عربية:Draw تصاعدت أزمة الغاز الإيراني، خلال الأيام الأخيرة، مع تزايد الاستهلاك المحلي، وهو ما وضع الدول المستوردة، وفي مقدمتها العراق وتركيا، في أزمة. ودفع نقص إمدادات الغاز من إيران إلى تفاقم أزمة الكهرباء في العراق، وزيادة عدد ساعات انقطاع التيار، بالتزامن مع موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد. وحمّل المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أزمة انحسار إمدادات الغاز الإيرانية المسؤولية عن تراجع ساعات التجهيز؛ الأمر الذي أدّى إلى توقف محطات توليد بكاملها. تأتي أزمة الكهرباء في العراق بالتزامن مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني كذلك إلى تركيا؛ إذ خفّضت طهران صادراتها من الغاز إلى أنقرة بنسبة 70%، نتيجة خطأ مع وصول الطلب إلى ذروته في فصل الشتاء. صادرات الغاز الإيراني تراجعت صادرات الغاز الإيراني إلى كل من العراق وتركيا بصورة كبيرة، خلال العام المالي الحالي؛ إذ انخفضت بنسبة 72%، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الفارسي (بدأ في 21 مارس/آذار 2022)، مقارنة بالمدة نفسها من 2021. يرجع السبب الرئيس وراء تراجع صادرات إيران من الغاز إلى زيادة الاستهلاك محليًا، وهو ما دفع وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إلى وصف الزيادة السنوية في استعمال الغاز الطبيعي من قِبل الأسر والشركات في البلاد بأنها "غير مسبوقة". هد الطلب على الغاز في إيران زيادة بمقدار 60 مليون متر مكعب يوميًا، على الرغم من أن إنتاج البلاد من الغاز لم يزِد سوى 25 مليون متر مكعب يوميًا في منتصف ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بالعام الماضي. ويُعَد الغاز الإيراني ثاني أكبر مورد للطاقة إلى تركيا بعد روسيا؛ إذ لامست شحنات الغاز القادمة من طهران إلى أنقرة حاجز الـ9.43 مليار متر مكعب في عام 2021، وفق بيانات صادرة عن هيئة تنظيم الطاقة التركية. وجاءت انقطاعات إمدادات الغاز الإيراني إلى تركيا هذا العام، في المواعيد نفسها التي انقطعت فيها خلال يناير/كانون الثاني (2022)، عندما أقدمت طهران على قطع صادراتها من الغاز إلى تركيا لنحو أسبوعين بدعوى حدوث تسرب؛ ما أجبر تركيا على تقليص إمدادات الطاقة لقطاع الصناعة الحيوي لديها. إمدادات الغاز إلى العراق يعتمد قطاع الكهرباء في العراق على جزء كبير من احتياجاته على الغاز الإيراني لتوفير الوقود لمحطات التوليد؛ إذ تسبب انحسار الإمدادات، في أوقات كثيرة خلال العام الماضي، إلى تصاعد أزمة انقطاعات التيار. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إن الخلافات السياسية جعلت ملف الكهرباء ككرة اللهب التي يريد كل طرف رميها على الآخر، في حين أنه ينبغي تأكيد أن المسؤولية تخص الجميع، بحسب ما ذكره موقع قناة الرافدين. وأشار موسى إلى وضع خطط زمنية من أجل تعديل إخفاقات الكهرباء، مؤكدًا أن تأخر إقرار الموازنة زاد من أزمة الكهرباء التي يعيشها العراق. وواجه العراق، خلال الأشهر الماضية، عدّة أزمات جراء تراجع إمدادات الغاز الإيراني مع خفض طهران عمليات الضخ بسبب وجود ديون على حكومة بغداد. وأدى عدم دفع مستحقات الغاز الإيراني عن عام 2020 من قِبل العراق إلى تقليص حجم الواردات إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًا، من أصل 50 مليونًا خلال الشتاء، و70 مليون متر مكعب في الصيف، وهو ما أفقد منظومة الكهرباء نحو 7 آلاف و500 ميغاواط. وعملت وزارة الكهرباء العراقية، خلال المدة الماضية، على تسوية الأزمة؛ وإعادة ضخ الغاز الإيراني، والذي صعد إلى نحو 20 مليون متر مكعب يوميًا، لكن تراجعت الإمدادات مرة أخرى مع تزايد الطلب محليًا في طهران. حلول أزمة الكهرباء في العراق أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، توجهها للربط مع 4 دول مجاورة، وحددت مسارات الربط، وكشفت عن وضع خطتين؛ إحداهما من 7 محاور استعدادًا للص وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن كل توجهات الوزارة نحو تنويع الطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي، مبينًا أن العمل جار مع الأردن لإنشاء خط يربط محطة القائم بمحطة ريشة داخل المملكة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية. وأضاف أنه جرى تحديد نقاط الربط مع السعودية ومسارات الخطوط؛ إذ حددت الآلية وكميات الطاقة التي ستدفع عبر الربط المشترك، مشيرًا إلى إنجاز اتفاقية الربط النهائية مع تركيا لدفع 300 ميغاواط الى المحافظات الشمالية، وأُنشِئت محطة تحويلية بطاقة 400 ميغاواط، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة في تركيا دفع العراق إلى التريث في تنفيذ الاتفاقية. ولفت موسى إلى إنجاز جملة من مراحل الربط مع الخليج، موضحًا أن بلاده تناقش مع هيئة الربط الخليجي إنشاء خط يربط محطة الفاو التي أنجزت بمحطة الوفرة داخل الكويت. وذكر أن المرحلة الأولى من الربط ستجهز 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة. وأكد موسى أن "هناك خطتين عُرِضَتا أمام مجلس الوزراء استعدادًا للصيف المقبل؛ الأولى تحقيق استقرارية الـ24 ألف ميغاواط"، موضحًا أن ذلك سيزيد ساعات تجهيز جديدة للمواطنين. وأضاف أن الخطة الثانية هي المضي بمشروعات معجلة تتضمن فك الاختناقات وإنشاء الخطوط الناقلة وتهيئة المحطات التحويلية وتدعيم قطاع توزيع ونصب محطات ثابتة بمراكز الحمل، إضافة إلى استحداث المغذيات وتأهيل شبكات التوزيع. زيادة استهلاك الوقود في إيران لم تقف أزمة الغاز الإيراني عند تسببها في أزمات في كل من تركيا والعراق، بل ضاعفت الأزمة محليًا من خلال زيادة استهلاك الوقود. وفي هذا الإطار، قال نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية، جليل سالاري، إن اختلال توازن الغاز في البلاد جعل استهلاك إيران يزيد بنحو ملياري لتر (12.579 مليون برميل) من الوقود السائل خلال الأشهر الـ9 الماضية. وأضاف نائب وزير النفط الإيراني، خلال اجتماع مديري أمن الشركات التابعة للبلاد المنعقد في مصفاة بندر عباس: "تستحوذ هذه الأيام محطات الكهرباء والسيارات التي تعمل ضمن أراضي البلاد على حصة عالية من الوقود؛ إذ استحوذت محطات الكهرباء على نحو 30% من إجمالي الاستهلاك، وتستهلك السيارات أيضًا 16 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر". وأشار سالاري إلى أنه بعد انحسار جائحة كورونا زادت كمية استهلاك الوقود في البلاد ما نسبته 20%، أي 105 ملايين لتر من الاستهلاك يوميًا، ومن ناحية أخرى، أدى اختلال توازن الغاز في البلاد إلى جعل إيران تستهلك أكثر من ملياري لتر من الوقود السائل هذا العام (بدأ في 21 مارس/آذار 2022) أكثر من العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة إيسنا الإيرانية. كان وزير النفط الإيراني قد هدد مؤخرًا بفرض غرامات باهظة على ما يقرب من 30% من عملاء المنازل والشركات الذين وصفهم بأنهم مستهلكون كثيفون للغاز الطبيعي في إيران.يف المقبل. المصدر: الطاقة  

عربية :Draw   بغداد وأربيل تتوصلان إلى اتفاق حول الخطوط العامة،ملفي( الموازنة والنفط)، ومن المنتظر أن يتم تثبيت الاتفاق ضمن مشروع قانون موازنة 2023، وقال مصدرمطلع في الوفد المرافق لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لـ Draw، "تقرر تثبيت حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة الاتحادية بـ14%" وأشارالمصدر أن،"الحكومة الاتحادية وافقت على استمرار الإقليم بتصدير نفطه إلى الخارج وعدم تسليمه إلى شركة(سومو) حتى يحين موعد إقرار قانون النفط والغازالاتحادي، بالمقابل ستقوم الحكومة الاتحادية بمراقبة الإيرادات المتأتية من مبيعات نفط كوردستان بهدف التأكد من شفافيتها وأوجه صرفها". واضاف المصدرأن، "المسؤولين العراقيين كانوا جادين في التوصل إلى اتفاق مع وفد حكومة الإقليم وتمريرالموازنة الاتحادية". لافتا،"زيارة وفد الإقليم إلى بغداد، كانت ناجحة بكل المقاييس،وتم الاتفاق على الخطوط العامة (الموازنة والنفط)". وبحسب المصدر،" كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متفائل بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان منذ البداية وقال للوفد،"ان شاء الله لن تعودوا إلى أربيل بدون اتفاق، نحن نريد حل جميع المشاكل العالقة بيننا". ومن جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان للسوداني،"هناك سبلاً عديدة لحل المشاكل إذا ما توفرت النية بشأن ذلك"بحسب المصدر  واشار المصدر،"بعد انتهاء لقاء السوداني والبارزاني، جرى اجتماع بين وزيرا المالية والنفط في الحكومة الاتحادية ووزيرالثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لمدة 4 ساعات، تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق مبدئي حول الخطوط العامة ومن المقرر أن يتم الاعلان عن الاتفاق خلال الايام المقبلة".  

