تحليل: الحصاد 

بعد الاعلان عن الاقتصاد المستقل منذ عام 2014 اقدمت حكومة الاقليم على تصدير أكثر من مليار برميل من النفط، وهذا في الوقت الذي قال فيه وزير الموارد الطبيعية: "كل برميل من النفط بحاجة الى (60) مليون سنة كي يتشكل من جديد".
بلغت قيمة هذه الكمية من النفط المُصَدَّر قرابة (60) ترليون دينار وبعد المصاريف بقيت نحو (36) ترليون دينار فقط لمصلحة الاقليم. في حين تبلغ قيمة حصة الاقليم في قوانين الموازنة للاعوام(2014-2021) التي فقدها الإقليم اكثر من (82) ترليون دينار.
والفرق أكثر من (46) ترليون دينار. وهذا قريب من المبلغ الذي داينه حكومة الاقليم وهو قرابة (45 ترليون و873 مليار) دينار والقسم الاكبر منه هو رواتب موظفي إقليم كوردستان الممنوعة عن الصرف.

بداية الأزمة 

منذ (14) عاماً وكلتا حكومتا اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية تتواجهان فيما يتعلق بعملية إنتاج وتصدير النفط، وبعد ان صادَقَ برلمان كوردستان على قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان بدأت حكومة الإقليم بإبرام العقود النفطية.
لهذا السبب وفي الايام الاخيرة من عُمر كابينته الحكومية اقدم (نوري المالكي-رئيس الوزراء العراقي حينها) على ايقاف حصة الاقليم من الميزانية العامة للعراق، كورقة ضغط ضد بيع نفط الاقليم بصورة مستقلة.
بعد ذلك منحت الحكومة العراقية التي تشكلت في 8 أيلول 2014 برئاسة (حيدر العبادي) املاً جديداً لأهالي إقليم كوردستان بأنها تستطيع إنهاء ايقاف حصة الاقليم من الميزانية وخصوصاً عندما اسندت وزارة النفط العراقي الى (عادل عبدالمهدي) "الصديق والمقرب من الكورد".
لَعِبَ عادل عبدالمهدي دوراً ايجابياً في التوقيع على اتفاق بين اربيل وبغداد في 2014/11/13 وتمت المصادقة على هذا الاتفاق فيما بعد في قانون الموازنة العراقية لعام 2015.
وبحسب هذا الاتفاق يقوم إقليم كوردستان بتسليم (250) ألف برميل من نفطه و(300) ألف برميل من نفط كركوك الى شركة تسويق النفط العراقي (سومو) يومياً عن طريق خط انابيب كوردستان-جيهان التركي. في المقابل تقوم الحكومة العراقية بإرسال نسبة (17%) من الميزانية العراقية (ترليون و200 مليار) دينار إلى اقليم كوردستان. وبحسب الاتفاق ايضاً إن لم يلتزم اي من الطرفين بالاتفاق يحق للطرف الآخر ايقاف الاتفاق من جانبه.
بذريعة وجود مشاكل تقنية لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2015 بالمسؤولية التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاق والقاضية بتسليم (550) ألف برميل من النفط يومياً. لكن بعد عقد عدد من الاجتماعات المشتركة، وافقت الحكومة العراقية على استمرار الإتفاق شريطة ان تقوم حكومة الاقليم بعد هذه الاشهر الثلاثة بتصدير كميات اكبر من كميات النفط المحددة لها في الاتفاق.
بعد ذلك الحين لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بالاتفاقات المتتالية التي قامت بتوقيعها مع الحكومة العراقية، ولم تلتزم الحكومة العراقية ايضاً كما يجب وحاولت على الدوام منع بيع نفط الاقليم بصورة مستقلة، الى ان وصل الوضع الى الامر الواقع.
لكن لم تقدر حكومة اقليم كوردستان بسد الفراغ المالي الذي واجهها بسبب قطع حصتها من الميزانية العراقية ابداً، عن طريق بيع نفطها بنفسها.

الأضرار المالية الكبرى للاقتصاد المستقل

أولاً؛ حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، مرحلة (2004-2014)

قبل إتخاذ قرار الاقتصاد المستقل، كانت ترسل كمية هائلة من الميزانية من العراق الى إقليم كوردستان في اطار حصة الاقليم من الميزانية العامة للعراق بشكل بعد (2004-2014) كان الإقليم يحصل على نسبة (17%) من الميزانية العراقية المرسلة من قِبَل الحكومة الفدرالية، بحسب المصادر المطلعة ولمعرفة الاموال التي حصلت عليها حكومة الاقليم من حصتها من الحكومة الفدرالية والتي استمرت من عام 2004 الى عام 2014، يمكن الاطلاع على كميتها بالنظر الى (المخطط رقم (1))؛

المخطط رقم (1)

بسبب اندلاع القتال مع داعش ومشاكل تشكيل الحكومة الاتحادية في عام 2014، لم تكن هناك أية مقترحات للميزانية من قِبَل الحكومة بل اعطيت سلطات الصرف الى الوزارات، وتم قطع حصة الاقليم.
بالتزامن مع هذه الاحداث وبحسب بحث اجرته (مديريةالبحوث والتحقيقات في مجلس النواب العراقي) في شهر تشرين الاول من عام 2020، ان اقليم كوردستان قد استلمت من فترة مابين أعوام (2005-2019) من بغداد مبلغ (96) ترليون و(196) مليار و(503) مليون دينار، فيما قامت بإسترجاع مبلغ ترليونان و(273) مليار و(430) مليون دينار الى الحكومة الاتحادية.

