمحكمة، بتهم رفعها ضده زعيم مليشيا "بابليون"، المسيحية المدعومة من مليشيا "الحشد الشعبي" الشيعية التي تنشط في سهل نينوى. وأكد ساكو، وفقاً لكتاب رسمي مذيل بتوقيعه، أمس السبت، تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية، معتبراً قرار رئيس الجمهورية "سابقة لم تحدث في تاريخ العراق". واتهم ساكو الرئيس العراقي بسحب المرسوم منه "تحقيقاً لرغبة" زعيم فصيل "بابليون" المنضوي في "الحشد الشعبي" ريان الكلداني، لتعيينه متولياً لأوقاف الكنيسة، وإشراك أشقائه في الأمر من خلال منحهم مناصب، مع تعيين وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو (مسيحية) أميناً عاماً للبطريركية، وصهر "الكلداني" نوفل بهاء رئيساً لديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى لـ"تكتمل اللعبة القذرة"، على حد تعبير البطريرك ساكو. وسبق أن أكدت رئاسة الجمهورية العراقية أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو، كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بل جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري". وأشارت الرئاسة العراقية، في بيان منفصل، إلى أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية، باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم". كن ساكو "شعر بمخطط الإقصاء"، بحسب مقربين منه. وقال هؤلاء لـ"العربي الجديد"، إن "اتفاقاً جرى بين زعيم مليشيا "بابليون"، ريان الكلداني، ورئيس الجمهورية، بواسطة قياديين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل تفعيل وإقرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو". وأضافت المصادر المقربة من البطريرك أن "اللجوء إلى أربيل هو الخيار الأفضل، لا سيما أن المسيحيين في أربيل يرفضون التمدد المسلح لبعض المسيحيين، وتغولهم في العمل السياسي، في حين أن غالبية جمهور ساكو موجود في أربيل، وتحديداً مدينة عينكاوه، ذات الغالبية المسيحية"، محذرة من "وجود جهتين لإدارة أملاك المسيحيين"، بسبب احتمال تعيين بطريرك جديد. من جهته، قال بسام وردة، أحد النشطاء المسيحيين في أربيل، إن "الحكومة العراقية مسؤولة عن مدى التجاوز على غبطة الكاردينال". لكن ساكو "شعر بمخطط الإقصاء"، بحسب مقربين منه. وقال ، إن "اتفاقاً جرى بين زعيم مليشيا "بابليون"، ريان الكلداني، ورئيس الجمهورية، بواسطة قياديين في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مقابل تفعيل وإقرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو". وأضاف الناشط أن البطريرك "تعرض أخيراً إلى التنمر والسب والشتم والتجاوز من قبل جماعة ريان الكلداني"، متسائلاً: "هل من المعقول القبول بالتجاوز على رمز ديني، وماذا كان سيحدث لو أن هذا الأمر حدث مع الشيعة أو السنة؟". ومضى قائلاً إن "ريان الكلداني يحظى بشرعية وقوة سياسية، لكن المسيحيين يبرؤون منه، بالتالي فإن الغلبة للشعب، وليس لقرارات مدعومة حزبياً". وسبق أن أشارت البطريركية الكلدانية إلى أن "هذا القرار (الرئاسي) غير مسبوق في تاريخ العراق". وقالت: "منذ الخلافة العباسية كان البطريرك يُمنح براءةً رسمية، واستمر الأمر في العهد العثماني، إذ كان (البطريرك) يُمنح فرماناً، ولنا نسخة منه تسمى (الطغراء)،وهكذا بقي الوضع في الزمن الملكي والجمهوري". ولفتت البطريركية إلى أن هذه المراسيم معمول بها في الدول العربية التي فيها طوائف مسيحية، مثل الأردن ومصر وسورية ولبنان، مشيرة إلى أنها "لا تعرف أسباب القرار" الذي اعتبرته "سياسياً كيدياً، وضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم". وأعربت البطريركية عن أملها في عدم سحب مراسيم جمهورية من أكثر من 20 رئيساً وأسقفاً في "الكنائس الشقيقة"، مطالبة رئيس الجمهورية بأن "يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، قبل أن تتأزم وتَفرز تداعيات لا تُحمد عقباها". وتضامن مسيحيو العراق، وأشخاص من ديانات وطوائف أخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ساكو، معتبرين أن ما يتعرّض له يُشير إلى حالة "التخادم" ما بين الفصائل المسلحة والمليشيات من جهة، والقرارات الرئاسية والحكومية من جهة أخرى، فيما انتقد آخرون صمت الحكومة والسلطات العراقية بشأن ما يجري من تطورات سريعة في هذه الأزمة. وتشهد قيادة الوضع المسيحي في العراق حالة من الصراع ما بين بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس ساكو، وقائد جماعة "بابليون" المسلحة ريان الكلداني، حتى وصلت خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم والبيانات عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية، في مرحلة جديدة من الصراع على الوضع الديني والسياسي للمكون المسيحي، الذي لم يمر بحالة جيدة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وهاجم ساكو، في وقت سابق، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورّط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى، ويحاول شراء رجال الدين المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها في منصب وزيرة"، في إشارة إلى وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التابعة لحركة "بابليون". المصدر: العربي الجديد

عربيةDraw تحليل السياسيات / معهد واشنطن:  في 21 أيار/مايو، تبادلت وحدتان من "قوات الحشد الشعبي" إطلاق النار على إثر جدال حول السيطرة على نقطة تفتيش في مطار كركوك. وكانت الوحدة الأولى تخضع لـ "المحور الشمالي" في "الحشد الشعبي"، وهو مقر يضم محافظات متعددة بالقرب من مدينة طوز خورماتو ويتولى قيادته الميليشياوي التركماني الشيعي، أبو رضا النجار، في حين أن الوحدة الأخرى هي "قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة"، التي تشكلت في عام 2017 لطرد قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" من كركوك، ويرأسها حالياً أبو حسام السهلاني، نائب رئيس منظمة بدر، هادي العامري. وعلى الرغم من أن تبادل إطلاق النار لم يسفر عن سقوط قتلى تم الإبلاغ عنهم، إلا أن جهود الوساطة بدأت فوراً، في خطوة تشير إلى تصدّع خطير في الهيكل الشمالي لقيادة "الحشد الشعبي". وفي 23 أيار/مايو، عقد محافظ كركوك، راكان الجبوري، اجتماعاً التُقطت في إطاره صور ظهر فيها مع قادة محليين من "الحشد الشعبي" (الشكل 1)، وحضره الحاج علي إقبال بور، مسؤول الاتصال في كركوك المنتمي إلى "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" والذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة، وأبو ثائر البشيري، قائد "قوة التركمان" ("اللواء 16 في الحشد الشعبي"). وتتمركز القوة الأخيرة في منطقة طوز (تازة) خورماتو في كركوك، وتخضع بالتالي لقيادة "عمليات كركوك وشرق دجلة" التي يرأسها السهلاني. وبعد وقت قصير من الاجتماع الذي عقده المحافظ، انخرط الزعيم الديني والسياسي العراقي البارز، عمار الحكيم في هذه التطورات، ولعب دوراً مهماً في جهود الوساطة. وفي 25 أيار/مايو زار النجار في "مخيم الشهداء"، حيث تم تصويره مع إقبال بور، مسؤول الاتصال في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" (الشكل 2). وبعد يوم من الاجتماع الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، توجه الحكيم إلى معسكر تازة خورماتو التابع لـ "لواء 16 في الحشد الشعبي" والتقى بالسهلاني والبشيري (لم تُنشر أي صور علنية للتجمع الذي انعقد في 26 أيار/مايو). وبدا أن جميع هذه التدخلات تنحاز إلى "المحور الشمالي" التابع للنجار الذي تعود ترقيته في الأصل إلى منصبه من قبل قائد عمليات "الحشد الشعبي" ومؤسس "كتائب حزب الله"، الراحل أبو مهدي المهندس، ويبدو أنه لا يزال يتمتع بالأسبقية على قادة "منظمة بدر" الآخرين في كركوك. كما يبدو أنه حافظ على الدعم الإيراني أيضاً، على الرغم من الشائعات عن الانشقاقات (أو ربما حفزته تلك الشائعات) داخل المجتمعات التركمانية العراقية والتي تفاقمت من جرّاء وكالات الاستخبارات التركية التي تعمل على طول الحزام التركماني من الموصل إلى طوز. ويضطلع انخراط إقبال بور المتكرر بأهمية خاصة. فقد أدى في السابق دوراً رئيسياً في سيطرة الحكومة الفدرالية العراقية على كركوك عام 2017، حيث سعى إلى حث المدافعين الأكراد عن المنطقة إلى الاستسلام. وفي 8 نيسان/أبريل 2018، حوّل جزءاً من أراضي كركوك الزراعية بالقرب من تازة إلى مطار، مما مكّن الطائرات الإيرانية بدون طيار من توفير بيانات تصحيح الأهداف في الوقت الفعلي عندما كانت الصواريخ الإيرانية تنهمر على مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في منطقة كويا في السليمانية، مما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصاً وجرح أكثر من خمسين آخرين. وفي تموز/يوليو 2022، توسط في نزاع خطير بين أعضاء من التركمان والكاكائيين في "الحشد الشعبي". ويشكل جلوس إقبال بور مباشرة إلى يمين محافظ كركوك السنّي والمسؤول الكبير في "الإطار التنسيقي"، عمار الحكيم، في الاجتماعات الأخيرة دليلاً آخر على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون العراقيون عند التعاطي العلني مع شخصيات بارزة من "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، المصنّف على "قائمة الإرهاب الأمريكية".