 تقرير:عربية Draw وصل مسرور بارزاني في زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد قبل أن تصل الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب العراقي، لو تقرر زيادة حصة كوردستان في الموازنة العامة إلى 14% سيحصل الإقليم شهريا على(ترليون و200 مليار) دينارمن بغداد. الاتحاد الوطني الكوردستاني يرنو إلى حل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية (قرارالمحكمة الاتحادية بشأن دستورية نفط الإقليم وتطبيق المادة 140من الدستور) لكي يبدأ بإجراء الحوارات مع الديمقراطي الكوردستاني وحسم الخلافات الموجودة بين الحزبين، في حال لم يتوصل "اليكيتي" إلى حل مرضي لخلافاته مع الديمقراطي قبيل إقرارالموازنة، سيقوم باحياء فكرة التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن أربيل. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الاتي: مسرور بارزاني يصل بغداد توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2023، إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى .وعقد رئيس الحكومة والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان .ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، زيارة بارزاني إلى بغداد هي الثانية منذ تسنمه رئاسة حكومة الإقليم، والاولى منذ تسنم السوداني رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة، وقد وعد البارزاني بعد توليه المسؤولية في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم أن تكون بغداد العمق الستراتيجي لإقليم كوردستان، الا أنه وبالرغم من ذلك عادت الخلافات بين بغداد وأربيل مرة أخرى  بشأن رواتب موظفي القطاع العام في  الإقليم. يسعى البارزاني  إلى حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية والتوصل إلى اتفاق قبل إقرار موازنة عام 2023.  ماذا يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني؟ ترأس قوباد طالباني منذ تسنمه منصب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في الكابينة ( التاسعة) أغلب الوفود التفاوضية لحكومة الإقليم مع بغداد، الا أنه  غاب هذه المرة عن المشاركة في الوفد الذي زار بغداد اليوم برئاسة البارزاني،  يقاطع نائب رئيس قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، هناك توجه داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، يرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني قبيل موعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023، أن يتخذ الحزب خطوات نحو احياء بنود مشروع سابق أعد من قبل كتلة (هيوا) الكوردية داخل مجلس النواب عام 2021، حيث طرحت الكتلة تثبيت بنود داخل مشروع الموازنة الاتحادية تعطي الأحقية لمحافظات الإقليم التعامل بشكل مباشر مع الحكومة المركزية وبمعزل عن حكومة إقليم كوردستان في حال لم تلتزم حكومة أربيل بصرف مستحقات الموظفين من حصة الموازنة المرسلة، وكان قد رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني   بشدة وشدد على نوابه في حينه عدم المشاركة في طرح المشروع والانسحاب منه. الان وبعد تصاعد وتيرة الازمة مع الديمقراطي الكوردستاني، يحاول الاتحاد الوطني الكوردستاني احياء هذا المشروع  بهدف الحصول على حصة السليمانية من الموازنة الاتحادية بشكل مباشر من بغداد دون الرجوع إلى أربيل، ويملك الاتحاد الوطني الكوردستاني (ورقة ضغط) قوية وفعالة بهذا الشأن للتفاوض مع بغداد وهي ورقة (حقل كورمور الغازي) حيث انه على استعداد ووضعها فوق طاولة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، مقابل استعداد الاخيرة  ارسال المستحقات المالية لمحافظة السليمانية.   حول موازنة عام 2023 نتيجة الخلافات والنزاعات السياسية لم يتم اقرار قانون الموازنة العامة في عام 2022 وقد اقرت الحكومة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بدلا عنها، الاحداث الناتجة عن النزاع السياسي حول تشكيل الحكومة من جانب والخلاف بين الحكومة المركزية والاقليم والفوضى الناتجة حول قيام منظمة الاوبك بلاس بخفض انتاجها من النفط الخام الى مستويات قاربت 100الف برميل يومياً بعد المطالبات برفع سقوف انتاجها، ومن ثم عودة التقلبات في أسعار النفط الخام سيؤدي مرة أخرى الى صعوبة تحديد سعر ثابت للنفط الخام في موازنة عام 2023 التي تأخرت أصلا عن موعدها المحدد،الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة السوداني تسعى إلى   تنفيذ وعودها بهذا الخصوص وهي إقرار الموازنة هذا العام. ووفق صحيفة الصباح العراقية، إن وزيرة المالية طيف سامي ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مسودة قانون الموازنة بعدما تجاوزت قيمتها( 140 )تريليون دينار.وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها في الموازنة تبلغ( 80 )تريليون دينار وحدها، وتعتبر هذه الموازنة الاكبر في تاريخ العراق،وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة تم تحديد سعر النفط في الموازنة بـ( 70 )دولاراً  للبرميل  اتفاق بغداد وأربيل  في حال إقرار الموازنة البالغة (140 ترليون ) دينار، سيتم تخصيص نحو( 40) ترليون دينار للنفقات السيادية والحاكمة، وسيتم تحديد حصة الإقليم من المبلغ المتبقي الـ( 100)ترليون دينار، اذا تم تحديد حصة الإقليم في موازنة عام 2023 بـ14 % ستكون حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية نحو( 14) ترليون دينار، وعلى هذا الاساس ستقوم  بغداد بإرسال نحو(ترليون و 200 مليار دينار) شهريا إلى حكومة إقليم كوردستان. المرة الاخيرة التي تمت فيها تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية كانت في موازنة عام 2013، حيث كانت بغداد ترسل وفق الاتفاق نحو( ترليون و200 مليار دينار) شهريا إلى أربيل، وبعد إعلان الاقليم اتباع سياسية الاقتصاد المستقل وتصدير النفط  بمعزل عن بغداد، امتنعت الحكومة العراقية منذ عام 2014 ارسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.  النفط و قرار المحكمة الاتحادية صدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط الماضي،حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان إن،" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"ومن جانبه رفض القضاء في إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا، وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن، "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادرعام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول". وذكر البيان أن "افعال حكومة إقليم كوردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم".وأشار البيان إلى أن الدستور العراقي، "لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية". وبدأت الحكومة  الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة  الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرارالمحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023،  من جانبه أكد السوداني بعد تسنمه رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، خلال  اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه،"  ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن عدم  دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم،  لافتا،" ان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز  الاقليم  بشأن هذا الملف عبر القانون"، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية ، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، إلا أنه لم تظهر لحد هذه اللحظة أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون.  أخراتفاق بين أربيل وبغداد توصلت حكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق مع الحكومة في بغداد بشأن حصة إقليم كوردستان من موازنة عام 2021، حيث تم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021. وجاء قرار الحكومة  الاتحادية بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.  وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة. كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.    

