تقرير:عربية Draw  نشرت شركة (ديلويت) العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كوردستان، تقريرها للربعين الثالث والرابع لعام 2022 وبحسب تقارير الشركة: بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام، خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل. وبلغ معدل التصدير اليومي نحو (395 الف و 628) برمیل بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة   (100.78) دولار باع الإقليم برميل النفط بـ(85) دولار، الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية. مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار.   بلغ مجموع النفقات النفطية( الاستخراج ، الانتاج والتصديرعبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار، بنسبة (54%) الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف و87) دولار، بنسبة (46%).  انخفض أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بشكل قياسي خلال عام 2022 وبنسبة (2.2%)، الاجور بلغت أقل من (2) دولارعن كل برميل.  قامت حكومة الإقليم ببيع (1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الاف و 18) برمیل يوميا. بلغ معدل سعر البرميل المباع للسوق المحلية، نحو (61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو (90 ملیون و 843 الف و 46) دولار.  قامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان، بتسليم نحو (10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية. إيرادات ونفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال عام 2022 قامت شركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان بنشر تقريرها في 14 شباط 2023، وبحسب التقرير المنشور،بلغ إجمالي مبيعات حكومة إقليم كوردستان من الخام ،خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل، وبلغ معدل التصدير اليومي بنحو(395 الف و 628) برمیل، بحسب التقرير،"بلغ معدل سعر برميل خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار". وأشار التقرير أن،" حكومة إقليم كوردستان باع برميل النفط بـ (85) دولار، لأن الإقليم يقوم ببيع نفطه بأقل من ( 12) دولارا للبرميل عن أسعار السوق العالمية". ووفق شركة ( ديلويت )،" بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة من خلال التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو(12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف) دولار،  بلغ مجموع النفقات النفطية ( الاستخراج ، الانتاج  و التصدير عبر الانبوب ) نحو (6 ملیار و 712 ملیون و 556 الف و 807) دولار بنسبة (54%). وأشار التقرير إلى أن، "الايرادات التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان، بلغت (5 ملیار و 709 مليون و 704 الف  و 87) دولار، بنسبة (46%.) اجور نقل النفط عبر الانبوب في عام 2022  ونوه التقرير إلى أن ، "أجور نقل النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قد انخفض بشكل قياسي بنسبة (2.2%) خلال عام 2022، وبلغت   الاجور أقل من (2) دولارعن كل برميل خلال هذه الفترة. وأشار التقرير أن، "هناك فرق كبير في النفقات( التي ذهبت كأجور تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي)،مقارنة مع عام 2021، حيث بلغت أجور نقل النفط خلال عام2021  نسبة (10%) من إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة، أي أن أجور نقل البرميل الواحدعبر الانبوب أنخفض من ( 6) دولارات في عام 2021 إلى( 1.9) دولار خلال عام 2022". بيع خام الإقليم بسعر أرخص من أسواق النفط العالمية  أشارت شركة( ديلويت) إلى أن،" إقليم كوردستان قام ببيع نفطه  خلال عام 2022 بأقل من أسعار سوق النفط العالمية وبمعدل( 15.79) دولارا للبرميل.   نفط إقليم كوردستان والمصافي المحلية. يبلغ عدد المصافي النفطية الرسمية في إقليم كوردستان(4) مصافي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصافي مجتمعتا نحو( 256) الف برميل يوميا، تقوم هذه المصافي بتوفير( المنتجات النفطية ) للسوق المحلية. قامت حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022، ببيع  نحو(1 ملیون و 466 الف و 797) برمیل، للسوق المحلية أي بمعدل (4 الف و 18) برمیل يوميا، وبلغ معدل سعر البرميل المباع نحو(61.4) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة نحو(90 ملیون و 843 الف و 46) دولار. وقامت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان بتسليم نحو(10 ملیون و 758 الف) برمیل من النفط الخام إلى المصافي النفطية في الإقليم وذلك لسد حاجة السوق المحلية.  

عربية:Draw ما زالت قضية الاضطراب في أسعار الصرف وما نجم وينجم عنها من صعود كبير بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، مثار اهتمام وقلق السلطات العراقية والمواطنين العاديين على حد سواء، خصوصاً مع عدم استجابة الأسواق لقرار رفع قيمة الدينار أمام الدولار من قِبل البنك المركزي والحكومة، إلى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، بعدما كان 1460 ديناراً للدولار، وعدم الاستجابة تمثَّل في أحد أبعاده في بقاء سعر الصرف الموازي للسعر الرسمي عند سقف الـ1520 ديناراً للدولار الواحد. وفي إطار سلسلة التصريحات التي يطلقها المسؤولون العراقيون لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الأربعاء، عزم البنك المركزي على استقرار سعر صرف الدولار. وقال العلاق، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المنصة الإلكترونية الجديدة لتجنب وقوع أي عقوبات على الجهات التي تقوم بعمليات التحويل، سواء أكانت مصارف أم غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي إشكال يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية، وهذا يخدم جميع الأطراف". وحول سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بالقياس إلى سعره الرسمي، أوضح العلاق أن «مسؤولية البنك المركزي إغلاق الفرق في سعر الصرف، وخطواتنا جادّة وحثيثة، ونتلقى دعماً كبيراً من جميع الأطراف لتحقيق الهدف»، مضيفاً أن "مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي كانت مثمرة جداً، واتفقنا على البرامج التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق هذا الهدف". بدوره، قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن «المنصة الإلكترونية التي فرضتها الخزانة الأميركية على مبيعات البنك المركزي تُعدّ ضابطاً أمنياً لبيع العملة». وأضاف صالح، في تصريحات صحافية، أن «انخفاض بيع العملة من قِبل البنك المركزي جاء بسبب التراكمات القديمة أو رفضها من قِبل المنصة الإلكترونية». ولأول مرة يكشف المستشار الحكومي عن نسب الأموال التي يجري تهريبها إلى دول الجوار عبر مزاد العملة، حيث قال: «هناك تحايل بإخراج العملة إلى الخارج من خلال إخفائها باستيراد موادّ لا ينتفع بها الشعب العراقي»، مؤكداً أن، "نسبة التزييف بحوالات العملة إلى الخارج بلغت 20 %". وعدّ صالح «السبب الرئيسي في أزمة الدولار هو عدم السيطرة على الحدود، وهي قضية سيادية كبرى، ومن الضروري السيطرة على التحويلات الخارجية». وفي موضوع ذي صلة بأزمة أسعار الصرف، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، إن الوفد العراقي في واشنطن توصّل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار. وأكد حسين، في تصريحات، لـ«صوت أميركا»، إنه «جرى التوصل لاتفاق مع المسؤولين الأميركيين بشأن الدولار والنفط والغاز والكهرباء وعدد من القضايا الأخرى»، لافتاً إلى أن «العراق يستورد معظم احتياجاته من الخارج، ويشتري الاحتياجات بالدولار، لذا فإن معظم الدولارات يذهب للخارج للتجارة، لكن لم تكن هناك آلية منظمة لسحب الدولارات من البنك المركزي والأسواق العراقية». وأوضح الوزير أن "العراق اتخذ إجراءات مصرفية، والآن هناك آلية، أرى أن قضية العملة ستُحلّ بشكل تدريجي، وأن الأميركيين وضعوا آلية لمراقبة سحب الدولار، مما أثّر على السعر، وهذا سيستقر خطوة خطوة". وتابع حسين أن "المجتمع العراقي يستورد كل شيء تقريباً من الخارج، ونبيع فقط النفط، وأن الاستيراد بحاجة إلى الدولار، وهذا هو سبب خروج الدولار من العراق، ولم تكن لدينا آلية لتنظيم خروج الدولار، ووضعنا آلية لتنظيم العملة وضبط حركة الدولار". صحيفة الشرق الاوسط  

عريبة:Draw  كشف مصدر رفيع لـ Draw، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح، أجرى زيارة يوم الاثنين الماضي إلى العاصمة الإيرانية طهران ، والتقى هناك قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني،علي شمخاني. وأشار المصدر، أن" زيارة صالح إلى إيران، تتعلق بتأزم العلاقة بين الحزبين الكورديين (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني) والمشاكل الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني. ولفت المصدر إلى أن، " زيارة برهم صالح، إلى إيران استغرقت يومين، وانه عاد إلى إقليم كوردستان  بعد ظهر اليوم الاربعاء". وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw ،" زار وفد إيراني يوم الاثنين الماضي إقليم كوردستان، واجتمع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في منتجع "بيرمام" بأربيل، ومن ثم توجه الوفد  إلى السليمانية والتقى هناك رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.  وأشارت المعلومات إلى أن،" الوفد الإيراني تناول خلال اجتماعاته مع مسؤولي ( البارتي واليكيتي) قضية الحدود بين إيران والإقليم، ومصير الاحزاب الكوردية الايرانية المعارضة داخل أراضي كوردستان".  وأفادت المعلومات أيضا، أن "وزير داخلية إقليم كوردستان( ريبر أحمد)  أجرى ايضا  زيارة  قبل اسبوعين إلى إيران، واجتمع هناك مع المسؤولين الامنيين الايرانيين".     

