عربية:Draw تحت ضغط من واشنطن لوقف تدفق الدولارات إلى إيران، استعان رئيس الوزراء العراقي بقوات النخبة المعنية بمكافحة الإرهاب، والمعتادة بشكل أكبر على محاربة المتشددين الإسلاميين، للتصدي لتجار يهربون العملة إلى الجمهورية الإسلامية. وتمثل مداهمات شهدتها بغداد، السبت، اختبارا مبكرا لرئيس الوزراء محمد السوداني الذي تولى منصبه في أكتوبر بعد أكثر من عام من الشلل السياسي، ويتعين عليه الآن أن يسلك طريقا دبلوماسيا بالغ الحساسية. وأقر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر. وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وممارسة مزيد من الضغط إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات. واتهم النائب الشيعي عقيل الفتلاوي واشنطن بتعمد استخدام اللوائح الجديدة كسلاح سياسي. وقال "الأميركان يستخدمون التعليمات الصارمة بشأن عمليات تحويل الدولار كرسائل تحذير موجهة لرئيس الوزراء (محمد) السوداني لكي يبقى متوافقا مع المصالح الأميركية. ’العمل ضدنا قد يؤدي إلى إسقاط حكومتك’ هذه هي الرسالة الأميركية". وقال مسؤول مصرفي كبير إن الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة إلى المسؤولين العراقيين، مفادها هو أنه إما الالتزام باللوائح الجديدة أو سيواجه البنك المركزي العراقي غرامات. ويعتمد السوداني على النوايا الحسنة المستمرة لواشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط ومالية بلاده للرقابة الأميركية، ويحتاج أيضا إلى مساعدة واشنطن في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. لكنه وصل إلى السلطة بدعم من ميليشيات قوية مدعومة من طهران، وبالتالي لا يمكنه تحمل تبعة استعداء إيران. وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد أحمد يونس "رئيس الوزراء (محمد) السوداني يواجه تحديا معقدا يتمثل بكيفية اتباع سياسات متوازنة مع اثنين من أشد الأعداء مع بعضهما واشنطن و طهران، و كلتا الدولتين أصدقاء للعراق بنفس الوقت، بدون الانحياز إلى أي طرف. إنها مهمة صعبة جدا والسوداني يمشي على حبل مشدود". شبكات التهريب تحتاج الجمهورية الإسلامية إلى الدولارات من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست. وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 بالمئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد. وتستخدم المؤسسة الدينية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط. وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين. وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء بأن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير. وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين. الثمن الاقتصادي بموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأميركيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة. وقال نبيل المرسومي، وهو أستاذ للاقتصاد في جامعة البصرة، إن النظام الجديد أبطأ المعاملات الدولارية. وقال مسؤولون مصرفيون إن إجراءات مكافحة التهريب أحدثت فجوة أيضا في الماليات العامة. ولجأت البنوك التي عزفت عن التسجيل في المنصة الإلكترونية إلى الأسواق الحرة في بغداد لشراء الدولارات، ما أحدث عجزا إذ تجاوز الطلب العرض.وفي الوقت نفسه، زاد سعر سلع المستهلكين وتضاءلت قيمة العملة العراقية. وأدى ذلك إلى تعميق المشاعر المناهضة للولايات المتحدة بين السياسيين في العراق الذي لا يزال غير مستقر بعد نحو 20 عاما من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بصدام حسين. وقال المتعامل جمعة الحلفي إن نقل الدولارات إلى إيران وحليفتها سوريا المتأثرة بالعقوبات أثر أيضا على عملة العراق.وكانت قيمة الدولار عند البيع 1470 دينارا عراقيا قبل تقييدات النقل الجديدة التي وضعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهبط الدينار في ديسمبر عند 1620 دينارا أمام الدولار قبل بدء تطبيق القيود في مطلع الأسبوع.وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، إن رئيس الوزراء العراقي أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه بعد تراجع قيمة الدينار. وأضافت الوكالة أن مصطفى غالب مخيف قال لرئيس الوزراء إنه لم يعد يريد البقاء في منصبه. وحاول رئيس الوزراء طمأنة العراقيين بأن الدينار والاقتصاد سيكونان في مأمن من القيود واللوائح التنظيمية الأميركية. وقال السوداني في إحدى الفعاليات، السبت، "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة".وأبدى هادي علي وهو مدير حساب في بنك خاص في بغداد تشككه في ذلك. وقال "اتباع الشروط الأميركية الجديدة  يعني بأننا سيتوجب علينا الانتظار لفترات طويلة من الزمن لكي يتم السماح لنا بالتحويل. هذا مضر بمصالحنا… تكاد تكون جميع تحويلات الدولار تنتهي بالوصول إلى أطراف مرتبطة بمصالح إيرانية هذا ليس سرا".  رويترز.  

عربية: Draw عقدت الاطراف السياسية الكوردستانية المشكلة لحكومة الإقليم ( الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير) اليوم إجتماعا مع هئية رئاسة برلمان إقليم كوردستان لمناقشة تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء. الاجتماع ناقش الإجراءات القانونية لتسريع الخطوات والاستعداد لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية المشاركة في الاجتماع، أكدوا التزامهم بالمدة القانونية المحددة لإجراء الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية. الاجتماع عقد بدون مشاركة كتل (حراك الجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، جماعة العدل الكوردستانية) هذه الكتل لم تصوت على تمديد عمرالتشريعي البرلمان، واعتبرت نفسها منسحبة، وهي لاتشارك الأن في جلسات البرلمان بعكس الكتل الثلاثة الاخرى. وحول مضمون الاجتماع، كشف رئيس كتلة  الاتحاد الوطني الكوردستاني زياد جبار لـDraw أن، "الاطراف السياسية خلال إجتماعها مع رئاسة البرلمان اتفقت على إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان بموعدها خلال العام الجاري". لافتا،" تم الاتفاق ايضا على تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية، وإجراء الانتخابات وفق الية الدوائرالانتخابية المتعددة". وأضاف أن، "الاطراف السياسية اتفقت على تقسيم إقليم كوردستان إلى(4) دوائر انتخابية وأن يتم الاعتماد على النظام "البايومتري" الذي تم اعتماده خلال الانتخابات النيابية في العراق عام 2021 كأساس لتنظيم سجل الناخبين في الإقليم".      

