عربية:Draw أربعة نواب في برلمان إقليم كوردستان، يقدمون استقالاتهم إلى رئاسة البرلمان وهم كل من(أشنا عبدالله، دابان محمد، شيرين أمين ودياري أنور) وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، قدم البرلمانيان ( دابان محمد ودياري أنور) يوم أمس الاثنين، استقالتهما إلى رئاسة البرلمان،واليوم قدمت البرلمانية (أشنا عبدالله )استقالتها، ومن المقرر أن تقوم البرلمانية (شيرين أمين)، بتقديم استقالتها يوم الاحد المقبل إلى رئاسة البرلمان. وكان البرلمانيون الاربعة، قد قاطعوا جلسات برلمان الإقليم منذ 6/11/2022، احتجاجا على تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان، وبحسب معلومات Draw، "في الفترة الماضية ضغطت حركة التغييرعلى رئاسة برلمان الإقليم، لكي تجبر البرلمانيين الثلاثة تقديم استقالاتهم لكي تتسنى للحركة ترشيح بدلاء عنهم، البرلمانيين الاربعة الذين قدموا استقالاتهم، ثلاثة منهم كانوا عن حركة التغييرو الرابع هو "دياري أنور"، كان نائبا عن حراك الجيل الجديد. منذ المصادقة على تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان في 9 تشرين الاول 2022، قاطع جلسات البرلمان( 22) نائبا، وقدم ( 18) منهم لحد الان استقالاتهم إلى رئاسة البرلمان. من المقرر أن تعقد رئاسة برلمان إقليم كوردستان، يوم غد الأربعاء، جلسة تتضمن التصويت على طلب سبعة نواب استقالاتهم من البرلمان، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون يتعلق بتمويل "الإرهاب" وغسيل الأموال. بيان لرئاسة البرلمان أفاد بأنه "ستجري في الفقرة الأولى من جلسته القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إقليم كوردستان" فيما تتضمن الفقرة الثانية، حسب البيان، "التصويت على تقديم سبعة نواب من البرلمان طلب الاستقالة، وسيتم في الفقرة الثالثة، تعيين عدد من النواب مكان النواب المستقيلين".وفي آخر فقرات جدول أعمال الجلسة المقررة غدا، ستتم "القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيف الأراضي المتجاوز عليها، ومشروع قانون خاص بدفن الشهداء".  

عربية:Draw بحسب لجنة الانتخابات التركيّة، حصل أردوغان على 49.51 في المئة من الأصوات بينما حصد كليتشدار أوغلو على 44.88 في المئة من نسبة التصويت. تعني هذه الأرقام أنّ استطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير بعدما توقّعت أن يسبق مرشّح المعارضة الرئيسَ التركيّ بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 5.5 في المئة من الأصوات (استطلاع شركة "كوندا" للأبحاث والاستشارات). حتى الأرقام الأكثر حذراً كانت تضع أردوغان في المرتبة الثانية، وإن بفارق أقلّ. على سبيل المثال، أشار معدّل 11 استطلاع رأي إلى تقدّم كليتشدار أوغلو بأكثر من نصف نقطة مئويّة. وعزّز انسحاب رئيس حزب "البلد" محرّم إنجه هذه التوقّعات. فلماذا أخفقت استطلاعات الرأي في قياس توجّهات الناخبين الأتراك؟ أوّل "مشتبه به" التلاعب. هو من أكثر العوامل التي خضعت للتحليل والتكهّنات خلال الأشهر القليلة الماضية. ساد تخوّف من لجوء "حزب العدالة والتنمية" إلى التزوير من أجل كسب المعركة الانتخابيّة. أساس المخاوف أنّ هذه هي المرّة الأولى التي يكون فيها مستقبل أردوغان السياسيّ على المحكّ. بعد تعزيز الحزب الحاكم قبضته على القضاء والمؤسّسات والإعلام عقب الانقلاب الفاشل والاستفتاء الدستوريّ (2016-2017)، توقّع البعض استخدام أردوغان لمفاتيح السلطة كافّة من أجل ضمان فوزه. لكنّ فرضيّة التزوير أو التلاعب لا تلقى قبولاً حاسماً بين مراقبي الشأن التركيّ، أقلّه لجهة قدرتها على منع مرشّح المعارضة من الفوز. كبير مديري الأبحاث في منظّمة "فريدوم هاوس" غير الحكوميّة نَيت شَنكان ومسؤول برنامج أوروبا وأوراسيا في المنظّمة نفسها أيكوت غريب أوغلو كتبا في "فورين بوليسي" مطلع الشهر الحاليّ أنّ الانتخابات التركيّة "لن تكون نزيهة أو عادلة". سرد الباحثان أمثلة تاريخيّة وحاليّة عن عمليّات تلاعب أو انتهاك لعدالة العمليّة الانتخابيّة مثل تعديل طريقة تعيين القضاة في اللجنة الانتخابيّة العليا حيث اختير القضاة عبر القرعة لا الأقدميّة ممّا زاد من فرص تعيين القضاة الموالين للحزب الحاكم. كما اختارت اللجنة رئيساً على صلة قربى بحليف أردوغان. مع ذلك، لم يستبعد الباحثان فرصة نجاح كليتشدار أوغلو. وأشارت المديرة المؤسّسة لبرنامج تركيا في "معهد الشرق الأوسط" غونول تول وأستاذ التاريخ في جامعة ستانفورد علي يايتشي أوغلو إلى أنّ استجابة البيروقراطيّة لطلبات الحزب الحاكم في الشؤون الانتخابيّة ليست محسومة إلى الحدّ الذي يفترضه البعض. هذا ما حصل مثلاً حين تجاهلت المحكمة الدستوريّة اعتراضات أردوغان عندما تراجعت عن منع "حزب الشعوب الديموقراطيّ" من تلقّي تمويل حكوميّ مخصّص لحملته الانتخابيّة. وتوقّعا أيضاً إمكانيّة فوز المعارضة بالرغم من العوائق. يصعب اختصار تقدّم أردوغان الكبير عن أرقام استطلاعات الرأي باللجوء فقط إلى فرضيّة التزوير أو التلاعب أو تحيّز الفضاء العامّ التركيّ لصالح الحزب الحاكم. فخسارة الحزب الحاكم الانتخابات البلديّة في أكبر ثماني مدن تركيّة سنة 2019، إلى جانب أمثلة أخرى، تقلّل من تأثير هذا العامل. فرضيّة "صانع الملوك" أمام المرشّحَين الرئيسيّين أسبوعان صعبان لكسب ودّ المرشّح القوميّ الذي وصفه كثر بأنّه سيكون "صانع الملوك": سينان أوغان. أعرب الأخير عن انفتاحه على كلا المتنافسين بهدف التوصّل إلى اتّفاق بشأن تجيير الأصوات. ويبدو أنّ الاتّفاق سيستند إلى شرط أساسيّ وهو تهميش "حزب الشعوب الديموقراطيّ"، بحسب كلام أوغان الذي حصل على نحو 5.17 في المئة من الأصوات. هو نبأ غير سارّ بطبيعة الحال بالنسبة إلى كليتشدار أوغلو بما أنّه متحالف مع الحزب اليساريّ ذي الأغلبيّة الكرديّة.  قال أونان إنّ كليتشدار أوغلو لم يفهم حجم التيّار اليمينيّ في تركيا واصفاً التحالف المعارض بأنّه يساريّ التوجّه. بالفعل، حقّق التحالف الحاكم بين "حزب العدالة والتنمية" وحليفه من أقصى اليمين "حزب الحركة القوميّة" غالبيّة برلمانيّة (نحو 320 من أصل 600 مقعد)، حيث كان أداء كليتشدار أوغلو التشريعيّ "أسوأ حتى" من أدائه الرئاسيّ بحسب مجلّة "إيكونوميست". ونقلت عن أستاذ العلاقات الدوليّة في جامعة بيكوز أحمد هان قوله إنّ سبب نجاح أردوغان في الجولة الأولى هو تمكّنه من إقناع ما يكفي من الناخبين بأنّ الانتخابات ارتبطت بالهويّة والفخر القوميّ والأمن أكثر من ارتباطها بالاقتصاد. لكنّ هذا الجواب لا يصوّر بالكامل سبب فشل الاستطلاعات في رصد انتقال الناخبين نحو اليمين، علماً أنّ "الحزب الجيّد" المتحالف مع كليتشدار أوغلو يمينيّ قوميّ. السبب الأقوى؟ ينبع السبب المحتمل الثالث من نقطة ضعف متأصّلة في استطلاعات الرأي في بعض المراحل. الباحث في الشؤون التركيّة في "معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى" سونر تشابتاي غرّد أنّ أداء كليتشدار أوغلو كان أقلّ من المتوقّع لأنّ المحافظين "الخجولين" لن يصوّتوا لمرشّح علويّ لكنّهم، في الوقت نفسه، لن يقولوا ذلك لمستطلعي الرأي. ليس هذا التحليل منطقيّاً من الناحية النظريّة وحسب. قد يمتنع قسم مؤثّر من المستطلَعين عن إبداء رأيه بصراحة خوفاً من تلقّيه إدانة محتملة من المستطلِع. يمكن إيجاد مثل مشابه في الولايات المتحدة. إنّ جزءاً أساسيّاً من الأسباب التي فسّرت عجز استطلاعات الرأي الأميركيّة عن توقّع فوز دونالد ترامب سنة 2016 تَمثّل في أنّ قسماً من المحافظين امتنع عن كشف نواياه الانتخابيّة أمام المستطلِعين. كان ذلك صعباً بالنظر إلى ما يمثّله إعلان الناخب عن دعم شخصيّة مثيرة للجدل وتحيط بها الفضائح، من إحراج شخصيّ. ربّما كانت شركة "ترافالغار" لاستطلاع الرأي أوّل مستطلِع يبتكر مفهوم "الناخب (الترامبيّ) الخجول" في الانتخابات الأميركيّة. بسبب طريقتها الخاصّة في قياس عنصر الناخب "الخجول"، قالت الشركة إنّها كانت الأدقّ في توقّع النتائج الانتخابيّة على مستوى الولايات المتأرجحة سنة 2016. قد تكشف الأيّام المقبلة أسباباً أخرى لنجاح أردوغان النسبيّ في انتخابات 14 أيّار 2023 وتخطي أرقامه غالبية توقعات استطلاعات الرأي. المؤكّد لغاية اللحظة أنّ طريق كليتشدار أوغلو إلى الرئاسة التركيّة أصعب ممّا توقّعه كثر. المصدر: صحيفة النهار العربي

