عربية:Draw على الرغم من الوعود الكبيرة التي قدمتها حكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تستهدف تحرير العراق من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للعائدات، إلا أن أرقام الموازنة المقترحة، والتي تبحثها اللجنة المالية لمجلس النواب، تكشف أنه لا توجد أموال لتنفيذ هذه المشاريع، وأن الرهان في الحديث عنها يعتمد إما على مساهمات رؤوس الأموال المحلية، التي تملكها أحزاب الائتلاف الحكومي وميليشياتها، وإما على مشاريع تقوم بتنفيذها شركات أجنبية. وأجرى خبراء اقتصاديون إحصاء لتلك الأرقام، وتوصلوا إلى أن النفقات الحكومية التي لا مفر منها، وعلى رأسها نفقات الرواتب، أعلى من عائدات العراق النفطية، ما يجعل حصة الاستثمار في الموازنة صفرا أو أقل. وكان السوداني أكد خلال اجتماع لحكومته أواسط الشهر الماضي، والذي خصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب، على “عزم الحكومة تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة”. وذكرت إخلاص الدليمي النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية أنَّ “مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها”. وأضافت أنَّ “اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها أنَّ من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أنَّ إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها”. وأجرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي إحصاء للنفقات الثابتة في موازنة 2023 في تغريدة ليكتشف أنها تبلغ 130 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 90 مليار دولار، بينما يصل مجموع إيرادات العراق النفطية المتوقعة لهذا العام 117 تريليون دينار أو ما يعادل نحو 80 مليار دولار. وتشمل تلك النفقات، رواتب الموظفين على “الملاك الثابت” تبلغ 59.814 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 40 مليار دولار، بينما تستهلك نفقات الرعاية الاجتماعية وأقساط خدمة الدين ونفقات عقود التراخيص النفطية وغيرها ما يصل إلى 50 مليار دولار أخرى، ليجد العراق نفسه أمام واقع إنفاق يبلغ ناقص 10 مليارات دولار على الأقل، وهو نفسه عجز الموازنة عن تغطية نفقاتها الأساسية التي قالت الدليمي “إن من الصعب تخفيض حجم الإنفاق فيها”. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين في العراق أكثر من 4 ملايين موظف، مسجلين على “الملاك الثابت”، يستهلكون نصف عائدات النفط، بمتوسط رواتب يبلغ 900 دولار شهريا. وهذا العدد الضخم من الموظفين يقوم على ثقبين أسودين لامتصاص الموارد، الأول هو أن هناك ما يصل إلى نحو مليون موظف وهمي تذهب رواتبهم الى الأحزاب والميليشيات التي قامت بتسجيلهم على “الملاك الثابت”. والثاني، هو أن إنتاجية الثلاثة ملايين موظف الآخرين لا تزيد عن 20 دقيقة في اليوم. ولو كان هؤلاء الموظفون يعملون لساعتين فقط في اليوم، فإن 300 ألف موظف يمكن أن يحلوا محل الملايين الثلاثة. ويقول مراقبون إن الوظائف في العراق هي جزء من نظام الرشوة الاجتماعية التي تمارسها الدولة للمحافظة على الاستقرار، ولضمان الولاء، وليس لأجل خدمة أغراض إنتاجية. ويبلغ حجم الموازنة التي تبحثها اللجنة المالية في مجلس النواب 198 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 136 مليار دولار. وفي حال لم تتوفر عائدات لتغطية هذه الموازنة، فإن الحكومة سوف تكون مضطرة إلى تسديد العجز عن طريق المزيد من الاقتراض واستهلاك الاحتياطي النقدي المتاح في حساب العراق لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وكان إجمالي عائدات العراق من النفط في العام الماضي بلغ 115 مليار دولار. وهو ما يعني أن موازنة العام الراهن تتخطى هذا العائد. وهو ما يجعل موازنة الاستثمار تبلغ، في هذه الحال ناقص 21 مليار دولار. وكانت الديلمي قالت إن اللجنة المالية تحاول “معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ أنَّ إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً”. ويقول مراقبون إن إقرار الموازنة يتأخر ليس لأن “الفتق” فيها أكبر من “الرقعة” فحسب، ولكن لأن هناك مستويين آخرين من التنازع حول الحصص في الموازنة، الأول يتعلق بإقليم كردستان ورواتب الموظفين المتأخرة هناك. والثاني يتعلق بحصص المحافظات. ويقول عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في خصوص هذه الحصص إن “هناك توجّها لزيادة تنمية الأقاليم من 2 تريليون و500 مليون إلى 4 تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام 2023 ولم ينفق منها الكثير حتى الآن”. وذكر الكاظمي أنَّ “لدى المحافظين ما يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإنَّ أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة”. ولكنّ مراقبين محليين يقولون إن الأموال التي لم تستعمل، والتي تبلغ نحو 5.5 مليار دولار، ليست مما يكفي لأغراض التنمية المحلية، لمعالجة مشكلات نقص المياه والبنية التحتية. أما على المستوى العام، فإن البلاد ليس لديها ما تحقق به الاستثمارات الموعودة لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على مواد النفط.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw تستبعد أوساط نيابية عراقية إمكانية المصادقة على الموازنة العامة الأسبوع الحالي، في ظل خلافات مستمرة بين الكتل السياسية على العديد من البنود من بينها تلك المتعلقة بحصص المحافظات والوزارات. وتقول الأوساط إن كل طرف سياسي يتعاطى مع الموازنة العامة التي تهم العام الحالي وعامي 2024 و2025 بمنطق لا يخلو من الحساسيات السياسية الخاصة به، في علاقة بالرهان الانتخابي المقبل، وهو الأمر الذي يتسبب في تأخر الاتفاق بشأنها. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في الثالث عشر من مارس الماضي أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي يقدر بـ63 تريليون دينار عراقي. وفي وقت سابق أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في بيان رسمي أنه “من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية”، مشيرا إلى أنه “سيتم التصويت على قانون الموازنة هذا الأسبوع، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق”. لكن الأوساط النيابية تستبعد إمكانية الالتزام بهذا الموعد، لافتة إلى أن الخيار الأقرب هو التصويت الجزئي على الموازنة، وتأجيل النقاط الخلافية إلى وقت لاحق من أجل فسح المجال للاتفاق بشأنها. وذكر النائب مصطفى الكرعاوي أنه “حتى هذه الساعة اللجنة المالية البرلمانية مستمرة في مناقشة فقرات قانون الموازنة، وهناك ملاحظات نيابية كثيرة على الفقرات، خصوصاً المتعلقة بالتخصيصات المالية للمحافظات وبعض الوزارات، ونحتاج إلى وقت للوصول إلى اتفاق حول تلك الفقرات". وقال الكرعاوي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “هناك تحفظات لدى بعض الكتل البرلمانية ونواب على قانون الموازنة، وهناك شبه تأكيد وإجماع على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على فقرات القانون، قبل تمريره، ودون ذلك صعب جداً تمرير القانون، ولهذا سنعمل على إجراء مناقلات في التخصيصات المالية من أجل إنصاف المحافظات". وأشار إلى أن “مجلس النواب يمكن أن يباشر التصويت على بعض فقرات قانون الموازنة، التي ليس عليها أي خلاف أو تحفّظ، وتأجيل الفقرات الخلافية إلى الأسبوع المقبل”. واعتبر الكرعاوي أن “تمرير مجمل القانون خلال الأسبوع الحالي، نعتقد أنه أمر ليس سهلا، ويحتاج إلى توافق نيابي، وهذا التوافق غير موجود حتى الساعة، ما لم تجر التعديلات اللازمة على القانون”. وكان نواب من وسط وجنوب العراق أعلنوا عن رفضهم المصادقة على الموازنة بصيغتها الحالية، مطالبين بإعادة النظر في التخصيصات المالية الموجهة إلى محافظاتهم. ويرى مراقبون أن مواقف بعض النواب والكتل تبدو متأثرة على نحو بعيد بالانتخابات المحلية التي ستجري في نوفمبر المقبل، حيث تسعى هذه الكتل لتحصيل مكاسب للمحافظات التي تهيمن عليها وتملك فيها قواعد شعبية، وهو ما يفسر حجم الضغوط المتعلقة بهذه الفقرة. وقالت زهرة البجاري، النائب عن محافظة البصرة، في تصريحات صحفية إن “المحافظة تمول نحو 90 في المئة من الموازنة الاتحادية، لكن حجم التخصيصات التي خصصت للبصرة لا يتناسب مع الالتزامات المالية للمشاريع الموجودة في المحافظة”. ولفتت البجاري إلى أن “البصرة لديها التزامات مالية بنحو 3.8 تريليون دينار عراقي، على شكل مشاريع مستمرة”. وأشارت إلى أن “كل التخصيص هو 1.6 تريليون دينار، ما يعني أن كل المشاريع المستمرة الموجودة ستتوقف عن العمل، إضافة إلى أنه لا يوجد أي مشروع جديد في محافظة البصرة خلال السنوات الثلاث القادمة”. ولفتت البجاري إلى أن “هنالك تلوثات بيئية كبيرة في محافظة البصرة، بسبب الاستخراجات النفطية وملوحة المياه والمعاناة من هذين الموضوعين وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وكذلك الغطاء النباتي”، ثم استدركت قائلة “ومع ذلك لم يتم تخصيص مبالغ لمعالجة هذه المشاكل كالملوحة والألغام والمخلفات الحربية، التي تعاني منها محافظة البصرة”. وشددت على أن “نواب محافظة البصرة قرروا أنه في حال عدم تخصيص الأموال المناسبة للمحافظة سيمتنعون عن المشاركة في جلسة التصويت على الموازنة العامة”. وكانت لجنة الخدمات والإعمار النيابية استضافت الأحد المحافظين في اجتماع خصص للتباحث بشأن الموازنة. وذكرت اللجنة في بيان لها أن “أعضاءها استمعوا خلال اللقاء إلى احتياجات المحافظات فيما يتعلق بأولوية المشاريع وتوزيع التخصيصات المالية بشكل عادل بين المحافظات لكافة قطاعات الخدمات في مجال الطاقة والصحة والتربية والإسكان والماء والمجاري والطرق والجسور، فضلا عن ضرورة وضع الحلول للمعوقات المالية للمشاريع المتلكئة وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتعزيز تخصيصاتها المالية”. وأشار البيان إلى أن “لجنة الخدمات والإعمار النيابية بصدد رفع تقرير بشأن مشاريع المحافظات إلى اللجنة المالية لأخذها بعين الاعتبار والدراسة لتضمينها في الموازنة”. ويتطلع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المصادقة على الموازنة العامة، من أجل ضمان ولاية حكومية مستقرة نسبيا. ويقول متابعون إن الإطار التنسيقي، وهو الطرف السياسي المتحكم في المشهد العراقي حاليا، سيحرص على تمرير هذه الموازنة، على الرغم من الثغرات الكبيرة التي تتضمنها، والتي سبق أن حذر منها خبراء مال، لاسيما في علاقة بنسبة العجز. وبقي العراق خلال العام 2022 بدون موازنة عامة، على خلفية الأزمة السياسية التي شهدها إثر الانتخابات التشريعية. وقد حاولت حكومة تصريف الأعمال السابقة، التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي، إرسال موازنة، لكن فشل في ذلك بقرار من المحكمة الاتحادية العليا. ويتم تسيير الوضع المالي حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا ستة مليارات دولار. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw قبل يوم من موعد إجراء الانتخابات التركية الأكثر مصيرية منذ عقود، أعلنت بغداد جاهزيتها لإعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي بعد تسوية الخلافات مع حكومة إقليم كردستان. وكان تصدير النفط عبر تركيا قد توقف خلال الشهرين الماضيين نتيجة قرار التحكيم الذي جاء لصالح بغداد في نزاعها مع أربيل بشأن تصدير نفط كردستان، دون المرور بالقنوات الطبيعية الرسمية وعبر الشركة الرسمية الوطنية (سومو). وطبقاً لنتائج التحكيم، فإن حكومة كردستان باتت ملزمة بتصدير النفط عبر الحكومة الاتحادية من خلال شركة «سومو»، وهو ما مهد الطريق أمام تسوية المزيد من الخلافات بين بغداد وأربيل، وما يمكن أن يمهد لاحقاً لإقرار قانون النفط والغاز المختلف عليه بين الجانبين منذ عام 2007. وفي الوقت الذي تنتظر فيه بغداد نتائج الانتخابات التركية باهتمام بالغ، نظراً لطبيعة الملفات المعقدة والمستمرة دون حلول، وبعضها منذ عقود، مثل ملف المياه، والآن ملف النفط، فضلاً على قضية «حزب العمال الكردستاني»، فإن بغداد لم تعلن موقفاً حيال أي من المرشحين المتنافسين على الرئاسة في تركيا. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن السبت إن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان الت قال عبد الغني في تصريح متلفز، إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يومياً، من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان، وما يتراوح بين 75 ألفاً و85 ألفاً من حقول كركوك النفطية. ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن «الجانب العراقي استكمل جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئناف الصادرات النفطية، وجرى إبلاغ السلطات التركية بذلك، ونحن بانتظار ردها». لكن مسؤولاً تركياً رجح رفض بلاده طلب بغداد باستئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان المتوقف منذ شهر ونصف. وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن مسؤولين من تركيا، التي تترقب إجراء الانتخابات الرئاسية الأحد، قالوا إنهم يريدون التفاوض على تسوية لمبلغ الــ 1.5 مليار دولار قبل إعادة فتح خط الأنابيب والميناء أمام تدفق النفط العراقي. ومن جانبه، قال مسؤول عراقي لوكالة «بلومبرغ»، إن تركيا أبلغت العراق أن أعمال الصيانة في الميناء لإصلاح الأضرار التي سببتها الزلازل الأخيرة، لا تزال مستمرة. وكانت تركيا قد أغلقت خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان من شمال العراق، في إطار رد أنقرة على حكم هيئة تحكيم دولية أدانها بـدفع 1.5 مليار دولار لسماحها لحكومة إقليم كردستان، شبه المستقلة، بتصدير النفط عبر جيهان دون الحصول على موافقة بغداد. وكانت بغداد قد رفعت القضية ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، كجزء من محاولة أوسع لكبح مساعي حكومة إقليم كردستان. «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أكد أن الأنباء المتداولة عن قرار إيقاف تركيا تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان غير دقيقة إطلاقاً، وليست واقعية.