عربية:Draw وضع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد نفسه في موضع لم يسبق لأسلافه أن وجدوا أنفسهم فيه عندما بدا كأنه يتلقى الأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقاء شارك فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وخاطب خامنئي رشيد قائلا “إن الولايات المتحدة صديق لا يُعتمد عليه، وينبغي على العراق ألا يسمح بأي قوات أميركية على أراضيه”، قبل أن يضيف أنه “حتى وجود أميركي واحد في العراق يعتبر كثيرًا”. ولم يتمكن رشيد من الرد، حتى أنه لم يذكر أن اتفاقية عام 2008، التي نظمت الوجود الأميركي في العراق، تمت بموافقة إيران وصادق عليها حليف طهران الموثوق نوري المالكي عندما كان رئيسا للوزراء في أول حكومة محاصصة طائفية قادتها الجماعات الموالية لإيران بعد الغزو الأميركي للعراق. كما لم يذكر أن الطرفين، منذ عام 2003 حتى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير 2020، كانا يتقاسمان المنافع في العراق. ويقول مراقبون إن ظهور رشيد بمظهر التلميذ أمام خامنئي ليس جديدا على باقي السياسيين العراقيين الذين قابلوه خلال العقدين الماضيين، إلا أن منصب الرئيس كان يتطلب تنسيقا لموضوعات البحث بحيث لا تؤدي المواقف الحادة إلى خروج اللقاء عن سكته البروتوكولية المعدّة مسبقا. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن رشيد قوله لخامنئي “إن العراق يركز جهوده على تعميق العلاقات مع إيران، وحل بعض القضايا العالقة بين البلدين”، دون الإشارة إلى علاقات بلاده مع الولايات المتحدة. وقاد رشيد وفدا إلى طهران السبت ضم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ووزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، كما ضم الوفد السيدة العراقية الأولى شاناز إبراهيم أحمد، وهي المرة الأولى التي تكون فيها سيدة عراقية أولى ضمن وفد رسمي إلى طهران. والسيدة شاناز شخصية كردية مرموقة وكاتبة وسياسية، وتجيد اللغات العربية والكردية والإنجليزية والفارسية، فضلا عن كونها قيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وهي شقيقة زوجة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. وعلى الرغم من أن منصب الرئيس العراقي أصبح منصبا “فخريا” إلى حد كبير، إلا أن الرؤساء الثلاثة السابقين، جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح، سعوا إلى لعب أدوار محلية وخارجية مؤثرة نظرا إلى الثقل السياسي الذي كانوا يتمتعون به؛ ليس فقط لأنهم أدّوا أدوارهم كقادة للعراق، وإنما أيضا لأنهم كانوا يمثلون كتلة كردية موحدة. إلا أن الرئيس رشيد وجد نفسه في موضع آخر حيال الانقسام الكردي، وكذلك لأن انتخابه كان ثمرة صراع مرير مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأمر الذي جعل منصبه ليس “أمرا مسلما” به من جانب الأكراد أنفسهم. وشكل النفوذ المطلق الذي باتت تتمتع به أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية، مناسبة أخرى لإضعاف موقع الرئيس، لأنه خسر المكانة المعهودة للتوسط في حل نزاعات الأطراف السياسية المختلفة. ويقول مراقبون إن الرئيس رشيد لا يزال بوسعه أن يلعب دورا مؤثرا في الحياة السياسية العراقية، إلا أن ذلك يتطلب حل الخلافات مع الشق الكردي الآخر، كما يتطلب اتخاذ موقف شجاع يحول دون “تنمر” الإطار التنسيقي على السياسيين الآخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتعرض لضغوط من جانب بعض جماعات الإطار لتقديم تنازلات على حساب تنفيذ البرنامج التنموي والإصلاحي الذي تعهد به. وكان الرئيس رشيد اختار موضوعا “وطنيا” جديرا بالاعتبار هو حصة العراق من المياه التي تحتجزها إيران، ليكون الموضوع الرئيسي للزيارة، ولكن لم تتوفر أدلة على أنه حاول ممارسة ضغوط على الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن حكومة السوداني لم تفوّض له توجيه ضغوط، ما جعل الزيارة مجرد زيارة “رفع عتب” لم يعاتبه عليه أحد. واقتصرت التصريحات على الإشادة التقليدية بمتانة العلاقات بين العراق وإيران؛ حيث أكد رشيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني على القول “تربطنا علاقات مشتركة مع إيران، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين البلدين، وإنها علاقات ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير”، وأردف “أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية”، وذلك قبل أن يشير إلى “ضرورة مراعاة إيران لحصة العراق المائية”. وهي إشارة بدت وكأنها تمنّ أكثر منها مطلبا يستند إلى أسس يمكن توظيف العلاقات التجارية بين البلدين في صالحها. وكان الرئيس الإيراني هو الذي استهلّ المطالب قائلا إن “علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري يرقى إلى مستويات أعلى”، مشيرا إلى أن “مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو”. ويبلغ حجم التبادل التجاري الحقيقي ضعف هذا المبلغ. ولكن إيران تحاول أن تخفضه لكي لا يؤدي إلى إثارة المزيد من المخاوف من وجود هيمنة اقتصادية إيرانية على العراق. ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضًا متواصلًا في الموارد المائية، وما زاد احتداد أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية. وكانت المياه الواردة من إيران إلى العراق تبلغ 7 مليارات متر مكعب يوميّا، إلا أنها تراجعت إلى الصفر بعدما قطعت طهران مياه ثلاثة أنهار تمر إلى العراق هي سيروان والكارون والكرخة. ولم تجد الحكومات الخاضعة لهيمنة إيران في بغداد ما تفعله حيال هذا الوضع، بل على العكس من ذلك تعمدت زيادة التبادل التجاري مع إيران، حتى بدا الأمر كأنه مكافأة لإيران على قطعها المياه عن العراق.  المصدر: العرب

عربية:Draw يبدوأن الخلافات حول التعديل الوزاري المرتقب بلغت اشدها خصوصا بعد تصريحات رئيس الحكومة محمد السوداني بانه سيفضح المعترضين امام الشعب.وتفيد المعلومات بان اكثر الخلافات حول التعديل الحكومي هي داخل الاطار التنسيقي بسبب عدم رجوع السوداني في قراره الى التحالف الشيعي. ويحرص "الاطار" على عدم تسرب الخلافات ويروج لرواية انه فوض رئيس الوزراء بالتعديل خوفا من تحمل مسؤولية فشل الحكومة. كذلك يبدو السوداني مصرا على التغيير الوزاري حتى يحمّل فشل اي وزارة خلال الاشهر الماضية الى اختيار الأحزاب وليس اختياره. يقول قيادي في احد الاحزاب المنضوية للاطار التنسيقي "اذا كانت هناك خلافات او لا حول التعديل الوزاري لكن الاطار التنسيقي لا يريد تحمل المسؤولية لوحده". ويضيف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه ان التحالف الشيعي: "سيوافق على التعديل الحكومي حتى يُحمل السوداني مسؤولية اداء الوزراء". وكانت المعلومات قد افادت بان السوداني لديه 5 اسماء على الاقل لوزراء بدلاء هم: الزارعة، التجارة، الموارد المائية، التعليم، والدفاع. ومن المرجح ان تصل قائمة التعديل الى 10 وزراء من بينهم وزراء تابعين لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، مثل وزير النفط حيان عبد الغني. وعلى خلاف رواية "الاطار" فان مصادر سياسية مطلعة اكدت بان "خلافات واسعة داخل المجموعة الشيعية ضد التغيير الوزاري خصوصا من المالكي". ويرى المالكي، وربما اطراف اخرى داخل التحالف الشيعي، ان "السوداني لا يملك حق استبدال الوزراء" خصوصا وان الاخير كان وقت تشكيل الحكومة يملك مقعدا وحيدا في البرلمان قبل ان يصل العدد الى 3 مقاعد عقب استقالة النواب الصدريين في الصيف الماضي. وقبل اسبوع نفى المالكي في مقابلة مع فضائية عراقية علمه بإجراء تغيير وزاري بعد عطلة العيد الاخيرة. وقال زعيم دولة القانون لمقدم البرنامج: "سمعت منك عن تغيير وزاري ولم اسمع من رئيس الحكومة او من الاطار التنسيقي". وردا على ذلك قال السوداني في اخر مقابلة تلفزيونية قبل ايام بان "التعديل الوزاري حق دستوري لرئيس الحكومة وليس بمزاج القيادي او الزعيم السياسي هذا او ذاك". واضاف في مقابلة مع محطة محلية: "الذي يبقى في الحكومة هو الوزير الذي يستطيع ان يضع العنب في السلة" في اشارة الى تنفيذ انجازات واضحة. ولم يتطرق السوداني الى انه ناقش التعديل المفترض مع القوى السياسية لكنه قال: "التغيير الوزاري ثبت في الاتفاق السياسي حتى لا يتهمنا احد بعد ذلك باننا نقوم باستهدافه سياسيا". واكد السوداني في المقابلة بانه لديه اسماء الوزراء الذين سيتم تغيرهم "في الوقت المناسب" بدون ان يذكر اسماء الوزراء المستهدفين بالتغيير. وشدد بالقول "انا مصر على التعديل الوزاري.. سوف اذهب الى البرلمان لطلب اعفاء الوزير واذا اعترض البرلمان سيكون بمواجهة الشعب". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون اكدوا في تصريحات بان الاحزاب لن ترضى بالتجاوز على حصصها في التعديل الوزاري. ويطالب ائتلاف المالكي بان يقوم السوداني بطلب من القوى السياسية بتقديم مرشحين للوزراء المستبعدين على ان يحتفظ الاول بحق الرفض.وسبق ان وصفت اطراف سياسية دخول رئيس الحكومة في قضية التعديل الحكومي بانه دخول الى "عش الدبابير". وتوقعت تلك الاطراف بان "عناد السوداني" في استبدال الوزراء قد يتحول الى تهديد للاطاحة به شخصيا باعتباره جزءا من معادلة المحاصصة. وعن اسباب اصرار رئيس الحكومة على اجراء التعديل الوزراي، يقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "السوداني يريد اثبات ان قراره السياسي مستقل، وانه يعمل ضمن منطق الدولة لتحقيق برنامجه". واضاف الشمري :"كما يريد رئيس الوزراء ان ينأى بنفسه عن فشل بعض الوزارات خصوصا وان البرنامج الحكومي خلال 6 اشهر لم يحقق المطلوب منه وكان يفترض ان تظهر الانجازات في اول 100 يوم". لذلك يرى الباحث السياسي ان رئيس الوزراء يريد ان يوجه رسالة الى القوى السياسية عبر التعديل الحكومي، بانها (الاحزاب) هي من تتحمل المسؤولية بسبب اختيار وزراء فاشلين اذا اصرت على بقائهم في الحكومة. كذلك يريد رئيس الحكومة، بحسب الشمري، ان يبدأ مشروعه السياسي الخاص "لذلك يندفع بقوة الى تشكيل كابينة حكومية تتفق مع توجهاته وليست مع قناعات وتوجهات الاحزاب". ويتابع الشمري: "كما ان التعديل الحكومي هو ورقة ضغط من السوداني ضد خصومه. وان لم تظهر الخلافات لكنها موجودة خاصة داخل الاطار التنسيقي وهم اكثر المعترضين على التعديل الوزاري". ويفسر الباحث السياسي إصرار السوداني على التعديل الوزراي رغم التحذيرات من ان هذا الملف سيفتح ضده جبهات بان الاخير: "يستشعر وجود معارضة ضده ومحاولة لافشال حكومته وما يفعله هو جزء من رد الفعل". وكان السوداني قد رفض في المقابلة التلفزيونية الاخيرة وصف حكومته بـ"حكومة الفرصة الاخيرة"، وقال انها "حكومة الفرصة الثمينة لرئيس الوزراء وللآباء المؤسسين لهذا النظام". المصدر: المدى