 عربية:Draw ما زال التعديل الوزاري يواجه غموضا، ففيما كشف مصدر مطلع، عن قرار للسوداني بتأجيل طرحه إلى ما بعد تمرير الموازنة لتجنب أي صراع محتمل بين الكتل السياسية، ما قد يعرقل التصويت عليها (الموازنة)، بحسب مراقبين، أكدوا أيضا أن التعديل لا يمكن حصوله دون توافق سياسي، إلا أن الإطار التنسيقي الداعم للحكومة تنصل عن توفير أي "غطاء سياسي" لأي وزير لم ينجح في مهامه. ويقول مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن "السوداني جاد بقضية إجراء تعديل وزاري، وهو وضع ضمن قائمة التعديل بشكل أولي ثلاثة وزراء، والعمل التقييمي لباقي الوزراء مستمر حتى الآن". ويبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "السوداني سينفذ التعديل الوزاري، بعد إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة، فهو حالياً لا يريد أي صدام سياسي مع الكتل والأحزاب بشأن تغيير الوزراء، ما قد يعرقل تمرير قانون الموازنة، ويكون القانون أداة للابتزاز السياسي ضد رئيس الوزراء". ويضيف، أن "التعديل الوزاري، لن يقتصر على مكون واحد، بل سيشمل الوزراء من جميع المكونات، ولذا فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لا يريد طرحه حالياً، لأن كتل وأحزاب هؤلاء الوزراء سيعارضون ذلك، وقد يلجأون لعرقلة عقد جلسات البرلمان، ما اضطره لتأجيل الموضوع إلى ما بعد تشريع قانون الموازنة"، مؤكدا أن "ذلك لا يعني تراجعه عن التعديل، رغم وجود ضغوطات سياسية تمارس عليه لمنعه من ذلك". وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أكد أواخر الشهر الماضي، خلال حديث متفلز أن هناك حديثا مباشرا وصريحا مع الوزراء بشأن تقييم عملهم، وبين: الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر.. مصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري. وأضاف السوداني، أيضا: سأذهب للبرلمان وأطلب إعفاء الوزير المقصر ومن يريد أن يرفض سيكون أمام الشعب، وقد تحدثت بوضوح مع القوى السياسية وأبلغتهم أن تقييم الوزير مهني ولن يكون وراءه أي استهداف. كما قرر السوداني، في 2 أيار مايو الحالي، واستنادا لتوصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني المعنية بتقييم المديرين العامّين أصالةً، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً،  على أن يكون البدلاء للمدرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، وأكد أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات. وقبل أيام جرى حديث عن صدور قرار بالتريث بتغيير المديرين العامين، البالغ عددهم أكثر من 300، لكن سرعان ما نفى المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، هشام الركابي هذه الأنباء وأكد أن تغييرهم سار ولم يتم التريث به. من جهته، يرى المحلل السياسي غالب الدعمي، أن "التعديل الوزاري، ضمن برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حتى اللحظة، لكن حسب المعلومات والمعطيات أن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يرفض ذلك رفضاً قاطعاً، وهذا يؤكد أنه لا يمكن إجراء أي تعديل وزاري دون اتفاق بين الكتل السياسية". ويبين الدعمي أن "الحديث عن إجراء تعديل وزاري، دون موافقة الكتل والأحزاب، غير صحيح وبعيد عن الحقيقة، خصوصاً أن مجلس النواب هو الحاكم بقضية قبول التصويت على إقالة أي وزير من عدمه، وهذا الأمر قد يحرج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برفض التصويت على ما يريده من تعديل وزاري". ويضيف أن "أي تعديل وزاري سوف يخضع للخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من جهة وما بين الكتل والأحزاب ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وربما يجري السوداني بعد موافقة الأطراف السياسية تغييرا على بعض الوزراء، وليس جميع من يرغب هو بتغييره". يذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قرر في منتصف كانون الأول ديسمبر 2022، إعطاء مهلة 3 أشهر للمديرين العامين، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته. يشار إلى أن السوداني، تسنم منصبه، بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بقيادة الإطار التنسيقي، وقد ضمنت كابينته الوزارية وزراء ينتمون للكتل السياسية المختلفة وأغلبهم قادة كبار في تلك الكتل، وذلك وفقا لنظام المحاصصة القائم في البلد، والذي يعتمد على ثقل كل كتلة نيابية وعلى أساسها تمنح حقائب وزارية. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. بالمقابل، يؤكد القيادي البارز في الإطار التنسيقي حسن فدعم، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "التعديل الوزاري، ليس ضروريا بحد ذاته، فهو مرتبط بعمل وأداء الوزراء، وليس هناك إصرار على تعديل دون الحاجة لذلك، فهو ضرورة إذا كان الأمر يستوجب ذلك لوجود تقصير وملاحظات على عمل وأداء بعض الوزراء". ويبين فدعم، أن "تقييم عمل وأداء الوزراء بعد مضي ستة أشهر على عمر الحكومة العراقية أمر مهم جداً وأساسي، والإطار التنسيقي منح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الصلاحيات الكاملة في إدارة الكابينة الوزارية وإجراء التعديلات اللازمة إذا تطلب الأمر بذلك على الكابينة، والإطار مازال داعما لأي خطوات إصلاحية لرئيس الوزراء". ويضيف، أن "تقييم الوزراء يتم بشكل مهني وفني، وليس بدافع سياسي أو أي دواع أخرى، والإطار التنسيقي يثق جداً بتقييم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب، وتوجيه الجهد الحكومي من أجل الإسراع بإقرار الموازنة، هو من أخر عملية إرسال أي تقييم للوزراء إلى البرلمان، من أجل عدم إشغال البرلمان والكتل السياسية". ويشير القيادي البارز في الإطار التنسيقي، إلى انه "بعد إقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، سيكون تقييم الوزراء جاهزا من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وإذا تطلب الأمر وجود أي تعديل وزاري، فالسوداني سيعمل على ذلك وسيكون الإطار التنسيقي وجميع قوى ائتلاف إدارة الدولة داعمة لهذه الخطوات، فلا يمكن توفير أي غطاء سياسي لأي وزير لم ينجح في عمله". يذكر أن أبرز تعديل وزاري شهدته الحكومات العراقية، هو ما أجراه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي منتصف العام 2016، وذلك بعد تظاهرات واقتحام للبرلمان من قبل التيار الصدري، واعتصام زعيمه مقتدى الصدر بخيمة أمام المنطقة الخضراء في حينها.  المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw تتجه الانتخابات التاريخية في تركيا يوم الأحد، إلى جولة إعادة محتملة بعد ليلة عاصفة طعن فيها خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان العلمانيون في فرز الأصوات. وفي آخر تحديث، قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، إننسبة التصويت للرئيس رجب طيب أردوغان قد انخفضت إلى ما دون الحد المطلوب للفوز بالانتخابات في الجولة الأولى، مع 49.86٪ من الأصوات بعد فرز أكثر من 90٪ من الأصوات. ويحتل كمال كيليجدار أوغلو المرتبة الثانية بنسبة 44.38٪ من الأصوات، وفقاً لوكالة الأناضول. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على 50٪ على الأقل من الأصوات، فستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو/أيار. وبدورهم، قال مراسلو بي بي سي في تركيا، إن الفجوة بين إردوغان وكيليجدار أوغلو، تبدو وكأنها تضيق، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الذهاب الى جولة ثانية سيكون ضرورياً. وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، قد أشارت إلى وجود منافسة شديدة لكنها أعطت كيليجدار أوغلو، الذي يرأس تحالفاً من ستة أحزاب، تقدماً طفيفاً. وأظهر استطلاعان للرأي يوم الجمعة أنه فوق عتبة 50٪. وأشارت المعارضة إلى أنه يتم نشر النتائج بطريقة تعزز بشكل مصطنع حصيلة أردوغان وتفوقه، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال مسؤول كبير من تحالف المعارضة: "يبدو أنه لن يكون هناك فائز في الجولة الأولى. لكن بياناتنا تشير إلى أن كيليتشدار أوغلو سيقود". وقال مسؤول كبير آخر في المعارضة لرويترز، إن حزب أردوغان كان يثير اعتراضات على بعض الأصوات، مما أخر ظهور النتائج الكاملة. وقال: "حتى الآن يقومون بكل ما في وسعهم لتأخير العملية". ونقل بول كيربي، محرر بي بي سي الرقمي لأوروبا، عن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو قوله إن سبعة ملايين من الأصوات تم حجبها عن عملية الفرز، بسبب هذه الاعتراضات، وقد جاءت جميعاً في معاقل المعارضة. مضيفاً إنه تكتيك استخدمه حزب أردوغان في آخر سبع أو ثماني انتخابات، على حد زعمه. وكان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فائق أوزتراك، حذّر الأتراك من الالتفات إلى النتائج المبكرة للانتخابات التركية التي كانت نشرتها وكالة أنباء الأناضول في وقت سابق، قائلا "إن الوكالة