ركي، لكنه ينتظر الحصول على موافقة تركيا. وقال النائب في البرلمان العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، شريف سليمان، في تصريح صحافي، إن «إيقاف تصدير النفط لا علاقة له باتفاق حكومة الإقليم مع تركيا الذي عقد في وقت سابق». وأوضح سليمان أن «سبب توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان يعود لوجود دعوى تحكيم دولية رفعها العراق وكسبها ضد تركيا»، مشيراً إلى أن «الجانبين العراقي والتركي توصلا إلى اتفاق بشأن إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان». وبيّن أن «هناك أموراً لوجيستية وتكتيكية بين دولتي العراق وتركيا تخص عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وسيجري الانتهاء منها واستئناف عملية التصدير قريباً جداً». وقال سليمان إن «وزارة النفط العراقية تتابع هذا الملف، وقريباً سينتهي وتستعيد تصديرها للنفط»، مشدداً على أن «اتفاق تصدير النفط بين بغداد وأربيل مهم لجميع أبناء الشعب العراقي، ونقطة انطلاق جديدة لشراكة حقيقية». المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw رفضت تركيا السماح للعراق باستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الذي يصل حقول نفط كردستان بميناء جيهان، ما ينذر بإثارة أزمة إذا ما تخطى الرفض الأيام التي تعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة اليوم الأحد. وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني وجه طلبا رسميا يوم الجمعة بأن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي اعتبارا من يوم السبت، إلا أنه لم يتلق ردا، مما يشكل تجاهلا يرقى إلى مستوى الإهانة، قياسا بما تعنيه “المصالح المشتركة” بين البلدين. وقال عبدالغني إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يوميا من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان وما يتراوح بين 75 ألفا و85 ألفا من حقول كركوك النفطية، إلا أن الشحنات لم تتحرك مع بقاء الأنبوب مغلقا. وتحاول تركيا ابتزاز العراق من أجل التخلي عن حقوقه في تعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار نجمت عن مخالفة تركيا لطلب سابق للعراق بعدم تصدير النفط من حقول كردستان من دون موافقة شركة تسويق النفط المركزية العراقية. وواصلت أنقرة تصدير النفط واستهلاكه بسعر منخفض يصل إلى نحو 20 دولارا للبرميل، بالتوافق فقط مع حكومة الإقليم، بشكل غير قانوني في الفترة من 2014 إلى 2018. وأوقفت تركيا في 25 مارس الماضي عمليات الضخ بعد الحكم الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس، إلا أنها واصلت إغلاق الأنابيب حتى بعدما تلقت الطلب الرسمي من العراق باستئناف التصدير. وتتذرع تركيا بأنها تريد إجراء عمليات فحص وصيانة للأنابيب. وقال عبدالغني إن دفع التعويضات ليس مطروحا للنقاش مع تركيا. ولكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها “إن تركيا تسعى للتفاوض حول هذه التعويضات وإنها تريد حلا نهائيا لقضايا تحكيم مفتوحة أخرى قبل استئناف التدفقات”. وعلى الرغم من أن وزير النفط العراقي أعرب عن تفاؤله باستئناف ضخ النفط، إلا أن وكالة بلومبرغ الأميركية نقلت عن مسؤول تركي رفضه الافتراض بأنّ النفط العراقي على وشك التدفق مرة أخرى. وهناك ما يبرر الخشية من أن تميل الحكومة العراقية إلى قبول الإهانة، بالرهان على عودة الضخ، وقد تلجأ إلى المساومة حول مبلغ التعويضات، أو طريقة تسديدها، بدلا من البحث عن بدائل أخرى لتصدير نفط حقول كردستان. ويقول مراقبون إن العراق لا يعجز عن ضخ 450 ألف برميل إضافية يوميا من موانئ البصرة وتسديدها إلى حساب دائن لصالح إقليم كردستان، ريثما يتم العثور على خط تصدير بديل يتجاوز تركيا جملة وتفصيلا. ويتمثل أحد البدائل بإحياء خط التصدير إلى ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، ولكنه يتطلب موافقة من جانب الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات ضد سوريا. وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب زيادة وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية لإيران ما تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا الطلب، وهي تقبل المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح العراق مع الأردن. وقال عبدالغني إن حكومة إقليم كردستان وافقت على السماح لسومو بتسويق نفطها الخام وتحديد الأسعار بنفس الصيغة التي تستخدمها سومو لنفطها. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن عائدات تصديرها ستودع في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى بنك سيتي في الإمارات، وسيكون بمقدور بغداد إجراء أعمال تدقيق. كما أبرمت سومو عقودا مع المشترين لخام حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود المبرمة مؤخرا تصل مدة سريانها إلى ثلاثة أشهر لكنها لا تغطي حجم الديون الكبيرة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية. ولكن مسؤولين في وزارة النفط قالوا إن مسألة ديون حكومة إقليم كردستان قضية ثانوية أمام التعنت التركي، وإن الحكومة العراقية جادة في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. ويشكل توقف ضخ النفط إلى ميناء جيهان عامل ضغط على توازنات الأسواق، ويخفض الإمدادات لبعض المستوردين في أوروبا، كما أنه يزيد المشكلات التي تواجه شركات النفط العالمية والتي تؤدي إلى تأخير الإنتاج وتكاليف إضافية مثل فترات الانتظار الطويلة لإصدار تصاريح دخول الموظفين وإجراءات الإفراج من الجمارك. وقالت شركة النفط النرويجية “دي.إن.أو” العاملة في كردستان إنه “إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع “دي.إن.أو” تقديم أيّ توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله”. بدورها، ألغت “جينيل إنرجي”، توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس. وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كردستان العراق إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بول وير إن “استمرار إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا أمر مخيب للآمال للغاية، وبرغم استمرار التكهنات بشأن توقيت استئناف التصدير، لا يمكننا التنبؤ بأيّ يقين بموعد استئناف الصادرات”. ويقدر حجم الخسائر الناجمة عن توقف الصادرات بنحو 35 مليون دولار يوميا. وفي حال تجاوز التوقف 60 يوما متواصلة فإن الأضرار التي تلحق بالعراق سوف تبلغ نحو ملياري دولار، أي أكثر من حجم التعويضات التي تحاول تركيا التهرب من دفعها. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية: Draw تقترب اللجنة الماليَّة في مجلس النواب من إنهاء مناقشات فقرات الموازنة العامة، إذ قطعت شوطاً واسعاً باستضافة الوزارات والمؤسسات المعنيَّة، مؤكدة سعيها لزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم في المحافظات ضمن مشروع الموازنة. وقالت النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية، إخلاص الدليمي،إنَّ "مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها". وبيّنت أنَّ "اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها بأنَّ من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أنَّ إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها". وأوضحت أنَّ "حجم الموازنة وصل إلى 198 تريليون دينار، ومن الصعب جداً تخفيضها، ولكننا نحاول معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ إنَّ إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً". وأضافت الدليمي أنَّ "توجه اللجنة المالية باتجاه دعم شريحة ذوي الشهداء لأنَّ موازناتهم قليلة ولا ترتقي إلى مستوى الطموح، ولاسيما الذين استشهدوا في السنوات الأخيرة خلال الحرب مع (داعش) إلى وقتنا الحالي"، وبينما أشارت إلى اجتماع (ائتلاف إدارة الدولة) الذي حدد يوم 17 أيار الحالي موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، أكدت أنَّ "اللجنة ستمضي بإقرار الموازنة في أسرع وقت لأنَّ الشارع العراقي ينتظر فتح باب الإنفاق لتغيير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها". من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، لـ"الصباح"، أنَّ "اللجنة تقدّر حاجة المحافظات، وتقديراً لحسن أداء بعض المحافظين، هناك توجّه لزيادة تنمية الأقاليم من 2 تريليون و500 مليون إلى 4 تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام 2023 ولم ينفق منها الكثير حتى الآن"، كاشفاً عن أنَّ "لدى المحافظين ما يقرب من 8 تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإنَّ أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع وألا تبقى الأموال مدوّرة". المصدر:جريدة الصباح

