تقرير: الحصاد

الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان والتي هي الكابينة الثلاثية (الحزب الديمقراطي + الاتحاد الوطني + حركة التغيير)، في ذمتها أكثر من (6 ترليونات) دينار من القروض العامة واكثر من (3 ترليونات) دينار قروض استقطاعات  (10) اشهر من رواتب الموظفين بالاضافة الى عدم صرف رواتب شهرين للموظفين، وان المجموع الكلي لقروض الحكومة في الكابينة التاسعة قد بلغت ما يقارب (10 ترليون) دينار.

كيف هي القروض؟

سلَّم نيجيرفان البارزاني الكابينة الثامنة بكاهل مثقل بالقروض بقيمة (27 مليار و549 مليون) دولار، الى مسرور البارزاني، رئيس الكابينة التاسعة.
بنفس آلية الكابينة الثامنة، اثقلت الكابينة التاسعة التي يترأسها مسرور البارزاني، كاهل الحكومة بالقروض ايضاً ولكن بشكلٍ مختلف.
اعلن آمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء امام برلمان كوردستان بأن مجموع القروض بذمة حكومة الاقليم حتى شهر آذار 2020 كانت (28 مليار و476 مليون) دولار، لكنها ارتفعت في شهر آذار 2021 لتصل الى (31 مليار و637 مليون) دولار.
وبحسب هذا القول لسكرتير مجلس الوزراء، ان حكومة اقليم كوردستان قد ازدادت مبلغ قروضها خلال عام واحد بقيمة (3 مليارات و161 مليون) دولار، اي ان الكابينة التاسعة قد اقترضت لكل شهر من هذا العام مبلغ (263 مليون) دولار.
في الكابينة التاسعة التي اطلقت على نفسها اسم "كابينة الإصلاح" ترتفع مستوى قروض الإقليم بشكل سريع، فقبل مباشرة هذه الكابينة الثلاثية بأعمالها بتأريخ 10 تموز 2019، كانت مجموع القروض بذمة الحكومة تبلغ (27 مليار و549 مليون) دولار، وبعد عدة أشهر من عمل الكابينة الجديدة، اعلن مسرور البارزاني، رئيس الحكومة في العام الماضي ان حجم القروض قد ازداد ووصل الى (28 مليار و476 مليون) دولار.
حالياً قد أكملت كابينة مسرور البارزاني عامين من عمرها  وارتفعت معها مستوى القروض الى (31 مليار و637 مليون) دولار، اي ان في مدة عامين فقط من عمر هذه الكابينة مستوى القروض بقيمة (4 مليارات و88 مليون) دولار.

31 ملياراً من القروض

يتكون مبلغ الـ(31 مليار) دولار الذي تحدث عنه وعرضه سكرتير مجلس الوزراء من:
- 12 مليار دولار قروض الادخار الاجباري لرواتب الموظفين
- 3 مليارات و966 مليون دولار قروض (TPI).
- 4 مليارات و288 مليون دولار قروض خارجية.
- ملياران و267 مليون دولار قروض داخلية.
- 8 مليارات و703 مليون دولار التزامات مالية.

قروض غير محتسبة!

فضلاً عن هذه القروض، لم تسدد الكابينة الثلاثية مبالغ كبيرة من رواتب الموظفين ولم تحتسب هذه المبالغ كقروض على عاتقها.
وفقاً لأقوال سكرتير مجلس الوزراء ان من مجموع الكلي للقروض التي بذمة الحكومة، منها مبلغ (12 مليار) دولار فقط تخص استقطاعات رواتب الموظفين، و(9 مليارات) دولار منها هي استقطاعات رواتب الموظفين في الكابينة السابقة، وفي هذه الكابينة فقد إزدادت الرواتب المدخرة للموظفين لخمسة اشهر من عام 2020، وبهذا ارتفعت مجموع قروض رواتب الموظفين من (9 مليارات) دولار من الكابينة السابقة الى (12 مليار) دولار في الكابينة الحالية.
مع هذه التسوية التي قامت بها الحكومة، فإن مصير رواتب الموظفين الضائعة لشهرين من عام 2020 والبالغة قيمتها (ترليون و788 مليار) دينار لايزال مبنيٌ للمجهول.
وزعت الكابينة التاسعة الرواتب لمدة (10) اشهر مع الاستقطاعات:
* مجموع استقطاعات رواتب الموظفين بقيمة (ترليون و880 مليار) دينار.
* المجموع الكلي للاموال الضائعة نتيجة عدم تسديد الرواتب والاستقطاع منها بقيمة (3 ترليونات و668 مليار) دينار.

القروض والرواتب معاً

تبلغ حالياً المجموع الكلي للقروض وأموال رواتب الموظفين التي على عاتق الحكومة كالآتي:
* عدم تسديد الرواتب واستقطاعاتها: (3 ترليونات و668 مليار) دينار.
* عدم صرف رواتب شهرين ولكل شهر (894 مليار) دينار.
* القروض العامة: (6 ترليون و50 مليار) دينار.
* المجموع العام للقروض وعدم تسديد الرواتب واستقطاع الرواتب: (9 مليارات و718 مليار) دينار.