تنفذ عملية لا يمكن الوثوق بها". وكانت الوكالة قالت إن النتائج الأولية للانتخابات بعد فرز نحو 61.3 في المئة من الأصوات، كشفت تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسبة 51.56 في المئة، في حين حصل كليجدار أوغلو على 42.61 في المئة حتى ذلك الوقت. وأضاف أوتزاك أن نتائج التصويت التي تأتي بشكل مبكر من الوكالة الحكومية التي اعتبرها مقرّبة من الرئيس الحالي أردوغان غير دقيقة، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على الانتخابات حققت أرقاما قياسية. يأتي هذا فيما غرد مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على تويتر بكلمة "نحن نقود". ومن المتوقع ارتفاع حدة التوتر والتصريحات من كلا المعسكرين مع توالي ظهور النتائج. وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية انتهت دون حدوث أي مشكلات، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية. وأغلقت مكاتب اقتراع الانتخابات التركية، البالغ عددها حوالى 200 ألف، أبوابها الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 بتوقيت غرينتش) بعدما استقبلت حشودا من الناخبين منذ صباح يوم الأحد، ولم يتم تسجيل أية حوادث تذكر خلال عملية انتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية وتجديد أعضاء البرلمان. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة على تويتر: "تمت عملية التصويت بالشكل الذي يليق بديمقراطيتنا في جميع أنحاء بلادنا والحمد لله". إقبال كبير جدا بينما قالت جنان كفتانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، في مؤتمر صحفي عقدته مساء الأحد، إن لديها معلومات تفيد بأن نسبة التصويت في إسطنبول وصلت إلى 90 في المئة. وأضافت كفتانجي أوغلو أنه باستثناء بعض الحوادث المنعزلة، كانت العملية الانتخابية هادئة في إسطنبول. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن هناك إقبالاً كبيراً جداً على الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى مقارنة بالانتخابات السابقة. وأكد أن الوزارة نشرت أكثر من 600 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات، بحسب وسائل إعلام تركية. ويصوت الأتراك أيضا للبرلمان ونوابه البالغ عددهم 600 نائب. وعلى الرغم من أنهم فقدوا سلطاتهم لصالح الرئاسة التنفيذية لأردوغان منذ عام 2018، إلا أن السيطرة على البرلمان لا تزال أساسية لتمرير التشريعات. وبموجب نظام التصويت النسبي في تركيا، تشكل الأحزاب تحالفات حتى تتمكن من الوصول إلى عتبة 7٪ المطلوبة لدخول البرلمان. حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس، والذي يوصف بأنه صاحب خلفية إسلامية، هو جزء من تحالف الشعب مع حزب الحركة القومية القومي وحزبين آخرين، في حين يعمل حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط بزعامة كليجدار أوغلو مع الحزب الجيد القومي وأربعة أحزاب أصغر في إطار تحالف الأمة. وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، هو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، جزء من تحالف آخر، لكنه خاض حملة تحت اسم مختلف، هو اليسار الأخضر.  المصدر:B.B.C

عربية:Draw قبل يوم من موعد إجراء الانتخابات التركية الأكثر مصيرية منذ عقود، أعلنت بغداد جاهزيتها لإعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي بعد تسوية الخلافات مع حكومة إقليم كردستان. وكان تصدير النفط عبر تركيا قد توقف خلال الشهرين الماضيين نتيجة قرار التحكيم الذي جاء لصالح بغداد في نزاعها مع أربيل بشأن تصدير نفط كردستان، دون المرور بالقنوات الطبيعية الرسمية وعبر الشركة الرسمية الوطنية (سومو). وطبقاً لنتائج التحكيم، فإن حكومة كردستان باتت ملزمة بتصدير النفط عبر الحكومة الاتحادية من خلال شركة «سومو»، وهو ما مهد الطريق أمام تسوية المزيد من الخلافات بين بغداد وأربيل، وما يمكن أن يمهد لاحقاً لإقرار قانون النفط والغاز المختلف عليه بين الجانبين منذ عام 2007. وفي الوقت الذي تنتظر فيه بغداد نتائج الانتخابات التركية باهتمام بالغ، نظراً لطبيعة الملفات المعقدة والمستمرة دون حلول، وبعضها منذ عقود، مثل ملف المياه، والآن ملف النفط، فضلاً على قضية «حزب العمال الكردستاني»، فإن بغداد لم تعلن موقفاً حيال أي من المرشحين المتنافسين على الرئاسة في تركيا. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن السبت إن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان الت قال عبد الغني في تصريح متلفز، إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يومياً، من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان، وما يتراوح بين 75 ألفاً و85 ألفاً من حقول كركوك النفطية. ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن «الجانب العراقي استكمل جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئناف الصادرات النفطية، وجرى إبلاغ السلطات التركية بذلك، ونحن بانتظار ردها». لكن مسؤولاً تركياً رجح رفض بلاده طلب بغداد باستئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان المتوقف منذ شهر ونصف. وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن مسؤولين من تركيا، التي تترقب إجراء الانتخابات الرئاسية الأحد، قالوا إنهم يريدون التفاوض على تسوية لمبلغ الــ 1.5 مليار دولار قبل إعادة فتح خط الأنابيب والميناء أمام تدفق النفط العراقي. ومن جانبه، قال مسؤول عراقي لوكالة «بلومبرغ»، إن تركيا أبلغت العراق أن أعمال الصيانة في الميناء لإصلاح الأضرار التي سببتها الزلازل الأخيرة، لا تزال مستمرة. وكانت تركيا قد أغلقت خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان من شمال العراق، في إطار رد أنقرة على حكم هيئة تحكيم دولية أدانها بـدفع 1.5 مليار دولار لسماحها لحكومة إقليم كردستان، شبه المستقلة، بتصدير النفط عبر جيهان دون الحصول على موافقة بغداد. وكانت بغداد قد رفعت القضية ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، كجزء من محاولة أوسع لكبح مساعي حكومة إقليم كردستان. «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أكد أن الأنباء المتداولة عن قرار إيقاف تركيا تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان غير دقيقة إطلاقاً، وليست واقعية.ركي، لكنه ينتظر الحصول على موافقة تركيا. وقال النائب في البرلمان العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، شريف سليمان، في تصريح صحافي، إن «إيقاف تصدير النفط لا علاقة له باتفاق حكومة الإقليم مع تركيا الذي عقد في وقت سابق». وأوضح سليمان أن «سبب توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان يعود لوجود دعوى تحكيم دولية رفعها العراق وكسبها ضد تركيا»، مشيراً إلى أن «الجانبين العراقي والتركي توصلا إلى اتفاق بشأن إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان». وبيّن أن «هناك أموراً لوجيستية وتكتيكية بين دولتي العراق وتركيا تخص عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وسيجري الانتهاء منها واستئناف عملية التصدير قريباً جداً». وقال سليمان إن «وزارة النفط العراقية تتابع هذا الملف، وقريباً سينتهي وتستعيد تصديرها للنفط»، مشدداً على أن «اتفاق تصدير النفط بين بغداد وأربيل مهم لجميع أبناء الشعب العراقي، ونقطة انطلاق جديدة لشراكة حقيقية». المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw رفضت تركيا السماح للعراق باستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الذي يصل حقول نفط كردستان بميناء جيهان، ما ينذر بإثارة أزمة إذا ما تخطى الرفض الأيام التي تعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة اليوم الأحد. وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني وجه طلبا رسميا يوم الجمعة بأن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي اعتبارا من يوم السبت، إلا أنه لم يتلق ردا، مما يشكل تجاهلا يرقى إلى مستوى الإهانة، قياسا بما تعنيه “المصالح المشتركة” بين البلدين. وقال عبدالغني إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يوميا من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان وما يتراوح بين 75 ألفا و85 ألفا من حقول كركوك النفطية، إلا أن الشحنات لم تتحرك مع بقاء الأنبوب مغلقا. وتحاول تركيا ابتزاز العراق من أجل التخلي عن حقوقه في تعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار نجمت عن مخالفة تركيا لطلب سابق للعراق بعدم تصدير النفط من حقول كردستان من دون موافقة شركة تسويق النفط المركزية العراقية. وواصلت أنقرة تصدير النفط واستهلاكه بسعر منخفض يصل إلى نحو 20 دولارا للبرميل، بالتوافق فقط مع حكومة الإقليم، بشكل غير قانوني في الفترة من 2014 إلى 2018. وأوقفت تركيا في 25 مارس الماضي عمليات الضخ بعد الحكم الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس، إلا أنها واصلت إغلاق الأنابيب حتى بعدما تلقت الطلب الرسمي من العراق باستئناف التصدير. وتتذرع تركيا بأنها تريد إجراء عمليات فحص وصيانة للأنابيب. وقال عبدالغني إن دفع التعويضات ليس مطروحا للنقاش مع تركيا. ولكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها “إن تركيا تسعى للتفاوض حول هذه التعويضات وإنها تريد حلا نهائيا لقضايا تحكيم مفتوحة أخرى قبل استئناف التدفقات”. وعلى الرغم من أن وزير النفط العراقي أعرب عن تفاؤله باستئناف ضخ النفط، إلا أن وكالة بلومبرغ الأميركية نقلت عن مسؤول تركي رفضه الافتراض بأنّ النفط العراقي على وشك التدفق مرة أخرى. وهناك ما يبرر الخشية من أن تميل الحكومة العراقية إلى قبول الإهانة، بالرهان على عودة الضخ، وقد تلجأ إلى المساومة حول مبلغ التعويضات، أو طريقة تسديدها، بدلا من البحث عن بدائل أخرى لتصدير نفط حقول كردستان. ويقول مراقبون إن العراق لا يعجز عن ضخ 450 ألف برميل إضافية يوميا من موانئ البصرة وتسديدها إلى حساب دائن لصالح إقليم كردستان، ريثما يتم العثور على خط تصدير بديل يتجاوز تركيا جملة وتفصيلا. ويتمثل أحد البدائل بإحياء خط التصدير إلى ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، ولكنه يتطلب موافقة من جانب الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات ضد سوريا. وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب زيادة وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية لإيران ما تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا الطلب، وهي تقبل المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح العراق مع الأردن. وقال عبدالغني إن حكومة إقليم كردستان وافقت على السماح لسومو بتسويق نفطها الخام وتحديد الأسعار بنفس الصيغة التي تستخدمها سومو لنفطها. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن عائدات تصديرها ستودع في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى بنك سيتي في الإمارات، وسيكون بمقدور بغداد إجراء أعمال تدقيق. كما أبرمت سومو عقودا مع المشترين لخام حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود المبرمة مؤخرا تصل مدة سريانها إلى ثلاثة أشهر لكنها لا تغطي حجم الديون الكبيرة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية. ولكن مسؤولين في وزارة النفط قالوا إن مسألة ديون حكومة إقليم كردستان قضية ثانوية أمام التعنت التركي، وإن الحكومة العراقية جادة في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. ويشكل توقف ضخ النفط إلى ميناء جيهان عامل ضغط على توازنات الأسواق، ويخفض الإمدادات لبعض المستوردين في أوروبا، كما أنه يزيد المشكلات التي تواجه شركات النفط العالمية والتي تؤدي إلى تأخير الإنتاج وتكاليف إضافية مثل فترات الانتظار الطويلة لإصدار تصاريح دخول الموظفين وإجراءات الإفراج من الجمارك. وقالت شركة النفط النرويجية “دي.إن.أو” العاملة في كردستان إنه “إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع “دي.إن.أو” تقديم أيّ توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله”. بدورها، ألغت “جينيل إنرجي”، توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس. وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كردستان العراق إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بول وير إن “استمرار إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا أمر مخيب للآمال للغاية، وبرغم استمرار التكهنات بشأن توقيت استئناف التصدير، لا يمكننا التنبؤ بأيّ يقين بموعد استئناف الصادرات”. ويقدر حجم الخسائر الناجمة عن توقف الصادرات بنحو 35 مليون دولار يوميا. وفي حال تجاوز التوقف 60 يوما متواصلة فإن الأضرار التي تلحق بالعراق سوف تبلغ نحو ملياري دولار، أي أكثر من حجم التعويضات التي تحاول تركيا التهرب من دفعها. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني السبت في دباشان، وتقرر خلال الاجتماع، عودة فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى المشاركة في أجتماع الحكومة يوم غد الاحد بعد أن أبدى رئيس الحكومة مسرور بارزاني موافقته على النقاط التي وردت في الورقة التي تقدم بها اليكيتي، كشرط للاستئناف مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء. وفق متابعات،Draw اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بإشراف بافل طالباني وجرى خلال الاجتماع تقييم الوضع السياسي في كوردستان والعراق، وبحث رؤى الاتحاد الوطني لحل المشكلات وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة، و أبدى المكتب السياسي ارتياحه للأجواء الايجابية في كوردستان، وتقرر خلال الاجتماع عودة فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى المشاركة في أجتماع الحكومة يوم غد الاحد. وبحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، "المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وجه رسالة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني تأكيدا لدعوة زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الذي دعا المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني للاجتماع وإنهاء الخلافات بينهما، والتحضير لعقد اجتماعٍ موسّع قبل الثامن عشر من أيار الجاري للتوصل لاتفاقٍ وتفاهمٍ مشترك.وفق المعلومات، أبدى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني موافقته على دعوة البارزاني. وبحسب متابعات Draw، إن فريقاً من الديمقراطي الكوردستاني وآخر من الاتحاد الوطني اجتمعا أمس الجمعة وناقشا سبل حل القضايا العالقة.الاجتماع ناقش جميع القضايا التي يجري العمل عليها في إطار مجلس وزراء كوردستان،وتوصل الحزبين خلال مباحثاتهم في الايام الماضية إلى أتفاق بشأن الامور التالية: حل جميع الخلافات الحكومية داخل مجلس الوزراء ( السيولة المالية، رواتب  موظفي السليمانية، التغييرات الادارية والمناصب الحكومية) قضية اغتيال الضابط ( هاوكار جاف) تناط إلى المحكمة واللجنة المشتركة المشكلة بين الحزبين حسم الخلافات الحزبية في الماكتب السياسية للحزبين وكان قد استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في الثامن من شهر آيار الجاري نائبه قوباد طالباني في لقاء هو الأول من نوعه بين الطرفين منذ قرار الاتحاد الوطني الكوردستاني تجميد عمله الحكومي ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء في الخريف الماضي. وجاء اللقاء بين بارزاني وطالباني بعد أيام من وساطة قادها عدد من أعضاء حكومة إقليم كوردستان لإقناع الأخير بعودة فريقه الوزاري، وحل الخلافات السياسية ضمن أطر الحكومة، بالاضافة إلى الضغوطات الدولية. وكان فريق الاتحاد الوطني الذي يقوده طالباني قرر تعليق نشاطه في حكومة كوردستان، متهما رئيس الحكومة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاستفراد بالقرار، وتهميش محافظة السليمانية. ويرى مراقبون أن هناك حرصا من الحزب الديمقراطي على عودة فريق الاتحاد الوطني إلى الحكومة، كخطوة تمهيدية لتفكيك عقد الأزمة بين الطرفين، مشيرين إلى أن هذا الحرص من الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يعود إلى إدراكه بأن استمرار الوضع الراهن بات يؤثر بشكل كبير على استقرار الوضع السياسي في الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي، يخشى من أن يجد نفسه في مواجهة أزمة دستورية، في حال فشل في إقناع الاتحاد الوطني وباقي الطيف السياسي بالسير قدما في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل. وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، لكن الخلافات حول قانون الانتخابات والهيئة العليا للانتخابات حالت دون ذلك ما أدى إلى تمديد عمل المجلس الحالي لعام كامل. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في دعوى بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وتشعر واشنطن بقلق بالغ إزاء التوترات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وما قد تنتهي إليه الأمور من انفراط عقد الوضع في الإقليم، وهو ما يتعارض ومصالحها في المنطقة.    

عربية: Draw تقترب اللجنة الماليَّة في مجلس النواب من إنهاء مناقشات فقرات الموازنة العامة، إذ قطعت شوطاً واسعاً باستضافة الوزارات والمؤسسات المعنيَّة، مؤكدة سعيها لزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم في المحافظات ضمن مشروع الموازنة. وقالت النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية، إخلاص الدليمي،إنَّ "مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها". وبيّنت أنَّ "اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها بأنَّ من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أنَّ إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها". وأوضحت أنَّ "حجم الموازنة وصل إلى 198 تريليون دينار، ومن الصعب جداً تخفيضها، ولكننا نحاول معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ إنَّ إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً". وأضافت الدليمي أنَّ "توجه اللجنة المالية باتجاه دعم شريحة ذوي الشهداء لأنَّ موازناتهم قليلة ولا ترتقي إلى مستوى الطموح، ولاسيما الذين استشهدوا في السنوات الأخيرة خلال الحرب مع (داعش) إلى وقتنا الحالي"، وبينما أشارت إلى اجتماع (ائتلاف إدارة الدولة) الذي حدد يوم 17 أيار الحالي موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، أكدت أنَّ "اللجنة ستمضي بإقرار الموازنة في أسرع وقت لأنَّ الشارع العراقي ينتظر فتح باب الإنفاق لتغيير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها". من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، لـ"الصباح"، أنَّ "اللجنة تقدّر حاجة المحافظات، وتقديراً لحسن أداء بعض المحافظين، هناك توجّه لزيادة تنمية الأقاليم من 2 تريليون و500 مليون إلى 4 تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام 2023 ولم ينفق منها الكثير حتى الآن"، كاشفاً عن أنَّ "لدى المحافظين ما يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإنَّ أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة". المصدر:جريدة الصباح

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ورّط على ما يبدو الحكومة الاتحادية باتفاقه السابق مع تركيا بشأن تصدير النفط، والذي يقضي بمنح أنقرة أسعارا تفاضلية وخصومات كبيرة على مدى خمسين عاما. وتوضح الأوساط أن أنقرة تحاول اليوم مساومة بغداد بعد أن آل ملف تصدير نفط شمال العراق إليها، حيث تريد تركيا الحصول على نفس الامتيازات التي منحها إياها الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني من بغداد. وتشير الأوساط إلى أن تركيا ستحاول قدر الإمكان المماطلة في الاستجابة لطلب العراق بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، في ظل إدراكها بأن عامل الوقت يشكل عنصر ضغط مهما على بغداد التي تجد نفسها في وضع صعب جراء الخسائر المالية الفادحة التي تتكبّدها عن كل يوم تأخير، لاسيما وأنها كانت اعتمدت حصة الإقليم النفطية ضمن إيرادات الموازنة العامة. وأعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس في بيان عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن بانتظار الرد، بعد أكثر من شهر على توقفه. وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل لحضور افتتاح نصب بارزاني التذكاري. وكان العراق قد بدأ إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير أنقرة عبر ميناء جيهان نفط إقليم كردستان العراق لفترة طويلة بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد. وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية. وقاد ذلك أنقرة إلى وقف واردات النفط من كردستان العراق في 25 مارس الماضي، ولم تستأنف حتى الآن، وذلك لأسباب تقنية ومالية، بحسب مسؤولين في بغداد. وترى الأوساط الكردية أن تركيا تضغط على الحكومة الاتحادية للتوصل إلى تسوية بشأن التعويضات وأيضا للحصول على ذات الأسعار التفاضلية التي كان الإقليم يقدمها لها. وحمّل عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي الخميس رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مسؤولية أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا. وقال جلبي في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” إن “تركيا لم توافق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان كونها تريد شراء النفط بمبالغ زهيدة كما كانت تشتريه من حكومة كردستان”. وأضاف القيادي في الجيل الجديد أن “الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني هما من يتحمل أزمة النفط كونهما وقعا عقودا نفطية مع تركيا لمدة 50 عاما". ويعني توقف ميناء جيهان عن تسلم نفط كردستان فقدان إيرادات قرابة 475 ألف برميل يومياً. وكانت بغداد وسلطات الإقليم وقعتا في أبريل الماضي اتفاقا “مؤقتا” لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة. وذكر البيان الخميس أن “حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية توصلتا إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”. وأضاف بيان وزارة الثروات الطبيعية الذي ورد على موقع حكومة الإقليم أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) “طلبت رسمياً في 10 أيار/مايو 2023 من الجانب التركي استئناف عملية تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب كركوك – جيهان”. بعد هذا الطلب “تنتظر وزارتا الموارد الطبيعية والنفط الاتحادية الرد التركي لاستئناف صادرات النفط”، بحسب البيان. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن طلب العراق الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات جرت على مدار أسابيع. وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قد أعرب الأربعاء الماضي عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق يتيح استئناف تصدير الخام من الإقليم. وقال الوزير حينها في كلمة له في منتدى العراق الذي نظمته مراكز أبحاث عراقية “بالنسبة إلى الاتفاق مع الإقليم (…) إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير سنتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص استئناف تصدير النفط الخام”، مؤكدا أن “المؤشرات إيجابية”. وأشار عبدالغني خصوصا إلى “الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب” لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير. وحسب بنود الاتفاق المعلن في بداية أبريل، فإن مبيعات النفط من كردستان يجب أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية، وليس حصريًا عبر السلطات الكردية المحلية. كما ينص على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.ويستبعد خبراء نفط أن تستجيب تركيا للطلب العراقي، على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي التركي، مشيرين إلى أن موقف الحكومة الاتحادية في بغداد سيكون صعبا للغاية. وقال بيجان مصفر رحماني الرئيس التنفيذي لشركة “دي.إن.أو” النرويجية للنفط في مكالمة هاتفية مع المحللين الخميس “هناك عدة اعتبارات (بخصوص استئناف عمل خط الأنابيب)، وأهمها هو الانتخابات الرئاسية التي تجري في تركيا يوم 14 مايو مع احتمال وصولها إلى جولة إعادة”. والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدّر في المتوسط 3.3 مليون برميل من الخام يوميا. ويمثل النفط 90 في المئة من دخل البلاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بات الوصول إلى سعر صرف موحد للدولار أولوية قصوى للحكومة العراقية، إذ يلجأ كثير من المواطنين إلى أساليب غير شرعية لاستغلال الفجوة بين السعر الرسمي والآخر الموازي، وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعاً في أسعار العملة الخضراء نتيجة زيادة الطلب، إلا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي أخيراً نجحت إلى حد كبير في تقليل الفارق. وأكد المركزي العراقي استمرار تلبيته طلبات الشركات، وتمويل استيراداتهم من السلع والخدمات، فضلاً عن تمويل الحاجات الشخصية للمواطنين كالسفر والعلاج والدراسة عبر المنصة الإلكترونية للنقد، وتلبية طلبات المصارف وشركات الدفع الإلكتروني الخاصة بتعزيز أرصدتهم لتغطية تسويات بطاقات الدفع الإلكتروني وبسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار. وكان البنك المركزي اعتمد سعر الصرف الرسمي خلال العام الحالي من 145 ألفاً إلى 130 ألف دينار في مقابل كل 100 دولار، إذ شكل ارتفاع سعر صرف الدولار اضطراباً في الحركة التجارية وأثر في القدرة الشرائية للمواطن. الحصول على الدولار قال الباحث الاقتصادي صلاح حزام إن قسماً من المواطنين العراقيين يستغل المبلغ المحدد بالدولار لكل مسافر فيحصل عليه بالسعر الرسمي، ويسافر لفترة قصيرة لتوفير النفقات ثم يعود بفائض معين بالدولار ويبيعه بسعر السوق السوداء ليحقق ربحاً بالدينار العراقي مستفيداً من فروق الأسعار. وتابع أن "سبب نشوء الظاهرة هو التضييق المدفوع من قبل الجهات الأميركية على بيع الدولار للراغبين وجعل العملية مقننة ووفق ضوابط جديدة صارمة"، مشيراً إلى أن هناك أكثر من غرض وراء السعي إلى الحصول على الدولارات، منها ما هو تجاري ومنها ما له علاقة بتهريب أموال الفساد أو تمويل جهات معينة. وأضاف حزام أن "الغرض التجاري في الغالب يكون بهدف استمرار الاستيراد من إيران مع عدم السماح بتمويل تلك الاستيرادات وتحويل الأموال عن طريق القنوات الرسمية بسبب العقوبات المفروضة على طهران، مما يدفع المستوردين للبحث عن أساليب أخرى للتمويل، ومنها جمع الدولار من السوق السوداء". وحول الاستمرار في الإجراءات الأميركية وعدم تسهيلها، رأى حزام أنه "لا بد للحكومة من بعض الإجراءات للتخفيف من فرق السعرين وجعل العملية غير مجدية، وذلك بفرض غرامات كبيرة على المسافرين المخالفين، والعودة إلى نظام تحديد المبالغ المسموح بالحصول عليها من قبل المسافر بحسب الوجهة"، مستدركاً "لكن تبقى تلك المبالغ متواضعة قياساً بحجم التهريب ويمكن التغاضي عنها لأنه لا يمكن إلغاؤها تماماً، إضافة إلى ارتقاع تكاليف مكافحتها من ناحية ثانية". وأشار إلى أن "استمرار مبالغ الفساد الضخمة في حد ذاتها يعتبر المحرك الأول لنشوء سعر السوق السوداء، والفساد في العادة مستعد للتضحية بهامش من أمواله لغرض تبييضها وتهربيها، لذلك فهو مستعد للبحث عن الدولارات بأي ثمن. ومن ثم فإن المفتاح لحل كثير من المشكلات هو محاربة الفساد بشدة والتضييق على الفاسدين وعدم ترك السبب الرئيس ومحاولة معالجة نتائجه". خلق حوالات سوداء من جهته قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح إن إجراءات البنك المركزي العراقي أسهمت بالانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار واقتراب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية للمركزي تهدف إلى تسهيل التحويلات الخارجية وفق ضوابط منصة الامتثال الدولية، وتسهيل مهمات الاستيراد من دون قيود واسعة، مستدركاً "لكن للأسف عصابات الجريمة المنظمة استغلت جوازات سفر المواطنين بشكل غير شرعي لخلق حوالات سوداء". وأضاف صالح أن "هذه العصابات أثرت في خلق اضطراب وقتي في سعر صرف الدولار أمام مؤسسات الامتثال الدولية"، مبيناً أن "السياسة النقدية وسياسة الدولة والإجراءات الرادعة ستسهم بفرض قوة القانون والامتثال للنظام للحد من هذه الظاهرة الخطرة والتلاعب بحقوق المواطنين والقضاء على الجرائم الاقتصادية". وبحسب المستشار المالي فإن "الوضع سيكون أفضل في الأيام المقبلة وسيعود صرف الدينار العراقي إلى التحسن كما كان قبل أشهر قليلة". وكانت بعض عصابات الجريمة المنظمة ظهرت في السوق المحلية والبورصة العراقية بعد تشديد إجراءات البنك المركزي لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، لتهريب العملة إلى الخارج عن طريق سحب الدولار بواسطة جوازات السفر والتذاكر المزورة بطرق مدروسة لسحب الدولار من السوق. وقال المواطن العراقي علي سالم إنه لجأ إلى شراء تأشيرة وتذكرة سفر في مقابل مبلغ من المال لكي يقدم على طلب الحصول على الدولار بسعره الرسمي من خلال أحد المنافذ التي خصصها البنك المركزي العراقي. وأكد أن الحصول على الدولار وتطبيق إجراءات البنك المركزي العراقي أفضل بكثير من شراء العملة الأجنبية من المضاربين والشركات التي تبيعه بالسعر الموازي، إذ يكسب المواطن فارق السعر. حماية المال العراقي في السياق أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن ارتفاع سعر الدولار جاء عقب فرض إجراءات خارجية تستهدف حماية المال العراقي من جهة وحماية النظام الدولي المالي من قبل البنك الفيدرالي الأميركي الذي يشترط اكتساب الحوالات الخارجية المعايير الدولية، وكان من الأجدر بالمؤسسات الرسمية أن تستعد لذلك، مبيناً أن "هناك كثيراً من التحذيرات الأميركية بعدم السكوت عن تهريب الدولار لتجنب حدوث أي تداعيات تؤثر بسعر العملة الخضراء أمام الدينار". وأوضح السعدي أن تقييد تدفق الدولارات إلى خارج العراق أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الأميركية في مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء، الذي بدوره أدى إلى زيادة الطلب على الدولار. وأكمل أن "العراقيين العاديين لا يستطيعون الآن الحصول على الدولارات إلا من محال الصرافة بالسعر الذي يحدده المضاربون، حيث إن البنك المركزي العراقي اتخذ إجراءات منها قرار يسمح للبنوك العراقية بإصدار بطاقات نقدية للمودعين تصل إلى 10 آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي، ويمكن استخدامها في الخارج لسحب النقود، وألفي دولار للمسافرين العاديين"، مشيراً إلى أن "تجار العملة بدأوا في الأشهر الماضية التقدم بطلب للحصول على عشرات البطاقات المصرفية، ومنحها للمسافرين الذين سافروا إلى دول مجاورة لسحب الدولارات، لكن المشكلة في خلق طوابير من المسافرين ينتظرون بالساعات للحصول على الدولار". وبحسب السعدي فإن أسباب خلق هذه الطوابير أمام بوابات البنوك تعود إلى موظفي المصارف المرخص لها بيع الدولار للمسافرين، إذ يتخذون وسائل عدة من أجل الاستحواذ على الدولار من خلال تذاكر سفر مزورة بالاتفاق مع شركات سفر. وزاد أن هناك بنوكاً تشتري الدولار بفواتير مزورة أو بجوازات مواطنين اشترتها عن طريق موظفيها الذين يجلبونها في مقابل 100 دولار عن كل جواز. وطالب السعدي بفتح منافذ إيداع جديدة أمام المسافرين للحصول على الدولار وتفعيل عمليات الرقابة عن طريق أشخاص مهنيين يتمتعون بالنزاهة، للحد من عمليات التلاعب وكشف عمليات تهريب الدولار أو المضاربة بطرق ممنهجة، مشيراً إلى أن 30 في المئة من المبالغ المبيعة في المنافذ الرسمية تذهب لمستحقيها، فيما تذهب 70 في المئة للشركات والمضاربين بالعملة عن طريق التحايل بإرسال مسافرين وهميين. مكافحة غسل الأموال وكان البنك المركزي العراقي كشف في وقت سابق عن إجراءاته في شأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسل الأموال.وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس في تصريح صحافي إن "مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة، لما له من مميزات جاذبة لغسل الأموال، وعلى أثر ذلك اتخذ البنك المركزي إجراءات تتناسب مع تلك المخاطر". وزاد "تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة متكاملة تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير في العرض والطلب على تلك العقارات، وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي، وتضمن حقوق الطرفين في تسلم وتسليم الأموال". المصدر: اندبندنت عربية

عربية:Draw التحركات المكثفة للسفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها المستمرة بمسؤولين تنفيذيين وزعماء سياسيين، كشفت عن الخطوات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع العراق، والتي تمثلت بتسليم الملف العراقي للسفيرة، بالإضافة إلى الاشتراطات المسبقة على رئيس الحكومة العراقية، مقابل التعامل معها بشكل مباشر، ما منح السفيرة "مرونةً" في التحرّك وإيصال رسائل للأطراف العراقية، بعيداً عن التعامل الرسمي الأمريكي، وفقا لمراقبين في الشأن السياسي. ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "قضية نشاط السفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها مع مختلف المسؤولين والسياسيين، تعود إلى أن الإدارة الأمريكية سلمت الملف العراقي إلى السفيرة حصرا، ولم تشرك وزير الخارجية بالأمر، وهذا الأمر ما زال ساري المفعول". ويضيف حيدر، أن "ذلك يعود لأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، والأخير يضم قوى سياسية لديها أجنحة مسلحة مدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية، لذلك فقد وضعت واشنطن تقييما للسوداني قبل أن تتعامل مع حكومته بشكل كامل ومباشر وليس عبر السفيرة". ويوضح "وفقا لذلك، فعلى السوداني، التحرك على أمور: الأول هو توسيع علاقاته الدولية، وهو ما يقوم به منذ تسلمه منصبه، خصوصا وأن أغلب زياراته تركزت على الدول المقربة من المحور الأمريكي، فهو لم يذهب للصين أو روسيا مثلا، كما أنه استجاب لقضية تهريب الدولار، إلى جانب وقف استهداف المصالح الأمريكية، أي أنه لغاية الآن ملتزم بمخرجات الحوار الاستراتيجي الذي أجرته الحكومة السابقة". ويتابع المحلل السياسي، أن "الأمر الثاني، على السوداني أن يتخلص من الوزراء المحسوبين على الفصائل المسلحة، وأن يجري استبدالهم بشكل سريع"، مؤكدا "دون تحقيق هذين الأمر بشكل كامل، فإن واشنطن لن تتعامل مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك نلاحظ نشاطا كبيرا للسفيرة الأمريكية، لكنها رغم نشاطها لم تلتق مثلا بوزيري التعليم العالي والعمل، لكونهما مرتبطين بجهات عليها عقوبات، والقانون الأمريكي يمنع أي لقاء من هذا النوع". ويستطرد أن "من الاشتراطات الموضوعة على الحكومة الحالية، هو سحب الفصائل المسلحة من مناطق سهل نينوى، وتطبيق اتفاق سنجار الذي أبرمته الحكومة السابقة، وواشنطن تنتظر السوداني أن يحقق هذا الشرط أيضا"، متابعا أن "الكرد والسنة أيضا طالبوا بهذا الأمر، وأصروا على أن يدرج في المنهاج الوزاري، وأن لا يبقى حبيس الوثيقة السياسية لتشكيل الحكومة أو تحت الطاولة، لأن هذه الاتفاقيات لن تطبق وسرعان ما يتملص منها أحد الأطراف".  ويلفت إلى أن "الولايات المتحدة أو الدول الغربية بشكل عام، لا تستعجل في أي قضية، فهي تعطي الكثير من الوقت، ربما تصل إلي سنة كاملة، فإذا جرى تنفيذ ما تريد سترحب والعكس صحيح"، مضيفا أن "السوداني، يكاد يكون رئيس الحكومة الوحيد الذي لم يدع للبيت الأبيض، وقد حاول السوداني مرارا وتكرارا ترتيب الزيارة لكنها رفضت". ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه. واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخلال الأيام الثلاث الماضية فقط، التقت السفيرة كلا من: رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزيرة المالية طيف سامي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم. يذكر أن الحكومة الحالية، شكلت من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضم بعض الكتل التي تمتلك أجنحة مسلحة، وذلك بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، عقب أزمة امتدت لأكثر من عام. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي، وقد زار وفد برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية محافظ البنك المركزي علي العلاق، واشنطن، وهناك جرى بحث ملفات هامة تخص الحد من تهريب العملة وتمويل الإرهاب. وبعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون حسب تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ولا يذهب المحلل السياسي غازي فيصل، بعيدا، إذ يؤكد أيضا خلال حديثه لـ"العالم الجديد"، أن "السفيرة الأمريكية هي سفيرة فوق العادة، وهذه الصفة تمنحها صلاحيات واسعة النطاق، لكنها رغم هذا لا تتصرف بمعزل عن الإستراتيجية الأمريكية تجاه العراق، بل لديها مرونة أكثر بالتصرف ولقاء المسؤولين العراقيين". ويلفت إلى أن "تحركات السفيرة الأمريكية داخل العراق، تأتي نظرا للمرونة التي منحتها إياها واشنطن، وذلك لتكون تحركاتها بعيدة عن وزارة الخارجية الأمريكية أو مكتب الرئيس الأمريكي أو المخابرات أو أي جهة أخرى، وهذا الأمر يعطي واشنطن مرونة عالية لإيصال الرسائل لهذه الجهات التي تلتقيها السفيرة وخاصة بعض قوى الإطار، فضلا عن انه يتيح للسفيرة كتابة تقارير دقيقة ومفصلة عن الشخصيات والجهات التي تلتقيها". يذكر أن العراق وفي شباط فبراير الماضي، صوت على قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب روسيا من أوكرانيا، ووصف هذا التوجه في حينها بأن بغداد أصبحت جزءا من "المحور الأمريكي- الأوروبي"، لاسيما وأن حلفاء روسيا امتنعوا أو صوتوا ضد القرار، وعدت بأنها خطوة الخطوة "براغماتية"، أساسها البحث عن مصلحة البلاد. يذكر أن الحكومة السابقة، وقعت مع أربيل اتفاقا سمي بـ"التاريخي" يقضي بتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، وإبعاد التشكيلات المسلحة عنه وإعادة النازحين له، فضلا عن حل قضايا الإدارية، وهذا الاتفاق لم يتحقق أبان الحكومة السابقة، نظرا لدخول بعض الفصائل المسلحة للقضاء، لكن السوداني أورده في منهاجه الحكومي ووعد بتحقيقه.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw الغت شركة النفط النرويجية "دي.إن.أو"، اليوم الخميس، توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كوردستان بعد وقف للصادرات منذ مارس والذي أجبر الشركة على وقف الإنتاج، مع استمرار توقف ضخ النفط عبر خط جيهان التركي من الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد. وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة "دي.إن.أو" وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في الإجمال في 2022 وفقا لـ"رويترز". وقالت الشركة النرويجية في بيان اليوم الخميس "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله". وفي 18 أبريل، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كوردستان أقل من 100 ألف برميل يوميا توقعتها سابقا بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94.72 ألف برميل يوميا للربع الأول. وتمتلك شركة "دي.إن.أو" حصة تبلغ 75 بالمئة في حقلي طاوكي وبيشكبير بينما تمتلك شريكتها "جينيل إنرجي" 25 بالمئة. ووقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل الماضي لاستئناف صادرات النفط من تركيا لكن الجانبين لم يحددا بعد العديد من جوانب الاتفاق. ويمثل إنتاج دي.إن.أو في كوردستان نحو 80 بالمئة من صافي إنتاجها من النفط والغاز. وتنتج الشركة منتجات نفطية أيضا في بحر الشمال وغرب أفريقيا. وتراجعت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الأول من العام إلى 155 مليون دولار من 236 مليونا قبل عام مع انخفاض الأرباح التشغيلية في كوردستان بأكثر من النصف إلى 63.2 مليون دولار. لكن دي.إن.أو أبقت على خطتها بتخصيص 0.25 كرونة (0.0238 دولار) للسهم كتوزيعات أرباح نقدية فصلية في يونيو. وبدورها، ألغت "جينيل إنرجي"، الخميس، توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس. وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كوردستان إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار.كما خفضت توقعاتها للنفقات الرأسمالية في 2023. المصدر: العرب

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط الاتحاديَّة بدء عمليات تصدير الدفعة الأولى من نفوط حقول كوردستان خلال أيّام قليلة، كاشفة عن إبرامها عقد البيع الأول مع إحدى الشركات الأجنبيَّة. ونهاية آذار الماضي كسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها عند هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية "سومو". وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم خضير العبادي،أمس الأربعاء، إنَّ وزارته جهّزت أربع مسودات لعقود بيع النفط العراقي مع شركات موردة دولية. وكشف عن إبرام شركة التسويق العراقية (سومو) أول عقود بيع نفوط حقول إقليم كوردستان مع إحدى الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع العقود الثلاثة الأخرى قبيل بدء ضخ النفط خلال الأيام المقبلة، مؤكداً جهوزية الوزارة لضخ الخام حال استكمال الجانب التركي أعمال فحص ومعاينة خط الأنابيب الواقع في جانبه. وذكر العبادي أنَّ عملية تسويق نفط كوردستان تجري وفق سياقات التعاقدات الاعتيادية التي تبرمها شركة التسويق (سومو) مع الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أنَّ وزارة النفط والجانب التركي تجاوزا العقبات التي كانت تعرقل اتفاقية تسويق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.  المصدر: جريدة الصباح

 عربية:Draw مع ارتفاع حرارة السباق الانتخابي قبل 4 أيام من الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في تركيا، تتركز الأنظار على هوية الرئيس الـ13 في تاريخ الجمهورية التركية. من بين 4 مرشحين للرئاسة، ينحصر السباق بشكل أساسي بين الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، ومرشح المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو. ومع فرض حظر قانوني من جانب «المجلس الأعلى للانتخابات» على نشر نتائج استطلاعات الرأي حسب قواعد قانون الانتخابات، يبقى السؤال المسيطر هو: هل تحسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى أم تتجه إلى جولة الإعادة؟. يؤكد كل من إردوغان وكليتشدار أوغلو قدرتهما على حسم الانتخابات من الجولة الأولى، لكن مرشحي الرئاسة الآخرين، وهما محرم إينجه وسنان أوغان، يتوقّعان عقد جولة إعادة. واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء عدد من المحللين والكتاب والخبراء حول السيناريوهات المتوقعة للانتخابات الرئاسية. ورأى الكاتب والمحلل السياسي مراد يتكين أنه لا يمكن إعطاء إجابة صريحة بشأن حسم الانتخابات من الجولة الأولى؛ «لأن استطلاعات الرأي وميادين التجمعات الانتخابية لا تتحدث لغة واحدة». واعتبر يتكين أن «الأغلبية الصامتة» هي من ستحدد حسم الانتخابات من الجولة الأولى أو من جولة الإعادة، مضيفاً: «إذا فاز كليتشدار أوغلو، الذي رجّحت استطلاعات الرأي فوزه من الجولة الأولى، فسيعود ذلك إلى أصوات الأغلبية الصامتة التي لم تفصح عن نفسها حتى الآن، لكن اتجاهها واضح». ميزان الأمل والخوف ولفت يتكين إلى أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يستخدم كل إمكانيات الدولة في الحشد للتجمعات الانتخابية لإردوغان. وقال إن الرئيس غيّر كفة ميزان الأمل والخوف لصالح الخوف، وذلك بسبب خطابه الحماسي الذي يحذر من «غرق تركيا» إذا غادر منصبه، فضلاً عن «الدعاية القائمة على (التضليل)، والتي بلغت حدّ طباعة ملصقات حزب «الشعب الجمهوري» بطريقة مزيفة، وضعت فيها وعود على لسان كليتشدار أوغلو بإلغاء رئاسة الشؤون الدينية التي كان مصطفى كمال أتاتورك هو من أسسها». واتفق أستاذ العلوم السياسية إيفرين بالطا مع ما ذهب إليه يتكين، في أن إردوغان عادة ما يلجأ إلى أسلوب الترهيب والتخويف من المستقبل، وأن هذا الأسلوب نجح معه في الانتخابات السابقة على مدى 20 عاماً. لكن بالطا رأى أن نجاح كليتشدار أوغلو في تغيير خط المعارضة التقليدي القائم على الشكوى من الأوضاع القائمة وانتقادها، إلى خطاب يزرع الأمل ويبشر بـ«قدوم الربيع» صنع فارقاً لصالح مرشح المعارضة. ولفت إلى أن هذا الشعار نفسه نجح في حملة أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية في 2019. ضربة قاضية على الجانب الآخر، توقع الكاتب البارز في صحيفة «حريت» المقرب من إردوغان، عبد القادر سيلفي، أن يحسم الرئيس وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الانتخابات بـ«ضربة قاضية جديدة»، وأن يفوز إردوغان بالرئاسة من الجولة الأولى بنسبة أكبر من 52 في المائة. سيلفي بنى توقّعه على صورة الحشد الكبير في المؤتمر الجماهيري لإردوغان في إسطنبول يوم الأحد الماضي، وعلى استطلاعات رأي تجرى ولا تعلن نتائجها بسبب الحظر، تؤكد أن الإقبال على التصويت سيتراوح ما بين 85 و90 في المائة، وأن مشاركة الناخبين ستسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ البلاد. وأكد سيلفي أن الانتخابات الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى بفوز إردوغان، وأن استطلاعين من جهتين موثوقتين أكدا أن نسبة من يعتقدون أن الانتخابات ستحسم من الجولة الأولى بلغت 65 في المائة، مقابل أقل من 25 في المائة يعتقدون أنها ستحسم في جولة الإعادة. وقال الكاتب إن الناخبين الأتراك يحبون الاستقرار، مشيراً إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات تنخفض أصوات كل من محرم إينجه وسنان أوغان، وبناء عليه سيحسم إردوغان الفوز من الجولة الأولى. وعلى عكس ما ذهب إليه يتكين، رأى سيلفي أن «الأغلبية الصامتة» ستصوت لصالح إردوغان، وأن الناخبين المحافظين المترددين يستعدون لإعطاء درس في صناديق الاقتراع. إرهاق 21 عاماً نبه الكاتب والمحلل السياسي، شتينار شتين، إلى حقيقة أن تنظيمات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تواجه تداعيات إرهاق 21 عاماً تسبب في فقدانها حماسها، وهو ما لوحظ في تجمعات وسط الأناضول التي تضم أكبر كتلة من المحافظين. وأشار إلى أن فكرة «نزول الزعيم (إردوغان) إلى الميدان وفوز (العدالة والتنمية) في الانتخابات»، بقيت مسيطرة منذ انتخابات 7 يونيو (حزيران) 2015 التي خسر فيها الحزب أغلبيته للمرة الأولى، ورسّخت ممارسة اللامسؤولية في تنظيمات الحزب. وانتقد شتين تراجع نشاط ممثلي الحزب الانتخابي كطرق أبواب المواطنين، مقارناً ذلك بالحماس الذي أظهرته تنظيمات حزب «الشعب الجمهوري»، حتى وإن كانت تحتاج إلى تجديد دماء وتعزيز التواصل مع الشباب. ورأى الكاتب التركي أن المشاكل الاقتصادية تبقى مثل «القنبلة التي قد تهبط على رؤوس الجميع»، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات. واعتبر أن كليتشدار أوغلو سيحصل على نسبة كبيرة من أصوات المحافظين الذين كانوا يصوتون تقليدياً للعدالة والتنمية وإردوغان، وذلك بفضل تشكيل تحالف «الأمة» الذي ضم أحزاباً مثل «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل» و«السعادة» و«الجيد»، وهي أحزاب لها قاعدة كبيرة بين المحافظين. وأكد أنه من المهم أن يبدي تحالف «الأمة» عزماً على الحفاظ على العمل لإبقاء المحافظين إلى جانبه بعد الانتخابات.وذهب مدير شركة «أوراسيا» للدراسات واستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، إلى أن «العدالة والتنمية» بات حزباً «عجوزاً وريفياً بالكامل»، وأنه قد يشهد فقداناً كبيراً في الأصوات بشكل يصعب رصده من خلال استطلاعات الرأي. وأوضح أن حزب «الحركة القومية» أنهك في المدن الكبرى، وبات يستنزف حزب «العدالة والتنمية» في قلب وشرق الأناضول ومنطقة البحر الأسود، ستتجه أصواته إلى حزب «الجيد» بزعامة ميرال أكشنار، كما سيحصل حزب «الشعب الجمهوري» على أصوات أعلى من جميع الأحزاب في المناطق الكردية. وأشار إلى أن كليتشدار أوغلو هو الأقرب لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وقد يحصد أصواتاً بشكل يفوق التصور، وأن إردوغان فقد جزءاً من ناخبيه ونحو نصف ناخبي حزب «الحركة القومية»، وأن أكبر مشكلة تواجهه هي الناخبون المحافظون الذين يقاطعون الانتخابات والناخبون الأكراد. وتوقع محمد علي كولات، رئيس شركة «ماك» لاستطلاعات الرأي، أن يحسم كليتشدار أوغلو الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى. ورأى جان سلجوقي، رئيس مركز «تقرير تركيا»، أن الانتخابات الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى بنسبة كبيرة. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw  من المقررأن يفتتح زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني يوم غدا الخميس، "نصب ملا مصطفى البارزاني"، في مسقط رأسه بقرية بارزان، وسيشارك في مراسم  الافتاح  رئيس الجمهورية لطيف رشيد ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، ورئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواز فائق ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني. وفق المعلومات التي حصل عليهاDraw، وجه بارزاني بطاقات دعوة الحضور للمشاركة في مراسم الافتتاح إلى قادة الاطراف والاحزاب السياسية في العراق وإقليم كوردستان، مذيلة بتوقيعه شخصيا. النصب أو( المونومينت) الذي سيتم أفتتاحه غدا، يحكي سيرة ومراحل  من حياة الراحل ملا مصطفى البارزاني والد مسعود بارزاني، ودوره في تأسيس "جمهورية مهاباد" الكوردية بكوردستان إيران في أربعينيات القرن الماضي، ودوره في ثورة أيلول التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي. استمر العمل في بناء( النصب) لعدة سنوات وسيتم افتتاحه يوم غدا الخميس المصادف لـ 11 أيار. وجهت الدعوة ايضا لحضور مراسم الافتتاح إلى كل من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني والأمين العام للاتحاد الاسلامي صلاح الدين بهاء الدين، وأمير جماعة العدل الكوردستانية علي بابير، ولاهور شيخ جنكي، إلا أنه لم يتأكد بعد هل هؤلاء سيحضرون الافتتاح أم لا؟.