عربية:Draw وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تهديدا مبطنا لزعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء الوزراء الذين يتعين إخراجهم من “الكابينة” الحكومية، و”ليرفض من يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي”. إلا أن مسؤولين في الإطار التنسيقي هوّنوا من شأن الخلاف قائلين إن الطرفين يمكنهما التوصل إلى تسوية تسمح بإجراء تعديل وزاري محدود. فبينما يطلب السوداني إقالة نحو 10 وزراء، بينهم أربعة على الأقل يحظون بمساندة المالكي، فإن التعديل الوزاري المنتظر يمكن أن يقتصر على 4 وزراء “في المرحلة الأولى” مع “إتاحة فرصة ثانية” للوزراء الآخرين. ويقول مراقبون إن السوداني والمالكي يخوضان معركة لي أذرع حول النفوذ. ففي حين يتمسك السوداني بصلاحياته الدستورية بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير التي سبق وأن أعلنها لدى تشكيل الحكومة، فإن مقربين من المالكي يهددون بالإطاحة بالسوداني إذا ما تمسك بإجراء التعديل الحكومي الموسع. وعلى الرغم من أن المالكي حرص على عدم الإدلاء بموقف من موضوع التعديل الوزاري، بل وأنكر في مقابلة تلفزيونية أن يكون سمع به من رئيس الوزراء أو من الإطار، فقد تحرك حلفاء المالكي في منظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة همام حمودي بنقل التهديدات العلنية إلى السوداني. وكان القيادي في المجلس الأعلى بليغ أبوكلل وضع النزاع حول تعديل الوزراء في سياق الخلاف بين السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لكي يُبعد المالكي عن الصورة، قائلا إنهما إما أن يتفقا ليعودا إلى التفاهم والانسجام، أو يتم تغيير الحلبوسي أو السوداني وتعيين شخصية أخرى تتمتع بالقدرة على بناء جسور التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولتأكيد أن الهدف هو السوداني وليس الحلبوسي، فقد كان حمودي اجتمع بالحلبوسي منتصف الشهر الماضي لبحث “الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وغيرها من قوانين ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري”. ويتمسك السوداني بأن إقالة الوزراء المقصّرين جزء من صلاحياته، وأن “التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج، وأنه لن يجامل زعيماً أو حزباً”. إلا أن أطرافا في الإطار التنسيقي تقول إن حكومة السوداني هي في الأساس حكومة محاصصة، وإن السوداني حتى وإن كان يتمتع بحق إقالة بعض الوزراء والمحافظين الذين لا يؤدون واجباتهم، فإن التعيينات الجديدة يجب أن تتم بالتوافق لكي لا تختل الحصص داخل الإطار. ويقول مراقبون إن الوزراء المعنيين بالتعديل هم 6 على الأقل، وهم وزراء الزارعة والتجارة والموارد المائية والتعليم والدفاع والداخلية، ولكن القائمة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين بينهم وزير النفط التابع لـ”ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه المالكي. ومن ضمن هؤلاء الوزراء من ينتمون إلى مجموعات مسلحة تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضدها. كما أن هناك صراعات داخلية تتعلق بوزير النفط، تفيد بأن السبب وراء رغبة السوداني بإقالته تعود إلى أنه رفض عقوداً استثمارية تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات محسوبة على “حركة عصائب أهل الحق” التي يقودها قيس الخزعلي، وذلك بضغط من المالكي. أما وزير الداخلية فيعود أمر إقالته إلى سلسلة من الأحداث الأمنية في عدد من المحافظات مثل ديالى وبابل وكان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف السني من أحد مراكز الشرطة. يقول مقربون من زعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم الذي يلعب دور الوسيط الدائم في الخلافات بين الأطراف الشيعية، إنه يحاول مع الأطراف المعنية صياغة تسوية داخلية للتعديل الوزاري تقوم على أساس يمنح السوداني صلاحية التعديل الوزاري، لكن ليس بمعزل عن قادة الأحزاب والتشاور معهم. وقلل القيادي في الإطار التنسيقي صادق جعفر من شأن الخلاف بين المالكي والسوداني قائلا لوسائل إعلام محلية إن المسألة تتعلق بوزيرين أو ثلاثة فقط، “كمرحلة أولى” وإن “ما يميز تغييرات السوداني المرتقبة هي اعتمادها على استمارة تقييم شاملة للأداء، وفيها بند لأعضاء مجلس النواب لوضع ملاحظاتهم، أي أنه يجري وفق مبدأ شفاف للغاية”، مؤكدا أن “أيّ تغييرات ستجري لن تكون بالاتفاق مع أيّ تكتل سياسي، لأن هناك تعهدات قطعت للسوداني منذ لحظة تشكيله الحكومة بأن قادة الكتل لن يتدخلوا في أيّ تغييرات تجري للكابينة الوزارية”. ويقول النائب حسين العامري عن “تحالف الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري “إن التعديل المرتقب ليس استهدافا سياسيا، خاصة أن السوداني نوّه في أكثر من مناسبة عن عزمه إجراء تعديل وزاري يسبقه تقييم الوزراء لمدة 6 أشهر، وهي المدة التي منحها السوداني لأعضاء حكومته عند التكليف“. ويرى المراقبون أن السوداني والمالكي حتى وإن حاولا ليّ ذراع أحدهما للآخر، إلا أنهما لا يستطيعان المغامرة بخسارة شاملة لهما معاً إذا أصبحا على طرفي نقيض. ويريد السوداني أن يقود حكومة تستطيع إنجاز برنامجها، وأن يكون وزراؤه خاضعين لتوجيهاته ومراقبته وتقييمه لأدائهم. بينما هناك وزراء يتلقون التوجيهات من القيادات التي عينتهم، ويقودون وزاراتهم على اعتبار أنها “حصة” يمتلكون الحق المطلق بالتصرف في شؤونها، كما جرت العادة على امتداد العقدين الماضيين. وهو ما يشير إلى أن السوداني لا يمانع في تبعية وزرائه لأحزابهم، إلا أنه يمانع في تحويل هذه الوزارات إلى مقاطعات مستقلة وفقا لمصالح الأطراف التي كان تعيين الوزير جزءا من حصتها. وفي النهاية فإن التسوية ليست ممكنة فحسب، ولكن لا مفر منها للطرفين معا. المصدر: العرب    

عربية:Draw تتحدث وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن تعديل وزاري مرتقب في التشكيلة الحكومية الحالية لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، وفق المعلومات المتداولة من قبل هذه الوسائل، التغيير المزعوم سيشمل المناصب الوزارية التابعة للفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني. وبحسب المعلومات التي نشرتها هذه الوسائل، المناصب الوزارية سوف تشغل من قبل جماعة " لاهور شيخ جنكي". من جانبه لم يفند مكتب" شيخ جنكي"، هذه الانباء، إلا أنه،" أشار إلى أنهم، لم يعطوا قرارهم النهائي بهذا الشأن" هذه الانباء المتداولة من قبل وسائل إعلام الديمقراطي الكوردستاني، تأتي بعد فشل المساعي الاخيرة التي قام بها فريق حكومي مرسل من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لإقناع نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني وفريقه الوزاري بالعودة إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء وانهاء المقاطعة المستمرة للجلسات منذ قرابة (6) أشهر. هذه الوسائل نشرت على لسان قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خبرا مفاده أنه،" لو لم يعدل قوباد طالباني وفريقه الوزاري عن قرارهم بإنهاء مقاطعة اجتماعات الحكومة، سيقوم "لاهور شيخ جنكي بإعتباره الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بتقديم قائمة بأسماء أشخاص مقربين منه لشغل المناصب الوزارية التابعة للحزب في حكومة الإقليم". وللتأكد من صحة هذه الانباء أجرىDraw  اتصالا بمكتب شيخ جنكي، وأفاد مصدرمن مكتب الاخير أنه،"هناك مسعى بهذا الاتجاه، إلا أنهم لم يعطوا موافقتهم النهائية بهذا الشأن". وبالرغم من أن وسائل إعلام الديمقراطي الكوردستاني قد اشارت إلى قضية ( التعديل الوزاري)، إلا انها لم توضح الالية التي ستتم اتباعها في هذا(التعديل) وخاصة من الناحية القانونية، وهل سيتم التصويت على التعديلات المزعومة في برلمان إقليم كوردستان أم لا؟. وتقول هذه الوسائل، انه في حال إجراء التعديل الوزاري، سيشغل الاشخاص المنتخبين من قبل "لاهور شيخ جنكي"، المناصب الحكومية وبالصيغة التالية: اللواء( جتو صالح) مرشح لتسنم منصب  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان بدلا عن ( قوباد طالباني) (بختيارشاويس وبروين كاكة حمة) مرشحان لتولي وزارتي ( التخطيط والتعليم العالي)  منصب (وزير الثقافة) سيبقى على حاله دون تغيير، لانه بحسب هذه الوسائل الوزير( حمه حمه سعيد) لم يكن ملتزما بشكل تام بقرار قوباد طالباني، الخاص بمقاطعة اجتماعات الحكومة. منصب وزير البيشمركة، سيدار بالوكالة من قبل مرشح لاهور شيخ جنكي، إلا أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي حوله. بحسب متابعات Draw ، إثارة هذا الموضوع من قبل وسائل إعلام الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي هذا التوقيت، يحاول "البارتي"  استخدام هذه الورقة للضغط على الاتحاد الوطني، وخاصة بعد المساعي الاخيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني في التوصل إلى تفاهمات مع الاطرف السياسية العراقية المشكلة لحكومة السوداني، لإستقطاع حصة السليمانية أومنطقة نفوذ ( اليكيتي) من الموازنة العامة الاتحادية بمعزل عن أربيل. لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني، آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ عدة شهور، بالاضافة إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني لاجتماعات الحكومة احتجاجًا على ماوصفوه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في الإقليم. وأتهم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، حكومة الإقليم،" بمعاقبة "منطقة السليمانية وإدارتها، وإنها لا تسدد رواتب المواطنين". وجاءت هذه الأحداث بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال.          

عربية:Draw  تحليل سياسات/ محمد ألاجا/ معهد واشنطن:  أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات التي تقلع من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق وتهبط فيها، متذرّعةً بـ"تكثيف نشاط "حزب العمال الكردستاني" في المدينة والمطار كسببٍ للإغلاق الذي من المتوقع أن يستمر حتى 3 تموز/يوليو. وبعد يومين من إغلاق مجالها الجوي، استهدفت غارة بطائرة بدون طيار نُفّذت في محيط مطار السليمانية موكبًا ضمّ قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم كوباني وثلاثة عسكريين أمريكيين. على الرغم من أن تركيا التزمت الصمت في أعقاب هذه الغارة، تشير كل الدلائل إلى أن أنقرة هي المسؤولة. تشير التحليلات في هذا الشأن إلى أن قرار إغلاق المجال الجوي والهجوم جاءا ردًّا من تركيا على الاتصالات المتزايدة مؤخرًا بين "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي يتخذ السليمانية مقرًا له، و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يتكوّن جزءٌ كبيرٌ منها من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهو الفرع السوري لـ"حزب العمال الكردستاني". فقد أدّت تفاعلات زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني مؤخرًا مع "قوات سوريا الديمقراطية" والتعليقات حول الأكراد في تركيا إلى توتّر العلاقات مع أنقرة التي تعتبرها كلها إشارات إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" يتقرّب من "حزب العمال الكردستاني". لذلك، يتعرّض "الاتحاد الوطني الكردستاني" الآن لضغوطٍ كبيرةٍ من جانب أنقرة، في ظلّ غياب أي أملٍ في التطبيع على المدى القريب. هذا وتوتّرت العلاقات بين الطرفين منذ وفاة زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" السابق جلال طالباني عام 2017. فعندما اختطف "حزب العمال الكردستاني" وكيلين للمخابرات التركية في السليمانية في آب/أغسطس 2017، أغلقت تركيا مكتب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في أنقرة وطردت ممثل الحزب منذ 17 عامًا في تركيا بهروز جلالي. كما أن تعليق الرحلات لا يشكّل استجابةً جديدةً، إذ دفع الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق لعام 2017 أنقرة إلى تعليق الرحلات الجوية من أربيل والسليمانية. واستؤنفت رحلات أربيل مجددًا في آذار/مارس 2018، ولكن تم تمديد الحظر على رحلات السليمانية لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2019 بسبب مزاعم أنقرة بأن "الاتحاد الوطني الكردستاني" كان يدعم نشاط "حزب العمال الكردستاني" في إقليم كردستان العراق. بالإضافة إلى ذلك، لم تُستأنف الرحلات الجوية إلا بعد تدخُّل رئيس العراق آنذاك وعضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" السابق برهم صالح. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، أعيد أخيرًا فتح طريق أنقرة- السليمانية بعد أن أغلق قوباد طالباني، وهو نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وشقيق بافل، المكتب السياسي لـ"حزب العمال الكردستاني" في السليمانية. وظهرت علاماتٌ أخرى على محاولة التطبيع بعد عدة سنوات. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2021، ورد أن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان استضاف وفدًا من "الاتحاد الوطني الكردستاني" في أنقرة. كما زعم لاهور شيخ جنكي، وهو الرئيس المشارك لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي أزيح من الحزب عام 2020 على خلفية تنافسه مع ابن عمه بافل، أن تركيا كان لها يدٌ في إقصائه عن الحزب. ولكن الإجراءات التركية في إقليم كردستان العراق لا تزال تشكل ضغطًا كبيرًا على العلاقات. فتسعى تركيا في إطار تنفيذها عملياتٍ عسكريةٍ مناهضةٍ لـ"حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق إلى زيادة الضغط على الحزب ومنعه من شن هجماتٍ على الأراضي التركية. ولكن النهج الذي يتبناه "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي عادةً ما يكون أكثر تسامحًا تجاه "حزب العمال الكردستاني" من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتخذ أربيل مقرًا له والذي يُعد أكبر حزب في إقليم كردستان العراق، تسبّب باحتكاكٍ مع أنقرة. وأعرب "الاتحاد الوطني الكردستاني" من جهته عن استيائه من تكرار عمليات الطائرات المسيرة والاغتيالات التي يُزعم أن تركيا قد نفذتها في السليمانية. تكثيف الاتصال مع "حزب العمال الكردستاني" خلال عمليات تركيا في العراق وسوريا الرامية إلى إنشاء منطقةٍ آمنةٍ في كانون الأول/ديسمبر 2022، التقى بافل بمسؤولي "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" في شمال سوريا إلى جانب الجنرال الأمريكي ماثيو ماكفرلين، وهو قائد قوات التحالف في العراق وسوريا. ولم تؤدِ رحلة بافل إلى تعزيز الروابط فحسب، بل أيضًا إلى عزل منافسه والرئيس المشارك السابق لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" لاهور جنكي الذي كان على اتصال متكرر مع "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" والذي كانَ شخصًا أساسيًا بالنسبة للأكراد السوريين. اتَضح توطيد العلاقات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية" بشكلٍ أكبر في نهاية آذار/مارس مع تحطُّم مروحية في دهوك. أسفر الحادث عن مقتل تسعة عناصر على الأقل من "قوات سوريا الديمقراطية"، بمن فيهم قائد رفيع المستوى في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، كانوا في طريقهم إلى السليمانية. ويُقال إن "الاتحاد الوطني الكردستاني" اشترى المروحية بمساعدة واشنطن خلال حرب العراق. وفي رسالة تعزيةٍ لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بعد الحادث، قال بافل: "يفتخر الاتحاد الوطني الكردستاني بالتاريخ المجيد الذي كافح فيه جهاز مكافحة الإرهاب (مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني) جنبًا إلى جنب مع وحدات مكافحة الإرهاب في روج آفا لحماية كردستان". هذا التاريخ الطويل، جنبًا إلى جنب مع الاصطفاف الأيديولوجي، والتوترات المشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرغبة في أن يصبح رقما مهما في السياسة الكردية العابرة للحدود، كل ذلك ساهم في زيادة اهتمام الاتحاد الوطني الكردستاني بهذه العلاقة. في ظل تخوّف أنقرة على الأرجح من رحلة المروحية هذه باعتبارها إشارةً إلى توطيد العلاقات في المستقبل، يشكّل قرارها بإغلاق مجالها الجوي، بالإضافة إلى الهجوم المزعوم، جُهدًا يرمي إلى قطع الاتصال بين روج آفا والسليمانية، على الأقل بصورةٍ مؤقتة. جاء مثالٌ آخر على ترسُّخ العلاقات على شكل رسالةٍ من جميل بايك، وهو عضو مؤسس لـ"حزب العمال الكردستاني"، إلى اجتماعٍ للأحزاب السياسية في منطقة دوكان في السليمانية في كانون الثاني/يناير. أشارت الرسالة الموجهة إلى بافل إلى "الحاجة إلى المزيد من الوحدة الوطنية في هذه العملية". على الرغم من أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" يوحي بالتعامل مع "قوات سوريا الديمقراطية" بدلًا من "حزب العمال الكردستاني"، بحيث أن الأول حليف رسمي لقوات التحالف الأمريكية، في حين تم تصنيف الأخير كمجموعة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ترى أنقرة هذه الإجراءات كإشاراتٍ واضحةٍ إلى تطلُّع "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى تعميق العلاقات مع "حزب العمال الكردستاني" عبر سوريا. بعد وقتٍ قصيرٍ من هجوم الطائرة بدون طيار، ورد أن فيدان استضاف قوباد طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" ووفد الحزب في أنقرة، حيث أعرب فيدان عن استياء تركيا من "علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني بقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني". بافل "خادم السياسة الكردية" سعيًا منه لفرض "الاتحاد الوطني الكردستاني" كبديلٍ عن هيمنة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في المجال السياسي لإقليم كردستان العراق، يطمح بافل بشدة إلى أن يُنظر إليه على أنه مؤثر في الشؤون الجيوسياسية الكردية الإقليمية. ومن هنا يأتي ترسيخ علاقات الحزب مع "قوات سوريا الديمقراطية". فقد شدّد خلال زيارته لشمال سوريا على "المسألة الكردية" ووصف "الاتحاد الوطني الكردستاني" على أنه "خادم للسياسة الكردية". وهو يريد أن يُنظر إليه على أنه زعيم كردي يشارك في العديد من العمليات والمفاوضات الإقليمية. انطلاقًا من هنا، غالبًا ما يشير بافل إلى صنع السلام بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" بعد 40 عامًا من الحرب بينهما. كما وجّه رسالة عبر الفيديو بمناسبة الاحتفال بعيد النوروز في مدينة ديار بكر التركية ذات الغالبية الكردية، حث فيها جميع الأكراد على الوحدة ودعا إلى إطلاق سراح القادة الأكراد المعتقلين في الدول المجاورة. هذا ويُذكَر جلال طالباني، والد بافل، في أنقرة كزعيمٍ حافظ على علاقاتٍ بناءة ولعب دور الوسيط بالنسبة للأكراد في تركيا. ومن الواضح أن بافل، الذي يشير باستمرار إلى دور والده الراحل، يرغب بأن يكون لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" التأثير ذاته تحت إدارته. حتى أنه التقى، بعد زيارته شمال سوريا، بزعيم "الجبهة التركمانية العراقية" المدعومة من تركيا حسن توران كبادرة حسن نية تجاه أنقرة. ولكن أنقرة تعتبر إلى حد كبير أنّ تصريحات بافل بشأن السلام والأكراد المسجونين هي تدخل وليس وساطة. لا مصالحة في الأفق تعتقد تركيا أن توازن العلاقات بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" يمكن أن يكون بمثابة ثقلٍ موازنٍ لبغداد. وبنتيجة ذلك، لا ترغب أنقرة في تدهور الوضع في إقليم كردستان العراق بحيث يفوز أحد الطرفين بشكلٍ حاسمٍ على الآخر. فضلًا عن ذلك، لن يفيد الإقصاء الكامل لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" إلا بغداد وطهران، ما يجعل فسخ العلاقات بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" وأنقرة بالكامل أمرًا مستبعدًا. وفي مكالمةٍ مع رئيس "إقليم كردستان العراق" نيجيرفان بارزاني في شباط/فبراير، يُزعم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصح بارزاني بحل الخلافات القائمة مع "الاتحاد الوطني الكردستاني". وفي وقتٍ لاحقٍ، شارك الرسالة ذاتها مع كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني". ولكن أنقرة تتوقع من "الاتحاد الوطني الكردستاني" أن ينأى بنفسه تمامًا عن "حزب العمال الكردستاني" ليحصل أي تطبيعٍ إضافي للعلاقات. فهي تريد أن يتم تسليم أعضاء "حزب العمال الكردستاني" في السليمانية وإيقاف نشاطه في المدينة. علاوةً على ذلك، قد تضغط أنقرة أيضًا على "الاتحاد الوطني الكردستاني" ليعيد النظر في علاقاته الوثيقة بشكلٍ متزايدٍ مع إيران. بالطبع، تبرز عدة عقبات. أولًا، يأمل "الاتحاد الوطني الكردستاني" على الأرجح باستغلال تنافسه مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والتوترات مع تركيا لصالحه في سياسة إقليم كردستان العراق، وهو جهدٌ تعزّز بفعل ترسُّخ علاقات "الاتحاد الوطني الكردستاني" مع بغداد. من ناحيةٍ أخرى، بينما تتمتع تركيا بنفوذٍ كبيرٍ على "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، تحديدًا في ما يتعلق ببوابة الخابور الحدودية وصادرات النفط، لا ينبغي بها أن تتوقع ممارسة مثل هذا النفوذ الكبير مع "الاتحاد الوطني الكردستاني". بدلًا من ذلك، يجب أن تركّز علاقة تركيا مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" على مسألة الغاز الطبيعي، بما أن كميةً كبيرةً من الغاز الذي تأمل أنقرة بشرائه من إقليم كردستان العراق تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة "الاتحاد الوطني الكردستاني". ولدى الجانبين مصلحة اقتصادية مشتركة في تحسين العلاقات، لا سيما بعد أن أغلقت تركيا خط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، وهو المنفذ الوحيد لنفط إقليم كردستان العراق. وبالتالي، إذا كانت أنقرة ترغب بتوسيع نفوذها على "الاتحاد الوطني الكردستاني"، فلا بد لها أولًا من أن تطوّر علاقةً اقتصاديةً مع الحزب على خلفية الغاز الطبيعي، مع احترام قواعد الحزب التي تميّز "الاتحاد الوطني الكردستاني" عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني". بالإضافة إلى ذلك، يجب على تركيا أن تبقي نصب عينيها احتمال توسّط "الاتحاد الوطني الكردستاني" الضروري إذا كانت أنقرة تأمل يومًا بالسعي وراء عمليات سلام مستقبلية مع الأكراد، وخصوصًا الأكراد السوريين. على غرار العديد من المنظمات السياسية الكردية، يحرّك "الاتحاد الوطني الكردستاني" حسُّ القومية الكردية الذي يربطه حتمًا بجماعات مثل "قوات سوريا الديمقراطية". فيجب على أنقرة فهم هذه الديناميات وتكييف توقعاتها وقراراتها معها. فالتصرف بدون استيعاب موقف "الاتحاد الوطني الكردستاني" يعني قراءةً خاطئةً وخطيرةً للسياسة الكردية الإقليمية.  

عربية:Draw تستمر "الحوالات السود" بإرباك الاقتصاد العراقي، لاسيما أن المسؤولين عنها دائما ما يبتكرون طرقا جديدة لضمان تهريب الدولار خارج البلاد، وهذه المرة عبر البطاقات الائتمانية، ففيما كشف مستشار حكومي، أن هذه الظاهرة برزت بعد اعتماد البنك المركزي للمنصة الإلكترونية، أكد متخصصون بالشأن المالي أن استمرار هذه العملية سيدفع واشنطن لتشديد الإجراءات، وبينوا أنها تتم من جهات متنفذة لتعزيز بعض أرصدة البنوك الأهلية، وخاصة في ثلاث دول إقليمية، بعد أن أشاروا إلى مخاطرها على الاقتصاد العراق وسعر صرف الدولار بالسوق. ويقول مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي والمالي مظهر محمد صالح، إن "الفئات التي تخترق القانون عجزت عن تهريب الدولار النقدي خارج البلاد بعد تطبيق منصة (fter) والتي تعني التسجيل الالكتروني لعمليات ابتياع الدولار النقدي والتوجه نحو استخدام أساليب الدفع الالكتروني عن طريق تزويد المسافرين ببطاقات الدفع المسبق أو البطاقات الائتمانية ذلك بتغذية حاجة المسافر المستفيد للعملة الأجنبية في البلاد الأخرى وتحديداً لأغراض السياحة والسفر". ويضيف صالح، أن "هؤلاء لم يبق أمامهم إلا الاستحواذ على حقوق ما يتاح لهم من بطاقات دفع  الالكتروني بالعملة الأجنبية أي من خلال استخدام حقوق الآخرين ممن يتاح لهم السفر خارج البلاد ولم يسافروا، إذ يجري تهريبها وتحويلها إلى عملة نقدية أجنبية عن طريق سحبها من أجهزة الصراف الآلي في البلدان الأجنبية بالغالب واستخدام سيولتها التي تؤشر حقوق لآخرين و لمصلحةً مستفيد واحد او مجموعة مستفيدين من عناصر الجريمة بما في ذلك استخدامها لاحقا في الحوالات السود". ويبين أن "هذه الأفعال تتعارض مع قوانين مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب سواء الوطنية منها أو الدولية، وبناء على ما تقدم، فإن ثمة تنسيقا ماليا وقانونيا رسميا يتم مع قوة إنفاذ القانون للتصدي لهذه الظاهرة واحتواء مصادرها وأطرافها وأدواتها الجرمية والتي تعد إحدى الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون بشكل مشدد". وكشفت هيئة الكمارك يوم أمس، عن إحباطها محاولات لتهريب أكثر من 5 ملايين دولار بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونيَّة، بواقع أكثر من 1100 بطاقة دفع إلكتروني، عثر عليها بصحبة مسافرين عراقيين إلى دول أجنبية، فيما بينت أن هذه الأفعال تعد ضمن المخالفات الجرمية التي يحكم بها القانون بشكل متشدّد وتعد ضمن الجرائم الاقتصادية. وكانت "العالم الجديد"، من أوائل الصحف التي كشفت أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل برا إلى تركيا وإيران، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون آنذاك بـ"الحوالات السود". يذكر أنه في الفترة الأخيرة، برزت ظاهرة سفر المواطنين بغية الحصول على الدولار فقط، بعد أن سمح لهم بـ7 آلاف دولار، يحصلون عليها من منافذ المصارف الرسمية في مطار بغداد الدولي، وهو ما استغل من شركات ورؤوس أموال، حيث جرى تسفير أشخاص لمدة يوم واحد بغية الحصول على المبلغ فقط، نظرا لوصول فرقه عن سعر السوق بما يصل إلى 1000 دولار. من جانبه، يجد الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، أن "بطاقة الدفع الإلكتروني استخدمت مؤخرا لتهريب العملة خارج العراق من أجل إجراء حوالات سود لاسترداد بعض البضائع خارج المنصة، لكن هذه العملية سببت إرباكا كبيرا في بعض الدول، فهناك طوابير كبيرة على أجهزة الصراف الآلي في المطارات من أجل سحب الأموال في بطاقة الدفع الإلكتروني، لكي يرجع المسافر إلى العراق في اليوم نفسه، حتى من دون أن يعبر مطار تلك الدول". ويبين المشهداني، أن "إحباط عملية تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، بشكل شبه يومي، دفع إلى تقليل عملية تهريب العملة بهذا الطريقة، حتى الإقبال على الحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني في المصارف أصبح قليلا جداً مقارنة بالأيام الماضية، فهناك جهد أمني كبير لمنع تهريب هذه البطاقات وهناك نجاح في عملية كشف تلك البطاقات". ويضيف الباحث في الشأن الاقتصادي أن "عملية تهريب العملة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني لها أضرار اقتصادية كبيرة، كما لها تأثير على سعر الصرف في السوق الموازي، ونعتقد أن الجزء الأكبر المتورط بهذه العمليات التهريب واستغلال هذه الطريقة، بعض المصارف التي تريد تعزيز أرصدتها في الخارج، ويقف خلفها شخصيات متنفذة لها علاقات ببعض المصارف الأهلية، وهذه العمليات تركزت في ثلاث دول وهي كل من الإمارات، الأردن، وتركيا". وخلال الشهر الحالي، تراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، ليستقر عند 145 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما يبلغ سعره الرسمي 132 ألف دينار لكل مائة دولار. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. من جهته، يؤكد الباحث والمتخصص في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هذه العملية ليس هدفها تهريب العملة، إنما تهدف إلى إجراء حوالات سود بطريقة جديدة، فهناك الكثير من التجار مازالوا رافضين للدخول عبر المنصة، ولهذا هم يستخدمون هذه الطرق من أجل دفع أموال استرداد البضائع". ويبين التميمي، أن "البنك المركزي، اتخذ خطوات من أجل منع تهريب العملة عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، من خلال جعل السحب من أي بطاقة في أي دولة لا يتجاوز 250 دولار باليوم الواحد، لكل بطاقة، فهذه العملية حدت بشكل كبير من عمليات تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، والبنك ماض باتخاذ إجراءات جديدة تمنع هكذا أساليب لتمويل الحوالات السود بطريقة غير شرعية". ويضيف، أن "استمرار عمليات التهريب عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، سيدفع الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي إلى تشديد إجراءات الرقابة من جديد، لمنع تهريب العملة نحو الدول التي تخضع للحظر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا فالعراق يعمل على إفشال أي محاولة لتهريب العملة عبر هذا الطريقة، وهناك جدية عراقية بهذا الخصوص". جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الالكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الالكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر: العالم الجديد  

عربية:Draw  موقع "بلومبيرغ" الاميركي : يقول المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: أن " تأخر استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، يعود إلى الاجراءات الفنية، والتي يجب الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن وبشكل قانوني". العراق يجري مباحثات مع مشتري النفط، لإستئناف تصدير قرابة ( نصف مليون) برميل يوميا، إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن ،"شركة (سومو) تسعى خلال مباحثاتها مع  تجار النفط، بيع نفط كوردستان وفق الاسعار العالمية"، وهذه أشارة إلى أن بغداد تريد انهاء الخصومات التي كان الإقليم يقوم من خلالها بتسويق نفطه بأقل من أسعار السوق العالمية. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن،" بغداد في اتصال مستمر مع الحكومة التركية حول الموضوع، وطلب المسؤولين الاتراك إعطائهم فرصة  لكي يقوموا بإجراء فحص للانبوب الذي يتم تصدير نفط الإقليم من خلاله، للتأكد من سلامته وخاصة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أشهر.  

 عربية:Draw لا يبدو للأوساط السياسية أن حديث رئيس الوزراء العراقي الذي تكرر خلال هذه الأيام حول «التعديل الوزاري» مجرد «مراجعة ومحاسبة واستبدال» لمسؤولين أخفقوا في تطبيق برنامج الحكومة، بل مغزاه يتعدى ذلك إلى «تصفية عميقة» للمناصب التنفيذية العليا المرتبطة بحقب سابقة، وممن لها صلة بالوزراء، حسبما أكدت مصادر مطلعة في بغداد وأربيل. وسبق لنوري المالكي، وهو زعيم أكبر كتلة شيعية في البرلمان الحالي (بعد استقالة نواب مقتدى الصدر الـ 70)، أن تحدث علناً عن ضرورة قيام رئيس الحكومة محمد شياع السوداني باستبدال محافظين ومسؤولين تنفيذيين كبار، يمثلون التيار الصدري الذي أعلن اعتزال العمل السياسي منذ الصيف الماضي، ويبدو أن ضغوط المالكي اقتربت من تحقيق أهدافها، حسبما يقول مصدر سياسي رفيع في بغداد. ويضيف المصدر أن «عملية استبدال الوزراء قادمة، فقد كان المالكي وحليفه السوداني مضطرين لتقديم تنازلات لكثير من الأطراف، وتوزيع هدايا عبر المناصب أو هدايا سياسية، من أجل تمرير الحكومة الحالية، أما اليوم ومع الاستقرار النسبي، وتحقق التهدئة مع الأكراد، فإن أشياء كثيرة ستخضع للمراجعة، خصوصاً ما يتعلق بالأطراف السنية». وحسب المصدر، فإن عملية استبدال الوزراء ستشمل شخصيات سنية مقربة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يخوض مواجهة شبه معلنة مع حلفاء طهران، متهماً إياهم بأنهم وعدوه بكثير من النقاط السياسية والاجتماعية لأهالي المناطق المحررة، لكنهم لم ينفذوا سوى الاتفاقات مع الأكراد. ويقول مصدر سياسي في أربيل إن «أخطر عمليات الاستبدال التي يتوقع حصولها تتعلق بالقضاة الذين يشكلون مفوضية الانتخابات، بعد أن رفع رئيسها القاضي جليل عدنان استقالته الأسبوع الماضي». ويستذكر السياسي الكردي أن حكومة السوداني «حطمت الرقم القياسي في التغييرات الإدارية، حيث استبدلت نحو 1000 مسؤول خلال أول شهرين من عهدها، بينما ألغت مئات القرارات التي اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي السابقة». وحول ما يشاع عن إمكانية حصول «انشقاق» داخل الكتلة الشيعية، يستبعد المراقبون أن تصل أي خلافات حول المناصب إلى درجة تفكك «الإطار التنسيقي» الذي هو أكبر مظلة لحلفاء طهران في العراق، فهم يعيشون «أفضل أيامهم، في ظل تخفيف واشنطن القيود على التحويلات المالية حتى لو كانت لإيران، وتقارب الرياض وطهران»، إضافة إلى أنهم يترقبون التمتع بأكبر موازنة شهدها عراق ما بعد صدام حسين والتي ستغطي ثلاثة أعوام بواقع 450 مليار دولار، مما يتيح إنفاقاً واسعاً يهدئ شرائح واسعة من الجماهير، ويمهد للاقتراع المحلي أو النيابي في توقيتات مناسبة. ويقول المصدر إن "الحديث عن خلافات شيعية عميقة تحيط بالسوداني مبالغات هدفها إقناع الأكراد والسنة بضرورة ضبط النفس وبعض الصبر، انتظاراً لما ستؤول إليه الأمور في البيت الشيعي"..  المصدر: الجريدة الكويتي    

عربية:Draw          مصدر رفيع في حكومة إقليم كوردستان لإذاعة صوت أميركا: "أذا استمرت تركيا بمنع تصدير نفط كوردستان، ولم تقم الحكومة الاتحادية بحل المشكلة، سنفكر بشكل جدي بتصدير النفط عبر الاراضي الإيرانية و التركية عن طريق الصهاريح". وأشار المصدر أن،" هذه الطريقة متبعة حاليا في سوريا، ومعظم النفط السوري يصدر إلى الخارج بهذه الطريقة، إلا أن تكاليفها باهظة نوعا ما". وتوقع المصدر، أن، يصل العراق قريبا إلى حل الاشكال مع تركيا، بخصوص استئناف الصادرات النفطية من حقول كوردستان وقال،"بحسب الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية، الإقليم له الحق في بيع نفطه والإيرادات النفطية المتأتية من التصدير ستدخل في حساب حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية تشرف على العملية". وكانت تركيا قد أوقفت  تدفق نحو 450 ألف برميل من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم. واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018. والزمت هيئة تحكيم دولية، تركيا، بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كوردستان عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد.وتعود الدعوى إلى العام 2014، في عهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، يبلغ سعر برميل النفط في الاسواق العالمية حاليا، نحو( 82) دولارا للبرميل، بحسب التقرير الاخير لشركة (ديلويت) العالمية التي تشرف على تدقيق حسابات نفط إقليم كوردستان، كان الإقليم يقوم ببيع نفطه بسعر أقل من أسعار السوق العالمية بـ( 19) دولارا للبرميل، أي أن سعر برميل النفط المصدر من قبل الإقليم كان سيباع بـ( 63) دولارا. وبحسب البيانات والارقام الرسمية الصادرة عن الإقليم، كانت الطاقة التصديرية لكوردستان تبلغ نحو( 400 ) الف برميل من الخام يوميا، وكانت هذه الكمية تصدرعبر ميناء جيهان التركي، أي أن الإيرادات التي كان الإقليم سيحصل عليها خلال هذه المدة ( 30) يوما الماضية ،كانت ستتجاوز( ترليون و 81 مليار ) دينار، أي مايعادل نحو( 756 ) مليون دولار. بعد توقف الصادرات النفطية، لم يتبقى للإقليم في الوقت الحالي سوى مصدر واحد للايرادات وهي الإيرادات الداخلية (الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية)، وتشير البيانات المتوفرة ان الإيرادات المتأتية من هذا المصدر تبلغ نحو(250) مليار دينار شهريا، بالإضافة إلى ذلك هناك مصدر أخر للإيرادات وهي المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، ويقدرالمبلغ المقدم نحو(20) مليون دولار شهريا. يواجه الإقليم ضروف اقتصادية صعبة في الوقت الحاضر، بسبب توقف تدفق الصادرات النفطية، حيث أنها لم تسدد لحد هذه اللحظة مرتبات شهرنيسان.          

