عربية:Draw وفق التقريرالاخير شركة ((DNOالنفطية النرويجية للربع الاول من عام 2023: وصل معدل انتاج الشركة في الحقول التي لهاعقود نفطية مع حكومة إقليم كوردستان إلى (94 الف و 719) برميل يوميا، حيث بلغ انتاج حقل ( فيشخابور) إلى ( 49 الف و478) برميل نفط يوميا، وبلغ انتاج حقل (طاوكي) إلى ( 44 الف و 400) برميل يوميا  بلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( 841) برميل يوميا. بالمقارنة مع انتاج الشركة في الربع الاخير من عام( 2022)، بلغ انتاح حقل( فيشخابور) نحو ( 59 الف و 360) برميل يوميا، وبلغ انتاج حقل( طاوكي) إلى ( 47 الف و 136) برميل، وبلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( الف و 326) برميل يوميا.وبلغ معدل الانتاج الكلي للحقول الثلاثة نحو( 107 الف و 822) برميل يوميا. ووفق هذه البيانات، انخفض معدل الانتاج اليومي للحقول الثلاثة في الربع الاول من عام 2023 بنحو( 13 الف و 103) برميل يوميا، أي بنسبة( 12%). وكانت شركة النفط النرويجية قد الغت توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كوردستان، بعد وقف للصادرات منذ مارس/ آذار أجبر الشركة على وقف الإنتاج. وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس /آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة "دي.إن.أو" وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في الإجمال في 2022 وفقا لـ"رويترز". قالت الشركة النرويجية "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله". وفي 18 أبريل/ نيسان، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كوردستان أقل من 100 ألف برميل يوميا توقعتها سابقا بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94.72 ألف برميل يوميا للربع الأول.وتمتلك شركة "دي.إن.أو" حصة تبلغ 75 %في حقلي طاوكي وبيشكبير بينما تمتلك شريكتها "جينيل إنرجي" 25%. ووقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي لاستئناف صادرات النفط من تركيا.

عربية:Draw يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن يوظف كاتم أسراره هاكان فيدان، الذي كلفه بمهمة وزارة الخارجية، خبراته الاستخبارية وعلاقاته في تصويب أداء الدبلوماسية التركية لتتماشى مع رغبة أنقرة في إصلاح علاقاتها الخارجية. يأتي هذا فيما يثير تعيين وزير الداخلية الجديد محمد شيمشك على رأس وزارة المالية شكوكا حول اختراق لاءات أردوغان بشأن سعر الفائدة، الذي يقف وراء تهاوي سعر الليرة التركية وتسبب في شكوك لدى المستثمرين، وأثّر بشكل واضح على وضع الاقتصاد التركي. وبسبب قربه الكبير من الرئيس أردوغان، كانت لهاكان فيدان فرصة للاطلاع على مختلف الملفات الخارجية، ما يؤهله لأن يكون الأجدر بمعالجتها، وعلى رأس هذه الملفات التهدئة مع دمشق التي ينتظر أن تخرج من دائرة التصريحات واللقاءات الحذرة إلى مصالحة برعاية روسية، وذلك في ظل رغبة الطرفين في تجاوز الوضع الحالي. ويقول مراقبون إن فيدان ماسك بالملف السوري من مختلف جوانبه، السياسية والأمنية واللاجئين، وهو ما سيساعده على تقديم الحلول العملية السريعة لتسهيل عملية التفاوض مع دمشق وتبريد عناصر الخلاف. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن فيدان أجرى مباحثات عبر قنوات خلفية لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع دول مثل مصر وإسرائيل والإمارات والعراق وسوريا. ويرى المراقبون أن سياسة تبريد الأزمات التي سعى لها أردوغان في السنتين الأخيرتين تحتاج إلى شخصية تنفيذية عارفة بأسباب التوتر السابقة، وقادرة على ملامستها واتخاذ القرار فيها، وخاصة علاقة تركيا ببعض الجماعات أو العناصر المتطرفة التي تثير قلق بعض الدول الإقليمية، وكذلك التدخل التركي المباشر في بعض الملفات مثل سوريا وليبيا. ويشيرون إلى أن خبرات فيدان بمختلف الملفات مهمة، لكن الأمر سيكون مرتبطا بمدى الصلاحيات التي سيمنحها له أردوغان وحدود التغيير الذي يريده في العلاقات الخارجية. وقال نهاد علي أوزكان الخبير الإستراتيجي في مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية في أنقرة إن “خبرة فيدان الفريدة في التعامل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية يمكن أن تساعده في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية الخطرة”. لكن هذا التفاؤل يبقى حذرا، ويرتبط بشكل مباشر بالمدى الذي يريده أردوغان لسياسة تبريد الأزمات سواء مع المحيط الأوروبي أو مع دول الشرق الأوسط، خاصة مع دول الخليج التي تسعى تركيا لتحسين العلاقات معها كنافذة أساسية لمساعدة الاقتصاد التركي على التعافي. وشهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة الاثنين مراسم تسليم الوزير السابق مولود جاويش أوغلو مهام المنصب لخلفه فيدان. وقال فيدان في كلمة له “بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمّل مسؤوليات كبيرة، أشكر الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيراً للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية”. وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ. ولا يعرف إلى أيّ مدى سيكون أردوغان مستعدا للتراجع عن سياسته السابقة القائمة على إثارة الأزمة في محيطيه الأوروبي والعربي، والأمر نفسه يتعلق بإصلاح أوضاع الاقتصاد من خلال تسمية أحد الخبراء الاقتصاديين البارزين على رأس وزارة المالية. وحظي شيمشك (56 عاما) بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، وتعيينه يوحي بتراجع أردوغان عن مقاربته التقليدية وعودته إلى سياسات اقتصادية تشمل رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف. ويرى المحللون أن تعيين شيمشك يحمل رسالة لطمأنة المستثمرين ورجال المال بأن أردوغان جاد في إحداث التغيير باعتماد مقاربة عقلانية أو ما أسماه شيمشك في حفل تنصيبه الأحد بالأساس المنطقي. وقال إيمري بيكر المدير في مجموعة أوراسيا التي تغطي الشؤون التركية “يشير هذا إلى أن أردوغان اعترف بتقويض الثقة بقدرته على إدارة التحديات الاقتصادية التركية”. وقال جيوم تريسكا كبير إستراتيجيي الأسواق الناشئة في جنرال إنفستمنتس “على مدى السنوات الماضية، حدثت تغييرات كثيرة، وجاء عدد من محافظي البنك المركزي، وكنا نأمل أن يتغير شيء، ولكن لم يحدث تغيير. يتمسك أردوغان بإستراتيجية غير تقليدية ولا أرى مبررات تذكر لتغيير في إستراتيجيته". وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك “ليس لدى تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس منطقي. وسيكون الاقتصاد التركي القائم على قواعد ويمكن التنبؤ بتحركاته هو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود". وأضاف أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيوسياسي. وقال “أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام". وهبطت الليرة التركية بنحو واحد في المئة الاثنين لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أوّليّ على تعيين شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بينما تتواصل التصريحات السياسيَّة والبرلمانية بشأنها، بات مصير موعد التصويت على "الموازنة العامة" مُعلّقاً ويكتنفه الغموض حتى اللحظة، فبين إصرار لجهات وازنة لها ثقلها في الجسد البرلماني والسياسي على تحديد موعد لجلسة التصويت في مجلس النواب، يرى آخرون أنَّ أفق الموعد ما زال غير واضح المعالم. والتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أمس الاثنين، لبحث ضرورة الإسراع بتمرير الموازنة. وذكر بيان للحركة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين وإتمام إنجاز المشاريع التنموية في البلاد". في الأثناء، وجّه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني دعوةً إلى رئاسة البرلمان "للإسراع في عقد جلسة خاصة، للتصويت على الموازنة، خلال الأسبوع الحالي". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر المالكي، أعلن في وقت سابق أنَّ جلسة التصويت على الموازنة ستتم خلال اليومين المقبلين. وقال في تغريدة على "تويتر": إنه "بعد جهود حثيثة تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 خلال اليومين المقبلين". في المقابل، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عضو لجنة النفط والغاز، صباح صبحي، عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم. عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، قال من جانبه: "(اليوم الثلاثاء) سنضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة"، مبيناً أنَّ "هناك تواصلاً مع رئاسة البرلمان لتحديد موعد الجلسة الخاصة بإقرار قانون الموازنة". وبشأن متصل بالملف، أعربت جهات برلمانية وسياسية عن مخاوفها من تأثير قرار "أوبك" الأخير بخصوص خفض الإنتاج للدول الأعضاء في المنظمة وعلى رأسها العراق في الإيرادات المتحققة، وبالتالي حدوث أثر سلبي في الموازنة. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، لـ"الصباح": إنَّ "المشكلة فقط في موازنة هذا العام 2023، لأنه وبحسب قانون الإدارة المالية فإنَّ السنة الأولى لموازنة الثلاث سنوات تكون وجوبية، وفي السنتين اللاحقتين تكون الموازنة اختيارية يمكن التعديل عليها بمقترح من المالية والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء والنواب، لذلك فإنَّ التخوف من هذه السنة فقط، أما السنة المقبلة فيمكن أن يكون هناك تعديل على سعر البرميل أو رقم الموازنة". وبيّن أنَّ "المشكلة الحالية أيضاً تتعلق باحتساب تصدير النفط من الإقليم بواقع 400 ألف برميل في الموازنة، فإذا لم تمضِ هذه العملية، يمكن أن توجّه هذه الكمية نحو الداخل في الاستهلاك المحلي في المصافي، لأنَّ عدم تصديرها يسبب مشكلة كبيرة كونه سوف يزيد العجز". من جانب آخر، قال عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، زهير الفتلاوي، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تتابع المشاريع المتلكئة والمشاريع الجديدة والمتوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة"، مبيناً أنَّ "العديد من المشاريع القديمة والجديدة تنتظر إقرار الموازنة". أما عضو اللجنة، النائب علاء سكر، فقال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "على الحكومة متابعة مشاريعها المتوقفة أو المتلكئة، والتنسيق مع لجنة الإعمار والخدمات التي أعدت الخطط لمتابعة ومراقبة المشاريع المتوقفة، ومنها مشاريع ستراتيجية وإنجازها يصب في الصالح العام". وأكد أنَّ "عمل الحكومة باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي جيد ومتواصل، وهي تعمل على العديد من الاتجاهات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع والأهم بينها (طريق التنمية) الذي يعد شرياناً جديداً للاقتصاد العراقي، إضافة إلى كونه محركاً رئيساً للمشاريع الستراتيجية الكبيرة التي تدر أموالاً كبيرة على الموازنة العامة". المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw أثار تكريم رئيس "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاكم في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان ، بافل طالباني، لضابط مدانٍ بالإعدام عن جريمة قتل زميل له، جدلاً سياسياً واسعاً في الإقليم، وسط مخاوف من اتساع حدة الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. وكرّم طالباني، مساء أمس الأحد، الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية، العقيد وهاب حلبجي، كردّ مباشر على حكم بالإعدام صادر عن محكمة جنايات أربيل بحق حلبجي، بعد ثبوت تورطه، مع ضباط آخرين، بقتل زميلهم العقيد هاوكار الجاف، قبل نحو عامين بعملية اغتيال مدبّرة بواسطة عبوتين لاصقتين زُرعتا في سيارته. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب طالباني، فقد اجتمع الأخير مع المدان بالإعدام وهاب حلبجي، الذي وصفه بـ"المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب". وتحدث البيان عن تقديم طالباني "الشكر والتقدير إلى قوات مكافحة الإرهاب"، كما أكد تقديم "هدية تقديرية" للضابط. وأمس الأحد، أصدرت محكمة أربيل، حكماً بالإعدام بحق 6 مدانين، بينهم حلبجي، ورئيس استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب نفسه كارزان محمد، بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بمدينة أربيل. واعتبر ناشطون عراقيون وصحافيون، تصرف طالباني ونشر صور إلى جانب وهاب حلبجي وضباط آخرين حُكموا بالإعدام، بأنه يمثل حالة عناد واستهزاء بالقرار القضائي الصادر عن أربيل، مع إعلان حالة عدم القبول بالقرار، ما قد يؤدي إلى مزيدٍ من التوتر في العلاقات السياسية بين "الاتحاد الوطني" (السليمانية)، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" (أربيل). وأكد الناشط السياسي سلام الجاف، أن القضاء في أربيل سيعمّم مذكرة الاعتقال على كلّ محافظات العراق، وهي ملزمة بتنفيذها من قبل الأجهزة القضائية والأمنية الأخرى، لافتاً إلى أن الضابط حلبجي والآخرين المدانين لن يتمكنوا من مغادرة السليمانية، كما يرجح أن تصدر إشارة من الإنتربول بحقهم، واصفاً تصرف طالباني تجاه القرار القضائي بأنه "غير مستغرب". من جهته، علّق عضو المجلس القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاج مصيفي، على الحدث بالقول: "نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكوردستاني، التحقيق أجري من جانب واحد، وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حلّ المشكلة بهذه الطريقة". وتابع في تصريحات صحافية أنه "جرى التحقيق في قضية هاوكار جاف من جانب واحد، ولم نصدق ذلك"، مضيفاً "دعونا نشكل لجنة تحقيق معاً، ثم ندع المحكمة تتخذ أي قرار تقرره". وهاوكارالجاف، واسمه الكامل هاوكار عبد الله رسول (41 عاماً)، عمل ضابطاً برتبة عقيد في جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لكنه غادر المدينة في العام الماضي على خلفية التوتر السياسي الذي وقع بين بافل طالباني، والرئيس المشترك في الحزب لاهور شيخ جنكي، حيث كان الجاف أحد المقربين من الأخير. المصدر: العربي الجديد

عربية: Draw كشف نواب في البرلمان العراقي، الأحد، عن «اتفاق سياسي» بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» المُمثّل في ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم، و«الإطار التنسيقي» الشيعي، يمهّد للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية في مجلس النواب «هذا الأسبوع» فيما تؤكد الحكومة، برئاسة محمد شياع السوداني، أن الموازنة «تنصف» محافظات الوسط والجنوب. وقال النائب عن الحزب «الديمقراطي» صباح صبحي: "يوجد تسويات في بعض الفقرات التي تم إضافتها في المادة 13 و14، كما، وتم مسبقا الاتفاق على المادة 12 والتصويت عليها من قبل اللجنة المالية، لكن أضيفت إلى المادة 13 و14 فقرات تتطلب تخصيصات مالية غير متوفرة ضمن مشروع قانون الموازنة". وأضاف، في تصريحات لوسائل إعلام محلّية، أن "المفاوضات والمناقشات مستمرة بين كافة الأطراف بشأن قانون الموازنة، لكن النقطة الأساسية والمهمة أن المناقشات لاتزال في البداية، وهذه المشكلة يمكن أن تحل في وقت قصير إذا كان هنالك نية حقيقية من أجل حلها". وشدد على ضرورة أن "تكون هناك وقفة جدية وموحدة من قبل كافة القوى السياسية من أجل تمرير هذا القانون المهم الذي يعد أهم قانون يتم تشريعه من قبل هذه الدورة، كون مصير البلد متوقفا عليه". ورجح أن "الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في هذا القانون، ومن خلال المناقشات والمفاوضات سنتوصل إلى حل يرضي الجميع» مبينا أن «مناقشات الموازنة فنية، وليست سياسية، كون الأمور السياسية تم حلها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف". وأكد أهمية "تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يعد دستورا مصغرا سيحل كافة المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز". في السياق أيضاً، كشف النائب عن تحالف «الفتح» محمد البلداوي، عن موافقة وفد الإقليم على شروط اللجنة المالية النيابية بشأن حصة كردستان من الموازنة العامة الاتحادية. وذكر لمواقع إخبارية مقرّبة من «الإطار التنسيقي» الشيعي، أمس، بأن "وفد الإقليم الذي تفاوض مع اللجنة المالية عاد إلى العاصمة بغداد ومعه موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على النقاط التي ثبتتها المالية النيابية". وأضاف أن "وفد الديمقراطي عاد إلى بغداد لغرض التسوية بعد عرض مباحثاته مع اللجنة المالية النيابية بشأن المادتين 14 و15 من قانون الموازنة، ومعه موافقة قيادة الحزب الديمقراطي على ما توصل إليه الطرفان". وأشار إلى أن "النقاط التي ثبتتها اللجنة المالية النيابية هي بمصلحة الجميع بما فيها مصلحة الكرد، وقد أكد العديد من الساسة والاختصاصيين في الإقليم أن التعديلات التي أجرتها المالية النيابية لا تضر أبدا بمصلحة الإقليم أو المواطن الكردي". وبين أن "بعد موافقة الإقليم سيتم خلال الأيام القليلة المتبقية من الأسبوع الحالي عرض الموازنة للتصويت". وطبقاً لمعلومات أوردها موقع «الفرات نيوز» التابع لـ«تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم، استقاها من مصادر وصفها بـ«المطلعة» فإن "الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة، اتفقا على تمرير مشروع قانون الموازنة المالية منتصف الأسبوع الجاري". في الأثناء، رأى الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن الموازنة التي رفُعت لهيئة الرئاسة لتحديد جلسة التصويت عليها خلال أيام «ستخلق أزمة دستورية وقانونية وسياسية» إن لم يتم الاتفاق على كافة بنودها مع الأكراد، لأنهم يشكلون قوة ضاغطة داخل البرلمان، لا يُستهان بها. وبين، لإعلام نقابة الصحافيين العراقيين، أن «غالبية النواب مع إقرارها (الموازنة) بعد إجراء عدة تعديلات عليها والتي لم تنل اغلبها موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن لابد من احترام الإرادات والاتفاقات السياسية التي بُني عليها الدستور النافذ والعملية السياسية برمتها». وأضاف أن «الموازنة إذا كانت ستُمرر بالأغلبية، وعبر التصويت عليها، فلابد من مراعاة الاتفاق السياسي مع الكرد حسب زعمهم لتفويت الفرصة على من يتربص بالحكومة والعملية السياسية من الانهيار مجدداً كما انهارت في سنوات وفترات سابقة». ومساء أول أمس، توقع فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موعد التصويت على مشروع موازنة 2023 في مجلس النواب خلال مدّة لا تتجاوز العشرة أيام. وقال للوكالة الرسمية إنه «من المؤمل التصويت على الموازنة المالية خلال أقل من عشرة أيام، والاختلاف بشأن المواد التي تخص الإقليم يجب أن يبقى في إطاره الفني وعدم تحويله إلى خلاف سياسي». وأضاف أن «موازنة 2023 أول موازنة ستنصف محافظات الوسط والجنوب، وعند إقرارها ستتحول هذه المحافظات إلى ورشة عمل كبيرة وتنطلق مشاريع كبرى لم تشهدها منذ 50 سنة» مؤكداً أن "الحكومة حريصة على إنصاف محافظات الوسط والجنوب ورفع الحيف عنها وإعادة بناء المدن المحررة، وضمنت في الموازنة بناء 10 مستشفيات جديدة لخدمة أبناء الأقضية والنواحي معظمها في محافظات الوسط والجنوب". ولفت إلى أن "رئيس الوزراء يباشر مهامه من الساعة 7 صباحاً وبدون انقطاع أحياناً إلى ما بعد منتصف الليل مع استمرار العمل حتى في يوم الجمعة، وهو لا يبحث عن نصر ذاتي أو نجاح فردي بل يريد نجاح الجميع".  المصدر: القدس العربي    

