عربية:Draw الغت شركة النفط النرويجية "دي.إن.أو"، اليوم الخميس، توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كوردستان بعد وقف للصادرات منذ مارس والذي أجبر الشركة على وقف الإنتاج، مع استمرار توقف ضخ النفط عبر خط جيهان التركي من الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد. وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة "دي.إن.أو" وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في الإجمال في 2022 وفقا لـ"رويترز". وقالت الشركة النرويجية في بيان اليوم الخميس "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله". وفي 18 أبريل، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كوردستان أقل من 100 ألف برميل يوميا توقعتها سابقا بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94.72 ألف برميل يوميا للربع الأول. وتمتلك شركة "دي.إن.أو" حصة تبلغ 75 بالمئة في حقلي طاوكي وبيشكبير بينما تمتلك شريكتها "جينيل إنرجي" 25 بالمئة. ووقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل الماضي لاستئناف صادرات النفط من تركيا لكن الجانبين لم يحددا بعد العديد من جوانب الاتفاق. ويمثل إنتاج دي.إن.أو في كوردستان نحو 80 بالمئة من صافي إنتاجها من النفط والغاز. وتنتج الشركة منتجات نفطية أيضا في بحر الشمال وغرب أفريقيا. وتراجعت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الأول من العام إلى 155 مليون دولار من 236 مليونا قبل عام مع انخفاض الأرباح التشغيلية في كوردستان بأكثر من النصف إلى 63.2 مليون دولار. لكن دي.إن.أو أبقت على خطتها بتخصيص 0.25 كرونة (0.0238 دولار) للسهم كتوزيعات أرباح نقدية فصلية في يونيو. وبدورها، ألغت "جينيل إنرجي"، الخميس، توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس. وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كوردستان إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار.كما خفضت توقعاتها للنفقات الرأسمالية في 2023. المصدر: العرب

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط الاتحاديَّة بدء عمليات تصدير الدفعة الأولى من نفوط حقول كوردستان خلال أيّام قليلة، كاشفة عن إبرامها عقد البيع الأول مع إحدى الشركات الأجنبيَّة. ونهاية آذار الماضي كسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها عند هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية "سومو". وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم خضير العبادي،أمس الأربعاء، إنَّ وزارته جهّزت أربع مسودات لعقود بيع النفط العراقي مع شركات موردة دولية. وكشف عن إبرام شركة التسويق العراقية (سومو) أول عقود بيع نفوط حقول إقليم كوردستان مع إحدى الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع العقود الثلاثة الأخرى قبيل بدء ضخ النفط خلال الأيام المقبلة، مؤكداً جهوزية الوزارة لضخ الخام حال استكمال الجانب التركي أعمال فحص ومعاينة خط الأنابيب الواقع في جانبه. وذكر العبادي أنَّ عملية تسويق نفط كوردستان تجري وفق سياقات التعاقدات الاعتيادية التي تبرمها شركة التسويق (سومو) مع الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أنَّ وزارة النفط والجانب التركي تجاوزا العقبات التي كانت تعرقل اتفاقية تسويق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.  المصدر: جريدة الصباح

 عربية:Draw مع ارتفاع حرارة السباق الانتخابي قبل 4 أيام من الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في تركيا، تتركز الأنظار على هوية الرئيس الـ13 في تاريخ الجمهورية التركية. من بين 4 مرشحين للرئاسة، ينحصر السباق بشكل أساسي بين الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، ومرشح المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو. ومع فرض حظر قانوني من جانب «المجلس الأعلى للانتخابات» على نشر نتائج استطلاعات الرأي حسب قواعد قانون الانتخابات، يبقى السؤال المسيطر هو: هل تحسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى أم تتجه إلى جولة الإعادة؟. يؤكد كل من إردوغان وكليتشدار أوغلو قدرتهما على حسم الانتخابات من الجولة الأولى، لكن مرشحي الرئاسة الآخرين، وهما محرم إينجه وسنان أوغان، يتوقّعان عقد جولة إعادة. واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء عدد من المحللين والكتاب والخبراء حول السيناريوهات المتوقعة للانتخابات الرئاسية. ورأى الكاتب والمحلل السياسي مراد يتكين أنه لا يمكن إعطاء إجابة صريحة بشأن حسم الانتخابات من الجولة الأولى؛ «لأن استطلاعات الرأي وميادين التجمعات الانتخابية لا تتحدث لغة واحدة». واعتبر يتكين أن «الأغلبية الصامتة» هي من ستحدد حسم الانتخابات من الجولة الأولى أو من جولة الإعادة، مضيفاً: «إذا فاز كليتشدار أوغلو، الذي رجّحت استطلاعات الرأي فوزه من الجولة الأولى، فسيعود ذلك إلى أصوات الأغلبية الصامتة التي لم تفصح عن نفسها حتى الآن، لكن اتجاهها واضح». ميزان الأمل والخوف ولفت يتكين إلى أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يستخدم كل إمكانيات الدولة في الحشد للتجمعات الانتخابية لإردوغان. وقال إن الرئيس غيّر كفة ميزان الأمل والخوف لصالح الخوف، وذلك بسبب خطابه الحماسي الذي يحذر من «غرق تركيا» إذا غادر منصبه، فضلاً عن «الدعاية القائمة على (التضليل)، والتي بلغت حدّ طباعة ملصقات حزب «الشعب الجمهوري» بطريقة مزيفة، وضعت فيها وعود على لسان كليتشدار أوغلو بإلغاء رئاسة الشؤون الدينية التي كان مصطفى كمال أتاتورك هو من أسسها». واتفق أستاذ العلوم السياسية إيفرين بالطا مع ما ذهب إليه يتكين، في أن إردوغان عادة ما يلجأ إلى أسلوب الترهيب والتخويف من المستقبل، وأن هذا الأسلوب نجح معه في الانتخابات السابقة على مدى 20 عاماً. لكن بالطا رأى أن نجاح كليتشدار أوغلو في تغيير خط المعارضة التقليدي القائم على الشكوى من الأوضاع القائمة وانتقادها، إلى خطاب يزرع الأمل ويبشر بـ«قدوم الربيع» صنع فارقاً لصالح مرشح المعارضة. ولفت إلى أن هذا الشعار نفسه نجح في حملة أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية في 2019. ضربة قاضية على الجانب الآخر، توقع الكاتب البارز في صحيفة «حريت» المقرب من إردوغان، عبد القادر سيلفي، أن يحسم الرئيس وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الانتخابات بـ«ضربة قاضية جديدة»، وأن يفوز إردوغان بالرئاسة من الجولة الأولى بنسبة أكبر من 52 في المائة. سيلفي بنى توقّعه على صورة الحشد الكبير في المؤتمر الجماهيري لإردوغان في إسطنبول يوم الأحد الماضي، وعلى استطلاعات رأي تجرى ولا تعلن نتائجها بسبب الحظر، تؤكد أن الإقبال على التصويت سيتراوح ما بين 85 و90 في المائة، وأن مشاركة الناخبين ستسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ البلاد. وأكد سيلفي أن الانتخابات الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى بفوز إردوغان، وأن استطلاعين من جهتين موثوقتين أكدا أن نسبة من يعتقدون أن الانتخابات ستحسم من الجولة الأولى بلغت 65 في المائة، مقابل أقل من 25 في المائة يعتقدون أنها ستحسم في جولة الإعادة. وقال الكاتب إن الناخبين الأتراك يحبون الاستقرار، مشيراً إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات تنخفض أصوات كل من محرم إينجه وسنان أوغان، وبناء عليه سيحسم إردوغان الفوز من الجولة الأولى. وعلى عكس ما ذهب إليه يتكين، رأى سيلفي أن «الأغلبية الصامتة» ستصوت لصالح إردوغان، وأن الناخبين المحافظين المترددين يستعدون لإعطاء درس في صناديق الاقتراع. إرهاق 21 عاماً نبه الكاتب والمحلل السياسي، شتينار شتين، إلى حقيقة أن تنظيمات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تواجه تداعيات إرهاق 21 عاماً تسبب في فقدانها حماسها، وهو ما لوحظ في تجمعات وسط الأناضول التي تضم أكبر كتلة من المحافظين. وأشار إلى أن فكرة «نزول الزعيم (إردوغان) إلى الميدان وفوز (العدالة والتنمية) في الانتخابات»، بقيت مسيطرة منذ انتخابات 7 يونيو (حزيران) 2015 التي خسر فيها الحزب أغلبيته للمرة الأولى، ورسّخت ممارسة اللامسؤولية في تنظيمات الحزب. وانتقد شتين تراجع نشاط ممثلي الحزب الانتخابي كطرق أبواب المواطنين، مقارناً ذلك بالحماس الذي أظهرته تنظيمات حزب «الشعب الجمهوري»، حتى وإن كانت تحتاج إلى تجديد دماء وتعزيز التواصل مع الشباب. ورأى الكاتب التركي أن المشاكل الاقتصادية تبقى مثل «القنبلة التي قد تهبط على رؤوس الجميع»، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات. واعتبر أن كليتشدار أوغلو سيحصل على نسبة كبيرة من أصوات المحافظين الذين كانوا يصوتون تقليدياً للعدالة والتنمية وإردوغان، وذلك بفضل تشكيل تحالف «الأمة» الذي ضم أحزاباً مثل «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل» و«السعادة» و«الجيد»، وهي أحزاب لها قاعدة كبيرة بين المحافظين. وأكد أنه من المهم أن يبدي تحالف «الأمة» عزماً على الحفاظ على العمل لإبقاء المحافظين إلى جانبه بعد الانتخابات.وذهب مدير شركة «أوراسيا» للدراسات واستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، إلى أن «العدالة والتنمية» بات حزباً «عجوزاً وريفياً بالكامل»، وأنه قد يشهد فقداناً كبيراً في الأصوات بشكل يصعب رصده من خلال استطلاعات الرأي. وأوضح أن حزب «الحركة القومية» أنهك في المدن الكبرى، وبات يستنزف حزب «العدالة والتنمية» في قلب وشرق الأناضول ومنطقة البحر الأسود، ستتجه أصواته إلى حزب «الجيد» بزعامة ميرال أكشنار، كما سيحصل حزب «الشعب الجمهوري» على أصوات أعلى من جميع الأحزاب في المناطق الكردية. وأشار إلى أن كليتشدار أوغلو هو الأقرب لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وقد يحصد أصواتاً بشكل يفوق التصور، وأن إردوغان فقد جزءاً من ناخبيه ونحو نصف ناخبي حزب «الحركة القومية»، وأن أكبر مشكلة تواجهه هي الناخبون المحافظون الذين يقاطعون الانتخابات والناخبون الأكراد. وتوقع محمد علي كولات، رئيس شركة «ماك» لاستطلاعات الرأي، أن يحسم كليتشدار أوغلو الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى. ورأى جان سلجوقي، رئيس مركز «تقرير تركيا»، أن الانتخابات الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى بنسبة كبيرة. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw  من المقررأن يفتتح زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني يوم غدا الخميس، "نصب ملا مصطفى البارزاني"، في مسقط رأسه بقرية بارزان، وسيشارك في مراسم  الافتاح  رئيس الجمهورية لطيف رشيد ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، ورئيسة برلمان إقليم كوردستان ريواز فائق ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني. وفق المعلومات التي حصل عليهاDraw، وجه بارزاني بطاقات دعوة الحضور للمشاركة في مراسم الافتتاح إلى قادة الاطراف والاحزاب السياسية في العراق وإقليم كوردستان، مذيلة بتوقيعه شخصيا. النصب أو( المونومينت) الذي سيتم أفتتاحه غدا، يحكي سيرة ومراحل  من حياة الراحل ملا مصطفى البارزاني والد مسعود بارزاني، ودوره في تأسيس "جمهورية مهاباد" الكوردية بكوردستان إيران في أربعينيات القرن الماضي، ودوره في ثورة أيلول التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي. استمر العمل في بناء( النصب) لعدة سنوات وسيتم افتتاحه يوم غدا الخميس المصادف لـ 11 أيار. وجهت الدعوة ايضا لحضور مراسم الافتتاح إلى كل من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني والأمين العام للاتحاد الاسلامي صلاح الدين بهاء الدين، وأمير جماعة العدل الكوردستانية علي بابير، ولاهور شيخ جنكي، إلا أنه لم يتأكد بعد هل هؤلاء سيحضرون الافتتاح أم لا؟.

عربية:Draw  صلاح حسن بابان اشتد الغضب ببشرى أمام البوابة الخارجية لمديرة جوازات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، وأخذت تلوح برزمة أوراق كانت بحوزتها وتصرخ: “مضى شهر نيسان/ أبريل وسينتهي أيار/ مايو وأنا لم أحصل على جواز السفر، وفي كل مرة هناك شيء جديد علي القيام به أو ورقة ما علي أن أضيفها إلى ملفي”. بشرى، أو أم نور، كما طلبت ان ندعوها، ترغب بالسفر مع شقيقها إلى الهند، لعلاج الأخير من مرض بعينيه، لكنها ما زالت تنتظر صدور جوازها، متهمة الموظفين بتعمد وضع عراقيل لتعطيل الإجراءات بهدف ابتزازها مالياً. تلقي بشرى نظرة على بناية الدائرة خلفها ثم تتابع وهي ترتعش: “سأحاول إيجاد شخص يكمل لي معاملتي وأدفع له، ماذا أفعل؟ أريد أن أحصل على الجواز، إنه مجرد جواز ثلاثة أرباع دول العالم لا تعترف به”. قالت ذلك بصوت مرتفع، فتحلق حولها عدد من المراجعين. قال أحدهم: “موظفو الدائرة ينفذون التعليمات. بينما ردد آخر: “المال يقلص الوقت والإجراءات”، قاصداً المبالغ التي تدفع للحصول على جواز السفر بسرعة، و الرشاوى التي تدفع لمعقبي المعاملات لإنجاز الأوراق من دون عوائق. تفاعلت السيدة بحذر مع ردود الفعل حولها، قبل أن يرتفع صوتها مجدداً: “أموال وإجراءات فقط على الناس أمثالي، وهنالك آخرون على رؤوسهم ريش، يأخذون بغمضة عين جوازاً دبلوماسياً!”. امتياز “الجواز الأحمر” يطلق العراقيون على الجواز الدبلوماسي اسم (الجواز الأحمر) بسبب لون غلافه الخارجي، ويرمز عادة إلى السطوة والنفوذ. يمُنح هذا الجواز بحسب نواب بالبرلمان العراقي لعشرات آلاف الأشخاص في السنوات القليلة الماضية، وتعده نخب اكاديمية وثقافية، فضيحة تهدد هيبة الدولة، هو واحد من بين أربعة أنواع من الجوازات تمنح في العراق بموجب نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011، وقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، والثلاثة الأخرى هي ( خاص، خدمة، عادي). تتعالى الأصوات منذ سنوات مطالبة وزارة الخارجية بإنهاء ظاهرة منح الجوازات الدبلوماسية لآلاف ممن لا يستحقونها، ومراجعة الوضع القانوني لكل من يحملها، وإلغاء امتياز حملها مدى الحياة، واقتصار صلاحيتها على مدة شغل الوظيفة.  لكن الضغوط التي تتعرض لها الوزارة، تفاقم الوضع، ليرتفع عدد حاملي تلك الجوازات إلى 32 ألفاً خلال أربع سنوات، من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات ذلك على السمعة الدبلوماسية للعراق. أبرز من أثار قضية منح الجواز الدبلوماسي بنحو مبالغ فيه ولأشخاص غير مستحقين قانوناً، النائبة سروة عبد الواحد، عضوة في لجنة النزاهة النيابية، طالبت وزارة الخارجية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بموجب كتاب رقمه (100)، بكشف مفصل عن الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة التي منحتها والجهات التي طلبتها والسند القانوني الذي صرفت تلك الجوازات بموجبه. بعد تجاهل الوزارة لطلبها ومرور أسبوعين على ذلك، وهي المدة المحددة بموجب المادة (15)من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 لإجابة الجهات الرسمية لطلبات يقدمها برلمانيون، انضم إليها النائب هادي السلامي، وتحركا باتجاه الادعاء العام وقدما شكوى ضد وزير الخارجية فؤاد حسين. فما كان من رئيس مجلس النواب محمد شياع السوداني، إلا أن وجه في كانون الأول/ديسمبر 2022، وزارة الخارجية بمراجعة الوضع القانوني لكل من يحمل جواز سفر دبلوماسي، وسحبه من الأشخاص الذين لا يستحقونه. لم يتأكد لنا بعد مرور نحو ستة أشهر من ذلك التوجيه، إن كان الجواز الدبلوماسي قد سحب بالفعل من بعض الذين لا يمتلكون صفة قانونية تؤهلهم لحمله، إذ لم يصدر عن رئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية ما يفيد بذلك. أكدت وزارة الداخلية العراقية، عبر مدير شؤون الجوازات التابعة لها العميد الحقوقي ماجد أحمد، إصدارها 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وأنها مُنحت لأعضاء في مجلس النواب في دورات سابقة وحالية “والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون” بحسب ما ذكر. أنفلونزرس دبلوماسيون أثار تصريح مدير شؤون الجوازات ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي، خصوصاً بعد تداول معلومات أفادت بحصول بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على الجواز الدبلوماسي، فضلاً عن شيوخ عشائر وشخصيات لا ينص القانون على منح هكذا نوع من الجوازات لهم. يحدث ذلك فيما يجد الفرد العراقي الذي لا يحمل صفة معنوية، صعوبة كبيرة في الحصول على الجواز العادي، الذي يحتل وفقاً لمؤشر Guide لسنة 2023 المرتبة 105 على مستوى العالم، إذ يسمح لحامله بالدخول فقط إلى 30 دولة دون تأشيرة سفر (فيزا)، ويتعين عليه الحصول على تأشيرة من 161 دولة. يقول  الأكاديمي محمد علي إنه يُحرم أحياناً من المشاركة في مؤتمرات علمية دولية لصعوبة حصوله على تأشيرة السفر، بسبب ما يصفها المكانة المتدنية للجواز العراقي، في حين يحصل آلاف من غير المؤهلين ولمجرد كونهم أقارب مسؤولين على جوازات دبلوماسية. يتابع: “انه مظهر آخر للفساد، الفساد الذي بات يشمل كل موضع سياسي، واداري، ومالي، وحتى علمي”. يصمت للحظات ثم يكمل “هؤلاء يتسببون أحياناً بفضائح للبلد بسبب سوء تصرفهم… ثم يسأل البعض لماذا مكانة الجواز العراقي وبالتالي الفرد العراقي وصلت الى هذا الوضع المزري؟”.  رداً من وزارة الداخلية على الانتقادات الموجهة إليها بشأن إصدار تلك الجوازات، ذكرت في بيان أواخر 2022 أنها “جهة تنفيذية فقط وتعمل وفقاً للأنظمة أو التعليمات التي نصت عليها القوانين النافذة المتعلقة بإصدار الجوازات الاعتيادية والدبلوماسية”. وأوضح البيان أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة “تقوم بتنفيذ القوانين بعد أن تصلها مخاطبات رسمية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، بخاصة بما يتعلق بإصدار الجوازات الدبلوماسية وغيرها من المواضيع التي تصل بشكل رسمي”. رمت الداخلية بذلك الكرة وبنحو غير مباشر في ملعب وزارة الخارجية، لأنها الجهة المخولة بموجب القانون في منح هذا النوع من الجوازات، وهي التي تخاطب وزارة الداخلية لمنحها. وتحدثت تقارير غير رسمية عن منح وزارة الخارجية في الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003، أكثر من 45 ألف جواز دبلوماسي، وعدته باباً من أبواب الفساد والمحسوبية المفتوحة في البلاد. كشفت لجنة النزاهة النيابية، عبرة النائب سروة عبد الواحد في مطلع أيار 2023 عن إصدار وزارة الخارجية خلال السنوات الأربع المنصرمة 32 ألف جواز دبلوماسي، 10 آلاف منها لأشخاص من خارج السلك الدبلوماسي وليسوا موظفين في وزارة الخارجية. أكدت عبد الواحد أنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة الكرخ في العاصمة بغداد ضد الوزارة بخصوص منح الجوازات الدبلوماسية لأشخاص لا يستحقونها بموجب القانون، وأعلنت عن توجه لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين في مجلس النواب لمناقشة الملف. وقالت مستغربة:” أمر غير معقول أن نمتلك كل هذا العدد من الموظفين الدبلوماسيين!”. ونقلت وسائل إعلام عن النائب سروة، توضيحها بشأن من تعني بهم غير المستحقين للجواز الدبلوماسي وحصلوا عليه: “بعض من هذه الجوازات الدبلوماسية تمنح لـموديلات في برنامج تيك توك أو لعارضات الأزياء وغيرهم”. أي أنهم لا يملكون سنداً قانونياً لمنحهم هذا الجواز وما يتضمنه من امتيازات. وعادت تسأل خلال مقابلة معها في قناة العهد الفضائية: “لمن تمنح وزارة الخارجية هذا الجواز، وعلى أي أساس؟ أنا عضوة مجلس نواب، ورئيسة حزب يمثله تسعة نواب وليس لدي جواز دبلوماسي، ولن أطالب به”. سخاء في الإصدار بموجب القانون من يحق له في العراق حمل الجواز الدبلوماسي؟ يجيب عن هذا السؤال الباحث المتخصص في مجال القانون المدني عبد السلام غازي، مشيراً إلى أن نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة2011  الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (88) عالج هذا ضمن المادة 17 التي تشمل موظفي الدولة، لكنه يشير إلى بعض جوانب القانون الإشكاليّة إذ يقول، “المادة 17 من القانون نصت على منح الجواز الدبلوماسي لأزواج وأولاد كل الموظفين المذكورين في النص أو من يعيلونهم قانوناً من المقيمين معهم، وقد يكون هؤلاء هم الذين قصدتهم لجنة النزاهة البرلمانية بقولها إنهم لا يستحقون الجواز الدبلوماسي، لكونهم لا يشغلون الوظائف التي تخولهم حمله، لكن القانون يمنحهم هذا الحق”. يتابع: “من الطبيعي أن يمنح العراق عشرات الآلاف من الجوازات الدبلوماسيات، فمنذ 2003، كم دورة برلمانية مرت، وكم حكومة وموظفين في الخارجية؟ إنهم قطعاً بالآلاف، كما أن نظام البلاد قائم على المحاصصة وكل جهة تريد أن تستحوذ على حصتها من كل شيء”. أما أستاذ العلاقات الدولية الإستراتيجية في جامعة الموصل، د. طارق محمد ذنون، فيربط قيمة الجواز الدبلوماسي ومكانته دولياً بندرته، ويعني بذلك أنه كلما قلت أعداد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة، زادت قيمتها وبالعكس. ويصف منح الكثير من هذا النوع من الجوازات في العراق بأنه: “عامل ضعف لهيبة الجواز ذاته وهذا ما يجعله باستمرار في ترتيب مُتدنٍ في الإحصاءات”، مطالباً باتخاذ إجراءات واقعية ومعالجات قانونية تساهم في رفع هيبته في المحافل الدولية. يعتقد الحقوقي د. محمد يونس حسان، بأن القانون العراقي فتح مجالاً واسعاً لمنح الجواز الدبلوماسي، وتفاءل بإثارة الموضوع على الرأي العام، لأنه قد يفضي إلى تعديلات تشريعية لتحديد منحه بنطاق ضيق، وفقاً لما ذكر.  ويقول: “الجواز الدبلوماسي هو لتسهيل حركة حامله الذي يفترض أن يكون في رحلة عمل ومهمة حكومية رسمية وليس في رحلة ترفيهية، يرافقه فيها أفراد أسرته والمقيمون معه وكلهم يحملون الجواز ذاته؟ لايستبعد د. محمد أن يستغل البعض من حاملي الجواز الدبلوماسي كل هذه الامتيازات “لتهريب العملة أو البضائع الثمينة أو أي شيء آخر للمصلحة الشخصية، وليس للمصلحة العامة”. *أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية. 

عربية:Draw أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي الحالي لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحاديَّة، وبينما استضافت اللجنة المالية في المجلس (للمرة الثالثة) وزير المالية طيف سامي بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة، حذّر برلمانيون وخبراء اقتصاد من التأثير السلبي لتوقف صادرات النفط من إقليم كردستان وإسهامه بزيادة العجز في الموازنة العامة. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنَّ "توقف صادرات الإقليم زادَ من عجز الموازنة، لأنَّ من ضمن واردات الدولة العراقية قيمة 400 ألف برميل نفط يصّدر من الإقليم وتم تضمينها بالموازنة". وأضاف أنَّ "الإقليم إذا لم يُصدّر النفط فلن يأخد أي مبالغ من بغداد، وهنا ستكون مشكلة جديدة بشأن رواتب الموظفين في الإقليم"، مبيناً أنه "منذ شهرين لم يصدّر الإقليم النفط، وفي الشهر الماضي دفعت بغداد 400 مليار دينار بصورة قرض كرواتب للموظفين". وتابع أنَّ "من ضمن العجز الموجود في الموازنة قيمة تصدير النفط من الإقليم، وإذا لم يُصدّر فالعجز سيكون أكبر، لأنَّ موارد الدولة العراقية تبلغ ما قيمته 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً من ضمنها 400 ألف من الإقليم، أي إنَّ بغداد سوف تبيع 3 ملايين و100 ألف برميل فقط في هذه الحالة". وبيّن كوجر أنَّ "الحكومة أدخلت واردات نفط الإقليم من ضمن الموازنة، وبغيرها لن تكون هناك حصة للإقليم فيها، وهنا نفس المعادلة والمتضرر الأول هو الإقليم"، منوهاً بأنَّ "توقيت إعادة تصدير النفط من الإقليم غير معلوم بعد، وقد يكون بعد الانتخابات التركية".  المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw باتت إقالة زعيم حزب تقدم السني محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي مسألة وقت، في ظل إجماع داخل الإطار التنسيقي الشيعي على هذه الخطوة بعد إقرار الموازنة العامة، والمفترض أن يتم نهاية مايو الجاري. ولم ينجح الحلبوسي على ما يبدو في تجنب المصير المحتوم، من خلال محاولته الأخيرة تبديد الفتور بينه وبين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، واحتواء الخلافات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكان الحلبوسي زار قبل أيام المالكي، الذي يعد صاحب اليد الطولى في التحالف الشيعي الحاكم، على أمل تهدئة الخواطر وتبديد تحفظات زعيم ائتلاف دولة القانون، وإبرام تفاهمات جديدة معه لكن خطوة زعيم تقدم لم تأت بنتيجة. ويكن المالكي عداء للحلبوسي بعد أن فضل الأخير التحالف مع التيار الصدري قبل انسحاب الأخير من العملية السياسية، وقد قبل زعيم دولة القانون الدخول ضمن الإطار التنسيقي في “تحالف ضرورة” مع زعيم تقدم لعبور مرحلة الانسداد التي عاشها العراق مدة عام، قبل التوصل إلى تسوية في أكتوبر. وبمجرد انتهاء الأزمة في العراق تحرك المالكي عبر دعم قوى سنية تسعى للإطاحة بزعيم تقدم، الذي لم يحسن التعامل مع الوضع من خلال سعيه لاستعداء المكونات العشائرية في المحافظات السنية، وتوجهه لاعتماد سياسة المساومة مع الإطار التنسيقي. وذهب الحلبوسي إلى حد التلويح بفكرة تشكيل إطار تنسيقي سني، موازٍ للإطار الشيعي، وبعرقلة إقرار الموازنة العامة، في حال لم يجر تنفيذ ما ينص عليه الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، الأمر الذي استفز رئيس الوزراء العراقي، وأيضا باقي الطيف السياسي الممثل داخل الإطار التنسيقي ومن بينه تحالف الفتح، الذي كان زعيمه هادي العامري مترددا في مجاراة المالكي في مسعى الإطاحة بزعيم تقدم. ويرى مراقبون أن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها زعيم تقدم، باستعدائه للمكون السياسي والعشائري السني عبر الاستفراد بالقرار داخل المحافظات السنية وتمكين عناصر حزبه من مفاصل الإدارات المحلية وانتهاجه عملية لي ذراع مع الإطار التنسيقي، جعلت الدائرة تضيق عليه. ويستبعد المراقبون أن تكون التصريحات الصادرة هذه المرة عن قياديين في الإطار التنسيقي، بشأن إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، مجرد مناورة وورقة ضغط، حيث أن هناك نية واضحة للمضي قدما في هذه الخطوة قبل انتخابات مجالس المحافظات. ويلفت المراقبون إلى أن التحالف الشيعي الحاكم في العراق يرى أن الحلبوسي تخطى جميع الخطوط الحمراء وتجاوز السقف المسموح له به للمساومة، وهو لم يعد بإمكانه الثقة بالشراكة معه، مشيرين إلى أن هناك تحركات تجري لجمع ملفات تحتوي على شبهات فساد متورطة فيها قيادات قريبة إلى زعيم حزب تقدم. وأكد تحالف الفتح الثلاثاء وجود إجماع سياسي على إقالة رئيس البرلمان من منصبه بعد إقرار قانون الموازنة. وقال القيادي في التحالف علي الزبيدي لوكالة شفق نيوز المحلية إن “هناك ملاحظات كثيرة على أداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فهناك إخفاقات وهناك مؤشرات على تورطه بقضايا فساد كبير في محافظة الأنبار وحتى صلاح الدين وديالى”. وأوضح الزبيدي أنه “بسبب إخفاق الحلبوسي وتورطه بقضايا فساد، هناك توجه سياسي من أجل إقالته من منصب رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر يتم بعد إقرار قانون الموازنة، وهناك إجماع سياسي حول هذا الموضوع”. وتسعى كتل نيابية سنية مختلفة ضمن “الجبهة العراقية” لإقالة الحلبوسي من منصبه، متهمة إياه بالإخفاق في معالجة القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه المكون السني. وكان أعضاء مستقلون في مجلس النواب قد بدأوا في السابع والعشرين من مارس الماضي بإجراءات إقالة رئيس المجلس من منصبه، وذلك على خلفية أحداث جلسة التصويت على قانون الانتخابات، وأشاروا حينها إلى وجود دعم “سني وكردي” لإجراءات الإقالة. وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي للمجلس على أن “لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيئة رئاسته وفق القانون”. كما جاء في المادة 62 من النظام الداخلي “يتم إعفاء أحد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة أحدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية؛ أولاً: الحنث في اليمين الدستورية. ثانيا: انتهاك الدستور. ثالثا: الخيانة العظمى”. ويرى متابعون أن إقالة الحلبوسي من منصبه ستشكل ضاربة قاسمة له في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، حيث أن هذه الإقالة ستدفع بالكثيرين إلى الانفضاض من حوله، والتوجه إلى قوى سياسية مثل تحالف الأنبار الموحد، على أمل تحصيل مكاسب أو بحثا عن نوع من الحصانة من تهم قد يواجهونها. ويقول المتابعون إنه من المرجح أن يكون تحالف الأنبار الموحد الشريك السني البديل للإطار التنسيقي، مستقبلا، خصوصا وأن قياداته قريبة جدا من زعيم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، ولاسيما زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وكشف تحالف الأنبار الموحد الاثنين عن مفاوضات سياسية يجريها مع قوى أخرى لإعلان التحالفات الانتخابية المقبلة، متحدثا بقدر كبير من الثقة عن أن رئيس مجلس النواب الحالي سيبتعد عن المنافسة. وقال طه عبدالغني القيادي في التحالف الذي تشكل قبل أشهر قليلة إن “خريطة القوى السياسية ستتغير في الأنبار بشكل كبير قريبا”. وأضاف عبدالغني، في تصريحات صحفية، أن “تحالف الأنبار مستمر في المباحثات مع قوى أخرى من أجل الإعلان عن تحالفات كبيرة وفاعلة للمنافسة على الانتخابات المحلية المزمع إقامتها في نهاية العام الجاري”. وأشار إلى أن “الإعلان عن فضائح وكشف المستور في قضايا فساد في الأنبار أبعدا الجماهير عن القوى الحاكمة وستلزمها بالنزول وتغييرها عبر الانتخابات”. وكان مصدر مسؤول في حكومة الأنبار المحلية كشف في وقت سابق عن اجتماعات ماراثونية للقوى المعارضة للحلبوسي من أجل تشكيل تحالفات ضمن المنافسة على مجالس المحافظات. وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية إن “شخصيات سياسية وعشائرية بارزة عقدت اجتماعات في الأنبار وبغداد والمحافظات الشمالية من أجل التحضير لمرحلة جديدة تهدف إلى إزاحة رئيس مجلس النواب وتكوين جبهة موحدة تضمن إنشاء تشكيل سياسي، بعيدا عن طموحات الحلبوسي وانفراده بالقرار في إدارة شؤون الأنبار”. والحلبوسي من مواليد يناير 1981، وبرز اسمه في السنوات الأخيرة، بعد تعرض زعماء سنة للملاحقة بسبب قضايا بعضها في علاقة بالإرهاب، فيما يؤكدون أن استهدافهم لا يخلو من خلفيات سياسية. ونجح الحلبوسي الذي سبق وأن تولى منصب محافظ الأنبار في نسج علاقات مع مختلف القوى السياسية في الداخل العراقي، وأيضا مع بعض القوى الإقليمية وفي مقدمتها تركيا وقطر.وجرى انتخابه لمنصب رئيس مجلس النواب في العام 2018، متفوقا بذلك على منافسيه خالد العبيدي وأسامة النجيفي ومحمد الخالدي. وتم التجديد له في المنصب خلال يناير 2022، بدعم من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا قوى في الإطار التنسيقي المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw قال مركز حقوقي عراقي في بغداد، مساء أمس الإثنين، إن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير، بواقع 19 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة، فيما أكد عضو بنقابة المحامين العراقية أن المشكلة الاجتماعية تتطلب زيادة الوعي بخطورة الزواج المبكر، والتأصيل لفكرة التفاهم والتقارب الثقافي بين الطرفين قبل الإقدام على خطوة الزواج. ووفقا لبيان صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الإثنين، فإن "العراق شهد ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى". ونقل البيان عن نائب رئيس المركز، حازم الرديني، قوله إن "تلك الأرقام تؤشر إلى نسب عالية وخطيرة للطلاق، وجاءت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية". وحذر الرديني من استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع والتي قال إن "أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات، مطالباً الحكومة، بـ"العمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع"، بحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية عراقية اليوم الإثنين. وفي أكتوبر الماضي، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ريتا كولومبيا إن "أكثر من 25% من العراقيات يتزوجن قبل سن 18"، مؤكدة أن "معدلات الطلاق لمن تزوجن مبكراً في ارتفاع مستمر أيضاً، وهناك ضرورة لتوعية المجتمع بهذا الخطر. وأمامنا طريق طويل في هذا الملف لأنه متجذر في الأعراف الاجتماعية في بعض المدن والأرياف التي تُفضل تزويج المرأة في سن مبكرة". وكشفت أن "1.5% من النساء العراقيات مُطلقات، وفقاً لنتائج المسح الذي أجريناه بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية". من جانبه، قال عضو نقابة المحامين العراقية، محمد القيسي، إن استمرار ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، يصاحبه ارتفاع المشاكل الاجتماعية التي تنجم عن هذا الطلاق، والتي تتطور إلى شجار ونزاعات مختلفة في كثير من الأحيان، ما يعني أن الطلاق له تبعات كثيرة بينها ما يصل إلى الجريمة". القيسي اعتبر أن المجتمع العراقي بحاجة ماسة إلى زيادة الوعي حول خطورة الزواج المبكر، إلى جانب مسائل ثقافة الزوجين وفارق التفكير والعادات بينهما قبل الإقدام على خطوة الزواج أصلا"، مؤكدا أن "قلة الثقة والشك والفقر والبطالة تفكك روابط الزواج سريعا بين الطرفين. وتبين أن وجود الزوج تحديدا بالمنزل ساعات طويلة سبب طلاق واسع، وهو ما يعني أن البطالة أحد أسباب هذه المشكلة الاجتماعية". ووصف دور وسائل الإعلام بالتوعية بأنه "ضروري، خاصة في الأرياف والقرى التي يكثر فيها الطلاق". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أثار زلزال 17 أغسطس 1999 الذي أودى بحياة الآلاف من الأتراك خلال الليل، غضبا شعبيا صعّد مشاعر استياء حيال وضع اقتصادي صعب، ما ساهم في إيصال رجب طيب أردوغان إلى السلطة. وبعد أكثر من عقدين يجد الرئيس التركي نفسه أمام ظروف أكثر شدة لكن أمام تحدٍّ مشابه: دفع ثمن زلزال 6 فبراير الذي أوقع أكثر من خمسين ألف قتيل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو الجاري. ورأى مليح يشيلباغ أستاذ علم الاجتماع في جامعة أنقرة أن أردوغان وحزبه الإسلامي المحافظ “وصلا (إلى السلطة) بزلزال، وقد يطيح بهما زلزال آخر”. وذكّر بأنّه حين تسلّم حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002 “كان تحديث البنى التحتية من وعوده الرئيسية. وبعد عشرين عاما، بإمكانكم رؤية ما يجري”. وأودى زلزال 1999 بحياة أكثر من 17 ألف قتيل في شمال غرب البلاد وفضح هشاشة ال براعة في القطاع العقاري وأوضح أتيلا يشيلادا من مكتب “غلوبال سورس بارتنرز” للاستشارات أن “قاعدة حزب العدالة والتنمية الأصليّة مؤلفة من مقاولين صغار ورجال أعمال من الأناضول برعوا في القطاع العقاري وصفقاته”. وتسارعت الفورة العقارية بالتزامن مع الأزمة المالية في 2007 – 2008 التي حملت الولايات المتحدة وأوروبا على خفض نسب الفائدة إلى الصفر، ما شكل مصدر ثروة لتركيا. ومع توارد قروض بمليارات الدولارات دون فوائد، تمكنت حكومة أردوغان من إعطاء وجه جديد لمعظم المدن وربط المحافظات بواسطة شبكة من الطرقات العامة والمطارات.مباني. كذلك سمحت فورة البناء بربط الأتراك الأقل تدريبا بسوق العمل، ما عزز قاعدة حزب العدالة والتنمية الانتخابية. وشدد أتيلا يشيلادا على أن “هذا جاء بنتائج جيدة فعلا بالنسبة إلى تركيا؛ فقد ولّد طبقة جديدة مزدهرة من أنصار حزب العدالة والتنمية الذين أصبحوا من سكان المدن وانضموا إلى الطبقتين المتوسطة والغنية”. وشهد الاقتصاد التركي ازدهارا كبيرا في العقد الأول من حكم أردوغان، وشكل قطاع البناء والصناعات التي أدى إلى تطويرها حوالي ثلث هذا الازدهار في ذروة النمو عام 2013. وقال عثمان بالابان أستاذ تخطيط المدن في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة إن “قطاع البناء يتطلب يدا عاملة كبرى، ويولد بالتالي كمية كبيرة من الوظائف قصيرة الأمد. غير أن ذلك لم يدم طويلا؛ فإثر نشوب أزمة دبلوماسية حادة مع واشنطن وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 والشروع في زيادة تدريجية لمعدلات الفائدة في الغرب، انهارت الليرة التركية، ما أدى إلى زيادة كلفة تسديد القروض بالدولار. وقال مليح يشيلباغ إن “كلفة البناء أصبحت مرتفعة جدا”. وواصل المقاولون دعم حكومة أردوغان لقاء حصولهم على مشاريع جديدة. وأضاف “تحول ذلك إلى ما يشبه علاقة محرمة، إذ شعر المقاولون بأنّهم مرغمون على دعم حملة إعادة انتخاب أردوغان. لكن العائدات أصبحت سلبية على مر السنين". انفراط العقد الاجتماعي وأوجه الشبه بين الزلزال والأزمة الاقتصادية هذه السنة وظروف العام 1999 مذهلة؛ فقد تخطى التضخم 85 في المئة خلال الخريف، مسجلا أعلى مستوى منذ 1998، بعدما خفض أردوغان معدلات الفائدة سعيا لتحفيز الإنتاج. ومع انهيار الليرة التركية، بات أردوغان يعول على دعم دول الخليج. ويرى المحللون أن العقد الاجتماعي الذي يربطه بناخبيه انفرط. غير أنهم يحذرون من أن الاستقطاب الشديد في تركيا قد يمنع مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو من الفوز في الانتخابات. واعتبر عثمان بالابان أن “الأضرار الجسيمة الناتجة عن الزلزال أطاحت بصورة الازدهار التي كان يفرضها أردوغان وحزبه”. وأكثر شيء أساء إلى هذه الصورة هو انهيار العديد من المباني المشيدة في عهد أردوغان خلال ثوان عند وقوع الزلزال، ما كشف عن عدم احترام معايير البناء المقاومة للزلازل. وقال بالابان إن هذا “قد يؤثر على الانتخابات، لكنني لا أدري إن كان كافيا للتسبب في سقوط أردوغان المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw "الإعدام بحق قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي"، هذا العنوان الذي حمله خبر مجلس القضاء الأعلى، عبر موقعه الرسمي، أثار ردود فعل متباينة، بعضها أيّدت وباركت الحكم، وأخرى، عدّته "نهاية" لقصة اغتيال غامضة، دون كشف الجهة التي وقفت وراء تنفيذ العملية. ويقول الناشط المدني، علي الدهامات، إن "هناك جهة سياسية وراء اغتيال الهاشمي، والتحقيقات أثبتت أن الحادث ليس جنائياً ولا عشائرياً، بل هو سياسي". ويضيف أن "الشهيد كان محللاً سياسياً وخبيرا أمنياً، وأصبح خطرا على جهات محددة بعينها، وكما قال القاتل في التحقيق، إنه نفذ العملية بفتوى". ويطالب الدهامات، الحكومة "بأن تُطلِع الشعب على ملابسات التحقيق، وتكشف الجهة التي تقف خلف الفتوى"، مطالباً بالإسراع في "تنفيذ حكم الإعدام، والابتعاد عن المماطلة التي حصلت في قضية تأجيل المحاكمة"، مناشدا السلطات القضائية بـ"التحقيق الجدي في قضايا الاغتيالات الأخرى، وما حصل في مختلف ساحات التظاهر، من قضايا اغتيالات سياسية طالت عددا من الناشطين، مثل أمجد الدهامات، وعبد القدوس، وإيهاب الوزني". يذكر أن جلسة النطق بالحكم على القاتل المدعو (أحمد حمداوي عويد)، تأجلت 10 مرات متتالية، لظروف غامضة لم تُكشف، لكن مراقبين عزوا ذلك إلى ضغوط سياسية مورست من أجل عدم محاكمة عويد. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في 7 أيار مايو 2023، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، استنادا لأحكام (المادة الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية/1/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. ومؤخرا، جرى تداول أنباء تفيد بهروب عويد من مكان احتجازه، لتسارع خلية الإعلام الأمني، إلى إصدار بيان ينفي، كما نفت وزارة العدل قضية عدم وجود المتهم في سجونها لكونه لم يحكم، في حينها. وعن حكم الإعدام، يؤكد الكاتب والناشط المدني، فارس حرام،: "في الوقت الذي نشيد بقرار إعدام قاتل الهاشمي، لكن الأهم، هو ضرورة المضي بالتحقيقات الحكومية، في ما يتعلق بتحديد الجهات التي كلفت المجرم بتنفيذ هذه العملية". ويشير حرَّام، إلى أن "هذا الاغتيال ليس جنائياً، بل هو سياسي، والحكومتان الحالية والسابقة لديهما معرفة بالجهات التي دفعت القاتل إلى تنفيذ هذه العملية، لكن هناك إحجاماً عن المضي قدماً في التحقيقات لأسباب سياسية". ويلفت إلى أن "الوقاية من تكرار مثل هذا الفعل، هو تحديد الجهات التي تقف خلف القاتل"، مبيناً أن "هذا الملف هو سياسي خطير، وتحديد الجهات التي وراء القاتل، سيطيح بأسماء وجهات سياسية كبيرة". فيما يحذر حرام، من أن "عدم المضي في التحقيق، يمثل تواطئاً مع القتلة وتقويضاً لأسس الدولة والديمقراطية التي تقوم على حماية المواطنين من الاعتداءات". والقاتل عويد، هو أحد الضباط في وزارة الداخلية، ويحمل رتبة ملازم، وأقدم على اغتيال الهاشمي قرب منزله، في 6 تموز 2020، لتُعلن اعترافاته عبر قناة العراقية الرسمية، في 16 تموز عام 2021، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر أخبار عنه.. ومن الاعترافات المقتضبة لعويد، التي بثتها قناة العراقية، أن المجموعة التي نفذت العملية متواجدة في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد، وبعد انتقالها إلى مكان تنفيذ الجريمة في زيونة، انسحبت باتجاه مدينة الصدر مرورا بشارع فلسطين، ثم انتقلت إلى منطقة الحميدية مرورا بمنطقة كسرة وعطش شمالي بغداد.  إلى ذلك، يفيد الخبير القانوني، حيان الخياط، بأن "هناك محاكمات غير جنائية، بقيت تتأجل لأكثر من سنة ونصف السنة، فتأجيل المحاكمات أمر طبيعي وفقاً للقانون". ويضيف الخياط، "عندما نريد إصدار حكم عادل، فقد تتأجل القضية مرات عدة، وفقاً للقانون، إذ أن هناك أوراقا يتم جلبها من محاكم أخرى، وإجراءات كشف دلالة"، مشيراً إلى أن "الحكم بالإعدام، جاء باعتبار ما ارتكبه جريمة إرهابية، وتم الحكم عليه وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".  المصدر: العالم الجديد  

تقرير:عربية Draw قدم الاتحاد الوطني الكوردستاني ورقة مالية، ويريد من خلالها التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كخطوة أولى لتصفير الخلافات التي عصفت بعلاقة  الطرفين خلال الفترة الماضية، وتتضمن الورقة المقدمة من قبل "اليكيتي"عدة نقاط وهي كالتالي،" أن يتم جمع الإيرادات بشكل مركزي، أن يكون لإقليم كوردستان سيولة ومالية موحدة، تشكيل لجنة وزارية تأخذ على عاتقها إدارة النفقات وسد العجز المالي، وإلغاء(معادلة 43% - 47% بين أربيل والسليمانية) هذه المعادلة التي كانت تجبر إدارة السليمانية على توفير 43 % من من النفقات ضمن حدودها الادارية وعلى أربيل أيضا توفير 47%).    اللقاء الاول بعد 6 أشهر بعد( 6) أشهر من مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء، أستقبل رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، 8 أيار 2023 ، نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، الاجتماع الذي عقد بين الاثنين، جاء بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركي باربارا ليف، إلى إقليم كوردستان خلال اليومين الماضيين، حيث طلبت ليف بحسب المعلومات، من مسؤولي الحزبين ضرورة الاسراع بحل الخلافات العالقة بينهم والجلوس إلى طاولة الحوار.  ورقة "يكيتي "التفاوضية.  بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، من المقرر أن يشارك الاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماع الحكومة الذي سيعقد يوم الاربعاء المقبل وسينوب عن فريق الوزاري  للاتحاد الوطني الكوردستاني، وزير التخطيط  دارا رشيد، وسيقوم الاخير بعرض الورقة التفاوضية داخل اجتماع مجلس الوزراء. تشير المعلومات التي حصل عليها Draw، أن الاتحاد الوطني سيقوم بتقديم ورقته تحت عنوان ( اسس إعادة التنظيم المالي في إقليم كوردستان)، الورقة المطروحة، تتألف من عدة نقاط وهي كالتالي:  الايرادات النفقات وسلطة الصرف سد العجز تشكيل لجنة وزارية تأخذ على عاتقها متابعة الايرادات واتخاذ الخطوات الكفيلة في حال عدم تطبيق الاسس الواردة في  الورقة.  مضامين مشروع اليكيتي لجمع ( الإيرادات)  تشيرالورقة المقدمة من قبل اليكتيي، والذي يريد التفاوض بشأنها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، انه غير راضي عن قيام مسروربارزاني بفرض قبضته على إدارة الإيرادات، لذلك يطالب أن تشرف لجنة وزارية على إدارة الايرادات في إقليم كوردستان، مضمون الورقة المطروحة: ان يكون يتم جمع الإيرادات المالية  بشكل مركزي،  بحسث يضمن الشراكة الحقيقية في كل انحاء الإقليم. تسجيل بيانات كل الإيرادات المالية في وزارة المالية والاقتصاد وبصيغة مركزية، وإيقاق الية تخصيص الوزارات نسبة من الإيرادات المحلية المتأتية  لهم، وإغلاق كل الحسابات المصرفية لتلك الوزارات في المصارف الأهلية، وأن يتم جمع الإيرادات في خزينة واحدة عامة. توزيع " السيولة النقدية"  بشكل عادل ومتساو من قبل وزارة المالية والاقتصاد.  إدارة السيولة المالية بصيغة مركزية،من قبل لجنة وزارية عليا، وفق الصلاحيات التي ستمنح لـ: رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد وزير التخطيط رئيس ديوان مجلس الوزراء ماهي الالية التي يتم بموجبها سد العجز يطالب " اليكيتي" في ورقته التفاوضية، أن يتم سد العجزفي النفقات المخصصة لتمويل مرتبات القطاع العام بشكل مركزي، وذلك بعد توفير السيولة اللازمة لتسديد المرتبات بصيغة مركزية، ويطالب أيضا بإلغاء معادلة ( 43% - 47% بين أربيل والسليمانية) هذه المعادلة التي كانت تجبر إدارة السليمانية توفير 43 % من من النفقات ضمن حدودها الادارية وعلى أربيل أيضا توفير 47%). بالاضافة إلى ذلك يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني، ايضا إعادة تعريف "المشاريع الاستراتجية".  ماذا لو لم يتم تنفيذ الورقة !   في حال عدم تنفيذ " الورقة "، يطالب اليكيتي، تشكيل لجنة وزارية عليا للمتابعة، وتتألف اللجنة من:          رئيس مجلس الوزراء         نائب رئيس مجلس الوزراء         وزير المالية والاقتصاد         وزير التخطيط       رئيس ديوان مجلس الوزراء       سكرتيرمجلس الوزراء  

 عربية:Draw سيكون بانتظار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في الأيام المقبلة، أداء مهمة نادرة لرئيس الحكومة الاتحادية في أن يتوسط لتقريب وجهات النظر بين الخصمين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لحل الأزمة السياسية المستعصية في الإقليم منذ أشهر. طلب الوساطة جاء من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مؤخراً والتقى السوداني قبيل مشاركته في فعاليات منتدى العراق ببغداد، ويتضح أن مسار التقارب السياسي بين بغداد وأربيل أدى إلى أن يكون رئيس الوزراء مقبولاً للتدخل في قضايا الإقليم الداخلية التي لطالما كانت قواه السياسية قد أبعدتها عن تدخلات بغداد. ويرى البعض أن قرب قوى الإطار التنسيقي من الاتحاد الوطني الكردستاني، قد يمنح السوداني كعباً عالياً في إيجاد سبيل لحل الأزمة السياسية في الإقليم، خصوصاً أن الديمقراطي لا يزال مصراً على موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان من دون التوصل إلى اتفاق بشأن بقية القضايا العالقة ومن بينها انتخاب مجلس مفوضية جديد وتعديل قانون الانتخابات في الإقليم. وكان رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، قال خلال فعاليات منتدى العراق: إن "مقاطعة وزراء الاتحاد لحكومة الإقليم، لا يخدم الحكومة، أنا ورئيس حكومة الإقليم طلبنا منهم العودة لحل المشكلات". وأوضح عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف أن "رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني طلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل لحل الخلافات مع الديمقراطي الكردستاني". وأضاف رؤوف، "لم نسمع عن أي خطوة من السوداني باتجاه العمل على تقريب وجهات النظر لغاية الآن، لكننا سنرحب بأي مبادرات ووساطات لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات السياسية". زميل رؤوف في الاتحاد الكردستاني ديار عقراوي قال: إن "دعوة بارزاني للسوداني من أجل التوسط تعني تطور المشكلات بين الحزبين وتأزم الأوضاع"، لافتاً إلى أنه "لم يعد باستطاعة رئاسة إقليم كردستان حل هذه المشكلات، ولهذا طلب بارزاني من السوداني التدخل". وأضاف عقراوي، في حديث لـ"الصباح"، أن "تزايد هذه المشكلات وعدم حل الخلافات القائمة بين الجانبين سيؤثران في الحياة اليومية للمواطنين في إقليم كردستان وسينعكس ذلك سلبا على الواقع في بغداد"، مشيرا إلى أن الاتحاد "يرحب بالمبادرات، خاصة إذا كانت من شخص رئيس الوزراء السوداني". وتابع عقراوي أن "جهات إقليمية ودولية عدة، بينها مساعد وزارة الخارجية الأميركية، بادروا للتوسط والجلوس مع الطرفين، كما أبدى قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم ترحيبه بأي مبادرة لحل المشكلات العالقة مع الحزب الديمقراطي". بدوره، نفى عضو الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي وجود مساع لإدخال السوداني وسيطاً مع الاتحاد، وقال،"بحسب رأيي الشخصي لا أعتقد بأننا نطلب من أي طرف التوسط بيننا وبين الاتحاد الوطني، لأن قنوات التواصل موجودة بين الطرفين، لذلك لا نحتاج إلى طرف ثالث للتدخل". في حين رأى السياسي المستقل شاهو آميدي، أن "لجوء الديمقراطي ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى وساطة الحكومة الاتحادية لإصلاح شأن البيت الكردي خطوة مهمة". وقال آميدي،"أخيراً أدركت الأحزاب الكردية أن بغداد هي عمق الإقليم وأن الحل فيها، وليس في الوساطات والتدخلات الإقليمية والدولية التي تعمل وفق مصالحها"، لافتاً إلى أن "السوداني سينجح في الوساطة بما يمتلكه من كاريزما وقدرة على تفكيك الأزمات بمساعدة الجو السياسي، والحكومة الاتحادية ترغب باستقرار الأوضاع في الإقليم". المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw أكدت اللجنة المالية النيابية عدم التزامها بقرار تحالف الدولة لإنهاء النقاش على الموازنة، لافتين إلى أن هذه العملية قد تتأخر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشددة على أن الحكومة ستقدم تعديلات على القانون للعامين المقبلين عن طريق جداول لتسهيل مراجعتها وفقاً للمتغيرات التي قد تطرأ على الواقع الاقتصادي. وضمن سلسلة اللقاءات التي أجرتها اللجنة استضافت أمس المحافظين في اجتماع موسع لمناقشة ما تحتاجه مناطقهم من تخصيصات، وذلك بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "برنامج الاستضافات الذي وضعته اللجنة المالية بشأن الموازنة قد شمل لغاية الوقت الحاضر 10 وزارات". وتابع الكاظمي، أن "العمل جاري نحو تخفيض قيمة العجز المالي على الموازنة بنحو عام، والذي يصل في الوقت الحالي بحسب المشروع الحكومي إلى أكثر من 64 تريليون دينار". وأشار، إلى أن "ما تضمنه المشروع من تحديد 3.5 مليون برميل لتصدير النفط يومياً قد تم تخفيضه من قبل منظمة أوبك". ولفت الكاظمي، إلى أن "تلك المتغيرات تلزمنا بإعادة النظر في بعض الأرقام مع ضرورة الحفاظ على مبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية". وشدد، على أن "اتفاقا قد حصل بالإبقاء على مبالغ الجوانب الاستثمارية المهمة مثل الاعمار والبناء وقطاع الكهرباء وإنشاء المدارس والمستشفيات". ويواصل الكاظمي، أن "الموعد الذي حدده تحالف إدارة الدولة لإنهاء المناقشات على الموازنة في العاشر من الشهر الحالي جاء بوصفه تعبيرا عن الدعم للمنهاج الحكومي والإسراع في إطلاق التخصيصات". وأكد، أن "هذا الموعد هو الأخير لتقديم الملاحظات وليس لإقرار القانون، أما عملنا فما زال مستمراً للوصول إلى ارقام جدية ومعقولة لا تحمل الحكومة قروضا كبيرة". ونوه الكاظمي، إلى أن "المشروع الحكومي جاء محملاً بقروض خارجية تصل إلى 10 تريليونات دينار ومبالغ أخرى من القروض الداخلية وبهذا سيكون العجز أكثر من 64 تريليون دينار". وأعرب، عن ثقته بـ"إمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية تساعدنا في إقرار موازنة تكفي لما تبقى من هذا العام". وتحدث الكاظمي، عن "عزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل الموازنة ذات الأعوام الثلاثة في شهر تشرين الأول المقبل بما يتناسب مع الوضع في حينه". ويسترسل، أن "البرلمان ينتظر أن تصله الجداول الخاصة بالعام المقبل في تشرين الأول حتى يتم تقصيها بالنحو الصحيح بأمل أن يتم اقرارها قبل كانون الثاني". ونوه الكاظمي، إلى أن "الموعد الذي تحدث به تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على الموازنة ليس ملزماً للجنة المالية التي تعمل بإدارة وحرفية وهناك أمور فنية تأخذها بنظر الاعتبار". ويواصل، أن "قادة تحالف إدارة الدولة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة المالية، لكننا نعمل على حسم الملاحظات في نهاية الأسبوع الحالي". ويرهن الكاظمي، ذلك بـ"انجاز جميع المناقلات المطلوبة مع التخفيض اللازم للقانون"، وكشف عن "تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية تعمل على تدقيق الجداول وتقديم المقترحات الخاصة بالتخفيض وقد بدأت تلك اللجنة الفرعية وأنا عضو فيها نهاية الأسبوع الماضي". وأفاد، بأن "اللجنة المالية حتى لو انشغلت بالاستضافات واللقاءات مع المحافظين والوزراء، فأن هناك لجنة فرعية متخصصة تضم 5 أعضاء سوف ينشغلون في تدقيق الجداول التي وردتنا من الحكومة". ويسترسل الكاظمي، أن "عمل هؤلاء النواب سوف يكون لتقديم التقرير الخاص بهذه الجداول على أعضاء اللجنة من أجل المصادقة عليه". وأشار، إلى "انسجام كبير داخل اللجنة المالية بنحو عام بشأن قانون الموازنة بالرغم من أن أعضائها هم يمثلون مختلف الكتل السياسية على اعتبار أن المسؤولية واحدة وهي الإسراع في إقرار القانون بما يتناسب مع المصلحة العامة". ونبه الكاظمي، إلى أن "اللجنة لديها تواصل مع جميع الأطراف سواء الحكومة أو رئاسة البرلمان او تحالف إدارة الدولة او إقليم كردستان". ويرى، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه اللجنة هو الوقت وضرورة أن نعمل على إقرار القانون بنحو سريع، رغم أن المشروع قد تأخر لدى الحكومة 140 يوماً قبل وصوله إلى البرلمان". وانتهى الكاظمي، إلى أن "العمل يكون بأوقات صباحية وأخرى مسائية من أجل إكمال جميع المتطلبات وإقرار القانون خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر الحالي". وكان تحالف إدارة الدولة قد عقد اجتماعاً لقادته في منزل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، وناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ فقرات وثيقة الاتفاق السياسي، واتفق على تحديد العاشر من الشهر الحالي موعداً لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة. من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "البرلمان أنهى القراءتين الأولى والثانية على مشروع قانون الموازنة". وتابع كوجر، أن "القانون حالياً في عهدة اللجنة المالية التي أطلقت مجموعة استضافات تشمل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية للمحافظات بهدف الاطلاع على احتياجاتهم وقدرتهم على إنفاق المبالغ المخصصة لوحداتهم الإدارية". ولفت، إلى أن "جميع المؤشرات تفيد بعدم إمكانية التقيد بموعد تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة". لكن كوجر يتفق مع الكاظمي، بأن "التوجه داخل اللجنة والبرلمان بنحو عام لإقرار القانون خلال الشهر الحالي". ويرى، أن "القانون قادر على مواجهة العجز للعام الحالي على اعتبار أن هناك نحو 6 أشهر قد مرت ولم يتبق لنا سوى مثلها بالنسبة لهذا العام إضافة إلى وجود أموال مدورة من الأعوام الماضية". ومضى كوجر، إلى أن "المشكلة ستظهر لنا خلال العامين المقبلين، مع استمرار المخاوف من تعرض سوق النفط العالمية إلى أي اهتزاز من شأنه أن يخفض الإيرادات العراقية". وكان مجلس النواب قد أرسل في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام تبلغ مبالغ كل عام منها نحو 200 تريليون دينار، لكن النواب أكدوا أن هذه المبالغ كبيرة جداً ودعوا إلى خفضها لضمان عدم وجود عجز لا تمكن تغطيته.  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف، إلى إقليم كوردستان، هناك مساعي لإجراء حوار بين الحزبين الكورديين ( الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني)، وعودة الفريق الوزاري " لليكيتي) إلى أجتماعات مجلس وزراء حكومة الإقليم. وكشف مصدر مطلع في الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لـDraw، أن مساعدة وزيرالخارجية الاميركي، طلبت من الحزبين ( البارتي واليكيتي) بدأ الحوار لحل الخلافات وعودة الفريق الوزاري " للاتحاد الوطني" للمشاركة في اجتماعات الحكومة. ولفت المصدر إلى أن،" لو تمخض الحوار بين الطرفين عن نتائج إيجابية، فمن المتوقع أن يشارك الفريق الوزاري "لليكيتي" في اجتماع  الحكومة المنعقد يوم الاربعاء المقبل، أوسينوب عن فريق " اليكيتي" وزير التخطيط  دارا رشيد، الذي سيقوم بعرض تقرير الاتحاد الوطني الكورستاني بشأن الخلافات، وسيتم مناقشة التقرير داخل اجتماع مجلس الوزراء. لان رئيس الحكومة مسرور بارزاني، يصر على مناقشة وحل الخلافات  بين الحزبين داخل مجلس الوزراء".  وأكد المصدر إلى أنه ،" خلال الاسبوع الماضي جرت محاولات لإشراك وزير التخطيط عن اليكيتي" الدكتور دارا رشيد" في اجتماع الحكومة، وأن يقوم الاخير بعرض تقرير الاتحاد الوطني الكوردستاني  بشأن الخلافات، إلا أن الحملات الإعلامية بين الطرفين، اجهضت تلك المساعي".      ويقاطع قوباد طالباني والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، اجتماعات مجلس الوزراء الذي يرأسه مسرور بارزاني، منذ أواخر تشرين الأول  الماضي. التكهنات تشير حاليا، إلى قرب انفراج الأزمة بين الحزبين الحاكمين في كوردستان الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) و الاتحاد الوطني (اليكيتي) بعد 6 اشهر من المشاحنات السياسية والإعلامية القاسية.  ووصلت الانقسامات بين الحزبين الكورديين لحد القطيعة السياسية والحكومية خلال الفترة الماضية، وتدور بقوة حول تقسيم السلطة والثروة بين محوري أربيل والسليمانية، وبلغت الذروة في سباق انتخاب رئيس الجمهورية للدورة الحالية حينما اتهم الديمقراطي غريمه علنا باغتيال ضابط أمني منشق عنه في أربيل( هاوكار جاف) في تطور خطير لعلاقة الحزبين المتوترة من الأساس.                 

عربية:Draw بيّنت لجنة النفط والغاز النيابية أن تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم وكركوك عبر ميناء جيهان التركي أثر سلباً في عملية إقرار موازنة عام 2023 التي تشير فقراتها إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك، منبهين إلى أن عدم إنتاج هذه الكمية يترك خسارة على العراق تقدّر بـ40 مليون دولار يومياً. عضو لجنة النفط والغاز بمجلس النواب، صباح صبحي، قال في حديث لـ”الصباح”: إن “حكومة الإقليم نفذت ما عليها من تسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية وبيعها عن طريق شركة (سومو)، بالتنسيق مع ممثلي حكومة الإقليم”، وبيّن أن “تأخير التصدير مرتبط بتركيا والحكومة الاتحادية من جهة، وبين الحكومة الاتحادية والشركات التي كانت تشتري النفط من الإقليم من جهة أخرى، والآن نمر بمرحلة المفاوضات لأن شركة (سومو) يحب أن توافق على قائمة الشركات التي تقوم بشراء النفط من الإقليم كما كانت في السابق وبظروف جديدة وأضاف، أن “وزير النفط أوضح في تصريحاته مؤخراً أن التأخير باستئناف تصدير النفط عبر جيهان كان أحد أسبابه الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا، ما أدى إلى عرقلة التصدير عبر خط أنبوب كركوك – جيهان، وأن الأنبوب يحتاج إلى وقت لتصليحه، وعلى الحكومتين الاتحادية والتركية الإسراع في إصلاحه». وأوضح أن “سبب تأخير التصدير أيضاً هو وجود بعض القضايا التكنيكية بحاجة إلى حلول وتنظيم، ولهذا هناك طلب تركي بلقاء وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي للإسراع بحل كل المعوقات والعمل على إزالتها والإسراع ببدء تصدير النفط من الإقليم».   ونوّه بأن “موازنة عام 2023 تشير إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك”، مبيناً أن “عدم إنتاج هذه الكمية يُكبد العراق خسارة تبلغ 40 مليون دولار يومياً، في الوقت الذي تعاني فيه موازنة العراق من عجز بنحو 64 ترليون دينار». وأكد أن “أحد أسباب تأخير إقرار الموازنة هو تأخير استئناف تصدير النفط عبر جيهان، ولهذا فإن الحكومة الاتحادية تسارع في العمل من أجل الحصول على موافقة البدء بتصدير النفط عبر تركيا». من جانبها، رأت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، في حديث لـ”الصباح”، أن “قضية إيقاف تصدير النفط من الإقليم ليست اختيارية، طالما فيها قرار من المحكمة الاتحادية وطالما كان هناك قرار تحكيم من هيئة التحكيم التي تُعد أعلى هيئة تحكيم دولية في باريس، بأن الجميع ملزم بالقرار، إلا إذا قرروا أن يعودوا إلى القضاء العراقي”، مبينة أن “هذا هدر للمال العام، وبالتالي لن تصبح للعراق مصداقية لدى هيئة التحكيم الدولية وليست لدينا معالجة لقرار التحكيم». وبيّنت، أن “تأخير ضخ النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية، واستئناف التصدير دخل فيه طرف ثالث عدا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وهو الطرف التركي الذي دخل على خط المفاوضات السياسية في العراق، ومن المؤكد أن خلفها محاولات للاستحواذ على منافع أو مكاسب  المصدر: صحيفة الصباح