عربية:Draw طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة أنباء محلية الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني. تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران، وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. حيث قال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخراً أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة قانون الحجاب الإلزامي في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر". كما شدد المسؤول على أن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة" المناسبة. يلزم قانون الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية النساء، سواء كن من الإيرانيات أوالأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة. وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة. في الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة مؤقتة، على خلفية عدم التزام روادها وضع الحجاب. قانون الحجاب الإلزامي في السيارات يأتي الإعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات بقانون الحجاب الإلزامي، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصاً وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات. إذ إنه اعتباراً من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية. كانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من "إجراءات قضائية وقانونية" في حال تكرارها. إلا أن الرسائل المرسلة حديثاً، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية. حيث أكد خرم آبادي أنه "في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين لقانون الحجاب الإلزامي، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية (…) مثل؛ الإبعاد، منع مزاولة بعض الأعمال، وإغلاق مكان العمل"، وفق ما نقلت "مهر" عنه. بينما قتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية. كما أعلن القضاء إصدار أحكام بالإعدام بحق 17 شخصاً على خلفية اعتداءات على عناصر أمن مرتبطة بالاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين. ويمكن لخمسة محكومين بالإعدام استئناف العقوبة، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة ستة آخرين.  نقلا عن عربي بوست

عربية:Draw تكشف السجالات الدائرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني عن غياب أي بوادر لتسوية الخلافات بين الجانبين، على الرغم من وجود ضغوط دولية ولاسيما أميركية تطالبهما بضرورة نزع فتيل التوتر لتفادي سيناريوهات قاتمة باتت تطل برأسها في إقليم كردستان. ويرى مراقبون أن عودة التجاذبات وتبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم مردها تراجع الحزب الديمقراطي الكردي عن خطواته لتذليل الخلافات مع الاتحاد الوطني، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي يسعى لتفادي أي التزامات بشأن تحقيق المصالحة وهو يستغل في ذلك الوضع المتوتر داخل الاتحاد الوطني. ويمر الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني بأزمة كبيرة تنذر بانشقاق جديد داخل الحزب، وهذا الأمر يشكل بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب أوراقه خصوصا مع باقي الشركاء السياسيين في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. ويقول المراقبون إن الأزمة الداخلية التي يعيش على وقعها الاتحاد الوطني، في ظل اتهامات لزعيمه بافل بالسعي للاستفراد بالقرار وإقصاء قيادات بارزة، تخدم بشكل غير مباشر الحزب الديمقراطي الذي يعتبر أن الوضع الحالي لا يخدم جهود إطلاق مفاوضات. وكان الحزب الديمقراطي قد ألمح في وقت سابق عن استعداده لإعادة النظر في تركيبة الحكومة بما يفسح المجال لمشاركة أوسع للاتحاد الوطني قبل أن يتراجع عن هذا التوجه. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي الاثنين أن الأزمة مازالت قائمة مع الحزب الديمقراطي رغم تصريحات أعضائهم بوجود تحرك باتجاه الاتحاد من أجل حلحلة القضايا العالقة، لافتا إلى أن أبواب الاتحاد مشرعة أمام جميع الأحزاب وخصوصا الديمقراطي. وقال السورجي في تصريحات صحفية إن “تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن قرب إجرائهم زيارة للاتحاد من أجل تسوية الأوضاع بين الحزبين، لا تتواءم وأرض الواقع حيث لم تسجل أي خطوات رسمية في هذا الاتجاه”. وأضاف أن “أبواب الاتحاد الوطني مفتوحة أمام جميع الأحزاب الكردية وخصوصا الديمقراطي من أجل تسوية الخلافات باعتباره شريكا إستراتيجيا”، مبينا أن “هناك مماطلة وتأخيرا في حلحلة الخلافات وهذا التأخير سينعكس سلبيا على المواطن في الإقليم”. وأوضح أن “الانقسامات والتوترات بين الحزبين تسببت في إحداث أضرار بالوضع الاقتصادي في الإقليم، فضلا عن تأثيرها على وضع المواطن الكردي داخل الإقليم”. وأشار السورجي إلى “استمرارية مقاطعة الاتحاد الوطني وعلى مدى ثلاثة أشهر لاجتماعات حكومة الإقليم من وزراء ومستشارين ووكلاء، وكذلك تم سحب ممثلي الاتحاد من الوفد المفاوض لبغداد بشأن القضايا المتعلقة بين المركز والإقليم”. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم أشار في وقت سابق الاثنين إلى أن الاتحاد الوطني بحاجة إلى وقت لاستقبال الوفد السياسي للديمقراطي في ظل المشاكل الداخلية التي يعانيها، مستدركا بالقول إن خطوة الحزب الديمقراطي خلال الأيام المقبلة ستكون زيارة جميع القوى السياسية لتوحيد الصف الكردي وإعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاقيات الإقليم مع بغداد. وتتمحور الخلافات بين الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني والاتحاد الوطني في إدارة السلطة والموارد المالية في الإقليم. ويقاطع نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، شقيق بافل طالباني الذي يتصدر المواجهة مع الديمقراطي، اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كردستان منذ أكتوبر الماضي، إذ قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني، المؤلف من خمسة وزراء من أصل 18 في حكومة الإقليم، عدم المشاركة في الاجتماعات والمراسم الرسمية للحكومة المحلية. ويراهن البعض على تحركات رئيس إقليم كردستان نجيرفان الذي يوصف برجل المهمات الصعبة من أجل تذليل الخلافات بين الحزبين.وقد لعب نجيرفان أدوارا عديدة في فترات سابقة في تقريب وجهات النظر والمواقف بين الأطراف والقوى السياسية الكردية، خاصة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وقد نجحت مساعيه في السابق للحيلولة دون وقوع صدامات ومواجهات بين الحزبين. وكشف زيرك كمال مستشار رئيس إقليم كردستان عن مبادرة سياسية جديدة يعتزم نجيرفان طرحها لإنهاء حالة الجمود السياسي، مؤكدا أن الاستعدادات والتحضيرات تجري على قدم وساق لمعالجة الأوضاع والأزمات الداخلية حفاظا على المكتسبات والإنجازات التي تحققت لإقليم كردستان في السنوات الماضية. وأشار كمال في تصريحات لـ”العرب” إلى أن حلفاء الجانب الكردي على المستويات الإقليمية والدولية خصوصا الولايات المتحدة يشددون على ضرورة توحيد الصف الكردي وحل المشكلات والخلافات الداخلية من أجل الحفاظ على الكيان الدستوري الذي يتمتع به إقليم كردستان. وعلى جانب آخر، أوعز رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بوضع القوات الأمنية في حالة التأهب والاستنفار القصوى لمواجهة أي طارئ أو خطر على سلامة وأمن المواطنين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع هذا التحرك، وعما إذا كانت للأمر علاقة بالأزمة داخل الاتحاد الوطني. وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الوطني فإن طالباني عقد اجتماعا الإثنين مع الجهات الأمنية والمسؤولين العسكريين والأمنيين، وطالب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع بأن تكون القوات الأمنية دوما على أهبة الاستعداد لأي طارئ أو مستجد يهدد الاستقرار في إقليم كردستان وحياة مواطنيه، قائلا “لن نسمح لأي كان بخرق القانون، أدعوكم أن تواجهوا بجميع الأشكال، الذين يريدون تخريب أمن واستقرار المواطنين ويتجاوزون حدود القانون”.  

عربية:Draw من المقررأن يجري رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غدا الاربعاء، للتباحث بشأن عدة ملفات (حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وملف النفط والغاز وقضية الدستور) مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية. وقال مصدر مطلع لـ Draw، انه" من المقرر أن يقوم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بزيارة  العاصمة العراقية بغداد يوم غدا الاربعاء، يرافقه وفد من حكومة الإقليم". لافتا ،"البارزاني سيناقش خلال زيارته مع المسؤولين العراقيين أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وهي (حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقضية الدستور). واضاف،" ومن المقرر أن يلتقي البارزاني خلال زيارته إلى بغداد، كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي". واشار المصدر،"بسبب زيارة البارزاني إلى بغداد، سوف لن يعقد الاجتماع الاسبوعي لحكومة الإقليم يوم غد".  

عربيةDraw:  ينتهي مصير آلاف الأطنان من السكراب المهرّب من محافظات الوسط والجنوب إلى معملين للحديد والصلب في إقليم كوردستان، لكن هذا الطريق لا يبدو سالكاً الآن بعدما أقدمت الحكومة على قطعه، بيد أن هذا الشلل الذي أصاب عمليات التهريب مؤخراً أثار خلافات عميقة بين الحكومة و"جهات متنفذة" كانت تشرف على تغذية خط تهريب السكراب. ويرجع متخصصون بالسياسة والاقتصاد، قطع الطريق أمام السكراب المهرب، إلى محاولة الحد من كافة عمليات التهريب، حتى وإن كانت مدعومة من جهات متنفذة ومسلحة، لاسيما أن طن "السكراب" المهرب يتم شراؤه بـ25 دولارا، ويعاد تصنيعه ويباع بـ800 دولار بمعامل الإقليم، فضلا عما يهرب لخارج البلد، وهذا يجري بمقابل تعطيل معامل الحديد والصلب الرسمية. ويعد السكراب (الخردة) في العراق، ملكا للشركة العامة للحديد والصلب، وهو مال عام، وقد كشفت "العالم الجديد"، سابقا عبر سلسلة تقارير مدعومة بالوثائق، عن محاولات تاجر للسيطرة على شركة الحديد والصلب، عبر تغيير مدراء ودفع رشى في وزارة الصناعة والمعادن، بهدف الاستحواذ على "السكراب" وتهريبه. ويكشف مصدر مطلع لـ"العالم الجديد"، أن "عمليات تهريب الحديد السكراب إلى إقليم كوردستان والتي تسيطر عليها جهة سياسية متنفذة جرى إيقافها، ما أثار خلافات بينها وبين الحكومة الحالية، كذلك دخول جهات سياسية أخرى في الخلاف". ويذكر المصدر، الذي لم يشأ ذكر اسمه، أن "سعر الشاحنة الواحدة التي يتم تمريرها من قبل هذه الجهة للإقليم هو 1000 دولار، إلا أن هذه العمليات توقفت مؤخرا". وكانت "العالم الجديد"، قد كشفت التفاصيل الكاملة لمحاولة سحب ملكية "السكراب" من شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى شركة الصناعات الفولاذية، الأمر الذي دفع شركة الحديد إلى إرسال كتاب رسمي لوزارة الصناعة تبين فيه أن سحب "السكراب" منها يؤدي إلى إيقاف عملية تأهيل الشركة ويوقف كافة مصانعها. من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "موضوع تهريب السكراب أصبح ينفذ بشكل علني، حيث نشاهد الشاحنات محملة، وهي تذهب عبر كركوك نحو الإقليم". ويضيف المشهداني، أن "عمليات تهريب النفط كانت تجري عبر تصاريح مزورة، وتذهب بالحديد والسكراب إلى ديالى وكركوك، فإنه سيصادف ما لا يقل عن 100 شاحنة تأتي من محافظات مختلفة الإقليم"، لافتا إلى أن "بعض السكراب كان يستخرج من منشآت حكومية". ويتهم الخبير الاقتصادي "جهات سياسية وأمنية متنفذة بتوفير الحماية لهذه العمليات، وإلا فكيف يتم عبور هذه الشاحنات إذا لم تتم هذه عبر نداءات وتغطية من مافيات"، مؤكدا أن "السكراب المهرب يذهب إلى الإقليم، لتواجد معملين لحديد التسليح، فالحديد الخام ينصهر كله، وتتم إعادة صبه هو والرصاص والألمنيوم، وهو من المعادن النافذة مثل النفط التي تنعدم مواده الاًولية في كل مكان، وعليه تتم إعادة تصنيعها مرة أخرى". ويلفت المشهداني، إلى أن "إقامة معمل من هذا النوع في الإقليم، ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية، لأن معامل الحديد يجب أن تكون قريبة من البحر لغرض تصديرها، إلا أنهم أغلقوا معمل الصلب في البصرة وافتتحوا معملا في الإقليم".  وينوه وضح المشهداني، أن "مردود الحديد السكراب كبير جدا، إذ يصل طن الحديد السكراب من 25 دولارا إلى 100 دولار وبعد تصنيعه يباع تقريبا بسعر 800 دولار". وشكلت وزارة الصناعة والمعادن "لجنة سكراب الحديد" لبيع الحديد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 أو تحويلها إلى مصانع الحديد والصلب في البصرة أو شركة "نصر" العامة للصناعات أو مصانع القطاع الخاص الفولاذية. من جانبه، يشير المحلل السياسي علي البيدر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إلى أن "هذا الأمر يأتي في إطار المنهاج الوزاري لدعم موارد الدولة وتعظيم موازناتها من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة بشكل مطلق لتعزيز بعض القضايا المتعلقة بتطوير الصناعات العسكرية والحربية، وحتى الصناعات التقليدية التي تعتمد على المواد الأولية كالحديد وغيرها من المعادن". ويضيف البيدر، أن "حكومة السوداني تعمل على توسيع دائرة الإصلاح وإيقاف كافة عمليات التهريب أو الفساد الممنهجة في رسالة واضحة منها بأن الحكومة مطلعة على كل شيء، وأن بعض الجماعات المسلحة مهما كان لها دور في المشهد السياسي، فإن هذا لن يجعلها بعيدة عن أعين السلطة أو دوائرها الرقابية أو أنها ستكون فوق القانون، بحسب ما يبدو من خلال تطبيق المنهاج الحكومي بشكل مطلق دون النظر لأي اعتبارات". وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة، أكدت في العام 2021، عزمها رفع تقرير إلى هيئة النزاهة يتضمن حجم تهريب "السكراب" والجهات المشخصة والمقصرة في ذلك وكيفية وصول الشاحنات المحملة بالحديد من البصرة ومحافظات أخرى إلى معمل الحديد والصلب في أربيل والسليمانية. بدوره، يذكر الخبير في الشأن الاقتصادي جليل اللامي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "ملف تهريب السكراب من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة عليه منذ عام 2003 حتى الآن رغم الرقابة المستمرة للمنافذ الحدودية وحتى تلك التي بين المحافظات". ويضيف اللامي، أن "بعض الجهات التي تسيطر على التهريب، لديها طرقها الخاصة التي تتبعها في سبيل إيصال سكراب الحديد وغيره من بغداد والمحافظات إلى الإقليم، ومنذ العام 2013 عندما وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب أو الخردة المتواجدة في دوائر الدولة ومخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة إلى القطاع الخاص"  ويفيد بأن "القطاع الخاص اشترى كميات كبيرة من السكراب وهربها بطريقة غير قانونية خارج العراق، مستغلا فساد مؤسسات الدولة العراقية بل وصل الحال إلى بيع مكائن ما زالت صالحة للعمل على أنها سكراب وهربت إلى الخارج، لذا نجد أن اغلب السماسرة وتجار الخردة يحرصون على تهريب السكراب الى  خارج العراق، من أجل تدويره وتصنيعه من جديد وإعادة استيراده، ولكن هذه المرة على شكل حديد لمواد بناء وسيارات وأجهزة وغير ذلك، بدلا من استثمارها داخل البلاد ودعم السوق وتشغيل المئات من الشباب العاطلين". وكانت القوات الأمنية ضبطت 12 شاحنة محملة بالسكراب من موقع وزارة الصناعة والمعادن- شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية- معدة للتهريب إلى أربيل، وذلك في العام 2021 البصرة.. تهريب وكوارث صحية وفي البصرة، لا يبدو أن طريق التهريب مختلف، لكن "السكراب" هناك ينذر بخطورة صحية كبيرة، فسكراب البصرة معظمه من المخلفات الحربية الملوثة بالإشعاعات والمواد القابلة للانفجار. فعلى حين غرة، أخذ السكراب من بقايا الحروب السابقة في البصرة، يختفي تدريجيا رغم خطورته وتلوثه بالإشعاعات وتسببه بالسرطان، فتجار وعاطلون عن العمل حولوه إلى بضاعة بخسة الثمن، حتى وإن كان دبابة محاطة بتحذير من التقرب إليها، كما يقول أحد من العاملين بجمع السكراب. البصرة التي كانت مسرحا للحروب السابقة، ينتشر ما تبقى من تلك المخلفات وخردتها العسكرية على الحدود العراقية السعودية ومع الكويت بشكل أقل، ورغم وجود عناصر أمنية إلا أن هناك من أخذ يجازف بسلامته لنقل خردة الحديد إلى معامل لصهرها في البصرة ومحافظات أخرى لتعود من جديد على شكل حديد التسليح أو ما يعرف بشيش البناء. من يزور مراكز شراء السكراب، وهي بحدود 10 مواقع منتشرة على طريق خدمي بين قضاء الزبير غربي البصرة وناحية سفوان الحدودية، يجد عاطلين رجالا ونساء يرونها مصدراً لرزقهم يتاجرون بها دون أي فحوصات غير مكترثين بما فيها من خطورة، بعدها تحمّل في شاحنات إلى معامل محلية وأخرى بالمحافظات. يقول العامل الذي رفض الكشف عن اسمه خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "البصرة فيها معمل الإنماء الأهلي للحديد والصلب، وهو بجوار معمل الحديد والصلب الحكومي المتوقف عن العمل، بيد أن الأول يستقبل السكراب لصهره". ويضيف "نحن محاربون بهذه المهنة، فلا أحد يمنحهم الموافقات لعملهم، خصوصا لعبور السيطرات الأمنية، بخلاف الحال في كربلاء والحلة. عامل آخر يتحدث لـ"العالم الجديد"، بصراحة أكبر، مبينا أنه يبحث عن ضالته في السكراب والعتيق بشكل "طائف" بمناطق داخل قضاء الزبير، دون تحديد، منها حي الشهداء والمربد والجوية والمكصب والمعامل ثم ينقل ما يجمعه إلى علاوي السكراب. وعن السكراب الحربي، يؤكد تواجده في مناطق قرب المصفى والجوية والجسر "المضروب"، ولا يمكن الوصول له، لأنه محوط وتحميه عناصر من الشرطة، مبينا أن السكراب الحربي موجود، وبقيت منه نسبة قليلة بسبب الإقبال عليه على مدى السنوات الست الماضية ويشير العامل إلى أن "هناك من قام بنقل جزء من ذلك السكراب إلى معامل في بغداد وكركوك"، مبينا أن "تلك المعامل لا تسأل عن الحديد ومصدره، فهي