عربية:Draw يجد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نفسه عاجزا عن تحقيق أي تقدم في العديد من الملفات الحيوية بالنسبة إلى حكومته، بفعل الخلافات السياسية بين ائتلاف إدارة الدولة، وسعي بعض القوى داخل الإطار التنسيقي لعرقلة أي إنجاز قد يحسب للسوداني.ولعل أهم هذه الملفات التي كان السوداني يراهن على تفكيك عقدها في أجل لا يتجاوز الشهر الماضي، هو مصادقة البرلمان على الموازنة الاتحادية، وإجراء تعديلات على فريقه الوزاري، إضافة إلى التعديلات المتعلقة بعدد من المستشارين والمحافظين، بعد انتهاء مهلة التقييم التي طرحها في ديسمبر الماضي. واصطدمت خطط رئيس الوزراء العراقي بعرقلة، يقول البعض إنها متعمدة للحيلولة دون تحقيق نجاح، لاسيما وأن بعض الأعضاء في الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ينظرون إليه على أنه خطر مستقبلي يهدد نفوذهم داخل الساحة الشيعية، بعد أن أظهر نفسا إصلاحيا من شأنه أن يقربه إلى الشارع. وكان من المفترض أن يجري إقرار الموازنة الاتحادية للعراق، والتي تستهدف العام الجاري وعامي 2024 و2025، في أجل لا يتجاوز نهاية مايو المنقضي، لكن خلافات طفت على السطح في آخر اللحظات بشأن حصة الأكراد، أدت إلى تأجيل مصادقة البرلمان عليها. ويقول متابعون إن التعديلات التي أقدمت عليها اللجنة المالية النيابية، والتي تم بمقتضاها الانقلاب على اتفاق سابق جرى بين بغداد وأربيل، بشأن رواتب الموظفين في الإقليم وكيفية التصرف في عائدات نفط كردستان، كان الغرض منها سياسيا وهدفها وقف السيولة الإيجابية الجارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. ويلفت المتابعون إلى أن الهدف الأهم هو إحراج السوداني، وشل خططه الحكومية والمشاريع التنموية التي يطمح إلى إنجازها. وكان الاتفاق بين حكومتي كردستان وبغداد قد نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن توضع عائدات هذه الكميات من النفط في أحد البنوك بكردستان العراق، حيث يملك شخص واحد الحق في التصرف فيها وهو رئيس حكومة الإقليم بإشراف لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. لكن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها اللجنة المالية قضت أولا بأن يتم إنتاج تلك الحصة من النفط وليس تصديرها، كما شددت على أن تودع الأموال في حساب بالبنك المركزي، وتتولى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية السماح لرئيس كردستان أو من يخوله بأخذ استحقاقات الإقليم. ومن بين التعديلات الأخرى التي تتعارض أيضا مع الاتفاق السياسي الذي جرى التوقيع عليه بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، إلزام حكومة الإقليم بدفع جزء من الرواتب المستحقة لموظفي كردستان. وقد أثارت تلك التعديلات غضب القوى الكردية التي سارعت إلى إعلان رفضها، معتبرة أن التغييرات هي انقلاب على جميع الاتفاقات التي جرت مع بغداد. واتهمت قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى إدارة الإقليم، بعض القوى السياسية من داخل الإطار بوضع هذه التعديلات بغية عرقلة تمرير الموازنة، وبالتالي إفشال مهمة السوداني. ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة إلى ملف التعديلات الحكومية، حيث أنه كان من المفترض أن يجري حسمها قبل نهاية مايو لكن لا شيء تحقق، ويقول متابعون إن للأمر علاقة برفض بعض القوى في الإطار وخاصة المالكي إجراء هذه التغييرات. وكان إصرار السوداني على إجراء تعديلات تهم الكابينة الوزارية وعدد من المحافظين قد أثار توترا بينه وبين زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يرى أن هذه الخطوة لا معنى لها حاليا، داعيا إلى عدم الاستعجال فيها، وهو الأمر الذي رفضه بشدة السوداني. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقاء تلفزيوني، في إحدى القنوات المحلية، إن “التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج. لن أجامل زعيما أو حزبا، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض”، فيما بدا إشارة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون. يذكر أن السوداني لم يكن راضيا عن التركيبة الوزارية التي جرى الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، حيث أن هناك عددا من الأسماء تم فرضها عليه بالقوة من قبل قوى في الإطار التنسيقي. وفي محاولة من قبله لمراجعة تلك الأسماء، أعلن السوداني في ديسمبر الماضي عن مهلة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر لتقييم الوزراء والمسؤولين في حكومته، وبيان مدى التزامهم بتنفيذ بنود المنهاج الحكومي. وفي 18 أبريل الماضي أطل رئيس الوزراء العراقي بتصريح خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين، قال فيه “وضعنا ستة أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة ثلاثة أشهر، وهي كافية للمديرين العامين وأدائهم، وكافية لأن يعرف الوزير أدواته وتقييم أدائهم". ولفت السوداني إلى أن "بعض الشركاء (الكتل السياسية) يعتقد أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي". ويرى متابعون أن السوداني الذي صعّد خطابه في إحدى الفترات قبل أن يضطر إلى التراجع ويسعى لاستيعاب المالكي من خلال زيارات إلى مقر الأخير، بات على قناعة بأنه لا يمكنه التحرك إلا في حيز ضيق يحدده له الأخير. ويشير المتابعون إلى أن السوداني الذي كان يأمل في أن يدخل دينامية على العمل الحكومي، ويجري إصلاحات تحسب له في رصيده، يجد نفسه اليوم مكبلا، وأن الخيارات المتاحة له هي مجاراة نسق المالكي أو الاستقالة، وفي كلتا الحالتين سيكون الخاسر. وتشكلت حكومة السوداني بعد عام من أزمة سياسية شهدها العراق، وكادت تتسبب في صدام مسلح بين الفرقاء الشيعة، لولا قرار التيار الصدري الانسحاب من العملية السياسية. لمصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw كشفت مصادر سياسية عراقية أن أسئلة فنية وأخرى سياسية وجهها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، للإطار التنسيقي بشأن الموازنة، هي من عطلت تشريعها، وأشعلت خلافاً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فيما من المرجح أن يسرع «اتفاق سياسي سري» تشريع القانون، هذا الأسبوع. وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، مفاجأة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الأسبق اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوة داخل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي، قوى سنية وكردية. لكن أكبر مخاوف المالكي من الموازنة كانت تتعلق بالفرص التي تمنحها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقارنة بحلفائه الشيعة الذين يوفرون له الغطاء السياسي. ووفق المصادر، فإن المالكي كان يخشى من أن تتحول الموازنة إلى أداة فعالة بيد السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ الإطار التنسيقي بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

 عربية:Draw دفع قرار المحكمة الاتحادية في بغداد الذي يقضي بعدم الاعتراف بشرعية قيام برلمان كردستان بالتمديد لنفسه، عندما تنتهي ولايته في نوفمبر المقبل، رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الحكومة، إلى البحث عن بدائل للحؤول دون التخلي عن السلطة أو إجراء انتخابات وفقا للشروط التي يطرحها الشريك في الائتلاف الحكومي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلصت دراسة البدائل، بحسب الإشارات التي قدمها كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأكدها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين المنتمي إلى الحزب نفسه، إلى أن الحكومة التي يقودها مسرور بارزاني يمكنها البقاء في السلطة من دون برلمان، وذلك إلى حين توفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات جديدة. ويقول مراقبون إن هذا الخيار يزيد حدة الخلافات بين شريكي الائتلاف الحكومي في كردستان، ويدفع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى تركيز الانتقادات على حكومة أربيل، إلا أنه بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر خيارا أفضل من تراجع نفوذه أو خسارة الانتخابات. وفي حال ظهرت تكتلات أخرى تتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن قبضة عائلة الرئيس مسعود بارزاني على السلطة في أربيل سوف تنهار. يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بحصة أكبر لمحافظة السليمانية في ميزانية الإقليم، وتوزيع جديد للمناصب القيادية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وهو يتقرب من بعض الكتل السياسية الأخرى ويطالب بأن يكون لها صوت في إقرار قانون انتخابي جديد، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أربع عوض دائرة واحدة كما هو الحال الآن. ويشكل التنافس بين الحزبين الكبيرين على كسب الكتل السياسية الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، لأن كلا منهما يعتقد أن استمالة هذه الكتل سوف تمهد له الطريق لإزاحة “الشريك” المنافس. وعلى الرغم من أن بعض الشخصيات الكردية تعتقد أن هذين الحزبين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بينهما، يجدد استغناءهما عن تلك الكتل ويعيد توزيع المناصب والأموال، فإن سخونة النزاع توحي بأن الطرفين يتجهان إلى قبول واقع استمرار الانقسام. ويتألف البرلمان الحالي من 111 مقعدا، 11 منها للأقليات الأخرى، فيما تتوزع البقية على الحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعدًا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدًا)، والحزب الشيوعي العراقي الكردستاني (6 مقاعد)، وحزب التحرير الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب التجمع الديمقراطي الكردستاني (3 مقاعد)، وحزب التغيير وحزب الحل (مقعدان لكل منهما)، وحزب المشروع العربي وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (مقعد واحد لكل منهما).