عربيةDraw

 الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم زارت مرة أخرى مجلس وزراء إقليم كوردستان لمناقشة استئناف صادرات النفط، لم تصدر جمعية كوردستان لصناعة النفط (أبيكور) ولاوزارة الموارد الطبيعية، أي بيان حول مضمون الاجتماع، والتقى وفد حكومي ببعض شركات الاستثمار النفطي، وضم أعضاء وفد حكومة الإقليم كلا من "أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وامانج  رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وكمال محمد، وزير الموارد الطبيعية بالوكالة".

في التاسع من حزيران من العام الحالي، بناء على طلب وزارة النفط العراقية، اجتمعت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات الأجنبية لقطاع النفط في الإقليم مع وزارة النفط العراقية، وتقرر حل النزاعات واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، لكن الاجتماع انتهى ومنذ ذلك الحين التزمت كل من بغداد وأربيل الصمت ولم تستأنف صادرات النفط.

بعد تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خط الأنابيب العراقي التركي إلى ميناء جيهان في 25 مارس 2023، أصبح لدى بغداد شرط رئيس لاستئناف صادرات الإقليم النفطية، وهو تعديل عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، وهي قضية لا تزل تنظر إليها حكومة إقليم كوردستان والشركات بحساسية مع أنّ ما أظهرته قبل مدة قصيرة من مرونة، حيث رفضت حكومة الإقليم مرارا تسليم عقودها النفطية إلى بغداد.

إلى جانب مسألة عقود النفط، فإن سعر إنتاج النفط في إقليم كوردستان هو خلاف آخر بين أربيل وبغداد لم يتم حله بعد ويشكل عائقا أمام استئناف صادرات الإقليم النفطية ونص قانون الموازنة العراقية على تخصيص (6 دولارات) لتكلفة انتاح  برميل النفط في الإقليم، لكن الشركات الأجنبية في الإقليم تطالب بـ (22 دولارا )للبرميل الواحد مقابل نقل كل برميل نفط

وعلى الرغم من تعليق صادرات الإقليم النفطية عبر خطوط الأنابيب، إلا أن إنتاج النفط في كوردستان لم يتوقف، يقول مسؤولون عراقيون إن الإقليم يصدر حاليا 220 ألف برميل نفط يوميا إلى تركيا وإيران بسعر أقل بكثير من سعر السوق العالمية.

لم تكشف حكومة إقليم كوردستان منذ تعليق صادرات النفط  أي معلومات للرأي العام حول تصدير النفط عبر الصهاريج وعن العائدات التي تدخل إلى الخزينة العامة، كما تم حل برلمان كوردستان ولا توجد رقابة على إيرادات النفط المهرب إلى الخارج.

ويبدو أن كلا من أربيل وبغداد ستستفيدان من هذا الخلاف، فقد زادت بغداد حصتها من صادرات النفط في جنوب البلاد بسبب توقف صادرات الإقليم النفطية وحكومة الإقليم لن تضطر وفقا إلى قانون* الموازنة إلى تسليم عائدات النفط إلى بغداد في حال استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب، والآن ستبيعها عبر الصهاريج  ولن تعيد العائدات إلى الحكومة الاتحادية، تركيا وإيران، باعتبارهما دولتين مؤثرتين في قضية النفط والسياسة في العراق، كلاهما تستفيدان من نفط كوردستان الرخيص