تشتريه بسعر واحد سواء كان علبة أو حديد أو دبابة". سكراب قاتل! وبالقرب من مركز الأورام الخاص بعلاج مرضى السرطان ضمن تشكيلات مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة، يقف مواطن كبير في السن، بالقرب من المركز، ينتظر في الظل دوره لغرض الحصول على العلاج، إذ يتحدث لـ"العالم الجديد" عن تعرضه إلى تلوث بالدم بسبب نقله سكراب الجيش السابق مع عدد من أصدقائه، ويقول إنهم فارقوا الحياة جراء الأمراض من تلك المخلفات، ويبرر ذلك بأن المجازفة كانت تستحق لأن العائد المالي جيد، ولا يخفي ندمه على تلك التجارة الخطرة التي تركته مع مرض سرطاني، أضعف جسده وبات لا يتحمل شمس البصرة الساطعة. ويؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "البصرة وقعت تحت تأثير مركب من عشرات الملايين للمقذوفات الحربية التي يحمل الكثير منها المواد المشعة وهذا من نتاج حروب 1991 و2003". ويضيف التميمي، أن "السكراب تحول إلى ما يدخل في عمليات بناء الدور السكنية والعمران والطرق وغيرها وهذا ما تسبب بزيادة نسبة التلوث.. فباتت البصرة تقتل بالسرطان"، مشيرا إلى أن "هناك ملايين المقذوفات والألغام وبقية مخلفات الحروب التي لا تزال تحتضنها محافظة البصرة". من جانبه، يرى قائممّقام الزبير عباس ماهر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هناك زيادة في نشاط جمع وبيع السكراب من مختلف مناطق الزبير، وتهريبه خارج المحافظة رغم التعليمات الصادرة بمنع إخراجه من داخل البصرة إلى المحافظات الأخرى". ويعزو ماهر، عمليات التهريب، إلى "فتح باب معامل الحديد والصلب والصهر خارج المحافظة أمام جهات حزبية، لأخذ ما تشاء منه"، مؤكداً أن "ذلك شكل خطرا على من يجمعون السكراب والذين ينشطون في مناطق لا تخلو من المقذوفات الحربية والمخلفات غير المنفلقة، وفي مناطق محرمة والتي ضربت بمادة اليورانيوم الأمر الذي يؤدي إلى وفيات وحصول بعض الأمراض السرطانية" ويشير إلى "وجود لجنة مشكلة برئاسة مستشار المحافظ تعمل على ذلك الملف بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة لمنع تهريب السكراب والحصول على معلومات عن هكذا أشخاص ومداهمة هذه الأماكن والمخازن والتي يكون فيها جمع السكراب". من جانبه، يفيد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "مواد الحديد من السكراب من الثروات التي يفترض أن لا يتم التعامل بها بطرق غير قانونية وعلمية، وعملية التصرف بها خلافا للقانون يعرض المخالف للمساءلة القانونية". ويضيف الموسوي "تمت مفاتحة الحكومة المحلية وقيادة العمليات والشرطة بعدم أحقية أي جهة أو شخص بالاقتراب من السكراب دون التأكد من خلو هذا السكراب من المخلفات الإشعاعية، ودور بيئة الجنوب يقتصر على هذا الجانب".ويلفت إلى "حصول أكثر من حالة يتم إلقاء القبض على أكثر من شخص محمل بسكراب الحديد يقوم بنقلها من منطقة إلى منطقة من دون أن يحصل على شهادة خلو السكراب من المواد الإشعاعية من الدائرة، لذا يتم حجزه وإشعار الدائرة من قبل القاضي المختص، ثم يأتي دور الدائرة بتوجيه فرقها بالإشعاع لتتأكد من خلو السكراب من المواد الإشعاعية".        

 عربية: Draw ‏ أكد مسؤولان مقربان من الحكومة حسم قضية زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني الى واشنطن، وعدم اخراج القوات غير القتالية الامريكية من العراق. وكشف المسؤولان عن وجود ضغوط شيعية ضد السوداني تزامنت مع ازمة ارتفاع سعر الدولار، فيما اشارا الى استمرار حاجة البلاد الى الدعم الامريكي العسكري والسياسي. وطالب زعيم شيعي بارز قبل ايام الحكومة بإخراج القوات الامريكية "فورا" من البلاد ثم جرى تخفيفها الى "جدولة انسحاب" بحسب احد الفصائل الممثلة في البرلمان. وبدأت الفصائل وإيران بالتصعيد ضد الولايات المتحدة مع الذكرى الثالثة لحادثة المطار والتي تزامنت مع زيارة متوقعة لرئيس الحكومة الى واشنطن. ويقول مسؤول مقرب من الحكومة ان "السوداني سوف يذهب الى واشنطن واعلان الزيارة قاب قوسين او أدنى". ونفى المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته ان "يكون من بنود الزيارة المتوقعة الحديث عن سحب القوات الامريكية من العراق". وبين المسؤول ان هناك قضايا اهم مثل ملف الكهرباء الذي يواجه العراق مشكلة بسبب توريد الغاز الايراني الذي تفرض واشنطن عليه قيوداً.وكشفت الحكومة نهاية العام الماضي، عن عزمها ارسال وفد رفيع المستوى الى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين واستثمار الطاقة في العراق. وكشفت مصادر شيعية في وقت سابق عن ان المشروع الامريكي في العراق بدأ، وان واشنطن تحاول انشاء شراكات واسعة لإزاحة النفوذ الايراني.وبين المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى هويته ان "واشنطن تراقب الان حركة الاموال في العراق وتمنع سيطرة الفصائل، كما تراقب عمليات تهريب النفط". وبدأت واشنطن والحكومة إجراءات عقابية على مصارف متهمة بتهريب الدولار، كما اعلنت الحكومة قبل ايام اعتقال عصابة كبيرة تهرب النفط من البصرة. وقبل نهاية العام الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني عن تلقي الاخير اتصالاً هاتفياً من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك. وبحسب بيان المكتب في كانون الاول الماضي، ان ماكغورك "قدّم خلال الاتصال التهنئة لرئيس الوزراء على تولّيه منصبه، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الستراتيجية". وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم. وتابع البيان، ان "الاتصال شهد اتفاقاً بين الجانبين على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور العراق الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة". وأكد رئيس الوزراء، عزمه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين بموجب اتفاقية الإطار الستراتيجي. وسيشمل ذلك مناقشة استثمار الطاقة في العراق ومكافحة آثار التغيّر المناخي. ويؤكد المسؤول المقرب من الحكومة ان "السوداني يريد اقامة علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة، والاخيرة تريد استقطاب رئيس الوزراء لتقليص النفوذ الايراني". واضاف: "لكن هذا يصطدم مع بعض القوى الشيعية التي تريد ان تسيطر على الحكومة والتي تعرضت الى الضرر بسبب منع تهريب الدولار الى طهران ومعاقبة بنوك مرتبطة بها داخل العراق".  ووفق المعلومات الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة 16 مصرفا على الاقل مرتبطة بأحزاب سياسية تهرب اسبوعيا بين 100 الى 250 مليون دولار يذهب معظمها الى طهران. وبينت المصادر المطلعة ان واشنطن انشأت منصة داخل البنك المركزي العراقي لمراقبة حركة التجارة الخارجية والحوالات، لم ينضم اليها حتى الان سوى 20 مصرفا من أصل أكثر من 80 مصرفاً اهلياً. وبين المسؤول القريب من الحكومة ان بعض الاطراف الشيعية تبدو تساوم "الحكومة على تخفيف القيود على الدولار مقابل تخفيف الضغط على الولايات المتحدة مثل اثارتها لقضية سحب القوات الامريكية". وكانت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، قد اعلنت نهاية عام 2021 انتهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية في العراق، فيما لم تعترض القوى الشيعية وقتها على اعلان الحكومة. وفي تموز من نفس ذلك العام أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي مهمتها القتالية في العراق مع حلول نهاية العام الجاري (2021)، مع استمرار عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي وإمداده بالاستشارات العسكرية. وكان هادي العامري زعيم منظمة بدر قد طالب بشكل مفاجئ الاسبوع الماضي، بخروج "فوري" للقوات الاجنبية من العراق. وقال العامري في بيان بمناسبة تأسيس الجيش والذي تزامن مع ذكرى اغتيال رئيس الحشد السابق ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني البارز قاسم سليماني ان: "الواقع أثبت انتفاء الحاجة إليها، لتلك القوات"، مطالبا بـ"خروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة". بالمقابل كشف عضو في حركة حقوق - وهي المظلة السياسية لكتائب حزب الله ولديها 6 مقاعد في البرلمان- عن تحرك نيابي لطرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق خلال الفصل التشريعي المقبل. ونقلت وسائل اعلام مقربة من الفصائل عن عضو الحركة حسين الكرعاوي ان: "قرار إخراج القوات الامريكية من البلاد ملزم للحكومة". واعتبر الكرعاوي أن الحكومة السابقة قد "تنصلت عن إخراج القوات الأجنبية والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر وجرائم استهداف مقرات الحشد الشعبي". وفي السياق ذاته هدد معاون الامين العام لحركة النجباء – احد فصائل الحشد الشعبي- اركان الكعبي الولايات المتحدة باخراجها بـ "السلاح". وقال الكعبي نقلا عن وسائل اعلام ايرانية ان "الشهيدين عملا بعقيدة اهل البيت عليهم السلام في الدفاع عن الارض والمقدسات حيث ان رسالتنا وذكرنا للقائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس جاءت لاجل خروج القوات الامريكية من العراق لان امريكا لا تفهم الا لغة واحدة هي القوة والسلاح". ومنذ بداية العام الحالي صعدت الفصائل وإيران ضد الولايات المتحدة، فيما كشف القضاء العراقي عن اصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على خلفية حادثة المطار. وفي غضون ذلك يكشف مسؤول اخر قريب من القيادة العسكرية عن"توقف الهجمات ضد السفارات والمعسكرات منذ نحو 6 أشهر". وتوقع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان وراء توقف تلك الاستهدافات "هو محاولة فتح علاقات جديدة بين الفصائل والولايات المتحدة". وفي تطور لاحق، نقلت مصادر امنية انباء عن اعتراض طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الاسد العسكرية في الانبار واسقطتها. وعن انسحاب القوات الامريكية قال المسؤول المقرب من القيادة العسكرية: "لا توجد قوات قتالية أمريكية هناك مدربون واستشاريون يعملون مع اهم سلاح عراقي هو طائرات (اف -16)"، مبينا ان العراق "بحاجة الى الدعم العسكري بالطيران والتصوير ومراقبة الحدود". نقلاعن صحيفة المدى