عربية:Draw يرفض التيار الصدري التعديلات التي طرحت مؤخرا على قانون الانتخابات المحلية والتشريعية، فيما يلمح بانه قد لا يشترك في الانتخابات المقبلة. ويرى التيار الذي لم يؤخذ رأيه حتى الان بتلك التعديلات، بان الإطار التنسيقي هو وراء تلك المقترحات المعارضة لرأي "المرجعية" و"الشارع". وتذهب أغلب القوى السياسية للاتفاق على الغاء الدوائر المتعددة للتخلص من المستقلين، فيما قد يدمج الحشد الشعبي في التصويت الخاص. وتجري نقاشات على استبدال مفوضية الانتخابات، واعادة تصويت الخارج، واعتماد العد والفرز اليدوي. وبحسب قيادي رفيع في التيار الصدري تحدث لـ(المدى) فان التيار "ليس لديه اي اتصال مع لجنة الإطار التنسيقي بشأن اعداد مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد قرر في الصيف الماضي الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نوابه الـ 73 من البرلمان. واضاف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى هويته بان التيار يدعم "قانون الانتخابات الحالي وفق نظام اعلى الاصوات والدائرة الصغيرة. وكذلك تشكيل مفوضية الانتخابات من القضاة ومستشاري مجلس الدولة". وتابع ان ذلك "هو خيار شعبي ومرجعي اذ خرجت تظاهرات حاشدة في حينها لتغيير القانون الانتخابي السابق وكما طالبت المرجعية العليا بتغيير قانون الانتخابات السابق ومن ثم القانون الحالي والمفوضية هي مطلب شعبي مؤيد من المرجعية العليا والتغيير المطروح حاليا هو خلاف لهذه الارادات".وسبق ان كشف التيار في وقت سابق عن اجراء "اعادة زخم" لجمهوره عبر استئناف صلاة الجمعة، ومشروع "البنيان المرصوص" بعد هزات سياسية تعرض لها أنصار الصدر العام الماضي.وبحسب شيروان دوبرداني عضو لجنة الاقاليم في البرلمان بحديثه مع (المدى) ان "اغلب القوى السياسية مع الغاء الدوائر المتعددة والعودة الى سانت ليغو"، مبينا ان "هناك خلافات حول اعتماد الصيغة 1.7 او 1.9". وكان البرلمان قد اقر في 2020 عقب تظاهرات تشرين، الدوائر المتعددة وسمح لأول مرة بالترشيح الفردي، فيما تشير التعديلات الجديدة الى الغاء القوانين واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية. اما"سانت ليغو" فاستخدم اول مرة في انتخابات برلمان 2009، وقبلها كان العراق دائرة واحدة باعتماد نظام القاسم الانتخابي وهو عدد معين من الاصوات يجب على القائمة المتنافسة ان تتخطاه اولا حتى تفوز بالمقاعد. عدل بعد ذلك في الانتخابات اللاحقة الى التمثيل النسبي بنظام "هوندت"، ثم عادت القوى الكبيرة لتشكي من "سانت ليغو 1" بذريعة انه قد أنتج "تحالفات هشة" بسبب صعود احزاب صغيرة خصوصا في انتخابات مجالس المحافظات. وقام بعد ذلك بتعديله (عدل البرلمان وشرع قانونا واحدا تقريبا لكل انتخابات محلية او تشريعية) الى صيغة جديدة هي سانت ليغو 1.6، وفي 2018 سانت ليغو 1.9. ويقوم هذا النظام على تقسيم نتائج اصوات القوى المشاركة على الرقمين (1.6 او 1.9) حسب النظام المعتمد، والصيغة الاخيرة كانت الاقسى على الكتل الصغيرة. ويرجح ان اصرار الإطار التنسيقي وقوى اخرى على العودة لـ"سانت ليغو" هو للتخلص من المستقلين الذي صعدوا في الانتخابات الاخيرة. وقبل ايام قال عقيل الفتلاوي في لقاء تلفزيوني ان "المستقلين ليس لديهم موقف موحد" و"مرة مع الثلث المعطل ومرة في الجانب الآخر". ولأول مرة نجح 70 مرشحا للصعود الى البرلمان الحالي تحت يافطة "مستقلين" ثم ذاب اكثرهم بعد ذلك في داخل الائتلافات الكبيرة. ولم ينجح المستقلون في رئاسة اللجان البرلمانية، كما منع بعضهم مثل النائب باسم خشان من حتى الانتساب الى اية لجنة او المداخلة في الجلسات. كما ان المستقلين اعترضوا على ما وصفوه بـ"ارباك" لجلسات البرلمان في طرح مقترحات من "مجهولين" لتعديل قانون الانتخابات، كما جاء أمس في بيان لكتلة اشراقة كانون. وفق نسخ مسربة من المقترحات على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي دمج بطريقة غير واضحة مع قانون الانتخابات التشريعية، فانه يعيد انتخابات الخارج مرة اخرى. كما تشير التسريبات الى ان هناك نقاشات حول شمول الحشد الشعبي بالتصويت الخاص الى جانب القوات الامنية والجيش. وقدم المقترح من 10 نواب يعتقد انهم من الإطار التنسيقي، ووضعوا تعديلا على 15 مادة في القانون أبرزها الغاء قانون 9 لسنة 2020 (قانون الانتخابات التشريعية الاخير). ويقول شوان دوبرداني ان "هناك تناقضا بين اسم القانون واول مادة في التعديل"، مبينا ان "اسم المقترح هو التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظة فيما اول مقترح يقول (تستبدل عبارة مجالس المحافظات بعبارة مجلس النواب ومجالس المحافظات أينما وردت في القانون)". واضاف النائب ان "المقترح هو مناقشة اولية لدفع القوى السياسية للإسراع في تشريع القانون لنتمكن من اجراء انتخابات محلية في شهر تشرين الاول المقبل"، مشيرا الى ان "اللجان ستستقبل المقترحات وآراء الخبراء والمنظمات حول تلك الاقتراحات". قال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات". وتابع هادي، أن "هذا المقترح جاء بتوقيع أكثر من 50 نائباً، مع تضمينه انتخابات مجلس النواب ايضاً". وأشار، إلى أن "المحافظة وفق هذا القانون ستكون دائرة انتخابية واحدة، باعتماد نظام سانت ليغو 1.9". ولفت هادي، إلى أن "هناك مطالبات باعتماد نسبة 1.7، لكن ما تمت قراءته هو المقترح كما هو من دون إجراء أية تعديلات عليه". من جانبه، ذكر عضو اللجنة مرتضى الساعدي في تصريح إلى (المدى)، أن "البرلمان أنهى أمس القراءة الاولى لقانون مجالس المحافظات الذي قدمته اللجنة". وأضاف الساعدي، أن "الاتفاق بالأغلبية قد حصل على المضي بقراءة القانون قراءة اولى مع إحالة مقترحات التعديل إلى الجلسات الأخرى". ولفت، إلى أن "قانون مجالس المحافظات يضم الكثير من التعديلات التي تخص الكثير من القوى السياسية، والناخبين، والمراقبين".  وأوضح الساعدي، أن "قانون مجالس المحافظات سيكون مشابهاً لقانون انتخابات مجلس النواب الأخير، على أن تعود تكون دائرة واحدة، ومقاعد كل محافظة لا تقل عن 11 مقعداً بحسب النسب السكانية". ولفت، إلى أن "جميع الملاحظات تم تدوينها من قبل اللجنة حتى تتم مناقشتها قبل أن تعد تقريرها الذي يعد هو القراءة الثانية ونحن عازمون على تمريره بأسرع وقت".  المصدر: صحيفة المدى 

 عربية:Draw واجه مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي أنهى مجلس النواب العراقي قراءته الأولى المزيد من الرفض، حيث أبدت كتل نيابية ومنظمات من المجتمع المدني معارضة شديدة للمضي فيه، معتبرة أنه ارتداد خطير على مكاسب حراك أكتوبر. ويقضي التعديل الجديد بالعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة، ويخدم هذا التعديل أجندة القوى والائتلافات الكبرى، في المقابل فإنه يحرم المستقلين والقوى الصغيرة والناشئة من تحقيق إنجازات انتخابية حقيقية. ويقف الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران خلف التعديل، حيث أن القوى الممثلة داخل الإطار تحمّل النظام الحالي المسؤولية عن النتائج الهزيلة التي حققتها في انتخابات أكتوبر 2021، والتي كادت تخرجها من معادلة الحكم لولا قرار التيار الصدري المتصدر لنتائج الاستحقاق بالانسحاب من العملية السياسية. وتريد قوى الإطار التنسيقي الاستعجال بهذا التعديل قبل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وسط اعتقاد أقرب إلى الجزم من قبل متابعين بأن الضغوط المتصاعدة للقوى المعارضة لهذا التعديل لن تستطيع الحيلولة دون تمرير التعديل ما لم يترافق ذلك بضغط كبير من الشارع العراقي. التعديل الجدي يقضي بالعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بدل النظام الحالي القائم على الدائرة الواحدة وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات “لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية”، وذلك فق بيان صادر عن المجموعة. واتخذ المجتمعون، وفق البيان، قرارا حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم. وأفاد المجتمعون بأن تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية لا ينبغي أن يتم من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار.كما أكدوا، بحسب بيانهم، على أن مسودة التعديل التي صوت عليها مجلس النواب (قراءة أولى) يوم الاثنين تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس ونزاهة العملية الانتخابية. أشار البيان إلى مخالفة صريحة للمادتين 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، رغم اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين. من جهتها أصدرت كتلة “إشراقة كانون” النيابية بيانا قالت فيه إنه “في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحا لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى”. وأضافت أن “الكل يعلم أن حراكا سياسيا كان يدار خارج إطار المؤسسة التشريعية مسارعا نحو إجراء تغييرات جوهرية لتعديل قوانين المنظومة الانتخابية معتمدا على رؤى ماكناته الانتخابية التي لا تعرف سوى لغة أرقام الفوز والخسارة للأحزاب التي تديرها دون مراعاة لكل الاعتبارات الأخرى”. وحذرت “إشراقة كانون” النيابية من أن “الاستمرار باتباع نفس النهج بإدارة المؤسسة التشريعية وهي تتعامل مع ملفات حساسة وهامة تمس جميع العراقيين هو باعث على القلق مما هو آت في قادم الأيام”. وكان عدد من النواب المستقلين عقدوا الاثنين مؤتمرا صحافيا حذروا من خلالها من خطورة تمرير التعديلات على قانون الانتخابات الذي اعتبروه انقلابا على إرادة الشارع العراقي.  المصدر:صحيفة العرب

عربية:Draw يوما بعد يوم تتجه علاقة الحزبين الكورديين ( البارتي واليكتي) نحو التأزم والإنقطاع التام، الاتحاد الوطني الكوردستاني منزعج من تدخلات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شؤنه الداخلية، والديمقراطي الكوردستاني لايعطي أي أهمية للخطوات التي يقوم بها (اليكيتي) في بغداد لتأليب الاطراف السياسية الشيعية عليه. في حال لو تحولت سياسية (اليكيتي) من سياسية (مقاطعة الحكومة) إلى سياسية (الانسحاب) فبحسب القانون، ستتحول الكابينة الحالية (الكابينة التاسعة) إلى حكومة تصريف أعمال، لكن وبحسب القانون ايضا يستطيع رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبهدف المحافظة على التشكيلة الوزارية الحالية عدم  قبول استقالات الفريق الوزاري (لليكيتي) في الحكومة، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني بعكس التوقعات ، لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم، احتجاجًا على ما وصفه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في كوردستان.  جرت في الاونة الاخيرة محاولات لرأب الصدع  بين الجانبين، وعقد اجتماع بين الحزبين في السليمانية نهاية الشهرالماضي وصف الطرفين الاجتماع بالايجابي وتعهدوا بعقد اجتماع لاحق، إلا أن صدور قرار من محكمة في أربيل  لصالح (لاهور شيخ جنكي) والذي اعتبر شيخ جنكي أنه لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، أعاد مرة أخرى أجواء التأزم إلى الواجهة وأعادت بالعلاقة بين الجانبين إلى المربع الاول. الاتحاد الوطني الكوردستاني، عبرعن إنزعاجه من تدخلات (البارتي) في شؤنه الداخلية وأصدر بيانا بهذا الخصوص، ومن جانبه عبر الديمقراطي الكوردستاني أيضا عن انزعاجه من خطوات ( اليكيتي) في بغداد. وبالتحديد سعي الاتحاد الوطني في وضع (فقرات) في قانوني ( الموازنة الاتحادية العام 2023 والنفط والغاز الاتحادجي) تضمن ( اللامركزية) لمحافطات الإقليم وتضمن التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مستقل وبمعزل عن أربيل، وأعتبر الديمقراطي الكوردستاني هذه الخطوات تهديدا لكيان الإقليم ووحدته ووبالضد من مركزية قرار حكومة كوردستان. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، وضع الديمقراطي الكوردستاني أمام الاتحاد الوطني الكوردستاني خيارين لحل الخلافات وهما :   اذا كان الاتحاد الوطني يرد استئناف المشاركة في إجتماعات الحكومة، بدون شروط ، فإننا نرحب بذلك   أما إذا الاتحاد الوطني يرفض العودة للمشاركة في الاجتماعات، فبإمكانه إتخاذ أي خطوة يراه مناسبا له. من المقاطعة إلى الانسحاب !!  يمتنع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ (4) أشهر، وفي يوم 11 كانون الاول الماضي انسحب فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني، من مجموعة (الواتساب) الخاصة بحكومة إقليم كوردستان. وقالت مصادر مطلعة لـ Draw ، أن"الانسحاب يأتي رداً على اتهامات مسرور بارزاني للاتحاد بالتسبب بالازمة المالية في السليمانية". يتهم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كل منهما الآخر بخلق المشاكل والعقبات، تلك الخلافات تسببت في حالة من التوتر في الإقليم، الخلافات الرئيسية بين الطرفين تفاقمت  بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ومن جانبه يتهم الاتحاد الوطني الكوردستاتي( البارتي ) بالتفرد بالسلطة. بات الحزبان الكورديان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، أمام مرحلة حرجة، بعد تصعيد كبير في الخلافات القائمة بينهما، واخذت ( الهوة ) تتسع يوما بعد يوم، حتى وصلت إلى درجة أن يقول رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في إجتماع قادة ( إئتلاف إدارة الدولة) وأمام ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين، بأن،" الحكومة الحالية في الإقليم هي( حكومة البارتي)، وأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يناقش خيار الانسحاب من الحكومة الحالية". هل "تنحل" حكومة إقليم كوردستان في حال انسحاب ( اليكيتي)؟ اذا انسحب الاتحاد الوطني الكوردستاني من الحكومة الحالية، كما هدد بذلك بافل طالباني، فإن حكومة الإقليم وبحسب الفقرة (2) من المادة ( 11) من قانون رئاسة مجلس وزارء حكومة إقليم كوردستان الصادر في عام 1992، بإستطاعتها الاستمرار في إدارة الحكم في الإقليم إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية. تمرالتشكيلة الحكومية الحالية (التاسعة) برئاسة مسرور بارزاني، بمرحلة صعبة، الخلافات تعصف بالعلاقة بين الحزبين الرئيسين، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المباحثات الجارية في بغداد حول أهم القوانين المصيرية بالنسبة لإقليم كوردستان وهما قانون (الموازنة الاتحادية لعام 2023 و قانون النفط و الغاز الاتحادي)، حكومة الإقليم تصر أكثر من الاطراف العراقية الاخرى في الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وذلك لإعادة الغطاء القانوني والدستوري إلى عملية تصدير النفط، لأن بدون تشريع القانون سيكون حكم المحكمة الاتحادية ساري المفعول وسيكون بمثابة (السكين في الخاصرة) وستسبب بمشاكل وخلافات وعراقيل جمة مع الحكومة الاتحادية ولعملية الانتاج والتصدير( التعامل مع الشركات الاجنبية) في الإقليم. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الحفاظ على كيان الإقليم والتعامل وفق هذا الاساس مع بغداد، في المقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تثبيت بنود وفقرات في نص القانون يعطي الحق لمحافظات الإقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن حكومة أربيل.  عرقلت الخلافات بين (البارتي واليكيتي)  أيضا إجراء الانتخابات البرلمانية (الدورة السادسة) في الإقليم، حيث تأخرت عن موعدها المقرر عام  كامل،  بدون أن يكون هناك أي ضوء في نهاية النفق، وأصبح المشهد السياسي في كوردستان مشحونا وباتت سمة ( الادارتين) أكثر وضوحا من ذي قبل على الوضع السياسي والاقتصادي والاداري في الإقليم. التشكيلة الحكومية ( التاسعة) هي التجربة الاولى لمسرور بارزاني في الحكم، هذه التشكيلة لم تكن تشكيلة (الازمات السياسية ) فحسب، بل إنها استهلت عملها بإزمة أقتصادية حيث تزامنت مع ظهور جائحة الكورونا  التي اجتاحت العالم وانخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية، وكانت هذه الازمة شديدة الوطئة على حكومة  الاقليم التي  تعتمد على الإيرادات النفطية لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وديمومة تقديم الخدمات وتمويل المشاريع الاساسية المتعلقة بحياة مواطني الإقليم.     

 عربية:Draw بلغت الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان، خلال الربع الاخير من عام 2022  ( الاول من تشرين الاول إلى 31 من كانون الاول ) نحو ( 2مليار (452 ملیون‌و 723 الف) دولار. بحسب التقريرالاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بعمليات التدقيق في إيرادات نفط الإقليم،"من إجمالي الإيرادات النفطية التي تحققت خلال هذه الفترة والبالغة (2 ملیارو 452 ملیون‌و 723 )دولار، دخلت نحو(  ملیار‌و 190 ملیون‌و 789 الف ) دولار  دخلت إلى خزينة الحكومة كعائدات متحققة، أما الجزء الاخر من المبلغ فقد ذهبت كنفقات للعملية النفطية (  الاستخراج، الانتاج و التصدير) والبالغة نحو (ملیار‌و 261 ملیون‌و 934 الف) دولار. وبلغ معدل سعر برميل النفط المصدرمن قبل حكومة إقليم كوردستان خلال هذه الفترة نحو(69 دولارو 472 سنت). ارتفاع تكاليف انتاج نفط إقليم كوردستان، بالمقارنة مع  انتاج النفط في الحكومة الاتحادية،  هي إحدى النقاط التي دائما تنتقد من خلالها حكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw كشف مصدر مقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني ( لاهور شيخ جنكي) لـDraw، أن ملف الدعوى المقامة من قبل شيخ جنكي ضد نجل عمه بافل طالباني والذي يسعى من خلاله استرداد صلاحياته التي سلبت منه كرئيس مشترك للحزب العام الماضي، تم تحويله إلى محكمة التمييز المختصة بشؤون الانتخابات في العاصمة بغداد. بحسب المصدر، "هدد بافل طالباني  من الانسحاب من بغداد في حال اذا حسمت المحكمة الدعوى لصالح ( لاهور شيخ جنكي).    وحول كتاب المفوضية الذي صدر في 7 شباط الجاري، والذي أكد  فيه المفوضية للمرة الثانية على صحة الاجراءات والتغيرات التي حدثت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد استبعاد شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب، أشار المصدر، إلى ان،" الكتاب تم توجيه إلى (محكمة أمن أربيل) وهو ليس قرار نهائي، لأن شيخ جنكي طعن بقرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات الذي صدر في 7 شباط الجاري، والان تم نقل ملف الدعوى إلى (محكمة التمييز) في العاصمة بغداد . ولفت المصدرإلى أن ،"بافل طالباني قد كثف في الاونة الاخيرة من ضغوطاته على قادة الاطراف السياسية الشيعية في العراق، وهدد بالانسحاب من بغداد، في حال صدور قرار من المحكمة لصالح شيخ جنكي". في 31/1/2023  أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، قرارا بصحة التغيرات والاجراءات التي أجريت داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وأكدت أن بافل طالباني هو الرئيس الشرعي للاتحاد الوطني الكوردستاني. وأصدرت (محكمة أمن أربيل) في 2 من شباط الجاري، حكما لصالح لاهور شيخ جنكي، بإعتباره لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، وأن حزب الاتحاد الوطني يدار من قبل كل من ( بافل جلال حسام الدين ولاهورجنكي بورهان). وعلى أساس هذا الحكم، قام (لاهور شيخ جنكي) بالطعن في قرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، بعد نجاحه في استبعاد نجل عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته وقتله بالسمّ في حين أن الشيخ جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى بداية 2020.        