عربية:Draw يقف في طريق ذهاب رئيس الوزراء محمد السوداني الى واشنطن وزراء وفصائل مشاركة في الحكومة مرفوضة من الولايات المتحدة.وقد يصعب التخلص من تلك العراقيل خصوصاً وان مسؤولاً شيعياً يؤكد بان الاحزاب لن تسمح بتغيير اي وزير.بالمقابل يجد الإطار التنسيقي الذي يدافع بقوة عن تلك الزيارة – وهو تحول نادر في خطابه المعلن ضد واشنطن- نفسه مضطرا الى التناغم مع الاشتراطات الامريكية. فـ»الإطار» يشعر بخطر انقلاب الشارع ضده بسبب ازمة الدولار، وازمة اخرى قد تتفاقم في الصيف تتعلق بتجهيز الطاقة.ولذلك يقول مسؤول شيعي في الإطار التنسيقي ان،" كل قوى التحالف «مقتنعة بأهمية زيارة رئيس الحكومة لواشنطن حتى تلك التي ترفض وجود قوات قتالية". وبدأ «الإطار» يتراجع تدريجياً عن التصعيد اثناء حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، ضد التواجد الاميركي.واول أمس، قال نوري المالكي زعيم دولة القانون في لقاء تلفزيوني: «لا توجد في العراق حاليا اية قوات عسكرية اجنبية بآليات مدرعة وتجهيزات مقاتلة». واضاف: «وجود القوات الاستشارية والتدريبية الاجنبية التي تفيد العراق هو امر متفق عليه ووجود القوات العسكرية الاجنبية المقاتلة هو امر خطير جدا".وكانت أطراف شيعية قد هاجمت طول العامين الاخيرين، رئيس الحكومة السابق بسبب اتهامات ضده بانه يخفي معلومات عن التواجد الامريكي ومهماته. وفي اثناء اعلان الحكومة السابقة انتهاء المهام القتالية للقوات الاميركية اواخر 2021، رفض آنذاك زعيم تحالف الفتح هادي العامري «بقاء الامريكان حتى لو بصفة مستشارين ومدربين». وقبل الحديث عن اسباب تراجع الخطاب الشيعي، يقول المسؤول في «الإطار» وهو وزير سابق: «حتى الان لا توجد دعوى الى السوداني لزيارة واشنطن». ويعتقد المسؤول الشيعي ان ذلك بسبب،"وجود وزراء وفصائل مشتركة في الحكومة عليهم فيتو من الولايات المتحدة".وبطبيعة الحال، وفق ما يقوله المسؤول، «لا يمكن التخلص من الوزراء المرفوضين حتى مع اعلان رئيس الحكومة وضع كابينته والجهاز الاداري تحت التقييم».ويضيف الوزير السابق: «اذا أراد السوداني تغيير وزراء فيمكن ان يغير الوزراء الثلاثة الذين اختارهم بنفسه.. الاحزاب لن تقبل تغيير وزرائها الا بإرادتها». وكان قد تسرب اثناء تشكيل الحكومة قبل أكثر من شهرين، ان السوداني اختار وزراء المالية، الكهرباء، والصحة، بينما تقاسمت الاحزاب الوزارات الـ 20 المتبقية.وسبق ان أمهل رئيس الحكومة قبل نهاية العام الماضي، الوزراء وباقي المسؤولين فترات من 3 الى 6 أشهر لتقييم ادائهم. بالمقابل يمكن تفسير تراجع الإطار التنسيقي عن مواقفه السابقة بسبب استمرار تصاعد اسعار صرف الدولار وصعوبة الحصول على الغاز الايراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويقول سياسي مطلع انه «يواجه الإطار التنسيقي ازمات بشأن اسعار الدولار وتجهيز الغاز الايراني لتشغيل محطات توليد الطاقة بالإضافة الى خصومات داخلية».ويحاول التحالف الشيعي، بحسب ما يقوله السياسي المطلع والذي طلب عدم نشر اسمه، ان «يقنع الولايات المتحدة بتخفيف الضغط على المصارف العراقية لإعطاء حرية في تداول الدولار». وتفرض واشنطن قيودا صارمة منذ أكثر من شهر على التحويلات الخارجية للعملة الصعبة، اذ يقدر تهريب بين 100 الى 250 مليون دولار اسبوعيا اغلبها تذهب الى إيران. وفي اعتراف نادر لزعيم شيعي، قال نوري المالكي في اللقاء التلفزيوني الاخير انه «لا حل لأزمة الدولار إلا بضبط حركة المصارف والحوالات وضبط الدولار من التهريب إلى دول الجوار». واضاف المالكي: «على الحكومة أن تصل إلى مرحلة من الضبط لا تسمح بحركة الدولار خارج السياقات المعتمدة والذهاب للأمريكان والاتفاق معهم».وبدأ رئيس الحكومة مؤخراً، بما اعتبره مراقبون تمهيدا لزيارته الى واشنطن، عقب تصريحات للسوداني عن اهمية بقاء المستشارين الغربيين، والتعليق على وصف الخليج بانه «الخليج العربي». وكانت عبارة «الخليج العربي» قد اثارت ازمة دبلوماسية بين بغداد وطهران التي استدعت السفير العراقي في إيران معترضة على عدم إطلاق اسم «الخليج الفارسي». وتدخل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في الازمة، حين كرر أكثر من مرة كلمة «الخليج العربي» على هامش بطولة كأس الخليج التي اختتمت توا في البصرة. وخلال استقبال الصدر مساء السبت، اعضاء المنتخب العراقي لكرة القدم صاحب اللقب في البطولة، اعاد زعيم التيار تسمية البطولة بـ «بطولة كأس الخليج العربي». وأهدى الفريق كأس الخليج الى زعيم التيار، فيما أطلقت منصات قريبة من التيار اسم «بطل الخليج» على الصدر.واستقبل الصدر اسعد العيداني الذي رافق اعضاء المنتخب، وهو محافظ البصرة وزعيم تحالف تصميم الذي يشارك في الحكومة، وهو اول سياسي يلتقي زعيم التيار عقب اعتزاله في حزيران الماضي. وسبق ان المح حسن العذاري، وهو رئيس كتلة الصدر في البرلمان قبل ان تستقيل في الصيف الماضي بإمكانية عودة كتلته ثانية إلى العمل السياسي  وقال العذاري في مقطع فيديو صغير انتشر على نطاق واسع: «مبارك الفوز، وإن شاء الله نرجع ونأخذها مثل ما أخذها المنتخب».وبالعودة الى احتمال تغيير جزء من الكابينة الوزارية، يؤكد عضو في منظمة بدر، أحد أبرز اركان الإطار التنسيقي، ان بعض القوى الشيعية اعطت السوداني حرية كاملة في اجراء تعديلات. ويقول عضو المنظمة محمود الحياني : «بالتأكيد سيقوم رئيس الوزراء بتغيير مسؤولين ووزراء وهذا امر خاضع للتقييمات.وكشف الحياني ان زعيم منظمة بدر هادي العامري قال حرفيا للسوداني: «نحن ندعمك في اجراء تغييرات بالحكومة وابدأ بنا اولاً على ان يشمل الجميع بالتقييم والتغييرات». وانتقد الحياني اداء بعض الوزراء دون ان يسمي أحدهم، وقال ان «بعض الوزارات تراجع عملها»، مطالبا الحكومة بإجراءات أكثر حول ضبط اسعار الدولار. صحيفة المدى

عربية:Draw  تسبب دعوة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للاعبي المنتخب العراقي إلى زيارة أربيل والاحتفاء بهم، بنشوب خلاف بينه وبين رئيس الحكومة مسرور بارزاني، الخلاف أدى إلى إلغاء المراسم التي كان من المقرر إقامتها في ملعب" فرنسوا حريري" الدولي في أربيل. وكان قد أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم أمس السبت، أن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم سيزورعاصمة إقليم كوردستان.وهنأ خوشناو في بيان ، المنتخب الوطني بمناسبة فوزه ببطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 التي أُقيمت في مدينة البصرة. وقال إنه بهذه المناسبة سيتم استقبال المنتخب يوم الاثنين 23 - 1 - 2023، في الساعة 2:30 بعد الظهر بحفل سيُقام على أرض ملعب فرانسوا حريري الدولي.من جهته قال فراس بحر العلوم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ان "رئيس الاقليم وجه دعوة رسمية لوفد المنتخب العراقي لكرة القدم بمناسبة تتويجه بطلا لكأس خليجي 25".وبين بحر العلوم؛ أنه "سيتم الاحتفال مع اللاعبين خلال حضورهم الى اربيل على أرض ملعب فرانسوا حريري  في الساعة الثالثة عصرا وان الدعوة عامة لجميع العراقيين".واضاف ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وعد الوفد بتكريم مجزٍ تثمينا لجهود اللاعبين".  وفق متابعات Draw عبر مسرور بارزاني عن رفضه إقامة أي مراسم للمنتخب من (دافوس) حيث كان متواجدا هناك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، بالرغم أن مسرور بارزاني قد عاد اليوم إلى إقليم كوردستان، إلا انه مازال يرفض فكرة استقبال لاعبي المنتخب في أربيل، على إثر ذلك اضطر محافظ أربيل أوميد خوشناو إلى حذف منشوره بهذا الخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي . وحسب المعلومات، "مراسم الاستقبال الذي كان من المقرر أن يقام في ملعب فرانسوا حريري، تم تغيير موقعه إلى" قلعة أربيل"، وبالرغم من ذلك مازال البارزاني يرفض فكرة الاستقبال ولم يعطي الضوء الاخضر لأقامة الاحتفال،  لذلك تم تغيير فكرة مراسم الاستقبال مرة أخرى إلى استقبال المنتخب في مطارأربيل الدولي ومن ثم إقامة  المراسم في مقرإقامة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في أربيل. وكشف مصدرمطلع في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ( Draw)، أن مسرور بارزاني غاضب جدا من  قرار رئيس الإقليم بإقامة مراسم خاصة لاستقبال المنتخب، بحجة أن جماهيرومؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني يشعرون بخيبة أمل من هذه الدعوة، لان هذه المراسم ستتخللها رفع العلم العراقي في نفس الملعب الذي جرى فيه مراسم استفتاء إقليم كوردستان في عام 2017.  غدا موعد استقبال لاعبي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في أربيل، إلا أن  لحد هذه اللحظة  لم يتم الاتفاق على الية الاستقبال وكيف ستكون، ومن المتوقع إلغاء المراسم نهائيا بسبب رفض البارزاني.  

