عربية:Draw على الرغم من الوعود الكبيرة التي قدمتها حكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تستهدف تحرير العراق من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للعائدات، إلا أن أرقام الموازنة المقترحة، والتي تبحثها اللجنة المالية لمجلس النواب، تكشف أنه لا توجد أموال لتنفيذ هذه المشاريع، وأن الرهان في الحديث عنها يعتمد إما على مساهمات رؤوس الأموال المحلية، التي تملكها أحزاب الائتلاف الحكومي وميليشياتها، وإما على مشاريع تقوم بتنفيذها شركات أجنبية. وأجرى خبراء اقتصاديون إحصاء لتلك الأرقام، وتوصلوا إلى أن النفقات الحكومية التي لا مفر منها، وعلى رأسها نفقات الرواتب، أعلى من عائدات العراق النفطية، ما يجعل حصة الاستثمار في الموازنة صفرا أو أقل. وكان السوداني أكد خلال اجتماع لحكومته أواسط الشهر الماضي، والذي خصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب، على “عزم الحكومة تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة”. وذكرت إخلاص الدليمي النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية أنَّ “مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها”. وأضافت أنَّ “اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها أنَّ من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أنَّ إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها”. وأجرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي إحصاء للنفقات الثابتة في موازنة 2023 في تغريدة ليكتشف أنها تبلغ 130 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 90 مليار دولار، بينما يصل مجموع إيرادات العراق النفطية المتوقعة لهذا العام 117 تريليون دينار أو ما يعادل نحو 80 مليار دولار. وتشمل تلك النفقات، رواتب الموظفين على “الملاك الثابت” تبلغ 59.814 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 40 مليار دولار، بينما تستهلك نفقات الرعاية الاجتماعية وأقساط خدمة الدين ونفقات عقود التراخيص النفطية وغيرها ما يصل إلى 50 مليار دولار أخرى، ليجد العراق نفسه أمام واقع إنفاق يبلغ ناقص 10 مليارات دولار على الأقل، وهو نفسه عجز الموازنة عن تغطية نفقاتها الأساسية التي قالت الدليمي “إن من الصعب تخفيض حجم الإنفاق فيها”. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين في العراق أكثر من 4 ملايين موظف، مسجلين على “الملاك الثابت”، يستهلكون نصف عائدات النفط، بمتوسط رواتب يبلغ 900 دولار شهريا. وهذا العدد الضخم من الموظفين يقوم على ثقبين أسودين لامتصاص الموارد، الأول هو أن هناك ما يصل إلى نحو مليون موظف وهمي تذهب رواتبهم الى الأحزاب والميليشيات التي قامت بتسجيلهم على “الملاك الثابت”. والثاني، هو أن إنتاجية الثلاثة ملايين موظف الآخرين لا تزيد عن 20 دقيقة في اليوم. ولو كان هؤلاء الموظفون يعملون لساعتين فقط في اليوم، فإن 300 ألف موظف يمكن أن يحلوا محل الملايين الثلاثة. ويقول مراقبون إن الوظائف في العراق هي جزء من نظام الرشوة الاجتماعية التي تمارسها الدولة للمحافظة على الاستقرار، ولضمان الولاء، وليس لأجل خدمة أغراض إنتاجية. ويبلغ حجم الموازنة التي تبحثها اللجنة المالية في مجلس النواب 198 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 136 مليار دولار. وفي حال لم تتوفر عائدات لتغطية هذه الموازنة، فإن الحكومة سوف تكون مضطرة إلى تسديد العجز عن طريق المزيد من الاقتراض واستهلاك الاحتياطي النقدي المتاح في حساب العراق لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وكان إجمالي عائدات العراق من النفط في العام الماضي بلغ 115 مليار دولار. وهو ما يعني أن موازنة العام الراهن تتخطى هذا العائد. وهو ما يجعل موازنة الاستثمار تبلغ، في هذه الحال ناقص 21 مليار دولار. وكانت الديلمي قالت إن اللجنة المالية تحاول “معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ أنَّ إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً”. ويقول مراقبون إن إقرار الموازنة يتأخر ليس لأن “الفتق” فيها أكبر من “الرقعة” فحسب، ولكن لأن هناك مستويين آخرين من التنازع حول الحصص في الموازنة، الأول يتعلق بإقليم كردستان ورواتب الموظفين المتأخرة هناك. والثاني يتعلق بحصص المحافظات. ويقول عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في خصوص هذه الحصص إن “هناك توجّها لزيادة تنمية الأقاليم من 2 تريليون و500 مليون إلى 4 تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام 2023 ولم ينفق منها الكثير حتى الآن”. وذكر الكاظمي أنَّ “لدى المحافظين ما يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإنَّ أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة”. ولكنّ مراقبين محليين يقولون إن الأموال التي لم تستعمل، والتي تبلغ نحو 5.5 مليار دولار، ليست مما يكفي لأغراض التنمية المحلية، لمعالجة مشكلات نقص المياه والبنية التحتية. أما على المستوى العام، فإن البلاد ليس لديها ما تحقق به الاستثمارات الموعودة لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على مواد النفط.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، مرسوماً مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بشأن الأوضاع في العراق. وسبق أن قام رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبون بتمديد حالة الطوارئ لنحو 20 مرة منذ عام 2003، بعد أن أصدر الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في ذلك العام القرار 13303 الخاص بالعراق. ويقضي المرسوم بحظر تصدير بعض السلع الخاصة، بالإضافة إلى معاقبة الشخصيات والكيانات التي تشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية. وقال بيان نشره البيت الأبيض: «لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية». وأضاف أن «هذه العقبات تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة أيضاً. لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق". وفيما يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، أن «العراق يدخل منعطفاً صعباً مع توقيع الرئيس الأميركي للمرسوم الذي مدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق»، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، قال الباحث السياسي عقيل عباس إنه «لا دلالة جديدة أو مهمة في مسألة التجديد، فهو تجديد روتيني للعمل بقرارات رئاسية صادرة في 2003، وقد تكرر لنحو 20 مرة منذ ذلك التاريخ". ويضيف عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «التجديد غير مرتبط بنقاشات يجريها الكونغرس حول قوانين تخص العراق، إنما مرتبط فقط بالتواريخ القانونية للأشياء، حيث يتم في العادة قبل 90 يوماً من النهاية السنوية للتجديد السابق؛ إذ لا بد أن تقوم الإدارة في واشنطن بتجديد جديد يرتبط بتاريخ صدور القرارات الرئاسية في 2003". ويشرح عباس آلية بعض قوانين الطوارئ الأميركية بالقول: «هناك قانون (National Emergencies Act ) صدر في سبعينات القرن الماضي حسب اعتقادي، أعطى صلاحيات للرئيس بتجديد الأوامر الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي من دون العودة إلى الكونغرس، والأمر المتعلق بالعراق من هذا النوع». وتابع: «وبضوء التجديد، للرئيس الأميركي الصلاحية بفرض عقوبات أمنية أو اقتصادية أو بتتبع الأشخاص والجماعات المتهمة بالإرهاب وتقويض الأمن أو تخريب الاقتصاد». ويعتقد بعض المراقبين المحليين أن الرئيس السابق دونالد ترمب «استند إلى القانون الذي مدد في استهداف قائد فيلق (القدس) قاسم سليماني، ونائب رئيس (الحشد الشعبي) السابق أبو مهدي المهندس مطلع عام 2020، قرب مطار بغداد الدولي". وقال عباس إن "التجديد يصب في الحقيقة لصالح العراق والعكس صحيح؛ لأنه يعني استمرار العمل بالقوانين التي أصدرتها الإدارات الأميركية، وتتعلق بدعم العراق ومكافحة الجماعات التي تقوض الاستقرار على المستويين الأمني والاقتصادي". وجاء التمديد الجديد عشية تصريحات للسفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، بأن «العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها الميليشيات، وأن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة». وأشارت إلى أهمية العراق الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية. المصدر: الشرق الاوسط    

عربية:Draw تستبعد أوساط نيابية عراقية إمكانية المصادقة على الموازنة العامة الأسبوع الحالي، في ظل خلافات مستمرة بين الكتل السياسية على العديد من البنود من بينها تلك المتعلقة بحصص المحافظات والوزارات. وتقول الأوساط إن كل طرف سياسي يتعاطى مع الموازنة العامة التي تهم العام الحالي وعامي 2024 و2025 بمنطق لا يخلو من الحساسيات السياسية الخاصة به، في علاقة بالرهان الانتخابي المقبل، وهو الأمر الذي يتسبب في تأخر الاتفاق بشأنها. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في الثالث عشر من مارس الماضي أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي يقدر بـ63 تريليون دينار عراقي. وفي وقت سابق أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في بيان رسمي أنه “من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية”، مشيرا إلى أنه “سيتم التصويت على قانون الموازنة هذا الأسبوع، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق”. لكن الأوساط النيابية تستبعد إمكانية الالتزام بهذا الموعد، لافتة إلى أن الخيار الأقرب هو التصويت الجزئي على الموازنة، وتأجيل النقاط الخلافية إلى وقت لاحق من أجل فسح المجال للاتفاق بشأنها. وذكر النائب مصطفى الكرعاوي أنه “حتى هذه الساعة اللجنة المالية البرلمانية مستمرة في مناقشة فقرات قانون الموازنة، وهناك ملاحظات نيابية كثيرة على الفقرات، خصوصاً المتعلقة بالتخصيصات المالية للمحافظات وبعض الوزارات، ونحتاج إلى وقت للوصول إلى اتفاق حول تلك الفقرات". وقال الكرعاوي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “هناك تحفظات لدى بعض الكتل البرلمانية ونواب على قانون الموازنة، وهناك شبه تأكيد وإجماع على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على فقرات القانون، قبل تمريره، ودون ذلك صعب جداً تمرير القانون، ولهذا سنعمل على إجراء مناقلات في التخصيصات المالية من أجل إنصاف المحافظات". وأشار إلى أن “مجلس النواب يمكن أن يباشر التصويت على بعض فقرات قانون الموازنة، التي ليس عليها أي خلاف أو تحفّظ، وتأجيل الفقرات الخلافية إلى الأسبوع المقبل”. واعتبر الكرعاوي أن “تمرير مجمل القانون خلال الأسبوع الحالي، نعتقد أنه أمر ليس سهلا، ويحتاج إلى توافق نيابي، وهذا التوافق غير موجود حتى الساعة، ما لم تجر التعديلات اللازمة على القانون”. وكان نواب من وسط وجنوب العراق أعلنوا عن رفضهم المصادقة على الموازنة بصيغتها الحالية، مطالبين بإعادة النظر في التخصيصات المالية الموجهة إلى محافظاتهم. ويرى مراقبون أن مواقف بعض النواب والكتل تبدو متأثرة على نحو بعيد بالانتخابات المحلية التي ستجري في نوفمبر المقبل، حيث تسعى هذه الكتل لتحصيل مكاسب للمحافظات التي تهيمن عليها وتملك فيها قواعد شعبية، وهو ما يفسر حجم الضغوط المتعلقة بهذه الفقرة. وقالت زهرة البجاري، النائب عن محافظة البصرة، في تصريحات صحفية إن “المحافظة تمول نحو 90 في المئة من الموازنة الاتحادية، لكن حجم التخصيصات التي خصصت للبصرة لا يتناسب مع الالتزامات المالية للمشاريع الموجودة في المحافظة”. ولفتت البجاري إلى أن “البصرة لديها التزامات مالية بنحو 3.8 تريليون دينار عراقي، على شكل مشاريع مستمرة”. وأشارت إلى أن “كل التخصيص هو 1.6 تريليون دينار، ما يعني أن كل المشاريع المستمرة الموجودة ستتوقف عن العمل، إضافة إلى أنه لا يوجد أي مشروع جديد في محافظة البصرة خلال السنوات الثلاث القادمة”. ولفتت البجاري إلى أن “هنالك تلوثات بيئية كبيرة في محافظة البصرة، بسبب الاستخراجات النفطية وملوحة المياه والمعاناة من هذين الموضوعين وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وكذلك الغطاء النباتي”، ثم استدركت قائلة “ومع ذلك لم يتم تخصيص مبالغ لمعالجة هذه المشاكل كالملوحة والألغام والمخلفات الحربية، التي تعاني منها محافظة البصرة”. وشددت على أن “نواب محافظة البصرة قرروا أنه في حال عدم تخصيص الأموال المناسبة للمحافظة سيمتنعون عن المشاركة في جلسة التصويت على الموازنة العامة”. وكانت لجنة الخدمات والإعمار النيابية استضافت الأحد المحافظين في اجتماع خصص للتباحث بشأن الموازنة. وذكرت اللجنة في بيان لها أن “أعضاءها استمعوا خلال اللقاء إلى احتياجات المحافظات فيما يتعلق بأولوية المشاريع وتوزيع التخصيصات المالية بشكل عادل بين المحافظات لكافة قطاعات الخدمات في مجال الطاقة والصحة والتربية والإسكان والماء والمجاري والطرق والجسور، فضلا عن ضرورة وضع الحلول للمعوقات المالية للمشاريع المتلكئة وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتعزيز تخصيصاتها المالية”. وأشار البيان إلى أن “لجنة الخدمات والإعمار النيابية بصدد رفع تقرير بشأن مشاريع المحافظات إلى اللجنة المالية لأخذها بعين الاعتبار والدراسة لتضمينها في الموازنة”. ويتطلع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المصادقة على الموازنة العامة، من أجل ضمان ولاية حكومية مستقرة نسبيا. ويقول متابعون إن الإطار التنسيقي، وهو الطرف السياسي المتحكم في المشهد العراقي حاليا، سيحرص على تمرير هذه الموازنة، على الرغم من الثغرات الكبيرة التي تتضمنها، والتي سبق أن حذر منها خبراء مال، لاسيما في علاقة بنسبة العجز. وبقي العراق خلال العام 2022 بدون موازنة عامة، على خلفية الأزمة السياسية التي شهدها إثر الانتخابات التشريعية. وقد حاولت حكومة تصريف الأعمال السابقة، التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي، إرسال موازنة، لكن فشل في ذلك بقرار من المحكمة الاتحادية العليا. ويتم تسيير الوضع المالي حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا ستة مليارات دولار. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw كشف تقرير أصدره باحثون في جامعة براون الأمريكية عن رقم ضخم لعدد الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة للآثار بعيدة المدى التي خلفتها الصراعات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول، مثل موجات العنف التي تلت الغزو، والجوع، وتدمير الخدمات العامة وانتشار الأمراض، وفق ما ذكرته صحيفة The Washington Post الأمريكية. اعتمد الباحثون، في تقرير أصدروه  يوم الإثنين 15 مايو/أيار، على بيانات من الأمم المتحدة وتحليلات خبراء لمحاولة حساب الحد الأدنى للعدد المهول لمن راحوا ضحايا للحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر، في حروب أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا وليبيا والصومال واليمن. ويقر الباحثون بأن آثارها "أكبر وأعقد من قياسها". ملايين القتلى بعد هجمات 11 سبتمبر تشير التقديرات، بقدر ما يمكن قياسها، إلى أن عدد القتلى يتراوح بين 4.5 مليون و4.6 مليون، وهو رقم يرتفع باستمرار نتيجة آثار هذه الحروب. ويقدر التقرير أن ما بين 3.6 مليون و3.7 مليون من هؤلاء الضحايا "وفيات غير مباشرة" ناجمة عن تدهور الظروف الاقتصادية والبيئية والنفسية والصحية. بينما قُتل أكثر من 7000 جندي أمريكي في العراق وأفغانستان، إلى جانب أكثر من 8000 متعاقد، وفقاً لمشروع براون لتكاليف الحرب التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر بأمريكا. فيما كان للقوات الأمريكية نفسها نصيب من آثار هذه الحروب، مثل معدلات الانتحار بين الجنود التي تجاوزت مثيلاتها بين عامة السكان. لكن الغالبية العظمى من القتلى في الحرب كانوا من السكان المحليين: إذ قُتل أكثر من 177 ألفاً من الجنود الأفغان والباكستانيين والعراقيين والسوريين حتى عام 2019، وفقاً لمشروع تكاليف الحرب، إلى جانب عدد كبير من المقاتلين المعارضين والضحايا المدنيين. تقول ستيفاني سافيل، معدة التقرير وأحد مؤسسي مشروع تكاليف الحرب: "التكلفة البشرية للحرب، لا يعرفها أو حتى يتصورها معظم الناس في الولايات المتحدة". ففي العراق، تتراوح تقديرات ضحايا القتال بين 151 ألفاً و300 ألف و600 ألف شخص، وفقاً للتقرير الجديد. حيث وثقت صحيفة The Washington Post، ومنافذ إعلامية أخرى، تناقضات قوية وتقليلاً رسمياً لأعداد قتلى الضربات الجوية والمدفعية التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. كما توصل تحقيق أجرته الصحيفة في تعويضات الضحايا في أفغانستان إلى أن تقديرات الجيش الأمريكي "للقتلى المدنيين في العمليات الميدانية غير متساوية ومبهمة". سوء التغذية والأمراض خلص التقرير الجديد إلى أن "الغالبية العظمى من وفيات الحرب غير المباشرة سببها سوء التغذية، ومشكلات الحمل والولادة، والكثير من الأمراض التي من بينها أمراض معدية وغير معدية مثل السرطان. وبعضها ينتج أيضاً عن الإصابات الناجمة عن تدمير الحرب للبنية التحتية مثل إشارات المرور والصدمات والعنف بين الأشخاص". لم يبدأ الاعتراف بمدى هذه التهديدات المستمرة لحياة الناس والكشف عنها إلا بعد عقدين من الزمان على هجمات 11 سبتمبر. ووجد تحقيق أجرته صحيفة The Washington Post أن العراقيين يمرضون ويموتون بعد تعرضهم لحُفر القمامة المحترقة المكشوفة التي خلفتها القواعد العسكرية الأمريكية، ورغم ذلك لم يُبذل أي جهد أمريكي لتقييم تأثيرها على المواطنين، فضلاً عن التعويض عنه. العام الماضي، نجح جنود متقاعدون أمريكيون في معركة استمرت سنوات كي تعترف الحكومة بهذه المخاطر السامة. وقالت سافيل إن تحديد إن كانت هذه الوفيات متعمدة ومن يتحمل المسؤولية المباشرة عنها خارج نطاق الدراسة. كما قال سافيل: "لا يمكنك تحديد المتسبب في هذه الوفيات، لأن هناك الكثير من الأطراف المتحاربة، وعوامل أخرى معقدة، من الحكم الاستبدادي إلى تغير المناخ. النقطة المهمة هي أن الولايات المتحدة متورطة في هذه الحروب العنيفة فعلياً. وتدخلها بعد هجمات 11 سبتمبر فاقم الوضع. وفي هذه المرحلة، فالسؤال الحقيقي هو: كيف سنتصالح مع الشعور بالمسؤولية؟".  المصدر: عربي بوست  

عربية:Draw أربعة نواب في برلمان إقليم كوردستان، يقدمون استقالاتهم إلى رئاسة البرلمان وهم كل من(أشنا عبدالله، دابان محمد، شيرين أمين ودياري أنور) وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، قدم البرلمانيان ( دابان محمد ودياري أنور) يوم أمس الاثنين، استقالتهما إلى رئاسة البرلمان،واليوم قدمت البرلمانية (أشنا عبدالله )استقالتها، ومن المقرر أن تقوم البرلمانية (شيرين أمين)، بتقديم استقالتها يوم الاحد المقبل إلى رئاسة البرلمان. وكان البرلمانيون الاربعة، قد قاطعوا جلسات برلمان الإقليم منذ 6/11/2022، احتجاجا على تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان، وبحسب معلومات Draw، "في الفترة الماضية ضغطت حركة التغييرعلى رئاسة برلمان الإقليم، لكي تجبر البرلمانيين الثلاثة تقديم استقالاتهم لكي تتسنى للحركة ترشيح بدلاء عنهم، البرلمانيين الاربعة الذين قدموا استقالاتهم، ثلاثة منهم كانوا عن حركة التغييرو الرابع هو "دياري أنور"، كان نائبا عن حراك الجيل الجديد. منذ المصادقة على تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان في 9 تشرين الاول 2022، قاطع جلسات البرلمان( 22) نائبا، وقدم ( 18) منهم لحد الان استقالاتهم إلى رئاسة البرلمان. من المقرر أن تعقد رئاسة برلمان إقليم كوردستان، يوم غد الأربعاء، جلسة تتضمن التصويت على طلب سبعة نواب استقالاتهم من البرلمان، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون يتعلق بتمويل "الإرهاب" وغسيل الأموال. بيان لرئاسة البرلمان أفاد بأنه "ستجري في الفقرة الأولى من جلسته القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إقليم كوردستان" فيما تتضمن الفقرة الثانية، حسب البيان، "التصويت على تقديم سبعة نواب من البرلمان طلب الاستقالة، وسيتم في الفقرة الثالثة، تعيين عدد من النواب مكان النواب المستقيلين".وفي آخر فقرات جدول أعمال الجلسة المقررة غدا، ستتم "القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيف الأراضي المتجاوز عليها، ومشروع قانون خاص بدفن الشهداء".  

عربية:Draw بحسب لجنة الانتخابات التركيّة، حصل أردوغان على 49.51 في المئة من الأصوات بينما حصد كليتشدار أوغلو على 44.88 في المئة من نسبة التصويت. تعني هذه الأرقام أنّ استطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير بعدما توقّعت أن يسبق مرشّح المعارضة الرئيسَ التركيّ بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 5.5 في المئة من الأصوات (استطلاع شركة "كوندا" للأبحاث والاستشارات). حتى الأرقام الأكثر حذراً كانت تضع أردوغان في المرتبة الثانية، وإن بفارق أقلّ. على سبيل المثال، أشار معدّل 11 استطلاع رأي إلى تقدّم كليتشدار أوغلو بأكثر من نصف نقطة مئويّة. وعزّز انسحاب رئيس حزب "البلد" محرّم إنجه هذه التوقّعات. فلماذا أخفقت استطلاعات الرأي في قياس توجّهات الناخبين الأتراك؟ أوّل "مشتبه به" التلاعب. هو من أكثر العوامل التي خضعت للتحليل والتكهّنات خلال الأشهر القليلة الماضية. ساد تخوّف من لجوء "حزب العدالة والتنمية" إلى التزوير من أجل كسب المعركة الانتخابيّة. أساس المخاوف أنّ هذه هي المرّة الأولى التي يكون فيها مستقبل أردوغان السياسيّ على المحكّ. بعد تعزيز الحزب الحاكم قبضته على القضاء والمؤسّسات والإعلام عقب الانقلاب الفاشل والاستفتاء الدستوريّ (2016-2017)، توقّع البعض استخدام أردوغان لمفاتيح السلطة كافّة من أجل ضمان فوزه. لكنّ فرضيّة التزوير أو التلاعب لا تلقى قبولاً حاسماً بين مراقبي الشأن التركيّ، أقلّه لجهة قدرتها على منع مرشّح المعارضة من الفوز. كبير مديري الأبحاث في منظّمة "فريدوم هاوس" غير الحكوميّة نَيت شَنكان ومسؤول برنامج أوروبا وأوراسيا في المنظّمة نفسها أيكوت غريب أوغلو كتبا في "فورين بوليسي" مطلع الشهر الحاليّ أنّ الانتخابات التركيّة "لن تكون نزيهة أو عادلة". سرد الباحثان أمثلة تاريخيّة وحاليّة عن عمليّات تلاعب أو انتهاك لعدالة العمليّة الانتخابيّة مثل تعديل طريقة تعيين القضاة في اللجنة الانتخابيّة العليا حيث اختير القضاة عبر القرعة لا الأقدميّة ممّا زاد من فرص تعيين القضاة الموالين للحزب الحاكم. كما اختارت اللجنة رئيساً على صلة قربى بحليف أردوغان. مع ذلك، لم يستبعد الباحثان فرصة نجاح كليتشدار أوغلو. وأشارت المديرة المؤسّسة لبرنامج تركيا في "معهد الشرق الأوسط" غونول تول وأستاذ التاريخ في جامعة ستانفورد علي يايتشي أوغلو إلى أنّ استجابة البيروقراطيّة لطلبات الحزب الحاكم في الشؤون الانتخابيّة ليست محسومة إلى الحدّ الذي يفترضه البعض. هذا ما حصل مثلاً حين تجاهلت المحكمة الدستوريّة اعتراضات أردوغان عندما تراجعت عن منع "حزب الشعوب الديموقراطيّ" من تلقّي تمويل حكوميّ مخصّص لحملته الانتخابيّة. وتوقّعا أيضاً إمكانيّة فوز المعارضة بالرغم من العوائق. يصعب اختصار تقدّم أردوغان الكبير عن أرقام استطلاعات الرأي باللجوء فقط إلى فرضيّة التزوير أو التلاعب أو تحيّز الفضاء العامّ التركيّ لصالح الحزب الحاكم. فخسارة الحزب الحاكم الانتخابات البلديّة في أكبر ثماني مدن تركيّة سنة 2019، إلى جانب أمثلة أخرى، تقلّل من تأثير هذا العامل. فرضيّة "صانع الملوك" أمام المرشّحَين الرئيسيّين أسبوعان صعبان لكسب ودّ المرشّح القوميّ الذي وصفه كثر بأنّه سيكون "صانع الملوك": سينان أوغان. أعرب الأخير عن انفتاحه على كلا المتنافسين بهدف التوصّل إلى اتّفاق بشأن تجيير الأصوات. ويبدو أنّ الاتّفاق سيستند إلى شرط أساسيّ وهو تهميش "حزب الشعوب الديموقراطيّ"، بحسب كلام أوغان الذي حصل على نحو 5.17 في المئة من الأصوات. هو نبأ غير سارّ بطبيعة الحال بالنسبة إلى كليتشدار أوغلو بما أنّه متحالف مع الحزب اليساريّ ذي الأغلبيّة الكرديّة.  قال أونان إنّ كليتشدار أوغلو لم يفهم حجم التيّار اليمينيّ في تركيا واصفاً التحالف المعارض بأنّه يساريّ التوجّه. بالفعل، حقّق التحالف الحاكم بين "حزب العدالة والتنمية" وحليفه من أقصى اليمين "حزب الحركة القوميّة" غالبيّة برلمانيّة (نحو 320 من أصل 600 مقعد)، حيث كان أداء كليتشدار أوغلو التشريعيّ "أسوأ حتى" من أدائه الرئاسيّ بحسب مجلّة "إيكونوميست". ونقلت عن أستاذ العلاقات الدوليّة في جامعة بيكوز أحمد هان قوله إنّ سبب نجاح أردوغان في الجولة الأولى هو تمكّنه من إقناع ما يكفي من الناخبين بأنّ الانتخابات ارتبطت بالهويّة والفخر القوميّ والأمن أكثر من ارتباطها بالاقتصاد. لكنّ هذا الجواب لا يصوّر بالكامل سبب فشل الاستطلاعات في رصد انتقال الناخبين نحو اليمين، علماً أنّ "الحزب الجيّد" المتحالف مع كليتشدار أوغلو يمينيّ قوميّ. السبب الأقوى؟ ينبع السبب المحتمل الثالث من نقطة ضعف متأصّلة في استطلاعات الرأي في بعض المراحل. الباحث في الشؤون التركيّة في "معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى" سونر تشابتاي غرّد أنّ أداء كليتشدار أوغلو كان أقلّ من المتوقّع لأنّ المحافظين "الخجولين" لن يصوّتوا لمرشّح علويّ لكنّهم، في الوقت نفسه، لن يقولوا ذلك لمستطلعي الرأي. ليس هذا التحليل منطقيّاً من الناحية النظريّة وحسب. قد يمتنع قسم مؤثّر من المستطلَعين عن إبداء رأيه بصراحة خوفاً من تلقّيه إدانة محتملة من المستطلِع. يمكن إيجاد مثل مشابه في الولايات المتحدة. إنّ جزءاً أساسيّاً من الأسباب التي فسّرت عجز استطلاعات الرأي الأميركيّة عن توقّع فوز دونالد ترامب سنة 2016 تَمثّل في أنّ قسماً من المحافظين امتنع عن كشف نواياه الانتخابيّة أمام المستطلِعين. كان ذلك صعباً بالنظر إلى ما يمثّله إعلان الناخب عن دعم شخصيّة مثيرة للجدل وتحيط بها الفضائح، من إحراج شخصيّ. ربّما كانت شركة "ترافالغار" لاستطلاع الرأي أوّل مستطلِع يبتكر مفهوم "الناخب (الترامبيّ) الخجول" في الانتخابات الأميركيّة. بسبب طريقتها الخاصّة في قياس عنصر الناخب "الخجول"، قالت الشركة إنّها كانت الأدقّ في توقّع النتائج الانتخابيّة على مستوى الولايات المتأرجحة سنة 2016. قد تكشف الأيّام المقبلة أسباباً أخرى لنجاح أردوغان النسبيّ في انتخابات 14 أيّار 2023 وتخطي أرقامه غالبية توقعات استطلاعات الرأي. المؤكّد لغاية اللحظة أنّ طريق كليتشدار أوغلو إلى الرئاسة التركيّة أصعب ممّا توقّعه كثر. المصدر: صحيفة النهار العربي

 عربية:Draw ما زال التعديل الوزاري يواجه غموضا، ففيما كشف مصدر مطلع، عن قرار للسوداني بتأجيل طرحه إلى ما بعد تمرير الموازنة لتجنب أي صراع محتمل بين الكتل السياسية، ما قد يعرقل التصويت عليها (الموازنة)، بحسب مراقبين، أكدوا أيضا أن التعديل لا يمكن حصوله دون توافق سياسي، إلا أن الإطار التنسيقي الداعم للحكومة تنصل عن توفير أي "غطاء سياسي" لأي وزير لم ينجح في مهامه. ويقول مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن "السوداني جاد بقضية إجراء تعديل وزاري، وهو وضع ضمن قائمة التعديل بشكل أولي ثلاثة وزراء، والعمل التقييمي لباقي الوزراء مستمر حتى الآن". ويبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "السوداني سينفذ التعديل الوزاري، بعد إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة، فهو حالياً لا يريد أي صدام سياسي مع الكتل والأحزاب بشأن تغيير الوزراء، ما قد يعرقل تمرير قانون الموازنة، ويكون القانون أداة للابتزاز السياسي ضد رئيس الوزراء". ويضيف، أن "التعديل الوزاري، لن يقتصر على مكون واحد، بل سيشمل الوزراء من جميع المكونات، ولذا فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لا يريد طرحه حالياً، لأن كتل وأحزاب هؤلاء الوزراء سيعارضون ذلك، وقد يلجأون لعرقلة عقد جلسات البرلمان، ما اضطره لتأجيل الموضوع إلى ما بعد تشريع قانون الموازنة"، مؤكدا أن "ذلك لا يعني تراجعه عن التعديل، رغم وجود ضغوطات سياسية تمارس عليه لمنعه من ذلك". وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أكد أواخر الشهر الماضي، خلال حديث متفلز أن هناك حديثا مباشرا وصريحا مع الوزراء بشأن تقييم عملهم، وبين: الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر.. مصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري. وأضاف السوداني، أيضا: سأذهب للبرلمان وأطلب إعفاء الوزير المقصر ومن يريد أن يرفض سيكون أمام الشعب، وقد تحدثت بوضوح مع القوى السياسية وأبلغتهم أن تقييم الوزير مهني ولن يكون وراءه أي استهداف. كما قرر السوداني، في 2 أيار مايو الحالي، واستنادا لتوصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني المعنية بتقييم المديرين العامّين أصالةً، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً،  على أن يكون البدلاء للمدرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، وأكد أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات. وقبل أيام جرى حديث عن صدور قرار بالتريث بتغيير المديرين العامين، البالغ عددهم أكثر من 300، لكن سرعان ما نفى المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، هشام الركابي هذه الأنباء وأكد أن تغييرهم سار ولم يتم التريث به. من جهته، يرى المحلل السياسي غالب الدعمي، أن "التعديل الوزاري، ضمن برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حتى اللحظة، لكن حسب المعلومات والمعطيات أن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يرفض ذلك رفضاً قاطعاً، وهذا يؤكد أنه لا يمكن إجراء أي تعديل وزاري دون اتفاق بين الكتل السياسية". ويبين الدعمي أن "الحديث عن إجراء تعديل وزاري، دون موافقة الكتل والأحزاب، غير صحيح وبعيد عن الحقيقة، خصوصاً أن مجلس النواب هو الحاكم بقضية قبول التصويت على إقالة أي وزير من عدمه، وهذا الأمر قد يحرج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برفض التصويت على ما يريده من تعديل وزاري". ويضيف أن "أي تعديل وزاري سوف يخضع للخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من جهة وما بين الكتل والأحزاب ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وربما يجري السوداني بعد موافقة الأطراف السياسية تغييرا على بعض الوزراء، وليس جميع من يرغب هو بتغييره". يذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قرر في منتصف كانون الأول ديسمبر 2022، إعطاء مهلة 3 أشهر للمديرين العامين، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته. يشار إلى أن السوداني، تسنم منصبه، بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بقيادة الإطار التنسيقي، وقد ضمنت كابينته الوزارية وزراء ينتمون للكتل السياسية المختلفة وأغلبهم قادة كبار في تلك الكتل، وذلك وفقا لنظام المحاصصة القائم في البلد، والذي يعتمد على ثقل كل كتلة نيابية وعلى أساسها تمنح حقائب وزارية. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. بالمقابل، يؤكد القيادي البارز في الإطار التنسيقي حسن فدعم، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "التعديل الوزاري، ليس ضروريا بحد ذاته، فهو مرتبط بعمل وأداء الوزراء، وليس هناك إصرار على تعديل دون الحاجة لذلك، فهو ضرورة إذا كان الأمر يستوجب ذلك لوجود تقصير وملاحظات على عمل وأداء بعض الوزراء". ويبين فدعم، أن "تقييم عمل وأداء الوزراء بعد مضي ستة أشهر على عمر الحكومة العراقية أمر مهم جداً وأساسي، والإطار التنسيقي منح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الصلاحيات الكاملة في إدارة الكابينة الوزارية وإجراء التعديلات اللازمة إذا تطلب الأمر بذلك على الكابينة، والإطار مازال داعما لأي خطوات إصلاحية لرئيس الوزراء". ويضيف، أن "تقييم الوزراء يتم بشكل مهني وفني، وليس بدافع سياسي أو أي دواع أخرى، والإطار التنسيقي يثق جداً بتقييم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب، وتوجيه الجهد الحكومي من أجل الإسراع بإقرار الموازنة، هو من أخر عملية إرسال أي تقييم للوزراء إلى البرلمان، من أجل عدم إشغال البرلمان والكتل السياسية". ويشير القيادي البارز في الإطار التنسيقي، إلى انه "بعد إقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، سيكون تقييم الوزراء جاهزا من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وإذا تطلب الأمر وجود أي تعديل وزاري، فالسوداني سيعمل على ذلك وسيكون الإطار التنسيقي وجميع قوى ائتلاف إدارة الدولة داعمة لهذه الخطوات، فلا يمكن توفير أي غطاء سياسي لأي وزير لم ينجح في عمله". يذكر أن أبرز تعديل وزاري شهدته الحكومات العراقية، هو ما أجراه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي منتصف العام 2016، وذلك بعد تظاهرات واقتحام للبرلمان من قبل التيار الصدري، واعتصام زعيمه مقتدى الصدر بخيمة أمام المنطقة الخضراء في حينها.  المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw تتجه الانتخابات التاريخية في تركيا يوم الأحد، إلى جولة إعادة محتملة بعد ليلة عاصفة طعن فيها خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان العلمانيون في فرز الأصوات. وفي آخر تحديث، قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، إننسبة التصويت للرئيس رجب طيب أردوغان قد انخفضت إلى ما دون الحد المطلوب للفوز بالانتخابات في الجولة الأولى، مع 49.86٪ من الأصوات بعد فرز أكثر من 90٪ من الأصوات. ويحتل كمال كيليجدار أوغلو المرتبة الثانية بنسبة 44.38٪ من الأصوات، وفقاً لوكالة الأناضول. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على 50٪ على الأقل من الأصوات، فستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات في 28 مايو/أيار. وبدورهم، قال مراسلو بي بي سي في تركيا، إن الفجوة بين إردوغان وكيليجدار أوغلو، تبدو وكأنها تضيق، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الذهاب الى جولة ثانية سيكون ضرورياً. وكانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، قد أشارت إلى وجود منافسة شديدة لكنها أعطت كيليجدار أوغلو، الذي يرأس تحالفاً من ستة أحزاب، تقدماً طفيفاً. وأظهر استطلاعان للرأي يوم الجمعة أنه فوق عتبة 50٪. وأشارت المعارضة إلى أنه يتم نشر النتائج بطريقة تعزز بشكل مصطنع حصيلة أردوغان وتفوقه، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال مسؤول كبير من تحالف المعارضة: "يبدو أنه لن يكون هناك فائز في الجولة الأولى. لكن بياناتنا تشير إلى أن كيليتشدار أوغلو سيقود". وقال مسؤول كبير آخر في المعارضة لرويترز، إن حزب أردوغان كان يثير اعتراضات على بعض الأصوات، مما أخر ظهور النتائج الكاملة. وقال: "حتى الآن يقومون بكل ما في وسعهم لتأخير العملية". ونقل بول كيربي، محرر بي بي سي الرقمي لأوروبا، عن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو قوله إن سبعة ملايين من الأصوات تم حجبها عن عملية الفرز، بسبب هذه الاعتراضات، وقد جاءت جميعاً في معاقل المعارضة. مضيفاً إنه تكتيك استخدمه حزب أردوغان في آخر سبع أو ثماني انتخابات، على حد زعمه. وكان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فائق أوزتراك، حذّر الأتراك من الالتفات إلى النتائج المبكرة للانتخابات التركية التي كانت نشرتها وكالة أنباء الأناضول في وقت سابق، قائلا "إن الوكالة تنفذ عملية لا يمكن الوثوق بها". وكانت الوكالة قالت إن النتائج الأولية للانتخابات بعد فرز نحو 61.3 في المئة من الأصوات، كشفت تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسبة 51.56 في المئة، في حين حصل كليجدار أوغلو على 42.61 في المئة حتى ذلك الوقت. وأضاف أوتزاك أن نتائج التصويت التي تأتي بشكل مبكر من الوكالة الحكومية التي اعتبرها مقرّبة من الرئيس الحالي أردوغان غير دقيقة، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على الانتخابات حققت أرقاما قياسية. يأتي هذا فيما غرد مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على تويتر بكلمة "نحن نقود". ومن المتوقع ارتفاع حدة التوتر والتصريحات من كلا المعسكرين مع توالي ظهور النتائج. وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية انتهت دون حدوث أي مشكلات، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية. وأغلقت مكاتب اقتراع الانتخابات التركية، البالغ عددها حوالى 200 ألف، أبوابها الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 بتوقيت غرينتش) بعدما استقبلت حشودا من الناخبين منذ صباح يوم الأحد، ولم يتم تسجيل أية حوادث تذكر خلال عملية انتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية وتجديد أعضاء البرلمان. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة على تويتر: "تمت عملية التصويت بالشكل الذي يليق بديمقراطيتنا في جميع أنحاء بلادنا والحمد لله". إقبال كبير جدا بينما قالت جنان كفتانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، في مؤتمر صحفي عقدته مساء الأحد، إن لديها معلومات تفيد بأن نسبة التصويت في إسطنبول وصلت إلى 90 في المئة. وأضافت كفتانجي أوغلو أنه باستثناء بعض الحوادث المنعزلة، كانت العملية الانتخابية هادئة في إسطنبول. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن هناك إقبالاً كبيراً جداً على الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى مقارنة بالانتخابات السابقة. وأكد أن الوزارة نشرت أكثر من 600 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات، بحسب وسائل إعلام تركية. ويصوت الأتراك أيضا للبرلمان ونوابه البالغ عددهم 600 نائب. وعلى الرغم من أنهم فقدوا سلطاتهم لصالح الرئاسة التنفيذية لأردوغان منذ عام 2018، إلا أن السيطرة على البرلمان لا تزال أساسية لتمرير التشريعات. وبموجب نظام التصويت النسبي في تركيا، تشكل الأحزاب تحالفات حتى تتمكن من الوصول إلى عتبة 7٪ المطلوبة لدخول البرلمان. حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس، والذي يوصف بأنه صاحب خلفية إسلامية، هو جزء من تحالف الشعب مع حزب الحركة القومية القومي وحزبين آخرين، في حين يعمل حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط بزعامة كليجدار أوغلو مع الحزب الجيد القومي وأربعة أحزاب أصغر في إطار تحالف الأمة. وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، هو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، جزء من تحالف آخر، لكنه خاض حملة تحت اسم مختلف، هو اليسار الأخضر.  المصدر:B.B.C

عربية:Draw قبل يوم من موعد إجراء الانتخابات التركية الأكثر مصيرية منذ عقود، أعلنت بغداد جاهزيتها لإعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي بعد تسوية الخلافات مع حكومة إقليم كردستان. وكان تصدير النفط عبر تركيا قد توقف خلال الشهرين الماضيين نتيجة قرار التحكيم الذي جاء لصالح بغداد في نزاعها مع أربيل بشأن تصدير نفط كردستان، دون المرور بالقنوات الطبيعية الرسمية وعبر الشركة الرسمية الوطنية (سومو). وطبقاً لنتائج التحكيم، فإن حكومة كردستان باتت ملزمة بتصدير النفط عبر الحكومة الاتحادية من خلال شركة «سومو»، وهو ما مهد الطريق أمام تسوية المزيد من الخلافات بين بغداد وأربيل، وما يمكن أن يمهد لاحقاً لإقرار قانون النفط والغاز المختلف عليه بين الجانبين منذ عام 2007. وفي الوقت الذي تنتظر فيه بغداد نتائج الانتخابات التركية باهتمام بالغ، نظراً لطبيعة الملفات المعقدة والمستمرة دون حلول، وبعضها منذ عقود، مثل ملف المياه، والآن ملف النفط، فضلاً على قضية «حزب العمال الكردستاني»، فإن بغداد لم تعلن موقفاً حيال أي من المرشحين المتنافسين على الرئاسة في تركيا. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن السبت إن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان الت قال عبد الغني في تصريح متلفز، إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يومياً، من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان، وما يتراوح بين 75 ألفاً و85 ألفاً من حقول كركوك النفطية. ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن «الجانب العراقي استكمل جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئناف الصادرات النفطية، وجرى إبلاغ السلطات التركية بذلك، ونحن بانتظار ردها». لكن مسؤولاً تركياً رجح رفض بلاده طلب بغداد باستئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان المتوقف منذ شهر ونصف. وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن مسؤولين من تركيا، التي تترقب إجراء الانتخابات الرئاسية الأحد، قالوا إنهم يريدون التفاوض على تسوية لمبلغ الــ 1.5 مليار دولار قبل إعادة فتح خط الأنابيب والميناء أمام تدفق النفط العراقي. ومن جانبه، قال مسؤول عراقي لوكالة «بلومبرغ»، إن تركيا أبلغت العراق أن أعمال الصيانة في الميناء لإصلاح الأضرار التي سببتها الزلازل الأخيرة، لا تزال مستمرة. وكانت تركيا قد أغلقت خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان من شمال العراق، في إطار رد أنقرة على حكم هيئة تحكيم دولية أدانها بـدفع 1.5 مليار دولار لسماحها لحكومة إقليم كردستان، شبه المستقلة، بتصدير النفط عبر جيهان دون الحصول على موافقة بغداد. وكانت بغداد قد رفعت القضية ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، كجزء من محاولة أوسع لكبح مساعي حكومة إقليم كردستان. «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أكد أن الأنباء المتداولة عن قرار إيقاف تركيا تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان غير دقيقة إطلاقاً، وليست واقعية.ركي، لكنه ينتظر الحصول على موافقة تركيا. وقال النائب في البرلمان العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، شريف سليمان، في تصريح صحافي، إن «إيقاف تصدير النفط لا علاقة له باتفاق حكومة الإقليم مع تركيا الذي عقد في وقت سابق». وأوضح سليمان أن «سبب توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان يعود لوجود دعوى تحكيم دولية رفعها العراق وكسبها ضد تركيا»، مشيراً إلى أن «الجانبين العراقي والتركي توصلا إلى اتفاق بشأن إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان». وبيّن أن «هناك أموراً لوجيستية وتكتيكية بين دولتي العراق وتركيا تخص عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وسيجري الانتهاء منها واستئناف عملية التصدير قريباً جداً». وقال سليمان إن «وزارة النفط العراقية تتابع هذا الملف، وقريباً سينتهي وتستعيد تصديرها للنفط»، مشدداً على أن «اتفاق تصدير النفط بين بغداد وأربيل مهم لجميع أبناء الشعب العراقي، ونقطة انطلاق جديدة لشراكة حقيقية». المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw رفضت تركيا السماح للعراق باستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الذي يصل حقول نفط كردستان بميناء جيهان، ما ينذر بإثارة أزمة إذا ما تخطى الرفض الأيام التي تعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة اليوم الأحد. وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني وجه طلبا رسميا يوم الجمعة بأن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي اعتبارا من يوم السبت، إلا أنه لم يتلق ردا، مما يشكل تجاهلا يرقى إلى مستوى الإهانة، قياسا بما تعنيه “المصالح المشتركة” بين البلدين. وقال عبدالغني إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يوميا من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان وما يتراوح بين 75 ألفا و85 ألفا من حقول كركوك النفطية، إلا أن الشحنات لم تتحرك مع بقاء الأنبوب مغلقا. وتحاول تركيا ابتزاز العراق من أجل التخلي عن حقوقه في تعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار نجمت عن مخالفة تركيا لطلب سابق للعراق بعدم تصدير النفط من حقول كردستان من دون موافقة شركة تسويق النفط المركزية العراقية. وواصلت أنقرة تصدير النفط واستهلاكه بسعر منخفض يصل إلى نحو 20 دولارا للبرميل، بالتوافق فقط مع حكومة الإقليم، بشكل غير قانوني في الفترة من 2014 إلى 2018. وأوقفت تركيا في 25 مارس الماضي عمليات الضخ بعد الحكم الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس، إلا أنها واصلت إغلاق الأنابيب حتى بعدما تلقت الطلب الرسمي من العراق باستئناف التصدير. وتتذرع تركيا بأنها تريد إجراء عمليات فحص وصيانة للأنابيب. وقال عبدالغني إن دفع التعويضات ليس مطروحا للنقاش مع تركيا. ولكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها “إن تركيا تسعى للتفاوض حول هذه التعويضات وإنها تريد حلا نهائيا لقضايا تحكيم مفتوحة أخرى قبل استئناف التدفقات”. وعلى الرغم من أن وزير النفط العراقي أعرب عن تفاؤله باستئناف ضخ النفط، إلا أن وكالة بلومبرغ الأميركية نقلت عن مسؤول تركي رفضه الافتراض بأنّ النفط العراقي على وشك التدفق مرة أخرى. وهناك ما يبرر الخشية من أن تميل الحكومة العراقية إلى قبول الإهانة، بالرهان على عودة الضخ، وقد تلجأ إلى المساومة حول مبلغ التعويضات، أو طريقة تسديدها، بدلا من البحث عن بدائل أخرى لتصدير نفط حقول كردستان. ويقول مراقبون إن العراق لا يعجز عن ضخ 450 ألف برميل إضافية يوميا من موانئ البصرة وتسديدها إلى حساب دائن لصالح إقليم كردستان، ريثما يتم العثور على خط تصدير بديل يتجاوز تركيا جملة وتفصيلا. ويتمثل أحد البدائل بإحياء خط التصدير إلى ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، ولكنه يتطلب موافقة من جانب الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات ضد سوريا. وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب زيادة وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية لإيران ما تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا الطلب، وهي تقبل المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح العراق مع الأردن. وقال عبدالغني إن حكومة إقليم كردستان وافقت على السماح لسومو بتسويق نفطها الخام وتحديد الأسعار بنفس الصيغة التي تستخدمها سومو لنفطها. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن عائدات تصديرها ستودع في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى بنك سيتي في الإمارات، وسيكون بمقدور بغداد إجراء أعمال تدقيق. كما أبرمت سومو عقودا مع المشترين لخام حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود المبرمة مؤخرا تصل مدة سريانها إلى ثلاثة أشهر لكنها لا تغطي حجم الديون الكبيرة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية. ولكن مسؤولين في وزارة النفط قالوا إن مسألة ديون حكومة إقليم كردستان قضية ثانوية أمام التعنت التركي، وإن الحكومة العراقية جادة في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. ويشكل توقف ضخ النفط إلى ميناء جيهان عامل ضغط على توازنات الأسواق، ويخفض الإمدادات لبعض المستوردين في أوروبا، كما أنه يزيد المشكلات التي تواجه شركات النفط العالمية والتي تؤدي إلى تأخير الإنتاج وتكاليف إضافية مثل فترات الانتظار الطويلة لإصدار تصاريح دخول الموظفين وإجراءات الإفراج من الجمارك. وقالت شركة النفط النرويجية “دي.إن.أو” العاملة في كردستان إنه “إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع “دي.إن.أو” تقديم أيّ توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله”. بدورها، ألغت “جينيل إنرجي”، توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس. وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كردستان العراق إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بول وير إن “استمرار إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا أمر مخيب للآمال للغاية، وبرغم استمرار التكهنات بشأن توقيت استئناف التصدير، لا يمكننا التنبؤ بأيّ يقين بموعد استئناف الصادرات”. ويقدر حجم الخسائر الناجمة عن توقف الصادرات بنحو 35 مليون دولار يوميا. وفي حال تجاوز التوقف 60 يوما متواصلة فإن الأضرار التي تلحق بالعراق سوف تبلغ نحو ملياري دولار، أي أكثر من حجم التعويضات التي تحاول تركيا التهرب من دفعها. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني السبت في دباشان، وتقرر خلال الاجتماع، عودة فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى المشاركة في أجتماع الحكومة يوم غد الاحد بعد أن أبدى رئيس الحكومة مسرور بارزاني موافقته على النقاط التي وردت في الورقة التي تقدم بها اليكيتي، كشرط للاستئناف مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء. وفق متابعات،Draw اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بإشراف بافل طالباني وجرى خلال الاجتماع تقييم الوضع السياسي في كوردستان والعراق، وبحث رؤى الاتحاد الوطني لحل المشكلات وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة، و أبدى المكتب السياسي ارتياحه للأجواء الايجابية في كوردستان، وتقرر خلال الاجتماع عودة فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى المشاركة في أجتماع الحكومة يوم غد الاحد. وبحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، "المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وجه رسالة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني تأكيدا لدعوة زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الذي دعا المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني للاجتماع وإنهاء الخلافات بينهما، والتحضير لعقد اجتماعٍ موسّع قبل الثامن عشر من أيار الجاري للتوصل لاتفاقٍ وتفاهمٍ مشترك.وفق المعلومات، أبدى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني موافقته على دعوة البارزاني. وبحسب متابعات Draw، إن فريقاً من الديمقراطي الكوردستاني وآخر من الاتحاد الوطني اجتمعا أمس الجمعة وناقشا سبل حل القضايا العالقة.الاجتماع ناقش جميع القضايا التي يجري العمل عليها في إطار مجلس وزراء كوردستان،وتوصل الحزبين خلال مباحثاتهم في الايام الماضية إلى أتفاق بشأن الامور التالية: حل جميع الخلافات الحكومية داخل مجلس الوزراء ( السيولة المالية، رواتب  موظفي السليمانية، التغييرات الادارية والمناصب الحكومية) قضية اغتيال الضابط ( هاوكار جاف) تناط إلى المحكمة واللجنة المشتركة المشكلة بين الحزبين حسم الخلافات الحزبية في الماكتب السياسية للحزبين وكان قد استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في الثامن من شهر آيار الجاري نائبه قوباد طالباني في لقاء هو الأول من نوعه بين الطرفين منذ قرار الاتحاد الوطني الكوردستاني تجميد عمله الحكومي ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء في الخريف الماضي. وجاء اللقاء بين بارزاني وطالباني بعد أيام من وساطة قادها عدد من أعضاء حكومة إقليم كوردستان لإقناع الأخير بعودة فريقه الوزاري، وحل الخلافات السياسية ضمن أطر الحكومة، بالاضافة إلى الضغوطات الدولية. وكان فريق الاتحاد الوطني الذي يقوده طالباني قرر تعليق نشاطه في حكومة كوردستان، متهما رئيس الحكومة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاستفراد بالقرار، وتهميش محافظة السليمانية. ويرى مراقبون أن هناك حرصا من الحزب الديمقراطي على عودة فريق الاتحاد الوطني إلى الحكومة، كخطوة تمهيدية لتفكيك عقد الأزمة بين الطرفين، مشيرين إلى أن هذا الحرص من الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يعود إلى إدراكه بأن استمرار الوضع الراهن بات يؤثر بشكل كبير على استقرار الوضع السياسي في الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي، يخشى من أن يجد نفسه في مواجهة أزمة دستورية، في حال فشل في إقناع الاتحاد الوطني وباقي الطيف السياسي بالسير قدما في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل. وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، لكن الخلافات حول قانون الانتخابات والهيئة العليا للانتخابات حالت دون ذلك ما أدى إلى تمديد عمل المجلس الحالي لعام كامل. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في دعوى بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وتشعر واشنطن بقلق بالغ إزاء التوترات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وما قد تنتهي إليه الأمور من انفراط عقد الوضع في الإقليم، وهو ما يتعارض ومصالحها في المنطقة.    

عربية: Draw تقترب اللجنة الماليَّة في مجلس النواب من إنهاء مناقشات فقرات الموازنة العامة، إذ قطعت شوطاً واسعاً باستضافة الوزارات والمؤسسات المعنيَّة، مؤكدة سعيها لزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم في المحافظات ضمن مشروع الموازنة. وقالت النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية، إخلاص الدليمي،إنَّ "مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها". وبيّنت أنَّ "اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها بأنَّ من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أنَّ إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها". وأوضحت أنَّ "حجم الموازنة وصل إلى 198 تريليون دينار، ومن الصعب جداً تخفيضها، ولكننا نحاول معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ إنَّ إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً". وأضافت الدليمي أنَّ "توجه اللجنة المالية باتجاه دعم شريحة ذوي الشهداء لأنَّ موازناتهم قليلة ولا ترتقي إلى مستوى الطموح، ولاسيما الذين استشهدوا في السنوات الأخيرة خلال الحرب مع (داعش) إلى وقتنا الحالي"، وبينما أشارت إلى اجتماع (ائتلاف إدارة الدولة) الذي حدد يوم 17 أيار الحالي موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، أكدت أنَّ "اللجنة ستمضي بإقرار الموازنة في أسرع وقت لأنَّ الشارع العراقي ينتظر فتح باب الإنفاق لتغيير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها". من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، لـ"الصباح"، أنَّ "اللجنة تقدّر حاجة المحافظات، وتقديراً لحسن أداء بعض المحافظين، هناك توجّه لزيادة تنمية الأقاليم من 2 تريليون و500 مليون إلى 4 تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام 2023 ولم ينفق منها الكثير حتى الآن"، كاشفاً عن أنَّ "لدى المحافظين ما يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإنَّ أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة". المصدر:جريدة الصباح

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ورّط على ما يبدو الحكومة الاتحادية باتفاقه السابق مع تركيا بشأن تصدير النفط، والذي يقضي بمنح أنقرة أسعارا تفاضلية وخصومات كبيرة على مدى خمسين عاما. وتوضح الأوساط أن أنقرة تحاول اليوم مساومة بغداد بعد أن آل ملف تصدير نفط شمال العراق إليها، حيث تريد تركيا الحصول على نفس الامتيازات التي منحها إياها الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني من بغداد. وتشير الأوساط إلى أن تركيا ستحاول قدر الإمكان المماطلة في الاستجابة لطلب العراق بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، في ظل إدراكها بأن عامل الوقت يشكل عنصر ضغط مهما على بغداد التي تجد نفسها في وضع صعب جراء الخسائر المالية الفادحة التي تتكبّدها عن كل يوم تأخير، لاسيما وأنها كانت اعتمدت حصة الإقليم النفطية ضمن إيرادات الموازنة العامة. وأعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس في بيان عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن بانتظار الرد، بعد أكثر من شهر على توقفه. وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل لحضور افتتاح نصب بارزاني التذكاري. وكان العراق قد بدأ إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير أنقرة عبر ميناء جيهان نفط إقليم كردستان العراق لفترة طويلة بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد. وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية. وقاد ذلك أنقرة إلى وقف واردات النفط من كردستان العراق في 25 مارس الماضي، ولم تستأنف حتى الآن، وذلك لأسباب تقنية ومالية، بحسب مسؤولين في بغداد. وترى الأوساط الكردية أن تركيا تضغط على الحكومة الاتحادية للتوصل إلى تسوية بشأن التعويضات وأيضا للحصول على ذات الأسعار التفاضلية التي كان الإقليم يقدمها لها. وحمّل عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي الخميس رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مسؤولية أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا. وقال جلبي في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” إن “تركيا لم توافق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان كونها تريد شراء النفط بمبالغ زهيدة كما كانت تشتريه من حكومة كردستان”. وأضاف القيادي في الجيل الجديد أن “الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني هما من يتحمل أزمة النفط كونهما وقعا عقودا نفطية مع تركيا لمدة 50 عاما". ويعني توقف ميناء جيهان عن تسلم نفط كردستان فقدان إيرادات قرابة 475 ألف برميل يومياً. وكانت بغداد وسلطات الإقليم وقعتا في أبريل الماضي اتفاقا “مؤقتا” لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة. وذكر البيان الخميس أن “حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية توصلتا إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”. وأضاف بيان وزارة الثروات الطبيعية الذي ورد على موقع حكومة الإقليم أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) “طلبت رسمياً في 10 أيار/مايو 2023 من الجانب التركي استئناف عملية تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب كركوك – جيهان”. بعد هذا الطلب “تنتظر وزارتا الموارد الطبيعية والنفط الاتحادية الرد التركي لاستئناف صادرات النفط”، بحسب البيان. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن طلب العراق الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات جرت على مدار أسابيع. وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قد أعرب الأربعاء الماضي عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق يتيح استئناف تصدير الخام من الإقليم. وقال الوزير حينها في كلمة له في منتدى العراق الذي نظمته مراكز أبحاث عراقية “بالنسبة إلى الاتفاق مع الإقليم (…) إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير سنتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص استئناف تصدير النفط الخام”، مؤكدا أن “المؤشرات إيجابية”. وأشار عبدالغني خصوصا إلى “الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب” لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير. وحسب بنود الاتفاق المعلن في بداية أبريل، فإن مبيعات النفط من كردستان يجب أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية، وليس حصريًا عبر السلطات الكردية المحلية. كما ينص على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.ويستبعد خبراء نفط أن تستجيب تركيا للطلب العراقي، على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي التركي، مشيرين إلى أن موقف الحكومة الاتحادية في بغداد سيكون صعبا للغاية. وقال بيجان مصفر رحماني الرئيس التنفيذي لشركة “دي.إن.أو” النرويجية للنفط في مكالمة هاتفية مع المحللين الخميس “هناك عدة اعتبارات (بخصوص استئناف عمل خط الأنابيب)، وأهمها هو الانتخابات الرئاسية التي تجري في تركيا يوم 14 مايو مع احتمال وصولها إلى جولة إعادة”. والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدّر في المتوسط 3.3 مليون برميل من الخام يوميا. ويمثل النفط 90 في المئة من دخل البلاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بات الوصول إلى سعر صرف موحد للدولار أولوية قصوى للحكومة العراقية، إذ يلجأ كثير من المواطنين إلى أساليب غير شرعية لاستغلال الفجوة بين السعر الرسمي والآخر الموازي، وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعاً في أسعار العملة الخضراء نتيجة زيادة الطلب، إلا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي أخيراً نجحت إلى حد كبير في تقليل الفارق. وأكد المركزي العراقي استمرار تلبيته طلبات الشركات، وتمويل استيراداتهم من السلع والخدمات، فضلاً عن تمويل الحاجات الشخصية للمواطنين كالسفر والعلاج والدراسة عبر المنصة الإلكترونية للنقد، وتلبية طلبات المصارف وشركات الدفع الإلكتروني الخاصة بتعزيز أرصدتهم لتغطية تسويات بطاقات الدفع الإلكتروني وبسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار. وكان البنك المركزي اعتمد سعر الصرف الرسمي خلال العام الحالي من 145 ألفاً إلى 130 ألف دينار في مقابل كل 100 دولار، إذ شكل ارتفاع سعر صرف الدولار اضطراباً في الحركة التجارية وأثر في القدرة الشرائية للمواطن. الحصول على الدولار قال الباحث الاقتصادي صلاح حزام إن قسماً من المواطنين العراقيين يستغل المبلغ المحدد بالدولار لكل مسافر فيحصل عليه بالسعر الرسمي، ويسافر لفترة قصيرة لتوفير النفقات ثم يعود بفائض معين بالدولار ويبيعه بسعر السوق السوداء ليحقق ربحاً بالدينار العراقي مستفيداً من فروق الأسعار. وتابع أن "سبب نشوء الظاهرة هو التضييق المدفوع من قبل الجهات الأميركية على بيع الدولار للراغبين وجعل العملية مقننة ووفق ضوابط جديدة صارمة"، مشيراً إلى أن هناك أكثر من غرض وراء السعي إلى الحصول على الدولارات، منها ما هو تجاري ومنها ما له علاقة بتهريب أموال الفساد أو تمويل جهات معينة. وأضاف حزام أن "الغرض التجاري في الغالب يكون بهدف استمرار الاستيراد من إيران مع عدم السماح بتمويل تلك الاستيرادات وتحويل الأموال عن طريق القنوات الرسمية بسبب العقوبات المفروضة على طهران، مما يدفع المستوردين للبحث عن أساليب أخرى للتمويل، ومنها جمع الدولار من السوق السوداء". وحول الاستمرار في الإجراءات الأميركية وعدم تسهيلها، رأى حزام أنه "لا بد للحكومة من بعض الإجراءات للتخفيف من فرق السعرين وجعل العملية غير مجدية، وذلك بفرض غرامات كبيرة على المسافرين المخالفين، والعودة إلى نظام تحديد المبالغ المسموح بالحصول عليها من قبل المسافر بحسب الوجهة"، مستدركاً "لكن تبقى تلك المبالغ متواضعة قياساً بحجم التهريب ويمكن التغاضي عنها لأنه لا يمكن إلغاؤها تماماً، إضافة إلى ارتقاع تكاليف مكافحتها من ناحية ثانية". وأشار إلى أن "استمرار مبالغ الفساد الضخمة في حد ذاتها يعتبر المحرك الأول لنشوء سعر السوق السوداء، والفساد في العادة مستعد للتضحية بهامش من أمواله لغرض تبييضها وتهربيها، لذلك فهو مستعد للبحث عن الدولارات بأي ثمن. ومن ثم فإن المفتاح لحل كثير من المشكلات هو محاربة الفساد بشدة والتضييق على الفاسدين وعدم ترك السبب الرئيس ومحاولة معالجة نتائجه". خلق حوالات سوداء من جهته قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح إن إجراءات البنك المركزي العراقي أسهمت بالانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار واقتراب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية للمركزي تهدف إلى تسهيل التحويلات الخارجية وفق ضوابط منصة الامتثال الدولية، وتسهيل مهمات الاستيراد من دون قيود واسعة، مستدركاً "لكن للأسف عصابات الجريمة المنظمة استغلت جوازات سفر المواطنين بشكل غير شرعي لخلق حوالات سوداء". وأضاف صالح أن "هذه العصابات أثرت في خلق اضطراب وقتي في سعر صرف الدولار أمام مؤسسات الامتثال الدولية"، مبيناً أن "السياسة النقدية وسياسة الدولة والإجراءات الرادعة ستسهم بفرض قوة القانون والامتثال للنظام للحد من هذه الظاهرة الخطرة والتلاعب بحقوق المواطنين والقضاء على الجرائم الاقتصادية". وبحسب المستشار المالي فإن "الوضع سيكون أفضل في الأيام المقبلة وسيعود صرف الدينار العراقي إلى التحسن كما كان قبل أشهر قليلة". وكانت بعض عصابات الجريمة المنظمة ظهرت في السوق المحلية والبورصة العراقية بعد تشديد إجراءات البنك المركزي لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، لتهريب العملة إلى الخارج عن طريق سحب الدولار بواسطة جوازات السفر والتذاكر المزورة بطرق مدروسة لسحب الدولار من السوق. وقال المواطن العراقي علي سالم إنه لجأ إلى شراء تأشيرة وتذكرة سفر في مقابل مبلغ من المال لكي يقدم على طلب الحصول على الدولار بسعره الرسمي من خلال أحد المنافذ التي خصصها البنك المركزي العراقي. وأكد أن الحصول على الدولار وتطبيق إجراءات البنك المركزي العراقي أفضل بكثير من شراء العملة الأجنبية من المضاربين والشركات التي تبيعه بالسعر الموازي، إذ يكسب المواطن فارق السعر. حماية المال العراقي في السياق أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن ارتفاع سعر الدولار جاء عقب فرض إجراءات خارجية تستهدف حماية المال العراقي من جهة وحماية النظام الدولي المالي من قبل البنك الفيدرالي الأميركي الذي يشترط اكتساب الحوالات الخارجية المعايير الدولية، وكان من الأجدر بالمؤسسات الرسمية أن تستعد لذلك، مبيناً أن "هناك كثيراً من التحذيرات الأميركية بعدم السكوت عن تهريب الدولار لتجنب حدوث أي تداعيات تؤثر بسعر العملة الخضراء أمام الدينار". وأوضح السعدي أن تقييد تدفق الدولارات إلى خارج العراق أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الأميركية في مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء، الذي بدوره أدى إلى زيادة الطلب على الدولار. وأكمل أن "العراقيين العاديين لا يستطيعون الآن الحصول على الدولارات إلا من محال الصرافة بالسعر الذي يحدده المضاربون، حيث إن البنك المركزي العراقي اتخذ إجراءات منها قرار يسمح للبنوك العراقية بإصدار بطاقات نقدية للمودعين تصل إلى 10 آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي، ويمكن استخدامها في الخارج لسحب النقود، وألفي دولار للمسافرين العاديين"، مشيراً إلى أن "تجار العملة بدأوا في الأشهر الماضية التقدم بطلب للحصول على عشرات البطاقات المصرفية، ومنحها للمسافرين الذين سافروا إلى دول مجاورة لسحب الدولارات، لكن المشكلة في خلق طوابير من المسافرين ينتظرون بالساعات للحصول على الدولار". وبحسب السعدي فإن أسباب خلق هذه الطوابير أمام بوابات البنوك تعود إلى موظفي المصارف المرخص لها بيع الدولار للمسافرين، إذ يتخذون وسائل عدة من أجل الاستحواذ على الدولار من خلال تذاكر سفر مزورة بالاتفاق مع شركات سفر. وزاد أن هناك بنوكاً تشتري الدولار بفواتير مزورة أو بجوازات مواطنين اشترتها عن طريق موظفيها الذين يجلبونها في مقابل 100 دولار عن كل جواز. وطالب السعدي بفتح منافذ إيداع جديدة أمام المسافرين للحصول على الدولار وتفعيل عمليات الرقابة عن طريق أشخاص مهنيين يتمتعون بالنزاهة، للحد من عمليات التلاعب وكشف عمليات تهريب الدولار أو المضاربة بطرق ممنهجة، مشيراً إلى أن 30 في المئة من المبالغ المبيعة في المنافذ الرسمية تذهب لمستحقيها، فيما تذهب 70 في المئة للشركات والمضاربين بالعملة عن طريق التحايل بإرسال مسافرين وهميين. مكافحة غسل الأموال وكان البنك المركزي العراقي كشف في وقت سابق عن إجراءاته في شأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسل الأموال.وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس في تصريح صحافي إن "مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة، لما له من مميزات جاذبة لغسل الأموال، وعلى أثر ذلك اتخذ البنك المركزي إجراءات تتناسب مع تلك المخاطر". وزاد "تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة متكاملة تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير في العرض والطلب على تلك العقارات، وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي، وتضمن حقوق الطرفين في تسلم وتسليم الأموال". المصدر: اندبندنت عربية

عربية:Draw التحركات المكثفة للسفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها المستمرة بمسؤولين تنفيذيين وزعماء سياسيين، كشفت عن الخطوات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع العراق، والتي تمثلت بتسليم الملف العراقي للسفيرة، بالإضافة إلى الاشتراطات المسبقة على رئيس الحكومة العراقية، مقابل التعامل معها بشكل مباشر، ما منح السفيرة "مرونةً" في التحرّك وإيصال رسائل للأطراف العراقية، بعيداً عن التعامل الرسمي الأمريكي، وفقا لمراقبين في الشأن السياسي. ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "قضية نشاط السفيرة الأمريكية في بغداد، واجتماعاتها مع مختلف المسؤولين والسياسيين، تعود إلى أن الإدارة الأمريكية سلمت الملف العراقي إلى السفيرة حصرا، ولم تشرك وزير الخارجية بالأمر، وهذا الأمر ما زال ساري المفعول". ويضيف حيدر، أن "ذلك يعود لأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، والأخير يضم قوى سياسية لديها أجنحة مسلحة مدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية، لذلك فقد وضعت واشنطن تقييما للسوداني قبل أن تتعامل مع حكومته بشكل كامل ومباشر وليس عبر السفيرة". ويوضح "وفقا لذلك، فعلى السوداني، التحرك على أمور: الأول هو توسيع علاقاته الدولية، وهو ما يقوم به منذ تسلمه منصبه، خصوصا وأن أغلب زياراته تركزت على الدول المقربة من المحور الأمريكي، فهو لم يذهب للصين أو روسيا مثلا، كما أنه استجاب لقضية تهريب الدولار، إلى جانب وقف استهداف المصالح الأمريكية، أي أنه لغاية الآن ملتزم بمخرجات الحوار الاستراتيجي الذي أجرته الحكومة السابقة". ويتابع المحلل السياسي، أن "الأمر الثاني، على السوداني أن يتخلص من الوزراء المحسوبين على الفصائل المسلحة، وأن يجري استبدالهم بشكل سريع"، مؤكدا "دون تحقيق هذين الأمر بشكل كامل، فإن واشنطن لن تتعامل مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك نلاحظ نشاطا كبيرا للسفيرة الأمريكية، لكنها رغم نشاطها لم تلتق مثلا بوزيري التعليم العالي والعمل، لكونهما مرتبطين بجهات عليها عقوبات، والقانون الأمريكي يمنع أي لقاء من هذا النوع". ويستطرد أن "من الاشتراطات الموضوعة على الحكومة الحالية، هو سحب الفصائل المسلحة من مناطق سهل نينوى، وتطبيق اتفاق سنجار الذي أبرمته الحكومة السابقة، وواشنطن تنتظر السوداني أن يحقق هذا الشرط أيضا"، متابعا أن "الكرد والسنة أيضا طالبوا بهذا الأمر، وأصروا على أن يدرج في المنهاج الوزاري، وأن لا يبقى حبيس الوثيقة السياسية لتشكيل الحكومة أو تحت الطاولة، لأن هذه الاتفاقيات لن تطبق وسرعان ما يتملص منها أحد الأطراف".  ويلفت إلى أن "الولايات المتحدة أو الدول الغربية بشكل عام، لا تستعجل في أي قضية، فهي تعطي الكثير من الوقت، ربما تصل إلي سنة كاملة، فإذا جرى تنفيذ ما تريد سترحب والعكس صحيح"، مضيفا أن "السوداني، يكاد يكون رئيس الحكومة الوحيد الذي لم يدع للبيت الأبيض، وقد حاول السوداني مرارا وتكرارا ترتيب الزيارة لكنها رفضت". ومنذ تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بدأت السفيرة الأمريكية ألينا رومانسيكي، اجتماعاتها مع السوداني، ثم استمرت بعد تشكيله الحكومة ونيله ثقة البرلمان، وكثفت من اجتماعاتها معه في الفترة الأولى بعد تسمنه منصبه. واستمرت رومانسيكي، بعقد لقاءات متعددة وبشكل مستمر، مع بعض الوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخلال الأيام الثلاث الماضية فقط، التقت السفيرة كلا من: رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وزيرة المالية طيف سامي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم. يذكر أن الحكومة الحالية، شكلت من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضم بعض الكتل التي تمتلك أجنحة مسلحة، وذلك بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، عقب أزمة امتدت لأكثر من عام. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي، وقد زار وفد برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية محافظ البنك المركزي علي العلاق، واشنطن، وهناك جرى بحث ملفات هامة تخص الحد من تهريب العملة وتمويل الإرهاب. وبعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون حسب تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ولا يذهب المحلل السياسي غازي فيصل، بعيدا، إذ يؤكد أيضا خلال حديثه لـ"العالم الجديد"، أن "السفيرة الأمريكية هي سفيرة فوق العادة، وهذه الصفة تمنحها صلاحيات واسعة النطاق، لكنها رغم هذا لا تتصرف بمعزل عن الإستراتيجية الأمريكية تجاه العراق، بل لديها مرونة أكثر بالتصرف ولقاء المسؤولين العراقيين". ويلفت إلى أن "تحركات السفيرة الأمريكية داخل العراق، تأتي نظرا للمرونة التي منحتها إياها واشنطن، وذلك لتكون تحركاتها بعيدة عن وزارة الخارجية الأمريكية أو مكتب الرئيس الأمريكي أو المخابرات أو أي جهة أخرى، وهذا الأمر يعطي واشنطن مرونة عالية لإيصال الرسائل لهذه الجهات التي تلتقيها السفيرة وخاصة بعض قوى الإطار، فضلا عن انه يتيح للسفيرة كتابة تقارير دقيقة ومفصلة عن الشخصيات والجهات التي تلتقيها". يذكر أن العراق وفي شباط فبراير الماضي، صوت على قرار الأمم المتحدة القاضي بانسحاب روسيا من أوكرانيا، ووصف هذا التوجه في حينها بأن بغداد أصبحت جزءا من "المحور الأمريكي- الأوروبي"، لاسيما وأن حلفاء روسيا امتنعوا أو صوتوا ضد القرار، وعدت بأنها خطوة الخطوة "براغماتية"، أساسها البحث عن مصلحة البلاد. يذكر أن الحكومة السابقة، وقعت مع أربيل اتفاقا سمي بـ"التاريخي" يقضي بتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، وإبعاد التشكيلات المسلحة عنه وإعادة النازحين له، فضلا عن حل قضايا الإدارية، وهذا الاتفاق لم يتحقق أبان الحكومة السابقة، نظرا لدخول بعض الفصائل المسلحة للقضاء، لكن السوداني أورده في منهاجه الحكومي ووعد بتحقيقه.  المصدر: العالم الجديد