ثانياً؛ حصة الإقليم من الميزانية العامة للعراق، مرحلة (2014-2021)تغير الوضع بعد عام (2014) واصبح بشكل مغاير مما كان عليه في السابق، على الرغم من ان قوانين الموازنة مابين اعوام (2014-2021) قد حددت حصة اقليم كوردستان، لكن بسبب عدم تسليم نفط الإقليم وممارسة الاقتصاد المستقل لم تُرسَل الاموال المحددة لحصة الإقليم كما هي للإقليم، للاطلاع على الامثلة يمكن ملاحظة الجدول رقم (1)؛الجدول رقم (1)

 
الملاحظات حول الجدول رقم (1)

1. لم يكن لدى الحكومة العراقية قانون الموازنة في عام 2020.

2. أُرسلت من العراق الى إقليم كوردستان في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2020 مبلغ (453) مليار دينار لكل شهر.

3. مضت حتى الآن (6) أشهر من العام الحالي (2021)، لكن الحكومة العراقية لم ترسل أية مبالغ مالية إلى الاقليم، مع افتراض عدم ارسال اي مبلغ لشهر حزيران ايضاً.

تحليل الجدول رقم (1)

1. بلغت حصة اقليم كوردستان في الفترة مابين أعوام (2014-2021) مبلغ (97) ترليون و(540) مليار و(995) مليون دينار.

2. أُرسلت الى إقليم كوردستان مبلغ (14) ترليون و(729) مليار و(533) مليون دينار فقط.

3. أُوقِفت من حصة اقليم كوردستان مبلغ (82) ترليون و(757) مليار و(422) مليون دينار.

ثالثاً؛ واردات بيع نفط الاقليم في اطار الاقتصاد المستقل

قامت حكومة اقليم كوردستان وفي اطار الاقتصاد المستقل منذ عام (2004) إلى النصف الاول من عام (2021) بتصدير أكثر من مليار برميل من النفط، وباع كل برميل نفط بمعدل (52) دولاراً، ويبلغ المجموع الكلي لقيمة هذه الكمية المصدرة من النفط دون التكلفة والمصاريف ما يقارب (60) ترليون دينار. (انظر الجدول رقم (2)).

الجدول رقم (2) 

 رابعاً؛ حصيلة البيع المستقل للنفط

اذا قارننا الواردات التي حصلت عليها حكومة الاقليم عن طريق بيع النفط مع الواردات التي فقدها من الميزانية العامة للعراق، فيتبين ان؛

1. الحكومة العراقية قد أوقفت من حصة إقليم كوردستان من الميزانية منذ عام (2014) مبلغ (82) ترليون و(757) مليار و(422) مليون دينار.

2. استطاعت حكومة اقليم كوردستان تصدير كميات من النفط في غضون (7) سنوات بلغت مليار و(34) مليون و(546) ألف و(355) برميل بقيمة (59) ترليون و(709) مليار دينار، ان لم تكن لديها اية مصاريف، لكن على افتراض تخصيص نسبة (40%) لمصاريف الشركات من (البحث والاستخراج والنقل)، فإن هذه القيمة ستنخفض الى (35) ترليون و(582) مليار و(400) مليون دينار.

3. الاختلاف الذي ينتج عن مقارنة البيع المستقل للنفط(قبل طرح المصاريف والتكلفات) مع الميزانية العامة للعراق يبلغ (23) ترليون و(48) مليار و(422) مليون دينار. لكن تمت المقارنة (بعد طرح المصاريف والتكلفات) التي افترضناها بنسبة (40%)، سيبلغ الاختلاف (46) ترليون و(932) مليار و(22) مليون دينار، وهذا قريب من مبلغ القروض الواقعة على عاتق حكومة الاقليم وتبلغ (31) مليار و(637) مليون دولار ما يعادل (45) ترليون و(873) مليار و(650) مليون دينار والجزء الاكبر منه هي قروض رواتب موظفي إقليم كوردستان.

المصادر
1. کۆمەڵێک نوسەر(ئەلەند مەحوی)، هەرێمی کوردستان ئاڵنگاری سیاسی و ئابوری، ژوری توێژینەوەی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان، چاپی یەکەم 2018، ل 9-34.
2. اجتماع برلمان كوردستان مع الفريق الحكومي في 28/6/2021.
3. ماڵپەڕی درەو میدیا، زیانەكانی ئابوری سەربەخۆ بەپێی داتاو ژمارەكانی حكومەت؛ https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=5813
4. قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021.
5. ابتسام عبد اللطيف محمد، مستحقات اقليم كوردستان وكميات ومبالغ تصدير النفط خارج اطار شركة (سومو) ومدى تاثيرها على الموازنة الاتحادية للمدة (2005-2019)، دائرة البحوث والدراسات النيابية مكتب بحوث الموازنة.
6. Deloitte, Kurdistan Regional Government of Iraq, Oil production, export, consumption and revenue for the year ended 31 December 2020, 20 June 2021.