عربية: Draw أصدرت محكمة أربيل اليوم قرارا بإعدام "وهاب حلبجي" قائد قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وثمانية عناصر آخرين، بتهمة اغتيال الضابط في قوات مكافحة الارهاب هاوكار الجاف، وبعد صدور هذا القرار يكون الحزبين قد فشلا في تطبيق أحد بنود الاتفاق الموقع بينهما. في 7 تشرين الأول 2022، لقي الضابط في قوات مكافحة الارهاب "هاوكار الجاف" مصرعه إثر انفجارعبوة ناسفة زرعت في سيارته عندما كان يقودها برفقة اسرته بالقرب من منزلهم في أربيل. بعد اغتيال الجاف، تزايدت حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين "البارتي و اليكيتي" وعلى إثر هذه التوترات، قام نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني والفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني بمقاطعة اجتماعات مجلس وزراء الإقليم لأشهر.    بعدعودة فريق "اليكيتي" إلى اجتماعات مجلس الوزراء في 14 أيار من العام الجاري، تقرر حل القضايا الأمنية بينهما من خلال لجنة مشتركة.  حيث جاءت في الفقرة الثالثة من البيان الصحفي لمجلس الوزراء: "وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية، تقرر إجراء تحقيق مشترك من خلال لجنة خاصة من المؤسسات ذات العلاقة حول الملفات الأمنية بشكل عام، بعيدا عن التدخلات السياسية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية". كما تقرر في 28 ايار 2023 في الاجتماع الذي عقد بين المكتبين السياسيين " للبارتي واليكيتي" إسناد مهمة حل الخلافات الامنية بين الطرفين، إلى جهة امنية تحت إشراف وحضور طرف ثالث. ووفق متابعات  Draw،لم يتم حتى الان، تشكيل أي لجنة المشتركة بين الجانبين، ولم يتم حسم الخلافات الامنية بينهم، وخلال الفترة التي هدأت فيها التوترات بين الجانبين، استئنف فريق الاتحاد الوطني مشاركته في اجتماعات الحكومة. صدور قرار الاعدام بحق قائد قوات مكافحة الارهاب من قبل محكمة أربيل، جاء في وقتا والتوترات عادت مرة أخرى بين الحزبين، بشأن قضية تفعيل مفوضية الانتخابات في الإقليم وحول "حصة كوردستان" من الموازنة العامة العراقية لعام 2023.  

 عربية:Draw كشفت مصادر سياسية عراقية أن أسئلة فنية وأخرى سياسية وجهها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، للإطار التنسيقي بشأن الموازنة، هي من عطلت تشريعها، وأشعلت خلافاً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فيما من المرجح أن يسرع «اتفاق سياسي سري» تشريع القانون، هذا الأسبوع. وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، مفاجأة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه. وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الأسبق اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوة داخل تحالف إدارة الدولة، الذي يضم إلى جانب الإطار التنسيقي، قوى سنية وكردية. لكن أكبر مخاوف المالكي من الموازنة كانت تتعلق بالفرص التي تمنحها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مقارنة بحلفائه الشيعة الذين يوفرون له الغطاء السياسي. ووفق المصادر، فإن المالكي كان يخشى من أن تتحول الموازنة إلى أداة فعالة بيد السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ الإطار التنسيقي بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

 عربية:Draw دفع قرار المحكمة الاتحادية في بغداد الذي يقضي بعدم الاعتراف بشرعية قيام برلمان كردستان بالتمديد لنفسه، عندما تنتهي ولايته في نوفمبر المقبل، رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الحكومة، إلى البحث عن بدائل للحؤول دون التخلي عن السلطة أو إجراء انتخابات وفقا للشروط التي يطرحها الشريك في الائتلاف الحكومي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلصت دراسة البدائل، بحسب الإشارات التي قدمها كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأكدها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين المنتمي إلى الحزب نفسه، إلى أن الحكومة التي يقودها مسرور بارزاني يمكنها البقاء في السلطة من دون برلمان، وذلك إلى حين توفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات جديدة. ويقول مراقبون إن هذا الخيار يزيد حدة الخلافات بين شريكي الائتلاف الحكومي في كردستان، ويدفع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى تركيز الانتقادات على حكومة أربيل، إلا أنه بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر خيارا أفضل من تراجع نفوذه أو خسارة الانتخابات. وفي حال ظهرت تكتلات أخرى تتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن قبضة عائلة الرئيس مسعود بارزاني على السلطة في أربيل سوف تنهار. يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بحصة أكبر لمحافظة السليمانية في ميزانية الإقليم، وتوزيع جديد للمناصب القيادية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وهو يتقرب من بعض الكتل السياسية الأخرى ويطالب بأن يكون لها صوت في إقرار قانون انتخابي جديد، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أربع عوض دائرة واحدة كما هو الحال الآن. ويشكل التنافس بين الحزبين الكبيرين على كسب الكتل السياسية الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، لأن كلا منهما يعتقد أن استمالة هذه الكتل سوف تمهد له الطريق لإزاحة “الشريك” المنافس. وعلى الرغم من أن بعض الشخصيات الكردية تعتقد أن هذين الحزبين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بينهما، يجدد استغناءهما عن تلك الكتل ويعيد توزيع المناصب والأموال، فإن سخونة النزاع توحي بأن الطرفين يتجهان إلى قبول واقع استمرار الانقسام. ويتألف البرلمان الحالي من 111 مقعدا، 11 منها للأقليات الأخرى، فيما تتوزع البقية على الحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعدًا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدًا)، والحزب الشيوعي العراقي الكردستاني (6 مقاعد)، وحزب التحرير الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب التجمع الديمقراطي الكردستاني (3 مقاعد)، وحزب التغيير وحزب الحل (مقعدان لكل منهما)، وحزب المشروع العربي وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (مقعد واحد لكل منهما).وتتخوّف قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني من إمكانية أن تؤدي ظروف النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتنازع الداخلي بين الحزبين الكبيرين على الامتيازات والمنافع، إلى ظهور خارطة سياسية جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف نفوذ الديمقراطي الكردستاني حتى وإن بقي هو الحزب الأكبر. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قال، ردا على قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، إن “حكومة إقليم كردستان تستمر بعملها حتى في حال غياب برلمان كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية”. وهي إشارة إلى أن الحزبين الكبيرين قد لا يتوصلان إلى تسوية خلافاتهما بحلول نوفمبر المقبل، وأن حكومة الإقليم سوف تظل تتصرف كـ”حكومة تصريف أعمال” إلى حين إجراء انتخابات جديدة. ولا توجد مدة محددة تلزم حكومة تصريف الأعمال بإنجاز استحقاق الانتخابات. وكان رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني زانا ملا خالد قال قبل يوم واحد من نشوب المعركة داخل البرلمان في 22 مايو الماضي إن حزبه عقد اجتماعات مع حركة التغيير وجماعة العدل الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني من أجل “التوصل إلى اتفاق على كيفية تعديل قانون الانتخابات، وموضوع تفعيل المفوضية نزولاً عند طلبات تلك القوى السياسية بأن يتم تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات المقبلة من دون مراعاة الاستحقاقات الانتخابية للانتخابات التي جرت في عام 2018”. وأكد أن “الديمقراطي الكردستاني وافق على تعديل قانون الانتخابات بالمقترحات المقدمة من تلك الأطراف وخاصة الاتحاد الوطني، بأن يكون إقليم كردستان أربع دوائر انتخابية بدلا من دائرة واحدة، وأن يتم اعتماد أجهزة التصويت الإلكتروني الخاصة بمفوضية الانتخابات الاتحادية، وأن يتم توزيع المقاعد في محافظات إقليم كردستان بالاستناد إلى الإحصاء السكاني لوزارة التخطيط العراقية”. إلا أن النزاع بين الحزبين انفجر في اليوم التالي، بسبب عدم اتفاق الحزبين على تشكيلة مفوضية الانتخابات، قبل طرح الموضوع على جدول أعمال البرلمان. وكان الحزبان الشريكان في الائتلاف الحكومي وافقا على قرار التمديد للبرلمان عام 2022، بعد إخفاقهما في التوصل إلى توافق حول قانون انتخابي جديد. وتعهدا بإجراء انتخابات في نوفمبر من العام الجاري، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق جديد، وعندما أثيرت قضية التمديد كمخرج لبقاء البرلمان تدخلت المحكمة الاتحادية بطلب من الأحزاب الكردية الأخرى، وقررت عدم دستورية التمديد. ويقول رئيس برلمان كردستان السابق يوسف محمد، القيادي في حركة التغيير، إن الحزبين الكرديين لهما إرث سيء في الإقليم، يتمثل في عدم إجراء أي من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو المحلية في موعدها المحدد قانونا، كما أن لهما قوات مسلحة وأجهزة أمنية واستخباراتية تجعل التبادل السلمي للسلطة خيارا معقدا. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية الأخرى أكثر من استعداده لتقديم تنازلات لشريكه في الائتلاف. والغاية من ذلك هي أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد الوطني أن يتداركه بشتى السبل بعد أن تراجعت حصته في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع صاعين للديمقراطي الكردستاني، بإجباره على مواصلة الحكم بلا برلمان. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

  عربية:Draw أصدرت مؤسسة Draw الإعلامية كتابا تحت عنوان (أثار وتداعيات سياسية الاقتصاد المستقل على إقليم كوردستان)، بثلاث لغات (العربية،الكوردية و الانكليزية) الكتاب يتناول نتائج هذه السياسية من الناحية ( القانونية، المالية، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية) على كوردستان  وذلك بعد أن قررت حكومة الإقليم في 22 أيار2014 تصدير النفط  بمعزل عن الحكومة الاتحادية، واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انذاك،"عملية التصدير أشبه بسرقة المال العام"، بينما شدد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على أن،" تصديرالنفط من كوردستان إلى الاسواق العالمية، جاء وفقا للدستور الذي لم يرد فيه نص على أن تشرف بغداد على مسألة تصدير النفط من الاقاليم،". هذه الخلافات استمرت لمدة 16عاما بين بغداد وأربيل. بعد أن أقر برلمان إقليم كوردستان قانون النفط والغاز في عام2007 ،   بدأت حكومة الإقليم بتوقيع العقود النفطية مع الشركات الاجنبية  في عام 2014 وقامت أربيل بتصدير النفط  بمعزل عن بغداد، وعلى إثر ذلك قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بإيقاف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، للمزيد تابع الرابط التالي: تداعيات وأثار الاقتصاد المستقل https://drive.google.com/file/d/1ifvwLShhUgbj9MeDRHGU0qWTvn5MgSO0/view    

تقرير:عربيةDraw طلبت إيران من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني نزع سلاح  الاحزاب الكوردية المعارضة لها والتي تتمركز داخل إراضي الإقليم، وتوطينهم في معسكرين للأمم المتحدة في أربيل والسليمانية، أوطردها من أراضي إقليم كوردستان والعراق، الحزبان الكورديان وافقا على المقترح الإيراني ، لكنهما طلبا من قاسم الأعرجي الذهاب إلى واشنطن وإطلاعها على مقترح طهران حتى  لايواجه إقليم كوردستان في المستقل ضغوطا أميركية. شرطان !! زار وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، ومدير الامن العام في إقليم كوردستان هيوا أحمد، طهران مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، وجاءت الزيارة لمناقشة آخر الإجراءات الأمنية الحدودية وتنفيذ الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، المسمى  با"الاتفاق الامني " الخاص بضبط  حدود إقليم كوردستان مع إيران على خلفية احتجاج إيراني على عدم تنفيذ الاتفاقية "بشكل مطلوب من قبل الإقليم"، في إشارة إلى إقليم كوردستان، وجهت طهران  "تحذيرات" في الفترة الأخيرة بأنها "قد تلجأ لتصرفات أحادية في حال لم تطبق الاتفاقية كما ينبغي"، مشيرةً إلى أنّ السلطات الإيرانية "مستاءة" من مواصلة نشاط المجموعات الكوردية الإيرانية المعارضة على أراضي الإقليم.  قبل أربعة أيام، وقبل مغادرته إلى طهران، زار قاسم الأعرجي السليمانية وتوجه من إقليم كوردستان إلى إيران. وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من عدة مصادر مطلعة ،خلال زيارة الاعرجي إلى طهران ، قدم الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، الذي تم تعينه مؤخرا في مكان علي شمخاني، طلبين إلى الوفد الأمني المشترك للحكومة العراقية وإقليم كوردستان ، وهما: الطلب الأول: نزع أسلحة قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان وإجبارهم على التمركز في معسكرين تابعين للأمم المتحدة ضمن  الحدود الادارية لمحافظتي السليمانية وأربيل. الطلب الثاني: ابعاد هذه الاحزاب بشكل نهائي وإخراجها من أراضي كوردستان والعراق. وكان وزير الداخلية ريبر أحمد ضمن الوفد العراقي المشترك بصفته ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومدير الامن العام هيوا أحمد، بصفته ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الممثلان أستمعا إلى موقف إيران الأخير من مصير الأحزاب الكوردية المعارضة لها، وبحسب المعلومات، ابديا موافقتهما على المطالب الايرانية، لكنهم طلبوا من الايرانيين التريث وعدم الاستعجال. كوردستان بين طهران وواشنطن كشفت مصادر مطلعة لـDraw  أنه بعد المطالب الايرانية وبناء على طلب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني،من المقرر أن يزور مستشار الأمن  الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، لإطلاع واشنطن على مطالب طهران، للحيولة دون تعرض أربيل إلى ضغوطات أميركية. إقليم كوردستان ومخاوف إيران بعد احتجاجات العام الماضي والتي اندلعت بعد مقتل الفتاة الكوردية الايرانية "زينا أميني"، على يد شرطة الخلاق، تعرض إقليم كوردستان إلى هجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيرات، منها هجوم نهاية شهر أيلول الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة. واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين.واتهمت إيران الإقليم بالسماح لهذه الاحزاب بنقل الأسلحة عبر حدوده إلى المحتجين داخل إيران.  وفي الآونة الأخيرة، واثناء مراسم افتتاح النصب التذكاري الوطني لبارزاني غادر المسؤولون الإيرانيون الحفل بطريقة مفاجئة، احتجاجا على دعوة قادة الأحزاب الكوردية الايرانية إلى الحفل، ودعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي إلى طهران احتجاجا على الموقف،وكشفت "وكالة مهر" الإيرانية، أن وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، سكرتير الحزب زار القنصلية الإيرانية في أربيل واعتذر رسميا عن حادثة الحفل. وكانت إيران قد قصفت في 13 مارس 2022، منزل( الشيخ باز)، رئيس مجموعة( كار) النفطية  في أربيل، وأعلنت أنها استهدفت مسؤولين إسرائيليين كانوا متواجدين داخل المنزل، وعلى إثر القصف الإيراني  تأزمت  علاقة البارزاني مع إيران، لكن في 10 أبريل 2022، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم  نيجيرفان بارزاني، في أربيل، الوفد الإيراني (حسن دانيفر)، السفير الإيراني الاسبق في العراق.الإيرانيون انزعجوا من البارزاني كثيرا، بعد أن شكل الاخير تحالفا مع الصدر، ووصفت طهران ذلك بأنه محاولة لتفتيت البيت الشيعي، وقيل إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة كانوا جزءا من مشروع إقليمي وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على أمن إيران، لكن الصدر انسحب فيما بعد من العملية السياسية برمتها . وبعد أن أصبح الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني شريكين في إئتلاف إدارة الدولة، الذي يضم  أحزاب شيعة مقربة من إيران، كثفت طهران من ضغوطها على تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لها داخل أراضي إقليم كوردستان .  

عربية:Draw تبحث الصين إمكانية دعم مشروع طريق التنمية العراقي الواعد حيث قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس خلال استقباله السفير الصيني "تسوي وي" إن بلاده تلقت عروضا من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ مشروع "طريق التنمية" او ما بات يعرف "بطريق الحرير العراقي". وأضاف السوداني في المباحثات التي تناولت "مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المجالات" ان "العراق  منفتح على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحريص على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار" وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان. وتسعى بكين لدعم كل المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تهدف لدعم مشروع الحزام والطريق وهي مبادرة روجت لها بكين على أنقاض طريق الحرير القديم من خلال استثمار مليارات الدولارات خاصة في البنى التحتية والطرق على طريق الحرير نحو القارة الاوروبية حيث يشمل كذلك بناء مرافئ وسكك حديدية وطرق ومشاريع صناعية متنوعة وبالتالي يمثل مشروع العرق فرصة للجانب الصيني الذي يسعى تدعيم نفوذه الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط. وفي 27 مايو المنصرم أعلن السوداني خلال مؤتمر دولي بالعاصمة بغداد عن مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي الذي يربط مدينة البصرة العراقية بأوروبا مرورا بتركيا عبر خط للسكك الحديدية وطرق معبدة. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "مشروع طريق التنمية يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها"، مؤكداً أن العمل يجري حاليا بالتوازي في عدة مشاريع، منها ميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء ولفت رئيس الوزراء إلى أن "العراق تلقى عروضاً من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ المشروع"، دون الإفصاح عن أسماء تلك الدول. من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على استدامة أفضل العلاقات مع العراق، في مختلف ميادين التعاون والشراكة وأوضح السفير وي أن "مشروع التنمية مهم جداً للعراق، حيث سيكون طريقا السلام والازدهار في المنطقة، ومُكمِّلاً لمشروع الحزام والطريق" الصيني. وأبدى السفير الصيني رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية العراقي، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز المشروع. ويطلق أيضا على المشروع اسم "طريق الحرير العراقي" ويشمل استكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة المطل على الخليج، والذي بدأ تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر البدء بتشغيله جزئيا عام 2025. ويمتد خط السكك الحديدية من ميناء الفاو الكبير جنوبا إلى الحدود العراقية - التركية شمالا، على طول 1200 كلم، ويكلف ميزانية ضخمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ويهدف لنقل 400 ألف حاوية من البضائع في مرحلته الثانية. وتقسم عملية إنجاز "طريق التنمية" إلى ثلاث مراحل الأولى تنتهي في عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050".  المصدر: العرب

عربية:Draw رغم تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الكشف عن ملفات الفساد وتقديم المتورطين بها للقضاء ضمن برنامجه الحكومي، إلا أنه ومع مرور 8 أشهر على حكومته، لم تظهر أي بوادر لفتح ملفات الفساد الضخمة والمعروفة بالبلاد، ولا حتى ملفات التحقيق المتعلقة بسقوط الموصل على يد تنظيم "داعش" صيف 2014، وقمع المتظاهرين المدنيين عام 2019، والتي خلفت أكثر من 800 قتيل وآلاف الجرحى. ولا يختلف تعهد السوداني بفتح قضايا الفساد بالبلاد عن سلفه من رؤساء الوزراء الآخرين، وأبرزهم حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، حيث انتهت ولاياتهم دون فتح أي من الملفات التي ترتبط بقيادات سياسية بارزة في البلاد تُعتبر متورطة بشكل مباشر فيها. وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. وقد وقع أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، إبان حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة، وتسليح الجيش العراقي، عدا عن الانتهاكات الإنسانية والحقوقية الممنهجة والواسعة. تسليح الجيش العراقي، وبناء المحطات الكهربائية، وجولات التراخيص النفطية، تعتبر أكثر الملفات جدلاً في العراق، رغم مضي أكثر من 12 عاماً عليها، بسبب قيمة الخسائر التي تكبدتها البلاد في الملفات الثلاثة. يأتي هذا إلى جانب عقود بناء المستشفيات والمدارس، والوظائف الوهمية داخل المؤسستين، العسكرية والأمنية، والتلاعب بانتخابات 2018، التي شهدت عمليات حرق صناديق الناخبين في مناطق تابعة إلى التيار الصدري شرقي بغداد، وتهريب سجناء أبو غريب عام 2013. محاصصة داخل هيئة النزاهة وأجرى السوداني سلسلة من التغييرات الجذرية داخل هيئة النزاهة أعلى سلطة تنفيذية لمتابعة جرائم الفساد. غير أن الهيئة، التي لها صلاحيات واسعة، لم تسلم من نظام المحاصصة، حيث أسندت إلى إحدى الشخصيات المحسوبة على رئيس منظمة "بدر"، بزعامة هادي العامري، وهو القاضي حيدر حنون، الذي سبق له وأن رشح في الانتخابات الأخيرة عن قوائم تحالف "الفتح"، برئاسة العامري. لغاية الثلاثاء الماضي، لم تفتح هيئة النزاهة أي ملف فساد رئيسي، واكتفت طوال الأشهر الماضية بمعالجة قضايا الفساد داخل الحكومات المحلية بالمحافظات وبعض الوزارات، وقدمت شخصيات ثانوية بدرجات وكيل وزير ومدير عام للتحقيق فيها، دون التعريج على ملفات الفساد الكبيرة والمعلقة قضائياً، والتي ترد فيها أسماء قيادات وشخصيات سياسية بارزة. وحول ذلك، قال النائب المستقل سجّاد سالم، إن "حكومة السوداني على نهج الحكومات السابقة في وعود وشعارات مكافحة الفساد، فهي عادة ما تكون إجراءات إعلامية أو إجراء بحق صغار الفاسدين، الذين هم أدوات لبعض الجهات والشخصيات المتنفذة". الحكومات لا تستطيع فتح ملفات الفساد الكبيرة وبين سالم أن "هناك ملفات فساد كبيرة، فقد على إثرها العراق مليارات الدولارات، لكن أي حكومة تتشكل لا تستطيع فتح تلك الملفات، بسبب تورط جهات وشخصيات متنفذة، مساهمة بشكل كبير بتشكيل الحكومات، التي تُشكل بالأساس وفق المحاصصة التي هي سبب الفساد في العراق". وشدد سالم على وجود "ضرورة ملحة بفتح ملفات الفساد الكبيرة، ليس لاستعادة أموال العراقيين فقط، بل لوقف الفساد الحالي". واعتبر أنه "لا يمكن فتح أي ملف منها كون المحاصصة تضع المؤسسات الحكومية تحت الضغوط السياسية، ولهذا الفساد مستمر في العراق، وبشكل يومي هناك سرقات كبيرة في مؤسسات الدولة"، وفقاً لقوله. النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي قال، لـ"العربي الجديد"، إن "حكومة السوداني تشكلت وفق المنهاج الذي تشكلت عليه الحكومات السابقة، وهو المحاصصة والمصالح الحزبية والشخصية لبعض الزعامات السياسية، ولهذا لن تجد منها أي جدية لفتح ملفات الفساد الكبيرة، لتورط الطبقة السياسية الحاكمة بتلك الملفات بالدرجة الأساس". ضغوط وتهديدات على الحكومة وأضاف الدراجي أن "الكثير من ملفات الفساد لا تستطيع حكومة السوداني فتحها أو التحقيق فيها، بسبب وجود ضغوط وتهديدات سياسية للحكومة في حال التقرب منها، كونها تُدين جهات وشخصيات متنفذة، ولهذا حتى التحقيقات في سرقة القرن تراجعت بسبب تلك الضغوط، من أجل عدم كشف الحقيقة والجهات الحقيقية المتورطة بهذه السرقة الكبيرة". وبين أن "التحقيق بملفات الفساد الكبيرة في العراق يتطلب تشكيل حكومة عراقية، بعيدة كل البعد عن الطبقة السياسية الحالية، المتورطة بهذه الملفات، ودون تحقيق هذا الشرط والاستمرار بتشكيل حكومات المحاصصة، يعني استمرار الفساد وعدم إجراء أي تحقيق لمحاسبة كبار الفاسدين والسراق". بالسياق ذاته، قال الخبير بالشأن العراقي أحمد الشريفي إن "بقاء حكومة السوداني مرهون بعدم اصطدامها مع شخصيات نافذة ترتبط بالعديد من ملفات الفساد تلك". وبين أن "أي تحرك حقيقي للحكومة لفتح أي ملف فساد كبير، يعني عدم استمرار هذه الحكومة، لفترة طويلة، وهذا الأمر شبه متفق عليه ما بين القوى المتنفذة". تقاسم كل الأطراف السياسية للفساد وبين الشريفي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "الفساد في العراق أصبح متقاسما بين كل الأطراف السياسية بلا استثناء، ولهذا هناك حماية سياسية لهذا الفساد، ونرى إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد تختصر على بعض المتورطين بقضايا الفساد الصغيرة أو الشخصيات التي ليس لها غطاء وحماية سياسية". "حكومة السوداني لم تقترب من أي ملف فساد كبير يدين الشخصيات المتنفذة، فهذه الحكومة تريد إكمال دورتها الكاملة لأربع سنوات، دون أي مشاكل وأزمات سياسية قد تُعجل من انهيارها. كما أن حكومة السوداني تُدار من قبل بعض الأطراف السياسية التي هي بالأساس متورطة بشكل كبير بتلك الملفات الكبيرة والخطيرة للفساد"، وفقاً للشريفي. عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في بغداد، علي الفتلاوي، قال لـ "العربي الجديد"، إن "حكومة السوداني لديها النية الحقيقية لفتح كامل ملفات الفساد، التي لم تفتحها أي من الحكومات الماضية، وهي لديها منهجية عمل لمكافحة الفساد والتحقيق بتلك الملفات من خلال لجان مختصة، بالتعاون مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة". وبين الفتلاوي أن "حكومة السوداني ترفض أي محاولة ضغط عليها لمنعها من فتح أي ملفات الفساد، خصوصاً أن قوى الإطار التنسيقي داعمة وبقوة للسوداني وحكومته للتحقيق بملفات الفساد ومحاسبة أي جهة، أو شخصية، متورطة بهذه الملفات مهما كان موقعها السياسي أو الحكومي". وكشف أن "من أبرز شروط السوداني قبل تسلمه رئاسة الحكومة العراقية التي طرحها على كافة القوى السياسية، إطلاق يده بمحاربة الفساد وفتح كامل لملفات الفساد، لكن هناك توقيتات زمنية لكل ملف حساس، والفترة المقبلة، سوف تشهد فتح الكثير من ملفات الفساد الخطيرة والكبيرة" المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يمكن القول إن مشهد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 قد اعقبته متغيرات كثيرة، عاصفة ومقلقة، تمظهرت بأشكال متعددة؛ عصفت بالعراق عموما، وبالمشهد الشيعي كنموذج بحثي نتناوله في هذا المقال بشكل خاص. قبل العام 2003 لم تكن الحريات الدينية متاحة للشيعة، إذ تضاءلت تدريجيا منذ الانقلاب البعثي الثاني عام 1968، وبشكل فاقع مع تولي صدام حسين للحكم، خصوصا أنه دخل حربا مفتوحة مع إيران، التي كانت استحكمتها للتو ثورة إسلامية شيعية، كان صدام يخشى امتدادها عراقياً، بملاحظة وجود من يتناغم مع أفكار الثورة الإسلامية الإيرانية بين بعض مجتهدي النجف-المجتهد لقب للمرجع- ذلك الوقت. تحول القمع الذي تعرضت له المؤسسة الدينية الشيعية، وتمدده على المجتمع الشيعي، إلى سلاح المعارضة العراقية الأبرز دوليا، ومبررها للتعاون مع الولايات المتحدة لغرض اجتياح العراق واسقاط نظام صدام حسين، واليوم، وبعد 20 عاما من الاجتياح، ربما لنا أن نتساءل عن طبيعة المشهد الديني الشيعي، والتبدلات التي طالته، سواء على مستوى المؤسسة الدينية، أم الدين الشعبي، وتمظهراته، وكيف انعكس هذا على السياسة العراقية بتمثلها الشيعي. المؤسسة الدينية.. من عدو الداخل المضاد الى عدو الخارج المثيل بدرجة كبيرة، ترتبط محاولة فهم تحولات الدين عند الشيعة في العراق، بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي، بفهم التحولات التي طرأت على المؤسسة الدينية الشيعية، على المرجعية العليا بعبارة أدق، سلوكها ومواقفها العامة، والتغيرات التي وجدت نفسها مضطرة للتكيف معها، كما اعتادت على التكيف خلال عمرها، الذي كان على الدوام خاضعا للالتباس في الموقف مع الدولة والعمل السياسي وتحديد الآخر، الشريك أو العدو. منذ الانقلاب البعثي الثاني عام 1968انتقلت العلاقة بين المؤسسة الدينية في النجف وبين الدولة من الالتباس المتوتر الى الأزمة الشائكة تدريجيا، حتى وصل الى مراحل كارثية، تضمنت تسفير طلبة الحوزة في النجف، واعدام عدد كبير من رجال الدين بتهم شتى، الأمر الذي أوضح “الآخر العدو” عند المؤسسة بوصفه السلطة القائمة، وأخضعها لوضع شديد من الحمائية والصمت، وضع لم يعصم رجالها من القتل، في ظل بطش وغباء السلطة في التعامل مع المرجعية الدينية في النجف، غباء تصاعد مع الثورة الإيرانية، التي كانت بدورها على عداء مع المؤسسة الدينية التقليدية في النجف، بل أن النجف، بمرجعيتها وقفت بالضد من خطاب ولاية الفقيه وتصدير الثورة، الأمر الذي لم يستطع صدام حسين فهمه أو استثماره، حتى كارثة العام 2003. بكل الأحوال، فإن سنوات الحكم الفردي، تحت آيديولوجية البعث، أجبرت المؤسسة الدينية الشيعية في النجف على أن تتصرف وفق فرضية العدو النقيض؛ المتمثل بسلطة بعثية علمانية تتصرف بطريقة طائفية، تحت وطأة قلق على مركزية النجف التاريخية للتشيّع، فصارت المرجعية العليا تحاول جاهدة الحفاظ على أرواح المراجع والطلبة، وتحرص على ديمومة الدرس الديني في حده الأدنى، على الرغم من هجرة العدد الأكبر من الأساتذة في المراحل الدراسية الأولى والوسطى في الحوزة، ونقص الجدية في التحصيل عند الطلبة الذين بقوا في النجف، الأمر الي حول المرجع الأعلى في النجف الى جنرال بلا جنود، وشغل المرجعية بطريقة أجبرتها أن لا تلتفت لفتح جبهات صراع أخرى مع الضد النوعي، ونعني ولاية الفقيه وسواها من الطامحين للسيطرة على المشهد الشيعي، ناهيك عن الاضطراب الداخلي الذي سببه محمد الصدر بدعوته التي شطرت الحوزة الى شقين: حوزة ناطقة وأخرى صامتة بتعبير الصدر، الأمر الذي انفجر بعد العام 2003 بشكل تغيرات معقدة ومتعددة المستويات. إن انهيار سلطة صدام حسين، والفوضى التي عمت بعد العام 2003 جعلت المرجعية الدينية في النجف أمام متغيرات عاصفة، فقد وجد المرجع الأعلى نفسه ملزما بالتدخل في الشأن السياسي، وبطريقة شديدة الحذر، كان المرجع الأعلى-السيستاني- ملزما فيها أن يوازن بين متقبنياته الفقهية التي تمنعه من الخوض في السياسة، وبين ما يراه تكليفا شرعيا تجاه مقلديه، يكون مطالبا ضمنه بمنع الولايات المتحدة من صياغة دستور وعملية سياسية وفق مقاساتها، وفي الوقت ذاته يجد نفسه مضطرا للتعامل مع الأحزاب الإسلامية الشيعية التي لا يثق بها، والتي تمتلك تاريخا عاصفا مع مرجعية النجف، ورثته من أيام صراع محمد باقر الصدر مع المرجعية النجفية، وتبنيه لمفاهيم حركية لم تألفها النجف، وتجد فيها خطرا قاد الى اعدام العشرات من الطلبة والاف العراقيين المتهمين بالانتماء للحركة الإسلامية، ناهيك عن ارتباط هذه الحركات بمنظومة ولاية الفقيه، وخصوصا بعد مقتل محمد باقر الحكيم، الذي كان الوحيد القادر ضبط ايقاع هذه الأحزاب والجماعات. بالاضافة للارتباك السياسي الذي اضطر السيستاني الدخول فيه، فإن خطرا أكبر كان يواجهه، خطر الضد النوعي الساعي للهيمنة على النجف والقرار الشيعي فيها، وهو خطر ولاية الفقيه، التي وجدت الطريق سالكا لتبدأ بمحاولات الهيمنة على النجف، خصوصا بعد ضمور الدرس الديني في المدينة لأكثر من عشرين عاما، ونشأة جيل من الأساتذة برعاية ولاية الفقيه في إيران، وابتعادهم عن الهيمنة الروحية للنجف، ومنع السلطة الإيرانية عودة بعض أساتذة النجف الهاربين عندها، مثل الميرزا جواد التبريزي وغيره، فكان على المرجع الأعلى ان يواجه هذا التعقيد، المتمثل بابعاد العراقيين عن الانغمار في ولاية الفقيه، وحماية النجف من رجال الدين المنضوين تحت الحكم الإيراني، وفي الوقت ذاته، كان يدرك أن الحليف الأهم لمقلديه في ظل ارتباك الدولة العراقية هي إيران الخاضعة لنظام ولاية الفقيه، العدو اللدود للنجف، في ظرف بالغ الحرج، يشهد تأسيس نظام سياسي جديد، وحرب طائفية، وخطاب متشنج لا يمكن السيطرة عليه. في ظل ارتباك تحديد الآخر، العدو، ودخول الضد النوعي في معادلة العدو الحليف، فإن المشهد الديني بين شيعة العراق تأثر بهذا المأزق بشكل كبير، وصاروا ينتظرون من المرجعية مزيدا من التدخل، الامر الذي سيحملها مسؤولية تاريخية تضر بموقعها الديني، وتحيل عليها أي خطأ ترتكبه منظومة الحكم التي تسيطر عليها أحزاب دينية شيعية. من الدين المنطقي الى الدين الطقوسي على الضفة الأخرى، وفي غضون الصراعات متعددة المستويات، فإن المرجعية في النجف وجدت نفسها أمام صراع داخلي جديد، يتمثل بالطقوسية الشيعية، التي بدأت تؤشر تراجعا في دور الدين المنطقي الذي طالما تزعمته النجف، الغارقة في الأصول، المتصدية للأخباريين وللعرفان الشيعي الغيبي، لصالح دين طقوسي، عززته منظومة دعائية قوية يقودها ممثلو الخط الطقوسي الشيعي، وهم الشيرازيون في كربلاء، الذين يتلقون تمويلهم الأهم من شيرازية الكويت-نظريا على الأقل- وينشطون في بريطانيا والولايات المتحدة بشكل كبير. وعلى الرغم من طقوسية الشيرازيين، فإن تزعمهم لتراجع المنطقية الدينية بين الشيعة كان يستند على عوامل أخرى لا تتعلق بالدين، بل بطبيعة المجتمع الذي يمارسه، وانتقاله من الفرات الأوسط، الى الجنوب، وهو أمر في غاية الحساسية. في الحقيقة، تاريخيا لم تكن المرجعية في النجف تهتم بشيعة المحافظات الجنوبية، أو حتى شيعة شرق دجلة في محافظة ديالى، ناهيك عن النازحين من الجنوب الى بغداد، وكان مركز الثقل التاريخي للمرجعية النجفية هو الفرات الأوسط، بعشائره ذات المنظومة المتباينة مع عشائر الجنوب، والتي انغمرت في ثورة العشرين، بقيادة المؤسسة الدينية في النجف لتساهم بصناعة شكل العراق الحديث عام 1921، وبالقدر الذي كانت عشائر الفرات الأوسط تحمل مشروع المرجعيات الدينية في النجف، فإنها كانت تتأثر بها، وتخضع لنشاط طلبة الحوزة الذين ينطلقون صيفا عند تعطل الدروس الى قرى الفرات الأوسط، الأمر الذي جعلهم على تماس مباشر بقدر لا بأس فيه من المنطقية الدينية، وإن كان للطقوس فيها دور، دور منظم، يتمثل بشعراء ومنشدين من مراكز المحافظات الدينية ذاتها، ضمن المنظومة المنطقية الأصولية النجفية. بعد العام 2003، وامتدادا الى التفات محمد الصدر للجنوبيين في التسعينات، وجعلهم مداد حركته المعارضة لحوزة النجف، ولنظام صدام حسين قبيل اغتياله، فإن الجنوبيين تسيّدوا المشهد الشيعي، وبدأت الروح المندفعة، حديثة العهد بالدين التي تميزت بها المناطق الجنوبية تهيمن على المشهد الشيعي كله، ليتطور الأمر الى إسراف في الطقوس، وتعطيل للحياة بشكل كامل إبان الزيارات، ناهيك عن تسخير جهد الدولة وارباك المؤسسات الحكومية في سبيل هذه الطقوس، التي كان الشيرازيون يغذونها أملا في الوصول الى سدة المرجعية، لكنها سببت نكوصا في العقلانية الدينية، والمزيد من التوتر الذي انعكس بشكل أعمال طائفية، وصولا الى ردة الفعل العنيفة بعد سيطرة تنظيم داعش على جغرافية واسعة من العراق بعد كارثة حزيران 2014. هذا النكوص الطقوسي، المنبثق عن حاضنة اجتماعية مؤهلة للتطرف، ارتبط بشكل كبير بما ذكرناه في الفقرة السابقة من تبدل العدو: الرهبة من إمكانية عودة العدو القديم، ومنع الشيعة من الحفاظ على المكتسبات التي حازوها بعد العام 2003، سياسيا، او اجتماعيا. إن الاسراف في الطقوس، وبقدر ارتباطه بتراكمات معقدة من القمع والاقصاء، ونقص التنمية في المجتمع الجنوبي، فإنه أيضا يرتبط بأزمة الهوية، والخوف من الماضي، الخوف التاريخي الشيعي الذي أصبح أكثر توثبا واستعدادا للهجوم المضاد بعد سنوات العنف الطائفي عقب العام 2003، ثم ظهور تنظيم داعش الذي مثل بالنسبة لهم تحديا وجوديا. إن تظافر هذه العوامل مجتمعة، سواء ما يتعلق بالتحديات التي واجهتها المرجعية الدينية على مستويات متعددة، أو بما يتعلق بالحامل الشيعي لمشروع الدين والسياسة الشيعية بعد العام 2003، بما شابها من ارتباك، واضطراب في تحديد الأسس والاهداف، تجلى بشكل واضح في العمل السياسي الشيعي، سواء كان على مستوى الأحزاب الإسلامية، أم الحراك الشبابي. ارتباك العلاقة مع إيران، واشتباكها في مستويات معينة، واتفاقها في مستويات أخرى، العداء الذي لا يمكن انكاره او إخفاء آثاره من قبل ولاية الفقيه تجاه النجف، والعنف الطائفي، وتحدي داعش، والتي كانت بمجملها تتحرك ضمن منظور ديني، يخضع لوطأة التاريخ، وملابسات العلاقة مع الآخر، ومع السلطة، انعكست بالنهاية بشكل سلوك سياسي مضطرب، تصرف خلاله الممثلون السياسيون للشيعة في الدولة كمعارضة مع أنهم يمسكون المنصب التنفيذي الأهم، ويمتلكون القوة العسكرية بشكل شبه مطلق. خلاصة القول، بعد عشرين عاما من التغيير الذي اعقب الاجتياح الأمريكي، لا يزال المجتمع الشيعي يمر بتغيرات متسارعة، دينيا واجتماعيا وسياسيا، ولا تزال السياسة الشيعية صدى لأيام المعارضة، دون قدرة على الانتقال لحالة الدولة.  المصدر: شبكة “نيريج” للصحافة الاستقصائية    

 تقرير:عربية Draw التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم عبود، وبحسب المعلومات، قال الاخير لفؤاد حسين: " فليطلب رئيس الإقليم من مفوضية الانتخابات العراقية إجراء انتخابات برلمان كوردستان". تأتي زيارة حسين، بعد يومين من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتعليق تمديد عمل برلمان كوردستان وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات صحافية إن "حكومة إقليم كوردستان تستمر بعملها حتى في حال غياب برلمان كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية" بعدم دستورية تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان. ولفت أنه،" ناقش ملف الانتخابات البرلمانية في الإقليم مع رئيس المحكمة الاتحادية". وفق المعلومات التي حصل عليها  Draw قال فؤاد حسين لرئيس المحكمة الاتحادية: "بأي الية يستطيع إقليم كوردستان إجراء الانتخابات، وكان رد رئيس المحكمة بأن قرار المحكمة واضح وأن مفوضية الانتخابات العراقية هي التي يجب أن تجري العملية، ولهذا على رئيس إقليم كوردستان أن يطلب من مفوضية الانتخابات العراقية إدارة العملية الانتخابية في كوردستان". حلت المحكمة الاتحادية العراقية قبل يومين، برلمان كوردستان، لكن عددا من البرلمانيين الأكراد ما زالوا نشطين كأعضاء في البرلمان وينشرون صورهم. وحتى الآن، لم تعلق الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان (رئاسة الإقليم، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة، ومجلس القضاء) على قرار المحكمة الاتحادية، وليس من الواضح ما إذا كان الإقليم سيلتزم بالقرار أم لا؟. وفي حال عدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، أي إجراء الانتخابات عبر مفوضية انتخابات كوردستان، ستتعرض التشكيلة الوزارية القادمة لحكومة الإقليم إلى مشاكل قانونية مع الحكومة الاتحادية، وستعتبر الاخيرة حكومة إقليم كوردستان حكومة غير شرعية، لأنه مخالف لقرار المحكمة الاتحادية. بالإضافة إلى رئاسات الإقليم، لم يعلق حتى الان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على حكم المحكمة الاتحادية، تقول مصادر مطلعة،" أن الحزب الديمقراطي منزعج كثيرا من القرار، لكنه لا يريد الإدلاء بأي تصريحات خلال هذه الفترة، لكي لاتؤثر تلك التصريحات على تمرير حصة كوردستان في الموازنة العراقية لعام 2023 ". الاتحاد الوطني الكوردستاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية، ويدعم إجراء الانتخابات التشريعة في كوردستان من قبل مفوضية الانتخابات في العراق، لان رئيس المفوضية الجديد هو قاضي كوردي وتم ترشيحه للمنصب من السليمانية. وكان نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قد حدد موعد الانتخابات في 18 تشرين الثاني من العام الحالي، في 6 من الشهر نفسه ستجرى انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وهناك مساعي لحمل المفوضية على إجراء الانتخابات برلمان الإقليم في نفس الوقت  لكن يوم أمس قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية أمام اللجنة القانونية للبرلمان العراقي: "من الناحية الفنية، لايمكننا إدارة كلا الانتخابات في نفس الوقت"، وهذا يعني أن الانتخابات التشريعية في كوردستان ستتأجل إلى شهرأيار من العام المقبل. الحزبان الكورديان الرئيسيان في إقليم كوردستان ( الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني)، على الرغم من حقيقة أنه في 22 من الشهر الجاري، دخلا في حرب إعلامية بشأن عمل مفوضية الانتخابات الكوردستانية بعد عراك وتشابك بالايدي تحت قبة البرلمان الكوردي، لكن لم تصل العلاقة بينهما إلى حد القطيعة كما حصل قبل 6 أشهر،عندما  قاطع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وفريق الاتحاد الوطني اجتماعات مجلس الوزراء، لازالت علاقاتهما حتى هذه اللحظة مستمرة وهنأ اليوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعلى مستويات عليا، الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى 48 لتأسيسه الذي يصادف اليوم في إشارة إلى أن كلا الجانبين بصدد تأجيل الانتخابات إلى حد ما، لكن أيا من الطرفين لا يريد تحمل المسؤولية عن ذلك رسميا". وفي حال تأجيل الانتخابات، إلى العام المقبل، سيحتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ولايستطيع الاتحاد الوطني الكوردستاني الاحتفاظ برئاسة البرلمان بعد قرار المحكمة الاتحادية، لذلك سيسعى "اليكيتي" إلى تنفيذ الاتفاقات التي أبرمها قوباد طالباني  بشأن إلية إدارة الواردات مع مسرور بارزاني، عندما استئنف فريق الاتحاد الوطني المشاركة في اجتماعات الحكومة. وكانت المحكمة الاتحادية قد حكمت في (30 أيار 2023)، بــ "عدم دستورية" قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" في (6 تشرين الثاني 2022) واعتبرت المحكمة كل ما صدر عن برلمان كوردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة من الناحية الدستورية".      

عربية :Draw صلاح حسن بابان لم يمر سوى أيام قليلة على إنهاء الأزمة السياسية بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق بعد قطيعة دامت عدة أشهر، حتى فُتح أمامه باب أزمة جديدة، يبدو أنه سيكون أوسع بكثير، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء قرارا بعدم دستورية تمديد برلمان الإقليم وبطلان جميع قرارته.وجاء قرار المحكمة بناءً على الدعوى التي رفعها يوسف محمد -الرئيس الأسبق لبرلمان الإقليم (2014-2015) وعضو مجلس النواب الاتحادي السابق- ضد الرئيس الحالي للبرلمان بسبب تمديد فترة البرلمان، ثم تبعها تحالف الجيل الجديد بدعوى مشابهة. وتضمنت الدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق، وذلك لمخالفته 6 مواد من دستور الإقليم، فضلا عن انتهاء ولايته في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قد وقّع في 24 فبراير/شباط 2022 أمرا تنفيذيا، يقضي بتحديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، لكن تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط. موقف القانون ووفق الخبير القانوني علي التميمي، فإن حكومة كردستان ستكون حكومة تصريف أعمال، بالإضافة إلى أن عُمر برلمان الإقليم انتهى وفق المادة "1" و"6″ من الدستور الاتحادي، وبالتالي لا يحق له الاستمرار في عمله، لأن تفويض الشعب له انتهى والشعب مصدر السلطات.ويؤكد التميمي أن عمر مفوضية كردستان انتهى أيضا وفق القانون، وبالتالي لا يحق لها إجراء الانتخابات، موضحا أن إجراء انتخابات الإقليم ستكون من مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، وفق قانون مفوضية الانتخابات الاتحادية، وليس مفوضية انتخابات كردستان. وتمّ تمديد ولاية مفوضية كردستان في جلسة لبرلمان الإقليم في 22 مايو/أيار، والتي شهدت خلافات حادة بلغت الاشتباك بالأيدي، بين أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ووفق التميمي، ففي حال رفض الإقليم الانصياع إلى قرار المحكمة الاتحادية، ستُعرّض كردستان نفسها بذلك لتبعات وعقوبات قانونية لمخالفتها المادة 13 من الدستور العراقي، بالإضافة إلى أن المادة 94 من الدستور الاتحادي، تنصّ على أن قرارات المحكمة الاتحادية مُلزمة للسلطات كافة، وغير قابلة للطعن والتمييز والاستئنافوتعرّض إقليم كردستان العراق طوال الأشهر الماضية إلى انتقادات حادة داخلية ودولية، بسبب تأجيل الانتخابات. وحددت رئاسة الإقليم موعدا آخر لإجراء الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم؛ بعد مفاوضات رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل. وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية، كانت الأولى عام 1992 والأخيرة عام 2018. ما موقف مفوضتي بغداد وأربيل؟ ولم تتلق الجزيرة نت ردا من متحدث حكومة كردستان بشأن موقف الحكومة من قرار المحكمة الاتحادية وما هي خياراتها؟ وهل سيقبل الإقليم إشراف بغداد على الانتخابات أم لا؟ بدوره، أكد مصدر مسؤول في رئاسة كردستان -اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح- أن الموعد المُحدد لانتخابات الإقليم نهاية العام الجاري سيُلغى بعد قرار المحكمة الاتحادية. وقال المصدر في حديث للجزيرة نت، إن الموعد الجديد سيُحدد بالتنسيق بين رئاسة الإقليم والبرلمان العراقي أو مفوضية الانتخابات العراقية، متوقعا في ذات الوقت أن يكون الموعد الجديد بداية العام المقبل. من جانبه، يقول شيروان زرار المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان العراق، إن المفوضية ستنتظر موقف وقرار رئيس الإقليم الذي من صلاحياته حصرا تحديد موعد إجراء الانتخابات خلال 15 يوما بعد قرار المحكمة، ويُقرر هل سيكون الإشراف على الانتخابات من قبل المفوضية الاتحادية لوحدها أو بالتعاون مع مفوضية كردستان. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، يُشير زرار إلى أن مفوضية كردستان ستُعلن عن موقفها من الإشراف على انتخابات الإقليم إلى جانب المفوضية الاتحادية، بعد معرفة موقف وقرار رئيس الإقليم. وعن موقف المفوضية الاتحادية من الإشراف على انتخابات كردستان أو إجرائها مع انتخابات مجالس المحافظات المحلية نهاية العام الجاري، أكدت المفوضية أن إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية، وذلك خلال استضافتها من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء. من جهتها، تقول جومانة غلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، إن أي كتاب رسمي لم يصل بعد إلى المفوضية حول هذا الموضوع. وفي حديثها للجزيرة نت، أشارت غلاي إلى أن قرار الإشراف على الانتخابات من عدمه بيد رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، بعد دراسة التحضيرات والإمكانات والجوانب اللوجستية والفنية والإجرائية ومتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بالإشراف على الانتخابات، موضحة أن إجراء أي انتخابات في البلاد يتطلب ما لا يقل عن 6 أشهر من الاستعداد. الخاسر والرابح بدوره، يرى الصحفي المختص بالشأن الكردي سامان نوح أن ما حصل يكشف حجم أزمة شرعية المؤسسات ودستوريتها في كردستان، والمشاكل القانونية والسياسية المتراكمة في الإقليم.ويؤكد نوح أن الإقليم بوصفه كيانا سياسيا دستوريا يتراجع حجمه وتأثيره وحتى دوره في العمل داخل كردستان، ما يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل بشكل أكبر في إدارة بعض مفاصل العمل الداخلي. وفي حديثه للجزيرة نت، قال نوح إنه غير واضح مَن القوى التي ستستفيد انتخابيا من قرار المحكمة الاتحادية، مضيفا أن "إجراء الانتخابات بالقانون السابق وبعدد المقاعد المحددة سابقا، يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي، في حين أن إشراف مفوضية العراق على الانتخابات سيصب في مصلحة الاتحاد الوطني، كون عدد الناخبين مختلفة في قوائم المفوضيتين". ووفق نوح، فإن الحزبين كلاهما متضرران من ناحية تراجع دورهما السياسي في العراق وحتى الإداري داخل كردستان، كما أن كيان الإقليم وصورته وسيادته على قراراته ومؤسساته، تضررت بشكل كبير. المصدر : الجزيرة  

عربية:Draw على الرغم من اتخاذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، موقفاً هادئاً من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن بطلان تمديد برلمان الإقليم، فإن للقرار المذكور والملزم للسلطات تداعيات داخل الإقليم بين الأحزاب الكردية من جهة، ومع بغداد على صعيد الموازنة المالية من جهة أخرى. فالمحكمة الاتحادية، بناء على دعاوى تقدم بها عدد من الأحزاب الكردية المعارضة بشأن عدم شرعية استمرار برلمان إقليم كردستان، تمكنت من كسب الدعوى، من خلال قرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال رئيس المحكمة العليا القاضي جاسم محمد عبود، أثناء تلاوته نص قرار المحكمة الاتحادية، إن «الدستور نصَّ على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور». وأشار إلى أن «الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة، والدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وأن الدستور نظّم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية، ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات». وكان برلمان كردستان قد صوّت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد، على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما عدته أحزاب المعارضة الكردية مخالفاً للدستور. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 21 مايو (أيار) 2023، اتفاق الأحزاب الكردية كافة على إجراء انتخابات برلمان الإقليم بموعدها المحدد له يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعلى الرغم من الاتفاق على تحديد موعد إجراء الانتخابات لبرلمان الإقليم، فإن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني) ألقت بظلالها على عموم العملية السياسية، ليست داخل الإقليم فقط، وإنما على بغداد، وآخرها الموقف من الموازنة المالية. ففيما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاعتراض على التغييرات التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي بشأن بعض فقرات الموازنة التي تتعارض مع ما تريده أربيل طبقاً لاتفاق سابق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فإن المفارقة اللافتة أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني داخل اللجنة المالية صوّتت مع التغيير، ما يشير إلى حجم الأزمة بين الحزبين الكرديين. غير أن الأزمة داخل الإقليم تتعدى الخلاف مع الاتحاد الوطني، الشريك الاستراتيجي السابق للحزب الديمقراطي، إلى أحزاب المعارضة الكردية. وفي المقدمة منها حزب الجيل، بزعامة ساشوار عبد الواحد، الذي لديه 8 مقاعد في البرلمان العراقي. ففي تغريدة لها، عبّرت عضوة البرلمان العراقي عن «الجيل الجديد»، سروة عبد الواحد، عن امتنانها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن برلمان الإقليم. وذهبت عبد الواحد بعيداً حين وصفت القرار بـ«التاريخي». وقالت في تغريدتها: «نحن (الجيل) الذي نؤمن بالدستور والقانون، ونحن من ندق جرس الإنذار للسلطة في الإقليم، ونرفع الكارت الأحمر بوجوههم». وأضافت" "شكراً للمحكمة الاتحادية على الحياد، كسبنا اليوم قراراً تأريخياً مهماً ببطلان تمديد عمر برلمان الإقليم، وبطلان كل القرارات الصادرة منه، هذه الدعوى التي كسبناها هي الأولى من نوعها من حيث جرأة حزب سياسي على السلطة في الإقليم وتصحيح مسار الحكم”. في السياق نفسه، أيّدت العضوة السابقة في البرلمان العراقي والقيادية السابقة في الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني عن تأييدها هي الأخرى لقرار المحكمة الاتحادية. طالباني، في تغريدة لها، قالت إن «قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان قرار تاريخي». وأضافت أن "مسار الإصلاح في الإقليم يبدأ من إجراء انتخابات نزيهة وقيام مؤسسات ديمقراطية تمثل إرادة الناخب ومصلحة المواطنين، وتعمل على مأسسة علاقاتها الداخلية والخارجية". الحزب الديمقراطي الكردستاني المعني المباشر بالقرار لم يعلن تأييده لقرار «الاتحادية»، ولا رفضه له، لكنه أكد موقفه من إجراء الانتخابات في الإقليم. الناطق باسم الحزب، محمود محمد، في بيان له، قال: «من الواضح لدى الجميع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بذل كل جهوده لإجراء الانتخابات عند انتهاء المدة القانونية للدورة النيابية الخامسة لبرلمان كردستان. ومن أجل ذلك، طلب خطوات جدية من الجهات المشاركة في العملية السياسية خلال الاجتماع معهم والزيارات للاستعداد للانتخابات، وفق التوقيتات القانونية المحددة". وأضاف: «لن نعود الآن إلى الحديث عن الخطوات، بل نطالب جميع الجهات والمواطنين أن يكونوا مساعدين لإجراء انتخابات نزيهة، كل على حد مسؤوليته، كما نطلب من الحكومة والمؤسسات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح هذه العملية". وفي الوقت الذي يبدو فيه القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية لا علاقة له بالاتفاقات والتوافقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، من منطلق أن مهمة «الاتحادية» هي تفسير الدستور، فإن الخلافات الحالية بشأن الموازنة الموالية يمكن أن تضيف عبئاً جديداً، قد يؤثر على إمكانية تقليص شقة الخلافات بين الطرفين.وعلى صعيد التداعيات، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، في تصريح له، أن «قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان ستكون له تداعيات، خصوصاً التداعيات القانونية، وسيكون هناك جدل قانوني، فلا توجد أي سلطة تشريعية في الإقليم، وما تبقى فقط رئاسة الإقليم، ورئاسة مجلس الوزراء، ولرئيس الإقليم صلاحية الاتفاق مع الأطراف السياسية لإصدار بعض القرارات التي لها قوة القانون، وهذا بحسب المادة (10) من قانون رئاسة الإقليم". وأضاف الهركي أن «القوى السياسية الكردية بحاجة إلى حوار سياسي حقيقي، للوصول إلى صيغة لانتخاب مفوضية لانتخابات جديدة في الإقليم، وتعديل قانون الانتخابات، وهذا الأمر سيبقى وفق الحوار السياسي والتفسيرات القانونية، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني مراجعة سياساته وقانون الانتخابات، فالقانون يتعلق بكل الأحزاب السياسية، ولا يمكن لحزب سياسي واحد فرض إرادته". وفيما قد يستمر الجدل القانوني بشأن تداعيات هذا القرار، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل لهذه الإشكالية الناجمة عن قرار المحكمة الاتحادية العليا هو أن تكون الانتخابات بإشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية، وفق المادة (1) ثالثاً من قانون مفوضية الانتخابات الاتحادية، 31 لسنة 2019». ويضيف التميمي أنه «بعد أن يتم تشكيل مجلس إقليم كردستان، يعمد إلى تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة في الإقليم، ما يعني تحديد انتخابات مجلس النواب في الإقليم، بتنسيق بين مجلس الوزراء في الإقليم، ومفوضية الانتخابات الاتحادية. يتم بعدها انتخاب مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان من قبل البرلمان المنتخب».  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw في الوقت الذي يقترب فيه مجلس النواب العراقي، من انتهاء فصله التشريعي الحالي، وسط استمرار الخلاف بشأن البنود الخاصة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة المالية، دعا سياسيون إلى إمكانية طرح الموازنة على تصويت النواب الأسبوع المقبل وتمريرها وفقاً «للأغلبية» في حال لم تُفض الحوارات بين بغداد وأربيل، إلى نتائج مُرضية للطرفين. وفي وقت سابق من أيار/ مايو الماضي، قرر البرلمان تمديد فصله التشريعي شهراً إضافياً لإتاحة الفرصة أمام تشريع الموازنة المالية، غير إن استمرار الخلاف بين الإقليم والمركز، يمهّد لحاجة مسودة القانون، مزيداً من الوقت لتمريرها. وطالبت رئيس كتلة «المنتج الوطني» النيابية إبتسام الهلالي، أمس الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة لإقرار قانون الموازنة الأسبوع المقبل وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وقالت في بيان صحافي إن «تحالف إدارة الدولة عقد اجتماعا لمناقشة قانون الموازنة العامة» مشيرة إلى أن «نتائج الاجتماع كانت إيجابية وستساهم في إقرار قانون الموازنة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي». وأضافت أن «الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، سينتهي في نهاية الأسبوع المقبل، بالتالي، على رئاسة مجلس النواب تحديد موعد لاقرار قانون الموازنة في يوم السبت أو الإثنين من الأسبوع المقبل». وأشارت إلى أن «الكثير من شرائح المجتمع العراقي، وخصوصا الموظفين ومن تم تعينهم حديثا ينتظرون إقرار الموازنة بفارغ الصبر، وفي حال عدم إقرارها في الأسبوع المقبل، فإن على رئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي شهر آخر لحين إقرار قانون الموازنة». ومع استمرار الخلاف بشأن الفقرات الخاصة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة، أفادت مصادر نيابية أن اللجنة المالية، أجّلت عقد اجتماعاتها إلى يوم السبت المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات السياسية بين بغداد وأربيل، للتوصل إلى نتائج. وفي حال لم تفض الحوارات بين المسؤولين في بغداد وأربيل إلى أيّ حلول، فإن البرلمان سيمضي حينها لطرح الموازنة على التصويت النيابي وتمريرها بـ«الأغلبية". التصويت بالأغلبية وحسب ما قال عضو اللجنة المالية، النائب عن «الإطار التنسيقي» الشيعي معين الكاظمي، للقناة الرسمية، فإن «ائتلاف إدارة الدولة (الحاكم) سيحسم موضوع الموازنة خلال الأسبوع المقبل» لكنه رجّح في الوقت عينه أنه «في حال عدم حصول الاتفاق السياسي فسيتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية على الموازنة». وتحدث أيضاً عن أبرز النقاط الخلافية في مسودّة القانون، قائلاً إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالب ائتلاف إدارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما أدى إلى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة» مبينا أن «اجتماعا عقد بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي، وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الإقليم». وأشار إلى أن «لا يوجد خلاف على حصة الإقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 ٪، وإنما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط» موضحا أن «القناعة لدى الإطار التنسيقي، هي أن يلتزم الإقليم بإنتاج ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط وتتكلف سومو (الشركة الوطنية لتصدير النفط) بالتصدير والبيع وإيداع إيرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم بالصرف من هذا الحساب حسب مقررات الموازنة، مع بذل الجهد من قبل وزارة النفط والإقليم لاستئناف التصدير إلى ميناء جيهان وفي حال عدم إمكانية التصدير الـ400 ألف برميل نفط تحول إلى الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية ويعوض من الجنوب». وبيّن أن «حصة الإقليم من الموازنة هي 19 ونصف تريليون دينار يضاف لها حصة أدوية وبطاقة تموينية ومواد أخرى لتصل إلى نحو 20 تريليون دينار» لافتا إلى أن «هذا الحل هو الأسلم والحزب الديمقراطي الكردستاني أقر به، إلا أن الاعتراض على نقطتين وهي عدم ذكر (سومو) في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وأن إيرادات النفط تودع في حسابات تابعة لإقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي". ولفت إلى أن «اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة رفضها الحزب الديمقراطي، والتي تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الكردية، منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري الذي استمر 8 سنوات على موظفي كردستان واستقطع منهم في بعض الأحيان 50 بالمائة من الراتب، وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك». في مقابل ذلك، لوّح «مجلس المعلمين والموظفين» في إقليم كردستان العراق، بإجراء استفتاء للموظفين الأكراد بشأن ربط صرف مرتباتهم بالحكومة الاتحادية بشكلٍ مباشر، مطالباً حكومة الإقليم، بصرف مرتّباتهم المدخرة. وفي شباط/ فبراير 2016، قررت حكومة كردستان حينها شمول الموظفين في الإقليم بـ«الادخار الإجباري» بنسب تبدأ من 15 ـ 75 ٪، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية. وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة السليمانية، قال ممثل المجلس، نجم الدين حمه صالح: «نحن نعاني منذ سنوات من سياسة غير عادلة في التعامل مع حقوقنا من قبل حكومة إقليم كردستان» مضيفاً «لغاية الآن لدينا في ذمة حكومة الإقليم، رواتب (12) شهراً مدخرة وكذلك هناك (34) راتباً مستقطعاً بنسبة 21 ٪، ولغاية الآن لا يوجد أي موقف من قبل حكومة كردستان بصرف تلك الديون». وزاد: «سنقوم وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بنشر استفتاء واستبيان حول تحويل رواتبنا بصورة مباشرة من بغداد» مطالباً بـ«صرف المستحقات التي بذمة الإقليم والمباشرة بالترفيعات والعلاوات الوظيفية». وثمن، موقف بعض النواب الاتحادي الذين قال بأنهم «وقفوا مع مطالب وحقوق المعلمين والموظفين في حكومة إقليم كردستان» داعياً النواب الأكراد في مجلس النواب العراقي إلى «الوقوف مع مطالب الموظفين بصرف الديون ضمن موازنة العام الحالي». مناقلات مالية في الموازاة، وجه نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، طلباً إلى اللجنة الماليّة النيابية، بإجراء مناقلات مالية لتأمين إعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كردستان، لافتاً إلى أن المبلغ لا يقل عن تريليون و200 مليار دينار (أكثر من 916 مليون دولار). وإضافة إلى جمّلة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل، والتي تتعلق جُلّها بالنفط والتخصيصات المالية، شكّل قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بـ«عدم دستورية» تمديد عمل برلمان الإقليم، ضربة جديدة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها حكومتا المركز والإقليم، منذ تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني دفّة الحكم في البلاد. أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، ذكر في «تدوينة» له بعنوان «هل ستتأثر الموازنة بقرار المحكمة الاتحادية بعدم مشروعية تمديد عمل برلمان كردستان؟» قائلاً: «قضت المحكمة الاتحادية أن تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوري وأي قانون وقرار صدر بعد (السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) باطل ولاغ، وهذا يعني إلغاء القوانين والقرارات والاتفاقيات التي صدرت بعد تمديد مجلس النواب بما في ذلك اتفاق النفط بين حكومتي الإقليم والمركز والتي تضمنتها المادة 13 و 14 في مشروع قانون موازنة 2023؛ لأن حكومة أربيل تحولت الى حكومة تصريف أعمال بعد التاريخ أعلاه، ومن ثم فهي لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لتوقيع العقود والاتفاقيات وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والموازنة". ورأى أن «هذا يعطي مشروعية أكبر لتعديلات اللجنة المالية على المادتين 13 و 14 في الموازنة الاتحادية لعام 2023 وفي المقابل سيعقد ذلك من تمرير الموازنة نظراً لرفض حكومة الإقليم الحالية للتعديلات وعدم امتلاكها للصلاحيات الكاملة لعقد اتفاق جديد حول هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية لأنها أصبحت حكومة تصريف أعمال!!». المصدر: صحيفة القدس العربي

عربية:Draw جاءت محافظة نينوى في المرتبة الأولى على نطاق المحافظات العراقية بمعاملات الزواج الثاني، بحسب احصائية لمجلس القضاء الأعلى للنصف الأول من العام الحالي. وأشارت احصائية للشهور الثلاثة الأولى من هذا العام تسجيل ألف و813 معاملة للزواج الثاني في المحاكم العراقية، وتصدرت نينوى الاحصائية بـ319 معاملة، تلتها محافظة البصرة بـ189 معاملة، ثم الأنبار بـ181 معاملة لحجة الإذن بالزواج من زوجة ثانية. وارتفعت حالات الزواج الثاني في نينوى، حيث كان عدد معاملات الزواج الثاني في النصف الثالث من العام الماضي الى 220 معاملة من مجموع ألف و 602 معاملة في عموم العراق، وكانت محافظة البصرة الأولى في تلك الفترة. حول الأسباب التي تدفع للاقتران بامرأة أخرى، تقول هيئة الباحثين الاجتماعيين في مجلس القضاء الأعلى أن "الأسباب التي تدفع الرجل للزواج مرة أخرى مختلفة منها ما يتعلق بظروف الزوجة الأولى كأن تكون بوضع صحي غير جيد أو غير قادرة على الإنجاب أو لعدم وجود انسجام وسوء في المعاشرة الزوجية، فيما تكون هناك أسباب أخرى متعلقة بالزوج وهي الرغبة بالزواج والقدرة المالية والجسدية على الزواج من زوجة ثانية". بموجب قانون الأحوال الشخصية المعمول بها في المحاكم العراقية، يشترط للزواج من امرأة ثانية أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة اكثر من زوجة واحدة، وان تكون هناك مصلحة مشروعة. وبلغ عدد حالات الطلاق المسجلة في نينوى خلال الشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ألف و400 حالة، فيما سجلت ثمانية آلاف و425 زيجة. وفي عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان وصل عدد حالات الطلاق خلال تلك الفترة الى 19 ألف حالة مقابل أكثر من 80 ألف زيجة. كما انتهت ألف و785 معاملة طلاق بالمصالحة، بحسب احصائيات مجلس القضاء الأعلى، سجلت أغلبها في بغداد، تليها محافظة نينوى بـ220 مصالحة. وقدمت خلال نفس الفترة حوالي 40 ألف معاملة لمحاكم الأحوال الشخصية، أكثريتها كانت في بغداد تليها نينوى، وتم حسم 32 ألف من هذه المعاملات.  المصدر: كركوك ناو

عربية:Draw أعلنت شركة تسويق النفط العراقية القابضة (سومو) عن تحقيق إيرادات مالية بلغت نحو 30 مليار دولار، عن بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي، بمعدل تصدير شهري بلغ أكثر من 98 مليون برميل. ويأتي إعلان الكشوفات العراقية عن إيرادات النفط بالتزامن مع تحذيرات لخبراء اقتصاد من خطورة توسع الحكومة في التوظيف الجديد بمؤسسات الدولة والتي تجاوزت أكثر من 600 ألف وظيفة خلال الأشهر الماضية. ويحتاج العراق شهريا إلى 6 مليارات دولار لتأمين النفقات التشغيلية، والتي تشتمل على مرتبات الموظفين المدنيين والجيش والأجهزة الأمنية عدا عن شبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والتي تبلغ زهاء 9 ملايين مرتب شهريا. في نهاية العام 2020، شهد العراق عجزا ماليا كبيرا ترتب عليه تأخر الحكومة بدفع مرتبات الموظفين جراء تراجع أسعار النفط لأدنى معدل لها. إيرادات مرتفعة وأظهرت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الثلاثاء، أن "مجموع الصادرات النفطية للثلث الأول من العام الحالي 2023 بلغ 393 مليوناً و48 ألفاً و679 برميل نفط"، كما بيّنت أن "معدل التصدير الشهري بلغ 98 مليوناً و262 ألف برميل، بمعدل 3 ملايين و275 ألف برميل يوميا". وبحسب تلك الجداول، فإن "الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 29 مليارا و932 مليونا و167 ألف دولار، بمعدل 7 مليارات و483 مليوناً و41 ألف دولار شهريا"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام للثلث الأول من العام الحالي بلغ 76 دولارا و173 سنتا". ووفقا لبيان الشركة الختامي للثلث الأول، فإن "معدل الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغ 385 مليونا و120 ألفا و137 برميلا، بمعدل 96 مليونا و280 ألف برميل شهريا وبمعدل 3 ملايين و209 آلاف برميل يوميا"، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر كركوك 529 ألفا و953 برميلا، بمعدل 176 ألفا و651 برميل نفط شهريا من خلال تصدير الثلاثة الأشهر الأولى فقط من العام الحالي"، وبيّنت أن "عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي بلغ 36 شركة عالمية". و قالت وزارة النفط  يوم الاثنين الماضي، إنها باشرت بمشروع إنشاء مستودع نفطي في محافظة ذي قار بسعة تزيد عن 3 ملايين برميل. ونقل البيان عن مسؤول مستودع الناصرية، علي إبراهيم، قوله إن "المشروع سينفذ من قبل شركة (سي بي بي) الصينية، المتخصصة في مجال إنشاء المستودعات النفطية، وسيكون الأكبر من نوعه في العراق حيث سينفذ على مساحة تصل إلى ألف دونم تقريباً، بطاقة كلية ستبلغ 3.2 ملايين برميل، وهي معدة للتصدير، عبر موانئ البصرة على الخليج العربي". اقتصاد أسير النفط وتعليقا على بيانات تصدير النفط العراقي، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، مصطفى عبد الهادي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق سيبقى تحت رحمة أسعار النفط، إذ إن مؤشرات الإيرادات تؤكد أن العراق يعتمد على 96% من أموال النفط أو أكثر، ورغم ذلك الحكومة أثقلت الموازنة التشغيلية بمبالغ كبيرة عبارة عن مرتبات ونفقات تشغيل وإعانات". أضاف عبد الهادي، أن تراجع النفط لأقل من 60 دولارا يعني دخول العراق بمرحلة الإيرادات الحرجة، التي لا تكفي لإطلاق أي مشاريع تنموية أو خدمية وذهاب ما يرد من النفط إلى الموازنة التشغيلية فقط". وحذر من تأخر الحكومة في وعود تنويع مصادر الدخل العام للعراق، لتقليل الاعتماد على النفط، كونه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي للعراقيين"، وفقا لقوله.

عربية:Draw باتت الأحزاب الإيرانية الكردية المتواجدة في العراق، الشغل الشاغل للحكومة مؤخرا، بهدف التوصل إلى حل بشأنهم، لاسيما بعد تهديد الحرس الثوري بتجديد القصف قبل أيام، الأمر الذي دفع مستشار الأمن القومي العراقي، لإجراء زيارات إلى إقليم كردستان وطهران، ووفقا لمراقبين عراقيين وإيرانيين، فإن الهدف هو إبعاد هذه الأحزاب عن الحدود المشتركة بين البلدين ومنع قيامهم بأي نشاط يستهدف الجارة الشرقية، وهو ما تضمنه الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إن "من أبرز بنود الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، هو ضبط إيقاع الجماعات المعارضة، ومنها حزب بيجاك (الكردي المعارض لطهران)، وضبط السلاح وتدفقه وانطلاقه تجاه الأراضي الإيرانية، والأهم من كل ذلك، سيكون هنالك رفض لأن يكون العراق مسرحا أو ساحة لنشاط تلك الجماعات المسلحة، إضافة إلى رفض تعرض الأراضي العراقية إلى هجمات تحت ذريعة المعارضة دون الرجوع للحكومة المركزية في بغداد". ويضيف أبو رغيف، أن "الحل الأمثل لهذه الأحزاب المعارضة هو ضبط إيقاع تواجدهم وعدم السماح لهم باستخدام السلاح المنفلت، أو أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للعدوان على أية دولة جارة، لأن هذه الأعمال ستكون محفزة لطهران على استهداف العراق، وبذلك يبقى الأخير، ملتزما بأعراف الأمم المتحدة وحقوق الإنسان باحتضان اللاجئين وفق آليات وقوانين المنظمات الإنسانية والعالمية". وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى يوم أمس الأثنين، نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معه إجراءات المحضر الأمني الموقع بين العراق وإيران، وسبل تعزيز أمن البلدين وضبط الحدود، كما أكد الأعرجي عزم الحكومة العراقية على إدامة العلاقات وتمتينها بين بغداد وطهران، وعلى جميع المستويات. يذكر أن الأعرجي، زار إقليم كردستان السبت الماضي، والتقى في السليمانية وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وبحث معه الإجراءات التي اتخذها الإقليم بشأن الاتفاق مع إيران. يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، وقع مع الأعرجي، في آذار مارس الماضي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقا أمنيا، يعد ثمرة مشاورات ثنائية استمرت لأشهر بين بغداد وطهران، بحسب بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، حيث من المفترض أن يسهم بتقليص واحتواء التحديات الأمنية. وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قد طالب العراق يوم السبت الماضي، بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه، وإلا فإن هجمات إيران ستستمر.. منوها إلى أن الاتفاق الأمني مع الحكومة العراقية يقتضي نزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها. يذكر أن صحيفة "شرق" الإيرانية، كشفت يوم السبت الماضي، عن سر التوتر الأخير بين البلدين، والذي أدى لاستدعاء السفير العراقي في طهران، وذلك بفعل انسحاب القنصل الإيراني في أربيل من احتفالية الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي أقامها بمناسبة افتتاح متحف بارزاني الوطني في أربيل، وذلك بسبب حضور ممثلي أحزاب إيرانية كردية معارضة، الأمر الذي عدته طهران "فعلا استفزازيا". كما لفتت الصحيفة الإيرانية، إلى أن وفدا رفيع المستوى مكونا من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، حضر للقنصلية الإيرانية في أربيل، وكان يضم هوشيار زيباري وفاضل ميراني، للاعتذار عن دعوة هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة للحفل، مشيرين إلى خطأ دعوتهم وأنها لم تكن لهدف معين. إلى ذلك، يرى المحلل السياسي الايراني، حسن رويوران أن "هناك اتفاقا بين إيران والعراق وقع قبل أشهر، ينص على أن يستقر الجيش العراقي في المناطق الحدودية ويمنع أي تسرب للأفراد المسلحين التابعين للأحزاب المعارضة في اقليم كردستان، وخصوصا حزبي كوملة وبيجاك، اللذين يدخلان الأراضي الإيرانية وينفذان عمليات إرهابية واغتيالات". ويضيف رويوران، أن "هناك استحقاقات على العراق تكمن في استقرار الجيش على الحدود العراقية الايرانية من جهة إقليم كردستان، ولكن لغاية الآن لم يطبق هذا الاتفاق، رغم استمرار الخروق من قبل المجاميع الكردية الإيرانية"، موضحا أن "إيران تصر على قيام الحكومة العراقية بواجباتها تجاه تأمين الحدود من جهة الاقليم، كما ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أيضا لهما مسؤولية في هذا الإطار، لكنهما يستقبلان هذه الأحزاب، وهذا الأمر يشير إلى أن الحزبين لم يقوما بواجباتهما رغم الوعود التي قطعاها". ويلفت إلى أن "إيران لا تملي على العراق اعتقال هؤلاء ولا طردهم، فهذه قرارات سيادية خاصة بالعراق، ولكنها تطلب تأمين الحدود، وهذا من ضمن الاتفاق المبرم". جدير بالذكر، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي، وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق، و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها، لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر 2022، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. من جانبه، يرى المحلل السياسي كوران قادر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "للإقليم خصوصية وقوانين خاصة داخل الدولة العراقية، هو ما سمح لتلك الأحزاب الإيرانية المعارضة بالتواجد على أراضيه، ولكننا لم نلاحظ أي نشاط مسلح أو شبه مسلح بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية أو تسلل عناصر هذه الأحزاب للأراضي الإيرانية". ويتابع "بين فترة وأخرى تحدث اضطرابات داخل إيران، ومهما كان سببها، فإن الحكومة الإيرانية ترجع سباب اندلاعها الى وجود هذه الأحزاب، لكونها تشجع على هذه الاضطرابات، فضلا عن أنها تعمل كمعارضة للنظام السياسي الإيراني القائم"، مبينا أن "الحل الأمثل مع هذه الأحزاب يكمن في التعاون بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم والحوار مع تلك الأحزاب وإبعادها قدر المستطاع عن المناطق الحدودية وإرضاخها إلى اتفاقات أو شروط مقابل بقائها داخل الأراضي العراقية، سواء كانت داخل الإقليم أو خارجه، وأن لا تمارس النشاط العسكري، وبهذا تستطيع الحكومة العراقية، أن تحمي نفسها عبر ضمان عدم تنفيذ هذه الأحزاب لأي تجاوز على الأراضي الإيرانية”. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته". ويضم حزب بيجاك الإيراني المعارض، جناحا سياسيا وآخر عسكريا على غرار نظيره التركي حزب العمال الكردستاني، ويسمى الجناح العسكري "قوات شرق كردستان"، فضلا عن أن قناعته تتمثل بإقامة نظام سياسي علماني وديمقراطي في إيران، يمنح الأكراد حكما ذاتيا في المحافظات الغربية، وحقّ إنشاء الأقاليم للقوميات الإيرانية غير الفارسيّة الأخرى مثل الآذريّين والعرب، إلى جانب مساحة أكبر من المساواة بين الجنسين، وذلك وفقا لأدبيات الحزب المصدر: العالم الجديد