عربية:Draw مع انخفاض قيمة الدينارالعراقي وارتفاع سعر صرف الدولار، فقد الموظفون والاشخاص الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة( 26%) من قيمة ما يتقاضونه من رواتب. ارتفع سعر صرف (100) دولار من ( 147) الف دينار إلى( 165) الف دينار، وسبق للدولار الاميركي أن سجل ارتفاعا أمام الدينار العراقي وذلك عندما خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من( 1220) دينارا للدولار إلى 1470 دينار. لو فرضنا أن أحد الموظفين يتقاضى راتبا شهريا قدره ( 500) الف دينار، فإنه مع تصاعد سعر صرف الدولار يفقد نحو( 129) الف دينار من قيمة راتبه أي بنسبة ( 26%). الحكومة إيرادتها  بـ"الدولار" وتدفع مرتبات القطاع العام بالدينار  اثر ارتفاع سعر صرف الدولار سلبا على الاوضاع المعيشية للموظفين وأولئك الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، وخاصة أن أغلب البضائع والمستلزمات المعيشية والمواد الغذائية المتوفرة في الاسواق هي بضائع مستوردة.  سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار أرقاما غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، حيث قفز سعر الصرف خلال شهر واحد فقط من ( 147) الف دينار لكل(100) دولار إلى ( 165) الف دينار، أضر هذا الارتفاع  مرة أخرى بالحالة المعيشية للاشخاص الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، فقد هؤلاء ( 11%) من قيمة رواتبهم. بلغ الفرق بين سعر الصرف السابق الذي كان ( 122) الف دينار وسعر الصرف الحالي للدولار( 165) الف دينار نحو (43) دينار، وبذلك يتضح أن الموظف الذي  كان يتقاضى ( مليون دينار) على سبيل المثال، فإنه قد فقد  مايقارب ( 258) الف دينار من راتبه، أي بنسبة (26%). المستفيد الوحيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، هي حكومة إقليم كوردستان، حيث ان الإيرادات  المتحققة من مبيعات النفط تأتي بـ ( الدولار)، وبذلك ستحتاج إلى مبالغ أقل من العملة الصعبة لتوفير المرتبات، لان ارتفاع سعر الصرف يوفر مبالغ مالية تقدر بنحو( 31%).   فعلى سبيل المثال، اذا كانت الحكومة ترصد( 500) مليون دولار، من إيرادات النفط لدفع رواتب القطاع العام، فإن المبلغ المرصود بسعر الصرف الحالي (165) الف دينار مقابل( 100) دولار= نحو( 825) مليار دينار، أما في السابق عندما كان سعر الصرف (122) الف دينار مقابل (100) دولار، فكان الـ ( 500) مليون دولار = نحو( 610) مليار دينار، الفرق بين الرقمين بالدينار العراقي =( 215) مليار دينار، أي أن حكومة إقليم كوردستان ربحت من ارتفاع سعر صرف الدولار( 215) مليار دينار من الاموال المرصودة لدفع رواتب القطاع العام.    

عربية:Draw  كشف عضو برلمان إقليم كوردستان على حمة صالح وعضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر في بيان اليوم الاحد، عن حجم مبالغ العملة الصعبة التي هربت من العراق خلال(6) سنوات مابين أعوام ( 2009 - 2014) والجهات التي تورطت في تهريب هذه الاموال، حيث كشفوا أن ( 4) من هذه المصارف التي تورطت بتحويل هذه المبالغ إلى الخارج تتواجد في إقليم كوردستان. بحسب البيان، "على مدى السنوات الست الماضية تم إرسال 78 مليار دولار من 48 مصرفا دون تسجيل أسماء أولئك الذين قاموا بتهريب الدولار إلى خارج العراق.أربعة من هذه المصارف في إقليم كوردستان". واشار البيان "في عام 2009 2010 2011 2012 2013 2014 تم تحويل حوالي 128 ألفاً و 165 تحويلاً خارج العراق البالغ (209 مليار 999 مليون دولار) منها 19 ألف و 93 تحويلاً لا يعرف أحد من حولها من العراق والبالغ 78 مليار 583 مليون دولار!" واضاف البيان،" الـ 78 مليار دولار التي تم تحويلها بدون قيود اواسم أحد وتم أخذها للخارج عبر 48 مصرفا، وبعض هذه المصارف لها فروع في اقليم كوردستان ومن 78 مليار دولار، تم تحويل  10 مليارات و 781 مليون دولار منها  إلى اربعة مصارف في اقليم كوردستان!  وتشمل: مصرف أربيل 3 مليارات و 619 مليون دولار. مصرف الشمال 3 مليار 916 مليون دولار. مصرف كوردستان مليار و 961 مليون دولار. مصرف جيهان 1.283 مليار دولار. ما مجموعه 10 مليار 781 مليون دولار خرجت من العراق من هذه المصارف الاربعة دون اسماء مرسليها!  

عربية:Draw تسعى كل من ألمانيا وفرنسا إلى تخفيف حدة التوتر بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني)، ترجمت هذه المساعي على أرض الواقع حيث التقى كلاً من السفيرين الفرنسي أريك شوفالييه والالماني مارتن ييغر، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين بأربيل والتقوا في وقت لاحق من اليوم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني.ووفق البيان الذي صدرعن مقر البارزاني حول الاجتماع، " أعرب سفيرا البلدين عن التعاون المشترك بين فرنسا وألمانيا لاسيما في القضايا الدولية المهمة ،وخاصة الوضع في العراق وإقليم كوردستان وبحسب البيان،" عبر البارزاني عن سعادته بالتعاون بين كل من ألمانيا وفرنسا في القضايا الدولية معتبراً إياه قضية مهمة ومؤثرة ، كما ثمن عالياً قرار البرلمان الألماني الإعتراف بالمجازر التي تعرض لها الايزيديون في  (سنجار) باعتبارها إبادة جماعية واعتبرها خطوة مهمة وتاريخية.كما دعا، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلى اتخاذ قرارات مماثلة من أجل تحقيق العدالة وتضميد جراح الأخوات والأخوة الإيزيديين. الاجتماع ناقش كذلك، الأوضاع السياسية في المنطقة وآخر مستجدات العملية السياسية في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وتباحث السفيران الاوروبيان فيما بعد مع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، مستجدات الوضع الراهن في الإقليم وأكدا على ضرور إجراء انتخابات عادلة ونزيهة في أقرب وقت. وفق متابعات Draw، سفيرا المانيا وفرنسا بحثا خلال لقائهم بالبارزاني والطالباني، "السبل الكفيلة في نزع فتيل الازمة بين الحزبين وأكدا على ضرور إجراء انتخابات نزيهة وإزالة العقبات التي تحول دون إجراء هذه العملية المهمة في إقليم كوردستان". الجدير بذكر زار منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في 16 كانون الثاني الجاري إقليم كوردستان قادماً من بغداد. وفور وصوله إلى أربيل، عقد ماكغورك مع وفده المرافق، لقاءً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وجاءت الزيارة بعد اجتماع عقده مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد أكد خلاله دعم بلاده لإنجاح الحكومة الاتحادية وبرنامجها الإصلاحي واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش، كما جدد التزام الإدارة الأميريكية باتفاقية الإطار الاستراتيجي. وفق التسريبات الاعلامية،" حث ماكغورك مسؤولي الإقليم على ضرورة حل الخلافات العالقة بينهم والاسراع في توحيد قوات البيشمركة".          

