عربية:Draw

أنهت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء ، وهي خطوة دفعت العديد من حلفائه إلى الاستقالة من الحكومة.

وقالت المحكمة إنها "أنهت" عضوية الحلبوسي وعضو البرلمان ليث الدليمي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكرت رويترز أن القرار يتعلق بقضية غير محددة رفعت ضد الحلبوسي في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الدليمي رفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي مدعيا أن المتحدث زور توقيع الدليمي على خطاب استقالة.

يجب أن يكون رئيس البرلمان مسلما سنيا في نظام الحكم الطائفي لتقاسم السلطة في العراق. الحلبوسي والدليمي كلاهما سني.

وانتقد حزب التقدم الذي ينتمي إليه الحلبوسي القرار ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ" في بيان صدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وأعلن استقالة ثلاثة من وزرائه من الحكومة: نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم ، ووزير الصناعة خالد بتال النجم ، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني. وأضاف الحزب أن مشرعيه سيقاطعون الجلسات البرلمانية.

الحلبوسي هو السياسي السني الأبرز في العراق. تم انتخابه لأول مرة لمنصبه في عام 2018 ، ليصبح أصغر رئیس برلمان في تاريخ العراق يبلغ من العمر 37 عاما فقط. وأعيد انتخابه لولاية ثانية في أوائل العام الماضي. شغل سابقا منصب محافظ محافظة الأنبار الغربية. كان ينظر إلى الحلبوسي على أنه قريب من كل من الولايات المتحدة وإيران عندما تم انتخابه.

رجل أعمال سابق، كان له الفضل في تسهيل النمو الاقتصادي في الأنبار. وفي مقابلة حصرية مع المونيتور في مايو / أيار ، قال الحلبوسي إن الشباب العراقيين تعبوا من الصراعات الإقليمية ، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين العراق والدول العربية.

واجه الحلبوسی مشاكل سياسية مؤخرا. وقد اتهم وحزبه التقدم بأشكال مختلفة من الفساد ، مما أدى إلى معارضة متزايدة له في الأنبار، كما كتبت الصحفية سيمونا فولتين في كلية لندن للاقتصاد في يونيو.

كانت التوترات تغلي بين الحلبوسي وإطار التنسيق الحاكم. الإطار عبارة عن مجموعة شاملة من الأحزاب السياسية الشيعية التي رشحت رئيس الوزراء محمد شيع السوداني العام الماضي. ويضم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، فضلا عن تحالف فتح الموالي لإيران ، من بين آخرين.

كان الحلبوسي قد حاول في الأصل تشكيل حكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. هذا الأخير منافس لإطار التنسيق ، وأثارت جهود الحلبوسي غضب الأطراف داخل المجموعة. انضم حزب التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني في نهاية المطاف إلى إطار التنسيق في الحكومة الحالية.

التوترات بين الحلبوسي والفصائل العراقية الأخرى ليست جديدة. بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في يناير 2022 ، تم استهداف منزل الحلبوسي بالصواريخ. وقد تعرض المتحدث للتهديد مرارا وتكرارا من قبل الجماعات المدعومة من إيران في العراق ، حسبما أفاد المونيتور في ذلك الوقت.

وقال مسؤولان برلمانيان لوكالة أسوشييتد برس إن قرار المحكمة لا يمكن استئنافه وأن البرلمان سيحتاج إلى انتخاب رئيس جديد. وقالوا إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي سيقود البرلمان في غضون ذلك.