مركز الإمارات للسياسات نقاط أساسية طفت إلى السطح مؤخراً عدة خلافات بين رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن خلفه قوى "الإطار التنسيقي". أهمها، الخلاف على قرارات السوداني بخصوص توزيع عدد من المناصب الحكومية، والخلاف حول الموازنة العامة الاتحادية.  تسببت هذه الخلافات بتجدد الحديث عن إمكانية إعادة سيناريو "إقالة الحلبوسي"، خاصة مع تصريحات علنية من "تحالف العزم" عن خطوات بهذا الشأن . لكن نجاح عملية الإقالة ليس قراراً سنياً في الأساس، بل يرتبط بإرادة الفاعل السياسي الشيعي.  يُرجَّح استمرار تلويح قوى الإطار التنسيقي بإقالة رئيس البرلمان من دون أي خطوات حقيقية لتفعيلها من أجل مزيد من الضغط على الحلبوسي وانتزاع التنازلات منه.   تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالب بعض السياسيين السنة والشيعة في العراق لإقالة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، فيما يبدو جزءاً من معركة مفتوحة لإعادة صياغة المشهد السياسي السني، وانعكاساً لخلافات داخل الائتلاف الذي شكّل حكومة محمد شياع السوداني.    تُسلط هذه الورقة الضوء على خلفيات هذا الخلاف، وأبعاده، والسيناريوهات المحتملة له.    مقدمات أساسية لفهم المشهد السُّني العراقي هناك بضعة مقدمات ضرورية لا بد من وضعها في سياق أي تحليل للوضع السني في العراق.   أولاً، لا يمكن الحديث عن أحزاب سياسية ناضجة ومنظمة في المشهد السياسي السني، لأن ما هو قائم من كيانات هو في أفضل الأحوال تجمعات سياسية-زبائنية تتشكل حول شخص بعينه بناءً على ثلاثة محددات: المنصب الرسمي، والإمكانية المالية للتمويل، والعلاقة مع القوى الشيعية. لهذا فإن قوة أي حزب أو كتلة سياسية سنية تستند إلى رمال متحركة تبعاً للمحددات الثلاثة المذكورة.    ثانياً، بعد عام 2014، لم تعد هناك أي ملامح لهوية سياسية سنية، خصوصاً بعد أن تمكن الفاعل السياسي الشيعي من إنتاج طبقة سياسية سنية تعتمد بشكل كبير على دعمه لها، وبالتالي تستمد وجودها وديمومتها من علاقتها بهذا الفاعل لا مِن تمثيلها الحقيقي لمطالب المجتمعات السنية المحلية وتطلعاتها.   ثالثاً، إن موقع رئيس مجلس النواب يتأثر أكثر من غيره من المواقع الرئاسية بالتحولات في ميزان القوى السياسي، وبالتالي يمكن الإطاحة به بسلاسة بخلاف موقعي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء؛ فبموجب الدستور لا يمكن إعفاء رئيس الجمهورية إلا بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في ثلاث حالات حصراً هي: الحنث في اليمين الدستورية، وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى. وليس هناك حتى اللحظة قانون ينظم محاكمة كهذه.   ولا يمكن سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء إلا بطلب من خمس أعضاء مجلس النواب، بشرط أن يكون ذلك بعد استجوابه في مجلس النواب، وهو استجواب يمكن تعطيله (كما فعل رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي عندما رفض حضور الاستجواب إلى نهاية ولايته الأولى)، كما أن وجود كتلة شيعية تزيد عن النصف + واحد داخل مجلس النواب تجعل إمكانية حصول سحب الثقة على الأغلبية المطلقة شديد الصعوبة عملياً من دون تبلور قرار يدعمه معظم القوى الشيعية بذلك.    أمّا رئيس مجلس النواب، فيمكن لمجلس النواب إقالته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس فقط (وفقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب)، أي أنه مجرد تقديم 110 نائب طلباً بإقالته لأي سبب كان، فإن الإقالة تتحقق بعد حصولها على 165 أو 166 صوتاً (تبعاً للتأويلات المختلفة للأغلبية المطلقة). وهذه السلاسة هي التي تجعل من يحتل هذا المنصب في وضع هش.     الحلبوسي والولاية الثانية انتهت الانتخابات المبكرة لمجلس النواب التي جرت في أكتوبر 2021، بفوز كبير لـ "حزب تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي (حصل على 37 مقعداً)، واستطاع لاحقاً ضمّ نواب رشَّحوا بصفتهم مستقلين وفازوا في الانتخابات وعددهم 5 ليصل عدد نواب الحزب إلى 42 نائباً.    هذا الفوز دفع القوى المناوئة للحلبوسي إلى التجمع ضده في تحالف أُطلق عليه "تحالف العزم"، يضم 32 نائباً من تحالف "عزم" (16 مقعد)، و"حركة حسم" (3 مقاعد)، و"الجماهير الوطني" (4 مقاعد)، والنواب السنة في تحالف "العقد الوطني" بقيادة فالح الفياض (3 نواب)، فضلاً عن 6 نواب مستقلين. شكّل هذا التحالف تحدياً كبيراً لفرص عودة محمد الحلبوسي ثانيةً إلى منصب رئيس مجلس النواب، لاسيما في ظل الصراع الشيعي-الشيعي الذي كان قائماً بين "التيار الصدري"، و"الإطار التنسيقي" الذي ضمَّ كل القوى الشيعية الشاعرة بالتهديد من إمكانية سيطرة الصدريين على الحكومة، وفي ظل طرح مقتدى الصدر فكرة ما سمّاه "حكومة الأغلبية"، التي كانت تعني بالنسبة له حكومة ائتلافية لا تضم كل القوى الشيعية والسنية والكردية، بل جزءاً منها، فيما تذهب البقية إلى المعارضة.    دعم "الإطار التنسيقي" بقوة تشكيل "تحالف العزم"، بل وتدخل بشكل مباشر من أجل دفع بعض القوى السنية الحليفة للفاعلين السياسيين الشيعة (تحالف حسم)، أو بعض النواب السنة الذين فازوا على قوائم "الإطار التنسيقي" للالتحاق بالتحالف، كما هو الحال مع الفائزين السنة الثلاثة ضمن تحالف "العقد الوطني"، أو نواباً مستقلين شكلاً لكنهم محسوبين عملياً على بعض قوى "الإطار التنسيقي".    كما كانت قوى "الإطار التنسيقي" نفسها الفاعل الرئيس في الانشقاق الذي حصل داخل "تحالف العزم" بعد اتفاق زعيمه (خميس الخنجر) مع "حزب تقدم" على تشكيل تحالف "السيادة"، حين عمد إلى دفع هذه القوى إلى تقديم طلب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستبدال رئيس التحالف (وجعل النائب مثنى السامرائي رئيساً جديداً له)، وبالتالي الإبقاء على "تحالف العزم" بعيداً عن "تحالف السيادة"، ثم الضغط لاحقاً على أحمد الجبوري (أبو مازن) للانسحاب من التحالف أيضاً مقابل تسيير بعض مصالحه وتعطيل الملاحقات القضائية له.   لكن التحالف الثلاثي الذي تشكل من "التيار الصدري" و"تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" استطاع حينها، بسبب حجمه العددي تمرير جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب والتجديد لمحمد الحلبوسي رغم محاولات "الإطار التنسيقي" تعطيل ذلك، سواء عبر تقديم مرشح سني لهذا المنصب، أو عبر افتعال أزمة لتأجيل تلك الجلسة، أو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا للإبقاء على هذا التعطيل من طريق استصدار أمر ولائي بتجميد رئاسة مجلس النواب، لكن الأمور حسمت في النهاية عبر ردّ المحكمة الاتحادية للطعن المقدم بشأن عدم قانونية تلك الجلسة.   مع ذلك، استطاع "الإطار التنسيقي" أن يحصل على قرار من المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة من الدستور التي تتحدث عن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأفتت المحكمة بأن تلك الجلسة يجب أن تكون بنصاب الثلثين، وهو ما عطّل إمكانية انتخاب مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" المدعوم من الصدر و"السيادة" لرئاسة الجمهورية، ما يعني تعطيل أي إمكانية لتشكيل الحكومة كخطوة لاحقة.   ثم جاءت الخطوة المفاجئة التي قام بها مقتدى الصدر، والتي أفضت إلى استقالة نواب التيار الصدري (عددهم 73 نائباً) لتعيد رسم خريطة التحالفات مرة أخرى داخل مجلس النواب، ليتحالف "السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع "الإطار التنسيقي" هذه المرة لتشكيل ائتلاف "إدارة الدولة"، وكان من نتائج هذا التحالف الاتفاق على حركة استعراضية تمثلت باستقالة رئيس مجلس النواب من منصبه الذي وصل إليه بدعم الصدريين، ومعارضة "الإطار التنسيقي"، مع تصويت مجلس النواب (بما في ذلك نواب "الإطار التنسيقي") على رفض الاستقالة، ليكون الأمر بمثابة انتخاب جديد لرئيس مجلس النواب بدعم "الإطار التنسيقي" هذه المرة!   استمرار الشك لكن تجديد الثقة هذا لم يُغطِّ على حقيقة أن ثمة قوى داخل "الإطار التنسيقي" ظلّت تنظر للحلبوسي بوصفه "خائناً" لها، خاصة أن هذه القوى هي نفسها التي أوصلته إلى منصبه عام 2018، وبالتحديد كتلتا "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، والقوى الولائية مثل "عصائب أهل الحق". لهذا دعمت هذه القوى "تحالف العزم" للحصول على حصة أكبر من حجمه العددي فيما يتعلق بتوزيع الوزارات (حصل على وزارتين هما الدفاع والتربية)، أو توزيع المناصب الأخرى، واستخدمت التحالف لمناكفة الحلبوسي كلما احتاجت لذلك.    تسبب ذلك بتنامي الشعور لدى محمد الحلبوسي بأنّ هناك محاولة ممنهجة لاضعافه، وبحسب بعض التقارير فإنّ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اتخذ قرارات بخصوص 15 منصباً حكومياً كان يُفترض أن تُمنح لتحالف "السيادة" بموجب اتفاق تشكيل الحكومة، إلّا أنّه لم يعد للتحالف بهذا الشأن.    ومؤخراً، دارت مواجهة بين الحلبوسي والسوداني، بسبب الخلاف حول الموازنة العامة الاتحادية، التي يريدها السوداني لثلاث سنوات وليس لسنة واحدة، ويرفض الحلبوسي ذلك لأنه يجدها تحدُّ من إمكانية الضغط على الحكومة ومساومتها، ويُفضِّل عليها الموازنة السنوية، فضلاً عن الخلاف حول بنود الموازنة نفسها. إنّ الموازنة العامة الاتحادية في العراق ليست وثيقة اقتصادية وحسب، بل هي وثيقة سياسية يخضع تصميمها لعلاقات القوة وقواعد الاستثمار في المال العام، بسبب تحول سلطات الدولة ومؤسساتها إلى إقطاعيات للفاعلين السياسيين، بداية من لحظة إعدادها في وزارتي المالية والتخطيط، وانتهاء بلحظة إقرارها في مجلس النواب، وهو السبب الأساسي في تصاعد التوتر في العلاقة بين الحلبوسي من جهة، ومحمد شياع السوداني و"الإطار التنسيقي" من جهة أخرى.    تزامن هذا التوتر مع مشكلة أخرى تتعلق بأزمة ما سُمّي "أراضي الوفاء" في محافظة الأنبار، وهي ترتبط بعمليات استيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وبيعها للمواطنين في المحافظة، يُعتقد أنّها تمت برعاية الحلبوسي الذي أخذ يتعامل مع الأنبار بوصفها "إقطاعيته" الخاصة. فقد أصرّ السوداني على الاستمرار بالتحقيقات في هذا القضية، وبالفعل أوقفت هيئة النزاهة عدداً من المتهمين، وحققت مع آخرين، بمن فيهم محافظ الأنبار نفسه (جرت هذه "العملية الكبرى والاستثنائية" كما وصفتها هيئة النزاهة يوم 4 أبريل، أي في اليوم التالي للإجازة التي منحها رئيس مجلس النواب لنفسه كما سنرى). ورغم نفي الهيئة نفسها في بيان صادر عنها وجود بعد سياسي لهذه القضية، إلّا أنّ توقيتها وطبيعتها وحقيقة خضوع الهيئة لتأثير رئيس الوزراء والتحالف الشيعي تشير إلى دوافع سياسية خلف "الحرص" على التعامل معها.    تحول الخلاف بين الحلبوسي وبعض قوى "الإطار التنسيقي"، بسرعة من الغرف المغلقة إلى العلن؛ فبسبب ضغط "الإطار التنسيقي" لتقديم مشروع الموازنة العامة للأعوام 2023، و2024 و2025 للقراءة الأولى التي تمهد لتشريعه لاحقاً، اضطُّر رئيس مجلس النواب إلى منح نفسه إجازة لمدة 15 يوماً، في نوع من الاعتراض الضمني على قانون الموازنة. مع ذلك، نجح "الإطار التنسيقي"، خاصة بعد عقده لصفقة تتعلق بالنفط وحصة إقليم كردستان من الموازنة وبالتالي تحييد الجانب الكردي، في دفع المجلس إلى إنجاز القراءة الأولى يوم 5 أبريل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وهو ما اضطُر الحلبوسي لقطع إجازته والعودة إلى رئاسة مجلس النواب، لتتم قراءة تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع قانون الموازنة تمهيداً لتشريعه. وليس واضحاً حتى اللحظة إذا كان ثمة صفقة وراء هذه العودة قبل إتمام الإجازة المقررة، أم أن الحلبوسي وجد أن غيابه سيسهل عملية تمرير قانون الموازنة دون أن تكون لديه القدرة على التدخل فيها لمصلحته، وهو ما أجبره على العودة.   تسبب هذا الخلاف بتجدد الحديث عن إمكانية إعادة سيناريو "إقالة الحلبوسي"، خاصة مع تصريحات علنية من "تحالف العزم" عن خطوات بهذا الشأن. صحيح أنها ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها دعوات كهذه من "تحالف العزم"، لكنها بدت أكثر جدية هذه المرة، لاسيما بعد الخلافات المتزايدة داخل "تحالف السيادة"، وانشقاق مجموعة من النواب المهمين منه. وبالنتيجة، فإنّ الحلبوسي يبدو في أضعف أحواله اليوم.    دائماً ما كان التلويح بالإقالة نوعاً من الضغط والابتزاز أيضاً، لكن نجاح عملية الإقالة ليس قراراً سنياً في الأساس، بل هو قرار يرتبط بإرادة الفاعل السياسي الشيعي، لهذا لا يمكن التعويل على الرمال المتحركة في المشهد السياسي السني وحدها، أو التصريحات المتعلقة بهذا الشأن، إذ من الواضح أنه ليس ثمة قرار شيعي نهائي حتى اللحظة أيضاً بشأن إقالة الحلبوسي؛ فهذا القرار لا يخضع لعوامل محلية وحسب، بل إن للعامل الإقليمي تأثيره أيضاً، ولن يكون من المنطقي أن يقدم "الإطار التنسيقي" على خطوة كهذه بعيداً عن الموقف الإيراني، خاصةً بعد التقارب الأخير بين السعودية وإيران.   السيناريوهات المحتملة يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار الأزمة التي يواجهها الحلبوسي حالياً:    أولاً، أن يستمر التلويح بالإقالة من دون أي خطوات حقيقة لتفعيلها من أجل مزيد من الضغط على الحلبوسي، ليس فيما يتعلق بالموازنة وحسب، بل في جميع القضايا التي يعتقد "الإطار التنسيقي" أنّ ثمة حاجة لمثل هذا الضغط لتمريرها، أو استخدامها لمنع أي خطوات عملية تتعلق بمطالب المجتمع السني التي تم الاتفاق عليها في وثيقة إعلان ائتلاف "ادارة الدولة". وبالتالي إبقاء الحلبوسي في وضع قلق إلى حين انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2023، وفي المقابل يتم دعم القوى السنية المناوئة له في الانتخابات المقبلة، عبر منع الحلبوسي من استخدام السلطة التنفيذية لرشوة الجمهور أو تحجيم القدرة على التزوير المنهجي للانتخابات، أو عبر دعم الانشقاق الذي يقوده محافظ الأنبار علي فرحان عن هيمنة الحلبوسي، وأن تكون نتائج تلك الانتخابات هي الفيصل في استمراره في منصبه من عدمه وفقاً لما سيتحصل عليه "حزب تقدم" والقوى السنية المناوئة له، خاصة أن خسارة الحلبوسي للأنبار ستكون ضربة قاضية لرأسماله الرمزي.    ثانياً، تفكيك "تحالف السيادة"، وتشكيل تحالف سني منافس من الناحية العددية، يحظى بدعم أطراف "الإطار التنسيقي" المناوئة للحلبوسي، ويتمكن من استمالة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وبالتالي تشكيل أغلبية مطلقة في مجلس النواب تتيح تفعيل قرار الإقالة.   ثالثاً، نجاح الحلبوسي في المناورة، وهو يجيدها تماماً، واستثمار علاقاته الجيدة مع بعض أطراف "الإطار التنسيقي" لمنع أية خطوات تصعيدية ضده، واستثمار المتغيرات الإقليمية في هذا الاتجاه، مع نجاحه في الإبقاء على "تحالف السيادة" من دون مزيد من الانشقاقات، وأن يستثمر قانون الموازنة في تدعيم وضعه السياسي عبر التخصيصات التي يمكن استخدامها بهذا الاتجاه للتأثير في نتائج الانتخابات المحلية المقبلة.   استنتاجات  يُظهر التوتر الحالي بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني (ومن خلفه قوى أساسية في "الإطار التنسيقي")، أنّ طموحات الحلبوسي بفرض هيمنته على السياسة السنية في العراق تواجه تحدياً كبيراً يُحتمَل أن يفضي في النهاية إلى تحجيم الحلبوسي وإضعافه، وأنّ الفاعلين السياسيين الشيعة لا يزالوا يفضلون التعامل مع مشهد سياسي سني منقسم ومشرذم، ومنْع ظهور قوة سياسية سنية موحدة، والاستفادة من هيمنة الطابع الزبائني واللهاث خلف الربح السريع على سلوك الفاعلين السياسيين السنة، لإعادة تشكيل المشهد السياسي السني بما ينسجم مع مصالح الطرف الشيعي. وبالمحصلة، فإن الاحتمال المرجح للأزمة الراهنة هو نهاية الأيام الجيدة للحلبوسي، وبدء مرحلة انحداره السياسي.     صورة المقال: لقطة أرشيفية تُظهِر رئيس الوزراء العراقي، محمد شيع السوداني، خلال حديث مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في مقر رئاسة الحكومة ببغداد، يوم 13 فبراير 2023 (© المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي).    إخلاء المسؤولية: تُعبِّر وجهات النظر عن آراء مُعدِّيها و/أو استشهاداتهم المرجعية، ولا تعكس بالضرورة توجهات مؤسسية.   تنويه: جميع الحقوق محفوظة © مركز الإمارات للسياسات 2023. نسمح بمشاركة روابط مقالاتنا وموادنا المنشورة (والمحمية قانونياً بحقوق الملكية الدولية)، بشرط عدم نسخ محتواها، جزئياً أو كلياً، وإعادة نشره في مكان آخر، أو إعادة إنتاجه في أي صورةٍ كانت، دون أخذ إذن مُسبَق من المركز. للاستفسارات الإعلامية حول المواد المنشورة، يرجى التواصل

عربية:Draw كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية بإقليم كوردستان،أن «الإقليم تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار» بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه، وسط مخاوف رسمية من تعرضه (للإفلاس). وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه إن "قرار الإيقاف الذي كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية، انعكس سلبا على أوضاع الإقليم الاقتصادية رغم اتفاق الإقليم مع بغداد على استئناف تصدير النفط". وأكد أن «الإقليم تكبد خسارة مالية تقدر بنحو 850 مليون دولار منذ قرار وقف تصدير نفطه في الخامس والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي، وإذا استمرت الأمور على هذه الحالة، فإن الإقليم مقبل على حالة من الإفلاس غير مسبوقة، وهي خسارة تمتد لعموم العراق باعتبار مركزية أموال موارده المالية». وينفي المصدر علمه بـ"الموعد المحدد لاستئناف تصدير النفط مجددا رغم الاتفاق على ذلك بين بغداد وأربيل". وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اتفقا مطلع الشهر الجاري، على استئناف تصدير النفط، وأكدا على "قيام الجهات الفنية المباشرة بتنفيذ الاتفاق مع أربيل فورا ".ً وتحدثت أوساط الحكومة العراقية، الشهر الماضي، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، تضمن الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من كوردستان عبر شركة النفط الوطنية «سومو» وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة وذلك حدث لأول مرة بعد سنوات طويلة من الخلافات بين الجانبين، واتفق أيضا، أن يشغل مسؤول كردي منصب معاون لرئيس الشركة (سومو). بيد أن الاتفاقات الآنفة لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى الآن على ما يبدو. وكسب العراق الشهر الماضي، قضية التحكيم التي تعود إلى عام 2014، ضد تركيا، والتي تقول بغداد إنها انتهكت الاتفاقية المشتركة الموقعة بين البلدين من خلال سماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط الأنابيب لميناء جيهان التركي. وتعتبر بغداد صادرات حكومة الإقليم من النفط غير قانونية. وانعكس إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية، ومن بين المشاكل التي يواجهها الإقليم قضية التزامه بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية الأجنبية التي تستثمر منذ سنوات بحقول الإقليم وهي استحقاقات ملزمة بعد أن توقفت معظم الشركات عن العمل بعد قرار التحكيم الذي صب في مصلحة بغداد. أما على مستوى الخدمات، فقد أعلنت وزارة الكهرباء في الإقليم بوقت سابق، عن أن "انخفاض معدل تجهيز الطاقة بمقدار 330 ميغاواط في محطتي (كرميان)، (وخورمله) هو بسبب توقف إنتاج النفط في الإقليم". المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw مع انقضاء 6 أشهر على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بنسختها الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، برئاسة محمد شياع السوداني، الذي قدمه تحالف "الإطار التنسيقي"، القريب من طهران، بصفته الكتلة الكبرى في البرلمان، تواصل القوى السياسية العراقية جدلها بشأن إمكانية تنفيذ السوداني ما تم الاتفاق عليه سياسياً، قبل تشكيل الحكومة، وسط مخاوف من تسويف تلك المطالب والشروط. وتجاوز عدد الملفات التي تم التفاهم عليها بين القوى السياسية العربية السنية والكردية من جهة وبين قوى "الإطار التنسيقي"، الـ 30، ولم ينفذ منها لغاية الآن سوى ملفين اثنين. ومن أبرز تلك التفاهمات، التي عُدت شروطاً لقاء التصويت في البرلمان على منح الحكومة الثقة، إنهاء وجود الفصائل والمليشيات المسلحة في المدن والأحياء السكنية، وإطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وإعادة النازحين، وإنهاء ظاهرة المدن منزوعة السكان التي تستولي عليها مليشيات حليفة لإيران، وتشكيل محكمة مستقلة لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006. كما تم التفاهم على تشريع قانون العفو العام، الذي يستهدف بالدرجة الأولى أولئك الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري، وإتاحة محاكمات عادلة لهم مجدداً، وتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، والكشف عن مصير المختطفين، ومعالجة أزمة السكن، وإطلاق إستراتيجية مكافحة الفقر والبطالة. يضاف إلى ذلك، أنه جرى التفاهم على إجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة" وتحويلها إلى ملف قضائي بعيداً عن التسيس، وتقديم مشروع لتعديل بعض فقرات الدستور الحالي، وإجراء انتخابات محلية، والتحضير لانتخابات برلمانية تشريعية في غضون عام واحد، بعد إقرار قانون الانتخابات، إلى جانب إقرار قانون النفط والغاز، والتفاهم الأمني على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان. ومن بين التفاهمات إنصاف الأقليات العراقية المتضررة من سنوات العنف والإرهاب، وإلغاء التدقيق الأمني لسكان مدن شمال وغرب العراق، وإعادة النظر في التوازن داخل مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وإنصاف محافظة البصرة والمدن النفطية الأخرى في البلاد، وتقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للقضاء، وتطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار. ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد سلسلة مفاوضات غير سهلة وأزمة امتدت لأكثر من عام كامل، أفضت إلى تشكيل ما عرف بـ"ائتلاف إدارة الدولة"، من القوى السياسية السنية والشيعية والكردية، لتشكيل الحكومة وفقاً لتفاهمات مسبقة، قاطعتها القوى المدنية والمستقلين الذين حصلوا على 47 مقعداً من البرلمان من أصل 329 مقعداً. إيران الضامن للتفاهمات السياسية مسؤول سياسي عراقي بارز في بغداد، عن تحالف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قال، لـ"العربي الجديد"، إن "الضامن للتفاهمات السياسية بين الفرقاء العراقيين التي أفضت إلى تشكيل الحكومة كان إيران، والإيرانيون، لغاية الآن، حريصون على استمرار حالة الهدوء السياسي في البلاد، بما فيها سكون التيار الصدري"، على حد تعبيره. وأضاف أن "القوى السياسية تلقت خلال عطلة عيد الفطر رسائل طمأنة من السوداني بشأن مضيه في تنفيذ الاتفاقات، مع تأكيد أهمية منحه الوقت الكافي، وعدم اللجوء إلى الإعلام لاستفزاز الأطراف الأخرى". لكن حسن الجبوري، العضو البارز في تحالف "السيادة" الذي يقدم نفسه على أنه ممثل سياسي عن العرب السنّة في العراق، قال لـ"العربي الجديد" إنهم ما زالوا بانتظار تنفيذ السوداني للتفاهمات. وأضاف الجبوري: "حتى الآن لم تطبق تلك الوعود والاتفاقات. تحالف السيادة شارك في حكومة السوداني، ودعمها على أساس عدة شروط. ننتظر تطبيق المطالب، التي هي مشروعة وقانونية، ولا يوجد لها أي معارضة مع النصوص الدستورية إطلاقاً". الانتظار لن يكون مفتوحاً ووفقاً للجبوري فإن الانتظار لن يكون مفتوحاً، مبيناً أن "هناك مخاوف سياسية من استمرار تسويف تحقيق الوعود والاتفاقات السياسية، التي على إثرها تشكلت حكومة السوداني، وهذا الأمر سيدفع تحالف السيادة إلى اتخاذ مواقف سياسية. فلا يمكن السكوت والقبول باستمرار هذا التسويف، وما زلنا نحسن الظن برئيس الحكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ تلك المطالب والشروط، كما تم الاتفاق عليها داخل ائتلاف إدارة الدولة". ن جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تأخيراً في تنفيذ المطالب والشروط التي على أساسها تشكلت الحكومة". واتهم كريم "بعض قوى الإطار التنسيقي، بأنها تعمل على عدم تنفيذ تلك الوعود والاتفاقات، وهي تضغط على السوداني لمنعه من تطبيق بعض فقرات الاتفاق السياسي، المتعلقة بشروط ومطالب القوى السياسية السنية والكردية. ولهذا نرى أن هناك بعض التسويف والتأخير بتلك الوعود، رغم مرور ستة أشهر على عمر حكومة السوداني". وأكد أن "السوداني عمل خلال عمر حكومته (ستة أشهر) على إحداث تقارب بين بغداد وأربيل، وحل الكثير من الإشكالات المالية والنفطية والقانونية، وهذا الأمر يحسب له، وننتظر منه تنفيذ الشروط والمطالب التي جرى الاتفاق عليها بورقة الاتفاق داخل ائتلاف إدارة الدولة، وبخلاف ذلك يمكن أن يكون لنا مواقف سياسية، وهذا الأمر أبلغ به رسمياً السوداني وقادة الإطار التنسيقي". في المقابل، طمأن القيادي في "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي إلى عدم وجود أي نيات انقلاب على تعهداتهم للقوى الأخرى. وقال، لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني وقوى الإطار جادون في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي، لكن هناك توقيتات زمنية لتنفيذ تلك المطالب والشروط، والشركاء في ائتلاف إدارة الدولة يعلمون ذلك جيداً، ولا توجد أي نية لتسويف تلك المطالب". وبين الهلالي أن "تنفيذ بعض الشروط والمطالب يقع على عاتق مجلس النواب، وليس الحكومة. فهناك شروط تتطلب تشريع البرلمان قوانين منها العفو العام، وكذلك إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، فهذه الهيئة شكلت وفق قانون من البرلمان ولا تلغى إلا بقانون من البرلمان، حتى يتحول هذا الملف إلى ملف قضائي". وأكد أنه "بعد مرور ستة أشهر على حكومة السوداني تحقق الكثير من النجاحات على مستوى مكافحة الفساد والانتعاش الاقتصادي من خلال رفع قيمة الدينار أمام الدولار، وكذلك مستوى الخدمات من خلال الإعمار وفتح الطرق، إضافة إلى اتخاذ قرارات حكومية ساهمت في حل الكثير من المشاكل مع إقليم كردستان، وعمل الحكومة مستمر ومتواصل لتطبيق كامل الوعود التي أطلقتها". فصائل تتمرد على توجيهات الحكومات الباحث في الشأن السياسي العراقي نزار حيدر أكد، في حديث مع "العربي الجديد"، وجود فصائل تتمرد على توجيهات الحكومات العراقية المتعاقبة، وهو ما يرجئ الكثير من الوعود والتفاهمات عن التنفيذ. وقال حيدر: "جزء من التفاهمات مرتبط بالفصائل المسلحة ووجودها، وبات واضحاً وجود فصائل مسلحة لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة)، كما أنها خارج سلطة رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهذه الحقيقة أفصح عنها (فالح) الفياض في أكثر من حوار متلفز خلال شهر رمضان الماضي، وهذا يعني أن قرار إنهاء وجودها في بعض المحافظات، خاصة الشمالية والغربية، بحاجة إلى توافقات سياسية تشترك فيها قوى إقليمية لها كلمة عند هذه الفصائل". وأضاف حيدر: "هذه حقيقة مرّة، لكنه الواقع المؤلم الذي يلزم أن يأخذه الجميع بعين الاعتبار لتجاوز أزمة هذا الملف المعقد، وهو الأمر الذي يعمل على تحقيقه السوداني، على اعتبار أن الملف جزء من برنامجه الحكومي الذي توافقت على تنفيذه القوى السياسية التي شكلت حكومته. ولذلك فإن مزيداً من المماطلة في تنفيذه يثير الكثير من المشاكل بوجهه، وبالتالي يعرقل التزاماته ولا يساعده في شيء". وبين أن "بعض القوى السياسية في الإطار التنسيقي، والتي ترعى بعض الفصائل المسلحة التي لها نفوذ في تلك المحافظات، وتحاول الضغط على السوداني للمساومة على هذا الملف مع القوى السياسية المعنية به في المحافظات الشمالية والغربية. إلا أنني، وحسب المعلومات الخاصة، لا أظن أن بإمكانها أن تمارس المزيد من الضغط، فلقد مرت ستة أشهر على تشكيل الحكومة ولا بد من التزام السوداني بتنفيذ تعهداته، خاصة أن المجتمع الدولي والإقليمي يراقب أداء الحكومة بدقة، فضلاً عن الرأي العام العراقي". وأكد الباحث في الشأن السياسي والأمني أن "العائق الآخر الذي يحول دون تنفيذ هذا الالتزام هو المصالح المالية والاقتصادية التي ترتبط بها الفصائل المسلحة في تلك المحافظات. فالأنباء الخاصة تتحدث عن سيطرتها على الكثير من أملاك الدولة والأراضي، فضلاً عن أملاك الأهالي التي سيطرت عليها بالابتزاز والتهديد والوعيد خلال الفترة التي أعقبت مباشرة تحريرها من الإرهاب". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تشكك أوساط سياسية في إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية لإقليم كردستان العام الجاري، مع استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحفظات بعض أقطاب المعارضة على موعد إجراء الاستحقاق. وتشير الأوساط إلى أن عدم حصول الانتخابات في الموعد الذي جرى تحديده سيضع شرعية الإقليم، الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق، قيد المساءلة، لكن لا يبدو أن ذلك يشغل القوى السياسية الكردية، التي يحاول كل طرف منها فرض شروطه لعملية انتخابية تجرى على مقاسه. وكان مستشار رئيس إقليم كردستان دلشاد شهاب، أعلن في مارس الماضي أن "إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان سيتم في الفترة الممتدة ما بين الخامس عشر من أكتوبر والخامس عشر من نوفمبر"، مشيرا إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات تحتاج إلى ستة أشهر لاستكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات". وجاء تحديد هذا التاريخ بعد اتفاق مفترض بين القوى الكردية على تطبيق "نظام الدوائر الأربع بحسب محافظات الإقليم واعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها". كما اتفقت تلك القوى أيضا على "اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، بالإضافة إلى عقد رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية اجتماعا مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان". وبحسب النظام الانتخابي الجديد، يقسم بموجبه الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية على عدد محافظاته، وهي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة. وتقول الأوساط الكردية إن التوافقات التي جرى الإعلان عنها لا تحظى بتأييد جميع القوى السياسية الفاعلة في المشهد، كما أن هناك خلافات أخرى لم يجر حسمها بعد، لاسيما بين قطبي السلطة (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني). وكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الثلاثاء، عن "نقطة خلاف جوهرية مع الاتحاد الوطني وهي عدم الاتفاق على نظام الكوتا الخاص بالأقليات، حيث يطالب الاتحاد الوطني بتوزيع مقاعد الكوتا على محافظات الإقليم". وأضاف أن "انتشار الأقليات من المسيحيين والتركمان هو في محافظات دهوك وأربيل وأن أعدادهم نادرة في السليمانية وحلبجة"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة قدمت اقتراحا بتخصيص مقعدين للكوتا في السليمانية، ومع ذلك الاتحاد الوطني لا يزال معترضا". وأشار كريم في تصريحات لـ"وكالة بغداد اليوم" إلى أن "الاتحاد الوطني غير مستعد للانتخابات ويطلب التأجيل أكثر من مرة، ولكن الحزب الديمقراطي مصر على إجراء الانتخابات هذه المرة في موعدها الذي حدده رئيس إقليم كردستان". ويطالب الاتحاد الوطني بأن يكون لمحافظتي السليمانية وحلبجة نصيب من الكوتا المتعلقة بالأقليات الدينية والعرقية، والتي اقتصر توزيعها في السابق على محافظتي أربيل وداهوك حيث سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولطالما وجهت اتهامات للحزب الديمقراطي باستغلال الكوتا لصالحه عبر الدفع بأنصاره إلى التصويت لصالح مرشحين محددين من الأقليات. وكانت البعثة الأممية لدى العراق ذكرت في تقرير نشرته في فبراير الماضي أن ممثلين عنها "التقوا ممثلين من الأقليات وزاروا مناطقها السكانية للوقوف على موقفهم من النظام الانتخابي، وتوصلوا إلى أن الأقليات مستاءة من ممثليها وتعتقد أنهم واقعون تحت إمرة الحزبين، وأن مفوضية الانتخابات تفتقد الاستقلالية لأن أعضاءها معينون من قبل الأحزاب". ولفت التقرير الأممي إلى أن "الأقليات تؤيد اعتماد نظام الدائرة الواحدة في اختيار ممثلي الكوتا، لكن ممثلي الأقليات في مناطق السليمانية يطالبون باعتماد نظام الدوائر المتعددة"، كما أشار إلى وجود "اعتراض على عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية وأن قسما اقترح إجراء اقتراع خاص بالأقليات". وترى الأوساط السياسية أن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان لا تتعلق فقط بالكوتا، بل أيضا بتعديل عدد من النقاط في قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن الإشكاليات لا تنحصر فقط بين هذين الطرفين، حيث إن بعض قوى المعارضة تصر هي الأخرى على شروط معينة للقبول بالمشاركة في الاستحقاق. أعلنت حركة "الجيل الجديد" في وقت سابق عن رفضها تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات، حيث إن "عمرها القانوني انتهى"، مشككة في مصداقيتها "كون موظفيها يتبعون أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم، وتحديدا الحزبين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني". وأعربت قيادات من الحركة المعارضة عن عدم ثقتها برئاسة الإقليم كضامن لإجراء انتخابات نزيهة، كونها تابعة للحزب الديمقراطي، واقترحت أن تكون الأمم المتحدة هي من تتولى الإشراف على الاتفاق الخاص بالانتخابات، وفي ضوء ذلك يجري تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان. ويواجه إقليم كردستان انتقادات داخلية وخارجية بسبب تأجيله الانتخابات، التي كان من المفترض أن تجرى في أكتوبر من العام الماضي، لكن بسبب الخلافات بين الفرقاء تم تمديد عمل البرلمان في أكتوبر الماضي لعام إضافي. وليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات في الخريف المقبل، في ضوء الخلافات المستمرة، والتي من غير المتوقع أن يتم تجاوزها، ما لم يحصل ضغط خارجي. وجرت آخر انتخابات في إقليم كردستان عام 2018، وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في برلمان الإقليم، بينما حصل خصمه التقليدي الاتحاد الوطني على 21 مقعدا. وتوزّعت باقي المقاعد حينها على "حركة التغيير" بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد. ووفق قانون الانتخابات في الإقليم، فإن الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان هي من تتولى تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة  المصدر: العرب  

 عربيةDraw من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء المقبل، جلستها للبت في الدعوى المقامة بشأن شرعية تمديد ولاية برلمان إقليم كوردستان. منذ 128 يوم والقضية ماثلة أمام المحكمة الاتحادية، ومن المرجح أن تكون هذه الجلسة الاخيرة حول هذه القضية، وأن تصدر المحكمة حكمها النهائي بهذا الشأن.  اذا أصدرت المحكمة الاتحادية حكما بعدم دستورية تمديد العمرالتشريعي للبرلمان، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم وفق الالية السابقة (نظام الدائرة الواحدة)، بعكس مايسعى اليه غالبية الاطراف الكوردستانية. وسبقت للمحكمة أن أجلت الحكم إلى منتصف كانون الأول الماضي بالنظر إلى رغبتها في توحيد الدعاوى المقاومة بهذا الاتجاه من حراك الجيل الجديد المعارض في الإقليم وأيضاً من رئيس برلمان الإقليم السابق يوسف محمد عبد القادر، وهو عضو في حركة التغيير، وقد أقام دعوى على رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالباً فيها بإصدار حكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022، لمخالفته المواد (1 و2 و5 و6 و20) من الدستور، وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان الإقليم في تشرين الثاني 2022. كما طالب عبد القادر المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وإيقاف الإجراءات والصلاحيات والأعمال التي يستطيع أن تتخذها المدعى عليها (رئيسة برلمان الإقليم) ونائباها إلى حين بت هذه الدعوى. وأجرى الإقليم آخر انتخابات محلية عام 2018، وتم تمديد الدورة التشريعية للبرلمان المحلّي في الإقليم لمدة عام آخر مطلع نوفمبر الماضي بسبب عدم توصل الأحزاب والأطراف السياسية إلى صيغة تفاهم لإجراء الانتخابات التشريعية في موعده المحدد بأربع سنوات من موعد آخر انتخابات.   وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، قد شدد منتصف كانون الثاني الماضي خلال استقباله المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والسفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، على ضرورة المضيّ في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان خلال هذا العام، رافضاً أي عذر جديد قد يتسبب بتأجيلها مرة أخرى. ورغم تأكيد حكومة الإقليم على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، فإن اتجاهات كوردية غير قليلة خصوصاً القريبة من الاتحاد الوطني تُشكك في إمكانية إجرائها بالنظر إلى الخلافات العميقة بين الأحزاب في الإقليم، خصوصاً بين قطبي السلطة، الديمقراطي والاتحاد الوطني. فإلى جانب مقاعد «كوتا» الأقليات في الإقليم، يطالب معظم الأحزاب، عدا الديمقراطي، بتعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في سجل الناخبين، إضافةً إلى الاعتراضات المتعلقة بمفوضية الانتخابات هناك. وتشدد أحزاب الاتحاد الوطني، والتغيير، والجيل الجديد، وأحزاب أخرى على ضرورة تحديث سجلات الناخبين في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسلطة الحزب الديمقراطي، وتقدّر أن فيها ما لا يقل عن 700 ألف زيادة، إلى جانب ضرورة تخليصها من أعداد الوفيات والأسماء المكررة.وحدد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني يوم 18  تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. مقاعد المكونات باتت العقدة الرئيسية أمام وصول الاطراف السياسية الكوردستانية   إلى اتفاق حول إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان الإقليم، البعض يعتقد بأن من الضروري توزيع هذه المقاعد على محافظات الإقليم، وهناك من يعتقد بأن  المكونات لايستطيعون التعبيرعن توجههم الحقيقي تحت  تأثيرنفوذ بعض الجهات السياسية الاخرى. تبلغ نسبة مقاعد المكونان في مجلس النواب العراقي نحو( 2.3%)، بالرغم من تخصيص هذه النسبة لهم، إلا أن هناك عدد من المكونات ليست لديهم أي تمثيل في البرلمان العراقي، أما في برلمان إقليم كوردستان تبلغ نسبة المقاعد المخصصة للمكونات نحو( 10%)، هذه النسبة لاتعبر تماماعن حقوق ورؤى المكونات، لان بين فترة وأخرى تتعالى الاصوات داخل هذه المكونات بأن الممثلين الذين يفترض بأنهم ممثلين عنهم لايعبرون عن تطلعاتهم، إضافة إلى ذلك هناك عدد أخر من المكونات في إقليم كوردستان ليست لديهم ممثلين في برلمان كوردستان وهم ( الكاكائيين و الإيزديين) في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان إقليم كوردستان، التي اجريت في 19 أيارمن عام 1992، بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق الاقتراع نحو( مليون و 112 الف) شخض، أما في الانتخابات الاخيرة  التي أجريت في 30 ايلول 2018، ارتفع عدد الناخبين إلى( 3 مليون و 88 الف و 642) ناخب، وبذلك يتضح أن عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت قد أزداد خلال هذه المدة الزمنية بنسبة  178%. ازداد مجموع اصوات المكونات أيضا، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق التصويت نحو( 11 الف و 971) مقترع في  الدورة الاولى للانتخابات البرلمانية، وارتفع هذا العدد في الدورة الخامسة إلى ( 23 الف و 165) مقترع، وبذلك يتضح أن عدد ناخبي المكونات قد أرتفع بنسبة 94 % ويرى متابعون أن التهدئة الإعلامية، والتصريحات الإيجابية التي أطلقها زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني مؤخرا، من شأنها أن تشكل رافعة للوصول إلى توافقات بين الطرفين حول الانتخابات. وكان طالباني دعا الأحزاب الكوردية إلى العمل على إنضاج وبناء الوحدة الوطنية، معلنا عن رفضه لأي سيناريو يستهدف تقسيم كوردستان، في موقف يقطع مع الأنباء الواردة بشأن إمكانية ذهاب الاتحاد إلى خيار انفصال السليمانية عن أربيل. وقال طالباني في كلمة خلال مراسم لإحياء ذكرى انتفاضة كوردستان إن الاتحاد الوطني يمد يده إلى جميع الأحزاب في أجزاء كوردستان، مضيفا  “عندما نتحد ويحصل جميع الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة حينها يمكننا القول بأننا حققنا أهداف الشهداء. وشدد زعيم الاتحاد الوطني “نمد يد السلام إلى الجميع لمصالحة شعبنا وخدمته بأفضل صورة، نريد العمل لمصلحة شعبنا وليس مصلحة الأحزاب، ونحن مستعدون لأي حوار أو تفاهم”. وكانت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم قد شهدت توترا عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر 2021. تفجر التوتر على خلفية إصرار الحزب الديمقراطي على تسمية شخصية قيادية من صفوفه لتولي رئاسة الجمهورية العراقية، مستندا في ذلك إلى نتائج الانتخابات التي حققها، في المقابل رفض الاتحاد الوطني بشدة التفريط في هذا المنصب، الذي لطالما كان حكرا عليه لسنوات في إطار توافق ضمني مع الحزب الديمقراطي حول تقاسم المناصب. واستمر التوتر لنحو عام حول هذه النقطة، ليتصاعد بعد اغتيال العقيد الكوردي هاوكار جاف في أكتوبر 2022، حيث اتهم الحزب الديمقراطي قيادات أمنية في الاتحاد الوطني بالوقوف خلفه، وهو ما نفاه الأخير بشدة، رافضا تسليم المطلوبين. وفي خضم هذا التوتر برزت مطالبات للاتحاد الوطني بضرورة مراجعة نظام الحكم في الإقليم، وإعادة النظر في تقاسم الموارد المالية، في ظل اتهامات للحزب الديمقراطي بتهميش حق السليمانية. وقد سعت قوى غربية، ولاسيما أميركية، للضغط على الجانبين من أجل إنهاء الأزمة، وتجنب خروجها عن السيطرة، وهو ما يبدو أنه يحقق نتائج على الأرض من خلال التصريحات الإيجابية من قبل الاتحاد الوطني، وأيضا إبداء الحزب الديمقراطي مرونة في التعاطي مع مطالب الاتحاد، لاسيما في علاقة بشروط إجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون الانتخابات الحالي، ووقف العمل بسجل الناخبين للإقليم، والذي تحوم حوله شبهات كثيرة. قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان إلى المنتصف من شهر مارس المقبل. وفي أكتوبر الماضي، أعلن برلمان إقليم كوردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية 2023، خلال تصويت شهد فوضى وجملة اعتراضات. وآنذاك، قال البرلمان، في بيان، إن التمديد خطوة تستهدف قطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان العراق. وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم شبه المستقل، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، غير أن خلف الكواليس، يعد هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين.وسيكون قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق مفصليا بالنسبة إلى إقليم كوردستان كما من شأنه أن يثير خلافات حادة جديدة بين القوى السياسية الكوردية.      

عربية:Draw تبدأ اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023 – 2024 – 2025) والعمل من خلال 3 مسارات لتخفيض نسبة العجز فيها إلى 20 بالمئة، وبيّن أعضاء اللجنة في أحاديث لـ"الصباح" أن إقرار الموازنة لن يتأخر كثيراً، وأكدوا أن رئيس الوزراء أعطى اللجنة مرونة كبيرة من أجل إجراء التعديلات بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط. عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، قال لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تبدأ اليوم الأربعاء مناقشاتها بخصوص الموازنة"، وبيّن أنَّ "اللجنة ستذهب باتجاه تقليل الموازنات التشغيلية بشكل مباشر والاستثمارية غير الضرورية وتقليل القروض". وأعرب عن أمله بأنْ "تفيد مثل هذه المسارات بتقليل عجز الموازنة الذي يعدُّ غير طبيعي ويمكن أنْ يتسبب بمشكلات اقتصادية مستقبلية للبلد". من جهته، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموازنة سوف تمضي ولن يتأخر التصويت عليها، خاصة أنه لن تتم استضافة جميع الوزراء وإنما ستتم استضافة الوزراء الذين تتم المناقلة المالية من وإلى وزاراتهم، وهذا أيضاً ينطبق على المحافظين وغيرهم، وذلك ما يقلِّص الفترة الزمنية لإقرار الموازنة". وأضاف أنَّ "من صلاحية اللجنة التخفيض والمناقلة وهذا ما سيتم العمل عليه من أجل خفض العجز"، موضحاً أنه "إلى الآن لم يتم حسم الأمر، إذ لم يتم تدقيق الأرقام أو استضافة الجهات المعنية". وأكد أنَّ "السوداني أعطى كل المرونة للجنة المالية وأبدى استعداده لإرسال الكادر المتقدم في وزارتي المالية والتخطيط لمشاركة اللجنة المالية في جلساتها التي تحتاج إليهم"، مبيناً أنَّ "الحكومة طلبت موازنة لثلات سنوات، فينبغي أنْ يكون هناك تدقيق جدي في كل الأرقام الموجودة في الموازنة لتفادي أي خطأ، وينبغي كذلك أنْ نكون حريصين على تخفيض العجز، لأنَّ كل الموشرات تقول إنَّ أسعار النفط لن تبقى عند هذه الأرقام وستنخفض في السنوات المقبلة". وتابع أنَّ "الحكومة لديها هذه السنة المدوّر من الأموال وربما للعام المقبل كذلك، وقد لا يكون لدينا هذا المدوّر في 2025، لذلك ينبغي أن نحسب حسابات دقيقة لهذا الأمر، ومن أجل ذلك ستضيف اللجنة فقرة بأنَّ (الحكومة مكلّفة بإرسال موازنة للعام المقبل مع التعديلات عليها) لأنه من غير المعقول أن تتغير أسعار النفط والموازنة لا تتغير"، ورجّح كوجر أن يجري إقرار الموازنة "نهاية شهر أيار المقبل". بدوره، قال عضو مجلس النواب سالم العنبكي: إنَّ "العديد من النقاط المهمة لا تزال عالقة في موازنة 2023 أبرزها العجز الذي يشكل  33 بالمئة من حجم الموازنة وهو رقم كبير، لكن هناك جهودا تبذل من أجل خفضه إلى  20 بالمئة على نحو يعطي المزيد من المرونة، خاصة أنَّ الحكومة أعطت تعهدات بتغطية العجز المالي ومعالجته وفق سياقات مالية محددة".  إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي هيثم الحسيني،: إنَّ بإمكان اللجنة ضغط النفقات "الرأسمالية" في موازنة هذا العام. وقال الحسيني لـ"الصباح": إنَّ "هذا النوع من النفقات يشمل (الصيانات والكاز والبانزين والأثاث وغيرها من المواد التي يمكن التقليل منها)، خاصة أنَّ مقارنة موازنة هذا العام بنظيراتها السابقة تبين وجود ارتفاع بالموازنة الرأسمالية". وأضاف، أنَّ "الموازنة بحاجة لمعالجات جذرية لقضية إعدادها لوجود كثير من المال المهدور والأخطاء المحاسبية، إذ يجب إعادة هيكلة الموازنة لتكون منسجمة مع الحدث وتوجهات الدولة، فمن غير الممكن اعتماد نفس الموازنة التي كنت استخدمها وأنا متبع لنظام اشتراكي فيه سيطرة تامة للحكومة على كل المفاصل، بينما اليوم نتجه نحو التجارة المفتوحة".  واقترح  الخبير الاقتصادي، تطبيق نظام "الخزينة الموحدة" الموجود في كل العالم، "لمعرفة كم هي النفقات والإيرادات، ويمكن معرفة الحركة المالية للمبالغ التي تصرف من أي مكان بالبلد، فالعراق يجب أنْ يتجاوز الكلاسيكية في إعداد موازناته وتحقيق نظام الإدارة المالية الصحيح".  في سياق متصل، قال عضو اللجنة القانونية محمود السلامي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "كل الملاحظات تتم مناقشتها في الموازنة بعد القراءة الثانية، والكثير من اللجان والكتل السياسية لديها ملاحظات على الموازنة وأكثرها يتعلق بالإضافة والحذف والمناقلة، وبالنتيجة فإنَّ اللجنة المالية عاكفة على دراسة القانون وتعديلاته".  المصدر: جريدة الصباح