عربيةDraw تطالب وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان بتكلفة إنتاج ونقل النفط من الحكومة الاتحادية العراقية، فتكلفة إنتاج ونقل كل بِرْمِيل نفط في إقليم كوردستان هي (31) دولارا، لكن الحكومة العراقية خصصت 6 دولارات فقط لإنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم، وهي غير مستعدة لتغطية اجور النقل، ما يعني أن بغداد توفر(25) دولارا أقل مما يطلبه الإقليم. قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان إنه وفقا لقانون الموازنة فإن تكلفة إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان تتحملها الحكومة العراقية ويجب أن تدفع تكاليفها. تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد في إقليم كوردستان 24 دولارا، وتبلغ تكلفة نقل كل برميل 7 دولارات، ما يعني أن عملية إنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم تكلف 31 دولارا في قانون الموازنة الاتحادية للعراق يتم تحديد الإنفاق على إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على تكلفة إنتاج النفط في العراق وهي 6 دولارات وهي أقل بكثير من نفقات الإقليم النفطية، زيادة على ذلك فإن السلطات العراقية غير مستعدة لتخصيص أموال لنقل نفط الإقليم، لأنه في رأيها فإن نقل النفط أمر اتحادي ولا ينبغي أن يكون لإقليم كوردستان خط أنابيب خاص به، وقد نص مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي حتى الآن يشكل جدلا بين الإقليم وبغداد بشكل صريح على هذا الموضوع أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد، مؤخرًا أنه بعد إقرار قانون الموازنة العراقية لعام 2023، سلم إقليم كوردستان أكثر من 85 ألف برميل نفط يوميا إلى مصفاة (كار) التي تعمل لصالح الحكومة العراقية، لكن بغداد لم تخصص أي أموال لاستثمارفي القطاع النفطي في الفترة الماضية. وأثارت تكلفة إنتاج النفط التي حددتها الحكومة العراقية ب (6) دولارات للبرميل قلق شركات النفط الأجنبية في الإقليم، وبحسب وزير الموارد الطبيعية في الإقليم، فقد أبلغتهم الشركات رسميا بأنها لا تستطع إنتاج هذه الكَمّيَّة من النفط مقابل التكلفة التي حددتها بغداد.

عربية:Draw يبدو ان لعبة الانتخابات دخلت على خط ازمة بغداد- اربيل وتحاول بعض الاطراف السياسية اذكاء الخلافات لتحقيق رصيد شعبي. ومنذ ايام تتصاعد الحرب الكلامية بسبب عدم تمويل رواتب كردستان وتداعيات قضية مقر الحزب الديمقراطي في كركوك. بدوره حاول ائتلاف ادارة الدولة- يضم القوى الرئيسية في البرلمان- تخفيف التوتر بإقرار توصيات جديدة وسط شكوك بمدى جديتها. وترى مصادر سياسية ان "الهجوم المتكرر على كردستان ونقض الاتفاقيات هو ضمن لعبة الترويج الانتخابي". وتشير المصادر الى ان بعض الاحزاب خاصة داخل الاطار التنسيقي "تستخدم ورقة الخلافات مع كردستان لتبرير فشلها في تقديم الخدمات بمدن الجنوب والوسط". وطالما تضمنت مواسم الانتخابات انتقاداً من اطراف شيعية- كما يجري الان من اطراف اطارية- لادارة كردستان. وفي موقف تصعيدي، اتهمت عضو دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي، الاقليم بانه لم يسلم الواردات منذ 2003 "ولن يسلمها". وقالت الفتلاوي في تغريدة على "إكس" (تويتر سابقا) إن "مشكلة إقليم كردستان لن تُحل إلى قيام الساعة". واضافت ان "الإقليم يختلف مع كل رئيس وزراء جديد حتى وإن كان متعاونًا معهم، لإنهم لن يسلموا الواردات أبدا، فهم لم يسلموها منذ عشرين سنة ولن يسلموها". وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان بيشوا هوراماني، قال إن حكومة الاخير: "أوفت بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً". لكن باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية اكد ان حكومة الإقليم "لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية". ولحل الأزمة اقر ائتلاف ادارة الدولة 6 توصيات من ضمنها وقف التصعيد الكلامي، والالتزام بالاتفاق السياسي، خلال اجتماعه الاخير في منزل رئيس الحكومة. وقال بيان عن مكتب محمد السوداني ان الاخير استضاف "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة" بحضور الرئاسات الثلاثة. واكد ان "الاجتماع خُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، حيث جرت نقاشات مستفيضة اتسمت بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن وسلامة أرواح المواطنين". وأضاف أن "الائتلاف أدان الأحداث التي جرت في كركوك، والاضطرابات الأمنية التي هددت السِّلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها، وأكد أن ما حدث يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت". ودعا الائتلاف، بحسب البيان، إلى "الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".وكان السوداني قد اعلن قبل ايام اطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك الأخيرة والتي اندلعت على خلفية قطع محتجين الطريق الرئيسي رفضا لعودة الحزب الديمقراطي الى المدينة. وجرت اشتباكات على اثر تلك الاحداث بلغت نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما اعتبر مراقبون ما جرى بانه "اقصاء سياسي" تزامن مع الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام. وكانت مخاوف من تعثر اجراء الانتخابات في كركوك بسبب الاحداث الاخيرة، فيما اقترح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي- المنسحب مؤخرا من الانتخابات- تأجيل الاقتراع في المدينة.وبالعودة الى الاجتماع الاخير لائتلاف ادارة الدولة، اتفق الحاضرون بحسب البيان الحكومي على ما يأتي: تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة.  الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في كانون الأول المقبل، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً.  دعم قرار مجلس النواب المتمثل باستضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق. ويوم السبت الماضي، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مضامين استضافة وزيرة المالية طيف سامي في ملفي الإيرادات غير النفطية وتخصيصات إقليم كردستان. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني بحسب الوكالة الرسمية، ان وزيرة المالية أوضحت خلال الاستضافة بأن الاقليم :"لم يسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية حتى الآن". وأضافت نقلا عن العطواني، ان :"مبلغ 7 تريليونات التي تم تسليمها للإقليم من الحكومة الاتحادية ولم تظهر على حساباتها وهي أكثر من استحقاق الإقليم ولذلك لا نستطيع إنفاق المزيد من الأموال ويجب الصرف وفق الإنفاق الفعلي وبالنسبة للإقليم أقل بكثير مما يرسل من أموال". وردت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، على تلك التصريحات بالطلب من الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر في قرار إرسال 500 مليار دينار إلى الاقليم. وكان مجلس الوزراء قد قرر إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني. وقالت صبري بحسب وسائل اعلام كردية إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بكافة التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية"، مبينةً "لقد سلمنا النفط إلى الحكومة الاتحادية حسب احتياجات وزارة النفط العراقية، كما سلمنا الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية". وأشارت إلى أنه "منذ يوم الـ 25 من آذار 2023 ولغاية الآن، أرسلت الحكومة العراقية مبلغ 598 مليار دينار فقط إلى الإقليم، والآن قررت إرسال 500 مليار دينار على شكل قرض"، لافتة إلى أن "حكومتي الإقليم والاتحادية تدركان جيداً أن هذا المبلغ قليل جداً، ولا يُغطي رواتب كافة موظفي إقليم كردستان". وأكدت أنه "بموجب قانون الموازنة الاتحادية، على الحكومة العراقية إرسال مبلغ 902 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها قررت الآن إرسال 500 مليار فقط على شكل قرض، وهو مبلغ قليل جداً"، داعيةً "الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرارها والالتزام بقانون الموازنة". وعن امكانية حل الازمة مع الاقليم عقب اعلان توصيات ائتلاف ادارة الدولة، شكك عبد السلام برواري وهو نائب كردي سابق، بجدوى تلك الاجتماعات. وقال برواري:"القضية لاتتعلق بمقر للحزب الديمقراطي في كردستان ولا بالموازنة وانما هناك اغراض اخرى وراء الازمة الاخيرة". واضاف برواري وهو نائب سابق في برلمان الاقليم :"هذه الاجتماعات لن تحل المشكلة وان تحولت اللقاءات الى لقاءات قمة فسوف تنتهي بوعود يتم بعد ذلك التخلي عنها". ويرى النائب السابق ان الهدف وراء افتعال الازمة الاخيرة هو "لاخضاع ادارة كردستان وتصويرها بانها المسؤولة عن تجويع شعبها بالاضافة الى تعلق الامر بملفات حزب العمال الكردستاني والمعارضة الايرانية". صحيفة المدى  

مؤسسة Draw الإعلامية  استطلاع Draw أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان المقدمة: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب والنفط، وتعثرالمباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كيف أثرت هذه المواضيع على مواطني كلا الجانبين؟    ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة(درو) Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه ( 910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين) ، المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين( 24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي:     •    يعتقد (46٪) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن من واجب الحكومة العراقية، دفع مرتبات موظفي إقليم كوردستان والذين يتقاضون الرواتب في الإقليم    •    يعتقد( 81٪) من المشاركين أن إقليم كوردستان لايملك الحق في استخراج النفط وبيعه. •    (56%) من المشاركين يعتقدون بوجود فساد في كل من الإقليم والحكومة الاتحادية •    يعتقد( 61%) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن حكومة الإقليم نجحت في تقديم الخدمات لمواطنيها مقارنة بالحكومة العراقية •    (19%) يعتقدون أنه من الطبيعي انفصال إقليم كوردستان عن العراق. •    (38%) يؤيدون حل إقليم كوردستان وإلغائه. •    (45%) من المشاركين يعتقدون بضرورة نقل تجربة الإقليم إلى باقي مناطق العراق و(55%) منهم يرفضون نقل التجربة. •    (47%) من المشاركين في الأستطلاع، يرغبون بزيارة محافظة السليمانية و( 33%) منهم يرغبون بزيارة أربيل •    (44%) من المشاركين، يرغبون بالسكن والعيش في إقليم كوردستان •    ( 57%) من المشاركين الذين يزورون إقليم كوردستان غير راضين عن الية التعامل معهم في نقاط التفتيش التابعة للإقليم.    نص الإستطلاع: أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان

عربية:Draw وصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، الذي تربط حزبه علاقات قوية مع إيران، اليوم الأحد، إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن "ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم"، وسط مخاوف من تكرار طهران عملياتها العسكرية ضد تلك الجماعات ونقلت وسائل ِإعلام تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أن طالباني سيجري "لقاءات مهمة" مع بعض المسؤولين الإيرانيين. ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة من جانبها، قالت مصادر سياسية عراقية كردية في إقليم كردستان، إن طالباني "سيبحث ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم". وذكرت المصادر في السليمانية، إن "بافل الطالباني وصل لطهران في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مع قيادات كردية عراقية بارزة، بهدف عقد اجتماعات مهمة مع مسؤولين إيرانيين، تتعلق بملف المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود داخل الإقليم". وأضافت المصادر ذاتها أن "زيارة الطالباني جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، خصوصاً أن غالبية تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية تقع في مناطق تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالبي، ولهذا سيناقش الأخير هذا الأمر مع الإيرانيين، لغرض إيجاد حلول بقضية نقل تلك المجمعات إلى مناطق أخرى داخل الإقليم بعيدة عن الحدود، ومنع أي تجمعات مسلحة لهم او أي تحركات مشبوهة ضد إيران". وبينت أنه "بعد عودة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني إلى العراق سوف يطلع الحكومة العراقية على نتائج حواراته مع المسؤولين الإيرانيين بهدف تنفيذ الاتفاق الأمني، فهناك جدية من تطبيق الاتفاق، بسبب التهديدات والضغوطات الإيرانية الكبيرة على بغداد من أجل تفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق". وأكدت المصادر ذاتها أن "بغداد والسلطات في إقليم كردستان لم تتفق على الأماكن الجديدة، التي يمكن نقل المعارضة الكردية الإيرانية لها وأبعادها عن الحدود مع إيران، فهذا الأمر قيد الدراسة، وهناك تدخل من قبل الأمم المتحدة بهذا الملف، كون هذا الأحزاب تتواجد بصفة اللجوء السياسي والإنساني". وتأتي زيارة رئيس الاتحاد إلى طهران على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة ضد إقليم كردستان العراق إذا لم ينفذ الاتفاق الأخير بين طهران وبغداد بشأن نزع أسلحة المعارضة الكردية الإيرانية. وكانت طهران وبغداد قد أكدتا في وقت سابق إبرام اتفاقية بشأن المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق. وأمس السبت، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن "أي تحرك للمجموعات الإرهابية الانفصالية سيكون بمثابة خطوة ضد أمن المنطقة وغير قابل للتحمل". من جهته، توعّد قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، أمس السبت، إقليم كردستان العراق ما لم ينفذ تعهداته، وفق الاتفاقية الثلاثة المبرمة أخيراً بين بغداد وطهران وأربيل.  وقال نيلفروشان إن "نهاية تنفيذ اتفاقنا المبرم مع العراق هي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، إذا لم ينفذوا التزاماتهم سنعود نحن إلى الوضع السابق، وسنضطر للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "إننا ملتزمون بفحوى الاتفاق المبرم لا كلمة أقل ولا أكثر، وكما وفت طهران بتعهداتها، فإنها تتوقع من الطرف الآخر أن يلتزم بها". وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس الماضي، إنّ بلاده تبذل "جهوداً كبيرة" لتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران المتعلق بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.  وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد قال في 28 الشهر الماضي إن اتفاقا قد أبرم بين إيران والعراق "تعهّدت بموجبه الحكومة العراقية بالقيام بنزع أسلحة المجموعات الإرهابية المسلحة الانفصالية على التراب العراقي وإقليم كردستان"، في إشارة إلى المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة الموجودة هناك.  وأضاف كنعاني أن العراق أيضاً "تعهّد بإخلاء المقرات العسكرية التي يستخدمونها ونقلهم إلى معسكرات قد حددتها الحكومة العراقية". ضغوطات على بغداد والإقليم من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني مؤيد الجحيشي،إن "الحكومة العراقية جادة بقضية تنفيذ الاتفاق الأمني مع طهران، فهي تدرك جيداً خطورة التصعيد الأمني الذي يمكن أن تعمل عليه إيران في حال عدم تنفيذ الاتفاق وعودة العمل العسكري ضد مقرات الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية قرب الحدود". وبين الجحيشي أن "الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم، وإيران تعتقد أن هناك دعم لهذه الأحزاب من قبل الأحزاب الكردية المتنفذة في الإقليم، ولهذا قضية تفكيك مقرات تلك الأحزاب يقع على مسؤولية المركز والإقليم". الجحيشي: الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات، بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. العربي الجديد

عربية:Draw  تم نقل ملف نفط إقليم كوردستان بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، من محاكم باريس إلى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، رفعت بغداد وأنقرة ضد بعضهما البعض دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية، العراق يطالب تركيا بدفع غرامة مالية قدرها (مليارو400 مليون) دولار، لمخالفتها الاتفاقية الموقعة معها في عام 1973، ومن جانبها تركيا لديها حسابات أخرى وتطالب بغداد بالتعويض بمبلغ قدره (950 مليون) دولار. طبقا لتقرير لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني، في نيسان الماضي، طلبت الحكومة العراقية من المحكمة الفيدرالية الأميركية إصدار حكم بتنفيذ قرارالصادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات الخام من إقليم كوردستان، والتي فرضت غرامة قدرها (مليار و 400 مليون) دولارعلى تركيا، وأشار التقريرأن الجميع فوجئوا في أنقرة من هذا الاجراء الذي اتخذه العراق. وأشار التقرير إلى أن العراق لم يبلغ السلطات التركية بالأمر، بالرغم من الجهود المبذولة لمناقشة كيفية اتخاذ إجراء عقب قرارغرفة التجارة الدولية، وهو قرار يتهم تركيا بانتهاك اتفاقها مع بغداد وممارسة تجارة النفط بمعزل عن بغداد وبشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2018. وبحسب الموقع البريطاني، فبعد الخطوة العراقية، وعد المسؤولون الأتراك الغاضبون دفع العراق ثمن هذا الإجراء خلال محادثاتهم الخاصة، لذلك في 31 آب الماضي، اتخذوا خطوة في هذا الاتجاه ورفعوا دعوى قضائية في محكمة أميركية مطالبين بالتعويض. ورفعت تركيا في محكمة مقاطعة (كولومبيا) في الولايات المتحدة دعوى قضائية وقالت على العراق أن يدفع لتركيا (956 مليون) دولار، لأن قرار محكمة التحكيم في باريس لم يفرض فقط مبلغ (مليار و400 مليون) كتعويضات لمصلحة بغداد، وفي مسألة تخفيض سعة خط الأنابيب وضريبة النقل، فرضت (500 مليون) دولارغرامة على العراق، حيث لم يسدد العراق جزءاً من أجورنقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد. تقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق. في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها (2 مليارو 600 مليون) دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على(3 مليارات و500 مليون) أي أن أنقرة ستربح ( 919 مليون) دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرارهيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها(37.7 مليون) دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع ( 956 ) مليون دولار.  وفق الموقع، أشار محامو تركيا إلى أن التعويضات المالية التي منحتها محكمة التحكيم في باريس لتركيا أعلى بكثير من تلك الممنوحة للعراق، على أساس أن انتهاكات خطوط أنابيب النفط العراقية تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود. ووفقا للتقريرأرسلت الحكومة التركية رسالة إلى العراق في 25 آب، طلبت أن يدفع  العراق بسرعة مبلغ التعويض مع الفوائد الذي يقدربـ (956 مليون ) دولار، لكن العراق لم يستجب لأي طلب. بعد قرار محكمة التحكيم في باريس في 25 اذار،علقت تركيا صادرات النفط في إقليم كوردستان، التي تشكل نسبة 0.5٪ من إجمالي الصادرات النفطية في العالم   ويقول الموقع البريطاني، إن المصادر التركية والغربية تصف القرارالمبدئي لمحكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بأنه انتصار سخيف، لأن المحكمة رفضت معظم طلبات بغداد وحصلت على أكثر من 7٪ من التعويضات التي طلبتها، في المقابل وافقت على غالبية طلبات تركيا والتي تشكل نسبة و40٪ من التعويضات التي طلبتها. وكتب الموقع الريطاني: "تركيا تريد أن يسحب العراق الدعوى الثانية أمام محكمة التحكيم في باريس بشأن الفترة التي تلي عام 2018، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن قرار المحكمة، حيث دعت أنقرة العراق إلى إيجاد نظام دفع يرضي كلا من حكومة إقليم كوردستان وبغداد".

 ترجمة:عربية Draw المعهد الاسترالي للشؤون الدولية (Australian Institute of International Affairs) تصاعد الهجمات التركية بطائرات بدون طيار على مناطق كردستانية في العراق وسوريا، مصحوبا بصمت مدوي من الدول ووسائل الإعلام العالمية التي تسرع في معالجة الإجراءات في أماكن أخرى، يؤكد ديناميكية محيرة ومثيرة للقلق. أين هو الاحتجاج العالمي؟. وعلى مدى أكثر من قرن من الزمان ، شهد العالم نضالات الأمم من أجل تقرير المصير. ومع ذلك، يبدو أن الأضواء تتهرب باستمرار من روايات معينة، مما يجعلنا نفكر في الأسباب الكامنة وراء هذه التفاوتات. تتعمق الحيرة عندما يتم رسم مواز بين هذه الحالة ومحنة أخرى مماثلة في نفس المنطقة. في حين تم توجيه الكثير من الاهتمام نحو فلسطين، فإن الصراعات التي تواجهها الأمة الكردية في كردستان ، أكبر مجموعة وطنية عديمة الجنسية في الشرق الأوسط، قد ضعفت إلى حد كبير في الغموض. تتمحور تطلعات كل من كردستان وفلسطين، إلى جانب شعبيهما، حول الحق الأساسي في تقرير المصير، وهو مبدأ مكرس في القانون الدولي يؤكد حق جميع الشعوب في تقرير وضعها السياسي بحرية، ومتابعة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في حين أن المبدأ يبدو متوازنا على الورق، فإن التناقض الصارخ في الاهتمام بين فلسطين وكردستان واضح ليس فقط في التغطية الإعلامية والبيانات الصحفية ولكن أيضا في المجال الأكاديمي. يكشف بحث سريع على الإنترنت عن الاختلاف المذهل في تمويل البحوث والتركيز الأكاديمي المخصص للقضية الفلسطينية مقارنة بقضية كردستان. على مدى العقود السبعة الماضية، تجاوز حجم الدراسات والتحليلات والمناقشات التي تركزت حول فلسطين بكثير حجم أي صراع آخر لتقرير المصير على مستوى العالم، لا سيما منذ قيام إسرائيل. ويتجلى هذا التفاوت أيضا في القرارات العديدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التي تتناول قضية فلسطين.في تناقض صارخ، في حالة كردستان، صدر قرار واحد- قرار مجلس الأمن رقم 688-في أبريل 1991، يتعلق حصريا بجزء فقط من كردستان ، جنوب كردستان في العراق. هذا التفاوت الصارخ في الاهتمام الدولي يصبح أكثر وضوحا عند دراسة عدد القرارات التي تستهدف إسرائيل، والتي تجاوزت 200 منذ عام 2015. وفي الوقت نفسه ، فإن محنة الأكراد في جميع أنحاء إيران وسوريا وتركيا لم يلاحظها المجتمع الدولي إلى حد كبير. في عام 2005، وبعد عقود من القمع من قبل الدولة العراقية ، وسع الدستور العراقي اعترافا دستوريا نادرا للأكراد في جنوب كردستان ، مما منحهم أحكام الحكم الذاتي والتمثيل داخل الإدارة الحاكمة للدولة. تواصل الدول القمعية والوحدة والقومية الأخرى مثل إيران وسوريا وتركيا، على الرغم من التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان ، حجب الاعتراف. لقد تكشفت المآسي في كردستان بحجم لا ينبغي الاستهانة به. فالخسائر في الأرواح هناك تفوق بكثير الخسائر الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في حالة واحدة ، دبر النظام العراقي القتل الجماعي لأكثر من 5000 مدني كردي بريء في جنوب كردستان في يوم واحد في 16 مارس 1988 من خلال استخدام غاز الأعصاب. يتضمن سجل النظام الإيراني عمليات قتل ممنهجة خارج نطاق القضاء والاستخدام المفرط للقوة ضد أكراد شرق كردستان ، في حين واجه عدد كبير بشكل غير متناسب من السجناء السياسيين الأكراد عقوبة الإعدام. كما تنتشر انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد الأكراد، والتي بدأها النظام البهلوي. في تركيا ، لطالما حرمت الهوية الكردية من الاعتراف بها في دستور البلاد ، منذ عام 1923. كما واجهت الأمة العديد من المذابح في ظل الدولة التركية التي يمكن أن تصل إلى حد الإبادة الجماعية. القمع واضح في مختلف المجالات. تم عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين من قبل مجتمعاتهم بشكل تعسفي واعتقالهم بتهم ذات دوافع سياسية، واستبدالهم بمسؤولين معينين من قبل الحكومة تجاوزوا شروطهم القانونية، مما يلقي بظلال من الشك على حياد العملية. في شمال كردستان ، تم تجريد البرلمانيين الأكراد، الذين تعرضوا لعتبة انتخابية عالية للغاية وتمييزية داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل جماعي من حصانتهم البرلمانية وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. في سوريا، قبل الحرب الأهلية التي طال أمدها ، عانى أكراد كردستان الغربية (المعروفين باسم روج آفا) من التعريب والتجريد من الجنسية بمئات الآلاف. ويثير الصمت الظاهر للأمم المتحدة ردا على هذه الأعمال الصارخة التي لا حصر لها تساؤلات حاسمة بشأن دورها في صون حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ومما يزيد الأمر تعقيدا أن تصرفات تركيا لم تقتصر على حدودها. لقد انتهكت سيادة العراق وسوريا، واحتلت أجزاء من روج آفا، وارتكبت انتهاكات للإسكان والأراضي والممتلكات، وأحدثت تغييرا ديموغرافيا منذ عام 2018. وعلاوة على ذلك، شرعت تركيا مرارا وتكرارا في عمليات توغل وشنت ضربات بطائرات بدون طيار، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين بين القوات الكردية في غرب وجنوب كردستان في سوريا والعراق، على التوالي. كما أن جنوب كردستان ليس محصنا من الطائرات الانتحارية بدون طيار والهجمات الصاروخية التي يشنها النظام الإيراني، والتي تستهدف الفصائل الكردية المنشقة المتمركزة هناك. وقد أثارت هذه التجاوزات، التي تقوض السلم والأمن الدوليين، قدرا ضئيلا من الغضب الدولي. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان ينظر إلى سيادة العراق وسوريا على أنها أقل شرعية من سيادة الدول الأخرى ، نظرا لعدم وجود استجابة دولية منسقة. وقد قوبلت شكاوى القوات التركية التي تستخدم أسلحة كيميائية محظورة ضد القوات الكردية بعدم استجابة مقلقة من المجتمع الدولي. يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت عضوية الناتو تمنح بعض الإفلات من العقاب لتجاوز القانون الدولي دون عواقب. يجب أن تستدعي كل ضحية مدنية عنوانا رئيسيا في وسائل الإعلام العالمية ، لكن مثل هذه الحوادث غالبا ما تنزلق تحت الرادار. ويصبح التفاوت في الاهتمام الدولي أكثر تأثيرا عندما يوازي الحالة بين إسرائيل وفلسطين. السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يميز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني, الارتقاء بها إلى مكانة عالمية, في حين هبط محنة الأكراد وتقسيم كردستان بين الدول الأربع إلى الغموض النسبي؟ وواجهت إسرائيل مزاعم بفرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين. في حين أن هذه المطالبات لا تزال مثيرة للجدل, ما التسمية يجب أن تعلق على أنظمة تركيا, سوريا, إيران والعراق قبل 2003, التي قمعت حقوق الكردية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى؟ ومن الضروري أن نتذكر أن جميع الشعوب لها الحق الأصيل في تقرير المصير. تلعب وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية دورا محوريا في تشكيل الروايات والتصورات ، والتأثير عن غير قصد على الصراعات التي تحظى بالاعتراف والتي تظل في الظل. حالة كردستان هي أحد الأمثلة ، وسط عدد لا يحصى من الحالات الأخرى بما في ذلك بابوا الغربية وبلوشستان والروهينجا في ميانمار والأويغور في شينجيانغ (الصين) ومختلف مجموعات الأقليات الأصلية أو الدينية في ولايات مثل الهند وباكستان وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية. أما بالنسبة للأكراد ، فلا يوجد موقف لهذه الشعوب في القانون الدولي مثل أمام محكمة العدل الدولية. إذا دعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام العالمية حق تقرير المصير لفلسطين ، فلا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام نهج مماثل لكردستان. إنها شهادة على قوة وسائل الإعلام العالمية، والعلماء المتفانين، والمنظمات غير الحكومية ، عن قصد أو بغير قصد ، التي دفعت القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى صدارة الوعي الدولي ، وبالتالي إبقائها على جدول الأعمال العالمي. ومع ذلك ، في حين تركز هذه الآليات العالمية على هذا النزاع البارز ، فإنها غالبا ما تهمل معالجة المشاكل الملحة التي يعاني منها الكوكب ككل. وينبغي ألا تعمينا هذه الأضواء عن المشاكل الحقيقية والملحة. إن التوزيع المتوازن والمنصف للاهتمام والدعم عبر جميع نضالات تقرير المصير أمر ضروري لتعزيز نظام عالمي عادل وشامل.   الدكتور لقمان رادبي هوباحث مستقل،ومقره في اسكتلندا. على مدى العقد الماضي، كتب بإسهاب عن الوضع القانوني لمسألة كردستان وتطبيق القانون الدولي على حق تقرير المصير للأمة الكردية. ينشر روتليدج دراسته بعنوان نحو كردستان مستقلة: تقرير المصير في القانون الدولي.    

عربية:Draw إعداد: هلو حسن الثورة الصينية الثالثة بقيادة (شي جين بينغ)، تخطط لتدشين أكبر مشروع استراتيجي في التاريخ ألا وهو(الحزام والطريق، اتجاه واحد وحزام واحد) الذي يغطي مايقرب ثلثي دول العالم. سيمر طريق الحرير الجديد عبر قسمين من كوردستان (إيران - الجزء الشرقي من كوردستان وتركيا – الجزء الشمالي)، لو استطاع إقليم كوردستان العراق أن يجد موطىء قدم لنفسه على خريطة طريق(الحريرالجديد)، سيعزز ذلك وبشكل كبير من موقعه ومكانته (الجيوبوليتيكية) وسيكون إقليم كوردستان العراق على طريق التجارة العالمية، وفي هذه الحالة سيتم حماية الإقليم،لأجل ضمان استقرار الاقتصاد العالمي. "سنجار" ومشروع طريق الحرير الجديد سيكون لغرب كوردستان وسنجار، أهمية استراتيجية كبيرة في (مشروع الحزام وطريق الحرير الجديد)، وستكون كوردستان الغربية وسنجار مركز المشروع الاقتصادي الرئيس لمشروع الصين. ستكون كوردستان الغربية (كوردستان سوريا) الجسرالذي يربط الصين وإيران بالبحر الأبيض المتوسط، أي ميناء الخميني ومن ثم ميناء اللاذقية السوري. ستكون سنجار مركز مشروع (الطريق الواحد والحزام الواحد في الصين). بطريقة ما، ستكون سنجار هي النقطة الأكثر استراتيجية في مشروع الصين وتكون حلقة الوصل بين شرق العالم وغربه. ما يثيرالاهتمام في هذا المشروع، أن الحكومة العراقية تريد استبعاد إقليم كوردستان من المشروع الصيني. بالرجوع إلى نقطة (ربيعة) بعد أن فقد الإقليم نفوذه وسيطرته على سنجار.وعلى غرار مشروع (Ovakovy  طريق التنمية )الذي استبعد بغداد الإقليم من هذا المشروع التنموي العملاق. تنفيذ مشروع (طريق التنمية) الذي يمرعبر كامل أراضي العراق ويربط ميناء الفاو الكبير بتركيا عن طريق السكك الحديد.ويعرف باسم ( Ovakovy-Development.) سيعرض إقليم كوردستان العراق وشمال سوريا إلى خطر كبير. تسعى كل من تركيا والعراق انطلاقًا من هذا المشروع توجيه ضربة اقتصادية لإقليم كوردستان عبر إضعاف الأهمية الأقتصادية لمنفذ(إبراهيم خليل) الحدودي الذي يعدّ المصدر الرئيس والمهم لإيرادات كوردستان العراق. وسيتم التحكم من قبل الدولتين وبشكل رسمي بالتجارة غير الرسمية بين الكورد في إقليم كوردستان وشمال سوريا، وسيتم إلغاء العلاقات الاقتصادية بين الكورد في هاتين المنطقتين        

عربية:Draw تظاهر آلاف الأشخاص الذين يحملون أعلام كوردستان يوم أمس الثلاثاء في إقليم كوردستان بسبب رواتب القطاع العام غيرالمدفوعة التي ألقوا باللوم فيها على بغداد ووقع الاحتجاج في منطقة يتهم فيها النشطاء عادة سلطات كوردستان المحلية بقمع أي إشارة على المعارضة جاء ذلك في سياق توترات متأججة بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص يوم السبت الماضي في مدينة كركوك متعددة الأعراق وقالت إحدى اللافتات في تظاهرة دهوك، ثالث أكبر مدينة في إقليم كوردستان شمال العراق ، إن" كوردستان لن تتراجع في مواجهة السياسات العدائية للسلطات العراقية". وقالت لافتة أخرى "تضامن مع شعبنا في كركوك". وقال مسعود محمد، مدير مستشفى، إنه لم يتلق راتبا منذ شهرين. قال الشاب البالغ من العمر 45 عاما:" يجب أن نحصل على حقوقنا". وأضاف " يريدون إضعاف إقليم كوردستان". لطالما اتهمت كوردستان بغداد بعدم إرسال الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في السابق، كان لإقليم كوردستان، بفضل صادراتها النفطية، تمويل مستقل يغطي الرواتب جزئيا. ومنذ نهاية آذار، حرمت من هذا المورد بسبب خلاف مع بغداد وتركيا، تم من خلاله تعليق الصادرات النفطية الكوردية من حيث المبدأ، اتفقت كوردستان وبغداد في وقت لاحق على أن مبيعات النفط الكوردي ستمر عبر الحكومة الفيدرالية. في مقابل ذلك ، يتم تخصيص( 12.6 %) من الميزانية الاتحادية لكوردستان العراق. يوم الأحد،رفعت بغداد حزمة من( 500 مليار) دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب الإقليم، ولكن عمليا ضعف ذلك سيكون مطلوبا كل شهر، وفقا لحكومة كوردستان، وزاد العنف في كركوك من حدة التوتر. وكان متظاهرون عرب وتركمان قد نظموا اعتصاما بالقرب من مقر العمليات المشتركة في محافظة كركوك في 28 آب، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع  السوداني أمر بتسليم الموقع إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.      

عربية:Draw فشل وفد حكومة إقليم كوردستان في مفاوضاته مع بغداد، وتتعامل الأخيرة مع الإقليم كمحافظة، بالرغم من ان عشرات المناصب العليا في الحكومة الاتحادية من حصة الكورد،  إلا أنه لم تكن لهذه المناصب أي دور في هذا الموضوع، يشغل الكورد في الحكومة الاتحادية منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ولدى الكورد أربعة وزراء ووكيلين في وزارتي النفط والمالية و(63) نائبا في مجلس النواب والعشرات من رؤساء الهيئات والمدراء العامين والمستشارين.  مناصب الكورد في بغداد: لطيف رشيد، رئيس الجمهورية شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية خالد شواني، وزير العدل بنكين ريكاني، وزير الإعمار نزار أميدي، وزير الثقافة مسعود حيدر، وكيل وزارة المالية عزت صابر، زكيل وزارة النفط 31 نائبا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 18 نائبا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني 9 نواب عن حراك الجيل الجديد 4 نواب عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني  نائب عن جماعة العدل الكوردستانية المجموع الكلي( 63) نائبا عن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي دخلت الأطراف الكوردستانية في منافسات حادة فيما بينها اثناء توزيع حصة الكورد من المناصب في الحكومة الاتحادية، لكن لم تكن لهذه المناصب أي دور في حل الازمة الحالية، فبعد (19) زيارة لوفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد، المحادثات باءت بالفشل وتصر بغداد على التعامل مع إقليم كوردستان كمحافظة حتى الآن، لا توجد علاقة واضحة وصحيحة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وممثلي الكورد في بغداد، وكثيرا ما يقول ممثلو الاطراف الكوردستانية في بغداد "نعلم  من خلال وسائل الإعلام أن وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد" ليس هناك أي تنسيق بين وفد حكومة إقليم كوردستان والنواب الكورد في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى عدم وجود أي تنسيق بين الأحزاب الكوردية، الذي أضعف بدوره موقع ومكانة الإقليم في بغداد تماما. بحسب قانون الموازنة يتم دفع (598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استقطاع  النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية للحكومة العراقية يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار) دينار شهريا، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ ) ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي : استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية.    -3 استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة  50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار). النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى حصول عجز في حصة إقليم كوردستان، تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%). معظم حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة تذهب إلى المؤسسات والرئاسات التي تدار من قبل الكورد في الحكومة الاتحادية، كنفقات سيادية وهي كالتلي: خصص مبلغ (3 ترلیون‌و 876 ملیار) دینار، للقطاع النفطي في إقليم كوردستان      خصص مبلغ (288 ملیارو 304 ملیون) دینارـ لوزارة الدفاع لتسديد رواتب قوات البيشمركة نفقات رئاسة الجمهورية (94 مليار و 200 مليون دينار)لسنة مالية واحدة.من خلال تخصيص هذه المبالع ، يتم تسديد نفقات رئاسة الجمهوية ورواتب الوية الحرس الرئاسي الذين ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغت نفقات رئاسة الجمهورية أكثر من( 25 مليارا و827 مليون) دينار. تدخل نفقات مجلس النواب العراقي تحت بند( النفقات السيادية)، ويتم استقطاع رواتب النواب الكورد ونائب رئيس البرلمان والمخصصات الاخرى التي تشملهم من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة. نفقات رئاسة الوزراء، تدخل ايضا تحت بند ( النفقات السيادية) رواتب ومخصصات الوزراء الكورد، تستقطع من حصة الإقليم.  نفقات وزارة الخارجية العراقية، التي يرأسها (فؤاد حسين)، أيضا في إطار النفقات السيادية وسيتم استقطاعها من حصة إقليم كوردستان، ونفقات هذه الوزارة حددت في قانون الموازنة بمبلغ( 837 مليار و318 مليون ) دينار لسنة مالية واحدة، ما يعني أن الوزارة تتلقى ما يقارب( 70 مليار) دينار شهريا من الموازنة العامة للعراق.                    

عربية:Draw ارتفعت الإموال المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية في إقليم كوردستان من (895 مليار) دينار إلى (944 مليار) دينار، ما يعني أنه بعد دخول قانون الإصلاح حيز التنفيذ، فبدلا من تخفيض تلك النفقات، ارتفعت بنحو( 50 مليار) دينار، بلغت النفقات الشهرية للمرتبات في إقليم كوردسان الشهر الماضي ( 944 مليار دينار)، تمكنت الحكومة من توفير(919 مليار) دينار من هذه الإموال، وقامت دول التحالف بتوفير(25 مليار) دينار،  وبحسب البيان الرسمي لوزارة المالية في الإقليم المنشور في 17 آب 2020:" لتسديد المرتبات الحكومة بحاجة إلى(895 مليار) دينار شهريا. وكان قد صادق برلمان إقليم كوردستان على قانون الإصلاح في شهر كانون الثاني من عام  2020 ،ثم دخل حيز التنفيذ. أي أنه منذ تطبيق القانون ارتفعت الاموال المخصصة لتمويل الرواتب بنحو(50 مليار) دينار، من( 895 مليار دينار) إلى( 944 مليار) دينار. لم تعلن حكومة إقليم كوردستان حتى الآن موعد توزيع رواتب شهر( تموز) المنصرم، بالرغم من إننا حاليا في أوائل شهر أيلول، حكومة كوردستان بانتظار بغداد لكي ترسل حصتها من الموازنة العامة، لكن بغداد قررت إرسال مبلغ (500) مليار دينار شهريا كسلفة لكي تستطيع أربيل  تسديد المرتبات.   الأموال التي من المقرر أن ترسلها بغداد محددة في قانون الموازنة لتسديد مرتبات( 658 ألفا و 189)موظفا من موظفي إقليم كوردستان، في حين أن عدد موظفي إقليم كوردستان، بحسب البيانات الموجودة لدى أربيل،  يتجاوز الـ(مليون و 200 الف ) موظف.  مصادر إيرادات حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي:     1- المبلغ المرسل من بغداد: (500 مليار) دينار     2- الدعم المقدم لقوات البيشمركة من قبل دول التحالف (25 مليار) دينار     3- الإيرادات غير النفطية:(308) مليار دينار وهذا يعني أن لدى حكومة إقليم كوردستان عجز في تمويل الرواتب الشهرية بنحو( 111 مليار) دينار، مع وجود عجز أخر في  المبالغ المخصصة كنفقات تشغيلية للوزرات ينحو(100 مليار) دينار.  

عربية:Draw وسط تزايد التركيز على جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق، تقول طهران إن بغداد وافقت على مطلبها بنزع سلاح هذه الفصائل ونقلها. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الجمهورية الإسلامية في 19 سبتمبر/أيلول لاتخاذ إجراءات ضد معارضيها الأكراد المنفيين، هناك أسئلة رئيسية حول مدى إمكانية تنفيذ أي اتفاق. يأتي ذلك في الوقت الذي تشعر فيه السلطات في كردستان العراق بالقلق من أن الصفقة تهدف إلى زيادة تقويض حكمها الذاتي ومكانتها في المشهد الجيوسياسي الإقليمي. في مارس/آذار، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آنذاك علي شمخاني ونظيره العراقي قاسم الأعرجي اتفاقًا في بغداد لتأمين الحدود بين البلدين. ويهدف الاتفاق في المقام الأول إلى كبح أنشطة أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال إفادة صحفية في طهران يوم 28 أغسطس/آب، إن الحكومة المركزية العراقية التزمت بنزع سلاح "الجماعات الإرهابية والانفصالية" وإغلاق "قواعدها" بحلول 19 سبتمبر/أيلول. وأضاف كنعاني أنه تم إبلاغ السلطات الكردية العراقية بـ "مضمون الاتفاق". والأهم من ذلك، أكد كنعاني أنه لن يتم تمديد الموعد النهائي. وهدد مسؤولون عسكريون إيرانيون في السابق بشن هجمات ضد معارضي الجمهورية الإسلامية المتمركزين في كردستان العراق إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وفي نفس يوم تصريحات كنعاني، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن بغداد أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأمنية مع إيران. وأشار العوادي، من دون تقديم تفاصيل، إلى منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع سلاح وإزالة المعسكرات التي تديرها الجماعات المسلحة. التركيز على نزع السلاح وقالت فريبا محمدي، المتحدثة باسم جمعية كادحي كردستان (كومله زحمتكشان)، إن هناك ضغوطًا على القوات المسلحة التابعة للجماعة والمتمركزة في المناطق الجبلية للانتقال إلى منطقة أخرى داخل إقليم كردستان. لكنها قالت أيضاً لموقع أمواج.ميديا إنه لم يكن هناك أي نقاش حول أعضاء المجموعة وعائلاتهم الذين يقيمون في مخيمات في كردستان العراق. وعلى أية حال، أكدت محمدي على أن مجموعتها لن تقبل بنزع سلاحها. وتتمتع ست مجموعات كردية إيرانية على الأقل بدرجات متفاوتة من الوجود في إقليم كردستان العراق. وبالإضافة إلى جمعية كادحي كردستان، تشمل هذه المجموعات جمعية الكادحين الثوريين لكردستان إيران التي يشار إليها أيضًا باسم حزب كومله لكردستان إيران (كومله شورشكر) والتي يقودها عبد الله مهتدي. كما تشمل المجموعات الكردية الإيرانية المعارضة حزب كومله الكردي التابع للحزب الشيوعي الإيراني بقيادة سيد إبراهيم علي زاده، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة مصطفى هجري، وحزب الحرية الكردستاني برئاسة حسين يزدانبانا، وحزب الحياة الحرة الكردستاني الذي يشارك في رئاسته سياماند معيني وزيلان فيجين. وقد تم دفع عدد من هذه الأحزاب إلى المنفى في العراق بعد سنوات من الصراع المسلح مع الحكومة الإيرانية التي ترفض الاعتراف بالمطالب الكردية بالحكم الذاتي داخل إيران. وتتمتع السلطات الكردية العراقية ببعض النفوذ على الجماعات الكردية الإيرانية، باستثناء حزب الحياة الحرة الكردستاني، المتحالف مع حزب العمال الكردستاني المتمركز في تركيا. وعلى هذه الخلفية، فإن التهديدات والضغوطات التي تمارسها طهران وضعت السلطات في كردستان العراق في مأزق. وقد يكون رفض تلبية مطالب إيران مكلفًا، إذ قد تستأنف طهران أو حلفاؤها في بغداد الهجمات على الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان. ومن ناحية أخرى، فإن تلبية شروط طهران وخاصة فيما يتعلق بنزع سلاح أحزاب المعارضة الكردية يفرض خطر المواجهة بين قوات حكومة إقليم كردستان ومثل هذه الجماعات. ويقول المحلل السياسي لاوك غفوري أن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو "عنصر الهوية الكردية المهم هنا." وأوضح غفوري أن مسألة انخراط السلطات الكردية العراقية في نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية ستثير سخطًا شعبيًا. ولتوضيح المعضلة التي تواجهها حكومة إقليم كردستان أكثر، قال مسؤول عسكري بارز من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لأمواج.ميديا إنه على الرغم من أن مجموعته لن توافق على نزع سلاحها تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنها ستفكر في نقل قواتها من "المناطق الجبلية" في كردستان العراق إلى مناطق أخرى، ولكن ليس إلى السهول أو المناطق الحضرية. سياسة العصا والجزرة التي تتبعها إيران مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المناهضة للمؤسسة السياسية التي عمت إيران، هناك شعور قوي بين الأكراد الإيرانيين بأن ضغوط طهران ترجع بشكل أساسي إلى المخاوف من احتمال عودة الاضطرابات. فعندما اجتاحت التظاهرات إيران في سبتمبر/أيلول الماضي في أعقاب وفاة مهسا جينا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، ركزت الدعاية الحكومية بشكل كبير على تصوير الاحتجاجات التي اندلعت لأول مرة في المناطق الكردية في إيران على أنها مؤامرة حاكتها جماعات المعارضة الكردية المنفية عبر الحدود. وقد رفضت الأحزاب الكردية بشدة مثل هذه الاتهامات. وفي هذا السياق، نشرت الحكومة الإيرانية قوات عسكرية في المناطق الكردية وقصفت مواقع جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق في بشكل متكرر بطائرات مسيرة وصواريخ. قبل الموعد النهائي الذي حددته إيران في 19 سبتمبر/أيلول، قال زعيم حزب كومله لكردستان إيران، مهتدي، في 28 أغسطس/آب إن قوات جماعته كانت في كردستان العراق بصفة دفاعية ولم تقم بهجمات ضد قوات الحكومة الإيرانية منذ الهدنة في أواخر الثمانينات. ومنذ الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني، تبنت إيران سياسة العصا والجزرة متعددة المحاور لتحقيق أهدافها في التعامل مع الأكراد العراقيين، على أمل دق إسفين بينهم. وفي حين أن طهران لم تقم بهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ هذا العام، يُعتقد أن عملاء إيرانيين يقفون وراء كثير من عمليات الاغتيال المزعومة التي طالت ناشطين أكراد إيرانيين في إقليم كردستان. وفي موازاة ذلك، سعت إيران منذ أواخر العام الماضي إلى تعزيز العلاقات التجارية، الأمر الذي قوبل بحماس من حكومة إقليم كردستان. كما سعت السلطات الكردية العراقية إلى خلق جو أكثر إيجابية في العلاقات الثنائية مع إيران من خلال تسهيل دخول عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين يدخلون العراق للمشاركة بشعائر زيارة الأربعين السنوية، الأمر الذي أثنت عليه طهران. عملية التوازن التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني لأمواج.ميديا إن السلطات الكردية العراقية لا تريد أن تكون طرفًا في "المشاكل" بين الجمهورية الإسلامية والمعارضة الكردية الإيرانية. وأوضح هوراماني: "نحن لا نريد أن تُستخدم أراضي إقليم كردستان لشن هجمات ضد أي من جيراننا"، مضيفاً أنه لا ينبغي أيضًا استهداف كردستان العراق من قبل الحكومات المجاورة. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الهجمات الإيرانية عبر الحدود، تقوم تركيا بقصف أهداف مزعومة لحزب العمال الكردستاني داخل كردستان العراق بشكل منتظم. وبينما حث هوراماني على الحوار بين الحكومة الإيرانية ومعارضيها الأكراد، دعا الحكومة العراقية إلى ترسيخ سيادتها في مواجهة تهديدات الدول المجاورة. لكن مسألة السيادة هي سلاح ذو حدين بالنسبة للأكراد العراقيين. وبتشجيع من طهران على ما يبدو، تحاول بغداد الاستفادة من التهديدات الإيرانية كفرصة لفرض سيادتها على إقليم كردستان، مما يقوض عقودًا من الحكم الذاتي الكردي منذ الانتفاضة ضد نظام الزعيم العراقي السابق صدام حسين (1979-2003) عام 1991. مبديًا قلقه من خطط بغداد وطهران، قال هوراماني إن مهمة تأمين الحدود يجب أن تُعهد إلى قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان والوحدات الكردية من حرس الحدود العراقي "لمنع أي مواجهة بين الأحزاب الكردية [الإيرانية] والقوات الإيرانية". وبعبارة أخرى، فإن رؤية حكومة إقليم كردستان لدور بغداد في حماية السيادة العراقية في إقليم كردستان هي تمكين القوات المحلية والوحدات الكردية في القوات المسلحة العراقية من تولي هذه المهمة. وكان حرس الحدود العراقي قد أعلن عن تجنيد ما يصل إلى 3000 من السكان المحليين لحماية حدود كردستان العراق مع إيران وسوريا وتركيا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا جزءًا من اتفاق محتمل بين الحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز حماية حدود الأخيرة. اللعبة الأكبر ومن المهم أيضًا أخذ التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا للاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية على الأكراد بعين الاعتبار. ويأتي الضغط الإيراني على السلطات الكردية العراقية وسط سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة العراقية وخاصة العناصر التي لها علاقات وثيقة مع إيران لإضعاف حكومة إقليم كردستان وتجريدها من أدوات السلطة الرئيسية، مثل صادرات النفط المستقلة وإدارة الشؤون المالية. ومن ثم، بالنسبة للأكراد العراقيين، فإن التهديد الإيراني يتم تفسيره من خلال عدسة المنافسات الجيوسياسية الأوسع. وفي هذا السياق، هناك مخاوف من أن طهران قد تستخدم الجماعات الكردية الإيرانية المنفية كذريعة للضغط على بغداد لإرسال الجيش العراقي أو قوات الحشد الشعبي إلى كردستان العراق، ما ينهي فعليًا أي ممارسة ذات معنى للحكم الذاتي من قبل "حكومة إقليم كردستان". وفي لعبة السياسة الواقعية هذه، فإن الجماعات الكردية الإيرانية، على الرغم من أنها تمثل درجة معينة من المخاطر والضعف بالنسبة للسلطات الكردية العراقية تقدم في الوقت نفسه فرصة لزيادة ثقل "حكومة إقليم كردستان" في المشهد الجيوسياسي الإقليمي. وفي هذا السياق، قال كمران بالاني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة صلاح الدين بأربيل لأمواج.ميديا: "لفترة طويلة، ساهم وجود مثل هذه القوات [الكردية الإيرانية] في كردستان [العراق] بترسيخ مكانة الإقليم كلاعب مستقل على المستوى الإقليمي. إن هذا الوجود بعث برسالة مفادها أن إقليم كردستان يتمتع بنفوذ استراتيجي للتأثير على الدول المجاورة". وتابع بالاني: "إذا قامت إيران بنزع سلاح هذه الجماعات، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض الحكم الذاتي لكردستان [العراق] بشكل كبير". كما أن نزع سلاح أو طرد الجماعات الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان يمكن أن يشجع الجارة تركيا على تقديم طلب مماثل لبغداد وأربيل بشأن حزب العمال الكردستاني. ومن المرجح أن يضع هذا الأخير الفصائل الشيعية المتحالفة مع إيران والتي تتولى زمام الحكم في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الفدرالية في موقف صعب. وتسعى بعض الجماعات الشيعية إلى توظيف علاقاتها الدافئة مع حزب العمال الكردستاني في المنافسة الجيوسياسية الأوسع التي تقودها إيران ضد تركيا. وبالتالي فإن فشل بغداد وأربيل في التحرك ضد حزب العمال الكردستاني من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تكثيف الهجمات التركية ضد أهداف في إقليم كردستان، ما يؤدي إلى إغراق كردستان العراق في مزيد من الصراع وعدم الاستقرار. وعلى الرغم من إصرار إيران وقوتها في مطالبها، لا يبدو أن هناك استعدادًا لدى السلطات الكردية العراقية للوفاء بالشروط بشكل تام أو على الأقل بالحجم والنطاق الذي تريده طهران. لكن المحلل السياسي غفوري حذر من أنه لا ينبغي لحكومة إقليم كردستان أن تستهين بالتهديدات الإيرانية، خاصة في ظل قدرة طهران على تقويض الاستقرار. وخلص إلى القول: "على كردستان أن تكون حذرة للغاية وأن تقرأ نوايا طهران وبغداد بدقة". أمواج ميديا

عربية:Draw أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق “أمراً ولائياً” بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك وتسليم مقر قيادة العمليات المتقدم له، وهو ما يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنسيقي للعودة إلى المدينة. ويقول مراقبون إن القرار بعودة الديمقراطي الكردستاني يتعلق بصفقة تمت بينه وبين الإطار التنسيقي لفرض هيمنة مشتركة على المدينة في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل. وبدت المدينة الأحد أكثر هدوءا بعد خمسة أيام من المواجهات العنيفة التي اندلعت على أثر الإعلان عن عودة الحزب إلى مقره السابق في المدينة، والذي اتخذته “قيادة العمليات المشتركة” التابعة للجيش العراقي مقرا لها منذ العام 2017 عندما تم طرده من المدينة في إطار “عملية فرض القانون” التي نفذت لاستعادة سيطرة بغداد عليها. وقالت المحكمة إنها أمرت “بإيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 – 8 – 2023 المتضمن (إخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه) إلى حين حسم الدعوى المطالب بموجبها الحكم بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”. وخاض أبناء الأقليتين العربية والتركمانية اعتصامات واحتجاجات على إثر صدور قرار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي قال مراقبون إنه كان قرارا غير مدروس ولم يأخذ بعين الاعتبار أجواء الاحتقان السائدة في المدينة، وكاد يتسبب في اندلاع حرب أهلية بين الأكراد من جهة وبين العرب والتركمان من جهة أخرى. وأدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 20 جريحا. وهو الأمر الذي دفع السوداني إلى إعلان منع التجول، قبل أن يتم رفعه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. ويعود الاحتقان إلى أسباب بعضها قديم يتعلق بمزاعم الأحزاب الكردية أن كركوك مدينة ذات “أغلبية كردية”، وأنها على هذا الأساس يجب أن تكون جزءا من إقليم كردستان. وبعضها حديث ويتعلق بسنوات سيطرة الديمقراطي الكردستاني الفعلية على المدينة منذ الغزو الأميركي للعراق، حيث تم تسجيل سلسلة من أعمال التصفيات الدموية للنشطاء من أبناء الأقلية العربية التي ارتكب بعضها داخل مقر الحزب. وتستند السلطات العراقية في تبعية كركوك إلى المركز على الإحصاء السكاني لعام 1957 والذي يُظهر أن الأكراد وإن كانوا هم الأقلية الأكبر عددا (نحو 48 في المئة من مجموع السكان في ذلك الوقت) إلا أنهم أقلية في موازاة الأقليتين العربية (28 في المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا عن أقليات أصغر. وسجلت الإحصاءات التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، تزايد الأقلية العربية إلى 45 في المئة و72 في المئة على التوالي، بموجب سياسات “التعريب” التي اتبعتها الحكومات السابقة. وهو ما تحوّل، بمرور الوقت، إلى حقيقة سكانية تصعب إزاحتها. وكان الديمقراطي الكردستاني يطمح بالدرجة الأساس إلى السيطرة على حقول نفط كركوك التي يبلغ إنتاجها نحو 12 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في العراق. ويقول مراقبون إن الميزة الرئيسية التي تميز كركوك عن سواها من المحافظات العراقية هي أنها تمثل الفسيفساء الاجتماعية العراقية بكل تنوعها القومي والديني والطائفي، الأمر الذي يؤهلها لتكون رمزا وطنيا، وليست احتكارا لمجموعة سكانية دون غيرها. وحيث أن كركوك تضم أكبر تجمع للأقلية التركمانية في العراق، فإن تبعية المدينة للمركز تشكل بالنسبة إليهم نوعا من ضمانة بأنهم لن يصبحوا ضحية للتهميش، إذا فقدوا حصانتهم الاجتماعية فيها. وأدى انتشار صور الانتهاكات التي تم ارتكابها في مقر الديمقراطي الكردستاني، وشملت جثثا متحللة داخل قنوات الصرف الصحي، لضحايا من الناشطين العرب، إلى تزايد حدة مشاعر الغضب أمام عودة هذا الحزب إلى مقره السابق. وقالت عضو مجلس النواب ساهرة عبدالله الجبوري إن عودة الديمقراطي الكردستاني “تنذر بحرب أهلية في كركوك، ولا نسمح بالعبث بنتائج عملية فرض القانون في كركوك”. وأضافت “ليعلم الجميع ماذا وجدنا عند دخول القوات الاتحادية المركزية الممثلة بكل أصنافها العسكرية. وجدنا جثثا تعود إلى المكون العربي مكبلة ومغدورة. ولن نسمح بالرجوع إلى المربع الشنيع، حيث القتل والخطف والتغييب والتهديد والترحيل القسري والتمييز بين المكونات والتجاوز على حقوق ومكتسبات المكونات”. وفي محاولة للاستدراك المتأخر، قال القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة إن “إدارة كركوك من قبل الحكومة الاتحادية خيار إستراتيجي لا رجعة عنه وتدعمه أغلب المكونات وتراه وضعاً عادلًا ومنصفًا ويمنع أيّ أزمات في مدينة تشكل عراقا مصغرًا". واشترط رئيس “هيئة الرأي العربية” في كركوك ناظم الشمري لعودة الديمقراطي الكردستاني “الاعتراف بعراقية كركوك وبسلطة الدولة العراقية عليها”. وقال إنه “يجب الكف عن وصف القوات الأمنية العراقية بالمحتلة، كما يجب إطلاق سراح المعتقلين العرب من سجون إقليم كردستان. كما طالب الشمري بتعويض أهالي القرى العربية المهدمة والتعهد بعدم تكرار تلك الإجراءات القمعية". وقال محافظ كركوك راكان الجبوري إنه “بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نعلن التريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، والتوجه إلى المتظاهرين أمام مقر القيادة، والحديث معهم عن توجيه رئيس الوزراء". وأضاف أن المتظاهرين “قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق (المؤدي الى أربيل)". وقال “تحالف العروبة” في بيان “منذ عملية فرض القانون عام 2017 في محافظة كركوك والمحافظة تشهد استقراراً أمنياً وتعايشاً وطنياً مشتركاً بين جميع مكوناتها بعيداً عن لغة الاستفراد بالقرار الإداري والاقتصادي والأمني، وبعيداً عن لغة التهميش والإقصاء والقتل والخطف، بفعل بعض الممارسات السياسية لبعض القوى الحزبية غير العربية والتي استفردت بإدارة محافظة كركوك بطريقة حزبية عرقية استهدفت الوجود العربي. وأمام كل تلك التحديات المؤلمة تفاجأنا بخبر إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني". ورأى أن هذا الأمر “له تداعيات خطيرة على أمن المحافظة والمكوّن العربي، خاصة في محافظة كركوك التي دفعت قبل عملية فرض القانون عام 2017 تضحيات كبيرة تمثّلت في أعمال غير إنسانية كانت تمارس إبّان سيطرة القوى والأحزاب السياسية الكردية على ملف إدارة المحافظة من عمليات تهميش وإقصاء واعتقال الآلاف من الشباب العرب وقتل وخطف أبناء المكون العربي لأسباب قومية، وتجريف القرى العربية وعدم مشاركة المكون العربي بصياغة القرار السياسي والأمني والإداري”. وقال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان إنه “كان على خط التواصل مع الحكومة العراقية منذ ثلاثة أيام كي تقوم بمهامها الوطنية والحكومية حتى لا تصل القلاقل إلى التصادم وإراقة دماء المواطنين الكرد وبقية المكونات.. لقد كان بالإمكان وعبر التفاهم بين الأحزاب في كركوك الحؤول دون تصعيد مسألة المقرات لتصبح مشكلة كبيرة في المدينة”. وأعلن الحزب التزامه “ضبط النفس من أجل المصلحة العامة وحماية السلم، ونتطلع من الحكومة الاتحادية وبقية الأطراف في كركوك القيام بمسؤولياتهم”. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أبلغت إيران رسميا حكومة إقليم كوردستان أنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية الإيرانية المتمركزة داخل أراضي الإقليم، وتوطينهم في مخيمات قبل 19 من هذا الشهر، وإلا فإنها ستبدأ بشن هجمات برية وجوية عليهم. وقال مصدر رفيع لـ Draw: "أبلغت الحكومة الإيرانية رسميا حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية بأنه يجب نزع سلاح قوات المعارضة الكوردية وتوطينهم في معسكرات بعيدة عن الحدود أوطردها من الإقليم قبل الموعد النهائي في (19/9/2023)". وكان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات المعارضة لطهران وإخراجها من إقليم كوردستان إلى معسكرات تختارها الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أيلول. وأضاف كنعاني، أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات كوردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه ولن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 أيلول المقبل بأي شكل من الأشكال. ووفقا للمعلومات، أبلغ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة في جبل(هلكورد) بضرورة إخلاء المنطقة، أما بالنسبة للقوات المتواجدة في مخيم (زركويز) في السليمانية، فإن قوات الاسايش  قامت بنزع سلاح هذه الجماعات عقب توترات وصدامات وقعت بين أذرع حزب (كوملة) قبل فترة.  

 تقرير:عربية Draw   احتسبت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة من نسبة (47٪) من نفقات العراق الفعلية، لأن (53٪) من تلك النفقات تذهب كنفقات سيادية وحاكمة للحكومة الاتحادية، رؤية كل من الحكومتين الاتحادية والإقليم فيما يتعلق بقانون الموازنة بعيدة عن بعضها البعض كليا من الناحية القانونية والمحاسباتية. من الصعب أن يتوصل  الجانبين إلى اتفاق حول هذا الموضوع، لذلك هناك من يقترح حل الخلاف عبراتفاق سياسي، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير.  رؤيتان مختلفان  وموازنة واحدة في 26 حزيران من العام الجاري، دخل قانون الموازنة العامة العراقية للأعوام (2023-2024-2025) حيز التنفيذ، ومنذ البداية، كان مسؤولو حكومة إقليم كوردستان متفائلين بالقانون، مقدرين أنه وفقا لهذا القانون، سترسل الحكومة العراقية ( 906 مليارات) دينار إلى الإقليم  لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، وستحتاج إلى( 6 مليارات) دينار فقط لإستكمال التمويل الخاص بالمرتبات الشهرية. لكن عندما بدأت الحورات لتنفيذ قانون الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ذهبت كل التوقعات الايجابية لمسؤولي الإقليم أدراج الرياح ،  حيث أن رؤية وزارة المالية العراقية بشأن حصة كوردستان من الموازنة العامة   خالفت تماما رؤية وفد حكومة إقليم كوردستان، حيث حددت الوزارة مبلغا ماليا لا يغطي نصف رواتب موظفي الإقليم. ونتيجة لذلك، لم يتلق موظفو حكومة إقليم كوردستان رواتبهم لشهري(تموز وآب)، ولم تلجأ حكومة الإقليم بعد إلى اللجنة المشتركة وقد تدخل في مفاوضات سياسية مع الأحزاب الشيعية في العراق  رؤية حكومة إقليم كوردستان لحصتها في الموازنة العامة الاتحادية وبحسب وزارة مالية الإقليم، فإن حقوق الإقليم المالية واستحقاقاته في قانون الموازنة العامة للعراق تبلغ شهريا مبلغ (تريليون و384 مليار) دينار. وترى وزارة مالية الاقليم انه اذا تعاملت الحكومة الاتحادية مع الاقليم على اساس النفقات الشهرية فعليها ارسال (ترليون و174 مليار) دينار شهريا الى الاقليم. رؤية الحكومة الاتحادية حول حصة الإقليم من الموازنة العامة وبحسب متابعات Draw فإن وجهة نظر وزارة المالية العراقية حول موازنة الإقليم في الموازنة والتي ابلغت بها الوفد الحكومي للإقليم: وبحسب قانون الموازنة يتم دفع( 598 مليار) دينار لإقليم كوردستان على النحو التالي: تبلغ النفقات الفعلية للعراق (9 تريليونات و976 مليار) دينار شهريا، بعد استخراج  النفقات السيادية (2 تريليون و975 مليار) دينار والنفقات الحاكمة (2 تريليون و280 مليار) دينار. المبلغ المتبقي كنفقات فعلية شهريا للحكومة العراقية بعد هذه الاستقطاعات يبلغ ( 4 تريليونات و 721 مليار دينار)، وستكون حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ وبنسبة ( 12.67٪ )ووفق هذه المعادلة، تبلغ حصة إقليم كوردستان(598 ملیار) دینار شهريا. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن الحكومة العراقية غير مستعدة لإرسال( 598 مليار) دينار شهريا إلى الإقليم، مسؤولو وزارة المالية العراقية قالوا لوفد الإقليم،" وفقا لقانون الموازنة، يجب استقطاع هذه المبالغ من حصة الإقليم شهريا "وهي كالتالي :  1- استقطاع (53مليار) دينار شهريا، لتسديد ديون حكومة إقليم كوردستان المترتبة لمصرف التجاري العراقي (TBI) 2- مبلغ (50 مليار) دينار لتسديد المبالغ المرسلة لإقليم كسلف لتسديد مرتبات الموظفين والتي كانت تبلغ شهريا (400 مليار دينار)، يصل المبلغ الاجمالي نحو( 2 تريليون دينار)، هذه المبالغ ارسلت في عهد حكومة الكاظمي وحكومة سوداني الحالية.    3- استقطاع مبلغ (65 مليار دينار) شهريا، نسبة (50٪) من ايرادات المنافذ الحدودية، لان ايرادات المنافذ الحدودية للاقليم تقدر بـ( 130 مليار دينار) شهريا وهذا الايراد بحسب قانون الموازنة، بغداد لها الحق في أن تحصل على نسبة  50٪ من هذه الإيرادات وفق هذه المعادلة يصل أجمالي المبالغ المستقطعة من حصة كوردستان إلى ( 168 مليار) دينار، وبهذا ستبلغ حصة الإقليم من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية نحو (430 مليار) دينار شهريا، وهذا المبلغ لن يكمل نصف النفقات التي تحتاجها حكومة الإقليم لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة (944 مليار دينار).  النفقات الحاكمة والسيادية هذه النفقات أثرت بشكل كبيرعلى  حدوث عجز في حصة إقليم كوردستان،  تبلغ نسبة هذه النفقات من الموازنة العامة الاتحادية (53%) ويتم صرف حصة كوردستان من النسبة المتبقية من الموازنة العامة والتي تبلغ( 47%).

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن الحكومة الاتحادية ستقدم "سلفة" لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه لشهرين فقط، الأمر الذي يعني استمرار تعثر صرف المخصصات المالية للإقليم المضمنة في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في يونيو الماضي. وتوضح الأوساط أن الحكومة العراقية ومن خلفها الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية الحاكمة في العراق، يتخذ من تلك المخصصات ورقة لمساومة الجانب الكردي وابتزازه في ما يتعلق بعدد من الملفات ومنها مسألة إدارة الموارد النفطية في شمال العراق. وتلفت الأوساط إلى أن بعض القوى الكردية تحاول إشاعة تطمينات حيال حسم الخلافات السياسية، وأن ما يجري من تعطيل ذي أبعاد تقنية لا يعدو كونه محاولة لترك الباب مواربا أمام فرص التوصل إلى اتفاق قد يطول وفق المؤشرات الحالية. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد الجمعة إن “الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".وأوضح أحمد في تصريحات لوكالة "بغداد اليوم" المحلية إنه "ستعقد خلال شهر سبتمبر الجاري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري يوليو وأغسطس كسلفة مالية لتسهيل أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة”. وتابع النائب عن الاتحاد الوطني أن “الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولا يوجد أيّ عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم". وكانت أربيل أوفدت وفدا جديدا إلى بغداد، يضم ممثلين عن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، حاملا معه رسالة من رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني مفادها “أن الإقليم التزم التزامًا تامًا بجميع شروط بغداد وسلمهم قوائم الرواتب، وبيانات المنافذ والضرائب وغيرها، ولا توجد حجة أمام عدم إرسال رواتب الموظفين". وحذّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في تصريحات صحفية الخميس، من أنه “في حال عدم إرسال رواتب الموظفين ومخصصات كردستان من الموازنة فإن الإقليم يجب أن يلجأ إلى حلول أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين". ويعيش إقليم كردستان وضعا اقتصاديا ضاغطا، أثّر على قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وكانت حكومة كردستان تأمل بعد تمرير الموازنة في وضع حد للأزمة، لكن للقوى السياسية الماسكة بقرار بغداد رأيا آخر. وتحاول حكومة كردستان كسر جدار هذا الرفض لكن ذلك قد يجعلها مجبرة على تقديم تنازلات لاسيما في علاقة بإدارة الموارد المالية. وكانت مصادر صحفية تحدثت على أنه في أغسطس الماضي بدأ أول تحرك لتنفيذ ما جاء في الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان، والتي من المفترض أن تبلغ أكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023. وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة التزامات على إقليم كردستان شملت مراجعة كافة الإيرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها إلى بغداد فضلا عن 400 ألف برميل يوميا من النفط، مقابل منح حصة كردستان من الموازنة. صحيفة العرب اللندنية