عربية:Draw تقول أوساط سياسية كردية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ورّط على ما يبدو الحكومة الاتحادية باتفاقه السابق مع تركيا بشأن تصدير النفط، والذي يقضي بمنح أنقرة أسعارا تفاضلية وخصومات كبيرة على مدى خمسين عاما. وتوضح الأوساط أن أنقرة تحاول اليوم مساومة بغداد بعد أن آل ملف تصدير نفط شمال العراق إليها، حيث تريد تركيا الحصول على نفس الامتيازات التي منحها إياها الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني من بغداد. وتشير الأوساط إلى أن تركيا ستحاول قدر الإمكان المماطلة في الاستجابة لطلب العراق بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، في ظل إدراكها بأن عامل الوقت يشكل عنصر ضغط مهما على بغداد التي تجد نفسها في وضع صعب جراء الخسائر المالية الفادحة التي تتكبّدها عن كل يوم تأخير، لاسيما وأنها كانت اعتمدت حصة الإقليم النفطية ضمن إيرادات الموازنة العامة. وأعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس في بيان عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن بانتظار الرد، بعد أكثر من شهر على توقفه. وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل لحضور افتتاح نصب بارزاني التذكاري. وكان العراق قد بدأ إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير أنقرة عبر ميناء جيهان نفط إقليم كردستان العراق لفترة طويلة بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد. وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية. وقاد ذلك أنقرة إلى وقف واردات النفط من كردستان العراق في 25 مارس الماضي، ولم تستأنف حتى الآن، وذلك لأسباب تقنية ومالية، بحسب مسؤولين في بغداد. وترى الأوساط الكردية أن تركيا تضغط على الحكومة الاتحادية للتوصل إلى تسوية بشأن التعويضات وأيضا للحصول على ذات الأسعار التفاضلية التي كان الإقليم يقدمها لها. وحمّل عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي الخميس رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مسؤولية أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا. وقال جلبي في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” إن “تركيا لم توافق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان كونها تريد شراء النفط بمبالغ زهيدة كما كانت تشتريه من حكومة كردستان”. وأضاف القيادي في الجيل الجديد أن “الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني هما من يتحمل أزمة النفط كونهما وقعا عقودا نفطية مع تركيا لمدة 50 عاما". ويعني توقف ميناء جيهان عن تسلم نفط كردستان فقدان إيرادات قرابة 475 ألف برميل يومياً. وكانت بغداد وسلطات الإقليم وقعتا في أبريل الماضي اتفاقا “مؤقتا” لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة. وذكر البيان الخميس أن “حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية توصلتا إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”. وأضاف بيان وزارة الثروات الطبيعية الذي ورد على موقع حكومة الإقليم أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) “طلبت رسمياً في 10 أيار/مايو 2023 من الجانب التركي استئناف عملية تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب كركوك – جيهان”. بعد هذا الطلب “تنتظر وزارتا الموارد الطبيعية والنفط الاتحادية الرد التركي لاستئناف صادرات النفط”، بحسب البيان. وقالت أربعة مصادر مطلعة إن طلب العراق الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات جرت على مدار أسابيع. وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قد أعرب الأربعاء الماضي عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق يتيح استئناف تصدير الخام من الإقليم. وقال الوزير حينها في كلمة له في منتدى العراق الذي نظمته مراكز أبحاث عراقية “بالنسبة إلى الاتفاق مع الإقليم (…) إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير سنتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص استئناف تصدير النفط الخام”، مؤكدا أن “المؤشرات إيجابية”. وأشار عبدالغني خصوصا إلى “الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب” لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير. وحسب بنود الاتفاق المعلن في بداية أبريل، فإن مبيعات النفط من كردستان يجب أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية، وليس حصريًا عبر السلطات الكردية المحلية. كما ينص على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.ويستبعد خبراء نفط أن تستجيب تركيا للطلب العراقي، على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي التركي، مشيرين إلى أن موقف الحكومة الاتحادية في بغداد سيكون صعبا للغاية. وقال بيجان مصفر رحماني الرئيس التنفيذي لشركة “دي.إن.أو” النرويجية للنفط في مكالمة هاتفية مع المحللين الخميس “هناك عدة اعتبارات (بخصوص استئناف عمل خط الأنابيب)، وأهمها هو الانتخابات الرئاسية التي تجري في تركيا يوم 14 مايو مع احتمال وصولها إلى جولة إعادة”. والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدّر في المتوسط 3.3 مليون برميل من الخام يوميا. ويمثل النفط 90 في المئة من دخل البلاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بات الوصول إلى سعر صرف موحد للدولار أولوية قصوى للحكومة العراقية، إذ يلجأ كثير من المواطنين إلى أساليب غير شرعية لاستغلال الفجوة بين السعر الرسمي والآخر الموازي، وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعاً في أسعار العملة الخضراء نتيجة زيادة الطلب، إلا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي أخيراً نجحت إلى حد كبير في تقليل الفارق. وأكد المركزي العراقي استمرار تلبيته طلبات الشركات، وتمويل استيراداتهم من السلع والخدمات، فضلاً عن تمويل الحاجات الشخصية للمواطنين كالسفر والعلاج والدراسة عبر المنصة الإلكترونية للنقد، وتلبية طلبات المصارف وشركات الدفع الإلكتروني الخاصة بتعزيز أرصدتهم لتغطية تسويات بطاقات الدفع الإلكتروني وبسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار. وكان البنك المركزي اعتمد سعر الصرف الرسمي خلال العام الحالي من 145 ألفاً إلى 130 ألف دينار في مقابل كل 100 دولار، إذ شكل ارتفاع سعر صرف الدولار اضطراباً في الحركة التجارية وأثر في القدرة الشرائية للمواطن. الحصول على الدولار قال الباحث الاقتصادي صلاح حزام إن قسماً من المواطنين العراقيين يستغل المبلغ المحدد بالدولار لكل مسافر فيحصل عليه بالسعر الرسمي، ويسافر لفترة قصيرة لتوفير النفقات ثم يعود بفائض معين بالدولار ويبيعه بسعر السوق السوداء ليحقق ربحاً بالدينار العراقي مستفيداً من فروق الأسعار. وتابع أن "سبب نشوء الظاهرة هو التضييق المدفوع من قبل الجهات الأميركية على بيع الدولار للراغبين وجعل العملية مقننة ووفق ضوابط جديدة صارمة"، مشيراً إلى أن هناك أكثر من غرض وراء السعي إلى الحصول على الدولارات، منها ما هو تجاري ومنها ما له علاقة بتهريب أموال الفساد أو تمويل جهات معينة. وأضاف حزام أن "الغرض التجاري في الغالب يكون بهدف استمرار الاستيراد من إيران مع عدم السماح بتمويل تلك الاستيرادات وتحويل الأموال عن طريق القنوات الرسمية بسبب العقوبات المفروضة على طهران، مما يدفع المستوردين للبحث عن أساليب أخرى للتمويل، ومنها جمع الدولار من السوق السوداء". وحول الاستمرار في الإجراءات الأميركية وعدم تسهيلها، رأى حزام أنه "لا بد للحكومة من بعض الإجراءات للتخفيف من فرق السعرين وجعل العملية غير مجدية، وذلك بفرض غرامات كبيرة على المسافرين المخالفين، والعودة إلى نظام تحديد المبالغ المسموح بالحصول عليها من قبل المسافر بحسب الوجهة"، مستدركاً "لكن تبقى تلك المبالغ متواضعة قياساً بحجم التهريب ويمكن التغاضي عنها لأنه لا يمكن إلغاؤها تماماً، إضافة إلى ارتقاع تكاليف مكافحتها من ناحية ثانية". وأشار إلى أن "استمرار مبالغ الفساد الضخمة في حد ذاتها يعتبر المحرك الأول لنشوء سعر السوق السوداء، والفساد في العادة مستعد للتضحية بهامش من أمواله لغرض تبييضها وتهربيها، لذلك فهو مستعد للبحث عن الدولارات بأي ثمن. ومن ثم فإن المفتاح لحل كثير من المشكلات هو محاربة الفساد بشدة والتضييق على الفاسدين وعدم ترك السبب الرئيس ومحاولة معالجة نتائجه". خلق حوالات سوداء من جهته قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح إن إجراءات البنك المركزي العراقي أسهمت بالانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار واقتراب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية للمركزي تهدف إلى تسهيل التحويلات الخارجية وفق ضوابط منصة الامتثال الدولية، وتسهيل مهمات الاستيراد من دون قيود واسعة، مستدركاً "لكن للأسف عصابات الجريمة المنظمة استغلت جوازات سفر المواطنين بشكل غير شرعي لخلق حوالات سوداء". وأضاف صالح أن "هذه العصابات أثرت في خلق اضطراب وقتي في سعر صرف الدولار أمام مؤسسات الامتثال الدولية"، مبيناً أن "السياسة النقدية وسياسة الدولة والإجراءات الرادعة ستسهم بفرض قوة القانون والامتثال للنظام للحد من هذه الظاهرة الخطرة والتلاعب بحقوق المواطنين والقضاء على الجرائم الاقتصادية". وبحسب المستشار المالي فإن "الوضع سيكون أفضل في الأيام المقبلة وسيعود صرف الدينار العراقي إلى التحسن كما كان قبل أشهر قليلة". وكانت بعض عصابات الجريمة المنظمة ظهرت في السوق المحلية والبورصة العراقية بعد تشديد إجراءات البنك المركزي لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، لتهريب العملة إلى الخارج عن طريق سحب الدولار بواسطة جوازات السفر والتذاكر المزورة بطرق مدروسة لسحب الدولار من السوق. وقال المواطن العراقي علي سالم إنه لجأ إلى شراء تأشيرة وتذكرة سفر في مقابل مبلغ من المال لكي يقدم على طلب الحصول على الدولار بسعره الرسمي من خلال أحد المنافذ التي خصصها البنك المركزي العراقي. وأكد أن الحصول على الدولار وتطبيق إجراءات البنك المركزي العراقي أفضل بكثير من شراء العملة الأجنبية من المضاربين والشركات التي تبيعه بالسعر الموازي، إذ يكسب المواطن فارق السعر. حماية المال العراقي في السياق أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن ارتفاع سعر الدولار جاء عقب فرض إجراءات خارجية تستهدف حماية المال العراقي من جهة وحماية النظام الدولي المالي من قبل البنك الفيدرالي الأميركي الذي يشترط اكتساب الحوالات الخارجية المعايير الدولية، وكان من الأجدر بالمؤسسات الرسمية أن تستعد لذلك، مبيناً أن "هناك كثيراً من التحذيرات الأميركية بعدم السكوت عن تهريب الدولار لتجنب حدوث أي تداعيات تؤثر بسعر العملة الخضراء أمام الدينار". وأوضح السعدي أن تقييد تدفق الدولارات إلى خارج العراق أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الأميركية في مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء، الذي بدوره أدى إلى زيادة الطلب على الدولار. وأكمل أن "العراقيين العاديين لا يستطيعون الآن الحصول على الدولارات إلا من محال الصرافة بالسعر الذي يحدده المضاربون، حيث إن البنك المركزي العراقي اتخذ إجراءات منها قرار يسمح للبنوك العراقية بإصدار بطاقات نقدية للمودعين تصل إلى 10 آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي، ويمكن استخدامها في الخارج لسحب النقود، وألفي دولار للمسافرين العاديين"، مشيراً إلى أن "تجار العملة بدأوا في الأشهر الماضية التقدم بطلب للحصول على عشرات البطاقات المصرفية، ومنحها للمسافرين الذين سافروا إلى دول مجاورة لسحب الدولارات، لكن المشكلة في خلق طوابير من المسافرين ينتظرون بالساعات للحصول على الدولار". وبحسب السعدي فإن أسباب خلق هذه الطوابير أمام بوابات البنوك تعود إلى موظفي المصارف المرخص لها بيع الدولار للمسافرين، إذ يتخذون وسائل عدة من أجل الاستحواذ على الدولار من خلال تذاكر سفر مزورة بالاتفاق مع شركات سفر. وزاد أن هناك بنوكاً تشتري الدولار بفواتير مزورة أو بجوازات مواطنين اشترتها عن طريق موظفيها الذين يجلبونها في مقابل 100 دولار عن كل جواز. وطالب السعدي بفتح منافذ إيداع جديدة أمام المسافرين للحصول على الدولار وتفعيل عمليات الرقابة عن طريق أشخاص مهنيين يتمتعون بالنزاهة، للحد من عمليات التلاعب وكشف عمليات تهريب الدولار أو المضاربة بطرق ممنهجة، مشيراً إلى أن 30 في المئة من المبالغ المبيعة في المنافذ الرسمية تذهب لمستحقيها، فيما تذهب 70 في المئة للشركات والمضاربين بالعملة عن طريق التحايل بإرسال مسافرين وهميين. مكافحة غسل الأموال وكان البنك المركزي العراقي كشف في وقت سابق عن إجراءاته في شأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسل الأموال.وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس في تصريح صحافي إن "مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة، لما له من مميزات جاذبة لغسل الأموال، وعلى أثر ذلك اتخذ البنك المركزي إجراءات تتناسب مع تلك المخاطر". وزاد "تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن خطة متكاملة تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير في العرض والطلب على تلك العقارات، وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي، وتضمن حقوق الطرفين في تسلم وتسليم الأموال". المصدر: اندبندنت عربية

عربية:Draw الغت شركة النفط النرويجية "دي.إن.أو"، اليوم الخميس، توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كوردستان بعد وقف للصادرات منذ مارس والذي أجبر الشركة على وقف الإنتاج، مع استمرار توقف ضخ النفط عبر خط جيهان التركي من الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد. وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة "دي.إن.أو" وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في الإجمال في 2022 وفقا لـ"رويترز". وقالت الشركة النرويجية في بيان اليوم الخميس "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله". وفي 18 أبريل، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كوردستان أقل من 100 ألف برميل يوميا توقعتها سابقا بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94.72 ألف برميل يوميا للربع الأول. وتمتلك شركة "دي.إن.أو" حصة تبلغ 75 بالمئة في حقلي طاوكي وبيشكبير بينما تمتلك شريكتها "جينيل إنرجي" 25 بالمئة. ووقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل الماضي لاستئناف صادرات النفط من تركيا لكن الجانبين لم يحددا بعد العديد من جوانب الاتفاق. ويمثل إنتاج دي.إن.أو في كوردستان نحو 80 بالمئة من صافي إنتاجها من النفط والغاز. وتنتج الشركة منتجات نفطية أيضا في بحر الشمال وغرب أفريقيا. وتراجعت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الأول من العام إلى 155 مليون دولار من 236 مليونا قبل عام مع انخفاض الأرباح التشغيلية في كوردستان بأكثر من النصف إلى 63.2 مليون دولار. لكن دي.إن.أو أبقت على خطتها بتخصيص 0.25 كرونة (0.0238 دولار) للسهم كتوزيعات أرباح نقدية فصلية في يونيو. وبدورها، ألغت "جينيل إنرجي"، الخميس، توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس. وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كوردستان إنها ستصدر توقعات جديدة بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار.كما خفضت توقعاتها للنفقات الرأسمالية في 2023. المصدر: العرب

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط الاتحاديَّة بدء عمليات تصدير الدفعة الأولى من نفوط حقول كوردستان خلال أيّام قليلة، كاشفة عن إبرامها عقد البيع الأول مع إحدى الشركات الأجنبيَّة. ونهاية آذار الماضي كسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها عند هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية "سومو". وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم خضير العبادي،أمس الأربعاء، إنَّ وزارته جهّزت أربع مسودات لعقود بيع النفط العراقي مع شركات موردة دولية. وكشف عن إبرام شركة التسويق العراقية (سومو) أول عقود بيع نفوط حقول إقليم كوردستان مع إحدى الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع العقود الثلاثة الأخرى قبيل بدء ضخ النفط خلال الأيام المقبلة، مؤكداً جهوزية الوزارة لضخ الخام حال استكمال الجانب التركي أعمال فحص ومعاينة خط الأنابيب الواقع في جانبه. وذكر العبادي أنَّ عملية تسويق نفط كوردستان تجري وفق سياقات التعاقدات الاعتيادية التي تبرمها شركة التسويق (سومو) مع الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أنَّ وزارة النفط والجانب التركي تجاوزا العقبات التي كانت تعرقل اتفاقية تسويق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.  المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي الحالي لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحاديَّة، وبينما استضافت اللجنة المالية في المجلس (للمرة الثالثة) وزير المالية طيف سامي بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة، حذّر برلمانيون وخبراء اقتصاد من التأثير السلبي لتوقف صادرات النفط من إقليم كردستان وإسهامه بزيادة العجز في الموازنة العامة. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنَّ "توقف صادرات الإقليم زادَ من عجز الموازنة، لأنَّ من ضمن واردات الدولة العراقية قيمة 400 ألف برميل نفط يصّدر من الإقليم وتم تضمينها بالموازنة". وأضاف أنَّ "الإقليم إذا لم يُصدّر النفط فلن يأخد أي مبالغ من بغداد، وهنا ستكون مشكلة جديدة بشأن رواتب الموظفين في الإقليم"، مبيناً أنه "منذ شهرين لم يصدّر الإقليم النفط، وفي الشهر الماضي دفعت بغداد 400 مليار دينار بصورة قرض كرواتب للموظفين". وتابع أنَّ "من ضمن العجز الموجود في الموازنة قيمة تصدير النفط من الإقليم، وإذا لم يُصدّر فالعجز سيكون أكبر، لأنَّ موارد الدولة العراقية تبلغ ما قيمته 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً من ضمنها 400 ألف من الإقليم، أي إنَّ بغداد سوف تبيع 3 ملايين و100 ألف برميل فقط في هذه الحالة". وبيّن كوجر أنَّ "الحكومة أدخلت واردات نفط الإقليم من ضمن الموازنة، وبغيرها لن تكون هناك حصة للإقليم فيها، وهنا نفس المعادلة والمتضرر الأول هو الإقليم"، منوهاً بأنَّ "توقيت إعادة تصدير النفط من الإقليم غير معلوم بعد، وقد يكون بعد الانتخابات التركية".  المصدر: صحيفة الصباح

تقرير:عربية Draw قدم الاتحاد الوطني الكوردستاني ورقة مالية، ويريد من خلالها التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كخطوة أولى لتصفير الخلافات التي عصفت بعلاقة  الطرفين خلال الفترة الماضية، وتتضمن الورقة المقدمة من قبل "اليكيتي"عدة نقاط وهي كالتالي،" أن يتم جمع الإيرادات بشكل مركزي، أن يكون لإقليم كوردستان سيولة ومالية موحدة، تشكيل لجنة وزارية تأخذ على عاتقها إدارة النفقات وسد العجز المالي، وإلغاء(معادلة 43% - 47% بين أربيل والسليمانية) هذه المعادلة التي كانت تجبر إدارة السليمانية على توفير 43 % من من النفقات ضمن حدودها الادارية وعلى أربيل أيضا توفير 47%).    اللقاء الاول بعد 6 أشهر بعد( 6) أشهر من مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء، أستقبل رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، 8 أيار 2023 ، نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، الاجتماع الذي عقد بين الاثنين، جاء بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركي باربارا ليف، إلى إقليم كوردستان خلال اليومين الماضيين، حيث طلبت ليف بحسب المعلومات، من مسؤولي الحزبين ضرورة الاسراع بحل الخلافات العالقة بينهم والجلوس إلى طاولة الحوار.  ورقة "يكيتي "التفاوضية.  بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، من المقرر أن يشارك الاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماع الحكومة الذي سيعقد يوم الاربعاء المقبل وسينوب عن فريق الوزاري  للاتحاد الوطني الكوردستاني، وزير التخطيط  دارا رشيد، وسيقوم الاخير بعرض الورقة التفاوضية داخل اجتماع مجلس الوزراء. تشير المعلومات التي حصل عليها Draw، أن الاتحاد الوطني سيقوم بتقديم ورقته تحت عنوان ( اسس إعادة التنظيم المالي في إقليم كوردستان)، الورقة المطروحة، تتألف من عدة نقاط وهي كالتالي:  الايرادات النفقات وسلطة الصرف سد العجز تشكيل لجنة وزارية تأخذ على عاتقها متابعة الايرادات واتخاذ الخطوات الكفيلة في حال عدم تطبيق الاسس الواردة في  الورقة.  مضامين مشروع اليكيتي لجمع ( الإيرادات)  تشيرالورقة المقدمة من قبل اليكتيي، والذي يريد التفاوض بشأنها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، انه غير راضي عن قيام مسروربارزاني بفرض قبضته على إدارة الإيرادات، لذلك يطالب أن تشرف لجنة وزارية على إدارة الايرادات في إقليم كوردستان، مضمون الورقة المطروحة: ان يكون يتم جمع الإيرادات المالية  بشكل مركزي،  بحسث يضمن الشراكة الحقيقية في كل انحاء الإقليم. تسجيل بيانات كل الإيرادات المالية في وزارة المالية والاقتصاد وبصيغة مركزية، وإيقاق الية تخصيص الوزارات نسبة من الإيرادات المحلية المتأتية  لهم، وإغلاق كل الحسابات المصرفية لتلك الوزارات في المصارف الأهلية، وأن يتم جمع الإيرادات في خزينة واحدة عامة. توزيع " السيولة النقدية"  بشكل عادل ومتساو من قبل وزارة المالية والاقتصاد.  إدارة السيولة المالية بصيغة مركزية،من قبل لجنة وزارية عليا، وفق الصلاحيات التي ستمنح لـ: رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد وزير التخطيط رئيس ديوان مجلس الوزراء ماهي الالية التي يتم بموجبها سد العجز يطالب " اليكيتي" في ورقته التفاوضية، أن يتم سد العجزفي النفقات المخصصة لتمويل مرتبات القطاع العام بشكل مركزي، وذلك بعد توفير السيولة اللازمة لتسديد المرتبات بصيغة مركزية، ويطالب أيضا بإلغاء معادلة ( 43% - 47% بين أربيل والسليمانية) هذه المعادلة التي كانت تجبر إدارة السليمانية توفير 43 % من من النفقات ضمن حدودها الادارية وعلى أربيل أيضا توفير 47%). بالاضافة إلى ذلك يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني، ايضا إعادة تعريف "المشاريع الاستراتجية".  ماذا لو لم يتم تنفيذ الورقة !   في حال عدم تنفيذ " الورقة "، يطالب اليكيتي، تشكيل لجنة وزارية عليا للمتابعة، وتتألف اللجنة من:          رئيس مجلس الوزراء         نائب رئيس مجلس الوزراء         وزير المالية والاقتصاد         وزير التخطيط       رئيس ديوان مجلس الوزراء       سكرتيرمجلس الوزراء  

عربية:Draw أكدت اللجنة المالية النيابية عدم التزامها بقرار تحالف الدولة لإنهاء النقاش على الموازنة، لافتين إلى أن هذه العملية قد تتأخر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشددة على أن الحكومة ستقدم تعديلات على القانون للعامين المقبلين عن طريق جداول لتسهيل مراجعتها وفقاً للمتغيرات التي قد تطرأ على الواقع الاقتصادي. وضمن سلسلة اللقاءات التي أجرتها اللجنة استضافت أمس المحافظين في اجتماع موسع لمناقشة ما تحتاجه مناطقهم من تخصيصات، وذلك بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "برنامج الاستضافات الذي وضعته اللجنة المالية بشأن الموازنة قد شمل لغاية الوقت الحاضر 10 وزارات". وتابع الكاظمي، أن "العمل جاري نحو تخفيض قيمة العجز المالي على الموازنة بنحو عام، والذي يصل في الوقت الحالي بحسب المشروع الحكومي إلى أكثر من 64 تريليون دينار". وأشار، إلى أن "ما تضمنه المشروع من تحديد 3.5 مليون برميل لتصدير النفط يومياً قد تم تخفيضه من قبل منظمة أوبك". ولفت الكاظمي، إلى أن "تلك المتغيرات تلزمنا بإعادة النظر في بعض الأرقام مع ضرورة الحفاظ على مبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية". وشدد، على أن "اتفاقا قد حصل بالإبقاء على مبالغ الجوانب الاستثمارية المهمة مثل الاعمار والبناء وقطاع الكهرباء وإنشاء المدارس والمستشفيات". ويواصل الكاظمي، أن "الموعد الذي حدده تحالف إدارة الدولة لإنهاء المناقشات على الموازنة في العاشر من الشهر الحالي جاء بوصفه تعبيرا عن الدعم للمنهاج الحكومي والإسراع في إطلاق التخصيصات". وأكد، أن "هذا الموعد هو الأخير لتقديم الملاحظات وليس لإقرار القانون، أما عملنا فما زال مستمراً للوصول إلى ارقام جدية ومعقولة لا تحمل الحكومة قروضا كبيرة". ونوه الكاظمي، إلى أن "المشروع الحكومي جاء محملاً بقروض خارجية تصل إلى 10 تريليونات دينار ومبالغ أخرى من القروض الداخلية وبهذا سيكون العجز أكثر من 64 تريليون دينار". وأعرب، عن ثقته بـ"إمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية تساعدنا في إقرار موازنة تكفي لما تبقى من هذا العام". وتحدث الكاظمي، عن "عزم الحكومة تقديم مشروع لتعديل الموازنة ذات الأعوام الثلاثة في شهر تشرين الأول المقبل بما يتناسب مع الوضع في حينه". ويسترسل، أن "البرلمان ينتظر أن تصله الجداول الخاصة بالعام المقبل في تشرين الأول حتى يتم تقصيها بالنحو الصحيح بأمل أن يتم اقرارها قبل كانون الثاني". ونوه الكاظمي، إلى أن "الموعد الذي تحدث به تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على الموازنة ليس ملزماً للجنة المالية التي تعمل بإدارة وحرفية وهناك أمور فنية تأخذها بنظر الاعتبار". ويواصل، أن "قادة تحالف إدارة الدولة يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة المالية، لكننا نعمل على حسم الملاحظات في نهاية الأسبوع الحالي". ويرهن الكاظمي، ذلك بـ"انجاز جميع المناقلات المطلوبة مع التخفيض اللازم للقانون"، وكشف عن "تشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية تعمل على تدقيق الجداول وتقديم المقترحات الخاصة بالتخفيض وقد بدأت تلك اللجنة الفرعية وأنا عضو فيها نهاية الأسبوع الماضي". وأفاد، بأن "اللجنة المالية حتى لو انشغلت بالاستضافات واللقاءات مع المحافظين والوزراء، فأن هناك لجنة فرعية متخصصة تضم 5 أعضاء سوف ينشغلون في تدقيق الجداول التي وردتنا من الحكومة". ويسترسل الكاظمي، أن "عمل هؤلاء النواب سوف يكون لتقديم التقرير الخاص بهذه الجداول على أعضاء اللجنة من أجل المصادقة عليه". وأشار، إلى "انسجام كبير داخل اللجنة المالية بنحو عام بشأن قانون الموازنة بالرغم من أن أعضائها هم يمثلون مختلف الكتل السياسية على اعتبار أن المسؤولية واحدة وهي الإسراع في إقرار القانون بما يتناسب مع المصلحة العامة". ونبه الكاظمي، إلى أن "اللجنة لديها تواصل مع جميع الأطراف سواء الحكومة أو رئاسة البرلمان او تحالف إدارة الدولة او إقليم كردستان". ويرى، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه اللجنة هو الوقت وضرورة أن نعمل على إقرار القانون بنحو سريع، رغم أن المشروع قد تأخر لدى الحكومة 140 يوماً قبل وصوله إلى البرلمان". وانتهى الكاظمي، إلى أن "العمل يكون بأوقات صباحية وأخرى مسائية من أجل إكمال جميع المتطلبات وإقرار القانون خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر الحالي". وكان تحالف إدارة الدولة قد عقد اجتماعاً لقادته في منزل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، وناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ فقرات وثيقة الاتفاق السياسي، واتفق على تحديد العاشر من الشهر الحالي موعداً لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة. من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "البرلمان أنهى القراءتين الأولى والثانية على مشروع قانون الموازنة". وتابع كوجر، أن "القانون حالياً في عهدة اللجنة المالية التي أطلقت مجموعة استضافات تشمل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية للمحافظات بهدف الاطلاع على احتياجاتهم وقدرتهم على إنفاق المبالغ المخصصة لوحداتهم الإدارية". ولفت، إلى أن "جميع المؤشرات تفيد بعدم إمكانية التقيد بموعد تحالف إدارة الدولة لإنهاء النقاشات على قانون الموازنة". لكن كوجر يتفق مع الكاظمي، بأن "التوجه داخل اللجنة والبرلمان بنحو عام لإقرار القانون خلال الشهر الحالي". ويرى، أن "القانون قادر على مواجهة العجز للعام الحالي على اعتبار أن هناك نحو 6 أشهر قد مرت ولم يتبق لنا سوى مثلها بالنسبة لهذا العام إضافة إلى وجود أموال مدورة من الأعوام الماضية". ومضى كوجر، إلى أن "المشكلة ستظهر لنا خلال العامين المقبلين، مع استمرار المخاوف من تعرض سوق النفط العالمية إلى أي اهتزاز من شأنه أن يخفض الإيرادات العراقية". وكان مجلس النواب قد أرسل في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام تبلغ مبالغ كل عام منها نحو 200 تريليون دينار، لكن النواب أكدوا أن هذه المبالغ كبيرة جداً ودعوا إلى خفضها لضمان عدم وجود عجز لا تمكن تغطيته.  المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw بيّنت لجنة النفط والغاز النيابية أن تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم وكركوك عبر ميناء جيهان التركي أثر سلباً في عملية إقرار موازنة عام 2023 التي تشير فقراتها إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك، منبهين إلى أن عدم إنتاج هذه الكمية يترك خسارة على العراق تقدّر بـ40 مليون دولار يومياً. عضو لجنة النفط والغاز بمجلس النواب، صباح صبحي، قال في حديث لـ”الصباح”: إن “حكومة الإقليم نفذت ما عليها من تسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية وبيعها عن طريق شركة (سومو)، بالتنسيق مع ممثلي حكومة الإقليم”، وبيّن أن “تأخير التصدير مرتبط بتركيا والحكومة الاتحادية من جهة، وبين الحكومة الاتحادية والشركات التي كانت تشتري النفط من الإقليم من جهة أخرى، والآن نمر بمرحلة المفاوضات لأن شركة (سومو) يحب أن توافق على قائمة الشركات التي تقوم بشراء النفط من الإقليم كما كانت في السابق وبظروف جديدة وأضاف، أن “وزير النفط أوضح في تصريحاته مؤخراً أن التأخير باستئناف تصدير النفط عبر جيهان كان أحد أسبابه الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا، ما أدى إلى عرقلة التصدير عبر خط أنبوب كركوك – جيهان، وأن الأنبوب يحتاج إلى وقت لتصليحه، وعلى الحكومتين الاتحادية والتركية الإسراع في إصلاحه». وأوضح أن “سبب تأخير التصدير أيضاً هو وجود بعض القضايا التكنيكية بحاجة إلى حلول وتنظيم، ولهذا هناك طلب تركي بلقاء وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي للإسراع بحل كل المعوقات والعمل على إزالتها والإسراع ببدء تصدير النفط من الإقليم».   ونوّه بأن “موازنة عام 2023 تشير إلى تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم ونحو 80 ألف برميل من حقول كركوك”، مبيناً أن “عدم إنتاج هذه الكمية يُكبد العراق خسارة تبلغ 40 مليون دولار يومياً، في الوقت الذي تعاني فيه موازنة العراق من عجز بنحو 64 ترليون دينار». وأكد أن “أحد أسباب تأخير إقرار الموازنة هو تأخير استئناف تصدير النفط عبر جيهان، ولهذا فإن الحكومة الاتحادية تسارع في العمل من أجل الحصول على موافقة البدء بتصدير النفط عبر تركيا». من جانبها، رأت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، في حديث لـ”الصباح”، أن “قضية إيقاف تصدير النفط من الإقليم ليست اختيارية، طالما فيها قرار من المحكمة الاتحادية وطالما كان هناك قرار تحكيم من هيئة التحكيم التي تُعد أعلى هيئة تحكيم دولية في باريس، بأن الجميع ملزم بالقرار، إلا إذا قرروا أن يعودوا إلى القضاء العراقي”، مبينة أن “هذا هدر للمال العام، وبالتالي لن تصبح للعراق مصداقية لدى هيئة التحكيم الدولية وليست لدينا معالجة لقرار التحكيم». وبيّنت، أن “تأخير ضخ النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية، واستئناف التصدير دخل فيه طرف ثالث عدا حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وهو الطرف التركي الذي دخل على خط المفاوضات السياسية في العراق، ومن المؤكد أن خلفها محاولات للاستحواذ على منافع أو مكاسب  المصدر: صحيفة الصباح     

عربية:Draw قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأربعاء، إن العراق وشركة "توتال إنرجيز" يتوقعان بدء مشروع تأخر كثيرا تبلغ كلفته 27 مليار دولار في غضون الأسبوعين المقبلين. وأضاف في مؤتمر ببغداد أنه يتوقع أن يجري في غضون الأسبوعين المقبلين توقيع اتفاقيات خماسية الأطراف متعلقة بالصفقة، مما يمهد الطريق أمام بدء التنفيذ. ووُقعت الصفقة في عام 2021، وستبني "توتال إنرجيز" بموجبه أربعة مشروعات نفط وغاز وطاقة متجددة باستثمار مبدئي حجمه عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكنه تأجل وسط اختلافات على الشروط. وقال العراق الشهر الماضي إنه وافق على الاستحواذ على حصة صغيرة نسبتها 30 بالمئة في المشروع، في إحياء للصفقة التي تأمل بغداد في أن تعيد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلد ينعم باستقرار نسبي. وقال متحدث باسم توتال إنرجيز: "نؤكد أن المباحثات تتقدم". وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لـ "توتال إنرجيز" الأسبوع الماضي إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن حصة العراق في المشروع. وقال بويان في مكالمة مع المساهمين الأسبوع الماضي استعرض خلالها نتائج الشركة في الربع الأول "أعتقد أنه ترتيب جيد بإنهائنا جميع الأعمال الورقية". وأضاف بويان: "أقرت حكومة العراق العقد بأكمله، بلا أي تعديل على الإطلاق لذا كان ذلك بالنسبة لي خبرا أكثر من سار".  المصدر: سكاي نيوز

عربية:Draw نفط إقليم كوردستان يتجمد في الآبار التي تشرف عليها شركات استخراج أجنبية، الخسائر تتراكم في أربيل وعند المستخرجين الذين قالت بعض المصادر أنهم يلجؤون للتصدير عبر الصهاريج برغم التكلفة والوقت وقلة الكمية، يجري هذا بينما يلف الصمت القرار التركي بشأن استئناف التصدير بعد الاتفاق المرحلي المؤقت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إشراف سومو على جميع العمليات التصديرية للنفط العراقي. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيرزاد قاسم: إن "الاتفاق النفطي يجب أن يكون تحت تصرف الحكومة الاتحادية، خصوصاً أن التحكيم الفرنسي ينظر في طبيعة التعويضات الواجبة على الحكومة التركية جرَّاء تصديرها نفط الإقليم من دون موافقة بغداد"، مشيراً إلى أن "هذا القرار سيستوجب اتفاقاً جديداً بين بغداد وأنقرة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان بإشراف سومو" .  وأضاف قاسم، في حديث لـ"الصباح"، أن "بغداد تتفاوض مع الجانب التركي واتفقت على جميع الإجراءات لتنفيذ اتفاقية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مبيناً أنه "وبحسب تصريحات الجانب التركي فإن تصدير النفط سيبدأ بعد العيد وليس لحكومة الإقليم أي دور في هذا المجال" . ولفت إلى أن "عدم تصدير نفط الإقليم سيكبِّد العراق خسائر سنوية بنحو 650 مليون دولار، باعتبار أن نفط الإقليم يصل إلى 400 ألف برميل يومياً"، على حد قوله. من جهته، ألمح عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غازي كاكئي إلى "عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالجهة الرافضة لتنفيذ الاتفاق النفطي الذي يعرقل آليات تسليم مرتبات الموظفين"، معرباً عن أسفه "لعدم وصول مرتبات موظفي الإقليم للشهر الرابع على التوالي".  ودعا كاكئي،" الحكومة الاتحادية "إلى عدم التعامل المنفرد مع وفود الإقليم بل عبر وفد مشترك تتجاوز من خلاله هذا الملف الخلافي". في حين رأى النائب المستقل السابق كاوه محمد، أن "المشكلة ليست في حكومة الإقليم، بل هي بين الحكومة الاتحادية وأنقرة بعد قرار محكمة باريس، إذ أن هناك شكوى عراقية أخرى في عام 2018"، لافتاً إلى أن "تركيا تريد من العراق سحب الدعوى، بينما يطالب العراق بتعويضات من تركيا تقدر بمليار و400 مليون دولار". وأوضح محمد أن "حكومة الإقليم بعد قرار محكمة باريس، مجبرة على تنفيذ الاتفاق وبيع النفط عن طريق الشركة الوطنية "سومو" وليس بشكل مستقل، كما كان سابقاً"  وعن الرواية التركية بأن أنبوب جيهان قد تأثر بفعل الزلازل الأخيرة، قال الخبير الاقتصادي عبد السلام برواري: إنه "لا يصدق هذه الإدعاءات، بدليل أنه خلال الزلزال وبعدها كان التصدير مستمراً بصورة طبيعية، حتى تم إيقافه بعد قرار محكمة باريس". وأضاف برواري، أنه "يجب على الجميع القلق لأن التأخير سيأتي بعوامل جديدة ونقاط غير متوقعة ستؤثر في صلب الاتفاق"، مستدركاً بأن "البدء بتصدير النفط بموجب الاتفاق يصب بالدرجة الأولى في مصلحة العراق" . في حين عزا عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان عمر عبد الله فتاح مماطلة الجانب التركي إلى "رغبتها بعدم دفع مبالغ التصدير عبر هذا الأنبوب كما كان يدفعها الإقليم، لأن هناك فارقاً كبيراً بين تكلفة نقل النفط العراقي ونفط كوردستان" . ورأى فتاح، أن "الأوضاع السياسية وأجواء الانتخابات في تركيا قد تؤثر في الرئيس التركي رجب طيب أوردغان المتهم بالمسؤولة عن الغرامات التي تواجهها بلاده، لذلك لا تريد الحكومة التركية تسديد الغرامات إلى العراق قبل موعد الاقتراع الرئاسي ".  المصدر: صحيفة الصباح