عربية:Draw تسرب أوساط نيابية معلومات متضاربة بشأن مصير مسودة موازنة العام 2023، في وقت تراوح فيه مفاوضات وفود إقليم كوردستان مكانها بخصوص حصة الإقليم منها. النائب عن كتلة فتح النيابية علي تركي قال: إن الحكومة أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيجري إرسالها للبرلمان بالتزامن مع بدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ أعماله في التاسع من الشهر الجاري لغرض مناقشتها وإقرارها. وقال تركي، في تصريح صحفي: إن "معلومات مؤكدة حصلنا عليها تفيد بأن حكومة السوداني أنجزت بالكامل مشروع قانون الموازنة للعام الجاري"، مبينا أن "الحكومة بدورها سترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب لغرض مناقشته وإقراره" . وأضاف أن "البرلمان سيفتتح جلسته الأولى للفصل التشريعي الثاني وسيحدد عددا من القوانين في جدول أعماله"، مرجحا "وصول مشروع قانون الموازنة في الأسبوع الجاري". تأكيدات النائب تتضارب مع ما يقوله نواب كورد عن أن عدم الاتفاق السياسي على حصة الإقليم من الموازنة سيعيق إحالتها من الحكومة إلى البرلمان، حتى مع إعلان بعض نواب الإطار التنسيقي التزام الأخير بالاتفاقات السياسية التي أفضت إلى تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحكومة. النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شريف سليمان أكد عدم توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق بشأن حصة كوردستان من الموازنة. وقال سليمان، في تصريح صحفي: إن "موازنة العام الحالي ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد من قبل الحكومة" . وأضاف أن "موازنة 2023 ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء والاستثمار والبنى التحتية"، لافتا إلى أنها ليست جاهزة لكي تحال إلى البرلمان. وأوضح أن أسباب عدم جهوزيتها للمناقشة والإقرار تتلخص في كونها "بحاجة لإعداد فقرات، منها حصة الإقليم، وسعر الصرف، وتخصيصات البنى التحتية". وحتى مع تعثر مفاوضات الكورد على حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يزال خارج الوفد التفاوضي مع بغداد. وأوضح القيادي في الاتحاد، غياث السورجي، في تصريح صحفي، أن "الخلافات بين الاتحاد الكوردستاني والحزب الديمقراطي ما زالت قائمة، ولا يوجد أي موعد رسمي أو مكان محدد لعقد لقاء بين الحزبين على أي مستوى حتى الآن، سوى تصريحات يطلقها الديمقراطي على لسان قياداته عبر وسائل الإعلام". وأضاف السورجي أن "ممثلي الاتحاد غير متواجدين ضمن الوفد الحكومي للإقليم الذي سيصل إلى بغداد للتفاهم بشأن الموازنة بسبب انسحاب نائب رئيس الوزراء ووزراء الاتحاد في حكومة الإقليم". وشدد السورجي على أن "المرجع الوحيد لحل الخلافات هي بغداد وما زلنا على نهج الراحل جلال طالباني".  نقلا عن صحيفة الصباح

عربية:Draw عبّر الاتحاد الأوروبي أمس (السبت)، عن «صدمته» إزاء إعدام رجلَين على خلفية الاحتجاجات في إيران، حسبما أعلنت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وقالت نبيلة مصرالي في بيان، إن «الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالمظاهرات المستمرة في إيران». وأعدمت إيران رجلين فجر أمس، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد. وأدين الرجلان، اللذان أُعدما بقتل عضو في قوة «الباسيج»، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين. وبذلك يرتفع العدد إلى 4 متظاهرين أعلنت السلطات إعدامهم في أعقاب الاضطرابات. ووفقاً لتقارير إعلامية إيرانية، يوجد أكثر من 20 متظاهراً آخرين على قائمة الإعدام القضائية. من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، أمس، إن حكومة بلاده ستستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر، للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام متظاهرين. وكتب هوكسترا في تغريدة على «تويتر»: «أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران. سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ. وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأن تفعل الشيء نفسه». وقال هوكسترا إن هذه الأفعال تؤكد ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حالياً. وكانت هولندا قد استدعت أيضاً السفير الإيراني في لاهاي الشهر الماضي، للاحتجاج على إعدام متظاهرين. وأعدمت إيران رجلين أمس، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء، إن محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي أدت إلى مقتل عجميان، جرى إعدامهما صباحاً. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة التي أدانت كرامي، بطل الكاراتيه البالغ من العمر 22 عاماً، اعتمدت على اعترافات انتزعت قسراً. كما كتب علي شريف زاده أردكاني، محامي حسيني في تغريدة بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن موكله تعرض لتعذيب شديد، وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية. وقال إن حسيني تعرض للضرب مع تكبيل يديه وقدميه، والركل في رأسه حتى فقد وعيه، ولصدمات كهربائية في أجزاء مختلفة من جسده. وتنفي إيران انتزاع الاعترافات تحت التعذيب. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على إيران عقوبات في 2010 لانتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان. وقوة الباسيج، التابعة للحرس الثوري الإيراني ذي النفوذ، مسؤولة عن كثير من الممارسات في حملة القمع. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى يوم الجمعة، قُتل 517 متظاهراً خلال الاضطرابات، بينهم 70 قاصراً. وأضافت أن 68 من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضاً. وتعتقد أن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 19262 محتجاً. من جهة أخرى، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إلى تعزيز الدعم للمتظاهرين في إيران، وتشديد الإدانة لتصدي القيادة الإيرانية لها. وقالت ميتسولا، أمس (السبت)، خلال اجتماع مغلق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني في دير «زيون» بولاية بافاريا الألمانية، إنه يتعين «النهوض» ومساعدة النساء والرجال الذين ينزلون إلى الشوارع في إيران من أجل الحياة والحرية، مضيفة أن هذه أمور مسلم بها في أوروبا، «لكن مهمتنا كاتحاد مسيحي هي الدفاع عن هذا الأمر ودعمه والمطالبة به مراراً في جميع أنحاء العالم». وقال ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البافاري، إن هناك اتفاقاً على ضرورة فرض عقوبات على «الحرس الثوري» الإيراني. وتتعرض القيادة السياسية الإيرانية لضغوط واسعة منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني، خلال احتجازها لدى الشرطة لمخالفتها قواعد الزي الإسلامي الخاصة بغطاء الرأس. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية لتورطها في حملة القمع. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كوردستان (شمالاً)، منذ نحو 30 يوماً، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها. الهدوء جاء بعد زيارة لافتة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، برفقة وفد أمني وعسكري كبير، إلى العاصمة طهران، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التقى خلالها كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي. وإثر تلك الزيارة أصدر السوداني حزمة قرارات تتعلّق بتأمين الحدود الدولية للعراق مع إيران وتركيا، وصفها المكتب العسكري للحكومة العراقية بـ"الحدود الصفرية"، تقضي بنشر وحدات الجيش وحرس الحدود العراقي إلى جانب قوات البشمركة في تلك المناطق، وفتح باب التطوّع للتجنيد في وحدات حرس الحدود لهذا الغرض، لمنع أي تهديد ضد دول الجوار العراقي، وتحديداً الجماعات الكردية التي تمتلك أجنحة مسلحة وتنشط في تلك المناطق، إذ تتهمها طهران وأنقرة بالوقوف وراء أنشطة تخلّ بالأمن العام في مدنها القريبة من العراق، وتعتبر عملياتها من مبدأ الدفاع عن النفس. اليوم الأحد، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أكبر الأحزاب العراقية في إقليم كوردستان، غياث سورجي، أن "زيارة السوداني إلى طهران نتج عنها توقّف القصف الإيراني على قرى وقصبات الإقليم الحدودية، بناء على اتفاق بين الجانبين"، وفقاً لقوله. وأفاد بأن "السوداني وجّه بإرسال قوة عسكرية إلى الحدود العراقية الإيرانية من جهة إقليم كوردستان، كما وجّه بفتح باب التطوع للانضمام إلى قوات حرس الحدود"، مبيناً أن "أكثر من 30 ألف شخص قدّموا أوراقهم للتطوع، لكن حتى الآن لم يتم اختيار الأسماء، لتنتشر على الشريط الحدودي، إلا أنه أُرسلت تعزيزات عسكرية وجرت زيادة عدد الألوية". كذلك كشف المتحدّث عن التوصل إلى اتفاق داخل إقليم كوردستان مع الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة لطهران والتي توجد في مناطق مختلفة من كوردستان، و"يتضمّن هذا الاتفاق إيقاف نشاطها العسكري والمسلح والاكتفاء بالنشاط السياسي والمدني". من جهتة ثانية، أكد الأمين العام السابق لوزارة البشمركة جبار الياور، أن "الإيرانيين ليس لديهم أي نية حالياً بعملية عسكرية برية داخل المناطق الحدودية العراقية"، لافتاً إلى أنه "لا وجود لقوات عسكرية مدرعة إيرانية على الحدود العراق من جهة إقليم كوردستان". وأوضح الياور أن "الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة موجودة منذ أكثر من 40 عاماً في إقليم كوردستان، وهي مشكِلة موروثة وقائمة ولم تُحلّ، رغم تقادم السنوات، وهي مبرر لقصف القوات الإيرانية مناطق مختلفة من الإقليم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "اجتماعات مستمرة بين وزارة الداخلية الاتحادية (في بغداد) ووزارة الداخلية في إقليم كوردستان، وتم التنسيق لانتشار قوات عسكرية على الشريط الحدودي مع إيران، لمنع توغّل الجماعات المسلحة في هذه المنطقة". وأشار أيضاً إلى أن "زيادة الأعداد العسكرية في الشريط الحدودي، قللت من حجم انتشار ونشاط الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة، فضلاً عن زيادة الأجهزة ومنظومات المراقبة ونشر الطائرات الاستطلاعية، وكلّها تفاصيل قلّلت من عمليات الجيش الإيراني في إقليم كوردستان". وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني (حدكا)، وحزب "كوملة"، الكوردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. تنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. في السياق، كشف مسؤول في قوات حرس الحدود العراقية التي وصلت أخيراً إلى النقطة الحدودية الأخيرة بين العراق وإيران من جهة إقليم كوردستان عن قيام القوات العراقية بإنشاء مراصد وثكنات جديدة على الحدود مخصصة لمنع عمليات التسلل والتهريب. وشرح أن "الخطة الحالية موزّعة على عدة محاور، منها منع التسلل واعتقال المتورطين في تسهيل عمليات التنقل غير الشرعي بين العراق وإيران، ومن ثم نشر وحدات جديدة من المتطوعين الجدد على طول الشريط الحدودي مع إيران، وضمن تفاهمات سابقة بهذا الشأن بين أربيل وبغداد، ومن خلال قوات مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية". واعتبر أن "الحدود الآن أكثر هدوءاً، خاصة في محور مناطق مريوان وهورامان من الجانب الإيراني، التي كانت تعتبر الأكثر سخونة". وبيّن المسؤول ذاته أن "الهدوء الحالي جاء بعد تعهدات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة إقليم كوردستان بإنهاء النشاط العسكري للأحزاب الكوردية المعارضة". غير أنه حذّر من أن "هذا الهدوء قد يُخرق مرة أخرى في حال تبنّت الجماعات الكوردية أي نشاط على الحدود، لأن الإيرانيين يبنون مواقفهم على رد الفعل في هذا الملف بالتحديد". ولفت إلى أن "إيران اكتفت بنشر الطائرات الاستطلاعية ومنظومات المراقبة، للكشف عن أي تحركات مشبوهة للجماعات الكوردية، على الشريط الحدودي مع العراق من جهة إقليم كوردستان".   المصدر:العربي الجديد  

عربية: Draw وفق الارقام والبيانات التي نشرتها حكومة إقليم كوردستان في عام 2022:  باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(145 ملیون و 511 الف )برمیل  من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي  بلغ معدل التصدير اليومي نحو( 398 الف و704) برمیل  بلغ معدل سعر البرميل في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار        أما حكومة إقليم كوردستان، فباعت برميل النفط الخام بـ(87.85) دولار  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و784 ملیون 354 الف) دولار. (7 ملیارو159 ملیون و 238 الف ) دولار، ذهبت كنفقات عمليات الإستخراج والانتاج  والتصدير، بنسبة (56%)  (5 ملیارو 625 ملیون و 115 الف) دولار، نسبة (44%) إجمالي الاموال التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم أي نحو(8 ترلیون و 156 ملیار و417 ملیون) دینارعراقي.  تم تحميل خام الإقليم من قبل سفن (12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان، وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم، والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل 15% من صادرات خام إقليم كوردستان.   أولا- كميات الخام المصدرة عبرالانبوب في الفترة من 1/1/2022  ولغاية 31/12/2022   بلغت نحو(145 ملیون و511 الف 745) برمیل من الخام عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. أعلى نسبة مبيعات سجلت في شهر تموز الماضي وكانت (13 ملیون و 340 الف ) برمیل. أقل نسبة مبيعات سجلت في شهر تشرين الثاني وكانت (10 ملیون و 345الف ) برمیل. بلغ معدل التصدير اليومي خلال عام 2022 نحو( 398 الف و704) برمیل  ثانيا – سعر برميل خام الإقليم المباع في الاسواق العالمية بلغ معدل سعربرميل النفط  في الاسواق العالمية نحو(100.79) دولار،  يقوم إقليم كوردستان ببيع نفطه بأقل من( 12.94) دولار عن أسعار أسواق النفط العالمية، لذلك بلغ معدل سعر برميل الخام المباع نحو(87.85) دولار. أعلى سعرسجل لخام الإقليم  كان في شهر (حزيران) الماضي وبلغ نحو (108.25) دولار، وأقل سعر سجل شهر (كانون الاول) وبلغ (68.06) دولار.  ثالثا- إيرادات و نفقات نفط إقليم كوردستان في الفترة مابين 1/1/2022 – 31/12/2022 المجموع الكلي لإيرادات نفط إقليم كوردستان باعت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل التصديراليومي نحو( 398 الف و704) برمیل، بلغ معدل سعر خام حكومة إقليم كوردستان  خلال هذه الفترة نحو(87.85) دولار، وبذلك  بلغ إجمالي الإيرادات المتحققة نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف و956) دولار. حققت حكومة إقليم كوردستان في شهر( أيار)الماضي أعلى نسبة إيرادات بلغت نحو(ملیار و 346 ملیون و889  الف و426) دولار، وسجلت أقل نسبة إيرادات في شهر (تشرين الاول) بلغت نحو(811 ملیون و 875  الف  و 600) دولار. نفقات العملية النفطية  بلغت نفقات العملية النفطية (الانتاج ، الاستخراج والتصدير) نحو (7 ملیار و 159 ملیون و 238 الف ) دولار أي بنسبة ( 56%) من إجمالي الإيرادات المتحققة والتي بلغت نحو(12 ملیار و 784 ملیون 354 الف) دولار. الإيرادات المتبقية لحكومة الإقليم وفق التقريرالاخير لشركة (ديلويت)، بلغت الإيرادات التي دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم خلال عام 2022 بعد استخراج النفقات نحو (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار أي (8 ترلیون و 156 ملیار و 417 ملیون و 823 الف ) دینار عراقی، الإيرادات أقل من النفقات.  رابعا-  الخام المحمل بين الفترة من 1/1/2022 – 31/12/2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 أكثر من (145 ملیون و 511 الف ) برمیل من الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، تم تحميل نفط الإقليم من قبل سفن( 12) دولة، السفن الايطالية جاءت بالمرتبة الاولى وحملت 30% من صادرات خام كوردستان،وجاءت السفن اليونانية بالمرتبة الثانية وحملت 22% من نفط الإقليم،والسفن الإسرائيلية جاءت بالمرتبة الثالثة وقامت بتحميل مايقارب 15% من صادرات خام إقليم كوردستان، وحملت السفن الكرواتية (9%)، والسفن الرومانية (4%)، والاسبانية (3%)، وسفن دول( تركيا، تايوان، سنغافورا والصين ) نسبة (2%) والسفن الاميركية نسبة (1%) وتم تحميل نسبة ( 6%) من قبل سفن  جنسياتها غير معروفة.  