عربية:Draw قال مشرعون ومصادر في الكونغرس إن أكثر من نصف مليار دولار من المساعدات الأمنية الأميركية للعراق قد تكون في طريقها للإيقاف وسط مخاوف متزايدة من أن الأموال تعود بالفائدة على الإرهابيين الإيرانيين. ويفكر الجمهوريون في مجلس النواب في خطط لإلغاء مساعدة دافعي الضرائب الأميركية للعراق - رابع أكبر متلق للمساعدة الأمنية الأميركية - مستشهدين بتحالف البلاد المتنامي مع الجماعات الوكيلة لإيران، والتي اندمجت في كل مستويات القوات المسلحة العراقية تقريبًا. وأصبحت دولارات المساعدات هذه أولوية لإدارة بايدن لأنها تحاول مساعدة بغداد على تجنب الانهيار الاقتصادي. ويقول قادة الجمهوريون إنهم انتهوا من القرار بوقف المساعدات المتزايدة بعد قرار أصدرته محكمة عراقية الشهر الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، بدعوى أن قراره لعام 2020 بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على الأراضي العراقية يشكل جريمة حرب. بالإضافة إلى أن تحالف العراق المتنامي مع إيران هو ما يغذي معارضة الجمهوريين للمساعدات العراقية. وقال النائب الجمهوري جيم بانكس عضو لجنة القوات المسلحة "العراق، الذي نقدم له ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب كمساعدات أمنية لمدة عام، وجه الاتهام إلى الرئيس ترمب بارتكاب "جريمة" مزعومة تتمثل في إبعاد العقل المدبر للإرهاب قاسم سليماني من ساحة المعركة ومع ذلك فإن الرئيس بايدن يغض الطرف عن العلاقات الإيرانية المتنامية مع العراق" . وتابع "إدارة بايدن تمول بشكل متهور الجهات الأجنبية السيئة ويحتاج الكونغرس إلى إلقاء نظرة فاحصة على أين تذهب أموال دافعي الضرائب لدينا إلى الخارج". وقد تثير هذه الخطط مشكلة دبلوماسية لإدارة بايدن، التي من المقرر أن تجتمع في وزارة الخارجية يوم الخميس مع وفد من الحكومة العراقية. ومن المؤكد أن أي جهد للكونغرس لقطع خط أنابيب المساعدات للحكومة العراقية سيُثار من قبل إدارة بايدن في هذه الاجتماعات. وأصبحت المساعدات الأميركية ذات أهمية متزايدة للحكومة العراقية في الوقت الذي تواجه فيه أزمة نقدية هائلة وتدهور الاقتصاد. وقال النائب الجمهوري جو ويلسون لصحيفة "فري بيكون": "هذه الدعوة المتجددة لاعتقال الرئيس السابق ترمب تتطلب أن يلقي الكونغرس نظرة فاحصة على المساعدات للعراق". وصرح أحد كبار مساعدي الكونغرس المطلع على المناقشات لصحيفة Free Beacon أن القادة الجمهوريين "أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لقطع المساعدات عن العراق نهائيًا". ومع سيطرة الجمهوريين الآن على مجلس النواب ولجان المخصصات التابعة له، يمكن أن ينتهي الأمر بالمساعدات العراقية إلى القطع. وقال كبير مساعدي الكونغرس "من الصعب التفكير في شيء أغبى من الاستمرار في تمويل العراق بينما تدعم حكومتهم الإرهابيين وتوجه الاتهام إلى رئيسنا السابق، ولم يكن هناك أي تبرير ذكي لهذه المساعدة". ولطالما نظرت إيران إلى العراق على أنه أرض ثمينة لعملياتها المسلحة وتعتبر إيران مسؤولة عن الضربات على المواقع الأميركية في البلاد ومن المعروف أنها تعين مقاتليها في أجهزة الأمن العراقية مما يشكل تحديات طويلة الأمد للولايات المتحدة. وسلطت الضربة الجوية التي قتلت سليماني الإيراني أثناء وجوده في العراق الضوء على تغلغل طهران العميق في البلاد. تقدم الحكومة الأميركية ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا للعراق كمساعدات إنسانية ومشاريع أخرى وقدمت 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية للعراق منذ عام 2014. وقال مايكل بريجينت، وهو ضابط مخابرات سابق عمل في المنطقة، إن النقاش في الكونغرس حول المساعدات تغذيها "الإخفاقات الأميركية في تجاهل سيطرة إيران على الأحزاب السياسية الشيعية العراقية وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وقطاعاتها الاقتصادية". وفقًا لبريجينت، فإن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، القوة القتالية شبه العسكرية في البلاد، جزء لا يتجزأ من الأنظمة العراقية تقريبًا. وأضاف أن الولايات المتحدة "لا يمكنها الاستمرار في إرسال الأموال إلى الحكومة العراقية التي تشق طريقها إلى خزائن الحرس الثوري الإيراني".  المصدر: الحدث      

عربية::Draw عاد الدينار العراقي إلى أسعاره السابقة بنحو مفاجئ ، بعد شهرين من التقلبات غير المسبوقة التي أصابت حركة اقتصاد بلاده بشلل واضح، ورفعت الأسعار. ووصف محللون هذه العودة بأنها تعني تخفيف البنك الفدرالي الأميركي القيود، التي فرضها طوال الأسابيع الماضية، على تحويلات الدولار إلى العراق، حيث تحتفظ بغداد بعوائد بيع النفط في الولايات المتحدة لأغراض الحماية من العقوبات والدعاوى السابقة. واعترف العراق أن الفدرالي الأميركي فرض قيوداً مشددة، لمنع تهريب الدولار إلى دول تخضع لعقوبات أميركية، في إشارة إلى التجار الإيرانيين الذين يشترون نحو 150 مليون دولار يومياً من السوق العراقي، حسب تقديرات شبه رسمية. ولم يكن بوسع «المركزي العراقي»، طوال الأسابيع الماضية، أن يبيع أكثر من 50 مليون دولار، لكنه باع صباح أمس، 300 مليون، في عودة مباغتة إلى معدلات البيع السابقة، وهو مبلغ يغطي حاجة السوق، بما في ذلك حاجة التجار الإيرانيين، ما يعني أن المباحثات العراقية- الأميركية حول الأمر أنتجت سماحاً من واشنطن، يقول المراقبون إنه قد يكون مؤقتاً ليمنح العراق فرصة للتكيف مع القيود الجديدة. ولا تمنع الولايات المتحدة السوق العراقي من شراء السلع الإيرانية، لكنها لا تسمح بأن يدفع العراق للتجار الإيرانيين بالدولار، ما يعني منع العراق من التجارة مع طهران. وقالت مصادر مقربة من أجواء الحكومة، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار العراق مطلع الأسبوع الماضي، ناقش معه أزمة الدولار الأميركي، واقترح أن تجرّب بغداد نظاماً تجارياً يتعامل باليوان الصيني، لترتيب التبادل التجاري بين طهران وبغداد وموسكو، التي تخضع لعقوبات هي الأخرى، ولا يتمكن العراق من عقد صفقات كبيرة معها، لكن خبراء عراقيين وصفوا ذلك بأنه يعود ببغداد إلى عصور «التجارة بالمقايضة»، حيث تبدو أي عملة غير الدولار، حالياً، مجرد سلعة للمقايضة لا يمكن أن تبني اقتصاداً صحيحاً. وتردد الصالونات السياسية أن إيران تعلم أن واشنطن لن تسمح طويلاً بوصول الدولار عن طريق العراق، لكن طهران وحلفاءها لم يجدوا طريقة للالتفاف على شروط الرقابة الأميركية الصارمة. وناقش حلفاء طهران الخروج عن النظام المصرفي الأميركي، ونقل أرصدة العراق إلى أي مكان آخر، لكن الأحزاب العراقية تقول إنها اتفقت عام 2003 مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش على توفير الحماية للأرصدة العراقية، وإن واشنطن التزمت بذلك، في حين لا توجد دولة أخرى يمكنها حماية الأموال تلك من آلاف دعاوى التعويض المقامة ضد العراق، والتي تعود إلى 4 حروب كبيرة منذ الثمانينيات. المصدر: الجريدة    

عربية:Draw حذّرت رئيسة البرلمان إقليم كوردستان ريواز فائق من انعكاسات خطيرة لاتساع رقعة التشهير والشتائم في الإعلام على المجمتع الكوردي، مشيرة إلى أن “معجم الكراهية والشتائم يكاد يتحول إلى تقاليد اجتماعية سائدة وعرف قائم في إقليم كوردستان:". ودافعت رئيسة البرلمان الكوردستاني، التي تنتمي إلى الاتحاد الوطني، خلال مؤتمر انعقد في السليمانية تحت عنوان “نحو مستقبل أفضل للصحافة وحرية الرأي” عن القوانين والتشريعات الخاصة بالإقليم، معتبرة أن لدى إقليم كوردستان أفضل القوانين للتظاهرات والصحافة والوصول إلى المعلومات، لكن لديهم مشكلة مع تنفيذها من قبل السلطتين القضائية والتنفيذية. وشددت في الوقت ذاته على أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديل لتتماشى مع الأحداث، مبينة “نحن في أزمة على المستوى المجتمعي، حيث نتعرض للإهانة ونحن في خطر”. ويبرز الإعلام طرفا محوريا في تصاعد الخلافات الكوردية ـ الكوردية على امتداد إقليم كوردستان بين الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الذي يحكم في محافظتي أربيل ودهوك، وحزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني ويسيطرعلى محافظة السليمانية. وعلى وقع استمرار الخلافات والأزمة السياسية بين الحزبين الرئيسيين تظهر أزمة تنذر بتفكك المجتمع الكوردي، لاسيما وأن هناك العشرات من الصفحات والمجموعات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مدعومة ماليا وسياسيا، تعمل وفق أجندة سياسية مدروسة للنيل من الخصوم وتسقيطهم من خلال نشر الأدلة والوثائق المزورة غالبا. وينتقد صحافيون في إقليم كوردستان من جانبهم أداء الصحافة لأنها  تخضع للأجندات السياسية وتسعى لتحقيق مآرب الأحزاب أكثر من دورها في توحيد الكورد ورأب الصدع. وبحسب الكثير من المراقبين، فإن أحزاب السلطة والمعارضة تلجأ في العادة إلى استخدام الصفحات الإلكترونية كوسيلة للتسقيط والنيل من الخصوم السياسيين وسط احتدام الحساسيات المفرطة بينها. وفي سياق آخر، نوّهت ريواز فائق بأن “تصريحاتها تلك ينبغي ألا تفسر بالتدخلات الداخلية في شؤون القضاء، لابدّ أن يشعر ويطمئنّ الصحافيون من نزاهة وحيادية السلطات القضائية في حسم الشكاوى والدعوى المرفوعة في المحاكم”. وحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء في مؤشر حرية الصحافة للعام الماضي، وحل بالمرتبة 172 بين 180 دولة ومنطقة، وقبلها كان في 163. ورصد تقرير المنظمة للعام الماضي، تسجيل كوردستان “الانتهاكات الأخطر” على مستوى العراق باستمرار سجن صحافيين بتهم “التجسس وتخريب النظام” أو “التآمر على حكومة الإقليم”، إذ جاءت أربيل ثانيا بـ73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 حالة. وأصبحت مفردات على غرار “اغتيال وسجن واحتجاز وتضييق” تتكرر في البيانات التي تصدرها المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة بشأن أوضاع الإعلاميين في إقليم كوردستان، رغم أن الإقليم يتمتع بحكم ذاتي لم يفتأ القائمون عليه يؤكدون تمسكهم بالديمقراطية واحترامهم لحقوق الإنسان وحرية التعبير. ولفتت رئيسة البرلمان الكوردستاني إلى أن مفهوم حرية الرأي، وما يوجد على المستوى الشعبي، يعد “ذبحا لحرية التعبير”، منتقدة قذف الشخصيات السياسية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قولها إن “هذا شيء طبيعي بسبب انعدام الخدمات الأساسية”، مؤكدة “لكن ليس من الطبيعي التهجم على أساتذة الجامعات وشتمهم”. وقالت فائق “تحت ذريعة الحرية هناك مخاطر على خصوصيات الفرد في المجتمع الذي ينقسم على أساس المناطق والجماعات”، وطالبت بالإصغاء لمحتوى تقارير القنصليات المتواجدة في الإقليم والمنظمات الأوروبية والدولية المعنية بشؤون الحرية والتعبير، التي تتعلق بقضية الحريات العامة والحريات الصحافية في إقليم كوردستان، خاصة أن تلك التقارير تتضمن حقائق ومعلومات كثيرة حول الحريات العامة. كما أوضحت ريواز فائق أن كل التقارير الخاصة بوضع الصحافة وحرية التعبير لن تحل بإنكارها، وأن الإنكار المستمر لن يحل الوضع. وأعلن مركز “مترو للحريات الصحافية” في وقت سابق عن وقوع 431 انتهاكا بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في إقليم كوردستان خلال عام 2022، وهو رقم لا يتناسب مع الصورة العامة للحريات الإعلامية والمدنية التي تقول سلطات الإقليم إنها تغطي مشهد الحياة العامة، وتتميز عن باقي مناطق العراق. وأكد مركز “مترو” المعني بالدفاع عن حقوق الصحافيين، الذي يتخذ من السليمانية مقرا رئيسيا له، في تقرير سنوي له حول العمل الصحافي، “وجود مظاهر مختلفة من انتهاك الحريات الإعلامية، مثل الاعتقالات من دون أمر قضائي، العنف، مهاجمة الفرق الإعلامية، الحجز، الترهيب والتهديد، والتمييز في التعامل مع الإعلاميين وعدم تزويدهم بالمعلومات”، مذكرا أن تلك الممارسات تخل بجودة العمل الإعلامي وتوجد معوقات أمام الإعلاميين لأداء مهامهم بحرفية وأمان. وتوزعت الانتهاكات الإعلامية التي حدثت عام 2022 بين 195 حالة منع للتغطية الصحافية و68 مصادرة وكسر لأدوات الصحافيين، ومعها 46 اعتداء بالضرب والتهديد والاستهزاء بالصحافيين، و64 حالة اعتقال وحجز من دون أمر قضائي، فيما تعرض 26 صحافيا للضرب والتجريم، وأُغلقت قناة تلفزيونية واحدة، إضافة إلى ثلاث مداهمات لمنازل الصحافيين، فضلا عن انتزاع 16 تعهدا خطيا من إعلاميين، وتعرّض 6 مواقع إعلامية لهجوم وتشويش إلكترونيين. وتراجعت خلال السنوات الماضية الصحافة الورقية في إقليم كوردستان، فيما زاد عدد الفضائيات والقنوات التلفزيونية الأرضية والإذاعات، بحيث تجاوز العشرات، وغالبيتها مملوكة وممولة من الأحزاب السياسية في الإقليم، والبعض منها معارضة، إلى جانب زيادة المواقع والصفحات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفق مراقبين، فإن المؤسسات والإعلاميين في الإقليم يطالبون السلطات الحكومية والبرلمانية بالمزيد من الضغوط على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية للتعاون مع الجهات الإعلامية، من دون تمييز سياسي في ما بينها، ومدّهم بالمعلومات والحقائق، فيما يطالب الإعلاميون في الإقليم بتأسيس محكمة خاصة بالقضايا الإعلامية في الإقليم، قادرة على الفصل في دعاوى القدح والذم والتظلم التي يمكن أن تكبح عمل الإعلاميين في الإقليم. المصدر: صحيفة العرب    

عربية:Draw صلاح حسن بابان تخيّم أزمات كثيرة ومُتعدّدة على واقع الصناعة الدوائية في العراق، حيث لم تشفع خُطط السنوات الماضية لتطويرها، حتى صار البلد أسيرا لاستيراد 90% من احتياجاته، وفق تصريحات حكومية. وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إنفاق بلاده 3 مليارات دولار لاستيراد الأدوية سنويا، كما تعهد بالنهوض بقطاع صناعة الأدوية من خلال إجراءات عديدة ستعمل عليها حكومته بما يضمن تطوير هذه الصناعة وتوطينها. المصانع المحلية وفي خضم الحديث عن الاستيراد النهم للأدوية في العراق، تبدو الصناعة الدوائية المحلية متواضعة، إذ أنه رغم وجود عدّة شركات مختصة بصناعة الأدوية، إلا أنها لا تلبي الحاجة المحلية. ويكشف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي عن وجود 24 مصنعا حكوميا وخاصا ومختلطا، مع 24 مصنعا آخر قيد الإنشاء، كلها موزعة في العديد من المحافظات، وتأتي بغداد في المقدمة، تليها مصانع سامراء ونينوى والبصرة، بالإضافة إلى إقليم كردستان، في الوقت الذي تخلو فيه محافظات الأنبار وديالى وكركوك والديوانية والعمارة والناصرية من أية مصانع. وتنتج هذه المصانع نحو 1100 نوع من الدواء، لكن الهيتي يصف أكثرها بـ "النمطية" في ظل عدم وجود صناعة للأدوية المهمة والضرورية الخاصة بأمراض السرطان والهرمونات ومعوضات الدم والأنسولين والأمبولات والتحاميل وغيرها، التي تعد من أكثر الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يُقدّر الهيتي تكلفة شراء الأدوية المصنعة محليا بنحو 200 مليون دولار، بما يشكل نسبة 11% من قيمة ما تنفقه البلاد سنويا على شراء الأدوية، والتي تقدر بـ 3 إلى 4 مليارات دولار. ومن الجدير ذكره أن شركة "كيمياديا" التابعة لوزارة الصحة الاتحادية تعد الجهة المسؤولة عن توفي أسباب التراجع. يلخص مختصون أسباب تراجع صناعة الأدوية بالعراق في العجز والتقصير الحكومي وسيطرة "مافيات وشبكات" على توريد وتوزيع وتهريب الأدوية والتحكم بأسعارها، سيما بعد كشف السلطات عن ضبط 100 طنّ من الأدوية المهربة العام الماضي. وكان جواد الموسوي عضو لجنة الصحة النيابية السابق (2018-2021) قد أشار إلى أن استيراد الأدوية أو صناعتها تتمّ من خلال بعض الشركات أو المعامل الخاصة التابعة لجهات سياسية وأحزاب معينة، الأمر الذي أدى لانعدام الرقابة والسيطرة النوعية على الأدوية المستوردة والمصنعة، فضلا عن محاربة هذه الشركات للمنتج المحلي من مصانع سامراء للأدوية، بحسب تعبيره. ولا يخفي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ماجد شنكالي وجود ما أسماها "مافيات التهريب والتجار" التي تعمل على استيراد الأدوية لتحقيق أرباح أكثر على حساب المصانع المحلية، فضلا عن العجز الحكومي الذي أدى لتراجع الصناعة الدوائية بعد عام 2003، الأمر الذي دفع لاستيراد 85% من الاحتياجات الدوائية. وعن حيثيات حديث السوداني عن عدم خضوع أغلب الأدوية المستوردة للفحص، يقترح الهيتي عددا من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، من بينها ضرورة التعاون بين مختبرات الإقليم وبغداد والبصرة والنجف، فضلا عن ضرورة ضبط المنافذ الحدودية، الأمر الذي سيسهم في التخلص من الأدوية تطوير الصناعة أما عن كيفية النهوض بواقع الصناعة الدوائية وتطويرها، فيقترح رئيس لجنة الصحة النيابية حزمة حلول، منها ضرورة وجود إعفاءات على الرسوم الجمركية للمواد الخام الأولية التي تستوردها مصانع الأدوية، مع دعم وتحفيز وزارة الصناعة لشراء الأدوية من المصانع المحلية وعدم استيراد أية أدوية من الخارج يُمكن صناعتها محليا. ويشدّد شنكالي على ضرورة إلزام وزارة الصحة والمؤسسات الخاصة والعامة بشراء الأدوية من الداخل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة المنتج المحلي وتوفر 50% من حاجة العراق الدوائية. وفي حديثه للجزيرة نت، يبدو شنكالي متفائلا بخطوة وزير الصناعة في ما يتعلق بإبرام عقود مع مصانع الأدوية المحلية بقيمة 70 مليار دينار (48 مليون دولار) واصفا إياها بـ "البادرة الجيدة جدا". من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ضياء المحسن ضرورة وجود علاقات مُتبادلة بين الشركات المحلية والعالمية لأجل نقل الخبرات الدوائية للبلاد، من خلال تدريب الصيادلة والكيميائيين على هذه الصناعات بما يسهم في سدّ حاجة السوق المحلية من الأدوية والمُساهمة في تصدير الفائض منها إلى الخارج، بحسبه. ويُشدد المحسن -في حديثه للجزيرة نت- على أهمية إنشاء مصانع للشركات العالمية المتُخصصة في صناعة الأدوية محليا، شريطة أن تمنحَ حق الامتياز للعراقيين في تصنيع وإنتاج الأدوية. غير الخاضعة للفحص بنسبة 80%، بحسب تعبيره.