وتتخوّف قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني من إمكانية أن تؤدي ظروف النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتنازع الداخلي بين الحزبين الكبيرين على الامتيازات والمنافع، إلى ظهور خارطة سياسية جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف نفوذ الديمقراطي الكردستاني حتى وإن بقي هو الحزب الأكبر. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قال، ردا على قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، إن “حكومة إقليم كردستان تستمر بعملها حتى في حال غياب برلمان كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية”. وهي إشارة إلى أن الحزبين الكبيرين قد لا يتوصلان إلى تسوية خلافاتهما بحلول نوفمبر المقبل، وأن حكومة الإقليم سوف تظل تتصرف كـ”حكومة تصريف أعمال” إلى حين إجراء انتخابات جديدة. ولا توجد مدة محددة تلزم حكومة تصريف الأعمال بإنجاز استحقاق الانتخابات. وكان رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني زانا ملا خالد قال قبل يوم واحد من نشوب المعركة داخل البرلمان في 22 مايو الماضي إن حزبه عقد اجتماعات مع حركة التغيير وجماعة العدل الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني من أجل “التوصل إلى اتفاق على كيفية تعديل قانون الانتخابات، وموضوع تفعيل المفوضية نزولاً عند طلبات تلك القوى السياسية بأن يتم تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات المقبلة من دون مراعاة الاستحقاقات الانتخابية للانتخابات التي جرت في عام 2018”. وأكد أن “الديمقراطي الكردستاني وافق على تعديل قانون الانتخابات بالمقترحات المقدمة من تلك الأطراف وخاصة الاتحاد الوطني، بأن يكون إقليم كردستان أربع دوائر انتخابية بدلا من دائرة واحدة، وأن يتم اعتماد أجهزة التصويت الإلكتروني الخاصة بمفوضية الانتخابات الاتحادية، وأن يتم توزيع المقاعد في محافظات إقليم كردستان بالاستناد إلى الإحصاء السكاني لوزارة التخطيط العراقية”. إلا أن النزاع بين الحزبين انفجر في اليوم التالي، بسبب عدم اتفاق الحزبين على تشكيلة مفوضية الانتخابات، قبل طرح الموضوع على جدول أعمال البرلمان. وكان الحزبان الشريكان في الائتلاف الحكومي وافقا على قرار التمديد للبرلمان عام 2022، بعد إخفاقهما في التوصل إلى توافق حول قانون انتخابي جديد. وتعهدا بإجراء انتخابات في نوفمبر من العام الجاري، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق جديد، وعندما أثيرت قضية التمديد كمخرج لبقاء البرلمان تدخلت المحكمة الاتحادية بطلب من الأحزاب الكردية الأخرى، وقررت عدم دستورية التمديد. ويقول رئيس برلمان كردستان السابق يوسف محمد، القيادي في حركة التغيير، إن الحزبين الكرديين لهما إرث سيء في الإقليم، يتمثل في عدم إجراء أي من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو المحلية في موعدها المحدد قانونا، كما أن لهما قوات مسلحة وأجهزة أمنية واستخباراتية تجعل التبادل السلمي للسلطة خيارا معقدا. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية الأخرى أكثر من استعداده لتقديم تنازلات لشريكه في الائتلاف. والغاية من ذلك هي أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد الوطني أن يتداركه بشتى السبل بعد أن تراجعت حصته في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع صاعين للديمقراطي الكردستاني، بإجباره على مواصلة الحكم بلا برلمان. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

تقرير:عربيةDraw طلبت إيران من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني نزع سلاح  الاحزاب الكوردية المعارضة لها والتي تتمركز داخل إراضي الإقليم، وتوطينهم في معسكرين للأمم المتحدة في أربيل والسليمانية، أوطردها من أراضي إقليم كوردستان والعراق، الحزبان الكورديان وافقا على المقترح الإيراني ، لكنهما طلبا من قاسم الأعرجي الذهاب إلى واشنطن وإطلاعها على مقترح طهران حتى  لايواجه إقليم كوردستان في المستقل ضغوطا أميركية. شرطان !! زار وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، ومدير الامن العام في إقليم كوردستان هيوا أحمد، طهران مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، وجاءت الزيارة لمناقشة آخر الإجراءات الأمنية الحدودية وتنفيذ الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، المسمى  با"الاتفاق الامني " الخاص بضبط  حدود إقليم كوردستان مع إيران على خلفية احتجاج إيراني على عدم تنفيذ الاتفاقية "بشكل مطلوب من قبل الإقليم"، في إشارة إلى إقليم كوردستان، وجهت طهران  "تحذيرات" في الفترة الأخيرة بأنها "قد تلجأ لتصرفات أحادية في حال لم تطبق الاتفاقية كما ينبغي"، مشيرةً إلى أنّ السلطات الإيرانية "مستاءة" من مواصلة نشاط المجموعات الكوردية الإيرانية المعارضة على أراضي الإقليم.  قبل أربعة أيام، وقبل مغادرته إلى طهران، زار قاسم الأعرجي السليمانية وتوجه من إقليم كوردستان إلى إيران. وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من عدة مصادر مطلعة ،خلال زيارة الاعرجي إلى طهران ، قدم الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، الذي تم تعينه مؤخرا في مكان علي شمخاني، طلبين إلى الوفد الأمني المشترك للحكومة العراقية وإقليم كوردستان ، وهما: الطلب الأول: نزع أسلحة قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان وإجبارهم على التمركز في معسكرين تابعين للأمم المتحدة ضمن  الحدود الادارية لمحافظتي السليمانية وأربيل. الطلب الثاني: ابعاد هذه الاحزاب بشكل نهائي وإخراجها من أراضي كوردستان والعراق. وكان وزير الداخلية ريبر أحمد ضمن الوفد العراقي المشترك بصفته ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومدير الامن العام هيوا أحمد، بصفته ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الممثلان أستمعا إلى موقف إيران الأخير من مصير الأحزاب الكوردية المعارضة لها، وبحسب المعلومات، ابديا موافقتهما على المطالب الايرانية، لكنهم طلبوا من الايرانيين التريث وعدم الاستعجال. كوردستان بين طهران وواشنطن كشفت مصادر مطلعة لـDraw  أنه بعد المطالب الايرانية وبناء على طلب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني،من المقرر أن يزور مستشار الأمن  الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، لإطلاع واشنطن على مطالب طهران، للحيولة دون تعرض أربيل إلى ضغوطات أميركية. إقليم كوردستان ومخاوف إيران بعد احتجاجات العام الماضي والتي اندلعت بعد مقتل الفتاة الكوردية الايرانية "زينا أميني"، على يد شرطة الخلاق، تعرض إقليم كوردستان إلى هجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيرات، منها هجوم نهاية شهر أيلول الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة. واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين.واتهمت إيران الإقليم بالسماح لهذه الاحزاب بنقل الأسلحة عبر حدوده إلى المحتجين داخل إيران.  وفي الآونة الأخيرة، واثناء مراسم افتتاح النصب التذكاري الوطني لبارزاني غادر المسؤولون الإيرانيون الحفل بطريقة مفاجئة، احتجاجا على دعوة قادة الأحزاب الكوردية الايرانية إلى الحفل، ودعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي إلى طهران احتجاجا على الموقف،وكشفت "وكالة مهر" الإيرانية، أن وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، سكرتير الحزب زار القنصلية الإيرانية في أربيل واعتذر رسميا عن حادثة الحفل. وكانت إيران قد قصفت في 13 مارس 2022، منزل( الشيخ باز)، رئيس مجموعة( كار) النفطية  في أربيل، وأعلنت أنها استهدفت مسؤولين إسرائيليين كانوا متواجدين داخل المنزل، وعلى إثر القصف الإيراني  تأزمت  علاقة البارزاني مع إيران، لكن في 10 أبريل 2022، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم  نيجيرفان بارزاني، في أربيل، الوفد الإيراني (حسن دانيفر)، السفير الإيراني الاسبق في العراق.الإيرانيون انزعجوا من البارزاني كثيرا، بعد أن شكل الاخير تحالفا مع الصدر، ووصفت طهران ذلك بأنه محاولة لتفتيت البيت الشيعي، وقيل إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة كانوا جزءا من مشروع إقليمي وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على أمن إيران، لكن الصدر انسحب فيما بعد من العملية السياسية برمتها . وبعد أن أصبح الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني شريكين في إئتلاف إدارة الدولة، الذي يضم  أحزاب شيعة مقربة من إيران، كثفت طهران من ضغوطها على تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لها داخل أراضي إقليم كوردستان .  

عربية:Draw تبحث الصين إمكانية دعم مشروع طريق التنمية العراقي الواعد حيث قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس خلال استقباله السفير الصيني "تسوي وي" إن بلاده تلقت عروضا من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ مشروع "طريق التنمية" او ما بات يعرف "بطريق الحرير العراقي". وأضاف السوداني في المباحثات التي تناولت "مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المجالات" ان "العراق  منفتح على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحريص على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار" وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان. وتسعى بكين لدعم كل المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تهدف لدعم مشروع الحزام والطريق وهي مبادرة روجت لها بكين على أنقاض طريق الحرير القديم من خلال استثمار مليارات الدولارات خاصة في البنى التحتية والطرق على طريق الحرير نحو القارة الاوروبية حيث يشمل كذلك بناء مرافئ وسكك حديدية وطرق ومشاريع صناعية متنوعة وبالتالي يمثل مشروع العرق فرصة للجانب الصيني الذي يسعى تدعيم نفوذه الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط. وفي 27 مايو المنصرم أعلن السوداني خلال مؤتمر دولي بالعاصمة بغداد عن مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي الذي يربط مدينة البصرة العراقية بأوروبا مرورا بتركيا عبر خط للسكك الحديدية وطرق معبدة. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "مشروع طريق التنمية يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها"، مؤكداً أن العمل يجري حاليا بالتوازي في عدة مشاريع، منها ميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء ولفت رئيس الوزراء إلى أن "العراق تلقى عروضاً من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ المشروع"، دون الإفصاح عن أسماء تلك الدول. من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على استدامة أفضل العلاقات مع العراق، في مختلف ميادين التعاون والشراكة وأوضح السفير وي أن "مشروع التنمية مهم جداً للعراق، حيث سيكون طريقا السلام والازدهار في المنطقة، ومُكمِّلاً لمشروع الحزام والطريق" الصيني. وأبدى السفير الصيني رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية العراقي، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز المشروع. ويطلق أيضا على المشروع اسم "طريق الحرير العراقي" ويشمل استكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة المطل على الخليج، والذي بدأ تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر البدء بتشغيله جزئيا عام 2025. ويمتد خط السكك الحديدية من ميناء الفاو الكبير جنوبا إلى الحدود العراقية - التركية شمالا، على طول 1200 كلم، ويكلف ميزانية ضخمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ويهدف لنقل 400 ألف حاوية من البضائع في مرحلته الثانية. وتقسم عملية إنجاز "طريق التنمية" إلى ثلاث مراحل الأولى تنتهي في عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050".  المصدر: العرب

عربية:Draw رغم تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الكشف عن ملفات الفساد وتقديم المتورطين بها للقضاء ضمن برنامجه الحكومي، إلا أنه ومع مرور 8 أشهر على حكومته، لم تظهر أي بوادر لفتح ملفات الفساد الضخمة والمعروفة بالبلاد، ولا حتى ملفات التحقيق المتعلقة بسقوط الموصل على يد تنظيم "داعش" صيف 2014، وقمع المتظاهرين المدنيين عام 2019، والتي خلفت أكثر من 800 قتيل وآلاف الجرحى. ولا يختلف تعهد السوداني بفتح قضايا الفساد بالبلاد عن سلفه من رؤساء الوزراء الآخرين، وأبرزهم حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، حيث انتهت ولاياتهم دون فتح أي من الملفات التي ترتبط بقيادات سياسية بارزة في البلاد تُعتبر متورطة بشكل مباشر فيها. وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. وقد وقع أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، إبان حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة، وتسليح الجيش العراقي، عدا عن الانتهاكات الإنسانية والحقوقية الممنهجة والواسعة. تسليح الجيش العراقي، وبناء المحطات الكهربائية، وجولات التراخيص النفطية، تعتبر أكثر الملفات جدلاً في العراق، رغم مضي أكثر من 12 عاماً عليها، بسبب قيمة الخسائر التي تكبدتها البلاد في الملفات الثلاثة. يأتي هذا إلى جانب عقود بناء المستشفيات والمدارس، والوظائف الوهمية داخل المؤسستين، العسكرية والأمنية، والتلاعب بانتخابات 2018، التي شهدت عمليات حرق صناديق الناخبين في مناطق تابعة إلى التيار الصدري شرقي بغداد، وتهريب سجناء أبو غريب عام 2013. محاصصة داخل هيئة النزاهة وأجرى السوداني سلسلة من التغييرات الجذرية داخل هيئة النزاهة أعلى سلطة تنفيذية لمتابعة جرائم الفساد. غير أن الهيئة، التي لها صلاحيات واسعة، لم تسلم من نظام المحاصصة، حيث أسندت إلى إحدى الشخصيات المحسوبة على رئيس منظمة "بدر"، بزعامة هادي العامري، وهو القاضي حيدر حنون، الذي سبق له وأن رشح في الانتخابات الأخيرة عن قوائم تحالف "الفتح"، برئاسة العامري. لغاية الثلاثاء الماضي، لم تفتح هيئة النزاهة أي ملف فساد رئيسي، واكتفت طوال الأشهر الماضية بمعالجة قضايا الفساد داخل الحكومات المحلية بالمحافظات وبعض الوزارات، وقدمت شخصيات ثانوية بدرجات وكيل وزير ومدير عام للتحقيق فيها، دون التعريج على ملفات الفساد الكبيرة والمعلقة قضائياً، والتي ترد فيها أسماء قيادات وشخصيات سياسية بارزة. وحول ذلك، قال النائب المستقل سجّاد سالم، إن "حكومة السوداني على نهج الحكومات السابقة في وعود وشعارات مكافحة الفساد، فهي عادة ما تكون إجراءات إعلامية أو إجراء بحق صغار الفاسدين، الذين هم أدوات لبعض الجهات والشخصيات المتنفذة". الحكومات لا تستطيع فتح ملفات الفساد الكبيرة وبين سالم أن "هناك ملفات فساد كبيرة، فقد على إثرها العراق مليارات الدولارات، لكن أي حكومة تتشكل لا تستطيع فتح تلك الملفات، بسبب تورط جهات وشخصيات متنفذة، مساهمة بشكل كبير بتشكيل الحكومات، التي تُشكل بالأساس وفق المحاصصة التي هي سبب الفساد في العراق". وشدد سالم على وجود "ضرورة ملحة بفتح ملفات الفساد الكبيرة، ليس لاستعادة أموال العراقيين فقط، بل لوقف الفساد الحالي". واعتبر أنه "لا يمكن فتح أي ملف منها كون المحاصصة تضع المؤسسات الحكومية تحت الضغوط السياسية، ولهذا الفساد مستمر في العراق، وبشكل يومي هناك سرقات كبيرة في مؤسسات الدولة"، وفقاً لقوله. النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي قال، لـ"العربي الجديد"، إن "حكومة السوداني تشكلت وفق المنهاج الذي تشكلت عليه الحكومات السابقة، وهو المحاصصة والمصالح الحزبية والشخصية لبعض الزعامات السياسية، ولهذا لن تجد منها أي جدية لفتح ملفات الفساد الكبيرة، لتورط الطبقة السياسية الحاكمة بتلك الملفات بالدرجة الأساس". ضغوط وتهديدات على الحكومة وأضاف الدراجي أن "الكثير من ملفات الفساد لا تستطيع حكومة السوداني فتحها أو التحقيق فيها، بسبب وجود ضغوط وتهديدات سياسية للحكومة في حال التقرب منها، كونها تُدين جهات وشخصيات متنفذة، ولهذا حتى التحقيقات في سرقة القرن تراجعت بسبب تلك الضغوط، من أجل عدم كشف الحقيقة والجهات الحقيقية المتورطة بهذه السرقة الكبيرة". وبين أن "التحقيق بملفات الفساد الكبيرة في العراق يتطلب تشكيل حكومة عراقية، بعيدة كل البعد عن الطبقة السياسية الحالية، المتورطة بهذه الملفات، ودون تحقيق هذا الشرط والاستمرار بتشكيل حكومات المحاصصة، يعني استمرار الفساد وعدم إجراء أي تحقيق لمحاسبة كبار الفاسدين والسراق". بالسياق ذاته، قال الخبير بالشأن العراقي أحمد الشريفي إن "بقاء حكومة السوداني مرهون بعدم اصطدامها مع شخصيات نافذة ترتبط بالعديد من ملفات الفساد تلك". وبين أن "أي تحرك حقيقي للحكومة لفتح أي ملف فساد كبير، يعني عدم استمرار هذه الحكومة، لفترة طويلة، وهذا الأمر شبه متفق عليه ما بين القوى المتنفذة". تقاسم كل الأطراف السياسية للفساد وبين الشريفي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "الفساد في العراق أصبح متقاسما بين كل الأطراف السياسية بلا استثناء، ولهذا هناك حماية سياسية لهذا الفساد، ونرى إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد تختصر على بعض المتورطين بقضايا الفساد الصغيرة أو الشخصيات التي ليس لها غطاء وحماية سياسية". "حكومة السوداني لم تقترب من أي ملف فساد كبير يدين الشخصيات المتنفذة، فهذه الحكومة تريد إكمال دورتها الكاملة لأربع سنوات، دون أي مشاكل وأزمات سياسية قد تُعجل من انهيارها. كما أن حكومة السوداني تُدار من قبل بعض الأطراف السياسية التي هي بالأساس متورطة بشكل كبير بتلك الملفات الكبيرة والخطيرة للفساد"، وفقاً للشريفي. عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في بغداد، علي الفتلاوي، قال لـ "العربي الجديد"، إن "حكومة السوداني لديها النية الحقيقية لفتح كامل ملفات الفساد، التي لم تفتحها أي من الحكومات الماضية، وهي لديها منهجية عمل لمكافحة الفساد والتحقيق بتلك الملفات من خلال لجان مختصة، بالتعاون مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة". وبين الفتلاوي أن "حكومة السوداني ترفض أي محاولة ضغط عليها لمنعها من فتح أي ملفات الفساد، خصوصاً أن قوى الإطار التنسيقي داعمة وبقوة للسوداني وحكومته للتحقيق بملفات الفساد ومحاسبة أي جهة، أو شخصية، متورطة بهذه الملفات مهما كان موقعها السياسي أو الحكومي". وكشف أن "من أبرز شروط السوداني قبل تسلمه