عربية:Draw  متابعات مؤسسة (رونبين للشفافية في القطاع النفطي) مؤسستان دوليتان أحدها نرويجية والاخرى أميركية، تكشفان في تقارير لهما أن،" الاحتياطي النفطي في إقليم كوردستان يبلغ (4) مليار وليس (45) مليار من الخام، وهوما كان يقارب ثلث احتياطيات العراق، ثاني منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك"، والتي تبلغ 142.5 مليار برميل، بحسب بيانات المنظمة. كشفت مؤسسة (ريستاد النرويجية وإدارة معلومات الطاقة الاميركية) في تقارير منفصلة أن،"الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان يقدر بـ( 3 مليار و700 مليون ) برميل. ونشرت هذه التقارير في نهاية شهر(حزيران وبداية شهرتموز من عام 2022)، أكدت ان،"هذه الارقام الجديدة تشمل فقط المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كوردستان ولاتشمل المناطق المتنازع عليها". ووفق المعلومات التي كشفت عنها تلك التقارير ان،"التخمينات السابقة لحجم الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان والتي خمنت بـ 45 مليار برميل، كانت تشمل المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك، ووفق المعلومات الجديدة التي كشفت عنها المؤسستين فمن المرجح أن يكفي الاحتياطي الجديد لمدة 24عاما". أشارت التقارير ايضا إلى أن المنطقة غنية بكميات ضخمة من احتياطيات الغازالطبيعي وبالامكان الاستفادة منها في التصدير إلى الخارج. وأكدت "إدارة معلومات الطاقة الاميركية"( U.S.EIA)، ان،" تصديرالغازمن إقليم كوردستان عبرتركيا، بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات في هذا المجال،وبحاجة  ايضا إلى إنشاء انبوب جديد لتصدير الغاز". وأكدت المؤسسة الاميركية أن،"الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن ملف الطاقة تعيق تطوير هذا القطاع في إقليم كوردستان". وفقاً لتقديرات (ريستاد إنرجي)، سيتراجع إنتاج آبار النفط لدى شركات النفط العالمية الكبرى المعروفة باسم (Big oil)، وهي( إكسون موبيل وbp وشل وشيفرون وتوتال وeni) بأكثر من 20% سنوياً في المتوسط، لتنضب احتياطاتها المتبقية خلال أقل من 15 سنة، ما لم تتوصل إلى اكتشافات كبرى جديدة تعوّض ما يتم إنتاجه.ولمواجهة هذا الواقع تحتاج صناعة النفط العالمية إلى حفر آلاف الآبار الجديدة في الحقول القائمة، إضافة إلى تطوير نحو 900 بئر نفط جديدة بموارد إجمالية تصل إلى نحو 150 مليار برميل. وهذا يتطلب استثمارات جديدة ضخمة. ريستاد إنرجي(Rystad Energy  ) شركة مستقلة تعمل في مجال أبحاث الطاقة، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة النرويجية أوسلو، وتعتبر من أكبر الشركات العالمية المختصة في مجال أستشارات الطاقة.    

عربية:Draw وضعت حكومة محمد شياع السوداني، البلد أمام "خطر كبير"، بحسب خبراء بالاقتصاد والسياسة، بسبب التعيينات الجديدة التي ستكلف ميزانية الدولة 20 تريليون دينار(نحو 13.5 مليار دولار) إضافية كنفقات تشغيلية ستبلغ بمجملها 80 تريليون دينار، ما سيقلص الموازنة الاستثمارية، ويجبر الدولة على الاقتراض، في ظل موازنة يتوقع أن تكون الأعلى منذ سنوات، عازين الخطوة الحكومية لمحاولة كسب الشباب والحد من انخراطهم في التظاهرات، وسط مطالبات بتفعيل القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات للتعيين. ويبدي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استغرابه من تصريح السوداني بشأن زيادة مخصصات الرواتب قائلا إن "مخصصات الرواتب والأجور كانت في السابق إجمالا 42 تريليون دينار وصعودها إلى 60 تريليون أمر مبالغ به لاسيما مع تعيين مئات الآلاف من المحاضرين والمفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا، فما هو المبرر لهذا الارتفاع الكبير؟". ويرى المشهداني أن "موازنتي 2020 و2021 كانت تخصص أكثر من 70 بالمائة للجانب التشغيلي، أما الآن نحن نتحدث عن حوالي عن 125 تريليونا لتخصيصات النفقات التشغيلية في الموازنة لاسيما أن حدود الموازنة سيتجاوز الـ140 تريليونا، وهذا سيدفع باتجاه الاقتراض". ويتساءل "في حال انخفاض أسعار النفط، كيف سيكون التصرف؟"، مؤكدا أن "هذه التجربة رأيناها في عام 2020 عندما تراجعت أسعار النفط لأيام فقط وبمجرد اجتماع وزير النفط الروسي ووزير النفط السعودي إذ تم الاتفاق على تفعيل منظمة أوبك من جديد فعاد سعر النفط إلى الاستقرار"، معاودا التساؤل مرة أخرى عن "حلول الحكومة لتمويل رواتب الموظفين إذا انهارت أسعار النفط". ويتحدث المشهداني عن "رغبة عامة في التعيين على القطاع الحكومي لأن المكاسب والرواتب عالية وهذه حقوق مكتسبة"، لافتا إلى أن "مسألة تعديل سلم الرواتب ليس من السهل تطبيقه لأن جمهور الموظفين هم الغالبية العظمى من الشعب الآن ولن تسكت عن خفض أجورها". ويتوقع الخبير الاقتصادي أن "السنة القادمة ستشهد انخفاضا بأسعار النفط، فإذا كانت النفقات التشغيلية للموازنة 125 تريليونا، فكيف تكون مخصصات الرواتب والأجور 60 تريليونا؟، فالرعاية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين مدفوعة من الموازنة العامة لعام 2021 بقيمة 18 تريليونا إضافة إلى 62 تريليونا بذلك تكون 80 تريليونا فقط للنفقات التشغيلية". ويعتقد أن "أية مشاريع استثمارية لا يمكن أن تتم بمبلغ 125 تريليونا، وحسب التقديرات فبمجرد إضافة 20 تريليونا للرواتب والأجور لان الميزانية التشغيلية لعام 2021 التي تم الصرف على أساسها في عام 2022 كانت 102 تريليونات وأضفنا لها 20 تريليونا فأصبحت 125 تشغيلية، والتي هي للرواتب والأجور، فكم سيتبقى للمشاريع الاستثمارية لاسيما ونحن نريد أن نقلب هرم الموازنة بحيث تكون تخصيصات الجزء الأكبر من الموازنة استثماريا علما ان سقف الموازنة الأعلى هو 140 ترليونا". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن أمس الأول، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. كما أعلنت وزارة الصناعة تصويت مجلس الوزراء على تثبيت موظفي العقـود فـي 11 شركـة تابعـة لها، كما قرر المجلس أيضا استحداث درجات وظيفية للعقود والاجراء وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023. وتضاف هذه القرارات إلى أخرى أصدرها السوداني منذ تسمنه منصبه قبل شهرين، وكان آخرها استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، واستحداث 11031 درجة وظيفية لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، وموافقته على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي إلى عقود، للتشكيلات العائدة إلى وزارة النفط، واستحداث 3193 درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين، وتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، والبالغ عددهم تقريبا أكثر من 250 ألف شخص.من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن،أن "الحكومة يجب أن تفكر بصورة صحيحة في ما يخص التعيينات، وهذا يتم من خلال تنشيط القطاع الخاص فهو الحل الوحيد وبدونه لا تستطيع الدولة تعيين كل المواليد الجديدة". ويضيف أن "الإضافات الجديدة في التعيينات وصلت لأرقام كبيرة حيث وصل العدد إلى مئات الآلاف بين عقد وتعيين وهذه التعيينات تحتاج لمبالغ مالية كبيرة، والسؤال يكمن عن إمكانية تغطيتها فهل ستلجأ الحكومة للاقتراض أم ستلجأ للقطاع الخاص". ويشير إلى أن "القطاع الخاص في العراق وما لا يعرفه البعض أن جهات تقف بوجهه وهذه الجهات متنفذة ولا تريد منه أن ينشط لوجود ارتباطات خارجية إذ لا تريده نشطاً". ويبين المحسن أن "الحكومة لا تتعامل مع الأزمة بل تجد حلولا ترقيعية تسبب مشاكل اكبر من المشكلة الأولية حيث أن الحل وكما قلنا يكمن في تفعيل القطاع الخاص من خلال إعفائه من الضريبة والسماح له باستيراد المواد الأولية وأيضا إعطائه قروضا بسيطة وسهلة إضافة إلى تسهيل موضوع الائتمان الذي تطلبه المصارف". يشار إلى أن السوداني، أعلن سابقا عن التوجه لدراسة ملفات أكثر من مليوني طلب قدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض قبولها برواتب الرعاية الاجتماعية، وهذا إلى جانب رفع مخصصات العاملين في الهيئة والمتخصصين بدراسة الملفات. يذكر أن موازنة العام  2021، أقرت بإجمالي 129 ترليون دينار، وكانت فيها نسبة عجز وقروض، لكن العجز انتفى مع صعود أسعار النفط وتحقيق العراق فائضا ماليا، إلى جانب تغيير سعر صرف الدولار. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "بعض الأطراف السياسية تحاول كسب ود الشارع العراقي عبر هذه  التعيينات لاسيما أن الشارع ناقم على هذا المشهد وقد يذهب بجيوش العاطلين عن العمل إلى مساندة تيارات احتجاجية وشعبية كالتيار الصدري وأحزاب تشرين وبالتالي سوف يشكل رأي عام بالضد من المنظومة السياسية والحكومة الجديدة". ويضيف البيدر أن "الحكومة تريد أن تتجاوز هذه العقبة وفي التوقيت نفسه تعزل هذه التيارات الاحتجاجية عن المشهد أو تجعلها اضعف، وهذا من جانب سياسي أما من جانب آخر أن المنظومة السياسية لا تمتلك رؤيا إستراتيجية لإدارة البلد وتتصرف بطريقة مرحلية، وهنا مؤشر على غياب رجالات الدولة الذين يخططون لمشاريع إستراتيجية ذات بعد استثماري تنموي وتفعيل القطاع الخاص". ويلفت إلى أن "إغراق الدولة  ومؤسساتها بالموظفين الذين هم أساسا في زيادة حيث أن من سيتم تثبيتهم بحدود مئات الآلاف وهذا الرقم سوف تغص به مؤسسات الدولة، لذلك سوف نجد في مرحلة من المراحل استسلام الموازنة لرواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "الخطأ أو التعثر الحكومي تتحمله جميع الحكومات التي عينت من اجل إرضاء وكسب الشارع والتي لجأت إلى هذا الخيار". وبرزت خلال السنوات الماضية، مسألة استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية أو من قبل الحكومات التي تمر بأزمات، حيث يتم اللجوء إلى إطلاق الوعود بالتعيينات أو تعيين بعض الفئات، خاصة مع اشتداد التظاهرات المطالبة بفرص عمل من قبل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد. يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw اشترت إسرائيل في ( شهر كانون الاول) من عام 2022 ،( 38%) من شحنات النفط الخام المصدرمن إقليم كوردستان، واشترت الصين(10%)من تلك الصادرات. بلغ حجم الصادرات النفطية لإقليم كوردستان خلال ( شهر كانون الاول) الماضي، نحو(12 ملیون و 255 الف) برمیل، وبلغ حجم الشحنات النفطية التي قامت إسرائيل بشرائها من كوردستان نحو( 4 مليون و 650 الف) برميل. وتأتي كرواتيا بعد إسرائيل بالمرتبة الثانية من حيث إقبالها على شراء نفط إقليم كوردستان، حيث بلغ حجم شحنات النفط المباع لها نحو( 2 ملیون و 230 الف) برمیل، حيث استحوذت على نسبة (18%) من إجمالي مبيعات إقليم كوردستان خلال تلك المدة. وفي المرتبة الثالثة، جاءت (تايوان)، حيث استوردت نحو( 2مليون) برميل، وبلغت شحنات النفط المباع لها نسبة (16%) من إجمالي مبيعات كوردستان من النفط. وحلت إيطاليا بالمرتبة الرابعة حيث اشترت نحو( مليون و 700 )الف برميل، وشكلت مشترياتها نحو( 14%) من إجمالي صادرات حكومة إقليم كوردستان. وجاءت الصين، بالمرتبة الخامسة بنحو( مليون و 250 الف) برميل وبذلك استحوذت على (10%) من إجمالي الصادرات النفطية لكوردستان. وكانت المرتبة السادسة من نصيب ( رومانيا)،حيث استوردت نحو ( 650) الف برميل وشكلت الشحنات المصدرة لها نسبة (4%) من إجمالي الصادرات .    

عربية:Draw يؤشر رفض الإطار التنسيقي إجراء انتخابات مبكرة في العراق كما هو متفق عليه في وثيقة عمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دخول بغداد في مرحلة توتر سياسي جديدة تغذيها المخاوف من ردة فعل التيار الصدري الذي يراهن على الانتخابات لإعادة التموقع في الخارطة السياسية وأخذ زمام المبادرة من جديد. وكشف القيادي البارز في الإطار التنسيقي حسن فدعم الاثنين رفض الكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب العراقي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة. وقال فدعم “إننا نستبعد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المرحلة المقبلة ولا حتى في المستقبل البعيد، كون تجربة الانتخابات المبكرة لن تكون ناجحة، خصوصا وأن أي انتخابات مبكرة يعني حل مجلس النواب، وهذا يعني إجراء انتخابات برلمانية في ظل غياب السلطة التشريعية عن السلطات الثلاث وهذا خلل كبير”. وبين أن “وجود مجلس النواب كجهة رقابية أمر مهم جدا باعتبار أن القوى السياسية المتنافسة هي متواجدة في مجلس النواب، وبكل تأكيد هي لن تسمح لأي طرف بأن يزوّر أو يتلاعب بنتائج الانتخابات، وتكون هناك رقابة متبادلة فيما بين القوى السياسية”. وأكد القيادي البارز في الإطار التنسيقي أنه “لا يوجد أي مبرر لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مع العلم أن قوى الإطار التنسيقي هي القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية المبكرة السابقة، ورغم هذه الخسارة ورغم ملاحظات هذه القوى على العملية الانتخابية، إلا أن قوى الإطار لم تطالب بإعادة الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة، بل طالبت بالعد والفرز اليدوي وذهبت إلى الطرق القانونية لتصحيح العملية الانتخابية”. وختم فدعم قوله إنه “لا يوجد أي طرف سياسي الآن متواجد في مجلس النواب العراقي يطالب أو يسعى لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نحن نستبعد إجراء أي انتخابات مبكرة مستقبلا”. وتنذر نيةُ الإطار التنسيقي للتراجع عن إجراء انتخابات مبكرة في العراق وفق جدول زمني محدد مسبقا بعودة التوتر السياسي إلى العراق. ويتوقع مراقبون أن تواجه خطوات الإطار التنسيقي – إن اختار المضي فيها – رفضا من قبل التيار الصدري، ما يعيد بغداد إلى مربع التوتر. وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي أقره مجلس النواب العراقي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي 2022، على “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”. كما تضمن التزام الحكومة بـ”القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها”. ولم تدل حكومة السوداني بأي تعليق حتى الآن حيال تلك التصريحات، في وقت تعتبر فيه أوساط سياسية عراقية أن مقترح الإطار التنسيقي بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة يعدّ بمثابة جس لنبض الشارع والتيار الصدري على وجه التحديد، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان يتضمن إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بصيغة واضحة. ورهنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد بشرطين اثنين، هما الموازنة المالية وقانون الانتخابات. وقال عضو مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح صحفي إن “إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة تعتمد على إنجاز القانون الخاص بها، وتوفير الأموال، ولهذا نحن بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير الأموال لمعرفة كم نحتاج من الوقت لإجراء العملية الانتخابية”. ويرى مراقبون أن التيار الصدري لن يسمح بتعديل قانون الانتخابات بشأن الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، ولن يقبل بالعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة كما يسعى لذلك الإطار التنسيقي. ويشير هؤلاء إلى أن أي حراك لتعديل قانون الانتخابات خارج إرادة الصدريين سيكون إيذانا بعودة الأزمة التي لم تحل أساسا، بل تم تجميدها، وهذا قد يعيد مشهد التظاهرات الشعبية في الشارع العراقي على مستوى بغداد وباقي المحافظات، وحتى سيناريو دخول البرلمان سيكون واردا إذا أصرّت بعض الأطراف على المضي في تعديل القانون وفق ما يرفضه التيار الصدري. وقال المحلل السياسي أحمد الشريفي إنه “لا توجد أي ضمانات حقيقية بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، ومن الممكن جدا أن تبقى حكومة السوداني لمدة أطول، كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي، فهذا الأمر يحتاج إلى إجراءات قانونية ومالية وفنية”. وأضاف الشريفي أن “إجراء تعديلات على قانون الانتخابات سيخلق مشاكل وخلافات سياسية جديدة بين الكتل والأحزاب، وربما هذا الأمر يدفع الصدريين للعودة إلى الاحتجاج، وكذلك قوى تشرين، كما أن عدم التزام حكومة السوداني بإجراء الانتخابات في موعدها، ربما يدفع إلى الاحتجاج ضدها كما حصل مع حكومة عادل عبدالمهدي في عام 2019”. ويقول مراقبون إن ترويج الإطار التنسيقي لرفضه مواعيد انتخابية جديدة يدخل في باب جس نبض التيار الصدري المنكفئ عن الساحة السياسية. ويشير هؤلاء إلى أن التيار الصدري قد يصعّد تحركاته في العراق إذا أصر الإطار التنسيقي على المضي قدما في خطواته. وكان يعوّل على هذه الانتخابات لإعادة رسم المشهد السياسي مجددا في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان منتصف شهر يونيو الماضي، إثر تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد. وفتح انكفاء التيار الصدري عن الساحة السياسية واستقالة أعضائه من البرلمان العراقي الأبواب أمام الأحزاب الموالية لإيران للسيطرة على المشهد في العراق. واعتبر محللون أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخطأ بانسحابه من الحياة السياسية ومنح الأحزاب الموالية لإيران فرصة ذهبية للسيطرة على البلاد ومقدراتها. ومع استمرار ترقّب موقف الصدريين من أداء حكومة السوداني، فإن مسألة الانتخابات المبكرة تعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها الإطار التنسيقي للإبقاء على حالة التهدئة الحالية من قبل الصدريين.ويُعدّ التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، من أشد المعارضين لحكومة السوداني، وقد عطّل بعد إعلان ترشحه لرئاسة الحكومة عمل البرلمان، عبر اقتحام أنصاره له واعتصامهم فيه لأكثر من شهر، وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وتُعد الانتخابات المبكرة من أبرز مطالب الصدريين لحل الأزمة السياسية طيلة الأشهر الماضية. وكان السوداني قد تعهد أمام البرلمان العراقي فور انتخابه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية خلال العام 2023.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw  إعداد- انور كريم  بلغ مجموع الإيرادات المتحققة لحكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول الماضي نحو( 857) ملياردينار، وبلغت العائدات المتحققة من مبيعات النفط نحو( ترليون و 224 مليار) دينار، بلغ حجم العائدات التي دخلت إلى خزينة الحكومة من مبيعات النفط نحو( 538) مليار دينار.  الإيرادات غير النفطية  بلغت إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول الماضي (287 ملیار) دينار وذلك بحسب تصريحات وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. المنحة المالية المقدمة من قبل دول التحالفلقوات البيشمركة (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية ( التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) صدرت حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول 2022 نحو (12 ملیون و 255 الف) برمیل بلغ معدل سعر البرميل الواحد(80.91) دولار.   حكومة إقليم كوردستان، تقوم بيبع نفطها بسعرأقل من أسعار السوق العالمية بـ( 12) دولارا، لذلك بلغ معدل سعر برميل النفط المباع خلال هذا الشهر (68.91) دولار.  اذا:(12 ملیون و 255 الف ) برمیل X (68.91) دولار = (844 ملیون و 492  الف و 50 ) دولار.  المبلغ بالدينار=(844 ملیون و 492 الف و 50 ) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 224 ملیار و 513 ملیون و 472 الف) دینار. بحسب التقرير الاخير لشركة ( ديلويت)، (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات للعملية النفطية( استخراج، تنقيب وتصدير) ، ونسبة (44%) من الإيرادات تذهب إلى خزينة الحكومة.    اذا: (844 ملیون و 492 الف و 50  دولار)  X (56% (  472ملیون و 915 الف و 548) دولار، نفقات نفطية.  بالدينار = (472 ملیون و 915 الف و 548) دولار( X (1450 دینار = (685 ملیار و 727 ملیون و 544 الف و 600) دینار، نفقات نفطية.  (844 ملیون و 492 الف و 50) دولار  X (44%) =  (371 ملیون و 576 الف و 502) دولار، إيرادات متبقية تدخل إلى خزينة الحكومة.  الايرادات النفطية بالدينار= (371 ملیون و 576 الف و 502) دولار X (1450) دینار= (538 ملیار و 785 ملیون و 927 الف و 900) دینار.  إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول 2022.  (538  ملیار و 785 ملیون و 927 الف و 900) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات غير النفطية + (31 ملیار 500 مليون) المنحة المقدمة من قبل دول التحالف= (857 ملیار و 285 ملیون و 927 الف و 900) دینار.  

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن استرداد جزء إضافي قدره ( 2,6 ) مليون دولار من مبلغ (2,5 مليار) دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.السلطات ما تزال "تحاول" إعادة بقية الأموال بعد هروب معظم المسؤولين عنها، وتورط مسؤولين رفيعي المستوى في السرقة. وقد بدأت هذه الحكاية في منتصف تشرين الاول الماضي، بعد نشر النائب العراقي مصطفى جبار سند، تغريدة قال فيها "سيغادر المتهم الأول بسحب أموال الأمانات الضريبية المدعو نور زهير جاسم من مطار بغداد إلى مطار إسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة 6:30 مساء بالتحديد وقت الإقلاع، وعلى متن طائرة خاصة نوع "GLEX". وفور نشر التغريدة دهمت قوات الأمن مدرج مطار بغداد قبل إقلاع الطائرة بالمطلوب.وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يقال إنه لحظة القبض على رجل الأعمال المدعو" نور زهير جاسم" الذي كاد يفر إلى إسطنبول. وتم إيداعه الحبس باعتباره المتهم الأول في القضية التي تعرف في العراق باسم "سرقة القرن". وبعد انتشار الخبر بدأ العراقيون يتحدثون عن ضغوطات للإفراج عنه، قبل أن ترد وزارة الداخلية بمنشور على صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه "تستغرب وزارة الداخلية من الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم وتؤكد عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية". وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف. وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”. وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير. وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً. وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال. وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة. وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا. المصدر: فرانس برس، وكالات

عربية:Draw صلاح حسن بابان ترك التحرك الأخير لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني- نحو جهاز المخابرات- انطباعا متباينا فيما إذا كانت قراراته بتغيير قيادات عليا بالجهاز استكمالا لسلسلة إقصاء فريق رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية منها، أم أنها خطوة لمكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات. وكان جهاز المخابرات الوطني (INIS) قد تأسس عام 2004، بعد أن حلّ جهاز المخابرات العامة السابق في نظام ما قبل عام 2003 بقرار من الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر مهام ورؤساء الجهاز تنحصر أبرز مهام جهاز المخابرات بجمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمرد والتجسس وما يُهدد الأمن القومي، وإنتاج المخدرات والاتجار بها، والجريمة المنظمة الخطرة، وحماية الآثار والموارد الطبيعية من التهريب والتخريب، وذلك بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للجهاز على الشبكة العنكبوتية.ولا يُعرف عن الجهاز أي معلومات عن عدد مُنتسبيه أو ضباطه أو الميزانية المالية المخصصة له، إذ لا تزال هكذا معلومات محط سرية تامة بين مسؤولي الصف الأول في الدولة العراقية. وسجّل مراقبون للشأن العراقي تراجعا واضحا بأداء الجهاز، لاسيما فيما يتعلق بدوره الاستباقي في إبطال تحرّكات الجماعات المسلحة وصدّها قبل تنفيذ هجماتها، مثل الهجوم الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك (شمال) في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأسفر عن مصرع 7 جنود وجرح آخرين.ومنذ تأسيسه حتى اليوم، تولت 5 شخصيات رئاسة الجهاز، وهم محمد عبد الله الشهواني (2004 – 2009) وزهير الغرباوي (2009 – 2016) ومصطفى الكاظمي (2016 – 2020) وبات الأخير يدير الجهاز بالوكالة عندما أصبح رئيسا لمجلس الوزراء، ثم رائد جوحي عام 2022 الذي استمر بمنصبه بضعة أشهر إلى أن استقرّت عند السوداني بعد اختياره رئيسا لمجلس الوزراء، وقرر الإشراف عليه شخصيا. تغييرات مفصلية مع الأيام الأولى لتوليه المنصب، ألغى السوداني جميع القرارات والأوامر الديوانية والوزارية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي، إذ شملت الحملة نحو 169 مسؤولا رفيعا، بمن فيهم مسؤولو مكتبه ومعظم مستشاريه، فضلا عن كبار القيادات الأمنية والعسكرية، وكان من أبرزهم رئيسا جهاز المخابرات والأمن الوطني، إذ وصفت أوساط قانونية ذلك التحرك بأنه "إقصاء سياسي" بغطاء قانوني. وبحسب العرف السياسي السائد بعد 2003 فيما يتعلق بتوزيع المناصب بين الكتل السياسية، فإن منصب رئيس جهاز المخابرات ووزير الدفاع يكون من حصة القوى السياسية السنية، إلا أن ارتباط المنصب برئيس الوزراء حال دون ذلك. حُسن الظن التغييرات التي شهدتها الأجهزة الأمنية أثارت العديد من التحليلات، ففي رأي مؤيدٍ لخطوات السوداني، يُشدّد الأكاديمي والمحلل السياسي فاضل البدراني على ضرورة تنشيط وتجديد الدماء في جهاز الاستخبارات، معزّزا تأييده هذا بضرورة حسن الظن بخطوات السوداني وأن "إجراءاته سليمة تعتمد على شعار المهنية والاحترافية أساسا في عملية التغيير". تأييد البدراني خطوة السوداني ينطلق من أن بقاء أي قائد أمني أو عسكري بمنصبه لأكثر من 4 سنوات سيضعف أداءه وعطاءه تدريجيا، معلقا في حديثه للجزيرة نت بأن "عملية التجديد هي تغيير كل حالة من حالات الفساد أو التزوير والعنف السياسي والإرهاب والخروقات". ويتابع أن السوداني يتعرّض لضغوطات كبيرة من قبل بعض القوى السياسية المؤثرة التي تحاول استبدال بعض الشخصيات الأمنية والعسكرية بأخرى قد لا تكون مناسبة لشغل هذه المناصب، واصفا ذلك بـ "العقبة الوحيدة أمامه" لافتا إلى أن الكاظمي نجح في إدارة ملف المخابرات والاستخبارات على صعيد التنسيق مع الدول الخارجية بصورة أكبر بكثير من عمله في رئاسة الوزراء، بحسبه.وفي ختام حديثه، أشار البدراني إلى "انتكاسة الكاظمي" عندما أسند مهام رئاسة جهاز المخابرات إلى مدير مكتبه رائد جوحي وفق ما وصفه بـ "المجاملة" كونه من السلك المدني ولا يستحق أن يتسنم هذا المنصب، بحسب تعبيره. إقصاء وتنشيط توجه السوداني الأخير صوب جهاز الاستخبارات - وإن كان خطوة يراد منها تطوير عمل الجهاز- إلا أن الخبير الأمني والعميد المتقاعد أعياد الطوفان لا يستبعد أن تكون سببا لإقصاء الفريق الذي عمل مع رئيس الوزراء السابق.ويؤيد الطوفان ما يطرح بشأن تراجع دور الجهاز بعد عام 2003 بسبب المحاصصة الحزبية، إذ يقول إن "تدخل الأحزاب والسياسيين في عمل جهاز الاستخبارات ظهر واضحا في عمله، وأحدث خللا كبيرا، إذ تمّ نقل كفاءات عالية منه إلى القطاعات العسكرية الأخرى، مع تولي شخصيات ضعيفة مهام كبيرة في الجهاز، وهو ما أدى لفشله الذريع السنوات السابقة التي شهدت خروقات أمنية متكررة". مؤشرات عديدة علاوة على ذلك، يرى العميد المتقاعد أن أيّ ضابط يمكنه شغل أي منصب عسكري آخر إلا العمل الاستخباري، عازيا ذلك بأن العمل الاستخباري يعد عملا فنيا تصقله الموهبة والخدمة والخبرة والتجارب والممارسة التدريجية، بحسب تعبيره.ويُحمّل الطوفان الأطراف السياسية مسؤولية تراجع أداء الجهاز بعد 2003 من خلال ربط مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن بمعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، موضحا أن الأخير يتلقى أوامره بحسب المراجع العسكرية، وأن جميع الذين شغلوا منصب مدير الاستخبارات العسكرية لم يكونوا من صنف الاستخبارات ولم يعملوا في هذا المجال، بحسبه. وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر الطوفان واحدة من أبرز النقاط التي زادت من قوّة جهاز الاستخبارات قبل 2003، والتي تتمثل بأنه كان يرتبط مباشرةً بسكرتير رئيس الجمهورية، وله السلطة في تقييم جميع القيادات المدنية والعسكرية ومن ضمنها وزير الدفاع، لافتا إلى أن الجهاز كان يحظى بمحكمة خاصة "محكمة 27" التي تحال إليها أوراق العقوبات وأنه لم يكن باستطاعة أحد التدخل بأعمالها. مقترحات التطوير من جهته، يؤكد -للجزيرة نت- وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني ضرورة أن يضع السوداني يده على مكامن الخلل والسلبيات المتعلقة بعمل أجهزة الاستخبارات والمخابرات، وذلك من خلال اختيار قيادات نوعية قادرة على تحمل مسؤولية رفع كفاءة الجهاز والوصول به إلى الجاهزية الكاملة لدفع المخاطر عن البلاد. ويقرّ البولاني - وهو نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية- أن الجهاز لم يأخذ فرصته الكاملة ولم يحظ بالاهتمام المطلوب في ظل النظام السياسي الحالي، داعيًا إلى اختيار كفاءات تتمتع بالذكاء والخبرة بالعمل الاستخباري على مستوى المنطقة، من أجل التعامل مع النظراء على مستوى العالم، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وكبح جماح الجماعات المتطرفة.ومن أجل تطوير قدرات الجهاز، يقترح البولاني تخصيص موازنة أكبر للجهاز، فضلاً عن ضرورة تطويرها فنيا وتقنيا، مع توسيع دائرة شراكات الجهاز مع العالم حتى يتمكن من وضع سياسة وقائية تُساهم في إيجاد فرص أكبر للعراق على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني. التأثيرات الإقليمية من جانبه يتفق الباحث السياسي إبراهيم الصميدعي مع السوداني بأن العمل الاستخباري نوعي وليس كميا، وأن التقييم المستمر للكوادر والقيادات الأمنية ظاهرة شائعة في كل دول العالم. ويُؤشر المتحدث - الذي عمل ضابطا في السلك الأمني قبل عام 2003- إلى أن أحد أكثر الخصال السلبية على أداء الجهاز تتمثل باعتقاد الأحزاب السياسية والمقربين منها أن التوظيف والعمل بالجهاز الأمني يعد امتيازا لها ولعوائلها، لافتا إلى أن ذلك أدى لوجود فائض هائل في عدد العناصر المنتسبة لأجهزة الاستخبارات مقابل إنتاجية هامشية محدودة جدا، بحسب تعبيره.وفي حديثه للجزيرة نت، يؤيد الصميدعي "ترشيق" الأجهزة الاستخباراتية مقابل تطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والتدريب والمخصصات، مع التقييم المستمر للكثير من القيادات الأمنية، لاسيما التي عليها ملاحظات فساد.ويصف موضوع جهاز المخابرات بـ "الحساس" الذي يستلزم أن يُراعى فيه ما بين الإشراف من قبل رئيس الوزراء وما بين العلاقات الدولية والإقليمية المؤثرة في المشهد العراقي، محذرا بالقول "إذا تمّ سحب الجهاز لأي دائرة أخرى، فإن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة للوضع السياسي وللحكومة العراقية معا". المصدر:الجزيرة

عربية: Draw الإيرادات والنفقات العامة لحكومة إقليم كوردستان للفترة من 1/1/2022 ولغاية 31/12/2022 كانت كالتالي: بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان، نحو (7 ترلیون و 898 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار. الإيرادات غير النفطية المتحققة (الكمارك، الضرائب، الرسومات، المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف وحصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية)  بلغت نحو(5 ترلیون و 178 ملیار) دینار. بلغ إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية نحو(13 ترلیون و 76 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار. وكان حجم النفقات (رواتب موظفي القطاع العام لـ11 شهرا، والنفقات التشغيلة للوزارات) نحو(11 ترلیون و 210 ملیار) دینار. بلغ حجم الفائض المالي لحكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022 نحو(ترلیون و 866 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار، الإيرادات المتحققة للإقليم فاقت النفقات.         

عربية:Draw كشفت أوساط نيابية تابعة للإطار التنسيقي أن حل معظم الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد يبقى رهين إجراء التعداد السكاني في العراق، في تصريحات تتناقض مع حديث البعض عن إشارات إيجابية للتسوية.وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية وأربيل خلافات منذ سنوات حول جملة من الملفات من بينها الموازنة العامة، وملف النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ البرية مع دول الجوار، إلى جانب ملف “المناطق المتنازع عليها”، وأهمها محافظة كركوك. ويأمل إقليم كوردستان الذي يواجه أزمة اقتصادية في أن تسهم مفاوضاته مع بغداد في تخفيف العبء الداخلي، ومنها ضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البيشمركة، بالتزامن مع بدء التحضير لمناقشة بنود الموازنة المالية للعام 2023، والتي من المرجح أن تعرضها الحكومة على البرلمان في فبراير المقبل. وكشفت حكومة كوردستان الاثنين عن مشاركة وفد لها لأول مرة في كتابة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، معلنة عن قرب زيارة الوفد إلى بغداد. وقال المتحدث باسم الحكومة في الإقليم جوتيار عادل إن “حكومة إقليم كوردستان الحالية على تواصل مستمر مع الحكومة العراقية وقمنا بالعديد من الزيارات وتم تشكيل عدة لجان بشأن قانون الموازنة وملف النفط والرقابة المالية والمناطق المتنازع عليها”. وأضاف في تصريحات صحفية “لقد قمنا قبل رأس السنة الميلادية بزيارة بغداد ومستعدون الآن لزيارة جديدة وننتظر تحديد موعد لذلك لنتناقش مجددا حول الملفات المهمة”. وتابع عادل “نحن كحكومة الإقليم جادون في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وهذه أول مرة نكون فيها مشاركين في كتابة قانون الموازنة بطلب منا وننتظر النتائج”. وأكد عادل “نحن مستعدون للاتفاق مع الحكومة العراقية على أساس الدستور والاتفاق السياسي الذي أُبرم بين القوى المشكّلة للحكومة الجديدة”. ويرى مراقبون أن جهود حكومة الإقليم في حلحلة القضايا الخلافية مع بغداد لا تلاقي تجاوبا كبيرا من قبل الإطار التنسيقي، الذي يمثل الغطاء السياسي لحكومة محمد شياع السوداني. ولدى الإطار الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران تحفظات كبيرة سواء في علاقة بالمناطق المتنازع عليها، والتي يتوقع أن يتم تأجيل النظر فيها في الوقت الحالي، وأيضا في علاقة بالأموال المخصصة للإقليم والتي يرى الإطار أنها يجب أن تأخذ بالاعتبار الكتلة السكانية. ويلفت المراقبون إلى أن ممثلي الإطار التنسيقي يتحفظون كثيرا على كتلة الرواتب التي يطالب بها الإقليم، حيث يرون أن أعداد الموظفين المدنيين أو العسكريين البيشمركة مبالغ فيها.  وأعلن محمد كريم، النائب عن كتلة تحالف الفتح المنظوي ضمن الإطار التنسيقي، الاثنين عن وجود تقارب وتواصل مستمر بين بغداد وأربيل لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل. واعتبر كريم أن إجراء التعداد العام للسكان سيحل أغلب تلك الخلافات بما فيها حصة الإقليم السنوية بالموازنة العامة. وقال النائب في تصريحات صحفية إن “العلاقة الحالية بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان، تشهد تقاربا أكثر من أي وقت مضى لإيجاد صيغة من التفاهم لحل المشاكل”. وأضاف أن “القوى السياسية كافة بما فيها القوى السياسية الكوردية لديها رغبة كبيرة في إجراء التعداد العام للسكان باعتباره الحل الوحيد لحل الكثير من المشاكل والخلافات خاصة ما يتعلق بحصة الإقليم السنوية في الموازنة العامة، فضلا عن الانطلاق في إقرار القوانين الحاكمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز”. ولم يقم العراق بإجراء تعداد سكاني منذ أكثر من عقدين بسبب الصراعات والخلافات السياسية، وكان آخر تعداد جرى في العام 1997، ويعد التعداد السكاني أمرا ضروريا فيما يتعلق بتوزيع الثروات ورسم الخطط التنموية في البلاد. وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق الشهر الماضي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإجراء التعداد في موعده عام 2023، مشيرا إلى أن تنفيذه سيتم إلكترونيا، ويتوقف على توفير التخصيصات المالية في موازنة 2023. وقال كبير مستشاري الصندوق مهدي العلاق في تصريح صحفي إن “الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني بدأت منذ عام 2019، إذ كان من المؤمل أن يُنفذ عام 2020، لكن جائحة كورونا تسببت في تأجيله”. وأضاف أن “الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط يبذلان جهودا كبيرة من أجل الالتزام بالموعد الجديد عام 2023″، موضحا أن “هذا الموضوع مرتبط بتهيئة الموازنة الكافية، ومع انطلاق الحكومة الجديدة والموازنة الجديدة لعام 2023 ربما تتوافر التخصيصات المناسبة لأغراض تنفيذ التعداد العام للسكان”. وذكر أن “صندوق الأمم المتحدة للسكان من الجهات الداعمة لهذا المشروع الكبير، ونأمل في أن يتحقق خلال الموعد المذكور”، موضحا أن “موازنة التعداد المخطط لها من قبل ‏الجهاز المركزي للإحصاء في حدود 120 مليون دولار، ‏وهناك بعض أوجه الصرف تمت خلال الأعوام الماضية لكنها لا تزال محدودة”. وكانت وزارة التخطيط قد حددت في وقت سابق شرطين رئيسيين لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في موعده المقرر العام الجاري، وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، إنها “تعمل منذ أعوام على تنفيذ التعداد العام، بيد أن عقبات عدة حالت دون إجرائه، بدءا بالظرف السياسي للبلاد عام 2010 وانتهاء بالوضع الصحي في 2020”. وأشار إلى “استعداد الجهاز المركزي للإحصاء لإجرائه، شرط أن تكون هناك مدة زمنية كافية لتنفيذ جميع متطلباته”، كاشفا عن “وجود الكثير من الفعاليات التي سيتضمنها التعداد، وكل واحدة منها تحتاج إلى توقيت زمني لإنجازها”. ويرى المراقبون أن فرضية الاستجابة لمطالب الإقليم بالعودة إلى حصته من الموازنة بنسبة 17 في المئة أمر غير مرجح، قبل أن يجري حسم مسألة التعداد السكاني، والذي سيتم على ضوئه تحديد مستحقات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. وكان ائتلاف دولة القانون الذي يقوده نوري المالكي استبعد في وقت سابق زيادة حصة المكون الكردي في الموازنة المالية للعام 2023. وقال القيادي بالائتلاف وائل الركابي إن “قانون الموازنة المالية سيتم إقراره في الشهر الثاني من السنة المقبلة، لأنه عندما يصل إلى البرلمان يحتاج إلى مدة لا تقل عن 45 يوما لمناقشة فقراته”. وأضاف أن “مجلس النواب سيعمل على دراستها ومن الممكن رفض بعض الفقرات وإعادتها إلى الحكومة مرة أخرى لتصحيحها”، لافتا إلى أن “فبراير 2023 سيشهد التصويت على الموازنة المالية”. وذكر أن “وصول الموازنة إلى مجلس النواب، وحسب ما نقلت الأخبار من وزارة المالية فهي معدة وجاهزة، سيكون مطلع العام 2023”. وأوضح الركابي أن “حصة أربيل وعكس توقعات البعض ستبقى كما كانت في السابق”، مبينا أن “الحصة ستكون 12 في المئة”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw صلاح حسن بابان يودّع العراق عام 2022 بتراجع في حرية الصحافة مع اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم جدية الدولة في حماية الصحفيين، فضلا عن زيادة الخروقات واستمرار الانتهاكات، لتأتي حصّة الأسد منهما في بغداد وأربيل- وفقًا لرصد سنوي- بالإضافة إلى السعي لطرح مقترحات مشاريع قوانين تحجم حرية الصحافة والتعبير.وفي عام 2022 وحسب رصد منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء، وجاء بالمرتبة 172 في مؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة. في وقت كان قد احتل المركز 163 في عام 2021. بغداد وأربيل وأصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق -منظمة غير حكومية- رصدا سنويا عن أبرز الانتهاكات التي طالت الصحفيين في عام 2022، موثقة 380 حالة انتهاك صريحة تنافي المادة 38 من الدستور وبأشكال مختلفة، في حين بلغت الانتهاكات 233 حالة في عام 2021، منها 40 في إقليم كردستان. وجاء الاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية من قبل القوات الأمنية الرسمية، أكثر أنواع الانتهاكات شيوعا، حيث سجلت 254 حالة في عام 2022، و60 حالة اعتقال واحتجاز دون مذكرات قبض، و12 حالة مداهمة وهجوم مسلح لمؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، فضلاً عن 9 دعاوى قضائية رفعت بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية، و9 حالات إصابات أثناء التغطية، وحالتي تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، و28 حالة تقييد جاءت نتيجة كتب رسمية صادرة من مؤسسات حكومية. وكان نحو 500 صحفي قد قتلوا في العراق على مدى أقل من عقدين من الزمن بطرق مختلفة، وفقًا لنقابة الصحفيين العراقيين. إلا أن المثير للجدل، أن تقرير الجمعية رصد تسجيل كردستان "الانتهاكات الأخطر" على مستوى العراق باستمرار سجن صحفيين بتهم "التجسس وتخريب النظام" أو "التآمر على حكومة الإقليم"، إذ جاءت أربيل ثانيا بـ73 انتهاكا بعد بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 حالة. العدو المشاغب وعن أسباب استمرار انحدار العراق في المؤشرات الدولية بشأن حرية العمل الصحفي والمناطق الآمنة للصحفيين. يُشير رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الصحفي مصطفى ناصر إلى أبرزها وهي تفويض الأجهزة الأمنية للتعامل بقسوة مع الصحفيين في كل موقع وظرف يوجد فيه الاثنان معا. والسبب في ذلك وفقًا لناصر، أن العناصر الأمنية تنظر إلى الصحفي "عدوا مشاغبا وخطيرا" على الأمن القومي، لا سيما أن بعضهم يتلقى توجيهات بضرورة منع وجود الصحفيين خصوصا في الاحتجاجات والتجمعات والوقفات الشعبية، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية شكلت الجزء الأكبر من الانتهاكات ضد الصحفيين، وسط عدم اكتراث واضح من السلطات والقائد العام للقوات المسلحة". ومن الأسباب الأخرى أيضا، إصرار الكتل السياسية على استخدام التشريعات والقوانين الموروثة من النظام السابق، وعدم تشريع أي قانون يضمن حرية العمل الصحفي أو حذف فقرات القوانين التي يصفها ناصر بـ"الدكتاتورية" المتعارضة مع الدستور. وفي حديثه للجزيرة نت، وجّه ناصر انتقادًا للنقابات في العراق ويصف عملها بـ"عدم النضوج"، ويكشف عن تداخل السلطات في أجندة وأداء النقابات "حتى أصبحت الدولة تمول نقابة الصحفيين، وهذا لا يتماشى مع الديمقراطيات المحترمة، ويؤشر تخادما أجندات انتهاكات في كردستان وبالانتقال إلى إقليم كردستان الذي يتعرّض إلى انتقادات دولية وداخلية لانتهاكات وتراجع حرية الصحافة فيه على الرغم من أنه يتمتع بقوانين تخدم حرية العمل الصحفي كقانون حق الحصول على المعلومة. وكان الإقليم سابقا يعد آمنا للصحفيين أثناء اضطراب الأوضاع الأمنية في المحافظات العراقية الأخرى. وشهد الإقليم 303 انتهاكات في عام 2021 -حسب تقارير سابقة- منها 27 إلقاء قبض بحق الصحفيين، و48 حالة منع من التغطيات، فضلاً عن انتهاكات أخرى تضمنت اعتداءات وضربا وغلق مكاتب للمؤسسات الإعلامية. يتفق مدير مركز ميترو للدفاع عن حرية الصحافة في كردستان (منظمة غير حكومية) دياري محمد مع تقرير الجمعية فيما يتعلق بتضييق حرية الصحافة في الإقليم وتزايد الانتهاكات فيه، إذ يؤكد نشر نحو 30 تقريرا دوليا ومحليا خلال العامين الماضيين تؤكد تراجع حرية العمل الصحفي في الإقليم وتزايد الخروقات فيه.يا لن يحصل سوى في الأنظمة الدكتاتورية"، على حد قوله. ظاهرة الإفلات من العقاب إحدى أخطر الظواهر التي يحذّر منها دياري محمد بعد أن شهدت تزايدا خلال السنوات الأخيرة في الإقليم، وهذا ما أتاح المجال لخلق بيئة ملائمة لتكرار الخروقات ضدّ الصحفيين سواء من المواطنين أو من العناصر الأمنية.ويضرب مثالا على الانتهاكات، بقيام أجهزة أمنية باعتقال صحفيين دون أن يكون واجبها القيام بذلك، وبوضع كمائن لهم رغم عدم وجود مذكرات قبض بحقهم، فضلاً عن اعتقال آخرين أثناء المظاهرات وإرغامهم على كتابة تعهد بعدم تغطية الاحتجاجات في المستقبل. "كل الجهات مسؤولة عن تراجع حرية الصحافة في الإقليم، وعلى حكومة كردستان أن تقوم بواجبها لحماية استقلال القانون، وكذلك السلطة القضائية، والأهم أن يقوم البرلمان على الأقل بمسؤوليته بالدفاع عن القوانين الخاصة بالعمل الصحفي التي صدرت منه"، يقول محمد للجزيرة نت. رأي مغاير لكنّ نقيب صحفيي كردستان آزاد حمد أمين يفند التقارير التي تتحدث عن زيادة الانتهاكات في الإقليم ويصفها بـ"المجحفة وغير المنصفة" ويؤكد أن رصد الخروقات لا يمكن أن يتم من خلال "الناظور الليلي"، في إشارة منه إلى تقارير بعض المنظمات والجمعيات التي تصدر بيانات في أوقات معينة لا سيما نهاية كل عام. أمين أشار إلى وجود لجنة للدفاع عن حقوق الصحفيين تابعة للنقابة تتكون من 60 صحفيا تتابع حالات الانتهاكات ضدّ الصحفيين والدفاع عنهم ومعالجة مشاكلهم. مؤكدًا للجزيرة نت أن البنية القانونية والحياة الصحفية في الإقليم أفضل بكثير من غيرها مع وجود تحديات كبيرة. خلافا للآراء الأخرى، يتوقع نقيب صحفيي كردستان أن يتجه واقع الصحافة في الإقليم إلى واقع أفضل خلال الأعوام المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام مع انطلاق قنوات ومؤسسات مستقلة تمارس عملها ضمن الأطر المهنية وباستقلال كامل قانون موروث وعُدّ تفعيل الدعاوى القضائية بحق صحفيين من جهات سياسية، على وفق مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الموروث من النظام السابق قبل عام 2003، بهدف تضييق مساحات حرية العمل الصحفي في مختلف مناطق العراق، أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل ووجهت له انتقادات كبيرة. يصف هذا الأمر عضو مجلس نقابة الصحفيين في العراق هادي جلو مرعي بـ"التخبط"، في محاولة من هذه "الجهات" لممارسة أكبر الضغوط لإرهاب الصحفيين الذين يحاولون كشف ممارستهم للفساد والتجاوزات على المال العام وغيرهما. برأي مرعي، فإن الانتهاكات في عام 2022 تجاوزت حدود المعقول، وهذا يعني وجود رغبة لدى جهات سياسية في الاستمرار بالتضييق على الصحفيين، لاسيما أن السلطات والجهات التشريعية تبحث دوما عن وسائل مستمرة لتخويف الصحفيين وتهجين وسائل الإعلام وجعلها جزءا من رغبة الفاعلين السياسيين. حقوق وواجبات وعلى الطرف الآخر، تقول عضوة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي النائبة سوزان منصور إنه مثلما للصحفي حقوق عليه واجبات يجب الإلتزام بها، منها احترام الحريات الشخصية، وعدم "مسّ خصوصية الأشخاص" كما يحدث من تسريب مكالمات لجهات وأشخاص معينين. وفي حديثها للجزيرة نت، طالبت النائبة بمحاكمة أي صحفي يخترق الحدود الشخصية سواء كان الاختراق لشخص عادي أو مسؤول حكومي.  المصدر: الجزيرة      

تقرير: Draw  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب ألقاه للشعب التركي في منتصف(شهركانون الاول) الماضي، أن بلاده تسعى مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية إلى زيادة إنتاج النفط إلى( 100)ألف برميل يوميا.تستطيع تركيا من خلال الوصول إلى هذه الكمية من الانتاج عبرحقولها في شمال شرق البلاد( كوردستان الشمالية)، من سد 10% من الحاجة المحلية للبلد، تسعى تركيا أيضا خلال هذا العام، الانتهاء من تركيب 170 كيلومترًا من الأنابيب التي ستنقل الغازالمكتشف إلى البر، تحت سطح البحر الأسود، الحجم الإجمالي للغاز ‏الطبيعي المكتشف في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بإمكان الاكتشاف الجديد سد الحاجة المحلية لتركيا بنسبة30 %.تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: 100 الف برميل ... في إطار رؤية "قرن تركيا"! أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي( فاتح دونماز)، في تغريدة: "تهانينا يا أصدقاء، إننا نقترب خطوة تلو أخرى من هدفنا في إنتاج( 100) ألف برميل نفط يوميا للقطاعين العام والخاص".وأوضح أن هذا الإنتاج هو الحجم المستهدف في إطار رؤية "قرن تركيا"، ويشار إلى أن "قرن تركيا"، رؤية أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكتوبرالماضي، وتتضمن البرامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة نفط كوردستان..  سلاح بيد أردوغان في منتصف شهر(كانون الاول الماضي)، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اكتشاف حقل نفطي في جبل (غابار بولاية شرناخ) جنوب شرقي البلاد، يبلغ صافي احتياطه 150 مليون برميل.وكشف أردوغان أن الاحتياطي المكتشف،هو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022، قيمته تصل إلى 12 مليار دولار، متابعا "كثفنا أنشطة التنقيب عن النفط في البر، وزاد إنتاج الشركة التركية للنفط من 40 ألف برميل إلى 65 ألف برميل يوميًا. وتابع، "نهدف إلى زيادة إنتاجنا اليومي إلى( 100 ) ألف برميل في الذكرى المئوية لجمهوريتنا عبر المزيد من البحوث السيزمية والحفر والتنقيب وتحسين الإنتاجية"، مشيرًا إلى أن الشركة التركية للنفط كثفت خلال فترة تفشي كورونا، أنشطة التنقيب عن النفط، وأوضح أنها تمكنت من تحقيق 34 اكتشافًا جديدًا. وأشار إلى أنه،" تم اكتشاف حقل نفطي جديد في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد يصل احتياطه إلى 8 ملايين برميل، مضيفا أنه سيتم قريبا افتتاح منشأة في خليج ساروس ببحر "إيجة"، لنقل الغاز من الشاحنات إلى الشبكة الوطنية للتوزيع". وأكد أن،"حكومته تعمل على زيادة سعة مرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض إلى 10 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى إنتاج الغاز المكتشف في البحر الأسود سيبدأ بـ 10 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد، ومن ثم سيرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون متر مكعب لاحقًا.وأعلن أردوغان، الانتهاء من تركيب 170 كيلومترًا من الأنابيب التي ستنقل الغاز المكتشف إلى البر، تحت سطح البحر الأسود. وقال أردوغان، " إن الحجم الإجمالي للغاز‏الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بعد العثورعلى حقل جديد وتعديلٍ بالرفع لاكتشافات سابقة‎.وأضاف، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا اكتشفت ‏احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى ‏تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 ‏مليار سابقا‎. وكثفت تركيا استكشافاتها البرية ضمن حملة بدأتها قبل 5 سنوات في إطار سياستها الوطنية للطاقة والتعدين، ما أدى إلى مضاعفة إنتاجها من النفط في الوقت الحالي، مقارنة بما قبل الحملة، وكانت شركة النفط التركية TPAO  قد وسعت مساحة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحرالأبيض المتوسط، منذ عام 2018، لتصل إلى 9 آلاف و342 كيلومترا مربعا، وزاد عدد الآبار الجديدة التي حفرتها الشركة في البر، خلال 2018، من 18 إلى 24، وأجرت عمليات تنقيب في 69 بئرا. ليصل بذلك حجم  الانتاج اليومي إلى( 65) الف برميل، بعد أن كان( 45) الف برميل يوميا. تعتبر مصادرالطاقة أبرز معضلات تركيا تاريخياً، حيث تفتقر إلى مصادر مهمة للطاقة سواء البترول أوالغاز الطبيعي، وهوما يكلفها قرابة 40 مليار دولار سنوياً باتت تمثل أكبر عبء مرهق للاقتصاد التركي وعاملا يحاصر تركيا سياسياً ويضعف استقلالية قراراها الخارجي، في ظل ارتهانها للكثير من الدول التي تستورد منها النفط والغاز.وفي محاولة للتغلب على هذه المعضلة، لجأت تركيا في السنوات الأخيرة إلى عدة مشاريع لبناء محطات للطاقة النووية السلمية من أجل توليد الكهرباء، أبرزها مشروع محطة “أق قويو” النووية التي يتم بناؤها بالتعاون مع روسيا، ويتوقع أن تنتهي مرحلتها الأولى عام 2023، إلى جانب مشاريع كبرى لتوليد الطاقة من الهواء ومشاريع الطاقة الشمسية. تعتبر الانتخابات المقبلة في تركيا انتخابات هامة لمستقبل أردوغان ومفترق طرق بالنسبة لحزبه، حيث ستكون الفرصة الأخيرة له دستوريا لتولي الحكم، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية سيئة.   من جهته، رأى رئيس مجلس إدارة قطاع الطاقة والبيئة في تجمع (موصياد)، ألتوغ كاراتاش، أنه "سيكون نقطة تحول تاريخية لنفطنا أن يغطي إنتاجه أكثر من 10% من الاستهلاك المحلي".وأوضح كاراتاش أنه إذا تمت زيادة معدل إنتاج النفط في تركيا، والذي تتراوح قدرته على سد الاحتياج المحلي حاليا ما بين 5 إلى 7% أي قرابة 65 ألف برميل يوميا، إلى أعلى من ذلك، فقد تتمكن البلاد من تغطية الاستهلاك المحلي الحالي بما يتراوح بين 10 إلى 14%. وقال كاراتاش إن، "أي اكتشاف جديد في أي نقطة من البلاد سيؤدي إلى تقليل اعتمادنا على الخارج، كما أنه سيقلل من عجز الحساب الجاري لدينا، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة التوظيف بالتزامن مع نمو قطاع الطاقة".بلغ إجمالي احتياطي تركيا من النفط بشكل عام بعد الإعلان عن الاكتشاف الجديد في جبل( غابار) نحو 180 مليون برميل، تستخرج منهم حاليا حوالي 65 ألف برميل يوميا بحسب تصريحات المسؤولين، أي ما يعادل 780 ألف برميل سنويا، فيما تستورد البلاد ما يزيد على 360 مليون برميل نفط سنويا. أما على صعيد الغاز، فقد وصل حجم احتياجات تركيا من الغاز سنويا إلى 45 مليار متر مكعب في عام 2020، وبينما كانت البلاد تنتج محليا نحو 1% من هذا الرقم في نفس العام، فإن اكتشافات حقول الغاز الجديدة التي أعلن عنها في السنوات الأخيرة في كل من تراقيا والبحر الأسود دفعت المسؤولين لتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ما يعادل 30% من الاحتياج المحلي. وأعلنت الحكومة التركية في 2020 اكتشاف احتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب في المياه الاقتصادية التابعة لتركيا في البحر الأسود، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أخيرا أن الغاز المكتشف في حقل صقاريا سيدخل مرحلة الضخ في الربع الأول من 2023. كانت حقول النفط التركية البرية تتمركز حتى العام الماضي في منطقة جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع العراق وسوريا، وتحديدا في ولايتي شرناق وباطمان، ولكن شهد العام الماضي، الإعلان عن اكتشافات جديدة في كل من ولايتي سيرت وديار بكر في نفس المنطقة، وأيضا في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.وكانت أول بئر بترول بدأت الإنتاج في تركيا هي بئر رامان-8 بولاية باطمان، حيث بدأت أعمال الحفر به عام 1945 والإنتاج الفعلي في 1948. بينما بدأت أول أعمال تنقيب عن الغاز الطبيعي عام 1970. أصبحت المناطق الكوردية في تركيا، في مرمى الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، هناك من يرى أن اكتشاف النفط في المنطقة الكوردية في جنوب شرق تركيا، سيكون عامل مهم في تحول السياسية الحالية للدولة التركية تجاه القضية الكوردية، حيث ستسعى الحكومة التركية في سبيل ضمان الاستثمار الامثل لقطاع  الطاقة في هذه المنطقة إلى اتباع سياسية جديدة لمعالجة القضية الكوردية بشكل جذري، وهناك من يرى عكس ذلك، حيث يعتقد أصحاب هذا الرأي،" بأن تركيا ستقوم بفرض قبضتها الامنية والعسكرية بشكل أشد على هذه المناطق،ومن المرجح أن تقوم بعمليات تغيير ديموغرافي في هذه المناطق لضمان سيطرتها الامنية و العسكرية على منابع النفط والغاز في المنطقة الكوردية"، الذين يؤمنون بهذا الرأي استندوا في صياغة توجههم هذا  قياسا على الاوضاع الحالية المترتبة في( كركوك) العراقية. أطلقت السلطات التركية على الحقل النفطي الجديد المكتشف في جبل( غابار)، اسم ( اسما جافيك)، تيمنا بأحد الضباط الاتراك الذي قتل في منطقة(شرناخ ) الكوردية اثناء مواجهات مع حزب العمال الكوردستاني، لذلك يعتقد اصحاب الرأي الثاني بأن،" هذا دليل قوي على أن الحكومة التركية ليست في نيتها،حتى بعد اكتشاف النفط في هذه المنطقة أن تجنح إلى السلام وتحل القضية الكوردية سلميا. هل ستكون تركيا بحاجة إلى غاز إقليم كوردستان؟ قال أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي،" إن الحجم الإجمالي للغاز ‏الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بعد العثور على حقل جديد وتعديلٍ بالرفع لاكتشافات سابقة‎.وأضاف، "اكتشفت ‏احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى ‏تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 ‏مليار سابقا‎.‎أمن الطاقة في تركيا من الملفات المهمة؛ ففي السنوات الـ20 الماضية، تضاعف استهلاك الدولة من النفط والغاز 3 مرات تقريبًا مع تنامي الاقتصاد المحلي، وبلغ متوسط فاتورة واردات الطاقة السنوية بين عامي 2010 و2020 نحو 43.5 مليار دولار.وتستورد تركيا 92% من احتياجاتها من النفط، و99% من الغاز الطبيعي؛ وهكذا دأبت أنقرة على اتخاذ خطوات جادة لتغيير هذه الصورة في السنوات الأخيرة.على سبيل المثال، انخرطت تركيا مؤخرًا في أنشطة حفر مكثّفة لاستكشاف موارد النفط والغاز في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط؛ ما أدى إلى حدوث توترات وردود فعل من اليونان وقبرص (عضوي الاتحاد الأوروبي) اللتين تعدان مناطق الحفر جزءًا من أراضيهما، وتتهمان أنقرة بانتهاك حقوقهما. وتستورد تركيا حاليا، الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط السيل التركي ومن أذربيجان عبر خط تاناب، بالإضافة إلى الغاز المسال من عدة دول منها( النرويج والولايات المتحدة وإيران و نيجيريا وقطر والجزائر). زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بداية العام الماضي وبشكل مفاجىء تركيا، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطلب الرئيس التركي من البارزاني تصديرغاز الاقليم إلى تركيا، ووعد الاخير أردوغان بالتباحث بخصوص هذا الشأن مع الحكومة العراقية، وجاءت زيارة البارزاني إلى تركيا في خضم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعارالطاقة في الاسواق العالمية.                      

عربية:Draw           اعلن صندوق النقد العربي، اليوم الاحد، استحواذ اربع دول بينها العراق على أكثر من 78% من مجمل الصادرات النفطية العربية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن العراق أحتل المرتبة الثانية في أكبر الاحتياطيات النفطية العربية. وقال الصندوق في تقرير تابعته Draw أن "السعودية والعراق الإمارات والكويت استحوذت على أكثر من 78 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية للعام الماضي 2022". وتابع: أن "مقدار 92.7 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في 5 دول تأتي اولها هي السـعودية التي استأثرت بـ36.4 في المئة، تلتها العراق بـ20.6 في المئة، والإمارات بـ14.9 في المئة، والكويت بـ14.1 في المئة، وليبيا بـ6.7 في المئة"، لافتاً إلى أن "احتياطيات الدول العربية شكلت 55.2 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية". واوضح، ان "السعودية جاءت في المرتبة الأولى عربياً بـ32.3 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية العربية، تلتها الإمارات بـ13.1 في المئة، ثم العراق بـ8.5 في المئة، فالكويت بـ8.3 في المئة".  

عربية:Draw  كشف مسؤول بوزارة الخارجية العراقية في العاصمة بغداد، "انه من المرجح أن يقوم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تلبية دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارة أنقرة الشهرالمقبل، بعد تهيئة العراق الملفات التي يريد بحثها مع المسؤولين الأتراك". وقال أيضاً إن، "ملف الهجمات التركية داخل الأراضي العراقية ووجودها العسكري في بلدات حدودية بإقليم كوردستان، إلى جانب ملف حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات والتبادل التجاري وفتح معبر حدودي جديد بين البلدين ستتصدر المباحثات". وبين أن المشاورات المباشرة توقفت بين البلدين منذ منتصف العام الحالي، بسبب ربط الأتراك أي تقدم بالمفاوضات بما يقدمه العراق في ملف حزب العمال الكوردستاني ووجوده داخل العراق، حيث تتهم العراق بعدم الجدية في منع الحزب استخدام أراضي عراقية لتنفيذ هجمات على قواته ومصالحه داخل الأراضي الحدودية التركية". واعتبر أن "توقف المحادثات بين البلدين كان بسبب ضغوطات تعرضت لها حكومة مصطفى الكاظمي من قبل قوى سياسية ضمن (الإطار التنسيقي)، وضعت عدة عقبات أمام استمرار التفاوض خاصة فيما يتعلق بملف مدينة سنجار وطرد مسلحي حزب العمال الكوردستاني منها". وكان قد تسلم السوداني، دعوة رسمية من الرئيس التركي لزيارة أنقرة، خلال لقاء جمعه مع السفير التركي ببغداد، رضا كوناي،مساء الخميس الماضي. ويأتي لقاء السفير التركي علي رضا كوناي بعد أيام قليلة من لقاء جمعه بالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، حيث سلمه السفير التركي رسالة خطية من أردوغان، تضمنت دعوة الرئيس العراقي لزيارة أنقرة لـ "تعزيز العلاقات ودعم الاستقرار الإقليمي"، وفقاً لبيان صدر عن ديوان الرئاسة العراقية. وتعليقاً على ذلك قال الخبير بالشأن العراقي أحمد النعيمي، إن الجانب التركي يربط تقدم علاقاته بالعراق من زاوية أمنية وهي أنشطة حزب العمال الكوردستاني المتنامية داخل الشمال العراقي. وأضاف النعيمي أن "أنقرة تعتبر بغداد لا تقوم بما يجب عليها فعله في منع الحزب من تنفيذ اعتداءات على المصالح التركية انطلاقا من الأراضي العراقية، لذا فإن أي توسع أو تطور بالعلاقات بين البلدين سيبقى محكوما بما سيقدمه العراق من ضمانات أمنية حيال أنشطة حزب العمال خاصة في مناطق سيدكان وسوران وسنجار ومخمور وقنديل، أبرز معاقل الحزب حالياً". وأعرب عن اعتقاده بأن "ورقة الجفاف وحاجة العراق لزيارة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات خلال فصل الصيف المقبل، قد تدفع حكومة السوداني إلى تقديم إجراءات إيجابية في هذا الإطار، خاصة أن هذه المسألة باتت تشكل مصدر نقمة على الحكومة منذ فترة في الجنوب العراقي صاحب الثقل السكاني الانتخابي الأكبر الذي يحتاجه التحالف الحاكم في العراق"، في إشارة إلى تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي شكّل أخيراً حكومة محمد شياع السوداني. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw يبدو أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي هيمن على السياسة العراقية لمدة عقدين، في حالة عُزلة حاليا بعد أن شجع انسحابه من السياسة الرسمية منافسيه المدعومين من إيران وأثار احتمال تفجر صراعات جديدة بين الفصائل.وقد تُتاح لإيران، التي تسيطر بالفعل على العشرات من الفصائل الشيعية المُدججة بالسلاح في جارتها المنتجة للنفط، فرصة الآن لتوسيع نفوذها على الحكومة العراقية، وهو أسوأ سيناريو بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.وعلى الرغم من فوز الصدر بأغلبية برلمانية في انتخابات 2021 فقد اختار الانسحاب من الحياة السياسية في أغسطس بعد إخفاق محاولته التي استمرت عاما لتشكيل حكومة دون مشاركة منافسين مقرّبين من إيران. ربما يؤدي قرار الصدر بالفعل إلى نفور بعض الأتباع الذين ساعدوا في دفعه إلى مركز السياسة العراقية في أعقاب الفوضى التي تلت الغزو الأميركي للعراق عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين. وقال الناشط السياسي الصدري علي العقابي “البعض من المؤيدين الذين يساندون سماحة السيد مقتدى قد بدأوا بالتذمر من أن الانسحاب من السياسة والبرلمان سيترك المجال مفتوحا أمام الأحزاب الفاسدة للسيطرة على الحكومة”. وأضاف لرويترز “للأسف هذا ما يحصل الآن”. وقال أربعة مسؤولين أمنيين لرويترز إن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أعاد تنظيم العديد من المناصب الأمنية العليا وأعطاها لمسؤولين مقربين من الأحزاب المدعومة من إيران بما في ذلك منصب مدير الاستخبارات العسكرية، وهو منصب شديد الأهمية. وكان المنصب يشغله سابقا مسؤول أكثر موالاة للغرب. لكن خمسة نواب شيعة واثنين من كبار المسؤولين الصدريين قالوا إن السوداني رفض سرا دعوات معارضي الصدر لإقالة مسؤولين حكوميين مؤيدين للصدر خشية أن يعيد ذلك العراق إلى دوامة العنف. وأكد هذه الرواية أربعة نواب شيعة حضروا اجتماعات بين السوداني وسياسيين شيعة يومي 20 أكتوبر و11 ديسمبر. ونزل أتباع الصدر إلى الشوارع بعد أن انسحب من السياسة وانزلقت البلاد لفترة وجيزة نحو صراع أهلي بين الفصائل الشيعية إلى أن تم وقف الاحتجاجات. وقال مسؤول حكومي شيعي يحضر الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء “السوداني يكافح بصعوبة من أجل عدم إيقاظ التنين”. لم يردّ مكتب السوداني على طلب للتعليق بشأن التعيينات أو رفضه التحرك ضد المسؤولين الذين يُنظر إليهم على أنهم على صلة بالصدر. وانسحب الصدر من السياسة من قبل ثم عاد إليها مجددا. ولم يظهر علانية بالصورة التي كانت تثير حماس أنصاره وتقلق منافسيه. وقال أحد المقربين منه لرويترز “حالما تلوح الانتخابات النيابية الجديدة في الأفق سيشترك الصدر بقوة”. ولم يتسنّ الحصول على تعليق من الصدر، الذي أغلق العديد من مكاتبه منذ انسحابه من السياسة. وقال ممثل للصدر في مدينة كربلاء “السيد الصدر يراقب جميع التطورات السياسية وكذلك أداء حكومة السوداني والذي يعتقد سماحته أنه لن يستمر فترة طويلة”. وخلص استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث “تشاتام هاوس” ومقره بريطانيا في عام 2022 إلى أن أنصار الصدر أكثر إقبالا على التصويت في الانتخابات مقارنة بالجماعات الأخرى. لكن إلى جانب فقدان بعض الدعم في الشارع، ربما تكون قبضة الصدر قد ضعفت الآن بسبب إحجامه عن إظهار المزيد من النهج العملي بتشكيل حكومة مع أولئك الذين تدعمهم طهران التي يعتبرها البعض حليفا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد جاسم البهادلي “إن فشل الصدر في تشكيل الحكومة وكذلك انهيار تحالفه بوجه الضغوطات المضادة من إيران وحلفائها في العراق قد أثّرا على الموقف السياسي للسيد مقتدى وأجبراه مع تياره على الجلوس في الصفوف الخلفية”. ويقول رجال دين مؤيدون للصدر ومشرعون سابقون ومحللون سياسيون إنه ليس له دور سياسي محدد بوضوح لأول مرة منذ 2005، مما جعله في أضعف حالاته منذ دخوله السياسة العراقية. وأغضب آية الله كاظم الحائري، وهو رجل دين في إيران اختاره والد الصدر مستشارا روحيا، أنصار الصدر بقوله في أغسطس إن مقتدى الصدر أثار الفرقة بين الشيعة. وقال مسؤولون في التيار الصدري ورجال دين شيعة مؤيدون للصدر ومصادر دينية في مدينة النجف العراقية المقدسة عند الشيعة لرويترز إنهم يعتقدون أن طهران كانت وراء هذا التصريح. وطالب الحائري أتباع الصدر بالسعي للحصول على التوجيه والإرشاد في الأمور الدينية مستقبلا من آية الله علي خامنئي، الزعيم الأعلى لإيران. وأشار الصدر نفسه إلى أن الحائري تحدث تحت ضغط، دون أن يلقي باللوم على أحد بالاسم. وكتب الصدر على تويتر “لم يكن بمحض إرادته”. وقال غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، إن الحائري “أعطى دفعة للجهود الإيرانية لتعزيز سلطات حلفائها في الساحة السياسية العراقية”. وردا على طلب من رويترز للتعليق، قال ممثل عن الحائري إن رجل الدين لا يعلق على السياسة.  نقلا عن صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تعرض فتاة إلى الاعتداء بالضرب من قبل من مجموعة من المراهقين في منطقة (هوانة) أشعل الرأي العام في السليمانية ، حيث نددت عقيلة رئيس الجمهورية شاناز ابراهيم احمد بالحادثة ودعت القوات الامنية إلى الاسراع  في القبض على المعتدين وقالت، "الاعتداء على النساء غير مقبول تحت أي مبرر"، وأعتبرت رئيسة برلمان إقليم كوردستان، ريواز فائق،"الاعتداء نتاج الخطاب البربري المتطرف الذي يتم تفعيله وفق مخطط مدروس ضد نساء وبنات الإقليم". ومن جانبها نددت رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبدالواحد بالحادثة وقالت،" الاعتداء على فتاة لاتحمل سلاحا، عمل جبان وغير انساني، كان الاجدر بكم استعمال هذه القوة والشجاعة التي لديكم في مواجهة سلطة اليكيتي والبارتي، لإجبارهم على تحسين الحالة المعيشة للناس". قامت مجموعة من الشاب المراهقين مساء يوم أمس الجمعة وخلال إقامة عروض لسباق الدراجات النارية في منطقة (هوانة) في السليمانية، بالاعتداء على فتاة كانت قد حضرت إلى المكان لمشاهدة السباق، الا انها وبعد فترة وجيزة من تواجدها هناك تعرضت إلى التحرش والاعتداء بالضرب، وبعد انتشار صور ومقاطع الفيديو التي وثقت الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، اشتاط الرأي العام غضبا من وقع المشاهد القاسية التي إنتشرت كالنار في الهشيم، والتي لم يعتاد المواطن على رؤيتها، مما دفع الكثير للتفاعل والمطالبة بمحاسبة المعتدين. الجدير بالذكر، تقام منذ سنوات في هذا المكان وفي كل يوم جمعة، سباق للدراجات النارية وعروض التفحيط للسيارات، ويحضره أعداد غفيرة من الجمهور للمشاهدة هذه العروض. في غضون ذلك أعلن مدير شرطة محافظة السليمانية، اعتقال سبعة مشتبه بهم في السليمانية ممن قاموا بالاعتداء على تلك الفتاة .وقال العميد اسو شيخ طه في تصريح صحفي،" إنه تم اعتقال سبعة من مشتبه بهم على صلة بالهجوم على فتاة في حي هوانة في السليمانية، مضيفاً أن التحقيق في الحادث مستمر".