عربية:Draw تثيرالتباينات داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، والتي انبثقت منها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن بعض التفاهمات مع القوى الكوردية والتي منحت على أساسها الثقة لحكومة السوداني، قلق الجانب الكوردي، لا سيما أن تلك التباينات باتت معطلة لتنفيذ الاتفاقات. ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره. واصطدمت محاولات السوداني بالدفع باتجاه التنفيذ، بإرادة قوى متنفذة داخل تحالفه "الإطار التنسيقي". ووفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار "الفراتين" الذي يترأسه السوداني، فإنه "يجري حالياً التحضير لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز، ويُتوقع إكماله بأقل من شهر"، مبيناً في تصريح متلفز، أن "مشروع القانون الجديد استُنبط من مشروعي القانون السابقين، وجرت إضافة اقتراحات جديدة عليه". وأشار إلى أنه "يركز أكثر على مستحقات المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط، وسيمنح إقليم كوردستان امتيازات خاصة في هذه المسألة، لكن سياسة النفط العامة ستكون مركزية". إلا أن عضو "تحالف الفتح"(ضمن الإطار التنسيقي)، محمد البياتي، أكد وجود تباين في وجهات النظر حول مشروع قانون النفط والغاز بين أطراف تحالف "الإطار"، مؤكداً في تصريح متلفز، أنه "يجب تسوية تلك الخلافات، من ثم التفاوض بشأنه مع تحالف إدارة الدولة". وأوضح أنه "بسبب الخلافات الكثيرة حول مشروع القانون، فإن إضافة بعض المواد القانونية عليه لا تنهي تلك الخلافات حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "لجنة من الإطار التنسيقي تعمل على تحضير القانون، وهي تنتظر استئناف جلسات البرلمان العراقي، من أجل إجراء مناقشة جدية لتسوية هذا الموضوع". وباتت تلك التباينات مصدر قلق للقوى الكوردية، والتي تنتظر التنفيذ، لا سيما أنها حصلت على تعهدات من قبل قادة "الإطار" بتنفيذها، مقابل منح الكورد الثقة لحكومة السوداني أكد النائب عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، وجود معرقلات تؤثر على إمضاء الاتفاقات السياسية، لافتاً في تصريح صحافي، إلى أن "هنالك لجانا فنية تدرس الملف، وهناك الكثير من القوانين التي تُدرس، وقد تجري استشارة خبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل إلى صيغة مثلى، في مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، في بغداد وإقليم كوردستان، ووفق الإطار الدستوري للعراق"، مشيراً إلى أن "الكورد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت". وأكد شنكالي وجود "معرقلات فنية كثيرة"، موضحاً أن "السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا إلى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول إلى الأمور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكوردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي إن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كوردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور. وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل في الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه. وتقول بغداد إن المادة 112 من الدستور منحت الحكومة الاتحادية حق إدارة جميع الموارد الطبيعية، من النفط، والغاز، والحديد، والفوسفات، وغيرها. لكن أربيل تتشبث بعبارة وردت في المادة ذاتها، تتحدث فيها عن "الشراكة" بين الحكومة الاتحادية والإقليم في إدارة الموارد الموجودة بمحافظات الإقليم الثلاثة، وترفض من خلالها السلطة المطلقة لبغداد على الملف، وتمنح نفسها الحق في إدارة عمليات الاستخراج والتنقيب الحالية، وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية. نقلاعن العربي الجديد      

عربية:Draw شكل المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لجنة تحقيقية بحق ثلاثة من أعضاء المجلس القيادي للحزب على خليفة ذهابهم إلى بغداد ومثولهم أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإعطائهم إفادت لصالح الرئيس المشترك السابق للحزب (لاهور شيخ جنكي)، بشأن عدم شرعية التغييرات الداخلية التي حصلت داخل الحزب بعد أحداث 8 تموز الداخليةعام 2021. أظهرت وثيقة حصل عليها Draw موقعة من قبل مقرر الاتحد الوطني الكوردستاني(رفعت عبدالله) تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي)اسو مامند( وعضوية كل من عضو المكتب السياسي) سركوت زكي ورزكار حاجي حمة( ، على خلفية قيام 3 من أعضاء المجلس القيادي للحزب وهم كل من (جتو صالح، بروين كاكة حمة وسردار هركي) بالمثول أمام  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة بغداد وإدلائهم بإفادات حول التغييرات التي حصلت في الاونة الاخيرة داخل الاتحاد الوطني، حيث أدلوا  بأنها غير قانونية وبالضد من النظام الداخلي للحزب، الإفادات جاءت لصالح الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، حيث كان قد رفع في وقت سابق دعوى قضائية بخصوص عدم شرعية التغييرات الاخيرة داخل الحزب. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، أن " إفادات الاعضاء الثلاثة في المجلس القيادي، أثار غضب وإمتعاض رئيس الحزب بافل طالباني، حيث تشير المعلومات انه من المتوقع أن تذهب اللجنة المشكلة بإتجاه استبعاد الاعضاء الثلاثة من صفوف الحزب". الجدير بالذكر بعد أحداث 8 تموز 2021 الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني تم استبعاد شيخ جنكي، وتقرر في 28 من شهر أيار الماضي وخلال ملتقى الاتحاد الوطني اختيار بافل طالباني رئيساً للاتحاد الوطني الكوردستاني، بالاضافة الى ذلك قام المجلس بشغل الاماكن الشاغرة للاعضاء الذين تم استبعادهم من الحزب بأعضاء جدد، الاعضاء الذين تم استبعادهم بقرار من بافل طالباني في 4 تشرين الثاني 2021 ،هم كل من ( لاهور شيخ جنكي، الا طالباني، شادمان ملاحسن، زينو محمد) وتم تثبيت اعضاء المكتب السياسي الجدد، الذين تم اختيارهم بعد احداث 8 تموز 2021 ، وتقرر كذلك زيادة عدد اعضاء المكتب السياسي من 17 عضواً الى 32 عضواً.مع المصادقة علی النظام الداخلي للحزب”.    

  عربية:Draw بلغت صادرات النفط الخام من حقول كركوك عن طريق الأنابيب والصهاريج خلال العام الماضي أكثر من 29 مليون و456 ألف برميل، بإيرادات وصلت الى أكثر من ملياري و825 مليون دولار حسب أسعار النفط العالمية. وفقاً لإحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط (سومو)، في عام 2022  بلغ مجموع صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي عن طريق الأنابيب،  (27) مليون و الف و 511 برميلاً.وقدّرت الإيرادات لعام 2022 بأكثر من 2 مليار و 621 مليون و 445 ألف دولار. خلال تسعة اشهر من عام 2022 تم تصدير مليونين و 445 ألف و 173 برميل الى الأردن عن طريق الصهاريج، بإيرادات تجاوزت 203 مليون و 901 ألف دولار. أعلى مستوى لصادرات نفط كركوك في عام 2022 كان في شهر أيار حيث بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و 356 ألف و 106 برميل، وأدنى مستوى لها كان في شهر آب بواقع مليون و109 ألف و528 برميل. وكانت أعلى نسبة إيرادات في شهر حزيران بأكثر من 378 مليون دولار وأقل نسبة في شهر آب بـ101 مليون و 38 ألف دولار. صادرات نفط كركوك تراجعت في عام 2022، لكن الإيرادات زادت مقارنة بالعام 2021، حيث كان مجموع الصادرات أكثر من 35 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و374 مليون دولار. أما في عام 2020 فوصل مجموع الصادرات الى 33 مليون برميل بإيرادات فاقت مليار و 196 مليون دولار، وفي عام 2019 وصلت كمية الصادرات النفطية من حقول كركوك الى أكثر من 33 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و 33 مليون دولار. توجد في كركوك خمسة حقول رئيسية لإنتاج النفط، ئافانا، باي حسن، قبة بابا، جمبور و الخبازة و التي تشرف عليها شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية.