عربية:Draw  أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”. وتصب هذه الخطوة في مسار إضعاف موقف الإقليم التفاوضي مع الحكومة المركزية خاصة أنها ترفع الشرعية عن كل مؤسسات الإقليم، من الحكومة إلى الرئاسة.ويوفر قرار المحكمة الاتحادية لحكومة محمد شياع السوداني ورقة إضافية تمكنها من فرض شروطها، وتتيح لها تأجيل التفاوض مع الإقليم بشأن الموازنة إلى حين إجراء الانتخابات التي ما تزال تثير الخلافات بين المكونات الكردية. وكان رئيس إقليم كردستان حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية لكن ما تزال هناك خلافات حول مفوضية الانتخابات التي انتهت شرعيتها هي أيضا منذ 2019، ما أدّى قبل أيام إلى مناوشات وتدافع بالأيدي داخل برلمان الإقليم. وتقول أوساط سياسية كردية إن المحكمة الاتحادية التي اتخذت منذ أسابيع قرار منع تحويل الأموال إلى كردستان العراق، كجزء من التزامات الحكومة العراقية، تنسف بقرار وقف التمديد للبرلمان حلقات التواصل بين بغداد وكردستان، وإن القضاء العراقي تحول إلى طرف سياسي منحاز بدل أن يكون جهة محايدة.ويأتي هذا القرار في وقت نجحت فيه حكومة السوداني في فرض شروطها على إقليم كردستان في ما يخص موضوع النفط والعائدات بمختلف مصادرها. وصوتت اللجنة المالية في البرلمان العراقي على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه. كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره أو تسليمه محليا في حال عدم القدرة على تصديره، كما أن فتح الحساب يجري حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية، وتم تضمين فقرة تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام. جاءت هذه التغييرات ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة قبل تقديمها إلى البرلمان لإقرارها. ويقول مراقبون إن فرص الإقليم في الرد على ضغوط الحكومة المركزية محدودة، كما أن قرار وقف عمل البرلمان لا يمكن للإقليم التصدي له إلا بإجراء الانتخابات في موعدها وتوفير الشروط الضرورية التي تفضي إلى انتخاب برلمان جديد. ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك حددت الانتخابات أخيراً في 18 نوفمبر 2023. وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الثلاثاء في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية “بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق” في 9 أكتوبر 2022. ويترتب على ذلك “اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها”، و”اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية”. وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم. ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003 كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة. في البرلمان الحالي يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. ووفق قانون الانتخابات في الإقليم فإن الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان هي من تتولى تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة. ومدّد برلمان الإقليم ولايته أكثر من مرّة في السنوات الماضية، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. المصدر: العرب  

 تقرير تحليلي :عربية Draw    حددت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية لعام 2023 بـ (12.67%)، وتقدر هذه النسبة بنحو(16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع النفقات السيادية والحاكمة. لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال  أكثرمن (ترلیون و384 ملیار) دینار. تم تحديد نسبة (10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بمقدار(138 ملیار و 413 ملیون) دینار.  يبلغ حجم المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان والتي هي بذمة حكومة الإقليم نتيجة الادخار الاجباري، نحو(18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار لوتم تطبيق البند الذي تم تثبيته  في مشروع الموازنة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، والذي ينص على إلزام حكومة إقليم كوردستان دفع ( 10%) بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، ستحتاج حكومة الإقليم إلى( 135) شهرا، لتتمكن من تسديد كامل مستحقات موظفي القطاع العام.  أولا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أرسل مجلس الوزراء الاتحادي مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط. وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025...واحاله إلى مجلس النواب". وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة( 197 ترليون و828 )مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة( 47 ترليون و555 ) مليار دينار (36,5 مليار دولار).في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة( 19,6 مليار) دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار .ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد( 134 ترليون و5 مليارات) دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً. في 2021، بلغت الايرادات( 69,9 مليار) دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً، حددت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة بـ 12.67%، وهي نفس النسبة للسنوات السابقة. اقليم كوردستان اعترض على هذه الحصة، لأن حسب نسب الكثافة السكانية المحدد من جانب وزارة التخطيط الاتحادية هي 13.9%، لكن جرى الاتفاق على المضي بهذا الرقم إلى أن يجرى إحصاء للسكان خلال العام 2023 .يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة .وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر. ثانيا- الاستقطاعات والرواتب المدخرة للموظفي الإقليم تضرر الالاف من موظفي إقليم كوردستان، من إعلان سياسية الاقتصاد المستقل من قبل كوردستان، حيث حرم الموظفين من مستحقاتهم المالية الاولى حق( الترفيع ) و أجبروا ايضا  على ادخار مرتباتهم بشكل تعسفي، واخذوا يتقاضون ( نصف راتب وربع راتب)، الشرح التالي سيوضح ذلك: أقدمت حكومة إقليم كوردستان في 1/1/ 2016 ، بإيقاف تنفيذ أحدى الحقوق القانونية للموظفين وهي (الترفيع) الذي كفله القانون رقم 22 لسنة 2008 الخاص بمرتبات موظفي الدولة والقطاع العام، ووفق بيانات "البايومتري" يوجد في إقليم كوردستان نحو ( 710  الف و 282) موظف مدني، لاتوجد معلومات دقيقة عن الديون التي بذمة الحكومة للموظفين جراء إيقاف هذه الالية، إلا أنه لو فرضنا أن معدل مبلغ الترفيع سيكون( 50) الف دينار لكل موظف، وان عدد الموظفين بحسب الارقام و البيانات الرسمية( 710 الف و 282)، بهذا سيكون المبلغ الذي يجب على الحكومة توفيرها نحو( 35 مليار و 514 مليون و 100 الف) دينار شهريا وبهذا يتضح،أن لوأن كل موظف في القطاع العام في إقليم كوردستان، يستحق الترفع لمرة واحدة فقط، وان المبلغ الذي يستحقه هو( 50) الف دينار(هناك موظفين يتراوح مبلغ الترفيع الذي يستحقونه ينحصر مابين 26 الف دينار إلى 122 الف دينار) ومدة الترفيع المتوقفة هي ( 8 سنوات و 4 اشهر) أي ( 100 شهر)، فسيكون إجمالي المبلغ المفروض تخصيصه من قبل حكومة إقليم كوردستان نحو( 3 ترليون و 551 مليار و 410 مليون ) دينار. ولو فرضنا ان نصف الموظفين، يسسحقون الترفيع ( لمرتين)، فيجب على الحكومة توفير( ترليون و 775 مليار و 705 مليون) دينار، و بذلك سيصل إجمالي  المبالغ التي على الحكومة تخصيصها لدفع استحقاقات موظفي القطاع العام بسبب إيقاف عملية ( الترفيعات) الوظيفية، نحو ( 5 ترليون و 327 مليار و 115 مليون دينار)  الادخار الاجباري وقطوعات الراتب    يبلغ عدد الموظفين والاشخاص الذين يتسلمون مرتبات من الحكومة في إقليم كوردستان، أكثر من( مليون و 250 ) الف شخص، لو فرضنا أن عدد سكان الإقليم نحو( 6) ملايين نسمة، فبذلك يتضح أن ( 20%) من سكان الإقليم يستلمون مرتبات من حكومة الإقليم. وبحسب بيانات هيئة الاحصاء في الإقليم  يبلغ عدد العوائل في إقليم كوردستان نحو( مليون و 201)عائلة، ووفق هذه البيانات كل عائلة في إقليم كوردستان يحصل على( مرتب واحد).هذه الارقام توضح بشكل جلي، مدى أهمية (المرتبات ) لمواطني إقليم كوردستان، ومدى تأثيرها على الحياة المعيشية للمجتمع الكوردي وحركة السوق. اضحت الاخبار التي تتناول موعد توزيع المرتبات، من الاخبار التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن الكوردي، بات الموظف والمواطن يترقبان معا هذه الاخبار، واصبح موعد توزيع المرتبات من الاخبار العاجلة والمهمة في إقليم كوردستان منذ عهد التشكيلة الحكومية الثامنة و لازالت مستمرة في عهد التشكيلة الحكومية الحالية (الكابينة التاسعة) حكومة مسرور بارزاني. بدأت سياسية الادخار والاستقطاعات في رواتب الموظفين في عهد التشكيلة الحكومية (الثامنة) حكومة نيجيرفان بارزاني، مابين الاعوام ( 2015- 2018)، حيث تم إدخار( 5) مرتبات بالكامل، وحصل الموظفين على ربع مرتباتهم لمدة( 23) شهر، وتم استقطاع جزء من مرتباتهم وبنسب متفاوتة لمدة( 11) شهرا. وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروربارزاني، خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان في يوم 5 تشرين الاول 2020، أن الديون المتراكمة بذمة حكومة الإقليم تزايدت ووصلت إلى ( 28.5 مليار دولار)، وقال أيضا أن المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان نتيجة اتباع سياسية الادخار الاجباري بلغت نحو( 8 مليار و 966 مليون و146 الف و 514) دولار، أي نحو( 10 ترليونات و597 و997 الف ) دينار، هذه المعلومات التي افصح عنها رئيس الحكومة، كانت قبل القطعوعات و الادخارات التي طالت رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات في الاشهر( 4- 5-6- 7- 8- 11- 12- ) من عام 2020 – وقطوعات الفترة مابين عامي ( 2021 – 2022)، أي في عهد التشكيلة الحكومية (التاسعة) حكومة مسروربارزاني.   استقطاع المرتب بدأت هذه المرحلة، في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، برئاسة مسرور بارزاني، مابين عامي ( 2020 -2021)، لم يستلم الموظفين واصحاب المعاشات( 7) مرتبات كاملة، وتم استقطاع نسبة( 18% و 21%) من ( 10) مرتبات أخرى .وأعلن سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان ( امانج رحيم) في يوم 28 حزيران و خلال حضوره جلسة برلمان إقليم كوردستان،أن إجمالي الديون التي كانت بذمة حكومة إقليم كوردستان في اذار 2020  تقدر( 28 مليار و 476 مليون و 675الف) دورلار، لكن هذه الديون ارتفعت في اذار من عام 2021 إلى (31 ملیار و 637 ملیون دولار)  اذا الاستحقاقات المالية لموظفي إقليم كوردستان واصحاب المعاشات  في التشكيلة الحكومية التاسعة، بالشكل التالي:    - (7)  أشهر X 900 ملیار) دینار = (6 ترلیون 300 ملیار) دینار    - (10) اشهر ، استقطاعات نسبة 21 % و 18 % = (1 ترلیون 890 ملیار) دینار أذا مجموع الرواتب التي ادخرت أواستقطعت في التشكيلة الحكومية ( لتاسعة ) لحكومة إقليم كوردستان يبلغ ( 6 ترليون و300 مليار) دینار + (1 ترلیون 890 ملیار) دینار = (8 ترلیون 190 ملیار) دینار.   (18ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار، مجموع الرواتب المدخرة في الكابينة ( الثامنة والتاسعة) و (5 ترلیون و 327 ملیار و 115 ملیون) دینار، مجموع المبالغ التي بذمة حكومة إقليم كوردستان في الكابينتين (الثامنة والتاسعة ) = (24 ترلیون و 115 ملیار و 112 ملیون) دینار.  ثالثا- إعادة الرواتب المدخرة بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعراق  تعديل المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية الذي تم الاتفاق عليه سابقا، اشعل جدال  حاد بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية،  حيث أن الفقرة 11 من المادة 14 تنص على ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بدفع مبلغ اضافي من استحقاقاتها للموظف لايقل عن 10% من مجموع راتبه تعويضا عن الادخار الاجباري. القرار سيستمر لحين الانتهاء من سداد جميع المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين وانهاء جميع الاستقطاعات.حددت حصة الإقليم  في الموازنة العامة للعراق لعام 2023 بـ 12.67 بالمئة في موازنة العراق ويبلغ نحو (16 ترلیون و 609 ملیار) دینار، بعد استقطاع  النفقات السيادية والحاكمة، لوحصل الإقليم على حصته شهريا كما تم الاتفاق عليه، ستقوم بغداد بإرسال أكثر من (ترلیون و 384 ملیار و 136 مليون و 596 الف و 833) دینار.تم تحديد نسبة(10%) من هذه الحصة لدفع الرواتب المدخرة، لذالك ستزداد المبالغ المخصصة لتمويل رواتب القطاع العام بنحو (138 ملیار و 413 ملیون و 659 الف و 683) دینار. و يبلغ حجم الرواتب المدخرة كما أشرنا  سابقا في التقرير نحو (18 ترلیون و 787 ملیار و 997 ملیون) دینار. وفق هذه الارقام لو التزمت حكومة الإقليم بدفع هذه النسبة  إلى الموظفين فإنها ستحتاج إلى (135 شهرا وعدة أيام ) لكي تعيد كامل مستحقات الموظفين، أي نحو ( 11) عاما.    

 عربية :Draw يقول أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، إنهم تعرضوا لـ«الغدر» بعد تعديل فقرات في الموازنة الاتحادية من قبل لجنة المالية في البرلمان العراقي، خلافاً للاتفاق السياسي مع «الإطار التنسيقي»، فيما حاول تحالف «إدارة الدولة»، مساء يوم أمس (الاثنين)، التوصل إلى تسوية مرضية، رغم تلويح كردي بمقاطعة جلسة التصويت على القانون. وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، الأسبوع الماضي، تعديلات مفاجئة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية. وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «ما حدث انقلاب سياسي على أربيل»، و«النصوص الجديدة مكتوبة بلغة عدائية، تعمدت ضرب الاتفاق السياسي». وأوضح القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن واحداً من التعديلات الجديدة أشارت إلى «وقف صرف المخصصات لإقليم كردستان، في حال اعترضت أي محافظة في الإقليم على سياسة توزيع الموارد»، ما دفع الحزب الديمقراطي إلى التشكيك بدوافع التعديلات، في إشارة إلى تحرك مضاد ومتوازٍ من مدينة السليمانية، وحزبها الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني. الخلاف الكبير لكن الخلاف الكبير يتركز على تعديل ينص على تسليم أربيل ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً، وحصر وارداتها المالية بحساب عام تابع للوزارة الاتحادية، فيما يطالب الكرد بإنشاء حساب مصرفي خاص بحكومة الإقليم، تمنح فيه صلاح الصرف لرئيس حكومة الإقليم بإشراف ديوان الرقابة المالية. وطالب القيادي الكردي، الذي يشارك حالياً في المفاوضات مع الإطار التنسيقي، بأن الاتفاق السياسي الذي أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، ينص على تصدير نفط الإقليم عبر شركة «سومو» الوطنية، وتسمية ممثل عن حكومة الإقليم نائباً لرئيسها. ويقول نواب بكتلة «البارتي» في البرلمان، إن «قرار المحكمة الاتحادية رقم 35 لسنة 2021، بإضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب إلى مشروع قانون الموازنة المُرسل من قبل الحكومة، يوجب الحكم بعدم دستورية تلك النصوص إذا أعاقت الحكومة عن تنفيذ برنامجها المصادق عليهوتضمن الاتفاق، أيضاً، منح حكومة إقليم كردستان صلاحية التعاقد مع 4 شركات نفط أجنبية، وهو البند الذي اختفى بعد تعديلات اللجنة المالية، وفقاً للقيادي الكردي. في السياق، بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، مع وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان «معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في الإقليم». وقبل جلسة مساء اليوم أمس الاثنين، انطلقت مفاوضات أولية بين هادي العامري، عن الإطار التنسيقي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ممثلاً عن حكومة الإقليم، فيما تفيد مصادر متقاطعة بأن «التفاهمات الأولية حتى الآن غير كافية لحسم الخلاف». من مجلس النواب». المصدر:الشرق الاوسط  

عربية:Draw بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العميد علي أكبر أحمديان عدد من القضايا الثنائية لاسيما تنفيذ الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية، وذلك وسط مساع بغداد للتوصل إلى تفاهمات تضمن عدم تنفيذ إيران أي ضربات على إقليم كوردستان ووقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني ونظيره العراقي الأعرجي في مارس الماضي اتفاقية "التعاون الأمني المشترك" بين إيران والعراق، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وترتكز الاتفاقية على تأمين حدود العراق الشمالية مع إيران، بعد تعرض الجماعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كوردستان لقصف إيراني أواخر العام 2022 حيث اتهمتها إيران باختراق أراضيها والتحريض على تظاهرات والقيام بهجمات. وتشمل الاتفاقية سبل التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون الأمني المشترك في عدة مجالات تهمّ الجانبين. وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كوردستان بقصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار. وخلال الاجتماع، قال الأعرجي إن الحكومة ومؤسسة الأمن القومي في العراق عازمتان ومستعدتان للتعاون والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في الماضي، من خلال الحفاظ على التواصل الوثيق والمستمر في جميع المجالات. وفق وكالة "مهر" الإيرانية. واعتبر الأعرجي أمن العراق من أمن إيران وأمن إيران من أمن العراق. وفي إشارة إلى أنّ التشاور المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين هو أساس لاستقرار وتقدم البلدين، أكّد الأعرجي على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة، وخاصةً في المجالين الاقتصادي والأمني. ​كما أعلن عن التزام العراق بالاتفاقية التي وُقّعت مؤخراً بين البلدين. واعتبر الأعرجي أنّ هذه الاتفاقية قائمة على الإيمان بأنّ استقرار وتطور إيران والعراق هو ضمانة لتحسين عامل الأمن القومي للبلدين، وأساس للسلام والتقدم في المنطقة. ومن جانبه، قال أحمديان إن الاتفاق الأمني الأخير بين إيران والعراق جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين.وأكّد أنّ الاتفاق يُشكّل خارطة طريق لاستقرار الأمن على الحدود، ويمهّد الطريق لتوسيع التعاون في مجالات أخرى.كما أشار أحمديان إلى الجذور الدينية والحضارية المشتركة الطويلة بين البلدين، معتبراً العراق ضمانة لعلاقات ثنائية عميقة وواسعة. وأكّد أنّ سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً لدعم الحكومة العراقية على أساس إرادة الشعب العراقي. ووصف أحمديان الاتفاق الأمني ​​الأخير الذي جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين، بأنّه "إجراء مناسب واستراتيجي للغاية"، مؤكّداً على التنفيذ الحازم لبنوده. وفي إطار هذا الاتفاق أيضاً، لفت إلى دور الحكومة العراقية في التعاون لضمان أمن الحدود العراقية - الإيرانية في أسرع وقت ممكن مع إنهاء وجود العناصر المناهضة للثورة في هذا البلد.وكان وفد أمني عراقي، توجه في وقتٍ سابق اليوم الاثنين، إلى العاصمة الايرانية طهران، لبحث تأمين إجراءات الحدود بين البلدين. وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أنّ الأخير توجّه إلى طهران على رأس وفد أمني لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة". وأعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، تأمين نحو 1500 كم من مساحة حدودها الممتدة مع إيران، وذلك خلال زيارة أجراها الأعرجي، منتصف الشهر الجاري، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية. واستبق الأعرجي زيارته إلى طهران بزيارة على رأس وفد أمني، السبت، إلى محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، وذلك "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة"، حسب ما جاء في بيان مكتبه. وفي 13 مارس الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، تشكيل لجنة أمنية عليا عراقية إيرانية تتولى ضبط الحدود بين البلدين. وأوضح أنّ مفاوضات جرت بين وفدين أمنيين من طهران وبغداد، توصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة تشكيل لجنة أمنية عليا تتولى متابعة القضايا المتعلقة بحدود البلدين، وخاصة في إقليم كردستان. وكان إقليم كوردستان قد تعرض خلال العام الماضي لهجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيّرات، منها هجوم في نهاية سبتمبر الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة.واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين. ذكرت وسائل إعلام إيرانية في أكتوبر الماضي، أنّ الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأنّ استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كوردستان ، مضيفا أنّه "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته". ويعدّ العراق وإيران شريكين اقتصاديين هامين لا سيما في مجال الطاقة حيث يعتمد العراق على إيران لتزويده بالغاز والكهرباء. وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات. المصدر: صحيفةالعرب اللندنية  

 عربية:Draw  إعداد منظمة ستوب من مجموع (32) منفذا حدوديا في إقليم كوردستان،(6) منافذ منها فقط معترف بها رسميا من قبل بغداد، و(13) شركة تعمل في هذه المنافذ، وتتواجد فيها (8) قوات عسكرية مختلفة تحمي تلك المنافذ، و20٪ من الحمولات التي تدخل عبر هذه المنافد  تخضع لإعفاءات و80٪ من البضائع المستوردة التي تدخل من هذه المنافذ لاتخضع للتدقيق والفحص اللازم.  يبلغ حجم التجارة المتبادلة بين إقليم كوردستان وتركيا وإيران نحو(16 مليار دولار)، 48٪ منها  عبر تركيا، و18٪ عبر إيران،المتبقي مع دول أخرى.  بلغ حجم الايرادات الكمركية لإقليم كردستان في عام 2022 نحو 140 ملياردينار شهريا أي نحو(1 تريليون و680 مليار دينار)، من إجمالي 4،800،000،000،000 دينارإلى الدخل السنوي لحكومة الإقليم. في قانون الموازنة العراقية، تم تخمين الإيرادات الكمركية المتأتية من  المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان بنحو 1.5 تريليون دينار سنويا، وتشكل هذه الإيرادات نحو 35٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان 13 شركة مختلفة تساهم في إدارة المنافذ الحدودية  مختصة  في مختلف المجالات، 25٪ من إيرادات المنافذ  الحدودية في إقليم كوردستان تذهب كنفقات لهذه الشركات و20٪ من الحمولات التي تدخل عبرهذه المنافد تخضع لإعفاءات، و80٪ من البضائع المستوردة  التي تدخل من هذه المنافذ لاتخضع للتدقيق والفحص اللازم. (8) قوات عسكرية مختلفة، تتواجد في هذه المنافذ لحمايتها.    

عربية:Draw بحث مسؤولون عراقيون خططا لإحياء خطوط صادرات النفط العراقية إلى سوريا والأردن والسعودية، في محاولة لتجاوز ما بات يوصف بأعمال الابتزاز من جانب تركيا التي تواصل رفض استئناف صادرات النفط العراقية من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. ولكن التساؤل الذي ما زال يشغل الأوساط المعنية بهذه الخطط في الدول العربية الثلاث هو: هل خطط العراق مجرد محاولة للرد على الابتزاز التركي بابتزاز مضاد، أم هي خطط جدية وذات أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى العراق؟ هذا بالإضافة إلى مدى قدرة بغداد على توفير التمويلات الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع. وقررت تركيا وقف تصدير كميات من النفط تبلغ 450 ألف برميل يوميا، منذ أن أقرت المحكمة التجارية الدولية في باريس بأن تدفع أنقرة تعويضات للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط غير مشروعة تمت عبر ذلك الخط بمعزل عن موافقة بغداد. وكانت عمليات تلك الصادرات قد تم ترتيبها بالتنسيق بين أربيل وأنقرة من دون موافقة بغداد أيضا، وتضمنت تخفيضات في الأسعار مبالغًا فيها، ويسود اعتقاد أنها كانت جزءا من صفقات فساد متعددة الرؤوس. وتحاول تركيا التملص من دفع التعويضات. لكن وقف الصادرات يُلحق بالعراق أضرارا تبلغ نحو 31 مليون دولار كل يوم، أو ما يعادل مليار دولار كل شهر. والخط متوقف منذ منتصف مارس الماضي. ويلبي الجانب الإستراتيجي المتعلق بالخطوط العربية الثلاثة طموح بغداد إلى إيجاد منافذ بديلة ودائمة لصادراتها النفطية، تسمح بزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027. لكن كل خط من الخطوط المقترحة يتطلب تمويلات تتراوح بين 2 و8 مليارات دولار. ويقول خبراء اقتصاديون إنها تكاليف زهيدة قياسا بالفوائد التي يمكن أن يحققها العراق؛ ذلك أن تصدير 8 ملايين برميل من النفط يوميا سوف يزيد عائدات العراق إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل ضعف عائداته الحالية. ووحدها العائدات الإضافية يمكنها أن توفر للخزانة العراقية فرصة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الأخرى، التي لا تستطيع العائدات الحالية تغطيتها. ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين إن هناك مفاوضات لإعادة إحياء خط أنابيب النفط مع السعودية، والذي كان موجودًا في السبعينات، وإن هناك تفكيرًا في تفعيل خط أنابيب للنفط عبر سوريا، إلى جانب خط أنابيب البصرة – العقبة قيد الدراسة من قبل المستشارين حاليًا. وخضع مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة لعدة دراسات شملت تفاصيل خطط التمويل والملكية، ولكنها تعطلت بسبب ضغوط الجماعات الموالية لإيران التي زعمت أن وصول النفط العراقي إلى ميناء العقبة سيجعل إسرائيل تستفيد منه. وهو أمر اعتبره المسؤولون الأردنيون أكذوبة لا علاقة لها بالمنطق، لأن ميناء العقبة يقع تحت سيادة الأردن. ويصدر العراق حاليا نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا عبر موانئ البصرة. ويمكن لخط العقبة أن يزيد الصادرات بمقدار مليون برميل يوميا. وكانت حكومة مصطفى الكاظمي أرجأت في17 أبريل 2022 اتخاذ قرار تنفيذ هذا الخط وتمت إحالته إلى الحكومة المقبلة. وعاد البحث فيه ليتجدد عقب قرار تركيا وقف صادرات النفط العراقي إلى ميناء جيهان. وتبلغ كلفة مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة نحو 8.5 مليار دولار، وهو بطول 1665 كيلومترًا. وكان المشروع واحدا من مخرجات القمة الثلاثية الأردنية – المصرية – العراقية الرابعة التي عقدت في بغداد خلال يونيو 2021. وتعود فكرة هذا المشروع إلى عام 1983. وتقول وزارة النفط العراقية إن المشروع استثماري واقتصادي وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويؤدي إلى المزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات. ما بخصوص خط البصرة إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر فيقول مسؤولون عراقيون إن هناك الآن مفاوضات جادة لإعادة إحيائه. وكان هذا الخط فعّالاً في السبعينات والثمانينات. وجرى مده لتنويع منافذ التصدير العراقية، خاصة في ظل مهاجمة إيران لناقلات النفط العراقية بالخليج في تلك الفترة، قُبيل وأثناء الحرب العراقية – الإيرانية (من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988). وأغلقت السعودية الخط في عام 1990 بعد الاجتياح العراقي للكويت. ويقدر الخبراء أن إحياء هذا الخط يمكن أن يوفر للعراق منفذا لتصدير مليون برميل نفط إضافي، وأن تكاليف تطويره لا تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره خيارا سهلا. لكن يُخشى أن تتكرر العقبات التي وضعتها الجماعات الموالية لإيران، بهدف عرقلة خط البصرة – العقبة، حيال خط البصرة – ينبع بذرائع أخرى. ويقول علاء الدين إن “هناك تفكيرا أيضا في تفعيل خط أنابيب للنفط عبر سوريا، إلى جانب خط أنابيب مع الأردن”. العقبة الوحيدة التي تقف أمام هذا الخط هي التكاليف التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وبينما لا تملك سوريا أموالا للاستثمار فيه، فإن العقوبات الأميركية ضد دمشق تشكل عقبة أخرى. أما الجماعات الموالية لإيران، فإنها ترحب بهذا المشروع. ويبلغ طول الخط الذي يربط بين حقول كركوك وميناء بانياس في سوريا نحو 800 كيلومتر، وكانت قدرة الضخ فيه تبلغ 300 ألف برميل في اليوم عندما تم افتتاحه في أبريل 1952، وظل يعمل حتى أدت الخلافات بين الحكومتين إلى وقفه في الثمانينات، وتم استئناف عمله مجددا. ولكنه تعرض أثناء غزو العراق عام 2003 إلى أضرار جسيمة قصدت تدميره من خلال الغارات الجوية الأميركية، وظل خارج الخدمة منذ ذلك الوقت. وفي إطار ترحيب الجماعات الموالية لإيران بالمشروع تم في 17 ديسمبر 2007، على هامش زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي إلى سوريا، الاتفاق على إعادة تأهيل الخط. ولكن اتضح فيما بعد أن كلفة إعادة التأهيل أبهظ من كلفة بناء خط أنابيب جديد. وتم الاتفاق في سبتمبر 2010 على بناء خطين جديدين، الأول بقدرة 1.5 مليون برميل يوميا يقوم بنقل النفط الخام الأثقل بينما تصل قدرة خط الأنابيب الثاني إلى 1.25 مليون برميل يوميا، وهو يقوم بنقل النفط الخام الأخف.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw عزت إيران خفض كميات الغاز التي تصدرها إلى العراق إلى “أسباب فنية”، إلا أن مسؤولين عراقيين يقولون إن إيران تسعى لابتزاز العراق، لأنها تشعر بالاستياء من التعاقدات الاستثمارية التي وقعها العراق مع السعودية الأسبوع الماضي، وتشمل اتفاقا مع شركة أرامكو لإنتاج ما يزيد على 400 مليون قدم مكعب من الغاز، لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم من أجل توليد الطاقة الكهربائية.ويقول مراقبون إن العراق الذي خضع للنفوذ الإيراني لنحو عقدين من الزمن، ووفر لها عائدات تزيد على 20 مليار دولار سنويا، لم يحصل من إيران على استثمارات تدعم اقتصاده، وبقي أسيرا لها في احتياجاته للكهرباء والغاز، بينما يتم هدر الغاز في حقول النفط العراقية. ويقول مسؤولون تابعون للحشد الشعبي إن مشاريع الغاز التي يسعى العراق إلى تنفيذها تستهدف الإضرار بمصالح إيران، وإن الحكومة العراقية لم تفعل ما يكفي لأجل تسديد ما يتراكم عليها من الديون لإيران. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين سأل نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول أسباب خفض إيران لصادرات الغاز الأسبوع الماضي، وهو ما قال حسين إنه “أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبب بانعكاسات على الحياة اليومية”، إلا أن عبداللهيان عزا الأمر إلى وجود “مشكلات فنية”، ولم يحدد متى سوف تتم معالجتها. الأمر الذي دفع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن تقرر ارسال وفد برئاسة وزير الكهرباء إلى إيران ا وبلغ حجم خفض الإمدادات 20 مليون متر مكعب. وقال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن العراق يستورد عادة ما بين 50 إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز. ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يعادل ما بين 33 و40 في المئة من إمداداته من الطاقة لاسيما في أشهر الصيف التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويصل استهلاك الطاقة إلى الذروة. ويسدد العراق تكاليف هذا الإمدادات في حساب خاص بإيران في أحد البنوك العراقية، إلا أن الحساب خاضع لرقابة مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما لا يسمح لإيران بالاستفادة من الأموال إلا للأغراض الإنسانية. ويقدر حجم الديون لإيران بحوالي 11 مليار دولار. ويقول المسؤولون العراقيون، إن العقوبات الأميركية هي التي تعرقل التسديد، وإن البلدين في حاجة إلى إيجاد “طرق مبتكرة” لتسوية أجزاء من هذه الديون. وبينما ينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة الإيرانية، فإن حقوله النفطية تحرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع النفط والغاز.لأسبوع المقبل لمناقشة القضية. وأبرم العراق في أبريل الماضي اتفاقا ضخما مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “توتال إنرجيز” بقيمة 27 مليار دولار يشمل خططا لجمع واستثمار الغاز المصاحب. إلا أن اتفاقيات العراق مع السعودية هي أكثر ما دفع المسؤولين الإيرانيين وحلفاءهم في الحشد الشعبي إلى الشعور بالقلق. وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أعلن الأسبوع الماضي عن استثمارات سعودية في العراق تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، تشمل الاستثمارات في بنوك مثل البنك الأهلي العراقي، معربا عن الأمل “بأن تكون هناك مصارف سعودية في العراق، وبنوك ومصارف عراقية تعمل في المملكة، لتسهيل التجارة المتبادلة، خصوصاً أن هناك مبادرات تنموية كبرى”. وأنشأت السعودية “الشركة السعودية – العراقية للاستثمار” ويمتلكها صندوق الاستثمارات السعودية ويبلغ رأسمالها 3 مليارات دولار، وتختص بالمشاريع الإستراتيجية، وأعمال إعادة الإعمار وتمويل الصادرات والواردات بين البلدين. قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أنه تم الاتفاق في المجلس التنسيقي السعودي – العراقي، على دخول شركة أرامكو في تطوير أحد حقول النفط والغاز وذلك لإنتاج ما يزيد على 400 مليون قدم مكعب من الغاز، لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم من أجل توليد الطاقة الكهربائية. وأعلن أنه تم إطلاق جولتين من التراخيص، وهما الجولتان «الخامسة والسادسة»، وتهدفان إلى استثمار وتطوير عدد من الحقول والرقع الاستكشافية في المناطق الشرقية والغربية من العراق، خصوصاً أن العراق ينتج الغاز بكميات تصل إلى 60 مليون قدم مكعب، وهو ما يمكنه من أن يغطي جزءا من احتياجاته من الغاز. ولكنه يعني بالنسبة إلى إيران أن العراق يريد أن يشق الطريق لكي لا يبقى أسيرا في احتياجاته من الطاقة للغاز الإيراني. وقال متعب الشثري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية – العراقية للاستثمار، إن الشركة ستستثمر في مجالات تشمل البنية التحتية والتعدين والزراعة والتطوير العقاري والخدمات المالية. وتعد الشركة السعودية – العراقية إحدى 5 شركات إقليمية سعودية جديدة تستهدف الاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية – المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي، وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة 24 مليار دولار. ويقول مراقبون إن التعاون الاقتصادي بين العراق والسعودية هو الذي دفع طهران إلى إنشاء شركة منافسة باسم “شركة المهندس” تيمنا باسم نائب الرئيس التنفيذي للتنظيم المسلح للحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس الذي قتل مع قاسم سليماني مطلع العام 2020، لكي تعمل في مجال “مقاولات وتنفيذ مشاريع بناء كبيرة”، تحت قيادة الحشد الشعبي لزيادة نفوذه الاقتصادي والعسكري، وذلك في مسعى لتكرار تجربة منظمة “مقر خاتم الأنبياء” الإيرانية، التي أصبحت الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في إيران. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw فشل البرلمان العراقي، أمس السبت، في عقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، بسبب إضافة فقرات من قبل اللجنة المالية في البرلمان، اعتبرتها القوى السياسية الكردية أنها تتعارض مع الاتفاقات السياسية التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني، والتي تتعلق بنفط إقليم كردستان العراق، وهو ما عكس هشاشة الاتفاقات أمام أول اختبار، وسط تحذيرات من أزمة سياسية.وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد أكد الأسبوع الماضي، أن البرلمان سيصوت السبت (أمس) على مشروع قانون الموازنة، إلا أن محاولة بعض النواب من قوى "الإطار التنسيقي"، وهم أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، إضافة بعض الفقرات، خصوصاً ما يتعلق بملف تصدير نفط الإقليم، أغضبت الكرد الذين عدوها محاولات سياسية تتعارض مع الاتفاقات السابقة، وصعّدوا من لهجتهم إزاء ذلك، رافضين عقد جلسة التصويت، الأمر الذي أعاد الموازنة إلى دائرة السجال السياسي. ووسط محاولات سياسية بذلت أمس السبت لتقريب وجهات النظر، لم ينجح البرلمان بعقد الجلسة، خصوصاً بعدما أعلنت القيادات الكردية رفضها لذلك، فيما طالب نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بتعليق أعمال اللجنة المالية البرلمانية التي تعمل على تعديل وإضافة بعض الفقرات على قانون الموازنة، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي. وأكدت الوثيقة التي قدمها عبد الله، أنه حرصاً على التزام الإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان البرلمانية داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب، بكتاب رسمي، اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى 23 عضواً بدلاً من الحالي 24 استناداً إلى أحكام المادة الـ73 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأوضح أن النظام الداخلي "حدد عدد أعضاء اللجان بما لا يزيد على 21 وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان، سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن"، مبيناً أن "العدد الحالي هو 24 وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي". ودعا اللجنة المالية إلى "تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر"، مشدداً على "تطبيق القانون ونظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية وعدم مخالفة الإجراءات القانونية الذي نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب". حذر النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، محما خليل، من وجود "ملاحظات خطيرة" على الموازنة، وصلت إلى أكثر من 68 بنداً. وقال خليل في تصريح متلفز، مساء أمس السبت، إن "اللجنة المالية، وبتعامل مع بعض النواب من المجلس، أفرغوا الموازنة من محتواها الحقيقي والاتفاقات السياسية"، مضيفاً أن "مجلس النواب له حقوق في الموازنة متمثلة بالموافقة من عدمها أو المناقلة في وحدات الإنفاق وتغيير أبوابها، لكن ليس بسحب الاتفاقات التي توصلت إليها الكتل السياسية". وأشار إلى أن "هناك تدخلاً في أساس عمل الحكومة التنفيذية، وأن عدم تطبيق بنود الاتفاق في الموازنة سيدخل البلاد بأزمة سياسية". مقابل ذلك، أكد عضو اللجنة المالية، النائب عن "الإطار التنسيقي"، حسين مؤنس، الذي كان من ضمن النواب الذين سعوا لإضافة الفقرات التي أثارت الأزمة مع الكرد، في تغريدة له، أن "النصوص التي اتفق عليها أعضاء اللجنة المالية البرلمانية لا رجعة عنها"، مضيفاً: "لا أحد يستطيع عرقلتها ما دمنا موجودين، وستبقى حقوق موظفي الإقليم أمانة في أعناقنا مثلما واردات النفط بالكامل بأمان تحت أيدينا". وأكد أن "الموازنة من مسؤولية السلطة التشريعية، وهذه السلطة غير معنية بالاتفاقات الجانبية، فالقوانين لا يتم تشريعها وفق مزاج بعض الأطراف السياسية". وتحاول قيادات في تحالف "الإطار التنسيقي" ضبط إيقاع الأزمة ومنعها من الاتساع، وقال نائب عن تحالف النصر، المشارك في التحالف، إن "قيادات على مستوى عال ضمن قوى الإطار تدخلت بالضغط على أعضاء اللجنة المالية الذين سببوا الأزمة، لأجل التراجع عن الفقرات التي أضافوها إلى القانون"، مبينا أن "هؤلاء النواب يحاولون تحقيق مكاسب إعلامية من خلال هذه الحركة". وأشار إلى أن "إصرارهم على تلك الفقرات سيدخل البلد بأزمة خطيرة، خصوصاً مع عدم التزام التفاهمات السياسية التي تُعَدّ أساس تشكيل حكومة السوداني". وعلق المختص في الشأن السياسي العراقي، كفاح محمود، على هذه التطورات بتغريدة اعتبر فيها أن "من المعيب أن تنهار اتفاقات الكبار أمام مُزايدات العبث والبطولات الصبيانية!.. ما اتفق عليه الكبار يعبث به الصغار!"، مؤكداً أنّ "من شب على طريق الألاعيب والغدر شاب عليها! لن تمر موازنة تعبث بها عصابات ومليشيات!". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw في ظل توقعات بأن يفوز إردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية الأحد، أصبح هذا هو سؤال الساعة... حديث متصاعد عن السياسة الخارجية لتركيا، وعن الوضع الاقتصادي، ومصير المعارضة حال خسارة المعركة الأخيرة، والأوضاع الاجتماعية والحريات. السيناريوهات المتداولة داخل تركيا، ومن المراقبين خارجها، لا تعطي أولوية كبيرة للتغيرات التي ستطرأ على السياسة الخارجية لأنه من المتوقع أن تبقى ثابتة بشكل كبير، لكن السيناريوهات حول السياسة الداخلية تبدو رمادية إلى حدٍ بعيد. السياسة الخارجية أعطى إردوغان خلال فترة الحملة الانتخابية لجولة الإعادة مؤشرات على سير السياسة الخارجية والنهج الذي سيتبعه حال فوزه بالرئاسة للمرة الأخيرة، حيث لا يحق له دستورياً الترشح للانتخابات مرة أخرى، مؤكداً أنه سيواصل تحسين العلاقات بدول الخليج ومصر وسوريا وترسيخ العلاقات بروسيا. أما موقفه مع الغرب فظل على حاله، فقد اتهم الغرب الذي يصفه بالإمبريالية، بدعم منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. وذهب إلى أن الغرب لا يريد أن يراه مستمراً في حكم تركيا لأنه لا يريد تركيا قوية. قال إردوغان في تصريحات الأربعاء إن العلاقات بدول الخليج ستشهد تطوراً كبيراً بعد فوزه في الانتخابات، لافتاً إلى أن دولاً خليجية دعمت اقتصاد تركيا، وأودعت أموالاً ساهمت في تخفيف الضغط على البنك المركزي والأسواق لفترة، حتى وإن كانت قصيرة... «وسترون أن قادة هذه الدول سيأتون إلينا بعد يوم الأحد وسأقوم على وجه السرعة بزيارتهم لتقديم الشكر على دعمهم لنا». كما أكد إردوغان أن مصر دولة شقيقة مثل دول الخليج وستتطور العلاقات معها بشكل كبير. وبالنسبة لسوريا يبدو مسار التطبيع صعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً، بسبب الخلاف حول نقطة الانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا، ولا يتوقع أن يقبل إردوغان مسألة الانسحاب الكامل أو خروج جميع القوات من شمال سوريا. ويعول إردوغان كثيراً على علاقته المتميزة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تحقيق صيغة تضمن تحقيق تقدم مع سوريا، لكن تمسك دمشق بالانسحاب قد يعرقل مسار التطبيع ويطيل أمده. وإذا فاز إردوغان فمن المتوقع أن يواصل سياسته في دعم أذربيجان ودعمها في النزاع مع أرمينيا في ناغورني قره باغ، وتعزيز العلاقات مع روسيا وإيران مع الحفاظ على التوازن في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي ناتو وبالنسبة للعلاقات مع الغرب، لا يتوقع أن يطرأ تحسن عليها، وإن كانت تركيا لن تغفل محاولات إصلاحها، إلا أن بقاء إردوغان سيتسبب في استمرار الجمود والفتور سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بسبب الموقف من وضع الديمقراطية وملف حقوق الإنسان والحريات في تركيا إردوغان. وبحسب المحلل السياسي التركي، سرهات إنجيرلي، لن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك تجاري لها، لأن التكتل غير راض عن استبداد إردوغان المتنامي، لكنه سيكون على استعداد للبدء من حكومة جديدة من غير إردوغان، مضيفاً: "إذا فاز إردوغان ستخسر تركيا" الاقتصاد يبرز ملف الاقتصاد كأسواء الملفات من حيث التوقعات إذا فاز إردوغان بالرئاسة مجدداً. يتوقع الخبراء والمحللون أن يتواصل التردي الاقتصادي الذي كبَّد تركيا خسائر كبيرة، أهمها تردي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة ووصولها إلى مستوى 20 ليرة للدولار في الأسبوع الأخير، ونشوء سوق موازية يباع فيها الدولار عند مستوى 21 ليرة، فضلاً عن تآكل احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع التضخم في ظل تمسكه بخفض معدل الفائدة على الرغم من زيادة التضخم.مع العجز عن زيادة الصادرات، وهروب المستثمرين الأجانب وانسحابهم من السوق التركية، بسبب مخاوفهم من حالة عدم الاستقرار في الأسواق، وإدارة ملف الاقتصاد، فإن إعادة الثقة ستستغرق وقتاً طويلاً جداً. وأدت السياسات غير التقليدية، بهدف تحفيز النمو، إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 80 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية وتعميق مشكلة التضخم وانهيار ثقة الأتراك في العملة. وسادت حالة من الهلع قبل أيام من جولة الإعادة بسبب فرض البنك المركزي قيوداً على السحب النقدي ببطاقات الائتمان، أو استخدامها في شراء الذهب، وفرض حد على سحب العملات الأجنبية وتقييد الشركات بالسحب قبل الحادية عشرة صباحاً.ويعلق إردوغان آمالاً على الموسم السياحي والحصول على تدفقات جديدة من دول الخليج وروسيا لتعزيز الاحتياطي النقدي. وحذَّر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، الذي تولى حقيبة الاقتصاد في بدايات حكم إردوغان لتركيا وحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة، من أن فوز إردوغان سيزيد الأوضاع سوءاً وسيجعل من الصعب الحصول على تمويل عبر الاستثمارات الأجنبية، وستحدث كارثة اقتصادية حقيقية.وقال باباجان إنه لا يتحدث بوصفه رئيس حزب معارض الآن بعد ترك حزب العدالة والتنمية الحاكم، بل بصفته مواطناً تركياً أدار اقتصاد البلاد لمدة 11 عاماً، من واجبه أن يقدم هذا التحذير. نكسة للديمقراطية توقع الكاتب المحلل السياسي ياوز هالاط، صورة متشائمة لوضع الديمقراطية والحريات وتزايد الضغوط على المجتمع حال فوز إردوغان، وقال إنه في أول 6 أو 7 أشهر من فترة إردوغان الجديدة ستنتهي الحياة السياسية لكليتشدار أوغلو، وسيأخذ مكانه في ألبوم رؤساء حزب الشعب الجمهوري غير الناجحين للغاية، وسيحاول محرم إينجه ومصطفى صاري غول الحصول على رئاسة الحزب. وتوقع أيضاً أن تنتهي مسيرة ميرال أكشنار السياسية من دون تحقيق حلمها بأن تصبح رئيسة وزراء البلاد، وسينقلب عليها من ساروا خلفها وربما يعودون إلى حزب الحركة القومية، المتحالف مع إردوغان، لضمان الربح. أما أحمد داود أوغلو، رئيس حزب «المستقبل»، فقد ينتهي به الحال إلى العودة إلى مساره الأكاديمي وانتهاء مشواره السياسي، وكذلك رئيس حزب «السعادة» تمل كارامولا أوغلو، فقط سيحتفظ علي بابا جان بالأمل، نظراً لأنه لا يزال سياسياً شاباً لديه الفرصة لانتظار تطورات السياسة في ظل حظوظه للصعود. وبالنسبة لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، توقع هالاط، ألا ينتظر إردوغان موعد الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2024 للانتقام منه واستعادة إسطنبول، بل سيبادر إلى عزله وتعيين وصي على البلدية. وأضاف أنه ليس من الصعب التكهن بما سيحدث للحركة الكردية، فسيسعى إردوغان للانتقام من خلال وضع رموزها بالسجون بعدما قالوا: «لن نجعلك رئيساً»، على غرار ما فعل بالرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين دميرطاش. وقال: «ليس من الصعب رؤية ما يمكن لحكومة حزب العدالة والتنمية، التي ليس لديها بديل سوى استخدام الطائرات من دون طيار، أن تفعله في العراق وسوريا والمحافظات الكردية من أجل حل المشكلة الكردية». ورأى أنه بما أن إردوغان سيكون في ولايته الأخيرة، فإن ما سيحدث في عام 2028، غير معروف «لكنه لن يخشى ألا ينتخب مرة أخرى، ولذلك فلن يحاول إخفاء أي سمة من سمات شخصيته... سيحصل المجتمع بأسره وبكل طبقاته على نصيبه».  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

 تقرير: عربيةDraw انتزعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، حقلي (خورملة وكورمور) من حكومة إقليم كوردستان من خلال إضافة بند إلى مشروع قانون الموازنة. يساهم إنتاج هذين الحقلين بنسبة (40٪ )من إجمالي النفط المنتح في كوردستان، مايعني أنه من مجموع (400)ألف برميل نفط يوميا، يتم إنتاج نحو( 160) ألف برميل من هذين الحقلين. تعرض حقل ( كورمور) والذي يخضع حاليا لسلطة الاتحاد الوطني الكوردستاني  إلى القصف من قبل قوات الحشد الشعبي عدة مرات في حزيران من العام الماضي، وتحركت هذه القوات مرات عديدة لإخضاع هذا الحقل. ما لم يستطع الحشد فعله عسكريا، تمكنت اللجنة المالية القيام بها وذلك بإضافة فقرة في قانون الموازنة العامة. الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لديهما وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، وتقول حكومة الإقليم أنها لن تسمح بتمريرهذه الفقرة في البرلمان. كيف سيكون شكل قطاع نفط الإقليم بدون حقلي (خورملة وكورمور)؟ قبل أن تصدر المحكمة حكمها، أصدرت الموازنة حكمها! تمت المصادقة على تقريراللجنة المالية في البرلمان العراقي بشأن موازنة 2023، وتنص الفقرة (10) من المادة (14) من القانون الذي أقرته اللجنة المالية على ما يلي: "تلتزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بمنع استخراج النفط من حقول  (نينوى وكركوك) من قبل حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي".هذا البند يعني أن  الإقليم لن يكون بمقدوره بعد الآن من استخراج النفط من حقلي( خورملة وكورمور)، لأن الحقلين تابعان لشركة نفط الشمال، إضافة إلى ذلك تنص الفقرة أيضا على تعليق عمل حكومة الإقليم في بعض حقول النفط التابعة لمحافظة نينوى، والتي يتم نقل النفط المنتج فيها بواسطة الصهاريج إلى كوردستان.وكانت شركة(نفط الشمال ) قد رفعت دعوى في المحكمة الاتحادية  ضد حكومة الإقليم، طالبت بإستعادة الحقلين. ووفقا لمعلومات  Drawفإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني غاضب جدا من هذا البند ويهدد بالانسحاب من الحكومة العراقية إذا تم تمريره في مجلس النواب، ما أهمية حقلي (خورملة وكورمور) بالنسبة لقطاع النفط بإقليم كوردستان ؟ ماهو تأثير الحقلين على عملية تصدير النفط في الإقليم؟. خورملة.. شريان نفط الإقليم يقع بلوك(خورملة)جنوب غرب أربيل، الحقل امتداد لحقول كركوك، تشرف  شركة( كاركروب) على إدارة الحقل في الوقت الحالي، و يخضع لسيطرة حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2007. في منتصف أيار 2022، أصدرت شركة (نفط الشمال ) التابعة لوزارة النفط العراقية، بيانا قالت فيه إن حكومة إقليم كوردستان تتجاوز على الحقل. وفق بيانات وزارة الموارد الطبيعية  لعام 2022:  تبلغ الإيرادات المتأتية من المبيعات النفطية لحكومة إقليم كوردستان من هذا الحقل نحو( 525 مليون) دولار شهريا في حين أن إجمالي إيرادات الإقليم النفطية الشهرية يبلغ نحو(مليار و260 مليون دولار) يبلغ أنتاج الإقليم من النفط نحو( 421 ألف) برميل يوميا، في حين يتم إنتاج نحو(175 ألف برميل) في( خورملة ) وحدها، أي أن انتاج هذا الحقل يشكل نسبة (42%) من صادرات النفط وعائدات الإقليم النفطية. خسارة حقل (خورملة) ستسبب أضرارا كبيرة بإقتصاد الإقليم، لأن أنبوب نفط إقليم كوردستان الممتد إلى تركيا يبدأ من حقل خورملا، حيث أن 90 ألف برميل من النفط المنتج  في حقول كركوك يتم ضخه يوميا  إلى (خورملة) ويرسل من هناك إلى تركيا عبرأنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وتستوفي شركة (كار) مقابل ذلك أجور نقل النفط من الحكومة العراقية، حيث  تستوفي عن نقل البرميل الواحد( 10 دولارات)،وتصل الإيرادات الشهرية للشركة من هذه العملية نحو(27 مليون) دولار. شركة (كار )هي أكبر شركة محلية تعمل في مجال الطاقة، ولدى الشركة عقد مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، لتطوير وتنمية  القطاع النفطي في الإقليم، ومن المعروف أن شركة ( كار) لهاعلاقات قوية  وواسعة مع اصحاب النفوذ في منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني المعروفة بـ ( المنطقة الصفراء) ، لذلك خسارة حقل (خورملة) ستكبد الشركة خسائر مالية فادحة، مما يعني خسارة أحد أقوى الموارد الاقتصادية للحزب الديمقراطي الكوردستاني كورمور.. يقع حقل(كورمور) غرب ناحية قادر كرم، الناحية كانت تابعة لقضاء( طوز خورماتو) حتى عام 1976، وكانت تتبع من الناحية الادارية محافظة كركوك، والحقت في العام نفسه بمحافظة صلاح الدين، وفي عام 1987 تم دمج الناحية إداريا بقضاء جمجمال.حتى عام 2003 وقبل انهيار نظام صدام، كانت ناحية (قادر كرم) تحت سيطرة الحكومة العراقية، بعد سقوط صدام خضعت الحقول النفطية في هذه المنطقة إلى حكومة إقليم كوردستان، وفي نيسان 2007، تعاقدت حكومة الإقليم مع كل من شركتي (داناغاز وكريسنت بتروليوم ) الإماراتيتين، عقدا لاستخراج النفط والغاز من بلوكي( كورمور وجمجمال) وفي عام 2015، تم إنتاج الغاز من الحقل،وتم نقل الانتاج عبر خط أنابيب إلى محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل من جمجمال وأربيل.  انتاج الحقل بالشكل التالي: الغاز الطبيعي:( 452 )مليون قدم مكعب يوميا يتم نقل( 22 )ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي ( المكثفات)، إلى محطة خورملا لمزجه مع نفط إقليم كوردستان المنتج في الحقول الاخرى بهدف رفع جودته انتاج الغاز الطبيعي المسال:( 1050 )طن، تقوم شركة (دانا غاز) ببيع هذا الغاز للشركات المحلية، مقابل ( 315) دولارا للطن الواحد، وتقوم شركة( ساوسكوردستان) بشراء هذا المنتح ونقله. في السابق، كان الانتاج النفطي  في هذا الحقل من أقوى (أسلحة ) الاتحاد الوطني الكوردستاني أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأن( المكثفات) التي تنتج في هذا الحقل يخلط مع النفط المصدر منقبل إقليم كوردستان بهدف رفع جودته، مما يعني أنه بوقف إنتاج النفط في حقل (كورمور)، سيحرم الاتحاد الوطني من الورقة التي كان يضغط من خلالها على "البارتي". حقل( كورمور)، من أكبر الحقول الغازية الموجودة في في إقليم كوردستان، يقوم الحقل بتزويد الشركات التي تقوم بأنتاج غاز الطبخ المعبأ في اسطوانات ويقوم أيضا بإمداد محطات انتاج الطاقة الكهربائية بالغاز.   في فبراير 2022،وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى أنقرة  واجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال أردوغان بعد الاجتماع للصحفيين:"تحدثت مع نيجيرفان بارزاني حول تصدير غاز إقليم كوردستان إلى تركيا". كان خطاب أردوغان كافيا لوضع إقليم كوردستان  فيما بعد تحت  ضغوطات الحكومة المركزية في العراق وإيران، خاصة في تلك الأيام التي قال فيها مدير شركة داناغاز: "يمكننا سد احتياجات العراق وتركيا من الغازعبر الغاز المنتج  في حقول جمجمال". وفي الشهر نفسه، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق وبشكل مفاجيء حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان الصادر في عام 2007 وحكمت بأن على الإقليم تسليم النفط والغاز إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بعد هذا القرار، تمادت الحكومة الاتحادية أكثر حتى تمكنت من حسم الدعوى المقامة في محكمة باريس ضد تركيا لصالحه،  بشأن عدم دستورية تصدير نفط الإقليم إلى الخارج عبر الاراضي التركية، هذه الامور أعطت زخما وقوة لمكانة بغداد واضعفت مكانة أربيل. وفي اذار 2022، وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، شنت إيران هجوما صاروخيا على منزل(شيخ باز) رئيس شركة( كار) النفطية في أربيل، على خلفية  قيام الشركة بتطوير ومد خط أنابيب الغاز إلى تركيا. ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤولين عراقيين وأميركيين وأتراك، قولهم إنه دار في منزل( الشيخ باز)  مباحثات حول تصدير الغاز من إقليم كوردستان إلى تركيا وأوروبا، وشارك مسؤولون أميركيون وإسرائيليون في الاجتماع، الأمر الذي أغضب إيران، لأن إيران نفسها هي من تقوم بضخ صادرات الغاز إلى العراق وتركيا ولا تريد أن يحل إقليم كوردستان محلها في المنطقة. ما لم يستطع "الحشد" فعله.. فعلتها الموازنة! تعتبرالحكومة الاتحادية، حقل ( كورمور) وهو من  أكبر الحقول الغازية في إقليم كوردستان والذي يقع ضمن نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وحقل(خورملة) النفطي الذي يخضع لسلطة و نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني ملكا لها. في حزيران 2022، تعرض حقل( كورمور) إلى استهدافات متكررة من قبل قوات الحشد الشعبي، التي كانت تتمركز على مسافات قريبة من محيط الحقل، وقامت هذه القوات بإطلاق صواريخ ( كاتيوشا) على الحقل.في تلك الأيام، عندما كانت الصواريخ  تنهمر على (كورمور) ، قام رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بزيارة ناحية( طويلة) على الحدود الايرانية والتقى هناك ببعض المسؤولين الإيرانيين في مزرعة أحد أعضاء الحزب وهو( جميل هورامي)، ولم تعرف لحد الان الاسباب الحقيقة خلف زيارة طالباني إلى طويلة، ولم يتم الكشف أيضا عن مضمون المباحثات السرية التي أجريت مع المسؤولين الايرانيين لحد هذه اللحظة. في أعقاب الهجمات على (كورمور)، استعدت قوات الحشد الشعبي للسيطرة على حقل (خورملة) بحجة أن الحقل يقع داخل حدود المناطق المتنازع عليها بين أربيل و بغداد، وتحدث أثنين من كبار القادة في الحشد بصراحة عن نيتهم للسيطرة على الحقل وهم كل من( هادي العامري وقيس الخزعلي)، وقالوا بأنهم قد أبلغوا مسؤولي الإقليم بذلك. في 23 حزيران 2022، قامت مجموعات من الحشد الشعبي بالتحرك على محيط  حقل( خورملا) الذي يقع ضمن الحدود الادارية لقضاء (مخمور) التابع لمحافظة نينوى والذي يقع في نفس الوقت ضمن  المناطق المتنازع عليها، وعلى إثر ذلك أصدر رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني بيانا قال فيه: "لقد أصدرت تعليماتي لوزيري البيشمركة والداخلية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة ومنشآت النفط والغاز". لقد قررنا إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة. سنتخذ المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة". وصل الوضع إلى درجة أنه في ليلة 23 حزيران، اتصل مسرور بارزاني، بـ(بريت ماكغورك) منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وأبلغ مجلس الأمن ايضا بالاوضاع التي استجدت في المنطقة. لو استطاع الحشد الشعبي في حينه من السيطرة حقل (خورملة)، كان سيوجه ضربة قاصمة لإقتصاد الإقليم، لان الحقل بمثابة( الشريان الابهر) لإقتصاد إقليم كوردستان، بالإضافة إلى ذلك فإن وجود تلك القوات في هذه المنطقة سيشكل تهديدا أمنيا لسلطة ونفوذ أربيل، لأن (خورملة) لاتبعد سوى "25 كيلومترا "فقط عن أربيل. ما لم تستطع قوات الحشد الشعبي فعلها عسكريا، تمكنت اللجنة المالية في مجلس النواب من فعلها قانونيا، ومن دون إرسال قوات وذلك من خلال إضافة بند إلى اتفاق الإقليم والحكومة الاتحادية، والذي يلزم والإقليم بتسليم الحقول إلى بغداد.ولهذه الاسباب أصدرت حكومة إقليم كورستان بيانا و قالت فيه،" إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب.إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك لحقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني.

عربية:Draw تهدد الخلافات التي طرأت بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة الاتحادية، بنسف الأجواء الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية على إثر توصلهما قبل نحو شهر إلى اتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان.وأعربت حكومة كردستان، الجمعة، عن رفضها الشديد للتغييرات التي أُجريت على الموازنة الاتحادية والتي تمس من حصة الإقليم، معتبرة أن تلك التعديلات هي “انتهاك لحقوق الشعب الكردي". وقالت الحكومة في بيان إن "التعديلات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بالتاريخ الموافق لـ25 – 5 – 2023 ضد إقليم كردستان، بشأن مشروع قانون الموازنة، غير دستورية ومخالفة للاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية". وشدد البيان على أن هذه التعديلات “ضد مبادئ اتفاق حكومة ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج التشكيلة الحكومية الحالية الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب”. وأوضح البيان “نحن كحكومة إقليم كردستان لن نقبل بأي شكل من الأشكال هذا القمع وانتهاك حقوق شعب كردستان ولن نلتزم بأي قرار آخر غير الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة السيد السوداني (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)". وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي صوتت الخميس على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه. كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره أو تسليمه محليا في حال عدم القدرة على تصديره، كما أن يجري فتح الحساب حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية، وتم تضمين فقرة تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام.وجاءت هذه التغييرات ضمن تعديلات اللجنة على قانون الموازنة قبل تقديمها إلى البرلمان لإقرارها. وأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أنه لن يتم السماح بعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات إقليم كردستان. وأعرب عبدالله، وهو نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن أسفه “للمحاولات التي تبذل لتعديل المادتين 13 و14”، مضيفا “لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج حوار بين الحكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية". وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية “قلت لهم بكل صراحة خلال الاجتماع (اجتماع اللجنة المالية النيابية) إنه يمكن تعديل بعض المواد، لكن هناك أبعادا سياسية لهاتين المادتين قبل أن تكون لهما جنبة مالية”. وبشأن إمكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة السبت المقبل، قال إن “الأمر يعتمد على حل الخلافات حول المادتين 13 و14”، مستطردا أن “في حال عدم الاتفاق لن نسمح بإدراج أكثر من مقترح للتصويت، ويجب حسمها قبل ذلك”. وقال إن “جلسة البرلمان ليست مكانا لحسم هذه الخلافات، وفي حال وجودها يجب أن تحلها القوى السياسية فيما بينها، ومن دونه لن نسمح بعقد جلسة البرلمان”. ولمح نائب رئيس مجلس النواب إلى أن هناك فريقا داخل الإطار التنسيقي يسعى لإفشال حكومة السوداني، من خلال تعطيل إقرار الموازنة العامة، وضرب العلاقة مع حكومة الإقليم قائلا “ليس شرطا أن يرغب جميع النواب الشيعة في نجاح هذه الحكومة أو أن يؤيدوا الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. كما قد يكون هناك أشخاص لا يؤيدون الاتفاق في إقليم كردستان أيضا، وهناك قوة تحاول دوما أن تكسر الإجماع”. وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قال في وقت سابق إن تصويتا على مشروع قانون الموازنة سيجري السبت المقبل.وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الثالث عشر من مارس، أضخم موازنة في تاريخ العراق، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي. ويضغط رئيس الوزراء العراقي على مجلس النواب لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي، من أجل ضمان فترة حكومية مستقرة، لكن البعض ومن ضمنهم قوى في الإطار التنسيقي، تسعى لوضع العراقيل عبر تعديلات تناقض ما جاء في نص الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل ائتلاف “إدارة الدولة”. ويرى متابعون أن هناك من القوى الشيعية من تخشى تحقيق السوداني لنجاحات، تجعله رقما صعبا في المعادلة السياسية مستقبلا، وهي تتحرك من أجل الحليولة دون ذلك.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw وفقا لوثيقة صادرة من محكمة أميركية أرسلت نسخة منها  لـ Draw، حكمت محكمة  في لاية فرجينيا الاميركية، لصالح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورفضت المحكمة الدعوى المقدمة من قبل الناشطة المدنية (شنيار أنور)، بحجة عدم وجود ادلة تؤيد شكوى المدعي. في المقابل،كتبت( شنيار أنور) على صفحتها الخاصة: "اللعبة لم تنتهي بعد"، يعني أنها ستستمر. وتعتقد المحكمة الاميركية،انه المدعي لم يقدم أدلة كافية تثبت أن مسرور بارزاني من سكنة ولاية فرجينيا، ووصفت القضية، بأنها صراع سياسي بين مسرور بارزاني والناشطة الكوردية المقيمة في الولايات المتحدة (شنيار أنور). في 7 ديسمبر 2021 ،نشرت صحيفة (اميركان بروسبيكت )تقريرا أرفقت عدة وثائق ملكية عقارية بقيمة 18 مليون دولار بتوقيع (مسرور بارزاني) تثبت ملكية الاخير لهذه العقارات.  عقب يومين من نشر التقرير، فند مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، ما ورد في التقرير ووصف المعلومات الواردة بأن "لاأساس لها من الصحة وأن الصحفي الذي أعد التقرير على اتصال بزوجة برلماني كوردي عراقي سابق".  

عربية:Draw يسود الأوساط السياسية تفاؤل حذر بشأن إقرار الموازنة العامة بداية الأسبوع المقبل، في ظل تأكيدات من كتل سياسية مختلفة على تمرير حصة إقليم كردستان، وفقا لاتفاق بغداد وأربيل، في مقابل لغط حول تعزيز حصص المحافظات الوسطى والجنوبية. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة، تم احتسابها وفقاً لبيانات وزارة التخطيط بـ12.67 بالمئة من مجموع الموازنة العامة، رغم أن حصة الإقليم يجب أن تكون أعلى من ذلك وفق النسب السكانية، لكن بيانات التخطيط غير محدثة". ويتهم كريم، أطرافا سياسية لم يسمها، بـ"العمل على عرقلة أي اتفاق بين بغداد وأربيل، والتي تحاول بث شائعات مغرضة، غايتها التشويش على نسبة الإقليم ومحاولة مقارنتها ببعض المحافظات". ويستدرك بالقول "لكن الحوارات الأخيرة بين الطرفين توصلت إلى حل أغلب القضايا العالقة، والأجواء ما زالت إيجابية، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملتزم بما اتفق عليه مع حكومة الإقليم، بخصوص الملفات المالية والنفطية"، لافتا إلى أن "جميع المعطيات تشير إلى أن قانون الموازنة سيتم التصويت عليه في مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، مع الحفاظ على حصة الإقليم كما اتفق عليها". وكانت حكومة إقليم كردستان، قد اتهمت أمس الأربعاء، في بيان رسمي، عددا من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، بالسعي لتعديل المادتين 13 و14 الخاصتين بحصة الإقليم من الموازنة، مشددة على ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية في الرابع من نيسان أبريل الماضي، في ظل تأكيد حكومة الإقليم على تنفيذ جميع التزاماتها. جدير بالذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن منتصف آذار مارس الماضي، عن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية، كما أِار إلى أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. يذكر أن اللجنة المالية، اجتمعت يوم أمس، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استعدادا لإرسال الموازنة إلى رئاسة المجلس، حيث دعا الحلبوسي، اللجنة إلى استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم. يشار إلى أن العديد من نواب كتل الإطار التنسيقي، صرحوا خلال الأيام الماضية، أن نواب الوسط والجنوب قد يقاطعون جلسة إقرار الموازنة إذا لم تضمن استحقاقاتهم. وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار. من جهته، يؤكد النائب عن الإطار التنسيقي كريم عليوي، أن "الأجواء السياسية إيجابية من أجل تمرير قانون الموازنة، الأسبوع المقبل، والاجتماعات مستمرة في اللجنة المالية البرلمانية، وبحضور ممثلي جميع القوى السياسية، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على القانون". ويضيف عليوي، أن "حكومة السوداني، وكل قوى ائتلاف إدارة الدولة جادة بحل كافة الخلافات العالقة ما بين بغداد وأربيل، ولا توجد أي نية للعودة للخلافات والتراجع عن أي اتفاق تم ما بين حكومتي بغداد وأربيل، ونسبة الإقليم تم تثبيتها وفق ما اتفقت عليه الحكومتان ووفق القانون المرسل من مجلس الوزراء". ويتابع النائب عن الإطار التنسيقي، أن "هنالك مظلومية كبيرة لمدن الوسط والجنوب بشأن التخصيصات المالية، وهذا الأمر أثار حفيظة نواب تلك المحافظات، وسنعمل على إجراء مناقلات مالية ما بين أبواب الصرف من أجل زيادة التخصيصات المالية ضمن موازنة تنمية الأقاليم، وهناك إجماع سياسي على هذا التوجه النيابي". يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". يذكر أن مطالب عدة برزت بشأن الموازنة، منها مطالب تحالف السيادة السبعة، فضلا عن قضية تخصيصات البترودولار، حيث وردت في الموازنة قيمتها تريليونا دينار، في حين يطالب نواب المحافظات الجنوبية بأن تكون نسبتها 7 تريليونات. وكان مجلس النواب، أنهى الشهر الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأنها، وقد تضمن التقرير ملاحظات كثيرة وتفصيلية، وجداول تقارن بحجم النفقات بين موازنة 2021 و2023. ومن جملة ما تضمنه تقرير اللجنة المالية، ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين في وزارة التربية بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة. كما سجلت مخصصات بعض الوزارات، وفقا للتقرير، ارتفاعا متفاوتا، فوزارة النفط ارتفعت بواقع 60 بالمئة بتخصيص جديد قدره 6 تريليونات، فيما قفزت وزارة التخطيط بنسبة 720 بالمئة، من 500 مليار دينار إلى 4.1 تريليون دينار، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان ارتفع بنسبة 171 بالمئة، ووزارة النقل بنسبة 211 بالمئة، فيما ارتفع تخصيص وزارة الداخلية 230 بالمئة ووزارة الدفاع 67 بالمئة. المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw  أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن السبت المقبل سيصوّت البرلمان على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023، مؤكداً أن جميع الملاحظات سيتم حسمها، فيما حذرت حكومة إقليم كردستان من أي تعديلات على القانون بما يتعارض مع الاتفاق السياسي الذي أبرمته مع حكومة بغداد. وسبق أن أعلن تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم القوى السياسية الرئيسية في العراق (الإطار التنسيقي، القوى الكردية، تحالف السيادة)، مطلع الشهر الجاري، اتفاقه على تمرير الموازنة المالية للعام 2023، فيما أكد أهمية بنود الاتفاق السياسي الذي شُكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني. ومساء أمس الأربعاء، قال الحلبوسي، إن "الموازنة في لمساتها الأخيرة، واجتمعنا مع اللجنة المالية سيكون للتوصل إلى رؤية متكاملة بما يتعلق ببنود القانون وفقراته وتخصيصاته"، مؤكدا في تصريح متلفز، أن "اللجنة مستعدة لتسليم الموازنة إلى مجلس النواب اليوم الخميس". وأضاف، أن "هنالك بعض الملاحظات سيتم الانتهاء منها، وعلى ضوئها سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي في تشريع القانون"، مؤكدا أن "القانون مهم وفيه الكثير من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على الواقع الخدمي لبرنامج الحكومة". وأشار إلى أن "هناك مفاصل إصلاحية، وقامت اللجنة بإضافة بعض البنود وتعديل أخرى، منها ما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام وما يساهم في تعزيز دور المؤسسات الحكومية في إجراء الإصلاحات والحوكمة ببعض المفاصل"، مرجحا التصويت على الموازنة "يوم السبت المقبل". في الأثناء، حذّرت حكومة إقليم كردستان من إجراء أي تعديلات في مشروع قانون الموازنة العامة يتعارض مع بنود الاتفاق والتفاهم المشترك بين أربيل وبغداد. وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، أمس الأربعاء، اجتماعا لبحث الملف، وأكدت رئاسة حكومة الإقليم، في بيان، أن "هناك مساعي يبذلها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، وأن مقترحاتهم تأتي متعارضة مع حقوق واستحقاقات إقليم كردستان التي تم الاتفاق بشأنها والموافقة عليها من قبل حكومة بغداد وحكومة الإقليم وأدرجت ضمن الاتفاق". من جهته، أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، على "احترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية للإقليم، وعدم إجراء أي تعديلات وتغييرات في المشروع خارج إطار الاتفاق والتفاهمات المشتركة بين الجانبين"، مشددا على أن "الإقليم نفذ جميع التزاماته، لذا على حكومة بغداد في المقابل أن تنفذ ما يقع على عاتقها وتوّمّن حقوق واستحقاقات الإقليم أسوة بالمناطق الأخرى في العراق". وقررت حكومة الإقليم أن يواصل وفدها المفاوض "التنسيق مع حكومة بغداد وأعضاء مجلس الوزراء والنواب من الكتل الكردستانية لمنع أي محاولة لانتهاك حقوق واستحقاقات الإقليم التي ثبتها الدستور وانعكست في اتفاق الحكومتين ومشروع قانون الموازنة"، مشددة على أن "الإقليم مستعد لتنفيذ أي التزام يقع على عاتقه في ضوء قانون الإدارة المالية الاتحادي". وكانت أطراف سياسية عراقية قد حذرت من استمرار تعطيل إقرار الموازنة المالية للبلاد للعام 2023 وتأثيرات ذلك على مصالح البلاد، مؤكدة أن خلافات سياسية تحول دون إمكانية تمريرها، وسط دعوات إلى تجاوز الأزمة والمضي نحو إقرار القوانين المهمة. وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.  

عربية:Draw كهذه الأيام، قبل عشرين سنة، كانت الطائرات الأمريكية وصديقاتها تحجب سماء بلاد الرافدين، والدبابات والآليات الغريبة الأخرى، تزحف نحو الإجهاز على العراق والإطاحة برئيسه صدام حسين. حينها، كانت الصواريخ تطير بوقود مكافحة الإرهاب والدفاع المسبق عن الأمن القومي الأمريكي والعالمي، بحجتين رئيسيتين: امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل ودعمه تنظيم القاعدة المتهم الأول وقتذاك بأحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001، الحجّتان اللتان لم تصمدا طويلاً، وسرعان ما تبيّنت هشاشتهما، فحلّت الثالثة: تخليص العراقيين من أكثر رؤساء الأرض طغيانا ونشر الديمقراطية. في أذهان تيارٍ، كان استحكم المكتب البيضاوي في واشنطن –الجمهوريون الجدد- ولا يفكر بالتنازل عنه، لم تطرأ الفكرة من العدم؛ 12 عاماً قبل ذاك التأريخ، قادت واشنطن الحملة العسكرية لتحرير الكويت من الجيش العراقي، كانت مغامرة صدام حسين النقطة الفصل بنظرة الولايات المتحدة إليه ونظامه، وكل ما تلاها صار حملةً ممتدة من الحصار والتضييق والحرب الاعلامية وصواريخ متناثرة، حتى أن “تغيير نظام صدام” تحول إلى قانون نهاية أكتوبر 1998 بعنوان “قانون تحرير العراق” الذي خصّص وقتذاك 97 مليون دولار لدعم وتمكين المعارضة العراقية. وحتى “الديمقراطية”، كانت فكرة نشرها في الشرق الأوسط ابتداءً من العراق، وانتظار انتشار عدواها، متبناةً من “المحافظين الجدد” ومدعومة من آخرين، وبمقدمتهم اللوبي الصهيوني وإسرائيل نفسها، لكن في النهاية، ما حرّك جيوش الولايات المتحدة وحلفائها، من دون تفويض أممي، كان بالدرجة الأساس، حاجتها لرد اعتبارها بعد ضربة سبتمبر، وهذا ما يوحي به مسؤول مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي إبان أحداث سبتمبر ريتشارد كلارك بحديثه عن ليلة الحادثة في مركز عمليات الطوارئ، حين دخل الرئيس جورج بوش وقال “we are going to kick some ass”  وقطعاً، لم يكن يقصد ركل المؤخرات حرفياً. توازياً مع تحرّك الآليات على شوارع العراق بين مدنه ومحافظاته، تحركت ظاهرة نهب فوضوية واسعة، لم تمنعها القوات الأمريكية، حتى أنها طالت المصارف والمتاحف، وسرقت أو بعثرت مؤسسات ووثائق لا حصر لها. مباشرةً وبعد إتمام الاحتلال العسكري، عينت الولايات المتحدة هيئة لإدارة شؤون العراق باسم “مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار العراق” واختير العسكري الأمريكي المتقاعد جاي غارنر كمشرف عليها وسرعان ما حُلت وعين بول بريمر في مكان غارنر وتبدّل الاسم إلى “سلطة الائتلاف المؤقتة”. أمرت سلطة بريمر، وقادته، بحل الجيش العراقي، وشكّلت، في تموز يوليو 2003 “مجلس الحكم” الذي كانت مهمته كتابة مسودة الدستور متمتعاً بصلاحيات محدودة أخرى. أسست تلك اللحظات لنظام بالغ التعقيد، يرفع “الديمقراطية التعددية” عنواناً، ويضمر أو يؤجل مشكلات كبرى؛ نظام صُيِّر ليحكم مجتمعا منهكاً يعاني شروخاً إثنية وعرقية. أوكلت واشنطن المهمة فيه، للنخبة المتصدية الوحيدة، أو ما اعتقدتها نخبة، والتي تتمثل بجمع من الأحزاب والحركات والشخصيات المعارضة من المنفى، لتشكل طبقة متباينة بمشاريعها وغاياتها ونظرتها لفكرة الديمقراطية، بعيدة كل البعد عن الإجماع على فكرة الدولة، لكنها تغتنم ما أتيح لها وفقط. كان غزو 2003 الرصاصة الأخيرة في جسد المؤسسات العراقية، فبعد حملات قصف عنيفة وحصار عازل تماما، وإدارة داخلية ترسّخ الخوف وتكترث لمصلحة الرئيس وحاشيته فقط، دعمت الولايات المتحدة سياسات عدالة انتقالية اقصائية، استغلتها الطبقة المتصدية لتنفيذ عمليات تصفية انتقامية حرمت البلاد طيفاً من النخب ذات الخبرة، بجريرة اجتثاث حزب البعث، أو الثأر، وهيكلت، بالإضافة للجيش، عددا من مؤسسات الدولة أو أجزاءً منها، ثم أعادت بناءها وفق نهج المحاصصة، الذي أسس لكل شيء، فغدت الحياة مقسمةً إلى حصص طائفية بحجة أنها ضمان لتمثيل الجميع ومشاركته في الحكم. نهج اتفاق الطائف اللبناني هذا، وصل تطبيقه حتى في اختيار حرّاس المدارس. جاء الدستور الذي صُوت لصالحه تشرين الأول أكتوبر 2005 بنسبة 78% وبدفع من رجال دين وشيوخ عشائر وحملات ترويجية تؤجج مشاعر التوق إلى الحرية بعد أكثر من ثلاثة عقود من حكم الرجل الواحد، جاء كبشارة أولى لحياة جديدة، اعتقد العراقيون الذين صوّت أغلبهم لصالحه دون التمعن بنصوصه، أنه سيكون جامعاً مانعاً، يصدّ عنهم الضير ويغلق أبواب الموت والاستبداد، بالديمقراطية التي اتخذها طابعا والتعددية التي كررها، لكنه من جانب آخر ثبّت “المحاصصة” واقتسام السلطات بمفردات مثل تمثيل “مكونات” والتوازن المكوّناتي ونصوص تتحمّل تأويلات.وخلال السنوات العشرين، تناوب سياسيون ومسؤولون عراقيون، بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على الدعوة لتعديل الدستور، ومنذ أول برلمان منتخب، تشكلت لجان تعديل دستور، وتأجل تشكيل أخرى، آخرها محاولتان: أكتوبر 2019 وبدفع التظاهرات الجارفة، شكلت رئاسة الجمهورية لجنة لتعديل الدستور ومعالجة ثغراته نهاية يناير 2023 عين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مستشارا للشؤون الدستورية وبداية فبراير أعلن أن المستشار التقى رئيس الجمهورية وقدم مشروع تعدي الدستور للرئيس لم تنته أيةٌ من المحاولات بنتيجة لغياب الإجماع السياسي على فكرة تعديل الدستور، كغيابها عن كل شيء. منع الدستور العصيّ على التعديل، سنّ أيّ قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وأفرد بابه الثانية للحقوق والحريات، وطرّزها بنصوص أكثر من جيدة إذا ما قورنت بحقبة من اللادستور امتدت لأكثر من 30 سنة قبل الاحتلال، لكن 20 سنة من الحياة تحت مظلته، بعد الغزو، لم تكف لبرهنة صلابة هذه النصوص، لأن نصوصاً أخرى تعود لحقبة الديكتاتورية، ظلت سارية وتستخدم حين تقتضي الطبقة الحاكمة وبمقدمتها قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 الصادر من مجلس قيادة الثورة والذي لم يطله الاجتثاث، والمعبأ بنصوص تتنافى والدستور الجديد وباب حرياته، لكنه مازال مسلطا على من تريد الطبقة الحاكمة إسكاته. وتلوّح قوى سياسية منذ سنوات بسنّ قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” كأنه ليس كافياً، قانون مجلس قيادة الثورة، ومرّات عديدة، حاولت كتل برلمانية تمريره، لكن رأياً عاماً يتصدى، ونشطاء حقوقيون يستبقون، فيؤجل، حتى جاء الثالث من كانون الأول ديسمبر 2022 حين قرأ نواب الشعب، قراءةً أولى، القانون الذي سيراقب ما تقوله أفواه الشعب وما تكتبه أقلامهم ولوحات مفاتيحهم. قانون آخر سعت قوى العراق الجديد السياسية مراراً لتمريره: “جرائم المعلوماتية” الذي يقيد حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويضيّق على الاعلام والصحافة. ومن دون الحاجة لقانون، تبتدع جهات تنفيذية بين حين وآخر، سبلا للانقضاض على حقّ حرية التعبير وحريات أخرى: في يناير/كانون الثاني 2023، شكلت وزارة الداخلية لجنة لمراقبة ما تعتبره محتوىً “هابط” على وسائل التواصل الاجتماعي.  كما أنشأت منصة “بلّغ” ليتمكن من يريد، بواسطتها، من الإبلاغ عن “المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي”، وأحالت اللجنة ما لا يقل عن 16 قضية للتحقيق الجنائي من قبل السلطات القضائية وبناءً على شكاوى عبر منصة “بلّغ”. وقد حكمت السلطات بالفعل على ستة أفراد بالسجن بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل. وفي أحيان كثيرة، لا تحتاج أقطاب العملية السياسية أجهزة تنفيذية رسمية لإسكات خصومهم أو منتقديهم، فهي تمتلك من السلاح والسلطة والمساحة خارج القانون، ما يكفي لخطف أو قتل من تشاء. على مؤشر الديمقراطية تراجع العراق إلى المرتبة 122 من أصل 179 دولة، بحسب تقرير 2023 الصادر عن قسم العلوم السياسية بجامعة غوتنبرغ. بعد أن كان العام الذي سبقه في المرتبة 118. وتراجع 8 درجات على مؤشر حالة الديمقراطية في العالم إلى المركز 124عالميا وفق ما جاء في تقرير “مؤشر الديمقراطية” التابع لمجموعة الإيكونوميست البريطانية، الذي تتناول دراسته السنوية 167 دولة حول العالم. وعلى صعيد حرية الصحافة يحتل العراق المرتبة 172 من أصل 180 دولة تمت فهرستها حسب “مراسلون بلا حدود”، وأحصت لجنة حماية الصحفيين مقتل 282 صحفيا وإعلاميا في العراق خلال الفترة بين 2003 و2023. منذ الغزو، لم تتعدّ تمثلات الديمقراطية، حدود عملية الانتخابات، وهذا ما تعمل قيادات وطبقات الأحزاب والحركات المشاركة في معادلات التحاصص السياسي – النفعي، باستمرار، على تسويق أنه الديمقراطية كلّ الديمقراطية. ومنذ ذلك التأريخ اقترع العراقيون في 6 انتخابات تشريعية واستفتاء وانتخاباتين محليتين لمجالس المحافظات: يناير 2005: اختيار أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 275 مقعداً اكتوبر 2005: الاستفتاء على نص الدستور العراقي كانون الأول 2005: الانتخابات البرلمانية الأولى لاختيار 275 نائباً كانون الثاني 2009: انتخابات مجالس المحافظات الأولى في 14 محافظة آذار 2010: الانتخابات البرلمانية الثانية لاختيار 325 نائباً 2013: انتخابات مجالس المحافظات الثانية نيسان 2014: انتخابات برلمانية لاختيار 328 نائبا ايار 2018: انتخابات برلمانية لاختيار 329 نائبا اكتوبر 2021: الانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخابات بعد أخرى، تراجعت نسب الاقبال والمشاركة حيث بلغت النسبة عام 2005 في الانتخابات 59 بالمائة، وعام 2010 وصلت 62.4 بالمائة، فيما بلغت 60 بالمائة في انتخابات عام 2014، بينما في انتخابات عام 2018 تراجعت إلى 44.52 بالمائة، حتى هبطت بانتخابات 2021 النيابية المبكرة إلى 41% يعبر تراجع وتيرة الاقبال على الانتخابات، بطريقة أو بأخرى، عن عدم قناعة الناخبين بجدواها، ولن تكون هذه النتيجة مفاجئةً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حياة الناخب/المواطن، والمشاهد التي تمرّ على شريط أيامه، وبمقدمتها، بالإضافة لانفلات السلاح وتشريعه، الفساد المتضخم والمتجذر والعصيّ على الاقتلاع لدرجة إفلات عرّابي صفّه الأول، وحتى الثاني، من العقاب بشكل شبه تام، حتى حلّ العراق، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 التابع لمنظمة الشفافية الدولية، في المركز 157 من بين 180 دولة في التصنيف بـ 23 درجة لا غير. في نظام سياسي كالذي صنعه الاحتلال على أنقاض نظام ديكتاتوري، سيجد الفاسدون باباً للهرب، وبابا أخرى للعودة بثوب أنظف، ولأن الأبواب لا حصر لها، فإنها في هذا النظام، تفضي إلى بعضها، لتتقاطع دروب المال الفاسد مع دروب السلاح والإرهاب والتجهيل وحتى التقديس. تعيد، كلّ هذه التفاصيل، سؤال الديمقراطية بشكله البدائي، وبالنظر للتفاصيل نفسها، وقياسا بتجارب أخرى، ناجحة أم فاشلة في بقع أخرى من هذا العالم الشاسع، فإن الإجابة ببساطة ستكون: الديمقراطية شيء لا يشبه التجربة العراقة. تحتاج، أول ما تحتاجه، أية ديمقراطية في العالم، إلى دولة، وتحتاج هذه الأخرى، أول ما تحتاجه، إلى احتكار القوّة قبل كلّ شيء، وكلّ الأشياء الأخرى ستأتي بعدها، فلن تنجح ديمقراطية طائفية، ولا ديمقراطية باقتصاد ريعي بدائي، ولن تنجح “ديمقراطية” مع انعدام الرؤية المستقبلية لكل شيء، وسيُحكم عليها بالفشل إذا انحدر فيها التعليم والصحة، وصارت قوانينها انتقائية، أو فاعلة بعين واحدة.ولأن الديمقراطية، فتيةً كانت أم ناضجة، ليست انتخابات مشكوكا بكلّ أركانها فقط، فيمكن الوصول إلى نتيجةً واحدة، واحدة لا غير: إنها 20 عاماً من الديمقراطية الفاشلة، الديمقراطية القاتلة. المصدر : شبكة “نيريج” للصحافة الاستقصائية