عربية:Draw

بعد فترة "شبه استقرار" طغت على السوق خلال الفترة الأخيرة؛ عاد التذبذب مرةً أخرى ليهيمن على أسعار صرف الدولار في البورصات المحليَّة مع "ارتفاع محدود"، ونبّه خبراء ومختصون إلى أنَّ ما يحدث هو استغلال لحظي ووقتي من قبل بعض المضاربين الذين استفادوا من أحداث التوترات الإقليمية في المنطقة ليستفيدوا من البيع والشراء في السوق الموازية.

ارتفعت "بصورة محدودة" أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي أمس الاثنين في أسواق بغداد، وفي أربيل بإقليم كردستان.

مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموضوع مرتبط بالتوترات الأمنية الإقليمية التي تعطي معلومة ملونة أو مبهمة تؤثر في قرارات المضاربين في السوق الثانوية للصرف عند البيع والشراء، ما يدفعهم إلى التحوط بنقطة أو نقطتين فوق أسعار تعاملات السوق الجارية أو أسعار التداول فيها في مثل هكذا حالات اعتاد الناس عليها".

وبيّن أنه "سلوك تمارسه قوى المضاربة لتحقيق أرباح طارئة أو قدرية تحت ذريعة النحس والتخوف، لكون قرارات هذه السوق تبنى على شتى المعلومات كمدخلات مؤثرة في قرارات المتعاملين فيها، لذلك تعد هذه الأسواق من أكثر الأسواق المالية تحسساً وتعتاش في مضارباتها اليومية على الأخبار والشائعات والتضارب بالمعلومات لتحديد الأسعار، وهي كلفة تزول بزوال المؤثر".

بينما بيّن مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ"الصباح": أنَّ "سعر صرف الدولار مقابل الدينار لن يستقر طالما أنَّ العراق باقٍ كدولة لا تمتلك جهازاً إنتاجياً، إذ يعتمد البلد في أغلب الاحتياجات على الاستيراد، الذي يعتمد بدوره أساساً على الدولار"، مؤكداً أنَّ "هذا السعر سيبقى متذبذباً ومتغيراً وفق الأحداث السياسية وقوى العرض والطلب".

ولفت إلى أنَّ "هذا التغير البسيط خلال هذين اليومين، ربما يكون بسبب ضرب القاعدة الأميركية في الأردن وتهديد الجانب الأميركي بالقيام بعملية عسكرية"، وأضاف، "لذلك فإنَّ البنك المركزي والحكومة لا يمكنهما التحكم باستقرار سعر الصرف إذا لم يلجآ إلى تنشيط الاقتصاد العراقي وتحرك الجهاز الإنتاجي". من جانبه، أشار الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار العلي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنه "لا يوجد الآن تغييرات كبيرة بأسعار الصرف يمكن أن تشكّل تأثيرات في السوق ورغباتها".

ولفت إلى أنَّ "ما يحدث الآن في السوق المحلية يندرج ضمن إطار التذبذب الطبيعي للأسعار، ولا توجد نسبة كبيرة في الارتفاع والانخفاض يمكن الإشارة لها، لذلك أعتقد أنَّ الموضوع لم يخرج عن الوضع الطبيعي".