عربية:Draw عبّرت حكومة كردستان، عن قلقها، من تكرار الأزمة السياسية التي رافقت إقرار قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى أن خلافات تعيق تضمين حقوق الأكراد في مشروع قانون النفط والغاز الذي يشهد جولة مباحثات في بغداد تمهيداً لتشريعه في البرلمان الاتحادي. وشدد مجلس وزراء الإقليم، على اعتماد «الأسس الدستورية» في إعداد قانون النفط والغاز بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز. وذكر بيان للمجلس أن الأخير عقد اجتماعا مساء أول أمس، في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول «عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله». وفي مستهل الفقرة الأولى لجدول أعماله، “استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز”. وأكد بارزاني، ضرورة "إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز» مشيراً إلى وجوب أن «تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور". وشدد على ضرورة «احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم". وأكد مجلس الوزراء أهمية "وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور". في السياق أيضاً كشف المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان پيشوا هورامي، عن سعي الحكومة حماية المستحقات والحقوق الدستورية للمواطنين في مسألة إقرار قانون النفط والغاز. وقال، في مؤتمر صحافي، إن «رسالتنا إلى الجهات السياسية في الإقليم هي أن مشروع قانون النفط والغاز يختلف عن قانون الموازنة» مبينا أن "الخلافات بين الأطراف السياسية في الإقليم أضرت بمشروع قانون الموازنة، ولم نتمكن من تضمين كل حقوق المواطنين في هذا المشروع سواء بسبب هذه الخلافات او بسبب العقلية التي تريد تحجيم الإقليم". وطالب، الجهات السياسية بـ«وحدة الصف في مسألة مشروع قانون النفط والغاز، لأن ذلك سيؤثر على معيشة المواطنين». أضاف أن «رسالتنا إلى الجهات السياسية في بغداد أن يعطوا حقوق اقليم كردستان» مشددا على أن "أي شيء خارج هذا الإطار لن يكون مقبولا لدينا". وتابع: "نحن الآن في المراحل الأولى من التفاوض، ونتمنى التوصل مع بغداد الى اتفاق جيد يكون لمصلحة الجانبين". في المقابل، تعوّل الحكومة الاتحادية على القانون المطروح على طاولة المفاوضات، في حسّم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، والمتعلقة في أغلبها بقضيتي النفط والتمويل. المستشار السياسي لرئيس الوزراء، سبهان الملا جياد، يرى أن ملف قانون النفط والغاز «سيفتح جميع الملفات العالقة» بين حكومتي المركز والإقليم، كما سيسهم بإذابة الخلاف بين الحكومتين. وذكر في تصريح تلفزيوني أن "الحكومات السابقة أخطأت باهمال ملف النفط والغاز، فتصحيح العلاقات ما بين المركز والإقليم غالبا ما يتم بالاتفاق على الورق، لكن على أرض الواقع يكون هناك إخفاق وتقصير". وبين أن "حكومة محمد شياع السوداني تمتلك رؤية جديدة لشكل العلاقة بين المركز والإقليم". وأضاف: "بغداد وأربيل تراوحان في مكانهما بحل الإشكالات التي خلقها الدستور، ومطلوب من إقليم كردستان الحرص على العلاقة الحميمة بين الكرد والعراقيين". ووفق له، فإن «قانون النفط والغاز سيفتح جميع الملفات العالقة بين الحكومتين خاصة تصدير النفط، كما سيسهم بإذابة الخلاف بين المركز والاقليم» لافتاً إلى أن "المطلوب من الطرفين التنازل والتفاهم لإدامة هذه العلاقة الحميمة، فكردستان كانت ومازالت ملجأ لكل العراقيين في السابق والحاضر". في الموازاة، تحدثت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، عن مخرجات اجتماع حكومي يخص قانون النفط والغاز جرى في العاصمة بغداد أول أمس. عضو اللجنة، انتصار الجزائري، أفادت أن "اجتماعاً عقد في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز ضم جميع الجهات المعنية من السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى محافظ البصرة، باعتبارها هي المحافظة الأولى المنتجة للنفط". وأضافت في تصريح لمواقع إخبارية محلّية أن «الاجتماع شهد صدور مسودة قانون النفط والغاز، والتي قدمتها جميع الأطراف بما فيهم إقليم كردستان» مبينة أن "المسودة احتوت الكثير من المواد الخاصة بجولات التراخيص للمحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، وكيفية توزيعها بشكل عادل، وكيفية تطويرها والدعوة إلى استثمار النفط والبترول بشكل متطور في السنوات المقبلة". وأوضحت أن "هذه المسودة كتبت لكي تتم مناقشة المواد الموجودة داخلها ومعرفة التطورات التي قد تحدث عليها، ومن ثم بعد ذلك سيتم مناقشتها داخل لجنة النفط والغاز، باعتبارها اللجنة المسؤولة والمعنية بهذا الملف". وبشأن حقول إقليم كردستان، بينت الجزائري، أن "قانون النفط والغاز سيتم اقراره للقضاء على جميع هذه المشاكل، ولكي تكون إدارة هذا الملف موحدة من قبل الحكومة الاتحادية". ولفتت إلى أن "الإقليم ينتج النفط لكنه بالمقابل يحصل على رواتب موظفيه من المركز، وهو ما يدفع الحكومة الاتحادية للسيطرة على جميع الثروات بما فيها إقليم كردستان، باعتبارها ملك لجميع الشعب". وتابعت أن : «هذا القانون هو منظم لجميع عمليات استخراج وتصدير النفط عبر سومو» مشيرة إلى أن «هذه المسودة تحتوي على العديد من المواد المهمة، والأيام المقبلة ستصل لمجلس النواب». المصدر: صحيفة القدس العربي

عربية:Draw معهد واشنطن/ تحليل موجز / بكير أيدوغان  كان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022 في إقليم كردستان العراق، لكنها أُرجئت إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نظرا لعدم تمكن الأحزاب من التوصل إلى اتفاقٍ بشأن النظام الانتخابي. تجدر الإشارة إلى أن كلا من البرلمان والحكومة قد انتهت ولايتهما التي دامت لمدة أربعة سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأعلن رئيس إقليم كردستان أنه سيتم تأجيل الانتخابات مجددًا، وتقرر إجراؤها في 25 شباط/فبراير 2024. رغم أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" اتفقا على إجراء الانتخابات في الموعد الذى قرره رئيس إقليم كردستان العراق، لم تتمكن تلك الأحزاب من التوصل لاتفاق مفصل بشأن حصة الأقلية المثيرة للجدل، ولا شيء يضمن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد لها في شهر شباط/فبراير 2024. الانقسامات الداخلية لطالما اختلف "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة عائلة بارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني “بقيادة عائلة طالباني، في الداخل وفي بغداد حول مجموعة متنوعة من القضايا التي غالبا ما تعيق التقارب المحتمل بينهما. و في الواقع، بلغ الشقاق بين الطرفين عتبة النزاع المسلح، وهو ما يذكر بالحرب الأهلية الدموية التي اندلعت في الفترة ما بين عامي 1994-1997،عندما اتهم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالخيانة، لأن هذا الأخير سحب قواته من كركوك بعد استفتاء الاستقلال المشؤوم الذي جرى في عام 2017. ومن ثم، لم تعد علاقة الحزبَين على حالها بعد نقطة الخلاف الخطير هذه وساد انعدام الثقة بينهما. وفي الآونة الأخيرة، تجلى التنافس بين الحزبين في عملية تشكيل الحكومة في بغداد العام الماضي، إذ تحالفَ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع "التيار الصدري" والأحزاب السنّية، بينما انضم "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى "الإطار التنسيقي" الشيعي المنافس الذي تدعمه إيران. وتشمل مصادر التوتر أيضًا ادعاءات "الاتحاد الوطني الكردستاني" بأن حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لا تخصص موازنة أو خدمات كافية للسليمانية، بقدر ما توفر لأربيل. وفي المقابل، يشير "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يقع مقره في أربيل، إلى أن إيرادات السليمانية ونفقاتها ليست شفافة، ويجب بالتالي إدماجها في حسابات حكومة إقليم كردستان. كذلك، أصبح تصدير احتياطيات الغاز الطبيعي الغنية في السليمانية يشكل نقطة شائكة طال أمدها بين الحزبين، إذ لا يريد "الاتحاد الوطني الكردستاني" إدراج غازه الطبيعي في صفقات الطاقة التي يبرمها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع تركيا. ومن ناحية أخرى، توقفت الحملة التي يحفزها الغرب لتوحيد قوات البيشمركة الكردية وإصلاحها، إذ يخشى كلٌّ من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" خسارة القوات العسكرية التي يملكها الحزبان والتي خولت لهما تولي مقاليد السلطة السياسية على مدى عقودٍ. بلغ الشقاق بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" درجة الغليان في تشرين الثاني/أكتوبر 2022، عندما اغتيل هوكر الجاف في أربيل، وهو عقيد سابق في "جهاز مكافحة الإرهاب" التابعة لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني". لقد اتهم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" "الاتحاد الوطني الكردستاني" بتدبير هذه المؤامرة. واشتدت حدة التوترات أيضًا بعد أيام قليلة عندما أفادت تقارير عن محاصرة جماعة مسلحة لمنزل قباد طالباني، أي نائب رئيس وزراء إقليم كردستان وشقيق زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، في أربيل، ما دفع ربما قباد طالباني إلى مقاطعة الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها مجلس الوزراء إقليم كردستان العراق. في الواقع، تجلت التوترات المتصاعدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مرة أخرى بعد امتناع العديد من وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني من حضور اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان التي دامت لمدة ستة أشهر، علاوة على الاشتباك الذى حدث بالأيادي بين الحزبين خلال جلسة انتخابية في برلمان إقليم كردستان. إلى جانب الخلافات التي نشبت بينهما، يتصارع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أيضًا على حصص الأقلية المكونة من 11 مقعدًا، حيث يرى الأخير وبعض الأحزاب الكردية الأخرى بشكل أساسي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستغل النظام الانتخابي الحالي لانتخاب أسماء قريبة منه وموالية له. وفي حين فشلت الاجتماعات السابقة التي توسطت فيها "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" ("يونامي") والجهود التي بذلها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني من أجل حل المشاكل الانتخابية، ساعدت الجهود التي بذلتها مساعِدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الحزبين على إعادة التوحد في مجلس الوزراء، وأشارت إلى احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بوقف دعمها للأكراد كوسيلة ضغط، بما في ذلك المساعدة الشهرية لقوات البيشمركة الكردية التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار. جهود بغداد لتقييد حرية تصرف الأكراد بعد انتهاء ولاية البرلمان في إقليم كردستان العراق، حاول أكراد العراق تمديد ولاية البرلمان لعامٍ آخر، لكن "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق وجدت أن التمديد غير دستوري، وقيّد قرارها في الواقع حرية تصرف الأكراد. والمقصود تحديدًا هو أن حُكم المحكمة ألغى بشكل أساسي "مفوضية الانتخابات" في إقليم كردستان، وتتوقع الأحزاب الكردية الآن أن تشرف "مفوضية الانتخابات" العراقية على انتخابات إقليم كردستان. ومع ذلك، لا يزال هناك لغز حول ما إذا كانت انتخابات إقليم كوردستان ستُعقد في هذا التاريخ أم سيتم تأجيلها مرة أخرى نتيجة الخلافات المستمرة بين الأحزاب الكردية والمشاكل المحتملة الناتجة عن مفوضية الانتخابات العراقية. في واقع الأمر، لم يعقد إقليم كردستان العراق الانتخابات في موعدها منذ تأسيسه فعليا في عام 1992، وما زالت هناك فرصة ضئيلة لإجراء الانتخابات في العام المقبل. ويعيش الأكراد وضعًا أصعب من أي وقتٍ مضى بسبب تزامن الانقسامات العميقة بين الأحزاب الكردية مع قرارات بغداد الرامية إلى الحد من الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كردستان العراق. وخير مثال على ذلك هو حُكم "المحكمة الاتحادية" العراقية الذي صدر في شباط/فبراير 2022 واعتبر أن قانون النفط في إقليم كردستان العراق غير دستوري، إذ اتُخذ من دون شك لمنع الأكراد من بيع النفط إلى تركيا بشكلٍ مستقلٍ عن بغداد. ومع أن صادرات النفط تُشكل فعليًا مصدر الدخل الوحيد لإقليم كردستان العراق، فقد عُلّقت منذ 25 آذار/مارس بعد أن أصدرت "الهيئة الدولية للتحكيم" التي يقع مقرها في باريس حكمًا لصالح الحكومة الفيدرالية العراقية بشأن قضية تصدير إقليم كردستان العراق للنفط المثيرة للجدل إلى تركيا. وفي غضون ذلك، تَعيَّن على إقليم كردستان العراق الاتفاق مع الحكومة المركزية على بيع نفطه عبر بغداد مقابل الحصول على حصة إقليمية من الموازنة. لقد انتزعت هذه الصفقة حرفيًا استقلالية إقليم كردستان الاقتصادية التي شجعت الأكراد على إجراء استفتاء الاستقلال في عام 2017، حيث أصبح حصول الأكراد على حصتهم من الموازنة غير مضمونًا بعد أن فشلت بغداد في التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن تصدير النفط الكردي. أثار أيضًا قانون الموازنة العراقية الذى أصدره البرلمان العراقي في كانون الثاني/يناير والذي يغطي ثلاث سنوات، الجدل في إقليم كردستان العراق لأنه يمنح المدن الكردية حق المطالبة بحصتها في الموازنة من الحكومة المركزية في حال الاختلاف مع إقليم كردستان العراق. ولا شك في أن هذه الخطوة تعزز نفوذ "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يسعى إلى تحقيق اللامركزية بعيدًا عن أربيل في ظل توطيد علاقاته مع بغداد. وإذا تم تطبيق هذا القانون، وهو أمرٌ محتملٌ جدًا، فقد يؤدي طبعًا إلى تشرذم التكامل المالي في إقليم كردستان أكثر فأكثر ويضيف بُعدًا جديدًا إلى المشاكل الحالية التي يعاني منها الأكراد. من شأن انتهاء ولايتَي البرلمان والحكومة في إقليم كردستان العراق عادة أن يدق ناقوس الخطر ويثير التساؤلات حول الشرعية. ولكن خطوات العزل التي تتخذها الحكومة المركزية والتوترات المتزايدة بين الحزبين، تشت على ما يبدو ذهن أكراد العراق عن المأزق الانتخابي. وعلى نحو مماثل، تنشأ ربما اللامبالاة المتنامية إزاء المؤسسات الديمقراطية عن عدم إيمان عامة الناس بالانتخابات وبالتغيير المحتمل الذي قد تولّده. في الواقع، على الرغم من أن إقليم كردستان العراق يملك حكومة منتخَبة وبرلمانًا موحَّدًا في أربيل، يحكم الإقليم عمليًا وبشكلٍ منفصلٍ الحزبان الحاكمان في كلٍ من أربيل، وهي المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، والسليمانية، وهي المنطقة الخضراء التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني". ويملك كل حزبٍ، منذ نحو ثلاثين عامًا، هيئاته الإدارية الخاصة به، وقوات البيشمركة الخاصة به، ووحدات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الخاصة به. يولد هذا الانقسام بين الأكراد الشكوك وعدم اليقين بشأن الانتخابات ومخاوف بشأن المعايير الديمقراطية، ويترك أيضًا الأحزاب الكردية عرضةً لتدابير الحكومة المركزية التي قد ترسّخ هذه الانقسامات. وكما أثبت التاريخ، تستطيع هذه الأحزاب تحقيق نتائج باهرة عندما "تُجاري الأمور"، مثلما حدث في أوائل تسعينات القرن العشرين وحقبة ما بعد عام 2003 عندما ضمنت مكانة لها. ولكن في حال لم تُجاري الأمور، سيُحكم عليها بالفشل، كما تَبيّنَ منذ إجراء الاستفتاء حول الاستقلال في عام 2017، حين خسر إقليم كردستان مدينة كركوك الغنية بالنفط. ونظرًا إلى تطويق بغداد المتزايد لإقليم كردستان، يتطلب ربما مستوى الخلاف الحالي المثير للقلق بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إبرام اتفاق أكثر شمولًا وجديةً يشبه "اتفاقية واشنطن" لعام 1998. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، قد يتسع نطاق الشقاق بين الحزبين السياسيين ويتسبب بتزايد الانقسام الداخلي في إقليم كردستان العراق، وزيادة اعتماد الإقليم على بغداد، وزيادة تَعَرّضه للنفوذ الذي يسعى إلى تقويض حكمه الذاتي.  

عربية:Draw أرجأ الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق حزمة من قضايا الخلاف بينهما واتفقا على تحديد موعد للانتخابات البرلمانية هو الـ25 من فبراير من العام المقبل. ويوحي الاتفاق بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني قررا أن يوقفا تداعيات الخصومة بينهما مؤقتا ريثما يتم تحديد شكل الخارطة السياسية الجديدة، قبل أن تندلع على أساسها معركة أخرى. والقضايا التي تم وقف التنازع بشأنها تشمل خلافات حول المناصب الإدارية، وحصص محافظات الإقليم من عائدات النفط، وتوحيد قوات البيشمركة (القوات العسكرية الكردية)، وقانون الانتخابات، وحصص أحزاب الأقليات. ويقول مراقبون إن الحزبين الكرديين الكبيرين وجدا أنه لا طائل من بقاء النزاع حول هذه الملفات بينما يعتقد كل منهما أنه يستطيع أن يحظى بفرصة أفضل لحلها وفقا لمكانته في الخارطة السياسية في الإقليم. ففي حين يراهن الديمقراطي الكردستاني على نفوذه التقليدي في إقليم “بهدنان” الذي يضم محافظتي دهوك وأربيل، فإن الاتحاد الوطني بالإضافة إلى نفوذه التقليدي في إقليم “سوران”، والذي يضم محافظة السليمانية، يراهن على اجتذاب الأحزاب المعارضة الأخرى التي يتوقع أن تحظى بمكانة تُضعف مكانة الديمقراطي الكردستاني وتأخذ من نصيبه. وجاء إعلان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بتحديد يوم 25 فبراير 2024 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، نتيجة لتوافق تم التوصل إليه بين الحزبين في اجتماعات عقدت في السليمانية، ولكنه اقتصر في الغالب على تحديد موعد الانتخابات والتعاون بين الحزبين بشأن بحث ملف توحيد قوات البيشمركة، دون باقي القضايا الأخرى. وكان المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب قال “إن جميع الأطراف متفقة على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ". وكان الموعد السابق الذي حددته رئاسة الإقليم هو في 18 نوفمبر من العام الجاري، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في كتاب موجه إلى رئاسة الإقليم في 18 يوليو الماضي عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات في ذلك الموعد. واقترحت عبر قرار لمجلس المفوضين حينها “موعدا لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في 18 فبراير 2024، أو أبعد من ذلك التاريخ”، وهو ما صدر الرد الجوابي عليه من قبل الإقليم بتحديد موعد 25 فبراير. ورحبت المفوضية بالقرار وأبدت موافقتها على الموعد الجديد، مبدية كامل استعدادها لتنظيم الانتخابات العامة في كردستان العراق. وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل إن الموعد الجديد مناسب للمفوضية، إذ أصبح لديها الوقت الكافي لإجراء جدول عملياتي استعدادا لتلك الانتخابات. ورحبت السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة بإعلان نيجيرفان بارزاني عن موعد الانتخابات وقالت “إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي الوقت المناسب ضرورية لأيّ ديمقراطية سليمة”. ولكن جلال آغا المستشار القانوني لرئاسة برلمان إقليم كردستان العراق قال إن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم كان “مفاجئا للجميع”، بسبب وجود خلافات كبيرة حول موعدها بين الأحزاب السياسية الكردية، وحذر من أن ذلك من شأنه “تعميق الجروح في البيت الكردي”. وذكر آغا أنه “كان من المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني قبل أسبوع، وأيضا من خلال التشاور مع الأحزاب السياسية الأخرى الموجودة في إقليم كردستان، وذلك من خلال لجنة شكلتها رئاسة الإقليم، لكن ذلك لم يحدث (في حينها)". وأوضح آغا أن الاتحاد الوطني الكردستاني “مصمم على إجراء الانتخابات وفق قانون جديد لتقسيم المقاعد في المحافظات، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكوتا (الحصص) التابعة للأقليات في إقليم كردستان”. وأخفق إقليم كردستان في إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الماضي بسبب خلافات حول عدد من الملفات من بينها قانون الانتخابات الذي يصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تغييره. ووصف آغا المشهد السياسي حاليا في إقليم كردستان بأنه “مشوّه” بسبب قرار المحكمة الاتحادية العراقية إبطال مرسوم تمديد عمل البرلمان الكردي، الذي هو معطل حاليا، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إصدار أيّ قوانين لاسيما قانون انتخابات جديد، لذلك فإن الحل الوحيد هو الاتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني على كل الملفات الخلافية". وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية ولاسيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والتي أدت إلى عدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022. لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”، الأمر الذي يمنع من التوافق على قانون جديد للانتخابات، ليكون واحدا من أبرز نقاط الصدام اللاحقة بين الحزبين. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw بهدف إجراء نقاشات عن كثب، حول مشاكل وزارة البيشمركة ووضع قوات البيشمركة، زار وفد عسكري ودبلوماسي هولندي اليوم مؤسسة Draw الإعلامية  تألف الوفد الهولندي من العقيد (كيس مارسيلز)،المستشار العسكري لشؤون قوات البيشمركة في القنصلية الهولندية،و(جيلي يوخم)، السكرتير الثاني للقنصلية الهولندية العامة. استعرضت مؤسسة Draw للوفد الهولندي وعبر الأرقام والبيانات والاستقصاءات، خلافات الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي" داخل وزارة البيشمركة، وأشارت إلى أن هذه الخلافات ليست موجودة داخل وزارة البيشمركة فحسب، بل أيضا القوات الأمنية بأكملها مقسمة على الاحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة.

عربية:Draw  موقع (Breaking Defense) الأميركي المختص في الشؤون العسكرية: أنفقت الولايات المتحدة منذ عام 2014 ملايين الدولارات في إطار الحرب لهزيمة داعش، على الرغم من انخفاض مستوى التهديدات خلال الفترة الماضية، لكن الأموال أستمرت في التدفق دون نتائج مناسبة، ستقوم واشنطن خلال هذا الأسبوع  بإعادة التقييم للأوضاع يستضيف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وزيرالدفاع العراقي ووفدا من قادة الجيش، تم أختيارهم من قبل السوداني لإجراء محادثات أمنية مشتركة في واشنطن، وسيحدد الاجتماع الذي يستمر يومين مستقبل العلاقات الأمنية الأميركية العراقية. الجانبات ترقبا هذه المحادثات منذ فترة طويلة، ليس فقط حول شؤون الولايات المتحدة والعراق، ولكن أيضا حول كيفية تخطيط إدارة بايدن لإنفاق ملايين الدولارات التي لا تزال تنفقها على قوات الأمن العراقية كل عام. في عام 2014، عاد الجيش الأميركي إلى العراق، الهدف المباشر من هذه العودة هوهزيمة تنظيم داعش، وكانت قوات الأمن العراقية والبيشمركة تعانيان من هزائم مستمرة. غالبية الأموال التي خصصها الكونغرس وسمح بإنفاقها في "صندوق التدريب والإعداد للقتال ضد داعش" لن تنفق هذه المبالغ  لشراء السيارات والأسلحة والمتفجرات، هذه الاموال تنفق في الغالب لرواتب قوة غير مستقرة ورمزية وهي" ألوية حرس الإقليم" التابعة للبيشمركة، التي تتمركز في مجموعتين سياسيتين رئيسيتين في كوردستان. لا تزال هذه القوات من أكثر القوات هشاشة في العراق وهي تشبه "قرية بوتميكن "(مصطلح يستخدم للإشارة إلى قرية جميلة ومثيرة للاهتمام في الظاهر، لكنها مدمرة ومزيفة من الداخل) تدعمها حكومة إقليم كوردستان، لضمان استمرار تدفق عشرات الملايين من الدولارات شهريا. واصل البنتاغون إنفاق أكثرمن(20) مليون دولار شهريا لدعم القوات الكوردية العراقية، والتي قد يتم تفكيكها وإلغاؤها في حال قطع التمويل المالي عنها من قبل واشنطن من الضروري أن يلتزم القادة الأكراد بالاصلاحات وتعزيز قوات البيشمركة، وليس الجناح العسكري للجماعة السياسية، لكي تصبح هذه القوات قوات امنية وطنية وأن تكون مسؤولة أمام القادة المنتخبين. يجب على قوات البيشمركة العمل على ضمان سلامة ومستقبل جميع المواطنين الاكراد العراقيين، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية. ويجب أن لا يسمح  للقادة السياسيين استغلالها لحماية سلطتهم وإثراء أنفسهم.    

 عربية:Draw  مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة ينتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال حديث لإذاعة صوت أميركا: وصلت الخلافات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في وزارة البيشمركة إلى "مرحلة الانفصال" ومايبقي على الوضع الحالي هو مجرد قرار سياسي. تم اختراق جزء كبير من أجهزة الكمبيوتر في الوزارة من قبل مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وزارة البيشمركة، وتم إخراجها من تحت سلطة الاتحاد الوطني أبلغ "البارتي" عدد من موظفي شعبة المرتبات، والذين ينتمون للاتحاد الوطني الكوردستاني،" بالتوقف عن العمل في الوقت الحالي". قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحظر"مهندس اتي" يعمل لدينا وقاموا بحظر الكمبيوتر الذي يعمل عليه، أقدموا على هذا الإجراء بالتعاون مع شركة مدنية تعمل في هذا المجال تابعة لأحد الاشخاص.   قاموا بحظر أجهزة كمبيوترالضباط الذين يعملون في شعبة الرواتب من فريق الاتحاد الوطني، وقاموا بقرصنة كلمات المرور الخاصة بهم، ودخلوا إلى أجهزة الكمبيوترالتابعة لنا. قال لنا فريق الحزب الديمقراطي،" أننا لسنا بحاجة إلى ماتقومون به من عمل أو إلى تواقيعكم"، وأخبروا مديرالرواتب في الوزارة، والذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني، "أننا لسنا بحاجة إلى أختامك وتوقيعك" وقالوا نفس الشيء إلى مدير شعبة تدقيق المرتبات وهو أيضا من حصة الاتحاد"، وقالوا لنا :"يمكنكم الحصول على أجازة خلال هذه المدة أوعدم العمل". تم تنظيم قائمة رواتب شهر تموز، دون توقيع من أي مسؤول في الاتحاد الوطني عليها، وكان في السابق يتم تنظيم هذه القوائم بشكل مشترك بين مسؤولي" البارتي واليكيتي" في الوزارة. تحدث السيد قوباد طالباني بشأن هذا الموضوع قبل عدة أيام مع السيد مسرور بارزاني، لكن حتى الآن لم نلمس أي نتائج إيجابية.

عربية:Draw من المقررأن يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل نهاية العام الحالي، مؤتمره الخامس وسيقلص عدد أعضاء المجلس القيادي للحزب. في 21 كانون الأول 2019 ،عقد المؤتمرالرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان المؤتمرهوالاول بعد رحيل جلال طالباني، أمين سرالحزب.وانتخب المجلس القيادي للحزب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال المؤتمر. بعد أقل من عام وستة أشهر من الرئاسة المشتركة، وفي 8 تموز2021، سيطرة بافل طالباني على الاتحاد الوطني الكوردستاني، واستبعد نجل عمه لاهور شيخ جنكي من مفاصل الحزب، ومن ثم اختير رئيسا للحزب خلال "ملتقى الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي عقد في السليمانية في 28 نيسان 2022. سيمر في 21 كانون الاول 2023، أربع سنوات على إنعقاد الموتمر الرابع، ووفقا للنظام الداخلي، يحق للحزب عقد مؤتمرأخر.   وبحسب متابعات Draw أعلن بافل طالباني في العديد من المناسبات واللقاءات مع مسؤولي الحزب، أنه سيعقد المؤتمرالخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني هذا العام. وقال مصدر رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ Draw:  أن،" الحزب يستعد حاليا لعقد مؤتمره الخامس هذا العام، ويعتزم تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي البالغ عددهم (124)عضوا". لافتا أن،"القيادة الجديدة "لليكيتي" ستكون مزيجا من القيادة القديمة والجديدة في آن واحد، وستغلق قضية لاهور شيخ جنكي والقيادات المرتبطة به، وستطوى صفحة الرئاسة المشتركة إلى الأبد". 

عربية:Draw  يزور وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بغداد لعقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة.الوفد يتألف من مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، وعضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي، هوشيار زيباري، وعضو المكتب السياسي، بشتيوان صادق. ومن المقرر أن يبحث وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع تحالف إدارة الدولة، وأطراف الإطار التنسيقي، ملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني على طريقة تعاطي بغداد والأحداث الأخيرة المرتبطة بتصرفها تجاه إقليم كوردستان بالرغم من ملاحظات قيادات الحزب الديمقراطي على الأطراف المشكلة للإطار التنسيقي واتهامهم بخرق اتفاق تشكيل الحكومة والاتفاقات اللاحقة، إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي بيانات ضد الإطارالتنسيقي تشير أوتهدد بالانسحاب من الحكومة. مصادر مطلعة على الوضع الراهن تحدثت لـDraw تقول ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاهب الى بغداد لايصال رسالة قوية من مسعود بارزاني، تحمل في مضمونها تحذير أخيرلأطراف الإطار التنسيقي بشأن الاتفاقات حول قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي وتشير تلك المصادر، قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من الحكومة هو احتمال ضعيف ولا يمكن التنبؤبه، خاصة ان غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو من احد الاحزاب الحاكمة في الإقليم يشارك في الحكومة العراقية وله علاقات قوية مع اطراف الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب موقعه وسيطرته على مفاصل الحكم الرئيسية لإقليم كوردستان، بما في ذلك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، من الصعب عليه تهميش علاقته مع بغداد، وخاصة بعد تغيير الاوضاع وتزايد نفوذ بغداد على الإقليم، وتوقف صادرات النفط التي كانت تشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي لحكومة كوردستان، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي، من المتوقع أن يقود الديمقراطي الكوردستاني حملة واسعة على النطاقين المحلي والخارجي، تلك الإطراف وسيسعى إلى كسب دعم وتعاطف الأطراف الرئيسية للمكون السني، أوسيضطر إلى تغيير اتجاه بوصلة علاقاته مع الدول الغربية نحو طهران، حيث يعتقد أنه من خلال اتفاقه مع الجمهورية الإسلامية، سيخفف من ضغوط بغداد على الإقليم.    

 تقرير: عربية Draw  بهدف إظهارعدم الرضا عن طريقة تعامل ائتلاف إدارة الدولة وأطراف الإطار التنسيقي معه، يرسل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفدا إلى بغداد، يريد " البارتي" إبلاغهم، بأنهم انحرفوا عن مسار اتفاق تشكيل حكومة السوداني، وأنهم مرروا قانون الموازنة دون رضاه، والآن يحاولون تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي خلال الفترة المقبلة، فهل سينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من حكومة السوداني، أم سيغير اتجاه بوصلته من الغرب نحو طهران؟ مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. كشفت مصادر مطلعة لـ Draw إن وفدا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية للمكتب السياسي وعضوية كل من وزيرالخارجية الحالي فؤاد حسين وعضو المكتب السياسي هوشيار زيباري، سيزور العاصمة الاتحادية بغداد يوم الاثنين المقبل، وسينقل الوفد خلال تواجده في بغداد مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. بحسب تلك المصادر، يريد الوفد أن يقول لإطراف الإطار التنسيقي وإدارة الدولة، "لماذا لا تلتزمون بالاتفاقيات السياسية والإدارية للائتلاف وتشكيل الحكومة؟، ولماذا تتخذون قرارات ضد إقليم كوردستان؟". الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في تشرين الأول 2021، انقسم البيت الشيعي إلى فصيلين، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وأطراف الإطارالتنسيقي (المالكي + العامري + الخزعلي + فالح فياض + عمار حكيم + العبادي)، والصدر الفائز في الانتخابات الأولى طلب تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، ولم يكن مستعدا للتحالف مع الأحزاب في الإطار.كانت هذه هي المرة الأولى منذ سقوط نظام صدام التي يتدخل فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في خلافات البيت الشيعي بهذه الطريقة، أثارت هذه المسألة غضب إيران على الحزب الديمقراطي الكوردستاني عندما أختار الاخير الانضمام إلى جبهة الصدر، وانضم الاتحاد الاتحاد الوطني الكوردستاني بدوره إلى الأحزاب القريبة من إيران والتي شكلت مايسمى بـ" الإطار التنسيقي". الصدر، كما كان متوقعا، لم يكن صبورا بما فيه الكفاية، انسحب فجأة من البرلمان وتخلى عن تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة لتشكيل الحكومة، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب هذا قرار لم يتمكن الصدر وحلفاؤه من خلق أغلبية. كان الحزب الديمقراطي متفائلا باتفاقه مع الصدر منذ البداية، وكان مهتما بحقيقة أن التيار الصدري كالحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب مركزي ولايوجد داخله آراء مختلفة، لذلك سيكون الاتفاق بمثابة صفقة بين بارزاني والصدر وإمكانية الالتزام بها ستكون قوية ، وتجاهل الديمقراطي الكوردستاني كل الأبعاد السياسية الأخرى للصدر، خاصة حلمه بأن يكون "مرجعا" وأنه غيرصبور في العمل السياسي. خرج الحزب الديمقراطي الكوردستاني من تحالفه مع الصدر خالي الوفاض، اضطر أخيرا للانضمام إلى ائتلاف تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة مع أحزاب الإطار التنسيقي والسنة، وشكل مع هؤلاء "أئتلاف إدارة الدولة"، لم يحصل من هذه العملية سوى على إنجاز واحد، وهو حرمان "برهم صالح" من تولي منصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية وأخذ ثأره التاريخي، لكنه لم يستطع المحافظة على اتفاقه بعد تشكيل الحكومة.  اتفاقيات الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل الحكومة الاتحادية في 13 تموزالماضي، وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان في زيارة لم تعلن عنها مسبقا، والتقى بمسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأعلنت وسائل الإعلام العراقية والكوردية، أن سبب تواجد رئيس الوزراء هو لقضاء عطلة العيد. وخلال هذه الزيارة، كما ذكرت مصادر مطلعة، ناقش البارزاني والسوداني كيفية تنفيذ قانون الموازنة، وخاصة بما يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة، فضلا عن تشريع  قانون النفط والغاز الاتحادي. لم تؤثر زيارة السوداني إلى أربيل، في التوصل الطرفين إلى اتفاق حول كيفية تنفيذ بنود الموازنة بشكل سريع، ونشر قانون الموازنة في 26 حزيران في صحيفة الوقائع العراقية ودخل حيز التنفيذ، لكن المواد المتعلقة بإقليم كوردستان لم تنفذ بعد في القانون. لأن أربيل وبغداد على خلاف حول جملة من الامور وهي كيفية (تصفية الحسابات المالية للستة أشهر الاولى لهذا العام، والإيرادات غير النفطية، ونفقات إنتاج النفط )وغيرها من القضايا. مع انه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الالية التي ستتم من خلالها تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية بعد، قام رئيس الوزراء العراقي بتقديم  قانون النفط والغاز الاتحادي، مما فتح الباب أمام صراع جديد بين أربيل وبغداد. ويعد قانون النفط والغاز الاتحادي من أهم القوانين التي كان يجب إقراره قبل 18 عاما، لكن نظرا لعدم التوافق بين الإقليم وبغداد بشأن كيفية كتابته، لم يتم تمريره حتى الآن. ومن احد شروط الكورد وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للمشاركة في حكومة السوداني المدعومة من قبل الإطار التنسيقي، أن تقوم الحكومة بعد ستة أشهر من توليها السلطة إرسال قانون النفط والغازالاتحادي إلى البرلمان بالتوافق مع إقليم كوردستان لإقراره. ويعتبر هذا القانون من أولويات حكومة كوردستان، خاصة بعد قرارالمحكمة الاتحادية العليا في العراق منتصف شباط  2022، القاضي بعدم  دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان والمعمول به منذ عام 2007.  ومنذ شباط العام الحالي، دخلت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، في مفاوضات حول كيفية إعادة كتابة مشروع القانون النفط والغازالاتحادي، ورفضت وزارة النفط العراقية الكثير من مطالب حكومة الإقليم في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحقول النفطية، والآن تم إعداد مسودة، لكن المشروع لايروق لحكومة الإقليم. في الثاني من شهر اب الجاري، أجتمع السوداني برؤساء الكتل السياسية لمناقشة مشروع قانون النفط والغازالاتحادي وكان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ووزير الخارجية وفؤاد حسين من بين الحضور. وقررالسوداني في الاجتماع تشكيل لجنة وزارية للتباحث بين الإقليم وبغداد بشأن صياغة القانون، تعرض الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قانون الموازنة إلى ضربة كبيرة، لم يمرر القانون كما كان يريد ولم يتم الالتزام بالاتفاق الذي وقع بين السوداني و مسروربارزاني في بغداد. الآن وبعد أن تم تقديم قانون النفط والغاز الاتحادي، يتعين على السوداني إدارة مباحثاتين في ان واحد، في حين تحولت حكومة مسرور بارزاني إلى حكومة تصريف أعمال، بالاضافة إلى ذلك هناك عدم استقرار في العلاقة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في كوردستان "البارتي واليكيتي".  هل ينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الحكومة؟  بالرغم من ملاحظات قيادات الحزب الديمقراطي على الاطراف المشكلة للإطار التنسيقي واتهامهم بخرق اتفاق تشكيل الحكومة والاتفاقات اللاحقة، إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي بيانات ضد الإطارالتنسيقي تهدد بالانسحاب من الحكومة. مصادر مطلعة على الوضع الراهن تحدثت لـDraw  تقول ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاهب الى بغداد لايصال رسالة قوية من مسعود بارزاني، الرسالة تحمل في مضمونها تحذير أخيرلأطراف الإطار التنسيقي بشأن الاتفاقات حول قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي لكن قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من الحكومة هو احتمال ضعيف ولا يمكن التنبؤبه، خاصة ان غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو من احد الاحزاب الحاكمة في الإقليم يشارك في الحكومة العراقية وله علاقات قوية مع اطراف الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب موقعه وسيطرته على المفاصل الرئيسية لإقليم كوردستان، بما في ذلك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، من الصعب عليه تهميش علاقته مع بغداد، وخاصة بعد تغيير الاوضاع وتزايد نفوذ بغداد على الإقليم وتوقف صادرات النفط التي كانت تشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي لحكومة كوردستان، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي، من المتوقع أن يقود الديمقراطي الكوردستاني حملة واسعة على النطاقين المحلي والخارجي، ضد تلك الاطراف وسيسعى إلى كسب دعم وتعاطف الأطراف الرئيسية للمكون السني، أو سيضطر إلى تغيير اتجاه بوصلة علاقاته مع الدول الغربية نحو طهران، حيث يعتقد أنه من خلال اتفاقه مع الجمهورية الإسلامية، سيخفف من ضغوط بغداد على الإقليم.                

عربية:Draw       تعاني وزارة المالية في إقليم كوردستان  من عجز في تمويل الرواتب يقدر بـ (319) مليار دينار، قدرت الإيرادات الداخلية لشهرتموز بنحو (300) مليار دينار، لكن المتوفر الان (110) مليارات دينار فقط، تسعى وزارة المالية سد هذا العجز الأسبوع المقبل، وتتهم وزارة المالية، فرع البنك المركزي في السليمانية ومديرية المصارف التجارية بالتقصير والتساهل في جمع الإيرادات وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر في وزارة المالية حول الاسباب التي أدت إلى إعلان "قائمة رواتب" لا تتضمن جميع الوزارات والدوائر، أشارت تلك المصادر الى أن مبلغ الايرادات الداخلية لم يتم جمعه بشكل كاف وتم التساهل في النفقات، لان المصرف التجاري في أربيل وفرع البنك المركزي للاقليم في السليمانية، اعتقدا ان الاموال قادمة من بغداد، لذلك تساهلوا في مصروفاتهما وايراداتهما.وبلغت العائدات المحلية لشهر تموز مابين 110 إلى 120 مليار دينار فقط، والذي كان ينبغي أن يكون 300 مليارات دينار. وأشارت المصادر أيضا إلى أن بالنسبة لرواتب شهر حزيران، تحتاج الحكومة إلى 942 مليار دينار، وبعد وصول أموال التحالف البالغة (25) مليار دينار، اصبحت الحكومة بحاجة إلى 917 مليار دينار، وصلت من بغداد 598 مليار دينار فقط ، وبذلك اصبح هناك عجز بلغ 319 مليار دينار. وبحسب هذه المصادر،: كانت الحكومة تتطلع إلى سد العجز من الإيرادات المحلية، وبعد أن تقرر إرسال التمويل الكامل  للمرتبات من بغداد، أنفق فرع البنك المركزي في السليمانية جزءا من الإيرادات المحلية. تبلغ نفقات السليمانية الشهرية (لتوفيرالخدمات) بنحو 35 مليار دينارونفقات أربيل ودهوك بنحو (70) مليار دينار، وبلغت إيرادات الشهرالماضي لمحافظة السليمانية بنحو (104) مليارات دينار، وبلغت إيرادات محافظتي أربيل ودهوك ما يقارب 200 ملياردينار، لكنهما انفقتا بعضها والان لديهما نحو 120 مليار دينار فقط". الان على حكومة الإقليم سد العجز البالغ نحو(319) مليار دينار، لكي تستطيع تسديد رواتب موظفيها بالكامل، الحكومة لديها الان نحو(120) مليار دينار، ومع ذلك يبلغ العجز الحالي بنحو (200) مليار دينار، لذلك تسعى الحكومة جاهدة إلى توفير المبلغ خلال الاسبوع المقبل. وقالت تلك المصادر، ان حكومة إقليم كوردستان، لاتستطيع اعتبارا من الاول من شهراب الحالي التصرف بالايرادات المحلية، لذلك عليها وبحسب الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية إرسال نسبة 100% من إيراداتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية ومن ثم تقوم الاخيرة بإرسال نسبة 50% من تلك الإيرادات إلى حكومة الإقليم، وأشارت المصادر أيضا، إلى أن وزارة المالية في الإقليم منهمكة حاليا في فرز الإيرادات المحلية عن الإيرادات الاتحادية، لذلك اضطرت إلى إعلان قائمة توزيع الرواتب تتضمن نصف الوزارات والدوائر الرسمية. وأشارت المصادر المطلعة في وزارة المالية لـDraw: إلى أن "وزارة المالية ومجلس الوزراء في تواصل مستمر للتحقيق في الاسباب التي أدت إلى حصول عجز في العائدات المحلية في مصرف الإقليم/السليمانية ومديرية المصارف التجارية في أربيل، وتسعى الحكومة سد هذا العجز لكي تتمكن من تسديد رواتب بقية الوزارات والمؤسسات والإعلان عن جدول رواتبهم في أقرب وقت ممكن".          

عربية:Draw أعلنت رئاسة إقليم كردستان الخميس عن تحديد الخامس والعشرين من فبراير المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، بعد إرجائها لأكثر من عام نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين. وفي أكتوبر الماضي، مدّد برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا مدة دورته عاما إضافيا، مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حددت الانتخابات في الثامن عشر من نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق المقررة في الثامن عشر من ديسمبر. وأعلن المتحدّث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي الخميس "أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوما إقليميا يقضي بإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2024". وأضاف أنه "تمّ تحديد هذا اليوم بالاتفاق والتشاور مع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان". وتحمل هذه الانتخابات أهمية كبيرة، لاسيما وأنه في مايو أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعدما جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة". ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على العاصمة أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني. ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الغالبية بـ45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا.   ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود. لكن ناشطين ومعارضين ينددون بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين. ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في الكثير من القضايا، لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مرارا هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له، وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية". المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw من المقرر أن يجري وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني زيارة إلى بغداد الاسبوع المقبل، سينقل الوفد مخاوف الحزب ورئيسه مسعود بارزاني، إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. كشفت مصادر مطلعة لـDraw إن وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، سيزور العاصمة الاتحادية بغداد الأسبوع المقبل، سينقل الوفد خلال تواجده في بغداد مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة.  بحسب تلك المصادر، يريد الوفد أن يقول لإطراف الإطار التنسيقي وإدارة الدولة، "لماذا لا تلتزمون بالاتفاقيات السياسية والإدارية للائتلاف وتشكيل الحكومة؟، ولماذا تتخذون قرارات ضد إقليم كوردستان؟". بحسب معلومات Draw رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قلق شخصيا من الاطراف السياسية التي تشكل الاطار التنسيقي، ويرى أنهم تراجعوا عن الوعود والاتفاقات التي قطعوها على أنفسهم لتشكيل الحكومة، والآن، وخلافا لاتفاق تشكيل الحكومة، اتخذوا قرارات كثيرة ضد إقليم كوردستان ولم يمتثلوا للاتفاق. ويعتقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان أطراف الاطار التنسيقي خلف قرارات المحكمة الاتحادية ضد الإقليم، وفي قانون الموازنة لم يلتزموا بالاتفاق الحكومي، وفي مشروع قانون الموازنة قاموا بتقويض صلاحيات الإقليم في القطاع النفطي    

عربية:Draw الاتفاقية المالية الموقعة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول إدارة الإيرادات والنفقات دخل حيز التنفيذ، إنها الاتفاقية التي على أساسها انهى فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني مقاطعته لإجتماعات مجلس وزراء حكومة كوردستان التي استمرت لمدة 6 أشهر. نشرت وزارة العدل في اقليم كوردستان العدد (307) من صحيفة الوقائع الكوردستانية، وقد تم تسجيل عدد من القرارات التي سيتم تنفيذها وقت نشرها، ومنها القرار رقم 216 الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2023  الذي ينص علي (مركزية الايرادات، السيولة ،النفقات في عموم إقليم كوردستان). وصدرهذا القرار بعد عودة فريق " الاتحاد الوطني الكوردستاني"الى اجتماعات مجلس الوزراء بعد ستة اشهر من المقاطعة، حيث اجتمع قوباد طالباني مع مسرور بارزاني، وقدم ورقة مالية ووافق عليها البارزاني في 24 ايار من العام الجاري. الاتفاقية انهت العمل بقراراللامركزية في جمع الإيرادات والمصروفات، الذي اقر منذ بداية مباشرة التشكيلة الحكومية التاسعة عملها، حيث تم مرة أخرى بناء على طلب من الاتحاد إعادة العمل بمركزية جمع (الدخل، السيولة النقدية النفقات والرواتب ).  يذكر أن الاتحاد الوطني الكوردستاني قد عانى كثيرا إثر إقرار اللامركزية من ضائقة مالية وعدم توفر السيولة الكافية لتسديد مرتبات الموظفين ضمن المناطق الخاضعة له، وتمكن الاتحاد خلال إتفاقه من إقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن مسألة الرواتب يجب ان تصبح من النفقات السيادية في جميع أنحاء إقليم كوردستان.        

عربية:Draw لم يتطرق البيان الختامي في اجتماع دباشان بالسليمانية الذي حضره الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان “الاتحاد الوطني” والحزب الديمقراطي” إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، برغم النقاط الخمس ذات الشأن الداخلي، إلى جانب دعم حكومة الإقليم من قبل الحزبين وضرورة تسوية الخلافات العالقة بين الطرفين. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، إن “الغرض من اجتماع الحزبين في السليمانية توحيد الصف الكوردي في انتخابات مجالس المحافظات وخاصة كركوك”، مشيراً إلى أن “الهدف بين (الديمقراطي) و(الاتحاد) مشترك وواحد، وهو حصول الكورد على أكثر مقاعد مجلس المحافظة في كركوك والحصول على منصب المحافظ". وأضاف، أنه “بالنسبة لانتخابات الإقليم فإنه لغاية الآن لم يحدد الموعد”، مبيناً أن “(الاتحاد) مُصِر على تأجيل الانتخابات مرة أخرى و(الديمقراطي) مُصِر على الإسراع على إجرائها في أسرع وقت ممكن”، لافتاً إلى أن “الاتفاق تم على بعض النقاط، تمثل بدعم حكومة الإقليم وتحديد اجتماعات أخرى بين الطرفين وتأجيل أو ترحيل بعض النقاط الخلافية وتعليقها إن لم يكن هناك حل جذري لها، والاهتمام الأكثر بشأن". انتخابات مجالس المحافظات بينما أشار، عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديار عقراوي، إلى أنه “بخصوص الاجتماع الأخير الذي حصل بين الحزبين في السليمانية، لا ننكر أن هناك ضغوطات دولية وحتى وطنية داخل العراق بحل الخلافات بين الحزبين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات". ونوّه، بأن “الاتحاد الوطني الكوردستاني في كثير من المواقع أشّر على هذه النقطة بأن الانتخابات مشروع وطني يحتاج إلى اتفاق القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية، لكن وللأسف لم نجد الاستجابة، (ووفق معلوماتي) فإن المجتمعين في (دباشان) توصلوا إلى أن يوم الانتخابات يكون بمبادرة من الأحزاب ومن جميع القوى السياسية ليحددوه”، مشدداً على “أننا في (الاتحاد الوطني) لا نخاف أو نخشى من الانتخابات، وكانت لدينا وجهة نظر بشأن قانون الانتخابات وأنه يحتاج إلى تعديل، لذلك فإن الحوارات والنقاشات مستمرة والضغوطات الدولية والداخلية مستمرة لكي يصل الحزبان والأحزاب الكردستانية لتحديد يوم لإجراء الانتخابات التشريعية". وكشف المستشار في برلمان إقليم كوردستان، محمود خوشناو، عن أن “الحوار الذي جرى في (دباشان) بين الحزبين انصب باتجاه كيفية إدارة الحكم في الإقليم وإنهاء الخلافات العالقة وكذلك المشكلات الإدارية”، مؤكداً أن “ملف الانتخابات كان الملف الأبرز في النقاشات، وكذلك التعاطي مع حكومة الإقليم ودعمها وإنهاء الخلافات". ويرى عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، والخبير الاقتصادي عبد السلام برواري أن “البيان الختامي لاجتماع (دباشان) في محافظة السليمانية شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده رئيس الإقليم بعد التشاور مع الأحزاب". من جانبه، علّق الباحث في الشأن السياسي، د. سامال شالي، على أن “الهم الذي كان يشغل الجانبين هو ضرورة التوافق بين الحزبين بشأن إرجاع شرعية برلمان إقليم كردستان،  بيد أن السلطة التشريعية ليس لها وجود". وأردف شالي، في حديث أن “شرعية البرلمان أثرت كثيراً في شرعية إقليم كردستان، ولكن هناك اتفاقيات لم يتطرق إليها اجتماع الحزبين الكورديين مثل قضايا النفط، مكتفين بدعم الحكومة في الإقليم، وأن تكون حكومة الإقليم هي المسؤولة أمام بغداد بخصوص ما جرى من اتفاقيات بين المركز والإقليم، وأنه لا يمكن أن تكون حكومة الإقليم هشَّة في هذا الوقت بالذات”، مبيناً أن “(الاتحاد) و(الديمقراطي) ومعهم (التغيير – كوران) يؤيديون خطوات الاتفاق المستقبلي بين المركز والإقليم مثل الاتفاق الأخير". وأقر شالي، “بوجود أزمة مالية كبيرة تعصف بالإقليم تواجه الموظفين تمثلت بعدم تسلمهم معاشاتهم لمدة شهرين متتاليين”، مبدياً تفاؤله بتوصل المركز والإقليم إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة. المصدر: جريدة الصباح  

عربية:Draw بحسب معلومات Draw، في الإجتماع الذي عقد اليوم بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي الكوردستاني، إن "توزيع مناصب وزارة البيشمركة يجب أن يكون وفق الية"50 إلى 50" وقراروكيل وزير البيشمركة أربك الوضع، والاتحاد الوطني غيرراضي بصيغة "57 إلى 43" في توزيع المناصب والصلاحيات داخل الوزارة". في المقابل،"عاتب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني بأنهم منهمكون بتشكيل قوات أمنية جديدة ويسعون للتعامل مع بغداد بدلا من حكومة الإقليم في المجال الأمني". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، كذلك أعترض وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الاجتماع من قيام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بوضع العراقيل أمام تعيين مرشح لمنصب وزيرالبيشمركة بالوكالة، وأن المنصب في الاساس هو من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني،والآن المنصب شاغر، في حين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدير منصب وزير الموارد الطبيعية أيضا بالوكالة، بعد استقالة الوزيرقبل أشهر،والاتحاد يريد إدارة المنصب كما يفعل الديمقراطي الكوردستاني. وتشير المعلومات أيضا، أن" الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد خلال الاجتماع وعلى غرار المفاوضات التي سبقت حل برلمان كوردستان، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حسب نظام الدوائرالمتعددة وضرورة توزيع مقاعد كوتا الإقليات". من جانبه أكد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرة أخرى أنه ليس لديهم إشكال بأن تجري الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة(4 دوائر)، لكن طريقة تقسيم كوتا الأقليات لا تزال محل إعتراض من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يعني أن الحزبين عادا مرة أخرى إلى الوضع نفسه قبل حل برلمان كوردستان. من جاتب أخر، كان من المقرر أن يكون المحور الاساسي للمناقشات خلال إجتماع اليوم، التركيزعلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية وبالاخص في المناطق المتنازع عليها. في حين لم يتبق أمام "البارتي واليكيتي "والأحزاب السياسية الأخرى سوى أسبوع واحد لتسجيل نفسها كائتلاف لانتخابات مجالس المحافظات وبالتحديد في كركوك. يريد الاتحاد الوطني،الذي فقد منصب محافظ كوكوك بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر2017، شغل المنصب مرة أخرى، ولهذا يحتاج إلى تشكيل ائتلاف كوردي في كركوك، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر نفسه فائز شعبيا بعد أحداث 16 أكتوبر، ويرفض الدخول في تشكيلة أي قائمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك. البيان الختامي لاجتماع اليوم، بين الحزبين الكورديين، نأى بنفسه التطرق إلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مايشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيشارك بالانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها بمفرده، بحسب معلومات Draw البارتي حسم أمره بشأن هذا الموضوع.