رئاسة الحكومة العراقية التي طرحها على كافة القوى السياسية، إطلاق يده بمحاربة الفساد وفتح كامل لملفات الفساد، لكن هناك توقيتات زمنية لكل ملف حساس، والفترة المقبلة، سوف تشهد فتح الكثير من ملفات الفساد الخطيرة والكبيرة" المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يمكن القول إن مشهد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 قد اعقبته متغيرات كثيرة، عاصفة ومقلقة، تمظهرت بأشكال متعددة؛ عصفت بالعراق عموما، وبالمشهد الشيعي كنموذج بحثي نتناوله في هذا المقال بشكل خاص. قبل العام 2003 لم تكن الحريات الدينية متاحة للشيعة، إذ تضاءلت تدريجيا منذ الانقلاب البعثي الثاني عام 1968، وبشكل فاقع مع تولي صدام حسين للحكم، خصوصا أنه دخل حربا مفتوحة مع إيران، التي كانت استحكمتها للتو ثورة إسلامية شيعية، كان صدام يخشى امتدادها عراقياً، بملاحظة وجود من يتناغم مع أفكار الثورة الإسلامية الإيرانية بين بعض مجتهدي النجف-المجتهد لقب للمرجع- ذلك الوقت. تحول القمع الذي تعرضت له المؤسسة الدينية الشيعية، وتمدده على المجتمع الشيعي، إلى سلاح المعارضة العراقية الأبرز دوليا، ومبررها للتعاون مع الولايات المتحدة لغرض اجتياح العراق واسقاط نظام صدام حسين، واليوم، وبعد 20 عاما من الاجتياح، ربما لنا أن نتساءل عن طبيعة المشهد الديني الشيعي، والتبدلات التي طالته، سواء على مستوى المؤسسة الدينية، أم الدين الشعبي، وتمظهراته، وكيف انعكس هذا على السياسة العراقية بتمثلها الشيعي. المؤسسة الدينية.. من عدو الداخل المضاد الى عدو الخارج المثيل بدرجة كبيرة، ترتبط محاولة فهم تحولات الدين عند الشيعة في العراق، بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي، بفهم التحولات التي طرأت على المؤسسة الدينية الشيعية، على المرجعية العليا بعبارة أدق، سلوكها ومواقفها العامة، والتغيرات التي وجدت نفسها مضطرة للتكيف معها، كما اعتادت على التكيف خلال عمرها، الذي كان على الدوام خاضعا للالتباس في الموقف مع الدولة والعمل السياسي وتحديد الآخر، الشريك أو العدو. منذ الانقلاب البعثي الثاني عام 1968انتقلت العلاقة بين المؤسسة الدينية في النجف وبين الدولة من الالتباس المتوتر الى الأزمة الشائكة تدريجيا، حتى وصل الى مراحل كارثية، تضمنت تسفير طلبة الحوزة في النجف، واعدام عدد كبير من رجال الدين بتهم شتى، الأمر الذي أوضح “الآخر العدو” عند المؤسسة بوصفه السلطة القائمة، وأخضعها لوضع شديد من الحمائية والصمت، وضع لم يعصم رجالها من القتل، في ظل بطش وغباء السلطة في التعامل مع المرجعية الدينية في النجف، غباء تصاعد مع الثورة الإيرانية، التي كانت بدورها على عداء مع المؤسسة الدينية التقليدية في النجف، بل أن النجف، بمرجعيتها وقفت بالضد من خطاب ولاية الفقيه وتصدير الثورة، الأمر الذي لم يستطع صدام حسين فهمه أو استثماره، حتى كارثة العام 2003. بكل الأحوال، فإن سنوات الحكم الفردي، تحت آيديولوجية البعث، أجبرت المؤسسة الدينية الشيعية في النجف على أن تتصرف وفق فرضية العدو النقيض؛ المتمثل بسلطة بعثية علمانية تتصرف بطريقة طائفية، تحت وطأة قلق على مركزية النجف التاريخية للتشيّع، فصارت المرجعية العليا تحاول جاهدة الحفاظ على أرواح المراجع والطلبة، وتحرص على ديمومة الدرس الديني في حده الأدنى، على الرغم من هجرة العدد الأكبر من الأساتذة في المراحل الدراسية الأولى والوسطى في الحوزة، ونقص الجدية في التحصيل عند الطلبة الذين بقوا في النجف، الأمر الي حول المرجع الأعلى في النجف الى جنرال بلا جنود، وشغل المرجعية بطريقة أجبرتها أن لا تلتفت لفتح جبهات صراع أخرى مع الضد النوعي، ونعني ولاية الفقيه وسواها من الطامحين للسيطرة على المشهد الشيعي، ناهيك عن الاضطراب الداخلي الذي سببه محمد الصدر بدعوته التي شطرت الحوزة الى شقين: حوزة ناطقة وأخرى صامتة بتعبير الصدر، الأمر الذي انفجر بعد العام 2003 بشكل تغيرات معقدة ومتعددة المستويات. إن انهيار سلطة صدام حسين، والفوضى التي عمت بعد العام 2003 جعلت المرجعية الدينية في النجف أمام متغيرات عاصفة، فقد وجد المرجع الأعلى نفسه ملزما بالتدخل في الشأن السياسي، وبطريقة شديدة الحذر، كان المرجع الأعلى-السيستاني- ملزما فيها أن يوازن بين متقبنياته الفقهية التي تمنعه من الخوض في السياسة، وبين ما يراه تكليفا شرعيا تجاه مقلديه، يكون مطالبا ضمنه بمنع الولايات المتحدة من صياغة دستور وعملية سياسية وفق مقاساتها، وفي الوقت ذاته يجد نفسه مضطرا للتعامل مع الأحزاب الإسلامية الشيعية التي لا يثق بها، والتي تمتلك تاريخا عاصفا مع مرجعية النجف، ورثته من أيام صراع محمد باقر الصدر مع المرجعية النجفية، وتبنيه لمفاهيم حركية لم تألفها النجف، وتجد فيها خطرا قاد الى اعدام العشرات من الطلبة والاف العراقيين المتهمين بالانتماء للحركة الإسلامية، ناهيك عن ارتباط هذه الحركات بمنظومة ولاية الفقيه، وخصوصا بعد مقتل محمد باقر الحكيم، الذي كان الوحيد القادر ضبط ايقاع هذه الأحزاب والجماعات. بالاضافة للارتباك السياسي الذي اضطر السيستاني الدخول فيه، فإن خطرا أكبر كان يواجهه، خطر الضد النوعي الساعي للهيمنة على النجف والقرار الشيعي فيها، وهو خطر ولاية الفقيه، التي وجدت الطريق سالكا لتبدأ بمحاولات الهيمنة على النجف، خصوصا بعد ضمور الدرس الديني في المدينة لأكثر من عشرين عاما، ونشأة جيل من الأساتذة برعاية ولاية الفقيه في إيران، وابتعادهم عن الهيمنة الروحية للنجف، ومنع السلطة الإيرانية عودة بعض أساتذة النجف الهاربين عندها، مثل الميرزا جواد التبريزي وغيره، فكان على المرجع الأعلى ان يواجه هذا التعقيد، المتمثل بابعاد العراقيين عن الانغمار في ولاية الفقيه، وحماية النجف من رجال الدين المنضوين تحت الحكم الإيراني، وفي الوقت ذاته، كان يدرك أن الحليف الأهم لمقلديه في ظل ارتباك الدولة العراقية هي إيران الخاضعة لنظام ولاية الفقيه، العدو اللدود للنجف، في ظرف بالغ الحرج، يشهد تأسيس نظام سياسي جديد، وحرب طائفية، وخطاب متشنج لا يمكن السيطرة عليه. في ظل ارتباك تحديد الآخر، العدو، ودخول الضد النوعي في معادلة العدو الحليف، فإن المشهد الديني بين شيعة العراق تأثر بهذا المأزق بشكل كبير، وصاروا ينتظرون من المرجعية مزيدا من التدخل، الامر الذي سيحملها مسؤولية تاريخية تضر بموقعها الديني، وتحيل عليها أي خطأ ترتكبه منظومة الحكم التي تسيطر عليها أحزاب دينية شيعية. من الدين المنطقي الى الدين الطقوسي على الضفة الأخرى، وفي غضون الصراعات متعددة المستويات، فإن المرجعية في النجف وجدت نفسها أمام صراع داخلي جديد، يتمثل بالطقوسية الشيعية، التي بدأت تؤشر تراجعا في دور الدين المنطقي الذي طالما تزعمته النجف، الغارقة في الأصول، المتصدية للأخباريين وللعرفان الشيعي الغيبي، لصالح دين طقوسي، عززته منظومة دعائية قوية يقودها ممثلو الخط الطقوسي الشيعي، وهم الشيرازيون في كربلاء، الذين يتلقون تمويلهم الأهم من شيرازية الكويت-نظريا على الأقل- وينشطون في بريطانيا والولايات المتحدة بشكل كبير. وعلى الرغم من طقوسية الشيرازيين، فإن تزعمهم لتراجع المنطقية الدينية بين الشيعة كان يستند على عوامل أخرى لا تتعلق بالدين، بل بطبيعة المجتمع الذي يمارسه، وانتقاله من الفرات الأوسط، الى الجنوب، وهو أمر في غاية الحساسية. في الحقيقة، تاريخيا لم تكن المرجعية في النجف تهتم بشيعة المحافظات الجنوبية، أو حتى شيعة شرق دجلة في محافظة ديالى، ناهيك عن النازحين من الجنوب الى بغداد، وكان مركز الثقل التاريخي للمرجعية النجفية هو الفرات الأوسط، بعشائره ذات المنظومة المتباينة مع عشائر الجنوب، والتي انغمرت في ثورة العشرين، بقيادة المؤسسة الدينية في النجف لتساهم بصناعة شكل العراق الحديث عام 1921، وبالقدر الذي كانت عشائر الفرات الأوسط تحمل مشروع المرجعيات الدينية في النجف، فإنها كانت تتأثر بها، وتخضع لنشاط طلبة الحوزة الذين ينطلقون صيفا عند تعطل الدروس الى قرى الفرات الأوسط، الأمر الذي جعلهم على تماس مباشر بقدر لا بأس فيه من المنطقية الدينية، وإن كان للطقوس فيها دور، دور منظم، يتمثل بشعراء ومنشدين من مراكز المحافظات الدينية ذاتها، ضمن المنظومة المنطقية الأصولية النجفية. بعد العام 2003، وامتدادا الى التفات محمد الصدر للجنوبيين في التسعينات، وجعلهم مداد حركته المعارضة لحوزة النجف، ولنظام صدام حسين قبيل اغتياله، فإن الجنوبيين تسيّدوا المشهد الشيعي، وبدأت الروح المندفعة، حديثة العهد بالدين التي تميزت بها المناطق الجنوبية تهيمن على المشهد الشيعي كله، ليتطور الأمر الى إسراف في الطقوس، وتعطيل للحياة بشكل كامل إبان الزيارات، ناهيك عن تسخير جهد الدولة وارباك المؤسسات الحكومية في سبيل هذه الطقوس، التي كان الشيرازيون يغذونها أملا في الوصول الى سدة المرجعية، لكنها سببت نكوصا في العقلانية الدينية، والمزيد من التوتر الذي انعكس بشكل أعمال طائفية، وصولا الى ردة الفعل العنيفة بعد سيطرة تنظيم داعش على جغرافية واسعة من العراق بعد كارثة حزيران 2014. هذا النكوص الطقوسي، المنبثق عن حاضنة اجتماعية مؤهلة للتطرف، ارتبط بشكل كبير بما ذكرناه في الفقرة السابقة من تبدل العدو: الرهبة من إمكانية عودة العدو القديم، ومنع الشيعة من الحفاظ على المكتسبات التي حازوها بعد العام 2003، سياسيا، او اجتماعيا. إن الاسراف في الطقوس، وبقدر ارتباطه بتراكمات معقدة من القمع والاقصاء، ونقص التنمية في المجتمع الجنوبي، فإنه أيضا يرتبط بأزمة الهوية، والخوف من الماضي، الخوف التاريخي الشيعي الذي أصبح أكثر توثبا واستعدادا للهجوم المضاد بعد سنوات العنف الطائفي عقب العام 2003، ثم ظهور تنظيم داعش الذي مثل بالنسبة لهم تحديا وجوديا. إن تظافر هذه العوامل مجتمعة، سواء ما يتعلق بالتحديات التي واجهتها المرجعية الدينية على مستويات متعددة، أو بما يتعلق بالحامل الشيعي لمشروع الدين والسياسة الشيعية بعد العام 2003، بما شابها من ارتباك، واضطراب في تحديد الأسس والاهداف، تجلى بشكل واضح في العمل السياسي الشيعي، سواء كان على مستوى الأحزاب الإسلامية، أم الحراك الشبابي. ارتباك العلاقة مع إيران، واشتباكها في مستويات معينة، واتفاقها في مستويات أخرى، العداء الذي لا يمكن انكاره او إخفاء آثاره من قبل ولاية الفقيه تجاه النجف، والعنف الطائفي، وتحدي داعش، والتي كانت بمجملها تتحرك ضمن منظور ديني، يخضع لوطأة التاريخ، وملابسات العلاقة مع الآخر، ومع السلطة، انعكست بالنهاية بشكل سلوك سياسي مضطرب، تصرف خلاله الممثلون السياسيون للشيعة في الدولة كمعارضة مع أنهم يمسكون المنصب التنفيذي الأهم، ويمتلكون القوة العسكرية بشكل شبه مطلق. خلاصة القول، بعد عشرين عاما من التغيير الذي اعقب الاجتياح الأمريكي، لا يزال المجتمع الشيعي يمر بتغيرات متسارعة، دينيا واجتماعيا وسياسيا، ولا تزال السياسة الشيعية صدى لأيام المعارضة، دون قدرة على الانتقال لحالة الدولة.  المصدر: شبكة “نيريج” للصحافة الاستقصائية    

 تقرير:عربية Draw التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم عبود، وبحسب المعلومات، قال الاخير لفؤاد حسين: " فليطلب رئيس الإقليم من مفوضية الانتخابات العراقية إجراء انتخابات برلمان كوردستان". تأتي زيارة حسين، بعد يومين من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتعليق تمديد عمل برلمان كوردستان وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات صحافية إن "حكومة إقليم كوردستان تستمر بعملها حتى في حال غياب برلمان كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية" بعدم دستورية تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان. ولفت أنه،" ناقش ملف الانتخابات البرلمانية في الإقليم مع رئيس المحكمة الاتحادية". وفق المعلومات التي حصل عليها  Draw قال فؤاد حسين لرئيس المحكمة الاتحادية: "بأي الية يستطيع إقليم كوردستان إجراء الانتخابات، وكان رد رئيس المحكمة بأن قرار المحكمة واضح وأن مفوضية الانتخابات العراقية هي التي يجب أن تجري العملية، ولهذا على رئيس إقليم كوردستان أن يطلب من مفوضية الانتخابات العراقية إدارة العملية الانتخابية في كوردستان". حلت المحكمة الاتحادية العراقية قبل يومين، برلمان كوردستان، لكن عددا من البرلمانيين الأكراد ما زالوا نشطين كأعضاء في البرلمان وينشرون صورهم. وحتى الآن، لم تعلق الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان (رئاسة الإقليم، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة، ومجلس القضاء) على قرار المحكمة الاتحادية، وليس من الواضح ما إذا كان الإقليم سيلتزم بالقرار أم لا؟. وفي حال عدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، أي إجراء الانتخابات عبر مفوضية انتخابات كوردستان، ستتعرض التشكيلة الوزارية القادمة لحكومة الإقليم إلى مشاكل قانونية مع الحكومة الاتحادية، وستعتبر الاخيرة حكومة إقليم كوردستان حكومة غير شرعية، لأنه مخالف لقرار المحكمة الاتحادية. بالإضافة إلى رئاسات الإقليم، لم يعلق حتى الان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على حكم المحكمة الاتحادية، تقول مصادر مطلعة،" أن الحزب الديمقراطي منزعج كثيرا من القرار، لكنه لا يريد الإدلاء بأي تصريحات خلال هذه الفترة، لكي لاتؤثر تلك التصريحات على تمرير حصة كوردستان في الموازنة العراقية لعام 2023 ". الاتحاد الوطني الكوردستاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية، ويدعم إجراء الانتخابات التشريعة في كوردستان من قبل مفوضية الانتخابات في العراق، لان رئيس المفوضية الجديد هو قاضي كوردي وتم ترشيحه للمنصب من السليمانية. وكان نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قد حدد موعد الانتخابات في 18 تشرين الثاني من العام الحالي، في 6 من الشهر نفسه ستجرى انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وهناك مساعي لحمل المفوضية على إجراء الانتخابات برلمان الإقليم في نفس الوقت  لكن يوم أمس قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية أمام اللجنة القانونية للبرلمان العراقي: "من الناحية الفنية، لايمكننا إدارة كلا الانتخابات في نفس الوقت"، وهذا يعني أن الانتخابات التشريعية في كوردستان ستتأجل إلى شهرأيار من العام المقبل. الحزبان الكورديان الرئيسيان في إقليم كوردستان ( الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني)، على الرغم من حقيقة أنه في 22 من الشهر الجاري، دخلا في حرب إعلامية بشأن عمل مفوضية الانتخابات الكوردستانية بعد عراك وتشابك بالايدي تحت قبة البرلمان الكوردي، لكن لم تصل العلاقة بينهما إلى حد القطيعة كما حصل قبل 6 أشهر،عندما  قاطع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وفريق الاتحاد الوطني اجتماعات مجلس الوزراء، لازالت علاقاتهما حتى هذه اللحظة مستمرة وهنأ اليوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعلى مستويات عليا، الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسه الذي يصادف اليوم في إشارة إلى أن كلا الجانبين بصدد تأجيل الانتخابات إلى حد ما، لكن أيا من الطرفين لا يريد تحمل المسؤولية عن ذلك رسميا". وفي حال تأجيل الانتخابات، إلى العام المقبل، سيحتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ولايستطيع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتفاظ برئاسة البرلمان بعد قرار المحكمة الاتحادية، لذلك سيسعى "اليكيتي" إلى تنفيذ الاتفاقات التي أبرمها قوباد طالباني  بشأن إلية إدارة الواردات مع مسرور بارزاني، عندما استئنف فريق الاتحاد الوطني المشاركة في اجتماعات الحكومة. وكانت المحكمة الاتحادية قد حكمت في (30 أيار 2023)، بــ "عدم دستورية" قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" في (6 تشرين الثاني 2022) واعتبرت المحكمة كل ما صدر عن برلمان كوردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة من الناحية الدستورية".      

عربية :Draw صلاح حسن بابان لم يمر سوى أيام قليلة على إنهاء الأزمة السياسية بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق بعد قطيعة دامت عدة أشهر، حتى فُتح أمامه باب أزمة جديدة، يبدو أنه سيكون أوسع بكثير، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء قرارا بعدم دستورية تمديد برلمان الإقليم وبطلان جميع قرارته.وجاء قرار المحكمة بناءً على الدعوى التي رفعها يوسف محمد -الرئيس الأسبق لبرلمان الإقليم (2014-2015) وعضو مجلس النواب الاتحادي السابق- ضد الرئيس الحالي للبرلمان بسبب تمديد فترة البرلمان، ثم تبعها تحالف الجيل الجديد بدعوى مشابهة. وتضمنت الدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق، وذلك لمخالفته 6 مواد من دستور الإقليم، فضلا عن انتهاء ولايته في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قد وقّع في 24 فبراير/شباط 2022 أمرا تنفيذيا، يقضي بتحديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، لكن تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط. موقف القانون ووفق الخبير القانوني علي التميمي، فإن حكومة كردستان ستكون حكومة تصريف أعمال، بالإضافة إلى أن عُمر برلمان الإقليم انتهى وفق المادة "1" و"6″ من الدستور الاتحادي، وبالتالي لا يحق له الاستمرار في عمله، لأن تفويض الشعب له انتهى والشعب مصدر السلطات.ويؤكد التميمي أن عمر مفوضية كردستان انتهى أيضا وفق القانون، وبالتالي لا يحق لها إجراء الانتخابات، موضحا أن إجراء انتخابات الإقليم ستكون من مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، وفق قانون مفوضية الانتخابات الاتحادية، وليس مفوضية انتخابات كردستان. وتمّ تمديد ولاية مفوضية كردستان في جلسة لبرلمان الإقليم في 22 مايو/أيار، والتي شهدت خلافات حادة بلغت الاشتباك بالأيدي، بين أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ووفق التميمي، ففي حال رفض الإقليم الانصياع إلى قرار المحكمة الاتحادية، ستُعرّض كردستان نفسها بذلك لتبعات وعقوبات قانونية لمخالفتها المادة 13 من الدستور العراقي، بالإضافة إلى أن المادة 94 من الدستور الاتحادي، تنصّ على أن قرارات المحكمة الاتحادية مُلزمة للسلطات كافة، وغير قابلة للطعن والتمييز والاستئنافوتعرّض إقليم كردستان العراق طوال الأشهر الماضية إلى انتقادات حادة داخلية ودولية، بسبب تأجيل الانتخابات. وحددت رئاسة الإقليم موعدا آخر لإجراء الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم؛ بعد مفاوضات رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل. وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية، كانت الأولى عام 1992 والأخيرة عام 2018. ما موقف مفوضتي بغداد وأربيل؟ ولم تتلق الجزيرة نت ردا من متحدث حكومة كردستان بشأن موقف الحكومة من قرار المحكمة الاتحادية وما هي خياراتها؟ وهل سيقبل الإقليم إشراف بغداد على الانتخابات أم لا؟ بدوره، أكد مصدر مسؤول في رئاسة كردستان -اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح- أن الموعد المُحدد لانتخابات الإقليم نهاية العام الجاري سيُلغى بعد قرار المحكمة الاتحادية. وقال المصدر في حديث للجزيرة نت، إن الموعد الجديد سيُحدد بالتنسيق بين رئاسة الإقليم والبرلمان العراقي أو مفوضية الانتخابات العراقية، متوقعا في ذات الوقت أن يكون الموعد الجديد بداية العام المقبل. من جانبه، يقول شيروان زرار المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان العراق، إن المفوضية ستنتظر موقف وقرار رئيس الإقليم الذي من صلاحياته حصرا تحديد موعد إجراء الانتخابات خلال 15 يوما بعد قرار المحكمة، ويُقرر هل سيكون الإشراف على الانتخابات من قبل المفوضية الاتحادية لوحدها أو بالتعاون مع مفوضية كردستان. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، يُشير زرار إلى أن مفوضية كردستان ستُعلن عن موقفها من الإشراف على انتخابات الإقليم إلى جانب المفوضية الاتحادية، بعد معرفة موقف وقرار رئيس الإقليم. وعن موقف المفوضية الاتحادية من الإشراف على انتخابات كردستان أو إجرائها مع انتخابات مجالس المحافظات المحلية نهاية العام الجاري، أكدت المفوضية أن إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية، وذلك خلال استضافتها من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء. من جهتها، تقول جومانة غلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، إن أي كتاب رسمي لم يصل بعد إلى المفوضية حول هذا الموضوع. وفي حديثها للجزيرة نت، أشارت غلاي إلى أن قرار الإشراف على الانتخابات من عدمه بيد رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، بعد دراسة التحضيرات والإمكانات والجوانب اللوجستية والفنية والإجرائية ومتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بالإشراف على الانتخابات، موضحة أن إجراء أي انتخابات في البلاد يتطلب ما لا يقل عن 6 أشهر من الاستعداد. الخاسر والرابح بدوره، يرى الصحفي المختص بالشأن الكردي سامان نوح أن ما حصل يكشف حجم أزمة شرعية المؤسسات ودستوريتها في كردستان، والمشاكل القانونية والسياسية المتراكمة في الإقليم.ويؤكد نوح أن الإقليم بوصفه كيانا سياسيا دستوريا يتراجع حجمه وتأثيره وحتى دوره في العمل داخل كردستان، ما يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل بشكل أكبر في إدارة بعض مفاصل العمل الداخلي. وفي حديثه للجزيرة نت، قال نوح إنه غير واضح مَن القوى التي ستستفيد انتخابيا من قرار المحكمة الاتحادية، مضيفا أن "إجراء الانتخابات بالقانون السابق وبعدد المقاعد المحددة سابقا، يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي، في حين أن إشراف مفوضية العراق على الانتخابات سيصب في مصلحة الاتحاد الوطني، كون عدد الناخبين مختلفة في قوائم المفوضيتين". ووفق نوح، فإن الحزبين كلاهما متضرران من ناحية تراجع دورهما السياسي في العراق وحتى الإداري داخل كردستان، كما أن كيان الإقليم وصورته وسيادته على قراراته ومؤسساته، تضررت بشكل كبير. المصدر : الجزيرة  

عربية:Draw على الرغم من اتخاذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، موقفاً هادئاً من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن بطلان تمديد برلمان الإقليم، فإن للقرار المذكور والملزم للسلطات تداعيات داخل الإقليم بين الأحزاب الكردية من جهة، ومع بغداد على صعيد الموازنة المالية من جهة أخرى. فالمحكمة الاتحادية، بناء على دعاوى تقدم بها عدد من الأحزاب الكردية المعارضة بشأن عدم شرعية استمرار برلمان إقليم كردستان، تمكنت من كسب الدعوى، من خلال قرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال رئيس المحكمة العليا القاضي جاسم محمد عبود، أثناء تلاوته نص قرار المحكمة الاتحادية، إن «الدستور نصَّ على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور». وأشار إلى أن «الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة، والدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وأن الدستور نظّم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية، ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات». وكان برلمان كردستان قد صوّت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد، على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما عدته أحزاب المعارضة الكردية مخالفاً للدستور. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 21 مايو (أيار) 2023، اتفاق الأحزاب الكردية كافة على إجراء انتخابات برلمان الإقليم بموعدها المحدد له يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعلى الرغم من الاتفاق على تحديد موعد إجراء الانتخابات لبرلمان الإقليم، فإن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني) ألقت بظلالها على عموم العملية السياسية، ليست داخل الإقليم فقط، وإنما على بغداد، وآخرها الموقف من الموازنة المالية. ففيما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاعتراض على التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي بشأن بعض فقرات الموازنة التي تتعارض مع ما تريده أربيل طبقاً لاتفاق سابق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فإن المفارقة اللافتة أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني داخل اللجنة المالية صوّتت مع التغيير، ما يشير إلى حجم الأزمة بين الحزبين الكرديين. غير أن الأزمة داخل الإقليم تتعدى الخلاف مع الاتحاد الوطني، الشريك الاستراتيجي السابق للحزب الديمقراطي، إلى أحزاب المعارضة الكردية. وفي المقدمة منها حزب الجيل، بزعامة ساشوار عبد الواحد، الذي لديه 8 مقاعد في البرلمان العراقي. ففي تغريدة لها، عبّرت عضوة البرلمان العراقي عن «الجيل الجديد»، سروة عبد الواحد، عن امتنانها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن برلمان الإقليم. وذهبت عبد الواحد بعيداً حين وصفت القرار بـ«التاريخي». وقالت في تغريدتها: «نحن (الجيل) الذي نؤمن بالدستور والقانون، ونحن من ندق جرس الإنذار للسلطة في الإقليم، ونرفع الكارت الأحمر بوجوههم». وأضافت" "شكراً للمحكمة الاتحادية على الحياد، كسبنا اليوم قراراً تأريخياً مهماً ببطلان تمديد عمر برلمان الإقليم، وبطلان كل القرارات الصادرة منه، هذه الدعوى التي كسبناها هي الأولى من نوعها من حيث جرأة حزب سياسي على السلطة في الإقليم وتصحيح مسار الحكم”. في السياق نفسه، أيّدت العضوة السابقة في البرلمان العراقي والقيادية السابقة في الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني عن تأييدها هي الأخرى لقرار المحكمة الاتحادية. طالباني، في تغريدة لها، قالت إن «قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان قرار تاريخي». وأضافت أن "مسار الإصلاح في الإقليم يبدأ من إجراء انتخابات نزيهة وقيام مؤسسات ديمقراطية تمثل إرادة الناخب ومصلحة المواطنين، وتعمل على مأسسة علاقاتها الداخلية والخارجية". الحزب الديمقراطي الكردستاني المعني المباشر بالقرار لم يعلن تأييده لقرار «الاتحادية»، ولا رفضه له، لكنه أكد موقفه من إجراء الانتخابات في الإقليم. الناطق باسم الحزب، محمود محمد، في بيان له، قال: «من الواضح لدى الجميع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بذل كل جهوده لإجراء الانتخابات عند انتهاء المدة القانونية للدورة النيابية الخامسة لبرلمان كردستان. ومن أجل ذلك، طلب خطوات جدية من الجهات المشاركة في العملية السياسية خلال الاجتماع معهم والزيارات للاستعداد للانتخابات، وفق التوقيتات القانونية المحددة". وأضاف: «لن نعود الآن إلى الحديث عن الخطوات، بل نطالب جميع الجهات والمواطنين أن يكونوا مساعدين لإجراء انتخابات نزيهة، كل على حد مسؤوليته، كما نطلب من الحكومة والمؤسسات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح هذه العملية". وفي الوقت الذي يبدو فيه القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية لا علاقة له بالاتفاقات والتوافقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، من منطلق أن مهمة «الاتحادية» هي تفسير الدستور، فإن الخلافات الحالية بشأن الموازنة الموالية يمكن أن تضيف عبئاً جديداً، قد يؤثر على إمكانية تقليص شقة الخلافات بين الطرفين.وعلى صعيد التداعيات، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، في تصريح له، أن «قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان ستكون له تداعيات، خصوصاً التداعيات القانونية، وسيكون هناك جدل قانوني، فلا توجد أي سلطة تشريعية في الإقليم، وما تبقى فقط رئاسة الإقليم، ورئاسة مجلس الوزراء، ولرئيس الإقليم صلاحية الاتفاق مع الأطراف السياسية لإصدار بعض القرارات التي لها قوة القانون، وهذا بحسب المادة (10) من قانون رئاسة الإقليم". وأضاف الهركي أن «القوى السياسية الكردية بحاجة إلى حوار سياسي حقيقي، للوصول إلى صيغة لانتخاب مفوضية لانتخابات جديدة في الإقليم، وتعديل قانون الانتخابات، وهذا الأمر سيبقى وفق الحوار السياسي والتفسيرات القانونية، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني مراجعة سياساته وقانون الانتخابات، فالقانون يتعلق بكل الأحزاب السياسية، ولا يمكن لحزب سياسي واحد فرض إرادته". وفيما قد يستمر الجدل القانوني بشأن تداعيات هذا القرار، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل لهذه الإشكالية الناجمة عن قرار المحكمة الاتحادية العليا هو أن تكون الانتخابات بإشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية، وفق المادة (1) ثالثاً من قانون مفوضية الانتخابات الاتحادية، 31 لسنة 2019». ويضيف التميمي أنه «بعد أن يتم تشكيل مجلس إقليم كردستان، يعمد إلى تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة في الإقليم، ما يعني تحديد انتخابات مجلس النواب في الإقليم، بتنسيق بين مجلس الوزراء في الإقليم، ومفوضية الانتخابات الاتحادية. يتم بعدها انتخاب مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان من قبل البرلمان المنتخب».  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط