عربية:Draw

قال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، سنستضيف وزارة النفط والموارد الطبيعية العراقية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، لأننا هذه المرة نصر على ضرورة حل المشاكل وأستئناف صادرات إقليم كوردستان النفطية".

وقال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، الدكتور صباح صبحي، للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني،"فيما يتعلق بتفاصيل المحادثات وأستئناف صادرات إقليم كوردستان النفطية، سنستضيف وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة لإعطائنا تفسيرات كاملة حول الاتفاقيات التي تم عقدها، لأن وزارة النفط العراقية طلبت مرة أخرى عقودا من الشركات ولا يوجد حتى الآن أي إجراء،ونحن نرید أن نعرف سبب تأخير هذه العملية وما الذي لم يتم القيام به بعد".

وقال صبحي، "بما أن عقود إقليم كوردستان تختلف عن عقود العراق، فمن الضروري مراجعتها وجعلها متشابهة، ولهذا الغرض تم التوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد، لأن حكومة إقليم كوردستان ليس لديها مشكلة في مراجعة العقود".

وأضاف:"الهدف من استضافة الوزارتين هو الإسراع بالاتفاق وحل أي مشاكل، وسنساعدهما على تصدير نفط إقليم كوردستان بأسرع وقت ممكن، لأنه لا يوجد حل سوى التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن والبدء بتصدير نفط إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن: "العقبة الرئيسة هي تكلفة استخراج النفط، فالشركات تطلب أكثر من 20 دولارا لبرميل النفط، والعراق یقترح  8 إلى 9 دولارات، لذلك هذه المرة يجب إيجاد حل ويجب أن تنتهي هذه المشكلة، لأن هذا يصب في مصلحة العراق وإقليم كوردستان".

وکان وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة أقليم كوردستان، کمال محمد قد قال تصريح صحفي،" بان الوزارة لن تقف عائقا امام إجراء أي تغييرات في العقود النفطية مؤكدا على وجود تفاهم وتنسيق عالي المستوى مع وزراة النفط الاتحادية".

وقال محمد: "الشركات النفطية الى الان غير راضية على مقترحات وزارة النفط العراقية التي اقترحتها الوزارة على الشركات"

مؤكداً،" في الوقت ذاته ان المبلغ المخصص من قبل وزارة النفط العراقية لانتاج برميل النفط في اقليم كوردستان قليله جدا  بالنسبة  لمصاريف وتكلفة انتاجه من قبل الشركات".

بعد تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان في 25 مارس 2023، أصبح لدى بغداد شرط رئيس لاستئناف صادرات الإقليم النفطية، وهو تعديل عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، وهي قضية لا تزل تنظر إليها حكومة إقليم كوردستان والشركات بحساسية مع أنّ ما أظهرته قبل مدة قصيرة من مرونة، حيث رفضت حكومة الإقليم مرارا تسليم عقودها النفطية إلى بغداد.

إلى جانب مسألة عقود النفط، فإن سعر إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو خلاف آخر بين أربيل وبغداد لم يتم حله بعد ويشكل عائقا أمام استئناف صادرات الإقليم النفطية ونص قانون الموازنة العراقية على تخصيص (6 دولارات) لتكلفة انتاح  برميل النفط في الإقليم، لكن الشركات الأجنبية في الإقليم تطالب بـ (22 دولارا )للبرميل الواحد مقابل نقل كل برميل نفط

وعلى الرغم من تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خطوط الأنابيب، إلا أن إنتاج النفط في كوردستان لم يتوقف، يقول مسؤولون عراقيون إن الإقليم يصدر حاليا 220 ألف برميل نفط يوميا إلى تركيا وإيران بسعر أقل بكثير من سعر السوق العالمية.

لم تكشف حكومة إقليم كوردستان منذ تعليق صادرات النفط  أي معلومات للرأي العام حول تصدير النفط عبر الصهاريج وعن العائدات التي تدخل إلى الخزينة العامة، كما تم حل برلمان كوردستان ولا توجد رقابة على إيرادات النفط المهرب إلى الخارج.

ويبدو أن كلا من أربيل وبغداد ستستفيدان من هذا الخلاف، فقد زادت بغداد حصتها من صادرات النفط في جنوب البلاد بسبب توقف صادرات الإقليم النفطية وحكومة الإقليم لن تضطر وفقا إلى قانون* الموازنة إلى تسليم عائدات النفط إلى بغداد في حال استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب، والآن ستبيعها عبر الصهاريج  ولن تعيد العائدات إلى الحكومة الاتحادية، تركيا وإيران، باعتبارهما دولتين مؤثرتين في قضية النفط والسياسة في العراق، كلاهما تستفيدان من نفط كوردستان الرخيص