ر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات. تفاؤل حكومي في السياق، جاء الوصف الأدق لمعاناة واقع السياسة الدوائية في البلاد على لسان رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعًا ضمّ رابطة منتجي الأدوية بحضور وزيري الصحة والصناعة، حيث أكد حاجة القطاع الدوائي لمزيد من إعادة التنظيم في مجال استيراد الأدوية لتحقيق أمن دوائي متكامل. ومع كل هذه الضبابية السائدة، ظهر رئيس الحكومة متفائلاً بقدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعًا إضافيًا من الدواء من خلال التعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح بين 6 و12 شهرا. وعلق السوداني بشيءٍ من الحسرة والعتب قائلاً "ينفق سوق الأدوية في العراق نحو 3 مليارات دولار سنويًا لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها". وعقب اجتماع السوداني، كشف وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه قد تم الاتفاق على جملة من النقاط التي تتعلق بتطوير المصانع وتسهيل الإجراءات بإنشاء مصانع الأدوية ودعم منتجها من حيث استيراد المواد الأولية والإعفاءات الجمركية والضرائب والتعاقدات مع وزارة الصحة. وتعزيزا لحديث الوزير، تكشف المسؤولة في إعلام وزارة الصحة رُبى فلاح حسن عن استحداث لجنة لدراسة وتحليل خاصة بأدوية المصانع الوطنية، لافتة إلى قرب بدء أعمالها بعد إكمال الإجراءات الإدارية. وفي حديثها للجزيرة نت، ترفع هذه المسؤولة من سقف دعم وزارتها للصناعة الدوائية، مؤكدة ضرورة تطوير القطاعين الخاصّ والحكومي المتمثل بمصنعي سامراء ونينوى وبقية المصانع الأخرى، مع العمل على سد الحاجة من الأدوية واستحداث لجنة لإطلاق الصرف المالي لشراء الأدوية من المصانع الوطنية. واقع كردستان وفي إقليم كردستان، لا يختلف الواقع كثيرًا عمّا هو عليه بالمحافظات الأخرى، إذ لم تنجح جهود وتحذيرات عضو برلمان الإقليم كاروان كه زنه يي -على مدى 4 أعوام مُتتالية- في الحد من مخاطر بيع واستعمال أدوية وصفها بـ "الفاسدة ومنتهية الصلاحية" داخل بعض المستشفيات والمراكز الصحية، مع الإشارة إلى أن بعضها يباع على الطرقات العامة وداخل الصيدليات، بحسبه. ويؤشّر النائب الكردي على واحدة من أخطر الظواهر في تجارة الأدوية قائلا "إن جزءا كبيرا منها يستخدم داخل المستشفيات ويباع في الصيدليات دون أن يُعرف مصدرها أو كيفية استيرادها، وبعضها يستخدم في تخدير المرضى قبل إجراء العمليات وعلاج السرطان، مما يُعرض حياتهم للخطر". ورغم محاولات مراسل الجزيرة نت التواصل مع المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان لبيان رأي وزارته، إلا أن عدم الرد على الاتصالات حال دون ذلك. في غضون ذلك، كان استيراد الأدوية في كردستان معفى من الضرائب، إلا أنها أصبحت 5% على الأدوية و10% على المستلزمات الطبية و15% على الأجهزة الطبية، وهو ما يصفه العضو البرلماني بـ "الواقع المرير" الذي أدى لارتفاع أسعار بعض الأدوية إلى نحو 10 أضعاف. وعن أسباب ذلك، يعلق النائب -في حديثه للجزيرة نت- بالقول "منحت وزارة الصحة في الإقليم تراخيص الأدوية لإحدى الشركات بأسعار خيالية" متسائلا عن أسباب رفع الضرائب عن بعض مواد البناء والأطعمة في الوقت الذي تفرض فيه على الأدوية، بحسب تعبيره.  المصدر: الجزيرة

 تقرير: عربية Draw أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في 9 شباط الجاري،عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) حمدية الجاف، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي، اشترت الجاف"عقارا" في السليمانية من (حسين ملا صالح الزركويزي) بقيمة (15) مليون دولار، هذه إحدى ملفات الفساد التي تورطت بها الجاف.  حمدية " خانم" من الامارات إلى بغداد. حكمت ( حمدية جاف) وهي من إحدى الشخصيات المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من قبل محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة غيابياً بالحبس لمدة (5)سنوات لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره ( 40 ) مليون دولار.وكانت محكمة الرصاقة قد أصدرت في 9 أيار 2020 حكما غيابيا بحق الجاف لمدة 7 سنوات. وأشارت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة. وأضافت الدائرة إنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أميركي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة. وكانت الجاف، قد تركت العراق في عام 2015  على إثر التهم الموجهة اليها واستقرت مع عائلتها في دولة الامارات العربية المتحدة،  وبالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على الجاف. عقار بقيمة ( 15) مليون دولار في السليمانية  تشير إحدى الوثائق التي  تدين حمدية الجاف بالفساد، إلى قيام الاخيرة بشراء عقار في السليمانية في منتصف شهر أيارعام 2013 بقيمة (15) مليون دولار في حي (جوارباغ) العتيق وسط المدينة، من رجل الاعمال( حسين صالح شريف زركويزي)، وتبلغ مساحة العقار الذي يحمل رقم ( 206/ 130) نحو(96/2030) متر مربع، يتألف من( 127) غرفة و( 55) شقة ومطعم وأربعة محال تجارية، كان الهدف من شراء العقارهو تحويله إلى مقر لفرع المصرف التجاري العراقي في السليمانية. الاشخاص الذين على إطلاع على ملف شراء العقار يقولون أن،" المبلغ المدفوع لشراء العقار باهض جدا".  ووفق المعلومات التي تم الكشف عنها لاحقا ،" العقار تم شرائه من قبل نجل حمدية الجاف وهو( شوان عبدالكريم فرمان) وقام بشرائه من شخص اسمه (عبدالله) بمبلغ قدره ( 3) ملايين دولار، وهو من أحد المتعاملين مع المصرف العراقي للتجارة، ومن ثم قام ( شوان ) نجل حمدية ببيع العقار إلى (حسين صالح شريف زركويزي) وبعد ذلك قام المصرف بشراء العقار من الاخير بمبلغ ( 15) مليون دولار.   من هي حمدية جاف ؟  اسمها الكامل هي ( حمدية محمود فرج) دخلت إلى عالم المال الاعمال والمجال المصرفي في منتصف تسعينيات القرن الماضي عن طريق زوجها وهو( كريم فرمان) الذي كان من أحد الاشخاص المعروفين في بورصة( الكفاح) في العاصمة بغداد، استلمت الجاف منصب مدير فرع مصرف الرافدين في( الحارثية). تورطت الجاف، في جمع الرشاوى والكومشنات مقابل تسهيل عمل رجال الاعمال. وقامت بفتح شركات صيرفه باسم زوجها السابق وبناتها وازواج بناتها واعطاء تسهيلات والدولار بسعر مميز لهذه الشركات، وبحسب المعلومات تم معاقبتها في زمن النظام السابق لأنها خالفت الانظمة واللوائح المعمولة بها في المصرف عندما قامت بتقديم تسهيلات إلى العملاء بدون ضمان مقابل رشاوى، وتم إيقافها عن العمل لفترة. بعد عام 2003، ظهرت حمدية جاف مرة أخرى على الساحة، ووكلت اليها من قبل بعض المسؤولين افتتاح فرع مصرف الرافدين في حي المنصور وسط العاصمة بغداد، وقامت القوات الاميركية بتقديم المساعدة والحماية لها لإدارة العمل في المصرف. وتشير المصادر أن فرع المنصور، كان يستخدم قبل سقوط النظام من قبل ديوان رئاسة الجمهورية كحساب مصرفي لعائلة رئيس النظام السابق صدام حسين. وتقول مصادر مطلعة أن،" حمدية الجاف بعد أن تسلمت فرع المصرف اكتشفت بعد فترة وجيزة (خزنة) سرية داخل المصرف، بالبرغم من أن البناية كانت قد تعرضت اثناء الاحداث إلى دمار ونهب شامل، إلا أن السراق لم يلاحظوا وجود هذه الخزنة حيث كانت مخبأة  خلف أحد ( جدران) المصرف الداخلية و اكتشفت حمدية بحكم خبرتها بأن هذا الجدارغير اعتيادي، لذلك طلبت من القوات الاميركية هدمها، فكانت المفاجئة، حيث تم العثور على أموال طائلة وعلى حلي ومصوغات ذهبية وسبائك ذهبية تابعة لعائلة صدام حسين، بالاضافة إلى ساعات ذهبية كان يعطيها صدام إلى الرؤساء والضيوف كهدايا، بالاضافة إلى(السيوف الذهبية) وكل الهدايا التي قدمت إلى صدام والعديد من أشرطة الفيديو التي كانت تؤرشف مسيرة صدام حسين، منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وحتى قبل أيام من سقوط بغداد، وبحسب تلك المصادر،" حمدية الجاف، لم تخرج من هذا الاكتشاف المذهل خالية الوفاض". تورط حمدية الجاف ايضا في عمليات تبديل الدنيار العراقي القديم (دينار النظام السابق) بالدينار الجديد( دينار بريمر) الذي تم تداوله بعد عام 2003، حيث قامت وبمساعدة زوجها بتبديل كميات كبيرة من الدينار( المزيف) بالدينار الجديد(الحالي)، وقام زوجها بإيداع  الاموال المزيفة مع أصدقائه، في حسابات مصرفية تابعة لنفس المصرف الذي تعمل فيه الجاف.  أعيد( ضياءخيون) الذي كان يشغل مدير مصرف الرافدين في زمن النظام السابق إلى  منصبة كمدير عام لمصرف الرافدين بعد سقوط النظام لخبرته الكبيرة في هذا المجال، و كان صديقا مقربا إلى حمدية الجاف، قام  خيون بدعم الجاف لتولي منصب نائب مدير مصرف التجارة العراقي في شهر تشرين الاول عام 2003، ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره( 100 ) مليون دولار أميركي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى (ترليون دينار) ولدى المصرف 25 فرعا في مختلف محافظات العراق. الاشخاص المقربون من حمدية الجاف، يقولون،" بأنها كانت تحب عملها كثيرا وكانت في كثيرمن الاوقات تبقى لساعات طويلة في المصرف بعد الدوام الرسمي لإنجازالاعمال، إلا إنها وبحسب المقربين منها كانت ( ضعيفة  في الجانب الاداري). وبحسب المصادر، أبواب الفساد فتحت على الجاف، عندما تعرفت على (3) شخصيات وهم كل من ( أنور عبداللطيف المعموري) و( كريم الشمري) اللذان كانا يستحوذان على عقود وزارة التجارة و( سرتيب أغا)، هؤلاء الاشخاص الثلاثة قاموا بإقتراض أموال طائلة من المصرف التجاري العراقي وبدون ضمانات. في 18 تموز عام 2011، وبقرار من رئيس الحكومة  السابق نوري المالكي تم تعين حمدية الجاف مديرة المصرف التجاري العراقي وشغلت المنصب بدلا من ( حسين الازري ) وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي كان تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي. فيما أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 ، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشرعن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف،وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه. وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011 هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. في عام 2014 أتهمت حمدية الجاف، بمنح قرض بقيمة (30 ) مليون دولار بدون بدون ضمانات، وكان نواب عراقيون طالبوا في 25 شباط 2015 بمنع حمدية الجاف من السفر 'لوجود سرقة بأكثر من (ملياري) دولار   وأضافوا ان المديرة الكوردية، قامت بطلب اللجوء مع أولادها الى خارج العراق وفصلت معاون المدير العام (انتصار خليل مهدي) بسبب اعلامها الجهات المختصة بالموضوع  وطالبوا رئيس الوزراء حينها ( حيدر العبادي) واللجنتين المالية والنزاهة النيابيتين والجهات المختصة الأمنية باجراء تحقيق عاجل ومنع الجاف من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيق. وفي شهر آب من عام 2015، ذكرت وسائل إعلام ان،" حمدية الجاف قد مكنت من خلال تسهيلات غير قانونية لابنها (شوان عبد الكريم فرحان) وهو في العشرينات من عمره من الحصول على عقود تجارية قيمتها (28) مليون دولار. ودفعت الجاف بأبنها شوان للدخول شريكا مع شركة عطارد للتجارة العامة في عقد لتوريد السكر الى وزارة التجارة بقيمة تزيد على( 2 ) مليون دولار، لكن حمدية لم تظهر إجراءات هذا القرض الى هذه الشركة الا بعد ان زجت بأبنها شريكا في هذا العقد مما اضطر شركة عطارد على القبول وتم تجهيز باخرة بالسكر وبعد وصولها الى ميناء البصرة تعرضت الى حادث ارهابي مما عرض الشركة الى خسارة كبيرة ، وبما ان (شوان عبد الكريم فرمان) ابن حمدية الجاف شريك في هذا العقد فقد وجب عليه تحمل جزء من هذا العقد وعليه دفع( 9 ملايين و88 الف) دولار خلال فترة اسبوع لكنه رفض دفع المبلغ مما اضطر الشركة الى تحريك دعوى ضده .  وفي عام 2016، استبعدت حمدية الجاف، من منصبها بقرار من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وشغل المنصب بدلا عنها ( فيصل وسام)، والذي تورط أيضا في ملفات فساد.  

عربية :Draw يبدو بحسب اوساط سياسية ان بعض المشتركين في الحكومة يعقدون توصل بغداد الى اتفاق مع واشنطن لتخفيف القيود على الدولار. وحتى أمس، لم تظهر التصريحات العراقية والامريكية موقفا واضحا من نتائج جولة الحوار التي انتهت الاسبوع الماضي. وتسربت خلال المباحثات وثائق عن مطالب الكونغرس الامريكي للكشف عن الموقف القانوني لبعض السياسيين العراقيين منهم مسؤولون في مراكز مالية مهمة. وأمس أكد البنك المركزي في بيان بانه ملتزم بمعايير «مكافحة غسيل الاموال» و”تمويل الارهاب” وسبق ان ذكرت وزارة الخارجية في اثناء جولة الحوار العراقي-الامريكي «استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين». وحتى الان مازال سوق الدولار الموازي يبيع العملة الصعبة بين 1500 و1520 في بعض البورصات، فيما كانت الحكومة قد حددته بـ 1300 دينار. وتقول الاوساط السياسية المطلعة ان "قائمة اسماء السياسيين والمسؤولين العراقيين على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية هي من تعطل الوصول الى اتفاق حول اطلاقات الدولار". ووفق تلك الاوساط ان الولايات المتحدة تجد صعوبة في تخفيف القيود على الدولار "مع وجود تلك الشخصيات وبينهم زعماء فصائل مشاركون في الحكومة، فضلا عن استمرار تدفق العملة الصعبة الى إيران وسوريا ودول اخرى". واضافت تلك الاوساط ان «تلك الشخصيات متهمة بتهريب الدولار والخزانة الامريكية لا تستطيع التعامل معهم او احزابهم او واجهاتهم الاقتصادية بأي شكل من الاشكال." وكان ناشطون وبمساعدة شخصيات عراقية مقيمة في الولايات المتحدة قد قدموا في وقت سابق قائمة اولية تتكون من «50 سياسياً وزعيم فصيل مسلح من أصل 240» الى الدوائر التشريعية والتنفيذية في امريكا على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان وقتل متظاهري تشرين. وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية زعماء فصائل وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات، بتهمة ضلوعه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوضحت الخزانة الامريكية وقتها في عام 2021 أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أية كيانات يمتلك 50‌‌‌‌% من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين آنذاك إن "السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين". وأكد منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يسعون لمنع الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد. بالمقابل كان حينذاك قد طالب مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي بتعديل الخطأ الذي وقعت فيه واشنطن بمعاقبة الفياض، بحسب تصريح. وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر: ندعو الخزانة الامريكية، إلى تصحيح خطئها(...) على شخصية عراقية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات. وفي كانون الثاني 2020 كان قد اتهم وزير الخارجية الأميركي الاسبق مايك بومبيو فالح الفياض بأنه من بين الذين "دبروا الاعتداء على سفارة بلادنا في بغداد" لكن الفياض نفى مشاركته إلى جانب قيادات أخرى بـ"الحشد"، مثل قيس الخزعلي وهادي العامري، في الاحتجاج أمام السفارة الأميركية الذي انتهى باقتحامها. وفي نهاية 2019، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد ثلاثة من قادة الفصائل بسبب اتهامات بفتح النار على الاحتجاجات. وقالت وزارة الخزانة الامريكية حينها، إن «الثلاثة هم ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، القياديان بعصائب أهل الحق، وحسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي". لكن قيس الخزعلي وقتها قد سخر من وضع اسمه على لائحة العقوبات الامريكية، وقال أمام جمع من مؤيديه نهاية 2019: "لقد تأخروا كثيراً، كان المفروض أن يعطونا هذا الشرف منذ زمن". بالمقابل تسربت معلومات آنذاك عن ان فالح اللامي- وهو الشخص الثالث في قائمة العقوبات التي صدرت في 2019- بانه قد ارسل «بدورة تدريبية مع الجيش» الى خارج العراق، وفي وقت لاحق اشيع بانه عاد مع تسلم الاطار التنسيقي الحكومة برتبة عسكرية رفيعة. ويتولى اللامي، المعروف بـ «ابو زينب اللامي»، مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب حزب الله. رسائل الكونغرس في غضون ذلك تسربت خلال جولة المفاوضات التي عقدت الاسبوع الماضي بين الوفد العراقي والامريكي رسالة موجهة من الكونغرس الامريكي إلى الرئيس جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين. وطالبت الرسالة (لم يتسنى التأكد من صحتها) بمراجعة «الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق خاصة وان حكومته تواصل الانحياز الى النظام الايراني." واضافت ان مطلع عام 2023 «قام رئيس الوزراء محمد السوداني وحكومته بإقامة احتفالات في جميع انحاء العراق لإحياء ذكرى وفاة قائد فيلق القدس قاسم سليماني». واشارت الرسالة الى انه "حان الوقت ان تبلغ الولايات المتحدة بوضوح خطورة تحالف الحكومة العراقية مع إيران". مشوار طويل وكان متوقعا ان يحصل وفد العراق في زيارته الى واشنطن على تخفيف للقيود او تأجيل العمل بها على الاقل الى الصيف المقبل. ويقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "الموقف من المفاوضات ضبابي حتى الان رغم البيانات المتسارعة من الخارجية العراقية والبنك المركزي". وقالت الخارجية في بيان اول أمس الجمعة ان «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى مع نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو ومساعدة وزير الخزانة اليزابيث وكبار موظفي الوزارة المعنيين بالعراق والشرق الأوسط. وأشار الوفد العراقيّ حسب البيان إلى أن «إجراءات الحكومة والبنك المركزيّ في تطوير وإصلاح السياسة النقديَّة، والأولويَّة الحكوميَّة في تعزيز الاستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقديّ والمصرفيّ، وما تعكسهُ هذه الإجراءات من إصلاحٍ للنظام المصرفيّ عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأهميَّة استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين في هذا الجانب». ويعتقد الشمري، انه «بحسب المواقف الامريكية واجواء المفاوضات الامر يحتاج الى المزيد من المفاوضات التي قد تأخذ وقتا طويلا قبل ان نصل الى نتائج ملموسة». المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw يستهدف العراق وقف استيراد الوقود والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025، من خلال خطة تعتمد على تطوير وإعادة إعمار قطاع التكرير في البلاد، الذي تدهور مع تعرض بعض المصافي لهجمات إرهابية أثرت في إنتاجيتها. ورغم أن العراق من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام ويؤدي دورًا بازرًا في سوق الطاقة العالمية؛ فإنه يلجأ إلى واردات المشتقات النفطية لتوفير احتياجات السوق المحلية؛ ما دفع البلاد إلى وضع خطة لوقف استيراد الوقود. وتتبع وزارة النفط العراقية 3 شركات لمصافي التكرير، وهي شركة مصافي الوسط وشركة مصافي الجنوب وشركة مصافي الشمال، التي تتبعها أكبر مصفاة نفط بالعراق وهي مصفاة الصمود. وتبلغ سعة مصافي التكرير في العراق 919 ألف برميل يوميًا بنهاية 2021، دون تغيير منذ عام 2019، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، ارتفع إنتاج مصافي التكرير العراقية إلى 616 ألف برميل يوميًا في 2021، مقابل 536 ألف برميل يوميًا عام 2020؛ ما يعني أن المصافي لا تعمل بكامل طاقتها، لذلك تسعى البلاد إلى زيادة قدرتها التكريرية لوقف استيراد الوقود. خطة الاستغناء عن استيراد الوقود كان العراق يخطط لوقف استيراد الوقود بحلول العام الجاري (2023) مع افتتاح العديد من مشروعات التكرير، لكن يبدو أن الأوضاع العالمية مع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد دفعتها إلى تحديث خطتها لتستهدف تحقيق الاكتفاء شبه الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025. العراق ينفّذ خطة لوقف استيراد الوقود ويعاني العراق عجزًا في المنتجات المكررة، يكلّف البلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا؛ من ضمنها 3.5 مليار دولار لاستيراد البنزين والديزل. وتعتمد خطة العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، على 3 مراحل أساسية تبدأ بإدخال مصفاة كربلاء على خريطة الإنتاج؛ الأمر الذي يقلل بدوره احتياج البلاد للبنزين والكيروسين بنسبة 50%، من 15 مليون لتر يوميًا إلى 7 ملايين لتر يوميًا. بينما تتضمن المرحلة الثانية الانتهاء من توسعة مصفاة البصرة؛ ما يقلل احتياج البلاد بنحو 3 ملايين لتر يوميًا من البنزين والكيروسين، وثالثًا الانتهاء من مشروعي مصفاة الصمود في بيجي شمال بغداد ومصفاة الديوانية وسط العراق؛ لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات. ومن المقرر أن يشهد العام الجاري (2023) طرح عدد من الفرص الاستثمارية بقطاع التكرير، وهو ما أكدته وزارة النفط العراقية بأنها ستطرح قريبًا -ضمن خطتها لزيادة الطاقة التكريرية لوقف استيراد الوقود- أكثر من فرصة بالقطاع تتضمن إنشاء مصفاة جديدة. ويخطط العراق لإنشاء مصفاة جديدة في محافظة ذي قار العراقية بطاقة تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا وطرحها قريبًا أمام المستثمرين. ومن بين تلك الفرص الاستثمارية المقرر إتاحتها قريبًا، مصفاة العمارة بمحافظة ميسان بقدرة 150 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة المثنى بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة القيارة بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا. ومن المقرر -أيضًا- طرح إضافة وحدة جديدة بقدرة 70 ألف برميل يوميًا إلى مصفاة ذي قار ليصل إنتاجها إلى 100 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد نجاح العراق في إضافة وحدة إنتاجية جديدة لمصفاة الديوانية بسعة 70 ألف برميل يوميًا. بدء الإنتاج في مصفاة كربلاء عَد مصفاة كربلاء التابعة لشركة مصافي الوسط، من أبرز المشروعات التي ينفذها العراق لزيادة قدرته التكريرية لتؤدي دورًا رئيسًا في تقليل فاتورة استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري بشكل تدريجي بحلول مارس/آذار (2023) بقدرة مبدئية 70 ألف برميل يوميًا، قبل الوصول إلى طاقتها الكاملة البالغة 140 ألف برميل يوميًا بنهاية يوليو/تموز المقبل. ونجح العراق، خلال العام الماضي، في التشغيل التجريبي للوحدة الأولى التابعة للمصفاة بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا، تنتج مشتقات نفطية، مثل البنزين والكيروسين والديزل. ومن أبرز خصائص المصفاة قدرتها على إنتاج البنزين عالي الأوكتان بدرجة (95) بطاقة تتراوح من 8 إلى 9 ملايين لتر يوميًا مع إمكان زيادتها إلى 12 مليون لتر يوميًا، وقدرتها على تغطية حصة كبيرة من الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 75%، ومن ثم تقليل استيراد الوقود. وتصف وزارة النفط العراقية مصفاة كربلاء بأنها أكبر استثمار حكومي منذ عقود، وستعمل على توفير منتجات ذات جودة عالية وفق مواصفات أوروبية (يورو 5)؛ الأمر الذي يساعد على تقليل فاتورة استيراد الوقود. ويُنفّذ مصفاة كربلاء ائتلاف مكون من شركات كورية برئاسة هونداي، وتضم 35 وحدة تشغيلية وخدمية؛ منها 4 وحدات لإنتاج البنزين، وتشمل كذلك وحدة التكسير الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة البولي نفثا مع إنشاء 44 خزانًا. مصافي الجنوب يستهدف العراق تطوير شركة مصافي الجنوب لرفع طاقتها التكريرية إلى 350 ألف برميل يوميًا، لتشكل جزءًا رئيسًا في خطة وقف استيراد الوقود. ويشار إلى أن شركة مصافي الجنوب تُعَد من أكبر المصافي العراقية المنتجة، وتضمن مصفاة بصرة 1، ومصفاة بصرة 2، ومصفاة بصرة 3، بطاقة 70 ألف برميل يوميًا لكل منهما، كما تتبعها مصافٍ أخرى؛ منها مصفاة ذي قار، ومصفاة ميسان. ويعمل العراق في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير مصفاة البصرة التابعة لشركة الجنوب؛ إذ من المقرر إضافة محطة تكرير جديدة للمصفاة وهي عبارة عن مجمع للتكسير بالعامل المساعد (FCC)، تحوّل مخلفات النفط المكرر إلى منتجات نفطية بيضاء ذات جودة عالية. وكانت وزارة المالية العراقية قد وقّعت، العام الماضي، مذكرة تفاهم مع اليابان للحصول على منح قرض بالين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة والذي تبلغ قيمته 120 مليار ين ياباني (1.2 مليار دولار). وتؤكد وزارة النفط العراقية أن مجمع التكسير بالعامل المساعد للسوائل (FCC) الذي تبلغ طاقته 55 ألف برميل يوميًا، سينتج منتجات نفطية، مثل البنزين والديزل، مطابقة للمعايير البيئية الدولية، وهو ما يعني تحويل المخلفات والنفط الأسود إلى منتجات نفطية بيضاء للاستفادة منها. وتسعى شركة مصافي الجنوب -أيضًا- إلى إضافة وحدة إنتاجية بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا لمصفاة البصرة، وكذلك تطوير مصافي ميسان وذي قار، لتعزز من هدف العراق لوقف استيراد الوقود. ونجحت مصفاة ميسان في رفع طاقتها التكريرية إلى 40 ألف برميل يوميًا، بعد الانتهاء من تنفيذ وحدة التكرير الرابعة، بالإضافة إلى تنفيذ خزان سعة 5 آلاف متر مكعب وآخر 2500 متر مكعب، بحسب ما أعلنته المصفاة في ديسمبر/كانون الأول 2022. مصافي الوسط يستهدف العراق رفع الطاقة التكريرية لشركة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة النفط العراقية وتُعَد جزءًا من خطة وقف استيراد المشتقات النفطية، قيام شركة مصافي الوسط بتوسعة مصفاة الديوانية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 90 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ20 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن. ويتضمن مشروع توسعة مصفاة الديوانية، إضافة وحدة إنتاجية جديدة بسعة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا؛ ما يرفع طاقتها الإجمالية إلى 90 ألف برميل يوميًا، وتكون عاملًا مهمًا في وقف استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يستغرق مشروع التطوير بين 3 و4 سنوات، ليساعد على زيادة نسبة منتجات المشتقات النفطية بالمصفاة بنسبة لا تقل عن 78%، ورفع إيراداتها بنحو 82%. وبحسب وزارة النفط العراقية؛ ستنتج المصفاة بنزينًا عالي الأوكتان صديقًا للبيئة، ليكون قريبًا من المنتج في مصفاة كربلاء. مصفاة الصمود عرّضت مصفاة الصمود -بيجي- سابقًا، التابعة لشركة مصافي الشمال إلى هجمات وحصار من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ما أثر في طاقتها الإنتاجية، ولذلك قرر العراق تغيّر اسمها. وتتبع الصمود 3 مصافٍ، هي: صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 ومصفاة الشمال، ويعمل العراق على إعادة إعمارها وزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، لتنضم إلى خطة وقف استيراد الوقود بحلول عام 2025. ونجح العراق في إعادة إعمار مصفاة صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 واستئناف الإنتاج وزيادة الطاقة التكريرية، مع العمل على دعوة الشركات العالمية لإعادة إعمار مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف يوميًا. ورفعت وزارة النفط العراقية الطاقة التكريرية إلى 60 ألف برميل يوميًا لجميع وحدات مصفاة صلاح الدين 1، في حين تعمل مصفاة صلاح الدين 2 بطاقتها المتاحة وهي 65 ألف برميل يوميًا. خزينة العراق تستقبل إيرادات ضخمة حقق العراق إيرادات ضخمة من صادرات النفط، خلال العام الماضي (2022)؛ حيث استفاد من ارتفاع أسعار النفط، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادة في كمية الخام المصدرة للأسواق الخارجية. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، قفزت صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي إلى 115.4 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021، وهو الأمر الذي يوفّر أموالًا تساعد البلاد على تطوير قطاع التكرير لوقف استيراد الوقود. ونجح العراق في رفع كميات النفط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار برميل، أي ما يعادل تصدير 3.31 مليون برميل من الخام العراقي يوميًا. وجاء كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، بالإضافة إلى دول عربية، من أبرز الدول المستقبلة للخام العراقي. ويشار إلى أن شهر يونيو/حزيران 2022، سجّل أعلى سعر لبرميل الخام العراقي، خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 113.7 دولارًا، قبل أن يسجل في ديسمبر/كانون الأول أقل سعر له في العام ليبلغ 73.64 دولارًا. المصدر: موقع الطاقة