عربية:Draw أكثرمن 200 مشتري صغير للعملة الصعبة (الدولار)، يعتقد انهم مرتبطون بأحزاب، يقومون يوميا بجمع الدولارات ونقلها الى خارج الحدود.وتوفر هذه العملية بسبب اختلاف السعر الرسمي لتصريف الدولار عن سعره في السوق السوداء أكثر من 800 مليون دينار يوميا للمهربين. واعتقلت القوات الامنية، عددا من المضاربين في اسواق بغداد، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء محمد السوداني مَن يحاول )استغلال الازمة.( ويستمر انهيار الدينار امام الدولار حيث سجل سعره أمس في التداولات اليومية غير الرسمية 1650 دينارا مقابل الدولار الواحد. وتقول مصادر مطلعة ان “هناك ما بين 200 الى 300 شخص مستأجرين من دول مجاورة يقومون يومياً بشراء الدولار بأي سعر وبأي سنة اصدار (قديم او جديد( وتضيف المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها ان “هؤلاء المشترين الصغار هم واجهات لمشترين كبار وقد يكونون احزابا او فصائل ذات نفوذ بسبب قدرتهم على عبور الحدود يوميا مرتين على الاقل". وتقدر المصادر ان "عملية الشراء اليومي للدولار تتراوح بين 2.5 مليون دولار الى 5 مليون دولار"، مبينا انه "بسبب اختلاف سعر الصرف بين الرسمي والسوق السوداء فهم يربحون في المليون دولار 170 مليون دينار عراقي". وقبل اسبوع كان قد أعلن البنك المركزي العراقي عن عودة سعر صرف الدولار الى 1470 دينارا خلال الشهر الجاري، فيما أشار إلى التوجه لفتح نوافذ بيع العملة في المحافظات قريباً. وبحسب المصادر ان هناك "7000 شركة صيرفة أغلبها تقوم بعمليات شراء للدولار وبيعه لوسطاء". ويعتقد ان ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة عمليات التهريب التي تقدر بما بين 100 الى 250 مليون دولار اسبوعيا تذهب أغلبها الى إيران ودول مجاورة اخرى. ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، إن الحل الوحيد المتاح حاليا لإيقاف تدهور سعر صرف الدينار مقابل الدولار هو سفر الحكومة الى واشنطن لبحث امكانية "تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية لمدة تتراوح ما بين 6 شهور الى سنة". وبدأ البنك الفيدرالي الاميركي، مؤخرا، بإنشاء منصة الكترونية داخل البنك العراقي لمراقبة تهريب العملة ومقارنة فواتير الاستيراد. ووفق المصادر ان الدولارات التي يحصل عليها العراق من بيع النفط تحمل ارقاما تسلسلية (سيرال نمبر) حيث وجد "الفيدرالي الاميريكي" ان هذه العملات تتناقل الى دول اخرى في غضون 3 الى 4 ايام من تسلميها. وبالعودة الى المرسومي فانه يقول ان المنصة الإلكترونية "تحظر 80% او أكثر من تحويلات الدولار اليومية الى العراق، والتي كان يبلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الايام، وذلك لأسباب من بينها عدم كفاية المعلومات المتعلقة بوجهة هذه الاموال او بسبب اخطاء أخرى". ان هناك "حلا وحيدا"لأزمة الدولار وإيقاف نزيف الدينار. وأضاف: "ولذلك تحتاج المصارف العراقية الى بعض الوقت للتكيف مع متطلبات وقواعد الامتثال للرقابة التي يفرضها البنك الفيدرالي الاميركي" وباستثناء ذلك تبدو الحلول الاخرى ترقيعية، بحسب وصف استاذ الاقتصاد "بما فيها البيع النقدي للمسافرين وحتى فكرة توزيع جزء من رواتب الموظفين بالدولار والتي في كل الاحوال لا تضمن عدم تهريبه". وتسبب ازمة الدولار صداعا داخل الإطار التنسيقي الذي يخشى استغلالها من التيار الصدري الذي أرسل مؤخرا رسائل عبر بطولة كأس الخليج التي انتهت مؤخرا، وقبلها باستئناف الصلاة الموحدة. وقال رئيس الحكومة محمد السوداني أمس، معلقاً على ازمة الدولار "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر مَن يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ". ولفت في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد محمد باقر الحكيم (اغتيل بسيارة ملغمة في النجف عام 2003) إلى أن "سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".وكانت منصات الكترونية مقربة من التيار الصدري قد انتقدت خلال الاسابيع الماضية سياسة "الإطار" في ازمة الدولار ومحاولة الصاق تهمة انخفاض الدينار بحكومة مصطفى الكاظمي السابقة.وبحسب عضو في الإطار التنسيقي ان "التيار قد يستخدم هذه الازمة لإثارة الشارع". وبين عضو التحالف الشيعي الذي اشترط عدم ذكر اسمه ان التيار الصدري: "يحاول ان يعطي رسائل في صلاة الجمعة وما حدث في بطولة الخليج ليقول إنه مازال قريبا من السياسة". وقبل ايام ذكر قيادي صدري،" بان زعيم التيار مقتدى الصدر (في فترة الصبر) على التحالف الشيعي وقد يتدخل باي وقت".وكان الصدر قد شدد في اتصال هاتفي مع اعضاء منتخب كرة القدم عقب حصولهم على كأس الخليج، بان (الخليج عربي) فيما بدا وكأنه رد على اعتراض إيران وأطراف شيعية على عدم تسميته بـ(الخليج الفارسي). وسبق ان قال حسن العذراي، رئيس الكتلة الصدرية التي استقالت الصيف الماضي، إنهم (ويقصد التيار) سيأخذون الكأس مرة اخرى كما اخذ العراق كأس بطولة الخليج". وكانت منصات التيار قد اعادت خلال الفترة الماضية تغريدات (حذفها بعد ذلك) وقاطع فيديو للنائب السوداني (قبل ان يصبح رئيس وزراء) وهو يحذر من ارتفاع سعر الدولار.وفيما يبدو محاولة لتطويق الازمة، بدأت أمس عمليات اعتقال وصفت بـ «المحدودة» لبعض المضاربين بسعر الصرف. وقال رحيم الدراجي وهو عضو سابق في لجنة النزاهة النيابية إن "هذه مهمة الامن الاقتصادي ويجب ان يتم اغلاق المكاتب التي تبيع بأعلى من السعر الرسمي".وبين الدراجي ان "عمليات الإغلاق ليست كافية بدون معاقبة تجار يقومون بشراء الدولار بالسعر الرسمي وحين يشترون البضائع يقومون ببيعها على أساس سعر السوق السوداء"  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw من المرجح وصول وفد جديد من حكومة الإقليم إلى بغداد، الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين، لكنّ مراقبين يشككون في إمكانية تحقيق أيّ تقدم، بسبب وجود تحفظات لدى قوى بارزة في الإطار التنسيقي على الحصة التي يطمح إليها الإقليم من الموازنة العامة الجاري العمل عليها، فضلا عن إصرار تلك القوى على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وزار رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بغداد الأسبوع الماضي، وسبق ذلك مباحثات أجراها رئيس الإقليم في بغداد، في نوفمبر الماضي، مع السوداني وعدد من القيادات السياسية بشأن الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد وضبط الحدود. ويأمل الكورد في التزام الحكومة الاتحادية بما تم التوافق عليه خلال معالجة الأزمة السياسية التي شهدها العراق العام الماضي، وإنهاء الخلافات التي تعوق جهود تثبيت الاستقرار في البلاد.   المصدر :العرب

عربية:Draw تكبدت العديد من العملات العربية مؤخرًا خسائرًا حادة، مما تسبب بأزمات معيشية واقتصادية للدول والشعوب على حدٍ سواء، وقد اضطرت بعض الحكومات لتعويم العملة خاصتها تماشيًا مع أسعار التداول العادلة، كما حدث في مصر، بينما قامت حكومات أخرى بالتعويم الجزئي كما في سوريا ولبنان (صيرفة) أبرز العملات العربية التي وصلت إلى خطر الانهيار، سنستعرضها عليكم فيما يلي: أولًا: الجنيه المصري سمح البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه 4 مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، منها مرتان خلال 2022 ومرة بداية العام الحالي. وكان العام 2022 قاسياً على الجنيه المصري، حيث بدأ الجنيه في التهاوي من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس/آذار 2022 ليفقد 15% من قيمته، كما خضع لتعويم ثان في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام ليفقد الجنيه 57% من قيمته ويسجل 24.7 جنيه.ثم خضع الجنيه للتعويم مجدداً في يناير/كانون الثاني 2023 في إطار تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وبموجب الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتعويم جديد للجنيه -التعويم الرابع- ليصل لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار. ثانيًا: الليرة السورية سجلت الليرة السورية هبوطا كبيرا بنهاية العام 2022 لتبلغ 7200 ليرة للدولار بعدما بدأت العام بنحو 3500 ليرة للدولار في السوق السوداء، لتكون بذلك فقدت 50% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 150%، وهو ما دفع السوريين لوصف العام 2022 بأنه الأسوأ معيشياً منذ عام 2011.على المستوى الرسمي، انخفضت الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة للدولار بدلاً من 2500 ليرة للدولار، كما تراجع سعر الليرة بسعر النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة سورية. ثالثًا: الليرة اللبنانية أعلن "مصرف لبنان" المركزي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، تخفيض سعر صرف الليرة على منصة "صيرفة" لتصبح 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، في محاولة للحد من انخفاض سعر الليرة في السوق الموازية. وقال المصرف في بيان: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار. ويمكن للأفراد والمؤسسات- ودون حدود بالأرقام- أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر".لكن تلك المحاولة باءت بالفشل، حيث وصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى 50 ألف ليرة للدولار حتى الآن.وتسجل الليرة اللبنانية انهيارا متواصلا منذ أزمتها المالية في 2019 حيث كان سعر الصرف 2000 ليرة للدولار، لتكون بذلك فقدت حوالي 94% من قيمتها بنهاية 2022. رابعًا: الدينار التونسي انخفض الدينار التونسي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وبلغ سعر صرفه 3.309 دينار تونسي للدولار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها عام 2021.وأفاد الخبير المالي ووزير التجارة السابق "محسن حسن" بأن تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار يوحي باتجاه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.وأشار إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي تؤثر أيضاً على عملة تونس نظراً للارتباط الكبير بين الاقتصاد المحلي واقتصاد دول منطقة اليورو. خامسًا: الدينار العراقي لا يزال سعر صرف الدينار العراقي متأرجحاً رغم وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمة الصرف، وانخفض الدينار إلى 1560 ديناراً للدولار في 26 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً ويصل إلى 1535 للدولار في التاسع والعشرين من نفس الشهر.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، قوله إنّ "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي". سادسًا: الدينار الليبي يدفع المواطن الليبي ثمن خفض قيمة الدينار الذي تراجع سعره مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات وضعتها الحكومة الليبية.وتفاقمت أزمة الدينار، حيث ارتفع سعرالصرف من 4.48 دنانير للدولار إلى 4.99 بحلول 25 سبتمبر/أيلول 2022، بينما استقر سعر صرف السوق الموازي على 5.22 دنانير.وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48، وسط غياب محافظ المصرف "طارق المقريف" عن الاجتماع، وهو ما يثير القلق بخصوص العودة لسعري صرف رسميين عقب توحيدهما في يناير/كانون الثاني 2021.وقال عضو مجلس إدارة المصرف "مراجع غيث" إن سعر الدولار سيكون 4.23 دنانير، على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر وصولا إلى سعر توازني، وأوضح أن السعر الجديد تم بناء على دراسة اقتصادية ناقشها أعضاء مجلس إدارة "المركزي". سابعًا: الريال اليمني سجل الريال اليمني تراجعاً نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 هو الأكبر خلال 8 أشهر.وذكرت مصادر مصرفية في مدينة تعز أن الريال اليمني سجل تدهوراً كبيراً بواقع 1225 ريال للدولار الواحد في تعاملات الأربعاء 21 ديسمبر 2022، بعد أن شهد استقراراً نسبياً بين 1100 و1160 ريالاً للدولار الواحد.وشهد الريال سلسلة من الانهيارات في سعر الصرف، وأصبح بمثابة عملة تداول ثانية بعد الدولار، ويرفض الكثير من التجار وملاك العقارات والأراضي وقطاعات واسعة من الأعمال التعامل بالريال اليمني ويستبدلونه بالدولار. وكالات- العربي الجديد    

عربية: Draw  بلغت نفقات انتاج برميل النفط في إقليم كوردستان في عام 2022، نحو( 49) دولارا، فيما بلغت نفقات انتاج برميل النفط في العراق نحو(13.38) دولار، 56% من الإيرادات النفطية المتحققة في إقليم كوردستان تذهب كنفقات نفطية (استخراج وانتاج)، بيمنا 14% من الإيرادات النفطية المتحققة في العراق تذهب كنفقات لعملية الانتاج، وفق هذه الارقام لو باع إقليم كوردستان نفطه بنفس الالية التي تتعامل بها شركة (سومو) لوصل حجم الايرادات النفطية المتحققة للإقليم  في عام 2022 إلى أكثر من ( 11) مليار دولار، بدلا من( 5 مليار و 625 مليون) دولار. اولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في عام 2022 وفق أرقام وزارة النفط العراقية، فإن "مجموع الصادرات النفطية للعام 2022 بلغ مليارا و208 ملايين و531 ألفا و119 برميلا، وبمعدل تصدير شهري بلغ 100 مليون و710 الفا و926 برميلاً، بمعدل يومي 3 ملايين و248 ألف برميل بارتفاع بلغ 9.65% عن صادرات العام الماضي". وبينت هذه الارقام أن "الإيرادات السنوية المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 115 مليارا و466 مليونا و229 الفا و463 دولارا بمعدل 9 مليارات و622 ألف و185 دولارا شهريا، مرتفعا بنسبة 67.35% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 68 مليارا و995 مليون دولار". وأشارت أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2022 بلغ 95 دولاراً و536 سنتا للبرميل، مرتفعا بنسبة 39.74% عن عام 2021 الذي بلغ 68 دولاراً و366 سنتا للبرميل". وان ما يقارب،"من 70% من نفطه الخام تم تصديره إلى الخارج".   وبحسب هذه الارقام، بلغت نسبة العائدات المتبقية من مبيعات النفط للحكومة العراقية نحو(86%)، أي أن( 14%) فقط من تلك العائدات ذهبت كنفقات، بينما اختلفت العملية  في إقليم كوردستان، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط المباع للإقليم  في عام 2022 نحو (87.58) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط نحو (12 ملیار و784 ملیون و 353 الف و 956) دولار، أما صافي  الايرادات النفطية التي دخلت خزينة حكومة إقليم كوردستان (5 ملیار و 625 ملیون و 115 الف و 741) دولار، أي أن 56% من الإيرادات احتسبت كنفقات انتاج النفط و 44%  من الايرادات المتحققة بعد احتساب النفقات دخلت إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان، بمعنى أخر (49.2) دولار من كل برميل تم احتسابه كنفقات نفطية ( أجورالشركات الاجنبية مقابل عمليات الاستخرج، الانتاج، التصدير)،وبذلك يتضح أن الإقليم حصل على(38.65) دولار كصافي ربح عن كل برميل ثانيا- الاختلاف بين قيمة نفط إقليم كوردستان لو تم تصديره بشكل مستقل أو من خلال شركة سومو( قبل استخراج النفقات)   وفق معلومات شركة ( ديلويت) صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو (145 ملیون و 511 الف) برمیل من النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية خلال هذه السنة (100.78) دولار، وقام الإقيلم ببيع نفطه بأقل من (12.94) دولار عن سعر السوق العالمية ، لذلك بلغ معدل سعر البرميل المباع خلال عام 2022 نحو(87.85) دولار.لو باع الإقليم نفطه بنفس الالية التي تتعامل بها شركة (سومو) لوصل حجم الايرادات النفطية المتحققة لإقليم كوردستان إلى أكثرمن ( 11) مليار دولار، بدلا من ( 5 مليار و 625 مليون) دولار.  ثالثا- الاختلاف بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال تصديره بشكل مستقل وفي حال تصديره عبرشركة سومو( بعد استخراج النفقات)  وفق المعلومات التي كشفت عنها شركة ( ديلويت) فإن 56% من إيرادات نفط إقليم كوردستان تذهب كنفقات العملية النفطية ( استخراج وانتاج)، صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو (145 ملیون و 511 الف و 745) برمیل، وبلغت الإيرادات المتحققة من هذه المبيعات نحو (5 ملیار و 625 ملیون 115 الف و 741) دولار، هذه الارقام تبين أن حكومة إقليم كوردستان حصلت من كل برميل نفط صدر في عام 2022 على (38.65) دولار. وبذلك يتضح أنه لو باع الإقليم نفطه عبر شركة ( سومو) لحصل الإقليم على (37.77) دولار أخرى من كل برميل .    

 عربية:Draw  إعداد: اسامة أشرف بلغ إجمالي ساعات عمل ( المولدات الاهلية ) في مدينة حلبجة في عام ( 2022) نحو(104108) ساعة، وبلغ معدل عمل هذه المولدات نحو (7:06 )ساعة يوميا. بلغت ساعات عمل المولدات الاهلية في شهرنيسان الماضي إلى مستويات منخفضة، حيث وصلت إلى (2581) ساعة، وبلغ معدل تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي نحو (2:150) ساعة يوميا. ارتفعت ساعات عمل المولدات الاهلية خلال شهر(كانون الثاني) الماضي، حيث وصلت إلى نحو( 11821) ساعة عمل، وبلغ عدد ساعات التجهيز اليومي نحو (9:53) ساعة. بلغ معدل سعر الامبير، خلال عام ( 2022) نحو (12813 دینار)،  سجل أعلى سعر للامبير الواحد في شهر(اب)الماضي حيث بلغ (18550 دینار)، وسجل أقل سعر للامبير خلال هذه السنة في شهر( أيار) الماضي حيث بلغ نحو (2.737 دینار). بلغ حجم الوقود المستخدم لتشغيل المولدات الاهلية في عام 2022  نحو(4875377.64) ملیون لتر من زيت الغاز. وبلغ حجم الغازات الدفيئة ( ثاني أوكسيد الكاربون) التي انبعثت نتيجة عمل هذه المولدات الاهلية خلال عام 2022 نحو( 12,944,127 ) طن وكان نصب الفرد الواحد من مواطني حلبجة من هذه الغازات المنبعثة نحو (154.09) كيلوغرام، أي أن كل مواطن في مدينة حلبجة كان يستنشق يوميا نحو( 442غرام) من غاز ثاني أوكسيد الكاربون .   مواطنوا حلبجة أنفقوا للحصول على التيار الكهربائي من المولدات الاهلية نحو ( 6.085662480)ملیار دينار خلال عام ( 2022). كان بإمكان الحكومة الاستفادة من هذا المبلغ (6) مليار دينار، لإنشاء مشروع كبير الانتاج الطاقة الكهربائية تزود مواطني المحافظة بالتيار الكهربائي، أوكانت بإمكانها إنفاق هذا المبلغ في إنشاء محطة لتوليد الطاقة( المتجددة)النظيفة، وتعود الواردات المتحققة من المشروع إلى الحكومة وفي نفس الوقت كانت تحافظ على البيئة من التلوث.    

عربية:Draw بدأت الخلافات في الظهور بين رئيس الحكومة العراقية المعين حديثاً في تشرين الأول 2022، وحلفائه السياسيين في الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب العراقي، الإطار التنسيقي الشيعي، التحالف السياسي الذي أتى بمحمد شياع السوداني رئيساً للحكومة العراقية. وتحدث عدد من المسؤولين والسياسين العراقيين، حول هذه الخلافات الناشئة بين السوداني، والإطار التنسيقي الشيعي، ووصولها إلى حد تهديد بعض قادة الإطار التنسيقي بسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي مرّ على تواجده في المنصب ثلاثة أشهر فقط. الصراع على المناصب الأمنية المهمة وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فإن عصائب أهل الحق، وهي فصيل شيعي مسلح قوي، ومقرب من إيران، يتزعمه قيس الخزعلي، يرغب في الحصول على منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقية.كما يرغب أيضاً رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب، في الحصول على نفس المنصب. لكن ما حدث كان غير ذلك، "السوداني فاجأ الجميع، وأعطى المنصب، إلى رجل من عائلته". وأسند رئيس الوزراء العراقي، منصب رئيس جهاز المخابرات، إلى أحمد السوداني، الذي أصبح يقود الجهاز بأكمله منذ أسابيع قليلة، مما أثار غضب قادة الإطار التنسيقي الشيعي، بحسب المصدر السابق. وفي نفس السياق، يقول سياسي شيعي مقرب من نوري المالكي، أحد قادة الإطار التنسيقي الشيعي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "قرار السوداني بإعطاء منصب رئيس جهاز المخابرات لأحد أفراد عائلته والمقرب منه، كان أول خطأ كبير يرتكبه، في علاقته بالإطار التنسيقي. قادة الإطار من المفترض أنهم حلفاؤه، ويدعمون حكومته، لكن اتخاذ هذا القرار بمنأى عنهم أغضبهم، وخاصة نوري المالكي". لم يكتفِ السوداني بهذا القرار فقط، بل قام بتعيين اللواء سامي السوداني رئيساً لهيئة المنافذ الحدودية العراقية. وعين الفريق عبد الكريم السوداني سكرتيراً للقائد العام للقوات المسلحة، والرجلان من أفراد عائلته بالتأكيد. نقل قيادي ثانٍ في الإطار التنسيقي الشيعي، مشاعر الغضب المسيطرة على قادة الإطار بسبب التعيينات الأخيرة للسوداني، فيقول: "بهذه التعيينات أرسل السوداني رسالة سيئة لحلفائه في الإطار التنسيقي، مفادها أنه يتحدى الحلفاء، ولا يتشاور معهم في القرارات المهمة".وأضاف المصدر ذاته "هذه التعيينات التى ذهبت لأفراد عائلة السوداني، معناها لدى الإطار التنسيقي أنه يريد الاستحواذ على الحكومة والمناصب المهمة الأمنية، ويمكن تفسيرها أيضاً على أنه يريد إقصاء حلفائه من مراكز القوة في الدولة". جدير بالذكر أنه منذ عملية تشكيل السوداني لحكومته، بدأت الخلافات البسيطة في الظهور بينه وبين حلفائه السياسيين في الإطار التنسيقي، بسبب التنافس على الحقائب الوزارية في حكومته. وبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، فإن السوداني اختلف مع قادة الإطار التنسيقي كثيراً أثناء عملية تشكيل الحكومة، لرغبته في إسناد بعض الحقائب الوزارية إلى شخصيات مستقلة غير محسوبة على الإطار التنسيقي. بالعودة إلى مسألة الخلاف بين قادة الإطار التنسيقي والسوداني على التعيينات الأخيرة للمناصب الأمنية، نجد أن أكثر من استاء من هذا الأمر، هو نوري المالكي، وليس قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، الذي كان يرغب أن يحصل فصيله على منصب رئيس جهاز المخابرات. ولتوضيح الأمر أكثر، يقول قيادي في فصيل عصائب أهل الحق،دون الكشف عن اسمه: "صحيح كانت العصائب تريد الحصول على هذا المنصب، وأقول هذا الأمر بصراحة، لكن إذا رأى السوداني أنه من الأفضل إسناد المنصب إلى شخص آخر لن نقف في طريقه، نحن نريد التوفيق والنجاح لهذه الحكومة، لأننا في النهاية نريد استقرار العراق وأمنه". لكن على عكس عصائب أهل الحق، يقول المصدر الثاني من الإطار التنسيقي "المالكي، ما زال غاضباً من قرارات السوداني بشأن التعيينات الأمنية، يشعر أن السوداني يحاول توسيع نفوذه في الدولة، على غرار مقتدى الصدر". تجدر الإشارة هنا إلى أن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي والسياسي المثير للجدل، زعيم التيار الصدري، عمل لسنوات طويلة إلى توسيع نفوذه من خلال سيطرة أنصاره من التيار الصدري، على المناصب الإدارية المهمة داخل الدولة العراقية. الانفراد بالقرارات هناك مسألة أخرى فجرت الخلافات بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، وهي مسألة الانفراد بالقرارات، بحسب المصادر العراقية فإن بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي، وعلى رأسهم نوري المالكي، وهادي العامري رئيس منظمة بدر (أحد أقدم الفصائل الشيعية المسلحة في العراق)، يريدون مناقشة القرارات التي يتخذها السوداني، قبل الإعلان عنها، والموافقة عليها مسبقاً.في هذا الصدد، يقول سياسي من الإطار التنسيقي،"نوري المالكي وهادي العامري، يريدان من السوداني مناقشته في جميع القرارات التي يتخذها، والموافقة عليها قبل الإعلان عنها، لأنهم حلفاؤه والداعمون الرئيسيون لحكومته". لكن على ما يبدو أن السوداني يرفض هذا الأمر. فبحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، "لم يقبل السوداني بهذا الأمر مطلقاً، إذ لم يلق أي قرار القبول من الإطار التنسيقي، يستطيعون مناقشته في البرلمان، وليس خلف الأبواب المغلقة". وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "السوداني أخبر قادة الإطار المعترضين على هذا الأمر، وقال لهم من الممكن مناقشتهم في القرارات الرئيسية المهمة فقط، لكنهم رفضوا، وطالبوا بمناقشة جميع القرارات من الصغيرة إلى شديدة الأهمية". وأشار المصدر إلى رفض السوداني مطالب قادة الإطار التنسيقي؛ مما زاد من الخلاف بينهم. حل هيئة "اجتثاث البعث".. واتهامات بالخيانة ضد السوداني سبب آخر زاد الطين بلة بين الإطار التنسيقي الشيعي، ورئيس الوزراء، محمد السوداني، وهو قرار الأخير حل الهيئة العليا للمساءلة والعدالة، والتى كانت تسمى في السابق، هيئة "اجتثاث حزب البعث". تأسست هذه الهيئة عام 2003،  لملاحقة عناصر حزب البعث، الحزب الحاكم في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، في العراق عام 2003، والإطاحة بنظام صدام حسين، أُنشئت الهيئة بناء على قانون صادر عن السلطة المؤقتة في نفس العام، والتى كان يقودها الحاكم الأمريكي بول بريمر. كان حزب الدعوة الإسلامية أكبر الأحزاب السياسية الشيعية في العراق، والذي يترأسه نوري المالكي، من أبرز المنتقدين لقرار السوداني لحل هيئة "اجتثاث حزب البعث". يقول سياسي عراقي من الإطار التنسيقي ومقرب من نوري المالكي، "الأمر لا يقل عن الخيانة، إنها خيانة لكل دماء الشهداء الذين كانوا ضحايا لنظام الديكتاتور صدام حسين"، على حد قوله. لكن الاتهام بالخيانة ليس فقط المقصد الوحيد من انتقاد قادة الإطار التنسيقي لقرار السوداني. يشير المصدر السابق قائلاً لـ"عربي بوست": "هيئة العدالة والمساءلة، كانت دائماً مصدر غضب القادة السنة في العراق، والسوداني أبرم اتفاقاً مع الحلبوسي، لحل الهيئة، مقابل دعم العراقيين السنة لحكومته". محمد الحلبوسي، وهو سياسي سني عراقي بارز، ويشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي حالياً للمرة الثانية، زادت قوة الحلبوسي السياسية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تم إجراؤها في العاشر تشرين الأول 2021، بعد أن فاز حزبه "تقدم"، بحوالي 32 مقعداً في البرلمان. على الجانب الأخر، يقول مسؤول حكومي ومقرب من السوداني"الاتهامات بالخيانة أو عقد صفقات مع السياسيين السنة، لا صحة لها بشكل كبير، هيئة اجتثاث البعث، دائماً كانت محل شك بتورطها في إقصاءات طائفية لعائلات وأبناء عناصر من حزب البعث، كانت فتيلاً لإشعال الغضب الطائفي في فترة كبيرة من تاريخ العراق". دافع المصدر ذاته عن قرار محمد السوداني بحل الهيئة قائلًا لـ"عربي بوست": "السوداني يريد كسب ثقة جميع الطوائف في العراق. أرى أن حل الهيئة بادرة حسن نية، لبدء عهد جديد لا توجد فيه أي لمحة من لمحات الطائفية". لكن هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي حل هيئة اجتثاث حزب البعث بالفعل؟ يجيب عن هذا التساؤل المحلل السياسي العراقي، أحمد منتظر: "هناك عقبات قوية تقف أمام قرار السوداني بحل هيئة اجتثاث حزب البعث، أهمها أن حل الهيئة من اختصاصات البرلمان وليس الحكومة، لكن يمكن للحكومة إحالة الأمر إلى القضاء، وهنا سيتوقف الموضوع لاستغراقه وقتاً طويلاً". تملك هيئة اجتثاث حزب البعث، ملايين من الوثائق التي تحمل أسماء أعداد كبيرة من المشمولين بإجراءات اجتثاث حزب البعث.من الجانب السني، والذي رحب بقرار السوداني لحل هذه الهيئة، يقول سياسي سني بارز ومقرب من رئيس البرلمان، السياسي السني البارز، محمد الحلبوسي،"هيئة اجتثاث حزب البعث، هيئة سيئة السمعة، كانت دائماً تعمل ضد السياسيين والمعارضين العراقيين من الطائفة السنية، ويتم استخدامها لتصفية أي صوت سني معارض، على أسس غير قانونية وغير عادلة، ولا بد أن تعمل الحكومة بجد لحلها تماماً وإغلاق هذه الصفحة".لكن بحسب المصادر المقربة من نوري المالكي، فإن رئيس ائتلاف دولة القانون، والقيادي الرئيسي في الإطار التنسيقي الشيعي، يرفض حل هذه الهيئة، بل يتهم كل من يدعو إلى هذا الأمر بالخيانة. مستقبل الخلافات بين السوداني وحلفائه تواجه حكومة محمد شياع السوداني العديد من العقبات الاقتصادية والاجتماعية، وخطر تجدد الاحتجاجات في الشوارع يلوح في الأفق مع التدهور الجديد للدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فقد سجل في الأيام القليلة الماضية، أكثر من 1600 ديناراً للدولار الأمريكي الواحد.لذلك، فإن تصاعد الخلاف بين السوداني وحلفائه من الإطار التنسيقي الشيعي، من الممكن أن يزيد من المستقبل القاتم أمام حكومة السوادني. في هذا الصدد، يقول سياسي شيعي مستقل، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "بالطبع ظهور الخلافات سريعاً وبشكل مبكر بين السوداني والإطار أمر مقلق، ويهدد فرص نجاح حكومة السوداني، لكن في نفس الوقت، هناك ميزة لدى قادة الإطار، وهي التوحد وسد الانقسامات في الأوقات الصعبة، مثل الظروف الاقتصادية الحالية للعراق، والاحتجاجات المحتملة، بالإضافة إلى أنه ليس من مصلحتهم فشل هذه الحكومة". ويرى المصدر ذاته أن قادة الإطار التنسيقي الشيعي، يتنافسون على المناصب والغنائم لكن في النهاية يتوحدون: "السوداني تاريخه السياسي جيد إلى حد ما، ويريد أن يحافظ عليه بل يطمح في إحداث تغيير في السياسية، لكن أعتقد في النهاية، ووسط الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، سيتحد مع حلفائه في الإطار، لعدم سحب الثقة منه". عربي بوست  

عربية:Draw كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أن انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة في البلاد، مردهما التغيير الملحوظ في السياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الاحتياط الفيدرالي باشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأن «الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية». ومنذ دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، جرى حظر 80 في المائة أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية للعراق، علماً بأن مجموعها كان يصل في السابق إلى أكثر من 250 مليون دولار يومياً؛ بسبب عدم كفاية المعلومات حول وجهات الأموال أو أخطاء أخرى، وفقاً لبيانات رسمية عراقية. وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10 في المائة مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة «مصرف الجنوب الإسلامي» محمود داغر، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي أنه «على مدى 20 عاماً، اتبعنا النظام نفسه»، لكن سياسة الصدمة التي انتهجها الاحتياط الفيدرالي الأميركي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي. غير أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ نوفمبر الماضي، بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيدرالي. وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة. وأدى التدقيق في المعاملات بالدولار، إلى اندفاع نحو العملة الخضراء في العراق في ظل سيل من الانتقادات للنظام الجديد. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في الوقت الذي بدأت فيه العملة في الانخفاض، إن تصرف الاحتياط الفيدرالي «يضر بالفقراء ويهدد ميزانية الحكومة العراقية لعام 2023». ووجه المسؤولون العراقيون المرتبطون بإيران انتقادات أشد حدة. وقال قائد ميليشيات «الحشد الشعبي»، هادي العامري للسفير الفرنسي في بغداد أريك شوفاليه، إن «الجميع يعرفون كيف يستخدم الأميركيون العملة سلاحاً لتجويع الناس». وقال مسؤولون أميركيون إن النظام الجديد «يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في كل أنحاء الشرق الأوسط». ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي أن الإجراءات ستحد من «قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي». وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي عن التعليق. ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان صدر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنها تطلب «تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال». ومنع البنك المركزي العراقي أربعة مصارف هي مصرف «آسيا الإسلامي» ومصرف «الشرق الأوسط العراقي» ومصرف «الأنصاري الإسلامي» ومصرف «القبود الإسلامي»، من إجراء أي معاملات بالدولار. ويضغط المسؤولون الأميركيون على العراق منذ سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية. وفي عام 2015، أوقف الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة موقتاً تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي؛ بسبب مخاوف من أن العملة ستصل في نهاية المطاف إلى المصارف الإيرانية وربما تحول إلى متشددي تنظيم «داعش». وأيد بعض المسؤولين العراقيين تشديد الرقابة على البنوك الخاصة. وقال النائب هادي السلامي وعضو هيئة مكافحة الفساد في مجلس النواب، إن الأحزاب السياسية والميليشيات العراقية تسيطر على معظم المصارف، وتستخدمها لتهريب الدولارات إلى دول الجوار.ويمكن ملاحظة تأثير الضوابط على معاملات المصارف العراقية بالدولار. ففي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت التحويلات اليومية 224.4 مليون دولار. ووفقاً للبيانات، وصلت في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 22.9 مليون دولار فقط، بانخفاض يقارب 90 في المائة. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1470 ديناراً للدولار الواحد. لكن في المصارف ومكاتب الصرافة، يباع الدولار بـ1620 ديناراً عراقياً، بارتفاع يصل إلى 10 في المائة عن السعر في نوفمبر الماضي.  المصدر : الشرق الاوسط   

عربية:Draw لم تنجح زيارة الوفد الأميركي، برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إلى إقليم كوردستان في احتواء التصعيد الجاري بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مع استمرار الشحن الإعلامي والسياسي بين الحزبين. وتثير الخلافات المتصاعدة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، مخاوف لدى الأكراد من تحولها إلى مواجهات مسلحة، خصوصا وأن الطرفين لا يظهران أي استعداد لتقديم تنازلات. ووفق مسؤولين أكراد، لدى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحدتان عسكريتان تخضعان لسيطرتهما (وحدة 80 ووحدة 70)، ويتراوح عدد عناصرهما بين مئة ألف ومئة وعشرين ألفا. وقد فشلت جهود أميركية وأوروبية في توحيد هذه القوات التي يبدو أنها في حالة استنفار لأي تطور دراماتيكي على خط المواجهة السياسية المفتوحة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. وقال الكاتب والمحلل السياسي كمال رؤوف إن “الأوضاع الراهنة في إقليم كوردستان باتت تنذر بمخاطر جمة”، غير مستبعد حدوث صدامات بين الحزبين لا تحمد عقباها. وذكر رؤوف في تصريحات لـ”العرب” أن “المرحلة قد تتجه إلى منزلق الانشطار الكلي، في ظل تبادل الاتهامات بين الحزبين الرئيسيين”، مشيرا إلى أن حكومة إقليم كوردستان باتت مقسمة وأن كلا القسمين يتهم الآخر بالاستحواذ على عصب الأموال ومفاصل الحكم. وأشار المحلل السياسي إلى أن الطرفين لا يبدو أنهما في وارد الإصغاء إلى التحذيرات التي أطلقها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش، والذي شدد على أهمية وجود قوات عسكرية موحدة. وتعود الخلافات بين الطرفين إلى العام الماضي، حينما تمسك كل طرف برئاسة الجمهورية في العراق، واستند الاتحاد الوطني آنذاك إلى اتفاق ضمني مع خصمه الكوردي جرى قبل سنوات ويقضي بأن يكون هذا المنصب من نصيبه، في المقابل اعتبر الحزب الديمقراطي أن النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية المبكرة تخول له الحصول على الرئاسة. واستمر الخلاف بين الطرفين قائما إلى حين حصول تسوية مع الإطار التنسيقي تقضي بحصول الاتحاد على المنصب، وكان الأكراد يأملون في أن يقود إنهاء أزمة الرئاسة إلى تحسن في العلاقات بين الجانبين، لكن سرعان ما انفجر الوضع بينهما لاسيما بعد اغتيال الضابط الاستخباراتي هاوكار الجاف. وقد اتهم الحزب الديمقراطي قيادات تابعة للاتحاد الوطني بالوقوف خلف عملية الاغتيال، وهو ما ينفيه الأخير.وفي سبيل زيادة الضغط على خصمه أعلن الاتحاد الوطني عن مقاطعة أعمال حكومة مسرور بارزاني، ولم يقف الحزب الذي يقوده بافل طالباني عند ذلك بل ذهب إلى حد التلويح بانفصال السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين عن الإقليم. ويرى مراقبون أن الخلافات الدائرة بين الطرفين ليست وليدة العامين الأخيرين بل تعود إلى عقود ماضية في ظل التنافس القائم بينهما، وسبق أن حصلت مواجهات مسلحة بينهما في سبعينات وتسعينات القرن الماضي. ويشير المراقبون إلى أن احتمال تفجر الوضع بينهما عسكريا بات واردا بقوة، حيث أن هناك داخل الحزبين قيادات تميل إلى تأجيج الوضع وزيادة منسوب التوتر، وهذا الأمر خطير ويهدد المكتسبات التي حققها الإقليم. ولفتت الولايات المتحدة، خلال لقاءات ثنائية جمعت منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومسؤولين في الاتحاد الوطني، إلى أهمية الوحدة والتكاتف. وقالت القنصلية الأميركية في أربيل ضمن تغريدة على تويتر إن ماكغورك شدد على أهمية الوحدة الكوردية، لأنها ستعزز المصالح المشتركة وستوفر المزيد من الرفاهية لإقليم كردستان والعراق بشكل عام. في الأثناء حذرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها من الأوضاع التي يمر بها إقليم كوردستان، داعية جميع الأطراف والقوى السياسية إلى رص الصفوف لتجاوز الأزمات، وقالت “في الوقت الذي يواجه فيه إقليم كردستان ظروفا غامضة ومجموعة من التحديات، فإننا اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى الوحدة والتعاضد بين كل الأطراف، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اللذين يمسكان معا بزمام مستقبل هذا الإقليم”. وكشف الحاج مصيفي عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني أن الوضع الحالي قد يقود إلى الانسحاب الكلي للفريق الوزاري التابع للاتحاد، وعدم الاكتفاء فقط بالمقاطعة. وقال مصيفي في تصريحات لـ”العرب” إن “الحزب الديمقراطي يسعى لإضعاف الاتحاد الوطني وتحجيمه”، معتبرا أن الجهات المتنفذة داخل الحزب الديمقراطي تعمل على تدمير البلد، وأن حزبه متمسك بإنهاء الاستفراد بالحكم من أي جهة سياسية. وفيما يتعلق باتهامات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن استحواذ بعض الأطراف على إيرادات المنافذ الحدودية في المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني، أشار مصيفي إلى أنه ينبغي على حكومة الإقليم إجراء تحقيقات بخصوص موارد وعائدات المنافذ الحدودية في معبر إبراهيم خليل والمعابر الحدودية الأخرى التي تدرُّ إيرادات مالية ضخمة، بحسب تعبيره. وأثار مسعود بارزاني خلال لقائه بماكغورك مبعوث الرئيس جو بايدن نقطة خلافية جديدة – قديمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في علاقة بإجراء الانتخابات التشريعية، حيث أكد أنه لا سبيل إلى تأجيلها العام الجاري.ويرى مراقبون أن الموقف الصادر عن بارزاني موجه بالأساس إلى الاتحاد الوطني الذي يربط إجراء الاستحقاق بضرورة تعديل القانون الانتخابي، وتحديث سجلات الناخبين، وتفعيل الهيئة العليا للانتخابات. واجتمع ممثلو الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل الكوردستانية لبحث الملفات المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان. وأكدت الأحزاب المجتمعة في بيان على ضرورة تعديل قانون الانتخابات في إقليم كوردستان وتفعيل مفوضية الانتخابات، كما شددت على ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة والمستقرة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.ويشير المراقبون إلى أن تمسك الحزب الديمقراطي بإجراء الاستحقاق دون الاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني، قد يقود في النهاية إلى مقاطعة الأخير العملية الانتخابية، ليس ذلك فقط بل قد يمضي قدما في تهديده بالانسحاب من الحكومة، وهما تطوران خطيران ينذران بقرب الانفصال.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية