عربية:Draw

أظهرت المناوشات التي جدت بين شريكي السلطة في كردستان العراق أن الحسابات السياسية والانتخابية تفوقت على إرادة الحزبين الرئيسيين في الإقليم لطي صفحة خلافات الماضي القريب وبدء صفحة جديدة.

وانتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني الخميس تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني التي وصف فيها العلاقات بين الحزبين بالسيئة.

وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني في بيان إنه “في لقاء خارج البلاد، وصف رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العلاقة بين حزبنا وحزبه بالسيئة، محملا الديمقراطي الكردستاني السبب في ذلك”، مردفا بالقول “على ما يبدو ، نسوا (الاتحاد الوطني) أنه في معظم المحطات على الرغم من شراكتهم مع الحكومة، كانوا أكثر اهتماما من المعارضة في خلق المشاكل لعمل وأنشطة الحكومة”.

وأضاف البيان أن بافل طالباني “تطرق في حديثه إلى مشاكل محافظة السليمانية من دون الكشف عن الحقائق، ولم يذكر في حديثه أن حزبه المانع الرئيسي للإعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية حتى تصل المسألة إلى الأمن والاستيلاء على الإيرادات الداخلية للمحافظة وكامل الحدود، وهو لا يوضح بأن حزبه بات بديلا للحكومة ولا يسمح للمؤسسات الشرعية أن تؤدي دورها، ولا يذكر من أين يحصل على كل هذه الإمكانيات بالإنفاق بدلا من تلك المؤسسات".

وتابع البيان بالقول إنه من ناحية أخرى نسي كيف أدخل مؤسسات الحكومية الاتحادية، والمحكمة الاتحادية في عملية الحكم بالإقليم، وتعقيد حل عدد من المشاكل.

وساد تفاؤل في كردستان العراق منذ قبول الحزبين الرئيسيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات ما يمهد لطي صفحة الخلافات بينهما، إلا أن محللين يقولون إن إنهاء الخلافات بين الحزبين أمر مستبعد للغاية، حيث أن المسألة تتجاوز الخلافات على بعض المسائل الإجرائية سواء في علاقة بالانتخابات أو في قضايا تهم الشأن الحكومي إلى صراع على النفوذ بين الطرفين.

ويهيمن الحزب الديمقراطي خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة. وفي المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003 كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني.

ويشكل التنافس بين الحزبين الكبيرين على كسب الكتل السياسية الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، لأن كلا منهما يعتقد أن استمالة هذه الكتل سوف تمهد له الطريق لإزاحة “الشريك” المنافس.

وتتخوّف قيادة الحزب الديمقراطي من إمكانية أن تؤدي ظروف النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتنازع الداخلي بين الحزبين الكبيرين على الامتيازات والمنافع، إلى ظهور خارطة سياسية جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف نفوذ الحزب الديمقراطي حتى وإن بقي هو الحزب الأكبر.

ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي مستعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية الأخرى أكثر من استعداده لتقديم تنازلات لشريكه في الائتلاف. والغاية من ذلك أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد الوطني أن يتداركه بشتى السبل بعد أن تراجعت حصته في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع صاعين للحزب الديمقراطي بإجباره على مواصلة الحكم بلا برلمان.

وفي المقابل يقول المتابعون إن الخلافات بين الحزبين أساسها صراع على النفوذ داخل الإقليم وعلى الموارد المالية، مشيرين إلى أن توقف صادرات النفط والتي لا يعرف بعد متى استئنافها في ظل المماطلة التركية، والوضع المالي الصعب للإقليم، كل ذلك قد يدفع الطرفين إلى تهدئة ظرفية.

ومع اقتراب توصل تركيا إلى اتفاق مع بغداد يسمح بعودة تصدير نفط أربيل، عادت المناوشات والخلافات لتظهر على السطح مجددا وتؤكد عمق الهوة بين قطبي السلطة.

ولدى الحزبين الرئيسيين أجندات متناقضة أدت إلى المزيد من إضعاف سلطة الإقليم وتأثيره لدى بغداد.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية