عربية:Draw

رسم الإطار التنسيقي، الذي يمثل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، في العراق، قراره بشأن شكل المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وقرر الإطار خلال اجتماع دوري عقد بين أقطابه في مكتب زعيم تيار الحكومة عمار الحكيم وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خوض الاستحقاق بقوائم منفردة، على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات.

وشهد الإطار خلال الأسابيع الماضية تجاذبات في صفوفه حيال شكل المشاركة، حيث أن هناك من كان متحمسا للذهاب في قائمة واحدة في كل المحافظات، فيما تمسك آخرون وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بخوض الاستحقاق بشكل منفرد.

ويرى مراقبون أن القرار الذي اتخذه قادة الإطار التنسيقي كان متوقعا، في ظل سيطرة المالكي على مفاصل القرار داخل التحالف الشيعي، مشيرين إلى أن زعيم تحالف الفتح هادي العامري كان يميل بدوره لموقف زعيم ائتلاف دولة القانون.

ويراهن المالكي على هذا الاستحقاق لتعزيز قبضته على السلطة السياسية، وقد كشفت تسريبات بأنه يستعد للمشاركة في جميع المحافظات. ويشير المراقبون إلى أن المجال يبدو مفتوحا أمام قوى الإطار التنسيقي للسيطرة على مجالس المحافظات المقبلة، في حال لم يغير التيار الصدري من موقفه ويقرر المشاركة في الاستحقاق وهو ما لا يبدو واضحا حتى الآن.

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قرر في يونيو من العام الماضي الانسحاب من العملية السياسية، بعد فشله في تجسيد انتصاره في الانتخابات التشريعية وتعرضه لضغوط شديدة لاسيما من طرف إيران.

وقد ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن إمكانية إنهاء التيار الصدري لمقاطعته والمشاركة في الانتخابات المحلية، لكن يبقى ذلك مجرد تكهنات، وإلى حين اتضاح موقف التيار فإن الأمور حتى الآن تصب في صالح الإطار التنسيقي الذي انطلقت بعض أقطابه في الدعاية الانتخابية مبكرا.

وتشكل انتخابات مجالس المحافظات أهمية كبيرة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية بالنسبة إلى القوى السياسية، ذلك أن هذه المجالس هي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.

وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي “لا تخضع لسيطرة أو إشراف أيّ وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة” ولها “صلاحيات إدارية ومالية واسعة”.

ويقول المراقبون إن الفوز في انتخابات مجالس المحافظات يعني السيطرة على مفاصل الدولة العراقية طيلة السنوات العشر المقبلة، مرجحين أن تكون المنافسة شرسة بين القوى الكبرى.

في المقابل يرى المراقبون بأن القوى الناشئة لا يبدو أن لها حظوظا كبيرة في هذا الاستحقاق بعد التعديلات التي جرت على القانون الانتخابي.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية