تقرير:عربية Draw     عقدت بلدية السليمانية يوم الخميس الماضي اجتماعا وقررت منح مهلة (اسبوع) واحد فقط  لشركة (هيوا رؤوف) الشركة المنفذة لمشروع ( داون تاون) في موقع (سايلو السليمانية) القديم، لبدء العمل بالمشروع، وهددت بسحب (إجازة) المشروع من الشركة في حال عدم إلتزامها بالمهلة المحددة. مشروع (داون تاون) السليمانية، يتألف من( 8) أبراج سكنية ومول تجاري، وفنادق عدد (2) و( 2) حدائق كبيرة. المشروع يتم بنائه فوق أرض موقع (سايلو السليمانية )القديم، الذي تم هدمه من قبل الشركة المنفذه قبل أكثر من( 5) سنوات، إلا أن الشركة تعزو أسباب تأخرها في تنفيذ المشروع إلى حجة وجود(طاحونة) داخل أرض( السايلو).  حول عقد السايلو  تبلغ مساحة الارض نحو (67 الف و 500) متر، أي قرابة ( 27) دونم، وتقع في منطقة ستراتيجة وإقتصادية، حصلت شركة (هيوا رؤوف ) على الارض عبر مناقصة، شاركت فيها( 14) شركة، ورست المناقصة على الشركة المنفذة الحالية بعد تعهدها بتنفيذ (3) شروط الشرط الاول.  أن تقوم الشركة ببناء سايلو اخر جديد بسعة (40) الف طن في قضاء سيد صادق، الشركة نفذت هذا الشرط، بلغت تكلفة بناء السايلو الجديد نحو( 15 مليار و600 مليون دينار) وتم بنائه في مدة عام واحد و تم تسليم السايلو الجديد إلى حكومة إقليم كوردستان في 28 ايار من عام 2015، إلا أن السايلو يعاني الكثير من النواقص من الناحية التقنية والخدمية. الشرط الثاني أن تقوم الشركة ببناء (مجمع الدوائر التجارية والصناعية) داخل مدينة السليمانية، الشركة قامت بتنفيذ هذا الشرط وقامت ببناء المجمع بكلفة(3) مليار دينار.  الشرط الثالث  بعد تنفيذ الشرط الاول والثاني، يتم منح الموقع القديم لسايلو السليمانية إلى الشركة، لبناء مشروع (داون تاون) الذي يتألف من (8) أبراج سكنية ومول تجاري وفنادق عدد (2) وعدد ( 2) حدائق كبيرة، تبلغ تكلفة المشروع نحو( 250 ) مليون دولار. تفجير السايلو القديم  في إطار العقد الموقع مع شركة (هيوا رؤوف)، قامت الشركة المذكورة في 2 شباط عام 2018،  بهدم مبنى السايلو عن طريق تفجيرها، وقامت بالاشراف على التفجير شركة (ASI) الاميركية وشركة (EGE NITRO) التركية. هدم المبنى أثار موجة من الغضب من قبل أهالي المدينة، بإعتبار المبنى من أحد اهم معالم مدينة السليمانية، تم بناء السايلو القديم في عام 1978 من قبل شركة روسية، إلا انه و بسبب اندلاع الحرب العراقية الايرانية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي لم يكتمل بنائه بشكل كامل، كان المبنى يعاني من العديد من النواقص. وحظرعملية تفجير المبنى جمع غفير من المواطين ووسائل إعلام محلية، وقامت قناة (نشيونال جوغرافيك) العالمية بتصوير مشاهد التفجير ايضا  "طاحونة" تصبح حجة!! بعد أكثر من( 3) سنوات على هدم مبنى (السايلو القديم) في السليمانية، لاتزال أرض الموقع خالية من أي مظاهر بناء، وتتحجج الشركة المنفذة بوجود (طاحونة) داخل الارض المخصصة للمشروع، وتعود ملكية الطاحونة إلى عائلة (سعد كولك) وتابعة إلى شركة طحين (سفين) وشركة مصطفى. مصادر تحدثت لـ Draw، أن شركة ( هيوا رؤؤف) تتحجج بوجود هذه الطاحونة، لكي تؤجل تنفيذ المشروع، مع أن الطاحونة المزعومة تقع بموقع بعيد نسبيا عن الموقع الرئيسي لتنفيذ المشروع. ولحل هذا الاشكال قامت بلدية السليمانية، بتخصيص قطعة أرض للطاحونة في مكان أخر يقع على الطريق الرئيسي بين وسط مدينة السلميانية ومنطقة ( طاسلوجة) التي تقع في مدخل المدينة من جهة كركوك، إلاأنه بالرغم من ذلك لاتزال الشركة مستمرة بتقديم الاعذار والحجج ولم تبدأ بتنفيذ المشروع حتى هذه اللحظة.   

عربية:Draw تذهب اغلب الآراء داخل الإطار التنسيقي الى «عدم المجازفة» في طرح تعديل قانون الانتخابات قبل موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الاقل. وبدأ التحالف الشيعي يواجه اعتراضاً واسعاً على مسودة التعديل وصل الى منع عقد جلسة البرلمان في الاسبوع الماضي. ويخشى «الإطار» ان يفجر الخلاف على القانون الجديد الشارع مرة اخرى، فيما قد يتسرب أنصار الصدر الى الاحتجاجات. وخرجت بعض المحافظات في نهاية الاسبوع الماضي مندّدة بالتعديل المطروح من التحالف الشيعي. ويحاول «الإطار» انجاح خطته في الغاء الدوائر المتعددة التي جرت وفقها الانتخابات الماضية، بارسال وساطات الى زعيم التيار. كما يروج التحالف الشيعي من جانب اخر الى ان مرجعية النجف قد لا يكون لديها اعتراض على القانون. ويسعى التعديل الجديد للقانون الى دمج الانتخابات المحلية والتشريعية والغاء الدوائر المتعددة والعودة الى «سانت ليغو». وعلى ضوء ذلك تقول مصادر سياسية مطلعة في حديث لـ(المدى)، ان «بعض قوى الإطار التنسيقي ترى ان قانون الانتخابات الاخير قد افرز برلمانا هشاً ويجب تغييره". وكان «الإطار» قد اعترض على قانون متعدد الدوائر بعد ايام من ظهور نتائج الانتخابات المبكرة الاخيرة وخسارته لنحو 40 مقعدا عن نتائجه في انتخابات 2018. وعطل التحالف الشيعي بعد ذلك تشكيل الحكومة لنحو 8 أشهر قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة الصيف الماضي. وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان: «اقناع الصدر بالتعديلات امر مهم لان الاعتراضات تتصاعد ضد القانون وهناك مخاوف من تحرك الشارع وانضمام الصدريين». وتابعت: «الإطار التنسيقي قد يكون مستعجلاً على تمرير التعديلات، لكنه بالمقابل لن يجازف باستفزاز الصدر». وسبق ان كشفت أطراف مقربة من التحالف الشيعي لـ(المدى) عن احتمال ارسال زعيم منظمة بدر هادي العامري الى زعيم التيار لإقناعه بالتعديلات. لكن قياديا بارزا داخل التيار الصدري أكد لـ(المدى) حينها ان الاخير «ليس لديه اي تواصل مع لجنة تعديل قانون الانتخابات المشكلة داخل الإطار التنسيقي». وشدد القيادي آنذاك على ان التيار الصدري «يرفض تغيير القانون والمفوضية لأنهما ضد رأي الشارع والمرجعية". ويوم الجمعة انطلقت تظاهرات في بابل وواسط تندد بالتعديلات المقترحة على القانون والتي تفرض نظاما لاحتساب الاصوات «سانت ليغو» يقصي القوى الصغيرة. مواقف المرجعية وبحسب مايشيعه «الإطار» فان لقاء سابقا جرى في النجف قبل اسبوعين بين الصدر ونجل المرجع السيستاني (محمد رضا)، تناول قضية تعديل القانون والصلح مع نوري المالكي زعيم دولة القانون. وفي حوار اجراه المالكي قبل ايام مع احدى المحطات الغربية، عرض الاخير الصلح مع الصدر، وقال ان هناك «طرف ثالث» يساعد في تقريب وجهات النظر. لكن اللافت في تلك المقابلة ان المالكي أكد بان «لا حاجة لإجراء انتخابات مبكرة» وهو ما قد ينسف اية محاولات للصلح مع الصدر. وكان الصدر قد دعا العام الماضي –قبل تشكيل حكومة محمد السوداني- الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. بالمقابل، بدأت منصات اخبارية ومواقع مقربة من التيار الصدري تعيد نشر تصريحات سابقة لممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي معترضا على «الدائرة الواحدة» في الانتخابات. ويقول الكربلائي في أحد خطب الجمعة في 2019 «رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة»، مضيفاً أن «القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان». وشارك النائب السابق والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي فيديو الكربلائي، وقال في صفحته على فيسبوك: «لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة». اعتراض المستقلين في نهاية الاسبوع الماضي توسع الخلاف على تعديل القانون الذي قدمه 10 نواب من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع التحالف، بحسب المصادر المطلعة. واستطاع نواب مستقلون وفق ما يقوله النائب باسم خشان في حديث لـ(المدى) من «كسر نصاب جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي اعتراضا على التعديلات». ونشر المستقلون وثائق حملت توقيع 70 نائبا دعوا البرلمان للتراجع عن النسخة المقدمة لقانون الانتخابات. وفي تغريدة على «تويتر» قال النائب مصطفى سند المحسوب على «الإطار»: «نسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المُركّز». واضاف سند وهو أحد الموقعين على وثيقة الاعتراض: "ذلك لاعتقادنا بأن الدائرة الواحدة وعدم انصاف الفائز الأول ورجوع انتخابات الخارج، تكرس فكرة التشجيع على كثرة عدد المرشحين والفوضى الانتخابية وتشتيت فكر الناخب وعدم ايفاء الفائز بالتزاماته تجاه دائرته". وعلى ضوء تلك الاعتراضات اضطرت رئاسة البرلمان الى ان تؤجل جلسة الخميس الاخيرة الى بعد غد الاثنين، بعد ان اضافت في وقت متأخر من عشية الجلسة مناقشة تعديلات القانون ضمن جدول الاعمال. ويقول باسم خشان وهو أحد المعترضين على القانون بان النسخة المقدمة "لم تأخذ وقتها في الدراسة والنقاش، ولم تتم مراجعتها في داخل اللجنة القانونية". ويتابع: "هناك اخطاء حتى في بعض المواد التي الغيت بقرارات قضائية سابقة ما يدل على ان غير متخصصين كتبوا هذا التعديل". وعن الخطوات اللاحقة للمستقلين قال خشان: "حتى الان لم يشكل المعترضون تكتلاً موحداً وكل نائب لديه اسباب مختلفة عن الاخر لرفض التعديل". وكان قانون الانتخابات الاخير قد ساعد في صعود نحو 70 شخصية مستقلة الى البرلمان قبل ان يذوب معظمهم داخل الاحزاب التقليدية. صحيفة المدى  

عربية:Draw كشفت مصادر أميركية مطلعة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن باتت رهينة تقديم براهين وإثباتات على تحقيق تقدم في مكافحة تهريب الأموال إلى إيران، والالتزام بالبرنامج الحكومي وخاصة لجهة التخلص من التبعية لمصادر الطاقة الإيرانية، والامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث خلال وجوده في واشنطن في الأسبوع الثاني من فبراير الجاري القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار إلى العراق، وعرض أن يتم استقبال السوداني لبحث تفاصيل الخطط المتعلقة بوقف عمليات تهريب الأموال التي تنفذها المصارف التابعة لميليشيات “الإطار التنسيقي”. وقابل المسؤولون الأميركيون العرض بتحفظ، وقالوا إن الدعوة سوف توجه إلى رئيس الوزراء العراقي عندما تتيقن الإدارة الأميركية من أن السوداني ينفذ تعهداته، وأنه ليس خاضعا لسلطة الجماعات الموالية لإيران التي تدعم حكومته، وأنه بحاجة إلى أن يتصرف وفقا للأجندة السياسية المعلنة. وسمع حسين تأكيدات من جانب المسؤولين الأميركيين تفيد بأن إعلان السوداني عن رغبته ببقاء القوات الأميركية في العراق مفيد، ولكنه غير كاف، لاسيما وأن وجود هذه القوات يخدم المصالح الأمنية للعراق ولا يخدم المصالح الخاصة بالولايات المتحدة وحدها. وقال دوغلاس سيليمان السفير الأميركي السابق في العراق ومدير معهد دول الخليج العربية في واشنطن “على الرغم من أن زيارة حسين كانت مخططة منذ فترة طويلة، إلا أن من سوء حظه أنه كان مضطرًا للتعامل مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس جو بايدن في وقت لا يزالون يركزون على الغزو الروسي لأوكرانيا،وإسقاط منطاد التجسس الصيني، والمخاوف من استخدام إيران وروسيا للنظام المصرفي العراقي للتحايل على العقوبات الأميركية والحصول على الدولارات”. وأشار سيليمان إلى أن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل مكول وجه رسالة في العاشر من فبراير الجاري إلى البيت الأبيض يتهم فيها حكومة السوداني “بالانحياز للنظام الإيراني، والتواطؤ مع عمليات غسيل الأموال التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في العراق، والتمييز ضد الأكراد”. هذه الأجواء وضعت حسين في موقف صعب لجهة الدفاع عن السوداني، ولم يتمكن من إزالة الشكوك حول ولاءات رئيس الوزراء الحقيقية. وتم إبلاغ حسين بأنه ما لم يقدم السوداني أدلة على أرض الواقع تثبت أنه يعمل على مكافحة أعمال تهريب الأموال، وأنه لا يمارس سياسات مزدوجة، فإن البيت الأبيض لن يكون مستعدا لاستقباله. ولئن فشل حسين في إقناع الإدارة الأميركية باستقبال السوداني، لكنه نجح في إرخاء الضغوط المفروضة على المصرف المركزي العراقي، لاسيما بعد أن قال إن هذه الضغوط يمكن أن تدفع إيران إلى قطع إمدادات الغاز الذي يوفر نحو 40 في المئة من حاجة العراق من الكهرباء، فضلا عن العديد من العواقب الاقتصادية الأخرى المتعلقة بتمويل الواردات. ويرى السفير الأميركي الأسبق أن وزير الخارجية العراقي جاء إلى واشنطن “لتفادي فرض عقوبات أميركية على العراق بسبب سوق الدولار فيه، والتجارة مع إيران واستيراد الغاز الطبيعي والكهرباء منها، والتعاملات التجارية مع روسيا”. وهو ما يشير إلى أن استمرار أعمال تهريب الدولارات إلى إيران يوشك أن يضع حكومة السوداني على حافة هاوية، لو لم يسارع حسين إلى إنقاذ الموقف، لكنه فعل ذلك في مقابل ضمانات تؤكد حرص السوداني على مكافحة أعمال التهريب بالفعل، والحد تدريجيا من معدلات التجارة مع إيران، والامتثال للقيود المفروضة على روسيا، على الرغم من أن لديها مشاريع نفطية مهمة في العراق. ومنها أن شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت تملك حصة تشكل 60 في المئة من خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في كردستان العراق منذ العام 2017، كما التزمت في عام 2018 بتمويل خط أنابيب الغاز في إقليم كردستان، وهي مشاريع سابقة على الغزو الروسي لأوكرانيا. شملت دفاعات حسين عن السوداني القول إن حكومته ليست تابعة كليا للإطار التنسيقي وأنها مدعومة من التحالف السني والأحزاب الكردية، وأن لهذين الطرفين نفوذا لا يمكن تجاهله. ويقول مراقبون إن دفاعات وزير الخارجية عن رئيس الوزراء لتلافي العقوبات وإرخاء الضغوط عن تحويلات الدولار، نجحت، ولكن ليس دون ثمن، وهو أنها تحولت إلى قيود سياسية تبرر فرض المزيد من الرقابة على أفعال الحكومة. ولأجل إثبات الجدية التي قد توفر مبررات توجيه الدعوة للسوداني لزيارة واشنطن، فقد بدأ المصرف المركزي العراقي جهودا لفرض رقابته الخاصة على سوق الدولار، فأجرى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اجتماعا شارك فيه عدد من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، أبلغهم خلاله أنه “في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة فإن البنك المركزي يعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها. وإنه بهدف منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ والتي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي بعشرة آلاف دولار، ستقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرقات والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها”. كما طالب المصرف “بأن تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط السيطرة الخارجية عند طلبها، وفي حال وجود اشتباه أو حاجة للتأكد يجري الاتصال بدائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي”. ويقول مراقبون إن متابعة تنفيذ الالتزامات تقع تحت نظر السفارة الأميركية في بغداد الآن. وكان من بين أبرز الدلائل على ذلك أن السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي عقدت اجتماعا في أربيل مع الوزير حسين لبحث نتائج زيارته إلى واشنطن، حيث اتفق الطرفان “على ضرورة خلق آلية مشتركة لمتابعة النتائج المرجوة من زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية: Draw بحسب وثيقة حصل عليها(Draw)،صادرة من قبل الدائرة القانونية في وزارة النفط الاتحادية في 15 شباط 2023، حيث ردت الوزارة على المقترحات التي قدمت من  قبل وفد حكومة إقليم كوردستان بخصوص صياغة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحسب الوثيقة وزارة النفط الاتحادية رفضت (10) مقترحات من  مجموع (15) مقترحا. الحكومة الاتحادية ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط والغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة. سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي. مجلس النفط والغاز الاتحادي أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط والغاز اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار" . من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة. صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية  تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز. تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور. النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة. من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية. الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  

عربية: Draw ابلغ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عن قرب زيارة رسمية يجريها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إلى بغداد، بهدف توقيع اتفاقيات أمنية، فيما جدد رفض بلاده تواجد ما أسماها جماعات «معادية وانفصالية» على الأراضي العراقية، وخصوصا في إقليم كردستان وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، إن "الجانب الإيراني، ومن خلال عبد اللهيان، أبلغ العراق رسميا بالزيارة المقررة للمسؤول الإيراني رفيع المستوى، عبر لقاء شفهي جمع اللهيان مع الأعرجي" وأوضحت أن «اللهيان أعرب عن أسفه لعدم تطبيق الاتفاق السابق بين البلدين، لتشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة بين البلدين لمتابعة شأن الحدود والتطورات الأمنية في المنطقة». وأكد عبد اللهيان للأعرجي أيضا أن إيران «ترفض وبشكل قطعي» وجود جماعات وصفها بـ«المعادية والانفصالية» داخل حدود العراق، مشيرا إلى «استمرار وجود تلك الجماعات، لاسيما في إقليم كردستان العراق، هو أمر غير مقبول» على حد وصفه. وحسب وزير الخارجية الإيراني فإن «زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني ستشهد توقيع اتفاقيات أمنية» وفقا للوكالة. وسبق أن التقى الأعرجي، عبداللهيان، في العاصمة الاتحادية بغداد، في وقت سابق من أول أمس. وقال مكتبه في بيان بأن اللقاء جرى «بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وسفير العراق في طهران، نصير عبد المحسن». وبحث اللقاء، «العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة». وأشاد الأعرجي، «بحكمة السياسة الخارجية الإيرانية، من خلال العمل على استقرار المنطقة وإعادة العلاقات مع دول الجوار» معربا عن «أمله بفتح السفارتين في الرياض وطهران قريبا، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار» مشيرا إلى أن «حكومة (محمد شياع) السوداني نالت إجماعا كبيرا، وأنها ماضية بتنفيذ برنامجها الحكومي، وفق توقيتاته المحددة». فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدعم عراقا مستقرا موحدا» لافتا إلى أن «العلاقات بين البلدين ليست رسمية فحسب، بل تشمل المستوى الشعبي أيضا، وأن العراقيين والإيرانيين هم شعب واحد تجمعهم الكثير من المشتركات الاجتماعية والجغرافية». كما ثمن، وفق البيان، «الدور الإيجابي الذي يضطلع به الأعرجي، على المستويين المحلي والإقليمي» معربا عن سعادة بلاده «بتشكيل لجنة أمنية عليا بين البلدين» مبينا إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بجولات الحوار مع السعودية بفضل الدور العراقي البارز في هذه الحوارات» سبق أن حذر المسؤول الإيراني، من تهديد أمن بلاده من قبل منظمات «انفصالية» متواجدة في العراق. وقال خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين لدى زيارته الرسمية لبغداد، إنه «ناقش قضية أمن الحدود مع كبار المسؤولين، وأن الجمهورية الإسلامية لن تقبل أبدا بتهديد أمنها من قبل المجموعات الارهابية والانفصالية التي تتخذ من إقليم كردستان منطلقا لتهديدها» حسبما نقلته مواقع إخبارية محلية. وأضاف أن «المسؤولين العراقيين أكدوا بدورهم أن العراق لن يسمح باستمرار هذا الوضع» مبينا أنه «ثمة آلية تم وضعها في الشهور الاخيرة تخص هذا الموضوع على مستوى اللجنة العليا للامن الايراني العراقي، ومن المؤمل أن نشهد إنجاز الآلية وتفعيلها سريعا». كما أوضح أن «المحادثات مع المسؤولين العراقيين ركزت على التعاون الثنائي لاسيما الاقتصادي والتجاري، والبنى التحتية قيد الإنجاز لتطوير آفاق التعاون التجاري الثنائي منها ربط خطوط سكك الحديد وموضوع نقل السلع المباشر بين البلدين». والتقى الوزير الايراني، برئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان، وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث عبد اللهيان، ملف اغتيال قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، مع زيدان. وأكد الجانبان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية ايضا. كما بحث رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، مع عبد اللهيان، التطورات في العراق والمنطقة. وقال مكتبه في بيان، أن اللقاء «تم بحضور عدد من أعضاء الإطار التنسيقي؛ لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف التطورات في العراق والمنطقة». وأشار الجانبان إلى «عمق العلاقات الثنائية والمشتركات بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز آفاق التعاون في مختلف الصعد». فيما أثنى وزير الخارجية الإيراني على «الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية والنجاحات التي حققتها على المستوى الدولي وفي العديد من المجالات أبرزها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد». المصدر: القدس العربي

  تحليل:عربية Draw بالاعتماد على تقارير شركة ( ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان وبالمقارنة مع بيانات وزارة النفط الاتحادية، قيمة نفط إقليم كوردستان كانت ستكون بالشكل التالي لو تم بيعه عبر شركة ( سومو)  في عام 2022:   بلغ معدل تكلفة انتاح البرميل الواحد لنفط إقليم كوردستان أكثر من (45.93) دولار، وبلغ معدل تكلفة انتاج  البرميل الواحد لنفط الحكومة الاتحادية نحو (13.38) دولار بمعنى أخر،( 54%) من الإيرادات المتأتية من البرميل الواحد من نفط كوردستان، تذهب كنفقات للعملية الانتاجية، أما في الحكومة الاتحادية بلغت النفقات الانتاجية للبرميل الواحد نحو( 14%) فقط. لو قام إقليم كوردستان ببيع نفطه عبر( شركة سومو)، لكانت إيرادات البرميل الواحد ستبلغ نحو(82.16) دولار، بدلا من (39.06) دولار. بمعنى أخر، الإيرادات المتحققة لنفط الإقليم والتي كانت ستدخل خزينة الحكومة ستبلغ أكثر من (11 مليار) دولار بدلا من (5 ملیار و 709 مليون) دولار.  أولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان ونفط الحكومة الاتحادية في عام 2022  بلغ معدل سعر البرميل الواحدلنفط الحكومة الاتحادية المباع عبر( شركة سومو) في عام 2022، نحو (95.54) دولار، وبلغ  إجمالي المبيعات المتحققة نحو(115 ملیارو466 ملیون و 245 الف) دولار. ووفق تصريحات الخبيرالنفطي( دريد عبدالله)، بلغت حصة الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي نحو( 20%)، وان الحكومة الاتحادية دفعت العام  الماضي نحو (16.1 ملیار) دولار، كنفقات انتاجية وأجور للشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي، وفق معلومات هذا الخبير النفطي،"( 86%) من إجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة الحكومة العراقية،وبلغت النفقات نحو( 14%) من إجمالي الإيرادات، أي أن الحكومة الاتحادية حصلت على (82.16) دولار من كل برميل، وبلغت تكلفة انتاج البرميل الواحد نحو(13.38) دولار. أما بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، كانت المعادلة بالشكل التالي في عام 2022، "بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(84.99) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، و بلغت الإيرادات المتحققة من بيع النفط في السوق المحلية نحو(90 ملیون و 843 الف  و 46) دولار، المتبقي من إجمالي هذه الإيرادات والتي دخلت خزينة الحكومة بلغت نحو(5 ملیار و 709 ملیون و 704 الف و 87) دولار، أي أن( 46%) من أجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان و( 54%) من الإيرادات المتحققة ذهبت كنفقات للعملية النفطية.  ثانيا- الفرق بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال التصدير(بشكل مستقل ) أو( التصدير عبر شركة سومو (قبل استخراج النفقات).  وفق بيانات شركة (ديلويت)، قامت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بتصدير نحو (144 ملیون و 414 الف412) برمیل، عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل نحو (84.99) دولار. وبلغ أجمالي الإيرادات المتحققة بدون أستخراج النفقات نحو (12 ملیارو 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، لو قام الإقليم ببيع الكمية ذاتها عبر شركة ( سومو) لكان معدل سعر البرميل يبلغ نحو (95.54) دولار، ولكانت الإيرادات ستبلغ نحو (13 ملیارو 819 ملیون و 362 الف و 171) دولار، وبذلك يتضح أن حكومة إقليم كوردستان، قامت في عام 2022 ببيع نفطها بأقل من سعر( شركة سومو)، أي أن نحو (1 ملیارو 487 ملیون و 944 الف و 323) دولار من العائدات النفطية المتحققة ذهبت كأجور للشركات الاجنبية.  ثالثا- الفرق بين نفط كوردستان في حال التصدير بشكل مستقل أو عبر شركة سومو( بعد استخراج  النفقات)  وفق تقارير شركة ديلويت ( 54%) من إيرادات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 احتسبت كنفقات للعملية النفطية، بعد استخراج النفقات، بلغ إجمالي الإيرادات المتبقية للحكومة من تصدير (144 ملیون و 404 هالف و 412) برمیل   نحو (5 ملیار و 618 ملیون 861 الف و 41) دولار، أي أن المتبقي لحكومة الإقليم من كل برميل نحو(39.06) دولارفقط. وبذلك يتضح أنه لو قام الإقليم بيبع نفطه عبر (شركة سومو)، لحصلت على (37.37) دولار أخر عن كل برميل، و لكانت إيرادات حكومة إقليم كوردستان ستبلغ نحو لە (11 ملیار و 36 ملیون 290  الف و99) دولار بدلا من (5 ملیار و 618 ملیون و 861 الف و 41) ، أي كانت ستصل إلى الضعف.  

عربية:Draw شهدت مدينة السليمانية في إقليم كردستان توترا أمنيا الأربعاء بعد تمسك لاهور الشيخ جنكي باستلام مهامه كرئيس مشترك للاتحاد الوطني الكردستاني إثر إبعاده من المنصب منذ سنة ونصف السنة. وقالت مصادر محلية إن السليمانية، التي يديرها الاتحاد الوطني، قد شهدت انتشار عناصر مسلحة محسوبة على الشيخ لاهور وأخرى محسوبة على ابن عمه بافل جلال طالباني الرئيس الحالي للحزب، والذي كان وراء إقالته من القيادة المشتركة. وألقى الشيخ جنكي كلمة عبر شريط فيديو أكد خلالها على ضرورة معالجة الأوضاع الراهنة داخل الاتحاد الوطني، واصفا أحداث الثامن من يوليو بالانقلاب على الشرعية المستمدة من المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني. وكان جنكي رفع دعوى قضائية ضد بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد، بتهمة “مخالفة النظام الداخلي للحزب”، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من يوليو 2021. وانتُخب بافل طالباني والشيخ جنكي لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني في فبراير 2021، وهي خطوة كان هدفها توحيد صفوف الحزب بعد هزات داخلية مر بها، وقد تم الاتفاق بينهما على أن يتولى بافل تسيير الشؤون السياسية، بينما توكل الملفات الأمنية إلى جنكي. لكن سرعان ما تفجر الوضع بين الطرفين على خلفية اتهامات لجنكي بمحاولة تسميم طالباني، الأمر الذي نفاه الأول بشدة. وأوضح جنكي أنه رغم اغتيال عدد من رفاقه إلا أنه تحلى بالصبر من أجل حلحلة الأمور والخلافات، مؤكدا أنه قد أثبت براءته أمام المحاكم، ولذلك سيعود إلى مزاولة مهامه وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة له، ولفت إلى أنه في حال منعه من العودة إلى منصب الرئاسة المشتركة فإنه سيضطر إلى العمل تحت غطاء الاتحاد الوطني بشكل منفرد. وحذر جنكي، الذي حصل على غالبية الأصوات في المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى في بداية عام 2020، من مخاطر الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان في ظل تصاعد الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وهو ما قد يضع الإقليم أمام مستقبل مجهول. وشدد على أنه سيكون مستعدا للمساهمة في إيجاد حلول جذرية للأوضاع التي تتجه نحو الانسداد بسبب تعنت سياسي أدى إلى شلل في أداء حكومة إقليم كردستان. ولا يعرف إن كان حكماء الحزب سيقدرون على تهدئة الأمور بين الطرفين أم أن الأوضاع ستسير نحو المزيد من التصعيد. ووجه جنكي الأربعاء كتابا رسميا، حصلت “العرب” على نسخة منه، إلى المؤسسات الحزبية في الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد من خلاله العودة إلى منصبه كرئيس مشترك للحزب.  وكانت محكمة أربيل قد حسمت قضية الشيخ جنكي وسمته رئيسا مشتركا شرعيا للاتحاد الوطني فيما أنهت محكمة المفوضية العليا للانتخابات في بغداد الجدل لصالح بافل طالباني وثبّتته كرئيس وحيد للاتحاد الوطني. وتقدم جنكي بشكوى إلى كل من محكمة أربيل والمحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد قرار استبعاده من الرئاسة المشتركة، وإلغاء هذا المنصب لاحقا. ويحذر مراقبون عراقيون من أن التناقض في الأحكام قد يقود إلى صراعات واسعة داخل الحزب، وأنها قد تتوسع لتتحول إلى مواجهة أمنية بين قيادات الحزب، خاصة أن الشيخ جنكي لديه حلفاء وداعمون مؤثرون داخل الاتحاد الوطني. ويرى المراقبون أن تحرك جنكي لاستلام منصبه أمر شرعي طالما أن قضاء الإقليم قد أقر له بالأمر، وأن الكرة الآن في مرمى بافل طالباني الذي يحتاج إلى تغليب مصلحة الحزب على الحسابات الشخصية، خاصة أن أي تصعيد قد يعقد الأوضاع الداخلية في صفوف الحزب ويلقي بظلاله على الإقليم. وتزامن قرار محكمة أربيل مع توجيه كتاب رسمي من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات في بغداد إلى حكومة الإقليم، يقضي بقانونية وشرعية قرارات الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يعني أن بافل جلال طالباني هو رئيس الاتحاد الوطني. ووفقا للكتاب لم يعد هناك وجود لنظام الرئاسة المشتركة في الاتحاد الوطني، نظرا إلى أصولية تعديل المنهاج الداخلي للحزب، وتبليغ دائرة الأحزاب والمنظمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات بذلك رسميا. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب بالرغم من أن جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى في بداية 2020.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

 عربية: Draw أجري هذا الاستطلاع مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق التي أجريت في(تشرين الاول من عام 2021)، وشارك في الاستطلاع ( 2900) شخص، تم اعتمادهذا العدد كعينة لإجراء الاستبيان، وشملت العينات جميع أقضية إقليم كوردستان، ومن كلا الجنسين ومن مختلف الاعمار ومن مختلف المهن ومن مختلف المستويات الثقافية والعلمية والاقتصادية. كان الهدف من الاستطلاع هو لمعرفة عدد من القضايا التي تتعلق بمشاركة الناخبين في الانتخابات وكيفية إدارة العملية الانتخابية من الناحية التكنيكية، والاسباب التي دعت إلى مشاركة المواطنين أوعدم مشاركتهم، وتم التوصل إلى النتائج  التالية : (3.3%) من ناخبي  الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم يشاركوا في الانتخابات (1.9%) من ناخبي الحزب الديقراطي الكوردستاني، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع   (1.3%) من ناخبي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صوتوا( لحراك الجيل الجديد) (8.8%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يشاركوا في الانتخابات (2.2%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (1.3%) من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني، أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي الكوردستاني (20.9%) من ناخبي حركة ( التغيير) لم يشاركوا في الانتخابات (10.8%) من ناخبي حركة ( التغيير) أدلوا بأصواتهم لحراك الجيل الجديد (8.4%) من ناخبي حركة ( التغيير)  قاموا بإبطال بطاقة  الاقتراع (1.2%) من ناخبي حركة (التغيير) أدلوا بأصواتهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني (5.6%) من ناخبي حراك الجيل  الجديد لم يشاركوا في الاننتخابات (4%) من ناخبي  حراك الجيل الجديد أدلوا بأصواتهم  للمستقلين  (2.4%) من ناخبي حراك الجيل الجديد، أدلوا بأصواتهم  للاتحاد الاسلامي  (1.6%) من ناخبي حراك الجيل الجديد، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (16.7%)من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية لم يشاركوا في الانتخابات (8.3%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع (2.8%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم للاتحاد الوطني الكوردستاني (2.8%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم لحراك الجيل الجديد (2.4%) من ناخبي جماعة العدل الكوردستانية أدلوا بأصواتهم للاتحاد الاسلامي الكوردستاني (16.7%)من  ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، لم يشاركوا في الانتخابات (7.1%) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أدلو ا بأصواتهم للمستقلين (2.4%) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أدلوا بأصواتهم  للاتحاد الوطني الكوردستاني (2.4) من ناخبي الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، قاموا بإبطال بطاقة الاقتراع . المؤشرات والنتائج جماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني،كانوا أكثر ثباتا واستقرارا بالمقارنة مع جماهير ومؤيدي الاحزاب الاخرى فرص الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كانت أكثر داخل جيل مابعد عام ( 2000) مقارنة مع الاحزاب الاخرى. في الانتخابات الاخيرة، نسبة كبيرة من ناخبي الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يصوتوا لحزبهم. أما بالنسبة لحراك الجيل الجديد،كان من المتوقع أن لاتكون جماهيرهم أكثر استقرارا وثباتا بعد مضي(3) سنوات على تأسيس الحراك، إلا أن نتائج الاستطلاع، أظهرت بأن جماهير الحراك، أكثر ثباتا واستقرارا بعكس التوقعات.  تضررت حركة التغيير من تشكيل التحالف مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لم يصوت ناخبي  الاتحاد الوطني لمرشحي الحركة في الانتخابات.  جزء كبير من ناخبي حركة التغيير، الذين لم يصوتوا في الانتخابات للحركة، لم يدلوا بأصواتهم للاحزاب الاخرى، تستطيع الحركة التغيير إعادة الثقة إلى هذه الفئة ومصالحتهم.   تمكن الاتحاد الاسلامي من إعادة جزء من اصوات ناخبيه، من خلال ترشيح عدد من أعضائه  كـ(مستقلين)     على جماعة العدل الكوردستانية، التصالح مع ناخبيه الغاضبين لكي تضمن   المحافظة على أصواتهم في الانتخابات.            

 عربية: Draw اشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان "وصول وزير الخارجية  الإيراني إلى العراق هو ضمن ترتيبات استئناف الحوارات بين طهران وواشنطن التي ترعاها بغداد". كما تشير المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان مقابل ذلك "طهران تشعر بالقلق بسبب المفاوضات العراقية مع الولايات المتحدة بشأن الدولار، واحتمال انحسار استيراد العراق للغاز". وترى المصادر ان "بدء العراق انتاج الغاز هو اجراء تدعمه واشنطن من ضمن سياسة خنق إيران". وأمس قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة ان انتاج العراق للغاز "سيقلل الإنفاق على استيراد الغاز ثم التصدير لاحقا لتعزيز منابع الاقتصاد وتوفير أموال ضخمة للموازنات". وقبل يوم من وصول عبد اللهيان كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن عن بدء العراق انتاج الغاز لأول مرة، متوقعا وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني في بغداد، ان الطرفين بحثا عدة ملفات من بينها "نتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني". ونوه حسين بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية الى ان "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق". وسبق ان ذكر وزير الخارجية العراقي انه تلقى اتصالا هاتفيا من اللهيان اثناء وجوده في واشنطن الاسبوع الماضي. وكشف حسين في مقابلة صحفية عن انه بعد الاتصال التقى مع مسؤول ملف المفاوضات الايرانية في امريكا روبرت مالي، وتم التطرق الى "الملف النووي". وخلال المقابلة التي اجريت عقب انتهاء المفاوضات مع واشنطن، اكد وزير الخارجية ان العراق يشتري غاز وكهرباء من ايران بـ11 مليار دولار، والتسديد يكون عبر دولة ثالثة. وبين حسين: "مثلا تشتري إيران سلعاً من تركمانستان، ونحن نسدد بدلاً عنها". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد اشارت الى انه خلال الاتصال الهاتفي الذي كشف عنه وزير الخارجية مع عبداللهيان خلال تواجد الاول في واشنطن قدم خلالها دعوة رسمية للوزير الايراني لزيارة بغداد. ومن المفترض ان تستمر زيارة عبد اللهيان الى بغداد يومين، حيث يتوقع ان يلتقي مع رئيسي الوزراء والبرلمان، ورئيس مجلس القضاء، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي. وكان الاعرجي قد التقى عشية وصول اللهيان الى بغداد مع السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي. ومن جملة ما بحثه الاعرجي مع السفيرة بحسب بيان لمكتب الاول "اتفاقية الاطار الستراتيجي" و"تمتين العلاقات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة". البحث عن الحل في غضون ذلك اعتبر غازي فيصل وهو رئيس مركز للدراسات السياسية زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد هي محاولة إيران للخروج من طوق العقوبات. وقال فيصل وهو رئيس مركز العراقي للدراسات الستراتيجية في حديث مع (المدى): "نجاح الوفد العراقي في مباحثات واشنطن في قطع وصول الدولار الى إيران وحزب الله في لبنان والنظام السوري اقلق طهران بالتأكيد". واضاف: "إيران تواجه عقوبات شديدة بسبب ملاحقة المحتجين في الداخل والاعتقالات والتعذيب والاعدامات كما انها متهمة بإشاعة الفوضى في لبنان واليمن والعراق وسوريا". واشار فيصل الى ان "الولايات المتحدة تعتبر إيران الراعي الاول للإرهاب"، مبينا ان زيارة عبد اللهيان "قد تكون محاولة لمعرفة إيران عن قرب تفاصيل مباحثات واشنطن". واكد الباحث في الشأن السياسي ان "العراق قد يكون طرفا وسيطا في اخذ تعهدات اولوية من طهران بعدم التدخل في الشؤون السيادية في المنطقة ووقف سياسة تصدير ايديولوجية الولي الفقيه عبر الحرس الثوري".  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw أنخفضت وتيرة الهجمات على القواعد الأميركية منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلافاً لما كانت عليه إبان حكومة مصطفى الكاظمي التي شهدت تكراراً للهجمات على القواعد الأميركية المنتشرة في العراق، بالتزامن مع تأكيد السوداني الأحد الماضي عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أميركية على أراضيه، مشيراً إلى وجود حاجة لقوات استشارية فقط. وكان مجلس النواب العراقي صوت مطلع عام 2020 بالأغلبية لمصلحة قرار يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. وقال السوداني خلال ندوة على هامش مشاركته في "مؤتمر ميونيخ" إن العراق مفتاح الحل في المنطقة، وحكومتنا لديها خمس أولويات، مؤكداً العمل على إصلاحات هيكلية للاقتصاد، مضيفاً أن الحكومات السابقة لم تستثمر الغاز، والحكومة الحالية تضع مشكلات التصحر أولوية في معالجاتها. وتابع "قواتنا لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وبدأنا بإصلاح القطاع الأمني، كما أن موقفنا صريح بعدم الحاجة إلى قوات قتالية بل نحتاج لبعثات استشارية فقط"، موضحاً أن حكومته تتبنى فتح حوار مع التحالف الدولي لتحديد حاجاتها وتوجيه المهمات خلال المرحلة المقبلة مع تحديد أعداد المستشارين. وقال رئيس الحكومة إن "واشنطن شريك استراتيجي للعراق، كما أن لدينا علاقات تاريخية مع إيران"، مشيراً إلى أن الفساد في العراق يهدد خطط التنمية والإعمار. أسباب التراجع إلى ذلك، عزا الباحث السياسي والاقتصادي صالح لفتة التراجع في وتيرة الهجمات لأسباب عدة، وأكد أن من بين تلك الأسباب حلحلة الأزمة السياسية وتحسن الوضع الأمني بشكل عام، وهو ما انعكس على الهجمات التي تطاول البعثات الدبلوماسية بخاصة، فالوضع الأمني والتشنج السياسي متشابكان ومتداخلان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وأكمل "انخفاض الهجمات على رغم عدم تبنيها من جهات واضحة أمر طبيعي، لأن الحكومة العراقية تمثل أكثر الأحزاب والفصائل التي تعلن جهاراً معارضتها الوجود الأجنبي في العراق، أي طيف واسع من الشعب العراقي، ولهذه الكتل ولاء شعبي كبير ورأي عام موال للحكومة ولا يريد إرباك أولوياتها وإفشالها، فيتخلى عن بعض أعماله أو يؤجلها، وبالذات بعد إعلان الحكومة العراقية صراحة أنها مع بقاء القوات الأجنبية في العراق للتدريب والدعم والمساندة، وبذلك تكون قد سحبت الحجة من الجهات التي تهاجم القواعد الأجنبية". وتابع "هناك ارتباط بين معدل الهجمات وعددها مع ملفات المنطقة المتشابكة، مثل حرب اليمن وسوريا ومفاوضات الملف النووي الإيراني مع الدول الكبرى، وأي تشنج في أحد الملفات سيسهم بصورة مباشرة في زيادة عدد الهجمات كضغط تمارسه الدول التي لها نفوذ على بعض الجماعات التي تعمل في العراق، أو تدفع لبعض المرتزقة لتنفيذ تلك الهجمات". التعاون في مكافحة الإرهاب وأبدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال محاربة الإرهاب، وجاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر إقامته على هامش مشاركة السوداني في "مؤتمر ميونيخ للأمن" خلال دورته الـ 59، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية. وذكر البيان أن اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. كما أوضح رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب ضمن إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله، مؤكداً أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، إضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت استقرار المنطقة. من جانبه أشاد بلينكن بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية ومنح قطاع الطاقة أولوية في العمل والتطوير مجدداً الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية. لا جبهات جديدة في حين يكشف الباحث السياسي علي البيدر أن "الجماعات المسلحة بعد أن اقتربت من السلطة لم تعد تفكر بفتح جبهات جديدة عليها، فهي تحاول إقناع الجميع بقدرتها على المشاركة في إدارة البلاد". وتابع "من جهة أخرى هي لا تريد أن تستفز الجانب الأميركي ولا أن تحرج الحكومة، لذلك التزمت الصمت فيما تعمل على مجابهة الوجود العسكري الأجنبي سياسياً ودبلوماسياً عبر قرارات حكومية ونيابية تهدف إلى إنهائه". كما أنها، بحسب البيدر، تحاول بعث رسائل إلى الجميع مفادها بأنها داعمة للحكومة وقراراتها. وأضاف "في الوقت نفسه تخشى تلك الأطراف وزعاماتها السياسية من ردات الفعل الأميركية التي تصل إلى حد الاستهداف المباشر أو فرض عقوبات على بعض الشخصيات، وهذا ما يجعل نفوذها السياسي ضعيفاً بخاصة أن رئيس الوزراء السوداني يحاول إبعاد أي طرف لا ترحب به الولايات المتحدة الأميركية عن مراكز صناعة القرار. وشدد على أن السلاح الذي تمتلكه تلك الجماعات المسلحة لن يؤثر في الوجود العسكري الأجنبي وقواعده، كونها محمية بمنظومات أمنية فائقة التطور وبذلك تكون تلك المحاولات عبثية. ونوه إلى أن القضية الأهم هي أن الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران أخذ منحنيات أخرى بعضها دبلوماسي، وبذلك لم تعد طهران راغبة في التصعيد مع الجانب الأميركي داخل العراق طمعاً في الحصول على مزيد من المكاسب الدبلوماسية، وإعادة الحوار في شأن البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن الخطط الأمنية التي وضعتها الحكومة لمواجهة عمليات الاستهداف للقواعد الأجنبية العسكرية في البلاد عطلت تلك المحاولات. اندبندنت عربية

 تقرير:عربية Draw الحكومة الاتحادية  ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط و الغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022، وفد إقليم كوردستان قدم خلال مباحثاته مع الحكومة الاتحادية حول مسودة قانون النفط والغازالاتحادي (15) مقترحا، رفضت بغداد( 10) منها، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:  الحكومة تتباحث  منذ مطلع الشباط الحالي أجرى وفد إقليم كوردستان وبدعوة من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارتين إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث بشأن مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي من أحد أهم أولويات حكومة إقليم كوردستان. وقال المتحدث بأسم حكومة إقليم كوردستان جوتيارعادل، في تصريحات صحافية، "على حكومتي بغداد وأربيل، التنسيق معا لإقرار القانون،ويجب اخذ الصناعة النفطية في الإقليم بنظر الاعتبار، ولايمكن اصدار القانون من قبل طرف واحد دون التشاور والتباحث مع الطرف الاخر". لم تنشر تفاصيل المباحثات الاخيرة التي جرت بين الجانبين لحد الان، إلا ان مصدر رفيع داخل وفد إقليم كوردستان أطلع Draw على بعض التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع والخلافات المتعلقة بكيفية كتابة مسودة القانون.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة.  سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي.  مجلس النفط والغاز الاتحادي  أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط و الغاز وفق متابعات Draw، اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار".    من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة.  صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود  يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز.  تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور.  النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط  يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة.  من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية.  الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  حول قانون النفط والغاز. بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية  التي صدربالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها".من غير الواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي( 2007 و 2011). أكملت الحكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها ، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي) وعد السوداني بتشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

عربيةDraw: هيمنت قضايا سياسية على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد، أبرزها ملف الوساطة العراقية بين طهران والرياض والمستحقات المالية لطهران المتعلقة بشراء الغاز وحماية الحدود المشتركة. وقال الوزير العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عقب ختام مباحثاتهما في بغداد الأربعاء إن "بغداد أصبحت مركزا للحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي استقبلنا العديد من وزراء الخارجية". وأضاف أن "زيارة وزير خارجية إيران إلى بغداد مهمة وتطرقنا خلالها إلى مجموعة من القضايا التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك". وذكر أن الجانب العراقي أطلع الوفد الإيراني على نتائج زيارته إلى واشنطن مؤخرا وخاصة ما يتعلق بالجانب الإيراني لأنه من المهم للعراق وصول إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات والعودة إلى طاولة مفاوضات فيينا للتوصل إلى نتائج نهائية. كما ذكر الوزير حسين أن المباحثات العراقية - الإيرانية تناولت اليوم (الأربعاء) ملف شراء الغاز الإيراني والقضايا الإقليمية وأمن الحدود بين البلدين. في إشارة إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز إلى جانب ملف الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لإيران والموجودة في مناطق بإقليم كردستان العراق. وبدوره، أشاد عبداللهيان بدور العراق البناء في معالجة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات بين دول المنطقة وتأكيد دعم إيران لوحدة وسيادة العراق وتقرير مصيره. وقال "نشكر جهود العراق لتوسيع الحوار الإقليمي والدولي في المنطقة ودور العراق المحوري في ألاّ يكون منطلقا للعدوان ضد دول الجوار، فضلا عن استمرار الحوار بشأن تطوير اتفاقية عام 1975 لترسيم الحدود بين البلدين على خط التالوك وفق لجنة مشتركة بين البلدين". وأضاف أن إيران تدعم قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق وتطوير السياحة الدينية بين البلدين وتطوير خطوط سكك الحديد والمبادلات التجارية ونقل السلع. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بدور العراق في دعم استمرار المفاوضات السعودية - الإيرانية وسعي العراق لإلغاء العقوبات على إيران والتوصل إلى تفاهمات مع الدول الأوربية بشأن الملف النووي الإيراني. وقال عبداللهيان "نحن مستعدون للعودة إلى مباحثات فيينا والتصريحات الأميركية في هذا الاتجاه متناقضة حيث أن الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية إيجابية وعبر التصريحات الصحفية متناقضة". وأكد أن "إيران ترحب بالحوار الدبلوماسي للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن كما أننا مستعدون لتفعيل الخطة 'ب' واتخاذ مسار مختلف في مفاوضات فيينا". وأشار عبد اللهيان إلى أن "جميع الخيارات متاحة وننتظر هذه الأيام زيارة مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة إلى إيران للقيام بواجباتها على أكمل وجه"، مؤكدا عدم سعي إيران لامتلاك قنابل نووية. ويبدو أن طهران ترغب في كسر جمود المحادثات النووية المتوقفة منذ الصيف الماضي، بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس الماضي، نصاً نهائيا للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبر خلال تسجيل مصور في نوفمبر الماضي أن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران للحد من برنامجها النووي بات "في حكم الميت"، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك أكد وزير الخارجية الإيراني دخول مشروع ربط سكك الحديد مع إيران مرحلة التطبيق وكذلك مشروع طريق كرمانشاه. وقال عبداللهيان "تطرقنا الى ربط سكة الحديد من شلامجة إلى محافظة البصرة، منوها إلى أن هناك خطوات تطبيقية عملية في هذا المجال، إضافة الى مشروع ربط كرمانشاه من خلال المنذرية مع بغداد حيث تم التطرق إلى هذه المشاريع. ومن المرتقب أن يبحث عبداللهيان مع الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من القيادات السياسية العراقية، تفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة مع بغداد، خصوصا ملف المياه، وكذلك ملف تسهيل دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق، وكذلك تسهيل دخول الزوار العراقيين إلى إيران. وقبيل وصوله إلى بغداد التقى وزير خارجية إيران رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في طهران الثلاثاء، وتناول اللقاء آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات بين بلديهما. وقال عبداللهيان في ذلك الاجتماع إن بلاده تعتبر حل مشاكل المنطقة يجب أن يجري من داخل المنطقة، وثمّن جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين إيران والسعودية، منوهاً إلى أن إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين. وترجح مصادر عراقية أن الكاظمي ربما يقود وساطة بين واشنطن وطهران بموافقتهما تتعلق بالملف النووي الإيراني وعلاقات البلدين بشكل عام على غرار نجاح وساطته بين الرياض وطهران وإشرافه على خمس جولات حوار بين البلدين. وكان الكاظمي قد توسط بين إيران والسعودية لبدء حوار بينهما يفضي إلى إعادة العلاقات الرسمية المقطوعة بينهما منذ عام 2016.  وأشرف الكاظمي بنفسه خلال ترؤسه الحكومة العراقية على استضافة بغداد منذ عام 2020 لخمس جلسات حوار سعودية - إيرانية على المستوى الأمني بانتظار جولة سادسة لم يتحدد موعدها بعد. وقد ظهرت مؤخرا مؤشرات على رغبة الرياض وطهران في استئناف حوارهما ورفع مستواه إلى مشاركة وزيري خارجية البلدين، لكن يبدو أن استئناف المحادثات مرتبط بحلحلة المفاوضات النووية، ما يعني أن استئناف مفاوضات فيينا قد يعطي دفعا للحوار السعودي - الإيراني. وتأتي زيارة عبداللهيان إلى بغداد بعد نحو أسبوعين من زيارة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد، وعقده لقاءات عديدة مع المسؤولين العراقيين، وأيضاً بعد أيام من عودة الوفد العراقي الحكومي من واشنطن. وكان وفد عراقي عقد مباحثات مكثفة في واشنطن تركزت على فرض الولايات المتحدة إجراءات جديدة على البنك المركزي العراقي، لضمان منع ما تسمّيه واشنطن تهريب الدولار إلى إيران ودمشق، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في قطاع الاستيراد العراقي من إيران، حيث يبلغ حجم التبادل السنوي أكثر من 20 مليار دولار بين البلدين، من السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق العراقية. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw على الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية. وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية. عرقلة التشريع يُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، إلا أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، بيّن أن القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم. وبين قاسم من خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تدخلات سياسية تعمل وفق أجندات خارجية تعمل على عرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب العراقي، وأن هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية ومن ضمنها تنظيم عمل الاستخراجات النفطية التي يحددها قانون النفط والغاز. وأضاف أن من الضروري تشريع هذا القانون، للحد من التدخلات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل السياسة الاقتصادية، مبيناً، أن العراق لم يحرز أي تقدم تنموي واقتصادي منذ سنة 2003، لأن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت عاجزة عن النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. أهمية القانون من جهته، قال الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إن مشروع قانون النفط والغاز يُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن تنظيم الايرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية. وأضاف التميمي لـ"العربي الجديد"، أن هذا القانون يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية. وأشار إلى أن قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان العراقي لما له من أهمية اقتصادية، وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية، على أن يتم تقديم هذا القانون للبرلمان خلال ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على ت وتوقع التميمي أن يتم تقديم القانون للبرلمان خلال الفترة القادمة بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، لغرض دراسته والاتفاق على فقراته. رفع القدرة الإنتاجية يرى الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن قانون النفط والغاز يمكن أن يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية التي تقدر بأكثر من 4.6 ملايين برميل يومياً. وبيّن عواد، لـ"العربي الجديد"، أن العراق يمتلك 530 تركيبا جيولوجيا تضم احتياطات نفطية كبيرة، فضلاً عن وجود 115 موقعا تم حفرها حتى الآن، وتقدر احتياطاته بنحو 311 مليار برميل. وشدد عواد على أهمية أن ينشئ العراق شركة وطنية لاستخراج النفط والغاز وإنتاجهما، وأن يعتمد البلد كلياً على كوادره الوطنية مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمراحل معينة، لأن ذلك سيساهم في رفع القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة المحلية. وأضاف أن الكميات الضخمة من الاحتياطي النفطي الموجودة في العراق تساهم إلى حد كبير في تحسين عمليات الإنتاج لأن البلد يحتوي على أكثر من 80 حقلاً، بينما يقتصر الإنتاج على جزء منها، مما يعني أن تطبيق قانون النفط والغاز سيحقق للعراق عوائد نفطية كبيرة من خلال فتح مجالات الإنتاج والاستخراج النفطي مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات منظمة أوبك، وتحقيق الاتفاقات الدولية مع البلدان المستهلكة.شكيل الكابينة الوزارية إلا أن مسودة هذا القانون لم يتم العمل عليها. في المقابل، أكد عضو مجلس النواب العراقي، باسم نغيمش، أن قانون النفط والغاز قانون مُرحّل من الدورات السابقة ولم يطرح لغاية الآن ضمن برامج لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية لتتم مناقشة ودراسته بالشكل الذي يتناسب مع الواقع العراقي. وأضاف نغيمش، في حديث صحافي أن القانون لم يصل لغاية الآن إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، ولا تزال مسودة القانون لدى الحكومة العراقية، بسبب الخلافات السياسية التي ما زالت عالقة بين حكومتي بغداد والإقليم. وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية. ورفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تعيد واشنطن تقييم وضع الحكومة العراقية بعد التعهدات الاخيرة التي قدمتها الى الولايات المتحدة وخاصة في قضية وقف تهريب الدولار. وعلى ضوء ذلك عادت الفرصة لزيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى اميركا لكن قد تسبقها عقوبات جديدة ضد بعض الفصائل. ويحاول الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة ان يمنع اي تصعيد ضد واشنطن، حتى أنه وصفها مؤخرا في بيان مشترك مع القوى السياسية بـ»الدولة الصديقة». وقبل 4 أشهر فقط من الان كانت قيادات «الإطار» تتحدث عن «خرق للسيادة» تقوم به القوات الامريكية في العراق. وعن سر هذا الانقلاب يقول مسؤول شيعي قريب من الاطار التنسيقي ان: «ازمة الدولار قد تكون واحدة من ابرز العوامل التي دعت الى تخفيض التصعيد مع واشنطن». وتفرض واشنطن في الاشهر الثلاثة الماضية قيودا على حركة الدولار هددت استمرار الحكومة وانقلاب الشارع ضدها. ويقول المسؤول في أحد الاحزاب الشيعية ان «الاطار التنسيقي اتفق على اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول ومن بينها الولايات المتحدة». واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان التغييرات الاخيرة اعادت فرصة ذهاب رئيس الوزراء الى واشنطن. وكان وزير المالية فؤاد حسين، الذي عاد مؤخرا من جولة مفاوضات مهمة في واشنطن، قد ذهب بدلا عن السوداني الذي كانت توقعات زيارته الولايات المتحدة مرتفعة خلال الشهر الماضي. وبحسب مايتم تداوله في الاوساط السياسية ان فرص زيارة السوداني واشنطن قد تكون مرتبطة بفرض عقوبات جديدة على فصائل مرتبطة بايران، وان الولايات المتحدة تعيد تقييم تعهدات الحكومة حول السيطرة على الجماعات المسلحة وتهريب الدولار وسبق ان فرضت واشنطن في السنوات الثلاث الماضية، عقوبات على قيادات في الاطار التنسيقي مثل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب وشقيقه. واعتبرت هذه العقوبات احد الاسباب التي عرقلت تخفيف القيود الأمريكية على حركة الدولار، مع تعثر زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق قال علي جبار وهو قيادي في حزب السوداني «تيار الفراتين» في بانه "لا يوجد حزب شيعي يؤيد القطيعة مع الولايات المتحدة." وتوقفت في الاشهر الـ6 الاخيرة التي تزامنت مع اعتزال مقتدى الصدر زعيم التيار السياسة، وسيطرة الاطار التنسيقي على البرلمان ثم تشكيل الحكومة، الهجمات المتكررة على السفارة الامريكية والمطارات والمعسكرات. وفي السنوات الثلاث الماضية نفذت فصائل يتوقع ان جزءا منها مرتبط بالاطار التنسيقي نحو 120 هجوما بـ300 صاروخ. كما تراجعت منذ تشكيل الحكومة في تشرين الاول الماضي حتى الان، التصريحات النارية لقيادات شيعية معروفة بانتقادها الولايات المتحدة. حتى حساب ابو علي العسكري على تويتر، الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بات مؤخرا مشغولا بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد «الخرف بايدن» الرئيس الامريكي- كما كان يصفه- او «الخائن» رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للاشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. حتى قيس الخزعلي زعيم العصائب والذي كان يدافع عن مشروعية مايصفها بـ(المقاومة) توقف عن هذا الخطاب. وكان اخر هجوم للخزعلي ضد الولايات المتحدة في ايلول الماضي، قبل شهر من تولي السوداني السلطة على خلفية اتهامات لواشنطن بمقتل طفلة في حادث اطلاق نار في منطقة ابو غريب، غربي بغداد. واتهم زعيم العصائب حينها الولايات المتحدة بان لديها «قاعدة عسكرية» في بغداد ووصف الامر بانه (خرق للسيادة). وكان مثال الالوسي وهو زعيم حزب الامة اعتبر في تصريح سابق لـ(المدى) ان تجنب التصعيد مع واشنطن بسبب «تنفيذ لاجندة ايرانية خشية تعرضها الى عقوبات اكبر». وتسببت القيود على تداول الدولار في العراق بازمة في طهران حيث ارتفع سعر التومان الى معدلات قياسية. أمريكا الصديقة! واول امس، وصف اجتماع لائتلاف ادارة الدولة الذي يشكل الاطار التنسيقي فيه حجر الزاوية، الولايات المتحدة بـ(الدولة الصديقة) اثناء مناقشات نتائج المفاوضات الاخيرة في واشنطن. وقال بيان عقب الاجتماع الذي جرى في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ان "الائتلاف استمع الى تقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن" واضاف البيان «وتباحث ائتلاف ادارة الدولة في آليات تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي بين العراق وواشنطن بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين». ورافقت مباحثات «الدولار» مع الولايات المتحدة انباء عن تعهدات عراقية لواشنطن بمنع استهداف القوات الامريكية في الداخل او حتى في سوريا، واعادة مد انبوب النفط الى العقبة الذي كانت الفصائل تعتبره حتى وقت قريب بداية «التطبيع» مع اسرائيل. وكان وزير المالية فؤاد حسين الذي رأس الوفد التفاوضي قد نفى اول امس في مؤتمر بخطاب، وجود أية شروط أمريكية بشأن التطبيع مع إسرائيل. وسبق ان تسربت معلومات عن ان العراق وافق على «التطبيع» ضمن المباحثات التي اختتمت قبل ايام في واشنطن والتي استمرت اكثر من اسبوع. سوق الدولار وحتى الان مازال السوق الموازي للدولار يسجل فرقا عن السعر الرسمي بأكثر من 20 الف دينار مقابل كل 100 دولار. ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة: «هناك قلة في المعروض من الدولار بسبب التدقيق على التحويلات وهو مايتسبب بذلك الفرق بالاضافة الى التهريب». وسبق ان اعترف رئيس الوزراء بتهريب الدولار الى دول مجاورة، بعدما كان البنك المركزي يبيع يوميا نحو 300 مليون دولار. ويبيع البنك المركزي الان بين 50 الى 100 مليون دولار يوميا عقب القيود الأمريكية الاخيرة. ويحذر المرسومي من ازمات قادمة في حال استمر انخفاض المبيعات مثل «شحة الدينار» و»ارتفاع اسعار المواد الاساسية». وكانت توقعات خبراء الاقتصاد ان العراق سوف يخسر سنويا قرابة 10 تريليونات دينار بسبب تخفيض سعر الدولار من 1450 الى 1300 دينار. ويقول استاذ الاقتصاد: «سوف تواجه الحكومة مشكلة في تأمين العملة المحلية لدفع الرواتب والنفقات الاخرى، اضافة الى ان خزين المواد المستوردة سوف يشح خلال الشهرين المقبلين بسبب قلة الاطلاقات الدولارية». وكانت معلومات تحدثت عن طبع العراق في الاشهر الثلاثة الماضية، نحو 5 تريليونات دينار لتأمين النفقات، عن طريق مطابع في لندن وفرنسا والهند.  المصدر: صحيفة المدى      

عربية:Draw عزا مراقبون تزامن الزيادة في الاحتياطيات العراقية من الدولار مع انهيار الريال الإيراني إلى فاعلية الرقابة الأميركية المشددة على حركة الدولار في العراق، وهو ما حال دون تدفق المزيد من العملة الصعبة نحو إيران، وأدى إلى انهيار عملتها. وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين أن احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار تجاوزت 100 مليار دولار. ويأتي هذا التصريح بعد عودة حسين من الولايات المتحدة على رأس وفد مالي واقتصادي كان موضوع العملة أحد عناصره الرئيسية، حيث تنفذ واشنطن منذ نوفمبر الماضي رقابة مشددة على التحويلات المالية. وقال حسين للصحافيين في بغداد إن “مفاوضات الوفد العراقي الأخيرة في واشنطن بشأن حركة الدولار كانت ناجحة، وتمت وفق تفاهمات مشتركة دون شروط مسبقة، وتم تحديد حركة الدولار والمستفيد الأخير وفق نظام منصة إلكترونية توضع في العديد من المصارف والمنافذ الحدودية للسيطرة على الدولار وإدارته بشكل سليم في العراق”. وأضاف أن “المفاوضات كانت ناجحة وجيدة ومتقدمة من أجل حماية مفاصل اقتصاد العراق ومحاربة التهريب”. وشدد على أنه “سيكون هناك استقرار في سعر صرف الدولار في السوق العراقية، وما يجرى الآن من ارتفاع وانخفاض هو مسألة وقت”. ويعتقد مراقبون أن النبرة المتفائلة لوزير الخارجية العراقي بشأن وضع الصرف تظهر اطلاعه على تقييم إيجابي خلال زيارته إلى واشنطن بشأن نجاح الخطة الأميركية في تتبع حركة التحويلات ومنع التلاعب الذي كان يتم بين أطراف داخل العراق من أجل تأمين تهريب العملة إلى إيران التي تعاني من عقوبات أميركية مشددة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للمصارف العراقية التجارية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها “تهدف إلى الحد من غسيل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من الدول التي تخضع لعقوبات شديدة”. ويجب على المصارف العراقية حاليّا تسجيل “تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل”، كما أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح. شرع العراق في الامتثال لمعايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي بات يتوجّب على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر الماضي للوصول إلى احتياطيات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. ورفض الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء تنفيذ القيود “80 في المئة من طلبات” التحويلات المالية للمصارف العراقية بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها. وجعل التشدد في مراقبة التحويلات وقطع الطريق على تهريب الأموال بالطرق الالتفافية إيران في وضع معقد، وأكّدَا أن الأزمة المالية العراقية في جزء كبير منها تعود إلى الدور الإيراني، الذي كان يتم عبر وكلاء محليين سياسيين وميليشيات وتجّار. وظهرت نتائج الرقابة الأميركية سريعا، حيث تراجعت العملة المحلية في إيران إلى ما دون مستوى معنوي أساسي، متراجعة عن 500 ألف ريال مقابل الدولار الاثنين، إذ لا يرى المتعاملون في السوق نهاية للعقوبات. أظهرت بيانات نشرها موقع بونباست الإلكتروني على الإنترنت، الذي يجمع بيانات أولا بأول من مراكز صرافة إيرانية، أن العملة المحلية هوت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار بلغ 501300 ريال. وبسبب نسبة تضخم بلغت نحو 50 في المئة يسعى إيرانيون لملاذات آمنة من أجل الحفاظ على مدخراتهم بشراء الدولار وعملات صعبة أخرى أو شراء الذهب، بما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 في المئة من قيمتها، وفقا للموقع الإلكتروني. وكان لافتا انزعاج حلفاء إيران من الرقابة الأميركية على حركة الأموال في العراق، وهو ما عكسته تصريحات أكثر من شخصية محسوبة على طهران. وقال النائب عن تحالف الفتح عقيل الفتلاوي إن “البنك الدولي والإدارة الأميركية يستخدمان منصة سويفت لفرض إرادتهما وابتزاز العراق”، مضيفا أن الولايات المتحدة تجاوزت مرحلة الهيمنة العسكرية واتجهت نحو الهيمنة الاقتصادية عن طريق تلك المؤسسات تحت الغطاء الأممي. واعتبر أن “تلك المؤسسات نموذج سيء للهيمنة وتجويع الشعوب”، وتابع أن “الولايات المتحدة في الوقت الحاضر مازالت العنصر المقيد والضاغط على الاقتصاد العراقي، خاصة بعد خروج العراق من البندين السابع والسادس”. المصدر:صحيفة العرب اللندنية